شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

أقول : بل عبد الله هذا هو الطيالسي ، والظاهر أنّه قد صرّحكش بالاسم والكنية في ربعي بن عبد الله(1) .

أقول : فيمشكا : ابن خداش ، عنه سلمة بن الخطاب ، ويوسف بن السخت(2) .

1715 ـ عبد الله بن داهر :

بالدال المهملة والراء ، ابن يحيى الأحمري ، ضعيف ،صه (3) .

جش إلاّ الترجمة ؛ وزاد : له كتاب يرويه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، محمّد بن إسماعيل البرمكي عنه به(4) .

أقول : فيمشكا : ابن داهر ، عنه محمّد بن إسماعيل البرمكي. وهو عن الصادقعليه‌السلام (5) .

1716 ـ عبد الله بن دكين الكوفي :

أبو عمرو ، أسند عنه ،ق (6) .

1717 ـ عبد الله بن راشد الكوفي :

ق في نسخة ، وفي أخرى : ابن أسد ، وقد تقدّم(7) .

وفيتعق : الظاهر صحّة هذه النسخة. وفي كتاب الحج من التهذيب‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 362 / 670 ، وفيه : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا محمّد عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي. إلى آخره. وصرّح في الكنية واللقب أيضا في ترجمة ميثم التمّار : 80 / 136.

(2) هداية المحدّثين : 101.

(3) الخلاصة : 238 / 29.

(4) رجال النجاشي : 228 / 602.

(5) هداية المحدّثين : 101 ، وهو عن الصادقعليه‌السلام ، لم ترد في نسختنا من الهداية.

(6) رجال الشيخ : 228 / 87.

(7) تقدّم أنّ في نسختنا من رجال الشيخ ذكر فيه كلاهما معا ، رجال الشيخ : 227 / 77 و 78.

ـ في الصحيح ـ أنّ هشام بن سالم أمره أن يحفظ له عدد أشواط سعيه ، فكان يعدّ الذهاب والإياب شوطا ، وصحّح الصادقعليه‌السلام فعلهما(1) . وحمله الأصحاب على صورة النسيان(2) ، انتهى.

1718 ـ عبد الله بن رباط :

بالراء المكسورة والباء الموحّدة والطاء المهملة ، ثقة ،صه (3) .

ووثّقهجش في ترجمة ابنه محمّد(4) .

1719 ـ عبد الله بن رزين :

في الكافي في باب معجزات الجوادعليه‌السلام : الحسين بن محمّد ، عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبد الله بن رزين. الحديث(5) ،تعق (6) .

أقول : بخطّ شيخنا يوسف البحرانيرحمه‌الله : وهذا(7) يدلّ على مدحه وأنّه من أصحابنا ، ولم يذكر في كتب الرجال ، انتهى.

1720 ـ عبد الله بن الزبير الأسدي :

روى نوادر كتابا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عنه عباد بن يعقوب الأسدي ،جش (8) .

أقول : لا يبعد اتّحاده مع الرساني الآتي لما فيق في ترجمة الفضيل‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 152 / 501 ، إلاّ أنّ فيه : عبيد الله بن راشد.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 202.

(3) الخلاصة : 112 / 56.

(4) رجال النجاشي : 356 / 955 حيث قال : وكان هو وأبوه ثقتين.

(5) الكافي 1 : 412 / 2.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 202.

(7) في نسخة « ش » : وهو.

(8) رجال النجاشي : 220 / 576.

أخي عبد الله هكذا : الفضيل بن الزبير الأسدي مولاهم كوفي الرسان(1) ، انتهى. وصرّح بالاتّحاد في المجمع(2) ، فتأمّل.

1721 ـ عبد الله بن الزبير الرسّاني :

فيكش : إبراهيم بن محمّد بن العباس الختلي قال : حدّثني أحمد ابن إدريس القمّي ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : دفع إليّ أبو عبد اللهعليه‌السلام دنانير وأمرني أن اقسّمها في عيالات من أصيب مع عمّه زيد ، قال : فقسّمتها فأصاب عيال عبد الله بن الزبير الرسّان أربعة دنانير(3) .

وفيصه بعد نقل ذلك : هذه الرواية تعطي أنّه كان زيديّا(4) .

وهو محلّ نظر ، لما روي من الترغيب في إعانة زيد وإمداده وأخذه البيعة للرضا من آل محمّدعليهم‌السلام ، وفي اندفاع ذلك بما روي من أنّه لم يخرج مع زيد من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام غيره موضع نظر أيضا.

هذا ، وفيكش أيضا : قال محمّد بن مسعود : وسألت علي بن الحسن ابن فضّال عن فضيل الرسان ، قال : هو فضيل بن الزبير وكانوا ثلاثة إخوة عبد الله وآخر(5) ، انتهى.

أقول : في أمالي الشيخ الصدوق : أبيرضي‌الله‌عنه قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : دفع إليّ أبو عبد الله جعفر بن محمّد‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 272 / 22. وفي نسخة « ش » : الرساني.

(2) مجمع الرجال : 3 / 282.

(3) رجال الكشّي : 338 / 622 ، وفي نسخة « م » : الرساني.

(4) الخلاصة : 237 / 7.

(5) رجال الكشّي : 338 / 621.

عليه‌السلام ألف دينار وأمرني أن اقسّمها في عيال من أصيب مع زيد بن علي ، فقسّمتها فأصاب عبد الله بن الزبير أخا فضيل الرسّان أربعة دنانير(1) ، انتهى. ومضى صدره في عبد الرحمن بن سيابة.

وقال المقدّس التقيقدس‌سره في حواشي النقد : يظهر من هذا الخبر وغيره أنّ المقتول فضيل وكان عبد الله عياله ، ويدلّ على عدالة عبد الرحمن ابن سيابة ، كما يدلّ عليه خبر آخر رواه الكليني في باب أداء الأمانة(2) ، انتهى.

وما ذكرهرحمه‌الله من كون المقتول فضيل فيه تأمّل ظاهرا ، لما مرّ في إسماعيل الحميريرحمه‌الله من بقاء فضيل بعد زيد ومجيئه إلى الصادقعليه‌السلام وإخباره بقتله وإنشاده شعر السيّدرحمه‌الله في حضرته. إلى آخر الحديث(3) ، فراجع.

ويقرب سقوط كلمة عيال قبل عبد الله في نسخة الأمالي ، ولا ينافيه كون « أخا » منصوبا ، فتأمّل.

ثم إنّه قد سبقصه ابن طاوس في دلالة الرواية على كونه زيديّا(4) ، وهو محلّ تأمّل لما ذكره الميرزا ، بل ولما يظهر من الأخبار من ذمّ من سمع بخروجهرحمه‌الله ولم يخرج معه ، فتتبّع.

1722 ـ عبد الله بن الزبير :

ل (5) . وزادد : بالضمّ ، معروف(6) .

__________________

(1) أمالي الصدوق : 275 / 13.

(2) حاشية النقد للمقدّس التقي : 128 والكافي 5 : 134 / 9.

(3) رجال الكشّي : 285 / 505.

(4) التحرير الطاووسي : 329 / 224.

(5) رجال الشيخ : 23 / 10.

(6) رجال ابن داود : 119 / 862.

أقول : روى الخاصّة والعامّة عن عليعليه‌السلام قوله : ما زال الزبير منّا أهل البيت حتّى حدث ابنه عبد الله(1) .

وفي شرح ابن أبي الحديد : كان عبد الله بن الزبير يبغض علياعليه‌السلام وينتقصه وينال من عرضه.

وروى عمر بن شيبة الكلبي والواقدي وغيرهما(2) من رواة السير أنّه مكث أيام ادّعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلّي فيها على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : لا يمنعني من ذكره إلاّ أن تشمخ رجال بآنافها ، وقال يوما لعبد الله بن العبّاس : إنّي لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة.

وروى عمر بن شيبة(3) أيضا عن سعيد بن جبير قال : خطب عبد الله بن الزبير فنال من عليعليه‌السلام ، فبلغ ذلك محمّد بن الحنفية ، فجاء إليه وهو يخطب فوضع له كرسي فقطع عليه خطبته. الخبر(4) .

ويأتي في عبد الله بن العبّاس ذكره(5) ، فلاحظ.

1723 ـ عبد الله بن زرارة بن أعين الشيباني :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ،صه (6) .

وزادجش : له كتاب يرويه عنه علي بن النعمان(7) .

__________________

(1) البحار : 32 / 108 ، نهج البلاغة 3 : 260 / 453 ، تهذيب تأريخ دمشق الكبير : 5 / 366 ، أنساب الأشراف : 2 / 255 وفي هامشه نقله عن تأريخ دمشق : 18 / 66 باختلاف في الألفاظ بينهما.

(2) في المصدر : وروى عمر بن شبّة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم.

(3) في المصدر : شبّة.

(4) شرح ابن أبي الحديد : 4 / 61.

(5) نقلا عن شرح ابن أبي الحديد : 20 / 129.

(6) الخلاصة : 111 / 46.

(7) رجال النجاشي : 223 / 583.

وفيتعق : مضى ذكره في أبيه(1) (2) .

أقول : فيمشكا : ابن زرارة الثقة ، عنه علي بن النعمان ، وحمّاد بن عثمان كما في مشرق الشمسين عن الشهيد(3) (4) .

1724 ـ عبد الله بن زيد بن عاصم :

من بني النجار ، قتل يوم الحرّة ، ي(5) .

وفيصه : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قتل يوم الحرّة(6) .

1725 ـ عبد الله بن سالم الصيرفي :

يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مرتفع القول ، لا يعبأ به ،صه (7) .

1726 ـ عبد الله بن سبأ :

ألعن من أن يذكر.

1727 ـ عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري :

غير مذكور في الكتابين. وفي ترجمة ابنه عيسى ما يظهر منه مدحه(8) ،

__________________

(1) عن الكشّي : 138 / 221 ، حيث قال له الإمام الصادقعليه‌السلام : اقرأ مني على والدك السلام وقل له : إنّي أعيبك دفاعا منّي عنك. الخبر.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 202.

(3) مشرق الشمسين :

(4) هداية المحدّثين : 101 ، وفيها بدل وحمّاد بن عثمان. إلى آخره : وحمّاد بن عيسى كذا في مشرق الشمسين عن التهذيب.

(5) رجال الشيخ : 50 / 66.

(6) الخلاصة : 103 / 5.

(7) الخلاصة : 238 / 33.

(8) الذي فيه وفي أخيه عمران ما عن الكشّي : 333 / 608 و 609 من قول الإمام الصادقعليه‌السلام : إنّ بيتهم من بيت النجباء ما أرادهم جبّار من الجبابرة إلاّ قصمه الله.

وفي ابنه عمران أيضا ما ينبغي أن يلاحظ.

1728 ـ عبد الله بن سعيد :

أبو شبل الأسدي ، مولاهم ، كوفي ، بيّاع الوشي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب يرويه عنه علي بن النعمان(2) .

أقول : فيمشكا : أبو شبل الثقة ، عنه علي بن النعمان ، وصفوان(3) .

1729 ـ عبد الله بن سعيد بن حيّان :

بالياء ، ابن أبجر ـ بالجيم بعد الباء الموحّدة قبل الراء ـ الكناني أبو عمر الطبيب ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ،صه (4) .جش إلاّ الترجمة(5) . ثمّ فيهما أيضا : وأخوه عبد الملك بن سعيد ثقة ، عمّر إلى سنة أربعين ومائتين ، له كتاب الديات رواه عن آبائه وعرضه على الرضاعليه‌السلام ، والكتاب يعرف بين أصحابنا بكتاب عبد الله بن أبجر. وزادجش : عنه يونس بن عبد الرحمن.

أقول : فيمشكا : ابن سعيد بن حيّان الثقة ، عنه يونس بن عبد الرحمن(6) .

1730 ـ عبد الله بن سعيد الوابشي :

أبو محمّد الكوفي ،ق (7) .

__________________

(1) الخلاصة : 111 / 47.

(2) رجال النجاشي : 223 / 584.

(3) هداية المحدّثين : 203.

(4) الخلاصة : 110 / 39.

(5) رجال النجاشي : 217 / 565.

(6) هداية المحدّثين : 203.

(7) رجال الشيخ : 227 / 68.

وفيتعق : يروي عنه الحسن بن محبوب(1) .

1731 ـ عبد الله بن سليمان الصيرفي :

مولى ، كوفي ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، له أصل.

إلى أن قال : قال : حدّثنا جعفر بن علي كان ينزل درب أسامة ، قال : حدّثنا عبد الله بن سليمان بكتابه ،جش (2) .

وفيتعق : حسّن خالي عبد الله بن سليمان لوجود طريق للصدوق إليه(3) . ويروي عنه صفوان وابن أبي عمير(4) ، وليس بمعلوم أنّه أيّهم ، والظاهر كونه الصيرفي على تقدير التعدّد(5) .

أقول : فيمشكا : ابن سليمان الصيرفي ، عنه جعفر بن علي(6) .

1732 ـ عبد الله بن سنان بن طريف :

مولى بني هاشم ، ويقال : مولى بني أبي طالب ، ويقال : مولى بني العبّاس ، كان خازنا للمنصور والمهدي بعده(7) والهادي والرشيد ، كوفي ، ثقة ، من أصحابنا ، جليل ، لا يطعن عليه في شي‌ء ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقيل : روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وليس بثبت(8) ،جش (9) . ونحوهصه (10) .

__________________

(1) لم يرد في نسخنا من التعليقة.

(2) رجال النجاشي : 225 / 592.

(3) الوجيزة : 390 / 213.

(4) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 61 ، وفيه روايتهما معا عنه.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 202.

(6) هداية المحدّثين : 101.

(7) بعده ، لم ترد في المصدر.

(8) في نسخة « م » : وليس يثبت.

(9) رجال النجاشي : 214 / 558.

(10) الخلاصة : 104 / 15.

ثمّ زادجش بعد ذكر كتبه : روى هذه الكتب عنه جماعات من الناس(1) لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته ، عنه عبد الله بن جبلة.

وفيست : ثقة له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان.

وعنه محمّد بن علي الهمداني ، والحسن بن الحسين السكوني(2) .

وفيكش ما تقدّم في أبيه(3) .

أقول : فيمشكا : ابن سنان الثقة ، عنه النضر بن سويد ، ومحمّد بن عذافر ، وخلف بن حمّاد الثقة ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، وشهاب بن عبد ربّه ، وعبد الله بن جبلة ، وعبد الله بن المغيرة الثقة ، وعلي بن الحكم الثقة ، وعبد الله بن القاسم ، والحسن بن محبوب كثيرا ، وعلي بن الحسن ابن رباط ، وابن أبي عمير ، ومحمّد بن علي الهمداني ، والحسن بن الحسين السكوني ، والحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، وعبد الله بن محمّد الحجّال ، وجعفر بن بشير ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفضالة بن أيّوب ، والقاسم بن عروة ، وعلي بن إبراهيم بن محمّد الجواني ، وعبيد بن الحسن ـ وفي كتابي الشيخ : عبيد بن الحسين(4) ، وهو سهو ـ ، ومحمّد بن سليمان البصري ، وإبراهيم بن نعيم(5) ، ويونس بن عبد الرحمن كما في‌

__________________

(1) في المصدر : من أصحابنا.

(2) الفهرست : 101 / 433.

(3) رجال الكشّي : 410 / 770 و 771 ، حيث نقل عن الإمام الصادقعليه‌السلام ما مضمونه أنّهما لا يزدادا على الكبر إلاّ خيرا.

(4) التهذيب 4 : 278 / 841 ، الإستبصار 2 : 120 / 389.

(5) في المصدر : ومحمّد بن سليمان المصري ، ونعيم بن إبراهيم.

الفقيه(1) .

ووقع في كتابي الشيخرحمه‌الله رواية أبي عبد الله البرقي عن عبد الله ابن سنان(2) . وهو سهو ، ولذا رواه في موضع آخر من التهذيب عن محمّد بن سنان(3) ، وهو الصواب.

وفي الكافي البرقي عن ابن سنان(4) ، فيحمل على محمّد.

وفي المنتقى : المتكثّر رواية الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان ، وذلك يقتضي كونه المراد عند الإطلاق ، وربما يوجد عن محمّد ، لكنّه لشدّة ندوره لا يعقل إرادته عند الإطلاق(5) (6) .

1733 ـ عبد الله بن شبرمة الضبي :

الكوفي ، كنيته أبو شبرمة ، وكان قاضيا لأبي جعفر على سواد الكوفة ، ين(7) . ونحوهصه في القسم الثاني(8) . ثمّ فيهما : مات سنة أربع وأربعين ومائة.

وفي بعض نسخق : الكوفي البجلي الفقيه(9) .

أقول : في الكافي باب البدع والمقاييس عن أبي عبد الله عليه‌

__________________

(1) الفقيه 4 : 121 / 422.

(2) التهذيب 1 : 41 / 115 ، الاستبصار 1 : 10 / 13.

(3) التهذيب 1 : 37 / 101.

(4) الكافي 3 : 3 / 7.

(5) منتقى الجمان : 1 / 36.

(6) هداية المحدّثين : 101 وفيها زيادة رواية صفوان بن يحيى وأبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط عنه.

(7) رجال الشيخ : 97 / 16 ، وفيه زيادة : وكان شاعرا. والمراد من أبي جعفر هو المنصور الدوانيقي.

(8) الخلاصة : 236 / 5.

(9) رجال الشيخ : 228 / 91.

السلام : ضلّ علم ابن شبرمة. إلى أن قالعليه‌السلام : إنّ أصحاب المقاييس(1) طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الخير(2) إلاّ بعدا ، إنّ دين الله لا يصاب بالقياس(3) .

ويظهر منه ومن غيره كونه من العامّة ومن أصحاب المقاييس ، وصرّح بذلك المقدّس الصالح في شرح الكافي عند شرح هذا الحديث(4) .

وذكرهد في القسم الأوّل(5) ، ولا وجه لذلك أصلا.

وقال المقدّس المذكور : قال بعض العلماء : إنّه مستقيم مشكور وطريق الحديث من جهته ليس إلاّ حسنا ممدوحا ، ولست أرى لذكر العلاّمة له في قسم المجروحين وجها إلاّ أنّه قد تقلّد القضاء من قبل الدوانيقي ، وهو شي‌ء لا يصلح للجرح كما لا يخفى(6) ، انتهى.

والكلام المذكور لا يخلو من غفلة أو قصور ، ولذا في الوجيزة : ضعيف(7) ، وفي الحاوي ذكره في الضعاف(8) .

1734 ـ عبد الله بن شداد :

مشكور ،صه (9) ، طس(10) .

__________________

(1) في المصدر : القياس.

(2) في المصدر : من الحقّ.

(3) الكافي 1 : 46 / 14.

(4) شرح أصول الكافي : 2 / 319.

(5) رجال ابن داود : 120 / 873.

(6) شرح أصول الكافي : 2 / 154.

(7) الوجيزة : 244 / 1069.

(8) حاوي الأقوال : 289 / 1697.

(9) الخلاصة : 104 / 13.

(10) التحرير الطاووسي : 320 / 216. و : طس ، لم ترد في نسخة « م ».

وفي قي في خواصّهعليه‌السلام (1) ، وكذا فيصه نقلا عنه(2) .

وفي جامع الأصول : من كبار التابعين وثقاتهم(3) .

وفي ي : عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي ، عربي ، كوفي(4) .

وفيكش : وجدت في كتاب محمّد بن شاذان بن نعيم بخطّه : روي عن حمران بن أعين أنّه قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يحدّث عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام أنّ رجلا كان من شيعة أمير المؤمنينعليه‌السلام مريضا شديد الحمى ، فعاده الحسين بن عليعليه‌السلام ، فلمّا دخل من باب الدار طارت الحمى عن الرجل ، فقال : قد رضيت بما أوتيتم به حقّا حقّا والحمى لتهرب منكم ، فقالعليه‌السلام : والله ما خلق الله شيئا إلاّ أمره(5) بالطاعة لنا ، ياكبّاسة(6) ، قال : فإذا نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص يقول : لبيك ، قال : أليس أمرك أمير المؤمنينعليه‌السلام أن لا تقربي إلاّ عدوّا أو مذنبا لكي تكون كفّارة لذنوبه فما بال هذا؟! وكان الرجل المريض عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي(7) (8) .

__________________

(1) رجال البرقي : 4.

(2) الخلاصة : 192.

(3) جامع الأصول : 14 / 665.

(4) رجال الشيخ : 47 / 18.

(5) في المصدر : إلاّ وقد أمره.

(6) قال الشيخ المامقاني في تنقيح المقال : 2 / 188 : قوله : « يا كناسة » ـ كما في بعض نسخ المصدر ـ خطاب للحمّى ، فإنّها من أسمائها ، سمّيت بها لكنسها الذنوب عن المؤمنين المذنبين ؛ وفي نسخة مصحّحة « يا كبّاسة » ، ولعلّها سمّيت بذلك لأنّها تهجم على الصحيح وتكبسه بغير إذنه ورضاه.

(7) رجال الكشّي : 87 / 141.

(8) في شرح ابن أبي الحديد عند ذكر بني أميّة منعوا من إظهار فضائل عليعليه‌السلام : روى عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : وددت أن اترك فأحدّث بفضائل علي بن

1735 ـ عبد الله بن شريك العامري :

قر (1) . وزادصه : يكنّى أبا المحجل ، روى عن علي بن الحسين وأبي جعفرعليهما‌السلام وكان عندهما وجيها مقدّما. وروىكش حديثين ـ ذكرناهما في كتابنا الكبير ـ في طريقهما ضعف يقتضيان مدحه ، وروى أيضا أنّه من حواري الباقر والصادقعليهما‌السلام . وروى السيّد علي بن أحمد العقيقي ثناء عظيما في حقّه(2) ، انتهى.

وفيكش : حدّثنا أبو صالح خلف بن حمّاد الكشّي قال : حدّثنا أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي قال : حدّثني علي بن

الحكم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : كأنّي بعبد الله ابن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها(3) بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرون(4) (5) .

ومرّ في إسماعيل بن جعفرعليه‌السلام أيضا مدحه(6) ، ورواية الحواريين مرّت في أويس(7) .

__________________

أبي طالبعليه‌السلام ، وإنّ عنقي ضربت بالسيف. ( منه قدّس سره ) شرح ابن أبي الحديد : 4 / 73.

(1) رجال الشيخ : 127 / 4.

(2) الخلاصة : 108 / 27.

(3) في النسخ : وذؤابتيها. وما أثبتناه من المصدر.

(4) في المصدر : مكرّون ومكرورون. يكبّرون ويكرّرون ( خ ل ).

(5) رجال الكشّي : 217 / 390.

(6) رجال الكشّي : 217 / 391.

(7) رجال الكشّي : 10 / 20.

وفيتعق : يأتي في عبيد بن كثير مدحه أيضا(1) (2) .

1736 ـ عبد الله بن صبيح البكري :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (3) .

1737 ـ عبد الله بن الصلت :

يكنّى أبا طالب القمّي ، مولى بني تيم اللات بن ثعلبة ، ثقة ، مسكون إلى روايته ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له كتاب التفسير ، علي بن عبد الله ابن الصلت عن أبيه به ،جش (4) .

صه إلى قوله : عن الرضاعليه‌السلام . وفيها بدل بني تيم اللات : تيم الله(5) .

وقالشه : فيجش وجخ : مولى بني ، وهو الصواب. وقوله : تيم الله ، وافقه عليه الشيخ ، وفيجش ود : تيم اللات(6) (7) ، انتهى.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(8) .

وفيضا : يكنّى أبا طالب ، مولى بني تيم الله بن ثعلبة ، ثقة(9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 234 / 620 حيث قال عنه : روى عن علي بن الحسين وأبي جعفرعليهما‌السلام وكان يكنّى أبا المحجل وكان عندهما وجيها مقدّما.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 203.

(3) رجال الشيخ : 224 / 26.

(4) رجال النجاشي : 217 / 564.

(5) الخلاصة : 105 / 17.

(6) رجال ابن داود : 121 / 877.

(7) تعليقة الشهيد الثاني علي الخلاصة : 50.

(8) الفهرست : 104 / 447.

(9) رجال الشيخ : 380 / 13. كما وذكره في أصحاب الجوادعليه‌السلام : 403 / 5.

وفيكش : علي بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن عبد الجبّار ، عن أبي طالب القمّي قال : كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام بأبيات شعر وذكرت فيها أباه ، وسألته أن يأذن لي في أن أقول فيه ، فقطع الشعر وحبسه وكتب في صدر ما بقي من القرطاس : قد أحسنت جزاك الله خيرا(1) .

وفيتعق : مدحه الصدوق في أوّل كمال الدين مدحا عظيما وأثنى عليه ثناء كثيرا(2) ، فلاحظ(3) .

أقول : فيمشكا : ابن الصلت القمّي الثقة ، ابنه علي عنه ، وعنه ابن بطّة ، وموسى بن جعفر بن أبي جعفر ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، وأحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن أحمد بن علي(4) .

وفي التهذيب في أخبار الحنوط : علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام (5) .

قال الشيخ محمّد في حاشيته على الاستبصار : الظاهر أنّ محمّد بن أحمد هذا هو محمّد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمّد بن حفص الثقة ،

__________________

(1) رجال الكشّي : 245 / 451.

(2) أقول : المذكور في التعليقة كذا : وفي أوّل كمال الدين للصدوق : وكان أحمد بن محمّد ابن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّيرضي‌الله‌عنه ، وبقي ـ يعني أبا طالب ـ حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وروى عنه ، فلمّا أظفرني الله تعالى ذكره بهذا الشيخ الذي هو من هذا البيت الرفيع.

ومراده من هذا الشيخ محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت. انظر كمال الدين : 1 / 3.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 203.

(4) في نسخة « ش » : محمّد بن أحمد بن عيسى.

(5) التهذيب 1 : 307 / 891 والاستبصار 1 : 212 / 749.

فتكون الرواية صحيحة(1) ، انتهى.

وذكر هذا في ترجمة محمّد كان أولى كما لا يخفى.

1738 ـ عبد الله بن طاهر الثقاب :

ثقة ،صه (2) . وزاد لم : حلواني ، صالح ورع ، يكنّى أبا القاسم ، من أصحاب العياشي. وفيه : النقّار(3) .

وكذا فيد ، وغلّط ما فيصه (4) .

1739 ـ عبد الله بن عاصم :

قال الفاضل الخراساني وأجاد : المستفاد من كلام المحقّق في المعتبر توثيقه ، حيث قال عند تعارض روايته مع رواية محمّد بن حمران : رواية ابن حمران أرجح لوجوه ، منها أنّه أشهر في العمل والعدالة من عبد الله ابن عاصم ، والأعدل مقدّم(5) .

هذا ، ويروي عنه جعفر بن بشير(6) ، وأبان بن عثمان(7) ؛ وهذا أيضا من شواهد الوثاقة. ويؤيّده أيضا أنّهم رضي الله عنهم رجّحوا روايته على رواية الثقة على ما يستفاد من المعتبر أيضا ،تعق (8) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 103.

(2) الخلاصة : 106 / 21.

(3) رجال الشيخ : 479 / 11.

(4) رجال ابن داود : 121 / 879.

(5) المعتبر : 1 / 400 بحث وجدان الماء بعد دخول المتيمّم في الصلاة ، ذخيرة المعاد : 108.

(6) التهذيب 1 : 204 / 593.

(7) التهذيب 1 : 204 / 592.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 203.

1740 ـ عبد الله بن عامر بن عمران :

ابن أبي عمر الأشعري أبو محمّد ، شيخ من وجوه أصحابنا ، ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله في آخرين ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه به(2) .

أقول : فيمشكا : ابن عامر بن عمران الثقة ، الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه(3) .

1741 ـ عبد الله بن العبّاسرضي‌الله‌عنه :

من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان محبّا لعليعليه‌السلام وتلميذه ، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنينعليه‌السلام أشهر من أن يخفى ، وقد ذكركش أحاديث تتضمّن قدحا فيه ، وهو أجلّ من ذلك ، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها ،صه (4) .

وقالشه : جملة ما ذكرهكش من الطعن فيه خمسة أحاديث كلّها ضعيفة السند ، والله أعلم بحاله(5) .

وفيكش : جعفر بن معروف ، عن يعقوب بن يزيد الأنباري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : أتى رجل أبيعليه‌السلام فقال : إنّ فلانا‌

__________________

(1) الخلاصة : 111 / 42.

(2) رجال النجاشي : 218 / 570 ، وفيه : له كتاب ، أخبرنا.

(3) هداية المحدّثين : 103.

(4) الخلاصة : 103 / 1.

(5) لم يرد له ذكر في نسختنا من تعليقة الشهيد.

ـ يعني عبد الله بن العبّاس ـ يزعم أنّه يعلم كلّ آية نزلت في القرآن في أيّ يوم نزلت وفيمن نزلت ، قال : فاسأله فيمن نزلت :( وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) (1) ، وفيمن نزلت :( وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ) (2) ، وفيمن نزلت :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا ) (3) .

فأتاه الرجل وقال له : وددت الذي أمرك بهذا واجهني به فأسأله ، ولكن سله ما العرش ومتى خلق وكيف هو؟

فانصرف الرجل إلى أبيعليه‌السلام فقال له ما قال ، فقال : وهل أجابك في الآيات؟ قال : لا ، قال : ولكنّي أجيبك فيها بنور وعلم غير المدّعي والمنتحل ، أمّا الأولتان فنزلتا في أبيه ، وأمّا الأخيرة فنزلت في أبي وفينا. الحديث(4) .

حدّثني أبو الحسن علي بن محمّد بن قتيبة قال : حدّثنا الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير [ عن أحمد بن محمّد بن زياد ](5) قال : جاء رجل إلى علي بن الحسينعليه‌السلام ، وذكر نحوه(6) .

قال الكشّي : روى علي بن يزداد الصائغ الجرجاني ، عن عبد العزيز ابن محمّد بن عبد الأعلى الجزري ، عن خلف المخزومي(7) البغدادي ، عن سفيان بن سعيد ، عن الزهري قال : سمعت الحارث يقول : استعمل علي‌

__________________

(1) الإسراء : 72.

(2) هود : 34.

(3) آل عمران : 200.

(4) رجال الكشّي : 53 / 103.

(5) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، وفي النسخ مكانه : أبي أحمد محمّد بن زياد.

(6) رجال الكشّي : 55 / 104.

(7) في المصدر : عن خلف المخزمي.

عليه‌السلام على البصرة عبد الله بن عبّاس فحمل كلّ ما في بيت مال البصرة ولحق بمكّة وترك عليّاعليه‌السلام ، وكان مبلغه ألفي ألف درهم ، فصعد عليعليه‌السلام المنبر حين بلغه فبكى فقال : هذا ابن عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في علمه وقدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان دونه! اللهم إنّي قد مللتهم فأرحني منهم واقبضني غير عاجز ولا ملول(1) .

إلى غير ذلك من الأحاديث الذامّة له كلّها ضعاف.

وفيه : حمدويه وإبراهيم ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن سلام بن سعيد ، عن عبد الله بن عبد يائيل(2) ـ رجل من أهل الطائف ـ قال : أتينا ابن عبّاسرحمه‌الله نعوده في مرضه الذي مات فيه ، قال : فأغمي عليه في البيت فاخرج إلى صحن الدار ، قال : فأفاق فقال : إنّ خليلي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إني سأهجر هجرتين وإنّي سأخرج من هجرتي ، فهاجرت هجرة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهجرة مع عليعليه‌السلام ؛ وإني سأعمى ، فعميت ؛ وإني سأغرق ، فأصابني حكّة فطرحني أهلي في البحر فغفلوا عنّي فغرقت ثمّ استخرجوني بعد ؛ وأمرني أن أبرأ من خمسة : من الناكثين وهم أصحاب الجمل ، ومن القاسطين وهم أصحاب الشام ، ومن الخوارج وهم أهل النهروان ، ومن القدريّة وهم الّذين ضاهوا النصارى في دينهم فقالوا : لا قدر ، ومن المرجئة الّذين ضاهوا اليهود في دينهم فقالوا : الله أعلم.

قال : ثمّ قال : اللهم إنّي أحيى على ما حيي عليه علي بن أبي طالبعليه‌السلام وأموت على ما مات عليه علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

__________________

(1) رجال الكشّي : 60 / 109 ، وفيه : واقبضني إليك.

(2) في المصدر : عبد بالليل.

ثمّ مات ، فغسّل وكفّن ثمّ صلّي على سريره ، فجاء طائران أبيضان فدخلا في كفنه ، فرأى الناس إنّما هو فقهه ، فدفن(1) .

وفيه أيضا حديث إرسال عليعليه‌السلام إيّاه إلى عائشة يوم الجمل بعد هزيمة أصحابه يتضمّن احتجاجه معها وفضله ، وفي آخره : فقال عليعليه‌السلام : أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك(2) .

وفيتعق : في الوجيزة أنّه مختلف فيه(3) .

وفي كشف الغمّة عن أبي مخنف لوط بإسناده عن أبي إسحاق السبيعي وغيره قالوا : خطب الحسنعليه‌السلام صبيحة الليلة التي قبض فيها عليعليه‌السلام . إلى أن قال : فقام عبد الله بن عباس بين يديه فقال : معاشر الناس هذا ابن نبيّكم ووصيّ إمامكم فبايعوه. إلى أن قال : فرتّب العمّال وأمّر الأمراء وأنفذ عبد الله بن العبّاس إلى البصرة. الحديث(4) ، فتأمّل فيه ، فإنّ الظاهر من هذا عدم صحّة حكاية حمل بيت المال ، ولعلّه الحامل له عبيد الله بن العبّاس ، بل هو الظاهر ، فإنّه لم يكن مرتبطا بعلي بن الحسين والباقر بل والحسينعليهم‌السلام ، وتخلّف عنه ، فتأمّل. لكن في كتاب الحجّة من الكافي في شأن سورة إنّا أنزلناه خبر يتضمّن ذمّا عظيما فيه(5) ، فلاحظ(6) .

أقول : لا يخفى أنّ المعروف من كتب السير والأخبار أنّ عبد الله كان‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 56 / 106.

(2) رجال الكشّي : 57 / 108.

(3) الوجيزة : 244 / 1076.

(4) كشف الغمّة : 1 / 537.

(5) الكافي 1 : 191 / 2.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 203.

كان الانتقال قبل الانتهاء وكان أولى ما لم يؤد إلى كثرة العمل فينفرد.

وتاسعها: إمكان مشاهدة المأموم الامام ولو بوسائط، ويجوز الحيلولة بين الرجال والنساء، وبالنهر وشبهه والمخرم والقصير المانع حينا، ولو صلى الامام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الاول خاصة.

وعاشرها: توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس، ومنع الصدوق(١) من صلاة العصر خلف الظهر إلا أن يتوهمها العصر، وهو نادر.

ويتخير المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الامام حتى يسلم، وهو أفضل.

ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد، وجوزها الشيخ(٢) .

(٥٨) درس

تجب متابعة الامام في الاقوال والافعال، ولو تقدم المأموم عمدا أثم واستمر، وفي المبسوط(٣) : لو فارق لا لعذر بطلت صلاته، ولو ركع أو سجد قبله سهوا رجع، ولو ترك الرجوع فهو متعمد، والظان كالساهي.ولو كان ركوع المتعمد قبل فراغ قراء‌ة الامام بطلت صلاته إن علم. ويتحمل الامام القراء‌ة في الجهرية والسرية، وفي التحريم أو الكراهية أو

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٨.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٥٧.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٥٧.

الاستحباب للمأموم أقوال، أشهرها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، والاستحباب فيها لو لم يسمع. فلو نقصت قراء‌ته عن قراء‌ة الامام أبقى آية ليركع عنها، وكذا لو قرأ خلف غير المرضي. ويدرك المأموم الركعة بإدراك الامام راكعا، إذا ركع قبل رفع رأسه على الاصح وإن كان بعد الذكر الواجب، ولو شك هل أدرك أم لا أعاد، وفي تنزله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر. ولو أدركه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن تكبير آخر، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ، ويتم لنفسه إن لم يبق. والاقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين، وكذا لو أدرك معه سجدة ويستأنف التكبير أيضا. ويراعي المسبوق نظم صلاته، فيقرأ في الاخيرتين بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الامام قد سبح على الاصح. وفي كراهة الجماعة الثانية في مسجد قولان مع اتحاد الفريضة. ويجوز في السفينة والسفن مع مراعاة القرب.

ويستحب تسوية الصف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالاول ويمينه أفضل، ووقوف الامام وسطه.

ويكره تمكين العبيد والصبيان والمجانين منه.

وليقف المأموم الرجل عن يمين الامام، وكذا الصبي، وإن تعددوا فخلفه، والنساء صف، وكذا العراة، والمرأة الواحدة خلف الرجل، والمرأة عن يمين المرأة، ويقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحبابا على الاقوى، ولو جاء رجال تأخرن مع عدم الموقف أمامهن.

ولو أحرم الامام حال تلبس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه، ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل، وإن خاف الفوت(١) قطعها، ولو كان الامام الاعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع، ولو جوزنا العدول إلى الائتمام

____________________

(١) في " م ": الفوات.

من الانفراد، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا، فإن اتقاهم في تشهده فعله قائما، وكذا التسليم.

ويكره أن يصلي نافلة بعد الاقامة، ووقت القيام عند قد قامت، وقيل: عند فراغ الاذان.

ولو خاف الداخل فوت الركوع ركع مكانه، ويتخير بين السجود ثم اللحاق بالصف، وبين المشي في ركوعه إليه، فيستحب جر الرجلين بغير تخط، وليكن الذكر في حال قراره.

ويستحب للامام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين، ولا يفرق بين الداخلين.

ويستحب للامام تخفيف الصلاة، ويكره التطويل خصوصا(١) لانتظار من يأتي، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الاقامة فيومئ بالتسليم المسبوق، ويستحب للمأموم قول " الحمد لله رب العالمين " إذا فرغ الامام من الفاتحة.

(٥٩) درس

يكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وجذبه آخر من الصف إليه على قول، وتخصيص الامام نفسه بالدعاء بل يعممه، ولا يكره إمامة الرجل النساء الاجانب.

ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، والاقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما وينوي الندب، ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم(٢) ، ويختار الله أحبهما إليه.

ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ، وإن ذكر في الاثناء انفرد.

ويتابع المأموم الامام في الاذكار المندوبة ندبا، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهد، ولا يجزئ عن وظيفته.

____________________

(١) في باقي النسخ: وخصوصا.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

ويجوز التسليم قبل الامام لعذر فينوي الانفراد، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم، ويومئ الامام المسبوق بالتسليم، وروي(١) أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم.

ولو علم نجاسة على الامام، أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها، ففي جواز الاقتداء نظر. ولو امتلات الصفوف جاز وقوف المأموم على(٢) جانبي الامام، واليمين أفضل.

ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض، فيصلي في منزله جماعة إن أمكن، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير، ويستحب للامام التعجيل في الحضور، وقيل: يتوسط، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الامام، ولا يجعلا ذلك عادة.

ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل، فقد روي(٣) من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه ويتأكد مع المجاورة، ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس، ويسقط لو فجأه ركوعهم(٤) ، فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط.

وحق الاستنابة للامام لو عرض له عارض، وللمأمومين لو مات أو جن أو ترك الاستنابة، ولو استناب في أثناء القراء‌ة جاز للنائب البناء، والاستئناف أفضل.

ويفتح المأموم على الامام لو ارتج عليه، وينبهه إذا أخطأ وجوبا، فلو ترك التنبيه(٥) فالاقرب صحة الصلاة، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا.

ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن، وإن نقص عدد المأموم فيتمه بعد

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٣٨.

(٢) في باقي النسخ: عن.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٣٨١.

(٤) في " ز ": ركوعه.

(٥) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

تسليم الامام.

ويستحب قصد أكبر(١) المساجد جماعة، إلا أن يكون في جواره مسجد يتعطل عند غيبته فيصلي فيه، وملازمة(٢) الامام مجلسه حتى يتم المسبوق، ولا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره.

____________________

(١) في باقي النسخ: أكثر.

(٢) في " م ": ويلازم.

كتاب الزكاة

وهي الصدقة المقدرة بالاصالة ابتداء ولغة التطهير والنماء قال الله تعالى(١) : " وآتوا الزكاة " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٢) : إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، وأخرج(٣) خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون، وقال النبي(٤) صلى الله عليه وآله(٥) : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله بزنة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وآله(٦) : ملعون ملعون من لا يزكي، وقال الصادق عليه السلام(٧) : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم، وعليها الاجماع.

____________________

(١) سورة النور ٦ الآية ٥٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ١ ج ٦ ص ٣.

(٣) وسائل الشيعة ب ٣ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ٧ ج ٦ ص ١٢.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ١٣ ج ٦ ص ١٤ وفيه: تربة بدل بزنة.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ١٤ ج ٦ ص ١٠ وفيه: مال بدل من.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ٣ ج ٦ ص ٣٣.

وقول يونس(١) وابن الجنيد(٢) بوجوبها في جميع الحبوب شاذ، وكذا إيجاب ابن الجنيد(٣) الزكاة في الزيتون والزيت في الارض العشرية، وكذا العسل فيها لا في الخراجية، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ والقضب، وروي(٤) سقوطها عن الغض كالفرسك وهو الخوخ وشبهه، وعن الاشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار، والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ(٥) .

ويكفر مستحل ترك الزكاة المجمع عليها، إلا أن يدعي الشبهة الممكنة، ويقاتل مانعها حتى يدفعها، ولا يكفر ولا تسبى أطفاله. وليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وقيل: يجب إخراج الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد.

ولا زكاة واجبة في المال الطفل وإن كان غلة أو ماشية على الاقرب، إلا أن يتجر له الولي فيستحب، والاقرب استحبابها في الغلة والماشية أيضا، ويتولى الاخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل.

ويجوز للولي الملي اقتراض مال الطفل، فلو أتجر به استحبت الزكاة عليه، ولو انتفت الملاء‌ة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين، والاقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ.

وإن اشترى في الذمة فهو له ويضمن المال ويأثم، ولو انتفت الولاية واشترى في الذمة فهو له أيضا(٦) ، وإن اشترى بالعين وأجاز الولي فالربح لليتيم، وإلا فالبيع باطل.

وحكم المجنون حكم الطفل.

____________________

(١) الكافي: باب ماوضع رسول الله صلى الله عليه وآله ح ٢ ج ٣ ص ٥٠٩.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٨٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١٨٠.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ٢ ج ٦ ص ٤٣.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٦.

(٦) هذه الكلمد غير موجودة في باقي النسخ.

(٦٠) درس

يشترط أيضا في وجوبها الملك، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه، لعدم التمكن من التصرف، ولو صرفه مولاه فهو تصرف متزلزل، ولو تحرر بعضه وجب في نصيب الحرية.

ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض، ولا الوصية قبل الموت والقبول، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الامام كاف فيه على قول.

وإمكان التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا، والمبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الاصح، والصداق من حين عقد النكاح، والخلع من حين البذل والقبول، والاجرة من حين العقد وإن كان ذلك في معرض الزوال، ولا في الرهن مع عدم التمكن من فكه إما لتأجيل الدين أو لعجزه، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك.

ولا يجب في المال المغصوب والضال والمجحود مع عدم الوصلة إليه، ولا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله، ولو عادت هذه إليه استحبت زكاتها لسنة، ولا في النفقة المخلفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور، وقول ابن ادريس(١) بعدم الفرق مزيف.

ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه، ولا الكفر، نعم لو أسلم استأنف الحول، أما الردة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول، وإلا فلا ما لم يقتل أو يمت، وفي المبسوط(٢) : أو ينتقل إلى دار الحرب.

وليس المنع من التصرف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ(٣) : يمنع حجر

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٤٤٧.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٤.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٢٤.

المفلس(١) .

وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان: أقربهما السقوط، نعم يستحب زكاته لسنة بعد عوده. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط، والاقرب إبطال الملك أيضا، ولو تبرع المقرض بالاخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الاجزاء.

وإمكان الاداء شرط في الضمان لا الوجوب كالاسلام، فلو تلف النصاب قبل التمكن من الاداء فلا ضمان، ولو تلف البعض فبالنسبة، وكذا لو تلف قبل الاسلام أو بعده ولم يحل الحول.

ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان: أشبههما السقوط.

فروع:

في الصداق(٢) لو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها، وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها، وبه قطع في المبسوط(٣) ، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الاداء، لرجوع العوض إليها.

الثاني: لو استرد المهر بردتها بعد الحول فالزكاة عليها، ويقدم حق الزكاة وتغرمه للزوج، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمة فلا زكاة عليها في الموضعين على الاقرب.

الثالث: لو طلقها بعد الاخراج من العين غرمت له نصف المخرج، ولا ينحصر حقه في الباقي خلافا للمبسوط(٤) .

____________________

(١) في " م " الفلس.

(٢) في " ز " الاول: في الصداق.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٨.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٧ ٢٠٨.

(٦١) درس

يشترط في زكاة الانعام شروط: أحدها: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، واحتساب الحول الثاني من آخر الشهر الثاني عشر، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس.

ويصدق المالك بغير يمين في عدم الحول إلا مع قيام البينة.

ولو تعدد ولا إخراج سقط من المال في كل حول قدر المستحق وزكي الباقي حتى ينقص النصاب.

وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحليان(١) ، واعتبر الشيخ(٢) وابن الجنيد(٣) الحول من حين النتاج وهو المروي(٤) .

فرع:

لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كست وعشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة، وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت النصب، على إشكال في الجميع، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص من الواجب بالنسبة، فلو ساوت قيمة ست وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة.

ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا

____________________

(١) الشرائع: ج ١ ص ١٠٩. المختلف: ج ١ ص ١٧٥.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١٧٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب ماتجب فيه الزكاة وما لاتجب ح ١ ج ٦ ص ٨٣.

مستقلا، كخمس من الابل بعد خمس، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون، أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون، فلكل حول بانفراده، ولو كان غير مستقل كالاشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام الحول(١) الاول على الاصح.

ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها، وكذلك إلى خمس وعشرين، ولو ملك ستا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها، وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب، وقيل: لو ملك بعد الاربعين إحدى وثمانين فلكل حول، ورد بثلم النصاب بمستحق المساكين فاشترط زيادة واحدة، وهو سهو ولو قلنا بأن الزكاة في الذمة على القول النادر.

الثاني: السوم، فلا يجب في المعلوفة وإن كان لا مؤونة فيه أو بعض الحول، ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة، بل في الشهر تردد، أقربه بقاء السوم للعرف، والشيخ(٢) اعتبر الاغلب.

ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا، و بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره.

ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف، أما استئجار الارض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا.

الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، وشرط سلار(٣) كونها إناثا، وهو متروك.

الرابع: النصاب، ففي الابل اثنى عشر: خمسة كل واحد خمس وفيه شاة، ثم ست وعشرون ففيها(٤) بنت مخاض دخلت في الثانية، ثم ست وثلاثون

____________________

(١) في باقي النسخ: الحول.

(٣) المراسم: ص ١٢٩.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٩٨.

(٤) في " ق ": وفيها.

فبنت لبون دخلت في الثالثة، ثم ست وأربعون فحقة دخلت في الرابعة، ثم إحدى وستون فجذعة دخلت في الخامسة، ثم ست وسبعون فبنتا لبون، ثم إحدى وتسعون فحقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وقال الحسن(١) وابن الجنيد(٢) : في خمس وعشرين بنت مخاض، وقال ابنا بابويه(٣) : في إحدى وثمانين ثني، وقال المرتضى(٤) : لا يتغير الفرض من إحدى وتسعين إلا بمائة وثلاثين، وكل متروك. ويتخير المالك في مثل مأتين بين الحقاق وبنات اللبون، وفي الخلاف(٥) الساعي، ولا فرق بين العرابي والبخاتي، وفي الاخراج يقسط، وكذا في البقر والجاموس والمعز والضأن. والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا الوقص في البقر والعفو في الغنم.

وللبقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية، وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة.

وأوقاصها تسعة إلا ما بين أربعين إلى ستين فتسعة عشر.

وللغنم خمسة نصب على الاقوى: أربعون وفيه شاة، وقال ابنا بابويه(٦) : يشترط إحدى وأربعون، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة، وعلى الاول لايتغير الفرض عن الرابع حتى يبلغ خمسمائة، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمائة، وإنما

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١٧٥.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٧٥.

(٣) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٤.

(٤) الانتصار: ص ٨١.

(٥) الخلاف ٦ ج ١ ص ٢٧٣.

(٦) المختلف ٦ ج ١ ص ١٧. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤.

التغير معنوي، وتظهر الفائدة(١) في المحل، ويتفرع عليه الضمان، وقد بيناه في شرح الارشاد(٢) ، والشاة المأخوذة هنا وفي الابل أقلها الجذع من الضأن لسبعة أشهر، وقيل: ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية.

فرع:

لو فقدا في غنمه دفع الاقل وأتم القيمة، أو الاكثر واسترد.

ولا تؤخذ الربى إلى خمسة عشر يوما لانها كالنفساء، ولا الماخض ولا الاكولة والفحل، وفي عدهما قولان، والمروي(٣) المنع، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلا من مثلهن، ولا الاردأ والاجود بل الاوسط، والخيار إلى المالك، وقال الشيخ(٤) : يقرع.

ويجبر السن الناقصة في الابل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها، وقيل: الجبر بشاة، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة، ولا جبر بتضاعف الدرج، ولا فيما زاد على الجذعة، ولا في غير الابل، بل القيمة، وتجزئ في الجميع والعين أفضل.

ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض، وفرض كل نصاب أعلى عن(٥) الادنى، وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان.

ومنع المفيد(٦) من القيمة في الانعام، ويجزئ شياه الابل من غير غنم البلد، أما شياه الغنم فلا إلا

____________________

(١) في باقي النسخ: فائدته.

(٢) نقله عن غاية المراد السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة: كتاب الزكاة ج ٣ ص ٦٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب زكاة الانعام ح ١ ج ٦ ص ٨٤.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٩٥.

(٥) في " ق ": من.

(٦) المقنعة: ص ٢٥٣.

أن يكون أجود أو بالقيمة، ويجزئ الذكر والانثى عن مثلهما ومخالفهما.

ولا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه، ولا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين، ولا يجبر جنس بآخر.

(٦٢) درس

يشترط في زكاة النقدين الحول، والسكة وإن هجرت، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي، وزكاته إعارته، والنصاب، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب، ولا فيما دون أربعه بعده، ولا فيما دون مائتي درهم من الفضة وأربعين بعدها، والمخرج ربع العشر عينا أو قيمة، والدرهم نصف المثقال وخمسه وزنا، أو ثمانية وأربعون حبة شعير هي ستة دوانيق.

والمغشوش يشترط بلوغ خالصه نصابا، فإن شك فيه فلا شئ، وإن علم وشك في قدر الغش صفي إن ماكس، ثم يخرج عن المغشوشة منها أو صافيه بحسابها، ولا عبرة بالرغبة، والاخراج بالقسط، وفي المبسوط(١) : يجزئ الادون مع تساوي العيار.

ويشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه، فلا زكاة في البلح، ويجب في البسر والحصرم على الاصح، ووقت الاخراج عند الجفاف والتصفية.

والنصاب، وهو ألفا رطل وسبعمائة رطل بالعراقي، هو(٢) ثلاثمائة صاع

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٩.

(٢) في " م " و " ز ": هي.

هي خمسة أوسق، ويعتبر جافا مشمسا، فيخرج منه(١) العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مؤونة، ولو اجتمعا اعتبر الاغلب في عيش الزرع والشجر، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر، ويجب في الزائد وإن قل، كل ذلك بعد المؤونة وحصة السلطان ولو جائرا، وفي الخلاف(٢) والمبسوط(٣) : المؤونة على المالك. ولا يتكرر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال. ويضم الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطلاع والادراك، وفيما يحمل مرتين قولان. ويجوز الخرص، فيضمن المالك الزكاة، أو الساعي للمالك، أو تبقى أمانة، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة، ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب.

ويجوز دفع الثمرة على الشجرة(٤) ، والعنب الذي لا يصير زبيبا، والرطب الذي لا يصير تمرا، يخرص على تقدير الجفاف، وعلى الامام بعث خارص، ويكفى الواحد العدل، والعدلان أفضل.

والحنطة والشعير جنسان هنا.

ولو اختلف(٥) الثمار والزروع في الجودة قسط، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف. ولا يكفي الخراج عن الزكاة.

فرع:

لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة، فإن فضل نصاب

____________________

(١) في باقي النسخ: منها.

(٢) الخلاف ٦ ج ١ ص ٢٩٦.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢١٧.

(٤) في باقي النسخ: الثمر على الشجر.

(٥) في باقي النسخ: اختلفت.

لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان.

ولو مات بعد بدو الصلاح وجبت، ولو ضاقت التركة قدمت، وفي المبسوط(١) : توزع.

وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة(٢) .

نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكه. وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات حكم الواجب.

ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالاخراج، لتعلق الزكاة بالعين ومن ثم لم يمنعها الدين.

(٦٣) درس

تستحب زكاة التجارة، وأوجبها ابنا بابويه(٣) ، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية، ولو تجدد قصد الاكتسا ب كفى على الاقوى.

ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما، ولابد من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة.

ولا يشترط بقاء العين في الاصح فلو تبدلت زكيت، وفي بناء حول العروض(٤) على حول النقدين قولان، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض(٥) ما دامت التجارة.

وتتعلق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحت، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الاداء فلا ضمان، وإلا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق، وفي

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢١٩.

(٢) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٤٠.

(٣) المقنع (ضمن الجواع الفقهية): ص ١٤.

(٤) و(٥) في باقي النسخ: العرض.

المعتبر(١) : الانسب تعلقها بالعين، فعلى هذا يثبت نقيض الاحكام، ولا يمنعها الدين، والاقرب أنه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا.

ولو اشترى نصابا زكويا وأسامه قدمت المالية ولو قلنا بوجوبها، ولا يجتمعان إجماعا، فلو(٢) زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الاصل خلافا للمبسوط(٣) ، ولا يمنع انعقاد الحول على الفرع.

وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا، وفي تعجيل الاخراج قبل القسمة قولان، والجمع بين كون الربح وقاية وبين تعجيل الاخراج بتغريم العامل قول محدث، مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل، ونتاج مال التجارة منها، ويجبر منه نقصان الولادة.

والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة دراهم، ولو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحول، وقيل: لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبت، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا.

ولو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال استحب زكاة سنة.

وتستحب في الخيل بشرط الانوثة والسوم والحول، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار، والاقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر، أقربه نعم لرواية زرارة(٤) .

ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلا في التجارة.

والعقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله، قيل: ولا يشترط فيه

____________________

(١) المعتبر: ص ٢٧٣.

(٢) في باقي النسخ: ولو.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٢٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ١ و ٣ ج ٦ ص ٥١.

النصاب ولا الحول، والمخرج ربع العشر.

ولا زكاة في الفرش والآنية والاقمشة للقنية، وروى شعيب(١) عن الصادق عليه السلام: كل شئ جر عليك المال فزكه وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، وروى عبدالحميد(٢) عنه عليه السلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الاول زكاهما عند حول الاول.

وفيهما دلالة على أن حول الاصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها، إلا السخال، ففي رواية زرارة(٣) عنه عليه السلام حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج، وروى رفاعة(٤) عنه لا عشر في الخراجية.

وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الاعادة.

(٦٤) درس

أصناف المستحقين للزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، وقيل: من لا يملك نصابا ولا قيمته، والمروي(٥) أن المسكين أسوأ حالا.

ويعطى ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة أو اعتياده لذلك، ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم، وكذا ذو الصنعة والضيعة، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق، وهل يأخذ تتمة السنة أو يسترسل الاخذ؟ قولان.

ولو اشتغل بالفقه ومحصلاته عن التكسب جاز الاخذ.

ولو تعفف المستحق ففي رواية(٦)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١ ص ١١٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٢ ج ٦ ص ١١٦.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب زكاة الانعام ح ٢ ج ٦ ص ٨٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب زكاة الغلات ح ٢ ج ٦ ص ١٣٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ١٤٤.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ٢٨١.