شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

استخراج المرام من استقصاء الإفحام الجزء 3

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وفي ( كشف الأسرار ) :

( وعن يحيى بن معين أنّه قال : ثلاثة مِن الأخبار لا تصحّ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خبر مسّ الذَكَر ، ووقعت هذه المسألة في زمن عبد الملك بن مروان فشاور الصحابة ، فأجمع مَن بقيَ منهم على أنّه لا وضوء فيه وقالوا : ندع كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ؟ يعنون بسرة بنت صفوان .

ومعنى قولهم كتاب ربّنا : إنّ الله تعالى بيّن الأحداث وما كانت نجسة مِن دم حيض وغايط ومنيّ ، وشرّع الاستنجاء بالماء بقوله( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ) والاستنجاء بالماء لا يتصوّر إلاّ بمسّ الفرجين ، فلمّا ثبت بالنصّ أنّه مِن التطهير لم يجز أنْ يجعل حدثاً بمثل هذا الخبر .

وأمّا السنّة : فما روي عن قيس بن طلق عن أبيه أنّه قال : يا رسول الله ! أفي مسّ الذَكَر وضوء ؟ فقال : لا .

وروت عائشة رضي الله عنها أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سُئل عن مسّ الذَكَر ، فقال : ما أُبالي مسستُه أم مسستُ أنفي .

فنبّه على العلّة وهو أنّه عضو طاهر .

وعن أبي أيّوب الأنصاريرضي‌الله‌عنه : سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقلت : مسستُ ذَكَري وأنا في الصلاة، فقال : لا بأس به )(١) .

وقال الشيخ عليّ القاري في ( شرح الوقاية) :

( ولنا : ما رواه الجماعة ـ إلاّ ابن ماجة ـ عن قيس بن طلق عن أبيه عن

_______________________

(١) كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي ٢ : ٥٦٩ ـ ٥٧٠ باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجةً .

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّه سُئل عن الرجل يمسّ ذَكَره في الصلاة ، فقال : هل هو إلاّ بضعة منك قال الترمذي : هذا الحديث أحسن شيء يروى في الباب ، وأُجيب : بأنّ المراد به المسّ بحائل ، ورُدَّ : بأنّ تعليله ( عليه الصلاة والسلام ) يأبى ذلك ، والبَضعة بفتح الموحّدة القطعة مِن اللحم ) .

وقال عبد العليّ الأنصاري في ( فواتح الرحموت ) بشرح ( خبر الواحد فيما يتكرّر ويعمّ البلوى كخبر ابن مسعود في مسّ الذَكَر لا يثبت الوجوب... ) قال :

( خبر الواحد فيما يتكرّر وقوعه ويعمّ البلوى ، كخبر ابن مسعود في مسّ الذَكَر أنّه ينقض الوضوء رواه مالك وأحمد ، ورواه بسرة أيضاً بلفظ : إذا مسّ أحدهم ذَكَره فليتوضّأ ، ورواه أبو هريرة أيضاً بلفظ : إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذَكَره ليس بينه وبينها حجاب فليتوضّأ ، رواه الشافعي والدارقطني ، وممّن يرى مِن الصحابة الانتقاض بالمسّ : عبد الله بن عمر وأبو أيّوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وأمير المؤمنين عمر ، على ما هو المشهور ، فعلى هذا في كونه مِن الباب نظر .

فإنْ قلت : فما يصنع الحنفيّة في حكمهم بعدم الانتقاض ؟

قلت : إنّ الرواية عن أبي هريرة لم تصحّ ، فإنّ في سنده يزيد بن عبد الملك ، وهو مُضعّف كذا في فتح القدير .

ولم يصحّ الرواية عن ابن مسعود كما قال الشيخ عبد الحقّ .

وأمّا حديث بسرة ـ مع كونه مضعّفاً أيضاً عند بعض أهل الحديث ـ ففي سنده عن عروة عن بسرة ، ولم يلاقِ عروة بسرة فهو منقطع ، فلا يعارض ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي ـ وقال أحسن شيء يروى في

هذا الباب ـ عن طلق عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّه سُئل عن الرجل يمسّ ذَكَره في الصلاة فقال : هل هو إلاّ قطعة منك .

وقد تأيّد قولنا بعدم الانتقاض بما ثبت عن أمير المؤمنين عليّ وعمّار وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقّاص ، فإنّهم لا يَرَون النقض منه كذا في فتح القدير )(١) .

فإنْ لم يَكْفِ ما نقلناه عن هؤلاء الأعلام في الفقه والأُصول مِن الحنفيّة ، ذكرنا كلام إمامهم محمّد بن الحسن الشيباني في كتابه ( الموطّأ ) بشرح الشيخ عليّ القاري ، وهذا نصّه :

( باب الوضوء مِن مسّ الذَكَر، أي باب ما ورد في إثباته ونفيه :

أخبرنا مالك ، حدّثنا إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقّاص ، عن مصعب بن سعد ، زاد يحيى بن وقّاص ومصعب هذا سمع أباه وعليّاً وابن عمر ، وروى عنه سماك بن حرب وغيره قال : كنت أمسك المصحف ( أي آخذه ) على سعد ( أي لأجل قرائته غيباً أو نظراً ، وهو ابن وقّاص ) فاحتككت ( أي ما تحت إزاري ) فقال : لعلّك مسست ( بكسر السين الأُولى وتفتح أي لمست ) بكفّ يدك ذَكَرك ( أي مِن غير حائل ) ؟ فقلت : نعم ، فقال : قم فتوضّأ قال: فقمت فتوضّأت ثمّ رجعت .

وفيه : أنّه يُحتمل أن يراد به الوضوء اللغوي وهو غسل اليد ، دفعاً لشبهة ملاقاة النجاسة .

أخبرنا مالك ، أخبرني ( أي وحدي ) ابن شهاب ( أي الزهري ) عن سالم ابن عبد الله ( هو القرشي العدوي المدني أحد فقهاء المدينة ، مِن سادات

_______________________

(١) فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت ـ ط مع المستصفى ٢: ١٢٨

التابعين وعلمائهم وثقاتهم ، مات بالمدينة سنة ست ومائة ) عن أبيه ( أي عبد الله ابن عمر ابن الخطّاب ، شهد الخندق وما بعدها مِن المشاهد ، وكان مِن أهل العلم والورع والزهد .

قال جابر بن عبد الله : ما مِنّا أحد إلاّ مالت به الدنيا ومال بها إلاّ عمر وابنه عبد الله .

وقال نافع ، ما مات ابن عمر حتّى أعتق ألف إنسان أو زاد ) روى عنه خَلْقٌ كثير أنّه كان يغتسل ثمّ يتوضّأ ، فقال له ( أي قال سالم ابنه ) : أما يجزيك الغُسل ( أي ما يكفيك ) لا سيّما مع سبق الوضوء الذي هو السنّة ، مِن الوضوء ( أي الكائن بعد الغُسل ) فإنّ الجزء يندرج في الكل ؟ قال : بلى ( أي يجزي ) ولكنّي أحياناً أمسّ ذَكَري ونحوه ، فإنّه إذا غسله حال الاستنجاء يجوز به الاكتفاء ) فأتوضّأ ( أي لذلك المسّ ) .

قال محمّد : لا وضوء ( أي لازم ) في مسّ الذَكَر ( أي على أيّ وجه كان ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ( أي خلافاً للشافعي ، فإنّه يقول : ينتقض بالمسّ بباطن كفّه دون ظاهره مِن غير حائل سواء كان بشهوة أم بغيرها ) وهو المشهور ( عن أحمد ) ، والراجح ( مِن مذهب مالك إن مسّه بشهوة انتقض وإلاّ فلا ، وأقوى أدلّتهم ) ما رواه مالك ( وأخذه الأربعة ) والحاكم عن بسرة بنت صفوان مرفوعاً : مَن مسّ ذَكَره فليتوضّأ وفي ذلك ( أي في دفعه ) آثار كثيرة ( أي أخبار شهيرة ) مرفوعة وموقوفة وبها نأخذ لقوّتها وكثرتها فإنّها بلغت ستّة عشر حديثاً :

مِنها : قال محمّد : أخبرنا أيّوب بن عتبة التميمي قاضي اليمامة ( وهو عزيز الحجاز ) ، عن قيس بن طلق ( وهو طلق بن علي يكنى أبا علي الحنفي اليماني ويقال له طلق بن تمامة ) ، روى عنه ابنه قيس أنّ أباه ( وهو مِن الصحابة ) حدّثه أنّ رجلاً سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن رجل مسّ ذَكَره

أيتوضّأ ؟ قال ( أي له ) : هل هو ( أي ذكرك ) إلاّ بضعة ( بفتح الموحّدة أي قطعة ) مِن جسدك ( أي فحكمه حكم سائر الأعضاء حيث لم ينتقض الوضوء شيء مِن الأجزاء ) .

قال محمّد : أخبرنا طلحة بن عمر والمكّي ، أخبرنا عطاء بن رباح ( بفتح الراء فموحّدة ، مِن أجلّ الفقهاء تابعي مكّي قال الأوزاعي : مات يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس وقال أحمد بن حنبل : العلم خزائن يقسّمه الله لمَن أحبّ لو كان يخصّ بالعلم أحداً لكان بنسب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولى ، كان عطاء حبشيّاً ، انتهى وكان جعد الشعر أسود أفطس أشلّ أعور ثمّ عمي ، مات سنة عشرة ومائة وله ثمان وثمانون سنة سمع ابن عبّاس وأبا هريرة وغيرهما مِن الصحابة وروى عنه جماعة ) عن ابن عبّاس قال في مسّ الذَكَر إن كانت ( خطاب عام ) في الصلاة ( والجملة حالية والمعنى ) قال ( في جواب هذا السؤال وأعاد قال لطول المقال ) ما أُبالي مسسته ( في نسخة أمسسته أي ذَكَري ) أو مسست أنفي ( حيث لا تفاوت بينهما لا في الصلاة ولا في غيرها ) .

قال محمّد : أخبرنا إبراهيم بن محمّد المدني ( وفي نسخة : محمّد بن المَدَني وهو بفتحتين منسوب إلى المدينة السكينة ) أخبرنا صالح مولى التَوْئمة ( بفتح فسكون فهمزة ) عن ابن عبّاس قال : قال : ليس في مسّ الذَكَر وضوء واجب أو نقض وضوء.

قال : أخبرنا إبراهيم بن محمّد المَدَني ، أخبرنا الحارث بن أبي ذُباب ( بضمّ الذال المعجمة وبالموحّدتين ) أنّه سمع سعيد بن المسيّب ( بفتح الياء أشهر مِن كسرها ، وهو مِن سادات التابعين ، جمع بين الفقه والحديث والزهد

والورع والعبادة ) يقول : ليس في مسّ الذَكَر وضوء .

قال : أخبرنا أبو العوّام ( بتشديد الواو ) البصري ( بكسر الباء أفصح مِن فتحها في النسخة عكس العلم ) قال : سأل رجل عطاء بن أبي رباح قال : يابا محمّد ! ( لا تكتب الهمزة وتقرأ ، هذه كنية لعطاء بن أبي رباح ) رجل مسّ فَرْجه ( أي ذَكَره ) أو دُبره بعد ما توضّأ ( وكذا إذا اغتسل ) ؟ قال رجل مِن القوم ( أي قبل جواب عطاء ) : إنّ ابن عبّاس كان يقول : إن كنت تستنجسه ( أي تعتقد نجاسة ذاته ) فاقطعه فإنّه لا يجوز لك الصلاة مع وجوده قال عطاء بن رباح : هذا والله قول ابن عبّاس ( أي بلا شكّ ولا شبهة فهذا مِن باب المطابقة في الجواب إذا كان على وجه الصواب ) .

قال محمّد : أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حمّاد ( أي ابن أبي سليمان ، كوفيّ يُعدّ مِن التابعين ، سمع جماعة مِن الصحابة، روى عنه شعبة والثوري وغيرهما ، وكان أعلم الناس برأي إبراهيم النخعي ، مات سنة عشرين ومائة ) عن إبراهيم النَخَعي ( بفتح النون والخاء المعجمة وهو مِن أجلاّء التابعين ) عن عليّ بن أبي طالب في مسّ الذَكَر قال : ما أُبالي مسسته أو طرف أنفي ( أي حيث هما عضوان طاهران وفي حقّ المسّ مستويان ) .

قال محمّد : أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حمّاد عن إبراهيم أنّ ابن مسعود سُئل عن الوضوء ( أي عن تجديده ) مِن مسّ الذَكَر ( أي ذَكَره ) ؟ فقال : إن كان ( أي ذَكَرك ) في زعمك نجساً ( بفتح الجيم هو المشهور عند الفقهاء ويراد عين النجاسة بخلاف كسرها فإنّه المتنجّس عندهم وهما مصدران في أصل اللّغة ) فاقطعه ( أي لا تترك له وجوداً ) .

قال محمّد : أخبرنا مِحْلّ (بكسر الميم والحاء المهملة كسحل اسم

جماعة مِن المحدّثين ) الضبّي ( بتشديد الموحّدة ) عن إبراهيم النخعي في مسّ الذَكَر في الصلاة هل يبطلها بسبب نقض الوضوء مِنه ؟ قال : إنّما هو بضعة مِنك ( أي قطعة مِنك كسائر أعضائك ) .

قال محمّد : أخبرنا سلاّم ( بتشديد اللام ) بن سُلَيْم ( بالتصغير ) الحنفي ( منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله بحذف الزوائد كالفرضي ) عن منصور بن المعتمِر ( بكسر الميم الثانية ) عن أبي قيس عن أرقم بن شُرَحْبيل ( بضمّ ففتح فسكون فكسر موحّدة فسكون تحتيّة ) قال : قلت لعبد الله بن مسعود : إنّي أحكّ جسدي ( أي أحياناً ) وأنا في الصلاة فأمَسّ ( بفتح الميم أي فألمس ) ذَكَري ( أي بعذر بي ) فهل يُنقض وضوئي ؟ فقال : إنّما هو بضعة مِنك ( أي كما سبق في الحديث مرفوعاً ) .

قال محمّد : أخبرنا سلاّم بن سليم عن المنصور بن المعتمر عن السدوسي ( بفتح فضمّ ، نسبة إلى سدوس بن شيبان ، وبضمّتين إلى سدوس بن أصبع بن أبي عبيد بن ربيعة بن نضر بن سعد بن نبهان الطائي ، وليس في العرب سدوس بالضم غيره ، ذكره السيوطي ) عن البراء بن قيس قال : سألت حذيفة بن اليمان ( بكسر النون مِن غير ياء في آخره ، وهو صاحب سرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، روى عنه عمر وعليّرضي‌الله‌عنه وغيرهما مِن الصحابة والتابعين ، مات بالمدائن وبها قبره ، سنة خمس وثلاثين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة ) عن الرجل مسّ الذَكَر ؟ فقال : إنّما هو ( أي مسّه ذَكَره ) كمسّه رأسه .

قال محمّد : أخبرنا مِسْعَرْ ( بكسر الميم وفتح العين ) بن كدام ( بكسر الكاف ) عن عمير بن سعد النخعي قال : كنت في مجلس ( أي في أهل

مجلس ) فيه عمّار بن ياسر ( وهو عنسي مولى بني مخزوم ، وكان مِن المهاجرين الأوّلين وشهد المشاهد كلّها ، قُتل بصفّين وكان مع عليّ سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة ، روى عنه جماعة مِنهم عليرضي‌الله‌عنه ) فذُكر ( بصيغة المجهول أي فذكر بعض أهل ذلك المجلس ) مسّ الذَكَر ( أي هل ينقض الوضوء أم لا ) فقال ( أي للسائل ) : إنّما هو بضعة مِنك وإنّ لكفّك لموضعاً غيره دلّ على أنّ الاحتياط في عدم مسّه .

قال محمّد : أخبرنا مِسعر بن كدام ، عن إياد ( بكسر الهمزة ) ابن لَقيط ( بفتح فكسر ) عن البراء بن قيس قال : قال حذيفة بن اليمان في مسّ الذَكَر مثل أنفك فعنه روايتان في الحكم يتّفقان .

قال محمّد : أخبرنا مِسعر بن كدام حدّثنا قابوس عن أبي ظبيان ( بفتح الظاء المعجمة ) عن عليّ بن أبي طالب قال : ما أُبالي إيّاه ( أي الذَكَر ) مسستُ أو أنفي أو أذني .

قال محمّد : أخبرنا أبو كُدَينة ( بضمّ الكاف وفتح الدال المهملة ) يحيى ابن المهلّب ( بتشديد اللام المفتوحة ) عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي قبيس ابن عبد الرحمن بن ثروان ( بفتح المثلّثة وسكون الراء ) عن علقمة ( وهو ابن أبي علقمة بلال مولى عائشة أُمّ المؤمِنين ، روى عن أنس بن مالك وعن أُمّه وعنه مالك بن أنس وغيره ) عن قيس قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال : إنّي مسست ذَكَري وأنا في الصلاة قال عبد الله : أفلا قطعته إن كنت تزعم أنّه نجس العين ؛ فإنّ وجوده مانع لصحّة الصلاة ثمّ قال ( أي عبد الله ) : وهل ذَكَرك إلاّ كسائر جسدك ( أي عضو مِن أعضائك فلا تتفاوت في مسّ أجزائك ) .

قال محمّد : أخبرنا يحيى بن المهلّب ، عن إسماعيل بن خالد ، عن قيس ابن أبي حازم قال : جاء رجل إلى سعد بن أبي وقّاص ( أحد العشرة المبشّرة ) قال : أيحلّ لي أن أمسّ ذَكَري وأنا في الصلاة ؟ فقال : إن علمت أنّ مِنك ( أي مِن جملة أعضائك ) بضعة نجسة فاقطعها .

قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدّثني جرير بن عثمان ، عن حبيب ابن عبيد ، عن أبي الدرداء ( أي أحد أكابر الصحابة وزهّادهم ) أنّه سُئل عن مسّ الذَكَر فقال : إنّما هو بضعة مِنك )(١) .

ولايتوهمنَّ أحد الفرق بين ( العبث بالذَكَر في الصّلاة ) الوارد في أخبار القوم و( مسّ الذَكَر في الصلاة ) الوارد في ( الاستبصار ) مِن كتبنا ، فإنّ ( العبث ) هو اللعب والعمل بلا فائدة ، كما في ( المصباح المنير ) وغيره مِن كتب اللغة... بل ليس مراد السائل مِن ( المسّ ) إلاّ ( العبث ) وممّا يشهد بذلك الخبر التالي في ( تهذيب الأحكام ) مِن كتب أصحابنا الإماميّة :

( محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن مغيرة قال : حدّثني أبو القاسم معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يعبث بذَكَره في الصلاة المكتوبة قال : وما له فَعَل ؟ قلت : عبث به حتّى مسّ بيده قال: لا بأس ) (٢) .

_______________________

(١) شرح موطّأ محمّد بن الحسن الشيباني للشيخ علي القاري ـ باب الوضوء مِن مسّ الذَكَر .

(٢) تهذيب الأحكام للشيخ أبي جعفر الطوسي ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٣ ، كتاب الصلاة ، باب كيفيّة الصلاة...

حُكم الرجل يضمّ الجارية إليه في الصلاة

وشنَّع بعضهم على الإماميّة روايتهم عدم البأس بأنْ يضمّ الرجل الجارية إليه في الصلاة ، وذكر الخبر التالي :

( في الوافي ، نقلاً مِن الأُصول ، عن مسمع قال :سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية ، فربّما ضممتها إليَّ قال : لا بأس... ) (١) .

أقول :

وهذا التشنيع أيضاً في غير محلّه ، وإنّما نشأ مِن الغلط في فهم الرواية ؛ لأنّه قد ظنّ أنّ ( الجارية ) هي المرأة أو خصوص ( الأمة ) الكبيرة ، وأنّ ( الضمّ ) المذكور في الرواية بمعنى ( المعانقة والتقبيل ) وغير ذلك ممّا يفعله الرجل مع حليلته... وليس المقصود ذلك قطعاً...

أمّا ( الجارية ) ففي الصحاح ) و( مجمع البحار ) وغيرهما مِن كتب اللغة : ( الصبيّة ومَن لم تبلغ الحُلُم مِن النساء )(٢) .

وأمّا ( ضمّ الجارية ) فالمراد مِنه حملها في أثناء الصلاة ، وبذلك باب في كتاب البخاري ، حيث قال : ( باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ) فأخرج فيه الحديث أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله...(٣) .

_______________________

 (١) الوافي للشيخ محمّد محسن الكاشاني ٨ : ٨٩٢ / ٧٣٢٩ ـ ٦ ، كتاب الصلاة ، باب الضحك والعبث .

(٢) صحاح اللغة ٦ : ٢٣٩٨ مادّة صبا .

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٣٧ ، باب ١٠٦ : إذا حمل جارية صغيرة...

وأخرجه مسلم في كتابه كذلك(١) .

وكذا تجد هذا الحديث وما بمعناه في سائر الكتب ، كمسند أحمد ، وموطّأ مالك ، وفي السُنن لأبي داود والنسائي ، وفي المصابيح والمشكاة وغيرها... وقد رواه صاحب ( جامع الأُصول ) عن أكثرها حيث قال :

( أبو قتادة : إنّ رسول الله كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها .

وفي رواية : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يؤمّ الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه ، فإذا ركع وضعها وإذا رفع مِن السجود أعادها أخرجه البخاري ومسلم .

وأخرج الموطّأ وأبو داود والنسائي الأُولى .

وفي أُخرى لأبي داود ومسلم : بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وأُمّها زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهي صبيّة ـ على عنقه ، فصلّى رسول الله وهي على عاتقه ، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتّى قضى صلاته ، يفعل ذلك بها .

وفي أُخرى له قال : بينا نحن ننتظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الظهر والعصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة ، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته على عنقه ، فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مصلاّه وقمنا خلفه ، وهي في مكانها الذي هي فيه قال : فكبّر فكبّرنا ، حتّى إذا أراد رسول

_______________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ / ٥٤٣ ، كتاب المساجد ، الباب ٩ .

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يركع أخذها فوضعها ، ثمّ ركع وسجد حتّى إذا فرغ مِن سجوده وقام أخذها فردّها في مكانها، فما زال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصنع بها ذلك في كلّ ركعة حتّى فرغ مِن صلاته .

وأخرج النسائي أيضاً الرواية التي لأبي داود قبل هذه )(١) .

وقد أجاب الحفّاظ عن التوهّمات التي تعترض هذا الحديث والحكم به :

قال النووي بشرحه : ( قوله : رأيت النبيّ...

هذا يدلّ لمذهب الشافعي ومَن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبيّة وغيرهما مِن الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد .

وحمله أصحاب مالك على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة .

وهذا التأويل فاسد ؛ لأنّ قوله يؤمّ الناس صريح أو كالصريح في أنّه كان في الفريضة .

وادّعى بعض المالكيّة أنّه منسوخ ، وبعضهم أنّه خاصّ بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبعضهم أنّه كان لضرورة.

وكلّ هذه الدعاوي باطلة مردودة ، فإنّه لادليل عليها و لاضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ؛ لأنّ الآدمي طاهر وما في جوفه مِن النجاسة معفوّ عنه لكونه في معدته ، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا ، والأفعال في الصلاة لاتبطلها إذا قلّت أو تفرّقت ، وفِعْل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا بياناً للجواز وتنبيهاً به على هذه القواعد التي ذكرها .

_______________________

(١) جامع الأصول ٥ : ٥٢٤ ـ ٥٢٥ / ٣٧٤٩ ، الفرع الثامن .

وهذا يرد ماادّعاه الإمام أبو سليمان الخطّابي أنّ هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمّد لحملها في الصلاة ، لكنّها كانت تتعلّق بهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يدفعها ، وإذا قام بقيت معه قال : ولا يتوهّم أنّه حملها أو وضعها مرّة بعد أُخرى عمداً ؛ لأنّه عمَلْ كثير وشغل القلب وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغله ، هذا كلام الخطّابي .

وهو باطل ودعوى مجرّدة ، وممّا يردّه قوله في صحيح مسلم : فإذا قام حملها وقوله : فإذا رفع مِن السجود أعادها وقوله في رواية غير مسلم : خرج علينا حاملاً أمامة فصلّى ، وذكر الحديث .

وأمّا قضيّة الخميصة ؛ فلأنّها تشغل القلب بلا فائدة ، وحمْلُ أمامة لا يسلّم أنّه يشغل القلب ، وإن شغله فتترتّب عليه فوائد وبيان قواعد ممّا ذكرنا وغيره ، فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة .

فالصواب الذي لا مَعْدَل عنه : أنّ الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه القواعد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين ، والله أعلم )(١) .

وابن حجر العسقلاني اقتفى أثر النووي ، فقال في ( فتح الباري ) :

( قوله : فإذا سجد وضعها كذا لمالك أيضاً ، ورواه مسلم مِن طريق عثمان ابن أبي سليمان ومحمّد بن عجلان ، والنسائي مِن طريق الزبيدي ، وأحمد من طريق ابن جريج ، وابن حبّان من طريق أبي العميس ، كلّهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا : إذا ركع وضعها ، ولأبي داود مِن طريق المقبري عن عمرو بن سليم : حتّى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثمّ ركع وسجد ، حتّى إذا فرغ مِن سجوده وقام أخذها فردّها في مكانها .

_______________________

(١) شرح صحيح مسلم ٥ : ٣٢- ٣٣ ، كتاب المساجد ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة .

وهذا صريح في أنّ فِعْل الحمل والوضع كان مِنه لا مِنها .

بخلاف ما أوّله الخطّابي حيث قال : يشبه أن تكون الصبيّة كانت قد أَلِفَتْه فإذا سجد تعلّقت بأطرافه والتزمته فينهض مِن سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها قال : هذا وجهه عندي .

وقال ابن دقيق العيد : مِن المعلوم أنّ لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل ؛ لأنّا نقول فلان حَمَل كذا ولو كان غيره حمله بخلاف وضع ، فعلى هذا فالفعل الصادر مِنه هو الوضع لا الرفع فيقلّ العمل قال : وقد كنت أحسب هذا حسناً، إلى أن رأيت في بعض طُرُقه الصحيحة ، فإذا أقام أعادها .

قلت : وهي رواية لمسلم ، ورواية أبي داود التي قدّمناها أصرح في ذلك هي : ثمّ أخذها فردّها في مكانها ولأحمد مِن طريق ابن جريج : وإذا قام حملها فوضعها على رقبته .

قال القرطبي : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، والذي أحوجهم إلى ذلك أنّه عمل كُثر ، فروى ابن القاسم عن مالك أنّه كان في النافلة ، وهو تأويل بعيد ، فإنّ ظاهر الأحاديث أنّه كان في فريضة ، وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض ، لما ثبت في مسلم : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يؤمّ الناس وأمامة على عاتقه .

قال المازري : إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة ) .

ثمّ قال ابن حجر :

( قال القرطبي : وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أنّ الحديث منسوخ .

قلت : روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث مِن طريقه ، لكنّه غير صريح ولفظه : قال التنيسي : قال مالك ، مِن حديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا .

وقال ابن عبد الله : لعلّه نُسخ بتحريم العمل في الصلاة ، وتعقّب بأنّ النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وبأنّ هذه القصّة كانت بعد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ في الصلاة لشغلاً ؛ لأنّ ذلك كان قبل الهجرة ، وهذه القصّة كانت بعد الهجرة قطعاً بمدّة مديدة .

وذكر عياض عن بعضهم : أنّ ذلك كان مِن خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لكونه كان معصوماً مِن أن تبول وهو حاملها ، ورُدّ : بأنّ الأصل عدم الاختصاص ، وبأنّه لا يلزم مِن ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل ، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك )(١) .

مِن فتاوى القوم في الباب

لكنّ العجيب أنّ للقوم فتاوى بجواز تقبيل المرأة في حال الصلاة وعدم فسادها به ، وكذا النظر إلى فرجها بشهوةٍ... فقد جاء في ( فتح القدير ) :

( ولو قبّلت المصلّي ولم يشتهها لم تفسد ـ أي الصلاة ـ كذا في الخلاصة )(٢) .

وفي ( السراج الوهّاج ) :

( عن أبي يوسف : إذا كانت هي تصلّي فقبّلها رجل لا تفسد صلاتها لعدم الفعل منها ) .

_______________________

(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١ : ٤٦٩ ، باب إذا حمل جاريةً صغيرة...

(٢) فتح القدير لابن الهمام ١ : ٣٥١ .

وفي ( البحر الرائق ) :

( وأمّا قولهم ـ كما في الخانية والخلاصة ـ لو كانت المرأة هي المصلّية دونه ، فقبّلها فسدت بشهوةٍ أو بغير شهوة ولو كان هو المصلّي فقبّلته ولم يشتهها ، فصلاته تامّة فمشكل .

إذ ليس مِن المصلّي فعل في الصورتين ، فمقتضاه عدم الفساد فيهما وإن جعلنا تمكينه مِن الفعل بمِنزلة فعله اقتضى الفساد فيهما ، وهو الظاهر على اعتبار أنّ العمل الكثير ما لو نظر إليه الناظر لتيقّن أنّه ليس في الصّلاة أو ما استفحشه المصلّي )(١)

وفي ( فتح القدير ) :

( ولو رأى فرج المطلّقة رجعياً بشهوةٍ يصير مراجعاً ولا تفسد في رواية ، وهو المختار )(٢) .

بل في ( البحر الرائق ) :

( لو جامعها فيما دون الفَرْج مِن غير إنزال ، بخلاف النظر إلى فرجها بشهوة فإنّه لا يفسد على المختار كما في الخلاصة )(٣) .

وفي ( السراج الوهّاج ) :

( وإنْ قبّلت المصلّي امرأتُه ولم يقبّلها هو فصلاته تامّة ، وإنْ قبّلها هو بشهوةٍ أو بغير شهوةٍ ، فسدت صلاته وفي الفتاوى : لا تفسد إلاّ إذا قبّلها بشهوة ) .

_______________________

(١) البحر الرائق ٢ : ١٢ ـ ١٣ .

(٢) فتح القدير لابن الهمام ١ : ٣٥١ .

(٣) البحر الرائق ٢ : ١٢ .

٢ القياس

أوّل مَن قاس إبليس

قال الشعراني في كتاب ( لواقح الأنوار ) بترجمة الإمام أبي عبد الله جعفر ابن محمّد الصادقعليه‌السلام :

( ودخل عليه أبو حنيفة فقال له :ياأبا حنيفة ، بلغني أنّك تقيس ، لا تفعل ، فإنّ أوّل مَن قاس إبليس ) (١) .

وقال الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ) :

( والعجب أنّ أبا حنيفة رحمة الله عليه كان تعويله على القياس ، وخصومه كانوا يذمّونه بسبب كثرة القياسات ونقل أنّ جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام أورد عليه الدلائل الكثيرة في إبطال القياس ، ثمّ إنّه رحمه الله مع أنّه أفنى عمره في العمل بالقياس ، وكان ممتحناً فيما بين الناس بهذا السبب ، لم ينقل عنه ولا عن أحدٍ مِن أصحابه أنّه صنّف في إثبات القياس ورقّة ، ولا أنّه ذكر في تقريره شبهة فضلاً عن حجّة ، ولا أنّه أجاب عن دليل لخصومه في إنكار القياس )(٢) .

وقال شاه وليّ الله الدهلوي في ( الإنصاف ) :

( عن ابن سيرين قال : أوّل مَن قاس إبليس ، وما عُبدَتْ الشمس والقمر

_______________________

(١) لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ـ ترجمة الإمام أبي عبد الله جعفر الصادقعليه‌السلام .

(٢) مناقب الإمام الشافعي : ١٥٨ .

إلاّ بالمقاييس .

وعن الحسن أنّه تلا هذه الآية :( خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ) وقال : قاس إبليس وهو أوّل مَن قاس .

وعن الشعبي قال : والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرِّمنّ الحلال ولتحلنّ الحرام )(١) .

وقال السيوطي في ( الدرّ المنثور ) :

( أخرج أبو نعيم في الحُليّة والديلمي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ،أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أوّل مَن قاس أمر الدين برأيه إبليس ، قال الله له : أُسجد لآدم ، فقال : ( أَنَا خَيْرٌ مِنهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ) قال جعفر : فمَن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنّه تبعه بالقياس ) (٢) .

وفي ( كتاب الوسائل إلى مسامرة الأوائل ) :

( وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : أوّل مَن قاس إبليس ، وما عُبدَتْ الشمس والقمر إلاّ بالمقاييس )(٣) .

وروى المتّقي في ( كنز العمّال ) :

(مَن قال في الدين برأيه فقد اتّهمني أبو نعيم عن جابر .

لا تقيسوا الدين فإنّ الدين لا يقاس ، وأوّل مَن قاس إبليس الديلمي عن علي )(٤) .

_______________________

(١) حجّة الله البالغة ١ : ١٢١ .

(٢) الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ٣ : ٤٢٥ والآية في سورة الأعراف : ١٢ .

(٣) الوسائل إلى مسامرة الأوائل : ١١٦ .

(٤) كنز العمّال ١ : ٢٠٨ / ١٠٤٨ ـ ١٠٤٩ .

وفيه :

( تعمل هذه الأُمّة برهة بكتاب الله ، ثمّ تعمل برهة بسنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ تعمل بالرأي ، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلّوا وأضلّوا عن أبي هريرة )(١) .

مِن الأخبار والآثار في ذمّ القياس

وأخرج البخاري :

( باب ما يذكر مِن ذمّ الرأي وتكلّف القياس وقول الله( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) .

حدّثنا سعيد بن تليد قال : حدّثني ابن وهب قال : حدّثني عبد الرحمان ابن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال : حجّ علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إنّ الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ، ولكن ينزعه عنهم مع قبض العلماء بعلمهم ، فيبقى ناس جهّال يُسْتفْتَون فيفتون برأيهم فيضلّون ويضلّون .

فحدّثتُ عائشة زوج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ عبد الله بن عمرو حجّ بعد فقالت : يا ابن أُختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي مِنه الذي حدّثتَني عنه ، فجئته فسألته فحدّثني به كنحو ما حدّثني ، فأتيت عائشة فأخبرتها ، فعَجِبَتْ فقالت : والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو )(٢) .

وأخرج ابن ماجة :

_______________________

(١) كنز العمّال ١ : ١٨٠ / ٩١٥ .

(٢) صحيح البخاري ٩ : ١٢٣ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة...

 ( حدّثنا سويد بن سعيد ، ثنا ابن أبي الرجال ، عن عبد الرحمان بن عمرو الأوزاعي ، عن عبده ابن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضي الله عنهما قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتّى نشأ فيهم المولودون وأبناء سبايا الأُمم فقالوا بالرأي ، فضلّوا وأضلّو )(١) .

كلام الفخر الرازي في ذمّ القياس

ولقد أطال الفخر الرازي الكلام في ذمّ الرأي والقياس بنقل الروايات ، وحَكَم بكون الحنفية مِن الضالّين والمضلّين ، فقال في ( مناقب الشافعي ) :

( الفصل الرابع : في بيان أنّ تلقيب الإنسان بأنّه مِن أصحاب الرأي ليس مِن ألقاب الشرف والمدح ، ويدلّ عليه القرآن والأخبار والآثار المقبولة :

ـ أمّا القرآن فقوله تعالى :( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِن الْحَقِّ شَيْئاً ) وقوله :( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) وقوله :( لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) .

الثاني : قوله تعالى :( لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ) قدّم السمع على الرأي في كونه سبباً للخلاص عن السعير .

فإن قالوا : هذا معارض بقوله :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ ) فقدّم القلب الذي هو معدن الفهم والرأي على السمع .

قلنا : المراد هاهنا العقل الذي هو شرط التكليف .

الثالث : قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) أطيعوا الله إشارة للكتاب ، والرسول إشارة للسنّة ، وأُولي

_______________________

(١) سُنن ابن ماجة ١ : ٢١ / ٥٦ المقدّمة باب اجتناب الرأي والقياس .