شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء ١

لا بقادر، ولان لهم بصحة وقوعه مزية على تعذره لولاها لم يكونوا بأحدهما أولى من الآخر، وهي مستندة إلى القدرة المحدثة، لاستحالة كونها ذاتية أو فاعلية، ولان جواز حصول القدرة وإن لا تحصل، وثبوت التفاضل بين القادرين في كونهم كذلك مع استمرار(١) ما هم عليه من حال وشرط دلالة على ثبوت القدرة إذ لا وجه لشئ من ذلك إلا باعتبارها وقدرهم متعلقة(٢) بحدوث أفعالهم، لاتباع تعلقها صحة الحدوث، وهي متقدمة على الفعل، فيصح(٣) كونها مؤثرة فيه ومخرجة له من العدم إلى الوجود، لان تأخرها يستحيل منه ذلك(٤) فكيف يكون به، ومقارنتها تنافي الاختيار، يقتضي كونها(٥) علة في أثرها، وهو ظاهر الفساد، لمنافاته ما دلت عليه الادلة، فصح كونها متقدمة ومتعلقة بالضدين لصحة التصرف في الجهات المختلفة مع تضادها، ولانها ليست بأحدهما أولى من الآخر، فلو لم تكن متعلقة بهما للزم اجتماعهما عند حدوث الفعل، فلا يخفى فساده(٦) ، وإيجابها الصفة وتعلقها بمتعلقها لما هي عليه في نفسها لكونها لا تعلم إلا كذلك، وهي مختلفة لا متضاد ولا متماثل فيها لتعلق كل جزء منها بجزء من المقدور مع اتحاد الوقت(٧) والجنس والمحل، ولاستحالة أن يصح بكل جزء منها غير ما يصح بالآخر، لكونه إيجاد موجود.

____________________

١ - في " ج ": مع استتار.

٢ - في " أ ": إلا باعتبار قدرهم متعلقة.

٣ - في " ج ": ليصح.

٤ - في " أ ": يستحيل معه ذلك.

٥ - في " ج ": كونهما.

٦ - في " أ ": ولا يخفى فساده.

٧ - في " ج ": ومع إتحاد الوقت.

فأما مع اختلاف ما ذكرناه فلا انحصار لتعلقها، وهي متفقة فيه(وإن اختلف، لانه لا وجه لاختلافها فيه)(١) وشرط مقدورها أن يكون ممكنا في نفسه، لاستحالة تعلقها بما ليس كذلك.

فعلى هذا يكون تكليف الكافر بالايمان ممكنا، لكونه مقدورا له وحسنا، لكونه إرادة حكيم منزه عن كل قبيح.

وقد يكون واجبا في الحكمة لتكامل شروطه، ولا تأثير لتعلق العالمية بأنه لا يختاره، إذ ليست مؤثرة في معلومها ولا مضادة لوقوعه منه، فكان ممكن الوقوع باعتبار تمكنه واقتداره محالا بسوء اختياره، ولو أوجب تعلق العالمية كفر الكافر، لاوجب إيمان المؤمن، فيقبح التكليف، ويسقط مايترتب عليه، وقد كلف الله سبحانه كل من أكمل له شروطه التي هي الحياة والعقل والاقتدار والتمكين ونصب الادلة وإزاحة العلة وشهوة القبيح والنفار عن الحسن والالطاف المعلومة له، لانه مع إكمالها إذا لم يغن(٢) بالحسن عن القبيح، بل جعل ما أمر به شاقا، لكونه مؤلما منفورا عنه وما نهى عنه كذلك، لكونه ملذا مشتهى، فلولا كونه مكلفا كل من أكمل له فعل المشاق وترك الملذ كان عابثا أو مغريا له بالقبيح ويتعالى الله عنهما ولا وجه لكونه باعتبارها غير مكلف، لانه على الصفات المعتبرة في ثبوت كونه كذلك، وحسن هذا التكليف معلوم، لاستناده إلى مكلف حكيم، ولتضمنه التعريض إلى استحقاق المنافع العظيمة التي لاتستحق إلا به، لقبح الابتداء بمثلها، وذلك هو الغرض به، والتعريض للشئ في حكم إيصاله، والمخاطب به

____________________

١ - ما بين القوسين موجود في " أ ".

٢ - في " أ ": لم يعن.

من تكاملت له شروطه المشار إليها، وهو من جملة المشاهدة المسماة إنسانا مالا يتم(١) كونه حيا إلا به، ولا اعتبار بما سوى ذلك، كما لا اعتبار بالسمن بعد الهزال، ولا بالزيادة بعد النقصان، لان الحياة حالة في الجملة.

والافعال صادرة عنها، والاحكام متعلقة بها، والادراك واقع ببعض أعضائه(٢) فلولا أن التكليف منها(٣) مابيناه لم يكن لجميع ماذكرناه وجه، كمالا وجه له بالنسبة إلى الشعر منها والظفر.

وما به يتعلق التكليف إما إلزام بفعل، فإيجاب، أو ما هو أولى، فندب، أو ما منع من فعل، فحظر، أو ما الامتناع(٤) منه أولى، فكراهة ومكروه.

وذاك إما عقلي أو سمعي، من أفعال القلوب أو الجوارح الظاهرة، داخل تحت الطاقة والاستطاعة، لكونه مقدورا للمكلف، بشهادة(٥) العقول بقبح تكليف ما لايطاق، سواء كان بفقد(٦) قدرة أو آلة أو شرط من شروطه التي لا يحسن إلا معها، ولكونه مستحيلا بأن لا يكون مقدورا، ولا وجه لقبحه إلا لكونه تكليفا بما لا يطاق، لثبوت حسنه بثبوت الطاقة، وانتفائه بانتفائها، ولا يتعلق بما لا حكم له ولا استحقاق به كالمباح.

ويعتبر في قيام المكلف به، معرفته بمكلفه سبحانه على صفاته جملة

____________________

١ - في " ج ": لم يتم.

٢ - في " ج ": أعضائها.

٣ - في " ج ": فلولا أن المكلف منها.

٤ - في " ج ": وأما منع من فعل فخطر وما الامتناع...

٥ - في " أ ": لشهادة.

٦ - في " أ ": لفقد.

وتفصيلا، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه، وإلا لم يفد قيامه به، ولابد من فاصل بين التكليف وبين مايستحق عليه، لانه لو اتصل به ممازجا أو معاقبا لزم الالجاء المنافي له، وحصول المستحق على الوجه المنافي لما به يستحق محال، فكان انقطاعه واجبا لذلك، وهو إما بالفناء(١) أو بغيره مما تتعلق به المصلحة، وتقتضيه الحكمة، ولا ضد للجواهر إلا الفناء وبوجوده إلا في محل(٢) ينتفى وجودها جملة، ووجود مايتبعها ويختص بها تبعا لانتفائها، وطريق إثباته السمع، وهو إجماع الامة وظواهر الآيات وما هو معلوم من الملة الاسلامية والشريعة النبوية، فيكون عدم الجواهر به حقيقيا لامجازيا، وإعادتها بأعيانها لايفائها، والاستيفاء منها مقدور له سبحانه، ليتميزها(٣) بما لا تعلم إلا عليه، ولا يصح خروجها عنه، لاستحالة خروج المعلوم عن كونه معلوما، ولا تجب إعادة ما زاد من الجملة على ما به يكون الملكف مكلفا، بل ذلك راجع إلى اختيار الحكيم ولا إعادة من لا مستحق له أو عليه.وما علم تعالى أنه يقرب المكلف إلى ما كلف فعلا واجتنابا، أو يكون معه أقرب باختياره هو المسمى باللطف والصلاح، وهو إما عام أو خاص، أو ماهو أخص منهما، إما من فعله تعالى(٤) أو من فعل المكلف لنفسه أو من فعل غيره له إذا كان في المعلوم فعله أو ما يقوم مقامه، والحكمة تقتضي فعله لوجوبه، لانه جار مجرى التمكين والاقدار، وقبح منعه كقبح منعهما، ولان منعه مناقض للغرض

____________________

١ - في " أ ": بالغناء، وكذا فيما يأتي.

٢ - كذا في " ج ": وفي غيرها: لا في محل.

٣ - في " ج ": لتميزها.

٤ - في " أ ": أو من فعله تعالى.

المجري بالتكليف إليه، والحكم لايناقض غرضه، لكونه منافيا لحكمته، وشروطه تقدمه على ما هو لطف فيه، وثبوت مناسبته بينهما وخلوه من كل مفسدة، وهو فيما لا يتعلق بالدين غير واجب، إذ لا وجه لوجوب الاصلح الدنياوي، ولا طريق إليه، لاستحالة كونه تعالى في كل حال غير منفك من الاخلال بالواجب، وتقتضيه المفسدة، ولا يجب المنع منها بل الاعلام بها والتمكين من دفعها، لازاحة العلة، واستتمام الغرض بذلك.

ولا وجه في اللطف إذا كان مصلحة في أمر أو لمكلف مفسدة في غيره ولآخر، كما لا وجه لكل مصلحة لا تتم إلا بمفسدة.

ومعرفة الله تعالى واجبة، لكونها أصلا لجميع التكاليف المكتسبة، عقلا وشرعا، لكون اللطف الذي هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة مشروطا بثبوتها، ومتوقفا على حصولها، ولكونها شرطا في شكر نعمه سبحانه تعالى وعبادته، التي هي كيفية في شكره الذي لا يصح إلا بعد صحتها، ولا يثبت حقيقته إلا بعد ثبوتها.

وكلما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا وصلة إليها في دار التكليف إلا بالنظر الحاصل على شروطه، لاستحالة كونها ضرورية أو حاصلة عن طريق يرجع إلى الضرورة، لثبوت الخلاف فيها، وارتفاعه في كل ضروري.

ولسنا في تكليف العلم بالمكلف مضطرا إلى العلم به، أو سمعه(١) ، لتوقف العلم بصحة السمعيات على تقدمها، وأن السمع(٢) مؤكد لوجوبها، فكانت

____________________

١ - في " ج ": أو سمعية.

٢ - في " أ ": وإنما السمع.

باعتبار ماذكرناه نظرية واستدلالية، وكان النظر واجبا لوجوبها، وهي على التحقيق أول الواجبات، فيكون ما هو وصلة إليها وسبب فيها كذلك(١) لان ما عدا النظر من جميع الواجبات العقلية والسمعية قد يخلو المكلف منها إما وجوبا أو جوازا، أو لا يخلو من وجوبه عليه، فكان أول الواجبات وصلة وترتيبا.

وإنما يجب عند حصول الخوف والرجاء، وقد يحصل خوف المكلف بسبب لا يتعدى عنه، لتدبره ما هو عليه من أحواله، وما هو فيه من النعم ظاهرا وباطنا، وبسبب خارج عنه، لسماعه اختلاف العقلاء في المذاهب والآراء، مع فقدهما وفقد ما به يحصل كل واحد منهما، لابد من ورود الخاطر عليه، وأولى ما كان كلاما داخل سمعه متضمنا إخافته من إهمال النظر وحثه على استعماله(٢) وتجويز الضرر يقتضي وجوب الاحتراز منه، معلوما كان أو مظنونا، وذلك باعث على النظر ومؤكد لوجوبه، وهو مولد للعلم مع تكامل شروطه، لكونه واقعا بحسبه وتابعا له، يقل بقلته ويكثر بكثرته، فكان مسببا عنه ومتولدا من جهته، ومن لم يولد نظره العلم فلتقصير منه، أما في النظر أو في المنظور فيه أو لانه نظر في الشبهة لا في الدليل، والنظر فيها لا يولد شيئا ولا يفضي بصاحبه إلا إلى الجهل أو الشك، والجهل ليس مسببا ولا متولدا عن النظر، لكونه نقيض العلم وضده، لاستحالة الجمع بين النقيضين.

والمنظور فيه لاكتساب المعرفة الواجبة ما خرج عن مقدور كل قادر بقدرة(٣) مما يختص سبحانه بالاقتدار عليه، ومن الجائز في أصل العقل أن يخلو

____________________

١ - في " أ ": وسبب إليها فيها كذلك.

٢ - في " أ ": وحقه على استعماله.

٣ - في " ج ": مقدرة.

العاقل من كل تكليف، لكن ذلك مشروط بأن يغنيه بالحسن عن القبيح، ولا يثبت ذلك إلا بأن يكون مشتهيا للحسن(١) ، نافرا عن القبيح لا بالعكس من ذلك، فبتقديره يكون خلوه من التكليف جائزا، لكونه غير مناف للحكمة، ويكون كمال عقله مع ما يضامه من أصول النعم الباطنة والظاهرة نعمة منه سبحانه عليه، وإحسانا إليه، والعقل يقتضي حسن الابتداء بذلك لاقبحه.

ومما يتفرع على ركن العدل الكلام في الوعد والوعيد، وهو ما يستحق بالتكليف فعلا وتركا، والمستحقات ستة: المدح والذم والثواب والعقاب والشكر والعوض، فالمدح يتميز بكونه دالا على الارتفاع، والذم بكونه دالا على الاتضاع، والثواب بوقوعه مستحقا على وجه التعظيم، والعقاب بوقوعه مستحقا على وجه الاهانة، والشكر بوقوعه اعترافا مقصودا به التعظيم، والعوض بانقطاعه(٢) وتعريه من تعظيم.

ويعتبر في المدح والذم العلم بما به يستحقان، والقصد إلى كل واحد منهما، والوضع العرفي فيهما، ويثبتان بالقول حقيقة وبالفعل مجازا، ويشتملان على أسماء ودعاء، ويستعمل كل واحد منهما بحسب الموجب له مطلقا في موضع، مقيدا في غيره، ويعلمان عقلا، لاقتضاء ضرورته(٣) لهما.

فما به يستحق المدح، إما فعل الواجب لوجه وجوبه، أو الندب لوجه ندبيته، أو اجتناب القبيح لوجه قبحه، أو إسقاط الحقوق لوجهها(٤) لايستحق

____________________

١ - في " أ ": مشتبها للحسن.

٢ - في " ج ": والعوض إنقطاعه.

٣ - في " أ ": بإقتضا ضرورية.

٤ - في " أ ": لوجههما.

على ما سوى ذلك، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول المشقة في الفعل والترك، أو في سببهما وما به يتوصل إليهما.

وطريق العلم باسحقاقه العقل، لثبوت إلزام المشاق التي لولا ما في مقابلتها من الاستحقاق لم يحسن إلزامها، ولا كان له وجه(١) فبوجوهها تعين اللطف فيها، وبما يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة، ولزم احتمالها والصبر عليها.

وبدوامه السمع لحسن تحمل المشاق للمنافع المنقطعة عقلا، إذ ليس فيه ما يقتضي اشتراط دوامها، فيكون القطع على دوامه وصفاته سمعا(٢) بإجماع جميع الامة، ولا يلزم حمله على المدح، لاشتراكهما في جهة الاستحقاق، لانهما وإن اشتركا في ذلك فقد اختلفا في غيره، ويثبت(٣) أحدهما في موضع يستحيل ثبوت الآخر فيه.

وما به يستحق الذم(٤) أما فعل القبيح أو الاخلال بالواجب لايستحق بغيرهما، ومما به يثبت(٥) استحقاقه ثبت استحقاق العقاب بشرط اختيار المكلف ذلك على ما فيه مصلحته.

وطريق العلم به السمع، لان العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه إلا أنه لا قطع به على ثبوت استحقاق، لخلوه من دلالة قطعية على ذلك، ضرورة واستدلالا،

____________________

١ - في " أ ": وإلا كان له وجه.

٢ - في " ج ": سعيا.وفي " أ ": سميعا.والظاهر أن مارقمناه في المتن هو الصحيح.

٣ - في " ج ": وثبت.

٤ - في " أ ": وما به يستحق بالذم.

٥ - في " ج ": وما يثبت.

فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته، وهو الاجماع والنصوص القرآنية، ولا يلزم عليه الاغراء(١) لان تجويزه عقلا، والقطع عليه سمعا زاجر لا إغراء معه.

وإذا كان الاصل الذي(٢) هو ثبوت استحقاقه لا يعلم إلا سمعا، فالفرع الذي هو دوامه وانقطاعه أولى بذلك.

وقد أجمعت الامة(٣) على دوام عقاب من مات من العصاة، كافرا، ولا إجماع على دوام عقاب من عداهم من عصاة المؤمنين، فهم على ما كانوا عليه، من ثبوت استحقاق الثواب الدائم وإن استحقوا معه بعصيانهم العقاب، لان انقطاع عقابهم ممكن بتقديمه، ودوام ثوابهم المجمع عليه مانع من انقطاعه، لامكان حصوله معاقبا للاستيفاء منهم، ولا مانع من ذلك كما لا مانع من استحقاقهم المدح في حالهم فيها مستحقون الذم، لوجوب مدحهم بإيمانهم وذمهم بفسقهم، وما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد الآلة لا لفقد(٤) الاستحقاق، فإنه لو كان له لسانان لمدح بأحدهما وذم بالآخر، ولو مدح بلسانه وذم بما يكتب بيده وبالعكس من ذلك لصح(٥) ، وكان جامعا بينهما في حال واحدة، فكما لا تنافي بين ثبوت استحقاقهما إلا على أمر واحد بل على أمرين مختلفين، فكذلك لا تنافي أيضا بين ثبوت استحقاق مايتبعهما من ثواب وعقاب، وكما أجمعت الامة على دوام

____________________

١ - في " أ ": ولا يلزم الاغراء.

٢ - في " ج ": وإذا كان الاصل فيه الذي.

٣ - في " أ ": وقد اجتمعت الامة.

٤ - في " أ ": وما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد.

٥ - في " ج ": يصح.

عقاب الكفار، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية(١) على إنقطاع عقاب من وصفنا حالهم.

ولاستحالة الجمع بين دائمي الثواب والعقاب، وجب كون المنقطع متقدما على الدائم الذي يحصل بدلا منه ومعاقبا له.

____________________

١ - هم القائلون بعدم جواز العفو عن الكبائر عقلا كالمعتزلة ومن تبعهم.

الكلام في الاحباط وبطلانه

وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحق من الثواب لا ينفيه شئ ولا يسقطه مسقط، لان اسقاطه منافي للحكمة(٢) لكونه مستحقا على الله لا على غيره، فتقدير سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى.

وإذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات والمعاصي، وبين المستحق عليهما.

ويبطله أيضا أنه لا تنافي بين ذلك، لكونه متجانسا، فإن جنس ما يقع طاعة أو معصية واحد لا تضاد فيه ولا اختلاف بينهما إلا بالوجوه التي يقع عليها وهي تابعة لاختيار الفاعل وقصده، بل مما يصح تعريها منها.

فإن دخول الدار بإذن صاحبها كدخولها بغير إذنه، وأحد الدخولين(٣) طاعة والآخر معصية، وجنسما واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه، وكذلك، جنس ما يقع ثوابا أو عقابا واحد، لا مضادة فيه ولا انفصال بينهما(٤) إلا بالشهوة لاحدهما والنفار من الآخر، فإن جنس الالم واللذة واحد.وادراكهما بطريق واحد، ولا افتراق بينهما

_______________________

٢ - في " ج ": مناف للحكم.

٣ - في " ج ": كدخوله بغير إذنه وأحد المدخولين.

٤ - في " ج ": ولا انفعال بينهما.

إلا بالشهوة والنفار، ولولا ذلك ما إلتذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس من ذلك، فإن المبرود يلذ له ما يولم المحرور من النار وغيرها من الحرارات.

وإذا كان جنس المستحق واحدا، وما به يثبت(١) استحقاقه أيضا كذلك لم يعقل دخول التحابط فيه، لانه لا معنى له إلا التنافي الذي لايدخل إلا في المتضادات ولا في المتجانسات(٢) ، على أنه لو صح - وهيهات - لكان بين الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد، فكيف يدخل الاحباط؟

____________________

١ - في " ج ": وما به ثبت.

٢ - في " ج ": " لا في المتجانسات " بدون الواو.

الكلام في بطلان التكفير(٣)

ولو جمع جامع بين الطاعة والمعصية على حد واحد، لم يثبت له على رأي الوعيدية به استحقاق، وكان بمنزلة من لم يطع ولم يعص، لاله ولا عليه، وهو ظاهر الفساد.

وإذا بطل التحابط فالتكفير أيضا باطل، لان صغائر الذنوب في استحقاق الذم والعقاب عليها ككبائرها، وإن زاد ما يستحق على الكبائر بالنسبة إلى ما يستحق على الصغائر، ولان إثبات الصغير مكفر(٤) لا وزر بها مبني على اثبات الكبيرة محبطة لا أجر معها، فبطلانهما واحد.

ومسقط العقاب على الحقيقة عفو الله أما عند التوبة التي هي تذم التائب

_______________________

٤ - هكذا في النسخ التي بأيدينا.

٣ - ما بين المعقوفين منا.

على ما مضى منه من القبيح وعلى أن لا يعود إلى مثله مستقبلا مع الخروج من حق ثبت في الذمة إن كان لله تعالى، فبتلافيه وادائه إن كان مما يؤدى، وقضائه إن كان مما يقضى، وإن كان لبعض العباد فبتأديته وفعل ما يجب في مثله.

وإذا صحت التوبة كانت مقبولة إجماعا، وسقوط العقاب عندها تفضل من الله لا وجوبا، لانه لو وجب على وجه تكون هي المؤثرة في الاسقاط لم يكن له سبحانه بذلك تكرم ولا تمنن ولا اختيار ولا تمدح، مع أن ذلك كله له بقبولها، فيكون الوجوب من حيث استحال خلاف الوعد عليه تعالى لا من حيث كونها مؤثرة في اسقاط ما هو حق له.

وأما عند عفوه ابتداء، والعقل شاهد بحسنه، لانه إذا كان العقاب حقا له لاحق فيه لغيره بل لا يسقط باسقاطه حق الغير جرى حسن اسقاطه مجرى حسن اسقاط الدين، وكان في الحسن أبلغ منه، لكونه محضا، وأكده أن سبحانه لا ينتفع بإستيفاء ولا يستضر بإسقاط، ولا يناط بذلك شئ من وجوه القبح(١) ، وحسن الاحسان مما تشهد به أوائل العقول، والسمع دال على ثبوته، ولا إغراء بذلك لما يقابله(٢) .

وأما عند الشفاعة التي هي قبولها، لا نزاع فيه، كثبوتها ولا وجه لحقيقتها(٣) إذا كانت في زيادة المنافع للاستغناء عنها، ولجواز العكس فيها بأن يعود الشفيع مشفوعا فيه، فتكون حقيقة في إسقاط المضار، وهو الذي يقتضيه العقل، ويؤكده

____________________

١ - في " أ ": من وجوه القبيح.

٢ - في " ج ": لا يقابله.

٣ - في " ج ": فحقيقتها.

السمع، ومع فقد جميع ذلك، وخلو المرجى له منه، لابد من إنتهائه إلى الثواب الدائم بعد الاقتصاص منه(١) بالعقاب المنقطع كما بيناه.

والايمان وإن كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إلا أنه يختص شرعا بتصديق ما يجب اعتقاده من وحدانية الله تعالى وعدله ونبوة أنبيائه وإمامة أوليائه، وما يترتب على ذلك من تحليل حلاله وتحريم حرامه وبعثه ومعاده.

فالمؤمن هو المصدق المعتقد لذلك بقلبه لا المظهر له بلسانه من دون إعتبار اعتقاده، فإن كانت موافقة باطنه لظاهره في الصدق والاخلاص معلومة، أما بكونه معصوما أو مشارا إليه بذلك ممن في اشارته الحجة، فمدحه مطلق وإلا فهو مقيد، وإن كان اعتقاده ذلك مستندا إلى معرفة تفصيلية فهو الغاية والاجزاء ما لابد منه(٢) من علم الجملة، وإن كان خاليا من الحجة على كل وجه واقعا على وجه المطابقة لمعتقده(٣) لا ببرهان(٤) قطعي وعلم يقيني، بل مجرد القبول والتسليم، فهو الذي يسمى تقليدا إلا أن صاحبه مقلد لاهل الحق في حقهم، فله بذلك مزية على مقلدي أهل الباطل في باطلهم، وهو عند بعض علماء الطائفة مصيب في اعتقاده، مخطئ في تقليده، فيرتجى له من العفو ما يرجى لغيره من مستضعفي أهل الحق، بناء على أنه لا وجه لتكفير أحد من الطائفة على أي حال كان.والكفر وإن كان في الاصل الجحود المأخوذ من الستر والتغطية، إلا أنه

____________________

١ - في " ج ": بعد الاختصاص.

٢ - في " أ " ولا اجزائه ما لابد منه.

٣ - في " أ ": وإن كان خاليا من الحجة على كل وجه المطابقة لمعتقده.

٤ - في " ج ": لا برهان.

اختص شرعا بجحود ما وجب التصديق به، أو جحود ما لايتم الايمان إلا به، فالجاحد لذلك هو الكافر الذي يجب إطلاق دمه، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق، وإن كان في الوضع الخروج، إلا أنه اختص شرعا بالخروج من طاعة إلى معصية، فالخارج بذلك مع صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا أحكامه، لانه لا منافاة بين ثبوت الايمان ووقوع الفسق، لصحة الجمع بين الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة في وقت واحد من فاعل واحد، كمن تصدق بيمينه وسرق بشماله، أو سبح بلسانه ورأى محظورا بطرفه قصدا، وقد أومأنا إلى ذلك متقدما.وجميع ماأشرنا إليه من أحكام الايمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع خاصة، وهو إجماع الطئفة المحقة، لخلو العقل من طريق يقطع به على كل واحد منهما.

[الكلام في سؤال القبر ]

وسؤال القبر وما يتبعه - من نعيم أو عذاب - والبعث والنشور والموافقة والحساب والميزان والصراط وتطائر الكتب وشهادة الاعضاء والانتهاء بحسب الاستحقاق إلى جنة يختص نعيمها بالملاذ والمسار، وإلى نار يختص عذابها بالايلام والمضار وما يتبع ذلك ويترتب عليه، حق يجب إعتقاده والقطع عليه، لانه مما لا يتم الايمان إلا به وطريق العلم به إجماع الامة والنصوص القرآنية والنبوية(١) ولا اعتداد بمخالفة من خالف في شئ منه، لسبق الاجماع وتقدمه على خلافه.

____________________

١ - في " ج ": والنبوة.

والشكر يستحق على النعم المقصود بها جهات النفع، فإن كان كمال المنعم بها معلوما وبلغت أعلى المبالغ، كنعم الله ونعم أنبيائه وأوليائه، كان شكرها مطلقا، وإلا فهو مقيد، وطريق العلم باستحقاقه ضرورة العقل، لانه من جملة علومه.

والعوض يستحق على الآلام لا على غيرها، ويعلم وجوبه بوجوب الانتصاف الذي لا يتم إلا به، وثبوت الآلام معلوم(١) بوجدانه وإدراكه، والفرق بين حصوله وارتفاعه، ولا يكاد يشتبه الامر فيه على عاقل، فإن كان من فعل الله تعالى فأما مبتدئ لا عن سبب، والوجه فيه لطف بعض المكلفين، أما المفعول به إن كان مكلفا أو غيره وبذلك ثبت الغرض به وانتفى العبث عنه، ولابد فيه من عوض زائد موف(٢) عليه ينغمر(٣) بالنسبة إليه في جانبه، ويحسن لاجله تحمله، وبذلك ثبت العدل به وانتفى الظلم عنه.

أو مسبب فأما في الدنيا، وهو ما حصل عن تعريض المعرضين، وحسنه معلوم بجريان العادة به، وإن خرقها فيه لا لوجه ممتنع، والعرض فيه على المعرض، لانه فاعل المسبب(٤) وأمام في الآخرة فلاوجه له إلا الاستحقاق، وهو المقتضى حسنه، وإن كان من فعل غيره سبحانه، فإما حسن وهو ما كان لاجتناب نفع حسن لايجتلب إلا به، أو دفع ضرر عظيم لا يندفع إلا به، أو لمدافعة متعد(٥) غير مقصود إيلامه، أو لاتباع أمر مشروع وإذن متبوع، أو لاقامة

____________________

١ - في " ج ": وثبوت الالم معلوم.

٢ - في " ج ": " موقوف " بدل " موف ".

٣ - في " أ ": يتغمر.

٤ - في " أ " فاعل السبب.

٥ - في " ج ": أو لمدافعة معتد.

حق وأداء مستحق، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الالم.

وإما قبيح وهو ماعداها مما لم يكن على وجه منها، وهو الظلم الذي لابد فيه من الانتصاف، وعوضه على فاعله(١) جزء بجزء، لاستحقاقه بمقدار المستحق عليه، وكلما يصح حدوثه يصح التوقيت به، لاستحالته بما لايصح فيه ذلك.

ولا أجل للانسان إلا واحد، وهو الوقت الذي يحدث فيه عليه الحادث من موت أو قتل، فكما أن أجل الموت وقت حصوله، فكذلك أجل الوقت، وبقاء المقتول لولا قتله وموته كلاهما بالنسبة إلى قادرية الله تعالى وحسن اختياره جائز، ولا دلالة على القطع على أحدهما، لاستحالة تعجيزه سبحانه، والتعجيز عليه(٢) بقطع ما لاوجه للقطع به، فيكون الوقف في ذلك مع تجويز(٣) كل واحد منهما كافيا في اعتقاد الحق الذي لابد منه، وما يصح إنتفاع المنتفع به على وجه لا منع فيه عليه هو المسمى رزقا، وبذلك خرج الحرام عن كونه كذلك، ويعين أنه لا رزق إلا الحلال المطلق الذي به المدح، ولاجتلابه توجه الامر.

والسعر وإن كان عبارة عن تقدير البدل، فقد يختلف بالغلاء تارة، وبالرخص أخرى، فإن كان من قبل الله سبحانه فهما من قبيل اللطف، وعوض آلام الغلاء عليه خاصة، وإن كانا من قبل العباد اما بالاكراه أو بفعل أسبابهما(٤) فعوض ما فيه العوض على من هو بسببه.

____________________

١ - هكذا في " ج " وفي غيرها: وعرضه على فاعله.

٢ - في " أ ": والعجز عليه.

٣ - في " ج ": مع تجوز.

٤ - في " ج ": اما بالاكراه لا بفعل أسبابهما.

أما الكلام في ركن النبوة

فإن بعثة الانبياء ممكنة، لكونها مقدورة وحسنة، لاستنادها إلى حكيم منزه عن كل قبيح، لانه لما بعثهم وصدقهم بإظهار المعجزات مع استحالة تصديقه الكذابين، وإظهاره المعجزات لغير التصديق، ثبت القطع على حسنها، وربما كانت واجبة من حيث وجب الاعلام بالمصالح والمفاسد التي لا يمكن العلم بها والاطلاع على ما وجب منها فعلا وتركا إلا ببعثتهم، فيكون الوجه فيها ظاهرا، وهو إرشاد المكلفين إلى ما لا سبيل لهم إلى الاسترشاد إليه إلا بهم.

واللطف في الواجب واجب، كما أنه في الندب ندب، وعصمة الانبياء مطلقة بالنسبة إلى جميع الاوقات، وجميع ما منه العصمة واجبة، لانه لو جاز عليهم شئ من القبائح قدح في أدائهم وتبليغهم المقطوع على صدقهم فيه بظهور المعجز عليهم، فكان لايبقى لاحد طريق إلى العلم بصدقهم الذي لولا القطع عليه تعذر الوثوق بهم، والقبول منهم، وذلك مناف للغرض في بعثتهم الذي منافاته تنافي الحكمة، وتناقضها، فكما وجب تنزيههم عن الكذب في الاداء والتبليغ ليصح الرجوع إليهم والاقتداء بهم، فكذلك وجب تنزيههم عن كل قبيح لا تسكن مع تجويزه النفوس إليهم، لنفورها عنهم.

ولا يثبت ذلك التنزيه التام الذي لايبقى للتنفر معه(١) وجه إلا بعصمتهم على الاطلاق، وهو ما أردناه.وبالعلم المعجز الظاهر على يديهم أو نص صادق يثبت القطع على

____________________

١ - في " أ ": للتنفير معه.

صدقهم.

وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته المخصوصة، لكونه من فعل الله تعالى، أو جار مجرى فعله(١) ، لان الدعوى عليه، فما تصديها إلا إليه خارقا للعادة الجارية بين المبعوث إليهم، لان المعتاد لا إبانة به ولا دلالة فيه مطابقا لدعوى المدعى على وجه التصديق له، لان المتراخى لا قطع به على ذلك، لتجويز(٢) دخول الحيلة فيه.

فإذا حصل على هذه الشروط دل على صدق من ظهر على يديه، واختص به، وسمي لذلك معجزا، لانه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق المدعى عليه، من حيث كان صادقا عليه في دعواه، وكان غاية تصديقه منه بالقول أن يقول: هذا صادق فيما ادعاه علي، فكذلك إذا فعل له ماذكرناه مما يقوم(٣) في تصديق ادعائه مقام قوله إنه صادق فيه، ولا فرق في ذلك بين القول والفعل القائم في إقامة الحجة به مقامه، كما لا فرق بين أن تكون الدعوى نبوة أو إمامة أو غيرهما من مراتب الصلاح، إذ وجه الحكمة في وجوب تصديق الجميع إذا تعلقت المصلحة به واحد، فتجويزه في موضع والمنع منه في آخر لا وجه له.

ومشاهدة المعجز لمن يشاهده يقتضي علمه به، وإلا فالخبر(٤) المتواتر فيه إذ ذاك يفيد العلم، القطع به مع فقد مشاهدته، ولا يتميز الخبر بكونه متواترا(٥) مفيدا ماذكرناه، إلا بأن يكون على شروطه التي هي كون مخبره في الاصل مشاهدا

____________________

١ - في " أ ": أو جاريا مجرى فعله.

٢ - في " أ ": لتجوز.

٣ - في " ج ": مما يقدم.

٤ - في " أ ": وإلا فالمخبر.

٥ - في " ج ": لكونه متواترا.

باب الكنى‌

3310 ـ أبو إبراهيم الموصلي :

يروي عنه ابن أبي نصر(1) ،تعق (2) .

3311 ـ أبو أحمد الأشجعي الكوفي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو محمّد بن زياد(3) ، ويأتي في أبو إسماعيل أيضاً ذكره.

3312 ـ أبو أحمد البصري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن إبراهيم بن سليمان ، عنه ،ست : (4) .

وفيتعق : يطلق على الجلوي(5) ، وعلي عمر بن الرّبيع(6) الذي هو من أصحاب الصادقعليه‌السلام (7) .

__________________

(1) الكافي 1 : 71 / 8 ، وفيه : عن أبي نصر عن أبي الحسن الموصلي. وفي نسخة : عن أبي إبراهيم الموصلي.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 381.

(3) رجال الشيخ : 282 / 4089 طبعة جماعة المدرسين وكذا نقله القهبائي في المجمع : 5 / 212 نقلاً عنه عادا إيّاه من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، إلاّ أنّ طبعة النجف الأشرف خالية عن ذكره.

(4) الفهرست 191 / 888.

(5) وهو عبد العزيز بن يحيى كما في رجال الشيخ : 487 / 67 ورجال النجاشي : 240 / 640.

(6) رجال الشيخ : 253 / 474 والفهرست : 114 / 506 ورجال النجاشي : 284 / 756.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 381 ولم يرد فيها قوله : الّذي هو من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

3313 ـ أبو أحمد الجلودي :

عبد العزيز بن يحيى بن أحمد الثقة الجليل(1) ، ولا يبعد كونه البصري المذكور ،تعق (2) .

3314 ـ أبو أحمد :

في النقد : كنية لابن أبي عمير(3) ، وعبد العزيز بن يحيى(4) ، وعمر بن الربيع(5) ، وعمرو بن حريث(6) ، وعائذ بن حبيب(7) ، ومحسن بن أحمد(8) ، ومحمّد بن أحمد بن روح(9) ، ومحمّد بن زياد الأشجعي(10) ، ومحمّد بن قيس الأسدي(11) ، وأُسَيد بن عبد الرحمن(12) ، وداود بن سليمان بن جعفر(13) ، وعيسى بن حيّان(14) . وفي الأوّل أشهر(15) ، انتهى ،تعق (16) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 487 / 67 والفهرست : 119 / 534 ورجال النجاشي : 240 / 640.

(2) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(3) رجال الشيخ : 388 / 26 والفهرست : 142 / 616 ورجال النجاشي : 326 / 887.

(4) رجال الشيخ : 487 / 67 والفهرست : 119 / 534 ورجال النجاشي : 119 / 534.

(5) رجال الشيخ : 253 / 474 والفهرست : 114 / 506 ورجال النجاشي : 284 / 756.

(6) رجال النجاشي : 289 / 775 والخلاصة : 120 / 5.

(7) رجال الشيخ : 263 / 658.

(8) رجال الشيخ : 393 / 83.

(9) رجال النجاشي : 322 / 878.

(10) رجال الشيخ 282 / 4089 طبعة جماعة المدرّسين وكذا نقله القهبائي في المجمع : 5 / 212 نقلاً عنه ، إلاّ أنّ طبعة النجف خالية عن ذكره.

(11) رجال النجاشي : 323 / 880.

(12) رجال الشيخ : 153 / 212.

(13) رجال النجاشي : 161 / 426.

(14) رجال الشيخ : 153 / 212.

(15) نقد الرجال : 383.

(16) تعليقة الوحيد البهبهاني : 381.

أقول : لا يخلو ما ذكرهرحمه‌الله من إجمال ، وكان ينبغي أن يذكر لكلّ واحد من المذكورين وصفاً مخصوصاً يتميّز به عن الآخر ( مع عدم وجود قرينة معيّنة )(1) .

فالأوّل وهو ابن أبي عمير يعرف بالأزدي(2) ، والثاني بالجلودي كما مرّ عنتعق (3) ، والثالث بالبصري كما مرّ ونبّه عليه في المجمع(4) ، والرابع بالصيرفي الأسدي(5) ، والخامس بالعبسي الكوفي(6) ، والسادس بالبجلي(7) ، والسابع بالطرسوسي(8) ، والثامن بالأشجعي(9) ، والتاسع بالأسدي ، والعاشر بالقلالي(10) ، والحادي عشر بالقزويني(11) ، والثاني عشر بالنخعي(12) .

ويأتي أبو أحمد أيضاً لبيان ، ويعرف بالجزري(13) ، ولاسماعيل بن يحيى ، ويقال له : العبسي أيضاً(14) ، ولحيدر بن محمّد بن نعيم ، وهو الذي يروي عن التلعكبري ويروي عنه ابن قولويه ومن في طبقته كما مضى في ترجمته(15) .

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(2) كما في رجال النجاشي : 326 / 887 ، إلاّ أنّ في رجال الشيخ والفهرست : مولى الأزد.

(3) رجال الشيخ : 487 / 67 والفهرست : 119 / 534 ورجال النجاشي : 240 / 640.

(4) مجمع الرجال : 7 / 3.

(5) رجال النجاشي : 289 / 775.

(6) رجال الشيخ : 263 / 658.

(7) رجال الشيخ : 393 / 83.

(8) رجال النجاشي : 322 / 878.

(9) رجال الشيخ : 282 / 4089 طبعة جماعة المدرسين.

(10) رجال الشيخ : 153 / 212.

(11) رجال النجاشي : 161 / 426.

(12) رجال الشيخ : 258 / 564.

(13) رجال النجاشي : 113 / 289.

(14) رجال الشيخ : 506 / 80 ترجمة محمّد بن عبد ربّه الأنصاري ، ورجال النجاشي : 124 / 319 ترجمة جعفر بن ورقاء.

(15) رجال الشيخ : 463 / 8.

3315 ـ أبو الأحوص المصري :

من جلّة(1) متكلّمي الإماميّة ، لقيه الحسن بن موسى النوبختي وأخذ عنه واجتمع معه في الحائر على ساكنه السلام وكان ورد للزيارة ،ست : (2) ،صه (3) .

وفيتعق : هو داود بن أسد بن عفير(4) (5) . كما أشرنا فيه.

3316 ـ أبو أحيحة :

بالمهملتين كما عند (6) ، غير مذكور في الكتابين ، وهو عمرو بن محصن(7) .

3317 ـ أبو إدريس :

في النقد : كنية لتليد بن سليمان(8) ، وعبد الرحمن بن بدر(9) (10) ،تعق (11) .

أقول : الأوّل يعرف بالمحاربي ، والثاني كوفي.

__________________

(1) في نسخة « ش » : جملة.

(2) الفهرست : 190 / 874.

(3) الخلاصة : 188 / 15 ، وفيها بدل جلّة : جملة.

(4) عن رجال النجاشي : 157 / 414 ، وفيه : أعفر ، والخلاصة : 69 / 7 إلاّ أنّ فيها بدل المصري : البصري.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 381.

(6) رجال ابن داود : 146 / 1132 ترجمة عمرو بن محصن.

(7) رجال الشيخ : 49 / 35.

(8) رجال الشيخ : 160 / 1 ورجال النجاشي : 115 / 295 والخلاصة : 209 / 2 ، وفي الجميع قيّده بالمحاربي.

(9) رجال النجاشي : 238 / 631 والخلاصة : 239 / 5 ، وفيهما أنّه كوفي.

(10) نقد الرجال : 383.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 381.

3318 ـ أبو أراكة البجلي :

ى (1) . وفيصه في أصحابهعليه‌السلام من اليمن عنق (2) .

وفيتعق : في الوجيزة : رأيت في بعض الكتب مدحه(3) (4) .

أقول : يأتي في أبي بكر بن حزم منّا ما له دخل(5) .

3319 ـ أبو أسامة :

زيد الشحّام(6) .

3320 ـ أبو إسحاق الثقفي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو إبراهيم بن محمّد بن سعيد(7) .

3321 ـ أبو إسحاق البيعي :

عمرو بن عبد الله(8) ، والسبيع بطن من همدان(9) ، فربما يقال الهمداني.

أقول : قدّمنا هناك أنّه من الثقات(10) .

3322 ـ أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ :

في التهذيب في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 63 / 10 ، وفيه زيادة : كوفي.

(2) الخلاصة : 194 ، رجال البرقي : 6.

(3) الوجيزة : 350 / 2181 ، وفيها : أبو راكد مجهول ، وفي بعض الكتب مدحه.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 381.

(5) استظهر هناك من ذكر البرقي لهم دون غيرهم ما يدلّ على مزيد اختصاص بهم ، ثمّ قال : ولذا ذكرهم العلاّمة في القسم الأوّل.

(6) الفهرست : 71 / 298.

(7) الفهرست : 4 / 7 ورجال النجاشي : 16 / 19.

(8) رجال الشيخ : 246 / 375 ، وفيه : أبو إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي.

(9) القاموس المحيط : 3 / 36.

(10) عن الاختصاص : 83 ومجمع البحرين : 3 / 414.

عنه(1) ،تعق (2) .

3323 ـ أبو إسحاق الفقيه :

هو ثعلبة بن ميمون(3) .

3324 ـ أبو إسحاق الكاتب :

هو إبراهيم بن أبي حفص(4) .

3325 ـ أبو إسحاق الليثي :

اسمه إبراهيم ، يظهر من روايته كونه من خلّص أصحاب الباقرعليه‌السلام ومن خواص الشيعة(5) .

3326 ـ أبو إسحاق المزني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة(6) .

3327 ـ أبو إسحاق النحوي :

هو أيضاً ثعلبة بن ميمون(7) .

3328 ـ أبو إسحاق النهاوندي :

اسمه إبراهيم.

قلت : هو إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي(8) .

3329 ـ أبو إسحاق :

في النقد : يأتي أيضاً لإبراهيم بن هاشم ، وابن رجاء الشيباني ، وابن‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 393 / 1370.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 381.

(3) رجال الكشّي : 375 / 705.

(4) رجال النجاشي : 19 / 22 والفهرست : 7 / 10 والخلاصة : 5 / 12.

(5) علل الشرائع : 606 / 81.

(6) رجال النجاشي : 15 / 14.

(7) رجال النجاشي : 117 / 302.

(8) الفهرست : 7 / 9.

سليمان ، وابن صالح ، وابن عمر اليماني ، وابن محمّد بن أبي(1) يحيى ، وابن محمّد بن معروف ، وابن مهزيار ، وفي الأوّل أشهر(2) .

قلت : يعرف الأوّل بالقمّي(3) ، والثاني بالشيباني وهو المعروف بابن أبي هراسة(4) ، والثالث وهو ابن سليمان بن عبد الله بن حيّان بالنهمي الخزّاز(5) ، والرابع بالأنماطي(6) ، والخامس بالصنعاني اليماني(7) ، والسادس باليمني(8) ، والسابع بالمذاري(9) ، والثامن بالأهوازي(10) .

3330 ـ أبو إسحاق الأزدي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو البصري الآتي(11) .

3331 ـ أبو إسماعيل الأسدي :

محمّد بن أبي زينب مقلاص(12) ، مجمع(13) .

__________________

(1) أبي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) نقد الرجال : 383.

(3) رجال النجاشي : 16 / 18 والفهرست : 4 / 6 والخلاصة : 4 / 9.

(4) رجال الشيخ : 146 / 70 ورجال النجاشي : 33 / 34 والخلاصة : 198 / 5.

(5) الفهرست : 6 / 8 ورجال النجاشي : 18 / 20 والخلاصة : 5 / 11.

(6) الفهرست : 3 / 2 ورجال النجاشي : 15 / 13 والخلاصة : 198 / 6.

(7) الخلاصة : 15 / 6.

(8) الفهرست : 3 / 1 ورجال النجاشي : 14 / 12 والخلاصة : 4 / 6 وتذكرة الحفّاظ 1 : 246 / 233 ، وفي الجميع : مدني ( المدني ). وفي نسخة « ش » بدل باليمني : بالنهمي.

(9) رجال النجاشي : 19 / 23 والخلاصة : 5 / 14.

(10) رجال النجاشي : 16 / 17.

(11) حيث إنّ المصنّف استظهر أنّ أبي إسماعيل البصري هو حمّاد بن زيد وفاقاً للمجمع : 7 / 6 والّذي فيه : أبو إسماعيل الأزدي البصري حمّاد بن زيد.

(12) رجال الكشّي : 290.

(13) مجمع الرجال : 7 / 6.

3332 ـ أبو إسحاق الأشجعي :

الكوفي محمّد بن زياد ، مجمع(1) .

أقول : مضى محمّد بن زياد في ترجمتين(2) ، وعلى فرض التعدد فكنية أحدهما أبو أحمد وإلاّ فيكون مكنّى بكنيتين.

3333 ـ أبو إسماعيل الأشجعي :

الحذّاء محمّد بن سالم(3) ، مجمع(4) .

3334 ـ أبو إسماعيل البصري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست : (5) .

وكأنّه همّام أبو إسماعيل بن همّام(6) .

قلت : بل الظاهر أنّه(7) حمّاد بن زيد(8) وفاقاً للمجمع(9) ، فلاحظ.

وظاهرست : كونه إماميّاً ، ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الاعتماد عليه.

وفيمشكا : أبو إسماعيل البصري الثقة ، عنه ابن أبي عمير وكأنّه‌

__________________

(1) مجمع الرجال : 7 / 6.

(2) الاولى عن مجمع الرجال : 5 / 212 نقلاً عن رجال الشيخ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، وفيه : محمّد بن زياد الأشجعي كوفي أبو أحمد ، والثانية عن رجال الشيخ : 287 / 113 ، محمّد بن زياد الأشجعي الكوفي أبو إسماعيل.

(3) رجال الشيخ : 289 / 146.

(4) مجمع الرجال : 7 / 6 ، وفيه : سلم سالم ( خ ل ).

(5) الفهرست : 188 / 855.

(6) راجع رجال النجاشي : 30 / 62 ترجمة إسماعيل بن همّام.

(7) في نسخة « ش » زيادة : ابن.

(8) رجال الشيخ : 173 / 131 وفيه : حمّاد بن يزيد البصري أبو إسماعيل الأزدي.

(9) مجمع الرجال : 7 / 6.

حمّاد بن زيد البصري(1) ، انتهى فتأمّل.

3335 ـ أبو إسماعيل السرّاج :

اسمه عبد الله بن عثمان بن عمرو الفزاري ، صرّح به في الكافي في صلاة الحوائج(2) وبحث البئر والبالوعة(3) .

وفيتعق : في نسختي من الكافي : عن محمّد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السرّاج عن عبد الله بن عثمان بلفظة « عن » وكذا في ثمان أو تسع نسخ من التهذيب(4) ، نعم في نسخة غير مصحّحة من التهذيب بدون لفظة « عن » ، مع أنّ الراوي عن أبي إسماعيل محمّد بن إسماعيل. وعبد الله بن عثمانق (5) فتأمّل.

وقال الشيخ محمّد كما قال المصنّف ، ثمّ قال : وفي الظنّ أنّه أخو حمّاد بن عثمان الثقة ؛ وفي بعض نسخجش في عبد الله بن عثمان أخي حمّاد أبي إسماعيل السرّاج ، غير أنّ الاعتماد عليها مشكل لعدم معلوميّة الصحّة ، فتأمّل.

وقال جديرحمه‌الله : يروي الكلينيرضي‌الله‌عنه عن محمّد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السرّاج عبد الله بن عثمان ، والظاهر أن يكون هو هذا يعني أخا حمّاد كما ذكره شيخنا الأسترآبادي ، وليس في هذه المرتبة إلاّ عبد الله بن عثمان الخيّاط الواقفي ، ووصفه بالخيّاط يشعر بالمغايرة وإن أمكن أن يكون غيرهما ، لكن لمّا لم يكن في الرجال غيره وروى عنه كثيراً فلو كان‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 271.

(2) الكافي 3 : 478 / 6 ، وفيه : عبد الله بن عثمان أبي إسماعيل السرّاج.

(3) الكافي 3 : 8 / 3 ، وفيه : أبي إسماعيل السرّاج عبد الله بن عثمان.

(4) التهذيب 1 : 410 / 1291.

(5) على ما قاله النجاشي في ترجمة أخيه حمّاد بن عثمان بن عمرو : 143 / 371.

غيره لذكره أصحاب الرجال ، وأكثر القرائن الرجاليّة قريب من هذا(1) ، انتهى(2) .

قلت : في المجمع : أبو إسماعيل السرّاج عبد الله بن عثمان(3) .

وفي الوجيزة : أبو إسماعيل السرّاج كأنّه عبد الله بن عثمان الثقة(4) .

3336 ـ أبو إسماعيل الشعيري :

بشار(5) ، مجمع(6) .

3337 ـ أبو إسماعيل الصائغ :

الأنباري ، ثابت بن شريح(7) ،تعق (8) .

3338 ـ أبو إسماعيل الفرّاء :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن عبيس بن هشام ، عنه ،ست : (9) .

وفيتعق : روى عنه الحسن بن محبوب كما في سورة يوسفعليه‌السلام من مجمع البيان(10) (11) .

__________________

(1) روضة المتّقين : 4 / 385.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 383.

(3) مجمع الرجال : 7 / 6.

(4) الوجيزة : 345 / 2129.

(5) رجال الكشّي : 398 / 744.

(6) مجمع الرجال : 7 / 6.

(7) رجال النجاشي : 116 / 298 والخلاصة : 29 / 6.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 383.

(9) الفهرست : 191 / 889 ، وفيه : جماعة عن التلعكبري عن ابن همّام عن حميد عن القاسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام عنه.

وذكره مرّة ثانية : 190 / 876 قائلاً : أبو إسماعيل الفرّاء له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضّل عن حميد عن القاسم بن إسماعيل عنه.

(10) مجمع البيان : 3 / 263.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 383.

3339 ـ أبو إسماعيل الفراضي :

إسحاق بن جندب(1) ، مجمع(2) .

3340 ـ أبو إسماعيل الكندي :

محمّد بن حيّان(3) ، مجمع(4) .

3341 ـ أبو إسماعيل الكوفي :

بكر بن الأشعث(5) ، مجمع(6) .

قلت : ومحمّد بن حميد المدني(7) ، فلاحظ.

3342 ـ أبو إسماعيل النواء :

كثير بن قاروندا(8) ، مجمع(9) .

3343 ـ أبو الأسود بيّاع السابري :

عمر بن محمّد بن يزيد(10) ، مجمع(11) .

3344 ـ أبو الأسود الدؤلي :

اسمه ظالم بن عمرو(12) أو ظالم بن ظالم(13) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 73 / 175 والخلاصة : 11 / 7.

(2) مجمع الرجال : 7 / 6 ، وفيه : الفرائض.

(3) رجال الشيخ : 285 / 71.

(4) مجمع الرجال 7 / 7.

(5) رجال النجاشي : 109 / 275 والخلاصة : 26 / 4 وفيها : أبو إسماعيل كوفي.

(6) مجمع الرجال : 7 / 7.

(7) رجال الشيخ : 286 / 88.

(8) رجال الشيخ : 277 / 6 ، وفيه : قاروند.

(9) مجمع الرجال : 7 / 7.

(10) رجال النجاشي : 283 / 751 والخلاصة : 119 / 1.

(11) مجمع الرجال : 7 / 7 ، وفيه : أبو الأسود مولى ثقيف.

(12) رجال الشيخ : 75 / 1 و 95 / 1.

(13) رجال الشيخ : 46 / 1 و 69 / 1.

فيهب : أنّه قاضي البصرة ، ثقة ، ابتكر النحو(1) .

وفيقب : أبو الأسود الدِّيلي بكسر المهملة وسكون التحتانية ويقال : الدُّؤلي بالضم بعدها همزة مفتوحة يقال : ظالم بن عمرو ، ( ويقال : عمرو بن ظالم ويقال بالتصغير فيهما )(2) ، ويقال : عمرو بن عثمان ، وعثمان بن عمرو ، ثقة فاضل مخضرم ، توفّي سنة تسع وستّين(3) .

أقول : ويقال أيضاً الدئلي ، بكسر المهملة وفتح الهمزة.

وفي القاموس : الدئل بكسر الدال وفتح الهمزة كعنب : قبيلة(4) .

هذا والظاهر من الأخبار مدح أبي الأسود الدئلي بحيث يمكن عدّ حديثه حسناً ، فتتبّع.

وفي كتاب عمدة عيون صحاح الآثار ليحيى بن البطريق الحلي وهو من أجلاّء علمائنا الأبرار(5) : أبو الأسود الدؤلي وهو من بعض الفضلاء الفصحاء من الطبقة الأولى من(6) شعراء الإسلام وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام (7) .

3345 ـ أبو الأسود الغمشاني :

جبير بن حفص(8) ، مجمع(9) .

__________________

(1) الكاشف 3 : 271 / 17.

(2) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(3) تقريب التهذيب 2 : 391 / 52.

(4) القاموس المحيط : 3 / 373.

(5) الأبرار ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) في نسخة « م » : في.

(7) عمدة عيون صحاح الأبار في مناقب إمام الأبرار : 10.

(8) رجال الشيخ : 164 / 58 ، وفيه : ابن العشمائي.

(9) مجمع الرجال : 7 / 7.

3346 ـ أبو الأسود مولى ثقيف :

عمر بن محمّد بن يزيد(1) ، مجمع(2) .

3347 ـ أبو الأشعث المزني :

محمّد بن حمّاد(3) ، مجمع(4) .

3348 ـ أبو الأشهب النخعي :

جعفر بن الحارث(5) ، مجمع(6) .

3349 ـ أبو الأعز النخّاس :

قال الصدوق في الفقيه : كلّما كان فيه عن أبي الأعز النخّاس فقد رويته عن أبي ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أبي الأعز النخّاس(7) .

مع ما قد تعهّد من الصحّة المقتضية للتوثيق(8) ؛ ولا ريب أنّ رواية صفوان وابن أبي عمير عنه ينبهان على نوع اعتبار واعتماد ، فتدبّر.

والظاهر من النسخ أنّه الأعز بالعين المهملة والزاي ، وربما قرئ بالغين المعجمة والراء.

__________________

(1) رجال النجاشي : 283 / 751 والخلاصة : 119 / 1.

(2) مجمع الرجال : 7 / 7.

(3) مجمع الرجال : 285 / 75.

(4) مجمع الرجال : 7 / 7.

(5) رجال الشيخ : 162 / 21.

(6) مجمع الرجال : 7 / 7.

(7) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 15.

(8) حيث قال في ديباجة الفقيه : 3 ولم أقصد فيه قصد المصنّف في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنّه حجة فيما بيني وبين ربي تقدّس ذكره وتعالى قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع.

3350 ـ أبو الأكراد الصائغ :

علي بن ميمون(1) ، مجمع(2) .

3351 ـ أبو أُمامة :

له صحبة ، وكان معاوية وضع عليه الحرس لئلاّ يهرب إلى عليعليه‌السلام ، ى(3) . الظاهر أنّه الباهلي.

فيقب : صُديّ بالتصغير ابن عجلان أبو أُمامة الباهلي ، صحابي مشهور ، سكن الشام ومات بها سنة ستّ وثمانين(4) .

وفيتعق : الظاهر أنّه كذلك ، ومضى أيضاً أسعد بن زرارة أبو أُمامة(5) وأسعد بن سهل بن حنيف أبو أُمامة(6) (7) .

قلت : لكنهمال وليسا ي ، ولم نذكر الثاني منهما في بابه لجهالته ، والأوّل يعرف بأبي امامة الخزرجي ، ومات كما سبق في أوّل سنة الهجرة(8) .

3352 ـ أبو أُميّة :

يوسف بن ثابت(9) ، مجمع(10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 243 / 327 ورجال النجاشي : 272 / 712.

(2) مجمع الرجال : 7 / 8.

(3) رجال الشيخ : 65 / 44.

(4) تقريب التهذيب 1 : 366 / 93.

(5) عن رجال الشيخ : 5 / 33 والخلاصة : 23 / 4 ، وفيها : الخزرجي كما سينبّه عليه المصنّف.

(6) عن رجال الشيخ : 7 / 58.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 383.

(8) انظر : الاستيعاب 1 / 83 إلاّ أنّ هذا الكلام ( أي سنة موته ) لم يسبق عن المصنّف.

(9) رجال الشيخ : 337 / 62 ورجال النجاشي : 452 / 1222 والخلاصة : 184 / 2.

(10) مجمع الرجال : 7 / 8.

3353 ـ أبو أُميّة الأسدي :

عبد الرحمن والد عبد الله بن عبد الرحمن ، مجمع(1) .

قلت : هذا على ما مرّ عنجش (2) وهو مجهول ، وأمّا على ما فيصه ود فهو كنية لعبد الله وهو ثقة ، وقد سبق(3) .

3354 ـ أبو أيّوب الأنصاري :

مشكور اسمه خالد بن زيد ،صه (4) .

3355 ـ أبو أيّوب البجلي :

منصور بن حازم(5) ، مجمع(6) .

3356 ـ أبو أيّوب الخزّاز :

بالزاي قبل الألف وبعدها ، إبراهيم بن عثمان(7) ، أو ابن عيسى(8) .

أقول : جعل في المجمع لأبي أيّوب الخزّاز ترجمتين ذكر في إحداهما كما مرّ(9) وقال : إنّه بالمعجمات ، وذكر في الأُخرى أنّه بالراء فالزاي أخيراً وقال : هو إبراهيم بن زياد(10) ، فتأمّل جدّاً.

__________________

(1) مجمع الرجال : 7 / 8.

(2) رجال النجاشي : 221 / 579 في ترجمة ابنه عبد الله.

(3) الخلاصة : 111 / 45 ، رجال ابن داود : 121 / 881.

(4) الخلاصة : 65 / 3.

(5) رجال النجاشي : 413 / 1101 والخلاصة : 167 / 2.

(6) لم يرد له ذكر في نسختنا المطبوعة من مجمع الرجال.

(7) الفهرست : 8 / 13.

(8) رجال النجاشي : 20 / 25 ، وفيه : ابن عيسى أبو أيّوب الخرّاز وقيل إبراهيم بن عثمان ، والخلاصة : 5 / 13 ، وفيها : الخرّاز ، ورجال الكشّي : 366 / 679.

(9) في نسخة « ش » : كما ذكر.

(10) مجمع الرجال : 7 / 9.

3357 ـ أبو أيّوب الشاذكوني :

سليمان بن داود المنقري(1) ، مجمع(2) .

3358 ـ أبو أيّوب الصيرفي :

هلال بن مقلاص(3) ، مجمع(4) .

3359 ـ أبو بجير :

عبد الله بن النجاشي(5) ، مجمع(6) .

3360 ـ أبو البختري :

سعيد بن فيروز ،قي في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن(7) . وفيصه نقلاً عنه مترجماً(8) . وتقدّم عنعي أنّه سعد بن عمران أو ابن فيروز(9) .

وفيهب : أبو(10) البختري سعيد بن فيروز(11) . وزادقب : بفتح الموحّدة والمثنّاة بينهما معجمة ساكنة(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 184 / 488 والخلاصة : 225 / 3.

(2) مجمع الرجال : 7 / 9.

(3) رجال الشيخ : 332 / 47.

(4) مجمع الرجال : 7 / 9.

(5) رجال الكشّي : 342 / 634 ، وفيه : بحير ، ورجال النجاشي : 213 / 555 ، وفيه بعد أبو بجير زيادة الأسدي.

(6) مجمع الرجال : 7 / 9 ، وفيه : أبو بجير الأسدي عبد الله النجاشي.

(7) رجال البرقي : 6.

(8) الخلاصة : 194.

(9) رجال الشيخ : 43 / 10.

(10) في نسخة « ش » : ابن.

(11) الكاشف 1 : 294 / 195.

(12) تقريب التهذيب 2 : 394 / 3.

3361 ـ أبو البختري :

وهب بن وهب(1) .

3362 ـ أبو بردة الأزدي :

ي (2) . وفيقي وصه ود نقلاً عنه من أصحابهعليه‌السلام من اليمن(3) . واسمه هاني بن نيار.

ويقال : أبو بردة الأنصاري ، وهو خال البراء بن عازب(4) .

أقول : يأتي في أبي بكر بن حزم منّا ماله دخل(5) ، فلاحظ.

3363 ـ أبو بردة :

ابن أبي موسى الأشعري(6) ، غير مذكور في الكتابين.

وقال ابن أبي الحديد في شرحه : ومن المبغضين القالين أبو بردة بن أبي موسى الأشعري يرث(7) البغضة له لا عن كلالة ، روى عبد الرحمن بن جندب قال : قال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري لزياد : أشهد أنّ حجر بن عدي قد كفر بالله كفرة الأصلع! قال عبد الرحمن : إنّما عنى بذلك نسبة الكفر إلى عليعليه‌السلام لأنّه كان أصلع.

__________________

(1) رجال الشيخ : 327 / 19 والفهرست : 173 / 777 ورجال الكشّي : 309 / 558 ورجال النجاشي : 430 / 1155 والخلاصة : 262 / 1.

(2) رجال الشيخ : 63 / 11.

(3) رجال البرقي 6 ، الخلاصة : 194 ، ولم يرد له ذكر في نسختنا المطبوعة من رجال ابن داود والإصابة 4 : 18 / 117.

(4) جامع الأُصول : 15 / 493.

(5) وهو أنّ ذكر البرقي جماعة معيّنة من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام دون غيرهم يدلّ على أنّ لهم مزيد اختصاص بهعليه‌السلام ، خصوصاً بعد أن أردفهم بذكر المجهولين من أصحابهعليه‌السلام .

(6) تذكرة الحفّاظ 1 : 95 / 86.

(7) في المصدر : ورث.

قال : وقد روى عبد الرحمن المسعودي عن ابن عبّاس المسوي(1) قال : رأيت أبا بردة قال لأبي العادية الجهني قاتل عمّار بن ياسر : أنت قتلت عمّار بن ياسر؟ قال : نعم قال : فناولني يدك فقبّلها وقال : لا تمسك النار أبداً(2) !

3364 ـ أبو برزة :

من الأصفياء من أصحاب عليعليه‌السلام في(3) قي ، وصه نقلاً عنه(4) ، اسمه نضلة بن عبيد(5) أو عبيد الله كما تقدّم(6) .

3365 ـ أبو بريزة :

في النقد : عبد الله بن نضلة(7) ،تعق (8) .

قلت : هو أبو برزة لا بريزة وقد سبق أنّه كنية نضلة بن عبيد أو عبيد الله ففي المقام وهمان بل ثلاثة ، فتدبّر.

3366 ـ أبو برينة :

في النقد : اسمه هبة الله بن أحمد(9) ،تعق (10) .

قلت : وهم قلمهرحمه‌الله فإنّ هبة الله المذكور هو ابن برينة كما مضى في‌

__________________

(1) في المصدر : ابن عيّاش المنتوف.

(2) شرح نهج البلاغة : 4 / 99.

(3) في نسخة « ش » : وفي.

(4) رجال البرقي : 3 ، الخلاصة : 192.

(5) رجال الشيخ : 30 / 3 ، وفيه : بردة ، وفي مجمع الرجال : 6 / 181 نقلاً عنه كما في المتن.

(6) رجال الشيخ : 60 / 3 ، وفيه : عبد الله.

(7) نقد الرجال : 384 ، وفيه : أبو برزة اسمه نضلة بن عبد الله سينبّه عليه المصنّف.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 384 ، وفيها : أبو بريرة.

(9) نقد الرجال : 384.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 384.

ترجمته(1) ، والنسخ غير مختلفة في ذلك.

3367 ـ أبو بشر البجلي :

من أصحابنا الكوفيّين ، روى عنه الصفّار(2) ، ومحمّد بن علي بن محبوب(3) ، وأحمد بن أبي عبد الله(4) ، اسمه أبان بن محمّد ويقال : سندي بن محمّد ، ثقة ، ابن أُخت صفوان بن يحيى(5) .

3368 ـ أبو بشر السرّاج :

أحمد بن محمّد(6) ، مجمع(7) .

3369 ـ أبو بشر العبدي :

مسعدة بن صدقة على قول(8) ، مجمع(9) .

3370 ـ أبو بشر العمي :

أحمد بن إبراهيم بن معلّى(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) عن رجال النجاشي : 440 / 1185 والخلاصة : 263 / 2 ، وفيها : ابن برنية بالنون ثمّ الياء.

(2) التهذيب 7 : 468 / 1873 ، وفيه : الصّفار عن السندي بن محمّد.

(3) كما في رجال النجاشي : 187 / 497.

(4) كما في الفهرست : 81 / 341.

(5) رجال النجاشي : 187 / 497.

(6) رجال النجاشي : 89 / 219.

(7) مجمع الرجال : 7 / 10.

(8) رجال النجاشي : 415 / 1108.

(9) مجمع الرجال : 7 / 10.

(10) رجال الشيخ : 445 / 44 والفهرست : 30 / 90 ورجال النجاشي : 96 / 239 ورجال ابن داود : 35 / 50 ، وفي الجميع : أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلّى إلاّ في النجاشي كما في المتن.

(11) مجمع الرجال : 7 / 10.

3371 ـ أبو بصير :

عبد الله بن محمّد الأسدي ،قر (1) ، وفيكش إنّهق وقد تقدّم(2) ، وليث بن البختري المرادي روى عنهماعليهما‌السلام (3) وعن الكاظمعليه‌السلام كما مضى(4) ، وكذا يحيى بن القاسم أو ابن أبي القاسم(5) ، ويوسف بن الحارث روى عن الباقرعليه‌السلام (6) .

وفيتعق : عند الإطلاق ينصرف إلى الثقة كما هو المعروف في أمثاله ، وادّعى بعض أنّ رواية ابن مسكان قرينة إرادة المرادي(7) ، وقيل عليه : إنّا وجدنا روايته عن يحيى أيضاً(8) . ويمكن الجواب إلاّ أنّه يسهل الخطب لتوثيق يحيى أيضاً كما تقدّم(9) . ويمكن أن يكون يوسف أبو نصر بالنون(10) وسيجي‌ء(11) .

أقول : مرّ في المقدّمة الثانية(12) بعض القرائن المعيّنة لأبي بصير.

وفي الوجيزة : أبو بصير يطلق غالباً على يحيى بن القاسم أو ليث بن‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 129 / 26.

(2) رجال الكشّي : 174 / 299.

(3) كما في رجال النجاشي : 130 / 584.

(4) عن الفهرست : 130 / 584.

(5) رجال النجاشي : 441 / 1187 والخلاصة : 264 / 3.

(6) رجال الشيخ : 141 / 17.

(7) نقد الرجال : 278 / 2.

(8) القائل هو صاحب المعالم وابنه على ما قاله الوحيد البهبهاني في هامش مخطوطة منهج المقال : 3 / 508.

(9) عن رجال النجاشي : 441 / 1187.

(10) على ما ذكره الكشّي في رجاله : 390 / 733.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 384.

(12) بل المقدّمة الرابعة ، راجع منتهى المقال المطبوع : 1 / 29.