تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي13%

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي مؤلف:
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 453

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 453 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265266 / تحميل: 8482
الحجم الحجم الحجم
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

فصل آخر في السؤال والبيان

إن سألك سائل فقال : ما أول نعمة الله تعالى عليك؟

فقل : خلقه إياي حيا لينفعني.

فإن قال : ولم زعمت أن خلقه إياكُ حياً أول النعم؟

فقل : لأنه خلقني لينفعني ، ولا طريق إلى نيل النفع إلا بالحياة التي يصح معها الإدراك.

فإن قال : ما النعمة؟

فقل : هي المنفعة إذا كان فاعلها قاصداً لها.

فإن قال : فما المنفعة؟

قل : هي اللذة الحسنة ، أو ما يؤدي إليها.

فإن قال : لم اشترطت أن تكون اللذة حسنة به(1) ؟

فقل : لأن من اللذات ما يكون قاتلاً ، فلا يكون حسنا.

فإن قال : لم قلت : أو ما يؤدي إليها؟

فقل : لأن كثيراً من المنافع لا يتوصل إليها إلاّ بالمشاق ، كشرب الدواء الكريه ، والفصد ، ونحو ذلك من الاُمور المؤدية إلى السلامة واللذات ، فتكون. هذه المشاق منافع لما تؤدي إليه في عاقبة الحال.

ولذلك قلنا : إن التكليف نعمة حسنة ، لأن به ينال مستحق النعيم الدائم واللذات.

فإن قال : فما كمال نعم اللّه تعالى؟

فقل : إن نعمه تتجدد علينا في كل حال ، ولايستطاع لها الإحصاء.

فإن قال : فما تقولون في شكر المنعم؟

فقل : هو واجب.

فإن قال : فمن أين عرفت وجوبه؟

__________________

1 ـ ليست في المصدر ، والظاهر أنها زائدة.

٤١

فقل : من العقل وشهادته ، وأوضخ(1) حجته ودلالته ، ووجوب شكر المنعم على نعمته ، مما تتفق العقول عليه ولا تختلف فيه.

فإن قال : فما الشكر اللازم على النعمة؟

فقل : هو الاعتراف بها ، مع تعظيم منعمها.

فإن قال : فهل أحد من الخلق يكافىء نعم اللّه تعالى بشكر ، أو يوفي حقها بعمل؟

فقل : لايستطيع ذلك أحد من العباد ، من قبل أن الشيء إنما يكون كفواً لغيره ، إذا سد مسده ، وناب منابه ، وقابله في قدره ، وماثله في وزنه.

وقد علمنا أنه ليس من أفعال الخلق ما يسد مسد نعم اللّه عليهم ، لاستحالة الوصف للّه تعالى بالإنتفاع ، أو تعلق الحوائج به إلى المجازاة.

وفساد مقال من زعم أن الخلق يحيطون علماً بغاية الانعام من اللّه تعالى عليهم والافضال ، فيتمكنون من مقابلتها بالشكر على الاستيفاء للواجب والاتمام.

فنعلم بهذا تقصير العباد عن مكافاة نعم اللّه تعالى عليهم ، ولو بذلوا في الشكر والطاعات غاية المستطاع ، وحصل ثوابهم في الاخرة تفضلاً من اللّه تعالى عليهم وإحساناً إليهم ، وإنما سميناه استحقاقاً في بعض الكلام ، لأنه وعد به على الطاعات ، وهو الموجب له على نفسه بصادق وعده ، وإن لم يتنأول شرط الاستحقاق على الأعمال ، وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة ، إلاّ أبوالقاسم البلخي فإنه يوافق في هذا المقال ، وقد تناصرت به مع قيام الأدلة العقلية عليه الأخبار.

روى أبوعبيدة الحذاء عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « قال الله تعالى : لايتكل العاملون على أعمالهم التي يعطونها لثوابي ، فإنهم لواجتهدوا واتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي ، كانوا مقصرين غير بالغين [ في عبادتهم كنه عبادتي ، فيما يطلبون ](2) من كرامتي ، والنعيم في جناتي ، و(3) رفيع الدرجات العلى في جواري ، ولكن برحمتي فليثقوا ، وفضلي فليرجوا ، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن

__________________

1 ـ في الكنز : وواضح.

2 ـ ما بين المعقوفبن أثتناه من الكنز.

3 ـ في الأصل : من ، وما أثبتناه من الكنز.

٤٢

رحمتي عند ذلك تدركهم ، وبمنّي ابلغهم رضوان [ ومغفرتي وألبسهم عفوي ](1) » وبعفوي اُدخلهم جنتي ، فإني أنا اللّه الرحمن الرحيم ، بذلك تسميت ».

وعن عطا بن يسار ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : « يوقف العبد ، بين يدي اللّه ، فيقول لملائكته : قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله. فتستغرق النعم العمل ، فيقول : هبوا له النعم ، وقيسوا بين الخير والشر منه ، فإن استوى العملان أذهب اللّه الشر بالخير وأدخله الجنة ، وإن كان له فضل أعطاه اللّه بفضله ، وإن كان عليه فضل ـ وهو من أهل التقوى ، ولم يشرك باللّه تعالى ـ فهو من أهل المغفرة ، يغفر اللّه له برحمته إن(2) شاء ويتفضل عليه بعفوه ».

وعن سعد(3) بن خلف ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه قال له : « عليك بالجد والاجتهاد في طاعة اللّه ، ولا تخرج نفسك من حد التقصيرفي عبادة اللّه وطاعته ، فإن الله تعالى لايعبد حق عبادته ».

* * *

__________________

1 ـ أثبثناه من الكنز.

2 ـ في الاصل : لمن وما اثبتناه من الكنز.

3 ـ في الاصل : سعيد ، وما أثبتناه من الكنز ومعاجم الرجال هو الصواب ، فقد عده الشيخ فيرجاله من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وقال : واقفي ، أُنظر « رجال الشيخ : 350 رقم 2 ، تنقيح المقال 2 : 12 ، معجم رجال الحديث 8 : 5025 / 58 ».

٤٣

كتاب

( البرهان على ثبوت الايمان )

لأبي الصلاح التقي بن نجم بن عبيدالله الحلبي

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين ، وصلواته على خيرة النبيين محمد وآله الطاهرين وسلم وكرم.

أول فعل مقصود يجب على العاقل ، مما لايخلو منه عنك(1) كمال عقله ، من وجوب النظر المؤدي إلى المعرفة ، لأن الحي عند كمال عقله يجد عليه آثارَ نفع ، من كونه حياً سميعاً بصيراً عاقلا مميزاً قادراً متمكناً ، مدركاً للمدركات منتفعاً بها ، ويجوز أن يكون ذلك نعمة لمنعم.

ويعلم أنها إن كانت كذلك ، فهي أعظم نعمة لانغمار كل نعمة في جنبها ، ويجد في عقله وجوب شكر المنعم ، واستحقاق المدح على فعل الواجب والذم على الإخلال به ، ويجوز أن يستحق من موجده والمنعم عليه مع المدح ثواباَ ومع الذم عقاباً ، ويجد في عقله وجوب التحرز من الضرر اليسير وتحصيل النفع العظيم.

فتجب عليه معرفة من خلقه والنفع له ، ليعلم قصده فيشكره ان كان منعماً ، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في آثارصنعته لوقوعها بحسبها ، ولوكانت لها سبب غيره ، لجاز حصول جميعها لمن لم ينظر وانتفاؤها عن الناظر ، فوجب فعله لوجوب ما لايتم الواجب إلا به.

والواجب من المعرفة شيئان : توحيد وعدل ، وللتوحيد إثبات ونفي.

فالاثبات : اثبات صانع للعالم ـ سبحانه ـ قادر ، عالم ، حي ، قديم ، مدرك ، مريد.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : عند.

٤٤

والنفي : نفي صفة زائدة على هذه الصفات ، ونفي التشبيه ، ونفي ألادراك عنه ـ تعالى ـ بشيء من الحواس ، ونفي الحاجة ، ونفي قديم ثان شارك في استحقاق هذهالصفات.

والعدل : تنزيه أفعاله عن القبيح ، والحكم لها بالحسن.

* * *

٤٥

فصل

« في الكلام في التوحيد »

طريق العلم باثبات الصانع ـ سبحانه ـ أن يعلم الناظر : أن هاهنا حوادث يستحيل حدوثها عن غير محدث.

وجهة ذلك : أن يعلم نفسه وغيره من الأجسام ، متحركاً ساكناً ، ثم مجتمعاً مفترقآَ ، أوضحه ذلك.

فيعلم بتغاير هذه الصفات على الأجسام ، أنها أعيان لها ، لأنها لو كانت صفات لذواتها ، لم يجز تغيرها.

ويعلم بتجددها عن عدم ، وبطلانها عن وجود ، أنها محدثة ، لاستحالة الإنتقال عليها ، من حيث لم تقم بأنفسها ، والكمون المعقول راجع به إلى الانتقال.

فإذا علم استحالة ذلك على هذه الصفات ، علم أن المتجدد منها إنما يجدد عن عدم ، وهذه حقيقة المحدث والمنتفي ، وأن ما انتفى عن الوجود والعدم يستحيل على القديم لوجوب وجوده ، وما ليس بقديم محدث.

فإذا علم حدوث هذه المعاني المغايرة للجسم ، وعلم أنه لابد في الوجود من مكان يختصه مجأوراً لغيره أو مبايناً ، وقتا واحداً أو وقتين ، لابثا فيه أو منتقلاً عنه ـ وقدتقدم له العلم : انه إنما كان كذلك لمعان غيره محدثة علم أنه محدث ، لأنه لو كان قديماً لوجب أن يكون سابقا للحوادث بما لانهاية له.

فإذا علم أنه لاينفك من الحوادث ، علم كونه محدثا ، لعلمه ضرورة بحدوث مالم يسبق المحدث ، ولأنه إذا فكرفي نفسه ـ وغيرها ـ فوجدها كانت نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظماً ، ثم جنيناً ، ثم حيا ، ثم طفلاً ، ثم يافعا ، ثم صبيا ، ثم غلاما ، ثم بالغاً ، ثمشاباً قوياً ، ثم شيخاً ضعيفاً ، ثم ميتاَ.

وأنه لم يكن كذلك إلا بتجدد معان فيه : حرارات ، وبرودات ، ورطوبات ، ويبوسات ، وطعوم ، وألوان ، وأراييح مخصوصة ، وقدر ، وعلوم ، وحياة.

وعلم بطلان كل صفة من هذه الاغيار بعد وجود ، وتجددها عن عدم ، والجواهر التي تركب منها الجسم باقية ، علم أنها صفات مغايرة لها وأنها محدثه ، لاستحالة الكون

٤٦

والانتقال عليها بما قدمناه.

وإذا علم حدوث جواهره ـ وغيره من الجواهر ـ بالاعتبار الأول ، وصفاته بهذه وصفات غيره بالاعتبار الثاني ، ولأنها لا تنفك من المحل المحدث.

وعلم أن في الشاهد حوادث ـ كالبناء والكتابة ـ وأن لها كاتباً وبانياً ، هو من وقعت منه بحسب غيرها ، وانما ذلك مختص بما يجوز حصوله وانتفاؤه ، فلا يحصل إلا بمقتض.

فأما ما وجب فمستغن بوجوبه عن مؤثر منفصل عن الذات ، كتحيز الجوهر ، وحكم السواد.

ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات ، لوجوب الوجود له تعالى في حق كونه قديماً لنفسه ، يجب له وجوده تعالى في كل حال ، وكونها صفات نفسه يجب ثبوتها للموصوف ويستحيل خروجه عنها كل ما وجد ، لكون المقتضي ثانيا(1) وهو النفس ، واستحالة حصول المقتضي وانتفاء مقتضاه.

وبعلمه سبحانه مدركاً إذا وجدت المدركات ، لكونه تعالى يستحيل فيه الآفات والموانع ، بدليل حصول هذا الحكم لكل حي لا آفة به متى وجد المدرك ، وارتفعت الموانع.

وبعلمه سبحانه مريداً لوقوع أفعاله على وجه دون وجه وفي حال دون اخرى ، وذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحي قادراً عالما ، لكونه صفة للفعل زائدة على مجرد الحدوث والاحكام ، وارادته فعله إذ كونه مريداً لنفسه ، أو معنى قديم يقتضي قدم المرادات ، أو كونه عازما ، وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه.

والمحدَث لا يقدرعلى فعل الإرادة في غيره ، وقديم ثان نرد(2) برهان نفيه ، فثبت سبحانه مريداً بإرادة يفعلها إلا(3) في محل لاستحالة حلولها فيه أو في غيره ، ولا صفة له سبحانه زائدة على ما علمناه ، لأنه لاحكم لهما ولا برهان بثبوتهما ، واثبات مالا حكم له ولا برهان عليه مفض إلى الجهالات.

وبعلمه سبحانه لايشبه شيئاَ من الأجسام والاعراض ، لقدمه تعالى وحدوث

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : ثابتاً.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : مرّ.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : لا.

٤٧

هذه الأجناس ، لتعذر هذه الأجناس على غيره.

وإذا علمه تعالى فكذلك علم استحالة ادراكه بشيء من الحواس ، لأن الادراك المعقول مختص بالمحدثات.

وعلم كذلك استحالة الاختصاص بالجهات والنقل فيها والمجاوزة والحلول وايجاب الاحكام والاحوال عليه سبحانه ، لكون ذلك من صفات الأجسام والأعراض المباينة له تعالى.

وبعلمه(1) عنها يستحيل عليه الحاجة لاختصاصها باجتلاب النفع ودفع الضرر واختصاص النفع والضر بمن يصح أن يألم ويكد(2) ، واختصاص اللذة والألم بذي شهوة ونفار ، وكونهما معنيين يفتقران إلى فعل ، وذلك لايجوز عليه لحدوث المحل وقدومه(3) سبحانه ، ولخلو الفعل من دليل على اثباته مسهيا(4) أو نافراً.

وإذا علم تخصصه تعالى بهذه الصفات من سائر الموجودات ، علمه(5) تعالى واحدا ، لانهما لوكانا اثنين لوجب اشتراكهما في جميع الصفات الواجبة والجائزة ، وذلك يوجب كون مقدورهما ومرادهما واحداً ، مع حصول العلم الضروري بصحة إرادة أحد المتحيزين ما يكره الاخر أو لا يريده ولا يكرهه ، وقيام البرهان على استحالة تعلق مقدور واحد بقادرين ، وتقديرقديم ثان يقتضي نقض هذا المعلوم.

فثبت أنه تعالى واحدا لا ثاني له ، ولانه لا دليل من جهة العقل على إثبات ثان ، وقد ورد السمع المقطوع بإضافته إليه سبحانه بنفي قديم ثان ، فوجب له القطع على كونه واحد.

* * *

__________________

1 ـ كذا ، ولعل الصواب : وبغناه.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : ويلذ.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وقدمه.

4 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : مشتهياً.

5 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : علم.

٤٨

 « فصل في مسائل العدل »

ثبوت ما بيناه من كونه تعالى عالماً لايصح أن يجهل شيئاً ، غنياً لا يصح أن يحتاج إلى شيء ، يقتضي كونه سبحانه عادلاً لايخل بواجب في حكمته سبحانه ولا يفعل قبيحاً ، لقبح ذلك وتعذر وقوع القبيح من العالم به وبالغني(1) عنه ، وذلك فرع لكونه قادراً على القبيح.

وكونه تعالى قادرا لنفسه ، يقتضي كونه قادرا على الحسن ، يقتضي كونه قادرا على القييح ، اذ كان الحسن من جنس القبيح ، وذلك مانع من كونه مريدا للقبيح ، لأناقد بينا أنه لا يكون مريداً إلا بإرادة يفعلها ، وإرادة القبيح قبيحة ، لأن كل من علم مريداً للقبيح علم قبح إرادته واستحقاقه الذم ، ومقتض لكونه مريدا لما فعله ـ تعالى ـ وكلَّفه ، لاستحالة فعله مالا غرض فيه ، وتكليفه مالا يريده ، وكارهاَ للقبيح لكونه غيرمريد له (وفساد حلوما كلفه)(2) ، واحسانه من الارادة والكرامة ، لأن ذلك يلحقه بالمباح ، وموجب لكون المكلف قادراً على ما كلفه ـ فعلاً وتركاً ـ من متماثل الأجناس ومختلفها ومضادها قبل وقوع ذلك ، ومزيح لعلته بالتمكين من ذلك والعلم به واللطف فيه ، ومقتض لحسن أفعاله وتكاليفه ، لأن خلاف ذلك ينقض كونه عادلاً وقد أثبتناه.

ولا يعلم كون كل مكلم(3) قادراً لصحة الفعل منه ، ومتعلقا بالمتماثل والمختلف والمتضاد ، لصحة وقوع ذلك من كل قادر.

وفاعلاً لوجوب وقوع التأثيرات المتعلقة به من الكتابة والبناء وغيرهما بحسب أحواله ، ولتوجيه المدح إليه على حسنها والذم على قبحها ، وثبوت القادر على الفعل قبل وقوعه ، لثبوت حاجة المقدور في حال عدمه إلى حال القادر ، واستغنائه في حال وجوده عنها كحال بقائه ، ومتمكناً بالايات(4) من جميع ما يفتقر إليها ، وبكمال العقل من العلم بذوات الأشياء واحكامها ، وبالنظر من العلوم المكتسبة ، بدليل حصول الأول

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : والغني.

2 ـ كذا في الأصل.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : مكلف.

4 ـ كذا ، ولعل الصواب : بالآلات.

٤٩

لكل عاقل ، والثاني لكل ناظر ، ووجوب اصطلاح المريد من غيره ما يعلم أو يظن كونه مؤثراً في اختياره ، ولوجوب تمكينه.

وعلمنا بأنّه تعالى لايخل بواجب في حكمته ، وظهور الغرض الحكمي في أكثرها أوجده سبحانه على جهة التفضل ، وثبوت ذلك على الجملة فيما لايظهر لنا تفصيل المراد به كأفعال سائر الحكماء.

وحسن التكليف لكونه تعريضا لما لايوصل إليه إلا به من الثواب.

وكون التعريض للشيء في حكم ايصاله من حسن وقبح ، لأنه لا حسبة له بحسن التكليف غيره ، وعلمه سبحانه بكفر المكلف أو فسقه لا يقتضي قبح تكليفه ، لكونه تعالى مزيحاً لعلته ومحسنا إليه كإحسانه إلى من علم من حاله انه يؤمن ، اُتي من قبل نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه.

وحسن جميع ما فعله تعالى من الالام أو فعل بأمره أو إباحته ، لما فيه من الاعتبار المخرج له من العيب ، والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم والاساءة ، إلى حيز العدل والاحسان.

ووجوب الانتصاف للمظلوم من الظالم ، لوقوع الظلم عن تمكينه تعالى ، وانكان كارها له تعالى.

ووجوب الرئاسة ، لكون المكلف عندها أقرب من الصلاح ، وأبعد من الفساد.

ووجوب ماله هذه الصفة لكونه لطفاً ، ووقوف هذا اللطف على رئيس لا رئيس له ، لفساد القول بوجود ما لا نهاية له من الرؤساء ، ومنع الواجب في حكمته تعالى.

ولا يكون كذلك إلاّ بكونه معصوما ، كون الرئيس أفضل الرعية وأعلمها لكونه إماما لها في ذلك ، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه.

ووجوب نصبه بالمعجزات والنص المشير.(1) إليه ، لوجوب كونه على صفات لا سبيل إليها إلاّ ببيان علام الغيوب سبحانه.

وهذه الرئاسة قد تكون نبوة ، وقد تكون إمامة ليست بنبوة.

فالنبي هو المؤدي عن اللّه سبحانه بغير واسطة من البشر ، والغرض في تعينه بيان

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : المشير.

٥٠

المصالح من المفاسد.

والدلالة على حسن البعثة لذلك قيام البرهان على وجوب بيان المصالح والمفاسد للمكلّف في حق المكلّف ، فلا بد متى علم سبحانه ماله هذه الصفة من بعثه مبيناً له ، ولابد من الموت(1) المبعوث معصوماً فيما يرد به من حيث كان الغرض في تعينه ليعلم المكلف المصالح والمفاسد من جهته ، فلو جاز عليه الخطأ فيما يؤديه لارتفعت الثقة بادائه ، وقبح العمل بأوامره واجتناب نواهيه.

ولابد من كونه معصوماً من القبائح ، لوجوب تعظيمه على الإطلاق وقبح ذمه ، والحكم بكفر المستخف خيط به مع وجوب ذم فاعل القبيح.

ولا يعلم صدقه إلا بالعجز ، ويفتقر إلى شروط ثلا ثة :

أولها : أن يكون خارقاً للعادة ، لأنه إن كان معتاداً ـ وإن تعذر جنسه ـ كخلق الولد عند الوطء ، وطلوع الشمس من المشرق ، والمطر في زمان مخصوص ، لم يقف على مدع من مدع.

وطريق العلم بكونه خارقاً للعادة ، اعتبار حكمها وما يقع فيها ويميزه من ذلك على وجه لا لبس فيه ، أو بحصول تحد وتوفر دواعي المتحدي وخلوصا(2) وتعذر معارضته.

وثانيها : أن يكون من فعله تعالى ، لأن من عداه سبحانه يصح منه ايثار القبيح فلا يؤمن منه تصديق الكذاب ، وطريق العلم بكونه من فعله تعالى ، أن يكون متعدد الجنس كالجواهر والحياة وغيرهما من الأجناس الخارجة من مقدور المحدثين ، أو يقع بعض الاجناس المختصة بالعباد على وجه لايمكن إضافته إلا إليه سبحانه.

ثالثها : أن يكون مطابقاً للدعوى ، لأنه إن كان منفصلاً عنها لم يكن مدع أولى به من مدع ، وطريق ذلك المشاهدة أو خبرالصادق.

فتمى تكاملت هذه الشروط ثبت كونه معجزا ، إذ (لاصدق من)(3) اقترن ظهوره بدعواه لأنه جار مجرى قوله تعالى : صدق هذا عليَّ فيما يؤديه عني ، وهو تعالى لايصدق الكذابين.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : كون.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : وخلوصه.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : لا أصدَقَ ممّن.

٥١

فإذا علم صدقه بالمعجز ، وجب اتباعه فيما يدعو إليه ، والقطع على كونه مصلحة ، وينهى(1) عنه والقطع بكونه مفسدة.

ولا طريق إلى نبوة أحد من الانبياءعليهم‌السلام الان ، إلا من جهة نبينا صلوات اللّه عليه وآله ، لانسداد طريق التواتر بشيء من معجزاتهم بنقل من عدا المسلمين لفقد العلم باتصال الأزمنة مشتملة على متواترين فيها بشيءٍ من المعجزات ، وتعذر تعين الناقلين لها.

وطريق العلم بنبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القران وما عداه من الايات ، ووجه الاستدلال به ، أنه تحداهم به على وجه لم يبق لهم صارف عن معارضته ، فتعذرت على وجه لايمكن اسناده إلى غير عجزهم ، اما لأنه في نفسه معجز ، أو لأن اللّه سبحانه صرفهم عن معارضته ، اذ كل واحد من الأمرين دال على صدقه.

وقد تضمن القران ذكر أنبياء على جهة التفصيل والجملة ، فيجب لذلك ألتدين بنبوتهم ، وكونهم على الصفات التي يجب كون النبي عليها.

وان رسول اللّه صلوات اللّه عليه أفضلهم وخاتمهم والناسخ لشرائعهم ، بشريعة يجب العلم والعمل بها إلى يوم القيامة.

والامام هو الرئيس المتقدم المقتدى بقوله وفعله والغرض في نصبه فيه من اللطف للرعية في تكاليفهم العقلية ، ويجوز أن يكون نائبا عن نبي أو إمام في تبليغ شريعة.

ومتى كان كذلك فلابد من كونه عالما بجميعها ، لقبح تكليفه الاداء وتكليف الرجوع إليه ، مع فقد العلم بما يؤديه ويرجع إليه فيه.

ويجب أن يكون معصوما في ادائه ، لكونه قدوة ، ولتسكن النفوس إليه ، لتسلم بعظمة الواجب خلوصه من الإستخفاف.

ويجب أن يكون عابدا زاهداً لكونه قدوة فيهما ، وإن كان مكلفاً [ ب ](2) جهاد أوجب كونه أشجع الرعية لكونه فئة لهم.

ويجوز من طريق العقل أن يبعث اللّه سبحانه إلى كل واحد من المكلفين نبياً وينصب له رئيساً ويكون ذلك في الأزمنة ، وإنما ارتفع هذا ألجائز في شريعتنا ، بحصول

__________________

1 ـ لعل الصواب : وفيما ينهى.

2 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

٥٢

العلم من دين نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أن لا نيي بعده ، ولا إمام في الزمان الا واحد.

ووضح البرهان على تخصيص الإمامة بعده بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، والحسن ، والحسين ، علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن صلوات اللّه عليهم.

لا إمامة لسواهم ، بدليل وجوب العصمة للأمام فيما يؤديه ومن(1) سائر الصالح(2) ، وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم وأزهدهم وأشجعهم ، وتعدى(3) من عاداهم من منتحلي الإمامة من تكامل هذه الصفات دعوى ، وتخصصهمعليهم‌السلام وشيعتهم بدعواها لهم ، في ثبوت النص من الكتاب والسنة المعلومة على إمامتهم ، وتعريهما [ عن ](4) ذلك فيمن عداهم حسب ما ذكرناه في غير موضع ، وذلك مقتض لضلال المتقدم عليهم ، وكفر الشاك في إمامة واحد منهم.

وغيبة الحجةعليه‌السلام ليست بقادحة في إمامته ، لثبوتها بالبراهين التيلا شبهة فيها على متأمل ، وامان المكلف من خطأ به في ظهور فاستتار وغيرهما لعصمته.

ويلزم العلم بجملة الشريعة فعلاً وتركاً لكون ذلك جملة الايمان ، والعلم بتفصيل ما تعين فرضه منها وايقاعه للوجه الذي شرع على جهة القربة ، لكون ذلك شرطاً في صحته ، وبراءة الذمة منه ، واستحقاق الثواب عليه.

وهي على ضروب أربعة : فرائض ، ونوافل ، ومحرمات ، وأحكام.

فجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفاً في فعل الواجب العقلي. وترك القبيح ، وقبح تركها لأنه ترك الواجب.

وجهة الترغيب في السنن ، كونها لطفا في المندوب العقلي ولم يقبح تركها ، وكما لا يقبح ترك ماهي لطف فيه.

وجهه قبح المحرمات ، كونها مفسدة في ترك الواجب وفعل القبيح ، ووجب تركها لأنه ترك القبيح.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : من.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : المصالح.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وتعرّي.

4 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

٥٣

وجهة الأحكام ، ليعلم مكلفها الوجه الذي عليه يصح التصرف مما لايصبح.

فوضح ذلك علمنا ضرورة من حال فاعل العبادات الشرعية ومجتنب المحرمات كونه أقرب لنا ، للأنصاف والصدق وشكر النعمة وردّ الوديعة وسائر الواجبات ، والبعد من الظلم والكذب وسائر القبائح.

ومن حال فاعل المحرمات الشرعيات والمخل بالعبادات ، كونه أقرب [ من ](1) القبيح العقلي وابعد من الواجب.

ولا شبهة أن من بلي بالتجارة فلم يعلم أحكام البيوع ، لم يكن على يقين منصحة التملك.

وكذلك من بلي بالإرث مع جهله بأحكام المواريث ، لايكون على ثقة مما يأخذ ويترك.

وكذلك يجري الحال في سائر الأحكام ، وقد استوفينا الكلام في هذا القدح في مقدمة كتاب(2) « العمدة » و « التلخيص » في الفروع ، وفي كتابي « الكافي في التكليف » وفيما ذكرناه هاهنا بلغة ..

ولا طريق إلى اثبات الأحكام الشرعية والعمل بها إلا العلم دون الظن ، لكون التعبد بالشرائع مبنياً على المصالح التي لايوصل إليها بالظن ، ولا سبيل إلى العمل بجملتها إلا من جهة الأئمة المنصوبين لحفظها ، المعصومين في القيام بها ، المأمونين في ادائها ، لحصول العلم بذلك من دينهم لكل مخالط ، وارتفاع الخوف من كذبهم لثبوت عصمتهمعليهم‌السلام .

ولابد في هذه التكليف من داع وصارف ، وذلك مختص بالمستحق عليه من المدح والثواب والذم والعقاب والشكر.

فالمدح : هو القول المنبىء عن عظم حال الممدوح ، وهو مستحق بفعل الواجب والمندوب واجتناب القبيح.

والثواب : هوالنفع المستحق الواقع على جهة التعظيم والتبجيل ، وهو مستحق من الوجوه الثلاثة بشرط المشقة.

__________________

1 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : كتابي.

٥٤

والذم : هوالقول المنبئ عن إيضاح حال المذموم ، وهو مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب.

والعقاب : هوالضرب المستحق من الوجهين بشرط زائد.

والشكر : هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم ، وهومستحق بالإحسان خاصة.

والوجه في حسن التكليف ، كونه تعريضاً للثواب الذي من حقه ألا يحسن الابتداء به من دون العلم باستحقاق العقاب ودوامه.

وانما يعلم ان الثواب دائم والعقاب مستحق ودائم بالكفر ، ومنقطع بما دونه ، من جهة السمع.

والمستحق من الثواب ثابت لا يزيله شيء ، لأنه حق واجب في حكمته سبحانه ، لايجوز فيها منعه ، (والا سقوط بندم او زائد)(1) عقائد ، لاستحالة ذلك ، لعدم التنافي بين الثواب وبينهما لعدم الجميع ، وإحالة التنافي بين المعدومات.

وعقاب الفسق يجوز اسقاطه تفضلاً بعفو مبتدأ وعند الشفاعة لجوازه ، وعند التوبة لأنه حق له تعالى إليه قبضه واستيفاؤه ، واسقاطه إحسان إلى المعفو عنه.

وقد ورد الشرع مؤكداً لاحكام العقول ، فمن ذلك تمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران ، المختصين باسقاط المستحق في اللغة والشرع.

ولا وجه لهذا التمدح إلا بوجهه(2) إلى فساق أهل الصلاة ، بخروج(3) المؤمنين الذين لا ذنب لهم والكفار عنه باتفاق ، اذ لا ذنب لأولئك يغفر ، والعفو عن هؤلاء غير جائز.

ولأن ثواب المطيع دائم ، فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر ، لإجماع الاُمة على أنه لا يجتمع ثواب دائم وعقاب دائم لمكلف ، وفساد التخالط بين المستحقين مما(4) بيناه.

ولا أحد قال بذلك ، إلا جوز سقوط عقاب العاصي بالعفو ، أو الشفاعة المجمع

__________________

1 ـ كذا في الأصل.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : توجهه.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : لخروج.

4 ـ كذا ، والظا هر أن الصواب : بما.

٥٥

عليها ، ويخصصها بإسقاط العقاب ، ولا يقدح في ذلك خلاف المعتزلة ، لحدوثه بعد انعقاد الاجماع بخلافه.

وآيات الوعيد كلها وآيات الوعيد(1) مشترطة بالعفو ومخصصة بآيات العفو وعموم آيات الوعد ، ولثبوت ثواب المطيع وفساد التخالط ، وكون ذلك موجب التخصيصها بالكفار ان كان وعيدها دواماً أو كون عقابها منقطعا إن كان عاماً ، من حيث كان القول بعمومها للعصاة ودوام عقابها ينافي ماسلف من الأدلة.

والمؤمن : هو المصدق بجملة المعارف عن برهانها ، حسب ما خاطب به من لسان العرب ، المعلوم كون الايمان ـ فيه ـ تصديقا ، والكفر اسم لمن جحد المعارف أو شكفيها أو اعتقدها عن تقليد أو نظر لغير وجهه.

والفسق إسم لمن فعل قبيحا ، أو أخل بواجب من جهة العقل أو السمع ، لكونه خارجاً بذلك عن طاعة مكلفه سبحانه.

والفاسق في اللغة : هوالخارج ، [ و ](2) في عرف الشريعة هوالخارج عن طاعته سبحانه.

ومن جمع بين إيمان وفسق ، مؤمن على الاطلاق فاسق بما اتاه من القبيح ، لثبوت كل واحد منهما ، ومن ثبت إيمانه لا يجوزأن يكفر « لدوام ثواب الإيمان وعقاب الكفر وفساد اجتماعهما لمكلف واحد ، وثبوت المستحق منهما وعدم سقوطه بندم أوتحابط.

وقوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ) (3) مختص بمن أظهر الايمان أو اعتقده لغيروجهه ، دون من ثبت إيمانه ، كقوله تعالى :( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (4) يعني مظاهرة(5) للإيمان باتفاق ، ومدح المقطوع على إيمانه مطلق مقطوع بالثواب ، والمظهر مشترط بكون الباطن مطابقاً للظاهر واقعا موقعه.

وذم الكافر ولعنه مطلق ، مقطوع له بالعقاب الدائم.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : الوعد.

2 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

3 ـ النساء 4 : 137.

4 ـ النساء 4 : 92.

5 ـ كذا ، والظاهر انّ الصواب : مظهرة.

٥٦

وذم الفاسق مشترط الا بعفا(1) عن مستحقه ابتداءاً أو عند شفاعة ، وإذا ظهر كفر ممن كان على الإيمان ، وجب الحكم على ما مضى منه على المظاهرة (به النفاق)(2) ، أو كونه حاصلاً عن تقليد ، أو عن نظر لغير وجهه ، لما بيناه من الأدلة الموجبة لذلك.

ولابد من انقطاع التكليف ، والا انتقض الغرض المجرى به إليه من التعريض للثواب ، ولا يعلم بالعقل كيفية انقطاعه وحال(3) أيضاً أو جنسه وكيفية فعله ، وإنمايعلم ذلك بالسمع.

وقد حصل العلم من دينه صلى اللّه عليه ضرورةً ، ونطق القران بأن اللّه تعالى آخر بعد فناء كل شيء ، كما كان أولاً قبل وجود شيء ، حسب ما أخبرسبحانه من قوله :( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) (4) ينشؤهم بعد ذلكُ ويحشرهم ليوم لا ريب فيه ، مستحق الثواب خالصاً والعقاب الدائم ، ليوصل كلاً منهما إلى مستحقه على الوجه الذي نص عليه تعالى ، ومن اجتمع له الاستحقاقان فإن(5) يستوفي منه سبحانه ما يستحقه من العقاب ، أو يعفو عنه ابتداءاً ، أو عند شفاعة ، ثم يوصله إلى ثواب إيمانه وطاعاته الدائم والمولم(6) به تعالى أو بغيره ، ليوصله إلى ما يستحقه من العوض عليه تعالى أوعلى غيره ، ثم يدخله الجنة إنكان من أهلها أو النار ، أو يبقيه ، أو يحرمه إن كان ممن لا يستحقها من البهائم والأطفال والمجانين ومن لا يستحق العوض ، ليتفضل عليه.

وهذا ـ اجمع ـ جائز من طريق العقل لتعلقه بمبتدئهم تعالى ، والنشأة الثانية أهون من الأولى ، وهي واجبة لما بيناه من وجوب ايصال كل مستحق إلى مستحقه من ثواب أو عقاب أو عوض.

ولا تكليف على أهل الآخرة باجماع ، ولأن العلم بحضور المستحق من الثواب والعقاب وفعله عقيب الطاعة والمعصية ملج ، والالجاء ينافي التكليف ، وأهل الآخرة

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر ان الصواب : باعفاء.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : بالنفاق.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وحاله.

4 ـ الحد يد 57 : 3.

5 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : فإنه.

6 ـ كذا.

٥٧

عالمون باللّه تعالى ضرورةً ، ليعلم المثاب والمعاقب والمعوض وصوله إلى ما يستحقه على وجهه ، ويعلم المتفضل عليه كون ذلك النفع نعمة له تعالى.

وقلنا أن هذه المعرفة ضرورية ، لأنا قد بينا سقوط تكليف أهل الآخرة ، فلم يبق مع وجوب كونهم عارفين إلا كون المعرفة ضرورية.

هذه جمل يقتضي كون العارف بها موقناً مستحقا للثواب الدائم وايصاله ، إليه ، ومرجوله العفو عما عداهما من الجوائر(1) . ويوجب كفر من جهلها ، أوشيئاً منها ، أوشك فيها ، أو اعتقدها عن غير علم ، أو شيئاً منها ، أو لغير وجهها ، قد قربناها بغاية وسعنا ، من غير اخلال بشيء يؤثر جهله في ثبوت الايمان لمحصلها ، وإلى اللّه سبحانه الرغبة في توفير حظنا ـ ومن تأملها أو عمل بها ـ من ثوابه وجزيل عفوه ، بجوده وكرمه انه قريب مجيب. تم الكتاب.

* * *

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر ان الصواب : الجرائر.

٥٨

ومن خطبة له في التوحيد(1)

ما وحّده من كيّفه ، ولا حقيقتَهُ أصاب من مثّله ، ولا إياه عنى من شبّهه ، ولاصمده من أشارإليه وتوهمه ، كل معروف بنفسه مصنوع ، وكل قائم في سواه معلول ، فاعل لا باضطراب آلةٍ ، مقدر لابجول فكرة ، غنيْ لا باستفادة ، لم لا تصحبه الأوقات ، ولا ترفده الأدوات ، سبق الأوقات كونه ، والعدم وجوده ، والابتداء ازله ، بتشعيره المشاعر عرف ألاّ مشعرله ، وبمضادته بين الاُمور عرف ألا ضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عرف الاّقرين له ، ضاد النور بالظلمة ، والوضوح بالبهيمة ، والجمود بالبلل ، والحرور بالصرد ، مؤلفبين متعادياتها ، مقارن(2) بين متبايناتها ، مقرب بين متباعداتها ، مفرق بين متدانياتها ، لا يُشمل(3) بحد ، ولايحسب بعد ، وأنما تحد الادوات أنفسها ، وتشير الآلات(4) إلى نظائرها ، منعتها (منذ) القدمية ، وحمتها (قد) الأزلية ، وجنبتها (لولا) التكملة ، [ بها ](5) تجلى صانعها للعقول ، و(6) بها امتنع عن نظر العيون ، لايجري عليه السكون والحركة ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه؟ ويعود فيه ما هو ابداه؟ ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذاً لتفاوتت ذاته ، ولتجزأ كنهه ، ولامتنع من إلأزل معناه ، لو كان له وراء لوجد له امام ، ولا لتمس التمام اذ لزمه النقصان ، وإذاً لقامت آية المصنوع فيه ، ولتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً [ عليه ](7) ، وخرج بسلطان إلامتناع من أن يؤثر [ فيه ما يؤثر ](8) في غيره ، الذي لايحول(9) ولا يزول ، ولا يجوزعليه الافوال ، لم يلدفيكون مولوداً ، ولم يولد فيكون(10) محدوداً ، جل عن اتخاذ الأبناء ، وطهرعن ملامسة النساء.

__________________

1 ـ رواها الشريف الرضي في نهح البلاغة 2 : 142 / 181 ، وقال : وتجمع هذه الخطبة من أصولالعلم مالا تجمعه خطبة غيرها.

2 ـ في الأصل : مقارب ، وما أثبتناه من النهج.

3 ـ في الأصل : لايشتمل ، وما أثبتناه من النهج.

4 ـ في النهج : الالة.

5 ـ أثبتناه من النهج.

6 ـ في الأصل : في ، وما أثبتناه من النهج.

7 ـ 8 ـ أثبتناه من النهج.

9 ـ في الأصل : لايحرك ، وما أثبتناه من النهج.

10 ـ في النهج : فيصير.

٥٩

لا تناله الأوهام فتقدره ، ولا تتوهمه الفطن فتصوره ، ولا تدركه الحواس فتحسه ، ولا تلمسه الأيدي فتمسه ، لايتغير بحال ، ولا يتبدل بالأحوال(1) ، لاتبليه الليالي والأيام ، ولا يغيره الضياء والظلام ، ولا يوصف بشيء من الاجزاء ، ولا بالجوارح والأعضاء ، ولا بعرض من الأعراض ، ولا بالغيرية والابعاض.

ولا يقال له حد(2) ولا نهاية ، ولا انقطاع ولا غاية ، ولا ان الأشياء تحويه فتقله أوتهويه ، أو ان شيئاً يحمله فيميله أو يعدله ، ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج ، يخبر بلا لسان ولهوات ، ويسمع بلا خروق وأدوات ، يقول ولا يلفظ ، ويحفظ ولا يتحفظ ، ويريد ولا يضمر ، يحب ويرضى من غير رقة ، ويبغض ويغضب من غير مشقة.

يقول لما(3) أراد كونه كن فيكون ، لابصوت يقرع ، ولانداء(4) يسمع ، وإنما كلامه(5) فعل منه أنشأه ومثله ، لم يكن من قبل ذلك كائناً ، ولوكان قديما لكان إلهاً ثانيأ لايقال كان بعد أن لم يكن فتجرى عليه الصفات المحدثات ، ولا يكون بينها وبينه فصل [ ولا له عليها فضل ، فيستوي الصانع والمصنوع ، ويتكافأ المبتدىء والبديع ](6) .

خلق الخلائق على غير(7) مثال خلا من غيره ، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه.

وأنشأ الارض فأمسكها من غير اشتغال ، وأرساها على غيرقرار ، وأقامها بغير قوائم ، ورفعها بغير دعائم ، وحصنها من الأود والإعوجاج ، ومنعها من التهافت والانفراج ، أرسى أوتادها ، وضرب أسدادها ، واستفاض عيونها ، وخد أوديتها ، فلميهن ما بناه ، ولا ضعف ماقواه ، هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته ، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته ، والعالي [ على ](8) كل شيء منها بجلاله وعزته ، لا يعجزه شيء منها يطلبه(9) ،

__________________

1 ـ في الأصل ، : من الأحوال ، وما أثبتناه من النهج.

2 ـ في الأصل : عد ، وما أثبتناه من النهج.

3 ـ في النهج : لمن.

4 ـ في النهج : ولا بنداء.

5 ـ في النهج زيادة : سبحانه.

6 ـ أثبتناه من النهج.

7 ـ في الأصل : خير ، وما أثبتناه من النهج.

8 ـ أثبتناه من النهج.

9 ـ في النهج : طلبه.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

وأخوه علي(١) رويا عن بي عبداللهعليه‌السلام .

____________________

(١) المذكور بعنوان علي بن السري ثلثه: الاول علي بن السري الكرخي. ذكره البرقي في اصحاب الصادقعليه‌السلام (٢٥) وايضا الشيخ ص ٢٤٣ / ٣٠٦. وذكره الكشي (٢٣٤) وقال: محمد بن مسعود قال حدثنا محمد ابن نصير قال حدثني محمد بن عيسى، وحمدويه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا القاسم الصيقل رفع الحديث إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كنا جلوسا عنده فتذاكرا رجلا من اصحابنا فقال بعضنا: ذلك ضعيف، فقال ابوعبدالله (ع): ان كان لايقبل ممن دونكم حتى يكون مثلكم لم يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا. قال ابوجعفر العبيدى قال الحسن ابن علي بن يقطين: اظن الرجل علي بن السري الكرخي. قلت: الخبر قاصر: سندا بالصقيل المجهول: تارة، وبالرفع اخرى، وبعدم تسمية الرجل واما ظن ابن يقطين بالمراد من الرجل فلا يغني من الحق شيئا. ودلالة على الذم كما توهم، وذلك لردع الامامعليه‌السلام الجماعة عن تضعيفه الذي لم ينشأ الا عن دنو رتبته ومنزلته عن رتبته هؤلاء ومنزلتهم، بأن عدم قبولكم عن مثله لدنو منزلته عنكم يقتضي ان لانقبل منكم حتى تكونوا مثلنا. وليس المراد من تضعيفه: ما اصطلح عليه علماء الرجال بل ما دل عليه كلامه (ع) وهو تحقير شأنه إستعلاء‌ا من ذلك البعض بقدمة صحبته له (ع) وأمثالها و (ح) فالحديث على ذم الجارح أدل، وأيضا على أنه ليس في الرجل شئ يشينه الا دنو منزلته من أمثال هؤلاء. ويدل على مدحه ما رواه في التهذيب ج ٩ ص ٢٣٥ / ٩٢٧، والاستبصار ج ٤ / ١٣٩ عن محمد بن يعقوب عن (الكافى ج ٠٣ / ٢٥١)، الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد بن عن الحسن بن علي الوشاء، ومحمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال قلت لابي الحسن موسىعليه‌السلام : ان علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال:رحمه‌الله قلت. وان إبنه جعفر بن علي الحديث. ورواه الصدوق في الفقيه ج ٤ / ١٦٢ باسناده عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري نحوه. قلت: اسناده إلى الوشا صحيح. والرواية تدل ايضا على بقائه إلى أيامه (ع)، وأيضا على كونه معروفا عنده (ع). قال العلامة في الخلاصة(٩٦): علي بن السري الكرخي روى عن ابي عبدالله عليه ثقة، قال النجاشي وابن عقدة الخ. وقال ابن داود في القسم الاول (٢٤٤): علي بن السري الكرخي ق (جخ، كش) مجهول الحال (عق، جش) ثقة. ووثقه مع أخيه الحسن كما تقدم وأيضا الكلام في توثيق النجاشي نعم حكاية العلمين توثيقه عن ابن عقدة متبعة لا قلت: من ذلك ومن موارد آخر كثيرة من حكايتهما توثيقا أو غيره عن ابن عقدة يستفاد وجود كتابه الكبير عندهما ويظهر فساد توهم من قال أنهما وساير المتأخرين ليس لهم في كتبهم زائدا على ما ذكره النجاشي والشيخ والكشي الا اجتهاداتهم فلا يتبع ولايعتمد على توثيقهم وتقدم الكلام في ذلك مفصلا في ج ١ ص ١٠١. الثاني: علي بن السري العبدي الكوفى. ذكره الشيخ في اصحاب الصادق (ع) ص ٢٤٣ / ٣٢٨. الثالث: علي بن السري الكوفى. وذكره الشيخ أيضا في اصحاب الصادق (ع) ص ٢٦٧ / ٧٢٤.قلت: وله روايات عنه (ع) روى عنه عنه (ع) محمد بن أبي الهزهاز كما في التهذيب ج ٦ / ٣٢٨ / ٩٠٥، ومعاوية بن وهب كما في أصول الكافي ج ٢ ص ٤٤٠ / ٤، وابن أخيه محمد بن الحسن بن السري كما في أصول الكافي ج ٢ / ٦٢٨ / ٥.(*)

٨١

له كتاب، رواه عنه الحسن بن محبوب، أخبرناه إجازة الحسين عن إبن حمزة عن إبن بطة عن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن السري(١) .

____________________

(١) ضعيف على كلام بابن بطة يأتي في ترجمته. قال في الفهرست(٤٩): الحسن بن السري الكاتب، له كتاب رويناه بالاسناد الاول (إبن أبي جيد عن إبن الوليد عن الصفار) عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن السري. قلت: طريقه صحيح بناء‌ا على وثاقة إبن أبي جيد من مشايخه ومشايخ النجاشي. وروى في التهذيبين بطرق صحيحة مختلفة عن الحسن إبن السري.وروى الصدوق في المشيخة رقم(١١٩) عن محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل الدقاق عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عنه. قلت: طريقه حسن كالصحيح بابن متيل الممدوح بأنه وجه من وجوه أصحابنا وشيوخهم.(*)

٨٢

٩٧ - الحسن بن قدامة الكناني الحنفي

روى عن أبي عبدالله (ع)، وكان ثقة، وتأخر موته أخبرنا إبن شاذان عن علي بن حاتم قال حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا محمد بن الحسين الحضرمي عن الحسن بن قدامة(١) ،

٩٨ - الحسين بن زيدان الصرمي

له نوادر، أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عنه(٢) .

٩٩ - الحسن بن علي بن أبي عقيل أبومحمد العماني الحذا

فقيه، متكلم، ثقة(٣) ، له كتب في الفقه والكلام ومنها كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، كتاب مشهور في الطائفة، وقيل: ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا.وسمعت شيخنا أبا عبداللهرحمه‌الله بكثير الثناء على هذا الرجلرحمه‌الله .

____________________

(١) محمد بن احمد ومحمد بن الحسين لم يذكرا بتوثيق ولاذم في كتب الرجال.

(٢) فيه كلام بأحمد بن محمد بن يحيى وتقدم الكلام في وثاقة محمد بن علي من مشايخهرحمه‌الله .

(٣) ذكره الشيخ في الفهرست(٥٤) هكذا: الحسن بن عيسى يكنى أبا علي المعروف بابن أبي عقيل العماني، له كتب وهو من جملة المتكلمين، امامي المذهب، فمن كتبه: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول في الفقه وغيره، وهو كتاب كبير حسن، وكتاب الكر والفر في الامامة وغير ذلك من الكتب. وفى باب الكنى منه(٩٤): إبن أبي عقيل العماني صاحب الكر والفر من جلة المتكلمين، إمامي المذهب، وله كتب أخر: منها كتاب المتمسك بحبل آل الرسولعليهم‌السلام في الفقه وغيره، كبير حسن، وإسمه الحسن بن عيسى يكنى أبا علي المعروف بابن أبي عقيل. وفى رجاله باب من لم يرو عن الائمةعليهم‌السلام ص ٤٧١ / ٥٣ الحسن بن عيسى ابوعلي المعروف بابن أبي عقيل العماني، له كتب. وقال الحلي في سرائره(٩٩) في شرائط الزكاة عند ذكر مختاره: وهو مذهب السيد المرتضى، والشيخ سلار، والحسن بن أبي عقيل العماني في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول، وهذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا ثقة، فقيه، متكلم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد وكتابه كتاب حسن كبير، هو عندي قد ذكره شيخنا أبوجعفر في الفهرست وأثنى عليه. وفي باب الربوا في الجنسين(٣١٥) عند الرد على الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قال: بل جلة اصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين لم يتعرضوا لذلك الخ. ثم سماهم وعده منهم قائلا: وكذلك إبن أبي عقيل من كبار مصنفي أصحابنا ذكر في كتابه فقال الخ.وفي كتاب مواريثه في ترتيب الوراث(٣٩٧)=

٨٣

____________________

=قال: وإلى ما إختاره السيد واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل العمانيرحمه‌الله في كتابه المتمسك بحبل آل الرسولعليهم‌السلام ، وهذا الرجل من جلة فقهاء أصحابنا ومتكلميهم وكتابه كتاب معتمد قد ذكره شيخنا أبوجعفر في فهرست المصنفين وأثنى عليه، وكان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمانرحمه‌الله يكثر الثناء على هذا الرجل. قلت: ربما يعبر عنه وعن إبن الجنيد محمد بن أحمد الرازي المتوفى(٣٨١) في الكتب الفقهية بالقديمين وشيخنا المترجم أقدمهما فقد روى عن ابن قولويه كما في المتن. وقال في الخلاصة(٤٠) بعد ذكر ما تقدم عن النجاشي والشيخ في ترجمته وكتابه: كتاب مشهور عندنا. ونحن نقلنا أقواله في كتبنا الفقيهة وهو من جملة المتكلمين وفضلاء الامامية.وقال ابن داود في ترجمته بما تقدم(١١١): من أعيان الفقهاء وجلة متكلمي الامامية. وكان جد شيخنا المترجم أبوعقيل يحيى بن المتوكل المدني، ثم الكوفي كما صرح بذلك بعض أصحابنا (قده) ولم أقف له ذكرا في كلام أصحابنا نعم ذكره الجمهور في كتبهم وهناك ذكر من روى عنه، ومن روى هو عنه، وتضعيفهم له، ولعله كان لتشيعه. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤ / ٤٠٤: في ترجمته: مات سنة سبع وستين ومائة، قاله إبن قانع. قلت: وعن المسعاني في الانساب: ابوعقيل يحيى بن المتوكل الحذا المدني نشأ بالمدينة ثم انتقل إلى الكوفة وروى عنه العراقيون منكر الحديث. مات سنة سبع وستين بعد المائة الخ. قلت: ولايبعد كون والد شيخنا المترجم هو علي بن يحيى ابوالحسين وفى موضع (أبوالحسن). ذكره الشيخ في اصحاب الرضا (ع)(٣٨٣) وقال: يكنى أبا الحسين، وأيضا في أصحاب الجواد (ع)(٤٠٤) قائلا: علي بن يحيى ابوالحسين، يروى عنه كتاب " ثواب انا أنزلناه ". وذكره البرقي في أصحابه (ع)(٥٧) بكنيته.روى محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن يحيى عن أيوب بن اعين كما في باب معرفة الجود والسخاء من الكافي ج ١ / ١٧٣، وفى باب الحب في الله من أصوله ج ١ / ١٢٥ عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن يحيى. فيما اعلم - عن عمرو بن مدرك الطائي عن أبي عبداللهعليه‌السلام . (*)

٨٤

أخبرنا الحسين على أحمد بن محمد، ومحمد بن محمد عن أبي القاسم جعفر بن محمد قال: كتب إلي الحسن بن علي بن أبي عقيل: يجيزلي كتاب المتمسك وسائر كتبه وقرأت كتابه المسمى كتاب الكر والفر على شيخنا أبي عبداللهرحمه‌الله ، وهو كتاب في الامامة مليح الوضع - مسألة، وقلبها، وعكسها.

٨٥

١٠٠ - الحسن بن محمد بن أحمد الصفار البصري أبوعلي

شيخ من أصحابنا ثقة روى عن الحسن بن سماعة(١) محمد بن تسنيم(٢) ،

____________________

(١) الواقفي من أصحاب الكاظم (ع) ممن بقي إلى أيام العسكريعليه‌السلام المتوفي سنة(٢٦٣) كما تقدم في ترجمته.

(٢) الكاتب الوراق من أصحاب الهاديعليه‌السلام ويأتي ترجمته(٨٩٤). (*)

٨٦

٨٧

وعباد الرواجني(١) ومحمد بن الحسين(٢) ومعاوية بن حكيم(٣) . له كتاب دلائل خروج القائم (ع) وملاحم. ما رأيت هذا الكتاب بل ذكره أصحابنا وليس بمشهور أيضا.

____________________

(١) هو عباد بن يعقوب الاسدي الذي يأتي ترجمته بعنوان (عباد - أبوسعيد العصفري)(٧٩٢) قال إبن حبان: مات سنة خمسين ومأتين. ذكره ترجمته الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ / ٣٧٩.

(٢) هو إبن أبي الخطاب أبوجعفر الزيات من أصحاب أبي جعفر الجواد، وأبي الحسن، وأبي محمد العسكري (ع). توفى سنة اثنتين وستين ومأتين كما يأتي في ترجمته(٨٩٩).

(٣) من أصحاب النار الرضا والجوادعليهما‌السلام ، يأتي ترجمته(١١٠٠) قلت: روايته عن هؤلاء وخاصة عن عباد بن يعقوب تقتضي إدراكه أيام أبي الحسن الهادي (ع) إذ كان وفاته (ع) سنة أربع وخمسين ومأتين.

٨٨

١٠١ - الحسن بن محمد النهاوندي

أبوعلي، متكلم، جيد الكلام له كتب: منها النقض على سعد ابن هارون الخارجي في الحكمين، وكتاب الاحتجاج في الامامة، وكتاب الكافي في فساد الاختيار، ذكر ذلك أصحابنا في الفهرستات.

١٠٢ - الحسن بن متيل

وجه من وجوه أصحابنا(١) ، كثير الحديث(٢) ، له كتاب نوادر(٣) .

____________________

(١) هكذا ذكره الشيخ في الفهرست(٥٣) وقال في باب من لم يرو عن الائمة (ع) من رجاله ص ٤٦٩: الحسن بن متيل القمي روى عنه إبن الوليد. قلت: لقبه في التهذيب بالدقاق، وعده من الشيوخ قال في ج ٦ / ٤٢ / ٨٦: محمد بن احمد بن داود عن محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد قال: حدثنا الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي الخ.ولقبه بالدقاق أيضا الصدوق في أماليه في المجلس الخامس والتسعون ص ٥٩٦، وفي الفقيه في مشيخته إلى جعفر بن ناحية، والحسن بن السري، وعبدالصمد بن بشير، وعلي إبن بجيل، ومفضل بن عمر، ونعمان الرازي. روى عنه أجلاء الطائفة ومشايخ الحديث مثل إبن الوليد والصفار وهو من رجال أسانيد كامل الزيارات كما في(٣٤) ولعله لذلك عده المحدث النوري في مواضع من المستدرك من أجلاء الطائفة، أو أجلة الثقاة.

(٢) وروى كتب كثير من أصحابنا وإليه ينتهي أسانيد كثير من مصنفاتهم وأصولهم كما وقع كثير من ذلك في مشيخة الفقيه، وفي الفهرست، ورجال النجاشي وغيرها.

(٣) عدم ذكر الماتن والشيخ طريقا إلى كتابه لعله كان لشهرته مع ان من عادتهما ذكر الطريق إلى الكتب المشهورة أيضا. (*)

٨٩

١٠٣ - الحسن بن علي أبومحمد الحجال

من أصحابنا القميين ثقة(١) كان شريكا لمحمد بن الحسن بن الوليد في التجارة. له كتاب الجامع في أبواب الشريعة، كبير. وسمى الحجال لانه كان دائما يعادل الحجال الكوفي الذي يبيع الحجال فسمي باسمه. اخبرنا شيخنا أبوعبداللهرحمه‌الله قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا الحسن بن علي أبومحمد الحجال بكتابه(٢) .

١٠٤ - الحسن بن محمد الحضرمي ابن أخت أبي مالك الحضرمي(٣)

ثقة له كتب: منها رواية هارون بن مسلم بن سعدان. أخبرنا إجازة محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى

____________________

(١) ويشير إلى جلالته شركته مع شيخ الطائفة في عصره إبن الوليد في التجارة ومعادلته دائما مع عبدالله بن محمد الاسدي الحجال الثقة الثبت، ورواية جعفر بن محمد بن قولويه عنه.

(٢) صحيح.

(٣) يحتمل كونه أخا عبدالله بن محمد أبي بكر الحضرمي أو زرعة بن محمد الحضرمي الذي روى كتابه عنه كما في الفهرست(٧٥) وروى في التهذيب ج ٨ / ١٧٩ / ٦٢٧ عن العباس بن معروف عن الحسن ابن محمد الحضرمي عن زرعة وأيضا ١٩٩ / ٦٩٩. وقد عد محمد الحضرمي في أصحاب الصادقعليه‌السلام وكذا محمد ابن حجر بن زائدة الكندي الكوفى الحضرمي التبعي ذكرناهم في طبقات أصحابه (ع).هذا وللتأمل في ذلك مجال إذالانسب حينئذ تعريف الحسن بأخيه أو بأبيه لابخاله مالك إلا أن يكون رجلا مشهورا لكن لم أجد لمالك الحضرمي ذكرا في الرجال. ثم أنه لايبعد كون الحسن بن محمد من أصحاب الكاظم (ع) بقرينة رواية أصحاب الكاظم والرضاعليهما‌السلام عنه: مثل إسماعيل إبن سهل، والعباس بن معروف وهارون الذي له روايات عن أصحاب أبي عبدالله (ع)، وبقرينة رواية الحسن عن أصحاب الصادق والكاظمعليهما‌السلام مثل زرعة، والكاهلي كما في التهذيب ج ٧ ص ٣٧٦ و / ٣٩٢. (*)

٩٠

قال حدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثنا هارون بن مسلم بن سعدان عن الحسن بن محمد، وأخبرنا أحمد بن محمد الجندي قال حدثنا أبوعلي ابن همام الكاتب قال حدثنا عبدالله بن جعفر(١) . وروايات هذا الكتاب كثيرة.

١٠٥ - الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي

ثقة هو(٢) ،

____________________

(١) صحيح على إشكال بأحمد بن محمد بن يحيي والطريق الثاني صحيح علي كلام في شيخ الماتن في الطريقين.

(٢) بلا كلام ولاطعن فيه من أحد الا عن بعض الجمهور فطعنه بحديث واحد من أحاديثه.قال ابن حجر في لسان الميزان ج ٢(٢٣٧): الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي سمع الكثير، ورحل، وأخذ عن أبي جعفر الباقر (ع) والحارث بن المغيرة، وغيرهما، روى عنه عبدالله بن أحمد بن نهيك وسعيد بن صالح. ذكره الطوسي في مصنفي الشيعة الامامية وأفرد له خبرا منكرا، رواه الحارث عن الباقر (ع)، فيه: ان طين قبر الحسين بن علي (ع) شفاء من كل داء وأمن من كل خوف. قلت: والحديث رواه في التهذيب ج ٢(٢٦) باسناده عن حميد بن زياد عن ابن نهيك عن سعيد بن صالح عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة عن بعض أصحابنا قال قلت لابي عبدالله (ع) اني رجل كثير العلل والامراض وما تركت دواء إلا قد تداويت به فقال لي: وأين أنت عن طين قبر الحسين (ع)، فان فيه الشفاء من كل داء والامن من كل خوف الحديث. ورواه إبن الشيخ في الامالي عن الحسن بن علي بن المغيرة عن الحارث بن المغيرة النضري قال قلت لابي عبدالله (ع) الحديث. وذكر نحوه. وذكره إبن قولويه في كامل الزيارات(٢٨٢) نحو ما في التهذيب.ثم إن ما إشتمل عليه رواية الحسن بن علي أبي المغيرة من فضل تربة الحسينعليه‌السلام وإن فيها الشفاء ليس من منفرداته بل رواه جماعة كثيرة جدا من أصحاب أئمد أهل البيتعليهم‌السلام عنهم بطرق كثيرة متواترة جدا في كل عصر لا ينكرها إلا معاند ورواها أصحابنا في كتبهم. ذكره العلامة في الخلاصة(٤٣) نحو ما في المتن وذكر أباه أيضا في(١٠٣) قائلا: علي بن أبي المغيرة ثقة: وتبعه ابن داود في الموضعين(١١١) و(٢٣٧). قلت: ان كان توثيقهما لابيه عولا على النجاشي فهو مبني على كون (وأبوه) عطفا على قوله: ثقة وأما إذا كان مع ما بعده جملة مستأنفة فالتوثيق يخص الحسن والاظهر هو الثاني، ويؤيده: عدم ذكر الاصحاب الحسن في أصحابهما (ع) وعدهم أباه في أصحابهما، والعدول عن الماضي بالاستقبال في قوله: (وهو يروي)، لكن على هذا فالاولى أن يقول: ثقة روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام وروى هو كتاب أبيه عنه فتأمل جيدا.

(*)

٩١

وأبوه (١) ،

٩٢

روى عن أبي جعفر(١) ، وأبي عبداللهعليهما‌السلام (٢) وهو يروى كتاب أبيه عنه. وله كتاب مفرد أخبرني القاضي أبوالحسين محمد بن عثمان قال حدثنا جعفر بن محمد الشريف الصالح قال حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك قال: حدثنا سعيد بن صالح عن الحسن بن علي(٣) .

____________________

(١) ذكره الشيخ في أصحابه (ع) ص ١٣١ / ٦٥٠ قائلا: علي بن أبي المغيرة الزبيدي الازرق.قلت: وروى عنه عنه (ع) إبراهيم بن أبي البلاد كما في الكافى ج ٢(٢٢٦) باب سعة المنزل و(٢٢٩) باب إرتباط الدابة. ولا يبعد إتحاده مع علي بن المغيرة الذي ذكره البرقي في أصحاب الصادق(٢٥) بقرينة بعض الروايات وتحقيق ذلك في طبقاتنا.

(٢) ذكره الشيخ في أصحابه (ع) (٢٤١) قائلا: علي بن أبي المغيرة حسان الزبيدي أسند عنه.و(٢٦٨): علي بن أبي المغيرة الزبيدي الازرق كوفي. قلت: لعل الوجه في قوله (أسنة عنه) ما أشار إليه في المتن بقوله: وهو يروي كتاب أبيه عنه وتحقيق المراد بهذه الجملة تقدم في ج ١(٢٣١) وروى عن علي بن المغيرة عنه (ع) عاصم بن حميد كما في الكافي ج ٢ ص ١٥٥ باسناد صحيح.

(٣) ضعيف بسعيد بن صالح المهمل. وفي الفهرست ص ٥١ / ١٧٢: الحسن بن علي بن أبي المغيرة، له كتاب رويناه بالاسناد الاول (أحمد بن عبدون عن الانباري) عن حميد عن ابن نهيك عنه. قلت: الطريق موثق بحميد إلا أن الظاهر: سقوط (عن سعيد إبن صالح) بقرنية المتن، وأيضا ما تقدم عن التهذيب وكامل الزيارات.

(*)

٩٣

١٠٦ - الحسن بن صالح الاحول

كوفي، له كتاب يختلف روايته، أخبرنا أحمد بن عبدالواحد إجازة قال: أخبرنا علي بن محمد الزبير القرشي قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا العباس بن عامر عن الحسن بن صالح(١) .

١٠٧ - الحسن بن علي بن سبرة(٢)

له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن إبن حمزة عن إبن بطة قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عنه(٣) .

____________________

(١) موثق بابن فضال الفطحي الثقة على اشكال بابن الزبير تقدم. ثم ان رواية العباس بن عامر القضباني الشيخ الصدوق الثقة من أصحاب الكاظمعليه‌السلام كتابه عنه تقتضي كونه في طبقة أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام كما تشير أيضا إلى جلالته.

(٢) وذكره في الفهرست(٤٩) وقال: بغدادي الخ وفي نسخة (م) شبرة.

(٣) ضعيف على كلام بابن بطة. وفى الفهرست: أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن إبن بطة عن أحمد بن إبي عبدالله عن لحسن بن علي بن سبرة. قلت: طريقه ضعيف بأبي المفضل وبابن بطة. ورواية البرقي عنه تقتضي كونه من أصحاب الكاظم بل الصادق علهيما السلام. (*)

٩٤

١٠٨ - الحسن بن الجهم بن بكير عن أعين أبومحمد الشيباني

ثقة(١) روى عن أبي الحسن موسى(٢) ، والرضا (ع)،(٣)

____________________

(١) قال الشيخ في أصحاب الكاظم (ع) ص ٣٤٧ / ١٠: الحسن إبن الجهم بن بكير بن أعين ثقة.

وكناء أبوالحسنعليه‌السلام بأبي محمد على ما في كامل الزيارات(٣٥).

(٢) ذكره البرقي في أصحابه(٤٩) وأيضا الشيخ كما تقدم، وقد روى جماعة عنه عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام مثل الحسن بن علي بن فضال، وعلي بن أسباط، ومحمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ذكرناهم في طبقات أصحابه (ع).

(٣) وذكره الشيخ في أصحابه (ع) ص ٣٧٣ / ٢٨ قائلا: الحسين (المجمع: الحسن) بن جهم الرازي.

قلت: الظاهر أن الحسين مصحف (الحسن) بقرنية كلام الاصحاب والاخبار. وقد عده المفيد فيمن روى النص عن أبي الحسن الرضا علي أبي جعفرعليهما‌السلام بالامامة وروى جماعة عنه عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام مثل الحسن إبن علي بن فضال، وعلي بن أسباط، ومحمد بن عبد الحميد، وغيرهم ذكرناهم في طبقات أصحابه (ع). وقد ورد في أخبارنا ما يدل على جلالة الحسن بن الجهم ومكانته عند الائمة (ع) وخاصة عند أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ذكرناها في في ترجمته من كتابنا في أخبار الرواة. وكانرحمه‌الله ممن وفق له معرفة قبر مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام في زمن لا يعرفه الا الخواص من أصحابهم وكان له إحتجاج لطيف على من عاند الحق من المخالفين في إثبات أن محل قبره الشريف هو الغري وقد عرضى على أبي الحسنعليه‌السلام فأصوبه في رأيه ومقالته ثم قال (ع): يا أبا محمد ما أرى أحدا من أصحابنا يقول بقولك ولا يذهب مذهبك، فقلت له: جعلت فداك أما ذلك شئ من الله قال: ان الله يوفق من يشاء ويؤمن عليه، فقل: ذلك بتوفيق الله، واحمده عليه رواه إبن قولويه بطريقين عنه في باب ٩(٣٥) من كامل الزيارات. (*)

٩٥

له كتاب تختلف الروايات فيه.

فمنها ما أخبرناه عدة من أصحابنا ب عن أبي الحسن بن داود قال: حدثنا أبوعلي محمد بن أحمد بن زكريا ابوعلي، المعروف يابن دبس قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم(١) .

____________________

(١) ضعيف بمحمد بن أحمد بن زكريا وبأبيه المهملين في الرجال. وفى الفهرست(٤٧): الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين له مسائل، أخبرنا بها إبن ابي جيد عن محمد بن الحسن الوليد عن الحسن بن متيل عن الحسن بن علي بن يوسف عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم. قلت: طريقه صحيح بناء‌ا على وثاقة إبن أبي جيد من مشايخ النجاشي، وأيضا بناء‌ا على أن الحسن بن علي بن يوسف هو إبن بقاح المتقدم، توثيقه في ترجمته(٨١) بقرنية ما يأتى في معاذ بن ثابت الجوهري في طريق الشيخ عن الصفار وسعد عن الحسن بن علي عن الحسن بن علي بن يوسف المعروف بابن بقاح عنه، وما تقدم في الحسنإبن علي بن يقطين (٩٠) عن محمد بن بكر بن جناح عن الحسن إبن علي بن يوسف بن بقاح.وللشيخ (ره) طرق صحيحة مختلفة إلى الحسن بن الجهم في التهذيبين. وروى الصدوق في المشيخة(٣٩) عن محمد بن علي ما جيلويهرضي‌الله‌عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه. قلت: طريقه حسن كالصحيح بما جيلونه شيخه الذي يترحم عليه ويترضي عنه وبابراهيم بن هاشم المتقدم ترجمته. (*)

٩٦

١٠٩ - الحسن بن الدبرقان أبوالخزرج(١)

قمي له كتاب، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عنه(٢) .

____________________

(١) وفى الفهرست (٥٩): الحسين بن الزبرقان يكنى أبا الخزرج له كتاب. وفي باب من لم يرو عن الائمة (ع) ص ٤٧١ / ٥٦: الحسين بن الزبرقان روى عنه البرقي. وذكره إبن حجر أيضا في لسان الميزان مصغرا وفى الاخبار: الحسن مكبرا كما ان فيها زيادة: الانصاري في عنوانه. واتفقت الاخبار وكلام الاصحاب على تكنيته بأبي الخزرج لكن في نسخة المتن (ن) هكذا: أبوالحراج، كما ان في النسخة المطبوعة (الحسن بن الزبرقان).

(٢) ضعيف على كلام بابن بطة. وفي الفهرست: أخبرناه عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن إبن بطة الخ. وطريقه ضعيف بأبي المفضل أيضا. روى البرقي عنه عن إسحاق الحذاء عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الكافي ج ٢(٢٠٩) في الاحتذاء.وعنه عن علي بن غراب عنه (ع) في ج ١ باب الاستعانة بالدنيا على الاخرة(٣٤٧)، وعنه عن الفضل إبن عثمان عن خال أمه أبي عزيز المرادي عنه (ع) في باب الاشنان منه ج ٢ ص ١٨٥، وعنه عن فضيل بن عثمان الاعور عن الزهري عن علي بن الحسينعليه‌السلام في باب القاتل يريد التوبة ج ٢ ص ٣٢٢ وعنه عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في ج ٢ باب ٤٣ / ٣٣٩. قلت: الظاهر أنه غير الحسن بن الزبرقان الطبري من مشايخ إبن قولويه روى عنه في كامل الزيارات(١٨٨). (*)

٩٧

١١٠ - الحسن بن الحسين العرني النجار

مدني(١)

____________________

(١) الظاهر أنه ليس هو الحسن العرني الذي ذكره ابن سعد في طبقات الكوفيين ج ٦ / ٢٩٥ وقال: من بجيلة، وكان ثقة، وله أحاديث. وذكره الشيخ في أصحاب أمير المؤمنين (ع)(٣٨) وقال: من بجيلة. فعم لايبعد كونه من ولد حبة من جوين أبي قدامة العرني الذي ذكره البرقي في أصحاب علي (ع) من اليمن(٦) والشيخ في أصحاب أمير المؤمنين (ع)(٣٨) وفي أصحاب أبي محمد الحسن (ع)(٦٧) وروى في التهذيب ج ٦ / ١٧٥ / ٣٤٩ عن أبي البلاد عن حبة العرني عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وفي ج ٣ / ٢٥٣ / ٦٩٩ عن أبي المقدام عنه عنه (ع) في مساجد الكوفة، وروى عنه إبن المشهدي في المزار الكبير في فضل مسجد الكوفة وقد ذكرناه مع رواياته في طبقات أصحابهما (ع) وكان لحبة العراني مسجد يعرف به. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ في ترجمة الحسن بن الحسين العرني (٤٣٨): وقال ابن الاعرابي: حدثنا الفضل بن يوسف الجعفي حدثنا الحسن بن الحسين الانصاري في مسجد حبة العرني حدثنا معاذ ابن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس: إنما أنت منذر، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا المنذر، وعلي الهادي، بك ياعلي يهتدي المهتدون.قلت: كان الحسن بن الحسين العرني النجار هو المدني على ما في المتن والكوفي كما في كتب الجمهور بل هو الظاهر من كونه عرنيا منسوبا إلى قبيلة من العرب في بجيلة، وكان من المشاهير.

ذكره أصحابنا والجمهور في تراجمهم منهم: إبن حجر في التقريب، وفي لسان الميزان ج ٢ / ١٩٩، والذهبي في الاعتدال ج ١ ص ٤٨٣ وقالا: كان من رؤساء الشيعة، نعم ذكرا تضعيفه بروايته المناكير، وعدا منها جملة من رواياته في فضائل أمير المؤمنين (ع) كما عدا حبة العرني من غلاة الشيعة من اصحاب علي (ع). ولا حول ولاقوة إلا بالله. (*)

٩٨

له كتاب عن الرجال عن جعفر بن محمد (ع)(١) أخبرنا أحمد إبن علي، والحسين بن عبيد الله قالا: حدثنا محمد بن علي بن تمام أبوالحسين الدهقان قال: حدثنا علي بن محمد الجوجاني (الحرجاني - خ)

____________________

(١) وروى إبن حجر في لسان الميزان في ترجمته، وأيضا الذهبي في ميزان الاعتدال عن الحسين بن الحكم الحبري، حدثنا حسن بن حسين العرني، حدثنا حسين بن يزيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: يصلي المريض قائما فان لم يستطع صلى قاعدا الحديث. وقال ابن حجر في لسان الميزان ج ٢(٣١٧): الحسين بن يزيد روى عن جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام ، وله حديث في الدار قطني. قلت: وروى في نوادر حج الكافي ج ١(٣١٤) باسناده عن علي ابن أبي عبدالله عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول وقد قال له أبوحنيفة الحديث. وقد أوردناه في طبقات أصحابه (ع) وروى المفيد في الارشاد(٢٦٧) باسناده عن أبي الحسن بكار ابن أحمد الازدي عن الحسن بن الحسين العرني عن عبدالله بن جرير القطان الخ. (*)

٩٩

عن أبيه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان عن الحسن بكتابه(١) .

____________________

(١) ضعيف بعلي بن محمد الحرجاني وأبيه المهملين في الرجال، ولم أقف له على شئ إلا رواية محمد بن علي بن الفضل بن تمام بن سكين أبي الحسين الدهقان من مشايخ التلعكبري عنه ويأتي في ترجمته(١٠٤٨) قوله: وكان ثقة عينا صحيح الاعتقاد جيد التصنيف الخ. ويحتمل كون أبيه محمد هو محمد بن علي بن عبدك أبومحمد كما في الفهرست ويأتي في ترجمته(١٠٤٢) قوله: أبوجعفر الجرجاني، جليل القدر من أصحابنا فقيه متكلم الخ. (*)

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453