شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

أهل البيت عليهم السلام سماتهم وحقوقهم في القرآن الكريم

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يصل إلى أنّها موضوعة بمعنى القذارة التي تستنفر منها النفوس ، سواءً أكانت مادّية ، كما وردت في الآيات ، أم معنوية كما هو الحال في الكافر وعابد الوثن ووثنه .

فلو وصف به العمل القبيح عرفاً وشرعاً ، فلأجل أنّ العمل القبيح يوصف بالقذارة التي تستنفرها الطباع السليمة ، وعلى هذا فالمراد من الرجس في الآية هي الأعمال القبيحة عرفاً وشرعاً ، ويدلّ عليه قوله سبحانه بعد تلك اللفظة :(  ويطَّهركُم تَطْهيراً   ) ، فليس المراد من هذا التطهير إلاّ تطهيرهم من الرجس المعنوي الذي لا تقبله النفوس السليمة .

وقد ورد نظير قوله :(  ويطَّهركُم تَطْهيراً   ) في حقّ السيدة مريمعليها‌السلام ، قال سبحانه :(  إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِين   ) (١)

نعم : إنّ لتطهير النفوس وطهارتها مراتب ودرجات ، ولا تكون جميعها مستلزمة للعصمة ، وإنّما الملازم لها هو الدرجة العليا ، قال سبحانه :(  فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِِّرِينَ   ) (٢)

قال العلاّمة الطباطبائي : الرجس - بالكسر والسكون - صفة من الرَّجاسة وهي القذارة ، والقذارة هيئة في النفس توجب التجنّب والتنفّر منها ، وهي تكون تارة بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير ، قال تعالى :(  أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ   ) وبحسب باطنه ، أُخرى ، وهي الرّجاسة والقذارة المعنوية كالشرك والكفر وأثر العمل السيّء ، قال تعالى :(  وأمّا الّذِينَ فِي ُقُلوِبِهمَ َمٌرضَ َفزَاْدُتْهمِ رجساً إلى رِجْسِهِمْ ومَاتُوا وَهُمْ كافِرون   ) (٣) ، وقال :(  وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً

____________________

١- آل عمران : ٤٢ .

٢- التوبة : ١٠٨ .

٣- التوبة : ١٢٥ .

حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤَْمِنُونَ   ) .(١)

وأيّاً ما كان فهو إدراك نفساني وأثر شعوري يحدث من تعلّق القلب بالاعتقاد الباطل والعمل السيّئ ، وإذهاب الرجس عبارة عن إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تضاد حقّ الاعتقاد والعمل ، وعند ذلك يكون إذهاب الرجس معادلاً للعصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية ، تحفظ الإنسان من رجس باطني الاعتقاد وسيّئ العمل(٢)

المنفي مطلق الرجس :

إذا كان المراد من الرجس في الآية الكريمة هو الأفعال القبيحة عرفاً وشرعاً والمعاصي صغيرها وكبيرها ، فيجب أن يقال : إنّ المنفي في الآية هو عموم الرجس ، وذلك لأنّ المنفي هو جنس الرجس لا نوعه ولا صنفه ، ونفي الجنس يلازم نفي الطبيعة بعامة مراتبها ، ولأجل ذلك لم يكتف سبحانه بقوله :(  لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ   ) ، بل أكّده بقوله :(  ويطَّهركُم تَطْهيراً   ) ، فلو كان المراد نفي قسم خاص من الرجس - أعني : الشرك ، والأوسع منه كالمعاصي الكبيرة - لما كان لهذه العناية وجه .

والحاصل : أنّ المفهوم من قول القائل لا خير في الحياة ، ولا رجل في الدار ، هو المفهوم من قوله : ليذهب عنكم الرجس ، والتفكيك بين المقامين غير مقبول هذا هو الأمر الأوّل وإليك الكلام في الأمر الثاني :

____________________

١ - الأنعام : ١٢٥ .

٢ - الميزان : ١٦ / ٣٣٠ .

٢ - هل الإرادة في الآية تكوينية أم تشريعية ؟

إنّ انقسام إرادته سبحانه إلى تكوينية وتشريعية من الانقسامات الواضحة التي لا تحتاج إلى بسط في القول ، ومجمل القول فيها هو انّه إذا تعلّقت إرادته سبحانه على إيجاد شيء وتكوينه في صحيفة الوجود ، فهي الإرادة التكوينية ولا تتخلّف تلك الإرادة عن مراده ، وربّما يعبّر عنها بالأمر التكويني قال سبحانه :(  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون   ) (١)

ففي هذا المجال يكون متعلّق الإرادة تكوّن الشيء وتحقّقه وتجسّده ، واللّه سبحانه لأجل سعة قدرته ونفوذ إرادته لا تنفك إرادته عن مراده ولا أمره التكويني عن متعلّقه .

وأمّا إذا تعلّقت إرادته سبحانه بتشريع الأحكام وتقنينها في المجتمع حتى يقوم المكلّف مختاراً بواجبه ، فهي إرادة تشريعية ، ففي هذا المجال يكون متعلّق الإرادة تحقيقاً هو التشريع والتقنين ، وأمّا قيام المكلّف فهو من غايات التكليف ، ولأجل ذلك ربّما تترتب عليه الغاية ، وربّما تنفكّ عنه ، ولا يوجب الانفكاك خللاً في إرادته سبحانه ، لأنّه ما أراد إلاّ التشريع وقد تحقّق ، كما انّه ما أراد قيام المكلّف بواجبه إلاّ مختاراً ، فقيامه بواجبه وعدم قيامه من شعب اختياره ، هذا هو إجمال القول في الإرادتين ، وللتفصيل محلّ آخر .

والقرائن التي ستمرّ عليك تدلّ على أنّ الإرادة في الآية تكوينية لا تشريعية بمعنى أنّ إرادته التكوينية التي تعلّقت بتكوين الأشياء وإبداعها في عالم الوجود ، تعلّقت أيضاً بإذهاب الرجس عن أهل البيت ، وتطهيرهم من كلّ رجس وقذر ، ومن كلّ عمل يستنفر منه ، وإليك تلك القرائن :

____________________

١ - يس : ٨٢ .

١ - إنّ الظاهر من الآية هو تعلّق إرادة خاصة بإذهاب الرجس عن أهل البيت ، والخصوصية إنّما تتحقّق لو كانت الإرادة تكوينية ؛ إذ لو كانت تشريعية لما اختصّت بطائفة دون طائفة ؛ لأنّ الهدف الأسمى من بعث الأنبياء هو إبلاغ تشريعاته ودساتيره إلى الناس عامة لا لأُناس معيّنين ، ولأجل ذلك ترى أنّه سبحانه عندما شرّع للمسلمين الوضوء والغسل بقوله :(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا   ) علّله بقوله :(  وَلَكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   ) (١) خاطب سبحانه المؤمنين عامّة بالوضوء والغسل وعلّل تشريعه العام بتطهيرهم وإتمام نعمته عليهم وهذا بخلاف الآية التي نحن بصددها ؛ فإنّها خَصّصت إرادة تطهيره بجمع خاص تجمعهم كلمة (أهل البيت ) وخصّهم بالخطاب وقال : (  عَنكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ   ) أي : لا غيركم .

وبالجملة فتخصيص تعلّق الإرادة بجمع خاص على الوجه الوارد في الآية ، يمنع من تفسير الإرادة بالإرادة التشريعية التي عمّت الأمّة جميعاً .

نعم لا يتوهّم من ذلك أنّ أهل البيت خارجون عن إطار التشريع ، بل التشريع في كلّ المجالات يعمّهم كما يعمّ غيرهم ، ولكن هنا إرادة تكوينية مختصّة بهم .

٢ - إنّ العناية البارزة في الآية المباركة أقوى شاهد على أنّ المقصود بالإرادة ، الإرادة التكوينية لا التشريعية ، لوضوح أنّ تعلّق الإرادة التشريعية بأهل البيت لا يحتاج إلى العناية في الآية ، وإليك بيان تلك العناية :

____________________

١ - المائدة : ٦ .

أ - ابتدأ سبحانه كلامه بلفظ الحصر ، ولا معنى له إذا كانت الإرادة تشريعية ؛ لأنّها غير محصورة بأُناس مخصوصين .

ب - عيّن تعالى متعلّق إرادته بصورة الاختصاص ، فقال :(  أَهْلَ الْبَيْتِ   ) ، أي : أخصّكم أهل البيت .

ج - قد بيّن متعلّق إرادته بالتأكيد ، وقال بعد قوله :(  لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ   ) : (  وَيُطَهِّرَكُمْ   ) .

د - قد أكّده أيضاً بالإتيان بمصدره بعد الفعل ، وقال :(  وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًً   ) ليكون أوفى في التأكيد .

هـ- إنّه سبحانه أتى بالمصدر نكرة ، ليدلّ على الإكبار والإعجاب ، أي : تطهيراً عظيماً معجباً .

و- إنّ الآية في مقام المدح والثناء ، فلو كانت الإرادة إرادة تشريعية لما ناسب الثناء والمدح .

وعلى الجملة : العناية البارزة في الآية تدلّ بوضوح على أنّ الإرادة هناك غير الإرادة العامة المتعلّقة لكلّ إنسان حاضر وباد ، ولأجل ذلك فإنّ المحقّقين من المفسّرين يفسّرون الإرادة في المقام بالإرادة التكوينية ويجيبون عن كلّ سؤال يطرح عنها .

قال الشيخ الطبرسي : إنّ لفظة(  إِنَّمَا   ) محقّقة لما أُثبت بعدها ، نافية لما لم يُثبت ، فإنّ قول القائل : إنّما لك عندي درهم ، وإنّما في الدار زيد ، يقتضي انّه ليس عنده سوى الدرهم ، وليس في الدار سوى زيد ، وعلى هذا فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة التشريعية ، أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس ولا يجوز الوجه الأوّل ؛ لأنّ اللّه تعالى قد أراد من كلّ مكلّف هذه الإرادة المطلقة ، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق ؛ ولأنّ هذا القول يقتضي

المدح والتعظيم لهم بغير شكّ وشبهة ولا مدح في الإرادة المجرّدة ، فثبت الوجه الثاني ، وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيين بالآية من جميع القبائح(١)

وقال السيد ابن معصوم المدني في تقريب دلالة الآية على عصمة المعنيّين بالآية : إنّ لفظة(  إِنَّمَا   ) محقّقة لما أُثبت بعدها ، نافية لما لم يثبت ، فإنّ قول القائل إنّما لك عندي درهم ، وإنّما في الدار زيد ، يقتضي انّه ليس له عنده سوى درهم وليس في الدار سوى زيد ، إذا تقرّر هذا فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المطلقة ، أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس فلا يجوز الوجه الأوّل ؛ لأنّ اللّه تعالى قد أراد من كلّ مكلّف هذه الإرادة المطلقة ، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق وهذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شكّ ولا شبهة ولا مدح في الإرادة المجرّدة ، فثبت الوجه الثاني ، وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيّين بالآية من جميع القبائح ، لأنّ اللام في الرجس للجنس ، ونفي الماهية نفي لكلّ جزئياتها ، وقد علمنا أنّ من عدا ما ذكرناه من أهل البيت حين نزول الآية غير مقطوع على عصمته ، فثبت أنّ الآية مختصة بهم ؛ لبطلان تعلّقها بغيرهم

وما اعتمدوا عليه من أنّ صدر الآية وما بعدها في الأزواج ، فجوابه : أنّ من عرف عادة العرب العُرباء في كلامهم وأسلوب البلغاء والفصحاء في خطابهم ، لا يذهب عليه أنّ هذا من باب الاستطراد ، وهو خروج المتكلّم من غرضه الأوّل إلى غرض آخر ثمّ عوده إلى غرضه الأوّل ، واتفقت كلمة أهل البيان على أنّ ذلك من محاسن البديع في الكلام نثراً ونظماً والقرآن المجيد وخطب البلغاء وأشعارهم مملوءة من ذلك(٢)

____________________

١- مجمع البيان : ٤ / ٣٥٧ ، تفسير سورة الأحزاب ؛ وقريب منه ما أفاده الشيخ الطوسي في تبيانه : ٨ / ٣٤٠ .

٢ - رياض السالكين : ٤٩٧ ، الروضة السابعة والأربعون ، وقد نقلنا عن الطبرسي ما يقرب منه .

أسئلة وأجوبة :

قد تعرّفت على مفاد الآية : واتضح لديك أنّ القرائن الداخلية في نفس الآية تدلّ بوضوح على أنّ الإرادة الواردة في الآية إرادة تكوينية تعلّقت بطهارة أهل البيت وإذهاب الرجس عنهم ، ويكون وزان الإرادة فيها وزان الإرادة الواردة في الآيات التالية ونظائره :

١ -(  وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ   ) (١)

٢ -(  وَيُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ   ) .(٢)

٣ -(  وَمَنْ يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   ) (٣)

وعند ذلك تطرح في المقام أسئلة لا بدّ من الإجابة عليه :

السؤال الأوّل : هل الإرادة التشريعيّة تتعلَّق بفعل الغير ؟

هل يصحّ تعريف الإرادة التشريعية بالإرادة المتعلّقة بفعل الغير ، كتكليفه سبحانه عباده بالصلاة والزكاة ، وتكليف الآمر البشري غيره بالسقي والرعي ؟ وإذا كانت الإرادة التشريعية عبارة عمّا ذكر ، فتكون الإرادة التكوينية عبارة عن تعلّقها بفعل نفس المريد كتعلّق إرادته سبحانه بخلق السماوات والأرض ، وإرادة غيره بالأكل والشرب ؟

الجواب : أنّ تعريف الإرادة التكوينية بما ذكر وإن كان صحيحاً ، لكن

____________________

١- القصص : ٥ .

٢- الأنفال : ٧ .

٣- المائدة : ٤١ .

تعريف التشريعية منها بتعلّقها بفعل الغير غير صحيح قطعاً ، وذلك لأنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بأمر اختياري وهو فعل المريد ، وأمّا فعل الشخص الآخر ، فهو بما أنّه خارج عن اختيار المريد ، لا تتعلّق به إرادته ، وكيف يصحّ لشخص أن يريد صدور فعل من الغير مع أنّ صدوره منه تابع لإرادة ذلك الغير وليس تابعاً لإرادة المريد الآخر ؟

وإن شئت قلت : إنّ زمام فعل الفاعل المختار بيد الفاعل المباشر ، فلو أراده لقام به ولو لم يرده لما قام به وليس زمامه بيد الآمر ، حتى يريده منه جداً ولا تصيّره إرادة الآمر مسلوب الاختيار ولا تجعله مضطراً مقهوراً مسخّراً في مقابل إرادة الآمر ، لأنّ المفروض أنّ الفاعل بعد فاعل مختار ، ومن هذا شأنه لا تتعلّق بفعله إرادة الغير الجدّية ؛ لأنّ معنى تعلّقها بفعل الغير أنّه في اختيار المريد ومتناوله ، ويوجد بإرادته وينتفي بانتفائه ، مع أنّه ليس كذلك ، وإنّما يوجد بإرادة الفاعل المباشر وينتفي بانتفاء إرادته ، ولا ملازمة بين إرادة الآمر وإرادة المأمور ، ولأجل ذلك كثيراً ما يُعصى ويُخالف .

وفي الجملة : ليست ماهية الإرادة التشريعية أمراً يخالف ماهية الإرادة التكوينية ، بل الكلّ من وادٍ واحد تختلفان في الاسم وتتّحدان في الماهية ، والجميع يتعلّق بفعل نفس المريد ، غير أنّ المراد فيهما مختلف حسب الاعتبار ، وهو في التكوينية ، عبارة عن الفعل الخارجي الصادر عنه مباشرة ، كالتكوين والتصنيع ، سواء كان المريد هو اللّه سبحانه أم أحد عباده القادرين على الأفعال الخارجية بإقداره ، ولكنّه في التشريعية عبارة عن نفس الطلب والإنشاء بالإيماء والإشارة واللفظ والكتابة ، وهو أيضاً فعل المريد الواقع في اختياره ، وأمّا قيام الغير بالمطلوب فهو من غايات إرادة المريد ومقاصده وأغراضه ، وهي تترتب تارة ،

وتنفك أُخرى ، فلو تكوّنت في نفسه مبادئ الخوف والرجال لقام به وإلاّ فلا يقوم به ولا تتحقّق الغاية لكن تتمّ عليه الحجّة .

وعلى ذلك فما اشتهر على الألسن من أنّ الإرادة التشريعية عبارة عن تعلّق إرادة الآمر بفعل الغير تسامح في التعبير ومن باب إقامة الغاية مكان ذيها .

والذي يوضح ذلك : إنّ إرادته سبحانه لا تنفكّ عن مراده ، ومن المستحيل أن يخاطب شيئاً ب- ( كن ) ولا يتحقّق ، ولسعة قدرته وعموميتها ، قال سبحانه :(  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ   ) (١) ، فلو تعلّقت إرادته بفعل العباد كالصلاة والصوم لما أنفكّ عنهم ولو تعلّقت على إيمانهم وهدايتهم ، لما وجد على أديم الأرض عاصٍ ومتمرّد ، قال سبحانه :(  وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ   ) (٢) ، وتكون نتيجة ذلك كونهم مجبورين في قبول الهداية ، ومضطرين إلى الطاعة ، فلا يقام لمثلها وزن ولا قيمة ، وهذا يعرب بوضوح عن أنّ متعلّق إرادته في مجال التشريع هو فعل نفس المشرع وهو التشريع ، وهو بعد غير منفك عن إرادته ، موجود معها

السؤال الثاني : هل الإرادة التكوينيّة توجب سلب الاختيار ؟

لو كانت الإرادة في المقام إرادة تكوينية ، فبما إنّ إرادته سبحانه لا تتخلّف عن المراد فلازمها هنا كون طهارتهم وابتعادهم عن الرجس أمراً جبرياً لا يتخلّف ، وهذا لا يعدّ فضيلة وثناء لأهل البيت مع أنّ الآية بصدد الثناء عليهم .

وقد أجاب عنه المحقّقون على وجه الإجمال وقالوا : إنّ القدرة والتمكّن من فعل المعصية ثابت للمعصوم ، والعصمة مانع شرعي ، ولا منافاة بين عدم القدرة الشرعية والقدرة الذاتية ، وهذا الجواب بإجماله كاف لأهل التحقيق ولكن يحتاج

____________________

١- يس : ٨٢ .

٢- الأنعام : ٣٥ .

إلى إيضاح ، فنقول :

إنّ مشكلة الجبر تنحل بالتعرّف على كيفية تعلّق إرادته سبحانه بأفعال العباد ، والإمعان في هذا الموضوع يكفي لحلّ بعض المشاكل المطروحة في مسألة الجبر والاختيار .

وبعبارة أُخرى : هل تعلّقت إرادته سبحانه بصدور أفعال العباد عنهم باختيارهم وإرادتهم ، أم تعلّقت بصدورها منهم مطلقاً وإن لم تكن مسبوقة باختيارهم وإرادتهم ، فالجبر لازم القول الثاني ، والاختيار نتيجة القول الأوّل ، والحقّ هو القول الأوّل فنقول في توضيحه :

إنَّ لازم التوحيد في الفاعلية والخالقية - كما هو منصوص الآيات ومقتضى البراهين - هو إنّ كل ما يقع في صفحة الوجود سواء كان فعلاً للعباد أم لغيرهم لا يخرج عن إطار الإرادة التكوينية للّه سبحانه ، ولا يقع شيء في الكون إلاّ بإرادته وإذنه سبحانه ، قال تعالى :(  مَا قَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ   ) (١) ، وهذه الآية وغيرها تدلّ بصراحة على أنّ أفعال العباد حلالها وحرامها غير خارجة عن إطار الإرادة التكوينية للّه وإلاّ لزم أن يكون الإنسان والفواعل الأُخر مستقلة في الفعل والتأثير ، وهو يستلزم الاستقلال في الذات ، وهو عين الشرك ونفي التوحيد في الأفعال والخالقية .

ومع ذلك فليس العباد مجبورين في أفعالهم وتصرّفاتهم ؛ لأنّ إرادته سبحانه وإن تعلّقت بأفعالهم لكنّ إرادته سبحانه متعلّقة بأفعالهم بتوسّط إرادتهم الخاصة وفي طول مشيئتهم ، وبذلك صحّ أن يقال : لا جبرٌ ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين .

____________________

١- الحشر : ٥ .

وعلى ذلك فاللّه سبحانه وإن أراد طهارتهم عن الذنوب بالإرادة التكوينية ولكن تلك الإرادة تعلّقت بها ، لما علم سبحانه إنّهم بما زوّدوا من إمكانات ذاتية ومواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم وفق مبادئ الإسلام ، لا يريدون إلاّ ما شرّع لهم سبحانه من أحكام ، فهم لا يشاءون إلاّ ما يشاء اللّه ، وعند ذلك صحّ له سبحانه أن يخبر بأنّه أراد تكويناً إذهاب الرجس عنهم ، لأنّهمعليهم‌السلام ما داموا لا يريدون لأنفسهم إلاّ الجري على وفق الشرع لا يفاض عليهم إلاّ هذا النوع من الوصف .

وحصيلة الكلام : أنّ مبنى الإشكال هو الغفلة عن كيفية تعلّق إرادته سبحانه بأفعال العباد حيث توهّم المستشكل :

أوّلاً : أنّ أفعال العباد خارجة عن إطار الإرادة التكوينية للّه سبحانه ، وغفل عن أنّ هذا النوع من الاعتقاد يساوق الشرك ويصادم التوحيد .

وثانياً : أنّ سبق الإرادة التكوينية على أفعال العباد يستلزم سلب الاختيار عنهم ، وغفل عن أنّ إرادته سبحانه إنّما تتعلّق بتوسط إرادة العباد واختيارهم ، فهم إذا أرادوا لأنفسهم شيئاً ، فاللّه سبحانه يريد ذلك الشيء لهم تكويناً ، وليس في ذلك أيّة رائحة للجبر ، بل هو الأمر بين الأمرين .

وعندئذٍ يكون المراد من تطهيرهم - بعد تجهيزهم بإدراك الحقّ في الاعتقاد والعمل ، وإعطائهم البصيرة الكاملة لمعرفة الحقّ في مجال الاعتقاد والعمل - تعلّق إرادته التكوينية بطهارتهم من الذنوب ، لأجل تعلّق إرادتهم بذلك ، فقد تعلّقت إرادته سبحانه بتنزيههم عن طريق إرادتهم واختيارهم ، وأين هذا من الجبر ؟

تفسير آخر للإرادة بالتكوينية :

ما ذكرناه في كيفية تعلّق إرادته سبحانه بأفعال العباد ، جواب عام سار في

جميع الموارد ورافع للإشكال في مجال الجبر ، وإنّ من أعضل الموارد في الجبر والاختيار ، هي تحليل كيفية تعلّق إرادته بأفعال العباد وانّه : هل يوجب الجبر ويسلب الاختيار ؟ باعتبار أنّ إرادته لا تنفك عن المراد ، أم لا ؟ لاَنّ إرادته تعلّقت بصدور أفعالهم عن أنفسهم عن مبادئها المكوّنة فيهم وهي إرادتهم واختيارهم ، فلو صدرت عنهم بلا هذه الخصوصية لزم انفكاك إرادته عن مراده .

ولمّا استشكل هذا المطلب على بعضهم انصرفوا إلى إخراج أفعال العباد عن إطار إرادته سبحانه ، وإنّما تتعلّق بالكائنات دون أفعالهم ، وهو كما ترى ؛ لأنّه يستلزم تحقّق شيء في صحيفة الوجود بغير إذنه وإرادته ، مع أنّ مقتضى التوحيد في الخالقية انتهاء كلّ ما في عالم الإمكان إلى وجوده وخالقيته ، وبالتالي إلى إرادته ، فإخراج أفعال العباد عن مجال إرادة اللّه ، يخالف الأَُسس التوحيدية التي جاء بها القرآن ودعمها العقل .

إلاّ أنّ في مسألة العصمة وكيفية تعلّق إرادته تعالى بعصمة المعصوم تحليلاً آخر يختص بهذا المقام ولا يتعدّاه .

وحاصل هذا التحليل يتوقّف على معرفة كيفية العصمة وحقيقتها ، فنقول :

إنّ حقيقة العصمة ترجع إلى الدرجة العليا من التقوى ، بمعنى أنّ التقوى إذا بلغت قمتها تعصم الإنسان عن اقتراف الذنب وجميع القبائح .

وإن شئت قلت : العصمة نتيجة العلم القطعي الثابت والعرفان بعواقب المعصية علماً يصد الإنسان عن اجتراح المعاصي واقتراف المآثم ، كالإنسان الواقف أمام الأسلاك التي يجري فيها التيار الكهربائي ، فانّه لا يقدم بنفسه على إمساكها .

وبعبارة ثالثة : العصمة : الاستشعار بعظمة الربّ وكماله وجلاله استشعاراً منقطع النظير حيث يحدث في المستشعر التفاني في الحقّ ، والعشق لجماله ، وكماله ، بحيث لا يستبدل برضاه شيئاً .

فإذا كانت حقيقة العصمة نفس هذه الحقائق وقريباً منها ، فليس اتصاف الإنسان بهذه الحقائق موجباً للجبر وسالباً للاختيار ، بل المعصوم مع هذه المواهب الإلهية قادر على اقتراف المعاصي وارتكاب الخطايا غير أنّه لأجل حصوله على الدرجة العليا من التقوى ، والعلم القطعي بآثار المعاصي والاستشعار المنقطع النظير بعظمة الخالق ، يختار الطاعة وترك المعصية مع القدرة على خلاف ذلك ، فحاله كالوالد العطوف لا يقدم على قتل ولده ولو أُعطيت له الكنوز الكثيرة .

إنّ هذه الحقائق الموهوبة للمعصوم أشبه بحبل يلقى إلى الغارق في البحر والساقط في البئر حتى يتمسك به وينجي نفسه ، فلا شك أنّ العاقل يتمسّك به دائماً وينجي نفسه ، ولكن هذا العمل لا يخالف قدرته على ترك التمسك به وإلقاء نفسه في مهاوي الهلكة .

فهذه الحقائق النفسانية المَوهوبة ليست إلاّ أسباباً لترك العصيان ومقتضيات للطاعات ، ومعدّات لقرب العبد من ربّه ، ومع ذلك تتوسّط بينها وبين فعل العبد من طاعة وعصيان ، إرادته واختياره ، فليست هذه المواهب عللاً تامة لتوجّه العبد إلى جانب واحد وانحيازه عن جانب آخر ، بل هي أسباب مقرِّبة ومعدات للإرادة ، ومع ذلك كلّه فاختيار المعصوم وإرادته باقيان على حالهما .

فمعنى تعلّق إرادته سبحانه بعصمتهم ليس تعلّقها بالطاعة وترك العصيان ، بل معناه تعلّق إرادته التكوينية بإفاضة هذه المواهب عليهم وجعلها في

مكامن نفوسهم وتحليتهم بهذه الحُلية الإلهية ، ولكن هذا الجعل والتحلية لا يهدف إلى كونهم مكتوفي الأيدي أمام التكاليف ومسوقين إلى جانب واحد ، فالاشتباه في المقام حصل في تعيين ما هو المفاض من اللّه سبحانه على هذه الشخصيات ، فتخيّل : ( إنّ المفاض هو العصمة المفسّرة بترك المعصية ونفس الطاعة ) غفلة عن أنّ المفاض هو هذه الكيفيات والصفات العليا النفسانية عليهم ، وهي تُوجد استعداداً في النفس بترك العصيان واختيار الطاعة مع القدرة على الخلاف .

نعم : لو كان هناك جبر ، فالجبر في تحليتهم بهذه المواهب والعطايا الإلهية ، ولكنّهم معها مختارون في التوجه ، لأي طرف أرادوا ، وإن كانوا لا يشاءون إلاّ الطاعة وترك المعصية .

ما هو الوجه لتفسير الإرادة بالتشريعية ؟

ثمّ إنّ الجمهور لمّا ذهبوا إلى كون الإرادة تشريعية ، احتالوا في توجيهها ، يقول المفسّر المعاصر سيد قطب في هذا الصدد : إنّه سبحانه يجعل تلك الأوامر - الأوامر الواقعة قبل الآية من قوله :(  وَقَرْنَ وَلا تَبَرَّجْنَ   ) - وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت ، فالتطهير وإذهاب الرجس يتمّ بوسائل يأخذ الناس بها أنفسهم ويحقّقونها في واقع الحياة العملي... ويختم هذه التوجيهات لنساء النبيّ بمثل ما بداها ، بتذكيرهنّ بعلو مكانتهنّ وامتيازهنّ على النساء بمكانتهنّ من رسول اللّه وبما أنعم اللّه عليهنّ فجعل بيوتهنّ مهبط القرآن ومنزل الحكمة وتشرف النور والهدى والإيمان ، وإنّه لحظّ عظيم يكفي التذكّر به لتحسّ النفس جلالة قدره ولطيف صنع اللّه فيه وجزالة النعمة التي لا يعد لها نعيم(١)

____________________

١- في ظلال القرآن ، في تفسير سورة الأحزاب .

وحاصل ما ذكره مبني على نزول القرآن في مورد نساء النبيّ ، وإنّه سبحانه علّل خطاباته لهنّ بأنّه يريد من هذه التكاليف إذهاب الرجس عنهنّ ، ويكون المعنى : أنّ التشديد في التكاليف وتضعيف الثواب والعقاب ليس لانتفاع اللّه سبحانه به ، بل لإذهاب الرجس عنكنّ وتطهيركنّ .

ولا يخفى أنّ ما ورد في الآيات من الأحكام ليست أحكاماً خاصة بنساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهذا قوله سبحانه قبل آية التطهير :( وَقَرْنَ فِي بُيْوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ) .(١)

وهذا قوله سبحانه بعد الآية :(  وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ   ) كلّها أحكام عامة لنساء المسلمين ، فاللّه سبحانه بهذه التكاليف يريد أن يطهّر الكلّ وإذهاب الرجس عن عموم النساء ، لا عن زوجات النبيّ خاصة ، وعندئذٍ لا وجه لتخصيصهنّ بالخطاب بالعناية التي عرفت .

وإنّما ذهب بعض الجمهور إلى ما ذهب ، لأجل إنّهم تصوّروا نزول الآية في حقّ نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاحتالوا لتفسير الإرادة بما ذكره سيد قطب ونظراؤه ، وإنّما ذهبوا إلى ذلك بزعمهم اتصال الآية بما قبلها من الآيات ، مع أنّه سيوافيك أنّ الآية آية التطهير آية مستقلة لا صلة لها بما قبلها ولا ما بعدها ، وإنّما وضعت في هذا الموضع لمصلحة خاصة سنشير إليها ، والأحاديث بكثرتها البالغة ناصّة على نزول الآية وحدها ، ولم يرد نزولها في ضمن آيات نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا ذكره أحد حتى أنّ القائل باختصاص الآية بأزواج النبيّ ينسب القول إلى عكرمة وعروة لا إلى الرواية .

فالآية لم تكن بحسب النزول من آيات النساء ، ولا متصلة بها ، وستوافيك

____________________

١- الأحزاب : ٣٣ .

الروايات الكثيرة الواردة في هذا المضمار .

السؤال الثالث : هل العصمة الموهوبة مفخرة ؟

وهذا سؤال ثالث يتردّد في المقام وفي غيره ، وقد طرحناه عند البحث عن العصمة على وجه الإطلاق ونطرحه هنا بشكل آخر ، وهو أنّ عصمة أهل البيت لو كانت أمراً موهوباً من اللّه سبحانه كيف يمكن أن تعد مفخرة لأهله ؟

والإجابة عن هذا السؤال واضحة بعد الوقوف على معنى العصمة الموهوبة لهم ، وقد عرفت أنّ المراد من هبتها لهم هو إعطاء المقتضيات والمعدات لهم التي لا تسلب الاختيار عنهم ، وهم بعد قادرون على الطاعة والعصيان والنقض والإبرام ، والسائل تخيل أنّ العصمة الموهوبة هي نفس ترك العصيان والمخالفة ، فزعم أنّ شيئاً مثلها لا يعدّ فخراً ولا يوجب ثناءً ، وقد أوضحنا هذا في السؤال السابق ، فراجع .

السؤال الرابع : هل الآية تدل على فعلية التطهير ؟

وربّما يقال : إنّ أقصى ما تدل عليه الآية هو إخباره سبحانه عن أنّه يريد إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم ، وليس في الآية ما يدل على تحقّق هذه الإرادة بالفعل ، وإنّها صدرت منه سبحانه ، مع أنّ القائلين بعصمة أهل البيت يذهبون بدلالتها على اتصافهم بالعصمة ، وفي هذا الصدد ينقل الشيخ زين الدين البياضي العاملي إشكالاً عن المخالف ويقول :(  يُرِيدُ   ) لفظ مستقبل ، فلا دليل على وقوعه.(١)

____________________

١ - الصراط المستقيم : ١ / ١٨٤ .

ولا يخفى أنّ هذا الإشكال نشأ من اتخاذ موقف خاص بالنسبة إلى أهل البيت ؛ بشهادة أنّ هذه اللفظة وردت في كثير من الآيات مع أنّه ما خطر ببال أحد مثل هذا الإشكال قال سبحانه :(  يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ   ) (١) ، وقال :(  وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ   ) (٢) ، وقال :(  يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ   ) (٣) ، وقال :(  وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ   ) (٤) ، أضف إلى ذلك أنّ هناك قرينة واضحة على تحقّق الإرادة بشهادة أنّ الآية في مقام المدح والثناء .

وأمّا الإتيان بصيغة المستقبل والعدول عن الماضي ، فهو لأجل ظهور فعل المستقبل في الدوام ، وهو سبحانه يريد إفادة دوام هذه الإرادة واستمرارها مدى الأيام والسنين .

السؤال الخامس : هل الإذهاب يستلزم الثبوت ؟

خلاصة هذا السؤال ترجع إلى أنّ الإذهاب يتعلّق بشيء موجود ، فعلى ذلك يستلزم أن يكون هناك رجس موجود أذهبه اللّه وطهّرهم منه ، وهذا يضاد مقالة أهل العصمة ، ولكنّ السائل والمعترض غفل عن أنّ هذه التراكيب كما تستعمل في إذهاب الشيء الموجود ، كذلك تستعمل فيما إذا لم يكن موجوداً ، ولكن كانت هناك مقتضيات ومعدّات له حسب الطبيعة الإنسانية وإن لم يكن موجوداً بالفعل كقول الإنسان لغيره : أذهبَ اللّه عنك كلّ مرض ، ولم يكن حاصلاً له ، ولكن كانت بعض المعدّات للمرض موجودة .

____________________

١- النساء : ٢٦ .

٢- النساء : ٢٧ .

٣- النساء : ٢٨ .

٤- النساء : ٢٦ .

وفي المقام نزيد توضيح : أنّ الإنسان حسب الطبيعة الأوّلية مجهّز بالغرائز والميول العادية المتجاوزة عن الحدود ، ولم يشذّ أهل البيت عنها ولم تكن لهم في العالم الجسماني خلقة خاصة بهم ، فكانت هناك أرضية صالحة للتعدّي والطغيان ، فلمّا جهّزوا بهذه الغرائز أوّلاً ، ثمّ بالعصمة - بالمعنى الذي عرفت - ثانياً ، صحّ أن يقال : إنّه سبحانه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً من العصيان .

وهذه الأسئلة وأشباهُها لا تحتاج إلى البسط في المقال ، ولأجل ذلك نطوي الكلام عنها.

من سمات أهل البيتعليهم‌السلام

٢ - المحبّة في قلوب المؤمنين

إنّ الإيمان باللّه والعمل الصالح يُورث محبَّة في قلوب الناس ، إذ للإيمان أثر بالغ في القيام بحقوق اللّه أوّلا ، وحقوق الناس ثانياً ، لا سيّما إذا كان العمل الصالح نافعاً لهم ، ولذلك استقطب المؤمنون حُبَّ النّاس ، لدورهم الفعّال في إصلاح المجتمع الإنساني وهذا أمر ملموس لكلّ النّاس ، وإليه يشير قوله سبحانه :(  إِنَّ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمن وُداً   ) (١) وبما أنّ الأنبياء بلغوا قمَّة الإيمان كما بلغوا في العمل الصالح ذروته ، نرى أنّ لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس لا يضاهيها شيء ، لأنّهم صرفوا أعمارهم في سبيل إصلاح أُمور الناس وإرشادهم إلى ما فيه الخير والرشاد هذا حال الأنبياء ويعقبهم الأوصياء والأولياء والصلحاء .

أخرج أبو إسحاق السعدوي في تفسيره بإسناده ، عن البراء بن عازب ، قال :

____________________

١ - مريم : ٩٦ .

قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ :( [قل ]* اللّهمّ اجعل لي عندك عهداً ، واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة ) ، فأنزل اللّه تعالى الآية المذكورة آنفاً .

إنّ أهل البيتعليهم‌السلام لأجل انتسابهم إلى البيت النبوي الرفيع ، حازوا مودّة الناس واحترامهم بكلّ وجودهم وقد أُشير إلى ذلك في آثارهم وكلماتهم .

روى معاوية بن عمّار عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّ حبّ عليعليه‌السلام قُذف في قلوب المؤمنين ، فلا يُحبّه إلاّ مؤمن ، ولا يبغضه إلاّ منافق ، وانّ حبّ الحسن والحسينعليهما‌السلام قذف في قلوب المؤمنين والمنافقين والكافرين فلا ترى لهم ذامّ ، ودعا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحسن والحسينعليهما‌السلام قرب موته فقرّبهما وشمّهما وجعل يرشفهما وعيناه تهملان ). (١)

وقد تعلّقت مشيئته سبحانه على إلقاء محبّتهم في قلوب المؤمنين الصالحين ، حتى كانت الصحابة يميّزون المؤمن عن المنافق بحبّ علي وبغضه .

روى أبو سعيد الخدري ، قال : إنّا كنّا نعرف المنافقين - نحن معشرَ الأنصار - ببغضهم عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .(٢)

وقد تضافر عن علي أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال : ( واللّه فلق الحبّة وبرأ النسمة ، إنّه لعهد النبيّ الأمّي إليّ : أنّه لا يحبّني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق ) .(٣)

ويروى عنهعليه‌السلام أيضاً أنّه قال : واللّه انّه ممّا عهد إليَّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنَّه لا

____________________

* هكذا جاءت في المصادر المختلفة ، وهي أوفق بالسياق والمراد أيضاً [ شبكة الحسنين /قسم التقويم ] .

١ - المناقب لابن شهر آشوب : ٣ / ٣٨٣ سفينة البحار : مادة حبب : ١ / ٤٩٢ .

٢ - سنن الترمذي : ٥ / ٦٣٥ برقم ٣٧١٧ حلية الأولياء : ٦ / ٢٩٥ .

٣ - أسنى المطالب : ٥٤ ، تحقيق محمّد هادي الأميني .

٥٨٥٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا(١) رَقِيقٌ يُبْتَغى(٢) بِهِ(٣) التِّجَارَةُ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكّى ».(٤)

٥٨٥٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ؟

فَقَالَا : « لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ‌ءٌ(٦) أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ(٧) مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ(٨) عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَلَيْسَ(٩) فِي ثَمَنِهِ شَيْ‌ءٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ».(١٠)

٥٨٥٤/ ٥. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(١١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ(١٢) لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ ، فَبَاعَهَا عَلى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضى؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُؤْخَذُ(١٣) مِنْهُ زَكَاتُهَا ، وَيَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ ، أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ ».(١٤)

__________________

(٣). في « بح » : « فيه ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ١١٥٦٩.

(٥). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ».

(٦). في « بر » : - « شي‌ء ».

(٧). فيالوافي : « كأنّه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر ، وبحول الحول على الرأس إلى حلول ليلة الفطر ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ١١٥٦٨.

(١١). في « بخ ، بر » : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه.

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « الرجل ».

(١٣). في « بح ، بخ »والوافي : « يؤخذ ».

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٩٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١١٦٧٤.

٥٨٥٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ ، أَوْ بَقَرٌ ، أَوْ غَنَمٌ ، أَوْ مَتَاعٌ ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا(٢) الْحَوْلُ ، فَيَمُوتُ(٣) الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ، وَيَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».(٤)

٥٨٥٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام لَايَأْخُذُ(٦) مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْئاً حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ(٧) الْحَوْلُ ، وَلَايَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ(٨) صَدَقَةً ، وَكَأَنَّهُ(٩) لَمْ يَجِبْ(١٠) أَنْ يُؤْخَذَ(١١) مِنَ الذُّكُورِ(١٢) شَيْ‌ءٌ(١٣) ؛ لِأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا.(١٤)

١٨ - بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ‌

٥٨٥٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَالْفُضَيْلِ :

__________________

(٣). في « ى ، بح ، بخ ، جن »والوسائل : « فتموت ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٩٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١١٦٧٥.

(٧). في « بح ، بخ ، بف ، جن »والوسائل ، ح ١١٦٦٥ : « عليها ».

(١٢). في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « المذكورة ». وفي « بخ »والوسائل ، ح ١١٦٥٦ : « الذكورة ».

(١٣). في « بث ، جن » : « شيئاً ».

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٩٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٦ ، من قوله : « لا يأخذ من جمال » ؛ وفيه ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٦٥ ، إلى قوله : « حتّى يحول عليه الحول ».

(١٥). في « بر ، بف »والاستبصار : - « بن عيسى ».

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - قَالَا : « فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ(١) شَاةٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ(٢) خَمْساً(٣) وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ ، فَفِيهَا(٤) ابْنَةُ(٥) مَخَاضٍ(٦) ، ثُمَّ لَيْسَ(٧) فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ(٨) خَمْساً(٩) وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً(١٠)

__________________

(١). في « بر » : + « خمس ».

(٢). في « بخ ، جن » : « أن يبلغ ».

(٣). في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(٤). في « جن » : « فيها ».

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والاستبصار : « بنت ».

(٦). قال فيالتهذيب ين ذيل هذا الحديث : « فأمّا الخبر الذي رواه محمّد بن يعقوب فليس بينه وبين ما قدّمناه من‌الأخبار التي تضمّنت الزيادة على الأنصاب المذكورة تناقض ؛ لأنّ قوله : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنّه يجب في كلّ خمس شاة ، وقوله بعد ذلك : فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وإنّما لم يذكر في اللفظ ؛ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، ولو صرّح فقال : في كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه فإذا بلغت خمساً وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، لم يكن فيه تناقض ، وكلّ لو صرّح به لم يؤدّ إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ، ولم يقدّر في الخبر إلّاما وردت به الأخبار المفصّلة التي قدّمناها ، ولا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها ، فعملناه على جميعها ، ولو يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقيّة ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة ، وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج فيما رواه ».

وقال فيالوافي : « أقول : الأوّل - أي التقدير - بعيد ، والثاني - أي الحمل على التقيّة - سديد » وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « وروى الصدوقرحمه‌الله هذا الحديث في معاني الأخبار مع التصريح بهذه الزيادة فالحمل عليه أولى».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٥٧ : « لايخفى مخالفته للمشهور وغيره من الأخبار ، ويمكن حمله على القدر الذي يجب فيه زيادة الواحد شرطاً ، وأحالعليه‌السلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار ، والسيّدرحمه‌الله حمل بنت المخاض على قيمة خمس شياه ، ولا يخفى ما فيه ».

وأمّا المخاض فهي اسم للنوق الحوامل ، واحدتها خَلِفَة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في السنة الثانية : ابن مخاض والاُنثى : ابنة مخاض ؛ لأنّه فصل عن اُمّه واُلحقت اُمّه بالمخاض ، أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٠٥ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٩ ( مخض ). (٧). فيالوافي والتهذيب : « وليس ».

(١٠). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والمعاني : « خمسة ».

وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ(١) لَبُونٍ(٢) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ(٣) خَمْساً(٤) وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً(٥) وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ(٦) طَرُوقَةُ الْفَحْلِ(٧) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ(٨) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ خَمْساً(٩) وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً(١٠) وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا(١١) لَبُونٍ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ(١٢) حَتّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ(١٣)

__________________

(١). في « بر ، بس » : « بنت ».

(٢). « اللبون » من الشاة والإبل : ذات اللبن ، غزيرة كانت أم بكيئة ، ويقال لولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة : ابن اللبون ، والاُنثى : ابنة لبون ؛ لأنّ اُمّه حملت غيره ووضعته فصارت ذات لبن. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٢ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ( لبن ).

(٥). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(٦). « الحِقّ » ، بكسر الحاء : هو من الإبل ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والاُنثى حِقَّة وحِقٌّ أيضاً ؛ سمّي بذلك لاستحقاقه أن يركب ويحمل عليه وينتفع به ، ويجمع على حِقاق وحقائق. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ).

(٧). قال الجوهري : « طَروقة الفحل : اُنثاه ، يقال : ناقة طروقة الفحل ، للتي بلغت أن يضربها الفحل » ، وقال ابن الأثير : « في حديث الزكاة : فيها حقّة طروقة الفحل ، أي يعلو الفحلُ مثلَها في سنّها ، وهي فعولة بمعنى مفعولة ، أي مركوبة للفحل ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ( طرق ).

(٨). قال الجوهري : « الجَذَع : قبل الثنيّ ، والجمع : جُذْعان وجِذاع ، والاُنثى : جَذَعة ، والجمع : جَذَعات » ، وقال‌ابن الأثير : « أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

(٩). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(١٢). في « بر ، بف »والوافي والمعاني : + « أكثر من ذلك ».

(١٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والمعاني : « بنت ».

لَبُونٍ ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلى أَسْنَانِهَا(١) ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ(٢) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْكُسُورِ(٣) شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ(٤) عَلَى الْعَوَامِلِ(٥) شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلَى‌

__________________

(١). فيالوافي : « قال اُستاذنا في العلوم النقليّة ، السيّد ماجد بن هاشم الصادقيّ البحراني طاب ثراه : المراد برجوع ‌الإبل على أسنانها استئناف النصاب الكلّي وإسقاط اعتبار الأسنان السابقة ، كأنّه إذا اُسقط اعتبار الأسنان واستؤنف النصاب الكلّي تركت الإبل على أسنانها ولم تعتبر ، كما يقال : رجعت الشي‌ء على حاله ، أي تركته عليه ولم اُغيّره ، وهو وإن كان بعيداً بحسب اللفظ إلّا أنّ السياق يقتضيه ، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله : وسقط الأمر الأوّل ، ثمّ تعقيبه بمثل ما عقّب به نصب الإبل والبقر من نفي الوجوب عن النيّف ، يرشد إليه ؛ لأنّه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلاً لرجوع الإبل على أسنانها واقعاً موقعه وهو يقتضى اتّحادهما في المؤدّى.

وربّما أمكن حمله على استئناف النصب السابقة فيما تجدّد ملكه في أثناء الحول ، كما أوّل به المرتضىرحمه‌الله ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وقد يقال : أراد برجوعها على أسنانها استئناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة والعشرين شاة ، وللعشر شاتان ، وهكذا إلى الخمس والعشرين فيؤخذ بنت مخاض وهكذا ، كما هو قول أبي حنيفة ويكون محمولاً على التقيّة ، والوجه هو الأوّل ؛ لما ذكرناه. انتهى كلام اُستادنارحمه‌الله ».

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ترجع الإبل على أسنانها ، يحتمل أن يكون « على » بمعنى « مع » أي ترجع حكم الإبل في العدد حساب النصاب مع أسنانها ، أي السنّ التي في ما يخرج في الزكاة ، وهي الحِقّة وبنت اللبون في الأربعين والخمسين ، ومعنى « ترجع » تتغيّر وتصير إلى وجه آخر ، والحاصل أنّه بعد المائة والواحدة والعشرين يتغيّر حكم الإبل مع الأسنان التي تعتبر في زكاتها فيكون في كلّ خمسين حقّة ، إلى آخره ».

وفي مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : على أسنانها ، الجمع مجاز والمراد السنان ، وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر : أسنانهما ، أي يرجع إبل الصدقة على أسنان حقّة وبنت لبون ».

(٢). « النَّيْف » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العِقْد الثاني. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).

(٣). في مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ولا على الكسور ، لعلّه تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك جزءاً من الإبل مثلاً ، واشتراط السوم إجماعيّ ». و « الكُسور » : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمْس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهماً تامّاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٣٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٤ ( كسر ). (٤). فيالوافي : « ولا ».

(٥). « العوامل من البقر » : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحْرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ( عمل ).

السَّائِمَةِ(١) الرَّاعِيَةِ(٢) ».

قَالَ(٣) : قُلْتُ : مَا(٤) فِي الْبُخْتِ(٥) السَّائِمَةِ(٦) شَيْ‌ءٌ(٧) ؟

قَالَ : « مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ(٨) الْعَرَبِيَّةِ ».(٩)

٥٨٥٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

__________________

(١). في « بخ ، بف » : « السائبة ». و « السائمة » : الراعية بنفسها.المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الراعية ، وصف كاشف ؛ لأنّ السوم هو الرعي ».

(٣). الظاهر أنّ الضمير المستتر في « قال » راجع إلى زرارة ، لاحظ الكافي ، ح ٥٨٦٠ و٥٨٦١.

(٤). في « بث »والتهذيب : « فما ».

(٥). « البُخْت » : هي جمال طوال الأعناق ، واللفظة معرّبة. وقيل : البُخْت والبُخْتيّة : دخيل في العربيّة أعجميّ معرّب ، وهي الإبل الخراسانيّة ، تنتج من بين عربيّة وفالج ، وبعضهم يقول : إنّ البخت عربيّ. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٩ ( بخت ).

(٦). في « بخ ، بر » : « السائبة ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب والاستبصار والمعاني : - « شي‌ء ».

(٨). في « بر ، بف » : - « الإبل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ح ٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٣٢٧ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. وفىالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ١٩ ، ح ٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠ ، ح ٥٢ ، بسندهما عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ١٦٠٤ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « وفي كلّ أربعين ابنة لبون ».الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، إلى قوله : « ثمّ ترجع الإبل على أسنانها » مع اختلاف. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٩٦ ؛المقنعة ، ص ٢٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . وفي الأخيرين إلى قوله : « وفي كلّ أربعين ابنة لبون » مع اختلاف.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ١١٦٤٤ ، إلى قوله : « ولا على الكسور شي‌ء ».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « فِي خَمْسِ قَلَائِصَ(١) شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ‌ءٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ(٢) عَشْرَةَ(٣) ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ(٤) ، وَفِي خَمْسٍ(٥) وَعِشْرِينَ خَمْسٌ(٦) ، وَفِي سِتٍّ(٧) وَعِشْرِينَ بِنْتُ(٨) مَخَاضٍ إِلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ(٩) ».

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : هذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ(١٠) .

« فَإِذَا(١١) زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتُ(١٢) لَبُونٍ إِلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلى خَمْسٍ(١٣) وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتَا(١٤) لَبُونٍ إِلى تِسْعِينَ(١٥) ، فَإِذَا كَثُرَتِ(١٦) الْإِبِلُ ،

__________________

(١). « القلائص » : جمع القَلوص ، وهي الناقة الشابّة ، وهي بمنزلة الجارية من النساء. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٤ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ( قلص ).

(٢). في « بخ ، بر ، بف » : « خمسة ».

(٧). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ستّة ».

(٨). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « ابنة ».

(٩). فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٥٣ : « هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام ، كما نقله جماعة منهم المصنّف في المعتبر ، سوى النصاب السادس ؛ فإنّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب ». وللمزيد راجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٩٨ - ٤٩٩ ؛ بداية المجتهد ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ المغني ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٠ ؛ المجموع ، ج ٥ ، ص ٣٨١.

(١٠). فيالوافي : « قول البجليّ : هذا فرق بيننا وبين الناس ، إشارة إلى ما ذهب إليه العامّة أنّ في خمس وعشرين ابنة مخاض ». (١١). في « بخ ، بر ، بف » : « إذا ».

(١٤). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « ابنتا ».

(١٥). في الاستبصار : + « فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ».

(١٦). في « بر ، بف »والوافي : « زادت ».

فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ».(١) ‌

٥٨٥٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ(٣) شَيْ‌ءٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهَا(٤) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ(٥) ».(٦)

١٩ - بَابٌ(٧)

أَسْنَانُ الْإِبِلِ : مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ(٨) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ(٩) ابْنَ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ ، فَإِذَا دَخَلَ(١٠) فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ يُسَمَّى(١١)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٩ ، ح ٩٢١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٠ ، ح ١١٦٤٢.

(٤). في « ظ ، بس »والتهذيب ، ص ٤١ : « عليه ».

(٥). في « ى »والتهذيب ، ص ٤١والاستبصار ، ص ٢٤ : « ينتج ». وفي مرآة العقول : « ذهب أكثر المتأخرين إلى أنّ حول السخال عند استغنائها بالرعي ، وقال الشيخ وجماعة : إنّ حولها من حين النتاج ، واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة. وهذا الخبر وكثير من الأخبار يدلّ على مذهب الشيخرحمه‌الله ». راجع : البيان ، ص ٢٨٥.

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ٦٣ ، بسندهما عن زرارة ، إلى قوله : « يحول عليها الحول » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه ، ص ٢٤ ، ح ٦٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٠٦ ، بسندهما عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في أوّله. وراجع :الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ٥٨.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٩٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ١١٦٦٤.

(٧). في مرآة العقول : « باب أسنان الإبل. وما فيه كلام المصنّف أخذه من اللغويّين ».

(٨). « الحُوار » ، بالضمّ وقد يكسر : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يُفْصَل عن أُمّه ، فإذا فصل عنها فهو فصيل. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ( حور ).

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يسمّى ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ى » والمطبوع : « دخلت ».

(١١). في « ظ ، بح ، بس » : « سمّي ».

ابْنَ لَبُونٍ ؛ وَذلِكَ أَنَّ(١) أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَصَارَ لَهَا لَبَنٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يُسَمَّى(٢) الذَّكَرُ حِقّاً(٣) ، وَالْأُنْثى حِقَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ(٤) الْخَامِسَةِ يُسَمّى جَذَعاً ، فَإِذَا(٥) دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ يُسَمّى ثَنِيّاً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَلْقى ثَنِيَّتَهُ(٦) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقى رَبَاعِيَتَهُ ، وَيُسَمّى(٧) رَبَاعِياً(٨) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّذِي(٩) بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ ، وَسُمِّيَ(١٠) سَدِيساً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَطَرَحَ(١١) نَابَهُ ، سُمِّيَ(١٢) بَازِلاً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ هذَا(١٣) اسْمٌ ، وَالْأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا(١٤) فِي الصَّدَقَةِ مِنْ(١٥) بِنْتِ(١٦) مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ(١٧) .(١٨)

__________________

(١). في « ى » : « لأنّ ».

(٢). في « ظ » : « سمّي » وكذا فيما بعد.

(٣). في « بخ ، بر » : « حقّاً الذكر ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « السنّة ».

(٥). في « ى ، بح » : « وإذا ».

(٦). في « ى » : « ثنيّه ». ويكون ذلك من الغنم في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنى ).

(٧). في « ظ ، بح ، بر ، بس ، بف » : « وسمّي ».

(٨). هكذا قال الجوهري ، وأمّا ابن الأثير فإنّه قال : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رَباعيته : رَباعٌ ، والاُنثى رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع ).

(٩). في « بح » : « التي ».

(١٠). في « جن » : « ويسمّى ».

(١٥). في « بخ » : « بين ».

(١٦). في « ظ » : « ابن كذا ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ابن ». وفي « بح ، جن » : « ابنة ».

(١٧). في « ظ » : « جذع ». وفي « بخ » : « الجذعة ».

(١٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٦٠٦ ، وفيه : « قال مصنّف هذا الكتابرحمه‌الله : أسنان الإبل من أوّل ». معاني الأخبار ، ص ٣٢٨ ، ذيل ح ١ ، وفيه : « قال مصنّف هذا الكتابرضي‌الله‌عنه : وجدت مثبتاً بخطّ سعد بن عبدالله بن أبي خلفرضي‌الله‌عنه في أسنان الإبل من أوّل » وفيهما مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ذيل ح ٩٢١٥.

٢٠ - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ‌

٥٨٦٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ(٢) وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ(٣) حَوْلِيٌّ(٤) ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً(٥) بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ(٦) ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ(٧) أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا(٨) مُسِنَّةٌ(٩) ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْ‌ءٌ(١٠) ، فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلى سَبْعِينَ(١١) ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ(١٢) فَفِيهَا تَبِيعٌ(١٣) وَمُسِنَّةٌ إِلى ثَمَانِينَ(١٤) ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلى تِسْعِينَ(١٥) ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ‌

__________________

(١). في « بر ، بف »والتهذيب : - « بن عيسى ».

(٢). في « بر »والوسائل والتهذيب : - « العجلي ».

(٣). « التبيع » : ولد البقرة في أوّل سنة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٩ (تبع).

(٤). قال الجوهري : « كلّ ذي حافر أوّل سنة حَوْلِيٌّ ، والاُنثى : حَوْليّة » ، وقال الفيروزآبادي : « الحَوْلِيّ : ما أتى عليه‌حول من ذي حافر وغيره ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٨ ( حول ).

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : - « بقرة ». وفي حاشية « بس » : « مسنّة».

(٦). في « بس » : « البقرة المسنّة ».

(٧). في « بر » : « حتّى يبلغ ».

(٨). في « ظ ، بح »والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : + « بقرة ».

(٩). في « بس ، جن » : « بقرة ».

(١٠). في « بح » : + « حتّى يبلغ الستّين ».

(١١). في « ظ ، بر »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : « السبعين ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧والتهذيب : « السبعين ».

(١٣). في « بس » : « تبيعة ».

(١٤). في « بخ ، بر »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧والتهذيب : « الثمانين ».

(١٥). فيالتهذيب : - « إلى تسعين ».

تَبَائِعَ(١) حَوْلِيَّاتٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، ثُمَّ تَرْجِعُ(٢) الْبَقَرُ(٣) عَلى(٤) أَسْنَانِهَا ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ(٥) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْكُسُورِ(٦) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْعَوَامِلِ(٧) شَيْ‌ءٌ(٨) ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ(٩) عَلَى السَّائِمَةِ(١٠) الرَّاعِيَةِ ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ(١١) ».(١٢)

٥٨٦١/ ٢. زُرَارَةُ(١٣) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ(١٤) : فِي الْجَوَامِيسِ(١٥) شَيْ‌ءٌ(١٦) ؟

__________________

(١). في « بر ، بف »والوافي : « تبيعات ». وفي التهذيب : - « تبائع ».

(٤). في « بث ، بف » : « إلى ».

(٥). « النَّيْفُ » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العقد الثاني. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).

(٦). « الكُسُور » : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهماً تامّاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٣٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٤ ( كسر ).

(٧). في الوافي : + « السائمة ». والعوامل من البقر : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ( عمل ).

(١٠). في « بخ » وحاشية « بث » : « السائبة ». و « السائمة » : الراعية بنفسها.المصباح المنير ، ص ٩٧ ( سوم ).

(١١). فيالتهذيب : « وجبت فيه ». وهذا من تتمّة الحديث الأوّل من باب صدقة الإبل.

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، إلى قوله : « فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٦٠٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٤ ، ح ١١٦٤٧ ، إلى قوله : « ولا على الكسور شي‌ء » ؛وفيه ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٤ ، من قوله : « ليس على النيّف شي‌ء » إلى قوله : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية ».

(١٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن زرارة ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(١٤). في « بر ، بس » : - « له ».

(١٥). « الجَواميس » : جمع الجاموس ، وهو معرّب گاوميش. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٥ ؛المصباح المنير ، ج ١ ، ص ٧٣٧ ( جمس ). (١٦). فيالمقنعة : « زكاة ».

قَالَ : « مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ ».(١) ‌

٢١ - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ‌

٥٨٦٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ(٣) وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام (٤) : « فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً(٥) ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا شَاتَانِ ، وَلَيْسَ فِيهَا(٦) أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ(٧) ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ(٨) أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حَتّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ(٩) حَتّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَإِذَا(١٠) تَمَّتْ(١١) أَرْبَعُمِائَةٍ ، كَانَ عَلى(١٢) كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ(١٣) ، وَسَقَطَ(١٤) الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ، وَلَيْسَ عَلى مَا دُونَ الْمِائَةِ(١٥) ‌

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٦٠٧ ، معلّقاً عن حريز ، عن زرارة.المقنعة ، ص ٢٥٨ ، مرسلاً عن زرارةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٦ ، ح ٩٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ١١٦٤٨.

(٢). في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : - « بن عيسى ».

(٣). في التهذيب ،والاستبصار : + « العجلي ».

(٤). في الوافي : + « وقالا ».

(٥). في « جس » : - « فإذا بلغت عشرين ومائة ».

بَعْدَ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ فِي(١) النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ ».

وَقَالَا : « كُلُّ مَا(٢) لَمْ يَحُلْ(٣) عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٤) عِنْدَ رَبِّهِ(٥) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(٦) ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ »(٧) .(٨) ‌

٥٨٦٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٩) قَالَ : « لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ(١٠) ، وَلَافِي الرُّبّى(١١) ‌

__________________

(٥). في « بر »والوافي : + « حول ». وفي الوافي : « كلّ ما لم يحل عليه من ذلك عند ربّه حول ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦١ ؛والخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٦٠٧ ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « على كلّ مائة شاة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٦ ، ح ١١٦٤٩. (٩). في « ى ، بس » : - « أنّه ».

(١٠). « الأكيلة » : المأكولة ، وهي غير الأكولة الّتي تسمّن للأكل ، ولكنّ الظاهر من كتب الفقهاء ترادفهما ، ولعلّ الترادف في العرف ، كما صرّح به يونس على ما نقل عنه السرخسي بقوله : « قال يونسرحمه‌الله : هي - أي التي تسمَّن للأكل - هي الأكولة ، وأمّا الأكيلة فهي التي تكثر تناول العلف ، ولكن في عادة العوامّ أنّهم يسمّون التي تسمَّن للأكل الأكيلة ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٢٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٥٨ ( أكل ) ؛رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ؛الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٧٠ ؛مصباح الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ؛المبسوط للسرخسي ، ج ٢ ، ص ١٧٢.

(١١). قال الجوهري : « الرُّبّى ، بالضمّ على فُعْلى : الشاة التي وضعت حديثاً ، وجمعها : رُباب بالضمّ ، والمصدر : رِباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة وقال أبو زيد : الربّى من المعز ، وقال غيره : من المعز والضأن جميعاً ، وربما جاء في الإبل أيضاً ». وقال ابن الأثير : « الربّى : التي تربّى في الغنم لأجل الغنم. وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة ». قال العلّامة الفيض : « أمّا ما في الحديث من تفسير الربّى فلم نجده في لغة ، والعلم عند الله ». قال صاحب الجواهر - بعد ما نقل تفسير الفقهاء بأنّها الوالدة إلى خمسة عشر يوماً ، أو إلى خمسين ، وما =

- وَالرُّبَّى(١) الَّتِي تُرَبّى اثْنَيْنِ - وَلَاشَاةِ لَبَنٍ ، وَلَافَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ ».(٢) ‌

٥٨٦٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤْخَذُ(٣) أَكُولَةٌ(٤) - وَالْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ(٥) تَكُونُ فِي الْغَنَمِ - وَلَاوَالِدَةٌ(٦) ، وَلَا الْكَبْشُ(٧) الْفَحْلُ ».(٨) ‌

٥٨٦٥/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : السَّخْلُ(١٠) متى‌

__________________

= في اللغة - : « نعم تفسير الربّى بذلك [ أي ما في الحديث ] لم نعثر على من فسّره به من الفقهاء واللغويّين عدا الاُستاذ في كشفه ؛ لعلّه من الراوي ولذلك أعرض عنه الأصحاب ، لكن عنالفقيه روايته : ولا في الربّى التي تربّى اثنين ، فيتعيّن كونه من لفظ الإمام ، ويمكن أن يكون الحذف فيه من النسّاخ ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ( ربب ) ؛جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٥٨ - ١٦٠. وللمزيد راجع :مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٠٤ - ١٠٧ ؛ ذخيرة المعاد ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ ؛الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٦٩ - ٧٠.

(١). في « بر ، بف » : - « الربّى ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦٠٨ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٩٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ١١٦٦٩.

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « لا يؤخذ ».

(٤). في « بح »والفقيه : « الأكولة ». و « الأَكُولَةُ » : الشاة التي تُعْزَل للأكل وتُسمَّن. وقيل : هي الخصيّ والهَرِمة والعاقر من الغنم. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٢٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٥٨ ( أكل ).

(٥). في « بخ » : « الشاء ».

(٦). هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن ». وفي « بخ ، بر »والوافي : « والد ». وفي المطبوع : « والده».

(٧). « الكَبْشُ » : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، وقيل : هو الحمل إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦٠٩ ، معلّقاً عن سماعة.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٩٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ١١٦٧٠. (٩). في « بر »والوسائل : - « بن يحيى ».

(١٠). في اللغة : السَّخْلَة تطلق على أولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاً ، ذكراً كان أو اُنثى ، وجمعها سَخْل وسِخال. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٨ ؛المصباح المنير ، ص ٢٦٩ ( سخل ).

تَجِبُ(١) فِيهِ الصَّدَقَةُ؟

قَالَ : « إِذَا أَجْذَعَ(٢) ».(٣)

٢٢ - بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ‌

٥٨٦٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) يَقُولُ : « بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلى بَادِيَتِهَا ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، انْطَلِقْ ، وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَلَاتُؤْثِرَنَّ(٦) دُنْيَاكَ عَلى آخِرَتِكَ(٧) ، وَكُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ(٨) عَلَيْهِ ،

__________________

(١). في « بح ، بخ » : « يجب ».

(٢). « أجذع » ، أي إذا صار جَذَعاً ، وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ( جذع ).

هذا ، في هامشالوافي عن مرادرحمه‌الله : « إذا أجذع ، أي دخل في وقت لايلقى فيه السنّ ولاينبت ، وهو غير موافق للمشهور وهو استغناؤه بالرعي عن اللبن ، فلا بدّ من تأويله » ، وفيه أيضاً عن سلطانرحمه‌الله : « هذا خلاف المشهور ، والمشهور أنّها إذا استغنت عن الاُمّهات بالرعي ونقل عن الشيخ من حين النتاج ، ويشكل باعتبار السوم ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٥ : « يمكن أن يكون المراد متى يجوز أخذها في صدقة الإبل؟ ويحتمل أن يكون المراد أنّ السخال لاتحسب في النصاب إلّا بعد صيرورتها جذعاً ؛ لاستغنائها بالرعي حينئذ غالباً ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦١٠ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٩٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٦٦.

(٤). في الكافي ، ح ١٠٦٠ : + « ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٦٠ : « عن أبي جعفرعليه‌السلام » بدل « قال : سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٦). فيالوسائل : « ولا تؤثر ».

(٧). « لا تؤثرنّ دنياك على آخرتك » ، أي لا تفضّلها ولا تخترها ولا تقدّمها عليها. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧ ؛المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ). (٨). في«بر»:«ائتمنك».وفي«جن»:«يأتمنك».

رَاعِياً(١) لِحَقِّ اللهِ فِيهِ حَتّى تَأْتِيَ نَادِيَ(٢) بَنِي فُلَانٍ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ(٣) مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ حَتّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ ، وَتُسَلِّمَ(٤) عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قُلْ لَهُمْ : يَا عِبَادَ اللهِ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ(٥) وَلِيُّ اللهِ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللهِ فِي أَمْوَالِكُمْ ، فَهَلْ لِلّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ(٦) حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ(٧) إِلى وَلِيِّهِ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : لَا ، فَلَا تُرَاجِعْهُ ، وَإِنْ(٨) أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ(٩) ، فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً ، فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ ، فَقُلْ(١٠) : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَتَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ؟ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ(١١) فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَاعُنْفٍ(١٢) بِهِ ، فَاصْدَعِ(١٣) الْمَالَ صَدْعَيْنِ(١٤) ، ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ خَيِّرْهُ(١٥) ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ، وَلَاتَزَالُ(١٦) كَذلِكَ حَتّى

__________________

(١). فيالبحار : « مراعياً ».

(٢). « النادي » : مجتمع القوم ومجلسهم ومتحدَّثهم ما داموا مجتمعين ، وأهل المجلس فيقع على المجلس وأهله ، ويقال له : النَدِيّ أيضاً. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٥ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٦ ( ندا ).

(٣). في الغارات : « بفنائهم ».

(٤). في « بر ، بف »والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فتسلّم ».

(٧). في « ظ ، بس »والوافي والوسائل والتهذيب والغارات : « فتؤدّوه ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « فتؤدّونه ». (٨). فيالتهذيب : « فإن ».

(٩). فيالتهذيب : « فإن أنعم لك منعم منهم ». وقوله : « إِنْ أَنْعَمَ لَكَ : مِنْهُمْ مُنْعِمٌ » ، أي قال لك نَعَم وأجابك بنَعَم. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٤ ( نعم ).

(١٠). في « ى ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي والغارات : + « له ».

(١١). في الغارات : « أنعم » بدل « أذن لك ».

(١٢). « العُنْف » : الشدّة والمشقّة ، وهو ضدّ الرفق واللين. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ( عنف ). (١٣). في « ظ ، ى » : « واصدع ».

(١٤). « فاصدع المال صدعين » ، أي شُقّه بنصفين ؛ من الصَدْع بمعنى الشقّ. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤١ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦ ( صدع ). (١٥). في«بر»:+«أيّ الصدعين شاء».

(١٦). في « بخ » : « فلا تزل ». وفي « بر ، بف » : « فلا تزال ».

يَبْقى(١) مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مِنْ(٢) مَالِهِ ، فَإِذَا بَقِيَ ذلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللهِ مِنْهُ(٣) ، وَإِنِ(٤) اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ، ثُمَّ اخْلِطْهَا(٥) ، وَاصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتّى تَأْخُذَ حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ ، فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ(٦) لِشَيْ‌ءٍ(٧) مِنْهَا ، ثُمَّ احْدُرْ(٨) كُلَّ(٩) مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ(١٠) مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ(١١) حَيْثُ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا(١٢) رَسُولُكَ ، فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ(١٣) أَنْ لَايَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا(١٤) ، وَلَايُفَرِّقَ(١٥) بَيْنَهُمَا(١٦) ، وَلَايَمْصُرَنَّ(١٧) لَبَنَهَا ، فَيُضِرَّ(١٨) ذلِكَ بِفَصِيلِهَا(١٩) ،

__________________

(١). في « ظ ، بح » : « تبقى ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب والمقنعة : « في ».

(٣). في « ظ ، بر » والغارات : - « منه ».

(٤). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والغارات : « فإن ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « ثمّ اخلطهما ».

(٦). في « بس »والوافي : « معنّف » بالتضعيف.

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب والغاراتوالمقنعة : « بشي‌ء ».

(٨). فيالمقنعة : « احذر ». والحَدْر : الإرسال إلى أسفل ، وكلّ شي‌ء أرسلته إلى أسفل فقد حدرته حَدْراً وحُدُوراً. والمطاوعة منه الانحدار. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٥ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ( حدر ).

(٩). فيالتهذيب والغاراتوالمقنعة : - « كلّ ».

(١٠). في « ظ » : - « عندك ».

(١٣). « فأوعز إليه » ، أي أوصه وتقدّم إليه ، يقال : أوعزت إلى فلان في ذلك الأمر ، إذا تقدّمت إليه ؛ من الوَعْز وهو التقدمة في الأمر والتقدّم فيه. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٠١ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ( وعز ).

(١٤). « الفصيل » : ولد الناقة إذا فُصل عن اُمّه ، فعيل بمعنى مفعول ، وأكثر ما يطلق في الإبل ، وقد يقال في البقر. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٩١ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ( فصل ).

(١٧). في « بخ ، بر » : « ولا تمصرنّ ». وفيالتهذيب : « ولا يصرن ». وفيالمقنعة : « ولا يمصّ ». والمـَصْرُ : الحلب بثلاث أصابع ، وعن ابن السكّيت : المـَصْر: حلب كلّ ما في الضرع ، يريدعليه‌السلام : لا يُكثر من أخذ لبنها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨١٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ( مصر ).

وَلَايَجْهَدَ بِهَا(١) رُكُوباً ، وَلْيَعْدِلْ(٢) بَيْنَهُنَّ فِي ذلِكَ ، وَلْيُورِدْهُنَّ(٣) كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ(٤) بِهِ ، وَلَايَعْدِلْ(٥) بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلى جَوَادِّ(٦) الطَّرِيقِ(٧) فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا تُرِيحُ(٨) وَتَغْبُقُ(٩) ، وَلْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتّى يَأْتِيَنَا(١٠) بِإِذْنِ اللهِ سِحَاحاً(١١) سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ‌

__________________

(١). في « بح ، بس »والوافي والوسائل والغارات : « ولا يجهدنّها ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « ولا تجهد بها ». وقرأه‌العلّامة الفيض أيضاً : لايجهدنّها ، من باب الإفعال ، حيث قال فيالوافي : « الإجهاد : الإيقاع في المشقّة ».

(٦). « الجَوادّ » : جمع الجادّة ، وهي معظم الطرق ، وقيل : هي سواد الطريق ووسطه ، وقيل : هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولابدّ من المرور عليها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(٧). في حاشية « ظ »والمقنعة : « الطرق ».

(٨). الإراحة : ردّ الإبل والغنم من العشيّ إلى مُراحها ، حيث تأوي إليه ليلاً ، والإراحة أيضاً : رجوع إبل الرجل وغنمه وماله عليه ، ولايكون ذلك إلّابعد الزوال. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ - ٤٦٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ).

(٩). في الغارات : « وتعنق ». و « تغبق » من الغَبوق ، وهو الشرب بالعشيّ وشرب آخر النهار ، مقابل الصَبوح. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ( غبق ).

هذا ، وقد قال ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٤٦٤ : « سمعت من يقول : تريح وتغبق ، بالغين المعجمة والباء ويعتقد أنّه من الغبوق وهو الشرب بالعشيّ ، وهذا تصحيف فاحش وخطأ قبيح وإنّما هو تعنق ، بالعين غير المعجمة المفتوحة والنون المفتوحة ؛ من العنق وهو ضرب من سير الإبل وهو سير شديد ؛ لأنّ معنى الكلام أنّه لا تعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعات التي لها فيها راحة ، ولا في الساعات التي فيها مشقّة ، ولأجل هذا قال : تريح ، من الراحة ، ولو كان فيها من الرواح لقال : تروح وما كان يقول : تريح ، ولأنّ الرواح عند العشيّ يكون قريباً منه ، والغبوق هو شرب العشيّ على ما ذكرناه ، فلم يبق له معنى وإنّما المعنى ما بيّناه ، وإنّما أوردت هذه اللفظة في كتابي ؛ لأنّي سمعت جماعة من أصحاب الفقهاء يصحّفونها ».

وقال فيالوافي : « قال اُستاذنارحمه‌الله : كون ذلك تصحيفاً غير معلوم ، بل يحتمل الأمرين ».

وقال في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٨ : « قال الفاضل الأسترآبادي : قوله : ويريح ويعنق ، أي الرسول ، والضمائر كلّها راجعة إلى رسول المصدّق ، وحينئذٍ لايتوجّه خطيئة بعض الأذكياء عليه وتشنيعه على الفقهاء ، وفي وصيّة اُخرى منه : وأرح فيه بدنك وروّح ظهرك ، مؤيّد لهذا المعنى. وقال فيالنهاية : فانطلقوا معانقين ، أي مسرعين ، من عانق مثل أعنق ، إذا سارع وأسرع ».

(١٠). في « ظ ، ى ، بث ، بر ، بس »والوسائل : « حتّى تأتينا ».

(١١). في « بث » : « شحاماً ». وفي « بخ » : « سجاحاً ». وفي « جن »والتهذيب : « صحاحاً ». وفي مرآة العقول : =

وَلَامُجْهَدَاتٍ ، فَيُقْسَمْنَ(١) بِإِذْنِ اللهِ عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عَلى أَوْلِيَاءِ اللهِ(٢) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ ، وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ ، يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهَا وَإِلَيْكَ وَإِلى جُهْدِكَ وَنَصِيحَتِكَ(٣) لِمَنْ بَعَثَكَ وَبُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قَالَ : مَا يَنْظُرُ(٤) اللهُ إِلى وَلِيٍّ لَهُ يَجْهَدُ(٥) نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَالنَّصِيحَةِ لَهُ وَلِإِمَامِهِ(٦) إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلى ».

قَالَ : ثُمَّ بَكى أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ : « يَا بُرَيْدُ ، لَاوَ اللهِ ، مَا بَقِيَتْ لِلّهِ حُرْمَةٌ إِلَّا انْتُهِكَتْ ، وَلَاعُمِلَ بِكِتَابِ اللهِ وَلَاسُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي هذَا الْعَالَمِ ، وَلَا أُقِيمَ فِي هذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ(٧) عَلَيْهِ(٨) ، وَلَاعُمِلَ بِشَيْ‌ءٍ(٩) مِنَ الْحَقِّ إِلى يَوْمِ النَّاسِ هذَا».

ثُمَّ قَالَ : « أَمَا وَ اللهِ ، لَاتَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتّى يُحْيِيَ اللهُ الْمَوْتى ، وَيُمِيتَ‌

__________________

= « سجاناً ». وفيالمقنعة : « سجاجاً ». و « السِحاح » : جمع ساحّ وساحّة ، وهي السمنة ؛ من السَحّ ، وهو أن يسمن غاية السمن ، يقال : سحّت الشاة والبقرة ، إذا سمنت غاية السمن ، وشاة ساحّ وساحّة ، أي ممتلئة سمناً. وقيل : سمنت ولم تنته الغاية. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٨ (سحح ).

(١). في الوافيوالوسائل والبحاروالتهذيب والمقنعة : « فتقسمهنّ ».

(٢). في الغارات : - « على أولياء الله ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « ونصحك ».

(٤). في الكافي ، ح ١٠٦٠ والغاراتوالمقنعة : « نظر ».

(٥). في « بث » : « ليجهد ».

(٦). في الكافي ، ح ١٠٦٠ : « الإمامه والنصيحة » وفيالتهذيب والمقنعة : « والنصيحة لإمامه » بدل « والنصيحة له ولإمامه ». وقال ابن الأثير : « النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها ، وأصل النُصْح في اللغة : الخلوص ، يقال : نصحته ونصحت له. ومعنى نصيحة الله : صحّة الاعتقاد في وحدانيّته وإخلاص النيّة في عبادته ونصيحة رسوله : التصديق بنبوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه ، ونصيحة الأئمّة : أن يطيعهم في الحقّ ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ - ٦٣ ( نصح ).

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح »والوافي : - « وسلامه ».

(٨). في « بخ ، بر ، بس ، بف » والبحار والتهذيب والمقنعة : « عليه السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه».

(٩). في « بف » : « لشي‌ء ».

الْأَحْيَاءَ(١) ، وَيَرُدَّ اللهُ(٢) الْحَقَّ إِلى أَهْلِهِ ، وَيُقِيمَ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَنَبِيِّهِ ، فَأَبْشِرُوا ، ثُمَّ أَبْشِرُوا(٣) ، ثُمَّ أَبْشِرُوا ؛ فَوَ اللهِ ، مَا الْحَقُّ إِلَّا فِي أَيْدِيكُمْ ».(٤)

٥٨٦٧/ ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَيَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ(٦) ، أَمْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ(٧) ؟

قَالَ : « لَا ، بَلْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ ، فَيُصَدِّقُهُمْ ».(٨)

٥٨٦٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

__________________

(١). فيالوافي : « قوله : حتّى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء إمّا محمول على الحقيقة بناءً على الرجعة ، وإمّاتجوّز ، شبّه الشيعة لقلّتهم وخفائهم وعدم تمكّنهم من إظهار دينهم بالموتى ».

(٢). فيالتهذيب والمقنعة : - « الله ».

(٣). في « بح ، بس »والتهذيب : - « ثمّ أبشروا ».

(٤). الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ بالنصيحة لأئمّة المسلمين ، ح ١٠٦٠ ، من قوله : « فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ قال » إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٢٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. الغارات ، ج ١ ، ص ٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى ». نهج البلاغة ، ص ٣٨٠ ، الرسالة ٢٥ ؛المقنعة ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن حمّاد ، عن حريز ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٩٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٩ ، ح ١١٦٧٨ ، إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى » ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٦.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « للمصدّق ».

(٧). « المـَناهل » : جمع مَنْهَل ، قال الجوهري : « المنهل : الـَموْرِد ، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي ، وتسمّى المنازل التي في المفاوز على طرق السفّار : مناهل ؛ لأنّ فيها ماء ». وقال ابن الأثير : « المنهل من المياه : كلّ ما يطؤه الطريق ، وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلاً ولكن يضاف إلى موضعه ، أو إلى من هو مختصّ به فيقال : منهل بني فلان ، أي مشربهم وموضع نَهَلهم ، أي شربهم ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٣٨ ( نهل ).

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٩ ، ح ٩٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ١١٦٧٩.