شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فروع :

الأول : لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماءً كثير أو جار ، حتى زالت عين النجاسة طهر ، سواء عصر أو لا ، ولا يشترط عدد ولا غيره وان كان في الولوغ ، خلافاً للشيخ(١) .

الثاني : اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث(٢) ، وأحمد السبع في جميع النجاسات(٣) .

الثالث : بول الصبي قبل أن يطعم ، يكفي فيه صب الماء عليه ، ولا يجب غسله ، لأنّ الحسن بن عليعليهما‌السلام بال في حجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت له لبابة بنت الحارث : أعطني إزارك لاغسله. فقال : ( إنّما يغسل من بول الاُنثى )(٤) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « يصب عليه الماء »(٥) .

وقال أبو حنيفة ومالك : يجب غسله(٦) ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّما يغسل الثوب من البول )(٧) ـ الحديث ـ والخاص مقدم.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٧.

٢ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٨٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.

٣ ـ المغني ١ : ٧٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.

٤ ـ مسند أحمد ٦ : ٣٣٩ وفي سنن أبي داود ١ : ١٠٢ / ٣٧٥ وسنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ / ٥٢٢ ومستدرك الحاكم ١ : ١٦٦ وسنن البيهقي ٢ : ٤١٤ وورد بدل الحسن : الحسين.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢.

٦ ـ اللباب ١ : ٥٣ ، فتح القدير ١ : ١٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨٥ ، المحلى ١ : ١٠٢ ، نيل الأوطار ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٢٥٣ ، سبل السلام ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٥٩٠.

٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١.

وقال الشافعي وأحمد : يكفي الرش(١) . وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل(٢) .

الرابع : بول الصبية يجب غسله كالبالغة ـ وللشافعي قولان(٣) ـ لأنّ التخصيص بالصبي

الخامس : المتساقط بالعصر نجس ، والمتخلف في الثوب طاهر ، ولو جفّ من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف ، والعدم لأنّا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف.

السادس : قد بيّنا أنّ المنيّ نجس ، ويجب غسله رطباً ويابساً ، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس ، وبه قال مالك(٤) ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّما يغسل الثوب من المني )(٥) الحديث.

وقال أبو حنيفة وأحمد : يفرك يابسا(٦) لأنّ عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) . ولا حجة فيه.

__________________

١ ـ فتح العزيز ١ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٧٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٠.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ٢٥٨.

٣ ـ فتح العزيز ١ : ٢٥٩.

٤ ـ بُلغة السالك ١ : ٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ١ : ١٨٩ ، نيل الأوطار ١ : ٦٥ ، المجموع ٢ : ٥٥٤ ، المحلى ١ : ١١٦.

٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١.

٦ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨١ ، اللباب ١ : ٥١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، المجموع : ٥٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، نيل الأوطار ١ : ٦٥ ، ٦٦ ، المحلى ١ : ١٢٦.

٧ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٨ / ٢٨٨ ، سنن الدارقطني ١ : ١٢٥ / ٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٩ / ٥٣٧ ـ ٥٣٩ ، سنن ابي داود ١ : ١٠١ / ٣٧١.

السابع : لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله ، وكان الباقي على نجاسته ، إنّ غسله طهر أيضاً ، وهو أحد قولي الشافعية(١) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال عن السمن تموت فيه الفأرة : ( وإن كان جامداً فألقوها وما حولها )(٢) ، حكمعليه‌السلام بنجاسة المتصل دون الجميع ، مع وجود الرطوبة ، ولأنّ الآنية تغسل بإدارة الماء فيها.

و في الآخر : لا يطهر إلّا بغسله دفعة ، لاتصال الرطوبة بالنجس ، وليس بشيء.

الثاني : الإناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات اولاهن بالتراب ، ذهب إليه أكثر علمائنا(٣) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً )(٤) والتخيير يسقط وجوب الزائد ، وقول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بالتراب أول مرّة ، ثم بالماء مرتين »(٥) وقال المفيد : الوسطى بالتراب(٦) .

وقال ابن الجنيد : يغسله سبعاً(٧) وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاووس(٨) ، لقوله عليه

____________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٩٥.

٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٨ ، سنن ابي داود ٣ : ٣٦٤ / ٣٨٤١ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٥٦ / ١٧٩٨ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٨ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ ، ٢٦٥.

٣ ـ منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٧٨ مسألة ١٣٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٨ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٥٦.

٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ٦٥ / ١٣ ، ١٤.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠.

٦ ـ المقنعة : ٩.

٧ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١٢٧.

٨ ـ ألام ١ : ٦ ، المجموع ٢ : ٥٨٠ ، مختصر المزني : ٨ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣ ، سنن الترمذي ١ : ٩٢ ، نيل الأوطار : ٤٢ و ٤٦ ، المحلى ١ : ١١٢.

السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً )(١) .

وقال مالك : يستحب الغسل(٢) . وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري(٣) ، لقولهعليه‌السلام : ( والثامنة عفروه بالتراب )(٤) .

وأصحاب الرأي لم يعتبروا عدداً لتخييرهعليه‌السلام ، ولا ينافي ما قلناه.

وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنّه كالكلب لأنّه يسمى كلباً لغةً(٥) ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرّة واحدة(٦) .

والأجود أنّه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرات »(٧) .

وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعاً(٨) ، لقول الصادقعليه‌السلام ـ في الإناء يشرب فيه النبيذ ـ : « يغسل سبع مرات »(٩) ، وللشيخ قول : إنّه ثلاث(١٠) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ويغسله ثلاث مرات »(١١) .

__________________

١ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ و ٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٧.

٢ ـ فتح الباري ١ : ٢٢١ ، بُلغة السالك ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٥٨٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ ، ٢٦١.

٣ ـ المغني ١ : ٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣١٩ ، سبل السلام ١ : ٣٠ ، نيل الأوطار ١ : ٤٦ ، فتح الباري ١ : ٢٢٢.

٤ ـ نيل الأوطار ١ : ٤٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٦٥ / ١١ ، سنن النسائي ١ : ٥٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٠ / ٣٦٥.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٥ ، وورد في تاج العروس ١ : ٤٥٩ ( كلب ) : الكلب كلّ سبع عقور.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠.

٨ ـ المقنعة : ١٠ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥ ، النهاية : ٥٣.

٩ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

١٠ ـ الخلاف ١ : ١٨٢ مسألة ١٣٨.

١١ ـ التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠١ ، الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١.

وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً(١) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً »(٢) ، وقول : إنّه ثلاث(٣) لعدم زيادته على الخنزير والكلب.

وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث(٤) . والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاًً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد(٦) ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب(٧) لأنّهعليه‌السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قولهعليه‌السلام : ( والغسل من البول مرّة )(٨) .

فروع :

الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس(٩) .

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٥.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ١١٩.

٣ و ٤ ـ الخلاف ١ : ١٨٢ مسألة ١٣٨.

٥ ـ الاُم ١ : ٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، مختصر المزني : ٨.

٦ ـ بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، الأقناع ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، المغني ١ : ٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢١.

٧ ـ الشرح الكبير : ٣٢١.

٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٤ / ٢٤٧.

٩ ـ السرائر : ١٥.

الثاني : يكفي عدد الواحد للاكثر ، خلافاً لبعض الشافعية(١) ، وكذا يتداخل العدد لو اختلفت أنواع النجاسة.

الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الاشنان وشبهه لو فقد التراب ، وهل يجزي الماء والاشنان وشبهه مع وجود التراب؟ ظاهر كلام الشيخ المنع(٢) ، لعدم الاتيان بالمأمور ، ويحتمل الاجزاء ، لأنّ الماء أبلغ ، وكذا الاشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان(٣) .

ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد.

الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال(٤) ، وليس بجيد. وللشافعي وجهان(٥) .

وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهراً والإناء نجساً.

الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، اُلقي ماءً أصابه فمه خاصة ، ولا غسل.

السادس : لو ولغ في ماءً قليل فأصاب ذلك الماء ثوباً ، أو إناء غسل مرّة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب(٦) .

السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرّة ، كالنجاسات ، وكذا

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٨٤.

٢ ـ اُنظر المبسوط للطوسي ١ : ١٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٨٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦٣ ، السراج الوهاج : ٢٣.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٨٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٨٧.

دمعه ، وبوله ، ودمه. وقال الشافعي : كالولوغ(١) ، وبه قال الصدوق(٢) ، وقال مالك ، وداود : لا غسل ، لأنّه في الولوغ تعبد(٣) .

الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنّها كذلك في الأصل ، فلا يخرج عنه إلّا لموجب ، فإن علمت المباشرة نجست ـ خلافاً للشافعي ، وأبي حنيفة(٤) ـ لقول الباقرعليه‌السلام : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون »(٥) .

التاسع : إن قلنا بمزج الماء والتراب ، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال ، وعلى تقديره ، هل يجوز عوض الماء ماءً الورد وشبهه؟ إشكال.

العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن النجس لا يطهر غيره.لأنّ التراب تعبد ، لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجساً.

الحادي عشر : أواني الخمر الصلبة كالصفر ، والنحاس ، والحجر ، والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً ، وغيره كالفرع ، والخشب : والخزف غير المغضور كذلك ، خلافاً لابن الجنيد(٧) .

الثالث : ما عدا هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنّما يطهر

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، الوجيز ١ : ٩ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦١.

٢ ـ المقنع : ١٢ ، الفقيه ١ : ٨.

٣ ـ المحلى ١ : ١٠٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ و ٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨.

٤ ـ شرح العناية ١ : ٩٤ ، المجموع ١ : ٢٦٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٧.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، المحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٦.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، فتح العزيز ١ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٨٤.

٧ ـ حكاه عنه في المعتبر : ١٢٩.

بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به عنه ، دون ما لا يمكن ، كالمائعات والصابون ، والكاغذ والطين ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ، ما لم يطرح في كر فما زاد ، أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه ، فلو طرح الدهن في ماءً كثير ، وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر ، وللشافعية قولان(١) . وكذا العجين بالنجس ، إذا مزج به حتى صار رقيقا ، وتخلل الماء جميع أجزائه. ويكفي في البدن الصب المزيل للعين ، ويستحب الدلك ، وكذا الجامدات.

وإنما يجب الغسل بملاقاة النجاسة مع رطوبة أحدهما ، ولو كانا يابسين لم يجب ، إلّا الميتة فانه يجب غسل الملاقي لها وإن كانا يابسين ، على إشكال ، وهل ذلك تعبد أو للنجاسة؟ ظاهر كلام علمائنا الثاني(٢) ، وفيه نظر.

ويستحب رش الثوب بالماء اذا مسّه الكلب ، أو الخنزير ، ولو كان برطوبة وجب الغسل ، وفي البدن يمسح بالتراب ، ويغسل مع الرطوبة وجوباً.

مسألة ٢٦ : إذا علم موضع النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله ، وإن اشتبه وجب غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه ، ولا يجوز التحري ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، والنخعي ، وابن المنذر(٣) ـ لأنّ النجاسة متيقنة فلا تزول بدونه ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « فإن خفي مكانه فاغسله كله »(٤) .

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٩٩ ، مغني المحتاج ١ : ٨٦ ، السراج الوهاج : ٢٤.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٧ ، النهاية : ٥٣ ، شرائع الإسلام ١ : ٥٢ ، الجامع للشرائع : ٢٣ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٨.

٣ ـ الشرح الصغير ١ : ٣٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المجموع ٣ : ١٤٣ ، الاُم ١ : ٥٥ ، المغني ١ : ٧٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٥ ـ ١٦.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٥.

وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب(١) ، والحكم في الأصل ممنوع.

وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله(٢) ، لأنّ كلّ موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة.

ولو نجس أحد الكمين غسلهما ، وإن قطع أحدهما غسل الباقي ، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين(٣) ، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولاً واحداً(٤) .

ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ، ولم يجز التحري عندنا إجماعاً ، وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ أحدهما نجس بيقين ، وبالتحري لا يحصل يقين البراء‌ة(٥) ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كالاواني(٦) ، والأصل ممنوع.

ولو نجس أحد الإناء‌ين واشتبه اجتنبا ، ووجب غسلهما معاً ، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلّى ، ولا إعادة عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة ـ وبه قال المزني ، وأبو ثور ، وأحمد(٧) ـ لأنّ استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب ، كالمشتبه بالاجنبية.

__________________

١ ـ المغني ١ : ٧٦٦.

٢ ـ المغني ١ : ٧٦٦.

٣ ـ المجموع ٣ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٧ ـ ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.

٤ ـ المجموع ٣ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٤ ، ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.

٥ ـ المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢.

٦ ـ المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢ ، المجموع ٣ : ١٤٤ ، فتح العزيز ١ : ٢٧٤ و ٤ : ٢١ ، مختصر المزني ١ : ١٨.

٧ ـ المجموع ١ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨.

وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري ، وإلّا فلا(١) ، لأنّ الظاهر إصابة الطاهر ، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب.

وقال الشافعي : إن كان [ في ](٢) أحدهما نجاسة لم يجز التحري ، وإلّا جاز مطلقاًً كالتحري في القبلة(٣) ، وحكم الأصل ممنوع.

وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة(٤) : يتوضأ بكل واحد منهما(٥) ، وهو خطأ.

فروع :

الأول : ظن النجاسة ، قال بعض علمائنا(٦) : إنّه كاليقين. وهو جيد إنّ استند إلى سبب ، كقول العدل.

أما ثياب مدمني الخمر ، والقصابين ، والصبيان ، وطين الشوارع ، والمقابر المنبوشة ، فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان(٧) .

الثاني : شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه ، فيجوز في الثياب والاواني عندهم ، دون الميتة والمذكى ، والمحرم والاجنبية(٨) . ويؤيده الاستصحاب ، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين ، فلو وجد طاهراً بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين ، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر ، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير ،

__________________

١ ـ المجموع ١ : ١٨١.

٢ ـ زيادة يقتضيها السياق.

٣ ـ المجموع ١ : ١٨٠ ـ ١٨١.

٤ ـ في الاصلين « محمد بن مسلم » وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ، اُنظر المصادر المشار اليها.

٥ ـ المجموع ١ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٩ ، حلية العلماء ١ : ٨٧.

٦ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : ٩٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٤٠.

٧ ـ فتح العزيز ١ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، الوجيز ١ : ١٠.

٨ ـ فتح العزيز ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، الوجيز ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧.

وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ.

الثالث : لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلّى فيه صبحاً ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنّه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنّه نجس(١) ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنّا لا نبطل طهارته الاُولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنّه نجس.

الرابع : قال الشيخ : يجب إراقة الإناء‌ين عند التيّمم(٢) ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(٣) ـ لئلّا يتيمم ومعه ماءً طاهر.

والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماءً يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) .

وقال الشافعي : إنّ أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلّا وجب في أحد القولين(٥) ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.

الخامس : لو كان أحد الإناء‌ين بولاً لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(٦) .

ولو كان الثالث بولاً ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة(٧) .

__________________

١ ـ فتح العزيز ١ : ٢٨٥ و ٢٨٦ ، الوجيز ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨.

٢ ـ النهاية : ٦ ، الخلاف ١ : ٢٠١ مسألة ١٦٣.

٣ ـ المغني ١ : ٨٠ ، المجموع ١ : ١٨١.

٤ ـ المغني ١ : ٨٠.

٥ ـ المجموع ١ : ١٨٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٤.

٦ ـ المجموع ١ : ١٩٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧.

٧ ـ المجموع ١ : ١٨١ ، حلية العلماء ١ : ٨٩.

ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما شاء عندنا ، لأنّ المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كلّ منهما منفردا(١) ، وللشافعي في التحري وجهان(٢) .

ولو كان أحدهما ماءً ورد استعمل كلّ منهما إجماعاً ، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقاًً ، وأما عند الشافعي فلأنّ المضاف ليس له أصل في الطهارة(٣) .

ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر ، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافاً لبعض علمائنا(٤) ، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه.

ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا ، وهو أحد وجهي الشافعية(٥) . وفيما يصنع حينئذ قولان :

الطهارة به ، لأنّ الأصل الطهارة ، وقد زال يقين النجاسة ، والتيمم لأنّه ممنوع من استعماله إلّا مع التحري ، وقد مُنع منه.

والآخر : التحري كما لو كان الآخر باقياً(٦) .

السادس : الاعمى لا يجتهد عندنا في الإناء‌ين.

وللشافعي قولان ، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس ، كاضطراب الماء ، واعوجاج الإناء ، ولو عجز ومعه بصير اجتهد ، ففي جواز تقليده عنده.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٨.

٢ ـ المجموع ١ : ١٩٤ و ١٩٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦.

٣ ـ المجموع ١ : ١٩٥ ، حلية العلماء ١ : ٨٩.

٤ ـ البعض هو السيد المرتضى في رسائله ٢ : ٣٦١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٨ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨.

٥ و ٦ ـ المجموع ١ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦ ، حلية العلماء ١ : ٨٨.

وجهان ، ولو فقد البصير ففي أحد القولين له : أنّه يخمن ويتوضأ ، وفي الإعادة وجهان ، وفي الآخر : يتيمم(١) .

السابع : لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء ، فإن قلنا : الظن كالعلم ، وحصل ، وجب القبول ، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه.

ولو شهدا بنجاسته لن يقبل إلّا بالسبب ، لجواز أن يعتقدا أن سؤر المسوخ نجس ، وكذا البصراء.

الثامن : الاشتباه مانع مع التعدد ، أما مع الاتحاد فلا.

فلو كان معه إناء من الماء الطاهر وشك في نجاسته عمل على أصل الطهارة ، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ولا يرفع اليقين أبداً بالشك »(٢) .

وكذا لو شك في نجاسة إناء اللبن ، أو الدهن ، أو في تخمير العصير ، أو في طلاق زوجته ، أو في حيضها.

أمّا لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أو لا ، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا ، أو هل النبات سم قاتل أو لا ، بنى على التحريم ، للتغليب ، وعدم أصالة الإباحة هنا.

ولو وجد مع كافر إناء فيه ماءً ولم يعلم مباشرته ، ففي جواز الاستعمال نظر.

التاسع : قال الشافعي : لو اختلف اجتهاد الاثنين ، عمل كلّ باجتهاده

__________________

١ ـ المجموع ١ : ١٩٦ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦.

٢ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١١.

ولا يأتم بصاحبه ، لاعتقاده وضوء‌ه بالنجس(١) .

وقال أبو ثور : يجوز ، لأنّ كلّ واحد تصح صلاته وحده(٢) ، وهذا لا يتأتى عندنا ، إلّا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج ، والآخر بما اخترناه.

فان كان الطاهر واحداً من ثلاثة ، فذهب كلّ واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد ، وتوضأ به ، لم يجز أن يأتم واحد منهم بالآخر.

وإن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤم بهما أحدهم ، فإذا صلّى بهما الصبح صحت صلاته وصلاتهما ، لاعتقاد كلّ منهما أنّه توضأ بالطاهر ، ولا يخطيء إمامه في اجتهاده ، ولا يقول : إنّه توضأ بالنجس ، فصحت صلاته خلفه.

فإن صلّى بهم آخر الظهر ، صحت صلاة الامام ، إذ لا يتعلق بغيره ، وصلاة إمام الصبح ، لأنّه لا يخطئ إمامه ، وأما الآخر فلا تصح صلاته للظهر لأنّه إذا لم يخطئ إمام الصبح خطأ إمام الظهر ، لأنّه لا يجوز أن يكونا جميعا توضئا بالطاهر عنده ، وقد حكمنا بصحة صلاة الصبح ، فلا تصح الظهر.

فان صلّى بهم الثالث العصر ، صحت صلاته خاصة ، لأنّ كلّ واحد منهما قد صلّى خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما.

ولو كان كلّ من الاواني ، والمجتهدين أربعة فصلاة الصبح والظهر صحيحتان للجميع ، وصلاة العصر صحيحة لامام الصبح والظهر ولامامهما ، ولا تصح للآخر.

العاشر : يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام ، وليس واجباً ما لم يعلم نجاسته.

__________________

١ ـ المجموع ١ : ١٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧.

٢ ـ المجموع ١ : ١٩٧.

الحادي عشر : تجب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة الواجبة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وعن الثوب كذلك ، لا وجوبا مستقرا إلّا مع اتحاده ، وعن الاواني للاستعمال ، لا مستقرا.

* * *

الباب الثاني : في الوضوء

مقدمة :

قال الكاظمعليه‌السلام : « من يتوضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلّا الكبائر »(١) .

ويستحب للصلاة ، والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراء‌ة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد.

وفي هذا الباب فصول :

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٧٠ / ٥ ، الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٣.

الفصل الأول : في موجباته.

مسألة ٢٧ : يجب الوضوء عندنا بامور خمسة : خروج البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كلّ مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة.

وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط )(١) وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لكن من بول أو غائط )(٢) وقولهعليه‌السلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاً ، أو تجد ريحاً )(٣) وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها »(٤) .

فروع :

الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،

__________________

١ ـ النساء : ٤٣.

٢ ـ سنن النسائي ١ : ٩٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ / ٤٧٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٥٩ / ٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٩.

٣ ـ سنن النسائي ١ : ٩٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٠٩ / ٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧١ / ٥١٤ ، سنن ابي داود ١ : ٤٥ / ١٧٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ / ٣٦١.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٠ / ١٦.

سواء قلّا أو كثرا ، وسواء انسد المخرج أو لا ، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها ـ وبه قال أحمد بن حنبل(١) ـ لقوله تعالى :( أو جاء أحد منكم من الغائط ) (٢) والأحاديث(٣) .

وقال الشيخ : إنّ خرجا من فوق المعدة لم ينقضا ، لأنّه لا يسمى غائطاً(٤) ، ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام وقد سئلا ما ينقض الوضوء؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك »(٥) الحديث ، وما مستوعبة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين »(٦) الحديث.

ويمنع عدم التسمية ، والأحاديث محمولة على الاغلب.

وقال الشافعي : إنّ انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض ، إلّا في قول شاذ ، وإن انفتح فوقها أو عليها فقولان ، أصحهما عنده : عدم النقض ، لأنّ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل ، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقي أشبه.

وإن كان السبيل بحاله ، فإن انفتح تحت المعدة فقولان :

أحدهما : النقض ، لأنّه معتاد ، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه.

والثاني وهو الاصح عندهم : المنع ، لأنّ غير الفرج إنّما يعطى حكمه للضرورة ، وإنّما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه.

__________________

١ ـ بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المغني ١ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٩.

٢ ـ النساء : ٤٣.

٣ ـ اُنظر على سبيل المثال ، الكافي ٣ : ٣٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠ / ١٦ و ١٨.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١٢ ، الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦ / ٣٦.