شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ١

ابن محمد رقم ٥٩ وغير ذلك. وروى عنه ايضا عن شيخه هارون بن موسى التلعكبري كما في ترجمة داود بن يحيى رقم ٤١٣ وغيره. وعنه عن علي بن عبدالرحمن بن عروة الكاتب كما في ترجمة داود ابن كثير رقم ٤٠٧ وغيره. والاختلاف في هذه الموارد وغيره بذكر اسمه او مع ذكر جده او مع زيادة الكنيته او اللقب او تركها لا يوجب التعدد.

٢٧ - محمد بن علي بن حشيش التميمي المقري، فقد روى عنه في ترجمة بكر بن محمد الازدي الغامدي رقم ٢٧١ عن محمد بن علي ابن دحيم.

٢٨ - محمد بن علي بن شاذان ابوعبدالله القزويني رحمه الله، هو الشيخ الجليل الذي ورد على النجاشي رحمه الله زائرا ذكره في ترجمة محمد بن مروان الانباري رقم ٩٤٢ وهو من مشايخه الذين روى عنهم كثيروا كتب الاصحاب واصولهم وقد روى عنه عن إحمد بن محمد ابن يحيى العطار كثيرا جدا وايضا عنه عن علي بن حاتم كثيرا كما في ترجمة احمد بن علي الفائدي رقم ٢٣٥ والحسن بن علي بن ابي حمزة رقم ٧٢ وابراهيم بن نعيم رقم ٢٢ وغيرهم. والاختلاف بذكر اسمه واسم ابيه او مع زيادة جده او مع زيادة الكنيته واللقب او ذكره بعنوان ابن شاذان ونحو ذلك لا يضر بالوحدة كم هو ظاهر لمن تأمل في رواياته.

٢٩ - شيخ الامة ومعلمها وزعيم الطائفة وكهفها محمد بن محمد ابن النعمان الملقب بالشيخ المفيد رحمه الله المتوفى سنة ٤١٣، استاذ الماتن في الفقه وسار الفنون، وقد قرأ عليه كتبه وكتب الاصحاب

واصولهم، وسمع منه عند ما يقرأ عليه واجازه بكتبه وكتب غيره وروى عنه كثيرا وذكر ترجمته رقم ١٠٧٨.

٣٠ - ابوالحسن بن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان الفامي القمي قال (ره) في ترجمة ابيه احمد رقم ٢٠٠ شيخنا الفقيه حسن المعرفة صنف كتابين لم يصنف غيرهما كتاب زاد المسافر وكتاب الامالي اخبرنا بهما ابنه ابوالحسن رحمهما الله تعالى. وعن الكراجكي في كنز الفزائد ان اسم ابي الحسن هذا محمد، وان محمد بن احمد من مشايخه (ره).

٣١ - ابوالحسين بن محمد بن ابي سعيد ففي وهيب بن خالد البصري رقم ١١٦٩ قال: اخبرنا ابوالحسين بن محمد بن ابي سعيد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيدالله بمصر قرائة.. الخ.

٣٢ - ابوعبدالله الجعفي القاضي رحمه الله فقد روى عنه عن احمد بن محمد بن سعيد كثيرا كما في ابان بن محمد البجلي رقم ٩، وعبدالله بن يحيى الكاهلي رقم ٥٨٥، وعبدالله بن سعيد الاسدي رقم ٥٨٩ وغير ذلك، واحتمال إتحاده مع احمد بن محمد بن عبدالله الجعفي بعيد، حيث ذكر الاسناد إلى محمد بن سلمة اليشكري رقم ٩٠٥ مبدوا بقوله (ره) قال: احمد بن محمد بن عبدالله الجعفي حدثنا ابي الخ وأما ابوعبدالله فيروى عنه بلفظ اخبرنا وفي ذلك اشكال.

هذا كله فيمن روى عنه الماتن رحمه الله في هذا الكتاب بقوله أخبرنا أو حدينا أو نحو ذلك وقد استخرجنا هؤلاء وغيرهم من مشايخه بالتأمل فيما رواه في هذا الكتاب.

مشايخه الذين حكى عنهم

قد روى الماتن (ره) كتب جمع من اصحابنا واصولهم او نسخة او رواية في احوال الرواة وطبقاتهم عن عدة من مشايخه بغير صورة الرواية بقوله اخبرنا او حدثنا بل بنحو قوله ذكر ذلك او حكى او قال او روى فلان وقد إختار غير واحد عدم شمول التوثيق لمشايخه في الرواية والحديث لهولاء كما سيأتي الكلام في ذلك وهم جماعة.

١ - الشيخ الجليل احمد بن الحسين بن عبيدالله بن ابراهيم ابوالحسن الغضائري (ره) ابن شيخه الجليل الحسين الغضائري (ره). كان احمد من شيوخ اصحاب الحديث في عصره نقادا خبيرا بصيرا بأحوال الرواة وطبقاتهم وما ورد فيهم من المدح او الذم كثير السماع والقرائة على مشايخ الحديث قرأ عليهم واجازوه بروايته كتب الاصحاب وأصولهم واليه ينتهى أسانيد كثير منها وكان عنده نسخ مؤلفيها بخطهم واجازاتهم بل التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة كما ذكره الماتن رحمه الله في محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري (رقم ٩٦١). ويدل على وفور علمه وكثرة اطلاعه، وقوة بصيرته، وعلمه بالرجال ما صنفه في فنون الرجال، وما حكاه الماتن وغيره عنه من كتب الاصحاب واصولهم ورواياتهم واحوالهم، وما ذكره ايضا من سماعه وقرائته على مشايخ الحديث.

فقد صنف في مصنفات اصحابنا رضوان الله عليهم كتابا وفي اصولهم كتابا آخر كبيرا لم يصنف في موضوعه مثله مع ما صنف اصحابنا في فنون الرجال وفي فهرست مصنفاتهم واصولهم كتبا كبيرة

ضخمة جدا قال الشيخ الطوسي زعيم الطائفة في عصره في مقدمة الفهرست: اما بعد فاني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من اصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الاصول ولم أجد أحدا إستوفى ذلك ولا ذكر أكثره بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب ولم يتعرض احد منهم لاستيفاء جميعه الا ما قصده ابوالحسن احمد بن الحسين بن عبيدالله رحمه الله فانه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الاصول وإستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه غير ان هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا وأخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه انتهى كلامه رحمه الله قلت وفي ثبوت هلاك الكتابين كلام يستدعى محلا آخر.

وصنف احمد بن الحسين ايضا كتابا في الممدوحين من الرواة، وكتابا آخر فيي المذمومين ومن ورد فيه غمز او جرح، وكان العلامة الحلي رحمه الله عنده نسخنهما يروي عنهما في الخلاصة ويشير إلى الكتابين ويحكى عنهما كما فيي تراجم جماعة مثل سليمان بن عمر النخعي (ص ٢٢٥) وعمرو بن ثابت (ص ٢٤١ رقم ١٠) ومحمد بن مصادف (ص ٢٥٦ رقم ٥٦) وفي ترجمته قال: إختلف قول إبن الغضائري فيه ففي أحد الكتابين أنه ضعيف وفي الآخر انه ثقة.. الخ وأشار ابن داود الحلي ايضا إلى ذلك ايضا في ترجمته (ص ٥١٠ رقم ٤٦٥).

قلت ويحتمل كون المراد بالكتابين الكتابان الذان وضعهما في المصنفين واصحاب الاصول وان كان الاظهر التعدد. ثم ان كتابه في الممدوحين لا يوجد نسخته ولم يحك عنه غير

العلامة رحمه الله واما كتابه في الممذومين فقد أخرجه السيد ابن طاووس احمد بن موسى بن جعفر المتوفى سنة ٦٧٣ من مشايخ ابن داود صاحب الرال وجمع بينه وبين الاصول الاربعة الرجالية في كتابه " حال الاشكال " وقد حكى ذلك جماعة بل قيل ان الموجود من كتب ابن الغضائري هو هذا، وانه قل من سلم من جرحه، ولذا توقف جماعة عن الاخذ بجرحه، بل ربما يتوقف في نفسه من كثرة جرحه في الرواة لكن احتمل بعض من تأخر ان مؤلفه بعض المعاندين لاكابر الاصحاب.

قلت تأليف كتاب خاص في الممذومين والمجروحين وعدم تحقيق كامل في طرق الذم وفي الجارح يقتضى عدم خلو اكثر الثقات الاجلاء عن الطعن بالالسن والمعصوم من الزلل ليس معصوما عن جرح المعاند بلسانه واستيفاء المجروحين يستلزم ذلك الا اذا حقق الجرح وترك المفتعل المكذوف وكان اكثر ما يرى في هذا الكتاب حسب ما نقل عنه في التراجم الجرح بالغلو والارتفاع والكذب والوضع ورواية المناكير، ولعله كان لاحمد بن الحسين رحمه الله رأى خاص في حد الغلو كما نسب ايضا إلى جماعة من القميين، ولاجله قل من سلم من جرحه، وربما يستفاد ذلك من جرحه في جماعة من الرواة فلاحظ. واما مؤلفه فهو من مشايخ الرجال والجرح والتعديل كما في مواضع من الخلاصة بل عده مع النجاشي والكشي من الشيوخ العظماء كما في ترجمة يونس بن ظبيان (ص ٢٦٦) وترحم عليه النجاشي والعلامة في الخلاصة كثيرا وقد اعتمد عليه النجاشي في تراجم جماعة وحكى قوله في قبال اقول أكابر الامامية وثقات الاصحاب مثل أبي العباس وسعد بن عبدالله.

وقد اعتمد العلامة رحمه الله في الخلاصة على تضعيفه في تراجم جماعة كثيرة لا يخفى على المتتبع. وجمع بين جرحه وبين توثيق النجاشي او غيره بما لا ينافي احدهما الآخر كما في إدريس بن زياد (ص ١٢ رقم ٢) وعلي بن ميمون أبي الاكراد ص ٩٦ ومحمد بن احمد بن خاقان ص ١٥٢ وغيرهم. ورجح الاخذ بجرحه في قبال قول النجاشي او الشيخ ونحوهما كما في جابر الجعفي ص ٣٥ وظفر بن حمدون ص ٩١ وغيرهما.

ثم ان المصنف النجاشي رحمها الله قد أكثر في كتابه الحكاية عن ابن الغضائري هذا مترحما عليه ويظهر منه الاعتماد عليه ولذلك قيل بوثاقته بناء‌ا على القول بوثاقة عامة مشايخ النجاشي ولكن فيه نظر لعدم روايته عنه في هذا الكتاب بنحو قوله اخبرنا او حدثنا بل يحكى عنه بصورة قوله قال او ذكر ذلك احمد بن الحسين ونحو ذلك إلا على القول بعدم اختصاص الوثاقة بخصوص من روى عنهم على الوجه الاول وسيأتي الكلام فيه ان شاء‌الله. ولا يتوهم روايته عنه على الوجه الاول ايضا لما ذكره رحمه الله في ترجمة عبدالله بن ابي عبدالله الطيالسي رقم ٥٧٧ بعد ذكر كتابه قائلا: ونسخة اخرى نوادر صغيرة رواه ابوالحسين النصيبي أخبرناه بقرائة احمد بن الحسين قال (ره).. وذلك لان الظاهر روايته عن شيخه محمد بن عثمان النصيبي القاضي ابي الحسين المتقدم ولكن بقرائة احمد بن الحسين الغضائري على النصيبي وسماع النجاشي منه. وكان احمد يحضر مع النجاشي للقرائة والسماع من مشايخ الحديث في عصره مثل ابي الحسين محمد بن عثمان النصيبي القاضي. واحمد بن عبدالواحد المعروف بابن عبدون ففي ترجمة علي بن

الحسن بن فضال (رقم ٦٨٢) قال: قرأ احمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاد، ومناسك الحج، والصيام، والطلاق، والنكاح، والزهد، والجنائز، والمواعظ، والوصايا، والفرائض، والمتعة، والرجال على احمد بن عبدالواحد في مدة سمعتها منه (ره).

والحسين بن عبيدالله الغضائري والده فكان يحضر مع النجاشي عند القرائة على والده رحمه الله كما نص عليه في ترجمة احمد بن الحسين الصيقل (رقم ١٩٦). بل كان النجاشي رحمه الله يحضر عبد احمد بن الحسين وفي مجلسه ومن ذلك يظهر علو شأنه وجلالته ففي ترجمة علي بن محمد بن شيران الابلي (رقم ٧١١) قال: مات سنة عشرة واربعمائة رحمه الله كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين.

وكان النجاشي رحمه الله إستفاد منه أحوال الرواة وأنسابهم. وما ورد فيهم من المدح والذم وكتبهم واصولهم ورأها عنده بخط مؤلفيها وغير ذلك مما يتعلق بالرجال والاسانيد والطرق. وقد عد جماعة من المتأخرين في وجه تقديم قول النجاشي على الشيخ وغيره امورا احدها مصاحبته رحمه الله مع احمد بن الحسين وسماهه منه وكونه خصيصا به وانه لذلك لا يوجد في رجال النجاشي مالا يخلو منه كتب غيره.

قلت وبالتأمل في كتابه يظهر تمامية ما افيد فقد سمع منه مالم يسمعه من غيره ولذا يذكر قوله في قبال قول أبي العباس وسعد بن عبدالله ونظرائهما ويذكر طريقه إلى الكتب والاصول مبدوء‌ا باسمه وهذا كما لا يخفى على المتأمل وان شئت فلاحظ تراجم محمد بن علي بن النعمان الاحول (رقم ٨٩٦) وسهل بن زياد (رقم ٤٩٧) وجعفر بن عبدالله (رقم ٣٠٣) واحمد بن اسحق (رقم ٢٢١) والحسين

ابن محمد الازدي (رقم ١٥٠) والحسين بن ابي العلاء الخفاف (رقم ١١٤) وغيرهم.

قلت لم أجد في كتب الاصحاب وغيرهم ذكرا لتاريخ وفاته ولكن الظاهر انه كان في حياة الشيخ المفيد رحمه الله كما يظهر من مقدمة الفهرست فقال للمفيد ادام الله تأييده ولابن الغضائري رحمه الله ولم يظهر انه توفى بعد وفات والده الحسين المتوفى سنة ٤١١ والله العالم.

٢ - احمد بن محمد بن عبيدالله بن الحسن بن عياش بن ابراهيم ابن ايوب الجوهري، ابوعبدالله، فقد ذكر (ره) ترجمته رقم ٢٠٣ وقال: كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره إلى ان قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا وتجنبته وكان من اهل العلم والادب القوى، وطيب الشعر وحسن الخط رحمه الله وسامحه ومات سنة احدى واربع مائة.

قلت وفي ترجمة مرازم (رقم ١١٤٩) له كتاب يرويه جماعة قال ابوعبدالله بن عياش حدثنا محمد بن احمد بن مصقلة.. الخ ثم ذكر الطريق، وفي ترجمة محمد بن الحسن بن شمون (رقم ٩٠٩) عند تضعيفه بفساد المذهب وما أضيف اليه من الاحاديث في القول بالوقف " قال: فان ابا عبدالله بن عياش حكى عن ابي طالب الانباري ثم ذكر الحديث باسناده. وفي ترجمة الحسين بن بسطام (رقم ٧٨) قال قال: ابوعبدالله بن عياش هو الحسين بن بسطام بن سابور الزيات (ثم ذكر له كتابا ثم قال) قال ابن عياش اخبرناه الشريف ابوالحسين صالح بن الحسين النوفلي الخ ثم ذكر الطريق اليه.

قلت روى الشيخ الحر في آخر الوسائل هذا الكتاب باسناده إلى النجاشي

عن ابن عياش إلى آخر الاسناد وذلك محل نظر باعتبار نص النجاشي (ره) بقوله فلم أرو عنه (ع).

وروى كتاب الحسن بن محمد أبي محمد (رقم ١٠٩) بطريق مبدوء بقوله قال ابن عياش الخ.

وكذلك كتاب بكر بن احمد (رقم ٢٧٦) وكتاب الخصال وكتاب الكمال لمحمد بن جعفر بن عنبسة (رقم ١٠٣٧) وكتاب عبيد بن كثير يعرف بكتاب التخريج (رقم ٦٢٥) قائلا: رواه ابوعبدالله ابن عياش الخ. ونحوه كتاب رومي بن زرارة (رقم ٤٣٧) وفي نجيح بن قباء الغافقي (رقم ١١٦٢) قال ابن عياش حدثنا الخ. وفي محمد بن عيسى الاشعري (رقم ٩١٥) له كتاب الخطب قال احمد ابن محمد بن عبيدالله حدثنا محمد بن احمد بن مصقلة إلى آخر الاسناد. وفي القاسم بن الوليد (رقم ٨٦٣) ذكر له كتابا ثم قال: قال ابوعبدالله احمد بن محمد بن عبيدالله حدثنا عبيدالله بن ابي زيد الخ.

اقول عبيدالله بن أبي زيد هو أبوطالب الانباري المتقدم ذكره.

٣ - احمد بن محمد بن عبدالله الجعفي ففي محمد بن سلمة اليشكري رقم ٩٠٥ ذكر كتبه ثم قال قال احمد بن محمد بن عبدالله الجعفي حدثنا ابي الخ. واحتمال إتحاده مع ابي عبدالله القاضي الجعفي المتقدم لا شاهد له.

٤ - الحسن بن احمد بن القاسم بن محمد بن علي بن ابي طالب عليه السلام الشريف النقيب، ابومحمد قال (ره) في ترجمته (رقم ١٤٨) سيد في هذه الطائفة، غير اني رأيت بعض اصحابنا يغمز عليه في بعض رواياته له كتب إلى ان قال (ره) قرأت عليه مرات (فوائد) كثيرة وقرء عليه وأنا أسمع ومات وذكر (ره) في ترجمة علي بن

احمد ابي القاسم الكوفي (رقم ٦٩٧) ما لفظه وذكر الشريف ابومحمد المحمدي رحمه الله انه رآه.

٥ - الحسين بن الحصين بن سجيت القمي، ففي ترجمة جابر الجعفي (رقم ٣٢٩) بعد ذكر كتبه قال: روى هذه الكتب الحسين ابن الحصين القمي قال: حدثنا احمد بن ابراهيم الخ. وفي ترجمة سعيد بن سعد العبسي (رقم ٤٨٢) بعد ذكر نسخته قال: رواها الحسين بن الحصين بن سجيت القمي قال: احمد بن ابراهيم الخ. وبعد ذكر كتاب محمد بن الحسن بن عبدالله الجعفري (رقم ٨٩٤) قال: قال الحسين بن حصين القمي: اخبرنا ابوبشر احمد بن ابراهيم إلى آخر السند.

قلت لم أجد للحسين بن الحصين ذكرا في كتب الرجال.

٦ - عبدالله بن محمد بن عبدالله، ابومحمد الحذا الدعلجي، منسوب إلى موضع خلف باب الكوفة ببغداد يقال له الدعالجة، كان فقيها عارفا، وعليه تعلمت المواريث، له كتاب الحج هكذا ذكره في ترجمته (رقم ٦١٤). وفي ترجمة علي بن علي بن رزين أخي دعبل الشاعر (رقم ٧٣٣) قال: له كتاب كبير عن الرضا عليه السلام قال عثمان بن أحمد الواسطي وابومحمد عبدالله بن محمد الدعلجي حدثنا احمد بن على الخ.

قلت ذكره العلامة (ره) في القسم الاول من الخلاصة ص ١١٢ رقم ٥٣ وكذلك ابن داود في رجاله وهذا يدل على وثاقته او كونه ممدوحا عندهما.

٧ - عثمان بن أحمد الواسطي، فقد روى عنه كتاب ابن اخي دعبل كما تقدم في عبدالله الدعلجي.

٨ - عثمان بن حاتم بن المنتاب التغلبي، استاذه رحمه الله فقد حكى عنه في عدة مواضع ففي ترجمة سعدان بن مسلم (رقم ٥٢٢) قال وقد اختلف في عشيرته فقال: استاذنا عثمان بن حاتم بن المنتاب التغلبي قال محمد بن عبده سعدان بن مسلم الزهري من بني زهرة بن كلاب عربي اعقب والله اعلم وفي الحسين بن ابى العلاء (رقم ١١٤) حكى عنه انه مولى بني اسد ونحوه في الحسين بن نعيم الصحاف (رقم ١١٧).

٩ - علي بن عبدالرحمن ابوالقاسم. ففي ترجمة محمد بن عبيد ابن ساعد (رقم ٩٣٦) قال: له كتاب نوادر قال: ابوالقاسم علي ابن عبدالرحمان حدثنا الحسين بن احمد بن إلياس الخ..

١٠ - علي بن عبدالواحد الخمري ابوالحسن رحمه الله، ففي ترجمة احمد بن اسحق (رقم ٢٢١) قال: قال ابوالحسن على بن عبدالواحد الخمري رحمه الله واحمد بن الحسين رحمه الله رأيت من كتبه كتاب الخ. وفي ترجمة حكم بن أيمن الحناط الخمري (رقم ٣٥١) قال: وكان ابوالحسن علي بن عبدالواحد الخمري من ولده رحمه الله يذكر انه من نهد بن زيد الخ..

قلت ويظهر من ذلك أنه رحمه الله كان عارفا بالرجال والانساب.

١١ - محمد بن عبدالله ابوالمفضل الشيباني الذي ذكر ترجمته (رقم ١٠٧٠) وقال: كان سافر في طلب الحديث عمره أصله كوفي وكان في أول عمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، له كتب (إلى ان قال) رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. قلت يأتي الكلام في أحواله في ترجمته وقال في ترجمة محمد بن جعفر ابن بطة (رقم ١٠٣٢) بعد ذكر طريقه إلى كتبه قال ابوالمفضل محمد

ابن عبدالله بن المطلب حدثنا محمد بن جعفر بن بطة وقرأنا عليه وأجازنا ببغداد في النوبختية وقد سكنها. وفي ترجمة محمد بن احمد ابن أبي الثلج (رقم ١٠٤٩) قال: قال ابوالمفضل الشيباني حدثنا ..الخ. وفي ترجمة علي بن الحسين المسعودي صاحب مروج الذهب (رقم ٦٧١) قال: زعم ابوالمفضل الشيباني رحمه الله انه لقيه واستجازه وقال: لقيته وبقى هذا الرجل إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة.

قلت وقد روى النجاشي على الوجه الاول عن شيخه محمد بن علي الكاتب القناتي عن ابي المفضل الشيباني كما في ترجمة محمد بن علي الشلمغاني (رقم ١٠٤١) بل وبواسطة غيره من مشايخه كما في مواضع من الكتاب.

١٢ - محمد بن موسى بن علي القزويني ابوالفرج رحمه الله ففي ترجمة احمد بن محمد الصولي المتوفى سنة ٣٥٣ (رقم ١٩٨) ذكر كتابه اخبار فاطمة عليها السلام ثم قال كان يروى عنه ابوالفرج محمد بن موسى القزويني. وفي ترجمة سليمان بن سفيان المسترق (رقم ٤٩٢) (قال) قال ابوالفرج محمد بن موسى بن علي القزويني رحمه الله حدثنا اسماعيل بن علي الدعبلي الحديث. ويحتمل اتحاده مع المترجم (رقم ١٠٧٣) بما لفظه محمد بن ابي عمران بن موسى بن علي بن عبدونة القزويني الكاتب ثقة صحيح واضح الطريقة له كتب (إلى ان قال) رأيت هذا الشيخ ولم تتفق لي سماع شئ منه.

ولكن الذي يبعد الاتحاد المذكور ان التصريح بعدم سماعه شيئا منه يقتضي كون الرواية والحكاية اما عن كتابه من طريق الوجادة لا السماع والقرائة واما بواسطة محذوفة في المقام وكلاهما خلاف ظاهر كلامه (ره).

١٣ - محمد بن هرون بن موسى التلعكبري ابوجعفر رحمه الله قال في ترجمة هارون (رقم ١١٩٥) كنت احضر في داره مع ابنه ابي جعفر والناس يقرؤن عليه وفي ترجمة احمد بن محمد بن الربيع الاقرع (رقم ١٨٥) قال ابوالحسين محمد بن هرون بن موسى رحمه الله قال أبي قال ابوعلي بن همام حدثنا عبدالله بن العلاء قال كان أحمد بن محمد الربيع عالما بالرجال.

١٤ - هارون بن موسى ابومحمد التلعكبري رحمه الله هو شيخ الطائفة في عصره قال الماتن (ره) في ترجمته (رقم ١١٩٥): كان وجها في اصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه له كتب منها كتاب الجوامع في علوم الدين، كنت أحضر في داره مع ابنه ابي جعفر والناس يقرؤن عليه. وقد حكى عنه في ترجمة محمد بن عبيدالله بن ابى رافع (رقم ٩٥٧) قال: قال ابومحمد هارون حدثنا ابن معمر الخ.

وفي ترجمة محمد بن ابي بكر همام الاسكافي (رقم ١٠٤٤) قال: قال ابومحمد بن موسى رحمه الله حدثنا محمد بن همام الخ. وذكر ايضا عنه حديثين آخرين هناك.

١٥ - ابوالحسن بن البغدادي السوراني البزاز، ففي ترجمة فضالة بن ايوب (رقم ٨٥٨) قال: له كتاب الصلوة قال: لي ابوالحسن بن البغدادي السوراني البزاز قال: لنا الحسين بن زيد السوراني الخ.

قلت ولعل با الحسن هو محمد بن محمد بن ابراهيم بن مخلد البزاز المتوفى في يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر ربيع الاول سنة تسع عشرة واربعمائة الذي ذكره الخطيب في تاريخه (ج ٣ ص ٢٣١

رقم ١٣٠٢) وقال: كتبنا عنه وكان صدوقا.

قلت وقد عد من مشايخ شيخ الطائفة ايضا.

١٦ - ابوالحسن بن المهلوس العلوي الموسوي رضي الله عنه ففي ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن قبة (رقم ١٠٣٥) قال الماتن رحمه الله سمعت ابا الحسين بن المهلوس العلوي الموسوي رضي الله عنه يقول في مجلس الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى وهناك شيخنا ابوعبدالله محمد بن النعمان رحمهم الله اجمعين سمعت أبا الحسين الشوشنجردي رحمه الله الخ..

قلت هؤلاء من وجدنا رواية النجاشي عنهم في كتابه بنحو قوله ذكر او قال او روى دون اخبرنا او حدثنا وقد رأى وسمع من جماعة ولم يحك عنهم شيئا وهم جماعة.

من سمع منه او قرأ عليه من المشايخ ولم يحك عنه شيئا

سمع الماتن رحمه الله وقرأ الحديث والفقه على جماعة من مشايخ الحديث في عصره ولم يحك عنهم شيئا ولو بصورة قال او ذكر او نحوهما بل ترك السماع عن بعضهم ايضا وذلك لعلو طبقتهم او ضعفهم او غير ذلك وهم عدة.

١ - احمد بن احمد الكوفي الكاتب، ابوالحسن، قال: كنت أتردد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي وهو مسجد نفطويه النحوي اقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤن كتاب الكافي على ابي الحسين احمد بن احمد الكوفي الكاتب حدثكم محمد بن يعقوب الكليني الخ.

قلت ويحتمل كون احمد الوالد مصحف محمد فيتحد مع احمد بن محمد بن علي الكوفي الذي ذكره الشيخ (ره) في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجاله ص ٤٥٠ رقم ٧٠ قائلا: روى عن الكليني أخبرنا عنه علي بن الحسين الموسوي المرتضى عليه الرحمة ولعل الوجه في ترك الرواية عنه علو طبقته كما سيأتي.

٢ - إسحق بن الحسن بن بكر ان ابوالحسين العقرابي التمار، ذكر ترجمته (رقم ١٧٤) وقال: كثير السماع ضعيف في مذهبه رأيته بالكوفة وهو مجاور وكان يروى كتاب الكليني عنه وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا الخ. وفي ترجمة الكليني (ره) قال: وابوالحسين العقرابي يرويه عنه.قلت يأتي في ترجمته بيان كلامه ومعنى العلو وعدم كونه مانعا عن السماع والرواية عنه:

٣ - عبدالواحد بن مهدي ابوعمر فقد ذكر ليعقوب بن شيبة (رقم ١٢٢٤) كتاب مسند امير المؤمنين (ع) ومسند عمار بن ياسر ثم قال: قرأت هذا الكتاب على ابي عمر عبدالواحد بن مهدي قال حدثنا ابوبكر محمد بن أحمد الخ..

٤- علي بن حماد بن عبيدالله بن حماد العدوي الشاعر ابوالحسن رحمه الله. كان من مشايخ شيخه الحسين بن عبيدالله الغضائري وقد ذكر في ترجمة عبدالعزيز الجلودي (رقم ٦٤٦) كتبه الكثيرة التي يقل عددها عن المأتين بستة ثم قال: وهذه كتب ابي احمد الجلودي التي رأيتها في الفهرستات وقد رأيت بعضها قال لنا ابوعبدالله الحسين ابن عبيدالله أجازنا كتبه جميعها ابوالحسن علي بن حماد بن عبيدالله العدوي وقد رأيت أبا الحسن بن حماد الشاعر رحمه الله الخ..

٥ - علي بن عبدالله بن عمران القرشي ابوالحسن المخزومي الذي يعرف بالميموني.

ذكر (ره) في ترجمته (رقم ٧٠٤) كان فاسد المذهب والرواية، وكان عارفا بالفقه، وصنف كتاب الحج، وكتات الرد على اهل القياس، فاما كتاب الحج فسلم الي نسخته فنسختها، وكان قديما قاضيا بمكة سنين كثيرة. وفي الكنى (رقم ١٢٦٦) قال: أبوولاد الحناط أبوالحسن الميموني مضطرب جدا، له كتاب الحج، وكان قاضيا بمكة سنين كثيرة قرأت هذا الكتاب عليه. اقول والظاهر الاتحاد.

٦ - علي بن محمد بن العدوي الشمشاطي أبوالحسن ذكر في ترجمته (رقم ٦٩٥).

كان شيخنا بالجزيرة وفاضل اهل زمانه وأديبهم له كتب كثيرة ثم ذكرها بتفصيلها عن سلامة بن دكا ثم رواها عن سلامة عنه.

٧ - محمد بن ابراهيم بن جعفر، ابوعبدالله الكاتب النعماني المعروف بابن زينب، صاحب كتاب الغيبة فقد ادركه النجاشي ورآه وحضر عنده بمشهد العتيقة حين ما كان ابوالحسين محمد بن علي الشجاعي الكاتب، يقرء عليه كتاب الغيبة ذكر ذلك في ترجمته (رقم ١٠٥٦) وفى ترجمة الحسين بن علي المغربي رقم ١٦٣ ذكره وقال شيخنا صاحب كتاب الغيبة تتميم قد يوجد في هذا الكتاب حكاية كتاب او اسناده بطريق مبدو باسم ربما يوهم كونه من مشايخه ومن ادركهم وليس كذلك بل الاسناد مقطوع، مثل ما روى عن سلامة بن محمد الارزني في ابان بن تغلب (رقم ٦) وغيره وعن عباس بن احمد بن الفضل الهاشمي الصالحي في سهل بن زياد (رقم ٤٩٧). وعن عبدالله بن احمد بن يعقوب ابن البواب المقرى في محمد بن ميمون الزعفراني (رقم ٩٦٢). وعن عبدالله بن الله بن القاسم بن محمد بن عبيدالله بن محمد بن عقيل كتاب علية بنت علي بن الحسين (رقم ٨٤٠). وعن ابي الحسين

محمد بن علي بن تمام الدهقان في الحسين بن زيد ذي الدمعة رقم ١١٢ ويظهر من ترجمة الحسن بن الحسين النجار (رقم ١٠٩) انه من مشايخ الحسين بن عبيدالله الغضائري وغيره من مشايخه (رحمهم الله) وعن ابي اسحق الطبري، في محمد بن الحسن بن ابي سارة (رقم ١٩٣) قلت ويمكن ان يكون المراد به ابا اسحق الطبري الصغير محمد بن جرير المعاصر للشيخ والنجاشي فليتأمل. وعن احمد بن كامل عن داود بن محمد بن أبي معشر في أبي معشر المدني (رقم ١٢٤٩) بل عده بعض الاعاظم في مشايخ النجاشي. ولكنه ليس كذلك بل هو من مشايخ ابراهيم بن مخلد الذي تقدم في مشايخ النجاشي كما في ترجمة دعبل الشاعر (رقم ٤٢٥) وقد عد الخطيب ايضا في تاريخ بغداد ج ٤ ص ٣٥٧ احمد بن كامل بن شجرة من مشايخ ابراهيم بن مخلد. بل ربما يظهر من بعض اصحابنا (قدس الله سرهم) عد غير واحد من مشايخ أبي العباس بن نوح من مشايخ النجاشي (ره) مع انه ليس كذلك كما يظهر بالتأمل في الاسانيد وملاحظة الطبقة. وانما نشأ ذلك مما ذكره النجاشي في ترجمة الحسين بن سعيد (رقم ١٣٣) فيما طلب من ابي العباس ذكر طريقه إلى الحسين بن سعيد فكتب اليه ثم اشار إلى ذلك بتفصيل وبدء كل طريق بقوله اخبرنا فلاحظ وتأمل. وعليك بالتأمل فيما ذكرناه في مشايخ النجاشي فتقف على مواضع من النظر فيما ذكره غير واحد من الاعلام في مشيخته (ره) وقد استخرجنا ذلك من النظر في جميع ما رواه في هذا الكتاب ولعلهم وقفوا على غيره والله الهادي.

العدة من مشايخه تكرر من النجاشي رحمه الله في هذا الكتاب قوله

أخبرنا عدة من أصحابنا، أو جماعة من اصحابنا، أو جميع شيوخنا، أو غير واحد أو محمد وغيره او احمد وغيره وهكذا. واذ كان في مشايخه من لم يصرح بتوثيق او مدح. فربما يوهم ذلك جهالة الطريق لعدم تسميته العدة او الجماعة وعدم ظهور إصطلاح من النجاشي فيها ويحتمل عدم اشتمالها على الثقة. ويدفع هذا الايهام إثبات اشتمالها على الثقة بدعوى ان رواياته في هذا الكتاب غالبا انما هي عن مشايخه المعروفين - المفيد - وأبي العباس وأضرابهما من الثقات الاجلاء ويبعد خلوها عن الثقة أو باستظهار المراد منها في الموارد، أو دعوى وثاقة عامة مشايخه وانه لا يروي الا عن الثقات كما قيل. وحيث لا مجال للاول كما هو ظاهر للمتأمل في هذا الكتاب فقد كثرت روايته عن الحسين بن عبيدالله، واحمد بن عبدالواحد، واحمد ابن علي، واحمد بن محمد بن الصلت، وغيرهم ممن لم نقف على تصريح أصحابنا بوثاقتهم وان استظهرها المتأخرون من امور مذكورة في محلها فينحصر في الاخيرين، فان تم استظهار المراد منها وان فيها الثقة من مشايخه فهو والا لزم البحث عن وثاقة عامة مشايخه. فنقول: وبالله الاستعانة يمكن استظهار المراد منها بقرينة من روى هؤلاء المشايخ عنه في الموارد المتفرقة او غير ذلك من القرائن كما ستقف عليها.

اما العدة عن احمد بن ابراهيم بن أبي رافع الانصاري كما في جعفر بن محمد الفزاري رقم ٣١٠ فمنهم:

١ - احمد بن علي بن نوح ابوالعباس السيرافي الثقة كما في بريد بن معاوية (رقم ٢٨٥) وعلي بن عبدالله (رقم ٦٩٨) وغير ذلك.

٢ - احمد بن عبدالواحد البزاز كما في الحسن بن محمد بن سهل (رقم ٧٤).

٣ - الحسين بن عبيدالله الغضائري كما في ترجمة احمد بن ابراهيم الانصاري (رقم ١٩٩) واحمد بن الحسن الضرير (رقم ٢٢٨) وغير ذلك. والحسين بن عبيدالله واحمد بن علي كما في ترجمة احمد ابن زرق الغمشاني (رقم ٢٤٠) ومقاتل (رقم ١١٥٠).

قلت وقد روى الشيخ رحمه الله في الفهرست عن عدة من اصحابنا منهم المفيد وابن الغضائري واحمد بن عبدون وغيرهم عن احمد بن ابراهيم بن ابي رافع الانصاري. في ترجمة احمد بن الحسن الاسفرايني ص ٢٧. والعدة عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة وقد روى عنهم عنه كثيرا فمنهم:

١ - احمد بن محمد بن عبدالله الجعفي ابوعبدالله القاضي كما في ترجمة ابان بن محمد (رقم ٩) وعبدالله الكاهلي (رقم ١٦٤) وغير ذلك كثيرا جدا وفي ترجمة عبدالرحمن بن ابي نجران (رقم ٦٢٧) عن القاضي ابي عبدالله وغيره عن احمد بن محمد.

٢ - احمد بن محمد بن عمران الجندي كما في ترجمة احمد بن محمد ابن ابى نصر البزنطي (رقم ١٧٦) وغير ذلك.

٣ - احمد بن محمد بن هارون بن الصلت الاهوازي كما في ترجمة

ابراهيم بن مهزم (رقم ٢٩) واسماعيل بن زيد (رقم ٥٣) ومع غيره كما في ترجمة زياد بن أبي غياث (رقم ٤٥٩) وزياد بن مروان (رقم ٤٥٧) وغير ذلك. وفي ترجمة منذر بن محمد (رقم ١١٢٩) عن احمد بن محمد ومحمد بن جعفر عنه.

٤ - الحسين بن عبيدالله الغضائري كما في الحسن بن علي بن ابي عقيل (رقم ٩٨).

٥ - محمد بن جعفر الاديب النحوي التميمي كما في تراجم جماعة منهم ابورافع (رقم ١).

والعدة عن احمد بن محمد بن سليمان ابي غالب الزراري كما روى عنهم عنه في علي بن عبدالله الدهقان (رقم ٧٠٣) وغيره فمنهم:

١ - احمد بن علي السيرافي ابوالعباس الثقة كما في ترجمة بشر ابن سلام (رقم ٢٨٤) وغيره كثيرا.

٢ - (الحسين بن عبيدالله كما في احمد بن ابي نصر البزنطي (رقم ١٧٦) وغيره.

٣ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد رحمه الله كما في اسماعيل ابن مهران (رقم ٤٨) وقد روى عنه عنه كثيرا وقال: اخبرنا جماعة شيوخنا عن ابي غالب احمد بن محمد الخ.. كما في محمد بن سنان (رقم ٨٩٨).

قلت روى الشيخ في الفهرست عن عدة من اصحابنا أو جماعة عن احمد بن محمد ابي غالب الزراري كثيرا وفسرهم بالمفيد واحمد ابن عبدون والحسين بن عبيدالله وغيرهم كما في ترجمة ابي غالب (ص ٣٢ رقم ٨٤) واحمد البرقي (ص ٢١ رقم ٥٥) واحمد بن البزنطي (ص ١٩ رقم ٥٣) وغير ذلك.

وثالثا : إنّ عدم تسليم كون العرفان الحاصل بالنظر دافعا للخوف ، لاحتمال فساد النظر ، خطأ ثالث ؛ لأنّ كلّ قاطع لا يتصوّر حين قطعه أنّه مخطئ ، ولا يحتمل فساد نظره ، إذ يرى أنّه قد انكشف له الواقع ، وإلّا لم يكن قاطعا(١) ، فكيف لا يرتفع خوفه وإن كان مخطئا في نفس الأمر والواقع؟!

بل عرفت في المبحث السابق(٢) أنّ النظر دافع للخوف وإن لم يؤدّ إلى القطع ؛ لأنّه غاية المقدور.

فإن قلت :

المقصود : إنّ من يريد النظر يحتمل أنّه على تقدير قطعه يكون مخطئا ، فلا يكون الإقدام على النظر مؤمّنا من الخطأ ودافعا للخوف حتّى يجب.

قلت :

إنّه وإن احتمل ذلك ، إلّا أنّه يعلم بانتفاء الخوف معه ، لعلمه بكون القاطع معذورا وإن أخطأ ، فالإنسان بدون النظر في خوف ، ومع النظر يحصل له الأمان ، لعلمه بأنّه إمّا أن يحصل له القطع ، أو لا.

وعلى التقديرين يكون معذورا آمنا ؛ لأنّ ذلك غاية مقدوره.

وأمّا ما ذكره في دفع الدور ، فلا ربط له بمقدّمتي الدور اللتين

__________________

(١) انظر : كفاية الأصول : ٢٥٨.

(٢) انظر الصفحة ١٤٨.

ذكرهما المصنّف

لأنّ الأولى قائلة : إنّ معرفة الإيجاب متوقّفة على معرفة الموجب.

والثانية قائلة : إنّ معرفة الموجب متوقّفة على معرفة الإيجاب.

وصريح ما ذكره الفضل منع توقّف وجوب المعرفة على معرفة الإيجاب ، وهو أجنبي عن المقدّمتين.

وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى تكليف غير العارف ، فممّا تلقّنه من « المواقف » وشرحها بلفظه ، من دون معرفة بعدم صلوحه للجواب ، فإنّه يرد عليه أمور :

الأوّل : إنّه غير مرتبط بمراد المصنّف ؛ لأنّه أراد بغير العارف من لم يعرف الله تعالى ، لا الغافل عن التكليف.

الثاني : إنّه زعم أنّ شرط التكليف فهمه ، وفسّر الغافل بمن لا يفهم الخطاب ، ثمّ حكم بأنّ تكليفه غير محال ؛ وهو تناف ظاهر ؛ لأنّه إذا اشترط في التكليف فهمه ، وكان الغافل لا يفهم الخطاب ، فكيف يجوز تكليفه؟!

الثالث : إنّ كلام المصنّف اشتمل على مقدّمتين لا ربط لجواب الفضل بهما :

الأولى : إنّ غير العارف بالله ـ بما هو غير عارف به ـ يستحيل أن يعرف أنّ الله قد أمره ، وأنّ امتثال أمره واجب.

الثانية : إنّه إذا استحال ذلك استحال أمر الله تعالى ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.

ومن الواضح أنّ ما ذكره لا يصلح أن يكون ردّا لإحدى المقدّمتين لو كان له معنى!

مباحث الصفات الإلهيّة

الله تعالى قادر على كلّ مقدور

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

المسألة الثالثة

في صفاته تعالى

وفيها مباحث :

[ المبحث ] الأوّل

إنّه تعالى قادر على كلّ مقدور

الحقّ ذلك ؛ لأنّ المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدور هو الإمكان ، فيكون الله تعالى قادرا على جميع المقدورات.

وخالف في ذلك جماعة من الجمهور :

فقال بعضهم : إنّه لا يقدر على مثل مقدور العبد(٢) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٥٣ ـ ٥٤.

(٢) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٠ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٠ ، المواقف : ٢٨٤ ، شرح العقائد النسفية : ١٠٠ ، شرح المواقف ٨ / ٦٣ ؛ والقول لأبي القاسم البلخي.

وقال آخرون : إنّه تعالى لا يقدر على غير(١) مقدور العبد(٢) .

وقال آخرون : إنّه تعالى لا يقدر على القبيح(٣) .

وقال آخرون : إنّه لا يقدر أن يخلق فينا علما ضروريا يتعلّق بما علمناه مكتسبا(٤) .

وكلّ ذلك بسبب سوء فهمهم ، وقلّة تحصيلهم!

والأصل في هذا أنّه تعالى واجب الوجود ، وكلّ ما عداه ممكن ، وكلّ ممكن فإنّه إنّما يصدر عنه ، ( أو يصدر عمّا يصدر عنه )(٥) .

ولو عرف هؤلاء الله تعالى حقّ معرفته لم تتعدّد آراؤهم ، ولا تشعّبوا بحسب ما تشعّبت أهواؤهم.

__________________

(١) كذا في الأصل والمصدر ، وفي أغلب المصادر المنقول عنها : « عين » ، وفي بعضها : « نفس » ؛ فلاحظ!

(٢) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٠ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤١ ، المواقف : ٢٨٤ ، شرح المواقف ٨ / ٦٤ ؛ والقول لأبي علي وأبي هاشم الجبّائيّين.

(٣) الملل والنحل ـ للبغدادي ـ : ٩١ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٣ / ١٣٠ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٤٧ ـ ٤٨ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٠ ، المواقف : ٢٨٤ ، شرح العقائد النسفية : ١٠٠ ، شرح المواقف ٨ / ٦٣ ؛ والقول للنظّام.

(٤) لعلّ هذا هو قول عبّاد بن سليمان ، تلميذ هشام الفوطي ؛ فانظر مؤدّاه في : الفصل في الملل والأهواء والنحل ٣ / ١٣٣.

(٥) ما بين القوسين ليس في المصدر.

وقال الفضل(١) :

مذهب الأشاعرة : إنّ قدرته تعالى تعمّ سائر المقدورات ، والدليل عليه : إنّ المقتضي للقدرة هو الذات ، والمصحّح للمقدورية هو الإمكان ، ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فإذا ثبتت قدرته على بعضها ثبتت على كلّها(٢) .

هذا مذهبهم ، وقد وافقهم الإمامية في هذا وإن خالفهم المعتزلة.

فقوله : « خالف في ذلك جماعة من الجمهور » إن أراد به الأشاعرة فهو افتراء ، وإن أراد به غيرهم فهو تلبيس ، وإراءة للطالبين أنّ مذهبهم هذا ؛ لأنّ « الجمهور » ـ في هذا الكتاب ـ لا يطلقه إلّا على الأشاعرة ، وبالجملة : تعصّبه ظاهر ، وغرضه غير خاف.

وأمّا قول بعضهم : إنّ الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد ؛ فهو مذهب أبي القاسم البلخي(٣) .

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١٦٤ ـ ١٦٥.

(٢) المواقف : ٢٨٣ ، شرح المواقف ٨ / ٦٠.

(٣) وأبو القاسم البلخي هو : عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي ، ولد عام ٢٧٣ ه‍ ، من متكلّمي المعتزلة البغداديّين ، ومن نظراء أبي علي الجبّائي ، صنّف في الكلام كتبا كثيرة ، منها : كتاب المقالات ، وكتاب الغرر ، والتفسير الكبير ، وغيرها.

يقال إنّه كان رئيسا لفرقة من المعتزلة تدعى الكعبية نسبت إليه ، أقام في بغداد ، وعاد إلى بلخ خراسان حتّى توفّي فيها سنة ٣١٩ وقيل ٣٢٩ ه‍.

انظر : تاريخ بغداد ٩ / ٣٨٤ رقم ٤٩٦٨ ، وفيات الأعيان ٣ / ٤٥ رقم ٣٣٠ ، سير

وأمّا أنّه تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علما ضروريا ، فهو مذهب جماعة مجهولين ، ولم أعرف من نقله سوى هذا الرجل ، والحقّ ما قدّمناه.

__________________

أعلام النبلاء ١٤ / ٣١٣ رقم ٢٠٤ ، لسان الميزان ٣ / ٢٥٥ رقم ١١٠٣ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٨١ حوادث سنة ٣١٩ ه‍.

وأقول :

لا يخفى أنّالمقدّمة الأولى من دليلهم ـ المذكور ـ القائلة : « إنّ المقتضي للقدرة هو الذات » مبنية على إنّ صفاته تعالى غير ذاته ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّها عين ذاته.

كما أنّالمقدّمة الثانية القائلة : « المصحّح للمقدورية هو الإمكان » مستلزمة للدور أو التسلسل ؛ لأنّ صفاته سبحانه عندهم ممكنة ، ومنها القدرة ، فيلزم أن تكون القدرة مقدورة ، وهو دور أو تسلسل.

وأمّاالمقدّمة الثالثة القائلة : إنّ نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فمحلّ إشكال ؛ كيف؟! واقتضاء الذات لصفاتها الممكنة عندهم بالإيجاب ، ولباقي الممكنات بالاختيار ؛ فتختلف النسبة.

وعليه : فمن الجائز أن تكون مقدورية بعض الممكنات للذات مشروطة بشرط منتف ، أو أنّ لمقدوريّتها لها مانعا ، فلا يثبت عموم قدرته.

فالأولى الاستدلال عقلا لعموم قدرته تعالى ، بما ذكره المصنّف من أنّ المقتضي ـ أي العلّة ـ لتعلّق القدرة بالمقدور هو الإمكان ، ضرورة توقّف ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر على القدرة.

فإن قلت :

إنّما يثبت بهذا الدليل عموم مقدورية الممكنات لا عموم قدرته تعالى ، إذ لو أثبت عمومها لأثبت عموم قدرة العبد أيضا ، لجريان الدليل بعينه فيها ، فيجوز أن يكون بعض الممكنات مقدورا لله تعالى ، وبعضها

مقدورا للعبد خاصة لاختلاف الخصوصيات.

قلت :

الإمكان يستدعي الحاجة إلى المؤثّر والانتهاء إلى الواجب تعالى ، فيصلح هذا الدليل دليلا لعموم قدرته تعالى ، بلحاظ ما يستتبعه الإمكان من حاجة كلّ ممكن إليه عزّ وجلّ ، لا بلحاظ ذات الإمكان فقط حتّى يلزم عموم قدرة العبد أيضا.

فإن قلت :

الحاجة إنّما تقتضي تأثّر الممكن عن الواجب ـ ولو بنحو الإيجاب ـ فلا يلزم عموم قدرته لكلّ ممكن ، لجواز كونه سبحانه موجبا لبعض الممكنات كما يقوله الأشاعرة في صفات الباري سبحانه(١) ، والإيجاب مناف للقدرة على الصحيح ، لاعتبار أن تكون صالحة للفعل والترك.

قلت :

لا يصحّ فرض كونه تعالى موجبا ، لاستلزامه تعدّد القدماء ، وهو باطل ، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.

وأمّا قوله : « إن أراد به الأشاعرة فهو افتراء ، وإن أراد به غيرهم فهو تلبيس »

__________________

(١) المواقف : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، شرح المواقف ٨ / ٥٦ ـ ٥٩.

ففيه :

إنّه أراد به من قدّموا على أمير المؤمنين ٧ غيره ، لتصريحه في المبحث الآتي بأنّ أبا هاشم(١) من الجمهور ، وفي مباحث البقاء ، بأنّ النظّام(٢) منهم ، مع إنّهما من المعتزلة ، فلا تلبيس منه.

هذا ، وللقوم أقوال أخر لم يتعرّض لها المصنّف ، ذكر في « المواقف » بعضها(٣) ، وذكر ابن حزم في أواخر الجزء الثاني من « الملل والنحل » جملة منها(٤) .

__________________

(١) هو : عبد السّلام بن أبي علي محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبّائي المعتزلي ، ولد سنة ٢٤٧ ، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ، له تصانيف كثيرة ، منها : كتاب الجامع الكبير ، كتاب العرض ، وكتاب المسائل العسكرية ، توفّي في بغداد سنة ٣٢١ ه‍.

انظر : تاريخ بغداد ١١ / ٥٥ ـ ٥٦ رقم ٥٧٣٥ ، وفيات الأعيان ٣ / ١٨٣ ـ ١٨٤ رقم ٣٨٣ ، سير أعلام النبلاء ١٥ / ٦٣ ـ ٦٤ رقم ٣٢ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٨٩ حوادث سنة ٣٢١ ه‍.

(٢) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظّام البصري ، كان مولى للزياديّين ، وهو من ولد العبيد قد جرى عليه الرقّ في أحد آبائه ، كان من شيوخ المعتزلة ، وهو شيخ الجاحظ ، له تصانيف ، منها : الطفرة ، الجواهر والأعراض ، حركات أهل الجنّة ، كتاب الوعيد ، وكتاب النبوّة.

كان متكلّما أديبا ، وشاعرا بليغا ، وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلّمين ، وقيل : إنّه كان نظّاما للخرز في سوق البصرة ، توفّي سنة بضع وعشرين ومائتين ، وقيل : سنة ٢٣١ ه‍.

انظر : الفهرست ـ للنديم ـ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ، الفرق بين الفرق : ١١٣ ـ ١١٤ ، تاريخ بغداد ٦ / ٩٧ ـ ٩٨ رقم ٣١٣١ ، سير أعلام النبلاء ١٠ / ٥٤١ رقم ١٧٢ ، لسان الميزان ١ / ٦٧ رقم ١٧٣.

(٣) المواقف : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، وانظر : شرح المواقف ٨ / ٦٣.

(٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٦٨ ـ ٧٠ وج ٣ / ١٢٨ وما بعدها.

وحكى نصير الدين الطوسي في كتاب « قواعد العقائد » القول بأنّه تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علما يتعلّق بما علمناه مكتسبا(١) .

واعلم أنّ قولنا : بأنّه تعالى قادر على القبيح ؛ لا دخل له بالوقوع ، فإنّ القدرة على الشيء بما هو ممكن بالذات لا تنافي امتناعه أو وجوبه بالغير ، وهو ظاهر.

ويدلّ من النقل على عموم قدرته تعالى ، مثل قوله تعالى : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )(٢) .

__________________

(١) انظر مؤدّاه في قواعد العقائد : ٤٤٦ ، وراجع الصفحة ١٦٦ الهامش ٤ من هذا الجزء.

(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٨٤ ، سورة آل عمران ٣ : ٢٩ و ١٨٩ ، سورة المائدة ٥ : ١٧ و ١٩ و ٤٠ ، سورة الأنفال ٨ : ٤١ ، سورة التوبة ٩ : ٣٩ ، سورة الحشر ٥٩ : ٦.

الله تعالى مخالف لغيره

قال المصنّف ـ طيّب الله ضريحه ـ(١) :

المبحث الثاني

في أنّه تعالى مخالف لغيره

العقل والسمع متطابقان على عدم ما يشبهه تعالى ، فيكون مخالفا لجميع الأشياء بنفس حقيقته.

وذهب أبو هاشم ـ من الجمهور ـ وأتباعه إلى أنّه تعالى يخالف ما عداه بصفة الإلهية ، وأنّ ذاته مساوية لغيره من الذوات(٢) .

وقد كابر الضرورة ـ ها هنا ـ الحاكمة بأنّ الأشياء المتساوية يلزمها لازم واحد ، لا يجوز اختلافها فيه.

فلو كانت ذاته تعالى مساوية لغيره من الذوات ، لساواها في اللوازم ، فيكون القدم ، أو الحدوث ، أو التجرّد ، أو المقارنة إلى غير ذلك من اللوازم ، مشتركا بينها وبين الله ؛ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

ثمّ إنّهم ذهبوا مذهبا غريبا عجيبا! وهو : إنّ هذه الصفة الموجبة

__________________

(١) نهج الحقّ : ٥٤.

(٢) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ١٣٨ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٢٣ ، المواقف : ٢٦٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٥.

للمخالفة غير معلومة ، ولا مجهولة ، ولا موجودة ، ولا معدومة!(١) .

وهذا الكلام غير معقول ، وفي غاية السفسطة(٢) .

* * *

__________________

(١) الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٦٩.

(٢) في المصدر : السقوط.

وقال الفضل(١) :

مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري : إنّ ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ، والمخالفة بينه وبينها لذاته المخصوصة لا لأمر زائد عليه(٢) .

وهكذا ذهب إلى أنّ : المخالفة بين كلّ موجودين من الموجودات إنّما هي بالذات ، وليس بين الحقائق اشتراك إلّا في الأسماء والأحكام دون الأجزاء المقوّمة(٣) .

وقال قدماء المتكلّمين : ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات في الذاتية والحقيقة ، وإنّما يمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة : الوجوب ، والحياة ، والعلم التامّ ، والقدرة التامّة(٤) .

وأمّا عند أبي هاشم : فإنّه يمتاز عمّا عداه من الذوات بحالة خاصة خامسة ، هي الموجبة لهذه الأربعة ، تسمّى ب‍ « الإلهيّة »(٥) ، وهذا مذهب أبي هاشم ، وهو من المعتزلة.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١٧١ ـ ١٧٢.

(٢ ـ ٥) تجد هذه الآراء في الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ١٣٨ ـ ١٣٩ المسألة الخامسة ، المواقف : ٢٦٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٤ ـ ١٥.

وأقول :

هذا كلّه من كلام « المواقف » وشرحها إلى قوله : « تسمّى ب‍ :

الإلهية »(١) ، فكأنّه جاء ناقلا لكلامهما بلا فائدة تتعلّق بالجواب عن أبي هاشم وغيره من مثبتي الأحوال.

وقوله : « هو من المعتزلة » لا ينفعه ؛ لأنّ بعض مثبتي الأحوال من الأشاعرة(٢) ، وهم قائلون بمقالة أبي هاشم! على إنّ المصنّف بصدد الردّ على الجمهور مطلقا من دون خصوصية للأشاعرة.

ثمّ إنّ الأشعري يقول : إنّ الاشتراك بالأحكام يستلزم الاشتراك بالذات والذاتيّات(٣) ؛ فما معنى حكمه بالمخالفة بين الموجودات في الذات مع اشتراكها في الأحكام؟! اللهمّ إلّا أن يريد ب‍ « الأحكام » الأمور الاعتبارية لا الحقيقية.

هذا ، واستدلّ ـ أيضا ـ أصحابنا وغيرهم على المخالفة ، بأنّه تعالى لو شاركه غيره في الذات والحقيقة لخالفه بالتعيين ، لضرورة التعدّد ، ولا ريب أنّ ما به الافتراق غير ما به الاتّفاق(٤) ، فيلزم التركيب في هويّة الواجب تعالى ، وهو باطل.

__________________

(١) المواقف : ٢٦٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٤ ـ ١٥.

(٢) كالقاضي أبي بكر محمّد بن الطيّب الباقلّاني ، المتوفّى سنة ٤٠٣ ه‍.

انظر : الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٨٢.

(٣) انظر : الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ١٤٠ ـ ١٤١.

(٤) انظر : المراسلات بين القونوي والطوسي : ٩٩ وما بعدها ، نهاية الحكمة : ١٨.

وبقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )(١) .

واستدلّ أبو هاشم وأتباعه على المساواة ، بأنّ الذات تنقسم إلى : الواجب والممكن ، ومحلّ القسمة مشترك بين أقسامه(٢) .

وردّ بأنّ « المشترك » هو مفهوم الذات ، وهو اعتباري ، فلا ينفع الاشتراك فيه في إثبات الاشتراك بالحقيقة والماهيّة.

__________________

(١) سورة الشورى ٤٢ : ١١.

(٢) تقدّم في الصفحة ١٧١.

إنّه تعالى ليس بجسم

قال المصنّف ـ ضاعف الله ثوابه ـ(١) :

المبحث الثالث

في أنّه تعالى ليس بجسم

أطبق العقلاء على ذلك ، إلّا أهل الظاهر كداود(٢) ، والحنابلة كلّهم ، فإنّهم قالوا : إنّ الله تعالى جسم يجلس على العرش ، ويفضل عنه من كلّ جانب ستّة أشبار بشبره(٣) !!

وإنّه ينزل في كلّ [ ليلة ] جمعة على حمار [ و ] ينادي إلى الصباح :

__________________

(١) نهج الحقّ : ٥٥ ـ ٥٦.

(٢) هو : داود بن علي بن خلف الكوفي ، أبو سليمان الأصفهاني ، المعروف بالظاهري ، ولد سنة ٢٠٢ ، وتوفّي سنة ٢٧٠ ه‍ ، وهو إمام أهل الظاهر.

رحل إلى نيسابور ، ثمّ قدم بغداد فسكنها وصنّف كتبه بها ، ومنها : إبطال التقليد ، إبطال القياس ، كتاب المتعة ، كتاب مسألتين خالف فيهما الشافعي.

انظر : تاريخ بغداد ٨ / ٣٦٩ ـ ٣٧٥ رقم ٤٤٧٣ ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٥٥ رقم ٢٢٣ ، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ ٢ / ٢٨٤ رقم ٦٢ ، هديّة العارفين ٥ / ٣٥٩.

أو هو : داود الجواربي ، الذي هو رأس في التجسيم.

انظر : لسان الميزان ٢ / ٤٢٧ رقم ١٧٥٧.

(٣) انظر : التوحيد ـ لابن خزيمة ـ : ١٠٧ ، الكامل في التاريخ ٧ / ١١٤ في ذكر فتنة الحنابلة سنة ٣٢٣ ه‍.

هل من تائب؟ هل من مستغفر؟(١) !!

وحملوا آيات التشبيه على ظواهرها.

والسبب في ذلك قلّة تمييزهم ، وعدم تفطّنهم بالمناقضة التي تلزمهم ، وإنكار الضروريات التي تبطل مقالتهم.

فإنّ الضرورة قاضية بأنّ كلّ جسم لا ينفكّ عن الحركة والسكون ، وقد ثبت في علم الكلام أنّهما حادثان ، والضرورة قاضية بأنّ ما لا ينفكّ عن المحدث فإنّه يكون محدثا ، فيلزم حدوث الله تعالى.

والضرورة [ الثانية ] قاضية بأنّ كلّ محدث فله محدث ، فيكون واجب الوجود مفتقرا إلى مؤثّر ، ويكون ممكنا ، فلا يكون واجبا [ وقد فرض أنّه واجب ] ، وهذا خلف.

وقد تمادى أكثرهم فقال : إنّه تعالى يجوز عليه المصافحة ، وإنّ المخلصين ( في الدنيا )(٢) يعانقونه في الدنيا(٣) .

وقال داود(٤) : أعفوني عن الفرج واللحية ، واسألوني عمّا وراء ذلك!!(٥) .

__________________

(١) انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ٣ / ٢٢٧ ، التوحيد ـ لابن خزيمة ـ: ١٢٦ ، الأسماء والصفات ـ للبيهقي ـ ٢ / ١٩٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مقالات الإسلاميّين : ٢١٤ ، شرح المواقف ٨ / ٣٩٩.

(٤) هو داود الجواربي ، وقد تقدّمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة ه‍ ٢.

(٥) الفرق بين الفرق : ٢١٦ ، التبصير في الدين ـ للإسفرايني ـ : ١٢٠ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٩٣ ، الأنساب ـ للسمعاني ـ ٥ / ٦٤٣ ( الهشامي ) ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ٣ / ٢٢٤ ؛ وانظر : شرح المواقف ٨ / ٣٩٩ ولم يصرّح باسم القائل ، بل نسبه إلى : « بعضهم ».