شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ١

____________________

= فقال أبوالصباح الكناني جعلت فداك فنحن أصحاب أبيك ! قال: كنتم يومئذ خيرا منكم اليوم. إذ عموم (وانتم اليوم الخ) يقتضي كون أبي الصباح شوكا لا ورق فيه وعلى هذا فهو ميزان فيه عين فلعل قوله (ع): أنت ميزان الخ " إشارة إلى خروجه عن هذا العموم بناء على تأخر المدح المذكور عن الذم عن أصحابه، أو إلى أن تبدل حاله في زمانه (ع) ليس بحد يوجب كونه ميزانا فيه عين، هذا على كلام في سنده بعلي بن محمد كما تقدم، وبخفاء دلالته وتحقيق ذلك في شرحنا لكتاب الكشي. قلت: وروى الكشي أيضا حديثا في مناظرته مع زيد الشهيد عليه السلام قبل خروجه بطريقين لا بأس بأحدهما سندا قد أوردناه وساير ما ورد في ابي الصباح في كتابنا في أخبار الرواة.وربما يؤيد توثيق ابن فضال لابي الصباح الكناني بما عن المفيد في رسالته في الرد على أصحاب العدد من عده من فقهاء أصحاب الائمة (ع) والاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام، وعن المحقق: انه من أعيان الفضلاء وأفاضل الفقهاء. ولا ينافى ذلك ما يؤمي اليه من القدح في بعض الاخبار مثل ما رواه الكشي في باب الفطحية ص ١٦٥ عن ابن مسعود، عن عبدالله ابن محمد بن خالد الطيالسي عن الحسن بن علي الوشاء عن محمد بن حمران عن أبي الصباح الكناني قال قلت لابي عبدالله (ع) انا نعير بالكوفة فيقال لنا جعفرية قال: فغضب ابوعبدالله (ع) ثم قال: أن أصحاب جعفر منكم لقليل، إنما أصحاب جعفر من إشتد ورعه وعمل لخالقه. وفي الكافي ج ٢ باب الورع ص ٧٧ محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، =

____________________

= عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير قال: قال أبوالصباح الكناني لابي عبدالله (ع): ما نلقى من الناس فيك؟ ! فقال ابوعبدالله (ع): وما الذي تلقى من الناس في؟ فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول: جعفري خبيث، فقال: يعيركم الناس بي؟ فقال له ابوالصباح: نعم.فقال ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم، إنما اصحابي من اشتد ورعه، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، هؤلاء أصحابي. وفي كشف الغمة ج ٢ ص ٣٥٥ مرسلا عن ابي الصباح الكناني قال: صرت يوما إلى باب محمد الباقر (ع) فقرعت الباب، فخرجت الي وصيفة ناهد فضربت بيدي إلى رأس ثديها، وقلت لها: قولي لمولاك إني بالباب. فصاح من داخل الدار: ادخل لا أم لك، فدخلت فقلت: يا مولاي ما قصدت ريبة ولا اردت إلا زيادة ما في نفسي، فقال: صدقت لئن ظننتم ان هذه الجدران تحجب ابصارنا كما تحجب أبصاركم إذن فلا فرق بيننا وبينكم، فاياك ان تعاود إلى مثلها.قلت: أما الاول فلا بأس به سندا بطريق الكافي فانه موثق بحنان الواقفي الثقة بل بطريق الكشي ايضا بناء‌ا على ان رواية ابن ابي عمير عن محمد بن حمران الذي لم يصرح بتوثيق امارة عامة على الوثاقة. على كلام فيه، لكنه قاصرة الدلالة فلعل الغضب على جهال العامة بتعيير أصحابه كما يظهر بالتامل، ولو سلم انه كان على ابي الصباح فانما هو للتنبيه على فضل اصحابه وان عليه ان لا يبالي بالتعيير عليه منهم. ولا يدل على ما يمنع عن الوثوق به في أخباره.وأما الثاني فضعيف سندا بالارسال ودلالة اذ فيه تصديق قوله وصدق نيته، وانما وبخه على شكه في علمهم بالغيب، وعلى ما استعمله في سبيل اليقين به ويؤكد ذلك انه كان ذلك منه في عصر الباقر عليه السلام وقد مدحه الصادق (ع) في اصحاب أبيه بزمنه كما تقدم في رواية الكشي:

ذكره ابوالعباس في الرجال(١)

____________________

(١) في التعليق على ابي العباس إشارة إلى عدم الجزم به والظاهر ان مورده كون ابي الصباح الكناني المذكور في الروايات والاسانيد هو ابراهيم العبدى من عبد قيس. وقد عرفت الاتحاد، ووجه النسبة إلى بني كنانة من ابن فضال والبرقي ايضا وانه ليس أمرا ذكره الشيخ في رجاله فقط عولا على ابي العباس فلاحظ. كما ان التسمية بالميزان ليس عولا عليه وكذلك توثيقه. فالتعويل على ابي العباس ليس في المدح والتوثيق كى يشعر بالتامل فيه، ولو كان فهو في غير محله لما عرفت.

رأى أبا جعفر (ع)(١) . وروى عن ابى ابراهيم (ع)(٢) له كتاب يرويه عنه جماعة(٣)

____________________

(١) تقدمت روايته عن أبي جعفر (ع) عن كشف الغمة. وذكره البرقي والكشي والشيخ في أصحابه كما تقدم، إلا ان في تعبير الماتن في قوله: (رأى) اشارة إلى عدم الرواية عنه، وان كان له لقاء وصحبة، وليس كذلك فقد روى عنه كثيرا وهو احد من روى النص بالامامة عن ابي جعفر على ابنه ابى عبدالله عليهما السلام كما في اصول الكافي ج ١ ص ٣٠٦ وتحقيق ذلك في طبقاتنا.والظاهر من الاخبار انه من اكابر اصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، فلاحظ ما ذكره ابن داود في تاريخ وفاته ومدة عمره كما يأتي.

(٢) كما في روايات عديدة وقد ذكرناه في طبقات اصحابه (ع) وقال ابن داود في رجاله ص ١٩: مات بعد السبعين والمائة وهو ابن نيف وسبعين سنة، قلت فكانت وفاته قبل وفات الكاظم (ع) بثلاث عشرة سنة.

(٣) قال الشيخ في اصحاب الباقر (ع) ص ١٠٢ بعد ذكره: له اصل رواه محمد بن اسماعيل بن يزيع، ومحمد بن الفضل، وابومحمد صفوان بن يحيى بياع السابري الكوفي عنه، وروى عنه غير الاصول عثمان بن عيسى، وعلي بن الحسين بن رباط، ومحمد بن اسحق الخزاز وظريف بن ناصح وغيرهم.وممن روى عنه ابوالصباح عن ابى عبدالله عليه السلام صابر، ومنصور بن حازم، وابن ابى يعفور.قلت: ظاهره ان له كتبا بعضها من الاصول ولكل رواة يخص به وتقدم في مقدمة هذا الشرح الفرق بين الكتاب والاصل ص ٨٩ وقد روى ابوالصباح عن الائمة (ع) وعن الرجال عنهم كما نبه عليه الشيخ وروى عنه جماعة كثيرة من أصحابهم وممن لم يرو عنهم ويطول بذكرهم.وروى عنه اصحاب الرضا (ع) مثل أحمد بن محمد، وعلي ابن النعمان الاعلم وغيرهما،

اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد ابن ثابت القيسي، قال حدثنا محمد بن بكر (بكير - خ)، والحسن ابن محمد بن سماعة، عن صفوان عنه به(١) .

____________________

(١) ضعيف بمحمد بن احمد بن ثابت فلم يذكر بشئ ولكن كثرت رواياته وتكرر ذكره في المشيخات.

وفي الفهرست: له كتاب اخبرنا به ابن ابى جيد، عن ابن الوليد عن الصفار، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الفضيل عنه، ورواه صفوان ابن يحيى.

قلت: تقدم في كلام الشيخ في اصحاب الباقر (ع) رواية ابن بزيع عنه أصله وحينئذ لا يبعد كون (عن) قبل محمد بن الفضيل مصحف (و) وعلى فرض رواية أحمد بن محمد عن هؤلاء عن ابي الصباح فالطريق إلى الكتاب أربعة: فألاول صحيح بناء على وثاقة ابن ابي جيد من مشايخ الماتن.والثاني موثق بابن فضال. والثالث ضعيف على اشكال بمحمد بن الفضيل كما يأتي في ترجمته.والرابع صحيح على ما تقدم مع كون قوله: رواه تعليقا على السند وإلا فهو مرسل إلا اذا كان عولا على طريقه إلى صفوان.

٢٤ - إبراهيم بن عيسى أبوايوب الخزاز(١)

وقيل ابراهيم بن عثمان(٢)

____________________

(١) كما اختاره جماعة منهم البرقي في موضع من رجاله في اصحاب الصادق (ع) ص ٢٨ قائلا: ابوأيوب الخزاز، وهو ابراهيم بن عيسى كوفي، ويقال ابن عثمان. ومنهم الشيخ في اصحابه من رجاله رقم ١٥٤ ٢٤٠ فذكر نحوه، وقال الكشي في ص ٢٣٣: ابوايوب إبراهيم بن عيسى الخزاز.قال محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن: ابوايوب كوفي اسمه ابراهيم بن عيسى ثقة، قلت ولعل ابراهيم بن عيسى هو الاظهر من الروايات فلاحظ.

(٢) اختاره الصدوق وغيره قال في المشيخة ص ١٦٨ عن ابي ايوب الخزاز: ابراهيم بن عثمان، ويقال: انه ابراهيم بن عيسى. وقال البرقي في موضع آخر من اصحابه (ع) ص ٤٤: ابوايوب بن عثمان وفي الفهرست ص ٨ ابراهيم بن عثمان يكنى أبا ايوب الخزاز الكوفى ثقة الخ. ونحوه في معالم ابن شهر اشوب ص ٦.

قال ابن حجر في لسان الميزان ج ١ ص ٨٠: ابراهيم بن عثمان الخزاز الكوفي ابو ايوب ذكره ابوجعفر الطوسي في مصنفي الشيعة وقال روى عن محمد بن مسلم وابي الورد وغيرهما. روى عنه صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب. واثنى على ورعه وزهده.قلت: ظاهر الاصحاب اتحاد إبن عيسى وابن عثمان وان الاختلاف في اسم ابيه بل لا كلام في كنيته ولقبه. والاختلاف المذكور نشأ من الاختلاف في الروايات بالاكتفاء بالكنية او مع اللقب او مع زيادة اسمه او اسم ابيه عيسى او عثمان ونحو ذلك فلاحظ.

روى عن ابي عبدالله(١) وابي الحسن (ع)(٢) . ذكر ذلك ابوالعباس في كتاب(٣)

____________________

(١) كما عده البرقي والشيخ وغيرهما ممن تأخر في اصحابه.وروى عنه كثيرا جدا فلا اشكال ولا ينافي ذلك روايته عن ابان بن تغلب ومحمد بن مسلم واكابر اصحاب الباقرين عنهما وعن اسماعيل بن جعفر (ع).

(٢) روى عنه غير مرة وفى الكافي ج ١ ص ٣٠٣ ١٢٠٤: محمد ابن يحيى عن احمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس مولى علي بن يقطن عن ابي ايوب الخزاز قال رأيت ابا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق الحديث. ثم رواه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار، عن يونس عن ابي ايوب نحوه. وذكره ابن حجر في لسان الميزان ج ١ ص ٨٨ وقال: ذكره علي ابن الحكم وغيره في رجال الشيعة. وقال روى عن الصادق والكاظم روى عنه الحسن بن محبوب وغيره.

(٣) التعليق على ابي العباس فيه ايماء إلى عدم الجزم بما ذكره فان كان محل النظر تعيين اسم والد ابراهيم فهو في محله، وان كان روايته عن ابي عبدالله وابي الحسن (ع)، بقرينة روايته عن اصحابهما عنهما مرارا، فليس في محله، بعد وجود روايته عنهما (ع) بلا واسطة كما تقدم ذكر الاصحاب اياه في اصحاب الصادق (ع). وروايته عنهما بواسطة الرجال ايضا لا تنافي ذلك، لمساعدة الطبقة، وليست رواية اصحاب الائمة (ع) عنهم، وعن الرجال عنهم ايضا بعزيزة وحققنا ذلك في طبقات الرواة.

ثقة(١) كبير المنزلة(٢) له كتاب نوادر(٣) كثير الرواة(٤) اخبرنا محمد بن علي، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عنه به (ه).

____________________

(١) كما وثقه ابن فضال والشيخ في الفهرست.

(٢) عند الائمة (ع) كما ربما يظهر من بعض الاخبار وأوردناه في كتابنا اخبار الرواة.

(٣) وفي الفهرست: له أصل. وفي المعالم ص ٦: له أصل، وكتاب الصلوة.وتقدم في المقدمة: الفرق بين النوادر، والاصل فلاحظ.

(٤) روى عنه اجلاء الرواة واكابرهم مثل محمد بن ابي عمير، والحسن بن محبوب وصفوان، وأبا الاحمر، ويونس بن عبدالرحمان ومعاوية بن وهب وابن فضال وعبدالله بن مسكان والحسين بن سعيد ونظرائهم.

(٥) كالصحيح على إشكال بأحمد بن محمد بن يحيى العطار فلم يوثق صريحا الا ان التلعكبرى روى عنه كثيرا وربما يؤيد وثاقته بامور لا تخلو عن اشكال. ومحمد بن علي بن شاذان من مشايخ الماتن تقدم الكلام فيه.

وفى الفهرست: له اصل اخبرنا به ابوالحسين بن ابي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، واخبرني به ابوعبدالله محمد بن محمد ابن النعمان المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن ابيه عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب، عن محمد بن ابيعمير، وصفوان بن يحيى، عن ابى ايوب الخزاز. قلت رجال السندين اجلاء الطائفة وثقاتهم، ولكن ابن ابى جيد في الاول توثيقه عول على وثاقة مشايخ النجاشي، وأحمد بن الوليد في الثانى لم يصرح بتوثيق وان كان من مشايخ الاجازه وذكروا في اثبات وثاقته امورا لا تخلو عن اشكال.وروى الصدوق في المشيخة ص ١٦٨ عن محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان الخزاز. قلت: الطريق حسن بابن المتوكل.

٢٥ - ابراهيم بن عمر اليماني الصنعاني

شيخ من اصحابنا ثقة(١) روى عن أبي جعفر(٢)

____________________

(١) وعن ابن الغضائري بعد ذكره قال: يكنى أبا اسحق ضعيف جدا روى عن ابي جعفر وابيعبدالله عليهما السلام وله كتاب قلت: جرح ابن الغضائري سيما مع توثيق غيره وعدم شاهد للجرح ايضا كما في المقام غير معول عليه وسيأتي تمام الكلام في ذلك.

(٢) وذكره في اصحابه (ع) البرقي ص ١١ والشيخ في رجاله ص ١٠٣ وقال ابن شهر اشوب في المعالم ص ٦ ابراهيم بن عمر اليماني وهو الصنعاني: لقى الباقر (ع) له اصل. وتقدم عن ابن الغضائري: انه روى عنه (ع). وعده ابن النديم من مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن الائمة (ع) وذكر ايضا كتابه ص ٣٢٢. قلت: لم اقف إلى الآن على روايته عن ابي جعفر (ع) بل انما روى بواسطة الرجال عنه بل بواسطتين مثل ما رواه عن عمرو بن شمر عن جابر عنه. وقد تفرد ابن الغضائري في تضعيفه، وفي التصريح بروايته عنه.وان روى عن ابان بن ابي عياش وروى كتاب سليم بن قيس عنه كما في ترجمته.

وابي عبدالله (ع)(١) ذكر ذلك ابوالعباس وغيره(٢) .

____________________

(١) كما عده الشيخ في رجاله من اصحابه ص ١٤٥ / ٥٨. وعده البرقي في رجاله ص ٤٧ من اصحاب الكاظم (ع) ممن كان من أصحاب الباقر (ع). ولازمه كونه من اصحابه ايضا.قلت: لا اشكال في روايته عن ابي عبدالله (ع) رواها المشايخ في كتبهم وقد روى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبدالله (ع) جماعة مثل حماد بن عيسى، وسيف بن عميرة وابن ابي عمير واضرابهم، ولا نطيل بذكر بروايتهم عنه عنه (ع) وقد حققنا ذلك في طبقاتنا.

(٢) التعليق مشعر بعدم الجزم به وليس محل النظر والاشكال روايته عن ابي عبدالله (ع) بتوهم وجود روايات عديدة عن ابراهيم اليماني بواسطة الرجال عنه (ع)، اذ قد أشرنا غير مرة بضعف ذلك، وان رواية المعاصر عن مثله، وعن اصحاب امام ولو بوسائط مع كونه من اصحابه (ع) غير عزيزة.بل الظاهر والله العالم ان محل النظر: روايته عن ابي جعفر عليه السلام كما تقدم عن البرقي والشيخ الظاهر في موافقته لابي العباس ولعل المراد من (وغيره) البرقي.وعرفت التأمل في روايته عنه (ع) وقد عده البرقي من اصحاب الكاظم (ع) وقال الشيخ في اول اصحاب الكاظم (ع) ص ٣٤٢: ابراهيم بن عثمان اليماني له كتاب روى عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام ايضا، ولا يبعد كون (عثمان) مصحفا وبدلا عن (عمر)، ولذا عزي إلى الشيخ عد ابراهيم بن عمر بن اصحاب الكاظم (ع) ايضا ولم اجد في كلام الاصحاب وفي الروايات ذكرا لابراهيم بن عثمان اليماني بل الموجود ابن عمر اليماني او ابن عثمان الخزاز ابوايوب المتقدم. =

____________________

= وما في روضة الكافى ص ٥ / ٢١: علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى، عن ابراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي قال خطب اميرالمؤمنين (ع) الخ. فهو مصحف ابراهيم بن عمر كما تقدم في سليم ص ١٨١.تتميم فيه فائدة ناقش غير واحد من المتأخرين بتعا لثاني الشيهدين (قدهم) في وثاقه ابراهيم بن عمر اليماني بأنه الذي ضعفه ابن الغضائري جدا كما تقدم، ووثقه الماتن وعلق توثيقه وما يلحق به على ابي العباس، ومع الاغماض عن الاشكال في ترجيح التعديل على الجرح، فالتوثيق عول على المشترك بين ابي العباس بن نوح الثقة وبين ابي العباس بن عقدة الزيدي. وقد اطالوا في الجواب عن ذلك بالطعن في جرح ابن الغضائري، وبتعليق التوثيق على ابى العباس وغيره، وباستظهار المراد من أبى العباس وانه ابن نوح الثقة لان النجاشى يروى عنه بلا واسطة دون ابن عقدة، ولانه استاذه ومن استفاد منه دونه، ولانه جليل والآخر عليل، والاطلاق ينصرف إلى الكامل سيما عند اهل هذا الفن خصوصا النجاشى فانه يعبر عن الكامل باطلاقه دون الناقص، بل ربما كان عندهم الاطلاق وارادة الناقص تدليسا.قلت: التعرض للجواب عن أمثال ذلك وان كان مخلا بالغرض وهو الايجاز في الشرح إلا ان كثرة موارد تعليق الماتن ما ذكره في تراجم الرجال على ابي العباس وإطالة الاصحاب اشكالا وجوابا في التوثيقات فيها تستدعي الاشارة إلى ما هو التحقيق والله الهادي إلى الصواب. =

____________________

= فنقول: اما جرح ابن الغضائري وتوثيقه فتقدم الكلام فيه في مشايخ الماتن في المقدمة ص ٤٣. واما ضم غير ابي العباس به في المقام، فضم مجهول إلى مشترك على القول بالاشتراك. واما كون المراد من أبي العباس عند اطلاقه: ابن نوح الثقة دون ابن عقدة الزيدي فمنوع. وما استدل به في تقريبه ضعيف (أما الاول) فلان الحكاية عن كتابهما غير الرواية عنهما فظهور الرواية بلا واسطة في الرواية عن ابن نوح لا تلازم ظهور الحكاية في ذلك كما اكثر الحكاية عن غيرهما كما لا يخفى وتقدم في الترجمتين قبل ذلك التصريح بالحكاية عن كتابه فلاحظ.(وأما الثاني) فلان كون ابن نوح استاذه ليس قرينة على المراد بالاطلاق كما هو ظاهر وليس ذلك تصريحا منه ولا مستفادا من قرينة خاصة بل هناك قرينة على انه ابن عقدة كما سيأتي.(واما الثالث) فمنوع، صغرى وكبرى، اما الكبرى فواضح والتمسك بهذه الامور في باب ظواهر الالفاظ كما ترى. واما الصغرى فلان ابن عقدة وان كان عليلا مذهبا بالزيدية الا انه جليل في النقل والحكاية والحديث والرواية. مشهور في علماء الاسلام بالحفظ. والحكايات تختلف عنه في الحفظ، وعظمه، وكان عظيم القدر في أصحابنا لثقته وامانته كما يأتي في ترجمته من الماتن. وقال الشيخ: أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر الخ. =

____________________

= وغير ذلك مما تقف عليه في ترجمته انشاء الله، وهذا هو المدار في باب الرواية والحكاية كما هو ظاهر، وكان ابن عقدة صاحب الكتاب الكبير الضخم في مجلدات كثيرة تحمل على بهيمة فيمن روى عن المعصومين (ع) الذي خرج منه كتاب الرجال فيمن روى عن الصادق عليه السلام وانهاهم جميعا او ثقاتهم فقط إلى اربعة آلاف شخص.نعم كان لابن نوح كتاب الزيادات على ما ذكره ابن عقدة فيمن روى عنه (ع) وله ايضا كتاب فيمن روى عنهم (ع) الا ان كتاب ابن عقدة هو الوحيد في موضوعه والمرجع في بابه فقد بلغ في الاستقصاء إلى الغاية كما نبه عليه الشيخ في ديباجة الرجال، وعلى هذا فدعوى ظهور اطلاق ابي العباس في ابن نوح في غير محله. بل لا يبعد دعوى الظهور في ابن عقدة فقد صرح بن مرتين في اول الكتاب في ترجمة ابي رافع وعليه يجري الباقي نعم حكى عن ابن نوح عن البخاري في ابن الحر الجعفي وهذا لامر آخر، بل نقول: ان التعليق على ابي العباس خاصة او مع غيره، او على اصحاب الرجال انما يكون غالبا فيمن ذكره وقال روى عن ابي عبدالله (ع) مع ذكر روايته عن أبي جعفر أو عن ابي الحسن (ع) ايضا أولا، والذي انهى ذكر اصحاب الصادق (ع) إلى النهاية هو ابن سعيد فلا يحتاج إلى التسمية دون غيره. = ولا يوجد التعليق المذكور في غير من عد من أصحابه. إلا في داود بن سليمان بن جعفر من اصحاب الرضا (ع) وفيه قال ذكره ابن نوح في رجاله. وفي مكاتبه سهل بن زياد للعسكري عليه السلام (رقم ٤٨٨)، وفي عبدالعزيز العبدى (رقم ٦٤٠) قال روى عن ابي عبدالله ضعيف ذكره ابن نوح. وفيه تعليق بعد تضعيف،=

____________________

= وفى رزيق بن الزبير الخلقاني (رقم ٤٤٠) بعد ذكر انه رزيق بن الزبير بن ابي الورقاء الخ، وفي رواية حفص بن سوقة العمري (رقم ٣٤٦) عن ابي عبدالله وابى الحسن قال ذكره ابوالعباس بن نوح في رجالهما ولعل النظر في روايته عن ابى الحسن (ع). بل علق امورا غير الرواية عنهم على ابن نوح في موارد تقرب عشرة مثل ربيع بن زكريا (رقم ٤٣٢) وغير ذلك مما يطول بذكره. وحينئذ فالتعليق على ابي العباس وغيره كما في المقام، وفي اسباط بن سالم (رقم ٢٦٧) وفي اخوة بسطام بن سابور (رقم ٢٧٩)، وفى علي بن رباب (رقم ٦٥٦) قال روى عن ابي عبدالله (ع) ذكره ابوالعباس وغيره روى عن ابي الحسن (ع) له كتب الخ. أو على ابي العباس فقط او مع زيادة قوله في كتاب الرجال او في الرجال كما في موارد تقرب عشرة. او على اصحابنا في الرجال كما في موارد كثيرة ربما تقرب خمسة عشر موردا، يراد به ابوالعباس بن عقدة. وربما صرح بعد التعليق بابن عقدة وبابن نوح معا كما في ذريح المحاربي (رقم ٤٢٩) وزياد بن ابي غياث (رقم ٤٥٠) وزكريا بن ادريس (رقم ٤٥٥) وسعيد بن عبدالرحمن الاعرج (رقم ٤٧٥) ويعقوب ابن شعيب (رقم ١٢١٣) كما علق على احمد بن سعيد في اسحاق بن عمار (رقم ١٦٧) وداود بن زربى (رقم ٤٢٢) وعبدالملك بن عتبة (رقم ٦٣٣). وقد ظهر ان دعوى ظهور اطلاق موارد التعليق على ابي العباس فيمن عد من اصحاب الصادق (ع) في ابن عقدة الحافظ، وان مورده الرواية عنهم لا التوثيق ونحوه غير بعيدة. هذا مع ان عول التوثيق عليه ايضا لا يضر، فانه الثقة المعتمد المرجوع اليه ويعتمد على توثيقه بلا إشكال.

له كتاب(١) يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره(٢) اخبرنا محمد ابن عثمان.قال حدثنا ابوالقاسم جعفربن محمد، قال حدثنا عبيدالله ابن احمد بن نهيك.قال حدثنا ابن ابي عمير، عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر به(٣) .

____________________

(١) وفي الفهرست والمعالم: له اصل. والظاهر ان كتابه اصل، لا ان له اصلا غير كتابه وتقدم تفسير الاصل.

(٢) وايضا ابن نهيك والقاسم بن اسماعيل كما يأتي.

(٣) صحيح بناء‌ا على وثاقة ابن عثمان شيخه، وفي الفهرست: اخبرنا به عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن ابيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عنه.واخبرنا احمد بن عبدون، عن ابي طالب الانباري، عن حميد بن زياد، عن بن نهيك، والقاسم بن اسماعيل القرشي جميعا عنه، قلت: الطريق الاول كالصحيح على وجه باحمد بن الوليد من مشايخ التلعكبري فلم يصرح بتوثيق وتقدم الكلام فيه، والعدة إلى احمد بن الوليد فيهم الثقة كما حققناه في شرح المشيخة للفهرست.والثاني - موثق بحميد على كلام بابن عبدون شيخه (ره). ويمتاز على الاول بعلو الاسناد فلاحظ.وروى الصدوق في المشيخة(٢٥٦) عن ابيه، عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن ابراهيم بن عمر اليماني. قلت: طريقه صحيح، رواته الاجلاء الثقات.

٢٦ - إبراهيم بن عبدالحميد الاسدي

مولاهم كوفي انما طي(١) وهو اخو محمد بن عبدالله بن زرارة لامه(٢) روى عن ابي عبدالله عليه السلام(٣) .

____________________

(١) واقتصر الشيخ في الفهرست ص ٧ وفي رجاله أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام، وايضا البرقي في أصحابهما ص ٤٨ وص ٥٣، وفى أصحاب الصادق ص ٢٧ على ذكر اسمه، واسم أبيه، وقوله كوفى، وزاد الشيخ في اصحاب الصادق ص ٢٧: الاسدي مولاهم البزاز الكوفى وزاد الكشي بعد اسم ابيه الصنعاني، وزاد ابن حجر في لسان الميزان ج ١ ص ٧٥ بعد ابيه: الكوفي الاسدي الانماطي الخ.

(٢) ونحوه في لسان الميزان. قلت: لم يفر الماتن لمحمد بن عبدالله بن زرارة ترجمة الا انه اشار إلى حاله في ترجمة الحسن بن علي بن فضال فنترك البحث في احواله إلى هناك.

(٣) كما عده البرقي والشيخ في اصحابه وعده البرقي في اصحاب الكاظم ممن كان من اصحاب الصادق ايضا والشيخ في اصحاب الرضا من اصحاب ابي عبدالله (ع) وفي الكشي ص ٢٧٩ عن نصر بن الصباح في ترجمته: وقد كان يذكر في الاحاديث التي يرويها عن ابي عبدالله (ع) في مسجد الكوفة، وكان يجلس فيه ويقول: اخبرني ابواسحاق كذا، وقال ابو اسحق كذا، وفعل ابواسحق كذا، يعني بأبي اسحق ابا عبدالله (ع)، كا كان غيره يقول: حدثني الصادق، وسمعت الصادق (ع)، =

____________________

= حدثني العالم وسمعت العالم، والعالم (ع) وحدثني الشيخ، وقال الشيخ، وحدثني ابوعبدالله، وقال ابو عبدالله وحدثني جعفر بن محمد، وقال جعفر بن محمد، وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من اهل الكوفة من أصحابنا فكل واحد منهم يكنى عن ابي عبدالله (ع) باسم فبعضهم يسميه، ويكنيه بكنيته (ع).اقول: ما ذكره نصر بن الصباح في عدم توقير ابراهيم بألتسمية لابي عبدالله (ع) خلاف ما نجده في الاخبار الكثيرة عنه عنه (ع) الا نادرا فلاحظ فهذا القدح غير ظاهر. قلت: لا إشكال في رواية عبد الحميد عن ابي عبدالله (ع) فقد روى المشايخ بطرقهم عنه عنه (ع) في كتبهم.وروى عنه عن ابي عبدالله (ع) جماعة مثل درست بن ابي منصر، والحسن بن علي، ومحمد بن عيسى، وعبدالرحن بن حماد، وغيرهم كما ذكرناهم في طبقات اصحابه ويظهر مما ذكرنا هناك كثرة روايته عنه (ع). وادرك الكاظم (ع) وروى عنه كما عده البرقي في أصحابه ممن كان من اصحاب الصادق (ع) ايضا، وذكر الشيخ في اصحابه (ع) ص ٣٤٢ (رقم ٤) وقال: له كتاب ص ٣٤٤ (رقم ٢٦) وقال: واقفي وفي ترجمته في الكشي ص ٢٧٩ قال نصر بن الصباح: ابراهيم يروى عن ابي الحسن موسى، وعن الرضا، وعن ابي جعفر محمد بن علي عليهم السلام، وهو واقف على أبي الحسن (ع) وقد كان يذكر الخ (كما تقدم عنه).قلت: قد روى كثيرا عن ابي الحسن الاول (ع) ويظهر من بعض الاخبار: انه كان من خاصته، وان له (ع) عناية خاصة به، فروى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٤٣٩ في زيادات فقه الحج باسناده عن ابراهيم بن ابي البلاد قال قلت لابراهيم بن عبدالحميد، وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى ابي الحسن موسى (ع): ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له: سله عن العمرة الخ.وروى الحميري في قرب الاسناد ص ١٤٥ حديثين دالين على عنايته (ع) له وقد اوردنا ذلك وساير ما ورد فيه في كتابنا في اخبار الرواة. =

____________________

= والعجب من الماتن رحمه الله حيث لم يذكره من اصحابه وممن روى عنه مع انه روى عنه كثيرا وقد روى جماعة عن ابراهيم بن عبدالحميد عن الكاظم عليه السلام ذكرناهم في الطبقات في ترجمته. وأدرك ابا الحسن الرضا (ع)، ووقف كما صرح بوقفه: الشيخ في الموضع الثاني من اصحاب الكاظم وايضا الكشي كما تقدم. وقال الشيخ في اصحاب الرضا (ع) ص ٣٦٦: ابراهيم بن عبدالحميد من اصحاب ابي عبدالله (ع) ادرك الرضا (ع) ولم يسمع منه، على قول سعد بن عبدالله، واقفي، له كتاب.وذكره البرقي ايضا في اصحابه ممن كان من اصحاب ابي عبدالله (ع) ص ٥٣ وقال: ادركه (أي الرضا - ع -) ولم يسمع منه فيما اعلم.قال الصدوق في العيون ج ٢ ص ٨٢ (رقم ٨١) بعد ما رواه في الصحيح عن درست عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن ابي الحسن (ع) الخ. (في حديث قمقمة عائشة): ابوالحسن صاحب هذا الحديث يجوز ان يكون الرضا (ع) ويجوز ان يكون موسى بن جعفر (ع) لان ابراهيم بن عبدالحميد قد لقيهما جميعا الخ.قلت: بل الظاهر ان ابراهيم ادرك ايام ابي جعفر الجواد (ع) ايضا فروى الحميري في قرب الاسناد ص ٩ عن محمد بن عيسى قال: حدثني ابراهيم بن عبدالحميد في سنة ثمان وتسعين ومائة في مسجد الحرام قال: دخلت على ابي عبدالله (ع) الحديث. وعنه عنه عن ابي عبدالله (ع) او عن ابي جعفر (ع) قال: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلوة على محمد وعلى أهل بيته.

ويحتمل كون المراد منه ابا جعفر الباقر (ع) وبالجملة ظاهره ادراكه للباقر أو للجواد عليهما السلام فلاحظ، وقد ولد ابوجعفر الجواد (ع) سنة خمسة وتسعين ومائة، فعندما حدث ابراهيم لابن عيسى كان (ع) ابن اربع سنين. =

____________________

= ولم اجد ذكرا لتشرفه بزيارته، فضلا عن السماع والرواية عنه. نعم روى عنه عوانة بن الحسين البزاز الكوفي الذي ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم ص ٤٧٩ وقال: روى عنه حميد بن زياد. مات سنة اربع وستين ومئتين وصلى عليه موسى بن زيد العلوي.ثم ان الظاهر اتحاد الجميع وفاقا للمحققين من اصحابنا (قدهم) والاختلاف لقبا بالصنعاني، او الاسدي، او الانماطي، ونحو ذلك لا يضر بعد ما مر آنفا من ان ذلك باعتبار النزول وغيره، كما أن التأييد ببعد بقاء مثله إلى عصر ابي جعفر الجواد (ع) في غير محله، بعد إمكان طول العمر لمثل ذلك وعدم التنبيه عليه - أمر شايع في أمثاله. ولا يخفى انه بعد فرض الاتحاد فالجمع بين كلمات القوم يقتضي القول بانه واقفي ثقة. ثبت سماعه عن الرضا أم لم يثبت، كما اعترف به البرقي وسعد، ولو سلم روايته عنه (ع) كما قاله نصر بن الصباح فلاتنا في وقفه، كما وقفنا على رواية جماعة من الواقفة عنه: اما لحكاية الاحتجاج مثل البطائني، او لعدم التعصب والعناد في الوقف، او للانتقال الينا اخيرا أو غير ذلك كما لا يخفى. وفي الفهرست: ثقة له أصل. وفي المعالم ص ٧: ثقة من اصحاب الكاظم (ع) الا انه واقفي الخ. وقال الكشي: ذكر الفضل بن شاذان: انه صالح. قلت: تقدمت دلالة بعض الاخبار على انه كان مورد عناية ابي الحسن (ع)، وقد روى عنه مثل ابن ابي عمير وصفوان ممن قيل: انه لا يروي الا عن ثقة، وقد اعتمد عليه المحقق في المعتبر ولم يناقش في روايته بل في ص ٢٢٦ في صلوة جعفر ذكر روايتها في جملة ما استدل بها وصرح في ذيل كلامه بخلوها من القدح.

وأخواه: الصباح(١) .

____________________

(١) ظاهر العطف اشتراكهما مع ابراهيم في الرواية عن الصادق عليه السلام، قال البرقي في اصحابه ص ٣٨ صباح بن عبدالحميد. وكذا الشيخ ص ٢٢٠ (رقم ١٧): صباح بن عبدالحميد الازرق الكوفى.قلت: روى صباح الازرق عن حكم الحناط عن ابي بصير، وعن ابن ابي يعفور كما في الكافي ج ٢ ص ٣٥٧ باب الحكم بغير ما أنزل الله. وايضا عن ابي بصير في الاصول ج ١ ص ٣٩١، وعن محمد بن مسلم في ص ٥٤٦ باب الفيئ والانفال. وفى التهذيب ج ٤ ص ١٣٦ (رقم ٣٨٢) ولم اقف على روايته عنه (ع) بلا واسطة الرجال. روى عنه صفوان ابن يحيى ومحمد بن سنان، وثعلبة.

الأولى انه استدل على ان روايات كتاب « الفقيه » كلها صحيحة ، بمعنى كون من جاء في اسانيده من الرواة ثقات ، بقولهقدس‌سرهقدس‌سره : « بل قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته » والمراد من الصحة في هذه العبارة ، هو الحكم بعدالة الراوي او وثاقته ، فتكون هذه العبارة تنصيصاً من الشيخ الصدوق على ان من ورد في اسناد ذلك الكتاب ، كلهم عدول او ثقات ، ولا يخفى ان استفادة ذلك من تلك العبارة مشكل جداً.

اما أوّلاً ، فلأن الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق ، غير الصحيح في مصطلح المتأخرين ، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلاً امامياً ، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عمّا اعتضد بما يقضي اعتمادهم عليه ، او اقترن بما يوجب الوثوق والركون اليه واسبابه عندهم مختلفة.

منها : وجوده في كثير من الاصول الاربعمائة المؤلفة في عصور الائمةعليهم‌السلام ، او وجوده في اصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم واضرابهما.

ومنها : اندراجه في احدى الكتب التي عرضت على الائمة ـ صلوات الله عليهم ـ فاثنوا على مصنفيها ، ككتاب عبيدالله الحلبي الذي عرض على الصادقعليه‌السلام وكتاب يونس بن عبد الرحمن وفضل بن شاذان المعروضين على العسكريعليه‌السلام .

ومنها : كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء الفت بيد رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبدالله ، وكتب الحسن والحسين ابني سعيد ، وعلي بن مهزيار ، او بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث ، وكتب الحسين بن عبيدالله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن

الحسن الطاطري(1) ، وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع احاديثه ، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي او وثاقته.

قال المحقق البهبهاني : « ان الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من ان يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات ، او امارات اُخر ، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم او يظنون »(2) .

وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق ، فحكم الشيخ الصدوقرحمه‌الله بصحة احاديثه لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين ، من كون الرواة في الاسانيد كلهم ثقات ، لاحتمال كون المنشأ في الجميع او بعضها هو القرائن الخارجية.

وثانياً : سلمنا ان الصدوق بصدد الحكم بوثاقة او عدالة كل من وقع في اسناد كتابه ، ولكنه مخدوش من جانب آخر ، لانه قد علم من حاله انه يتبع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد ، ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه ، وانه ثقة او غير ثقة ، ومعه كيف يمكن ان يكون قوله هذا شهادة حسية على عدالة او وثاقة كل من ذكر في اسناد كتابه ، وقد مر عند دراسة كتاب الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف. اللّهم إلا ان يكون طريقة شيخه ، موافقة لطريقة المتأخرين ويكون قوله اخباراً عن شهادة استاذه بعدالة او وثاقة الواردين في هذا الكتاب.

وثالثاً : ان المتبادر من العبارة التالية ، انه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام غالباً. قالقدس‌سره : « كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) سيء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث ، واني اخرجت هذا الخبر في هذا

__________________

1 ـ لاحظ مشرق الشمسين للشيخ البهائي.

2 ـ تعليقة البهبهاني : 27 ، وفي العبارة حزازة.

الكتاب ، لانه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي »(1) . وهذا يعرب عن انه ما كان يتفحص عن احوال الراوي عند الرواية ، وهذا ان لم يكن كلياً لكنه أمر ذائع في تصحيحاته.

الثانية : إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثاً ، منها ألفان وخمسون حديثاً مرسلاً ، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب بلا تحقيق اسناده ، مع أن جميع الاحاديث المسندة فيها 3913 حديثاً ، والمراسيل 2050 حديثاً ، ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال « روي » أو قال « قال الصادقعليه‌السلام » او ذكر الراوي وصاحب الكتاب ، ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، وهم على ما صرَّح به المجلسي أزيد من مائة وعشرين رجلاً.

الثالثة : في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه.

ذهب بعض الأجلة إلى القول باعتبار مراسيله ، قال التفريشي في شرحه على الفقيه :

« الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد على مسانيده ، حيث حكم بصحَّة الكل ». وقد قيل في وجه ترجيح المرسل : « إن قول العدل : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال : حدثني فلان » وقال بحر العلوم : « إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابي عمير في الحجّية والاعتبار ، وان هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الاصحاب ».

وقال الشيخ بهاء الدين في شرح الفقيه ـ عند قول الصدوق : « وقال الصادق جعفر بن محمدعليه‌السلام : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ـ

__________________

1 ـ العيون : الجزء الثاني ، باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام من الاخبار المنثورة ، الحديث 45.

« هذا الحديث من مراسيل المؤلف ، وهي كثيرة في هذا الكتاب ، تزيد على ثلث الاحاديث الموردة فيه ، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده ، من حيث تشريكه بين النوعين في كونه ممّا يفتي به ويحكم بصحته ، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربّه ، بل ذهب جماعة من الاُصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجّين بأن قول العدل « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كذا » يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال « حدثني فلان ، عن فلان أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كذا » وقد جعل أصحابنا5 مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها ، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة(1) .

وقال المحقّق الداماد في الرواشح : « إذا كان الارسال بالاسقاط رأساً جزماً ، كما قال المرسل « قال النبي ، أو قال الإمام » فهو يتم فيه ، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه « قال الصادقعليه‌السلام : الماء يطهِّر ولا يطهَّر » إذ مفاده الجزم او الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، وإلا كان الحكم الجازم بالاسناد هادماً لجلالته وعدالته »(2) .

ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الاسناد جازماً ، هو جزم الصدوق او اطمئنانه على صدور الرواية من الإمامعليه‌السلام ، وهذا لا يقتضي أن يكون منشأ جزمه هو عدالة الراوي او وثاقته ، فيمكن أن يكون منشؤه هو القرائن الحافَّة على الخبر التي يفيد القطع او الاطمئنان بصدور الخبر ، ولو كان اطمئنانه حجَّة للغير ، يصحّ للغير الركون اليه وإلا فلا.

الرابعة : قد عرفت أن الصدوق كثيراً ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، أو ذكر طريقه ولكن لم يكن صحيحاً عندنا ، فهل هنا طريق

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 718 ، الفائدة الخامسة.

2 ـ الرواشح : 174.

يعالج هذه المشكلة؟ فقد قام المحقّق الاردبيلي صاحب كتاب « جامع الرواة » على تصحيح هذه الروايات بطريق خاصّ نذكره عند البحث عن كتاب « التهذيب ».

والذي عند سيد المحقّقين ، البروجرديقدس‌سره من الاجابة عن هذا السؤال هو أن الكتب التي نقل عن الصدوق في هذا الكتاب كانت كتباً مشهورة ، وكان الأصحاب يعوِّلون عليها ويرجعون اليها ، ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرّعاً وتبرّكاً ، أي لاخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند وإن كان لبّاً جميعها مسانيد ، لشهرة انتساب هذه الكتب إلى مؤلفيها ، وبذلك كانت تستغني عن ذكر الطريق.

والذي يدل على ذلك ، قوله في ديباجة الكتاب : « وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوَّل واليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني(1) ، وكتاب عبيدالله بن علي الحلبي(2) ، وكتب علي بن مهزيار الاهوازي ـ إلى آخر ما نقلناه عنه آنفاً ».

وبعد هذه العبارة لا يبقى شكّ للانسان أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة ، لم يكن إلا عملا تبرّعياً غير إلزامي ، ولأجل ذلك نرى أنه لم يذكر طريقاً إلى بعض هذه الكتب ، او ذكر طريقاً فيه ضعف ، لعدم المبالاة بصحَّة الطريق وعدمها ، لانه لم تكن الغاية اثبات انتساب الكتب إلى اصحابها ، فان الكتب كانت مشهورة الانتساب إلى مؤلفيها ، ولأجل ذلك نرى أن المحقّق المولى محمد تقي المجلسي ( المولود عام 1003 ، والمتوفى عام 1070 هـ ) ذكر في شرحه على الفقيه عند تفسير العبارة المتقدمة ما هذا لفظه : « من كتب

__________________

1 ـ قال حماد بن عيسى للصادقعليه‌السلام اني اعمل به وقرّره الإمام. روضة المتقين : 1 / 14.

2 ـ عرض كتابه على الصادقعليه‌السلام فصححه الإمام ومدحه. روضة المتقين : 1 / 14.

مشهورة بين المحدّثين ، بالانتساب إلى مصنّفيها ورواتها ، والظاهر أن المراد بالشهرة التواتر. عليها المعوّل ، يعني كلها محلّ اعتماد الاصحاب »(1) .

وقال أيضاً : « الظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة ، فاذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً ، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر ، مجرد التيمّن والتبرّك لا سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ـ رضي الله عنهما ـ فان الظاهر أنه لا يضرّ جهالة سنديهما »(2) .

وقال أيضاً : مع كثرة التتّبع يظهر أن مدار ثقة الاسلام ( الكليني ) أيضاً كان على الكتب المشهورة ، وكان اتصال السند عنده أيضاً لمجرّد التيمّن والتبرّك ، ولئلاً يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل ، فان روى خبراً عن حمّاد بن عيسى ، او صفوان بن يحيى ، أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم فلا يضرّ الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن اسماعيل عن الفضل ، او الضعف بمثل سهل بن زياد »(3) .

وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد ، فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب وطرقه إلى الإمامعليه‌السلام . هذا ما يميل إليه سيّدنا المحقّق البروجردي ويقرّبه.

نعم ، على ذلك كلّما علم أن الشيخ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المعروفة ، فالبحث عن الطريق أمر غير لازم ، وأما إذا لم نجزم بذلك واحتملنا أن الحديث وصل اليه بالطرق المذكورة في المشيخة ، فالبحث عن صحَّة الطرق يعدُّ أمراً لازماً.

__________________

1 ـ روضة المتقين : 1 / 14.

2 ـ روضة المتقين : 1 / 29.

3 ـ روضة المتقين : 1 / 31.

ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي ، فاذا علم أنه أخذ الحديث من الكتب التي ثبت اسنادها إلى الراوي ، فلا وجه للبحث عن ضعف الطريق او صحته. وبذلك نستغني عن كثير من المباحث حول طرق الصدوق إلى أرباب الكتب.

ثمّ إنهم أطالوا البحث عن أحوال المذكورين في المشيخة ومدحهم وقدحهم وصحة الطريق من جهتهم.

وقد عرفت أن أول من دخل في هذا الباب هو العلاّمة في « الخلاصة » ، وتبعه ابن داود ثم أرباب المجاميع الرجالية وشرّاح الفقيه ، كالعالم الفاضل المولى مراد التفريشي والعالم الجليل المجلسي الأول وغيرهما(1) .

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 547 و 719 ، ولاحظ مقدمة الحدائق.

3 ـ تقييم احاديث « التهذيب » و « الاستبصار »

إن كتاب « تهذيب الاحكام » في شرح المقنعة للشيخ المفيد ، تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( المولود عام 385 ، والمتوفى عام 460 هـ ) من أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة ، وقد شرع الشيخ في تأليف هذا الكتاب لمّا بلغ سنه ستّاً وعشرين وهذا من خوارق العادة.

قال المحقّق البروجردي : « يظهر من أدعيته للمفيد في كتاب « التهذيب » عند نقل عبارة المقنعة حيث يقول في أول الكتاب إلى أواخر كتاب الصلاة منه : « قال الشيخ ـ أيَّده الله تعالى ـ » ومنه إلى آخر الكتاب يقول : « قال الشيخرحمه‌الله » أنه كتب الطهارة والصلاة في حال حياة الشيخ المفيد وقد قدم الشيخ الطوسي العراق عام 408 هـ ، وتوفي الشيخ المفيد عام 413 هـ ، وأنت إذا نظرت إلى كلماته في الكتابين « التهذيب والاستبصار » وما جادل به المخالفين في المسائل الخلافية ، كمسألة مسح الرجلين ، وما أفاده في مقام الجمع بين الأخبار ، واختياراته في المسائل ، وما يستند اليه فيها وما يورده من الاخبار في كل مسألة ، لأذعنت أنه من أبناء سبعين »(1) .

__________________

1 ـ مقدمة الخلاف للمحقق البروجرديقدس‌سره .

ثم ان طريقة الشيخ في نقل الاحاديث في هذا الكتاب مختلفة.

قال السيد الاجل بحر العلومرحمه‌الله : « انه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند ، كما في الكافي ، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدر ، كما في الفقيه ، ولكنه استدرك المتروك في اخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة غير مختلفة ، قد ذكر فيهما جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب ممَّن صدَّر الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم ، ولم يستوف الطرق كلها ، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق ، بل ترك الاكثر لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارس الشيوخ المصنفة في هذا الباب ، وزاد في « التهذيب » الحوالة على كتاب « الفهرست » الذي صنفه في هذا المعنى.

قال الشيخ في مشيخة تهذيبه : « والآن فحيث وفَّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب ، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الاُصول والمصنفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات.

ثم قال : فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكلينيرحمه‌الله فقد أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمد بن نعمانرحمه‌الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويهرحمه‌الله ، عن محمد بن يعقوبرحمه‌الله وأخبرنا به أيضاً الحسين بن عبيدالله ، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي عبدالله أحمد بن أبي رافع الصيمري ، وابي المفضل الشيباني ، وغيرهم ، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.

وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ، عن أحمد بن أبي رافع ، وأبي الحسين عبد الكريم بن عبدالله بن نصر البزّاز بتنيس وبغداد

عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعاً وإجازة ببغداد بباب الكوفة ، بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة »(1) .

وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش والتفحّص عن طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والاُصول.

أقول : قد عرفت مذهب سيّد المحقّقين آية الله البروجردي وهو أحد المعنيّين في علم الرجال ، وأنه كان يذهب تبعاً للمجلسيّ الأول إلى أن المشيخة للصدوق وللشيخ ، لم تكن إلا لمجرد إظهار الاحاديث بصور المسندات لا لأجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها ، فان نسبة هذه الكتب إلى أصحابها كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السند ، وبالجملة ذكر المشيخة لأجل التبرّك والتيمّن ، ولاتّصال السند كما هو المرسوم في هذه الاعصار أيضا ، حيث يستجيزون عن المشايخ بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها حتى يصحّ لهم نقل الاحاديث عن هذه الكتب مسنداً ، وأما كون المشيخة لأجل تحصيل صحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها فهذا ممّا ينافيه كلام الصدوق والشيخ في المشيخة.

أما الصدوق فقد قدَّمنا كلامه ، وأما الشيخ فهو يقول في مشيخة التهذيب : « لتخرج الاخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات » فان هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة المسانيد لا غير ، ولأجل ذلك نرى أن الشيخ يبتدئ في المشيخة بذكر الطرق إلى كتاب الكافي للكليني ، مع أن ثبوته له أظهر من الشمس ، وبذلك تعرف أن البحث في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة ممّا لا طائل تحته ، وليس على الفقيه إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم.

اللّهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة ، فعندئذ يجب الفحص عن كلّ

__________________

1 ـ التهذيب : 10 / 25 ـ 29 من المشيخة.

من في الطريق كما لا يخفى.

تصحيح أسانيد الشيخ

ثم إنه لمّا كان كثير من طرق الشيخ الواردة في مشيخة التهذيب ، معلولاً بضعف ، أو إرسال ، او جهالة ، او بدء الحديث باناس لم يذكر لهم طريق في المشيخة ، حاول بعض المحقّقين لرفع هذه النقيصة من كتاب التهذيب بالرجوع إلى فهرست الشيخ أولا ، وطرق من تقدمه عصراً ثانياً ، او عاصره ثالثاً.

أما الأول ، فلأن للشيخ في الفهرست طرقاً إلى أرباب الكتب والاُصول الذين أهمل ذكر السند إلى كتبهم في التهذيب ، فبالرجوع إلى ذلك الكتاب يعلم طريق الشيخ إلى ارباب الكتب التي لم يذكر سنده اليها في التهذيب.

أما الثاني ، فبالرجوع إلى مشيخة الفقيه ورسالة الشيخ أبي غالب الزراري ، إذا كان لهما سند إلى الكتب التي لم يذكر سنده اليها في التهذيب ، لكن إذا أوصلنا سند الشيخ إلى هؤلاء ، وبالنتيجة يحصل السند إلى أصحاب هذه الكتب.

أما الثالث ، فبالرجوع إلى طريق النجاشي ، فانه كان معاصراً للشيخ ، مشاركاً له في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيدالله الغضائري ، وابنه أحمد بن الحسين ، وأحمد بن عبدون الشهير بابن الحاشر ، فاذا علم رواية النجاشي للأصل والكتاب بتوسّط أحد هؤلاء كان ذلك طريقاً للشيخ أيضاً.

ثم إن المتتبع الخبير الشيخ محمد الاردبيلي ( المتوفّى عام 1101 هـ ) احد تلاميذ العلاّمة المجلسي قد قام بتأليف كتابين في الرجال ، ولكلّ دور خاص.

1 ـ « جامع الرواة ». وقد عرفنا مكانته عند البحث عن الاصول الرجالية المتأخرة في الفصول السابقة ، والكتاب مطبوع.

2 ـ « تصحيح الاسانيد » وهو بعد غير مطبوع ، ولم نقف عليه إلى الآن ، لكن ذكر المؤلف مختصره ، وديباجته في آخر كتاب « جامع الرواة »(1) واختصره المحدّث النوري ونقله في « خاتمة المستدرك » وأضاف عليه زيادات(2) .

وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب تصحيح أسانيد الشيخ في التهذيبين بطريق آخر غير ما ذكرناه من الرجوع إلى مشيخة الفهرست ، او مشيخة من تقدمه ، أو عاصره ، واليك بيانه :

إن العلاّمة الحلي في « الخلاصة » ، والسيد الجليل الميرزا الاسترآبادي في « تلخيص المقام » والسيد مصطفى التفريشي في « نقد الرجال » عمدوا إلى ذكر الشيوخ الذين اُخذت أحاديث « التهذيب » و « الاستبصار » من اُصولهم وكتبهم ، وابتدأ الشيخ في معظم أسانيدها بذكرهم اختصاراً ، مع أنه لم يدرك زمانهم ، ولكن ذكر طريقه اليهم في آخر الكتابين ، وهم تسعة وثلاثون شيخاً.

وقد اعتبر العلاّمة والاسترآبادي من هؤلاء المشيخة خمسة وعشرين ، وتركا الباقي ولعلّ منشأه أن طريق الشيخ إلى غير هؤلاء غير معتبر عندهم.

وأما السيد التفريشي فقد(3) زاد على مشيخة التهذيبين أحداً وثلاثين شيخاً ، الذين لم يذكر الشيخ سنده اليهم في خاتمة الكتابين ، وقام هو باستخراج سنده اليهم من الفهرست ، فبلغت المشايخ حسب عدّه سبعين شيخاً ، ولكن المعتبر عنده من مجموع الطرق ثلاثون طريقاً ، وقد أوجب هذا اضطراباً واشكالاً في اعتبار أحاديث الكتابين ، حيث صار ذلك سبباً لعدم اعتبار

__________________

1 ـ لاحظ الجزء الثاني من جامع الرواة : الفائدة الرابعة من خاتمته ، الصفحة 473 ، ونقله العلاّمة المامقاني في خاتمة التنقيح.

2 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 719 ، الفائدة السادسة.

3 ـ نقد الرجال : 417 في الفائدة الرابعة من الخاتمة.

أحاديث أربعين شيخاً من سبعين ممَّن صدر الحديث بأسمائهم.

ولأجل ذلك حاول المحقق الاردبيلي لتصحيح اسانيد الكتابين بشكل آخر ، ذكره في مقدمة كتاب « تصحيح الاسانيد » وحاصله :

« إن ما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل في الغاية ، ولا يكون مفيداً في ما هو المطلوب ، والشيخ لمّا أراد إخراج الروايات التي لم يذكر طريقه إلى ارباب الكتب في نفس التهذيب والاستبصار من الارسال ، ذكر في المشيخة والفهرست طريقاً او طريقين او اكثر إلى كل واحد من أرباب الكتب والاُصول ، فمن كان قصده الاطلاع على أحوال الاحاديث ، ينبغي له أن ينظر إلى المشيخة ويرجع إلى الفهرست. ثم قال : إني لمّا راجعت اليهما رأيت أن كثيراً من الطرق المورودة فيهما معلول على المشهور ، بضعف أو إرسال ، او جهالة وأيضاً رأيت أن الشيخرحمه‌الله ربما بدأ في أسانيد الروايات باُناس لم يذكر لهم طريقاً أصلاً ، لا في المشيخة ولا في الفهرست ، فلأجل ذلك رأيت من اللازم تحصيل طرق الشيخ إلى أرباب الاُصول والكتب ، غير الطرق المذكورة في المشيخة والفهرست ، حتى تصير تلك الروايات معتبرة ، فلمّا طال تفكري في ذلك وتضرّعي ، اُلقي في روعي أن أنظر في أسانيد روايات التهذيبين ، فلما نظرت فيها وجدت فيها طرقاً كثيرة اليهم غير ما هو مذكور في المشيخة والفهرست ، أكثرها موصوف بالصحة والاعتبار فصنَّفت هذه الرسالة وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرست ، وذيَّلت ما فيهما من الطرق الضعيفة او المجهولة بالاشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة او المعتبرة مع تعيين موضعها ، وأضفت اليهم من وجدت له طريقاً معتبراً ولم يذكر طريقه فيهما »(1) .

__________________

1 ـ لاحظ في توضيحه ما ذكره المؤلف في الفائدة الرابعة من خاتمة كتابه « جامع الرواة » الصفحة 473 ـ 475 وما ذكرناه ملخص ما اورده المحقق البروجردي في تصديره على كتاب « جامع الرواة : 1 / 266.

ولزيادة التوضيح نقول : انه روى الشيخ في « التهذيب » روايات عن علي بن الحسن الطاطري بدأ بذكر اسمه في أسانيده. مثلا روى في كتاب الصلاة هكذا : « علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني عبدالله بن وضّاح ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : إياك أن تصلّي قبل أن تزول ، فانك تصلّي في وقت العصر خير لك أن تصلّي قبل أن تزول »(1) .

وقال في المشيخة : « وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة ، عن علي بن الحسن الطاطري ».

وهذا الطريق ضعيف بجهالة اثنين منهم : ابن الزبير وابن كيسبة ومقتضاه عدم اعتبار تلك الروايات التي يبلغ عددها إلى ثلاثين حديثاً في « التهذيب ».

وأما المحاولة ، فهي أنا إذا رأينا أن الشيخ روى في باب الطواف أربع روايات بهذا السند :

« موسى بن القاسم ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن ابن مسكان » ، ثم وقفنا على أمرين :

1 ـ إن موسى بن القاسم ـ أعني من صدر به السند ـ ثقة.

2 ـ طريق الشيخ اليه صحيح ، فعند ذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى الطاطري ، لكن لا عن طريقه اليه في المشيخة ولا في الفهرست ، بل عن طريقه في المشيخة إلى موسى بن القاسم.

ولأجل ذلك يقول الاردبيلي في مختصر تصحيح الاسانيد : « وإلى علي بن الحسن الطاطري ، فيه علي بن محمد بن الزبير في المشيخة والفهرست ، وإلى الطاطري صحيح في التهذيب في باب الطواف ».

__________________

1 ـ التهذيب : ج 2 ، الحديث 549.

وهذا يعطي ان موسى بن قاسم ليس راوياً لهذه الروايات الاربع فقط ، بل راو لجميع كتاب الطاطري عنه ، فيعلم من ذلك ان الشيخ روى كتاب الطاطري تارة بسند ضعيف ، واخرى بسند معتبر وبذلك يحكم بصحة كل حديث بدأ الشيخ في سنده بالطاطري.

وقس على ذلك سائر الطرق التي للشيخ في الكتابين إلى المشايخ الذين لم يذكر سنده اليهم في المشيخة ولا في الفهرست ، او ذكر لكنه ضعيف عليل ، وبهذا التتبع يحصل له طرق صحيحة انهاها صاحب الكتاب إلى خمسين وثمانمائة طريق تقريباً ، وعدد المعتبر منها قريب من خمسمائة طريق.

هذه خلاصة المحاولة وقد نقده المحقق البروجردي بوجوه :

الأول : ان ما صح طرقه إلى المشايخ وان كان قليلاً ، ولكن الروايات التي رواها الشيخ بهذه الطرق القليلة عن هؤلاء المشايخ في غاية الكثيرة مثلاً :

1 ـ ان ما رواه بطرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى يقرب من 1200 حديث.

2 ـ ان ما رواه بطرقه عن الحسن بن محمد بن سماعة قريب 800 حديث.

3 ـ ان ما رواه بطرقه عن الحسين بن سعيد يقرب من 2500 حديث.

4 ـ ان ما رواه بطرقه عن سعد بن عبدالله يقرب من 600 حديث.

5 ـ ان ما رواه بطرقه عن محمد بن أحمد بن يحيى يقرب من 950 حديثاً.

6 ـ ان ما رواه بطرقه عن محمد بن علي بن محبوب يقرب من 700 حديث.

هذا ، وان نقله عن سائر المشايخ الذين صحت طرقه اليهم أيضاً كثير

جداً ، فكيف لا يكون مفيداً هو المطلوب من اخراج معظم روايات الكتاب عن الارسال.

الثاني : إذا روى موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن ابي منصور ، عن ابن مسكان ، فهو يحتمل من جهة النقل من كتب المشايخ وجوهاً :

1 ـ يحتمل ان موسى بن قاسم اخذ الحديث عن كتاب الطاطري وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطاطري ، وبذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطري وهذا هو الذي يتوخاه المتتبع الأردبيلي.

2 ـ يحتمل ان موسى بن القاسم اخذ الحديث عن كتاب درست بن ابي منصور وروى هذا الكتاب عنه بواسطة الطاطري.

3 ـ يحتمل ان موسى اخذ الحديث عن كتاب ابن مسكان ، وروى هذا الكتاب عنه بواسطة شخصين : الطاطري ، ودرست بن ابي منصور.

وعلى الاحتمالين الأخيرين يحصل للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى كتاب درست بن ابي منصور ، وكتاب ابن مسكان ولا يحصل طريق صحيح إلى نفس كتاب الطاطري الذي هو الغاية المتوخاة.

والحاصل انه إذا كان طريق الشيخ إلى احد المشايخ الذين صدر الحديث باسمائهم واخذ الحديث من كتبهم ، ضعيفاً ، فلا يمكن اصلاحه بما إذا وقع ذلك الشيخ في اثناء السند ، وكان طريقه اليه طريقاً صحيحاً ، لأن توسط الشيخ ( الطاطري ) في ثنايا السند لا يدل على اخذ الحديث عن كتابه ، بل من الممكن كون الحديث مأخوذاً عن كتاب شيخه اعني درست بن ابي منصور ، او شيخ شيخه اعني ابن مسكان. وهذا الاحتمال قائم في جميع ما استنبطه في اسانيد التهذيبين.

الثالث : ان هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرست وذكر الطرق إلى من ذكر فيه ان له كتاباً او اصلاً ، ليس اخراج التهذيبين من الارسال ولم يبدأ الشيخ في اسانيدهما بهؤلاء المذكورين في الفهرست سوى قليل منهم ، وهم المشيخة المذكورون في آخر الكتابين.

نعم ربما يوجد في بدء اسانيدهما شيوخ لم يذكر لهم طريقاً في المشيخة وعدد رواياتهم لا يزيد على خمسمائة تقريباً ، ولا تخرج هذه الروايات عن الارسال بسبب الطرق المذكورة في الفهرست غالباً.

ولا يخفى ان الشيخ تفنن في الفهرست أيضاً في ذكر الطرق إلى اصحاب الكتب والاصول على وجوه ، فتارة ذكرهم وذكر طريقه إلى كتبهم واخرى ذكر كتبهم واصولهم ولم يذكر الطريق اليهم ، وثالثة ذكر جماعة واشار إلى من ذكرهم او روى عنهم ولم يصل اسناده فيه إلى من ذكر او روى ، وقد جمع القسمين الاخيرين العلاّمة السيد محمد صادق الطباطبائي في مقدمة الفهرس(1) .

__________________

1 ـ الفهرست : 12 ـ 15.