تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي13%

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي مؤلف:
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 453

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 453 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265264 / تحميل: 8482
الحجم الحجم الحجم
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

فصل آخر في السؤال والبيان

إن سألك سائل فقال : ما أول نعمة الله تعالى عليك؟

فقل : خلقه إياي حيا لينفعني.

فإن قال : ولم زعمت أن خلقه إياكُ حياً أول النعم؟

فقل : لأنه خلقني لينفعني ، ولا طريق إلى نيل النفع إلا بالحياة التي يصح معها الإدراك.

فإن قال : ما النعمة؟

فقل : هي المنفعة إذا كان فاعلها قاصداً لها.

فإن قال : فما المنفعة؟

قل : هي اللذة الحسنة ، أو ما يؤدي إليها.

فإن قال : لم اشترطت أن تكون اللذة حسنة به(1) ؟

فقل : لأن من اللذات ما يكون قاتلاً ، فلا يكون حسنا.

فإن قال : لم قلت : أو ما يؤدي إليها؟

فقل : لأن كثيراً من المنافع لا يتوصل إليها إلاّ بالمشاق ، كشرب الدواء الكريه ، والفصد ، ونحو ذلك من الاُمور المؤدية إلى السلامة واللذات ، فتكون. هذه المشاق منافع لما تؤدي إليه في عاقبة الحال.

ولذلك قلنا : إن التكليف نعمة حسنة ، لأن به ينال مستحق النعيم الدائم واللذات.

فإن قال : فما كمال نعم اللّه تعالى؟

فقل : إن نعمه تتجدد علينا في كل حال ، ولايستطاع لها الإحصاء.

فإن قال : فما تقولون في شكر المنعم؟

فقل : هو واجب.

فإن قال : فمن أين عرفت وجوبه؟

__________________

1 ـ ليست في المصدر ، والظاهر أنها زائدة.

٤١

فقل : من العقل وشهادته ، وأوضخ(1) حجته ودلالته ، ووجوب شكر المنعم على نعمته ، مما تتفق العقول عليه ولا تختلف فيه.

فإن قال : فما الشكر اللازم على النعمة؟

فقل : هو الاعتراف بها ، مع تعظيم منعمها.

فإن قال : فهل أحد من الخلق يكافىء نعم اللّه تعالى بشكر ، أو يوفي حقها بعمل؟

فقل : لايستطيع ذلك أحد من العباد ، من قبل أن الشيء إنما يكون كفواً لغيره ، إذا سد مسده ، وناب منابه ، وقابله في قدره ، وماثله في وزنه.

وقد علمنا أنه ليس من أفعال الخلق ما يسد مسد نعم اللّه عليهم ، لاستحالة الوصف للّه تعالى بالإنتفاع ، أو تعلق الحوائج به إلى المجازاة.

وفساد مقال من زعم أن الخلق يحيطون علماً بغاية الانعام من اللّه تعالى عليهم والافضال ، فيتمكنون من مقابلتها بالشكر على الاستيفاء للواجب والاتمام.

فنعلم بهذا تقصير العباد عن مكافاة نعم اللّه تعالى عليهم ، ولو بذلوا في الشكر والطاعات غاية المستطاع ، وحصل ثوابهم في الاخرة تفضلاً من اللّه تعالى عليهم وإحساناً إليهم ، وإنما سميناه استحقاقاً في بعض الكلام ، لأنه وعد به على الطاعات ، وهو الموجب له على نفسه بصادق وعده ، وإن لم يتنأول شرط الاستحقاق على الأعمال ، وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة ، إلاّ أبوالقاسم البلخي فإنه يوافق في هذا المقال ، وقد تناصرت به مع قيام الأدلة العقلية عليه الأخبار.

روى أبوعبيدة الحذاء عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « قال الله تعالى : لايتكل العاملون على أعمالهم التي يعطونها لثوابي ، فإنهم لواجتهدوا واتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي ، كانوا مقصرين غير بالغين [ في عبادتهم كنه عبادتي ، فيما يطلبون ](2) من كرامتي ، والنعيم في جناتي ، و(3) رفيع الدرجات العلى في جواري ، ولكن برحمتي فليثقوا ، وفضلي فليرجوا ، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن

__________________

1 ـ في الكنز : وواضح.

2 ـ ما بين المعقوفبن أثتناه من الكنز.

3 ـ في الأصل : من ، وما أثبتناه من الكنز.

٤٢

رحمتي عند ذلك تدركهم ، وبمنّي ابلغهم رضوان [ ومغفرتي وألبسهم عفوي ](1) » وبعفوي اُدخلهم جنتي ، فإني أنا اللّه الرحمن الرحيم ، بذلك تسميت ».

وعن عطا بن يسار ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : « يوقف العبد ، بين يدي اللّه ، فيقول لملائكته : قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله. فتستغرق النعم العمل ، فيقول : هبوا له النعم ، وقيسوا بين الخير والشر منه ، فإن استوى العملان أذهب اللّه الشر بالخير وأدخله الجنة ، وإن كان له فضل أعطاه اللّه بفضله ، وإن كان عليه فضل ـ وهو من أهل التقوى ، ولم يشرك باللّه تعالى ـ فهو من أهل المغفرة ، يغفر اللّه له برحمته إن(2) شاء ويتفضل عليه بعفوه ».

وعن سعد(3) بن خلف ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه قال له : « عليك بالجد والاجتهاد في طاعة اللّه ، ولا تخرج نفسك من حد التقصيرفي عبادة اللّه وطاعته ، فإن الله تعالى لايعبد حق عبادته ».

* * *

__________________

1 ـ أثبثناه من الكنز.

2 ـ في الاصل : لمن وما اثبتناه من الكنز.

3 ـ في الاصل : سعيد ، وما أثبتناه من الكنز ومعاجم الرجال هو الصواب ، فقد عده الشيخ فيرجاله من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وقال : واقفي ، أُنظر « رجال الشيخ : 350 رقم 2 ، تنقيح المقال 2 : 12 ، معجم رجال الحديث 8 : 5025 / 58 ».

٤٣

كتاب

( البرهان على ثبوت الايمان )

لأبي الصلاح التقي بن نجم بن عبيدالله الحلبي

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين ، وصلواته على خيرة النبيين محمد وآله الطاهرين وسلم وكرم.

أول فعل مقصود يجب على العاقل ، مما لايخلو منه عنك(1) كمال عقله ، من وجوب النظر المؤدي إلى المعرفة ، لأن الحي عند كمال عقله يجد عليه آثارَ نفع ، من كونه حياً سميعاً بصيراً عاقلا مميزاً قادراً متمكناً ، مدركاً للمدركات منتفعاً بها ، ويجوز أن يكون ذلك نعمة لمنعم.

ويعلم أنها إن كانت كذلك ، فهي أعظم نعمة لانغمار كل نعمة في جنبها ، ويجد في عقله وجوب شكر المنعم ، واستحقاق المدح على فعل الواجب والذم على الإخلال به ، ويجوز أن يستحق من موجده والمنعم عليه مع المدح ثواباَ ومع الذم عقاباً ، ويجد في عقله وجوب التحرز من الضرر اليسير وتحصيل النفع العظيم.

فتجب عليه معرفة من خلقه والنفع له ، ليعلم قصده فيشكره ان كان منعماً ، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في آثارصنعته لوقوعها بحسبها ، ولوكانت لها سبب غيره ، لجاز حصول جميعها لمن لم ينظر وانتفاؤها عن الناظر ، فوجب فعله لوجوب ما لايتم الواجب إلا به.

والواجب من المعرفة شيئان : توحيد وعدل ، وللتوحيد إثبات ونفي.

فالاثبات : اثبات صانع للعالم ـ سبحانه ـ قادر ، عالم ، حي ، قديم ، مدرك ، مريد.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : عند.

٤٤

والنفي : نفي صفة زائدة على هذه الصفات ، ونفي التشبيه ، ونفي ألادراك عنه ـ تعالى ـ بشيء من الحواس ، ونفي الحاجة ، ونفي قديم ثان شارك في استحقاق هذهالصفات.

والعدل : تنزيه أفعاله عن القبيح ، والحكم لها بالحسن.

* * *

٤٥

فصل

« في الكلام في التوحيد »

طريق العلم باثبات الصانع ـ سبحانه ـ أن يعلم الناظر : أن هاهنا حوادث يستحيل حدوثها عن غير محدث.

وجهة ذلك : أن يعلم نفسه وغيره من الأجسام ، متحركاً ساكناً ، ثم مجتمعاً مفترقآَ ، أوضحه ذلك.

فيعلم بتغاير هذه الصفات على الأجسام ، أنها أعيان لها ، لأنها لو كانت صفات لذواتها ، لم يجز تغيرها.

ويعلم بتجددها عن عدم ، وبطلانها عن وجود ، أنها محدثة ، لاستحالة الإنتقال عليها ، من حيث لم تقم بأنفسها ، والكمون المعقول راجع به إلى الانتقال.

فإذا علم استحالة ذلك على هذه الصفات ، علم أن المتجدد منها إنما يجدد عن عدم ، وهذه حقيقة المحدث والمنتفي ، وأن ما انتفى عن الوجود والعدم يستحيل على القديم لوجوب وجوده ، وما ليس بقديم محدث.

فإذا علم حدوث هذه المعاني المغايرة للجسم ، وعلم أنه لابد في الوجود من مكان يختصه مجأوراً لغيره أو مبايناً ، وقتا واحداً أو وقتين ، لابثا فيه أو منتقلاً عنه ـ وقدتقدم له العلم : انه إنما كان كذلك لمعان غيره محدثة علم أنه محدث ، لأنه لو كان قديماً لوجب أن يكون سابقا للحوادث بما لانهاية له.

فإذا علم أنه لاينفك من الحوادث ، علم كونه محدثا ، لعلمه ضرورة بحدوث مالم يسبق المحدث ، ولأنه إذا فكرفي نفسه ـ وغيرها ـ فوجدها كانت نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظماً ، ثم جنيناً ، ثم حيا ، ثم طفلاً ، ثم يافعا ، ثم صبيا ، ثم غلاما ، ثم بالغاً ، ثمشاباً قوياً ، ثم شيخاً ضعيفاً ، ثم ميتاَ.

وأنه لم يكن كذلك إلا بتجدد معان فيه : حرارات ، وبرودات ، ورطوبات ، ويبوسات ، وطعوم ، وألوان ، وأراييح مخصوصة ، وقدر ، وعلوم ، وحياة.

وعلم بطلان كل صفة من هذه الاغيار بعد وجود ، وتجددها عن عدم ، والجواهر التي تركب منها الجسم باقية ، علم أنها صفات مغايرة لها وأنها محدثه ، لاستحالة الكون

٤٦

والانتقال عليها بما قدمناه.

وإذا علم حدوث جواهره ـ وغيره من الجواهر ـ بالاعتبار الأول ، وصفاته بهذه وصفات غيره بالاعتبار الثاني ، ولأنها لا تنفك من المحل المحدث.

وعلم أن في الشاهد حوادث ـ كالبناء والكتابة ـ وأن لها كاتباً وبانياً ، هو من وقعت منه بحسب غيرها ، وانما ذلك مختص بما يجوز حصوله وانتفاؤه ، فلا يحصل إلا بمقتض.

فأما ما وجب فمستغن بوجوبه عن مؤثر منفصل عن الذات ، كتحيز الجوهر ، وحكم السواد.

ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات ، لوجوب الوجود له تعالى في حق كونه قديماً لنفسه ، يجب له وجوده تعالى في كل حال ، وكونها صفات نفسه يجب ثبوتها للموصوف ويستحيل خروجه عنها كل ما وجد ، لكون المقتضي ثانيا(1) وهو النفس ، واستحالة حصول المقتضي وانتفاء مقتضاه.

وبعلمه سبحانه مدركاً إذا وجدت المدركات ، لكونه تعالى يستحيل فيه الآفات والموانع ، بدليل حصول هذا الحكم لكل حي لا آفة به متى وجد المدرك ، وارتفعت الموانع.

وبعلمه سبحانه مريداً لوقوع أفعاله على وجه دون وجه وفي حال دون اخرى ، وذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحي قادراً عالما ، لكونه صفة للفعل زائدة على مجرد الحدوث والاحكام ، وارادته فعله إذ كونه مريداً لنفسه ، أو معنى قديم يقتضي قدم المرادات ، أو كونه عازما ، وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه.

والمحدَث لا يقدرعلى فعل الإرادة في غيره ، وقديم ثان نرد(2) برهان نفيه ، فثبت سبحانه مريداً بإرادة يفعلها إلا(3) في محل لاستحالة حلولها فيه أو في غيره ، ولا صفة له سبحانه زائدة على ما علمناه ، لأنه لاحكم لهما ولا برهان بثبوتهما ، واثبات مالا حكم له ولا برهان عليه مفض إلى الجهالات.

وبعلمه سبحانه لايشبه شيئاَ من الأجسام والاعراض ، لقدمه تعالى وحدوث

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : ثابتاً.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : مرّ.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : لا.

٤٧

هذه الأجناس ، لتعذر هذه الأجناس على غيره.

وإذا علمه تعالى فكذلك علم استحالة ادراكه بشيء من الحواس ، لأن الادراك المعقول مختص بالمحدثات.

وعلم كذلك استحالة الاختصاص بالجهات والنقل فيها والمجاوزة والحلول وايجاب الاحكام والاحوال عليه سبحانه ، لكون ذلك من صفات الأجسام والأعراض المباينة له تعالى.

وبعلمه(1) عنها يستحيل عليه الحاجة لاختصاصها باجتلاب النفع ودفع الضرر واختصاص النفع والضر بمن يصح أن يألم ويكد(2) ، واختصاص اللذة والألم بذي شهوة ونفار ، وكونهما معنيين يفتقران إلى فعل ، وذلك لايجوز عليه لحدوث المحل وقدومه(3) سبحانه ، ولخلو الفعل من دليل على اثباته مسهيا(4) أو نافراً.

وإذا علم تخصصه تعالى بهذه الصفات من سائر الموجودات ، علمه(5) تعالى واحدا ، لانهما لوكانا اثنين لوجب اشتراكهما في جميع الصفات الواجبة والجائزة ، وذلك يوجب كون مقدورهما ومرادهما واحداً ، مع حصول العلم الضروري بصحة إرادة أحد المتحيزين ما يكره الاخر أو لا يريده ولا يكرهه ، وقيام البرهان على استحالة تعلق مقدور واحد بقادرين ، وتقديرقديم ثان يقتضي نقض هذا المعلوم.

فثبت أنه تعالى واحدا لا ثاني له ، ولانه لا دليل من جهة العقل على إثبات ثان ، وقد ورد السمع المقطوع بإضافته إليه سبحانه بنفي قديم ثان ، فوجب له القطع على كونه واحد.

* * *

__________________

1 ـ كذا ، ولعل الصواب : وبغناه.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : ويلذ.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وقدمه.

4 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : مشتهياً.

5 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : علم.

٤٨

 « فصل في مسائل العدل »

ثبوت ما بيناه من كونه تعالى عالماً لايصح أن يجهل شيئاً ، غنياً لا يصح أن يحتاج إلى شيء ، يقتضي كونه سبحانه عادلاً لايخل بواجب في حكمته سبحانه ولا يفعل قبيحاً ، لقبح ذلك وتعذر وقوع القبيح من العالم به وبالغني(1) عنه ، وذلك فرع لكونه قادراً على القبيح.

وكونه تعالى قادرا لنفسه ، يقتضي كونه قادرا على الحسن ، يقتضي كونه قادرا على القييح ، اذ كان الحسن من جنس القبيح ، وذلك مانع من كونه مريدا للقبيح ، لأناقد بينا أنه لا يكون مريداً إلا بإرادة يفعلها ، وإرادة القبيح قبيحة ، لأن كل من علم مريداً للقبيح علم قبح إرادته واستحقاقه الذم ، ومقتض لكونه مريدا لما فعله ـ تعالى ـ وكلَّفه ، لاستحالة فعله مالا غرض فيه ، وتكليفه مالا يريده ، وكارهاَ للقبيح لكونه غيرمريد له (وفساد حلوما كلفه)(2) ، واحسانه من الارادة والكرامة ، لأن ذلك يلحقه بالمباح ، وموجب لكون المكلف قادراً على ما كلفه ـ فعلاً وتركاً ـ من متماثل الأجناس ومختلفها ومضادها قبل وقوع ذلك ، ومزيح لعلته بالتمكين من ذلك والعلم به واللطف فيه ، ومقتض لحسن أفعاله وتكاليفه ، لأن خلاف ذلك ينقض كونه عادلاً وقد أثبتناه.

ولا يعلم كون كل مكلم(3) قادراً لصحة الفعل منه ، ومتعلقا بالمتماثل والمختلف والمتضاد ، لصحة وقوع ذلك من كل قادر.

وفاعلاً لوجوب وقوع التأثيرات المتعلقة به من الكتابة والبناء وغيرهما بحسب أحواله ، ولتوجيه المدح إليه على حسنها والذم على قبحها ، وثبوت القادر على الفعل قبل وقوعه ، لثبوت حاجة المقدور في حال عدمه إلى حال القادر ، واستغنائه في حال وجوده عنها كحال بقائه ، ومتمكناً بالايات(4) من جميع ما يفتقر إليها ، وبكمال العقل من العلم بذوات الأشياء واحكامها ، وبالنظر من العلوم المكتسبة ، بدليل حصول الأول

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : والغني.

2 ـ كذا في الأصل.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : مكلف.

4 ـ كذا ، ولعل الصواب : بالآلات.

٤٩

لكل عاقل ، والثاني لكل ناظر ، ووجوب اصطلاح المريد من غيره ما يعلم أو يظن كونه مؤثراً في اختياره ، ولوجوب تمكينه.

وعلمنا بأنّه تعالى لايخل بواجب في حكمته ، وظهور الغرض الحكمي في أكثرها أوجده سبحانه على جهة التفضل ، وثبوت ذلك على الجملة فيما لايظهر لنا تفصيل المراد به كأفعال سائر الحكماء.

وحسن التكليف لكونه تعريضا لما لايوصل إليه إلا به من الثواب.

وكون التعريض للشيء في حكم ايصاله من حسن وقبح ، لأنه لا حسبة له بحسن التكليف غيره ، وعلمه سبحانه بكفر المكلف أو فسقه لا يقتضي قبح تكليفه ، لكونه تعالى مزيحاً لعلته ومحسنا إليه كإحسانه إلى من علم من حاله انه يؤمن ، اُتي من قبل نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه.

وحسن جميع ما فعله تعالى من الالام أو فعل بأمره أو إباحته ، لما فيه من الاعتبار المخرج له من العيب ، والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم والاساءة ، إلى حيز العدل والاحسان.

ووجوب الانتصاف للمظلوم من الظالم ، لوقوع الظلم عن تمكينه تعالى ، وانكان كارها له تعالى.

ووجوب الرئاسة ، لكون المكلف عندها أقرب من الصلاح ، وأبعد من الفساد.

ووجوب ماله هذه الصفة لكونه لطفاً ، ووقوف هذا اللطف على رئيس لا رئيس له ، لفساد القول بوجود ما لا نهاية له من الرؤساء ، ومنع الواجب في حكمته تعالى.

ولا يكون كذلك إلاّ بكونه معصوما ، كون الرئيس أفضل الرعية وأعلمها لكونه إماما لها في ذلك ، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه.

ووجوب نصبه بالمعجزات والنص المشير.(1) إليه ، لوجوب كونه على صفات لا سبيل إليها إلاّ ببيان علام الغيوب سبحانه.

وهذه الرئاسة قد تكون نبوة ، وقد تكون إمامة ليست بنبوة.

فالنبي هو المؤدي عن اللّه سبحانه بغير واسطة من البشر ، والغرض في تعينه بيان

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : المشير.

٥٠

المصالح من المفاسد.

والدلالة على حسن البعثة لذلك قيام البرهان على وجوب بيان المصالح والمفاسد للمكلّف في حق المكلّف ، فلا بد متى علم سبحانه ماله هذه الصفة من بعثه مبيناً له ، ولابد من الموت(1) المبعوث معصوماً فيما يرد به من حيث كان الغرض في تعينه ليعلم المكلف المصالح والمفاسد من جهته ، فلو جاز عليه الخطأ فيما يؤديه لارتفعت الثقة بادائه ، وقبح العمل بأوامره واجتناب نواهيه.

ولابد من كونه معصوماً من القبائح ، لوجوب تعظيمه على الإطلاق وقبح ذمه ، والحكم بكفر المستخف خيط به مع وجوب ذم فاعل القبيح.

ولا يعلم صدقه إلا بالعجز ، ويفتقر إلى شروط ثلا ثة :

أولها : أن يكون خارقاً للعادة ، لأنه إن كان معتاداً ـ وإن تعذر جنسه ـ كخلق الولد عند الوطء ، وطلوع الشمس من المشرق ، والمطر في زمان مخصوص ، لم يقف على مدع من مدع.

وطريق العلم بكونه خارقاً للعادة ، اعتبار حكمها وما يقع فيها ويميزه من ذلك على وجه لا لبس فيه ، أو بحصول تحد وتوفر دواعي المتحدي وخلوصا(2) وتعذر معارضته.

وثانيها : أن يكون من فعله تعالى ، لأن من عداه سبحانه يصح منه ايثار القبيح فلا يؤمن منه تصديق الكذاب ، وطريق العلم بكونه من فعله تعالى ، أن يكون متعدد الجنس كالجواهر والحياة وغيرهما من الأجناس الخارجة من مقدور المحدثين ، أو يقع بعض الاجناس المختصة بالعباد على وجه لايمكن إضافته إلا إليه سبحانه.

ثالثها : أن يكون مطابقاً للدعوى ، لأنه إن كان منفصلاً عنها لم يكن مدع أولى به من مدع ، وطريق ذلك المشاهدة أو خبرالصادق.

فتمى تكاملت هذه الشروط ثبت كونه معجزا ، إذ (لاصدق من)(3) اقترن ظهوره بدعواه لأنه جار مجرى قوله تعالى : صدق هذا عليَّ فيما يؤديه عني ، وهو تعالى لايصدق الكذابين.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : كون.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : وخلوصه.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : لا أصدَقَ ممّن.

٥١

فإذا علم صدقه بالمعجز ، وجب اتباعه فيما يدعو إليه ، والقطع على كونه مصلحة ، وينهى(1) عنه والقطع بكونه مفسدة.

ولا طريق إلى نبوة أحد من الانبياءعليهم‌السلام الان ، إلا من جهة نبينا صلوات اللّه عليه وآله ، لانسداد طريق التواتر بشيء من معجزاتهم بنقل من عدا المسلمين لفقد العلم باتصال الأزمنة مشتملة على متواترين فيها بشيءٍ من المعجزات ، وتعذر تعين الناقلين لها.

وطريق العلم بنبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القران وما عداه من الايات ، ووجه الاستدلال به ، أنه تحداهم به على وجه لم يبق لهم صارف عن معارضته ، فتعذرت على وجه لايمكن اسناده إلى غير عجزهم ، اما لأنه في نفسه معجز ، أو لأن اللّه سبحانه صرفهم عن معارضته ، اذ كل واحد من الأمرين دال على صدقه.

وقد تضمن القران ذكر أنبياء على جهة التفصيل والجملة ، فيجب لذلك ألتدين بنبوتهم ، وكونهم على الصفات التي يجب كون النبي عليها.

وان رسول اللّه صلوات اللّه عليه أفضلهم وخاتمهم والناسخ لشرائعهم ، بشريعة يجب العلم والعمل بها إلى يوم القيامة.

والامام هو الرئيس المتقدم المقتدى بقوله وفعله والغرض في نصبه فيه من اللطف للرعية في تكاليفهم العقلية ، ويجوز أن يكون نائبا عن نبي أو إمام في تبليغ شريعة.

ومتى كان كذلك فلابد من كونه عالما بجميعها ، لقبح تكليفه الاداء وتكليف الرجوع إليه ، مع فقد العلم بما يؤديه ويرجع إليه فيه.

ويجب أن يكون معصوما في ادائه ، لكونه قدوة ، ولتسكن النفوس إليه ، لتسلم بعظمة الواجب خلوصه من الإستخفاف.

ويجب أن يكون عابدا زاهداً لكونه قدوة فيهما ، وإن كان مكلفاً [ ب ](2) جهاد أوجب كونه أشجع الرعية لكونه فئة لهم.

ويجوز من طريق العقل أن يبعث اللّه سبحانه إلى كل واحد من المكلفين نبياً وينصب له رئيساً ويكون ذلك في الأزمنة ، وإنما ارتفع هذا ألجائز في شريعتنا ، بحصول

__________________

1 ـ لعل الصواب : وفيما ينهى.

2 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

٥٢

العلم من دين نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أن لا نيي بعده ، ولا إمام في الزمان الا واحد.

ووضح البرهان على تخصيص الإمامة بعده بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، والحسن ، والحسين ، علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن صلوات اللّه عليهم.

لا إمامة لسواهم ، بدليل وجوب العصمة للأمام فيما يؤديه ومن(1) سائر الصالح(2) ، وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم وأزهدهم وأشجعهم ، وتعدى(3) من عاداهم من منتحلي الإمامة من تكامل هذه الصفات دعوى ، وتخصصهمعليهم‌السلام وشيعتهم بدعواها لهم ، في ثبوت النص من الكتاب والسنة المعلومة على إمامتهم ، وتعريهما [ عن ](4) ذلك فيمن عداهم حسب ما ذكرناه في غير موضع ، وذلك مقتض لضلال المتقدم عليهم ، وكفر الشاك في إمامة واحد منهم.

وغيبة الحجةعليه‌السلام ليست بقادحة في إمامته ، لثبوتها بالبراهين التيلا شبهة فيها على متأمل ، وامان المكلف من خطأ به في ظهور فاستتار وغيرهما لعصمته.

ويلزم العلم بجملة الشريعة فعلاً وتركاً لكون ذلك جملة الايمان ، والعلم بتفصيل ما تعين فرضه منها وايقاعه للوجه الذي شرع على جهة القربة ، لكون ذلك شرطاً في صحته ، وبراءة الذمة منه ، واستحقاق الثواب عليه.

وهي على ضروب أربعة : فرائض ، ونوافل ، ومحرمات ، وأحكام.

فجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفاً في فعل الواجب العقلي. وترك القبيح ، وقبح تركها لأنه ترك الواجب.

وجهة الترغيب في السنن ، كونها لطفا في المندوب العقلي ولم يقبح تركها ، وكما لا يقبح ترك ماهي لطف فيه.

وجهه قبح المحرمات ، كونها مفسدة في ترك الواجب وفعل القبيح ، ووجب تركها لأنه ترك القبيح.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : من.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : المصالح.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وتعرّي.

4 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

٥٣

وجهة الأحكام ، ليعلم مكلفها الوجه الذي عليه يصح التصرف مما لايصبح.

فوضح ذلك علمنا ضرورة من حال فاعل العبادات الشرعية ومجتنب المحرمات كونه أقرب لنا ، للأنصاف والصدق وشكر النعمة وردّ الوديعة وسائر الواجبات ، والبعد من الظلم والكذب وسائر القبائح.

ومن حال فاعل المحرمات الشرعيات والمخل بالعبادات ، كونه أقرب [ من ](1) القبيح العقلي وابعد من الواجب.

ولا شبهة أن من بلي بالتجارة فلم يعلم أحكام البيوع ، لم يكن على يقين منصحة التملك.

وكذلك من بلي بالإرث مع جهله بأحكام المواريث ، لايكون على ثقة مما يأخذ ويترك.

وكذلك يجري الحال في سائر الأحكام ، وقد استوفينا الكلام في هذا القدح في مقدمة كتاب(2) « العمدة » و « التلخيص » في الفروع ، وفي كتابي « الكافي في التكليف » وفيما ذكرناه هاهنا بلغة ..

ولا طريق إلى اثبات الأحكام الشرعية والعمل بها إلا العلم دون الظن ، لكون التعبد بالشرائع مبنياً على المصالح التي لايوصل إليها بالظن ، ولا سبيل إلى العمل بجملتها إلا من جهة الأئمة المنصوبين لحفظها ، المعصومين في القيام بها ، المأمونين في ادائها ، لحصول العلم بذلك من دينهم لكل مخالط ، وارتفاع الخوف من كذبهم لثبوت عصمتهمعليهم‌السلام .

ولابد في هذه التكليف من داع وصارف ، وذلك مختص بالمستحق عليه من المدح والثواب والذم والعقاب والشكر.

فالمدح : هو القول المنبىء عن عظم حال الممدوح ، وهو مستحق بفعل الواجب والمندوب واجتناب القبيح.

والثواب : هوالنفع المستحق الواقع على جهة التعظيم والتبجيل ، وهو مستحق من الوجوه الثلاثة بشرط المشقة.

__________________

1 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : كتابي.

٥٤

والذم : هوالقول المنبئ عن إيضاح حال المذموم ، وهو مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب.

والعقاب : هوالضرب المستحق من الوجهين بشرط زائد.

والشكر : هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم ، وهومستحق بالإحسان خاصة.

والوجه في حسن التكليف ، كونه تعريضاً للثواب الذي من حقه ألا يحسن الابتداء به من دون العلم باستحقاق العقاب ودوامه.

وانما يعلم ان الثواب دائم والعقاب مستحق ودائم بالكفر ، ومنقطع بما دونه ، من جهة السمع.

والمستحق من الثواب ثابت لا يزيله شيء ، لأنه حق واجب في حكمته سبحانه ، لايجوز فيها منعه ، (والا سقوط بندم او زائد)(1) عقائد ، لاستحالة ذلك ، لعدم التنافي بين الثواب وبينهما لعدم الجميع ، وإحالة التنافي بين المعدومات.

وعقاب الفسق يجوز اسقاطه تفضلاً بعفو مبتدأ وعند الشفاعة لجوازه ، وعند التوبة لأنه حق له تعالى إليه قبضه واستيفاؤه ، واسقاطه إحسان إلى المعفو عنه.

وقد ورد الشرع مؤكداً لاحكام العقول ، فمن ذلك تمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران ، المختصين باسقاط المستحق في اللغة والشرع.

ولا وجه لهذا التمدح إلا بوجهه(2) إلى فساق أهل الصلاة ، بخروج(3) المؤمنين الذين لا ذنب لهم والكفار عنه باتفاق ، اذ لا ذنب لأولئك يغفر ، والعفو عن هؤلاء غير جائز.

ولأن ثواب المطيع دائم ، فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر ، لإجماع الاُمة على أنه لا يجتمع ثواب دائم وعقاب دائم لمكلف ، وفساد التخالط بين المستحقين مما(4) بيناه.

ولا أحد قال بذلك ، إلا جوز سقوط عقاب العاصي بالعفو ، أو الشفاعة المجمع

__________________

1 ـ كذا في الأصل.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : توجهه.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : لخروج.

4 ـ كذا ، والظا هر أن الصواب : بما.

٥٥

عليها ، ويخصصها بإسقاط العقاب ، ولا يقدح في ذلك خلاف المعتزلة ، لحدوثه بعد انعقاد الاجماع بخلافه.

وآيات الوعيد كلها وآيات الوعيد(1) مشترطة بالعفو ومخصصة بآيات العفو وعموم آيات الوعد ، ولثبوت ثواب المطيع وفساد التخالط ، وكون ذلك موجب التخصيصها بالكفار ان كان وعيدها دواماً أو كون عقابها منقطعا إن كان عاماً ، من حيث كان القول بعمومها للعصاة ودوام عقابها ينافي ماسلف من الأدلة.

والمؤمن : هو المصدق بجملة المعارف عن برهانها ، حسب ما خاطب به من لسان العرب ، المعلوم كون الايمان ـ فيه ـ تصديقا ، والكفر اسم لمن جحد المعارف أو شكفيها أو اعتقدها عن تقليد أو نظر لغير وجهه.

والفسق إسم لمن فعل قبيحا ، أو أخل بواجب من جهة العقل أو السمع ، لكونه خارجاً بذلك عن طاعة مكلفه سبحانه.

والفاسق في اللغة : هوالخارج ، [ و ](2) في عرف الشريعة هوالخارج عن طاعته سبحانه.

ومن جمع بين إيمان وفسق ، مؤمن على الاطلاق فاسق بما اتاه من القبيح ، لثبوت كل واحد منهما ، ومن ثبت إيمانه لا يجوزأن يكفر « لدوام ثواب الإيمان وعقاب الكفر وفساد اجتماعهما لمكلف واحد ، وثبوت المستحق منهما وعدم سقوطه بندم أوتحابط.

وقوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ) (3) مختص بمن أظهر الايمان أو اعتقده لغيروجهه ، دون من ثبت إيمانه ، كقوله تعالى :( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (4) يعني مظاهرة(5) للإيمان باتفاق ، ومدح المقطوع على إيمانه مطلق مقطوع بالثواب ، والمظهر مشترط بكون الباطن مطابقاً للظاهر واقعا موقعه.

وذم الكافر ولعنه مطلق ، مقطوع له بالعقاب الدائم.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : الوعد.

2 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

3 ـ النساء 4 : 137.

4 ـ النساء 4 : 92.

5 ـ كذا ، والظاهر انّ الصواب : مظهرة.

٥٦

وذم الفاسق مشترط الا بعفا(1) عن مستحقه ابتداءاً أو عند شفاعة ، وإذا ظهر كفر ممن كان على الإيمان ، وجب الحكم على ما مضى منه على المظاهرة (به النفاق)(2) ، أو كونه حاصلاً عن تقليد ، أو عن نظر لغير وجهه ، لما بيناه من الأدلة الموجبة لذلك.

ولابد من انقطاع التكليف ، والا انتقض الغرض المجرى به إليه من التعريض للثواب ، ولا يعلم بالعقل كيفية انقطاعه وحال(3) أيضاً أو جنسه وكيفية فعله ، وإنمايعلم ذلك بالسمع.

وقد حصل العلم من دينه صلى اللّه عليه ضرورةً ، ونطق القران بأن اللّه تعالى آخر بعد فناء كل شيء ، كما كان أولاً قبل وجود شيء ، حسب ما أخبرسبحانه من قوله :( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) (4) ينشؤهم بعد ذلكُ ويحشرهم ليوم لا ريب فيه ، مستحق الثواب خالصاً والعقاب الدائم ، ليوصل كلاً منهما إلى مستحقه على الوجه الذي نص عليه تعالى ، ومن اجتمع له الاستحقاقان فإن(5) يستوفي منه سبحانه ما يستحقه من العقاب ، أو يعفو عنه ابتداءاً ، أو عند شفاعة ، ثم يوصله إلى ثواب إيمانه وطاعاته الدائم والمولم(6) به تعالى أو بغيره ، ليوصله إلى ما يستحقه من العوض عليه تعالى أوعلى غيره ، ثم يدخله الجنة إنكان من أهلها أو النار ، أو يبقيه ، أو يحرمه إن كان ممن لا يستحقها من البهائم والأطفال والمجانين ومن لا يستحق العوض ، ليتفضل عليه.

وهذا ـ اجمع ـ جائز من طريق العقل لتعلقه بمبتدئهم تعالى ، والنشأة الثانية أهون من الأولى ، وهي واجبة لما بيناه من وجوب ايصال كل مستحق إلى مستحقه من ثواب أو عقاب أو عوض.

ولا تكليف على أهل الآخرة باجماع ، ولأن العلم بحضور المستحق من الثواب والعقاب وفعله عقيب الطاعة والمعصية ملج ، والالجاء ينافي التكليف ، وأهل الآخرة

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر ان الصواب : باعفاء.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : بالنفاق.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وحاله.

4 ـ الحد يد 57 : 3.

5 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : فإنه.

6 ـ كذا.

٥٧

عالمون باللّه تعالى ضرورةً ، ليعلم المثاب والمعاقب والمعوض وصوله إلى ما يستحقه على وجهه ، ويعلم المتفضل عليه كون ذلك النفع نعمة له تعالى.

وقلنا أن هذه المعرفة ضرورية ، لأنا قد بينا سقوط تكليف أهل الآخرة ، فلم يبق مع وجوب كونهم عارفين إلا كون المعرفة ضرورية.

هذه جمل يقتضي كون العارف بها موقناً مستحقا للثواب الدائم وايصاله ، إليه ، ومرجوله العفو عما عداهما من الجوائر(1) . ويوجب كفر من جهلها ، أوشيئاً منها ، أوشك فيها ، أو اعتقدها عن غير علم ، أو شيئاً منها ، أو لغير وجهها ، قد قربناها بغاية وسعنا ، من غير اخلال بشيء يؤثر جهله في ثبوت الايمان لمحصلها ، وإلى اللّه سبحانه الرغبة في توفير حظنا ـ ومن تأملها أو عمل بها ـ من ثوابه وجزيل عفوه ، بجوده وكرمه انه قريب مجيب. تم الكتاب.

* * *

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر ان الصواب : الجرائر.

٥٨

ومن خطبة له في التوحيد(1)

ما وحّده من كيّفه ، ولا حقيقتَهُ أصاب من مثّله ، ولا إياه عنى من شبّهه ، ولاصمده من أشارإليه وتوهمه ، كل معروف بنفسه مصنوع ، وكل قائم في سواه معلول ، فاعل لا باضطراب آلةٍ ، مقدر لابجول فكرة ، غنيْ لا باستفادة ، لم لا تصحبه الأوقات ، ولا ترفده الأدوات ، سبق الأوقات كونه ، والعدم وجوده ، والابتداء ازله ، بتشعيره المشاعر عرف ألاّ مشعرله ، وبمضادته بين الاُمور عرف ألا ضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عرف الاّقرين له ، ضاد النور بالظلمة ، والوضوح بالبهيمة ، والجمود بالبلل ، والحرور بالصرد ، مؤلفبين متعادياتها ، مقارن(2) بين متبايناتها ، مقرب بين متباعداتها ، مفرق بين متدانياتها ، لا يُشمل(3) بحد ، ولايحسب بعد ، وأنما تحد الادوات أنفسها ، وتشير الآلات(4) إلى نظائرها ، منعتها (منذ) القدمية ، وحمتها (قد) الأزلية ، وجنبتها (لولا) التكملة ، [ بها ](5) تجلى صانعها للعقول ، و(6) بها امتنع عن نظر العيون ، لايجري عليه السكون والحركة ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه؟ ويعود فيه ما هو ابداه؟ ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذاً لتفاوتت ذاته ، ولتجزأ كنهه ، ولامتنع من إلأزل معناه ، لو كان له وراء لوجد له امام ، ولا لتمس التمام اذ لزمه النقصان ، وإذاً لقامت آية المصنوع فيه ، ولتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً [ عليه ](7) ، وخرج بسلطان إلامتناع من أن يؤثر [ فيه ما يؤثر ](8) في غيره ، الذي لايحول(9) ولا يزول ، ولا يجوزعليه الافوال ، لم يلدفيكون مولوداً ، ولم يولد فيكون(10) محدوداً ، جل عن اتخاذ الأبناء ، وطهرعن ملامسة النساء.

__________________

1 ـ رواها الشريف الرضي في نهح البلاغة 2 : 142 / 181 ، وقال : وتجمع هذه الخطبة من أصولالعلم مالا تجمعه خطبة غيرها.

2 ـ في الأصل : مقارب ، وما أثبتناه من النهج.

3 ـ في الأصل : لايشتمل ، وما أثبتناه من النهج.

4 ـ في النهج : الالة.

5 ـ أثبتناه من النهج.

6 ـ في الأصل : في ، وما أثبتناه من النهج.

7 ـ 8 ـ أثبتناه من النهج.

9 ـ في الأصل : لايحرك ، وما أثبتناه من النهج.

10 ـ في النهج : فيصير.

٥٩

لا تناله الأوهام فتقدره ، ولا تتوهمه الفطن فتصوره ، ولا تدركه الحواس فتحسه ، ولا تلمسه الأيدي فتمسه ، لايتغير بحال ، ولا يتبدل بالأحوال(1) ، لاتبليه الليالي والأيام ، ولا يغيره الضياء والظلام ، ولا يوصف بشيء من الاجزاء ، ولا بالجوارح والأعضاء ، ولا بعرض من الأعراض ، ولا بالغيرية والابعاض.

ولا يقال له حد(2) ولا نهاية ، ولا انقطاع ولا غاية ، ولا ان الأشياء تحويه فتقله أوتهويه ، أو ان شيئاً يحمله فيميله أو يعدله ، ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج ، يخبر بلا لسان ولهوات ، ويسمع بلا خروق وأدوات ، يقول ولا يلفظ ، ويحفظ ولا يتحفظ ، ويريد ولا يضمر ، يحب ويرضى من غير رقة ، ويبغض ويغضب من غير مشقة.

يقول لما(3) أراد كونه كن فيكون ، لابصوت يقرع ، ولانداء(4) يسمع ، وإنما كلامه(5) فعل منه أنشأه ومثله ، لم يكن من قبل ذلك كائناً ، ولوكان قديما لكان إلهاً ثانيأ لايقال كان بعد أن لم يكن فتجرى عليه الصفات المحدثات ، ولا يكون بينها وبينه فصل [ ولا له عليها فضل ، فيستوي الصانع والمصنوع ، ويتكافأ المبتدىء والبديع ](6) .

خلق الخلائق على غير(7) مثال خلا من غيره ، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه.

وأنشأ الارض فأمسكها من غير اشتغال ، وأرساها على غيرقرار ، وأقامها بغير قوائم ، ورفعها بغير دعائم ، وحصنها من الأود والإعوجاج ، ومنعها من التهافت والانفراج ، أرسى أوتادها ، وضرب أسدادها ، واستفاض عيونها ، وخد أوديتها ، فلميهن ما بناه ، ولا ضعف ماقواه ، هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته ، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته ، والعالي [ على ](8) كل شيء منها بجلاله وعزته ، لا يعجزه شيء منها يطلبه(9) ،

__________________

1 ـ في الأصل ، : من الأحوال ، وما أثبتناه من النهج.

2 ـ في الأصل : عد ، وما أثبتناه من النهج.

3 ـ في النهج : لمن.

4 ـ في النهج : ولا بنداء.

5 ـ في النهج زيادة : سبحانه.

6 ـ أثبتناه من النهج.

7 ـ في الأصل : خير ، وما أثبتناه من النهج.

8 ـ أثبتناه من النهج.

9 ـ في النهج : طلبه.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

العامة أيضا تعظمه. إلى أن قال: وكان العامة الحضور يرفعونه على

العامة أيضا تعظمه.

إلى أن قال: وكان العامة الحضور يرفعونه على رؤوسهم وكثر الدعاء له. وفي رواية أخرى في مدحه(٢٢٧): يصل إليه من الوزراء والرؤساء من الشيعة مثل آل الفرات، وغيرهم، لجاهه ولموضعه وجلالة محله عندهم. وقال إبن حجر في لسان الميزان ج ٢ / ٢٨٣ في ترجمته: أحد رؤساء الشيعة في خلافة المقتدر، وله وقائع في ذلك مع الوزراء إلى أن قال: وانه كان كثير الجلالة في بغداد.

وذكره اليافعي في مرآت الجنان ج ٢ / ٢٨٥ في وقائع سنة ٣٢٢ عند ظهور أمر الشلمغاني بقوله: وأظهر شأنه الحسين بن روح زعيم الرافضة.

نيابته وسفارته: لما مرض أبوجعفر بن عثمان العمري السفير الثاني (المعروف) عند أهل بغداد بالشيخ الخلاني)رحمه‌الله مرضه الذي توفي فيه في آخر جمادي الاولى سنة(٣٠٥) كما فيها رواه في الغيبة(٢٢٣) باسناده عن أبي غالب الزراري ويظهر مما رواه أيضا عن محمد بن نفيس(٢٢٧)، أو سنة(٣٠٤) كما في روايته عن هبة الله بن محمد - أقام مقامه بأمر الامام الحجة صلوات الله عليه أبا القاسم الحسين بن روحرضي‌الله‌عنه . رواه جماعة كثيرة من وجوه الشيعة وأكابرهم وشيوخهم. قال الشيخ في الغيبة(٢٢٦): وبهذا الاسناد (أخبرني جماعة)

٤٠١

عن محمد بن علي بن الحسين قال أخبرنا علي بن محمد بن متيل عن عمه جعفر بن أحمد بن متيل قال لما حضرت أبا جعفر بن عثمان العمريرضي‌الله‌عنه الوفاة كنت جالسا عند رأسه أسأله وأحدثه وأبوالقاسم بن روح عند رجليه، فالتفت إلي ثم قال: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم لحسين بن روح. قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني وتحولت إلى عند رجليه.

ورواه الصدوق في الاكمال(٤٦٨) عن علي بن محمد بن متيل نحوه. قال ابن نوح (رواه الشيخ عن الحسين بن إبراهيم القمي عنه): وحدثني أبوعبدالله الحسين بن علي بن بابويه القمي، قدم علينا البصرة في شهر ربيع الاول سنة ثمان وسبعين وثلثمائة قال سمعت علويه الصفار والحسين بن أحمد بن إدريس (رض) يذكران هذا الحديث، وذكرا أنهما حضرا بغداد في ذلك الوقت وشاهدا ذلك. وقال الشيخ في الغيبة(٢٢٣): أخبرني الحسين بن ابراهيم القمي قال أخبرني ابوالعباس أحمد بن علي بن نوح قال أخبرني أبوعلي أحمد بن جعفر بن سفياني البزوفريرحمه‌الله قال حدثني أبوعبدالله جعفر بن عثمان المدائني المعروف بابن قرذا في مقابر قريش قال: كان من رسمي اذا حملت المال في يدي إلى الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمريقدس‌سره أن أقول له مالم يكن احد يستقبله بمثله: هذا المال ومبلغه كذا وكذا للامام، فيقول لي: نعم. دعه فأراجعه فأقول له: تقول لي: انه للامام فيقول: نعم للامام (ع) فيقبضه فصرت إليه آخر عهدي بهقدس‌سره ومعي أربعمائة دينار، فقلت له على رسمي فقال لي: إمض بها إلى الحسين بن روح فتوقفت، فقلت: تقبضهما أنت مني علم الرسم، فرد علي كالمنكر لقولي وقال:

٤٠٢

قم عافاك فادفعها إلى الحسين بن روح، فلما رأيت في وجهه غضبا خرجت وركبت دابتي، فلما بلغت بعض الطريق رجعت كالشاك فدققت الباب فخرج الي الخادم فقال: من هذا؟ فقلت أنا فلان، فاستأذن لي فراجعني وهو منكر لقولي ورجوعي، فقلت له: أدخل فاستأذن لي فانه لابد من لقائه، فدخل فعرفه خبر رجوعي، وكان قد دخل إلى دار النساء فخرج وجلس على سرير ورجلاه في الارض - يصف حسنهما وحسن رجليه - فقال لي: ما الذي جرأك على الرجوع ولم لم تمتثل ما قلته لك؟ فقلت: لم أجسر على ما رسمته لي، فقال لي، وهو مغضب: قم عافاك الله، فقد أقمت أبا القاسم الحسين بن روح مقامي، ونصبته منصبي، فقلت: بأمر الامام (ع)؟ فقال: قم عافاك الله كما أقول لك، فلم يكن عندي غير المبادرة، فصرت ألى أبي القاسم بن روح وهو في دار ضيقة، فعرفته ما جرى، فسرى به وشكر الله عزوجل، ودفعت اليه الدنانير وما زلت أحمل اليه ما يحصل في يدي بعد ذلك من الدنانير، وفي الغيبة(٢٢٥): أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه قال حدثنا أبوجعفر محمد بن علي الاسودرحمه‌الله قال: كنت أحمل الاموال التي تحصل في باب الوقت إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمريرحمه‌الله ، فيقبضها مني فحملت اليه يوما شيئا من الاموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين فأمرني من الاموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحيرضي‌الله‌عنه فكنت أطالبه بالقبوض فشكا ذلك إلى أبي جعفررضي‌الله‌عنه ، فأمرني أن لاأطالبه بالقبوض، وقال: كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إلي، فكنت أحمل بعد ذلك الاموال إليه ولا أطالبه بالقبوض. ورواه الصدوق (ره) في الاكمال

٤٠٣

٤٦٦ / ٤٩ / ٣٠ نحوه. وفى الغيبة(٢٢٦) وأخبرنا (أي ابن نوح) عن أبي محمد هارون بن موسى قال: اخبرني أبوعلي محمد بن همامرضي‌الله‌عنه وأرضاه ان أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه جمعنا قبل موته وكنا وجوه الشيعة وشيوخها، فقال لنا: ان حدث علي حدث الموت فالامر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي، فقد أمرت ان اجعله في موضعي بعدي فأرجعوا إليه، وعولوا في أموركم عليه. وأخبرني الحسين بن ابراهيم عن ابن نوح عن أبي نصر هبة الله ابن محمد قال حدثني ابوابراهيم جعفر بن احمد النوبختي قال قال لي أبي احمد بن ابراهيم، وعمي أبوجعفر عبدالله بن ابراهيم وجماعة من أهلنا يعني بني نوبخت ان أبا جعفر العمري لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة: منهم أبوعلي بن همام، وأبو عبدالله بن محمد الكاتب، وأبوعبدالله الباقطاني، وأبوسهل اسماعيل ابن علي النوبختي،، وأبوعبدالله بن الوجناء، وغيرهم من الوجوه والاكابر، فدخلوا على أبي جعفر (ره)، فقالوا له: ان حدث أمر فمن يكون مكانك، فقال لهم: هذا ابوالقاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي، والسفير بينكم وبين صاحب الامر (ع) والوكيل، والثقة الامين، فارجعوا اليه في اموركم، وعولوا عليه في مهماتكم فبذلك أمرت وقد بلغت.

وفي رواية عتاب في خبر السفراء قال: وأوصى أبوجعفر إلى ابي القاسم الحسين بن روح (ض).

٤٠٤

سبب اختياره للسفارة كان جماعة من اجلة مشايخ أصحابنا وأعظمهم منزلة مؤهلين للسفارة بعد أبي جعفر العمري، لكن وقع الاختيار والوصية للحسين ابن روحرضي‌الله‌عنه لامور: فروى الشيخ في الغيبة(٢٢٤) (عن الحسين بن ابراهيم القمي عن أبي العباس بن نوح) قال: وسمعت ابا الحسن علي بن بلال بن (ابي - ظ) معاوية المهلبي يقول: في حياة جعفر بن محمد بن قولويه: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن متيل القمي يقول: كان محمد بن عثمان ابوجعفر العمري (رض) له من يتصرف له ببغداد نحو من عشرة أنفس وأبو القاسم ابن روح (رض) فيهم، وكلهم كانوا أخص به من أبي القاسم ابن روح حتى انه كان اذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ينجزه على يد غيره لما لم يكن له تلك الخصوصية، فلما كان وقت مضي أبي جعفر (رض) وقع الاختيار عليه وكانت الوصية اليه. قال: وقال مشايخنا: كنا لا نشك أنه ان كانت كائنة من أبي جعفر لايقوم مقامه الا جعفر بن احمد بن متيل أو أبوه لما رأينا من الخصوصية به وكثرة كينونته في منزله، حتى بلغ انه كان في آخر عمره لا يأكل طعاما الا ماأصلح في منزل جعفر بن متيل وأبيه بسبب وقع له، وكان طعامه الذي يأكله في منزل جعفر، وأبيه، وكان أصحابنا لايشكون ان كانت حادثة لم تكن الوصية الا اليه من الخصوصية به، فلما كان عند ذلك ووقع الاختيار على أبي القاسم سلموا ولم ينكروا،

٤٠٥

وكانوا معه وبين يديه كما كانوا مع أبي جعفر (رض) ولم يزل جعفر ابن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم (رض) (جملة أصحاب، أو خدمة ابي القاسم - ظ) وبين يديه كتصرفه بين يدي أبي جعفر العمري إلى ان مات (رض)، فكل من طعن على أبي القاسم فقد طعن على أبي جعفر، وطعن على الحجة صلوات الله عليه. وروى في الغيبة(٢٤٠) باسناده عن ابن نوح قال: وسمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أن أبا سهل النوبختي سئل فقيل له: كيف صار هذا الامر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ فقال: هم أعلم وما اختاروه، ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم. ولو علمت بمكانه (ع) كما علم أبوالقاسم وضغطتني الحجة على مكانه لعلي كنت أدل على مكانه (ع)، وأبوالقاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه أو كما قال. قال الصدوق في الاكمال ٤٧٢ / ٤٩ / ٤٠ حدثنا محمد بن ابراهيم ابن اسحاق الطالقانيرضي‌الله‌عنه قال كنت عند الشيخ ابي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصري فأقبل إليه رجل فقال اني أريد أن أسألك (ثم ذكر سؤاله وجواب الشيخ بطوله إلى أن قال:) قال محمد بن ابراهيم بن اسحاق (رض) فعدت إلى الشيخ أبي القاسم بن روح قدس الله روحه من الغد وأنا أقول في نفسي: أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه، فابتدأني، فقال لي: يا محمد بن ابراهيم لان أخر من السماء فتخطفني الطير وتهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله عزوجل برأيي ومن عند نفسي، بل ذلك عن الاصل ومسموع عن الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ورواه الشيخ في الغيبة عن جماعة

٤٠٦

عن الصدوق (ره)(١٩٧). وقال الشيخ في الغيبة(٢٣٦) في أحواله: وكان أبوالقاسمرحمه‌الله من أعقل الناس عند المخالف والموافق، ويستعمل التقية. فروى أبونصر هبة الله بن محمد قال حدثني أبوعبدالله بن غالب حمو أبي الحسن بن أبي الطيب قال: ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، ولعهدي بن يوما في دار ابن يسار وكان له محل عند السيد (السيدة - ظ) والمقتدر عظيم وكانت العامة أيضا تعظمه، وكان أبوالقاسم يحضر تقية وخوفا وعهدي به. ثم أورد روايات في شدة تقيته وانه حكم بين شيعي وعامي، تنازعا في أفضل الصحابة بما رضي به العامي وكل من حضر من العامة وعند ذلك قال: وكان العامة يرفعونه على رؤوسهم، وكثر الدعاء له والطعن على من يرميه بالرفض. وتمامه وساير ما ورد في استعماله التقية وفي فضائله ومكارمه في كتابنا في أخبار الرواة. وفي الغيبة(٢٢٧) وبهذا الاسناد (أخبرني الحسين بن ابراهيم عن ابن نوح عن أبي نصر) عن هبة الله بن محمد بن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قالت حدثني ام كلثوم بنت أبي جعفر (رض) قالت: كان ابو القاسم الحسين بن روح (رض) وكيلا لابي جعفر سنين كثيرة ينظر له في أملاكه ويلقي بأسراره الرؤساء من الشيعة، وكان خصيصا به حتى انه كان يحدثه بما يجري بينه وبين جواريه، لقربه منه وأنسه. قالت: وكان يدفع إليه في كل شهر ثلاثين دينارا رزقا له، غير ما يصل إليه من الرؤساء من الشيعة مثل آل الفرات، وغيرهم، لجاهه، ولموضعه وجلالة محله عندهم، فحصل في أنفس الشيعة محصلا جليلا، لمعرفتهم باختصاص أبي إياه، وتوثيقه عندهم، ونشر فضله. ودينه، وما كان

٤٠٧

يحتمله من هذا الامر، فمهدت له الحال في طول حياة أي إلى أن انتهت الوصية إليه بالنص عليه، فلم يختلف في أمره ولم يشك فيه أحد إلا جاهل بأمر أبي أولا، مع ما لست أعلم ان أحدا من الشيعة شك فيه، وقد سمعت هذا من غير واحد من بني نوبخترحمهم‌الله مثل أبي الحسن بن كبرياء وغيره.

المؤهلين للسفارة بعد اختياره

ولما قع الاختيار والوصية إلى الحسين بن روح وهو أحد العشرة المؤهلين للسفارة بعد العمري وكلهم كانوا أخص به منه مع أنهم من اجلة مشايخنا وأعظمهم منزلة كما تقدم، فلم يشك فيه أحد ولم يختلف في أمره وخضعوا للامر من الناحية المقدسة باختياره ولم ينكروا، وكانوا مع الحسين بن روح، وبين يديه وفي خدمته كما كانوا مع ابي جعفر العمري مع جلالتهم وكبر سنهم كما تقدم في جملة من الروايات. بل لم ينكر عليه محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي الغراقر الذي عارضه وعانده عندما وفع الاختيار عليه دونه مع كثرة طعمه وولعه في النيل إلى السفارة بل اعترف بسفارة ابن روح وجناية نفسه. فروى الشيخ في الغيبة (٢٤٠) عن كتاب الغيبة تصنيف الشلمغاني قال: وأما ما بيني وبين الرجل المذكور زاد الله توفيقه فلا مدخل لي في ذلك الا لمن أدخلته فيه لان الجناية علي فاني وليها.

(وقال في فصل آخر): ومن عظمت منته عليه تضاعفت الحجة، عليه ولزمه الصدق فيما ساء‌ه وسره، وليس ينبغي فيما بيني وبين الله

٤٠٨

إلا الصدق عن أمره مع عظم جنايته، وهذا الرجل منصوب لامر من الامور لايسع العصابة العدول فيه. قلت: وتفصيل أخبار الشلمغاني في كتابنا في أخبار الرواة وتأتي الاشارة إليها في ترجمته تبعا للماتن (قده).

محبسه

ذكر ابن حجر في لسان الميزان في ترجمته: احد رؤساء الشيعة في خلافة المقتدر، وله وقائع في ذلك مع الوزراء، ثم قبض عليه، وسجن في المطمورة، وكان السبب في ذلك (بياض)، ومات سنة ست واثنتين وثلثمائة. قلت: هكذا في النسخة والصحيح: ست وعشرين. وفى الغيبة(٢٥٢) قال محمد بن الحسن بن جعفر بن اسماعيل ابن صالح الصيمري: أنفذ الشيخ الحسين بن روح (رض) من محبسه في دار المقتدر إلى شيخنا أبي علي بن همام في ذي الحجة سنة إثنتي عشرة وثلثمائة، وإملاء أبوعلي، وعرفني ان أبا القاسم (رض) راجع في ترك أظهاره فانه في يد القوم وحبسهم، فأمر باظهاره وأن لا يخشى ويأمن فتخلص، وخرج من الحبس بعد ذلك بمدة يسيرة والحمد لله. ورواه إلى هذا الموضع فقط(١٨٧) عن شيخه إبن نوح عند جده محمد بن احمد بن العباس بن نوح عن أبي محمد الحسن ابن جعفر بن اسماعيل بن صالح الصيمري. قلت: لم أقف في كتب الحديث والسير والتراجم على إشارة إلى سبب حبسه ولعله كان لاختصاصه بالوزراء والرؤساء من الشيعة من

٤٠٩

آل الفرات وذلك عندما هاجت الفتنة في بغداد من جهة امر الوزراء.

طبقته ومن روى عنه

روى الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن العسكري (ع) كما في مزار ابن المشهدي باب زيارة أخرى للامير (ع) وغير ذلك مما أوردناه في طبقات أصحابه، وروى عن إمامنا الحجةعليه‌السلام فانه بابه وسفيره. وروى عن جماعة منهم محمد بن زياد (التهذيب ج ٦ / ٩٣)، وروى عنه جماعة منهم جعفر بن أحمد بن مت = يل (كثيرا)، وعلي بن محمد بن متيل (الاكمال(٤٦٥)) وأبوالحسن علي بن احمد العقيقي (الاكمال ٤٦٩ والغيبة - ١٩٣ -)، ومحمد بن ابراهيم إبن اسحاق الطالقاني (الاكمال - ٤٧١ - والغيبة - ٢٩٦) ومحمد بن الحسن الصيرفي الدورقي بأرض بلخ (الاكمال - ٤٨٠ -)، والحسين بن محمد القمي المعروف بأبي علي البغدادي من مشايخ الصدوق (الاكمال - ٤٨٢ -)، وأحمد الداودي (الاكمال - ٤٨٣ -) وأحمد بن ابراهيم النوبختي (الغيبة - ٢٢٨)، وأبوالحسن بن كبرياء النوبختي (الغيبة - ٢٣٧ -)، والحسين بن علي بن سفيان البزوفري (الغيبة - ٢٣٨ -)، وأحمد بن محمد الصفواني (الغيبة - ٢٣٨، ٢٤٢ -)، وترك الهروي المتكلم (الغيبة - ٢٣٩)، وأبوجعفر محمد بن احمد ابن الزكوزكيرحمه‌الله (الغيبة - ٢٣٩)، وعبدالله الكوفي خادمه (الغيبة - ٢٣٩)، وأبوالحسن الايادي (الغيبة - ٢٤٠)، وسلامة ابن محمد - الغيبة - ٢٤٠ -)، وأبوعبدالله بن غالب (الغيبة - ٢٣٦ -)، وابنه روح بن الحسين بن روح (الغيبة - ٢٥١ -)،

٤١٠

وأبوعلي محمد بن همام (الغيبة - ٢٥٢ -)، والحسن بن محمد بن جمهور (التهذيب ج ٦ / ٩٣)، والحسن بن علي الوجناء النصيبي (الغيبة ١٩٢)، وأحمد بن محمد أبوغالب الزراري (الغيبة - ١٩٧).

ويأتي في ترجمة الصدوق الاول علي بن الحسين بن موسى(٦٨٣) قول النجاشي: شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيهم وثقتهم، كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روحرحمه‌الله وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك.

الحسين بن زياد

ذكره الشيخ في الفهرست(٥٧) وقال: له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد عنه. قلت: في طريقه إرسال، وإبن حماد غير مذكور بشي ء. وقال في لسان الميزان ج ٢ / ٢٨٤: الحسين بن الزبرقان يكنى أبا الخزرج، والحسين بن زياد الكوفي ذكرهما الطوسي في مصنفي الشيعة. روى الحسين بن زياد عن أبي عبدالله (ع) كما في باب الصائم يذوق القدر من الكافي ج ١ / ١٩٤. عنه ابان بن عثمان، وعن يعقوب ابن جعفر. عنه جعفر بن محمد كما في باب السحق ج ٢ / ٧٣. وذكره الشيخ في أصحاب الرضا (ع)(٣٧٤).

٤١١

الحسين بن شداد بن رشيد الجعفي الكوفي

ذكره الشيخ في أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٧٠) وقال: أسند عنه، وذكره ابن حجر في لسان الميزان ج ٢ / ٢٨٧ وقال: ذكره الطوسي في رجال الشيعة الرواة عن جعفر الصادقرحمه‌الله تعالى. وقال علي بن الحكم كان أفقه أهل الكوفة وأصحهم حديثا. وروى ابن قولويه في كامل الزيارات (٧٩) باسناده عن الحسن ابن الحسين العمري عن الحسين بن شداد الجعفي عن جابر عن أبي جعفر (ع).

الحسين بن عبد ربه

في اصول الكافي ج ١ / ٥٤٧ (محمد بن الحسين، وعلي بن محمد عن) سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا (ع) بصلة إلى أبي، فكتب إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.

وتقدم في الحسن بن راشد البغدادي(٣١١) عن الكشي(٣١٨) كتاب أبي الحسن (ع) سنة إثنتين وثلاثين ومأتين إلى علي بن بلال وفيه: ثم اني أقمت أبا علي مقام الحسين بن عبد ربه وائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده الذي لايقدمه أحد. وأيضا في حديث آخر

٤١٢

(٣١٣): وأني أقمت أبا علي بن راشد مقام الحسين بن عبد ربه ومن قبله من وكلائي. وعن بعض النسخ هكذا (مقام علي بن الحسين ابن عبد ربه). وزعم غير واحد ممن تأخررحمهم‌الله : ان الوكيل للناحية المقدسة هو علي بن الحسين بن ربه دون أبيه الحسين بل لم يعنونه في مجمع الرجال وإنما ذكر ابنه علي وذكر ما ورد فيه ومنها الحديثين المتقدمين. ويؤيد ذلك ما تقدم في ص ٣١٣ عن الغيبة (٢١٢) وفيه: قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه، ومن قبله من وكلائي. بل المحكي عن عدة من نسخ إختيار الكشي في ثاني الحديثين المتقدمين: أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين ابن الحسين بن عبد ربه. قلت: الموجود في الموضعين من اختيار الكشي: (الحسين بن عبد ربه) ويؤيده الخلاصة، ورجال ابن داود وغيرهما. قال العلامة في الخلاصة(٥١) الحسين بن عبد ربه. روى الكشي عن محمد بن نصير قال حدثني احمد بن محمد بن عيسى: انه كان وكيلا. وهذا سند صحيح. انتهى. أقول: صحة سنده مبني على كون محمد بن نصير هو الكشي الثقة. وقال ابن داود (١٠٩) الحسن بن عبد ربه. لم (كش) كان وكيلا. قلت: الظاهر: ان (الحسن) مصحف (الحسين) وأمثاله في رجاله غير عزيزة. ولا يعارض ذلك ما تقدم عن الغيبة: أولا فلاحتمال التصحيف فيه بأن يكون (مقام علي بن الحسين بن عبد ربه) مصحف (مقام

٤١٣

أبي علي الحسين بن عبد ربه).

وثانيا لامكان وكالة علي بن الحسين بعد أبيه الحسين عن أبي الحسنعليه‌السلام ، ويؤيدها قوله: (مقام علي بن الحسين بن عبد ربه ومن قبله من وكلائي) وسيأتي ان شاء الله في ترجمته من هذا الشرح صحبة علي بن الحسين ووكالته عن أبي الحسن الهاديعليه‌السلام وهناك ما ينفع المقام. كما لايعارضه ما رواه الكشي(٣١٧) بالاسناد المتقدم في علي بن الحسين بن عبدالله المتوفي(٢٢٩) بالخزيمية عند منصرفه من مكة وفيه: (قال: وكان وكيل الرجل عليه السلم قبل أبي علي بن راشد) بناء‌ا على اتحاده مع علي بن الحسين بن عبد ربه كما يأتي. إذ عرفت: ان وكالته قبله لاتنافي وكالة علي بعد أبيه الحسين ابن عبد ربه فلا حظ وأذعن وان لم نقف على من تنبه به.

الحسين بن عبدالله النيشابورى

كان واليا على سجستان من قبل المعتصم العباسي وسئل رجل من أهل سجستان أبا جعفر الجوادعليه‌السلام أن يكتب اليه بالاحسان إليه، ومدحه بأنه يتولاكم أهل البيت ويحبكم ويتولاكم، فكتب (ع) إليه كتابا وأمره بالاحسان إلى اخوانه. وسبق إلى الوالي خبر كتابه (ع) إليه فاستقبل حامل الكتاب على فرسخين من المدينة وقبله ووضعه على عينيه، فأمر بطرح الخراج عنه وسأله عن عياله ومبلغهم فأمر بصلتهم جميعا ولم يقطعها عنهم حتى مات. رواه الشيخ في الهذيب ج ٦ / ٣٣٤ والكلبني في الكافي ج ١ / ٣٥٩

٤١٤

في حديث طويل الا أنه قاصر سندا لذا لم نذكره الا اشارة إليه.

الحسين بن عبدالملك بن عمرو الاحول

ذكره في لسان الميزان ج ٢ / ٢٩٥ وقال: روى الحسين بن عبدالملك بن عمرو الاحول ذكره في لسان الميزان ج ٢ / ٢٩٥ وقال: روى عن أبيه. وعنه الحسين بن سعيد ذكروه في رجال الشيعة.

قلت: وذكره في جامع الرواة وغيره. وروى في التهذيب ج ٣ / ٧ عن الحسين بن سعيدبن الحسين بن عبدالملك الاحول عن ابيه عن أبي عبدالله (ع). ويمكن اتحاده مع الحسين بن عبدالملك الاودي وروى في التهذيب ج ١ / ٣٠ عن أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن الحسين بن عبدالملك الاودي عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي. وتقدم في الحسن بن محبوب(٣٤٩) عن الفهرست بهذا الاسناد روايته كتاب المشيخة. ولكن هناك (الازدي) بدل (الاودي) وذكرنا انه لم يصرح بشئ. وفي مجمع الرجال عن الفهرست هذا الطريق لكن فيه: (عن أحمد بن الحسين بن عبدالملك الاودي) ويأتي تمام الكلام في ترجمة أحمد بن الحسين بن عبدالملك انشاء الله.

الحسين بن عبيد الله بن علي الواسطي

ذكره في لسان الميزان ج ٢ / ٢٩٨ وقال: من رؤوس الشيعة، يشارك المفيد في شيوخه، ومات قبل العشرين وأربعمائة.

الحسين بن عبيد الله القمي المحرر

قال الكشي(٣١٨).

في الحسين بن عبيد الله المحرر: قال أبو عمرو: ذكره ابوعلي أحمد بن علي السكوني شقران قرابة الحسن بن

٤١٥

خرذاذ، وختنه على اخته: ان الحسين بن عبيد الله القمي اخرج من (قم) في وقت كانوا يخرجون منها من إتهموه بالغلو. وقال الشيخ في أصحاب الهادي (ع)(٤١٣): الحسين بن عبيد الله القمي يرمي بالغلو. قلت: تقدم(٥٦) في الحسين بن عبيد الله السعدي عن الخلاصة اتحاده مع القمي والمحرر فلاحظ.

الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي أخو حماد الناب

ذكره الكشي في أصحاب الصادق (ع) مع أخويه(٢٣٧) قال: حمدويه قال: سمعت أشياخي يذكروه: ان حمادا، وجعفرا، والحسين بن عثمان بن زياد الرواسي، وحماد لقب بالناب، كلهم فاضلون، خيار، ثقات. قلت: روى الحسين بن عثمان بلاتمييز عن أبي عبدالله (ع) روى عنه عنه (ع) جماعة ذكرناهم في الطبقات منهم: القاسم بن محمد (الكافي ج ١ / ٥٦ والتهذيب ج ١ / ٤٦٣)، ومحمد بن أبي عمير (كامل الزيارات - ٤٩). وروى جعفر بن المثنى العطار عن الحسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (ع) (التهذيب ج ٢ / ٢٤٥ والاستبصار ج ١ / ٢٤٩)، وعبدالله بن أيوب عن الحسين الرواسي عن ابن أبي عمير الطبيب عن أبي عبدالله (ع) كتاب علي (ع) في الديات.

(الفقيه في دية الاعضاء والجوارح(٤٨٦)، لكن رواه في الكافي ج ٢ / ٣٣٢ والتهذيب ج ١٠ / ٢٥٨ باسنادهما عن عبدالله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب عنه (ع) وقال الشيخ في أصحاب الصادق (ع)(٣٠٦) محمد ابن أبي عمر الطبيب كوفى، روى كتاب الديات عن أبي عبدالله (ع).

٤١٦

وروى علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة (الكافى ج ١ / ٤٤ والتهذيب ج ١ / ٣٣٨ والاستبصار ج ١ / ١٩٧ وغيره) وعنه عن إبن مسكان كثيرا، وعنه عن اسحاق بن عمار (الكافي ج ٢ / ١٠٤، يب ج ٨ / ٦٢، صا ج ٣ / ٢٩٥) لكن ليس بظاهر في انه المراد بالحسين بن عثمان في هذه الموارد، او الحسين بن عثمان الاحمسي، أو العامري أو غيرهما فلاحظ. وقال الشيخ في الفهرسات(٥٧): الحسين بن عثمان الرواسي، له كتاب رويناه بالاسناد الاول (أحمد بن عبدون عن أبي طالب الانباري) عن حميد بن زياد عن أبي جعفر محمد بن عياش عن الحسين ابن عثمان. قلت: الطريق بظاهره ضعيف بمحمد بن عياش فانه مهمل، أو مجهول الحال بناء‌ا على أنه محمد بن عياش بن عروة العامري الكوفي الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (ع)(٢٩٦) وقال: اسند عنه. هذا بناء‌ا على ما هو ظاهر الفهرست وكتب الاصحاب. نعم لايبعد كون (عياش) مصحف (عباس) بالباء المفردة والسين المهملة فح السند موثق بحميد على كلام في أحمد بن عبدون شيخه وشيخ النجاشي، فقد يأتي في ترجمة محمد بن عباس بن عيسى(٧٤٥) قول الماتن: ابو عبدالله كان يسكن بني غاضرة، ثقة، روى عن أبيه. وروى عن حميد بن زياد عن أبي جعفر محمد بن عباس بن عيسى في بني عامر كتاب حيدر بن شعيب كما يأتي في ترجمته(٣٧٥)، وأيضا عنه عن عباس بن عيسى الغاضري الكوفي كتابه كما في ترجمته(٧٤٥) ثم أن تكنيته بأبي جعفر فيما تقدم لاتنافي تكنيته بأبي عبدالله في ترجمته لامكان تعداد الكنية فلاحظ.

٤١٧

الحسين بن على بن ابراهيم العلوي

ذكره في لسان الميزان ج ٢ / ٣٠٦ وقال: ذكره ابن عقدة في رجال الشيعة وقال: كان ممن جمع شرف الفضل إلى شرف الاصل.

الحسين الاصغر أبوعبدالله بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام

قال ابونصر البخاري في سر السلسلة(٦٩): وانما قيل له الحسين الاصغر لان له أخا اكبر منه يسمى الحسين بن علي لم يعقب. وقال في(٣٢) بعد ذكر الحسين الاصغر في أولاد السجاد (ع): وعلي بن علي بن الحسين (ع) أمه أم ولد لا خلاف وهو أصغر أولاده الذين أعقبوا. وقال ابن سعد في الطبقات ج ٥ / ٣٢٧: وكان حسين بن علي ابن حسين هذا اصغر ولد ابيه، وبقي حتى ادركه محمد بن عمر وروى عنه، ولكنا ألحقناه باخوته في طبقتهم وليس مثلهم في سنهم، ولقيهم وقال في(٢١١) عند ذكر اولاد ابيه السجاد (ع): والحسين الاكبر درج إلى ان قال: وحسينا الاصغر بن علي.

٤١٨

٤١٩

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453