شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

اعلام الهداية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فقال ابن عباس : أمّا قولك : إنّ قريشاً كرهت فإنّ الله تعالى قال لقوم : ( ذلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) (١) وأمّا قولك : إنّا كنّا نجحف فلو جحفنا بالخلافة جحفنا بالقرابة ، ولكنّا قوم أخلاقنا من خلق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي قال ربّه فيه : ( وَإِنّكَ لَعَلَى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (٢) وقال له :( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (٣) وأمّا قولك : إنّ قريشاً اختارت فإنّ الله تعالى يقول :( وَرَبّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) (٤) ، وقد علمت يا أمير المؤمنين أنّ الله اختار من خلقه من اختار ، فلو نظرت قريش حيث نظر الله لوفّقت وأصابت .

فتفكّر عمر هُنيئة ثمّ قال (وقد آذاه من ابن عباس هذا الحديث الصريح) : على رسلك يا ابن عباس ، أبت قلوبكم يا بني هاشم إلاّ غشّاً في أمر قريش لا يزول ، وحقداً عليها لا يحول .

قال ابن عباس : مهلاً يا أمير المؤمنين ، لا تنسب قلوب بني هاشم إلى الغش ، فهي من قلب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي طهّره وزكّاه ، وإنّهم لأهل البيت الذين قال لهم الله : ( إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (٥) .

ثمّ قال ابن عباس : وأمّا الحقد فكيف لا يحقد من غُصب شيئه ويراه في يد غيره ؟ فغضب عمر وصاح ـ وقد حضره في هذه الآونة أمر كان يكتمه ـ ما أنت يا ابن عباس ! إنّي قد بلغني عنك كلام أكره أن أخبرك به فتزول منزلتك عندي .

قال ابن عباس : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ أخبرني به فإن يك باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه ، وإن يك حقّاً فإنّ منزلتي عندك لا تزول به .

قال عمر : بلغني أنّك لا تزال تقول : اُخذ هذا الأمر منّا حسداً وظلماً .

ــــــــــــ

(١) محمد (٤٧) : ٩ .

(٢) القلم (٦٨) : ٤ .

(٣) الشعراء (٢٦) : ٢١٥ .

(٤) القصص (٢٨) : ٦٨ .

(٥) الأحزاب (٣٣) : ٣٣ .

فلم ينكص ابن عباس ولم يتزحزح عن مواطئ قدميه ، بل قال : نعم حسداً وقد حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنة ، ونعم ظلماً وإنّك لتعلم يا أمير المؤمنين صاحب الحقّ من هو يا امير المؤمنين ، ألم تحتجّ العرب على العجم بحقّ رسول الله واحتجّت قريش على سائر العرب بحقّ رسول الله ؟ فنحن أحقّ برسول الله من سائر قريش وغيرها .

فقال عمر : إليك عنّي يا ابن عباس ، فلما رآه عمر قائماً يريد أن يبرح خشي أن يكون قد أساء إليه فأسرع يقول متلطّفاً به : أيّها المنصرف ! إنّي على ما كان منك لراعٍ حَقَّكَ .

فالتفت ابن عباس إليه وهو يقول ولم يزايله جدّه : إنّ لي عليك يا أمير المؤمنين وعلى كلّ المسلمين حقّاً برسول الله ، فمن حفظه فحقّ نفسه حفظ ، ومن أضاعه فحقّ نفسه أضاع(١) .

موقف الإمامعليه‌السلام من الشورى :

أَلمَّ الحزن والأسى بقلب الإمام عليّعليه‌السلام ، وساورته الشكوك والمخاوف من موقف عمر وترشيحه ، فأيقن أنّ في الأمر مكيدةً دبّرت لإقصائه عن الخلافة وحرف الحكومة الإسلامية عن مسارها الصحيح ، وما إن خرج الإمامعليه‌السلام من عند عمر ؛ حتى تلقّاه عمّه العباس فبادره قائلاً :

يا عمّ ، لقد عُدِلَتْ عنّا ، فقال العباس : من أعلمك بذلك ، فقال عليّعليه‌السلام : قُرن بي عثمان ، وقال عمر : كونوا مع الأكثر ، فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان رجلاً فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، فسعد لا يخالف ابن عمّه عبد

ــــــــــــ

(١) تأريخ الطبري : ٣ / ٢٨٩ و ٢٩٠ ط مؤسسة الأعلمي .

الرحمن وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون ، فيوليها عبد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان عبد الرحمن ، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني(١) .

وصدق تفرّس الإمامعليه‌السلام فقد آلت الخلافة إلى عثمان بتواطؤ عبد الرحمن ، فقد روي أنّ سعداً وهب حقّه في الشورى لابن عمّه عبد الرحمن ، ومال طلحة لعثمان فوهب له حقّه ، ولم يبق إلاّ الزبير فتنازل عن حقّ لصالح الإمامعليه‌السلام ، وهنا عرض عبد الرحمن أن يختار الإمام أو عثمان فقال عمار : إن أردت ألاّ يختلف المسلمون فبايع عليّاً ، فردّ عليه ابن أبي سرح : إن أردت ألاّ تختلف قريش فبايع عثمان فتأكّد التوجّه غير السليم للخلافة وبدت أعراض الانحراف واضحة جلية تؤجّجها نار العصبية .

فعرض عبد الرحمن بيعته بشرط السير على كتاب الله وسنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرة الشيخين ، فرفض الإمام سيرة الشيخين وقبلها عثمان فتمّت له البيعة ، فقال عليّعليه‌السلام لعبد الرحمن :(حبوته حبو دهره ، ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) (٢) (والله ما فعلتها إلاّ لأنّك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه ، دقَّ الله بينكما عطر منشم) (٣) .

ثمّ التفتعليه‌السلام إلى الناس ليوضّح لهم خطأهم المتكرّر في الاستخلاف ورأيه في مصير الرسالة الإسلامية فقال :

(أيّها الناس ! لقد علمتم أنّي أحقّ بهذا الأمر من غيري ، أما وقد انتهى الأمر إلى ما

ــــــــــــ

(١) المصدر السابق : ٥ / ٢٢٦ .

(٢) تاريخ الطبري : ٣ / ٢٩٧ ط مؤسسة الأعلمي .

 (٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١ / ١٨٨ .

ترون ، فو الله لأُسالمنّ ما سَلِمَتْ أمورالمسلمين ، ولم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصة ، التماساً لأجرِ ذلك وفضلِه ، وزهداً فيما تنافَسْتُموه من زُخرفه وزِبْرجه) (١) .

إنّ الإمامعليه‌السلام دخل مع الباقين في الشورى وهو يعلم بما ستؤول إليه ، محاولة منه لإظهار تناقض عمر ومن سار على نهجه عند وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين كان يرى أنّه لا تجتمع الخلافة والنبوّة في بيت واحد ، أمّا الآن فقد رشّح الإمامعليه‌السلام للخلافة .

روي عن أمير المؤمنين : (ولكنّي أدخل معهم في الشورى لأنّ عمر قد أهَّلني الآن للخلافة ، وكان قبل ذلك يقول : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنَّ النبوّة والإمامة لا يجتمعان في بيت ، فأنا أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته)(٢) .

وبايع الإمامعليه‌السلام عثمان بن عفّان سعياً منه أن يصلح الأُمة ويوجّهها ، وأن يحافظ على كيانها ، فلم يبخل على الأُمة بالنصيحة والهداية والتربية ، فإن أبعدت الخلافة عنهعليه‌السلام فإنّه لم يدّخر وسعاً إلاّ وبذله يوضّح الحقّ ويُرشد إليه ، ويهدي السبيل الصحيح ويُدلّ عليه ، ويعين الحاكم حين يعجز ، ويعلّمه إذ يجهل ، ويردعه إذ يطيش.

لماذا لم يوافق الإمامعليه‌السلام على شرط عبد الرحمن بن عوف ؟

لم يقف الإمام عليّعليه‌السلام موقف المعارض للخليفتين لمصلحة خاصّة أو غاية شخصية ، إنّما لصالح الدين والأمة والعقيدة الإسلامية ، مبتعداً عن الأهواء والرغبات ، مستنداً على القرآن والسنّة في كلّ مواقفه ، حريصاً على الموضوعية والرسالية في كل قرار يتّخذه وهو الراعي لشؤون الرسالة والأمة في غياب الرّسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لئلاّ يشوب الرسالة الإسلامية شيء يحيد بها عمّا نزلت من أجله .

وموقفه من رفض البيعة بشرط سيرة الشيخين نابع من هذا المنطلق ، فلا يوجد في أصل العقيدة شيء يصحّ أن يسمّى بسيرة الشيخين ، وإنّما هناك القرآن والسنّة النبوية ، فلو أنّ الإمام وافق بهذا الشرط ؛ لكان معناه إمضاء سيرة الشيخين كالسنّة النبويّة ، وإنّ في سيرة الشيخين أنواع التناقض والتفاوت فيما بينهما معاً ، بل فيما بينهما وبين القرآن والسنّة النبويّة الشريفة .

ــــــــــــ

(١) نهج البلاغة : الخطبة رقم ٧٤ ، طبعة صبحي الصالح .

(٢) شرح النهج لابن أبي الحديد : ١ / ١٨٦ .

ثمّ إنّ الإمامعليه‌السلام يرى أنّ دوره دور المربي بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذه الأُمة ، فلم يكن من شأنه أن يوافق على أن يسير بسيرة الشيخين ثم يخالفها كما فعل عثمان حيث رضي بهذا الشرط ولكنّه لم يفِ به .

الفصل الرابع: الإمام عليعليه‌السلام في عهد عثمان(*)

قال أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام واصفاً عهد عثمان :

(إلى أن قام ثالثُ القوم نافجاً حضنيه بين نَثيله ومعتلَفِه ، وقام معه بنو أبيه يخضَمون مال الله خِضْمَةَ الإبل نِبْتَةَ الربيع ، إلى أن انتكث عليه فتلُه ، وأجهز عليه عملُه ، وكبَتْ به بِطْنَتُهُ) (١) .

لم يكن عثمان كسابقيه سياسياً ماكراً يدير شؤونه بدقّة ، فما أن فرضه ابن عوف خليفة للمسلمين وجاءوا به يزفّونه إلى مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليعلن سياسة حكومته الجديدة وما أعدّ من مواقف لمستجدات الأمور ؛ صعد على المنبر فجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يجلس فيه أبو بكر ولا عمر ، إذ كان أبو بكر يجلس دونه بمرقاة ، وعمر كان يجلس دونه أيضاً بمرقاة ، وتكلّم الناس في ذلك فقال بعضهم : اليوم ولد الشرّ(٢) .

ولم يستطع أن يتكلّم ، فقال : أمّا بعد ، فإنّ أول مركب صعب ، وما كنا خطباء ، وسيعلم الله وإنّ أمراً ليس بينه وبين آدم إلاّ أب ميّت لموعوظ(٣) .

ــــــــــــ

(*) استخلاف عثمان بن عفان في ذي الحجّة سنة (٢٣) هـ .

(١) نهج البلاغة : من الخطبة الشقشقية .

(٢) تاريخ اليعقوبي : ٢ / ١٦٣ ، والبداية والنهاية : ٧ / ١٦٦ ن وتأريخ الخلفاء : ١٦٢ .

(٣) راجع الموفقيات : ٢ / ٢ .

وقال اليعقوبي : فقام مليّاً لا يتكلّم ثم قال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاً وأنتم إمام عادل أحوج منكم إلى إمام يشقّق الخطب وإن تعيشوا فسيأتيكم الخطْب ، ثم نزل(١) .

استهلّ عثمان أعماله بأمور جعلت عامّة المسلمين ينقمون عليه سوى أفراد عشيرته ـ بني أُمية ـ فقد جاهر بقبيلته وأظهر ميله لقوم معلناً أمويَّته ، فأخذ يسوّدهم ويرفعهم فوق رقاب الناس ، فوزّع مناصب الولاية على بني أُمية وسلّم إليهم مقاليد الأمور يعبثون بلا رادع لهم .

وقد تجاوز عثمان حدود سياسة سلطة العشير التي رسمها أبو بكر وعمر ، وحصر المناصب والمهامّ الرسمية ضمن دائرة ضيّقة هي بني أُمية .

ولم يعبأ بنصح وتحذير الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإنّ عثمان وصل إلى الحكم وقد استفحل التوجّه القبلي في مقابل النهج الصحيح للحكومة الإسلامية ، وقد ضعف دور العناصر الصالحة في تغيير سياسة الحاكم مباشرة ، فقد كان لسياسة أبي بكر وعمر من إبعاد أمير المؤمنينعليه‌السلام عن الحكم واعتمادهم على آرائهم الأثرُ الكبيرُ في انحراف خطّ السلطة الحاكمة وظهور التيار المعادي لخطّ أهل البيتعليهم‌السلام ، لذا فليس من السهل أن ينصاع الخليفة الجديد للنصح وحوله تيار المنافقين والطلقاء وذوو المصالح .

أبو سفيان بعد بيعة عثمان :

بعد أن تمّت بيعة عثمان ؛ أقبل أبو سفيان إلى دار عثمان بن عفان وقد غصّت بأهله وأعوانه تسودهم نشوة النصر والفوز بالحكم ، وقد بدت على ملامحه علامات الفرح والسرور ، تعلو شدقه بسمة حقود شامت ، ففي الأفق تلوح بوادر الاستعلاء بعدما أذلّ كبرياءَهم الإسلام ، فأدار وجهه يميناً وشمالاً قائلاً للحاضرين

ــــــــــــ

(١) تاريخ اليعقوبي : ٢ / ١٦٣ .

المجتمعين في دار عثمان : أفيكم أحد من غيركم ؟ فأجابوه بالنفي فقال : يا بني أُمية ! تلقّفوها تلقّف الكرة ، فو الذي يحلف به أبو سفيان ما من جنّةٍ ولا نارٍ ، ولا حسابٍ ولا عقابٍ ولقد كنت أرجوها لكم ، ولتصيرنّ إلى صبيانكم وراثة(١) .

ثمّ سار إلى قبر سيّد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، فوقف على القبر وركله برجله وقال : يا أبا عمارة ! إنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا يتلعّبون به(٢) .

ملامح سلبيّة في حكم عثمان :

تعايش الإمام عليّعليه‌السلام مع أبي بكر وعمر ، ولم يظهر معارضته العلنية لهما ، فقد كان الانحراف في مسيرة الحكومة الإسلامية مستتراً ، وكان الإمامعليه‌السلام يتدخّل في أحيان كثيرة لإصلاح موقف الخليفة الخاطئ فيستجيب له ، ولم يخشَ أبو بكر وعمر من الإمامعليه‌السلام إلاّ لكونه الممثّل الشرعي للأمة وصاحب الحقّ في الخلافة وقائداً لتيار المعارضة الذي يضمّ أجلاّء الصحابة ، ولكنّ الإمام تنازل عن حقّه في الخلافة فأمّن القوم من جانبه ، ولكنه لم يتنازل عن المبدأ الذي ورثه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكونه المراقب والمحافظ للعقيدة الإسلامية .

أمّا في فترة حكم عثمان فقد استشرى الفساد ودبَّ في أجهزة الدولة بصورة علنية مكشوفة ، وانتقلت العدوى إلى فئات المجتمع الإسلامي ، فوقف الإمام معلناً رفضه واستنكاره على عثمان بصورة علنية ، ووقف معه الصحابة الأجلاّء أمثال عمّار بن ياسر وأبي ذر ، بل حتّى الذين وقفوا موقف المعارض لخلافة أمير المؤمنين لم يرضوا على عثمان سوء إدارته وفساد حكومته ، ويمكن لنا أن نجمل طبيعة حكم عثمان وملامحه فيما يلي :

ــــــــــــ

(١) مروج الذهب : ١ / ٤٤٠ .

(٢) راجع الغدير : ٨ / ٢٧٨ ، والاستيعاب : ٢ / ٦٩٠ ، وتأريخ ابن عساكر : ٦ / ٤٠٧ ، والأغاني : ٦ / ٣٣٥ .

إن عثمان وصل إلى الحكم وقد تجاوز السبعين عاماً ، وكان وصولاً لأرحامه ولوعاً بحبّهم وإيثارهم ، فقد روي عنه قوله : لو أن بيدي مفاتيح الجنّة لأعطيتها بني أُمية حتى يدخلوا من عند آخرهم كما أنّ عثمان عاش غنيّاً مترفاً قبل الإسلام ، وظلّ على غناه في الإسلام ، فلم يكن ليتحسّس معاناة الفقراء وآلام المحرومين ، فكانت شخصيته مزدوجة في التعامل مع الجماهير المحرومة التي تطالبه بالعدل والسوية ، فيعاملها بالشدّة والقسوة ، كما في تعامله مع عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي ذر وغيرهم .

وأمّا من جهة أقربائه وقلّدهم الأمور ، فاستعمل الوليد بن عقبة ابن أبي معيط على الكوفة وهو ممّن أخبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه من أهل النار ، وعبد الله ابن أبي سرح على مصر ، ومعاوية بن أبي سفيان على الشام ، وعبد الله بن عامر على البصرة ، وصرف الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاّها سعيد بن العاص(١) .

وكان عثمان ضعيفاً أمام مروان بن الحكم ، يسمع كلامه وينفّذ رغباته ، حتى أنّه عندما تألّبت الأمصار على عثمان وتأزّمت الأوضاع ؛ تدخّل الإمام ليهدّئ الحالة ويرجع الثائرين ـ الذين جاءوا يطالبون بإصلاح السياسة الإدارية والمالية وتبديل الولاة ـ إلى بلدانهم ، وأخذ من عثمان شرطاً أن لا يطيع مروان بن الحكم وسعيد بن العاص .

ولكن بمجرد أن هدأت الأوضاع ؛ عاد مروان وحرّض عثمان على أن يخرج وينال من الثوار ، فخرج إليه الإمام عليّعليه‌السلام مغضباً فقال :(أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلاّ بتحرفك عن دينك وعن عقلك مثل جمل الضعينة يُقاد

ــــــــــــ

(١) تأريخ اليعقوبي : ٢ / ١٦٠ وتأريخ الطبري : ٣ / ٤٤٥ ط مؤسسة الأعلمي ، وأنساب الأشراف للبلاذري : ٥ / ٤٩ ، وحلية الأولياء : ١ / ١٥٦ ، وشيخ المضيرة أبو هريرة : ١٦٦ ، والغدير : ٨ / ٢٣٨ ـ ٢٨٦ والنص والاجتهاد : ٣٩٩ .

حيث يُسار به ، والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه) (١) ؟

وفي موقف آخر مع الوليد بن عقبة أنّ الخليفة عثمان غضب على الشهود الذين شهدوا على الوليد بشربه الخمر ودفعهم ، وهنا تدخّل الإمام وهدّد عثمان من عواقب الأمور ، فأمره الإمامعليه‌السلام باستدعاء الوليد ومحاكمته وإقامة الحد عليه ، وحين اُحضر الوليد وثبتت عليه شهادة الشهود ؛ أقام الإمامعليه‌السلام عليه الحدّ ممّا أغضب عثمان ، فقال للإمام : ليس لك أن تفعل به هذا ، فأجابه الإمام بمنطق الحقّ والشرع قائلاً :(بل وشرّ من هذا إذا فسق ومنع حقّ الله أن يؤخذ منه) (٢) .

وأمّا سياسة عثمان المالية فقد كانت امتداداً لسياسة عمر من إيجاد الطبقية وتقديم بعض الناس على بعض في العطاء ، إلاّ أنّها أكثر فساداً من سياسة سابقه ، فقد أثرى بني أميّة ثراءً فاحشاً ، وحين اعترض عليه خازن بيت المال قال له : إنّما أنت خازن لنا ، فإذا أعطيناك فخذ وإذا سكتنا عنك فاسكت ، فقال : والله ما أنا لك بخازن ولا لأهل بيتك ، إنّما أنا خازن للمسلمين وجاء يوم الجمعة وعثمان يخطب فقال : أيّها الناس ! زعم عثمان أنّي خازن له ولأهل بيته ، وإنّما كنت خازناً للمسلمين ، وهذه مفاتيح بيت مالكم ، ورمى بها(٣) .

موقف للإمام عليعليه‌السلام مع عثمان :

نقم المسلمون على عثمان ، وتصلّب خيار الصحابة في مواقفهم تجاه انحراف الخليفة وجهازه الحاكم ، وفي قبال ذلك أمعن عثمان بالتنكيل بالمعارضين والمندّدين بسياسته المنحرفة ، وبالغ في ذلك دون أن يرعوي لصحابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمن ذلك أنّ أبا ذر الصحابيّ الجليل أكثَرَ من اعتراضه

ــــــــــــ

(١) الطبري : ٣ / ٣٩٧ ط مؤسسة الأعلمي .

(٢) مروج الذهب : ٢ / ٢٢٥ .

(٣) الطبقات لابن سعد : ٥ / ٣٨٨ ، وتاريخ اليعقوبي : ٢ / ١٥٣ ، وأنساب الأشراف : ٥ / ٥٨ ، والمعارف لابن قتيبة : ص ٨٤ ، وشيخ المضيرة أبو هريرة : ١٦٩ ، والغدير : ٨ / ٢٧٦ .

على مساوئ عثمان ، فسيّره إلى الشام ، ولم يطق معاوية وجوده فأرجعه إلى المدينة ، واستمرّ أبو ذر بجهاده وإنكاره السياسة الأموية ، فضاق عثمان به ذرعاً فقرّر نفيه إلى الربذة ومنع الناس من توديعه.

ولكنّ الإمام عليّاًعليه‌السلام خفّ لتوديعه ومعه الحسنان وعقيل وعبد الله بن جعفر ، فاعترضهم مروان بن الحكم ليردّهم ، فثار الإمام عليّعليه‌السلام فحمل على مروان ، وضرب أذني دابته وصاح به :تنحَّ نحّاك الله إلى النار (١) ، ووقف الإمام عليّعليه‌السلام مودّعاً أبا ذر فقال له :(يا أبا ذر ! إنّك غضبت لله فَارْجُ من غضبت له ، إنّ القوم خافوك على دنياهم ، وخفتهم على دينك ، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه ، واهرب بما خفتهم عليه ، فما أحوجهم إلى ما منعتهم ! وما أغناك عمّا منعوك ! وستعلم مَن الرابح غداً والأكثر حسداً !) (٢) .

فلمّا رجع عليّعليه‌السلام من توديع أبي ذر ؛ استقبله الناس فقالوا له : إنّ عثمان عليك غضبان ، فقال عليّعليه‌السلام :(غضب الخيل على اللجم) .

الآثار السلبية لحكومة عثمان في الأُمة :

كانت حكومة عثمان استمراراً للخطّ السياسي الحاكم غير الواعي لمحتوى الرسالة سلوكاً ومعتقداً ، فتركت آثارها السيّئة على مسيرة الحكومة الإسلامية والأمة ككل ، وأضافت مثالب ومطاعن في وضوح الرسالة الإسلامية لدى الجماهير الإسلامية التي لم تعش مع القائد المعصوم ـ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ سوى عقد واحد رأته فيها حاكماً ومربيّاً ، واشتعلت نار الفتن في أطراف البلاد الإسلامية والتي جرّت على المسلمين الويلات والملمّات ، فإنّنا من خلال سبرنا أغوار التأريخ نستنتج ما يلي .

ــــــــــــ

(١) مروج الذهب : ٢ / ٣٥٠ .

(٢) شرح النهج : ٣ / ٥٤ ، وذكر ذلك أبو بكر أحمد بن عبد العزيز في كتابه السقيفة ، وأعيان الشيعة : ٣ / ٣٣٦ .

١ ـ إنّ حكومة عثمان ابتعدت عن نهج الشريعة الإسلامية ، فعطّلت الحدود وأشاعت الفساد وتهاونت في محاسبة المسؤولين عن ذلك ، وهذا ما فسح المجال لشيوع الفوضى في السلوك الاجتماعي وبثّ روح التمرّد على القانون وكان من مظاهر الفساد شيوع الاستهتار والاستخفاف بالقيم والأحكام الإسلامية ، فنجد أنّ بيوت الولاة والشخصيّات المتنفّذة تعجّ بحفلات الغناء ومجالس الخمرة(١) .

٢ ـ ركّزت حكومة عثمان على روح العصبية القبلية التي شرّعها أبو بكر في نهجه السياسي القبلي ، فتوضّح في بروز سلطة بني أُمية كاُسرة لها سلطتها على جميع مرافق الدولة لا لشيء سوى أنّها ترى لنفسها السيادة الملطقة التي انتزعها الإسلام منها ، لأنّها ليس لها أساس شرعي، وأصبح بنو أُمية جبهة سياسية قويّة لها توجّهها المناوئ للإسلام وخصوصاً لخطّ آل البيتعليهم‌السلام فأصبحوا فيما بعد العقبة الرئيسة أمام حكم الإمام عليّعليه‌السلام ، حيث تكتّلوا حول معاوية بن أبي سفيان في مواجهة الإمام عليّعليه‌السلام .

٣ ـ اعتبرت حكومة عثمان أنّ الحكم حقّ موهوب لهم ولا يحقّ لأحد انتزاعه ، واتخذوه وسيلةً لإرضاء رغباتهم المنحرفة وشهواتهم الشيطانية ، ولم تجعل من الحكم وسيلةً للإصلاح الاجتماعي ونشر الرّسالة الإسلامية في بقاع الأرض(٢) ممّا شجّع الكثيرين في السعي للتسلّق إلى الحكم للتمتّع بالسلطة والجاه ، فعمرو بن العاص ومعاوية وطلحة والزبير لم يكونوا ينشدون من السعي للحكم أيّ هدف إنساني أو اجتماعي يعود بالنفع والمصلحة على الأُمة .

٤ ـ خلقت حكومة عثمان طبقة كبيرة من الأثرياء(٣) تتضرّر مصالحها مع الحكومة القائمة في مواجهةِ حكومة تطالب بتطبيق الحقّ والشرع ، ممّا أدّى إلى

ــــــــــــ

(١) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني : ٧ / ١٧٩ .

(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد : ٣ / ٦٤ ، وتأريخ الطبري : ٥ / ٣٤١ ـ ٣٤٦ .

(٣) مروج الذهب : ٢ / ٣٤٢ .

تحرّك قطعات المسلمين الفقراء للمطالبة بالقوّة في إصلاح النظام المالي وتطوير الحياة الاقتصادية وتنظيم الدخل الفردي وحركة أبي ذرّ تجاه الفساد المالي للحكومة خير شاهد ودليل على عمق تفشّي الفقر في أوساط الأُمة .

٥ ـ إنّ استعمال العنف والقوّة والشدّة والقسوة في التعامل مع المعترضين وإهانتهم ولّد ردّة فعل معاكسة للثورة على النظام القائم عسكرياً ، وكان مقتل عثمان نقطة تحوّل في الصراعات الدائرة بين وجهات نظر المسلمين ، فعمل السيف عمله في أفراد الأُمة وأجّجه وزاد فيه تعنّت بني أمية ومن والاهم على تحدّي الحقّ ورغبة الأُمة في الإصلاح .

وهذا ما فسح المجال أمام النفعيّين في الوصول إلى الحكم بقوّة السيف بعد أن افترقت الأُمة الإسلامية في توجّهاتها السياسية ، كلّ فرقة تريد الحكم لنفسها .

٦ ـ خلّف مقتل عثمان فتنةً يتأجّج أوارها كلّ حين ، وشعاراً يرفعه النفعيّون والخارجون على الطاعة والبيعة لإثارة المشاكل والحروب تجاه حكومة شرعية جماهيرية بزعامة الإمام عليّعليه‌السلام ، وتكامل دور الفتنة والشقاق على يد معاوية فيما بعد ، فحارب الإمامعليه‌السلام وسالت دماء المسلمين كثيراً ، ثمّ حرّفوا التوجّه الديني الصحيح إلى ثقافة مشبوهة يحرّكون بها المجتمع لغرض إدامة سلطانهم الذي تحوّل إلى ملك متوارث ، يساعدهم على ذلك سعة الدولة الإسلامية الجديدة ووجود فئات واسعة من المجتمع الإسلامي لم تفهم العقيدة الإلهية بوعي وبصيرة .

٧ ـ من نتائج الثورة على عثمان أن وجدت فئات مسلّحة من مختلف الأقطار الإسلامية لا زالت تحيط بالمدينة تنتظر مصير الحكومة ، كما أنّ الأحداث أثبتت وشجّعت على تحرّك الجماهير لتغيير الحكم بالقوّة ، وهذا يعتبر ورقةَ ضغطٍ قويّةً تؤثّر على الحكم الجديد .

الباب الرّابع فيه فصول :

الفصل الأوّل : الإمام عليّعليه‌السلام بعد مقتل عثمان.

الفصل الثاني : الإمام عليّعليه‌السلام مع الناكثين.

الفصل الثالث : الإمام عليّعليه‌السلام مع القاسطين.

الفصل الرابع : الإمام عليّعليه‌السلام مع المارقين.

الفصل الخامس : الإمام عليّعليه‌السلام شهيد محراب.

الفصل السادس : تراث الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

الفصل الأول: الإمام عليّعليه‌السلام بعد مقتل عثمان

بيعة المسلمين للإمام عليّعليه‌السلام (*) :

سادت الفوضى أرجاء المدينة بعد مقتل عثمان ؛ فاتّجهت الأنظار والآراء إلى الإمام عليّعليه‌السلام لينقذ الأمة من محنتها وتخبّطها ، ولم يتجرّأ أحد أن يدّعي أحقيّته بالخلافة التي تكتنف طريقها المشاكل المستعصية ، كما أنّ الظرف السياسي لم يمهل عثمان أن يتّخذ قراراً بشأن الخلافة كما اتّخذ صاحباه من قبل ، ولم يكن المتبقّي من أصحاب الشورى يملك مؤهّلات الخلافة أصلاً ، فكيف وقد تعقّدت الأمور وتدهور وضع الدولة وكيانها ، ولابدّ أن يتزعّم الأمة قائدٌ يملك القدرة للنهوض بالأمة بعد انحطاطها وقيادتها لاجتياز الأزمة وصيانتها عن الضياع ، ولم يكن من شخص إلاّ الإمام عليّعليه‌السلام راعيها وسيّدها .

تحرّكت جماهير المسلمين بإصرار نحو الإمام عليّعليه‌السلام لتضغط عليه كي يقبل قيادتها ، ولكنّ الإمامعليه‌السلام استقبل الجماهير المندفعة بوجوم وتردّد ، فقد حُرِم منها وهو صاحبها وجاءته بعد أن امتلأت الساحة انحرافاً والأمة تردّياً ، وتجذّرت فيها مشاكل تستعصي دون النجاح في المسيرة ، فقال لهم :(لا حاجة لي

ــــــــــــ

(*) تمّت بيعة الإمام عليّعليه‌السلام في ذي الحجّة عام (٣٥) هـ.

في أمركم أنا معكم فمن اخترتم رضيت به فاختاروا) (١) وقالعليه‌السلام :(لا تفعلوا فإنّي أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً) (٢) .

وأوضح لهم الإمامعليه‌السلام عمّا سيجري فقال :(أيّها الناس ! أنتم مستقبلون أمراً له وجوه وألوان ، لا تقوم به القلوب ، ولا تثبت له العقول ...) (٣) وأمام إصرار الجماهير على توليته الأمر قال لهم :(إنّي إن أجبتُكم ركبتُ بكم ما أعلم وإن تركتموني فإنّما أنا كأحدكم ، ألا وإني من أسمعكم وأطوعكم لمن ولّيتموه أمركم ) (٤) وتكاثرت جموع الناس نحو الإمام وقد وصفعليه‌السلام توجّههم نحوه مطالبين قبوله بالخلافة بقوله :(فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع ينثالون عليَّ من كلّ جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشقّ عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم) (٥) .

لم يكن الإمام حريضاً على السلطان ، بل كان حرصه أن ينقذ ما بقي من الأمة ، وأن يحافظ على الشريعة الإسلامية نقيّةً من الشوائب والبدع ، فَقبِلَ أن يتولّى أمر الخلافة ولكنّه أخَّر القبول إلى اليوم الثاني ، وأن تكون بيعة الجماهير علنيةً في المسجد ، رافضاً بذلك أسلوب بيعة السقيفة والتوصية والشورى ، وفي الوقت ذاته ليعطي الأمة فرصةً أخرى كي تمتحن عواطفها وقرارها في الخضوع له ، فقد ضَيَّعَتْ فيما سبق نصوص النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على خلافته فانحرفت ومن هنا قالعليه‌السلام :(والله ما تقدّمت عليها ـ أي الخلافة ـ إلاّ خوفاً من أن ينزو على الأمة تيسٌ علج من بني أمية فيلعب بكتاب الله عَزَّ وجَلَّ) (٦) .

لقد كانت خطورة الموقف من نفوذ بني أمية في مراكز الدولة وطمعهم الشديد للسلطان في حالة من غياب الوعي الرسالي في المجتمع .

ــــــــــــ

(١) تاريخ الطبري : ٣ / ٤٥٠ ط مؤسسة الأعلمي .

(٢) المصدر السابق .

(٣) و (٤) نهج البلاغة : الكلمة (٩٢) .

(٥) نهج البلاغة : الخطبة (٣) المعروفة بالشقشقية .

(٦) عن أنساب الأشراف ١ : ق ١ / ١٥٧ .

وما أن أقبل الصباح ؛ حتى حفّت الجماهير بالإمامعليه‌السلام تسير نحو المسجد ، فاعتلى المنبر وخاطب الجماهير :(يا أيّها الناس ! إنّ هذا أمركم ليس لأحدٍ فيه حقّ إلاّ من أمَّرْتُم ، وقد افترقنا بالأمس وكنت كارهاً لأمركم ، فأبيتم إلاّ أن أكون عليكم ، ألا وإنّه ليس لي أن آخذ درهماً دونكم ، فإن شئتم قعدت لكم ، وإلاّ فلا آخذ على أحد ...) .

فهتفت الجماهير بصوت واحد : نحن على ما فارقناك عليه بالأمس وقالوا : نبايعك على كتاب الله ، فقالعليه‌السلام :اللّهمّ اشهد عليهم (١) .

وتدافع الناس كالموج المتلاطم إلى البيعة ، فكان أوّل من بايع طلحة بيده الشلاّء والذي سرعان ما نكث بها عهد الله وميثاقه ، وجاء بعده الزبير فبايع ، ثمّ بايعه أهالي الأمصار وعامّة الناس من أهل بدر والمهاجرين والأنصار عامّة .

كانت بيعة الإمام عليّعليه‌السلام أول حركة انتخاب جماهيرية ، ولم يحضَ أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة ، وبلغ سرور الناس ببيعتهم أقصاه ، فقد أطلّت عليهم حكومة الحقّ والعدل ، وتقلّد الخلافة صاحبها الشرعي ناصر السمتضعفين والمظلومين ، وفرحت الأمة بقبول الإمام للخلافة كما وصف الإمامعليه‌السلام ذلك بقوله :(وبلغ سرور الناس ببيعتهم إيّاي أن ابتهج بها الصغير ، وهَدَجَ اليها الكبير ، وتحامل نحوها العَليل ، وحَسَرَتْ إليها الكِعاب) (٢) .

المتخلّفون عن بيعة الإمامعليه‌السلام :

إنّه لأمر طبيعيّ أن يقف ضد الحقّ أو يحايد من ساءت سريرته وضعف يقينه وأضمرت نفسه الحقد والحسد ، فرغم أنّ الإمام علياًعليه‌السلام هو الخليفة الشرعي كما نصّت على ذلك الأحاديث النبويّة الشريفة ، وأكدّها تأريخ الرسالة الإسلامية بأنّ خير من يصون الأمة والرسالة بعد غياب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الإمام

ــــــــــــ

(١) أنساب الأشراف : ٥ / ٢٢ .

(٢) نهج البلاغة : الكلمة (٢٢٩) .

عليّعليه‌السلام لما له من قابليات ومؤهّلات لا تتوفر لغيره من المسلمين ، كما وأنّ الأمة هي التي فزعت إلى الإمام بكل شرائحها وفئاتها ترتجي منه قبول الخلافة ، لكنّنا نجد أنّ فئة قليلة اتّسمت بالانحراف عن الحقّ والجبن في مواجهته بدأت ترتدّ عن بيعتها .

لقد كان تخلّفهم خرقاً لإجماع الأمة وتحدّياً لبيعتها ، وبذلك فتحوا باباً جديدة في تأجيج الفتنة واستمرار الصراع الداخلي ، ومن هؤلاء المتخلّفين : سعد ابن أبي وقّاص ، وعبد الله بن عمر ، وكعب بن مالك ، ومسلمة بن مخلد ، وأبو سعيد الخدري ، ومحمد بن مسلمة ، والنعمان بن البشير ، ورافع بن خديج ، وعبد الله بن سلام ، وقدامة بن مظعون ، وأسامة بن زيد ، والمغيرة بن شعبة ، وصهيب بن سنان ، ومعاوية بن أبي سفيان(١) .

ولكنّ بعضهم ندم على تفريطه في أمر بيعة الإمام ، وأما موقف الإمامعليه‌السلام من هؤلاء فإنّه لم يتعرّض لأحد منهم بأيّ سوء ، وتركهم وحالهم في الأمة لهم ما للناس وعليهم ما على الناس .

عقبات في طريق حكومة الإمامعليه‌السلام :

وصل الإمام عليّعليه‌السلام إلى الحكم بعد ربع قرن من عزله عن ممارسة الحكم الإسلامي وقيادة الأمة والدولة ، وهما يسيران في مسارات منحرفة للسلطات التي حكمت طيلة هذه الفترة ، فكان هذا عاملاً مؤثّراً في إضعاف موقف الإمامعليه‌السلام من الأحداث ، فطوال الفترة السابقة أَلِفَ الناس أن يروا الإمام محكوماً لا حاكماً ، محكوماً لأناس أقلّ كفاءةً وشأناً منه كما أنّ عدداً من الشخصيات تنامى لديها الشعور بالمنافسة وبلوغ قمّة السلطة لتحقيق أغراضهم الشخصية ، فالزبير في السقيفة كان يدافع عن حقّ الإمامعليه‌السلام مقابل الفئات المندفعة نحو السلطة ، ثمّ نجده اليوم ينازع الإمام على السلطة ، ومعاوية الطليق ابن الطليق أصبح بعد هذه المدّة مناوئاً قويّاً يهدّد كيان الدولة .

وأيضاً ممّا أعاق حركة الإمام أنّ العناصر التي وقفت ضدّه على الخطّ المنحرف كان أغلبهم ممّن له صحبة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهذا ممّا انخدع به أعداد كبيرة من المسلمين ، وعقّد الأمر على نجاح حكومتهعليه‌السلام واستمراره في الحكم .

ــــــــــــ

(١) تاريخ الطبري : ٣ / ٤٥٢ ط مؤسسة الأعلمي .

إضافة إلى أنّ الإمامعليه‌السلام استلم دولة مترامية الأطراف ، ففي زمن أبي بكر لم تكن تتجاوز الدولة الإسلامية حدود الجزيرة والعراق ، أمّا في عهد الإمام فإنّها تمتد إلى شمال أفريقيا وأواسط آسيا إضافةً إلى تمام الجزيرة والعراق والشام ، وقد دخل في الإسلام أقوام من غير العرب ، وهؤلاء المسلمون الجدد فتحوا عهدهم مع الإسلام في ظلّ حكومة غير معصومة ، بل منحرفة عن الخطّ الصحيح للرسالة الإسلامية ، وكان على حكومة الإمام القيام بمهامّ رئيسية في أقصر وقت مع وجود الصراع الداخلي فمنها :

١ ـ هدم الكيان الطبقي الذي أنشأه الخلفاء وذلك عبر :

أ ـ المساواة في العطاء بين المسلمين جميعاً ، متّبعاً في ذلك سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي أهملها من كان قبله من الخلفاء ، وقد أوضح في خطبته سياسة التوزيع النابعة من حكم الله( إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ ) فقال :

(ألا وأيّما رجلٍ استجاب لله وللرسول فصدّق ملّتنا ودخَل في ديننا واستقبل قبلتنا ؛ فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده ، فأنتم عباد الله ، والمال مال الله ، يُقسّم بينكم بالسويّة ، لا فضل فيه لأحد على أحد ، وللمتّقين عند الله غداً أحسن الجزاء وأفضل الثواب) (١) .

ب ـ استرجاع الأموال المنهوبة من بيت المال في عهد عثمان ، فقد أعلن الإمام أنّ الأموال المأخوذة بغير حقّ ـ وما أكثرها في عهد عثمان ـ لابدّ أن ترجع

ــــــــــــ

(١) بحار الأنوار : ٣٢ / ١٧ و ١٨ .

إلى بيت المال ، حيث كانت الأموال الطائلة عند طبقة محيطة بالخليفة أو أنّ عثمان كان يعطيها ليستميلها إليه فقالعليه‌السلام :(ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان وكلّ مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال ، فإنّ الحقّ لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تُزوج به النساء ومُلك به الإماء وفرِّق في البلدان لرددته ، فإنّ في العدل سعةً ، ومن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق) (١) .

هذه السياسة المالية لم ترق لقريش ، فقد كان العايد من أقطابها تنالهم قرارات الإمام وهم في أنفة الطغيان والتكبّر والاستعلاء ، مثل : مروان بن الحكم وطلحة والزبير ، فما أن استوثقوا الجدّ في عمل الإمام حتى بدأوا بإثارة الفتن والإحَن أمام حكومة الإمام ، حتى أن طلحة والزبير جاء إلى الإمامعليه‌السلام يعترضان على ذلك فقالا : إنّ لنا قرابةً من نبي الله وسابقةً وجهاداً ، وإنّك أعطيتنا بالسوية ولم يكن عمر ولا عثمان يعطوننا بالسوية ، كانوا يفضّلونا على غيرنا .

فقالعليه‌السلام :فهذا كتاب الله فانظروا ما لكم من حقٍّ فخذوه ، قالوا : فسابقتنا ! قالعليه‌السلام :أنتما أسبق منّي ؟ قالا : لا ، فقرابتنا من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ! قالعليه‌السلام :أقرب من قرابتي ؟ قالا : لا ، فجهادنا ، قالعليه‌السلام :أعظم من جهادي ؟ قالا : لا ، قالعليه‌السلام :فو الله ما أنا في هذا المال وأجيري إلاّ بمنزلة سواء (٢) .

ج ـ المساواة أمام حكم الله تعالى : لم يكن الإمامعليه‌السلام غافلاً عن تطبيق أحكام الشريعة في عهد من سبقه من الخلفاء ، فكان يحكم ويفصل بالحقّ والعدل ، إذ يعجز غيره ، وما أن استلم زمام أمور الدولة ؛ حتى ضرب أروع صنوف العدل وسلك أوضح سبل الحقّ مظهراً عدل الشريعة الإلهية وقدرة الإسلام على إقامة دولة تنعم بالحرية والأمان والعدل .

ومواقف الإمامعليه‌السلام كثيرة وما كان يتحرّج أن يجري القانون على نفسه وأهل

ــــــــــــ

(١) نهج البلاغة : الخطبة (١٥) .

(٢) بحار الأنوار : ٤١ / ١١٦ .

بيته وأصحابه ، فقد ترافع مع اليهودي إلى شريح القاضي ليفصل بينهم في درع افتقدهعليه‌السلام (١) .

وقد كانت أحكام الإمام في فصل القضاء نابعة من عمق الشريعة وسعة علم الإمام بأمور الدين والدنيا ، وتدلّ على العصمة في الفكر والعمل .

٢ ـ التنظيم الإداري وإعادة السيطرة المركزية للدولة :

فقد قام الإمامعليه‌السلام بإعفاء الولاة الذين عيّنهم عثمان من مناصبهم ، ونصب ولاة كانوا جديرين بهذه المهمّة ، وهم محلّ ثقة المسلمين ، فأرسل عثمان بن حنيف الأنصاري بدلاً عن عبد الله بن عامر إلى البصرة ، وعلى الكوفة أرسل عمارة بن شهاب بدلاً عن أبي موسى الأشعري ، وعلى اليمن عبيد الله بن عبّاس بدلاً عن يعلى بن منبه ، وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بدلاً عن عبد الله بن سعد ، وعلى الشام سهل بن حنيف بدلاً من معاوية بن أبي سفيان ، كلّ هذا لسوء سيرة الولاة السابقين وفساد إداراتهم حتى آخر لحظة ، فقد استولى يعلى بن منبّه على بيت مال اليمن وهرب به ، وحرّك معاوية قوّة عسكرية لصدّ سهل بن حنيف عن ممارسة مهامّه الجديدة(٢) .

وفي عملية اختيار الولاة الجدد كان الإمامعليه‌السلام دقيقاً وموضوعياً وحريصاً على تطبيق الشريعة الإسلامية بجهازه الإداري الجديد ، وقد أعاد الثقة للأنصار بأنفسهم ورفع معنويّاتهم ، إذ أشركهم في الحكم ، كما أنّ الإمام لم يكن مستعدّاً لقبول الحلول المنحرفة أو أنصاف الحلول ، فقد كان حازماً في اجتثاث الفساد ، فقد رفضعليه‌السلام اقتراح إبقاء معاوية على الشام حتّى يستقر حكم

ــــــــــــ

(١) السنن الكبرى : ١٠ / ١٣٦ ، وتأريخ دمشق : ٣ / ١٩٦ ، وقد وردت مواقف الإمام هذه في عدّة مصادر منها : الأغاني : ١٦ / ٣٦ ، والبداية والنهاية : ٨ / ٤ ، والكامل في التأريخ : ٣ / ٣٩٩ ، والصواعق المحرقة : ٧٨ .

(٢) تأريخ الطبري : ٣ / ٤٦٢ ط مؤسسة الأعلمي .

الإمام ثمّ تنحيته فيما بعد(١) .

حاول الإمام فرض سيطرة الخلافة المركزية على ولاية الشام بعد أن امتنع معاوية فيها عن البيعة ، فدفع الراية إلى ولده محمد بن الحنفية ، وولّى عبد الله بن عبّاس على ميمنته وعمر بن أبي سلمة على الميسرة ، ودعا أبا ليلى بن عمر بن الجرّاح فجعله على مقدّمة الجيش ، وخطب في أهل المدينة وحثّهم على القتال ، ولكن حال دون التحرّك وصول خبر خروج طلحة والزبير على حكم الإمام إلى البصرة بعد أن كانا قد استأذناه في الخروج للعمرة فأذن لهم ، وكان قد حذّرهم من نكث البيعة(٢) .

محاور عمل الإمامعليه‌السلام في الأمة :

هناك دور مفروض في الشريعة الإسلامية لشخصيّة يرعى شؤون الرسالة الإسلامية وديمومتها في الحياة ومقاومتها في الصراع مع التيارات المختلفة بعد غياب النبيّ القائدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد نصّت الشريعة على أنّ الإمام عليّاًعليه‌السلام ومِن بعده أبناءه هم المعنيّون بذلك .

وممارسة دور الراعي والقائد لشؤون الرسالة تقتضي أن يتولّى الإمام المعصوم أعلى السلطات في الدولة ، ولكن بعد وفاة الرسول تدخّلت عناصر غير مؤهّلة لذلك في ظرف معقّد فاستولت على السلطة ، ولم يكن ذلك ليمنع الإمامعليه‌السلام عن ممارسة دوره ، ولكن طبيعة الصراع تقتضي تعدّد الدور وتنوّعه ، فعمل الإمام عليّعليه‌السلام على محورين في محاولة منه لإصلاح انحراف الأمة والمحافظة على عقائدها ومقدّساتها :

المحور الأول : السعي لاستلام مقاليد الحكم وزمام التجربة ، والنهوض بالأمة

ــــــــــــ

(١) تأريخ الطبري : ٣ / ٤٦١ و ٤٦٢ ط مؤسسة الأعلمي ، والبداية والنهاية : ٧ / ٢٥٥ .

(٢) تأريخ الطبري : ٣ / ٤٦٩ .

وفي هذا الصدد يكتب العلامة الطباطبائيّ في تفسيره قائلاً :

( انّ عامّة الآيات المتضمنّة لإقامة العبادات والقيام بأمر الجهاد وإجراء الحدود والقصاص وغير ذلك توجّه خطاباتها إلى عامّة المؤمنين دون النبيّ خاصّةً كقوله تعالى:( وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ) ( البقرة: ١٩٥ )

وقوله:( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمّة يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ) ( آل عمران: ١٠٤ )

وقوله:( وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ) ( المائدة: ٣٥ )

وقوله:( وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ) ( الحج: ٧٨ )

وقوله:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) ( البقرة: ١٧٩ )

وقوله:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) ( الطلاق: ٢ )

وقوله:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ) ( آل عمران: ١٠٣ )

وقوله:( أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) ( الشورى: ١٣ ).

إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها أنّ الدين ذو صبغة اجتماعية الشكل وقد حملها الله تعالى على الناس بصفتهم الاجتماعيّة ( كما حمل بعض الاُمور على الافراد بوصفهم الفرديّة ) ولم يرد إقامة الدين إلّا منهم أجمعهم، فالمجتمع المتكون منهم هو الذي أمره الله وندبه إلى ذلك من غير مزيّة في ذلك لبعضهم )(١) .

إنّ توجيه الخطاب بهذه التكاليف إلى المجتمع، إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ المجتمع بما هو مجتمع عليه أن يقوم بها كما يقوم الفرد بواجبه الدينيّ، وهي على نحو الواجب الكفائّي الذي يجب على الجميع القيام بها أوّلاً وبالذات، فإن قام بها أحد سقطت عن الآخرين، وأمّا إذا لم يقم بها أحد كان الجميع عصاةً مسؤولين.

وحيث أنّ هذه التكاليف والواجبات المتوجّهة شرعاً إلى المجتمع ممّا لا يمكن

__________________

(١) الميزان ٤: ١٢٢ ـ ١٢٣.

القيام بها وأدائها دون جماعة متفرّغة لذلك، ودون جهاز حكم يتولّى تنفيذها، توجّب على المجتمع الإسلاميّ أن يقوم بتشكيل دولة يعهد إليها مسؤولية القيام بهذه التكاليف، وتطبيق النظم الاجتماعيّة الإسلاميّة، والوظائف المتوجهة إلى المجتمع أساساً، وذلك صيانةً للمجتمع من الإنهيار، وحفظاً لمصالحه وشؤونه، إذ بغير هذه الصورة لن يكون هناك إلّا الهرج والمرج والفوضى والفساد الذي يأباه الإسلام بشدّة، وترفضه تعاليم السماء أشدّ الرفض.

من هذا البيان المقتضب، يمكن لنا أن نستنبط كون الاُمّة والمجتمع هو مصدر السلطات الحكوميّة، ولكن ليس مصدراً مطلقاً بل مصدراً في إطار الحاكميّة الإلهيّة والقوانين الإسلاميّة، فالناس في الدين الإسلاميّ هم المكلفون بتشكيل الحكومة والدولة وتعيين الحاكم وانتخابه ـ إن لم يكن هناك حاكم منصوص عليه من جانب الله ـ لقيادة الاُمّة، وإدارة شؤونها، وتطبيق الشريعة الإلهيّة في المجالات الاجتماعيّة، لأنّهم هم المخاطبون بالخطابات المذكورة ولـمّا لم يكن في مقدورهم جميعاً القيام بذلك بأشخاصهم، لزم أن يبادروا إلى استنابة من يقوم بها.

أليس المجتمع ـ حسب منطق القرآن ـ هو الذي توجه إليه الأمر بقطع السارق وحدّ الزاني وردّ المعتدي وحفظ الثغور، وإقامة النظام الدينيّ ؟؟.

أفلا يدلّ ذلك ضمناً على أن الإسلام سمح للمجتمع الإسلاميّ بأن يشكّل الدولة التي تتولّى القيام بهذه الواجبات الاجتماعيّة، لأنّ الإسلام جعل هذه التكاليف في عهدة المجتمع، وطلب منه أداءها ؟ وهل يمكن للمجتمع الذي يقوم كلّ صنف من أصنافه بتكفُّل جانب ضروريّ من الجوانب المعيشيّة، بكلّ تلك الواجبات الاجتماعيّة والإداريّة والسياسيّة، دون جهاز حكوميّ متفرّغ ينّفذ ويراقب ويضمن إجراء القوانين الإلهيّة في المجالات المذكورة ؟

وهل يمكن أن يريد الإسلام إقامة الاُمور الاجتماعيّة والنظم الاجتماعيّ ولا يريد مقدّمة ذلك وهي تشكيل دولة تقوم وتتعهّد بتوزيع المسؤوليات وحفظ الحقوق.

وحراسة العلاقات ؟

وهكذا تكون الاُمّة ـ في نظر الإسلام ـ مصدر السلطة الذي له أن يختار وينتخب حكّامه، وتكون الحكومة نابعةً من إرادته.

* * *

٥. العقلُ وتشكيل الدولة

يعتبر ( العقل ) أحد الأدلّة الشرعيّة التي يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام جنباً إلى جنب مع القرآن والسّنة والاجماع.

وقد أشبع العلماء البحث في حجّية العقل في الموارد التي له الحكم فيها.

لقد دلّ العقل هذا على وجوب تشكيل الدولة من جانب الاُمّة، وذلك لما في إقامة الدولة من حفظ النظام الإنسانيّ ومن المعلوم أنّ حفظ النظام الإنسانيّ من الواجبات العقليّة التي يحتِّمها العقل على البشر.

فإنّه يتوجب على البشر ـ بحكم العقل ـ أن يبذل غاية جهده في إقرار النظام وحفظه والدفاع عنه وصيانته، إذ في ظلّ النظام يمكن أن يحصل الإنسان على سعادته وسلامته ويضمن مصالحه ومستقبله.

ولأجل هذا، نجد الشعوب تقرّر أنظمةً وقوانين لحفظ هذا النظام رغم أنّ بعضها لا يتديّن بدين ولا يتمسّك بشريعة إلهيّة.

وهذا إنّما يدلّ على أنّ موضوع إقامة النظام الاجتماعيّ، ممّا يقرُّ به الناس ويذعنون له عقلاً وبديهةً، قبل أن يأتي لهم في ذلك شرع ودين.

فهذه إذن حقيقة لا نقاش فيها.

ولكن ترى، هل يمكن للمجتمع أن يقوم بنفسه ـ ورغم عدم تخصُّصه في شؤون الإدارة، وعدم تفرغه لها ـ بحفظ النظام وإقراره ؟ أو هل يمكن التوصل إلى ذلك بمجرد أن يؤمن الناس بهذه الحقيقة إيماناً مجرّداً من أي رادع، ومن دون أنّ يكون ثمة جهاز يتولّى

مسؤولية الحفاط على النظام الاجتماعيّ الذي يدعو إليه العقل ويطلبه العقلاء، وينادون به.

والحقّ أنّ مجرّد الاعتقاد بضرورة حفظ النظام الاجتماعيّ وبحجّة أنّه يكفل سعادة الفرد والمجتمع، من دون إقامة ( دولة )، لا يمنع من وقوع الاختلال في هذا النظام، ولذلك فإنّ العقل نفسه يحتِّم على البشر أن يقيم جهازاً يعهد إليه حفظ النظام، ولأجل ذلك لم يخل ـ كما قلنا ـ أي مجتمع بشريّ من دولة أو دويلة وزعيم كبير أو صغير يتكفّل إقرار النظام الاجتماعيّ المطلوب.

وهذا خير دليل على، أنّ للشعوب بل عليها أن تقوم بتشكيل السلطات فهي إذن مصدرها، وهذا هو بالضبط ما يؤكّده الإسلام ويؤيّده، إذ الشرع كما يقولون يعضد العقل ويؤيّده فيما تكون فيه مصلحة الناس ومنفعتهم وخيرهم.

* * *

٦. سيرة المسلمين بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

إنّ الصحابة ـ بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أحسّوا بضرورة إقامة دولة وتشكيل جهاز حكوميّ يخلف القيادة النبويّة، يلمّون به شعثهم ويحفظون به اجتماعهم، فأقدموا على انتخاب رئيس من بينهم لزعامة الاُمّة وقيادة البلاد، وإن كان ذلك لا يخلو من علّة وعلاّت، كما أوضحناه.

إنّ الصحابة ـ وإن تناسوا وجود إمام منصوص عليه من جانب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حيث كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عيّن عليّاًعليه‌السلام إماماً للمسلمين من بعده، كما تدلّ الأخبار القطعيّة والأحاديث المتواترة(١) على ذلك ـ إلّا أنّ فعلهم كان يدلّ في حدّ نفسه على أنّ الطريق الطبيعيّ لتأسيس الحكومة وإقامتها، هو انتخاب الاُمّة للحاكم والقائد، لولا النصّ.

* * *

__________________

(١) لقد أشرنا إلى بعض مصادر هذه النصوص في الصفحة ١٠٤ ـ ١٨١ من هذا الكتاب وتركنا الكثير.

٧. سلطةُ الناس على أموالهم وأنفسهم

إنّ من أبرز مسلّمات الفقه الإسلاميّ هو قاعدة ( سلطة الإنسان على ماله ) التي هي مفاد قول الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الناس مسلطون على أموالهم »(١) .

فإذا كان الناس مسلّطين على أموالهم بحيث لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلّا بإذن أصحابها، فهم ـ بطريق أولى ـ مسلّطون على أنفسهم، فلا يجوز لأحد أن يحدّد حرياتهم، ويحمل نفسه عليهم أو يتصرّف في مقدّراتهم وشؤونهم دون إذنهم.

هذا من جانب.

ومن جانب آخر نرى ؛ أنّ إقرار النظام يستلزم بالضرورة تصرّفاً في أموال الناس ونفوسهم وتحديداً لحرياتهم المشروعة بالذات، فإنّ الجمع بين هذين الأمرين ( سلطة الناس على أموالهم وأنفسهم، واستلزام أقرار النظام، التصرّف في تلك الأموال والنفوس )، هو بأن تكون الدولة التي تقيم النظام نابعةً من انتخاب الاُمّة، أو موضع رضاها على الأقلّ.

وبعبارة أوضح: إنّ سيادة أي نظام على الناس لا تخلو من السلطة على أموالهم وأرواحهم والتصرّف فيها بالضرورة لأنّ من النظام أخذ الضرائب، وتنظيم الصادرات والواردات وتحديدها، وذلك بوضع القيود اللازمة عليها، وتنظيم الحريات والعلاقات

__________________

(١) مبدأ البرهان في هذا الدليل هو القاعدة المسلّمة بين الفقهاء وهي ( الناس مسلّطون على أموالهم ) وقلنا: إذا كان الناس مسلّطين على أموالهم فبالأولى أن يكونوا مسلّطين على نفوسهم.

غير أنّه يجب التنبيه على نكتة وهي أنّ الأولوية في الجانب السلبيّ لا الجانب الإيجابيّ.

والمقصود من الجانب السلبيّ أنّه إذا كان للأنسان أن يردّ الغير عن التصرّف في ماله فبالأولى يكون له ردُّ الغير عن التصرّف في نفسه، إذ جواز الردّ في جانب الأموال يستلزم جوازه في جانب النفس بطريق أولى.

وأمّا الجانب الإيجابيّ فليست هناك أيّة ملازمة والمراد منه هو أنّه إذا جاز للرجل أن يتصرّف في ماله فبالأولى له أن يتصرّف في نفسه، ومن المعلوم بطلان هذه الملازمة.

وإرسال الجيوش إلى ميادين القتال، واستحضار الأفراد للخدمة العسكريّة، وما شابه ذلك ممّا يكون به حفظ النظام وصيانته وإقراره، ولـمّا كان حفظ النظام واجباً مفروضاً عقلاً وشرعاً وكان ممّا لا يتحقّق إلّا بإقامة دولة قويّة ذات سلطة واقتدار، يتراءى ـ في بادئ النظر ـ أنّه يصطدم مع ما أقرّه الإسلام للإنسان من سلطة وسلطان على أمواله ونفسه فكان الحلّ، هو أن تكون الدولة المتصرفة واقعةً موقع رضاهم، حتّى يكون التصرّف بإذنهم ورضاهم حفظاً للقاعدة المسلّمة ( الناس مسلطون على أموالهم ) وعلى أنفسهم.

* * *

٨. الحكومة أمانةٌ عند الحاكم

إنّ تشكيل الدولة وانتخاب الحاكم الأعلى، حقّ اجتماعيّ للاُمّة ولها أن تستوفي هذا الحق متى شاءت وأرادت وهذا يعني أنّ الحكومة ( أمانة ) عند الحاكم تعطيها الاُمّة له، وعليه أن يحرص على الأمانة غاية الحرص، ويواظب على أدائها أشدّ المواظبة.

أقول: إنّ هذه الحقيقة تستفاد من بعض الآيات والأحاديث العديدة التي تصف الحكم بأنّه أمانة، ومنها قول الله سبحانه:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) ( النساء: ٥٨ ـ ٥٩ ).

إنّ الخطاب في قوله سبحانه( يَأْمُرُكُمْ ) موجّه إلى الحكام بقرينة قوله( وَإِذَا حَكَمْتُم ) وهذه قرينة على أنّ الأمانة المذكورة هي: الحكومة.

ويؤيّد كون المراد من الأمانة هو ( الحكومة ) ما جاء في الآية الثانية من الحثّ على إطاعة الله وإطاعة الرسول واولي الأمر، فمجيء هذه الآية عقيب الآية المتضمنة لكلمة الأمانة، يؤيّد أنّ المراد بالأمانة المذكورة هو ( الحكومة ) وأنّ الكلام في الآيتين إنمّا هو

حول ( الحكومة ) وما لها وما عليها من الحقوق والواجبات.

ثمّ إنّ الاستدلال بهذه الآية يتوقف على كون المراد من أهل الأمانة هو « الناس » فعندئذ تدل الآية على، أنّ الحكومة نابعة من جانب الاُمّة، وإن كانت نابعةً من جانب الله بالأصالة، وهي أمانة بيد الحاكم، ووديعة في عنقه، يطلب منه أداؤها. غير أنّ من الممكن أن يكون المقصود من أهل الأمانة هو ( الله ) سبحانه وتعالى، فإن الحكومة له لا غير كما قال في كتابه الكريم:( إِنِ الحُكْمُ إلّا للهِ ) ( يوسف: ٤٠ ) فعندئذ لا يتمّ الاستدلال بالآية على المطلوب، ولكنّ الإجابة عن هذا الاحتمال واضحة، فإنّ الحكومة كما قلنا في الجزء الأوّل، حقّ ذاتيّ لله تعالى، ولا يعني من كونه حقّاً للناس أنّه حقّ أصيل لهم في قبال كونه حقّاً لله سبحانه، بل المراد أنّه حقّ أعطاه الله سبحانه له.

وبعبارة أخرى: ليس المقصود أنّ للشعب سيادةً وحاكميّةً في عرض السيادة والحاكميّة الإلهيّة، بل هما حقّان من نوعين، أحدهما حقّ مستقل وذاتيّ، والآخر حقّ تبعيّ موهوب، وهما لذلك يجتمعان دونما تضادّ وتباين، ولا منافاة بين أن يكون أهل الأمانة هو الاُمّة أو الله سبحانه.

وممّا يؤيّد القول بأنّ المراد من ( اهلها ) هو الناس، ما ورد في هذا الصدد من الاحاديث التي يستفاد منها كون ( الحكومة ) أمانة في عنق الحاكم، أو أنّ الحكّام خزّان الرعيّة ومؤتمنون على الحكومة، ومسؤولون عنها، إلى غير ذلك من النصوص التالية :

يقول الإمام عليّعليه‌السلام لأحد ولاته: « إنّ عملك ليس لك بطعمة ولكنّه في عنقك أمانة وأنت مسترعىً لما فوقك ليس لك أن تفتات في رعيّة »(١) .

ويقولعليه‌السلام أيضاً: « أيّها الناس إنّ أمركم هذا ليس لأحد فيه حقّ إلّا من أمرتم، وإنّه ليس لي دونكم إلّا مفاتيح مالكم معي »(٢) .

ويقول الإمامعليه‌السلام أيضاً: « انصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم

__________________

(١) نهج البلاغة: الرسالة رقم (٥).

(٢) الكامل لابن الأثير ٣: ١٩٣.

فإنّكم خزّان الرّعيّة ووكلاء الاُمّة »(١) .

ويؤيّد ذلك أيضاً ما روي حول الآية عن الإمام عليّعليه‌السلام أنّه قال: « حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدّي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوه، وأن يجيبوه إذا دعوا »(٢) .

فهذه العبارات صريحة في كون الاُمّة هي صاحبة الأمانة، التي هي الحكومة والسيادة، لأنّ الحكام حسب هذه النصوص ليسوا إلّا حفظةً للسلطة وحراسها وخزاناً لها لا أصحابها. ويؤيّد ذلك أيضاً، أنّ الروايات والأحاديث تضافرت من أهل البيت: حول الآية، وهي تفسرها بالإمامة التي يجب على كلّ إمام أن يؤدّيها إلى الإمام الذي بعده.

ففي تفسير البرهان في قوله تعالى:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلى آخر قوله تعالى) عن زرارة عن الإمام الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ) فقالعليه‌السلام : « أمر الله الإمام أن يؤدّي الأمانة إلى الإمام الّذي بعده ليس له أن يزويها عنه، ألا تسمع قوله:( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ) هي الحكّام يا زرارة، إنّه خاطب بها الحكّام »(٣) .

نعم، إنّ الجمع بين المعنى ( وهو كون المقصود من الأمانة هو الحكومة التي تسلمّها الاُمّة إلى الحاكم ) والمعنى الثاني ( الذي روي عن أهل البيت من أنّ المقصود هو أداء كلّ إمام الإمامة إلى من بعده ) يحتاج إلى تأمّل ودقة تفكير.

ويؤيّد ما ذهبنا إليه، أنّ المفسر الإسلاميّ الكبير الطبرسيّ فسّر ( الأمانة ) في الآية بأنّ المراد هو ( الفيء وغير الفيء ) الذي يجب إيصاله إلى الاُمّة، أصحابها

__________________

(١) نهج البلاغة: الرسالة رقم (٥١٥).

(٢) الأموال لأبي عبيد: ١٢، ٣٨٨.

(٣) تفسير الميزان ٥: ٣٨٥ نقلاً عن البرهان قال العلاّمة الطباطبائيّ: وصدر هذا الحديث مرويّ بطرق كثيرة عنهمعليهم‌السلام .

الحقيقيين وهو داخل في موضوع الحكومة، وأعمالها وصلاحياتها ومسؤوليّاتها ويقول: ( ومن جملتها ( أي من جملة الأمانات ) الأمر لولاة الأمر بقسم الصدقات والغنائم وغير ذلك ممّا يتعلّق به حقّ الرعيّة )(١) .

ويؤيّد ذلك أيضاً أنّ الإمام الباقر محمّد بن عليّعليه‌السلام قال في ذيل هاتين الآيتين: « آيتان إحداهما لنا، والأخرى لكم »(٢) .

وعنى الإمام بالاولى قوله تعالى:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) وبالثانية قوله تعالى:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) .

٩. كتب الإمام الحسن بن عليّعليه‌السلام إلى معاوية قبل نشوب الحرب بينهما: « إنّ عليّاً لـمّا مضى لسبيله ( رحمة الله عليه يوم قبض ويوم منّ الله عليه بالإسلام ويوم يبعث حيّا ) ولاّني المسلمون الأمر من بعده فادخل فيما دخل فيه النّاس »(٣) .

وهذه العبارات صريحة في أنّ القاعدة المركوزة في أذهان المسلمين ( لولا التنصيص من الله سبحانه على شخص معيّن ) هي انتخاب المسلمين لحاكمهم، بحيث يجب ـ بعد انتخابه ـ دخول المخالف والمعارض فيما دخل في جمهرة الناس، ولذلك مضى الإمام الحسنعليه‌السلام يلفت نظر معاوية إليها.

١٠. ذمّ الإمام الصادقعليه‌السلام من يجبر الناس على حكمه بالسوط والسيف: ممّا يعني أنّ الشارع المقدس لا يرضى بالحاكم الذي يحمل نفسه على رقاب الناس قهراً ويحكمهم دون رضاهم، وذلك عندما قال له رجل: إنّه ربّما تكون بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا ؟ [ أي هل فيه بأس ] فقال الإمامعليه‌السلام : « هذا ليس من ذاك إنّما ذاك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسّوط »(٤) .

__________________

(١ و ٢) مجمع البيان ٢: ٦٣.

(٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤: ١٢.

(٤) المستدرك ٣: ١٨٧ نقلا عن دعائم الإسلام.

١١. قال الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام :

« الواجب في حكم الله والإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل، ضالاً كان أو مهتدياً، مظلوماً كان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام الدّم أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً، ولا يقدّموا يداً ولا رجلاً ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً يجمع أمرهم، عفيفاً، عالماً، ورعاً، عارفاً بالقضاء والسنّة يجمع أمرهم، ويحكم بينهم، ويأخذ للمظلوم من الظالم، ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم، ويقيم حجّتهم ويجبي صدقاتهم »(١) .

وهو صريح في أنّ على الاُمّة أن تبادر إلى انتخاب حاكمها ( لولا النصّ على أحد طبعاً ).

١٢. وممّا يؤيّد ما ذكرناه من أنّ القاعدة المركوزة في أذهان الناس في مجال الحاكم كانت هي أن يكون الحاكم منتخب الاُمّة، أو موضع رضاها على الأقلّ هو ما كتبه رجال من أهل الحكومة إلى الإمام الحسين بن عليّعليه‌السلام :

« بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك فإنّا نحمد إليك الله الذي لا إله إلّا هو. أمّا بعد فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الاُمّة فابتزّها أمرها، وغصبها فيئها، وتآمر عليها بغير رضا منها ثمّ قتل خيارها واستبقى شرارها ».

ولأجل ذلك كتب الإمام الحسينعليه‌السلام إليهم قائلاً: « أن بلغني أنّه قد اجتمع رأي ملئكم ذوي الحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم أقدم إليكم »(٢) .

فهذه الوجوه الاثنا عشر ـ عند التدبّر ـ تعطي للاُمّة، الحريّة الكاملة في انتخاب حكامّها تحت الضوابط الشرعيّة أو تدلّ ـ على الأقلّ ـ على لزوم كون الحكومة مورد رضاها.

__________________

(١) أصل سليم بن قيس: ١٨٢، وبحار الأنوار ٨: ٥٥٥ ـ ٥٥٦.

(٢) الكامل للجزري ٣: ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

أسئلة وأجوبة

السؤال الأوّل :

قد اتضح من البحث المتقدّم، أنّ رضا الاُمّة وانتخابها يعدّ منبعاً للسلطة، وعندئذ ينطرح السؤال التالي :

إذا كانت إرادة الاُمّة منبعاً للسلطة في الحكومة الإسلاميّة وهي بنفسها مصدر للسلطة في الديمقراطيّة الغربيّة أيضاً فما الفرق بين الحكومتين ؟

الجواب :

إنّ المراد بكون الاُمّة ذات سيادة وحقّ في الحكومة الإسلاميّة يختلف عن السيادة الشعبيّة التي تقول بها الأنظمة الديمقراطيّة.

فالاُمّة في ظل الإسلام يجب أن تختار حاكماً متّصفاً بالشروط والصفات المعتبرة في الحاكم الإسلاميّ، من الفقه والعدل والدراية السياسيّة والمقدرة الإدارية، وغيرها من الشروط والمواصفات التي سيأتي ذكرها مفصّلاً في صفات الحاكم بينما يختلف الأمر عمّا هو عليه في الديمقراطيّة إذ في ظل هذا النظام يحقُّ للشعب أن يختار من يريد سواء أكان صالحاً أم لا، وسواء أكان متحلّياً بالمؤهّلات والشروط المذكورة أم لا.

كما أنّ على الحاكم الإسلاميّ الأعلى أن يمشي ويسير وفق النظام الإسلاميّ وليس له أن يحيد عن ذلك قيد شعرة، بينما يكون الأمر في النظام الديمقراطيّ على غير هذا

النحو ؛ حيث يجب على الحاكم المنتخب أن يسير وفق ما يريده الشعب ويرتضيه ويرتئيه صالحاً كان أو فاسداً، وحقّاً كان أو باطلاً.

وبذلك يظهر، أنّه لا جامع ولا تشابه بين النظامين حتّى يرد على الاسلوب الإسلاميّ في ( انتخاب الحاكم من جانب الشعب ) ما يرد على الاسلوب الديمقراطيّ ولأجل ذلك، نجد أنفسنا في غنىً عن الإجابة على تلكم الإشكالات والاعتراضات والمؤاخذات. نعم لا بأس مع ذلك بالإشارة إلى ما أورد على الديمقراطيّة من اعتراضات ومؤاخذات تتميماً للفائدة.

مؤاخذاتٌ على الديمقراطيّة

إنّ الديمقراطيّة التي يعنى منها حكومة الشعب على الشعب عن طريق انتخاب النوّاب والحكام وذلك على النمط الغربيّ الذي يعتمد على تغليب الأكثريّة وترجيح آرائها، ينطوي على ثلاثة معايب رئيسيّة :

أوّلاً: إنّ الحاكم المنتخب يكون تابعاً للناس، وليس تابعاً للمصالح والحقائق، فإنّ الحاكم الذي يعتمد على آراء الناس وأصواتهم ( لا الضوابط والمؤهّلات والمعايير ) سيحاول دائماً أن يفعل ما يرضيهم، ويخطب ودّهم ويحقّق ما يشاؤون حقّاً كان أو باطلاً، وسيحاول مثل هذا الحاكم والنائب أن يكيِّف نفسه وفق أهواء ناخبيه، لا أن يهديهم ويرشدهم إلى مصالحهم الحقيقيّة، ويعمل بما يقتضيه الواقع في شأنهم، فما أكثر النوّاب الذين تجاهلوا نداءات الضمير إرضاءً للناس وإبقاءً على تأييدهم وكسباً لآرائهم وأصواتهم في المراحل التالية والدورات الاخرى. وما أكثر الأشخاص الصالحين الذين أرادوا أن يتّبعوا الحقّ والمصلحة الحقيقيّة لإرضاء الناس فخسروا تأييد الناس، وخسروا أصواتهم.

ثانياً: إنّ الشرط الأساسيّ لصحّة الانتخاب الشعبيّ، هو أن يكون الناخبون على درجة من الرشد الفكريّ والوعي والبصيرة حتّى لا يقعوا فريسة العواطف الرخيصة

والحادّة عند اختيار النوّاب أو الحكّام.

فلو توفر مثل هذا الشرط كان الانتخاب انتخاباً صحيحاً، ومفيداً.

ولكنّ المشكلة هي أنّ الأكثريّة الساحقة والتي هي الملاك في النظام الديمقراطيّ تفقد مثل هذه البصيرة والوعي والرشد الفكريّ، فإنّ الوعي والتفكير يختصان بطبقة خاصّة دون جمهرة الناس وسوادهم، فهي وحدها تفعل على بصيرة وبوعي، وأمّا الأكثرية الساحقة، فتتّبع في فعلها وتركها الأهواء الشخصيّة والتوجيهات التي يقوم بها اللاعبون خلف الستار من السياسيين ومحترفي السياسة.

فهل يمكن أن ننسى ما يعمله المرشّحون للنيابة أو الرئاسة لكسب هذه الأكثريّة من التوسل بجميع الوسائل الإغرائيّة، والأجهزة الدعائيّة والإعلاميّة ؟ فهم يستخدمون كل وسيلة رخيصة حتّى الفتيات والراقصات والأفلام الخليعة وإعطاء الوعود الخلاّبة، لاكتساب المزيد من أصوات الناس، إذ بهذه الاُمور يمكن الاستحواذ على عواطف أكثرية الجماهير، واستمالتهم، تلك الأكثريّة التي تتألف ـ في الأغلب ـ من السذّج، والبسطاء وغير المثقفين، فكيف يمكن أن تكون هذه الأكثرية ملاكاً لصحّة الانتخاب ومشروعيّته ؟

ثالثاً: إنّ تغليب الأكثريّة ولو بصوت واحد لا يكون ( عدلاً ) مضافاً إلى أنّه لا يجعل ما اختارته الأكثريّة ( حقاً ) لا نقاش فيه.

وإنّما لا يكون عدلاً، لأنّ تغليب هذه الأكثريّة ـ حتّى لو حصلت باسلوب صحيح بعيد عن المؤثّرات والإغراءات والاحتيالات ـ تجاهل لحقّ ما يقارب نصف المجتمع ومصالحه وإجحاف بحقّهم وهو إجحاف أدركه الغرب نفسه وتفطّن له كبار مفكّريه، وحقوقيّيه، واجتماعيّيه، ولكنّه لم يجد مفرّاً منه لأنّه لايعرف نهجاً بديلاً عنه، ولأجل ذلك لا يكون حقاً أيضاً.

هذه بعض معايب الديمقراطيّة وانتخاب الشعب لحكّامه ونوّابه على النهج الشائع في الأنظمة الديمقراطيّة وهو قليل من كثير.

وهي معايب واُمور يعاني الغرب من تبعاتها وآلامها أشدّ العناء، ويتحمّل بسببها أشدّ الأذى. ولذلك يبدو ؛ أنّ الانتخاب الشعبيّ للحاكم لا يكون مثالياً ولا صالحاً.

غير أنّ ما يقرّره النظام الإسلاميّ عار عن هذه المعايب ؛ وخال عن هذه المؤاخذات وذلك لوجوه هي :

أوّلاً: أنّه لا شكّ في أنّ أفضل أنواع الحكومات هو ( الحكومة التنصيصيّة الإلهيّة ) وإنّما الكلام هو فيما إذا لم يمكن التوصّل إلى هذا النوع فإنّه لن يكون سوى طريق واحد هو، قيام الاُمّة بانتخاب حكامها، بدلاً من أن يتسلّط على مصيرها ومقدّراتها بالقوّة، من يستبدّ برأيه، ويستأثر بفيئها، ولا يكون للناس في الأمر أي إرادة وكلمة.

ثانياً: انّ هذه الاعتراضات والمؤاخذات إنّما ترد على الانتخاب على النمط الغربيّ، والذي يجري في المجتمعات والبيئات الغربيّة التي لا تتمتّع بتربية أخلاقيّة ودينيّة رفيعة، والتي لا تخضع لأيّ شروط أو مواصفات موضوعيّة ومنطقيّة لا في الناخب ولا في المنتخب، ولا يعتبر سوى المزيد من الآراء والأصوات التي تباع وتشترى، وتكتسب بالأبواق وأجهزة الإعلام، وتحت تأثير الدعايات البرّاقة والوعود المنمّقة، لا ما يجري في البيئة الإسلاميّة وعلى النمط الإسلاميّ، الذي يشترط فيه للحاكم شروط ومواصفات تجعله رجلاً مثالياً في الأخلاق، نموذجيّاً في الإدراة، ويشترط على المنتخب، أن لا يختار إلّا من تتوفّر فيه الشرائط المعتبرة في الحاكم المثاليّ(١) ، إذ لولا ذلك لكان عمله من باب الركون إلى الظالم الذي أوعد الله عليه بالعذاب الأليم وبالنار إذ قال:( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) ( هود: ١١٣ ).

فيكون الانتخاب ـ في ظل النظام الإسلاميّ على العكس من النظام الديمقراطيّ ـ مسؤوليّةً للناخب والمنتخب، وليس لعبةً سياسيّة.

ثالثاً: إنّ الأدلّة الإسلاميّة تدلّ على أنّه يجب على الفقيه العادل، بل على كلّ

__________________

(١) ففي الحديث: « إنّما الإمام هو الحاكم بالكتاب الحابس نفسه على ذات الله إلى آخره » وسوف توافيك تلك الشروط في محلّها في الفصول القادمة من هذا الكتاب.

مسلم ملتزم إذا رأى بدعةً شائعةً، وحكومةً منكرةً القيام ضدّها، ورفض شرعيّتها، وشجب عملها بل والإعلان عن إلغائها، بحكم ماله من الولاية التي له من جانب الله سبحانه كما يقول الإمام الحسينعليه‌السلام : « أيُّها الناس إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاًّ لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنّة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلُّوا حرام الله وحرّموا حلاله وأنا أحقُّ من غيّر »(١) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارُّوا على كظّة ظالم، ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أوّلها »(٢) .

وبهذا يأمن المجتمع الإسلاميّ من مخاطر الانتخاب الشعبيّ، ويسلم من تبعاته وسيئاته.

إنّ افتقاد الانتخاب الشعبيّ على النهج الديمقراطيّ الغربيّ، الضمانات التي أقامها الإسلام في الانتخاب، هو الفارق الكبير بين الانتخابين ( الإسلاميّ والغربي ) وهو بالتالي يكون سبباً لفشل الديمقراطيّة الغربيّة بخلاف الإسلام.

إنّ المجتمع الإسلاميّ الذي يرسم القرآن ملامحه في آيات عديدة ويلخِّصها في قوله:( مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) ( الفتح: ٢٩ ).

إنّ مجتمعاً كهذا، من الجدير أن لا ينتخب لإدارة شؤونه إلّا ( حكومةً ) رشيدةً أمينةً رساليّةً مؤمنةً، وفيّةً للدين، ملتزمةً بالإسلام، ومخلصةً لمصالح الاُمّة وذلك على العكس من النظام الديمقراطيّ.

إنّ الأخذ بالضوابط والمقاييس التي ذكرها واشترطها الإسلام للقادة والزعماء ،

__________________

(١) الطبري ٤: ٣٠٤.

(٢) نهج البلاغة: الخطبة (٣).

كفيل أيضاً بأن يزيل جميع الاعتراضات الواردة على الانتخاب الشعبيّ ويحقّق أفضل حكومة من نوعها بين الحكومات.

* * *

السؤال الثاني :

إذا كان انتخاب الحاكم الأعلى غير مختص بفريق معيّن من أفراد الاُمّة، فلماذا يقول الإمام عليّعليه‌السلام في بعض رسائله: « وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضىً »(١)

الجواب :

إنّ السبب في حصر الإمام عليّعليه‌السلام حقّ انتخاب الإمام في المهاجرين والأنصار ـ بغضِّ النظر عن الملاحظات الجديرة بالاهتمام في هذه الرسالة ـ هو تعذّّر إجراء الاستفتاء العامّ الشامل، وعدم إمكان استعلام آراء المسلمين كلّهم في ذلك العهد، الذي كان يفقد الوسائل الكافية للاتصال بجميع أفراد الاُمّة. وحيث أنّ تأخير الانتخاب للحاكم الأعلى ريثما يتمّ الوقوف على كلّ آراء المسلمين جميعاً، كان ينطوي على تعريض الاُمّة الإسلاميّة لأخطار جديّة حقيقيّة لا تخفى على كلّ من يعرف الأوضاع في تلك الحقبة من تاريخ الإسلام، نجد الإمامعليه‌السلام يختار هذا الاُسلوب ويعلّل ذلك بقوله: « ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك من سبيل، ولكنّ أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثمّ ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار »(٢) .

كيف لا وقد مر عليك أيّها القارئ الكريم أنّ الإمام عليّاًعليه‌السلام صرّح في بعض خطبه بوضوح لا يقبل جدلاً، أن إرادة الاُمّة الإسلاميّة، هي مصدر السلطات، وأنّ الحكومة يجب أن تكون موضع رضا الناس(٣) .

__________________

(١) نهج البلاغة: الرسالة رقم (٦).

(٢) نهج البلاغة: الرسالة (١٧٣) طبعة عبده.

(٣) راجع الصفحة ٢٠٧ ـ ٢٠٨ من هذا الجزء.

لقد كان المهاجرون والأنصار ـ في ذلك العهد ـ بحكم سبقهم إلى الإيمان بالإسلام بمنزلة وكلاء الاُمّة الإسلاميّة، فكان ما يختارونه يقرّه الآخرون. ولأجل ذلك، اعتبر الإمام عليّعليه‌السلام ما يختاره شورى المهاجرين والأنصار ومن يتّفقون عليه للحكم، حجّةً نافذةً على الآخرين.

ولا بأس بأن نذكر في خاتمة هذا الجواب، أنّ انتخاب الحاكم الأعلى للدولة كما يمكن أن يتحقّق عن طريق انتخاب الاُمّة مباشرةً، كذلك يمكن أن يتحقّق عن طريق انتخاب نوّابها للحاكم الأعلى، ويكون مآل ذلك إلى رأي الاُمّة أيضاً.

ولعلّ ما ذكره الإمام عليّعليه‌السلام كان إشارةً إلى هذا الاُسلوب وكأنّ المسلمين في ذلك العصر كانوا ـ لاعتمادهم على المهاجرين والأنصار ـ يعدّونهم نوّاباً لهم، وإن لم يصرّحوا بذلك لفظاً.

يقول صاحب المنار في شأن هؤلاء المهاجرين والأنصار: ( وقد كانوا ( أي المهاجرين والأنصار ) في عصر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يكونون معه حيث كان، وكذلك كانوا في المدينة قبل الفتوحات ثمّ تفرّقوا وكانوا يحتاجون إليهم في مبايعة الإمام ( الخليفة ) وفي الشورى وفي السياسة والإدارة والقضاء فأمّا المبايعة، فكانوا يرسلون إلى البعيد من اُمراء الأجناد، ورؤوس الناس في البلاد من يأخذ بيعتهم )(١) .

ثمّ إنّ استدلال الإمام بشورى المهاجرين والأنصار مع كون إمامته وخلافته منصوصاً عليها من جانب الله سبحانه، إنّما هو من باب الجدل وإفحام الخصم، وسيأتيك تفصيل ذلك عند البحث عن نظرية « الشورى أساس الحكم ».

السؤال الثالث :

لمّا كان الاتفاق على شخص واحد أمراً مستحيلاً عادةً، فعندئذ كيف ينتخب الحاكم الأعلى ؟ هل بتغليب الأكثريّة على الأقليّة، وذلك مناف لأصالة الحريّة الإنسانيّة

__________________

(١) المنار ٥: ١٩٥.

الفرديّة وقاعدة سلطة الإنسان على ماله ونفسه، ومستلزماً لبخس حقوق الأقليّة.

الجواب :

إذا نظرنا إلى الحياة الإنسانيّة من الزاوية الفرديّة، وأخذنا الإنسان بمعزل عن المجتمع، جاز لنا أن نستنكر هذا الترجيح، ونعتبره نقضاً صريحاً لحريّته الفرديّة وحقّه في الأخذ برأيه وانتخابه واختياره إذ لا مبرّر لذلك، ولا مسوّغ فلكلّ إنسان حقّ في إبداء رأيه وتنفيذه، ولا سلطة لأحد على أحد كما أسلفناه.

ولكنّنا لو نظرنا إلى ( الحياة الإنسانيّة ) من الزاوية الاجتماعيّة ودرسنا الإنسان والفرد وهو ضمن مجتمع متكوّن من أفراد آخرين، ذوي حقوق ومصالح مماثلة، فإنّ الحياة والعيش بالكيفيّة الاجتماعيّة حينئذ تقتضي القبول بكلّ لوازمها، ففي الحياة الاجتماعيّة تضمن المصالح، والحريّات الفرديّة في إطار المصلحة الاجتماعيّة، إذ بذلك وحده يمكن التوصّل إلى الاستقرار الاجتماعيّ وتحقيق السعادة الاجتماعيّة العامّة التي يتوقف عليها الاستقرار الفرديّ، وتتحقق في ظلّها السعادة الفرديّة ولـمّا كان الطريق الوحيد إلى حفظ النظام الاجتماعيّ وصيانة مصالح الاُمّة متوقّفة ـ بعد التشاور والمداولة ـ على ترجيح إحدى الطائفتين المختلفتين في الرأي على الاُخرى، فلا مناص من تغليب الأكثريّة على الأقليّة، لأنّ تغليب الأقليّة على الأكثريّة عند العقلاء ترجيح للمرجوح على الراجح.

من هنا يلزم على الأقليّة القبول برأي الأكثريّة وانتخابها، والتنازل عن حقّها ورأيها.

وبعبارة اُخرى: إنّ الحياة الاجتماعيّة تشبه شركة مساهمة، يشترك فيها الأفراد المتعددون بالأسهم، فكما أنّ على مشتري السهم أن يتّبع في شرائه للسهم، ومشاركته في تلك الشركة برنامج الشركة المدوّن، ويكون شراؤه بمثابة الموافقة الضمنيّة على ذلك البرنامج، فإنّ العيش ضمن الحياة الاجتماعيّة يعتبر إمضاءً لشروط الحياة الاجتماعيّة، وقبولاً بمستلزماتها وأحكامها إذ لا بقاء للحياة الاجتماعيّة، ولا قيام لأمرها إلا بهذا

الطريق، كما لابقاء للشركة المساهمة إلّا بموافقة أصحاب الأسهم على برنامج الشركة وأهدافها، والقبول بمتطلباتها فهو باختصار، أشبه شيء بالشرط في ضمن العقد كما هو المصطلح في الفقه، والاعتراف بالملزوم اعتراف بلازمه.

* * *

الفرق الواضح بين الترجيحين

يمكن أن ينطرح في ذهن القارئ الكريم، أنّ ما أخذنا به على الديمقراطيّة الغربيّة جار في المقام، إذ قلنا هناك بأنّ ترجيح الأكثريّة ولو بصوت واحد بخس وتجاهل لحقّ الأقليّة، وعندئذ فما الفرق بين الترجيحين الحاكمين في الديمقراطيّة الغربيّة والحكومة الإسلاميّة ؟

غير أنّ القارئ الكريم الذي لمس حقيقة الحكومة الإسلاميّة يقف على الفرق الجوهريّ بين الترجيحين، فإنّ الأكثريّة في النظام الديمقراطيّ الغربيّ تأخذ بزمام الحكم وتتصرف في مصير المجتمع بأيّ نحو شاءت، وليس هناك ضابطة غالباً تحدد تصرّفاتها في مقابل الأقليّة، سواء أكانت في مجال التقنين والتشريع أم في مجال التطبيق والتخطيط، إذ لا يشترط في المتصرِّف شيء من الشرائط سوى تصويت الأكثريّة له. ولذلك لا رادع هناك من أي بخس وتجاوز لحقوق الأقليّة من جانب الأكثريّة الحاكمة.

أمّا الحكومة الإسلاميّة، فالأقليّة والأكثريّة كلاهما يتّبعان حكماً وقانوناً واحداً لا يختلفان في ذلك أبداً، فليس لهما إلّا الاتّباع لما شرعه الإسلام وجاء به الكتاب والسنة، وإنمّا الاختلاف في اُسلوب التطبيق والتخطيط، فليس للحاكم الأخذ بزمام الحكم أن يتجاهل حقوق الأقليّة، كما أنّه ليس للطرف الآخر الخروج عن دائرة الحقّ والعدل المتمثّلين في الشريعة المقدسة فتبقى هناك مسألة التصدّي لمقام الحكم ولا مناص من ترجيح الأكثريّة على الأقليّة حفظاً لنظام المجتمع وإبقاءً على وحدته وكيانه، ويتضح ما ذكرناه إذا لاحظنا مواصفات الحاكم وشرائطه في الحكومة الإسلاميّة كما ستوافيك في الفصل القادم.

السؤال الرابع :

ولاية الفقيه ومكانتها

في

الحكومة الإسلاميّة

ربّما يتصور البعض، أنّ القول بولاية الفقيه التي اتّفق على أصلها في الجملة جميع الفقهاء في فقه الإماميّة، يتنافى مع ما مر تقريره من إثبات السيادة للاُمّة وحقّها في انتخاب حكّامها ونوّابها.

الجواب :

إنّ البحث في ولاية الفقيه، وتوضيح حقيقتها ودلالتها، وبيان ما حولها من حقائق، يحتاج إلى تأليف رسالة، وقد أغنانا عن ذلك ما كتبه قائد الثورة الإسلاميّة الإمام الخمينيّقدس‌سره فنقول باختصار :

إنّ ما ذكرناه في « صيغة الحكومة الإسلاميّة » وتركيبتها هو ما يمكن لكلّ مطالع في الإسلام، استنباطه من الكتاب والسنّة بجلاء، غير أنّ هناك في فقه الشيعة الإماميّة « عنصراً خاصّاً » في الحكومة الإسلاميّة هو عنصر « ولاية الفقيه » الذي لا نجد مثيله في سائر المذاهب، وينبغي للقارئ الكريم أن يتعرّف على هذا العنصر استكمالاً لمعرفته بجميع عناصر الحكومة الإسلاميّة في عامّة المذاهب الفقهيّة.

إنّ الحديث عن ولاية الفقيه يقع في أمرين :