شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

استخراج المرام من استقصاء الإفحام الجزء 3

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال القاضي : وهذا فيه نظر ، إذ ما مِن واحد إلاّ وشبّب عمر فيه بشيء لمّا أن عُرض عليه ؛ فقال في طلحة : صاحب ختر وأَنْهٍ واستكبارٍ ، وفي الزبير : إنّه صاحب المُدّ والصاع ، وفي سعدٍ : إنّه صاحب مقنب ، وفي عليّ : إنّ فيه دعابة ، وفي عثمان : إنّه كلف بأقاربه .

فلا يتلقّى حكم اجتهادهم مِن هذا المأخذ .

وأبو هريرة لم يكن مفتياً فيما قاله القاضي ، وكان مِن الرواة .

والضابط عندنا فيه أنّ كلّ مَن عَلِمْنا قطعاً أنّه يتصدّى للفتوى في أعصارهم ولم يمنع عنه ، فهو مِن المجتهدين ، ولمَن لم يتصدّ له قطعاً فلا ، ومَن تردّدنا في ذلك في حقّه تردّدنا في صفته ، وقد انقسمت الصحابة إلى متنسّكين لا يعتنون بالعلم وإلى معتنين به ، وأصحاب العمل مِنهم لم يكن لهم مرتبة الفتوى ، والذين يعلمون وأفتوا فهم المُفْتون ، ولا مطمع في عدّ آحادهم بعد ذكر الضابط ، وهو الضابط أيضاً في التابعين ، وللشافعي في الحسن البصري كلام .

وأمّا مالك ، فكان مِن المجتهدين ، نعم له زلل في الاسترسال على المصالح ، وتقديم عمل علماء المدينة ، وله وجه كما ذكرناه مِن قبل .

وأمّا أبو حنيفة ، فلم يكن مجتهداً ، لأنّه كان لا يعرف اللغة ، وعليه يدلّ قوله : لو رماه بأبو قبيس ، وكان لا يعرف الأحاديث ؛ ولهذا عزي بقبول الأحاديث الضعيفة وردّ الصحيح مِنها ، ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محلّه على مناقضة مآخذ الأُصول )(١) .

وذكر في ( المنخول ) في كتاب الترجيح :

_______________________

(١) المنخول في علم الأصول : ٤٦٩ ـ ٤٧١ .

( الباب الثاني : في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على البعض ، وممّا لابدّ مِن تقديمه على الخوض في ترجيح المقاييس، فصل ذكره القاضي في ترتيب النظر في قواعد الأقيسة ، فقال : النظر فيها ينقسم إلى ما لا يتفاوت في نفسه وإلى المتفاوت في نفسه وإلى المتفاوت ؛ وعنى بالمتفاوت ما يتفاوت فيه نظر النظّار ويتعارض فيه الخواطر .

قال : والنظر الذي لا يتفاوت ينقسم إلى ما يقع في مرتبة البديهي ، كعلمِنا أنّ المخنق والقتال بالمثقل عامد للقتل ، ومَن أضمر خلافه يُسَفَّهُ في عقله ، وإلى ما يقع في مرتبة النظري ، كعلمِنا بوجوب القصاص عليه ، فإنّ مَن عَلِم مقصود الشارع مِن القصاص في الحقن والعصمة استبان بأدنى نظر على القطع إيجاب القصاص ، ولا ينبغي أن يتمارى فيه .

وكذلك علمنا بأنّ العقوبات الرادعة عن الفواحش شُرِّعت زجراً عنها ، وإذا تجمّعت أسبابها مِن ارتكاب الفاحشة مع تمحّض التحريم ومسيس الحاجة إلى الزجر فلا بدّ مِنه ، كعلمِنا بأنّ العدول إذا شهدوا على الزنا فلا يسقط الحدّ بقول المشهود عليه : صدقوا ، كما قاله أبو حنيفة ، وكعلمِنا بأنّ الحدّ لا يتعلّق إلاّ بفاحشة ، ولكن الشرع تولّى بيانه فإنّا لا ندركه بأفهامنا ، وقد خصّصها بتغييب الحشفة واستثنى مقدّماته مِن معانقة وتقبيل ومماسّة مِنها ، وعلمنا بأنّ أقلّ مراتب موجب العقوبة أن يتمحّض تحريمه ، فالوطئ بالشبهة لا يوجب الحدّ ، وإشارته إلى الذي صادف امرأة على فراشه ظنّها حليلته القديمة .

قال : فهذه جهة لا يتفاوت فيها نظر العقلاء ، ولا اكتراث بمخالفة أبي حنيفة ، فإنّي أقطع بخطائه في تسعة أعشار مذاهبه التي خالف فيها خصومه ، فإنّه أتى فيها بالزلل في قواعد أُصوليّة يترقّى القول فيها عن مظانّ الظنون ، كتقديمه القياس على الخبر ورجوعه إلى الاستحسان الذي لا مستند له،

وزعمه أنّ الزيادة على النصّ نسخ في مسائل ذكرناه ، وتمسّكه بمسائل شاذّه في خَرْم القواعد ، فليس الكلام معه فيها مظنّة النظر في المظنونات ، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه ولعلّهم يرجّحون عليه )(١) .

وفي ( المنخول ) أيضاً :

( قال الشافعي : مَن استحسن فقد شرّع ، ولابدّ أوّلاً مِن بيان حقيقة الاستحسان ، وقد قال قائلون مِن أصحاب أبي حنيفة : الاستحسان مذهب لا دليل عليه .

وهذا كفر مِن قائله وممّن يجوّز التمسّك به بلا حاجة فيه إلى دليل )(٢) .

وفيه :

( قال أبو حنيفة : لا يجري القياس في الحدود و...... والمقدّرات والرخص ، ثمّ أفحش القياس في درء الحدود في السرقة والقصاص حتّى أبطل قاعدة الشرع ، وفي إثباتها حتّى أوجب الحدّ في شهود الزوايا ، وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين يشهد أحدهما على أنّه سرق بقرة بيضاء ويشهد الآخر على بقرة سوداء ، لاحتمال أنّ البقرة كانت ملمعة .

وقاس غير الجماع على الجماع في الصوم في إيجاب الكفّارة .

والخطاء في قتل الصيد على العمد في إيجاب الجزاء مع اختصاص النصّ بالعمد .

وقدّر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلواً قياساً .

ولا ينفعهم قولهم إنّا قلّدنا الأوزاعي ، فإنّهم أبَوْا عن تقليد الصحابة في مسائل فكيف قلّدوه ؟ وقدّروا العفو عن النجاسة بربع الثوب ، والمسح على الرأس بربعه ، وقاسوا في الرخص سائر النجاسات على

_______________________

(١) المنخول مِن علم الأصول : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ .

(٢) المنخول : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ .

مقدار ما عُفيَ عنه على محلّ النَّجْو رخصة ، فقد خبطوا هذه الأُصول )(١) .

وجاء في آخر كتاب ( المنخول ) :

( إنّ أبا حنيفة نزق حمام ذهنه في تصوير المسائل وتقرير المذاهب ، فكثر خبطه لذلك ؛ ولهذا استنكف أبو يوسف ومحمّد عن اتّباعه في ثلثي مذهبه ، لِما رَأَيا فيه مِن كثرة الخبط والخلط والتورّط في المتناقضات ، وصرف الشافعي ذهنه إلى انتخاب المذاهب وتقديم الأظهر فالأظهر ، وأقدم عليه بقريحة وقّادة وفطنة منقادة وعقل ثاقب ورأي صائب ، بعد الاستظهار بعلم الأُصول والاستمداد مِن جملة أركان النظر في المعقول والمنقول ، فيُستبان على القطع أنّه أبعد عن الزلل والخطأ ممّن اشتغل بالتمهيد ، وتشوّش الأمر عليه في روم التأسيس والتقعيد .

وعلى الجملة ، إذا قُدّم مذهب أبي حنيفة على مذهب أبي بكر لتأخّره وشدّة اعتنائه بالنخل ، فاعتبار التأخّر في نسبة الشافعي إلى أبي حنيفة ومَن قبله أبْيَن وأوضح )(٢) .

ثمّ قال :

( المسلك الثالث أن نستقري مذاهب الأئمّة ، ليتبيّن تقديم الشافعي على القطع :

فأمّا مالك ، فقد استرسل على المصالح استرسالاً جرّه ذلك إلى قَتْل ثلث الأمّة لاستصلاح ثلثيها ، وإلى القتل في التعزير والضرب بمجرّد التّهم ، إلى غيره ممّا أومأنا إليه في أثناء الكتاب...

_______________________

(١) المنخول : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ .

(٢) المنخول : ٤٩٦ .

وأمّا أبو حنيفة ، فقد قلّب الشريعة ظهراً لبطن وشوّش مسلكها وغيّر نظامها )(١) .

إلى أن قال :

( ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة ، والقول في تفاصيلها يطول ، وثمرة خبطه بيّن فيما عاد إليه أقلّ الصلاة عنده، وإذا عرض أقلّ صلاته على كلّ عاميّ جلف كاعٍّ امتنع عن اتّباعه ، فإنّ مَن انغمس في مستنقع نبيذ ، وخرج في جلد كلب مدبوغ ، ولم ينْوِ ، وأحرم للصلاة مبدّلاً صيغة التكبير بترجمته تركيّاً كان أو هنديّاً ، ويقتصر في قراءة القرآن ، على ترجمة قوله( مُدْهَامَّتَانِ ) ثم يترك الركوع وينقر نقرتين لا قعود بينهما ، ولا يقرأ التشهّد ، ثمّ يُحدث عمداً في آخر صلاته بدلاً عن التسليم ، ولو انفلت مِنه أو سبقت له حَدَث يعيد الوضوء في أثناء صلاته ، ويُحْدِث بعده عمداً فإنّه لم يكن قاصداً في حَدَثه الأوّل، تحلّل عن صلاته على الصحّة .

والذي ينبغي أن يقطع به كلّ ذي دين : أنّ مثل هذه الصلاة لا يبعث الله بها نبيّاً ، وما بعث محمّد بن عبد الله ( صلوات الله عليه ) بدعاء الناس إليه ، وهي قطب الإسلام وعماد الدين ، وقد زعم أنّ هذا القدَر أقلّ الواجب فهي الصلاة التي بعث بها النبيّ وما عداها آداب وسُنن .

وأمّا الصوم ، فقد استأصل ركنه وردّه إلى نصفه ، حيث لم يشترط تقديم النيّة .

وأمّا الزكاة ، فقد قضى أنّها على التراخي ، فيجوز تأخيرها وإن كانت الحاجة ماسّة ،وأَعْيُن المساكين إليها ممتدّة ، ثمّ زعم أنّها تسقط بموته قبل

_______________________

(١) المنخول : ٤٩٩ ـ ٥٠٠ .

أدائها ، وكان قد جاز له التأخير ، وهل هذا إلاّ إبطال غرض الشارع مِن مراعاة حقّ المساكين .

ثمّ عكس هذا في الحجّ الذي لا ترتبط به حاجة مسلم ، وزعم أنّه على الفور .

فهذا صنيعه في العبادات .

وأمّا العقوبات ، فقد أبطل مقاصدها وخرم أصولها وقواعدها ، فإنّ ممّا رام الشرع عصمة الدماء والفروج والأموال ، وقد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل ، فمهّد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى درء القصاص ، ثمّ زاد عليه حتّى ناكر الحسّ والبديهة وقال : لم يقصد قتله وهو شبه عمد .

وليت شعري كيف يجد العاقل مِن نفسه أن يعتقد مثل ذلك تقليداً ، لولا فرط الغباوة وشدّة الخذلان ؟!

وأمّا الفروج ، فإنّه مهّد ذرائع أسقط الحدّ بها ، مثل الإجارة ونكاح الأُمّهات ، وزعم أنّها دارئة للحدّ ، ومَن يبغ البغاء بمؤمِنة كيف يعجز عن استيجارها ، ومَن عذيرنا مِن ذلك ؟

ثمّ دقّق نظره منعكساً في إيجاب الحدّ في مسألة شهود الزوايا ، زاعماً أنّي تفطّنت لدقيقة وهي انزحافهم في زنية واحدة على الزوايا ، ثمّ قال : لو شهد عليه أربعة عدول بالزنا فأقرّ مرّة واحدة سقط الحدّ عنه ، ثمّ أوجب الحدّ في الوطي بالشبهة إذا صادف أجنبيّة على فراشه فظنّ أنّها حليلته القديمة ، وأقلّ موجبات العقوبات ما تمحّض تحريمه ، والذاهل المخطي لا يوصف فعْلُه بالتحريم .

وأمّا الأموال ، فإنّه زعم أنّ الغصب فيها مع أدنى تغيير مزيل مِلك المالك عنها ، كطحن الحنطة وشيّ الشاة )(١) .

_______________________

(١) المنخول : ٥٠٠ ـ ٥٠٢ .

إلى أن قال :

( ثمّ أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هَدَم به شرع محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قطعاً حيث قال : شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على نكاح زوجة الغير وقضى به القاضي بخطأ ، حلّت الزوجة للمشهود له وإن كان عالماً بالتزوير ، وحرمت على الأوّل بينه وبين الله تعالى )(١) .

قال :

( ولولا شدّة الغباوة وقلّة الدراية وتدرّب القلوب على اتّباع التقليد والمألوف ، لما اتّبع مثل هذا المتصرّف في الشرع مَن سلم حسّه فضلاً عمّن يشتدّ نظره ، ولهذا اشتدّ المطعن والملعن مِن سلف الأئمّة فيه ، إلى أن اتّهموه برومه خرم الشرع ، وهو الذي قطع به القاضي أبو بكر في قوله في مسألة المثقل قال : مَن زعم أنّ القاتل لم يتعمّد القتل به إن لم يعلم نقيضه فليس مِن العقلاء وإن علمه فقد رام خرم الدين )(٢) .

أقول :

هكذا يتكلّم الغزالي في أبي حنيفة ، ثمّ بالتالي يلعنه بصراحةٍ ، وإذا علِمنا أنّ الغزالي يمنع مِن لعْن المسلم ، بل لا يجوّز لعن يزيد بن معاوية ، عرفنا حال أبي حنيفة عنده ! وهذه عباراته على ما في ( تاريخ ابن خلّكان ) وغيره مِن كتب أكابرهم الأعيان :

( لا يجوز لَعْن المسلم أصلاً ، ومَن لَعَن مسلماً فهو الملعون ، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المسلم ليس بلعّان ، وكيف يجوز لَعْن المسلم

_______________________

(١) المنخول : ٥٠٣ .

(٢) المنخول : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ .

ولا يجوز لعن البهائم وقد ورد النهي عن ذلك ؟ وحرمة المسلم أعظم مِن حرمة الكعبة بنصّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويزيد صحّ إسلامه وما صحّ قتله الحسينرضي‌الله‌عنه ولا أمره ولا رضاه بذلك ، ومهما لم يصحّ ذلك مِنه لا يجوز أن يظنّ ذلك به ، فإنّ إساءة الظنّ أيضاً بالمسلم حرام وقد قال الله تعالى :( اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِن الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله تعالى حرّم مِن المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظنّ به ظنّ السوء .

ومَن زعم أنّ يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به فينبغي أن يعلم به غاية حماقته ، فإنّ مَن قُتِلَ مِن الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة مَن الذي أمر بقتله ومَن الذي رضي به ومَن الذي كرهه ، لم يقدر على ذلك وإن كان قد قُتِل في جواره وزمانه وهو يشاهده ، فكيف لو كان في بلد بعيد وفي زمن بعيد وقد انقضى عليه قريب مِن أربع مائة سنة في مكان بعيد ، وقد تطرّق التقصير في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث مِن الجوانب ؟ فهذا أمر لا يعرف حقيقته أصلاً ، وإذا لم يعرف ؛ وجب إحسان الظنّ بكلّ مسلم .

ومع هذا ، فلو ثبت على مسلم أنّه قتل مسلماً فمذهب أهل الحقّ أنّه ليس بكافر ، والقتل ليس بكفر ، بل هو معصية ، وربّما مات بعد التوبة ، والكافر لو تاب مِن كفره لم يجز لعنته فكيف مَن تاب عن قتل ، وبم يعرف أنّ قاتل الحسينرضي‌الله‌عنه مات قبل التوبة( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ) .

فإذاً لا يجوز لعن أحد ممّن مات مِن المسلمين ، ومَن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى ، ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإجماع ، بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة لِمَ لم تلعن إبليس ويقال للاّعن : لمَن لعنت ؟ ومِن أين عرفت أنّه مطرود ملعون ؟ والملعون هو المُبعَد مِن الله

تعالى ، وذلك غيب لا يُعرف إلاّ في مَن مات كافراً ، فإنّ ذلك عُلِم بالشرع ، وأمّا الترحّم عليه فهو جائز ، بل مستحب ، بل هو داخل في قولنا في كلّ صلاة : اللّهمّ اغفر للمؤمِنين والمؤمِنات فإنّه مؤمِناً والله أعلم )(١) .

كتاب المنخول للغزالي

ثم إنّ بعضهم لمّا رأى هذا الطعن والذمّ الشديد مِن إمامهم الغزالي في أبي حنيفة في كتاب المنخول ، ولم يتمكّن مِن تكذيب الغزالي ، اضطرّ إلى نفي نسبة الكتاب المذكور إليه ، فقال بأنّه ليس مِن تصانيف الغزالي صاحب إحياء العلوم ، بل هو تأليف محمود الغزالي المعتزلي .

ولكنّ هذه المحاولة أيضاً للدفاع والحماية عن أبي حنيفة لا تجدي نفعاً ، فالكتاب للغزالي قطعاً... وقد ذكره له كبار العلماء والمؤرّخين المشاهير ، كابن خلّكان ، واليافعي ، بترجمة الغزالي في عداد مصنّفاته(٢) .

كما اعترف الملاّ عليّ القاري بذلك في كتابه المؤلَّف ردّاً على إمام الحرمين فقال :

( ثم رأيت الإمام الكردري صنّف تصنيفاً في الردّ على الغزالي فيما نقل عنه أنّه ذكر في كتابه المنخول طعناً في أبي حنيفة وأصحابه الفحول ، ولعلّه كان في أيّام جهالته وزمان حيرته ومبدأ ضلالته ، قبل أن يدخل في طريق الأولياء وتصنيفه الإحياء ، على ما تدلّ عليه ترجمته للإمام الأعظم مع سائر العلماء ) .

_______________________

(١) وفيات الأعيان ٣ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ .

(٢) وفيات الأعيان ٤ : ٢١٨ ، مرآة الجنان ٣ : ١٣٧ .

وقال الحافظ الزين العراقي في ( شرح ألفيّة الحديث ) :

( اختلف في التعديل والجرح هل يقبلان أو أحدهما مِن غير ذكر أسبابهما أم لا يقبلان إلاّ مفسَّراً ، على أربعة أقوال ؟ ) ثمّ قال :

( القول الثاني عكس القول الأوّل : إنّه يجب بيان سبب العدالة ولا يجب بيان سبب الجرح ؛ لأنّ أسباب العدالة يكثر التصنّع فيها ، فيبني المعدّلون على الظاهر حكاه صاحب المحصول وغيره ، ونقله إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول تبعاً له عن القاضي أبي بكر ) ثمّ قال بعد ذكر القول الثالث :

( والقول الرابع عكسه ، إنّه لا يجب ذكر سبب واحدٍ مِنهما ، إذا كان الجارح أو المعدّل عالماً بصيراً ، وهو اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور فقال : قال الجمهور مِن أهل العلم : إذا جرح مَن لا يعرف الجرح ، يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن .

قال : والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالماً ، كما لا يجب استفسار المعدّل عمّا به صار عنده المزكّى عدلاً إلى آخر كلامه .

وممّن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى خلاف ما حكاه عنه في المنخول )(١) .

وذكر ابن جماعة كتاب المنخول بترجمة الغزالي في عداد مصنّفاته(٢) ، وحكى بترجمة القاضي الحسين بن الحسن السعدي المقدسي الأصل

_______________________

(١) شرح ألفيّة الحديث .

(٢) طبقات الشافعية لابن جماعة ـ ترجمة الغزالي .

الدمياطي ، عن الحافظ الدمياطي أنّه قرأ عليه المنخول للغزالي(١) .

ونقل الحافظ السيوطي في رسالته في الاجتهاد ـ ( جزيل المواهب ) ـ كلاماً عن الغزالي في المنخول قائلاً : ( قال الغزالي في المنخول: الاجتهاد ركن عظيم في الشريعة... ) .

هذا ، وإنّ عدّةً مِن الأعلام يروون بالأسانيد كتاب ( المنخول ) للغزالي ، فقد قال الشيخ تاج الدين الدهان المكّي الحنفي في كتاب ( كفاية المتطلع لِما ظهر وخفي مِن غالب مرويّات شيخنا العلاّمة الحسن بن عليّ العجيمي ) ما نصّه :

( كتاب المستصفى والمنخول ، للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الشافعي : أخبر بهما عن الشيخ صفيّ الدين أحمد بن محمّد القشاشي والشهاب أحمد بن محمّد الخفاجي ، عن العلاّمة شمس الدين محمّد بن أحمد الرملي ، عن أبي الفضائل عبد الحق بن محمّد السنباطي ، عن الشيخ الزاهد شرف الدين أبي الفتح محمّد بن الزين أبي بكر ابن الحسين المراغي قال : أخبرنا بهما جماعة أعلاهم الحافظ بهاء الدين عبد الله بن محمّد بن خليل العثماني المكّي إذناً ، عن الرضيّ إبراهيم بن محمّد الطبري المكّي قال : أخبرنا أبو الحسن عليّ ابن المقيّر البغدادي إذناً قال : أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن طاهر الميهني قالا : أخبرنا بهما مؤلّفهما الإمام حجّة الإسلام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي فذكرهم )(٢) .

ثمّ إنّه ممّا يبطل دعوى كون ( المنخول ) لمحمود المعتزلي وجود الردود

_______________________

(١) طبقات الشافعية لابن جماعة ـ ترجمة القاضي حسين بن الحسن الدمياطي ـ .

(٢) كفاية المتطّلع ـ مخطوط ـ .

الكثيرة على المعتزلة فيه :

فقد جاء في ( المنخول ) :

( مسألة : لايُستدرك حُسن الأفعال وقبحها بمسالك العقول ، بل يتوقف دركها على الشرع المنقول ، إذ الحسن عندنا ما حسّنه الشرع بالحثّ عليه ، والقبيح ما قبّح بالزجر عنه والذمّ عليه ، وقد خالف في ذلك المعتزلة والكراميّة والرافضة... )(١) .

وفيه :

( مسألة : صيغة النفي إذا اتّصل بالجنس لم يقتض الإجمال كقوله : لا عمل إلاّ بالنيّة ولا صيام ولا صلاة ، وزعمت المعتزلة أنّها مجملة مِن حيث أنّه يتردّد بين نفي العمل حسّاً وبين نفيه حُكماً وهذه جهالة... )(٢) .

وفيه :

( الأمر قسم مِن أقسام الكلام ، وأصل الكلام ممّا أنكره المعتزلة ، فلا بدّ مِن تقديمه ، والكلام فيه في ثلاثة فصول : الفصل الأوّل في إثباته عليهم ، فالكلام عندنا معنى قائم بالنفس على حقيقة وخاصيّة يتميّز بها عمّا عداها ، وأمّا العبارات فإنّها تسمّى كلاماً مجازاً أو حقيقة ؟ تردّد فيه شيخنا أبو الحسن وهو متلقّى مِن اللغة ، وأنكرت المعتزلة جنس الكلام وزعمت أنّه فعل حركات مخصوصة وأصوات مقطوعة ، وزعموا أنّ الباري سبحانه متكلّم بمعنى أنّه فاعل للكلام ، والدليل على إثباته ثلاثة مسالك... )(٣) .

_______________________

(١) المنخول : ٨ .

(٢) المنخول : ٧٧ .

(٣) المنخول : ٩٨ ـ ٩٩ .

وفيه:

( مسألة : عند المعتزلة المأمور يخرج عن كونه مأموراً حالة الامتثال وحدوث الفعل المطلوب ؛ لأنّ الأمر طلب والكائن لا يطلب ، كما قالوا يخرج عن كونه مقدوراً ، لأنّ القدرة لا تتعلّق بالموجود ، وخالفهم أصحابنا في مسألتين وبنوا الأمر على القدرة )(١) .

وفيه :

( قال شيخنا أبو الحسن : المعدوم مأمور على تقدير الوجود ، إذ عنده ثبت الكلام القديم وثبت كون الباري آمراً أزلاً ، وأبى المعتزلة وقالوا : الأمر طلب فكيف يتوجه على المعدوم ...)(٢) .

وفيه :

( قالت المعتزلة : لا يخصّص عموم القرآن بأخبار الآحاد ، فإنّ الخبر لا يقطع بأصله بخلاف القرآن وقال الفقهاء : يخصّص به ـ إلى أن قال ـ والمختار أنّه يخصّص ، لعلمِنا أنّ الصحابة كانوا يقبلون حديثاً نصّاً ينقل لهم الصدّيق في تخصيص عموم القرآن... )(٣) .

وفيه:

( القول في أفعال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يتوصّل إلى ذلك إلاّ بذكر مقدّمة في عصمة الأنبياء عن المعاصي ، وهي منقسمة إلى الصغائر والكبائر ، وقد تقرّر بمسلك النقل كونهم معصومين عن الكبائر ، وأمّا الصغائر ،

_______________________

(١) المنخول : ١٢٢ ـ ١٢٣ .

(٢) المنخول : ١٢٤ .

(٣) المنخول : ١٧٤ .

ففيه تردّد العلماء ، والغالب على الظنّ وقوعه ، وإليه يشير بعض الآثار والحكايات ، هذا كلام في وقوعه ، أمّا جوازه فقد أطبقت المعتزلة على وجوب عصمتهعليه‌السلام عقلاً عن الكبائر ، تعويلاً على أنّه يورث التنفير وهو مناقض لغرض النبوّة ، وهذا يبطل بكون الحرب سجالاً بينه وبين الكفّار ، وبه اعتصم بعض اليهود في تكذيبه .

والمختار ما ذكره القاضي وهو أنّه لا يجب عقلاً عصمتهم ، إذ لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا بنظر ، وليس مناقضاً لمدلول المعجزة ، فإنّ مدلوله صدق اللهجة فيما يخبر عن الله تعالى ، فلا جرم لا يجوز وقوع الكذب فيما يخبر به عن الله تعالى ؛ لا عمداً ولا سهواً ، ومعنى التنفير باطل ، فإنّا نجوّز أن ينبّئ الله تعالى كافراً ويؤيّده بالمعجزة ، والمعتزلة يأبون ذلك أيضاً )(١) .

أقول :

وإذ وقفْتَ على كلمات الشّافعي وغيره في أبي حنيفة ، فهلمّ لننظر إلى كلمات سائر الأئمّة فيه ، وقد أوردها الحافظ الخطيب البغدادي بترجمته مِن ( تاريخ بغداد )(٢) .

أبو حنيفة في تاريخ الخطيب

وقد قال الخطيب بعد أن أورد عن جماعةٍ مِن الأئمّة المدح لأبي حنيفة :

( والمحفوظ عند نقلة الحديث مِن الأئمّة المتقدمين ـ وهؤلاء المذكورون مِنهم ـ في أبي حنيفة خلاف ذلك ، وكلامهم فيه كثير ؛ لأُمور شنيعةٍ

_______________________

(١) المنخول : ١٢٣ ـ ١٢٤ .

(٢) ترجمة أبي حنيفة في تاريخ بغداد ١٣ : ٣٢٣ ـ ٤٥٤ .

حفظت عليه ، متعلّق بعضها بأُصول الديانات وبعضها بالفروع ، ونحن ذاكروها بمشية الله عزّ وجل ، ومعتذرون إلى مَن وقف عليها وكره سماعها ، بأنّ أبا حنيفة عندنا مع جلالة قدره أُسوة غيره مِن العلماء الذين دوّنّا ذكرهم في هذا الكتاب ، وأوردنا أخبارهم وحكينا أقوال الناس فيهم على تباينها ، والله الموفّق للصواب )(١) .

أقول :

وهذه أسماء الأئمّة الذين ذكر الخطيب آرائهم في أبي حنيفة ، فهم :

ابن عيينة ، وابن المبارك ، وأبو يحيى الحماني ، وابن عيّاش ، وأحمد الخزاعي ، والقاسم بن معن ، ومالك بن أنس ، ومحمّد بن إدريس الشافعي ، والأوزاعي ، ومسعر بن كدام ، وإسرائيل ، ومعمر ، والفضيل بن عياض ، وأبو يوسف ، وأيّوب، وسفيان ، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله ، ويزيد بن هارون ، وأبو عاصم النبيل ، وعبد الله بن داود الخريبي ، وعبد الله بن يزيد المقري ، وشداد بن حكيم ، ومكي بن إبراهيم ، ووكيع ، والنضر بن شميل ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأبو عبيد ، والحسن بن عثمان العاضي ، ويزيد بن ذريع ، وجعفر بن ربيع ، وإبراهيم بن عكرمة القزويني ، وعلي بن عاصم ، والحكم بن هشام ، وعبد الرزاق ، والحسن بن محمّد الليثي ، ويحيى بن أيّوب ، وحفص بن عبد الرحمن ، وزافر بن سليمان ، وأسد بن عمرو ، والحسن بن عمارة ، ويحيى ابن فضيل ، وأبو الجويرية ، وزائدة ، ويزيد الكميت ، وعلي بن حفص البزاز ، ومليح بن وكيع ، ومحمّد بن عبد الرحمن المسعودي ، ويوسف السمتي ،

_______________________

(١) تاريخ بغداد ١٣ : ٣٧٠ .

وخارجة بن مصعب ، وقيس بن الربيع ، وحجر بن عبد الجبّار ، وحفص بن حمزة القرشي ، والحسن بن زياد ، وجعفر بن عون العمري ، وعبد الله بن رجا الغداني ، ومحمّد بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله بن عباب ، وحجر بن عبد الله الحضرمي ، وابن وهب العابد ، وابن عائشة ).

قال الخطيب :

( ذكر القوم الذين ردّوا على أبي حنيفة : أيّوب السختياني ، وجرير بن حازم ، وهمام بن يحيى ، وفلان وفلان فعدّد خمسة وثلاثين رجلاً ، العجب أنّ فيهم عبد الله بن المبارك وحفص بن غياث ، وهذان مِن أصحاب أبي حنيفة ؛ أمّا عبد الله بن المبارك فأخذ العلم عنه واشتهر بذلك ، وأمّا حفص بن غياث فمِن مشهوري أصحابه والآخذين عن أصحابه )(١) .

ثمّ إنّ الخطيب جعل يروي بالأسانيد كلمات القوم في أبي حنيفة ، كروايته عن الحميدي قال : ( حدّثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه قال : سمعت رجلاً يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام :

عن رجل قال : أشهد أنّ الكعبة حقّ ، ولكن لا أدري هل هي هذه التي بمكّة أم لا ؟ فقال : مؤمِن حقّاً وسأله عن رجل قال : أشهد أنّ محمّد بن عبد الله نبيّ ، ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا ؟ فقال : مؤمِن حقّاً وقال الحميدي : ومَن قال هذا فقد كفر )(٢) .

وروى بإسناده عن يحيى بن حمزة ـ وسعيد يسمع ـ : ( أنّ أبا حنيفة قال : لو أنّ رجلاً عبد هذه النعل يتقرّب بها إلى الله لم أر بذلك بأساً فقال

_______________________

(١) تاريخ بغداد ١٣ : ٣٧٠ .

(٢) تاريخ بغداد ١٣ : ٣٧٢ .

سعيد : هذا الكفر صراحاً )(١) .

وجاء في ( تاريخ بغداد ) قول الخطيب في أبي حنيفة :

( إنّه كان مذهبه مذهب جهم )(٢) .

وقوله :

( وأمّا القول بخَلْق القرآن فقد قيل : إنّ أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه ، المشهور إنّه كان يقوله واستتيب مِنه )(٣) .

وذكر الروايات في مَن حكى عن أبي حنيفة القول بخلق القرآن وأطال ، فروى أشياء مِنها : ( كان أبو حنيفة في مجلس عيسى بن موسى فقال : القرآن مخلوق فقال : أخرجوه فإن تاب وإلاّ فاضربوا عنقه )(٤) .

والقول بخلْق القرآن كفرٌ ، كما هو في أسفارهم مذكور وعلى ألسنتهم مشهور...

وروى بإسناده عن شريك بن عبد الله ـ قاضي الكوفة ـ : ( إنّ أبا حنيفة استتيب مِن الزندقة مرّتين ) .

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل ـ إجازةً ـ حدّثني أبو معمر قال : قيل لشريك : ( مِمّ استتبتم أبا حنيفة ؟ قال : مِن الكفر) .

وعن معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد : سمعنا سفيان يقول : ( استتيب أبو

_______________________

(١) تاريخ بغداد ١٣ : ٣٧٤ .

(٢) تاريخ بغداد ١٣ : ٣٨١ .

(٣) تاريخ بغداد ١٣ : ٣٨٣ .

(٤) تاريخ بغداد ١٣ : ٣٨٦ .

حنيفة مِن الكفر مرتين وقال يعقوب : مراراً ) .

وعن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني أنّه قال يوماً لأصحابه : ( ما تقولون في مسألة اتّفق عليها مالك وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، والأوزاعي وأصحابه ، والحسن بن صالح وأصحابه ، وسفيان الثوري وأصحابه ، وأحمد بن حنبل وأصحابه ؟

فقالوا له : يا أبا بكر ، لا تكن مسألة أصحّ مِن هذه .

فقال : هؤلاء كلّهم اتّفقوا على تضليل أبي حنيفة )(١) .

أقول :

ومِن هنا ترى أنّ عارفهم الرّباني الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول في كتابه ( غنية الطالبين ) : إنّ أبا حنيفة مُرْجئ والحنفيّة مُرْجئة ، فيخرجهم عن الإسلام بمقتضى الحديث في صحيح الترمذي ، وهذا كلامه :

( عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة كلّها في النّار إلاّ فرقة واحدة ، وستفترق أُمّتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلّها في النّار إلاّ واحدة قالوا : يا رسول الله ! وما تلك الواحدة ؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ) .

فقال :

( فأصل ثلاث وسبعين فرقة ؛ عشر : أهل السنّة والخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة والمشبّهة والجهميّة والضراريّة والجاريّة والكلابيّة ، فأهل

_______________________

(١) تاريخ بغداد ١٣ : ٣٩٤ .

السنّة طائفة واحدة ) .

ثمّ قال :

( أمّا المرجئة ، ففرقها اثنا عشر فرقة : الجهمية والصالحيّة والشمريّة واليونسيّة واليونانيّة والنجاريّة والغيلانيّة والشبيهيّة والحنفيّة والعاذيّة والمريسيّة والكرامية ) .

ثمّ قال :

( أمّا الحنفيّة ، فهم أصحاب أبي حنيفة نعمان بن ثابت ، زعم أنّ الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله ربّما جاء به مِن عنده جملة ، على ما ذكره البرهوقي في كتاب الشجرة ) .

وقد تألّم الشيخ عليّ القاري مِن هذا الكلام بشدّةٍ فقال في ( شرح الفقه الأكبر ) :

( وأمّا ما وقع في الغنية للشيخ عبد القادر الجيلانيرضي‌الله‌عنه ، عند ذكر الفِرق الغير الناجية حيث قال : ومِنهم القدريّة، وذكر أصنافاً مِنهم ثمّ قال : ومِنهم الحنفيّة وهم أصحاب أبي حنيفة نعمان بن ثابت ، زعم أنّ الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبما جاء مِن عنده جملة على ما ذكره البرهوقي في كتاب الشجرة ، فهو اعتقاد فاسد وقول كاسد ، مخالف لاعتقاده في الفقه الأكبر... )(١) .

أما ابن قتيبة ، فقد ذكر في عداد المرجئة القاضي أبا يوسف وأستاذه أبا حنيفة وأستاذ أستاذه أعني حماداً ، وكذا رفيقه أعني محمّداً ، وذلك في ( كتاب المعارف ) حيث قال :

_______________________

(١) شرح الفقه الأكبر للقاري : ١١٩ .

( أسماء المرجئة : إبراهيم التيمي ، عمرو بن مرّة ، أبو ذر الهمداني ، طلق بن حبيب ، حمّاد بن أبي سليمان ، أبو حنيفة الفقيه ، عبد العزيز بن أبي رواد ، ابنه عبد الحميد ، خارجة بن مصعب ، عمر بن قيس الماصر ، أبو معاوية الضرير ، يحيى بن زكريا ، ابن أبي زائدة ، أبو يوسف صاحب الرأي ، محمّد بن الحسن ، محمّد بن السائب ، مسعر بن كدام )(١) .

وعن السليماني القول بكون أبي حنيفة مِن المرجئة كما في كتاب ( ميزان الاعتدال ) :

( أمّا مسعر بن كدام فحجّة إمام ، ولا عبرة بقول السليماني : كان مِن المرجئة مسعر وحمّاد بن أبي سليمان والنعمان وعمرو بن مرّة وعبد العزيز بن أبي رواد وأبو معاوية وعمر بن ذر ، وسرد جماعة قلت : الإرجاء مذهب لعدّة مِن جلّة مِن العلماء لا ينبغي التحامل على قائله )(٢) .

وقال ابن الجوزي في ( تلبيس إبليس ) عن المرجئة :

( قالت المرجئة : إنّ مَن أقرّ بالشهادتين وأتى بكلّ المعاصي لم يدخل النّار أصلاً ، وخالفوا الأحاديث الصحاح في إخراج الموحّدين مِن النّار .

قال ابن عقيل : ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقاً ، فإنّ صلاح العالَم بإثبات الوعيد واعتقاد الجزاء ، والمرجئة لمّا لم يمكنهم جحد الصانع ـ لما فيه مِن نفور الناس ومخالفتهم ـ أسقطوا فائدة الإثبات وهي الحسبة والمراقبة ، وهدموا سياسة الشرع ، فهم شرّ طائفة على الإسلام )(٣) .

_______________________

(١) المعارف لابن قتيبة : ٦٢٥ .

(٢) ميزان الاعتدال ٦ : ٤٠٩ / ٨٤٧٦ .

(٣) تلبيس إبليس : ٩٧ .