شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ١

الكتاب بوجه آخر يعتمد عليه، كما ان إختيار طريق واحد من الطرق الكثيرة إلى الكتب والاصول بالذكر في ترجمة أربابها لا يدل على انه اصحها إسنادا. فقد نرى تقديم إسناد على الاصح منه اما لعلوه وقد شاع بين المحدثين من الفريقين تقديم السند العالي على غيره وان كان اصح ولعله لذلك إختار الشيخ في الفهرست عند ذكر الطريق إلى ابن فضال ما رواه ابن عبدون عن القرشي عنه كما اشار الماتن إلى علو الاسناد برواية ابن عبدون عنه في ترجمته مع ان اللشيخ في التهذيبين طريقا آخر رجاله كلهم ثقات.واما لشهرته او سبقه بالذكر او نحو ذلك وقد إختار رحمه الله كثيرا في هذا الكتاب ذكر طريق إلى الاصول والمصنفات باسناد فيه ضعف بالجهالة أو الارسال او نحو ذلك مع انه رحمه الله ذكر طريقا آخر إلى الكتاب لا غمز فيه في غير ترجمة صاحبه أو كان له طريق آخر يعتمد عليه إلى جميع كتبه ورواياته وان شئت فلاحظ ما رواه في ربعي بن عبدالله (رقم ٤٣٨) عن ابن بابويه في فهرسته وقد روى كتبه في ترجمته عن الحسين بن عبيدالله. وما حكاه عن علي بن الحسين بن بابويه في زكار بن الحسن (رقم ٤٧١) وقد ذكر طريقه اليه في ترجمته. وما رواه عن الحميري عن ابن خانبة (رقم ٩٤٧) وقد ذكر طريقه إلى الحميري في ترجمته وغير ذلك مما يطول بذكره.

اهمال النجاشي طريقه إلى جماعة

إلتزم النجاشي على ماهو ظاهر كلامه في ديباجة الكتاب وفي غيرها بذكر طريق واحد إلى الاصول والمصنفات ولا اكثر لئلا يطول الكتاب، ومع هذا فقد ذكر جماعة بكتبهم أو اصولهم من دون ذكر الطريق اليها، وليس ذلك إعتمادا منه رحمه الله على كونها مشهورة فقد صرح في بعضهم بان كتابه غير مشهور وفى آخر بشهرة كتابه وأهمل ذلك في موضع آخر.فمن هؤلاء ابراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزنى (رقم ١٢) قلت وفي الفهرست ايضا لم يذكر الطريق اليه. وابراهيم بن المبارك (رقم ٣٦) وابراهيم بن يزيد المكفوف (رقم ٣٨) وابراهيم بن خالد العطار (رقم ٣٩) قلت لكن في الفهرست ذكر طريقه إلى كتابه والحسن بن الحسين اللؤلؤي (رقم ٨٢) والحسن بن خالد البرقي (رقم ١٣٥) قلت وفي فهرست الشيخ ص ٤٩ ذكر له كتبا ثم ذكر طريقه اليها وغير ذلك مما يطول بذكره وستقف على ذلك في تراجمهم فلاحظ. ثم انه نرى ان الشيخ (ره) لم يذكر طريقا في الفهرست إلى كتب جماعة يزيدون على خمسين وفيهم من ذكر النجاشي الطريق اليهم في ترجمتهم بل ربما ذكر الشيخ طريقه إلى بعضهم في التهذيبين وليس ذلك اعتمادا على كون تلك الكتب مشهورة فليس جميعها كذلك بل وقد ذكر الطريق إلى المشهورات منها ايضا ولعله رحمه الله لم يقف عند ذكر ترجمة امثال هؤلاء على طريق إلى كتبهم او لغير ذلك من الوجوه التي اشرنا اليها في الشزح على الفهرست.

طرق النجاشي العامة

الطرق والاسانيد التي ذكرها النجاشي إلى أصحاب الاصول والمصنفات وكتبهم على وجوه.احدها ما خصت بكتب او كتاب قد سماه مثل ما ذكره في طريقه إلى كتب احمد بن ابراهيم الانصاري وغيره.ثانيها ما خصت بكتاب لم يسمه وهذا كما في كثير من التراجم فذكر فيها ان له كتابا ثم ذكر طريقه اليه، وفي ذلك لو وقفنا على على كتاب خاص له كما يوجد كثيرا في الفهرست وغيره ذكر كتاب خاص لمن ذكر النجاشي له كتابا بصورة مجملة وعلمنا بالاتحاد وعدم تعدد مصنفات صاحبه فيؤيد الطريقان احدهما للاخر وربما يكون طريق النجاشي ضعيفا وطريق الشيخ في الفهرست إلى كتابه الخاص صحيحا.ثالثها ما كانت إلى كتبه وهذا كما في كثير من التراجم، ولا فرق بين تسميته بعضها وعدمه، كما انه في صورة التسمية لا فرق بين التصريح بان ما سماه بعض كتبه كما في ترجمه احمد بن ابراهيم (رقم ١٩٩) حيث قال: له كتب منها كتاب الكشف إلى ان قال: اخبرنا عنه بكتبه الحسين بن عبيدالله. ونحو ذلك في كثير من التراجم، وبين مالم يصرح بذلك بان ذكر اولا كتبا خاصة ثم قال اخبرنا بكتبه كما في جعفر بن بشير وجماعة، وفي هذا القسم لو وقفنا على كتاب له غير ما سماه النجاشي كما يوجد كثيرا في فهرست الشيخ ونبهنا عليه في هذا الشرح في محله، كان هذا الطريق العام إلى كتبه طريقا إلى هذا الكتاب ايضا.

رابعها ما كانت تعم جميع كتبه ورواياته، وبهذه الطرق العامة يثبت جميع ما ثبت له من كتب ذكره النجاشي في غير ترجمته، وكتب ذكرها الشيخ او غيره لصاحب هذه الطرق والترجمة، واحتمال اختصاصها بسائر ما سماه النجاشي في ترجمته في غير محله. ثم انه يثبت بالطريق إلى الكتب وروايات صاحب الترجمة روايته كتب غيره من الرواة فان روايته لكتابه داخلة في عموم رواياته، ويوجد في الرواة من لم يذكر في ترجمته طريقا إلى كتابه، او ذكر بطريق ضعيف ولكن روى كتابه غيره من الرواتة ممن صرح النجاشي في ترجمته بالطريق إلى جميع كتبه ورواياته، فيثبت بهذا الطريق العام ما رواه من كتاب غيره.وعلى هذا يمكن تصحيح كثير من الطرق إلى الاصول والمصنفات التي رواها من لم يصرح بتوثيق، برواية رجل ثقة كان الطريق إلى جميع كتبه ورواياته صحيحا وفي ذلك فائدة كثيرة فاغتنمها وبما ان في ذلك فائدة جليلة نذكر أسماء من كان طريق النجاشي عاما إلى جميع كتبه ورواياته، ثم من كان طريق الشيخ رحمه الله في الفهرست كذلك.فمنهم شيخه الحسين بن عبيدالله الغضائري كما في ترجمته (رقم ١٦٢) ولعل طريقه إلى المفيد وبعض مشايخه ايضا كذلك(٢) محمد بن الحسن بن الوليد كما في ترجمته (رقم ١٠٥٤)(٣) محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطينى (رقم ٩٠٦)(٤) محمد بن بحر الرهني (رقم ١٠٥٦)(٥) محمد بن علي بن الفضل (رقم ١٠٥٨)(٦) العباس بن معروف (رقم ٧٤٩)(٧) عبدالعظيم الحسني (رقم ٦٥٩)(٨) علي بن ابراهيم بن هاشم (رقم ٦٨٦). ومن كان طريق الشيخ رحمه الله اليه في الفهرست إلى جميع

كتبه ورواياته فهم جماعة.

(١) احمد بن ابراهيم القمي ص ٣٠ (٢) احمد بن ابراهيم بن ابي رافع ص ٣٢ (٣) احمد بن ادريس ص ٢٦ (٤) احمد بن ابي زاهر ص ٢٥ (٥) احمد بن علي بن محمد العقيقي ص ٢٤ (٦) احمد ابن محمد بن جعفر ص ٣٢ (٧) احمد بن محمد بن خالد البرقي ص ٢٠ (٨) احمد بن محمد بن عيسى ص ٢٥ (٩) احمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة ص ٢٨ (١٠) احمد بن محمد بن عمران الجندى ص ٣٣ (١١) احمد بن محمد بن عبيدالله الجوهري ص ٣٣ (١٢) احمد بن محمد بن سليمان ص ٣١ (١٣) احمد بن نوح السيرافي ص ٣٧ (١٤) اسماعيل ابن ابي زياد السكوني ص ١٣ (١٥) جعفر بن محمد بن قولويه ص ٤٢ (١٦) الحسن بن حمزة العلوي ص ٥٢ (١٧) الحسن بن علي الحضرمي ص ٥٢ (١٨) الحسن بن علي بن فضال ص ٤٧ (١٩) الحسن بن محمد ابن سماعة ص ٥٢ (٢٠) الحسن بن محبوب ص ٤٧ (٢١) الحسين بن سعيد ص ٥٨ (٢٢) حريز بن عبدالله ص ٦٢ (٢٣) حميد بن زياد ص ٦٠.قلت بل وكذلك طريق الشيخ إليه في مشيخة الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٥ فلاحظ.(٢٤) سعد بن عبدالله الاشعري ص ٧٥ (٢٥) سلمة بن الخطاب ص ٧٩ (٢٦) صفوان بن يحيى ص ٨٣ (٢٧) علي بن ابراهيم ص ٨٩ (٢٨) علي بن اسباط ص ٩٠ (٢٩) علي بن حاتم القزويني ص ٩٨ (٣٠) علي بن الحسين بن بابويه القمي ص ٩٣ (٣١) علي بن مهزيار ص ٨٨ (٣٢) عبدالله بن أبي زيد ابوطالب الانباري ص ١٠٣ (٣٣) عبدالله بن جعفر الحميري ص ١٠٢ (٣٤) الفضل بن شاذان ص ١٢٥

(٣٥) محمد بن احمد بن داود القمي ص ١٣٦ (٣٦) محمد بن مسعود العياشي ص ١٣٩ (٣٧) محمد بن عبدالله ابوالمفضل الشيباني ص ١٤٠ (٣٨) محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ص ١٤١ (٣٩) محمد بن يعقوب الكليني ص ١٣٥ (٤٠) محمد بن أبي عمير ص ١٤٢ (٤١) محمد بن احمد ابن يحيى العطار ص ١٤٤ (٤٢) محمد بن الحسن بن الوليد ص ١٥٦ (٤٣) محمد بن الحسن الصفار ص ١٤٤ (٤٤) محمد بن سنان ص ١٤٣ (٤٥) محمد بن جمهور ص ١٤٦ (٤٦) محمد بن علي بن محبوب ص ١٤٥ (٤٧) محمد بن العباس بن علي بن مروان ص ١٤٩ (٤٨) محمد بن علي ابن الحسين الصدوق (ره) ص ١٥٧ (٤٩) يونس بن عبد الرحمن ص ١٨٨ (٥٠) ابوالفرج الاصفهاني ص ١٩٢ (٥١) ابوالفضل الصابوني ص ١٩٢.

الفرق بين الكتاب والاصل والنسخة والنوادر اختلفت عبائر النجاشي في مقام ذكر مصنفات اصحابنا فالاكثر الاكتفاء بالتسمية بالكتاب بقوله: له كتاب او كتب، وفى ترجمة جماعة له كتاب النوادر، او عد في كتبه كتاب النوادر، وقد ذكر جماعة منهم بالنسخة، او المسائل، او الرسالة، او الاصل. والظاهر منه عد الجميع كتابا ومصنفا ولم أجد في كتابه ولا في كتب غيره من الاسبقين تفسيرا لذلك. ويمكن استظهار الفرق بينها بالتأمل في كلام النجاشي والشيخ في الموارد المختلفة. اما النسخة وهي الكتاب المنقول او المنقول منه، والظاهر من

موارد ذكرها الكتاب المأثور عن احد الائمة المعصومين عليهم السلام كان بخطهم أو منقولا من خطهم سواء كانت مبوبة او لا مشتملة على المسائل المختلفة أو لا كما يظهر من الاشارة إلى مواضعها. كما ذكر النجاشي عمر بن عبدالله بنسخة عن جده عن أميرالمؤمنين عليه السلام (رقم ٧٦٨). وقد ذكر رحمه الله غير واحد بنسخة احاديث عن ابي جعفر الباقر عليه السلام، مثل خالد بن ابي كريمة (رقم ٣٩٣) وخالد بن طهمان الخفاف (رقم ٢٩٤).وذكر جماعة بنسخة عن أبي عبدالله عليه السلام مثل سفيان ابن عيينة (رقم ٥١٣) وعبدالله بن ابي عبدالله الطيالسي (رقم ٥٧٧) ذكره بنسخة نوادر عنه (ع) وعبدالله بن أبي اويس (رقم ٥٩١) وعبدالله بن ابراهيم بن الحسين (رقم ٥٩٢) وعباس بن زيد مولاه (رقم ٧٥٦) ومحمد بن ميمون الزعفراني (رقم ٩٦٢) ومحمد بن ابراهيم الامام (رقم ٩٦٣) وقال: له نسخة عن جعفر بن محمد (ع) كبيرة.ومحمد بن عبدالله المدني (رقم ٩٧٤) وفيه سمى نسخته كتابآ ومحمد بن جعفر ديباجة (رقم ١٠٠٥) ومطلب بن زياد الزهري (رقم ١١٤٧). وذكر غير واحد بنسخة عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) مثل علي بن حمزة بن الحسن (رقم ٧٢٠).ومحمد بن ثابت (رقم ١٠١٥) ومحمد بن زرقان (رقم ١٠١٨). وايضا بنسخة عن ابي الحسن الرضا عليه السلام مثل عبدالله ابن علي بن الحسين (رقم ٦٠٤) وعباس بن هلال الشامي (رقم ٧٥٥) ومحمد بن عبدالله اللاحقي (رقم ١٠٠٢) وقال: له نسخة تشبه

كتاب الحلبي مبوبة كبيرة. ومحمد بن علي الحسين (رقم ١٠٠٤). وهشام بن ابراهيم المشرقي (رقم ١١٧٩) ومحمد بن فضيل (رقم ١٠٠٧). وايض بنسخة عن أبي الحسن الهادي عليه السلام مثل علي بن الريان بن الصلت (رقم ٧٣٧) وأبي طاهر بن حمزة (رقم ١٢٦٢).واما الرسالة فقد ذكر سعد بن طريف الحنظلي برسالة ابي جعفر الباقر عليه السلام اليه (رقم ٤٧٥) وعلي بن سويد السائي برسالة ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اليه (رقم ٧٣٠).واما المسائل وكتابها فتختص بما سئله صاحب الكتاب عن احد الائمة عليهم السلام فقد ذكر جماعة بكتاب المسائل عن موسى بن جعفر (ع) مثل علي بن يقطين (رقم ٧٢١) او بالمسائزل مثل علي بن جعفر الهماني (رقم ٧٤٦) عن ابي الحسن الهادي عليه السلام وعيسى ابن عبدالله (رقم ٨١٣) عن الرضا عليه السلام وعيسى بن احمد (رقم ٨١٤) ومحمد بن سنان (رقم ٨٩٨) ومحمد بن الريان بن الصلت (رقم ١٠٢١) ومحمد بن علي بن عيسى (رقم ١٠٢٢) ومحمد ابن الفرج الزحجي (١٠٢٦) ومعاوية بن سعيد (رقم ١١٠٥) عن الرضا عليه السلام.واما النوادر فالظاهر انه ما اجتمع فيه روايات لا تنضبط في باب أو كتاب وقد شاع عقد باب النوادر في كتب الحديث فربما يكون النوادر لجميع ابواب الفقه او لكتاب الطهارة وهكذا ولا ينافي ذلك كونه مبوبا ايضا بجمع ما تفرق من احاديث ترتبط بالطهارة او الوضوء ونحو ذلك في باب ولذا كان نوادر احمد بن محمد بن عيسى غير مبوب فبوبه داود بن كورة ذكره النجاشي في ترجمته (رقم ١٩٤) وترجمة داود بن كورة (رقم ٤١٣).

والنوادر قد يكون اصلا لما في ترجمة مروك بن عبيد (رقم ١١٥٣) حيث قال: قال اصحابنا القميون: نوادره اصل الخ.واما الاصل ففي تفسيره اقوال بين المتأخرين احدها انه ما صنفه اصحاب الصادق فيما عليه السلام سمعوا منه وكان ذلك أربعمائة كتاب تسمى بالاصول وقد عممه بعضهم لما صنفه الامامية من عهد أميرالمؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري عليه السلام وفيه ان لازمه كون جميع ما صنفه اصحابه او اصحاب الائمة عليهم السلام جميعا اصلا وهو خلاف صريح كلامهم مع انه يعد بعض كتب اصحابه من الاصول دون الجميع فلاحظ ترجمة ابان بن تغلب من الفهرست ص ١٧ وابان بن عثمان ص ١٩ واحمد بن محمد بن عمار الكوفي ص ٢٩ وزياد بن المنذر ص ٧٢ وزكار بن يحيى الواسطي ص ٧٥ وغير ذلك ممن عد بعض كتبه في الاصول.ثانيها ان الاصل مجمع اخبار وروايات بلا تبويب والكتاب ما كان مبوبا مفصلا.

وفيه اولا ان الاصول فيها ما كانت مبوبة كما يظهر بالتأمل في تراجم من عد كتبه في الاصول وثانيا ان لازمه كون كتب النوادر اصولا وليس كذلك كما اشرنا اليه.وثالثا لزوم كون المسائل والرسائل والروايات اصولا ايضا وليس كذلك قال في الفهرست في علي بن اسباط ص ٩٠ له اصل وروايات الخ..ورابعا لزوم فضل الكتاب على الاصل بالتبويب والنظم والامر بالعكس كما ستقف عليه.ثالثها ان الاصل ما اشتملعلى كلام المعصوم فقط والكتاب ما فيه كلام المصنف ايضا وفيه ان كثيرا من الكتب يخلو عن كلام مصنفها مثل كتاب سليم وكتاب علي بن جعفر عليه السلام وكثير من اصحاب الائمة عليهم السلام.

رابعها ان الاصل ما اخذ من المعصوم مشافهة بلا واسطة سماع من الرواة.

وفيه ان كتب كثير من اصحاب الائمة عليهم السلام كانت مأخوذة منه بالسماع مشافهة وفيهم من لا يوجد له رواية عن الرجال عنهم بل انما روى عنهم عليهم السلام بلا واسطة ومع ذلك لا يعد كتابه في الاصول على ان في اصحاب، الاصول من قيل فيه انه لم يسمع من أبي عبدالله عليه السلام الاحديثين مثل حريز بن عبدالله وقد عد كتابه أصلا كما في الفهرست ص ٦٣ خامسها ان الاصل مالم يؤخذ من كتاب كان من السماع من المعصوم مشافهة او بالسماع من الرجال عنه عليه السلام.

قلت لا سبيل لنا إلى النظر في كتب الرواة واصولهم حتى نقف على الفرق بينهما وقد ضاعت كتب الرجال المؤلفة في عصرهم مما فيه دلالة على ترتيبها والفرق بينهما ولكن هنا امور.

الاول الظاهر ان الاصل اعلى واشرف قدرا عند اصحاب الحديث من الكتاب ويمدح به صاحبه قال النجاشي في ترجمة ابراهيم بن مسلم الضرير (رقم ٤٢): ثقة ذكره شيوخنا في اصحاب الاصول الخ.

وفي الحسن بن ايوب (رقم ١١٠) له كتاب اصيل الخ. وفي مروك ابن عبيد نوادره اصل الخ.

وقال الشيخ (ره) في الفهرست ص ٥٤ في الحسين بن أبي العلاء له كتاب يعد في الاصول الخ.

وفي احمد ابن الحسين بن سعيد ص ٢٦ له كتاب النوادر ومن اصحابنا من عده من جملة الاصول الخ. وغير ذلك مما تقف عليه بالتأمل ويطول بذكره.الثاني الظاهر ان الضابط في كون الكتاب اصلا امر ربما يختلف فيه الاصحاب كما تقدم اختلاف القميين مع الكوفيين من اصحابنا في

كون نوادر مروك اصلا وغير ذلك مما اشرنا اليه آنفا وقد عد الشيخ في الفهرست كتاب جماعة في الاصول ولكن ذكره النجاشي بعنوان الكتاب. وعلى هذا فحيث ان اكثر الوجوه المتقدمة في الفرق بين الاصل والكتاب مما لا ينبغي الاختلاف فيه فلا يكون فارقا بينهما.

الثالث ان ظاهر كلام بعضهم ان الاصول كانت على ترتيب يخالف الكتاب غالبا قال الشيخ رحمه الله في الفهرست ترجمة ابي العباس احمد بن نوح ص ٣٧ وله كتب في الفقه على ترتيب الاصول وذكر الاختلاف فيها الخ. وفي بندار بن محمد ص ٤١ له كتب منها كتاب الطهارة، كتاب الصلوة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الزكاة وغيرها على نسق الاصول الخ. وفي حميد بن زياد ص ٦٠ له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول الخ. وغير ذلك فلاحظ وتأمل.

قلت ولعل ترتيب الاصول وذكر الروايات فيها كان بحسب من سئل عنه فكان ما ورد عن الامام السابق متقدما على ما ورد عن الامام الذي بعده مع رعاية الابواب والفصول بذكر ما ورد عن الاما الباقر (ع) في الطهارة ثم الصلوة وهكذا مقدما على ما ورد عن ابي عبدالله الصادق عليه السلام او كان باعتبار زمان السماع فكان الاسبق سماعا متقدما على المتأخر وهذا بخلاف الكتاب فلا يلاحظ في ترتيب ابوابه وفصوله تقدم زمان امام على امام آخر او تقدم السماع وعلى هذا يكون الاصل مصدرا واصلا للكتاب.

الطرق إلى كتاب النجاشي

ان كتاب رجال النجاشي مما إشتهر بين علماء الفريقين، وتواتر النقل عنه، واتكل عليه كافة الاصحاب، واعتمد عليه علماء الاعصار ونطق وشهد بذلك الاكابر الاعلام قال العلامة المجلسي في فهرست البحار مشيرا إلى كتابه وكتاب الكشي: عليهما مدار العلماء الاخيار في الاعصار والامصار الخ. وغير ذلك مما ذكره الاصحاب في اشتهاره وتواتره ولا نطول بذكره. فلا حاجة إلى ذكر الطرق اليه، الا انه لا بأس بالتبرك بالاشارة إلى بعضها وقد صرح العلامة رحمه الله في آخر الخلاصة بان كلها صحيحة.

فنقول: روى مشايخنا وأكابر الطائفة بطرقهم وأسانيدهم المتصلة الكثيرة جدا عن أعلام الطائفة وثقاتهم واجلائهم على ما ذكروه في كتب الاجازات وذكر جملة منها العلامة المجلسي رحمه الله في اجازات البحار عن الشيخ العلامة آية الله في العالمين جمال الملة والدين الحسن ابن يوسف بن علي بن المطهر الحلي رحمه الله، عن والده سديد الدين المتكلم الاصولي الفقيه الجليل المحقق الشهير العظيم شأنه في الطائفة رحمه الله عن العابد الصالح الفاضل الفقيه السيد احمد بن يوسف بن احمد بن العريضي العلوي الحسيني رحمه الله، عن الفقيه الفاضل برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني نزيل الري رحمه الله، عن السيد الامام علامة زمانه وعميد أقرانه واستاد ائمة عصره ورئيس علماء دهره ابي الرضا فضل الله بن علي الحسيني الراوندي رحمه الله،

عن السيد عماد الدين الامام حسام المجد القاطع العالم المتكلم الفقيه الثقة الورع أبي الصمصام ذي الفقار بن محمد بن معبد الحسيني المروزي رحمه الله عن النجاشي بكتابه.

قال العلامة رحمه الله في الخلاصة في الفائدة العاشرة ص ٢٨٢ عند ذكر طريقه: لنا طرق متعددة إلى الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي رحمه الله وكذا إلى الشيخ الصدوق أبي جعفر ابن بابويه وكذا إلى الشيخين أبي عمرو الكشي واحمد بن العباس النجاشي ونحن نثبت هاهنا منها ما يتفق وكلها صحيحة ثم ذكر طرقه وبعد ذكرها قال: وقد اقتصرت من الروايات إلى هؤلاء المشايخ بما ذكرت، والباقي من الروايات إلى هؤلاء المشايخ والى غيرهم مذكور في كتابنا الكبير الخ.

وقد روى العلامة رحمه الله بهذا الاسناد كتاب النجاشي فيما اجاز به لسادات بني زهرة على ما ذكره في اجازات البحار. وللعلامة رحمه الله طريق آخر إلى النجاشي وكتابه ذكره في اجازته الكبيرة لبني زهرة قال فيها: وقد أجزت لهم أدام الله ايامهم أن يرووا عن والدي عن مشايخه المتصلة منه إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي جمعيع ما اشتمل عليه كتاب فهرست أسماء المصنفين وأسماء الرجال من الكتب والمشايخ بطرق الشيخ رحمه الله اليهم، وكذا ما اشتمل عليه كتاب النجاشي والكشي الخ.

قلت وطرق العلامة إلى الشيخ رحمه الله كثيرة ذكرها في اجازات البحار، وذكر في إجازته لسادات بني زهرة طريقا ايضا إلى الشيخ الطوسي رحمه الله إلى جميع ما يرويه عن مشايخه من العامة والخاصة ثم ذكرهم وعد من مشايخه من الخاصة أبا الحسين احمد بن النجاشي.

قلت لم نجد في كلام غير العلامة رحمه الله وفي غير هذه الاجازة ذكرا لكون النجاشي من مشايخ شيخ الطائفة. وحيث كان النجاشي رحمه الله أكبر سنا منه، لقي اكابر مشايخ عصره، بل ومشايخ مشايخهما، وكان كثير الطرق والسماع والقرائة على المشايخ فلا بعد في رواية الشيخ عنه، وعدم ذكر الشيخ النجاشي في عداد المصنفين في الفهرست لا ينافي ذلك لما سبق من تأخر تأليف النجاشي عن تأليف الفهرست بل وعن الفتنة الكبرى في بغداد. ثم ان إجازات أصحابنا إشتملت على طرقهم وأسانيدهم إلى النجاشي خاصة والى الشيخ الطوسي عن النجاشي وإليه فيما يرويه من الكتب وما يرويه عن مشايخه، وإليك باجازات البحار، وما ذكره الشيخ الحر العاملي في آخر الوسائل وغيرهما.

وهنا طريق آخر ذكره ابن داود الحلي رحمه الله في مقدمة رجاله قال: وطريقي إلى النجاشي شيخنا نجم الدين أيضا والشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم رحمهما الله جميعا عن السيد شمس الدين فخار، عن عبدالحميد بن التقي، عن أبي الرضا فضل الله بن علي الراوندي العلوي الحسيني، عن ذي الفقار العلوي، عن النجاشي المصنف.

قلت وقد إقتصر أكثر من ذكر طريقه إلى النجاشي على الاسناد من طريق ذي الفقار العلوي. ولعله كان لعلو الاسناد كما صرح بذلك المحقق الكركي رحمه الله في إجازته الكبيرة على ما في البحار.

وكان ابوالصمصام ذو الفقار العلوي حين ما لقاء الشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست إبن مائة وخمسة عشرة سنة، مع أنه رحمه الله كان من تلامذة الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، وشيخ الطائفة المحقق الطوسي، والنجاشي، ومحمد بن علي ابي عبدالله الحلواني، والشيخ

شاذان بن جبرئيل القمي، وسلار بن عبدالعزيز، والشريف الرضي وغيرهم من اعاظم عصره.

وكان تلامذته ومن روى عنه أعلام العصر، وأجلاء الطائفة مثل الشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست، وابن شهر اشوب، والسيد هبة الله قطب الدين الراوندي، والسيد فضل الله بن علي الحسيني الراوندي وغيرهم وقل ما خلت إجازة من روايته لسعة علمه ودرايته والثقة بورعه وديانته، كان فقيها، عالما متكلما، وكان ضريرا، نص عليه السيد رحمه الله في درجات الرفيعة ص ٥١٩.

وبذلك نكتفي في الطريق إلى كتاب النجاشي وقد اشرنا إلى عدم الحاجة إلى ذلك لوضوح الكتاب وشهرته وتواتره واعتماد كافة العلماء عليه في جميع الاعصار.

تنبيه: روى الشيخ الحر العاملي في آخر الوسائل بطرقه العديدة إلى العلامة الحلي (ره) باسناده المتقدم، عن ابي الصمصام كتاب الرجال عن النجاشي، وايضا بهذا الاسناد عن النجاشي عن محمد ابن علي الشجاعي عن ابي عبدالله محمد بن ابراهيم النعماني كتابه الغيبة المعروف بغيبة النعماني، وايضا بهذا الاسناد كتاب طب الائمة للحسين بن بسطام وعبدالله بن بسطام عن النجاشي عن أبي عبدالله ابن عياش عن الشريف ابي الحسين صالح بن الحسين النوفلي عن ابيه عن الحسين وعبدالله ابني بسطام قلت وقد اشرنا في مشايخه (ره) ان رواية النجاشي كتاب طب الائمة عن ابن عياش ليست بصورة حدثنا او اخبرنا وانما كانت بنحو قال ابن عياش وصرح (ره) في ترجمته بانه لم يرو عنه شيئا فلاحظ ما ذكرناه هناك وفي ترجمته.

الفائدة الثالثة فيما يتعلق بمعرفة الرواة (ما يثبت به المدح أو ذم الرواة)

يثبت مدح الرواة وذمهم وسائر أوصافهم كغيرها من الموضوعات الخارجية بأمور.

١ - القطع وحجيته ذاتية.

٢ - الوثوق والاطمئنان الذي يعد علما عادة عند العرف وهو حجة عند العقلاء على اشكال في حجية الوثوق الشخصي بنفسه ذكرناه في الاصول.

٣ - البينة وهي شهادة عدلين وقد ثبت حجيتها بأدلة منها ادلة حجية اخبار الآحاد في الموضوعات الخارجية كما حققنا ذلك في محله وفصلناه في فوائدنا.

٤ - الاخبار المأثورة عن الائمة الطاهرين عليهم السلام في مدح الرواة أو ذمهم.

٥ - قول الثقة وأخباره وفاقا للمحققين من أصحابنا في القول بحجية أخبار الآحاد في الموضوعات الخارجية وعدم لزوم البينة في إثباتها وان خصها جماعة منهم بالاحكام. وذلك لما حققناه في محله من شمول دليل حجية أخبار الآحاد لاخبار الثقاة في الموضوعات وعدم دليل صالح على خلافه.

ثم انه لا يخفى عدم صحة الاكتفاء في اثبات أوصاف الرواة كلها بالعلم والوثوق والاطمئنان المقارب للقطع كما هو ظاهر مع بعد زمان هؤلاء عن زماننا، وكذلك إثباتها بالبينة لتعدد الوسائط وندرة شهادة العدلين على ذلك في جميع الوسائط ومن نظر في علم الرجال وتأمل في أحوال الرواة لم يشك في عدم صحة الاكتفاء في إثباتها بالبينة، وهذا مما ألجأ القائلين باعتبار شهاة العدلين إلى القول بانسداد باب العلم والعلمي إلى الاحكام وقد حقق بطلانه في محله.وعلى هذا فالعمدة في طريق إثبات أحوال هؤلاء الرواة الاخبار المأثورة عن الائمة الاطهار عليهم السلام، او شهادة واخبار معاصري هؤلاء الرواة. ومن أدركهم من الثقات اذا وصلت الينا هذه الاخبار او الشهادة من طريق الثقاة أو رواية ثقة باسناد مقطوع أو مرسل أو مجهول إذا عرفه هذه الثقة بانه لا يروي الا عن الثقات. ما يعتبر في حجية الخبر ومالا يعتبر لا يخفى ان أدلة حجية أخبار الآحاد على عمومها تختص بما اذا كان الاخبار عن الحس، ولا تشمل ما كان عن حدس المخبر ورأيه واجتهاده كما حققناه في محله. وحجية الرأي والحدس من أهل الخبرة في كل فن كحجية الفتوى ورأي الفقيه للمقلد الجاهل انما هي بدليل آخر كما حقق في محله فلا تقاس بالمقام وأوضحنا ذلك في فوائدنا. وايضا تختص أدلة حجية الاخبار الآحاد بما رواه الثقة والمتحرز عن الكذب كما حقق ذلك في محله.فلا تشمل اخبار من لا يبالي

بالكذب، او من لا يعرف حاله.

والممدوح في الرجال بمدح يدل على الملكة الشريفة النفسية المانعة عن التعمد بالكذب بحكم المصرح بالتوثيق في شمول الادلة. نعم في شمولها لمطلق الممدوح الذي يعد خبره حسنا اصطلاحا إشكال ذكرناه في محله. ولا يشترط في حجية إخبار الثقة عن أمر محسوس أو ما بحكمه غير العقل والتمييز أمر آخر. فلا يعتبر البلوغ. لعموم دليل الحجية. نعم بناء‌ا على القول بحجية أخبار الآحاد من باب التعبد لا امضاء سيرة العقلاء فربما يشكل. واختار جماعة اعتباره وادعى الشهيدان قدس سرهما: إتفاق أئمة أهل الحديث والاصول الفقهية على اعتباره مضافا إلى حديث رفع القلم عن الصبي.

قلت وفيما افيد نظر اما الاتفاق فممنوع، بعد اختيار كثير من الاصحاب عدم اعتباره بالخصوص اذا كان الصبي مميزا، ونقل الاتفاق غير حجة.

واما حديث رفع القلم، فانما يقتضي رفع قلم التكليف فقط على ما حققناه في محله. على انه سيق لرفع القلم إمتنانا، فيختص بما اذا كان في رفعه منة على المرفوع منه، ولا امتنان في سلب الحجية عن قول الصبي وإخباره وتمام الكلام في محله. ولا يعتبر في المخبر والراوي الاسلام والايمان والعدالة.

لما ذكرنا. نعم بناء‌ا على حجية اخبار الآحاد من باب التعبد فيشكل. وقد اختار اعتبارها جماعة من اصحابنا. بل قال ثاني الشهيدين (قدس سرهما) في الدراية: إتفق أئمة الحديث والاصول الفقهية على إشتراط إسلام

الراوي حال روايته، فلا تقبل رواية الكافر وان علم من دينه التحرز من الكذب، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق اولى، اذ يشمل الفاسق الكافر هذا.

قلت اما الاتفاق المدعى فممنوع جدا. وقد ذكرنا تصريح جماعة بخلاف ذلك في فوائدنا كما لا يخفى ايضا على المتتبع. واما آية النبأ فلا تصلح رادعا عما دل عليه السيرة المستمرة من العقلاء. إذ لا تدل على وجوب التثبت مطلقا حتى فيما اذا علم أو وثق بتحرز الفاسق من الكذب. والتعليل في ذيلها قرينة على عدم الاطلاق أو صالحة لذلك. وفي ذلك كلام ذكرناه مع ما قيل في وجه عدم كون الآية الشريفة رادعة في محله. كما ذكرنا عدم تمامية الاستدلال بآية الركون إلى الظالم للردع عنها فلا نطيل. ولذلك كله عمل أصحابنا بروايات الثقات من العامية، والفطحية والزيدية، والواقفية، وغيرهم من الفرق الباطلة واعتمدوا على توثيقهم للرواة ايضا بل ظاهر الشيخ رحمه الله في مواضع من كتبه - إتفاق الطائفة على ذلك.

قال رحمه الله في كتاب العدة في القرائن الدالة على صحة الاخبار: فاما من كان مخطئا في بعض الافعال أو فاسقا بافعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها، فان ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به، لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة، وانما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته. وليس بمانع من قبول خبره، ولاجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم الخ. بل مع ان الشيخ (ره) أشكل في (كتاب الغيبة) في الوثوق باخبار عثمان بن زياد الرواسي وعلي بن أبي حمزة البطائني من رؤساء الواقفة

فيما رويا ما يدل على مذهبهم فقد عدهما (في كتاب العدة) ممن كان متخرجا من الكذب مأمونا في حديثه وثقة في نقله من اهل المذاهب الباطلة وذكر انه يؤخذ باخبارهم.

قلت وفي تحقق الوثوق برؤساء الواقفة كلام وكذلك بالنسبة إلى الغلاة، ولهذا صرح الشيخ (ره) بعدم جواز العمل بروايتهم إلا اذا كانوا في حال استقامة وخص وجه عمل الاصحاب برواية أبي الخطاب وأمثالهم من الغلاة بما اذا كانت الرواية قبل انحرافهم. وتمام الكلام في ذلك في فوائدنا. وجه حجية قول أصحاب الرجال يظهر من كلام بعض الاصحاب اختلافهم في وجه حجية قول أهل الرجال في الرواة. فمنهم من قال: انه إفادة قولهم العلم او الظن باحوالهم، وفيه عدم حصول العلم غالبا ومنع حجية الظنون الشخصية. ومنهم من قال ان الوجه: كون علماء الرجال أهل الخبرة بأحوال الرواة فيرجع اليهم كما يرجع إلى أهل الخبرة في سائر الفنون، ومن ذلك رجوع العامي إلى الفقيه. وفيه انه لا دليل على ذلك بعمومه، والرجوع إلى الادلة والاخبار الموقوف على النظر في رجال اسانيدها وظيفة الفقيه، لا العامي وليس له الرجوع إلى غيره، وتحقيق ذلك في فوائدنا. ومنهم من قال: ان الوجه في الرجوع اليهم هو الاخذ بشهادتهم قلت: ولازمه اعتبار ما يعتبر في الشاهد في الاخذ بقولهم وهو كما ترى