شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المأخوذ عليه إيقاع العبادة على وجهها ، وإنّما يقع عليه بواسطة القصد ، ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلّا بالطهارة ، متقربا به إلى الله تعالى ، وذو الحدث الدائم ـ كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة ـ ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان.

ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ، ويجوز أن تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله ، ولا بعد الشروع في الوجه ، ويجب استدامتها حكماً إلى الفراغ ، يعني أنّه لا يأتي بنية لبعض الافعال يخالفها.

وهل تكفي نيّة القربة؟ قال الشيخ : نعم للامتثال(١) ، والأقوى المنع لمفهوم الآية(٢) .

فروع :

أ ـ لا تجب النيّة في إزالة النجاسات ، لأنّها كالترك ، فلا تعتبر فيها النيّة كترك الزنا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط قياساً على طهارة الحدث(٣) ، والفرق ظاهر.

ب ـ لا يصح وضوء الكافر ولا غسله ، لعدم صحة النيّة منه ، فإذا أسلم تلزمه الإعادة ، وهو أحد أقوال الشافعي(٤) .

وثانيها : إعادة الوضوء خاصة ، لأنّ الغسل يصح من الكافر ، فإن الذمّيّة تغتسل من الحيض لحق الزوج فتحل له(٥) .

__________________

١ ـ النهاية : ١٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ المجموع ١ : ٣١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، الوجيز ١ : ١١.

٤ و ٥ ـ الوجيز ١ : ١١ ، فتح العزيز ١ : ٣١٢ ، المجموع ١ : ٣٣٠ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٣٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.

وثالثها : عدم إعادتهما كإزالة النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو توضأ المسلم ثم ارتدّ لم يبطل وضوؤه لارتفاع الحدث أولا ، وعدم تجدد غيره ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يبطل ، وبه قال أحمد ، لأنّ ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة ، فإذا طرأت في دوامه أبطلته(٢) ، وليس بجيد ، لأنّه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله ، فلا تؤثر فيه الردة ، كالصلاة بعد فعلها.

ولو ارتدّ المتيمم فأصح وجهي الشافعي الإعادة(٣) ، لخروجه عن أهلية الاستباحة ، فصار كما لو تيمم قبل الوقت.

ج ـ لو أوقع النيّة عند أول جزء من غسل الوجه صحّ ، ولم يثب على ما تقدم من السنن ، وإن تقدمت عليها فإن استصحبها فعلا إليها صحّ ، واثيب ، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشيء من أفعال الوضوء بطل ، وهو أقوى وجهي الشافعي(٤) .

وإن اقترنت بسنة أو بعضها صحّ ، وهو أضعف وجهي الشافعي(٥) ، لأنّها من جملة الوضوء وقد قارنت ، وأصحهما عنده : البطلان ، لأنّ المقصود من العبادات واجبها ، وسننها توابع.

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٦ ، شرح فتح القدير ١ : ١١٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٢.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥ و ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، فتح العزيز ١ : ٣١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٦.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥ و ٣٠٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١١.

٤ ـ الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٦ ـ ٣١٧ ، المجموع ١ : ٣٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢١ ، الاُم ١ : ٢٩.

٥ ـ فتح العزيز ١ : ٣١٧.

د ـ إنّما يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الآنية المنقولة في حدث النوم ، والبول والغائط ، والجنابة ، فلو اغترف من ساقية وغسل يديه لم يصح إيقاع النيّة عنده ، إلّا أن يستصحبها فعلا إلى المضمضة أو غسل الوجه ، وكذا لو غسل من آنية منقولة في حدث مسّ الميت.

هـ ـ لا يشترط استدامة النيّة فعلا بل حكماً ، نعم يشترط أن لا يحدّث نيّة اُخرى بعد عزوب الاُولى ، فلو نوى التبرد أو التنظيف بعد عزوب الاُولى بطل الوضوء ، وهو أصح وجهي الشافعي(١) ، لأنّ النيّة باقية حكماً ، وهذه حاصلة حقيقة فتكون أقوى.

و ـ لو نوى قطع الطهارة بعد فراغه لم تنقطع لارتفاع حدثه ، ولو نوى في الاثناء ، فالأقرب عدم التأثير فيما مضى ، ولا اعتبار بما يفعل ، إلّا أن يجدد النيّة ـ وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : يبطل وضوؤه كالصلاة(٢) ـ فإن لم يكن السابق قد جفّ كفاه البناء ، وإلّا وجب الاستئناف.

ز ـ لو ضم الرياء بطلت طهارته لاشتماله على وجه قبيح ، ويلوح من كلام المرتضى رضي الله عنه الصحة(٣) .

ولو ضم التبرد أو التنظيف احتمل الصحة ، لأنّ التبرد حاصل ، وإن لم ينوه فتلغو نيته ، كما لو كبر الامام وقصد إعلام القوم مع التحريم ، أو نوى الصلاة وقصد دفع خصمه باشتغاله بالصلاة.

والبطلان ، لأنّ الاشتراك في العبادة ينافي الإخلاص.

والأول أقوى وجهي الشافعي(٤) .

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣١٨ ، الاُم ١ : ٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٣١٨ ، السراج الوهاج : ١٥.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٣٦ ، الاُم ١ : ٢٩.

٣ ـ الانتصار : ١٧.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٥ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٧ ، الاُم ١ : ٢٩.

ح ـ لا بدّ من نيّة رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا(١) ، ولو جمع كان أولى ، ولو نوى طهارة مطلقاًً ، قال بعض علمائنا : يصح ، لأنّه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة(٢) ، وللشافعي قولان(٣) .

ولا يجب تعيين الحدث ولا الصلاة ، فلو عينهما لم يتعين ، وترتفع كلّ الاحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الاحداث أو أولها ، وهو أحد وجوه الشافعي ، لأنّ الاحداث تتداخل ، وما يرفع بعضها يرفع جميعها.

ووجه : أنّه لا يرتفع ، لأنّه لم ينو رفع جميع الاحداث ، وثالث : ارتفاع الجميع إن كان آخر الاحداث لتداخلها ، وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده(٤) .

ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقاًً وصلّى ما شاء ، وكذا لو نوى أن يصليها لا غيرها ، لأنّ المعيّنة لا تصح إلّا بعد رفع الحدث ، وهو أحد وجوه الشافعي ، وثان : بطلان الطهارة ، لأنّه لم ينو ما تقتضيه الطهارة ، وثالث : استباحة المعيّنة ، فإن الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة(٥) .

ط ـ الفعل إنّ شرط فيه الطهارة صحّ أن ينوي استباحته قطعاً ، وإن استحبت فيه ـ كقراء‌ة القرآن ، ودخول المساجد ، وكتب الحديث والفقه ـ فنوى استباحته ، قال الشيخ : [ لا ](٦) يرتفع حدثه ، ولا يستبيح

__________________

١ ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط ١ : ١٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٩ ، والمحقق في المعتبر : ٣٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : ٣٥.

٢ ـ المحقق في المعتبر : ٣٦.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٣٢١.

٦ ـ لم ترد في نسخة ( م ) والصحيح ما اثبتناه بقرينة ما بعده.

الصلاة ، لأنّه لم ينو الاستباحة ، ولا رفع الحدث ، ولا ما يتضمنها ، لأنّ هذه الافعال لا يمنع منها الحدث(١) .

ويحتمل الرفع ، لأنّ استحبابها مع الطهارة إنّما يصح مع رفع الحدث ، فقد نوى ما يتضمنه ، وللشافعي قولان(٢) .

والوجه التفصيل وهو : الصحة إنّ نوى ما يستحب له الطهارة لاجل الحدث كقراء‌ة القرآن ، لأنّه قصد الفضيلة ، وهي القراء‌ة على طهر.

وعدمها إنّ نوى ما يستحب لا للحدث ، كتجديد الوضوء وغسل الجمعة ، وإن لم يجب ولم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعاً لو نوى استباحته.

ي ـ لا يجوز أن يوضّئه غيره إلّا مع الضرورة ، وهو قول داود(٣) ، وقال الشافعي : يجوز مطلقاًً(٤) ، والنيّة حالة الضرورة ـ عندنا ، ومطلقاً عنده ـ يتولاها المتوضي لا الموضي(٥) .

يا ـ لو فرق النيّة على الأعضاء ، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده ، ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وهكذا ، فالأقرب الصحة لأنّه إذا صحّ غسل الوجه بنية مطلقة فالاولى صحته بنية مقصودة ، وهو أحد وجهي الشافعي.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٩.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٤١.

٤ ـ الاُم ١ : ٢٨ ، المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٤١.

وفي الآخر : لا يصح ، لأنّها عبادة واحدة كالصلاة والصوم(١) ، وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة.

ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ، وكذا لو ذكر في أصل النيّة رفع الحدث عن الأعضاء الاربعة.

يب ـ نصّ أبو الصلاح منّا على وجوب النيّة في غسل الميت لأنّها عبادة(٢) ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب(٣) وهو يبتنى على أن الميت نجس أم لا.

يج ـ اذا انقطع دم المجنونة ، وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى ، فاذا عقلت لم تستبح الصلاة ، وللشافعي وجهان(٤) ، وهل يكفي في إباحة الوطئ؟ عنده وجهان(٥) .

ولو نوت المسلمة إباحة الوطء ، فالوجه الإباحة ، والدخول في الصلاة ، لأنّها نوت ما يتضمن رفع الحدث ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يباح الوطء ولا الصلاة(٦) ، لأنّ الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ، فلا يتبعض الحكم. وتكلف طهارة تصلح للحقين ، بخلاف الذمّيّة لأنّها ليست من أهل حق الله.

يد ـ طهارة الصبي معتبرة لأنّ تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ،

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٥ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥.

٢ ـ الكافي في الفقه : ١٣٤.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٣٤.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٣١.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٣١.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٢٣.

ووضوء المستحاضة ، فإنه لا حاجة في حقه ، إذ لا تكليف عليه ، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة ، لأنّ الرخصة تقتضي المشقة ، ولا مشقة ، فهي أصلية.

فلو توضأ في صغره ثم بلغ وصلّى صحت صلاته ، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت ، وهو قول بعض الشافعية(١) .

وقال المزني : يعيد(٢) . وهو وجه عندي.

يه ـ لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمداً لم يصح وضوؤه ، لأنّه نوى رفع ما ليس عليه ، وما عليه لم ينو رفعه ، وللشافعية وجهان(٣) ، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا ، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث ، فلا يضره الخطأ.

يو ـ لو نسي النقض صحّ له أن يصلّي ، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه ، لأنّه لو ينو الوجوب ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يصح كما لو دفع ما يتوهمه ديناً ثم ظهر وجوبه(٤) ، وليس بجيد ، لعدم اشتراط النيّة هناك.

يز ـ لو أخل بلمعة جاهلا ، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه ، لأنّه أوقع الواجب بنية الندب ، وللشافعية وجهان(٥) ، وكذا لو جدد الطهارة ثم

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٣١ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.

ظهر له أنّه كان محدثاً.

يح ـ لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد ، أو مسّ كتابة القرآن صحّ ، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافاً للشيخ(١) .

يط ـ لو شك في النيّة ، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلّا استأنف.

ك ـ كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلّى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الاُولى خاصة.

كا ـ لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستئناف لبقاء الحدث ، فيندرج تحت الأمر ، ويحتمل الاتمام لوقوعه مشروعا ، فيحتمل الاستمرار على النيّة والعدول إلى الوجوب.

مسألة ٤٠ : لا شيء من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف ، وإنّما تجب بسببين ، إمّا النذر وشبهه ، أو وجوب ما لا يتمّ إلّا بها إجماعاً.

أما غسل الجنابة فقيل : إنّه كذلك للأصل ، ولقوله تعالى :( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) (٢) ، والعطف يقتضي التشريك ، ولجواز الترك في غير المضيق ، وتحريمه فيه ، والدوران يقضي بالعلية.

وقيل : لنفسه ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل )(٣) .

فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا غيره من الطهارات ،

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٩.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٨ و ٢٠٠ / ٦١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

والندب في غيره.

وعلى الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقاًً ، وفي غيره من الطهارات في وقته ، فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهملهما ـ على رأي ـ بطلت.

فروع :

أ ـ قاضي الفرائض ينوي الوجوب دائماً ، وغيره ينوي الندب قبل الوقت اذا لم تجب عليه الطهارة ، ولو نوى الوجوب بطلت طهارته ، فإن صلّى بها بطلت صلاته ، فإن تعدّدت الطهارات والصلوات كذلك ، وتخلل الحدث بطلت الطهارة الاُولى وصلواتها خاصة.

ب ـ الشاك في دخول الوقت ينوي الندب ، وفي خروجه الوجوب ، للاستصحاب ، فإن ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة ، مع عدم التمكن من الظن ، وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم ، وثبوتها مع التمكن في البابين.

ج‍ ـ المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى ، فإن صادف ولو آخر الاجزاء أو تأخر فالوجه الصحة ، وإلّا أعادهما معا.

د ـ لو ردد نيته بين الوجوب والندب ، أو هما على تقديرين ، لم يصح.

هـ ـ لو ظن وجوب الصلاة فتوضأ واجباً ، ثم ظهر البطلان ففي الصحة إشكال ، أما لو ظن البراء‌ة فنوى الندب ، ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة.

البحث الثاني : في غسل الوجه

وهو واجب بالنص والإجماع ، وحدّه طولاً من قصاص شعر الرأس إلى

محادر شعر الذقن إجماعاً ، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، وبه قال مالك(١) لأنّ الوجه ما تحصل به المواجهة ، ولقول أحدهماعليهما‌السلام : « ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما سوى ذلك ليس من الوجه »(٢) .

وقال باقي الفقهاء : ما بين العذار والاُذن من الوجه ، فحدّه عرضاً من وتد الاُذن إلى وتد الاُذن لحصول المواجهة به من الأمرد(٣) ، وهو ممنوع.

مسألة ٤١ : الاُذنان ليسا من الوجه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال فقهاء الامصار(٤) إلّا الزهري ، فإنه قال : إنّهما من الوجه يجب غسلهما معه(٥) لقولهعليه‌السلام : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره )(٦) فأضاف السمع كما أضاف البصر. وهو خطأ ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يغسلهما ، وروى أبو امامة الباهلي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( الاُذنان من الرأس )(٧) . والاضافة قد تحصل بالمجاورة.

__________________

١ ـ مقدمات ابن رشد ١ : ٥٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٣ ، الشرح الصغير ١ : ٤١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧ / ١ ، الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨ ، التهذيب ١ : ٥٤ / ١٥٤.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧١ ، السراج الوهاج : ١٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، اللباب ١ : ٦ ، المغني ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٤ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٠ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٧ ، شرح الأزهار ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٤ ـ الاُم ١ : ٢٧ ، مختصر المزني : ٢ ، السراج الوهاج : ١٥ ، المغني ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، اللباب ١ : ٦ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٥ ـ الميزان ١ : ١١٨ ، المغني ١ : ١٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٥٣٥ / ٧٧١ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٧٤ / ٥٨٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠١ / ٧٦٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ / ١٠٥٤ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٢٠ ، مسند أحمد ٦ : ٣٠ و ٢١٧.

٧ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ١ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ و ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤ ،

ولا يجب أيضاً مسحهما عندنا إجماعاً ، لا ظاهرهما ولا باطنهما ، فمن فعل فقد أبدع ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ليس عليهما مسح ولا غسل »(١) .

وقال الشافعي : يستحب مسح باطنهما وظاهرهما بماء جديد ، لأنّفراد حكمهما عن الرأس والوجه ، وبه قال ابن عمر ، وأبو ثور(٢) .

وقال مالك : هما من الرأس ، ويستحب أن يأخذ لهما ماءً جديداً(٣) . وقال أحمد : هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس ، ويجزي مسحهما بماء الرأس(٤) .

وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، أنهما من الرأس يمسحان بمائه ، وبه قال أصحاب الرأي(٥) ، واحتج الجميع بقولهعليه‌السلام : ( الاُذنان من الرأس )(٦) ، ولا حجة فيه عندنا ، لأنّا

__________________

سنن ابي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ ، الجامع الصغير ١ : ٤٧٢ / ٣٠٤٦ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٢٣٦ ، جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٢٣١.

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٦٣ / ١٨٧.

٢ ـ مختصر المزني : ٢ ، الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤١٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٠.

٣ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٤ ، القوانين الفقهية : ٢٩ و ٣٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٠.

٤ ـ المغني ١ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٨ ، الإنصاف ١ : ١٦٢.

٥ ـ المجموع ١ : ٤١٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧ و ٦٤.

٦ ـ مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ ، الجامع الصغير ١ : ٤٧٢ / ٣٠٤٦ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ و ٢٦٨ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٢٣٦ ، جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٢٣١.

نخص المسح بمقدمه ، وقال الشعبي ، والحسن بن صالح بن حي : إنّه يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس(١) .

مسألة ٤٢ : لا يجب غسل ما بين الاُذن والعذار ـ من البياض ـ عندنا ، وبه قال مالك(٢) لأنّه ليس من الوجه.

وقال الشافعي : يجب على الأمرد والملتحي(٣) ، وقال أبو يوسف : يجب على الأمرد خاصة(٤) .

ولا ما خرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار عرضاً ، ولا يستحب ، لتوقفه على الشرع.

ويرجع الانزع والأغم(٥) وقصير الاصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ، فلو قصرت أصابعه عنه غسل ما يغسله مستويها ، ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار ، وإن نالته الاصابع.

ولا يعتبر كلّ واحد بنفسه لجواز أن يكون أغم أو أصلع ، فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ، ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حدّ شعره.

وأما النزعتان ـ فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ، ويسمى أيضاً الجلحة ـ لا يجب غسلهما ، وكذا موضع الصلع ، وبه قال الشافعي(٦) .

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤١٤ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٩ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٢ ـ تفسير القرطبي ٦ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.

٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، المجموع ١ : ٣٧٣.

٥ ـ الأغم : هو الذي سال شعره حتى ضاقت جبهته ، الصحاح ٥ : ١٩٩٨ غمم.

٦ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، مختصر المزني : ٢ ، المجموع ١ : ٣٩٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، السراج الوهاج : ١٦.

والصدغان من الرأس ، والعذار ـ هو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الاُذن ـ ليس من الوجه عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

والعارضان : ما نزل من العذارين من الشعر على اللحيين ، والذقن تحته : وهو مجمع اللحيين ، والعَنْفَقة : هو الشعر الذي على الشفة السفلى عاليا بين بياضين.

وموضع التحذيف ، وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ـ ليس من الوجه ، لنباب الشعر عليه ، فهو من الرأس ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : من الوجه ، ولذلك يعتاد النساء إزالة الشعر عنه ، وبه سمي موضع التحذيف(٢) .

مسألة ٤٣ : يجب أن يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض ، كالعنفقة الخفيفة ، والاهداب ، والحاجبين ، والسبال ، لأنّها غير ساترة فلا ينتقل اسم الوجه إليها ، ولو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها.

أما الذقن فإن كان شعره كثيفاً لم يجب تخليله ، ولا إيصال الماء إلى ما تحته ، بل غَسل ظاهره أيضاً ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي(٣) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ فغرف غُرفة غسل وجهه(٤) وقال عليعليه‌السلام في وصفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كان كبير الهامة ، عظيم اللحية ،

__________________

١ ـ الاُم : ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ١ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٨.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٩ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، مختصر المزني ٢ ، المجموع ١ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، السراج الوهاج : ١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.

٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٤٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٤ / ١٣٧ ، سنن النسائي ١ : ٧٤.

أبيض مشرب بحمرة »(١) .

ومعلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كلّه ، ولأنّه صار باطناً كداخل الفم.

وقال أبو ثور ، والمزني : يجب غسل ما تحت الكثيف ، كالجنابة وكالحاجبين(٢) .

وهو غلط لكثرة الوضوء ، فيشق التخليل بخلاف الجنابة ، والحاجبان غير ساترين غالبا.

وقال أبو حنيفة ، في الشعر المحاذي لمحل الفرض : يجب مسحه ، وفي رواية اُخرى عنه : مسح ربعه ، وهي عن أبي يوسف أيضاً وعنه ثانية : سقوط الفرض عن البشرة ، ولا يتعلق بالشعر ، وهي عن أبي حنيفة أيضاً(٣) .

واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس ، فقال : إنّ الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحاً(٤) ، وهو خطأ لقولهعليه‌السلام : ( اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه )(٥) لرجل غطى لحيته في الصلاة ، بخلاف شعر الرأس فإن فرض البشرة تحته المسح ، وهنا الفرض تحته الغسل ، فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته.

وأما إن كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة ، فالأقوى عندي غسل ما تحته

__________________

١ ـ مسند أحمد ١ : ١١٦.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٤ ، المغني ١ : ١١٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٢ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٥.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ١ : ١١٩.

٤ ـ اُنظر المغني ١ : ١٣١.

٥ ـ كنز العمال ٧ : ٥١٩ / ٢٠٠٤٤ ، الجامع الكبير ١ : ٩٣٥ ، الفردوس ٥ : ١٢٧ / ٧٧٠٢ و ١٣٥ / ٧٧٣٣.

وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل(١) ، وهو مذهب الشافعي(٢) ، لأنّها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة(٣) ، والفرق ظاهر.

فروع :

أ ـ يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنّهعليه‌السلام كان يخللها(٤) ، وليس بواجب.

ب ـ لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المشكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنّه نادر(٥) .

ج ـ لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنّه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي(٦) ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين(٧) . وهو غلط ، لأنّه ليس من الخلقة بل بدل.

د ـ لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولاً وعرضاً ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني(٨) ، لأنّ الفرض إذا تعلق بما يوازي

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣٧.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٥ و ٣٧٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٧ مسألة ٢٥.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٦ / ١٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤٨ ـ ١٤٩ / ٤٢٩ ـ ٤٣٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٨ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٤٩.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٨.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٩٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.

٧ ـ المغني ١ : ١٣٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٥.

٨ ـ المجموع ١ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٤.

محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنّه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه(١) ، وللشافعي قولان(٢) .

هـ ـ لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الاذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب(٣) ، لأنّ ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي(٤) ، وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه(٥) بإصبعه لإزالة الرمص(٦) الواصل إليهما ، وقد روي أنّهعليه‌السلام كان يفعله(٧) .

و ـ يستحب أن يزيد في ماءً الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون(٨) والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى عليعليه‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكثر فيه الماء »(٩) .

ز ـ لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنّها إنّ كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما.

مسألة ٤٤ : والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، الإنصاف ١ : ١٥٦ ، كشاف القناع ١ : ٩٦ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٣.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٥ ، الوجيز ١ : ١٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، السراج الوهاج : ١٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣ ، المجموع ١ : ٣٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ٥٠.

٤ ـ الموطأ ١ : ٤٥ / ٦٩

٥ ـ مآقي : جمع ، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الانف. الصحاح ٤ : ١٥٥٣ القاموس المحيط ٣ : ٢٨١ ( مأق ).

٦ ـ الرمص ـ بالتحريك ـ وسخ يجتمع في المؤق. الصحاح ٣ : ١٠٤٢ ، القاموس المحيط ٢ : ٣٠٥ « رمص ».

٧ ـ مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ ، سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤.

٨ ـ الغضون واحدها : الغضن وهي مكاسر الجلد. الصحاح ٦ : ٢١٧٤ « غضن ».

٩ ـ سنن أبي داود ١ : ٢٩ / ١١٧ ، ونقله المصنف بالمعنى.

نكس ، قال الشيخ(١) وأكثر علمائنا(٢) : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنّهعليه‌السلام بدأ بالقصاص(٣) في بيان المجمل ، فيكون واجباً ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره(٤) ، والجمهور على الجواز كيف غسل(٥) ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل.

ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال.

ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه الاسم أجزأ وإلّا فلا ، وكذا في غسل اليدين.

المبحث الثالث : في غسل اليدين

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجب إدخال المرفقين في غسلهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء ، منهم : عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي(٦) لقوله تعالى :( إلى المرافق ) (٧) والغاية تدخل غالباً ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ المنزل

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٠.

٢ ـ منهم سلّار في المراسم : ٣٧ ـ ٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠ ، والمحقق في المعتبر : ٣٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧.

٤ ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٧.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٨٠.

٦ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٦ ، الشرح الصغير ١ : ٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، اللباب ١ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.

٧ ـ المائدة : ٦.

من المرافق »(١) .

وروى جابر قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه(٢) ، خرج مخرج البيان ، ولأن ( إلى ) تستعمل تارة بمعنى ( مع ).

ومن طريق الخاصة ، حكاية الباقرعليه‌السلام صفة وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، ولأنّه أحوط.

وقال بعض أصحاب مالك ، وأبوبكر محمد بن داود الظاهري ، وزفر ابن الهذيل : لا يجب غسل المرفقين(٤) ، لأنّه تعالى جعلهما غاية وحدا للغسل ، والحد غير داخل ، لقوله تعالى :( إلى الليل ) (٥) وقد بيّنا أنها بمعنى مع ، على أن الحد المجانس داخل ، مثل : بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.

مسألة ٤٥ : ويجب أن يبتدأ بالمرفقين ، ولو نكس فقولان كالوجه ، والحق البطلان.

ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ خلافاً للجمهور(٦) ـ لأنّ المأتي به بياناً إنّ قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها ، وليس

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٧ / ١٥٩ نقلاً بالمعنى.

٢ ـ سنن البيهقي ١ : ٥٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٨٣ / ١٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ و ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤ / ٧٤.

٤ ـ بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.

٥ ـ البقرة : ١٨٧.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٨٣ ، الاُم ١ : ٢٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، السراج الوهاج : ١٨ ، المغني ١ : ١٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٣١ ، الشرح الصغير ١ : ٤٨.

كذلك إجماعاً فتعين العكس.

ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلها ، ويستحب غسل موضع القطع بالماء ، وإن قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي ، وإن قطعت من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقية ، وهو طرف عظم العضد ، لأنّه من جملة المرفق ، فإن المرفق مجمع عظم العضد وعظم الذراع.

فروع :

الأول : لو وجد الاقطع من يوضيه لزمه ، فإن تعذر إلّا بأجرة المثل وجبت ، ولو تعذر إلّا بأزيد ، فالوجه الوجوب مع عدم الضرر ، ولو لم يجد أصلا أو عجز عن الطهارة ، فالوجه عندي سقوط الصلاة أداءً وقضاءً.

وقال بعض الشافعية : يصلّي على حسب حاله ويعيد ، لأنّه بمنزلة من لم يجد ماءً ولا تراباً(١) .

الثاني : لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها ، لتعلق الطهارة بما كان ظاهراً وقد غسله.

فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع ، لأنّه صار ظاهراً ، وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلّا بعد الحدث في طهارة اخرى.

الثالث : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلّت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غيره لم يجب ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلّت من محل الفرض وجب غسلها.

وإن انقلعت من أحد المحلّين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقي

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٩٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.

وسطها متجافياً فهي كالنابتة في المحلّين ، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض.

مسألة ٤٦ : لو كان له يد زائدة ، فإن لم تتميز عن الاصلية وجب غسلهما معاً لعدم الأولوية ، وللأمر بغسل الأيدي.

وان علمت الزائدة ، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضاً ، لأنّها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزائد ، وإن كانت فوق المرفق ، فإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شيء محل الفرض لم يجب غسلها.

وان كان منها شيء يحاذي مرفقه أو ذراعه ، فالأقرب عدم وجوب غسلها ، وعدم غسل المحاذي أيضاً ، لأنّ أصلها في غير محل الفرض ، فهي تابعة له.

ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها ، وكذا في القصيرة ، وللشافعية في غير القصيرة وجهان(١) .

فروع :

أ ـ لو كان له إصبع زائدة في كفه ، أو كف زائدة في ذراعه ، أو ذراع زائد وجب غسله ، لأنّه في محل الوضوء ، فهو تابع له ، وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم.

ب ـ لو طالت أظافره فخرجت عن حدّ يده يحتمل وجوب غسله لأنّه جزء من اليد ، والعدم كالمسترسل من اللحية ، وللشافعية وجهان(٢) .

ج ـ الوسخ تحت الأظفار ، إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٨٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٤.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.