شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السابع : الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء.

الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضرّ فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضاعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ »(١) .

ولا بأس بالمستثنى ـ خلافاً للشافعي(٢) ـ لأنّ موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال اجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال )(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين »(٤)

التاسع : البول قائماً لئلا ينضح عليه ، لقولهعليه‌السلام : ( البول قائما من غير علّة من الجفاء )(٥)

العاشر : « طول الجلوس ، لقول الباقرعليه‌السلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور »(٦) .

الحادي عشر : قال الباقرعليه‌السلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه »(٧)

__________________

١ ـ التهذيب١ : ٢٧ / ٦٩ ، علل الشرائع : ٢٨٣ باب ٢٠١ ، حديث ٢ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٧٤/٨.

٢ ـ المجموع ٢ : ٨٩ ، مغني المحتاج ١ : ٤٢.

٣ ـ الفقيه١ : ٢٠ ، ٥٨ ، التوحيد ١٨٢ / ١٧.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧.

٥ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤١.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥.

الثاني عشر : الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو مصحف ، أو شيء عليه اسمه تعالى.

مسألة ٣٣ : يستحب للمتخلي أشياء :

الأول : أن يبعد المذهب ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد البراز لا يراه أحد(١) .

الثاني : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ، لما فيه من الاستتار ، ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعله(٢) .

الثالث : تغطية الرأس ، لأنّ الصادقعليه‌السلام فعله(٣) .

الرابع : التسمية ، كان الصادقعليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : « بسم الله وبالله ، ولا اله إلّا الله ، رب أخرج مني الاذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى والغم ، الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان »(٤) .

الخامس : تقديم اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ، عكس المسجد.

السادس : الدعاء دخولاً وخروجاً ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه.

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ١ / ٢.

٢ ـ سنن الترمذي ١ : ٢١ / ١٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٧١ ، سنن أبي داود ١ : ٤ / ١٤.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.

الفصل الثالث : في الاستنجاء

مسألة ٣٤ : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود(١) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار )(٢) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إنّ جاء من الغائط ، أو بال ، قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان(٤) .

وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٩٥ ، المغني ١ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٣ / ٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥١.

٤ ـ المنتقى للباجي ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ٩٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، الميزان ١ : ١١٤.

البغلي(١) لقولهعليه‌السلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج )(٢) ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.

ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره(٣) . وفي إجزاء الحجارة عنده قولان(٤) .

وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده(٥) ، وفي إجزاء الحجر قولان(٦) .

وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان(٧) .

مسألة ٣٥ : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يجزي من البول إلّا الماء »(٨) .

وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث

__________________

١ ـ اللباب ١ : ٥٢ ، الميزان ١ : ١١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، المجموع ٢ : ٩٥.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٩ / ٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ سنن البيهقي ١ : ١٠٤.

٣ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ٩٥.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

٥ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٥

٦ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٨.

٧ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ و ٣٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧.

٨ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦.

نجس ، فأشبه الغائط(١) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل.

فروع :

الأول : لو تعذر استعمال الماء إمّا لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا.

الثاني : الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب.

الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة.

الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.

مسألة ٣٦ : الغائط إنّ تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين.

وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالاحجار أمور :

أ ـ خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان(٢) .

ب ـ عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي

____________

١ ـ المجموع ٢ : ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، الاُم ١ : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥ ، المغني ١ : ١٨٢.

٢ ـ المجموع ٢ : ٩.

الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً(١) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان(٢) .

ج‍ ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان(٣) .

د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة(٤) .

هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.

مسألة ٣٧ : ويشترط في الأحجار اُمور :

أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي(٥) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.

وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة(٦) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٧) ، ولو كانت نجاسته

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٢٥.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٥ و ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ، المحتاج ١ : ٤٦.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

٦ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ـ ١١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

٧ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.

ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين(١) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين(٢) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية(٣) .

ج‍ ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.

د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن )(٤) وكذا تربة الحسينعليه‌السلام ، أو غيرها من ترب الائمةعليهم‌السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمةعليهم‌السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ(٥) وللشافعي وجهان(٦) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١١٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

٤ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٩ / ١٨.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ١٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

ولو استنجى(١) بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان(٢) ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم(٣) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.

ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع(٤) .

ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان(٥) .

هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٦) .

أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.

و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :

أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج(٧) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية(٨) ، لأنّ المأخوذ عليه

__________________

١ ـ في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الاصح ظاهراً بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلّا أجزأ ، وأيضا قوله : وان عصى فيهما.

٢ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، الوجيز ١ : ١٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، المغني ١ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، نيل الأوطار ١ : ١١٦.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٢٣.

٧ ـ النهاية : ١٠ ، وحكى قول المفيد في السرائر : ١٦.

٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٤ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، نيل

إزالة النجاسة.

وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى(١) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(٢) ـ لورود الأمر بالعدد(٣) .

وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء(٤) .

فروع :

أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور(٥) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( فليمسح ثلاث مسحات )(٦) . ولأنّه المقصود.

واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.

وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث(٧) ، وبه قال ابن المنذر(٨) ،

__________________

الاوطار ١ : ٩٦ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المحلى ١ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.

١ ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : ١٦ ، والمحقق في المعتبر : ٣٣.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٤ فتح العزيز ١ : ٥٠٣ و ٥٠٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، رحمة الامة ١ : ١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ١١٧.

٣ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ ، سنن النسائي ١ : ٤٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٥ / ٤ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٤ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٥.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٣ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، السراج الوهاج : ١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦ ، نيل الأوطار ١ : ٩٦.

٦ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦.

٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.

٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.

وعن أحمد روايتان(١) ، لأنّهعليه‌السلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه.

ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ وبه قال الشافعي(٢) ـ لأنّهعليه‌السلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب )(٣) .

وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر(٤) ، وعن أحمد روايتان(٥) ـ لقولهعليه‌السلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة )(٦) ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.

ج‍ ـ ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فاذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كلّ جزء منه جزء‌ا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان(٧) .

د ـ الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٣ ، المجموع ٢ : ١١٣.

٣ ـ سنن البيهقي ١ : ١١١ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٧ / ١٢ و ١٣.

٤ ـ المجموع ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤ ، رحمة الامة ١ : ١٧.

٥ ـ المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤.

٦ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٠٢.

٧ ـ الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ١٠٨ ، فتح العزيز ١ : ٥١٥ ـ ٥١٦.

ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.

هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الاثر.

و ـ يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح.

فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.

ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر على الأحجار ـ من الجمهور(١) ـ أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.

ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلّا فلا.

ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل.

وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية(٢) إلى أنّه لا يجوز الحجر مع وجود

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢.

٢ ـ الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة سنة ١٢٠ وقيل ١٢١ وقيل ١٢٢ ه‍ وهؤلاء يقولون بإمامة كلّ فاطمي عالم

الماء(١) ، وهو غلط ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصّ على ثلاثة أحجار(٢) .

وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير(٣) .

قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلّا النساء؟.(٤) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء(٥) .

وقال عطاء : إنّه محدث(٦) . وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله :( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) (٧) .

ي ـ يكره الاستنجاء باليمين لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء(٨) .ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختاراً جاز.

__________________

صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، فرق الشيعة : ٥٨ ، الملل والنحل : ١٣٧ ، الفرق بين الفرق : ٣٤ ، معجم رجال الحديث ٧ : ٣٤٥ / ٤٨٧٠.

القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة ٢٦٤ ه‍ له من الكتب ، كتاب الاشربة ، كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها.

الفهرست للنديم : ٢٤٤ ، لغت نامه دهخدا ٥٧ : ٦٢ « حرف القاف ».

١ ـ المجموع ٢ : ١٠١.

٢ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ـ ٣١٥ ، سنن ابي داود ١ : ١١ / ٤١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٥ ـ المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٦ ـ المجموع ٢ ، ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.

٧ ـ التوبة : ١٠٨ ، واُنظر التفسير الكبير ١٦ : ١٩٦ ، الكشاف ٢ : ٢١٤ ، مجمع البيان ٣ : ٧٣.

٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٣ ، سنن البيهقي ١ : ١١٣.

ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه وغسل بشماله.

ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمتهعليهم‌السلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله.

يا ـ ليس للاستنجاء من الغائط حدّ إلّا الإنقاء ، لقول الكاظمعليه‌السلام ـ وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حدّ ـ : « لا ، ينقى ما ثمة » قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر اليها »(١) ، وتحديد سلار بالصرير(٢) ضعيف.

يب ـ محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقولهعليه‌السلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فانهما لا يطهران )(٣) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الاثر(٤) ، وقد بيّنا عدم اعتباره.

يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.

يد ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه؟ قال الشافعي بالأول(٥) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرويفع بن ثابت الانصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد )(٦) ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥.

٢ ـ المراسم : ٣٢ وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ). وحكاه بنصه في المعتبر : ٣٣.

٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ٥٦ / ٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ و ١٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٥٢٠ ، اللباب ١ : ٥٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ١١٥ و ١١٨ ، الاُم ١ : ٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣.

٦ ـ سنن ابي داود : ١ : ٩ / ٣٦ ، مسند أحمد ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٥.

بأس(١) .

يه ـ المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافاً للشافعي في أحد الوجهين(٢) .

يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج.

خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق(٣) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي(٤) .

وهو مروي عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد(٥) ، لقوله تعالى :( لا يمسه إلّا المطهرون ) (٦) ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر )(٧) ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا تمس الكتابة »(٨) .

____________

١ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٩٠.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ٥٣٠ ، المجموع ٢ : ١١٢.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، التبيان ٩ : ٥١٠ ، النهاية : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٩ مسألة ٤٦ ، الجمل والعقود : ١٦١ ، المقنع : ١٣ ، الهداية : ٢٠ ، الفقيه ١ : ٤٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، الإنصاف ١ : ٢٢٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٤١ ـ ٤٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٣.

٥ ـ نيل الأوطار ١ : ٢٦١ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.

٦ ـ الواقعة : ٧٩.

٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢١ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ١ : ٨٨ و ٣٠٩.

٨ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦.

وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه(١) ـ وبه قال داود(٢) ـ للأصل ، ولأنّهعليه‌السلام كتب إلى المشركين ( قل(٣) يا أهل الكتاب )(٤) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.

فروع :

أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد(٥) ـ لأنّه غير ماس.

وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه(٦) ، وهما ممنوعان.

وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه(٧) . ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم(٨) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان(٩) .

ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.

٢ ـ فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧.

٣ ـ كذا في الاصلين.

٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٧ ، مسلم ٣ : ١٣٩٦ / ١٧٧٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٦٣.

٥ ـ المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، المحلى : ٨٤ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣.

٦ ـ مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ٦٧ و ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠.

٧ ـ المنتقى للباجي ١ : ٣٤٣ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المحلى ١ : ٨٤.

٨ ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح ٥ : ١٩٨٩ « عكم ».

٩ ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع ٢ : ٦٨ ، وفتح العزيز ٢ : ٦٤.

ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة(١) .

د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز(٢) ، ولا يمنع من القراء‌ة إجماعا.

هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيدي المشركين ، ولقولهعليه‌السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو )(٣) .

و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.

ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان(٤) .

ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي(٥) .

ط ـ لا يحرم مسّ كتب التفسير ، وقال الشافعي : إنّ تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلّا فلا(٦) .

ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث النبيّ والائمةعليهم‌السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.

يا ـ لا يحرم مسّ التوراة والانجيل.

يب ـ لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦ : مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧.

٢ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٨.

٣ ـ المصاحف للسجستاني : ٢٠٨ ، كنز العمال ١ : ٦٢٠ / ٢٨٦٣.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٦.

يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.

يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.

يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.

تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوء‌ه »(١) .

وقال الصدوق : يعيد الوضوء(٢) ، لقول الباقرعليه‌السلام : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء »(٣) ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث.

وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان(٤) .

أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صحّ ، وإلّا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا.

و للشافعي وجهان(٥) لا باعتبار التضيق بل من حيث انه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت.

ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صحّ ، ولو تيمم فكالاستنجاء.

____________

١ ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤.

٢ ـ المقنع : ٤.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٢ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.

الفصل الرابع : في أفعال الوضوء

و فيه مطلبان : الأول : في واجباته.

وهي سبعة : النيّة ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ومسح الرجلين ، والترتيب ، والموالاة ، فهنا مباحث :

الأول : النية.

مسألة ٣٨ : النيّة واجبة في الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وربيعة ، ومالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو عبيد ، وابن المنذر(١) ، لقوله تعالى :( وما امروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين ) (٢) وقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات ، وإنّما لامرئ ما نوى )(٣) وقول

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٤٠ ، الوجيز ١ : ١١ ، نيل الأوطار ١ : ١٦٣ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الاُم ١ : ٢٩ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧.

٢ ـ البينة : ٥.

٣ ـ سنن النسائي ١ : ٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، صحيح البخاري ٨ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ / ١٩٠٧.

الرضا(١) عليه‌السلام : « لا عمل إلّا بنية »(٢) ، ولأنّها طهارة عن حدث كالتيمم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : تجب النيّة في التيمم خاصة ، دون الوضوء والغسل ، لأنّه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنيّة والزيادة قبيحة ، ولأنّها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ، ومفهوم الآية(٣) فاغسلوا للصلاة ، مثل إذا سافرت فتزوّد(٤) .

والوضوء عبادة مأمور بها ، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا ، ولا ينتقض بالصوم لأنّه ترك غير معتاد.

وقال الحسن بن صالح بن حي : يجوز التيمم أيضاً بغير نيّة(٥) ، وعن الأوزاعي روايتان : إحداهما كقول الحسن ، والثانية كقول أبي حنيفة(٦) .

مسألة ٣٩ : والنيّة إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ، ولا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع ، فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد ، ولو تلفّظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه ، وبالعكس يجزي ، ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد.

وكيفيتها : أن ينوي الوضوء لوجوبه ، أو ندبه ، أو وجههما ، إذ

__________________

١ ـ من هنا بدأ السقط من النسخة ( ش ) واستمر إلى أوائل بحث الترتيب والموالاة.

٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧ ، القوانين الفقهية : ٢٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المحلى ١ : ٧٣.

٥ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، المحلى ١ : ٧٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧.

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(1) ، وابن ماجة(2) .

[ 90 ] علي بن هاشم القرشي ( ـ 181 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : علي بن هاشم بن البريد ، الامام الحافظ الصدوق ، أبو الحسن العائذي القرشي(3)

وعن عيسى بن يونس قال : وليس ثم كذب(4) .

وعن يحيى بن معين : ثقة(5) .

وقال حنبل بن إسحاق ، عن أحمد بن حنبل : ليس به بأس(6) .

وقال ابن عدي : هو إن شاء الله صدوق في روايته(7) .

__________________

1 ـ سنن الترمذي : 5 / 55 ، كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في تبليغ السلام ، الحديث 2693.

2 ـ سنن ابن ماجة : 1 / 9 ، المقدمة ، الحديث 21.

3 ـ سير أعلام النبلاء : 8 / 342 الرقم 92.

4 ـ سير أعلام النبلاء : 8 / 343.

5 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 160 الرقم 5960.

6 ـ تاريخ بغداد : 12 / 117 ، راجع العلل ومعرفة الرجال : 2 / 450 الرقم 3225.

7 ـ الكامل : 5 / 1829.

وقال الذهبي : فلعله أقدم مشيخة الامام أحمد وفاة(1) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن المديني : يتشيّع(2) .

وقال أبو حاتم : كان يتشيّع(3) .

وعن عيسى بن يونس قال : هم أهل بيت تشيع(4) .

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال : كان غاليا في التشيّع ، وروى المناكير(5) عن المشاهير(6) .

وقال ابن عدي : هو من الشيعة المعروفين بالكوفة ، ويروي في فضائل علي أشياء لا يرويها غيره بأسانيد مختلفة ، وقد حدث عنه جماعة من الأئمة(7) .

وقال الذهبي : شيعي ، عالم(8) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من صغار الطبقة التاسعة(9) .

__________________

1 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 160 الرقم 5960.

2 و 4 ـ سير أعلام النبلاء : 8 / 343.

3 ـ الجرح والتعديل : 6 / 208 الرقم 1137.

5 ـ قال الذهبي : ما كل من روى المناكير بضعيف. انظر مقدمة كتاب الضعفاء الكبير : 1 / 59 نقلا عن قواعد التحديث للقاسمي : 198.

6 ـ المجروحين : 2 / 110.

7 ـ الكامل : 5 / 1829.

8 ـ الكاشف : 2 / 288 الرقم 4026.

9 ـ تقريب التهذيب : 2 / 45 الرقم 423.

وقال المزي : روى عن : إبراهيم بن يزيد الخوزي ، وإسماعيل بن أبي خالد ، واسماعيل بن مسلم ، وإسماعيل البزاز ، وأبي حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية ، وأبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي في الترمذي ، والحسن بن صالح بن حي ، والحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعم البجلي ، وأبي الجحاف داود بن أبي عوف ، وأبي الجارود زياد بن المنذر ، وسليمان بن قرم ، وسليمان الأعمش في النسائي ، وشقيق بن أبي عبد الله الكوفي مولى ابن الحضرمي ، وصالح بياع الأكسية في الأدب المفرد ، وصباح بن يحيى المزني ، وصدقة بن أبي عمران ، وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله في مسلم ، وعبد الله بن محرز الجزري ، وعبد العزيز بن سياه ، وعبد الملك بن حميد بن أبي غنية ، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وعبيد الله ابن الوليد الوصافي ، وعمار بن رزيق ، والعلاء بن صالح في النسائي ، وفضيل بن مزروق ، وفطر بن خليفة ، وكثير النواء ، ومحمد بن سلمة بن كهيل ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلي في أبي داود والترمذي وعمل اليوم والليلة وابن ماجة ، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع ، ومحمد بن علي السلمي ، ومسعود بن سعد الجعفي ، وموسى الجهني ، وناصح بن عبد الله المحلمي ، وأبيه هاشم بن البريد ، وهشام بن عروة في مسلم والنسائي ، والوليد بن ثعلبة الطائي ، وياسين الزيات ، ويحيى بن أبي انيسة الجزري ، ويزيد بن كيسان في النسائي ، وأبي بشر الحلبي ، وأبي هلال الراسبي.

روى عنه : إبراهيم بن إسحاق الصيني ، وأحمد بن حنبل ، وأحمد بن منيع البغوي في الترمذي ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي في مسلم والنسائي ، وإسماعيل بن عمرو البجلي ، والحسن بن حماد سجادة والحسن بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، والحسن

ابن عنبسة النهشلي ، وحسين بن حسن الأشقر ، وداود بن رشيد ، وداود بن عمرو الضبي ، وزكريا بن يحيى زحمويه ، وسعد بن الصلت البجلي قاضي شيراز ، وسعيد ابن سليمان الواسطي في أبي داود ، وسفيان بن بشر الأسدي الكوفي ، وسنيد بن داود ، وأبو نعيم ضرار بن صرد الطحان ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، وعبد الله بن عمر بن أبان الجعفي في مسلم ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة في ابن ماجة ، وعبد الحميد بن بيان السكري ، وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي ، وعبد العزيز بن الخطاب ، وعبد العزيز بن عمر الخطابي البصري ، وعثمان بن محمد ابن أبي شيبة ، وعمرو بن حماد بن طلحة القناد ، والعلاء بن هلال الرقي في النسائي ، ومحمد بن آدم المصيصي ، ومحمد بن الصلت الأسدي ، ومحمد بن عبيد المحاربي في الترمذي والنسائي ، ومحمد بن عمران بن أبي ليلى ، ومحمد بن معاوية بن مالج الأنماطي في خصائص عليعليه‌السلام ، ومحمد بن مقاتل المروزي ، ومسعود بن مسروق الواسطي ، وموسى بن بحر في الأدب المفرد ، ويحيى بن الحسن بن فرات القزاز ، ويحيى بن معين ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، ويونس بن محمد المؤدب(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(2) ، وسنن أبي داود(3) ، والنسائي(4) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 163 ـ 165 الرقم 4147.

2 ـ صحيح مسلم : 2 / 1068 ، كتاب الرضاع ، الحديث 2.

3 ـ سنن أبي داود : 4 / 366 ، كتاب الأدب ، باب في قتل الحيات ، الحديث 5260.

4 ـ سنن النسائي : 6 / 77 ، كتاب النكاح ، باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة.

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (1) .

[ 91 ] عمار بن رزيق الكوفي ( ـ 195 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عمار بن رزيق الضبي التميمي ، أبو الأحوص الكوفي(2) .

وقال الذهبي : ثقة(3) .

وقال النسائي : ليس به بأس(4) .

وقال لوين ، قال أبو أحمد : لو كنت اختلفت إلى عمار بن رزيق لكفاك أهل الدنيا(5) .

وعده ابن حبان في الثقات(6) .

وقال ابن شاهين ، عن علي بن المديني : ثقة(7) .

__________________

1 ـ رجال الشيخ الطوسي : 244 الرقم 338.

2 ـ تهذيب الكمال : 21 / 189 الرقم 4159.

3 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 164 الرقم 5986.

4 ـ تهذيب الكمال : 21 / 190.

5 و 6 ـ كتاب الثقات : 7 / 286.

7 ـ تاريخ أسماء الثقات : 228 الرقم 840.

2 ـ تشيّعه :

قال السليماني(1) : إنه من الرافضة(2) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السادسة(3) .

وقال المزي : روى عن : أشعث بن أبي الشعثاء ، وخالد بن أبي كريمة ، وسليمان الأعمش في أبي داود ومسلم والنسائي وابن ماجة ، وعبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ، وعطاء بن السائب ، وعمار الدهني ، وفطر بن خليفة في النسائي ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، ومغيرة بن مقسم الضبي ، ومنصور بن المعتمر في مسلم وعمل اليوم والليلة ، ويحيى بن عبد الله الجابر ، وأبي إسحاق السبيعي في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة.

روى عنه : أبو الجواب الأحوص بن جواب في مسلم وأبي داود والنسائي ، وزيد بن الحباب في أبي داود ، وأبو الأحوص سلام بن سليم في مسلم والنسائي ، وأبو زييد عبثر بن القاسم ، وعلي بن هاشم بن البريد ، وقبيصة بن عقبة ، ومعاوية بن هشام القصار في النسائي وابن ماجة ، ونصر بن مزاحم المنقري ، ويحيى بن آدم في مسلم وكتاب المراسيل والنسائي وابن ماجة ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، وأبو أحمد

__________________

1 ـ قال الذهبي : الامام الحافظ المعمر ولد سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وتوفي سنة أربع وأربع مئة وله ثلاث وتسعون سنة. راجع سير أعلام النبلاء : ( 17 / 200 ).

2 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 164.

3 ـ تقريب التهذيب : 2 / 47 الرقم 439.

الزبيري في مسلم وأبي داود(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(2) ، وسنن أبي داود(3) ، والنسائي(4) ، وابن ماجة(5) .

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (6) .

[ 92 ] عمار بن معاوية ( ـ 133 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : عمار الدهني ، الامام المحدث ، أبو معاوية ، عمار بن معاوية بن أسلم البجلي ثم الدهني الكوفي(7) .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، وإسحاق بن منصور ، عن يحيى بن

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 189 الرقم 4159.

2 ـ صحيح مسلم : 3 / 1178 ، كتاب البيوع ، الحديث 98.

3 ـ سنن أبي داود : 4 / 312 ، كتاب الأدب ، الحديث 5052.

4 ـ سنن النسائي : 1 / 86 ، كتاب الطهارة.

5 ـ سنن ابن ماجة : 2 / 1020 ، كتاب المناسك ، الحديث 3068.

6 ـ رجال الشيخ الطوسي : 251 الرقم 3526 ، وفيه ( زريق ) وهو خطأ ، وله ذكر في أماليه : 492 الرقم 1079.

7 ـ سير أعلام النبلاء : 6 / 138 الرقم 48.

معين وأبو حاتم ، والنسائي : ثقة(1) .

وقال ابن حجر : صدوق(2) .

وذكره ابن حبان في الثقات(3) .

2 ـ تشيّعه :

قال علي بن المديني ، عن سفيان : قطع بشر بن مروان عرقوبيه ، فقلت : في أي شيء؟

قال : في التشيّع(4) .

وقال الذهبي : شيعي ، موثق(5) .

وقال ابن حجر : يتشيّع(6) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الخامسة(7) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم التيمي ، وبكير الطويل ، والحكم بن عتيبة ، وسالم بن أبي الجعد في النسائي ، وسعيد بن جبير في ابن ماجة ، وأبي فاختة سعيد ابن علاقة ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وأبي الطفيل عامر بن واثلة ، وعبد الله بن

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 209 ، انظر الجرح والتعديل : 6 / 390 الرقم 2175.

2 و 6 و 7 ـ تقريب التهذيب : 2 / 48 الرقم 451.

3 ـ كتاب الثقات : 5 / 268.

4 ـ الضعفاء الكبير : 3 / 323 الرقم 1341.

5 ـ الكاشف : 2 / 292 الرقم 4047.

شداد بن الهاد ، وعبد الجبار بن العباس الشبامي ، وعبد الرحمان بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق في النسائي ، وعطية العوفي في النسائي ، ومالك بن عمير الحنفي ، ومجاهد بن جبر المكي ، وأبي جعفر الباقر ، وأبي الزبير المكي في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، وأبي سلمة بن عبد الرحمان في النسائي ، وأبي شعبة البكري ، وأبي صالح الحنفي.

روى عنه : الأجلح الكندي ، وإسرائيل بن يونس في النسائي ، وجابر الجعفي في ابن ماجة ، وأبو صخر حميد بن زياد المدني ، وخالد بن يزيد بن أسد بن عبد الله القسري ، وزهير بن معاوية ، وسفيان الثوري في النسائي ، وسفيان بن عيينة في النسائي وابن ماجة ، وشريك بن عبد الله في مسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبي داود ، وشعبة بن الحجاج ، والصباح بن يحيى ، وعبد الله بن الأجلح ، وعبد الله بن شبرمة ، وعبد الجبار بن العباس الشبامي ، وعبيدة بن حميد في كتاب التفسير ، وعلي بن عابس ، وعمار بن رزيق ، وعمر بن سعيد الثوري ، وعمرو بن أبي قيس الرازي ، وعنبسة بن سعيد قاضي الري ، وقيس بن الربيع ، وابنه معاوية بن عمار الدهني ، ومعلى بن هلال ، ويحيى بن سلمة بن كهيل ، ويونس بن أبي يعفور العهدي ، وأبو حفص الأبار ، وأبو مودود المدني(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(2) ، وسنن أبي داود(3) ، والنسائي(4) ، وابن ماجة(5) ،

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 208 ـ 209.

2 ـ صحيح مسلم : 2 / 990 ، كتاب الحج ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ، ذيل ح 1358.

3 ـ سنن أبي داود : 3 / 32 ، كتاب الجهاد ، باب في الرايات والألوية ، الحديث 2592.

4 ـ سنن النسائي : 2 / 35 ، كتاب المساجد ، فضل مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

5 ـ سنن ابن ماجة : 2 / 874 ، كتاب الديات ، الحديث 2621.

والترمذي(1) .

[ 93 ] عمارة بن جوين

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عمارة بن جوين ، أبو هارون العبدي البصري(2) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : شيعي(3) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الرابعة(4) .

وقال المزي : روى عن : عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأبي سعيد الخدري في كتاب أفعال العباد للبخاري والترمذي وابن ماجة.

روى عنه : جعفر بن سليمان الضبعي في الترمذي ، والحارث النميري ، والحكم بن عبدة في ابن ماجة ، وحكيم بن زيد ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وخالد بن دينار النيلي الشيباني في أفعال العباد للبخاري وابن ماجة ، وأبو فزارة

__________________

1 ـ سنن الترمذي : 4 / 195 ، كتاب فضائل الجهاد ، الحديث 1679.

2 ـ تهذيب الكمال : 21 / 232 ، الكاشف : 2 / 292 الرقم 4052.

3 و 4 ـ تقريب التهذيب : 2 / 49 الرقم 460.

راشد بن كيسان ، وراشد بن نجيح أبو محمد الحماني ، والربيع بن بدر ، والربيع بن حظيان ، وسفيان الثوري في الترمذي وابن ماجة ، وسليمان بن كثير العبدي ، وشريك بن عبد الله ، وصالح المري ، وعبد الله بن شوذب ، وعبد الله بن عون ، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، وعبد العزيز بن مسلم القسملي ، وعبد الوارث بن سعيد ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وعقبة بن عبد الله الأصم ، وعلي بن عاصم الواسطي ، وأبو حفص عمر بن المغيرة العبدي ، ومحمد بن الفضل بن عطية ، ومخلد بن الحسين ، ومعمر بن راشد ، ونوح بن قيس في الترمذي ، وهشيم بن بشير ، وأبو جعفر الرازي(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(2) ، وابن ماجة(3) .

[ 94 ] عمران بن ظبيان الكوفي ( ـ 157 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال أبو حاتم : يكتب حديثه(4) .

وعده ابن حبان في الثقات(5) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 233.

2 ـ سنن الترمذي : 4 / 337 ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في أدب الخادم ، ح 1950.

3 ـ سنن ابن ماجة : 2 / 140 ، كتاب الزهد ، باب الحلم ، الحديث 4187.

4 ـ الجرح والتعديل : 6 / 300 الرقم 1663.

5 ـ كتاب الثقات : 7 / 239.

وقال يعقوب بن سفيان : ثقة ، من كبراء أهل الكوفة(1) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : رمي بالتشيع(2) .

وقال يعقوب بن سفيان : يميل إلى التشيّع(3) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(4) .

وقال المزي : روى عن : أبي يحيى حكيم بن سعد في الأدب المفرد والنسائي ، وعدي بن ثابت ، ويحيى بن عقيل الخزاعي.

روى عنه : إسرائيل بن يونس ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة في الأدب المفرد والنسائي ، وشريك بن عبد الله ، وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم ، وعبد الملك ابن مسلم بن سلام في مسند علي ، وقيس بن الربيع ، وهارون بن سعد(5) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

روى له النسائي فقط(6) .

__________________

1 ـ المعرفة والتاريخ : 3 / 98 ، تهذيب التهذيب 8 / 133.

2 و 4 ـ تقريب التهذيب : 2 / 83 الرقم 730.

3 ـ المعرفة والتاريخ : 3 / 98.

5 ـ تهذيب الكمال : 22 / 334 الرقم 4493.

6 ـ سنن النسائي : 8 / 152 ، كتاب الزينة ، انظر الأدب المفرد للبخاري 121 ، باب العياب ( 152 ) الرقم 328.

[ 95 ] عمرو بن ثابت البكري ( ـ 172 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عمرو بن ثابت بن هرمز البكري ، أبو محمد ، ويقال : أبو ثابت الكوفي ، وهو عمرو بن أبي المقدام الحداد ، مولى بكر بن وائل(1) .

قال أبو داود : رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث(2) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن سعد : وكان متشيّعا مفرطا(3) .

وقال العجلي : شديد التشيّع ، غال فيه(4) .

وقال البزار : كان يتشيّع ، ولم يترك(5) .

وقال ابن حجر : رمي بالرفض(6) .

وقال أبو داود : رافضي(7)

وقال أبو حاتم : شديد التشيّع(8) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 553 الرقم 4333.

2 ـ سنن أبي داود : 1 / 77.

3 ـ الطبقات الكبرى : 6 / 383.

4 و 5 ـ تهذيب التهذيب : 8 / 10 الرقم 11.

6 ـ تقريب التهذيب : 2 / 66.

7 ـ سنن أبي داود : 1 / 77.

8 ـ الجرح والتعديل : 6 / 223 الرقم 1239.

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثامنة(1) .

وقال المزي : روى عن : أبيه أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد في كتاب التفسير ، وحبيب بن أبي ثابت ، وحريث بن أبي مطر ، والحكم بن عتيبة ، وأبي الجارود زياد بن المنذر ، والسري بن إسماعيل ، وسليمان الأعمش ، وسماك بن حرب ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وعبد الرحمان بن عابس بن ربيعة ، وكلاب بن علي الجعفري العامري ، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع ، ومحمد بن علي ، ومحمد ابن مروان ، والمسيب بن رافع ، والمنهال بن عمرو ، وميمون بن مهران ، وهاشم بن البريد ، ويزيد بن أبي زياد ، ويونس بن خباب ، وأبي إسحاق السبيعي ، وأبي حمزة الثمالي ، وأبي عبد الرحمان الدمشقي.

روى عنه : إبراهيم بن إسحاق الصييني ، وإبراهيم بن محمد الضبي ، وأحمد ابن عبد الله بن يونس ، وأحمد بن المفضل الحفري ، وإسماعيل بن عمرو بن البجلي ، وبكر بن بكار ، وحسن بن حسين العرني ، والحسن بن الربيع البوراني ، والحسن بن عطية القرشي ، وسعيد بن شرحبيل ، وسعيد بن محمد الجرمي ، وسعيد بن منصور ، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي ، وسهل بن حماد أبو عتاب الدلال ، وسهل بن عثمان العسكري ، وسهل بن محمد بن الزبير العسكري ، وسويد بن سعيد ، وعباد بن زياد الأسدي ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، وعبد الله بن صالح العجلي ، وعلي بن ثابت الدهان ، وعلي بن حكيم الأودي ، وعلي بن عبد الحميد المعني ، وعمرو بن محمد العنقزي في كتاب التفسير ، وعيسى بن موسى غنجار ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، والفيض بن الفضل الزاهد ، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني ، ومحمد بن عبد الواهب الحارثي ، ومحمد بن عكاشة العنزي ، ومحمد بن عيسى ابن الطباع ،

__________________

1 ـ تقريب التهذيب : 2 / 66 الرقم 543.

ومحمد بن فضيل بن غزوان ، ومعلى بن منصور الرازي ، ومنجاب بن الحارث التميمي ، والمنذر بن عمار بن حبيب بن حسان بن أبي الأشرس الأسدي ، وموسى ابن داود الضبي ، وهناد بن السري ، ويحيى بن آدم ، ويحيى بن أبي بكير ، وأبو تميلة يحيى بن واضح ، ويعقوب بن معبد ، ويوسف بن عدي ، وأبو الوليد الطيالسي(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن أبو داود(2) ، والترمذي(3) .

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

أورده النجاشي في رجاله وقال : روى عن علي بن الحسين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام (4) .

[ 96 ] عمرو بن حماد القناد ( ـ 222 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، أبو محمد الكوفي ، وقد ينسب إلى جده(5) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 554 الرقم 4333.

2 ـ سنن أبي داود : 1 / 77.

3 ـ سنن الترمذي : 5 / 740 ، كتاب العلل.

4 ـ رجال النجاشي : 290 الرقم 777 ، رجال الشيخ الطوسي : 141 الرقم 1508.

5 ـ تهذيب الكمال : 21 / 591.

قال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين ، وأبو حاتم : صدوق(1) .

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : كان ثقة(2) .

وقال الذهبي : وهو صدوق إن شاء الله(3) .

2 ـ تشيّعه :

قال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عن عمرو بن حماد بن طلحة ، فقال : كان من الرافضة ، ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان(4) .

وقال ابن حجر : رمي بالرفض(5) .

وقال الذهبي : صدوق يترفض(6) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة العاشرة(7) .

وقال المزي : روى عن : أسباط بن نصر الهمداني في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والنسائي والتفسير لابن ماجة ، وأشعث بن عبد الرحمان بن زبيد اليامي ، وحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 593 ، الجرح والتعديل 6 / 228 الرقم 1268 ، تاريخ الدارمي : 157 الرقم 553.

2 و 4 ـ تهذيب الكمال : 21 / 594.

3 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 255.

5 و 7 ـ تقريب التهذيب : 2 / 68 الرقم 565.

6 ـ الكاشف : 2 / 316 الرقم 4196.

طالب ، وحفص بن سليمان ، والحكم بن عبد الملك ، وحماد بن أبي حنيفة ، وعامر بن يساف ، وعبد الله ابن حميد الثقفي ، وعبد الله بن المهلب البصري ، وعلي ابن هاشم بن البريد ، ومحمد ابن عمرو التيمي ، ومسعود بن سعد الجعفي ، ومسعر ابن عبد الملك بن سلع الهمداني ، والمطلب بن زياد ، ومندل بن علي ، ووكيع بن الجراح.

روى عنه : مسلم ، وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في النسائي ، وأبو عمرو أحمد بن حازم ابن أبي غرزة ، وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب(1) ، وأحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي في النسائي ، وأحمد بن عمرو بن بشير ، وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي ، وأحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي في مسند علي ، وأحمد بن محمد بن نصر ، وأحمد بن ملاعب بن حيان البغدادي ، وأحمد بن يحيى السوطي ، وإسحاق بن راهويه ، وإسماعيل بن عبد الله الأصبهاني سمويه ، وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ، وجعفر بن محمد الواسطي الوراق ، وجعفر بن محمد في الناسخ والمنسوخ ، وجعفر بن الهذيل القناد ابن بنت أبي اسامة ، والحسن بن علي بن بزيع البناء ، والحسين بن مهدي الابلي ، وحميد بن زنجويه ، وروح بن الفرج البغدادي ، وزهير بن محمد بن قمير المروزي ، وسليمان بن عبد الرحمان الطلحي التمار في أبي داود ، والعباس بن جعفر بن الزبرقان ، والعباس بن عبد الله الترقفي ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي الأصبهاني ، وعبد الله بن محمد المسندي في الأدب المفرد ، وعبد الأعلى بن

__________________

1 ـ قال ابن حجر : روى مسلم عن زهير بن حرب أكثر من ألف حديث. تقريب التهذيب : 1 / 264 الرقم 73.

واصل بن عبد الأعلى ، وأبو عوف عبد الرحمان بن مرزوق البزوري ، وأبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم الرازي ، وعلي بن الحسن بن أبي مريم ، وعلي بن الحسن والد الحكيم الترمذي ، وعلي بن عبد العزيز البغوي ، والفضل بن سهل الأعرج ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ، ومحمد ابن الأشعث السجستاني أخو أبي داود ، ومحمد بن الحسين بن أبي الحنين ، ومحمد ابن الحسين البرجلاني ، ومحمد بن رافع النيسابوري ، ومحمد ابن عبد الرحيم البزاز ، ومحمد بن عيسى المقرئ ، ومحمد بن غالب بن حرب تمتام ، وأبو بكر محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية المروزي ، ومحمد بن هارون الفلاس ، ومحمد بن يحيى ابن فارس الذهلي في أبي داود وخصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام وكتاب التفسير ، ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني في النسائي ، ومحمد بن يونس الكديمي ، وأبو أحمد المرار حمويه الهمذاني ، وموسى بن هارون الطوسي ، ويعقوب بن سفيان الفارسي ، ويعقوب بن شيبة السدوسي ، ويوسف بن موسى القطان(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(2) ، وسنن أبي داود(3) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 592 ـ 593.

2 ـ صحيح مسلم : 4 / 1814 ، كتاب الفضائل ، الحديث 2329.

3 ـ سنن أبي داود : 4 / 138 ، كتاب الحدود ، باب من سرق من حرز ، الحديث 4394. أقول : روى ابن عقدة وجمع غيره ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا الأزدي ، عنه ، عن إسحاق ابن إبراهيم الأزدي ، عن معروف بن خربوذ وزياد بن المنذر وسعيد بن محمد الأسلمي ، عن أبي الطفيل ، حديث المناشدة المفصلة يوم الشورى. راجع مستدركات علم رجال الحديث : 6 / 34 الرقم 10772.

[ 97 ] عمرو بن عبد الله بن عبيد الكوفي ( ـ 127 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد ، وقيل : عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني الكوفي ، الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها وكان رحمه الله من العلماء العاملين ، ومن جلة التابعين(1) .

وقال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين : ثقة(2) .

وقال العجلي : كوفي ، تابعي ، ثقة ، سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (3) .

وقال أحمد بن حنبل : ثقة(4) .

وقال أبو حاتم : ثقة ، وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني ، ويشبه بالزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال(5) .

2 ـ تشيّعه :

عده ابن قتيبة والشهرستاني من رجال الشيعة الامامية(6) .

__________________

1 ـ سير أعلام النبلاء : 5 / 392 الرقم 180.

2 ـ تهذيب الكمال : 22 / 110.

3 ـ تاريخ الثقات : 366 الرقم 1272.

4 ـ سير أعلام النبلاء : 5 / 399.

5 ـ الجرح والتعديل : 6 / 243.

6 ـ المعارف : 624 ، الملل والنحل : 1 / 170.

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من الطبقة الثالثة(1) .

وقال المزي : روى عن : أربدة التميمي في أبي داود صاحب التفسير ، وأرقم ابن شرحبيل في ابن ماجة ، واسامة بن زيد بن حارثة ـ وقيل : لم يسمع منه وقد رآه ـ ، والأسود بن يزيد النخعي في الكتب الستة ، والأشعث بن قيس الكندي ، والأغر بن سليك في النسائي ، والأغر أبي مسلم في الأدب المفرد ومسلم ، وأنس ابن مالك في عمل اليوم والليلة ، والبراء بن عازب في الكتب الستة ، ويزيد بن أبي مريم السلولي في أبي داود والترمذي وابن ماجة النسائي ، وجابر بن سمرة في الترمذي والنسائي ، وجبلة بن حارثة الكلبي عم اسامة بن زيد بن حارثة ، وجرير ابن عبد الله البجلي في النسائي ، وجري بن كليب النهدي في الترمذي ، والحارث بن عبد الله الأعور في أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، وحارثة بن مضرب في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي ، وحارثة بن وهب الخزاعي في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وحبشي بن جنادة في الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وحمان في النسائي وهو أخو أبي شيخ الهنائي ، وخالد بن عرفطة العذري في الترمذي ، وخالد بن قثم بن العباس بن عبد المطلب في خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وخيثمة بن عبد الرحمان الجعفي في الأدب المفرد ، ودارم الكوفي في ابن ماجة ، وذكوان أبي صالح السمان في عمل اليوم والليلة ، وذي الجوشن الضبابي في أبي داود ، ورافع بن خديج ، والربيع بن البراء بن عازب في الترمذي والنسائي ، والزبير بن عدي في النسائي وهو أصغر منه ، وزيد بن أرقم في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وزيد بن يشيع في الترمذي وخصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والسائب في النسائي والد عطاء بن السائب ، وسعد

__________________

1 ـ تقريب التهذيب : 2 / 73 الرقم 623.