المذاهب الإسلامية

المذاهب الإسلامية15%

المذاهب الإسلامية مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: أديان وفرق
الصفحات: 377

المذاهب الإسلامية
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 210650 / تحميل: 9270
الحجم الحجم الحجم
المذاهب الإسلامية

المذاهب الإسلامية

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

تأمّل ، سيّما بملاحظة اضطرابهرحمه‌الله في البناء على الصحّة كما لا يخفى على المتتبّع أحواله.

والعجب من المحقّق البحراني أنّه ذكر في المعراج ما ذكره المصنّف(1) ، ونقل بعد ذلك بوريقات حكم العلاّمة بصحّة حديث أبان بن عثمان مع الاعتراف والتصريح بكونه فطحيّا(2) .

نعم ، كثرة حكمه بالصحّة تشعر بالتوثيق ، وكذا كونه شيخ الإجازة ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأولى منه كونه كثير السماع ، الظاهر في الأخذ عن كثير من المشايخ.

وبالجملة : الظاهر جلالته بل وثاقته لما ذكر.

وفي البلغة : المعروف من أصحابنا عدّ حديثه في الصحيح ، ولعلّه كاف في توثيقه ، مع أنّه من مشايخ الإجازة المشاهير.

وفي وجيزة شيخنا المعاصر أنّه ممدوح ، ويعدّ حديثه صحيحا(3) ، وعليه سؤال يمكن دفعه بالعناية(4) ، انتهى.

وما ذكره من(5) المعروفيّة من الأصحاب محلّ تأمّل ، إذ لم يوجد إلاّ من العلاّمةرحمه‌الله وذلك في مواضع ، وربما تبعه بعض غفلة ، وهو أيضا معترف.

وما ذكره خالي لا غبار عليه أصلا.

هذا ، ويستندجش إلى قوله ويعتمد عليه ، منه ما في داود بن كثير(6) .

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 6.

(2) معراج أهل الكمال : 21.

(3) الوجيزة : 150 / 101.

(4) بلغة المحدثين : 328 ، وفيها : وعليه سؤال يمكن دفعه بالعبارة.

(5) في نسخة « ش » : في.

(6) رجال النجاشي : 156 / 410.

٢٨١

وكذا الشيخ ، ويذكره مترحّما(1) (2) .

أقول : ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات(3) ، وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه ، لكن يستفاد من قرائن أخر.

وما مضى من قوله : وكان علوّا(4) ، لعلّ المعروف بالمهملة ، وربما فهم دلالته على المدح ، وقرأه في الحاوي بالمعجمة.

وفيمشكا : ابن عبد الواحد بن عبدون ، بوقوعه في طبقة الشيخرحمه‌الله وجش ، لأنّهما رويا عنه وأجاز لهما(5) .

176 ـ أحمد بن عبيد الله بن يحيى :

ابن خاقان ، له مجلس يصف فيه أبا محمّد الحسن بن عليّ العسكريعليهما‌السلام .

ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عنه ، ست(6) .

وفي الإرشاد : كان شديد النصب والانحراف عن أهل البيتعليهم‌السلام (7) .

وفيتعق : وكذا في الكافي(8) ، وكمال الدين(9) (10) .

__________________

(1) الفهرست : 103 / 444.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) حاوي الأقوال : 170 / 698.

(4) في نسخة « ش » : غلوّا.

(5) هداية المحدثين : 14.

(6) الفهرست : 35 / 102.

(7) الإرشاد : 2 / 321.

(8) الكافي 1 : 421 / 1.

(9) كمال الدين : 40.

(10) لم أجده في نسخة التعليقة المطبوعة والخطية.

٢٨٢

أقول : فيمشكا : ابن عبيد الله ، عنه جعفر بن عبد الله الحميري(1) .

177 ـ أحمد بن علويّة الأصفهاني :

المعروف بابن الأسود الكاتب ، له دعاء الاعتقاد تصنيفه ، لم(2) .

وفيجش : أحمد بن علويّة الأصفهاني ، أخبرنا ابن نوح ، عن محمّد ابن عليّ بن أحمد بن هشام أبو جعفر القمّي ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد ابن محمّد بن بشير البطّال(3) بن بشير الرحّال ـ قال : وسمي الرّحال لأنّه رحل خمسين رحلة من حجّ إلى غزو ـ قال : حدّثنا أحمد بن علويّة بكتابه الاعتقاد في الأدعية(4) .

وفيتعق : في ضح : له كتاب الاعتقاد في الأدعية ، وله النونية المسمّاة بالألفيّة وبالمحبرة(5) ، وهي ثمانمائة وثلاثون بيتا ، وقد عرضت على أبي حاتم السجستاني فقال : يا أهل البصرة غلبكم والله شاعر أصفهان في هذه القصيدة وفي(6) أحكامها وكثرة فوائدها(7) ، انتهى.

ولعلّه أخو الحسن الثقة.

وقال جدّي : لعلّ المراد بدعاء الاعتقاد دعاء العديلة(8) (9) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 15.

(2) رجال الشيخ : 447 / 56.

(3) في المصدر : بشر بن البطّال.

(4) رجال النجاشي : 88 / 214.

(5) في نسخة « ش » : وبالمجبرة ، وفي التعليقة : والمجمرة ، وفي الإيضاح : والمحبرة.

(6) في المصدر : في.

(7) إيضاح الاشتباه : 104 / 69.

(8) روضة المتقين : 14 / 37.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

٢٨٣

أقول : في ب كما فيضح بتمامه ، إلاّ قوله : في الأدعية(1) .

وذكره في الخاتمة في شعراء أهل البيت المجاهرين ووصفه بالشيخ(2) .

وكون المراد بدعاء الاعتقاد دعاء العديلة ، ينافيه قولهم : كتاب الاعتقاد في الأدعية ، وكذا ما في لم : دعاء الاعتقاد تصنيفه ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن علويّة ، عنه محمّد بن عامر ، ومحمّد بن أحمد بن بشير البطّال بن بشير الرحّال(3) .

178 ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم :

روى عنه أبو جعفر ، لم(4) . يعني : ابن بابويه.

وفيتعق : هو ابن عليّ بن إبراهيم بن هاشم المشهور ، يروي عنه الصدوق مترضّيا(5) مترحّما(6) ، وقد أكثر من الرواية عنه(7) .

أقول : فيمشكا : ابن عليّ بن إبراهيم ، عنه أبو جعفر بن بابويه(8) .

179 ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم :

ابن محمّد بن الحسن بن محمّد(9) بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ‌

__________________

(1) معالم العلماء : 23 / 110 ، وفيه : له كتب منها كتاب دعاء ، بدل : كتاب الاعتقاد في الأدعية.

(2) معالم العلماء : 148 ، إلاّ أنّه لم يصفه بـ : الشيخ.

(3) هداية المحدثين : 15 / 20 وفيه : أحمد بن بشير بن البطّال.

(4) رجال الشيخ : 449 / 61.

(5) عيون أخبار الرضا 1 : 88 / 11.

(6) معاني الأخبار : 32 / 3 ، عيون أخبار الرضا : 2 / 242.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(8) هداية المحدثين : 173.

(9) ابن محمّد ، لم ترد في المصدر.

٢٨٤

ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، يكنّى أبا العبّاس الكوفي الجوّاني ، روى عنه التلعكبري أحاديث يسيرة ، وسمع منه دعاء الحريق ، وله منه إجازة ، لم(1) .

وفيتعق : يأتي في الألقاب ما يرشد إليه(2) .

وفي ترجمة والده عليّ أنّه الجوّاني.

أقول : فيمشكا : ابن عليّ بن إبراهيم بن محمّد ، عنه التلعكبري(3) .

180 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي :

غير مذكور في الكتابين.

وفي مل : الشيخ أبو منصور ، أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي ، عالم فاضل(4) محدّث ثقة ، له كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج ، حسن كثير الفوائد. يروي عن السيد العالم العابد أبي جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي(5) ، انتهى.

وفي ب : شيخي أحمد بن أبي طالب الطبرسي ، له : الكافي في الفقه حسن ، والاحتجاج ، ومفاخر الطالبيّة ، وتاريخ الأئمّةعليهم‌السلام ، وفضائل الزهراءعليها‌السلام (6) .

181 ـ أحمد بن علي :

أبو العبّاس ، وقيل : أبو علي ، الرازي الخضيب الأيادي ، لم يكن‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 441 / 28.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(3) هداية المحدثين : 173.

(4) في المصدر زيادة : فقيه.

(5) أمل الآمل 2 : 17 / 36.

(6) معالم العلماء : 25 / 125 ، وأضاف فيه : كتاب الصلاة.

٢٨٥

بذاك(1) الثقة في الحديث ، ويتّهم(2) بالغلو ، وله كتاب الشفاء والجلاء في الغيبة ، حسن.

الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن أحمد بن داود وهارون بن موسى جميعا ، عنه ، ست(3) .

وزادصه بعد في الغيبة : استحسنه الشيخ الطوسي.

قال ابن الغضائري : حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع ، وحديثه نعرفه تارة وننكره اخرى(4) ، انتهى.

وفيجش بعد الأيادي : قال أصحابنا : لم يكن بذاك ، وقيل : فيه غلوّ وترفّع(5) .

وفيلم بعد الأيادي : متّهم بالغلو(6) .

وفيتعق : مرّ في الفوائد التأمّل منّا ، ويومي إليه هنا ظاهرجش ، ورواية الأجلاّء عنه تومئ إلى الاعتماد(7) .

أقول : في ب بعد الأيادي : يتّهم بالغلو ، له الجلاء ، الشفاء في الغيبة حسن ، الفرائض ، الآداب(8) ، انتهى.

هذا ، ودلالة قولهم : لم يكن بذاك الثقة ، أو : لم يكن بذاك ، على المدح أقرب منه إلى الذم ، وقد مرّ في الفوائد عن الأستاذ العلاّمة دام‌

__________________

(1) في المصدر : بذلك.

(2) في المصدر : ومتهم.

(3) الفهرست : 30 / 91 وفيه : أحمد بن عليّ الخضيب الأيادي يكنّى أبا العبّاس.

(4) الخلاصة : 204 / 14 وفيه : وحديثه يعرف تارة وينكر أخرى.

(5) رجال النجاشي : 97 / 240.

(6) رجال الشيخ : 455 / 101.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(8) معالم العلماء : 18 / 82.

٢٨٦

علاه(1) ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن علي أبو العبّاس ، عنه التلعكبري أيضا ـ والمائز القرينة(2) ـ وعنه محمّد بن أحمد بن داود(3) .

182 ـ أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي :

غير مذكور في الكتابين.

وفي كتاب قبس المصباح للصهرشتي : أخبرنا الشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن عليّ بن أحمد بن النجاشي الصيرفي المعروف بابن الكوفي ببغداد ، في آخر شهر ربيع الأول سنة اثنين وأربعين وأربعمائة ، وكان شيخا بهيّا ، ثقة ، صدوق اللسان عند المخالف والمؤالف ،رضي‌الله‌عنه .

183 ـ أحمد بن علي بن أحمد :

ابن العبّاس بن محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله النجاشي(4) ، الذي ولى الأهواز ، وكتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام يسأله ، وكتب إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة ، ولم ير لأبي عبد اللهعليه‌السلام مصنّف غيره ،جش (5) .

وزادصه : وكان أحمد يكنّى أبا العبّاسرحمه‌الله ، ثقة معتمد عليه عندي(6) ، له كتاب الرجال ، نقلنا عنه في كتابنا هذا وفي غيره(7) أشياء كثيرة.

__________________

(1) مرّ في المقدمة الخامسة من هذا الكتاب.

(2) في المصدر : المائز بينهما القرينة.

(3) هداية المحدثين : 173.

(4) في المصدر : ابن النجاشي.

(5) رجال النجاشي : 101 / 253.

(6) لم ترد في المصدر : عندي.

(7) في المصدر : نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره.

٢٨٧

( وتوفّي أبو العبّاس أحمد(1) رحمه‌الله بمطيرآباد(2) في جمادى الأولى سنة أربعمائة وخمسين(3) ، وكان مولودة في صفر سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة )(4) (5) ، انتهى.

ثمّ ذكره فيجش بعد اسم آخر فقال : أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي ، مصنّف هذا الكتاب. إلى آخر ما مرّ آنفا(6) .

ويحتمل أن يكون ذكره ثانيا فيجش إلحاقا من التلامذة ، توهّما منهم عدم دخوله فيما سبق ، لاشتهاره بابن العبّاس دون ابن علي.

أو يكون تكرارا منه وإعادة لذكر الكتب ، ويكون نسب إلى الجدّ الأعلى اختصارا.

أو يكون المراد بابن العباس جدّه فألحق الكتب ، وكونه مصنّف الكتاب وهما.

أقول : في الوسيط : وكأنّه ـ أي الاسم الثاني ـ وهم؟(7) .

وحذا الشيخ يوسف البحراني أيضا حذو الميرزا ، فزعم أنّ فيجش ثلاث تراجم كما زعمه الميرزا ، ثمّ ذكر المحامل المذكورة معتمدا عليها(8) .

وظاهر مل أيضا فهم التعدّد ، حيث ذكر في ترجمته ما مرّ آنفا بعنوان :

__________________

(1) في المصدر لم ترد : أحمد.

(2) في المصدر : بمطرآباد.

(3) في المصدر : خمسين وأربعمائة.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 20 ـ 21.

(6) رجال النجاشي : 101 / 253.

(7) الوسيط : 16.

(8) لؤلؤة البحرين : 404 ـ 407.

٢٨٨

ابن العبّاس ، ثمّ قال : ووثّقه العلاّمة إلاّ أنّه قال : أحمد بن عليّ بن أحمد ابن العبّاس. إلى آخره(1) .

ولا يخفى أنّا في مندوحة عن جميع هذه الاحتمالات ، والاسم الذي أشار إليه الميرزا بقوله : بعد اسم آخر ، وتبعه فيه الشيخ يوسف البحراني لا أصل له أصلا ، فانّ فيجش بعد قوله : مصنّف غيره ، هكذا : ابن عثيم بن أبي السمّال سمعان بن هبيرة الشاعر. إلى آخره. وهو الذي ظنّه الميرزا ومن تبعه اسما آخر ، وليس هو اسما آخر ، بل هو تتمّة للترجمة السابقة ، يدلّ عليه ما يأتي في باب العين : عبد الله بن النجاشي بن عثيم بن سمعان ، يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام رسالة منه إليه. إلى آخره(2) .

وعثيم كما ترى جدّ عبد الله بن النجاشي ، ومن أجداد النجاشي صاحب الترجمة.

وفي بعض النسخ المغلطة قبل ابن عثيم لفظة : أحمد ، وهو الذي أوهم من زعمه اسما برأسه.

ويؤيّد ما قلناه خلوّ كتب الرجال من ترجمة لأحمد بن عثيم ، فانّي تصفّحت بمظانّة من ست وجخ وصه وضح ود وب ، ولم أجد له أثرا ، ولم ينقله أحد عنجش سوى الميرزا.

والذي في النقد(3) والحاوي(4) وضح(5) ، كما ذكرنا من غير لفظة : أحمد. وكذا نسخةجش الّتي لولد الأستاذ العلاّمة.

__________________

(1) أمل الآمل 2 : 15 / 30.

(2) رجال النجاشي : 213 / 555.

(3) نقد الرجال : 25 / 93.

(4) حاوي الأقوال : 24 / 72.

(5) إيضاح الاشتباه : 112 / 91.

٢٨٩

هذا ، والاسم السابق أيضا تتمّة له ، فانّ فيجش هكذا : أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس. إلى قوله : مصنّف غيره ، ثمّ قال : ابن عثيم ابن أبي السمّال. وساق نسبه إلى معد بن عدنان ، ثمّ قال : أحمد بن العبّاس النجاشي. إلى آخره.

ومراده : أنّ أحمد بن عليّ المذكور المسرود نسبه هو أحمد بن العبّاس ، أي المعروف بهذه النسبة المشتهر بها ، فإنّه لا ريب في كون اسم والده عليّا ، واشتهاره بجدّة العبّاس. وكلمة : أحمد ، الثانية ينبغي أن تكتب بالسواد ، وبالحمرة سهو.

قال في الحاوي : قد كرّرجش اسمه ، فذكره مع نسبه أوّلا ، وأعاده مع كتبه ثانيا ، فلا يتوهّم التعدّد بسبب التكرار. وتركه لأبيه وجدّه لأنّه لمّا أوضح نسبه أوّلا اقتصر على نسبته إلى جدّ أبيه ثانيا ، إذ المقصود حينئذ إيضاح كونه مصنّف الكتاب ، وصاحب الكتب المعدودة ، ومثل هذا كثير في العبارات وواقع في المحاورات(1) ، انتهى.

وقد قاربرحمه‌الله من الصواب.

وأجاد في النقد حيث قال : توهّم بعض الفضلاء أنّ أحمد بن العبّاس النجاشي غير أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي المصنّف لكتاب الرجال ، بل هو جدّه ، وليس له كتاب الرجال ، وهذا ليس كلام المصنّف بل هو ملحق. وكأنّ النسخة(2) الّتي كانت عنده منجش : أحمد بن العبّاس النجاشي ، كان بالحمرة ، فوقع ما وقع(3) ، انتهى. فتدبّر.

__________________

(1) حاوي الأقوال : 24 / 72.

(2) في المصدر : وكأنّ في النسخة.

(3) نقد الرجال : 25 / 93.

٢٩٠

184 ـ أحمد بن عليّ البلخي :

الرجل الصالح ، أجاز التلعكبري ،صه (1) ، لم(2) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(3) .

وفي الحاوي ذكره في الحسان(4) ، فتدبّر.

185 ـ أحمد بن عليّ بن الحسن :

ابن شاذان أبو العبّاس القاضي القمّي ، شيخنا الفقيه ، حسن المعرفة ،صه (5) .

وزاد فيجش : صنّف كتابين لم يصنّف غيرهما ، كتاب زاد المسافر ، وكتاب الأمالي ، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما الله

(6) ، انتهى.

إلاّ أنّ في عامّة نسخه حتّى بخطّطس : الفامي.

وفي ضح أيضا : الفامي ، بالفاء والميم بعد الألف(7) .

وفي بعض نسخ لم : العامي.

قلت : في الوجيز : ممدوح(8) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف وقال : الرجل مجهول(9) ، فتأمّل‌

__________________

(1) الخلاصة : 19 / 35.

(2) رجال الشيخ : 446 / 49.

(3) الوجيزة : 151 / 108.

(4) حاوي الأقوال : 180 / 905.

(5) الخلاصة : 19 / 42 ، وفيه : أحمد بن علي بن شاذان ، أبو العباس القاضي. انتهى ، علما أنّ في النسخة الخطية من الخلاصة : 14 ، كما في المتن.

(6) رجال النجاشي : 84 / 204.

(7) إيضاح الاشتباه : 102 / 63.

(8) الوجيزة : 151 / 105.

(9) حاوي الأقوال : 225 / 1173.

٢٩١

جدّا.

وفيمشكا : ابن عليّ بن الحسن ، عنه ابنه أبو الحسن(1) .

186 ـ أحمد بن علي بن سعيد الكوفي :

أبو الحسين(2) ، في ترجمة الكلينيرحمه‌الله ما يشير إلى حسن حاله وأنّه من مشايخ المرتضىرضي‌الله‌عنه ،تعق (3) .

قلت : هذا هو ابن عليّ الكوفي أبو الحسين الآتي ، ولعلّه سلّمه الله ذكره على حدة لاختلاف عنوانيه ، فتأمّل.

187 ـ أحمد بن عليّ بن عبّاس :

ابن نوح(4) السيرافي ، نزيل البصرة ، كان ثقة في حديثه ، متقنا لما يرويه ، فقيها بصيرا بالحديث والرواة(5) ، وهو استاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه.

وله كتب كثيرة ، أعرف منها : كتاب المصابيح في ذكر من روى عن الأئمّةعليهم‌السلام (6) ، كتاب الزيادات على أبي العبّاس بن سعيد في رجال جعفر بن محمّدعليهما‌السلام مستوفى ،جش (7) .

صه إلى قوله : ومن استفدنا منه ، وزاد قبل وهو استاذنا : قال النجاشي(8) .

__________________

(1) هداية المحدثين. ، جامع المقال : 98.

(2) في المصدر لم يرد : أبو الحسين.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38 ، باختلاف.

(4) في المصدر : أحمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح.

(5) في المصدر : والرواية.

(6) في المصدر زيادة : لكلّ إمام.

(7) رجال النجاشي : 86 / 209.

(8) الخلاصة : 19 / 45.

٢٩٢

ويأتي عن الشيخ وصه : ابن محمّد بن نوح(1) ، وهو هذا.

188 ـ أحمد بن عليّ العلوي :

مكّي ، لم(2) . وهو ابن عليّ بن محمّد الآتي.

189 ـ أحمد بن عليّ الفائدي :

بالفاء والمثنّاة من تحت بعد الألف والمهملة ، أبو عمرو(3) القزويني ، شيخ ، ثقة ، من أصحابنا ، وجيه في بلده ،صه (4) .

ست إلاّ الترجمة ، وكذاجش إلى قوله : وجيه(5) .

وزادست : له كتاب نوادر ، كبير(6) ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي عبد الله الحسين بن عليّ الشيباني(7) القزويني ، عن عليّ بن حاتم القزويني ، عنه(8) .

ثمّ زادجش : له كتاب كبير ، نوادر ، أخبرناه أجازه أبو عبد الله القزويني ، عن أبي الحسن عليّ بن حاتم ، عنه(9) .

وفي لم : ثقة ، روى عنه ابن حاتم القزويني(10) .

أقول : فيمشكا : ابن عليّ الفائدي ، عنه عليّ بن حاتم(11) .

__________________

(1) الفهرست : 37 / 117 ، الخلاصة : 18 / 27.

(2) رجال الشيخ : 453 / 90 وفيه : العلوي العقيقي مكي.

(3) في نسخة « م » : أبو عمر.

(4) الخلاصة : 16 / 19.

(5) في نسخة « م » والمصدر : وجه ، والموجود في رجال النجاشي بدل أبو عمرو : أبو عمر.

(6) في المصدر : له كتاب النوادر وهو كتاب كبير.

(7) في المصدر : ابن شيبان.

(8) الفهرست : 30 / 89.

(9) رجال النجاشي : 95 / 237.

(10) رجال الشيخ : 454 / 99.

(11) هداية المحدثين : 173.

٢٩٣

190 ـ أحمد بن عليّ بن كلثوم :

من أهل سرخس ، متّهم بالغلو ، لم(1) .

وزادصه : قالكش : كان من القوم ، وكان مأمونا على الحديث ، والوجه ردّ روايته(2) .

وما نقله عنكش مرّ في إبراهيم بن مهزيار(3) .

وفيتعق : قوله : كان من القوم ، لا يبعد كونه إشارة إلى الغلاة أو إلى العامّة ، كما هو المعهود من كتب الحديث(4) ، ويحتمل الشيعة. وقال جدّي : أو الفقهاء(5) ، فتأمّل(6) .

قلت : الأقرب في أمثال المقام الأوّل ، ويشير إليه أيضا ما فيلم .

وكيف كان ، فقولكش : كان مأمونا على الحديث ، يعطي قبول حديثه ، مضافا إلى ما عرفت من عدم إرادة الغلو بمعناه الحقيقي ، سيّما وأن يعترفوا بأنّه تهمة.

191 ـ أحمد بن عليّ الكوفي :

أبو الحسين ، لمجخ ، روى عن الكليني ، أخبرنا(7) عنه عليّ بن الحسين المرتضىرضي‌الله‌عنه ، د(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 438 / 4.

(2) الخلاصة : 205 / 18 وفيه : والوجه عندي ردّ روايته.

(3) رجال الكشي : 531 / 1015.

(4) في المصدر : الأخبار.

(5) روضة المتقين : 14 / 38.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(7) في المصدر : أخبرنا به.

(8) رجال ابن داود : 41 / 104 ، وفيه :رحمه‌الله ، بدل :رضي‌الله‌عنه .

٢٩٤

والذي فيجخ : أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي(1) ، كما نقله د أيضا.

نعم في طريق(2) ست : المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد بن عليّ ابن سعيد الكوفيّ ، عن محمّد بن يعقوب(3) ، فتدبّر.

192 ـ أحمد بن عليّ الماهابادي :

غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : الشيخ الأفضل أحمد بن عليّ الماهابادي ، فاضل متبحّر ، له كتاب شرح اللمعة(4) ، وكتاب البيان في النحو ، وكتاب التبيان في التصريف ، والمسائل النادرة في الإعراب ، أخبرنا بها سبطه الإمام العلاّمة أفضل الدين الحسن بن عليّ الماهابادي ، عن والده ، عنه(5) .

193 ـ أحمد بن عليّ بن محمّد :

ابن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام العلوي العقيقي.

كان مقيما بمكّة ، وسمع أصحابنا الكوفيّين وأكثر منهم ، وصنّف كتبا ، وقع إلينا منها كتاب المعرفة ، كتاب فضل المؤمن ، كتاب تاريخ الرجال ، كتاب مثالب الرجلين والمرأتين ،جش (6) .

ست ، وفيه بدل وقع إلينا : كثيرة ، وبدل مثالب الرجلين والمرأتين :

__________________

(1) رجال الشيخ : 450 / 70.

(2) في نسخة « ش » : طرق.

(3) الفهرست : 136 / 601.

(4) في المصدر : شرح اللمع.

(5) فهرست منتجب الدين : 14 / 14.

(6) رجال النجاشي : 81 / 196.

٢٩٥

الوصايا(1) . وزاد : أخبرنا بكتبه وسائر رواياته أحمد بن عبدون ، قال : أخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد العقيقي ، عن أبيه(2) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(3) .

وفي المعراج : ربما يظهر المدح من العبارة(4) .

قلت : يشير إليه كونه كثير التصنيف ، وكذا كونه كثير السماع ، ويؤيّده ملاحظة أسامي كتبه(5) .

قلت : بعد ما عرفت أنّ الشيخ وجش إذا ذكرا الرجل من دون تعرّض لفساد المذهب هو عندهما إمامي ، وأضيف إلى ذلك كونه ذا تصانيف.

فالرجل من العلماء الإماميّة والفضلاء الاثني عشريّة ، مضافا إلى ما ذكره في تعق.

وفيمشكا : ابن عليّ بن محمّد بن جعفر ، عنه عليّ بن أحمد ابنه(6) .

194 ـ أحمد بن عليّ بن مهدي :

ابن صدقة بن هشام بن غالب بن محمّد بن عليّ البرقي الأنصاري ، يكنّى أبا علي ، سمع منه التلعكبري بمصر سنة أربعين وثلاثمائة ، عن أبيه ، عن الرضاعليه‌السلام ، وله منه إجازة ، لم(7) .

__________________

(1) في الفهرست ذكر كتاب مثالب الرجلين والمرأتين ، إلاّ أنّه قدّمه على كتاب تاريخ الرجال ، ثم قال : وله كتاب الوصايا.

(2) الفهرست : 24 / 73.

(3) الوجيزة : 151 / 109.

(4) معراج أهل الكمال : 138 / 65.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(6) هداية المحدثين : 173.

(7) رجال الشيخ : 443 / 33.

٢٩٦

وفيتعق : كونه شيخ الإجازة يشير إلى الوثاقة(1) .

قلت : يظهر من هذه الترجمة رواية التلعكبري عن الرضاعليه‌السلام بواسطتين ، وهو في غاية البعد ، فإنّهعليه‌السلام توفّي سنة ثلاث ومائتين ، قبل تاريخ هذا السماع بمائتين وسبع وعشرين سنة(2) ، وفي السند سقط ظاهرا ، فلاحظ! وفيمشكا : ابن عليّ بن مهدي ، عنه التلعكبري(3) .

195 ـ أحمد بن عليّ النخّاس :

غير مذكور في الكتابين.

وفيمل : أبو الحسن عليّ بن أحمد النخّاس(4) ، ذكره العلاّمة في إجازته(5) : من مشايخ الشيخ الطوسي ، من رجال الخاصّة(6) .

196 ـ أحمد بن عليّ بن نوح :

هو أحمد بن عليّ بن العبّاس ،تعق (7) .

197 ـ أحمد بن عمرو بن سعيد :

يروي عنه عبد الله بن المغيرة ، وفيها(8) إشعار بالاعتماد عليه ،تعق (9) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(2) الصواب : مائة وسبع وثلاثين.

(3) هداية المحدثين : 173.

(4) في المصدر : أحمد بن عليّ بن النحّاس.

(5) في المصدر : في إجازاته.

(6) أمل الآمل 2 : 20 / 47.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(8) في المصدر : وفيه.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

٢٩٧

198 ـ أحمد بن عمرو بن المنهال :

لا أعرف غير هذا. له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم بن أبي نعيم ، عنه ، به ،جش (1) .

وفيست : له روايات ، رويناها بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه(2) .

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد(3) .

قلت : ظاهرهما كونه من الإماميّة ، ويأتي في أبيه : له ولدان أحمد والحسن من أهل الحديث ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن عمرو المنهال ، عنه أحمد بن ميثم(4) .

199 ـ أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي :

ثقة ، روى عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وعن أبيهعليه‌السلام من قبل. وهو ابن عمّ عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد الحلبيّين ، روى أبوهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكانوا ثقات ،صه (5) .

وزادجش : الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنه ، بكتابه(6) .

وفيكش : خلف بن حمّاد ، عن أبي سعيد الآدمي ، عنه ، قال : دخلت على الرضاعليه‌السلام بمنى ، فقلت له : جعلت فداك ، كنّا أهل‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 80 / 191.

(2) الفهرست : 37 / 116.

(3) ذكر الإسناد في الفهرست : 36 / 112.

(4) هداية المحدثين : 174.

(5) الخلاصة : 20 / 50.

(6) رجال النجاشي : 98 / 245.

٢٩٨

بيت عطية(1) وسرور ونعمة ، وأنّ الله تعالى قد أذهب ذلك(2) كلّه ، حتّى احتجت(3) إلى من كان يحتاج إلينا.

فقال لي : يا أحمد ما أحسن حالك.

قلت : جعلت فداك ، حالي ما أخبرتك.

فقال لي : يا أحمد أيسرّك أنّك على بعض ما عليه هؤلاء(4) ولك الدنيا مملوءة ذهبا؟

فقلت: لا والله يا بن رسول الله.

فضحك ، ثمّ قال : فمن أحسن حالا منك وبيدك صناعة لا تبيعها بمل‌ء الأرض(5) ذهبا ، ألا أبشّرك؟

قلت : نعم سرّني(6) الله بك وبآبائك. إلى أن قال : رضيت يا أحمد؟

قلت : عن الله تعالى وعنكم أهل البيت(7) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن أبي شعبة الحلبي الثقة ، عنه الحسن ابن عليّ بن فضّال ، والحسن بن عليّ الوشّاء ، ويعقوب بن يزيد(8) .

200 ـ أحمد بن عمر الحلاّل :

يبيع الحل ـ يعني الشيرج ـ روى عن الرضاعليه‌السلام ، وله عنه‌

__________________

(1) في المصدر : غبطة.

(2) في المصدر : بذلك.

(3) في المصدر : احتجنا.

(4) في المصدر زيادة : الجبّارون.

(5) في المصدر : الدنيا.

(6) في المصدر : فقد سرّني ، بدل : قلت : نعم سرّني.

(7) رجال الكشي : 597 / 1116.

(8) هداية المحدثين : 173.

٢٩٩

مسائل ، عنه عبد الله بن محمّد ،جش (1) .

وفي ضا بعد الحل : كوفي ، أنماطي ، ثقة ، رديّ الأصل(2) .

وفيصه بعد الحل : وهو الشيرج ، ثقة ، قاله الشيخ ، وقال : إنّه ردي‌ء الأصل ، فعندي توقّف في قبول روايته(3) .

وفي لم : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني(4) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عنه(5) .

وفيتعق : الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة ، من تصحيف وتحريف وسقط وغيرها ، ولعلّها من النسّاخ ، على قياس ما ذكروه في رجالكش ونشاهده. فظهر وجه إيراده العلاّمة في القسم الأوّل.

وتوقّفه في روايته لاحتمال كونها من أصله ، بل لعلّ هذا هو الراجح وإن كان هو في نفسه معتمدا.

وقيل : المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له.

وقيل : المراد عدم استقامة الترتيب ، أو جمعه للصحيح والضعيف.

ويحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج ، وهو أقرب منهما.

وفي المعراج : يحتمل أن يريد به أنّه غير شريف النسب. وقرّبه بأنّ المذكور فيست : أنّ له كتابا ، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول : ردي‌ء(6) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 99 / 248.

(2) رجال الشيخ : 368 / 19.

(3) الخلاصة : 14 / 4.

(4) رجال الشيخ : 447 / 51.

(5) الفهرست : 35 / 103.

(6) معراج أهل الكمال : 140 ـ 141.

٣٠٠

وعلى مدينة النجف الأشرف، ويعودون ناهبين سارقين، وكانت البداية هي الهجوم على مدينة كربلاء عام ١٢١٦هـ، كما سبقت الإشارة إليه.

وقد اتّفقت كلمات المؤلّفين من الشيعة على أن ذلك الهجوم كان في يوم عيد الغدير المجيد؛ ذكرى تعيين النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) الإمامَ عليّ بن أبي طالب خليفة له من بعده. (١)

يقول العلاّمة المرحوم السيّد محمّد جواد العاملي (٢) :

(وقد منَّ الله سبحانه بفضله وإحسانه وببركة محمّد وآله - صلَّى اللهُ عليهم أجمعين ـ؛ لإتمام هذا الجزء من كتاب (مفتاح الكرامة)، بعد انتصاف اللّيل من اللّيلة التاسعة من شهر رمضان المبارك سنة ١٢٢٥هـ على يد مصنّفه... وكان مع تشويش البال واختلال الحال، وقد أحاطت الأعراب؛ من عُنيزة القائلين بمقالة الوهّابيّ الخارجي، بالنجف الأشرف ومشهد الإمام الحسين (عليه السلام)، وقد قطعوا الطّرق ونَهبوا زوّار الحسين (عليه السّلام) بعد منصرفهم من زيارة نصف شعبان، وقتلوا منهم جماعة غفيرة، وأكثر القتلى من العجم، وربّما قيل بأنهم مائة وخمسون، وقيل أقل...).

نعم، إنّ التوحيد الَّذي كان يدعو إليه محمّد بن عبد الوهّاب وجماعته - وكانوا يبيحون دماء وأموال مَن يرفض دعوتهم - هو القول بأنّ الله على العرش، يقول في الرسالة الحمويّة: إنّ الله سبحانه وتعالى فوق كلّ شيء، وعلى كلّ شيء، وإنّه فوق السماء.

____________________

(١) لمزيد من المعلومات عن عيد الغدير المجيد راجع: الغدير،ج١، الشيخ الأميني.

(٢) في كتابه الفقهي القيّم مفتاح الكرامة: ٧/٦٥٣.

٣٠١

ثُمَّ يستدلّ على أنّه فوق السماء بقصة معراج الرسول إلى ربّه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودهم إليه، إلى غير ذلك من الروايات.

ويستشهد بشعر عبد الله بن رواحة الّذي أنشده للنبيّ - حسب زعمه -:

شـهدت بـأنّ وعد الله حقّ

وأنّ الـنّار مثوى الكافرينا

وأنّ العرش فوق الماء طافٍ

وفوق العرش ربُّ العالمينا

إلى أمثال هذه الروايات الّتي استنتج منها أنّه سبحانه على العرش وله جهة. (١)

ونحن نقتصر على ذلك، فمَن حاول أن يقف على التوحيد الّذي دعا إليه فليرجع إلى الجزء الرابع من كتابنا (بحوث في الملل والنحل)، ولكن نقتصر في المقام بما ذكره ابن بطّوطة في رحلته، يقول: حضرتُ يوم الجمعة بدمشق المسجد الّذي يخطب فيه على منبر الجامع أحمد بن تيميّة، فكان من جملة كلامه: أنّ الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر، فعارضه فقيه مالكي يُعرف بابن الزهراء، وأنكر ما تكلّم به، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه، وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً. (٢)

ويظهر من كتاب (الردّ على الأخنائي) لابن تيميّة أنّه كان يعتبر الأحاديث المرويَّة في فضل زيارة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أحاديث موضوعة، ويصرّح بأنّ من يعتقد بحياة رسول الله بعد وفاته، كحياته زمن حياته فقد ارتكب خطأً كبيراً.

____________________

(١) الرسالة الحمويّة الكبرى: الرسالة ١١ من مجموع الرسائل الكبرى، ابن تيميّة: ٤٢٩ - ٤٣٢.

(٢) ابن بطّوطة، الرحلة: ٩٥ - ٩٦، ط دار صادر.

٣٠٢

وهذا ما يعتقده محمّد بن عبد الوهّاب وأتباعه، وقد زادوا على ابن تيميّة في الانحراف والباطل.

لقد أدَّت معتقدات الوهّابيّين الباطلة ببعض الباحثين في الشأن الإسلامي إلى القول أن أولئك الّذين نظروا في كُتب الوهّابيّة وتعرَّفوا على الإسلام من مطبوعاتهم، اعتبروا الإسلام ديناً جامداً محدوداً لا يُنْتَفع به في كلّ العصُور والأزمان.

يقول (لو تروب ستو دارد) الأمريكي:

(... وقام على أثر ذلك عدد من النَّقَدة، اتّخذوا الوهّابية دليلاً لكلامهم، وقالوا: إنّ الإسلام - بجوهره وطبائعه - غير قابل للتكيّف على حسَب مقتضيات العصور ومُماشاة أحوال الترقّي والتبدّل، وليس إلفاً لتطوّرات الأزمنة وتغيّرات الأيّام...). (١)

ومن الجدير بالذكر أنّ علماء المذهب الحنبلي ثاروا ضدّ محمّد بن عبد الوهّاب وحكموا بانحرافه وبطلان عقائده منذ البداية.

وأوّل من تصدّى له وأعلن الحرب عليه هو أبوه الشيخ عبد الوهّاب، ثُمَّ أخوه الشيخ سليمان، و كلاهما من علماء الحنابلة.

وقد كتب الشيخ سليمان كتاباً بعنوان: (الصواعق الإلهيّة في الردّ على الوهّابيّة)، ردَّ فيه على أباطيل أخيه وخُزُعْبُلاته.

يقول زيني دحلان - ما معناه -:

(... وكان عبد الوهّاب - والد الشيخ محمّد - رجلاً صالحاً من أهل العلم،

____________________

(١) حاضِر العالَم الإسلامي: ١/٢٦٤.

٣٠٣

وكان الشيخ سليمان - أخو محمّد - من أهل العلم أيضاً، وبما أنّ الشيخ عبد الوهّاب والشيخ سليمان كانا من بداية الأمر - أي من يوم كان محمّد يواصل دراسته في المدينة المنوّرة - على علم بأفكار محمّد الشاذّة، لذلك كانا يلومانه على أقواله ويُحذّران الناس منه...) (١) .

ويقول عبّاس محمود العقّاد المصري: (... وأكبر مَن خالف الشيخ في ذلك أخوه الشيخ سليمان - صاحب كتاب الصواعق الإلهيّة - وهو لا يُسلّم لأخيه بمنزلة الاجتهاد والاستقلال بفهم الكتاب والسنّة...) (٢) .

ويرى الشيخ سليمان أنّ البدَع التي يمرّ بها الأئمّة - جيلاً بعد جيل - ولا يُكفّرون أصحابها، لا يكون الكفر فيها من اللزوم الَّذي يوجب القطع به ويُستباح من أجله القتال، ويقول الشيخ سليمان في ذلك: إنّ هذه الأُمور حدثت من قبل زمن الإمام أحمد بن حنبل في زمان أئمّة الإسلام، وأنكرها من أنكرها منهم، ولا زالت حتّى ملأت بلاد الإسلام كلّها، وفُعلتْ هذه الأفاعيل كلّها الّتي تُكفِّرون بها، ولم يُروَ عن أحدٍ من أئمّة المسلمين أنّهم كفَّروا بذلك، ولا قالوا هؤلاء مرتدُّون، ولا أمروا بجهادهم، ولا سمُّوا بلاد المسلمين بلاد شرك وحرب كما قلتم أنتم، بل كفَّرتم من لم يُكفّر بهذه الأفاعيل وإن لم يفعلها...). (٣)

____________________

(١) الفتوحات الإسلاميّة: ٢/٣٥٧.

(٢) هذه الجملة تستدعي التوقّف والتأمّل، فمحمّد بن عبد الوهّاب كان يدّعي بلوغه درجة الاجتهاد والاستقلال بفهم الكتاب والسنّة، ولكن أخاهُ الشيخ سليمان كان يردّ عليه هذا الادّعاء ويعتبره دون منزلة الاجتهاد والاستقلال بالرأي - وأهل البيت أدرى بما فيه ـ؛ إذن: آراء محمّد بن عبد الوهّاب وأفكاره كلّها باطلة وخاطئة بشهادة أخيه الشيخ؛ لأنّها نابعة من علم ناقص وفكر هابط.

(٣) الإسلام في القرن العشرين حاضره ومستقبله: ٧٢ - ٧٣، ط نهضة مصر.

٣٠٤

هذا... وقد سبق أنّ محمّد بن عبد الوهّاب ليس أوّل مبتدع في آرائه وأفكاره؛ بل سبقه إلى ذلك - بقرون عديدة - ابن تيميّة الحرّاني وتلميذه ابن القيّم الجوزيّة وأمثالهما، إلاّ أنّ أفكارهم لم تتّخذ لنفسها طابع المذهب كما أحدث ذلك ابن عبد الوهّاب.

الردود على قائد الوهّابيّين:

إنّ حركة محمّد بن عبد الوهّاب هي امتداد لحركة أُستاذه ابن تيميّة الحرّاني الدمشقي الّذي خرج من (حرّان) دمشق في القرن الثامن الهجري، وقد تبنّى عقائد منحرفة وآراء شاذّة بلبلت أذهان المسلمين، ومزّقت وحدتهم، وفرّقت جماعتهم، وأوقدت نيران الفتنة في مجتمعهم، ونظراً لآرائه السقيمة وأفكاره المنحرفة فقد تصدّى علماء عصره لنقد آرائه والحكم بانحرافه، وخاصّة بعد ما كتب عقائده الباطلة ونشَرها بين الناس.

وقد تلخّصت الحرب الدينيّة ضدّ ابن تيميّة في نقطتين:

الأُولى: تأليف الكتب وكتابة الردود على أفكاره الباطلة، وتزييفها على ضوء القرآن والسنَّة الشريفة.

وكنموذج من ذلك نُشير إلى بعض ما صدر ضدّه من الكتب:

١ - شفاء السقام في زيارة قبر الإمام: بقلم تقيّ الدين السبكي.

٢ - الدرّة المضيئة في الردّ على ابن تيميّة: بقلم المؤلّف السابق.

٣ - المقالة المرضيّة: تأليف قاضي قضاة المالكيّة تقيّ الدين أبي عبد الله الأخنائي.

٣٠٥

٤ - نجم المهتدي ورجم المقتدي: بقلم فخر بن محمّد القرشي.

٥ - دفع الشبهة: بقلم تقيّ الدين الحصني.

٦ - التحفة المختارة في الردّ على منكر الزيارة: بقلم تاج الدين.

هذه بعض الردود الّتي كُتبت ضدّ عقائد ابن تيميّة وآرائه السقيمة، وكشفتْ عن سفاهتها وقشريَّتها.

الثانية: هجوم العلماء والفقهاء عليه، وإصدار الحكم والفتوى بفسقه تارةً، وبكفره تارةً أُخرى، والتحذير من البدَع الّتي أحدثها في الدين الحنيف.

ومنهم قاضي القضاة في مصر (البدر بن جماعة)، فقد كتبوا إليه رأي ابن تيميّة في زيارة النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، فكتب قاضي القضاة:

(إنّ زيارة النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) سُنَّة مستحبّة، وقد اتّفق العلماء على ذلك، وكلّ من يرى حرمة زيارته يجب على العلماء زجره ونهيه عن مثل هذه الآراء، فإن لم يردعه ذلك لزم حبسُه وفضحه بين الناس حتّى لا يقتدوا به).

وليس هذا القاضي الشافعي في مصر وحيداً في فتواه هذه، بل أصدر قضاة المالكيّة والحنبليّة فتاوى مماثلة في تفسيق ابن تيميّة والحكم بضلاله وانحرافه. (١)

وبالإضافة إلى ذلك كلّه، فقد كتب الذهبي الَّذي يُعتبر من علماء القرن الثامن الهجري، وله تأليفات قيّمة في الحديث والرجال - وكان مُعاصراً لابن

____________________

(١) للتفصيل راجع: دفع الشبهة، تأليف: تقي الدين الحصني.

٣٠٦

تيميّة - كتب رسالة ودّية إليه ينهاه فيها عن منكراته، وشبَّهه فيها بالحجّاج الثقفي في ضلاله وفساده. (١)

إلى أن أهْلك الله ابنَ تيميّة في عام ٧٢٨هـ في سجن الشام، فحاول تلميذه ابن القيّم أن يواصل نهج أُستاذه، لكنّه لم يفلح في ذلك، فماتت أفكار ابن تيميّة بموته، وفنيتْ بفنائه، وزالت بزواله، واستراح المؤمنون من بدعه وضلالاته.

إلى أن ألقى الشيطان حبائله من جديد، فجاء محمّد بن عبد الوهّاب حاملاً أفكار ابن تيميّة البائدة واتفق مع آل سعود ليقوم كلّ منهما بتأييد الآخر، هذا في الحكم وذاك في التشريع، فعاد الضلال يَنشر خيوطه في (نجد) وانتشرت الوهّابيّة في بلاد نجد انتشار السرطان الأثيم في الجسم، فانخدع جمعٌ من الناس، وتحزَّبوا - ومع كلّ أسف - باسم التوحيد للقضاء على أهل التوحيد، وأراقوا دماء المسلمين باسم الجهاد مع المشركين، وراح الأُلوف من الناس - رجالاً ونساءً وصغاراً وكباراً - ضحيَّة لهذه البِدَع والأباطيل، وتوسَّعت شُقّة الخلاف بين المسلمين، وأُضيف على مذاهبهم المتعدّدة، مذهب جديد.

وقد بلغت المصيبةُ ذروتَها عندما سقط الحَرَمان الشريفان - مكّة والمدينة - في قبضة هذه الزمرة المنحرفة، وعَمد النجديّون الوهّابيّون - وبالتعاون مع بريطانيا الحاقدة الّتي كانت تهدف إلى تقسيم الدولة الإسلاميّة إلى دويلات صغيرة تحدُّها الحدود الجغرافيّة - عمدوا إلى محو الآثار الإسلاميّة في مكّة

____________________

(١) نُشرت هذه الرسالة في كتاب تكملة السيف الصقيل، ص١٩٠، كما نَشر نَصّها الشيخ الأميني في كتاب الغدير: ٥/٨٧ - ٨٩، فراجع.

٣٠٧

والمدينة، وهدْم قبور أولياء الله وهتك حرمة آل رسول الله، وغير ذلك من الجرائم والمنكرات الّتي يهتزّ لها ضمير المسلم.

يقول بعض المؤرّخين:

(بادر الوهّابيّون - لمّا استولوا على مكّة - بالمساحي فهدموا - أوّلاً - ما في (المعلّى)[من] مقابر قريش من اِلقباب، وهي كثيرة، منها قُبَّة سيّدنا عبد المطّلب جدّ النّبيّ(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، وقُبَّة سيّدنا أبي طالب (رضوان الله عليه)، وقبَّة السيدة خديجة (رضوان الله عليها)، كما هدموا قبَّة مولد النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ومولد أبي بكر ومولد الإمام عليّ (عليه السّلام)، وهدموا قبَّة زمزم والقباب التي حول الكعبة، وتتبّعوا جميع المواضع الّتي فيها آثار الصالحين فهدموها، وكانوا عند الهدم يرتجزون ويضربون بالطبول ويُغنُّون ويُبالغُون في شتم القبور... حتّى قيل إنّ بعضهم بال على قبر السيّد المحجوب!!...). (١)

قال العلاّمة المغفور له السيّد صدر الدين الصدر:

لـعمري إنّ فـاجِعةَ الـبقيع

يُـشيبُ لهولها فؤود الرضيع

وسـوف تكون فاتحة الرزايا

إذا لـم يُصحَ من هذا الهجوع

أمـا مِـن مـسلم لله يرعى

حـقوق نـبيِّه الهادي الشفيع

وقال آخر:

تـبّاً لأحـفاد اليهود بما جَنَوا

لـم يكسبوا من ذاك إلاّ العارا

____________________

(١) كشف الارتياب: ٢٢، نقلاً عن تاريخ الجبرتي.

٣٠٨

هـتكوا حـريم محمّدٍ في آلِه

يـاويلهم قـد خالفوا الجبّارا

هَدموا قبور الصالحين بحقدهم

بُعداً لهم قد أغضبوا المختارا

وانطلاقاً من قول النّبي - (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) -:«إذا ظهرت البِدَع فعلى العالِم أن يُظهر عِلمه، وإلاّ فعليه لعنة الله» فقد تصدّى علماء الشيعة - وعلماء السنّة أيضاً كما ذكرنا - لهذا الغزو الوهّابي الحاقد، وكتبوا الكتب ونشروا المنشورات، في فضح هذا الرجل - الَّذي جاء يُحقق أهداف بريطانيا في ثوب جديد - وكشف القناع عن حقيقته والردّ على آرائه الشاذّة.

وأوّل كتاب صدر في الردّ على ابن عبد الوهّاب هو كتاب (الصواعق الإلهيّة في الردّ على الوهّابيّة) بقلم أخيه الشيخ سليمان. كما أنّ أوّل كتاب صدر ضدَّه من علماء الشيعة هو كتاب (منهج الرشاد) للشيخ الكبير المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفّى سنة ١٢٢٨هـ)؛ وقد كتب كتابه هذا جواباً على رسالة بعثها إليه الأمير عبد العزيز بن سعود - أحد الأُمراء السعوديّين في وقته - وقد زيَّف في كتابه أفكار محمّد بن عبد الوهّاب وأثبت بطلانها على ضوء القرآن والسنّة. وقد طبع الكتاب في عام ١٣٤٣هـ في النجف الأشرف في العراق.

ثُمَّ تتابَع الردّ والنقد في ظروف مختلفة، وصدرت الكُتب تترى واحدة تلو الأُخرى، حتّى زماننا هذا.

٣٠٩

وفي عصرنا الحاضر صعَّد الوهّابيّون حَملاتهم المسعورة ضدّ مخالفيهم من المسلمين، بفضل الثروة الطائلة الّتي يجنيها آل سعود من أرباح البترول العائدة إليهم فقط.

لقد خصّصت السلطة السعوديّة جزءاً كبيراً من أرباح البترول لترويج هذا المذهب المفرِّق ونشره بين المسلمين، ولولا هذه الأموال الطائلة لمَا عاش هذا المذهب الواهي إلى هذا الوقت.

لقد وَجد الاستعمار ضالَّته في هذا المذهب، واتّخذه خير وسيلة لإلقاء التفرقة بين المسلمين وتشتيت صفوفهم، وضرْب بعضهم البعض.

وقد حقّق هذا المذهب أهداف الاستعمار الغاشم الأثيم، فتراه قد أوجد الفتنة بين المسلمين، هذا يُفسّق ذاك وذاك يُكفّر هذا... ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

٣١٠

عقائد الوهابية

١

تحريم بناء القبور وهدم المشاهد عليها

إنّ مسألة بناء القبور وتشييد مراقد الأنبياء وأولياء الله الصالحين من المسائل الحسّاسة عند الوهابيّين، وقد كان ابن تيميّة، وبعده ابن قيّم، أوّل من أفتى بحرمة بنائها ووجوب هدمها، يقول ابن القيّم:

يجب هدم المشاهد الّتي بنيت على القبور، ولا يجوز إبقاؤها - بعد القدرة على هدمها وإبطالها - يوماً واحداً. (١)

وعلى هذا الأصل لمّا استولى السعوديّون على الحرمين الشريفين هدموا المراقد المقدّسة في البقيع، وبيوت أهل البيت (عليهم السّلام)، بعدما رفعوا سؤالاً إلى علماء المدينة المنوّرة، وإليك السؤال والجواب:

السؤال: (ما قول علماء المدينة المنوّرة - زادهم الله فهماً وعلماً - في البناء على القبور، واتّخاذها مساجد، فهل هو جائز أم لا؟، وإذا كان غير جائز بل ممنوع منهي عنه نهياً شديداً، فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا؟، وإذا كان البناء في مسبلة كالبقيع، وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبني عليه، فهل هو غصب يجب رفعه لمَا فيه من ظلم المستحقّين ومنعهم استحقاقهم أم لا؟)

____________________

(١) زاد المعاد في هدي خير العباد: ٦٦١.

٣١١

الجواب: (أمّا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً، لصحّة الأحاديث الواردة في منعه، ولذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه، مستندين بحديث عليّ (رضي الله عنه) أنّه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، أن لا تدع تمثالاً إلاّ طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته. (١)

يُلاحظ على ما ذكره: إنّه كيف يدّعي إجماع المسلمين على حرمة البناء مع أنّ سيرة المسلمين وعملهم منذ أن ارتحل النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) إلى يومنا هذا هي البناء على القبور، فقد دُفن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) في بيته الرفيع ولم يخطر ببال أحد من الصحابة الحضور أن البناء على القبر حرام، وأنّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) نهى عنه نهياً شديداً، ولمّا كان البيت متعلّقاً بزوجته عائشة جعلوا في وسطه ساتراً، ولمّا توفّى الشيخان أوصيا بدفنهما في حجرة النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) تبركاً بذاته ومكانه، ولم يخطر ببال أحد أنّه على خلاف الدين والشرع.

وأمّا الحديث الّذي استدلّ به، فلا يدلّ على ما رامه؛ لأنّ محلَّ الشاهد في الحديث هو قوله: «إلاّ سويته» ؛ وهو يستعمل على وجهين:

أ - يُطلق ويُراد منه مساواة شيء بشيء، فيتعدى إلى المفعول الثاني بحرف التعدية كالباء، قال سبحانه: ( إِذْ نُسَوّيكُم بِرَبّ الْعَالَمِينَ ) (٢) .

أي نعدّ الآلهة المكذوبة متساوين مع ربّ العالمين، فنضيف إليكم ما نضيف إلى ربّ العالمين.

____________________

(١) جريدة أُم القرى، وقد نشرت نص الاستفتاء وجوابه في العدد الصادر بتاريخ ١٧ شوال ١٣٤٤هـ.

(٢) الشعراء: ٩٨.

٣١٢

ب - يُطلق ويُراد منه ما هو وصف لنفس الشيء لا بملاحظة شيء آخر، فيكتفي بمفعول واحد، قال سبحانه: ( الّذِي خَلَقَ فَسَوّى ) (١) وقال سبحانه: ( بَلَى‏ قَادِرِينَ عَلَى‏ أَن نّسَوّيَ بَنَانَهُ ) (٢) ، ففي هذين الموردين وضعت التسوية وصفاً لنفس الشيء بلا إضافة إلى غيره، وعندئذ يكتفي بمفعول واحد، ويكون المراد من التسوية حسب اختلاف الموارد تارة كمال الخلقة واستقامتها في مقابل نقصها واعوجاجها، وهذا هو المراد في الآيتين المذكورتين، وأُخرى تسطيحه مقابل اعوجاجه وبسطه مقابل كونه كالسنام.

إذا عرفت هذا فلنعد إلى الحديث ولنطبق الضابطة عليه، فبما أنّه استعمل مع مفعول واحد فلا يراد منه المعنى الأوّل، أي مساواته بالأرض، وإلاّ كان عليه أن يقول سويته بالأرض، بل يراد ما هو وصف لنفس القبر، والمعنى المناسب هو تسطيح القبر في مقابل تسنيمه، وبسطه في مقابل اعوجاجه، وهذا هو الّذي فهمه شرّاح الحديث.

قال القرطبي: قال علماؤنا: ظاهر حديث أبي الهياج منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون واطئة. (٣)

وقال النووي في شرح الحديث: إنّ السنّة أنّ القبر لا يُرفع عن الأرض رفعاً كثيراً، ولا يسنّم، بل يرفع نحو شبر. وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. (٤)

ويؤيّد ذلك أنّ مسلماً - صاحب الصحيح - ذكر الحديث تحت عنوان باب تسوية القبور. (٥)

____________________

(١) الأعلى: ٢.

(٢) القيامة: ٤.

(٣) تفسير القرطبي: ٢/٣٨٠.

(٤) صحيح مسلم بشرح النووي: ٧/٣٦، ط الثالثة.

(٥) المصدر نفسه.

٣١٣

عقائد الوهابية

٢

حرمة بناء المساجد على القبور والصلاة فيها

ذهبت الوهّابيّة إلى حرمة بناء المساجد على القبور، وحرمة قصد الصلاة فيها حتّى قال ابن تيميّة: إنّ المسجد والقبر لا يجتمعان (١) ؛ مستدلاًّ بما روي عن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): لعن الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد. (٢)

وقد استغلّت الوهّابيّة هذا الحديث وخرجوا بالنتيجة التالية:

حرمة بناء المساجد على القبور، وحرمة قصد الصلاة فيها.

وقبل تحليل الحديث نعرض المسألة على القرآن الكريم.

إنّ القرآن صادق مصدّق لا يأتيه الباطل، يذكر سبحانه فيه قصة أصحاب الكهف وأنّ القوم لمّا عثروا على أجسادهم الطريّة في الغار اختلفوا على قولين:

١ - ( فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً رَبّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ) .

٢ - ( قَالَ الّذِينَ غَلَبُوا عَلَى‏ أَمْرِهِمْ لَنَتّخِذَنَ عَلَيْهِم مّسْجِداً ) .

____________________

(١) مجموعة الرسائل والمسائل: ١/٥٩ - ٦٠، زاد المعاد: ٦٦١.

(٢) للوقوف على مصادر هذا الحديث وأشباهه راجع: صحيح البخاري: ٢/١١١، كتاب الجنائز، سنن النسائي: ٢/٨٧١، صحيح مسلم: ٢/٥٦٨.

٣١٤

فالآية صريحة في أنّ القوم بعدما عثروا عليهم اختلفوا في كيفيّة تكريمهم على قولين:

١ - البناء على قبورهم: ( ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً ) .

٢ - بناء المسجد على قبورهم: ( لَنَتّخِذَنَ عَلَيْهِم مّسْجِداً ) .

والقرآن الكريم يذكر كلا القولين من دون ردّ وطعن، فلو كان كلّ من القولين خصوصاً القول الثاني على خلاف الهداية وفي جانب الضلالة لأشار إلى ردّه وطعنه، فسكوت القرآن تجاه هذين القولين ونقلهما عن القوم بصورة كونه عملاً مستحسناً؛ لأنّهم اقترحوا ذينك العملين لتكريم أصحاب الكهف، أقوى شاهد على جواز العمل في الأُمّة المحمديّة.

وقد اتّفق المفسرّون على أنّ القول الثاني كان للموحّدين، ويدلّ على ذلك ما جاء في التاريخ أنّ العثور على أصحاب الكهف وانكشاف أمرهم كان في عصر انتصار التوحيد على الشرك، وكان قادة المشركين الداعين إلى عبادة الأصنام - مندحرين مغلوبين، فاقتراح بناء المسجد على قبور الصالحين أو بجوارها علامة على الشرك، فلماذا صدر هذا الاقتراح من المؤمنين؟!

إنّ هذا تقرير من القرآن على صحّة اقتراح أُولئك المؤمنين، ومن المعلوم أنّ تقرير القرآن حجّة شرعيّة لا ينازعه شيء.

وأمّا الحديث الّذي استدلّت به الوهّابيّة على حرمة بناء المساجد على القبور، فالمراد بناء المساجد على القبور والسجدة لصاحب القبر أو اتّخاذه قِبلة؛

٣١٥

لا مجرد من اتخذ القبور مسجداً مجرداً عن أي شرك، أو إذا كانت إقامة الصلاة عند قبورهم من باب التبرّك بهم.

وممّا يدلّ على أنّ المراد هو بناء المساجد على القبور والسجود لهم أو إليها هو أنّ بعض الروايات وصفت هؤلاء بأنّهم شرار الناس، ففي حديث: فاعلموا أنّ شرار الناس الّذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إنّ توصيفهم بأنّهم شرار الخلق عند الله يميط الستر عن حقيقة عملهم، إذ لا يوصف الإنسان بالشرّ المطلق، إلاّ إذا كان مشركاً، قال سبحانه: ( إِنّ شَرّ الدّوَابّ عِندَ اللّهِ الصّمّ الْبُكْمُ الّذِينَ لاَيَعْقِلُونَ ) (١) .

كلّ ذلك يكشف عن مغزى الحديث، وأنّ عملهم لم يكن عملاً مجرداً مثل صرف بناء المسجد على القبر والصلاة فيه، أو إقامة الصلاة عند القبور؛ بل كان عملاً مقترناً بالشرك بألوانه وصوره المختلفة كاتخاذ القبر إلهاً ومعبوداً أو قبلة عند الصلاة أو السجدة عليها بمعنى اتّخاذها مسجوداً.

وقد فهم غير واحد من العلماء نفس ما ذكرناه من الحديث، يقول القسطلاني في (إرشاد الساري) نقلاً عن البيضاوي:

لمّا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة نحوها واتّخذوها أوثاناً، لعنهم النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ومنع المسلمون عن مثل ذلك، فأمّا من اتّخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرّك بالقرب منه - لا للتعظيم ولا للتوجه إليه - فلا يدخل في الوعيد المذكور. (٢)

____________________

(١) الأنفال: ٢٢.

(٢) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري: ٢/٤٣٧ - ٤٣٨، باب بناء المساجد على القبر.

٣١٦

هذا كلّه حول بناء المساجد، وأمّا الصلاة على القبور فلأجل أنّ لمشاهد الأولياء ومراقدهم شرفاً وفضيلة خاصّة لا توجد في غيرها.

إنّ القرآن الكريم يأمر حجاج بيت الله الحرام بإقامة الصلاة عند مقام إبراهيم وهي الصخرة الّتي وقف عليها إبراهيم لبناء الكعبة، فيقول:

( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً وَاتّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى ) (١) .

إنّ الصلاة في مقام إبراهيم لأجل التبرّك بمقام النبيّ إبراهيم. فلو كانت عبادة الله تبارك وتعالى مقرونة بالتبرّك بمكان المخلوق شركاً، فلماذا أمر به سبحانه، فهل هناك فرق بين مقامهم ومثواهم؟!إنّ المسلمين جميعاً يصلّون في حجر إسماعيل مع أنّ الحجر مدفنه ومدفن أُمّه هاجر، فأيّ فرق بين مرقد النبيّ ومدفن أبيه إسماعيل؟!

إذا كانت الصلاة عند القبر محرّمة في الشريعة الإسلاميّة، فلماذا قضت عائشة عمرها في البيت الّذي دُفن فيه الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)؟

وإنّ السيّدة فاطمة الزهراء - الّتي قال في حقّها النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): إنّ الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها - كانت تزور قبر عمّها حمزة كلّ جمعة أو في كل أُسبوع مرّتين، فتصلّي وتبكي عنده. (٢)

____________________

(١) البقرة: ١٢٥.

(٢) سنن البيهقي: ٤/٧٨، المستدرك: ١/٣٧٧.

٣١٧

عقائد الوهابية

٣

جواز زيارة القبور وحرمة شدّ الرحال إليها

اتّفق المسلمون على استحباب زيارة القبور لما فيه من فوائد تربويّة ذكرها النبيّ في حديثه المعروف.

روى أصحاب السنن عن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أنّه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنّها تزهّد في الدنيا وتذكّر الآخرة». (١)

وقد اتّفق المسلمون أيضاً - غير ابن تيميّة - على استحباب زيارة قبر النبيّ خصوصاً، وأفضل دليل على ذلك هو السيرة المستمرَّة من عصر رحيل الرسول إلى يومنا هذا، مضافاً إلى الروايات المتوفرة من أنّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». (٢)

ولكن المروي عن محمّد بن عبد الوهّاب في الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية: تسنّ زيارة النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) إلاّ أنّه لا يُشدّ الرحال إلاّ لزيارة المسجد والصلاة فيه.

____________________

(١) سنن ابن ماجة: ١/٥٠١، باب ما جاء في زيارة القبور.

(٢) راجع مصادر هذا الحديث في وفاء الوفا: ٤/١٣٣٦.

٣١٨

والدليل الّذي يتمسّكون به في تحريم الزيارة هو الحديث المذكور في صحاحهم عن أبي هريرة أنّه قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):

«لا تُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، والمسجد الأقصى».

وروي هذا الحديث بصورة أُخرى، وهي:

«إنّما يُسَافَر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيليا».

وروي أيضاً بصورة ثالثة، وهي:

«تُشدّ الرحال إلى ثلاثة مساجد...» . (١)

لكن مفاد الحديث لا يصلح للاستدلال؛ لأنّ الاستثناء في الحديث مُفْرَغ؛ بمعنى أنّ المستثنى منه غير مذكور، وبما أنّ المستثنى هو المساجد الثلاثة فيكون قرينة على أنّ المستثنى منه هو لفظة مسجد، فيكون معنى الحديث لا تشدُّ إلى أيّ مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة، وأين هذا من شدّ الرحال إلى زيارة قبر النبي؟!

نعم لو كان المستثنى منه - وهو لفظة مكان - لدلّ على ما يرتئيه الوهّابيّون من تحريم شدّ الرحال؛ فيكون معنى الحديث: لا تُشدّ الرحال إلى مكان من الأمكنة إلاّ إلى المساجد الثلاثة، ومن المعلوم أنّ هذا باطل، إذ لو كان الهدف حُرمة السفرات الدينيّة كافّة؛ باستثناء السفر إلى المساجد الثلاثة، فلماذا تشدّ الرحال إلى هذه المناطق؟

____________________

(١) أورد مسلم هذه الأحاديث الثلاثة في صحيحه: ٤/١٢٦، باب لا تُشدّ الرحال من كتاب الحجّ.

٣١٩

مع أنّ القرآن الكريم أشار إلى بعض السفرات الدينيّة ورغَّب فيها، كالسفر لأجل الجهاد، وطلب العلم، وصلة الرحم، وزيارة الوالدين.

وفي الختام لابدّ من الإشارة إلى أنّ النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عندما قال: «لا تُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد...» ، فإنّه لا يعني أنّ شدّ الرحال إلى المساجد الأُخرى حرام؛ بل معناه أنّ المساجد الأُخرى لا تستحقّ شدّ الرحال إليها وتحمّل مشاقّ السفر من أجل زيارتها؛ لأنّ المساجد الأُخرى لا تختلف من حيث الفضيلة مع الآخر اختلافاً كبيراً، فلا داعي إلى أن يشدّ الإنسان الرحال إلى المسجد، أمّا إذا شدّ الرحال إليه، فليس عمله هذا حرّاماً ولا مخالفاً للسنّة الشريفة، ويدلّ عليه ما رواه أصحاب الصحاح والسُّنن:

(كان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) يأتي مسجد قبا راكباً وماشياً فيصلّي فيه ركعتين). (١)

ولنا أنّ نتساءل: كيف يمكن أن يكون شدّ الرحال وقطع المسافات من أجل إقامة الصلاة مخلصاً لله في بيت من بيوته سبحانه حراماً ومنهيّاً عنه؟!

إذا كانت الصلاة في المسجد مستحبة، فانّ الظاهر أنّ مقدّمة المستحب مستحبّة أيضاً.

____________________

(١) صحيح مسلم: ٤/١٢٧.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377