شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

المذاهب الإسلامية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الحركات الرجعيّة

١

٧

الجهميّة

قد عرفت أنّ المتّهمين بالقدرية كانوا دعاة الحرّية، لا نُفاة القضاء والقدر، بل كانوا قائلين بأنّه سبحانه تبارك وتعالى قدّر وقضى، ومع ذلك، لم يسلب الاختيار عن الإنسان، فخيّره بين الإيمان والكفر، بين الخير والشّر، فلو قدّر الخير فلعلم منه بأنّه يختار الخير عن اختيار، أو قدّر الشر فلعلم منه أنّ الفاعل يختار الشر كذلك، وهو نفس صميم الإسلام ولبّه، قال سبحانه: ( فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرْ ) (١) .

لكن ظهرت في القرن الثاني والثالث حركات رجعيّة استهدفت أركان الإسلام والعودة بالأُمّة إلى الأفكار الجاهلية الّتي سادت قبل الإسلام، من القول بالجبر والتجسيم، وإليك أبرز ممثّلي هذه الحركات الرجعية.

____________________

(١) الكهف: ٢٩.

الجهميّة:

إنّ سمات الجهميّة، هي: القول بالجبر والتعطيل، أسّسها جهم بن صفوان السمرقندي (المتوفّى ١٢٨هـ).

قال الذهبي: جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع، رأس الجهميّة في زمان صغار التابعين، وما علِمْته روى شيئاً، لكنّه زرع شرّاً عظيماً.

وقال المقريزي: الجهميّة،أتباع جهم بن صفوان الترمذي، مولى راسب، وقُتل في آخر دولة بني أُميّة، وتتلخّص عقائده في الأُمور التالية:

١ - ينفي الصفات الإلهيّة كلّها، ويقول: لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خَلْقه.

٢ - إنّ الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالقدرة ولا بالاستطاعة.

٣ - إنّ الجنّة والنّار يفنيان، وتنقطع حركات أهلهما.

٤ - إنّ من عرف الله ولم ينطق بالإيمان لم يكفر؛ لأنّ العلم لا يزول بالصمت، وهو مؤمن مع ذلك.

وقد كفّره المعتزلة في نفي الاستطاعة، وكفّره أهل السنّة بنفي الصفات وخلق القرآن ونفي الرؤية.

٥ - وانفرد بجواز الخروج على السلطان الجائر.

٦ - وزعم أنّ علم الله حادث لا بصفة يوصف بها غيره. (١)

____________________

(١). الخطط المقريزيّة: ٣/٣٤٩، ولاحظ: ص٣٥١.

أقول: الظاهر أنّ قاعدة مذهبه أمران:

الأوّل: الجبر ونفي الاستطاعة، فجهم بن صفوان رأس الجبر وأساسه، ويُطْلق على أتباعه الجبريّة الخالصة، في مقابل غير الخالص منها.

الثاني: تعطيل ذاته سبحانه، عن التوصيف بصفات الجلال والجمال، ومن هنا نجمت المعطّلة.

وأمّا غير هذين الأمرين فمشكوك جداً.

التطورات الّتي مرّ بها مفهوم الجهمي:

لمّا كان نفي الصفات عن الله والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية ممّا نسب إلى منهج الجهم، صار لفظ الجهمي رمزاً لكلِّ من قال بأحد هذه الأُمور، وإن كان غير قائل بالجبر ونفي القدر؛ ولأجل ذلك ربّما تطلق الجهميّة ويراد بها المعتزلة أو القدريّة، يقول أحد بن حنبل:

والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن زعم أنّ القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أنّ القرآن كلام الله ووقف، ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، فهو أخبث من الأوّل، ومن زعم أنّ ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة، والقرآن كلام الله، فهو جهمي، ومن لم يكفّر هؤلاء القوم كلّهم فهو مثلهم. (١)

____________________

(١) السنّة: ٤٩.

الحركات الرجعيّة

٢

٨

المجسّمة

إنّ إقصاء العقل عن ساحة العقائد، والبرهان عن التفكير، ألحق أضراراً جسيمة بالمجتمع الإسلامي، حيث ظهرت فيه حركات هدّامة ترمي إلى تقويض الأُسس الدينية والأخلاقيّة.

ومن تلك الحركات المجسّمة؛ الّتي رفع لواءها مقاتل بن سليمان المجسم (١) (المتوفّى عام ١٥٠هـ)، ونشر أقاصيص الأحبار والرهبان في القرن الثالث، فهو وجهم بن صفوان، مع تشاطرهما في دفع الأُمّة الإسلامية إلى حافة الجاهلية،على طرفي نقيض في مسألة التنزيه والتشبيه.

____________________

(١) مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي بالولاء، البلخي، أبو الحسن، من المفسرين، أصله من بلخ، انتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدّث بها، وتوفّي بالبصرة، كان متروك الحديث، من كتبه (التفسير الكبير)، و(نوادر التفسير)، و(الرّد على القدريّة)، و(متشابه القرآن)، و(الناسخ والمنسوخ)، و(القراءات)، و(الوجوه والنظائر)، [الأعلام: ٧/٢٨١].

أمّا صفوان، فقد بالغ في التنزيه حتّى عطّل وصف ذاته بالصفات.

وأمّا مقاتل، فقد أفرط في التشبيه فصار مجسّماً، وقد نقل المفسرون آراء مقاتل في كتب التفاسير.

فليعرف القارئ مكانه في الوثاقة وتنزيه الربّ عن صفات الخلق.

قال ابن حبّان: كان يأخذ من اليهود والنصارى - في علم القرآن - الّذي يوافق كتبهم، وكان يشبّه الربّ بالمخلوقات، وكان يكذب في الحديث.

وقال أبو حنيفة: أفرط جهم في نفي التشبيه، حتّى قال إنّه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في الإثبات حتى جعله مثل خلقه. (١)

____________________

(١) لاحظ: ميزان الاعتدال، ٤/١٧٣. وراجع تاريخ بغداد، ١٣/١٦٦.

الحركات الرجعية

٣

٩

الكرّاميّة

وهذه الفرقة منسوبة إلى محمد بن كرام السجستاني (المتوفّى عام ٢٥٥هـ) شيخ الكرامية.

قال الذهبي: ساقط الحديث على بدعته، أكَثَر عن أحمد الجويباري، ومحمد بن تميم السعدي؛ وكانا كذّابين.

وقال ابن حبّان: خذل، حتّى التقط من المذاهب أردأها، ومن الأحاديث أوهاها... وجعل الإيمان قولاً بلا معرفة.

وقال ابن حزم: قال ابن كرام: الإيمان قول باللسان، وإن اعتقد الكفر بقلبه، فهو مؤمن. ومن بِدَع الكرّاميّة قولهم في المعبود تعالى إنّه جسم لا كالأجسام، وقد سقت أخبار ابن كرّام في تاريخي الكبير، وله أتباع ومؤيّدون، وقد سجن في نيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام، ثُمَّ أُخرج وسار

إلى بيت المقدس، ومات بالشام سنة ٢٥٥هـ. (١)

إنّ للكرّامية نظريات في موضوعات أُخر، ذكرها البغدادي، وقد بلغت جُرأتهم في باب النبوّة حتّى قال بعضهم: إنّ النبي أخطأ في تبليغ قوله[ تعالى]: ( وَمَنَاةَ الثّالِثَةَ الْأُخْرَى ) ، حتّى قال بعده: (تلك الغرانيق العلى، وان شفاعتها لترتجى). (٢)

مع أنّ قصة الغرانيق أُقصوصة ابتدعها قوم من أهل الضلالة، وقد أوضحنا حالها في كتابنا (سيد المرسلين (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم».

ونكتفي بهذا النزر في بيان عقائدهم، وكلّها وليد إقصاء العقل والمنطق عن ساحة العقائد، والاكتفاء بالروايات مع ما فيها من أباطيل وترّهات وضعها الأعداء واختلقتها الأهواء، فهي من أسوأ الحركات الرجعيّة الظاهرة في أواسط القرن الثالث.

____________________

(١) ميزان الاعتدال: ٤/٢١.

(٢) الفرق بين الفِرق: ٢٢٢.

الحركات الرّجعيّة

٤

١٠

الظاهرية

وهذا المذهب منسوب إلى داود بن علي الأصفهاني الظاهري (٢٠٠ - ٢٧٠هـ).

وقد أسّس مذهباً في الفروع، فالمصدر الأصلي في الفقه عنده هو النصوص، بلا رأي في حكم من أحكام الشرع، فهم يأخذون بالنصوص وحدها، فإذا لم يكن بالنص، أخذوا بالإباحة الأصليّة.

ما هو السبب لظهور هذا المذهب؟

إنّ إقصاء العقل عن ساحة العقائد يستلزم طرده عن ساحة الفقه بوجه أولى، لأنّ أساسه هو التعبُّد بالنصوص، وعدم الإفتاء بشيء لا يوجد له أصل في الكتاب والسنّة، لكن الجمود على حرفيّة النصوص شيء، والتعبّد بالنصوص وعدم الإفتاء في مورد لا يوجد فيه أصل ودلالة في المصدرين الرئيسيّين شيء آخر،

فالظاهرية على الأوّل، والفقهاء على الثاني، ولأجل إيضاح الحال نأتي بمثالين:

١ - إنّ الشكّل الأوّل من الأشكال الأربعة ضروري الإنتاج، من غير فرق بين الأُمور التكوينيّة أو الأحكام الشرعيّة؛ فكما أنّ الحكم بحدوث العالم نتيجة حتمية لقولنا: العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث، فهكذا الحكم بحرمة كلّ مسكر، نتيجة قطعيّة لقولنا: الفقاع مسكر، وكل مسكر حرام، فالفقاع حرام؛ لكنّ الظاهري يقبل المقدّمتين، ولكن لا يفتي بالنتيجة؛ بحجة أنّها غير مذكورة في النصوص.

٢ - ما يسمّيه الفقهاء بلحن الخطاب، وإن كان شيئاً غير مذكور في نفس الخطاب، لكنّه من اللوازم البيّنة له، بحيث يتبادر إلى الذّهن من سماعه، فإذا خاطبنا سبحانه بقوله: ( فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍ ) (١) ، يتوجّه الذهن إلى حرمة ضربهما وشتمهما بطريق أولى، ولكن الفقيه الظاهري يأبى عن الأخذ به بحجّة كونه غير منصوص.

قال سبحانه: ( قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنّتُ الْأَوّلِينَ ) (٢) .

فالموضوع للحكم (مغفرة ما سلف عند الانتهاء)؛ وإن كان هو الكافر، لكن الذهن السليم يتبادر إلى فهم شيء آخر، لازم لهذا الحكم بالضرورة، وهو تعميم الحكم إلى المسلم أيضاً بوجه آكد، ولكنّ الظاهري يتركه؛ بحجة أنّه غير مذكور في النص.

____________________

(١) الإسراء: ٢٣.

(٢) الأنفال: ٣٨.

وهذا النوع من الجمود يجعل النصوص غير كافلة لاستخراج الفروع الكثيرة، وتصبح الشريعة ناقصة من حيث التشريع والتقنين، وغير صالحة لجميع الأجيال والعصور، وفاقدة للمرونة اللازمة الّتي عليها أساس خاتميّة نبوّة نبيّناً محمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وكتابه وسنّته.

ثمَّ إنّ الاكتفاء بظاهر الشريعة؛ وأخذ الأحكام من ظواهر النصوص؛ له تفسيران: أحدهما صحيح جداً، والآخر باطل، فإن أُريد منه نفي الظنون؛ الّتي لم يدلّ على صحة الاحتجاج بها دليل، فهو نفس نص الكتاب العزيز، قال سبحانه: ( قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ) (١) ، فالشيعة الإماميّة، وبفضل النصوص الوافرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) المتّصلة اسنادها إلى الرسول الأكرم (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، استطاعت أن تستخرج أحكام الحوادث والموضوعات الكثيرة منها، وامتنعت عن العمل بالقياس والاستحسان وغيرهما من الأدلّة الظنية؛ الّتي لم يقم الدليل القطعي على صحّة الاحتجاج بها، بل قام الدليل على حرمة العمل على بعضها، كالقياس، وقد ورد في نصوص أئمتهم (عليهم السلام): «إنّ السنّة إذا قيست مُحق الدين» (٢) .

وإن أُريد بها لوازم الخطاب؛ أي ما يكون في نظر العقلاء، كالمذكور أخذاً بقولهم: (الكناية أبلغ من التصريح)، ويكون التفكيك بينهما أمراً غير صحيح، فليس ذلك عملاً بغير المنصوص. نعم ليس عملاً بالظاهر الحرفي، ولكنّه عمل بها بما يفهمه المخاطبون بها.

____________________

(١) يونس: ٥٩.

(٢) الوسائل: ١٨، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٠.

أُفول نجمه:

إنّ هذا المذهب لأجل حرفيته قد أفل نجمه بسرعة.

نعم قد تبعه فقيه آخر باسم ابن حزم (٣٨٤ - ٤٥٨هـ)، وأعاد هذا المذهب إلى الساحة، وألّف حوله كتباً ورسائل، وخدمه بالتآليف التالية:

١ - الإحكام في أُصول الأحكام: بيّن فيه أُصول المذهب الظاهري.

٢ - النُّبَذ: وهو خلاصة ذلك الكتاب.

٣ - المحلّى: وهو كتاب كبير نشر في عشرة أجزاء، جمع أحاديث الأحكام وفقه علماء الأمصار، طبع في بيروت بتحقيق أحمد محمد شاكر، وله آراء شاذة - كبطلان الاجتهاد في استخراج الأحكام الفقهية، وجواز مس المصحف للمجنب، وقاتل الإمام عليّ كان مجتهداً - ذكرناها في موسوعتنا. (١)

وقد ذكرنا هذا المذهب، مع أنّه فقهي؛ لأجل اشتراكه مع ما سبق في الرجعيّة، وإقصاء العقل عن ساحة الاجتهاد الفقهي.

____________________

(١) بحوث في الملل والنحل: ٣/١٤١ - ١٤٦.

١١

المعتزلة

المعتزلة بين المدارس الكلاميّة المختلفة؛ مدرسة فكريّة عقليّة أعطت للعقل القسط الأوفر، ومن المؤسف أنّ هوى العصبية، بل يد الخيانة، لعبت بكثير من مخلّفاتهم الفكريّة، فأطاحت به فأضاعتها بالخرق والتمزيق، فلم يبق فيما بأيدينا من آثارهم إلاّ الشيء القليل، وأكثرها يرجع إلى كتب عبد الجبار المعتزلي (المتوفّى عام ٤١٥هـ)، ولأجل ذلك فقد اعتمد في تحرير هذا المذهب غير واحد من الباحثين على كتب خصومهم كالأشاعرة، ومن المعلوم أنّ الاعتماد على كتاب الخصم لا يُورث يقيناً.

وقد اهتمّ المستشرقون في العصور الأخيرة بدراسة مذهب الاعتزال، ولقد أُعجبوا بمنهج الاعتزال في حرّية الإنسان وأفعاله، وصار ذلك سبباً لرجوع المعتزلة إلى الساحة من قبل المفكّرين الإسلاميّين، ولذلك نُشرت في هذه الآونة الأخيرة كتباً حول المعتزلة.

ومؤسّس المذهب هو واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري، نقل الشهرستاني أنّه دخل شخص على الحسن البصري، فقال: يا إمام الدين!، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفّرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم تُخرج به

عن الملّة، وهم وعيديّة الخوارج، وجماعة يُرجئون أصحاب الكبائر، ويقولون لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأُمّة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟

فتفكّر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب، قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إنّ صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً، ولا كافر مطلقاً، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ثُمّ قام واعتزل إلى اسطوانة المسجد؛ يقرّر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنّا واصل، فسمّي هو وأصحابه: معتزلة. (١)

سائر ألقاب المعتزلة:

إنّ للمعتزلة ألقاباً أُخر:

١ - العدليّة: لقولهم بعدل الله سبحانه وحكمته.

٢ - الموحّدة: لقولهم لا قديم مع الله، وينفون قدم القرآن.

٣ - أهل الحق: لأنّهم يعتبرون أنفسهم أهل الحق.

٤ - القدريّة: يُعبَّر عن المعتزلة في الكتب الكلاميّة بالقدريّة، والمعتزلة يطلقونها على خصومهم، وذلك لما رُوي عن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): «أنّ القدريّة مجوس هذه الأُمّة». فلو قلنا بأنّ القدريّة منسوبة إلى القدر؛ عِدْل القضاء، فتنطبق على

____________________

(١) الملل والنحل: ١/٦٢.

خُصَماء المعتزلة؛ القائلين بالقدر السالب للاختيار. ولو قلنا بأنّها منسوبة إلى القدرة؛ أي القائلين بتأثير قدرة الإنسان في فعله واختياره وتمكّنه في إيجاده، فتنطبق - على زعم الخُصَماء - على المعتزلة؛ لقولهم بتأثير قدرة الإنسان في فعله. وقد طال الكلام بين المتكلّمين في تفسير الحديث وذِكْر كلِّ طائفة وجهاً لانطباقه على خصمها. (١)

٥ - الثنويّة: ولعلّ وجهه ما يتراءى من بعضهم من نسبة الخير إلى الله والشر إلى العبد.

٦ - الوعيدية: لقولهم إنّ الله صادق في وعده، كما هو صادق في وعيده، وإنّه لا يغفر الذنوب إلاّ بعد التوبة، فلو مات بدونها يكون معذّباً قطعاً ويخلَّد في النار.

٧ - المعطّلة: لتعطيل ذاته سبحانه عن الصفات الذاتية، ولكن هذا اللقب أُلصق بالجهميّة، وأمّا المعتزلة فلهم في الصفات مذهبان:

أ - القول بالنيابة، أي خلو الذات عن الصفات، ولكن تنوب الذّات مكان الصفات في الآثار المطلوبة منها، وقد اشتهر قولهم: (خُذ الغايات واترك المبادئ)، وهذا مخالف لكتاب الله والسنّة والعقل. فإنّ النقل يدلّ بوضوح على اتّصافه سبحانه بالصفات الكماليّة، وأمّا العقل، فحدِّث عنه ولا حرج؛ لأنّ الكمال يساوق الوجود، وكلّما كان الوجود أعلى وأشرف، تكون الكمالات فيه آكد.

____________________

(١) كشف المراد: ١٩٥، شرح المقاصد للتفتازاني: ٢/١٤٣.

ب - عينيّة الصفات مع الذّات واشتمالها على حقائقها، من دون أن يكون ذات وصفة، بل الذّات بلغت في الكمال إلى درجة صار نفس العلم قدرة.

٨ - الجهميّة، وهذا اللّقب منحه أحمد بن حنبل لهم، فكل ما يقول: قالت الجهميّة، أو يصف القائل بأنّه جهميّ؛ يُريد به المعتزلة، لِمَا وجد من موافقتهم الجهميّة في بعض المسائل.

٩ - المفنية.

١٠ - اللّفظيّة.

وهذان اللّقبان ذكرهما المقريزي وقال: إنّهم يوصفون بالمفنية، لما نسب إلى أبي الهذيل من فناء حركات أهل الجنة والنار؛ واللفظية لقولهم: ألفاظ القرآن مخلوقة. (١)

الأُصول الخمسة عند المعتزلة:

اشتهرت المعتزلة بأُصول خمسة، فمن دان بها فهو معتزلي، ومن نقص منها أو زاد عليها فليس منهم، وتلك الأُصول المرتبة حسب أهميتها عبارة عن: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فمن دان بها، ثُمَّ خالف بقية المعتزلة في تفاصيلها، لم يخرج بذلك عنهم.

وإليك تفصيل هذه الأُصول بنحو موجز:

____________________

(١) الخطط المقريزيّة: ٤/١٦٩.

إيعاز إلى الأُصول الخمسة

وقبل كلّ شيء نطرح هذه الأُصول على وجه الإجمال، حتّى يُعلم ماذا يريد منها المعتزلة، ثُمَّ نأخذ بشرحها واحداً بعد احد؛ فنقول:

١ - التوحيد: ويراد منه العلم بأنّ الله واحد، لا يشاركه غيره فيما يستحقُّ من الصفات نفياً وإثباتاً على الحدّ الّذي يستحقّه. والتوحيد عندهم رمز لتنزيهه سبحانه عن شوائب الإمكان ووهم المثليّة وغيرهما ممّا يجب تنزيه ساحته عنه، كالتجسيم والتشبيه وإمكان الرؤية وطروء الحوادث عليه. غير أنّ المهمّ في هذا الأصل؛ هو الوقوف على كيفيّة جريان صفاته عليه سبحانه، ونفي الرؤية، وغيرهما يقع في الدّرجة الثانية من الأهمية في هذا الأصل؛ لأنّ كثيراً منها لم يختلف المسلمون فيه، إلاّ القليل منهم.

٢ - العدل: إذا قيل إنّه تعالى عادل، فالمراد أنّ أفعاله كلّها حسنة، وأنّه لا يفعل القبيح، وأنّه لا يَخِلّ بما هو واجب عليه. وعلى ضوء هذا: لا يكذب في خبره، ولا يجور في حكمه، ولا يعذِّب أطفال المشركين بذنوب آبائهم، ولا يُظهر المعجزة على أيدي الكذّابين، ولا يكلِّف العباد وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، بل يُقْدِرهم على ما كلّفهم، ويعلِّمهم صفة ما كلّفهم، ويدلّهم على ذلك، ويبيّن لهم ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ وَيَحْيَى‏ مَنْ حَيّ عَنْ بَيّنَةٍ ) (١) ، وأنّه إذا كلّف المكلّف وأتى بما كلّف على الوجه الّذي كُلِّف، فإنّه يثيبه لا محالة، وأنّه سبحانه إذا آلم وأسقم، فإنّما فعله لصلاحه ومنافعه، وإلاّ كان مخلاًّ بواجب...

٣ - الوعد والوعيد: والمراد منه أنّ الله وعد المطيعين بالثواب، وتوعّد

____________________

(١) الأنفال: ٤٢.

العصاة بالعقاب، وأنّه يفعل ما وعد به وتوعّد عليه لا محالة. ولا يجوز الخُلف، لأنّه يستلزم الكذب. فإذا أخبر عن الفعل، ثُمَّ تركه، يكون كذباً. ولو أخبر عن العزم، فبما أنّه محال عليه، كان معناه الإخبار عن نفس الفعل، فيكون الخُلف كذباً. وعلى ضوء هذا الأصل، حكموا بتخليد مرتكب الكبائر في النار؛ إذا مات بلا توبة.

٤ - المنزلة بين المنزلتين: وتلقّب بمسألة الأسماء والأحكام؛ وهي أنّ صاحب الكبيرة ليس بكافر كما عليه الخوارج، ولا منافق كما عليه الحسن البصري، ولا مؤمن كما عليه بعضهم، بل فاسق لا يحكم عليه بالكفر ولا بالإيمان.

٥ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والمعروف: كلّ فعل عرف فاعله حسنه أو دلّ عليه، والمنكر: كلّ فعل عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه. ولا خلاف بين المسلمين في وجوبهما؛ إنّما الخلاف في أنّه هل يُعلم عقلاً أو لا يُعلم إلاّ سمعاً؟، ذهب أبو عليّ (المتوفّى ٣٠٣هـ) إلى أنّه يُعلم عقلاً وسمعاً، وأبو هاشم (المتوفّى ٣٢١هـ) إلى أنّه يُعلم سمعاً، ولوجوبه شروط تُذكر في محلّها، ومنها أن لا يؤدّي إلى مضرّة في ماله أو نفسه، إلاّ أن يكون في تحمّله لتلك المذلّة إعزاز للدّين.

قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما كان من الحسين بن عليّ (عليهما السّلام)؛ لِمَا كان في صبره على ما صبر، إعزاز لدين الله عزّ وجلّ، ولهذا نباهي به سائر الأُمم، فنقول: لم يبق من ولْد الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) إلاّ سبط واحد، فلم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتّى قتل دون ذلك. (١)

____________________

(١) الأُصول الخمسة: ١٤٢، نقلاً عن، بحوث في الملل والنحل: ٣/٢٥٤ - ٢٥٥.

سبب الاقتصار على هذه الأُصول الخمسة:

هناك سؤال يطرح نفسه، وهو:

لماذا اقتصروا على هذه الأُصول، مع أنّ أمر النبوّة والمعاد أولى بأن يُعدَّ من الأُصول؟

وقد ذكروا في وجه ذلك أُموراً لا يُعتمد عليها، والحق أن يقال: إنّ الأُصول الخمسة الّتي يتبنّاها المعتزلة، مؤلّفة من أُمور تعدُّ من أُصول الدين كالتوحيد والعدل على وجه، ومن أُصول كلاميّة أنتجوها من البحث والنقاش، وأقحموها في الأُصول لغاية ردِّ الفرق المخالفة؛ الّتي لا توافقهم في هذه المسائل الكلامية.

وعند ذلك يستنتج القارئ أنّ ما اتّخذته المعتزلة من الأُصول، وجعلته في صدر آرائها، ليست إلاّ آراء كلاميّة لهذه الفرقة، تظاهروا بها للردّ على المجبّرة والمشبّهة والمرجئة والإماميّة وغيرهم من الفرق، على نحو لو لا تلكم الفِرَق لما سمعت من هذه الأُصول ذكراً.

أئمة المعتزلة:

المراد بأئمتهم؛ مشايخهم الكبار؛ الّذين نضج المذهب بأفكارهم وآرائهم، ووصل إلى القمة في الكمال.

نعم، في مقابل أئمة المذهب، أعلامهم الّذين كان لهم دور في تبيين هذا المنهج من دون أن يتركوا أثراً يستحق الذكر في الأُصول الخمسة، وها نحن نذكر من الطائفيتن نماذج:

١. واصل بن عطاء (٨٠ - ١٣١هـ):

أبو حذيفة واصل بن عطاء، مؤسّس الاعتزال، المعروف بالغزّال، يقول ابن خلّكان: كان واصل أحد الأعاجيب، وذلك أنّه كان ألثغ، قبيح اللثغة في الرّاء، فكان يُخلِّص كلامه من الرّاء ولا يُفطن لذلك، لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه، ففي ذلك يقول أبو الطروق؛ يمدحه بإطالة الخطب واجتنابه الراء على كثرة تردّدها في الكلام، حتّى كأنّها ليست فيه.

وقال الآخر:

من آرائه ومصنّفاته:

إنّ واصل هو أوّل من أظهر المنزلة بين المنزلتين؛ لأنّ الناس كانوا في أسماء أهل الكبائر من أهل الصلاة على أقوال: كانت الخوارج تسمّيهم بالكفر والشرك، والمرجئة تسمّيهم بالإيمان، وكان الحسن وأصحابه يسمّونهم بالنفاق.

مؤلّفاته:

ذكر ابن النديم في (الفهرست)، وتبعه ابن خلّكان: إنّ لواصل التصانيف التالية:

١ - كتاب أصناف المرجئة.

٢ - كتاب التوبة.

٣ - كتاب المنزلة المنزلتين.

٤ - كتاب خطبه الّتي أخرج منها الرّاء.

٥ - كتاب معاني القرآن.

٦ - كتاب الخُطب في التوحيد والعدل.

ومن المحتمل أنّه قام بجمع خطب الإمام عليّ (عليه السّلام) في التوحيد والعدل فأفرده تأليفاً.

٧ - كتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد.

٨ - كتاب السبيل إلى معرفة الحق.

٩ - كتاب في الدعوة.

١٠ - كتاب طبقات أهل العلم والجهل. (١)

٢. عمرو بن عبيد (٨٠ - ١٤٣هـ):

وهو الإمام الثاني للمعتزلة بعد واصل بن عطاء، وكان من أعضاء حلقة الحسن البصري، مثل واصل، لكن التحق به بعد مناظرة جرت بينهما في مرتكب الكبيرة.

روى ابن المرتضى، عن الجاحظ، أنّه قال: صلَّى عمرو أربعين عاماً صلاة

____________________

(١) فهرست ابن النديم: ٢٠٣، الفن الأوّل من المقالة الخامسة.

تأمّل ، سيّما بملاحظة اضطرابهرحمه‌الله في البناء على الصحّة كما لا يخفى على المتتبّع أحواله.

والعجب من المحقّق البحراني أنّه ذكر في المعراج ما ذكره المصنّف(1) ، ونقل بعد ذلك بوريقات حكم العلاّمة بصحّة حديث أبان بن عثمان مع الاعتراف والتصريح بكونه فطحيّا(2) .

نعم ، كثرة حكمه بالصحّة تشعر بالتوثيق ، وكذا كونه شيخ الإجازة ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأولى منه كونه كثير السماع ، الظاهر في الأخذ عن كثير من المشايخ.

وبالجملة : الظاهر جلالته بل وثاقته لما ذكر.

وفي البلغة : المعروف من أصحابنا عدّ حديثه في الصحيح ، ولعلّه كاف في توثيقه ، مع أنّه من مشايخ الإجازة المشاهير.

وفي وجيزة شيخنا المعاصر أنّه ممدوح ، ويعدّ حديثه صحيحا(3) ، وعليه سؤال يمكن دفعه بالعناية(4) ، انتهى.

وما ذكره من(5) المعروفيّة من الأصحاب محلّ تأمّل ، إذ لم يوجد إلاّ من العلاّمةرحمه‌الله وذلك في مواضع ، وربما تبعه بعض غفلة ، وهو أيضا معترف.

وما ذكره خالي لا غبار عليه أصلا.

هذا ، ويستندجش إلى قوله ويعتمد عليه ، منه ما في داود بن كثير(6) .

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 6.

(2) معراج أهل الكمال : 21.

(3) الوجيزة : 150 / 101.

(4) بلغة المحدثين : 328 ، وفيها : وعليه سؤال يمكن دفعه بالعبارة.

(5) في نسخة « ش » : في.

(6) رجال النجاشي : 156 / 410.

وكذا الشيخ ، ويذكره مترحّما(1) (2) .

أقول : ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات(3) ، وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه ، لكن يستفاد من قرائن أخر.

وما مضى من قوله : وكان علوّا(4) ، لعلّ المعروف بالمهملة ، وربما فهم دلالته على المدح ، وقرأه في الحاوي بالمعجمة.

وفيمشكا : ابن عبد الواحد بن عبدون ، بوقوعه في طبقة الشيخرحمه‌الله وجش ، لأنّهما رويا عنه وأجاز لهما(5) .

176 ـ أحمد بن عبيد الله بن يحيى :

ابن خاقان ، له مجلس يصف فيه أبا محمّد الحسن بن عليّ العسكريعليهما‌السلام .

ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عنه ، ست(6) .

وفي الإرشاد : كان شديد النصب والانحراف عن أهل البيتعليهم‌السلام (7) .

وفيتعق : وكذا في الكافي(8) ، وكمال الدين(9) (10) .

__________________

(1) الفهرست : 103 / 444.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) حاوي الأقوال : 170 / 698.

(4) في نسخة « ش » : غلوّا.

(5) هداية المحدثين : 14.

(6) الفهرست : 35 / 102.

(7) الإرشاد : 2 / 321.

(8) الكافي 1 : 421 / 1.

(9) كمال الدين : 40.

(10) لم أجده في نسخة التعليقة المطبوعة والخطية.

أقول : فيمشكا : ابن عبيد الله ، عنه جعفر بن عبد الله الحميري(1) .

177 ـ أحمد بن علويّة الأصفهاني :

المعروف بابن الأسود الكاتب ، له دعاء الاعتقاد تصنيفه ، لم(2) .

وفيجش : أحمد بن علويّة الأصفهاني ، أخبرنا ابن نوح ، عن محمّد ابن عليّ بن أحمد بن هشام أبو جعفر القمّي ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد ابن محمّد بن بشير البطّال(3) بن بشير الرحّال ـ قال : وسمي الرّحال لأنّه رحل خمسين رحلة من حجّ إلى غزو ـ قال : حدّثنا أحمد بن علويّة بكتابه الاعتقاد في الأدعية(4) .

وفيتعق : في ضح : له كتاب الاعتقاد في الأدعية ، وله النونية المسمّاة بالألفيّة وبالمحبرة(5) ، وهي ثمانمائة وثلاثون بيتا ، وقد عرضت على أبي حاتم السجستاني فقال : يا أهل البصرة غلبكم والله شاعر أصفهان في هذه القصيدة وفي(6) أحكامها وكثرة فوائدها(7) ، انتهى.

ولعلّه أخو الحسن الثقة.

وقال جدّي : لعلّ المراد بدعاء الاعتقاد دعاء العديلة(8) (9) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 15.

(2) رجال الشيخ : 447 / 56.

(3) في المصدر : بشر بن البطّال.

(4) رجال النجاشي : 88 / 214.

(5) في نسخة « ش » : وبالمجبرة ، وفي التعليقة : والمجمرة ، وفي الإيضاح : والمحبرة.

(6) في المصدر : في.

(7) إيضاح الاشتباه : 104 / 69.

(8) روضة المتقين : 14 / 37.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

أقول : في ب كما فيضح بتمامه ، إلاّ قوله : في الأدعية(1) .

وذكره في الخاتمة في شعراء أهل البيت المجاهرين ووصفه بالشيخ(2) .

وكون المراد بدعاء الاعتقاد دعاء العديلة ، ينافيه قولهم : كتاب الاعتقاد في الأدعية ، وكذا ما في لم : دعاء الاعتقاد تصنيفه ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن علويّة ، عنه محمّد بن عامر ، ومحمّد بن أحمد بن بشير البطّال بن بشير الرحّال(3) .

178 ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم :

روى عنه أبو جعفر ، لم(4) . يعني : ابن بابويه.

وفيتعق : هو ابن عليّ بن إبراهيم بن هاشم المشهور ، يروي عنه الصدوق مترضّيا(5) مترحّما(6) ، وقد أكثر من الرواية عنه(7) .

أقول : فيمشكا : ابن عليّ بن إبراهيم ، عنه أبو جعفر بن بابويه(8) .

179 ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم :

ابن محمّد بن الحسن بن محمّد(9) بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ‌

__________________

(1) معالم العلماء : 23 / 110 ، وفيه : له كتب منها كتاب دعاء ، بدل : كتاب الاعتقاد في الأدعية.

(2) معالم العلماء : 148 ، إلاّ أنّه لم يصفه بـ : الشيخ.

(3) هداية المحدثين : 15 / 20 وفيه : أحمد بن بشير بن البطّال.

(4) رجال الشيخ : 449 / 61.

(5) عيون أخبار الرضا 1 : 88 / 11.

(6) معاني الأخبار : 32 / 3 ، عيون أخبار الرضا : 2 / 242.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(8) هداية المحدثين : 173.

(9) ابن محمّد ، لم ترد في المصدر.

ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، يكنّى أبا العبّاس الكوفي الجوّاني ، روى عنه التلعكبري أحاديث يسيرة ، وسمع منه دعاء الحريق ، وله منه إجازة ، لم(1) .

وفيتعق : يأتي في الألقاب ما يرشد إليه(2) .

وفي ترجمة والده عليّ أنّه الجوّاني.

أقول : فيمشكا : ابن عليّ بن إبراهيم بن محمّد ، عنه التلعكبري(3) .

180 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي :

غير مذكور في الكتابين.

وفي مل : الشيخ أبو منصور ، أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي ، عالم فاضل(4) محدّث ثقة ، له كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج ، حسن كثير الفوائد. يروي عن السيد العالم العابد أبي جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي(5) ، انتهى.

وفي ب : شيخي أحمد بن أبي طالب الطبرسي ، له : الكافي في الفقه حسن ، والاحتجاج ، ومفاخر الطالبيّة ، وتاريخ الأئمّةعليهم‌السلام ، وفضائل الزهراءعليها‌السلام (6) .

181 ـ أحمد بن علي :

أبو العبّاس ، وقيل : أبو علي ، الرازي الخضيب الأيادي ، لم يكن‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 441 / 28.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(3) هداية المحدثين : 173.

(4) في المصدر زيادة : فقيه.

(5) أمل الآمل 2 : 17 / 36.

(6) معالم العلماء : 25 / 125 ، وأضاف فيه : كتاب الصلاة.

بذاك(1) الثقة في الحديث ، ويتّهم(2) بالغلو ، وله كتاب الشفاء والجلاء في الغيبة ، حسن.

الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن أحمد بن داود وهارون بن موسى جميعا ، عنه ، ست(3) .

وزادصه بعد في الغيبة : استحسنه الشيخ الطوسي.

قال ابن الغضائري : حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع ، وحديثه نعرفه تارة وننكره اخرى(4) ، انتهى.

وفيجش بعد الأيادي : قال أصحابنا : لم يكن بذاك ، وقيل : فيه غلوّ وترفّع(5) .

وفيلم بعد الأيادي : متّهم بالغلو(6) .

وفيتعق : مرّ في الفوائد التأمّل منّا ، ويومي إليه هنا ظاهرجش ، ورواية الأجلاّء عنه تومئ إلى الاعتماد(7) .

أقول : في ب بعد الأيادي : يتّهم بالغلو ، له الجلاء ، الشفاء في الغيبة حسن ، الفرائض ، الآداب(8) ، انتهى.

هذا ، ودلالة قولهم : لم يكن بذاك الثقة ، أو : لم يكن بذاك ، على المدح أقرب منه إلى الذم ، وقد مرّ في الفوائد عن الأستاذ العلاّمة دام‌

__________________

(1) في المصدر : بذلك.

(2) في المصدر : ومتهم.

(3) الفهرست : 30 / 91 وفيه : أحمد بن عليّ الخضيب الأيادي يكنّى أبا العبّاس.

(4) الخلاصة : 204 / 14 وفيه : وحديثه يعرف تارة وينكر أخرى.

(5) رجال النجاشي : 97 / 240.

(6) رجال الشيخ : 455 / 101.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(8) معالم العلماء : 18 / 82.

علاه(1) ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن علي أبو العبّاس ، عنه التلعكبري أيضا ـ والمائز القرينة(2) ـ وعنه محمّد بن أحمد بن داود(3) .

182 ـ أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي :

غير مذكور في الكتابين.

وفي كتاب قبس المصباح للصهرشتي : أخبرنا الشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن عليّ بن أحمد بن النجاشي الصيرفي المعروف بابن الكوفي ببغداد ، في آخر شهر ربيع الأول سنة اثنين وأربعين وأربعمائة ، وكان شيخا بهيّا ، ثقة ، صدوق اللسان عند المخالف والمؤالف ،رضي‌الله‌عنه .

183 ـ أحمد بن علي بن أحمد :

ابن العبّاس بن محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله النجاشي(4) ، الذي ولى الأهواز ، وكتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام يسأله ، وكتب إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة ، ولم ير لأبي عبد اللهعليه‌السلام مصنّف غيره ،جش (5) .

وزادصه : وكان أحمد يكنّى أبا العبّاسرحمه‌الله ، ثقة معتمد عليه عندي(6) ، له كتاب الرجال ، نقلنا عنه في كتابنا هذا وفي غيره(7) أشياء كثيرة.

__________________

(1) مرّ في المقدمة الخامسة من هذا الكتاب.

(2) في المصدر : المائز بينهما القرينة.

(3) هداية المحدثين : 173.

(4) في المصدر : ابن النجاشي.

(5) رجال النجاشي : 101 / 253.

(6) لم ترد في المصدر : عندي.

(7) في المصدر : نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره.

( وتوفّي أبو العبّاس أحمد(1) رحمه‌الله بمطيرآباد(2) في جمادى الأولى سنة أربعمائة وخمسين(3) ، وكان مولودة في صفر سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة )(4) (5) ، انتهى.

ثمّ ذكره فيجش بعد اسم آخر فقال : أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي ، مصنّف هذا الكتاب. إلى آخر ما مرّ آنفا(6) .

ويحتمل أن يكون ذكره ثانيا فيجش إلحاقا من التلامذة ، توهّما منهم عدم دخوله فيما سبق ، لاشتهاره بابن العبّاس دون ابن علي.

أو يكون تكرارا منه وإعادة لذكر الكتب ، ويكون نسب إلى الجدّ الأعلى اختصارا.

أو يكون المراد بابن العباس جدّه فألحق الكتب ، وكونه مصنّف الكتاب وهما.

أقول : في الوسيط : وكأنّه ـ أي الاسم الثاني ـ وهم؟(7) .

وحذا الشيخ يوسف البحراني أيضا حذو الميرزا ، فزعم أنّ فيجش ثلاث تراجم كما زعمه الميرزا ، ثمّ ذكر المحامل المذكورة معتمدا عليها(8) .

وظاهر مل أيضا فهم التعدّد ، حيث ذكر في ترجمته ما مرّ آنفا بعنوان :

__________________

(1) في المصدر لم ترد : أحمد.

(2) في المصدر : بمطرآباد.

(3) في المصدر : خمسين وأربعمائة.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 20 ـ 21.

(6) رجال النجاشي : 101 / 253.

(7) الوسيط : 16.

(8) لؤلؤة البحرين : 404 ـ 407.

ابن العبّاس ، ثمّ قال : ووثّقه العلاّمة إلاّ أنّه قال : أحمد بن عليّ بن أحمد ابن العبّاس. إلى آخره(1) .

ولا يخفى أنّا في مندوحة عن جميع هذه الاحتمالات ، والاسم الذي أشار إليه الميرزا بقوله : بعد اسم آخر ، وتبعه فيه الشيخ يوسف البحراني لا أصل له أصلا ، فانّ فيجش بعد قوله : مصنّف غيره ، هكذا : ابن عثيم بن أبي السمّال سمعان بن هبيرة الشاعر. إلى آخره. وهو الذي ظنّه الميرزا ومن تبعه اسما آخر ، وليس هو اسما آخر ، بل هو تتمّة للترجمة السابقة ، يدلّ عليه ما يأتي في باب العين : عبد الله بن النجاشي بن عثيم بن سمعان ، يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام رسالة منه إليه. إلى آخره(2) .

وعثيم كما ترى جدّ عبد الله بن النجاشي ، ومن أجداد النجاشي صاحب الترجمة.

وفي بعض النسخ المغلطة قبل ابن عثيم لفظة : أحمد ، وهو الذي أوهم من زعمه اسما برأسه.

ويؤيّد ما قلناه خلوّ كتب الرجال من ترجمة لأحمد بن عثيم ، فانّي تصفّحت بمظانّة من ست وجخ وصه وضح ود وب ، ولم أجد له أثرا ، ولم ينقله أحد عنجش سوى الميرزا.

والذي في النقد(3) والحاوي(4) وضح(5) ، كما ذكرنا من غير لفظة : أحمد. وكذا نسخةجش الّتي لولد الأستاذ العلاّمة.

__________________

(1) أمل الآمل 2 : 15 / 30.

(2) رجال النجاشي : 213 / 555.

(3) نقد الرجال : 25 / 93.

(4) حاوي الأقوال : 24 / 72.

(5) إيضاح الاشتباه : 112 / 91.

هذا ، والاسم السابق أيضا تتمّة له ، فانّ فيجش هكذا : أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس. إلى قوله : مصنّف غيره ، ثمّ قال : ابن عثيم ابن أبي السمّال. وساق نسبه إلى معد بن عدنان ، ثمّ قال : أحمد بن العبّاس النجاشي. إلى آخره.

ومراده : أنّ أحمد بن عليّ المذكور المسرود نسبه هو أحمد بن العبّاس ، أي المعروف بهذه النسبة المشتهر بها ، فإنّه لا ريب في كون اسم والده عليّا ، واشتهاره بجدّة العبّاس. وكلمة : أحمد ، الثانية ينبغي أن تكتب بالسواد ، وبالحمرة سهو.

قال في الحاوي : قد كرّرجش اسمه ، فذكره مع نسبه أوّلا ، وأعاده مع كتبه ثانيا ، فلا يتوهّم التعدّد بسبب التكرار. وتركه لأبيه وجدّه لأنّه لمّا أوضح نسبه أوّلا اقتصر على نسبته إلى جدّ أبيه ثانيا ، إذ المقصود حينئذ إيضاح كونه مصنّف الكتاب ، وصاحب الكتب المعدودة ، ومثل هذا كثير في العبارات وواقع في المحاورات(1) ، انتهى.

وقد قاربرحمه‌الله من الصواب.

وأجاد في النقد حيث قال : توهّم بعض الفضلاء أنّ أحمد بن العبّاس النجاشي غير أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي المصنّف لكتاب الرجال ، بل هو جدّه ، وليس له كتاب الرجال ، وهذا ليس كلام المصنّف بل هو ملحق. وكأنّ النسخة(2) الّتي كانت عنده منجش : أحمد بن العبّاس النجاشي ، كان بالحمرة ، فوقع ما وقع(3) ، انتهى. فتدبّر.

__________________

(1) حاوي الأقوال : 24 / 72.

(2) في المصدر : وكأنّ في النسخة.

(3) نقد الرجال : 25 / 93.

184 ـ أحمد بن عليّ البلخي :

الرجل الصالح ، أجاز التلعكبري ،صه (1) ، لم(2) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(3) .

وفي الحاوي ذكره في الحسان(4) ، فتدبّر.

185 ـ أحمد بن عليّ بن الحسن :

ابن شاذان أبو العبّاس القاضي القمّي ، شيخنا الفقيه ، حسن المعرفة ،صه (5) .

وزاد فيجش : صنّف كتابين لم يصنّف غيرهما ، كتاب زاد المسافر ، وكتاب الأمالي ، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما الله

(6) ، انتهى.

إلاّ أنّ في عامّة نسخه حتّى بخطّطس : الفامي.

وفي ضح أيضا : الفامي ، بالفاء والميم بعد الألف(7) .

وفي بعض نسخ لم : العامي.

قلت : في الوجيز : ممدوح(8) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف وقال : الرجل مجهول(9) ، فتأمّل‌

__________________

(1) الخلاصة : 19 / 35.

(2) رجال الشيخ : 446 / 49.

(3) الوجيزة : 151 / 108.

(4) حاوي الأقوال : 180 / 905.

(5) الخلاصة : 19 / 42 ، وفيه : أحمد بن علي بن شاذان ، أبو العباس القاضي. انتهى ، علما أنّ في النسخة الخطية من الخلاصة : 14 ، كما في المتن.

(6) رجال النجاشي : 84 / 204.

(7) إيضاح الاشتباه : 102 / 63.

(8) الوجيزة : 151 / 105.

(9) حاوي الأقوال : 225 / 1173.

جدّا.

وفيمشكا : ابن عليّ بن الحسن ، عنه ابنه أبو الحسن(1) .

186 ـ أحمد بن علي بن سعيد الكوفي :

أبو الحسين(2) ، في ترجمة الكلينيرحمه‌الله ما يشير إلى حسن حاله وأنّه من مشايخ المرتضىرضي‌الله‌عنه ،تعق (3) .

قلت : هذا هو ابن عليّ الكوفي أبو الحسين الآتي ، ولعلّه سلّمه الله ذكره على حدة لاختلاف عنوانيه ، فتأمّل.

187 ـ أحمد بن عليّ بن عبّاس :

ابن نوح(4) السيرافي ، نزيل البصرة ، كان ثقة في حديثه ، متقنا لما يرويه ، فقيها بصيرا بالحديث والرواة(5) ، وهو استاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه.

وله كتب كثيرة ، أعرف منها : كتاب المصابيح في ذكر من روى عن الأئمّةعليهم‌السلام (6) ، كتاب الزيادات على أبي العبّاس بن سعيد في رجال جعفر بن محمّدعليهما‌السلام مستوفى ،جش (7) .

صه إلى قوله : ومن استفدنا منه ، وزاد قبل وهو استاذنا : قال النجاشي(8) .

__________________

(1) هداية المحدثين. ، جامع المقال : 98.

(2) في المصدر لم يرد : أبو الحسين.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38 ، باختلاف.

(4) في المصدر : أحمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح.

(5) في المصدر : والرواية.

(6) في المصدر زيادة : لكلّ إمام.

(7) رجال النجاشي : 86 / 209.

(8) الخلاصة : 19 / 45.

ويأتي عن الشيخ وصه : ابن محمّد بن نوح(1) ، وهو هذا.

188 ـ أحمد بن عليّ العلوي :

مكّي ، لم(2) . وهو ابن عليّ بن محمّد الآتي.

189 ـ أحمد بن عليّ الفائدي :

بالفاء والمثنّاة من تحت بعد الألف والمهملة ، أبو عمرو(3) القزويني ، شيخ ، ثقة ، من أصحابنا ، وجيه في بلده ،صه (4) .

ست إلاّ الترجمة ، وكذاجش إلى قوله : وجيه(5) .

وزادست : له كتاب نوادر ، كبير(6) ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي عبد الله الحسين بن عليّ الشيباني(7) القزويني ، عن عليّ بن حاتم القزويني ، عنه(8) .

ثمّ زادجش : له كتاب كبير ، نوادر ، أخبرناه أجازه أبو عبد الله القزويني ، عن أبي الحسن عليّ بن حاتم ، عنه(9) .

وفي لم : ثقة ، روى عنه ابن حاتم القزويني(10) .

أقول : فيمشكا : ابن عليّ الفائدي ، عنه عليّ بن حاتم(11) .

__________________

(1) الفهرست : 37 / 117 ، الخلاصة : 18 / 27.

(2) رجال الشيخ : 453 / 90 وفيه : العلوي العقيقي مكي.

(3) في نسخة « م » : أبو عمر.

(4) الخلاصة : 16 / 19.

(5) في نسخة « م » والمصدر : وجه ، والموجود في رجال النجاشي بدل أبو عمرو : أبو عمر.

(6) في المصدر : له كتاب النوادر وهو كتاب كبير.

(7) في المصدر : ابن شيبان.

(8) الفهرست : 30 / 89.

(9) رجال النجاشي : 95 / 237.

(10) رجال الشيخ : 454 / 99.

(11) هداية المحدثين : 173.

190 ـ أحمد بن عليّ بن كلثوم :

من أهل سرخس ، متّهم بالغلو ، لم(1) .

وزادصه : قالكش : كان من القوم ، وكان مأمونا على الحديث ، والوجه ردّ روايته(2) .

وما نقله عنكش مرّ في إبراهيم بن مهزيار(3) .

وفيتعق : قوله : كان من القوم ، لا يبعد كونه إشارة إلى الغلاة أو إلى العامّة ، كما هو المعهود من كتب الحديث(4) ، ويحتمل الشيعة. وقال جدّي : أو الفقهاء(5) ، فتأمّل(6) .

قلت : الأقرب في أمثال المقام الأوّل ، ويشير إليه أيضا ما فيلم .

وكيف كان ، فقولكش : كان مأمونا على الحديث ، يعطي قبول حديثه ، مضافا إلى ما عرفت من عدم إرادة الغلو بمعناه الحقيقي ، سيّما وأن يعترفوا بأنّه تهمة.

191 ـ أحمد بن عليّ الكوفي :

أبو الحسين ، لمجخ ، روى عن الكليني ، أخبرنا(7) عنه عليّ بن الحسين المرتضىرضي‌الله‌عنه ، د(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 438 / 4.

(2) الخلاصة : 205 / 18 وفيه : والوجه عندي ردّ روايته.

(3) رجال الكشي : 531 / 1015.

(4) في المصدر : الأخبار.

(5) روضة المتقين : 14 / 38.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(7) في المصدر : أخبرنا به.

(8) رجال ابن داود : 41 / 104 ، وفيه :رحمه‌الله ، بدل :رضي‌الله‌عنه .

والذي فيجخ : أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي(1) ، كما نقله د أيضا.

نعم في طريق(2) ست : المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد بن عليّ ابن سعيد الكوفيّ ، عن محمّد بن يعقوب(3) ، فتدبّر.

192 ـ أحمد بن عليّ الماهابادي :

غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : الشيخ الأفضل أحمد بن عليّ الماهابادي ، فاضل متبحّر ، له كتاب شرح اللمعة(4) ، وكتاب البيان في النحو ، وكتاب التبيان في التصريف ، والمسائل النادرة في الإعراب ، أخبرنا بها سبطه الإمام العلاّمة أفضل الدين الحسن بن عليّ الماهابادي ، عن والده ، عنه(5) .

193 ـ أحمد بن عليّ بن محمّد :

ابن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام العلوي العقيقي.

كان مقيما بمكّة ، وسمع أصحابنا الكوفيّين وأكثر منهم ، وصنّف كتبا ، وقع إلينا منها كتاب المعرفة ، كتاب فضل المؤمن ، كتاب تاريخ الرجال ، كتاب مثالب الرجلين والمرأتين ،جش (6) .

ست ، وفيه بدل وقع إلينا : كثيرة ، وبدل مثالب الرجلين والمرأتين :

__________________

(1) رجال الشيخ : 450 / 70.

(2) في نسخة « ش » : طرق.

(3) الفهرست : 136 / 601.

(4) في المصدر : شرح اللمع.

(5) فهرست منتجب الدين : 14 / 14.

(6) رجال النجاشي : 81 / 196.

الوصايا(1) . وزاد : أخبرنا بكتبه وسائر رواياته أحمد بن عبدون ، قال : أخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد العقيقي ، عن أبيه(2) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(3) .

وفي المعراج : ربما يظهر المدح من العبارة(4) .

قلت : يشير إليه كونه كثير التصنيف ، وكذا كونه كثير السماع ، ويؤيّده ملاحظة أسامي كتبه(5) .

قلت : بعد ما عرفت أنّ الشيخ وجش إذا ذكرا الرجل من دون تعرّض لفساد المذهب هو عندهما إمامي ، وأضيف إلى ذلك كونه ذا تصانيف.

فالرجل من العلماء الإماميّة والفضلاء الاثني عشريّة ، مضافا إلى ما ذكره في تعق.

وفيمشكا : ابن عليّ بن محمّد بن جعفر ، عنه عليّ بن أحمد ابنه(6) .

194 ـ أحمد بن عليّ بن مهدي :

ابن صدقة بن هشام بن غالب بن محمّد بن عليّ البرقي الأنصاري ، يكنّى أبا علي ، سمع منه التلعكبري بمصر سنة أربعين وثلاثمائة ، عن أبيه ، عن الرضاعليه‌السلام ، وله منه إجازة ، لم(7) .

__________________

(1) في الفهرست ذكر كتاب مثالب الرجلين والمرأتين ، إلاّ أنّه قدّمه على كتاب تاريخ الرجال ، ثم قال : وله كتاب الوصايا.

(2) الفهرست : 24 / 73.

(3) الوجيزة : 151 / 109.

(4) معراج أهل الكمال : 138 / 65.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(6) هداية المحدثين : 173.

(7) رجال الشيخ : 443 / 33.

وفيتعق : كونه شيخ الإجازة يشير إلى الوثاقة(1) .

قلت : يظهر من هذه الترجمة رواية التلعكبري عن الرضاعليه‌السلام بواسطتين ، وهو في غاية البعد ، فإنّهعليه‌السلام توفّي سنة ثلاث ومائتين ، قبل تاريخ هذا السماع بمائتين وسبع وعشرين سنة(2) ، وفي السند سقط ظاهرا ، فلاحظ! وفيمشكا : ابن عليّ بن مهدي ، عنه التلعكبري(3) .

195 ـ أحمد بن عليّ النخّاس :

غير مذكور في الكتابين.

وفيمل : أبو الحسن عليّ بن أحمد النخّاس(4) ، ذكره العلاّمة في إجازته(5) : من مشايخ الشيخ الطوسي ، من رجال الخاصّة(6) .

196 ـ أحمد بن عليّ بن نوح :

هو أحمد بن عليّ بن العبّاس ،تعق (7) .

197 ـ أحمد بن عمرو بن سعيد :

يروي عنه عبد الله بن المغيرة ، وفيها(8) إشعار بالاعتماد عليه ،تعق (9) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(2) الصواب : مائة وسبع وثلاثين.

(3) هداية المحدثين : 173.

(4) في المصدر : أحمد بن عليّ بن النحّاس.

(5) في المصدر : في إجازاته.

(6) أمل الآمل 2 : 20 / 47.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(8) في المصدر : وفيه.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

198 ـ أحمد بن عمرو بن المنهال :

لا أعرف غير هذا. له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم بن أبي نعيم ، عنه ، به ،جش (1) .

وفيست : له روايات ، رويناها بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه(2) .

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد(3) .

قلت : ظاهرهما كونه من الإماميّة ، ويأتي في أبيه : له ولدان أحمد والحسن من أهل الحديث ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن عمرو المنهال ، عنه أحمد بن ميثم(4) .

199 ـ أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي :

ثقة ، روى عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وعن أبيهعليه‌السلام من قبل. وهو ابن عمّ عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد الحلبيّين ، روى أبوهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكانوا ثقات ،صه (5) .

وزادجش : الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنه ، بكتابه(6) .

وفيكش : خلف بن حمّاد ، عن أبي سعيد الآدمي ، عنه ، قال : دخلت على الرضاعليه‌السلام بمنى ، فقلت له : جعلت فداك ، كنّا أهل‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 80 / 191.

(2) الفهرست : 37 / 116.

(3) ذكر الإسناد في الفهرست : 36 / 112.

(4) هداية المحدثين : 174.

(5) الخلاصة : 20 / 50.

(6) رجال النجاشي : 98 / 245.

بيت عطية(1) وسرور ونعمة ، وأنّ الله تعالى قد أذهب ذلك(2) كلّه ، حتّى احتجت(3) إلى من كان يحتاج إلينا.

فقال لي : يا أحمد ما أحسن حالك.

قلت : جعلت فداك ، حالي ما أخبرتك.

فقال لي : يا أحمد أيسرّك أنّك على بعض ما عليه هؤلاء(4) ولك الدنيا مملوءة ذهبا؟

فقلت: لا والله يا بن رسول الله.

فضحك ، ثمّ قال : فمن أحسن حالا منك وبيدك صناعة لا تبيعها بمل‌ء الأرض(5) ذهبا ، ألا أبشّرك؟

قلت : نعم سرّني(6) الله بك وبآبائك. إلى أن قال : رضيت يا أحمد؟

قلت : عن الله تعالى وعنكم أهل البيت(7) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن أبي شعبة الحلبي الثقة ، عنه الحسن ابن عليّ بن فضّال ، والحسن بن عليّ الوشّاء ، ويعقوب بن يزيد(8) .

200 ـ أحمد بن عمر الحلاّل :

يبيع الحل ـ يعني الشيرج ـ روى عن الرضاعليه‌السلام ، وله عنه‌

__________________

(1) في المصدر : غبطة.

(2) في المصدر : بذلك.

(3) في المصدر : احتجنا.

(4) في المصدر زيادة : الجبّارون.

(5) في المصدر : الدنيا.

(6) في المصدر : فقد سرّني ، بدل : قلت : نعم سرّني.

(7) رجال الكشي : 597 / 1116.

(8) هداية المحدثين : 173.

مسائل ، عنه عبد الله بن محمّد ،جش (1) .

وفي ضا بعد الحل : كوفي ، أنماطي ، ثقة ، رديّ الأصل(2) .

وفيصه بعد الحل : وهو الشيرج ، ثقة ، قاله الشيخ ، وقال : إنّه ردي‌ء الأصل ، فعندي توقّف في قبول روايته(3) .

وفي لم : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني(4) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عنه(5) .

وفيتعق : الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة ، من تصحيف وتحريف وسقط وغيرها ، ولعلّها من النسّاخ ، على قياس ما ذكروه في رجالكش ونشاهده. فظهر وجه إيراده العلاّمة في القسم الأوّل.

وتوقّفه في روايته لاحتمال كونها من أصله ، بل لعلّ هذا هو الراجح وإن كان هو في نفسه معتمدا.

وقيل : المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له.

وقيل : المراد عدم استقامة الترتيب ، أو جمعه للصحيح والضعيف.

ويحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج ، وهو أقرب منهما.

وفي المعراج : يحتمل أن يريد به أنّه غير شريف النسب. وقرّبه بأنّ المذكور فيست : أنّ له كتابا ، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول : ردي‌ء(6) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 99 / 248.

(2) رجال الشيخ : 368 / 19.

(3) الخلاصة : 14 / 4.

(4) رجال الشيخ : 447 / 51.

(5) الفهرست : 35 / 103.

(6) معراج أهل الكمال : 140 ـ 141.