شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

اعلام الهداية الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام)

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

والخلافُ في مجرّد الاصطلاح ؛ وإلاّ فقد يقبلون الخبرَ الشاذّ، والمعلَّل ؛ ونحن قد لا نقبلهما، وإنْ دخلا في الصحيح بحسبِ العوارض.

وقد يُطلَقُ الصحيحُ عندنا على سليمِ الطريقِ من الطّعنِ(١) ، بما يُنافي الأمرين ؛ وهما: كون الراويباتصالٍ، عدلاً إمامياً ، وإن اعتراه مع ذلك الطريقِ السالمِ إرسالٌ أو قطع(٢) .

وبهذا الاعتبار، يقولونَ كثيراً: روى ابن أبي عُمير(٣) في الصحيحِ كذا، أو في صحيحتهِ كذا(٤) ، مع كونِ روايته المنقولة كذلك مرسلَة.

ومثله وقع لهم في المقطوع كثيراً.

وبالجملة، فيطلقونالصحيح على ما كان رجال طريقه، المذكورين فيه، عدولاً إمامية، وإنْ اشتملَ على أمرٍ آخر بعد ذلك ؛ حتّى أطلقوا الصحيحَ على بعضِ الأحاديث المرويّة عن غير إمامي ؛ بسبب صحّةِ السّندِ إليه، فقالوا في صحيحةِ فلان: وجدناها صحيحة بِمَن عداه.

وفي الخُلاصة وغيرها: إنَّ طريقَ الفقيهِ إلى معاوية بن ميسرة(٥) ، وإلى عائذ الأحمَسيّ(٦) ،

____________________

(١) ذكرى الشيعة إلى أحكام الشريعة، ص٤.

(٢) يُنظر: المصدر نفسه.

وقد علَّق المددي هنا بقوله: (بحسب إطلاق اللفظ ؛ إذ الظاهر من (الاتّصال إلى المعصوم بعدلٍ إمامي)، باعتبار العدالة والإيمان في الراوي، عن المعصوم مباشرةً، ولا يدلّ على اعتبار العدالة والإيمان في جميع الطبقات).

(٣) محمد...، لقي أبا الحسن موسىعليه‌السلام ... وروى عن الرِّضاعليه‌السلام ، جليلُ القدر،.... ينظر: معجم رجال الحديث: ١٤/ ٢٩٥ - ٣١١.

(٤) قال المددي: هذه العبارات وقعت كثيراً، في كلام مَن تأخّر عن العلاّمة الحليّ كثيراً. وأمَّا قبله، فلم يكن مُتعارفاً عندَ الأصحاب. قالَ فخر المحقّقين - وهو نجلُ العلاّمة - في إيضاح الفوائد (١/ ٢٥ - ٢٦) في مسألة العجين النجس، وأنَّه هل يجوز بيعه أم لا؟ قالقدس‌سره ما نصُّه: (أقولُ: رواية البيع هي رواية محمد بن عليّ بن محبوب في الصحيح، عن محمد بن الحُسين، عن ابن أبي عُمير، عن بعض أصحابنا،...، قال: قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : العجين يُعجن من الماء النّجس كيف يُصنع به؟ قال: (يُباع ممَّن يستحِلُّ أكل الميتة). وروى محمد بن أبي عُمير في الصحيح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (يُدفَن ولا يُباع،...).

(٥) ابن شريح بن الحارث الكندي القاضي، روى عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام .... ينظر: رجال ابن داوود، ق١، عمود ٣٥٠ - ٣٥١.

(٦) من أصحاب السجّادعليه‌السلام ،.... ينظر: معجم رجال الحديث: ٩/ ٢١٣ - ٢١٤.

والِى خالدِ بن نجيح(١) ، وإلى عبدِ الأعلى مولى آل سام(٢) ، صحيحٌ(٣) ؛ مع أنَّ الثلاثةَ الأُوَلَ لم يُنَصّ عليهم بتوثيقٍ ولا غيره، والرابع لم يوثِّقه، وإنْ ذكرَهُ في القسم الأوَّل(٤) .

وكذلك نقلوا الإجماع(٥) على تصحيح ما يصحُّ، عن أبانِ بنِ عُثمان(٦) ، مع كونِه فَطحِيّاً(٧) .

وهذا كلّهُ خارجٌ عن تعريفِ الصَّحيح الذي ذكروه في التعريفين ؛ خصوصاً الأوّلَ المشهور.

ثُمَّ في هذا الصحيح ما يُفيدُ فائدةَ الصحيح المشهور(٨) ، كصحيحِ أبان.

ومنهُ ما يُرادُ منهُ وصفُ الصحَّةِ دونَ فائدتِها(٩) ، كالسالم طريقُهُ مع لُحوقِ الإرسالِ به، أو القطع، أو الضعف، أو الجهالة بِمَنْ اتَّصلَ بهِ الصحيحُ، فينبغي التدبّر لذلك ؛ فقد زلّ فيه أقدامُ أقوامٍ.

____________________

(١) من أصحاب الصادق والكاظمعليهما‌السلام .... ينظر: معجم رجال الحديث: ٧/ ٣٨ - ٤٠.

(٢) من أصحاب الصادقعليه‌السلام ،.... ينظر: معجم رجال الحديث: ٩/ ٢٦٥ - ٢٦٧.

(٣) ينظر: خلاصة الأقوال في معرفة الرِّجال، ص٢٧٧ - ٢٧٨.

(٤) ينظر: المصدر نفسه، ص١٢٧.

وأَضاف المددي هنا بقوله: (لكنَّ العلاّمة جعلَ القسمَ الأوّل مختصّاً بالثّقات).

(٥) قال المددي: (الناقلُ هو الكشّيّ ؛ حيثُ قال: (أجمعت العُصابةُ على تصحيح ما يصحُّ عن هؤلاء، وتصديقهم كما يقولون، وأقرّوا لهم

بالفقه...، ستة نفر: جميل بن درّاج، وعبدالله بن مسكان، وعبدالله بن بكير، وحمّاد بن عثمان، وحمّاد بن عيسى، وأبان بن عثمان). وحولَ مغزَى هذا الإجماع وقعتْ أبحاث عميقةٌ في كتُب الرّجال، ويُعَبّر عنهم ب- : أصحاب الإجماع ).

(٦) من أصحاب الصادق والكاظمعليهما‌السلام ،.... ينظر: معجم رجال الحديث: ١/ ٣٢ - ٤٠.

(٧) نسبةً إلى الفطحيَّة ؛ وهذه الفرقة القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر... ؛ سُمّوا بذلك لأنَّ عبد الله كان أفطح الرأس، وقال بعضُهُم: كان أفطح الرِّجلين.... كتابُ المقالات والفِرَق، ص٨٧.

(٨) قال المددي: أي: يصحّ الاعتماد عليه، والاحتجاج به، كسائر الروايات الصحاح.

(٩) وعلَّق المددي هنا بقوله: (يعني: هذا القسم، وإنْ صدَقَ عليه أنَّه صحيحٌ، إلاّ أنَّه لا يصح الاعتماد عليه، والعملُ به ؛ للإرسال، أو

الضعف، أو غيرهما، الطارئة له.

الحَقلُ الثاني:

في

الحَسَن(١)

وهو: ما اتّصلَ سندُهُ كذلك - أي إلى المعصوم - بإمامي ممدوحٍ، من غير نصٍّ على عدالته، مع تَحقُّق ذلك في جميع مراتبه - أي جميع [مراتب] رواة طريقه - أو تحقّق ذلك في بعضها ؛ بأن كانَ فيهم واحدٌ إمامي ممدوحٌ غير موثَّق، مع كون الباقي من الطريقِ من رجالِ الصحيح ؛ فيُوصفُ الطريقُ بالحسَن لأجلِ ذلك الواحد.

واحترز بكونالباقي من رجال الصحيح عمَّا لو كان دونه، فإنَّه يلحق بالمرتبة الدُّنيا، كما لو كان فيه واحدٌ ضعيفٌ فإنَّه يكون ضعيفاً، أو واحدٌ غير إمامي عدلٌ فإنَّه يكونُ مِن الموثَّق.

وبالجملة، فيَتْبع أخَسَّ ما فيه من الصفاتِ، حيثُ تتعدَّد.

وهذا كُلُّهُ واردٌ على تعريفِ مَنْ عرَّفه من الأصحاب - كالشهيدِرحمه‌الله - بأنَّه: (ما رواه الممدوح من غير نصٍّ على عدالته)(٢) .

أ - فإنَّه يشملُ: ما كان في طريقه واحدٌ كذلك(٣) ، وإن كانَ الباقي ضعيفاً، فضلاً عن غيرهِ.

ب - ويُزيد: أنَّهُ لم يُقيِّد الممدوحَ بكونه إمامياً، مع أنَّه مُراداً.

ويُطلقُ الحسنُ أيضاً على ما يشملُ الأمرين - وهما كونُ الوصفِ المذكور:في جميعِ مراتبهِ، وفي بعضها ؛ بمعنى كونُ روَاتهِ متَّصِفين بوصفِ الحسَن - إلى واحدٍ مُعيَّن،

____________________

(١) الذي في النسخة الخطِّيَّة (ورقة ١٣، لوحة ب، سطر ١٠): (الثاني: الحسن) فقط، بدون: (الحقل الثاني: في الحسن).

(٢) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص٤.

(٣) أي: الإمامي الممدوح. خطِّيَّة الدكتور محفوظ، ص١٤.

ثم يصيرُ بعد ذلك ضعيفاً أو مقطوعاً أو مرسلاً - كما مرَّ في الصحيح - مع اتصاف رواته بالوصفين ؛ وهما: كونُ كُلِّ واحدٍ إمامياً، وممدوحاً على وجهٍ لا تبلغُ العدالةُ كذلك ؛ أي كما أنَّ الصحيحَ يُطلقُ على سليمِ الطريقِ ممَّا يُنافي الأمرين - [وهما كونُ الراوي: عدلاً، إمامياً] - وإنْ لم يتّصلْ.

ومن هذا القسم حُكْمُ العلاّمةِ(١) وغيرُهُ: بكونِ طريقِ الفقيهِ(٢) إلى منذرِ بن جبير(٣) حسَناً ؛ مع أنَّهم لم يذكروا حالَ منذرٍ بمدحٍ ولا قَدح.

ومثلهُ طريقُه إلى إدريسِ بن يزيد(٤) .

وإنَّ طريقَه إلى سُماعة بن مهران(٥) حَسَنٌ(٦) ، مع أنَّ سُماعةَ واقفي(٧) . وإن كانَ ثقةً ؛ فيكون من الموثَّق، لكنَّه حسنٌ بهذا المعنى.

____________________

(١) الحسنُ بنُ يوسف بنُ المطهَّر الحلّي(٦٤٨ه- - ٧٢٦ه-).... ينظر: الأعلام: ٢/ ٢٤٤.

(٢) أي طريق الصدوق في كتاب (مَن لا يحضره الفقيه). ينظر: شرح مشيخة الفقيه: ٤/ ٩٩.

(٣) يُنظر: خُلاصة الأقوال في معرفة الرّجال، ص٢٨٠. وفي مستدرك الوسائل(٣/ ٦٨٨): (الصحيح: أنَّ منذر هو ابن جيفر) ؛ حيثُ قد قيل أيضاً: جعفر، وجيفر.

ويُراجَع كذلك: معجم رجال الحديث(١٨/ ٣٨٠ - ٣٨١).

أمَّا في نسختنا الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ١٤، لوحة ب، سطر ٢)، فإنَّه: منذرُ بن جُبير، بدلاً مِن كُلّ ما سَبَق.

(٤) مِن أصحابِ الصادقعليه‌السلام ،.... يُنظر: معجم رجال الحديث: ٤/ ١٤. والذي في النسخة المعتمدة (ورقة ١٤، لوحة ب، سطر ٤) (إدريس بن زيد)، بدلاً من إدريس بن يزيد.

(٥) روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ،.... يُنظر: معجم رجال الحديث: ٨/ ٢٩٩ - ٣٠٤.

(٦) يُنظر: خلاصةُ الأقوال في معرفة الرجال، ٢٧٧.

(٧) نسبةً إلى الواقفة ؛ سُمُّوا بذلك: لوقوفهم على موسى بن جعفر، أنَّه الإمام القائم، ولم يأتمُّوا بعده، ولم يتجاوزوا إلى غيره. ينظر: كتاب المقالات والفِرق، ص٩٠.

وقد ذكر جماعةٌ من الفقهاء(١) : أنَّ روايةَ زرارةَ(٢) - في مُفسدِ الحجِّ، إذا قضاه ؛ أنَّ الأُولى حجّةُ الإسلام(٣) - مِن الحسن(٤) ؛ مع أنَّها مقطوعةٌ(٥) .

ومثلُ هذا كثيرٌ، فينبغي مراعاتُهُ كما مرَّ في الصحيح.

_____________________

(١) قالَ المددي: (منهم المحقق الثاني، كما في (جامع المقاصد): ١/ ١٨٤ ).

(٢) مِن أصحابِ الباقر والصادق والكاظمعليهم‌السلام ،.... يُنظر: معجم رجال الحديث: ٧/ ٢١٨ - ٢٤٠.

أمَّا القولُ بكونه من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، كما ذهبَ إلى ذلك مثلُ الشيخ الطوسيّ، فإنَّما بلحاظ أنَّهُ أدرك زمانه (صلواتُ الله عليه). وأمَّا مَن يَذهب إلى أنَّه لم يكن من أصحابهعليه‌السلام ، فذلك بلحاظ كونه لم يروِ عنهعليه‌السلام .

(٣) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (روايةُ زرارة ؛ هي ما رواه الكليني - والشيخ عنه - بإسناده عن زرارة ؛ وفي ذيلها: (قلتُ: فأيُّ الحجَّ-تين لهما؟ قال: (الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليها عقوبة). ينظر: جامع أحاديث الشيعة: ١١/ ١٧٧).

(٤) وهنا علَّق المددي أيضاً بقوله: (باعتبار اشتمال السَّند على إبراهيم بن هاشم ؛ فهو وإن كان إمامياً، ممدوحاً، كثير الرواية، حتى أنَّه لا يُوجد أكثر روايةٍ منه في الكتب الأربعة، إلاّ أنَّه لم يُنص على توثيقه صريحاً ؛ وبذلك تكون الرواية باعتباره حسنة).

(٥) كما علَّق المددي هنا أيضاً بقوله: (مرادهُرحمه‌الله من المقطوعة: المضمرَة، وهذا دأبه في جميع مؤلَّفاتهقدس‌سره .

والمُضمرة: هي الروايةُ التي لم يُذكَر فيها المرويُّ عنه، ولم يُعلَم مَنْ هو المسؤولُ عنه.

وهذه الرواية رُويت عن زُرارة، قال: سألتهُ... إلخ، ولم يُعيِّن المسؤول عنه. وسيأتي الكلامُ في حجيَّة هذا القسم من الرّوايات).

الحقل الثالث:

في

الموثَّقِ(١)

سُمِّيَ بذلك لأنَّ راويه ثقة، وإن كانَ مُخالفاً ؛ وبهذا فارقَ الصحيحَ مع اشتراكهما في الثقة، ويُقالُ لهُ: القويُّ أيضاً ؛ لقُوّة الظنِّ بجانبه بسببِ توثيقهِ.

وهو:

[ أوَّلاً ]:

ما دخلَ في طريقهِ (مَن نصَّ الأصحابُ على توثيقه، مع فساد عقيدته)(٢) ؛ بأن كان من إحدى الفرق المُخالفة للإمامية، وإن كانَ من الشيعة.

واحترز بقوله(٣) : (نصَّ الأصحابُ على توثيقه) عمَّا لو رواه المخالفون في صحاحهم التي وثَّقوا رُواتها ؛ فإنَّها لا تدخلُ في الموثَّق عندنا ؛ لأنَّ العبرة بتوثيق أصحابنا للمُخالف، لا بتوثيق غيرنا ؛ لأنَّا لم نقبلْ إخبارَهم بذلك(٤) .

وبهذا يندَفِعُ ما يُتَوَهَّمُ: من عدمِ الفرقِ بينَ رواية مَن خالفنا، مِمَّن ذُكر في كتب حديثنا، وما رووه في كتبهم.

وحينئذٍ، فذلك كلُّهُ يلحق بالضّعيف عندنا ؛ لِمَا سيأتي من صِدق تعريفه عليه، فيُعمل منهُ بما يُعمل بهِ منه.

[ثانياً]:

ولم يشتَمل باقيه ؛ أي باقي الطريق، على ضعيف ؛ وإلاّ لكانَ الطريقُ ضعيفاً، فإنّه يتبعُ الأَخسَّ كما سبَق.

____________________

(١) الذي في النسخة الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ١٤، لوحة ب، سطر٨): (الموثَّق) فقط، بدون: (الحقل الثالث: في الموثَّق).

(٢) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص٤.

(٣) فيما يبدو: أنَّ مرجع الضمير هو: المعرِّف، وما شابه ذلك.

(٤) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (لأنَّ مرجع التوثيق - على ما هو المعروف عندهم - مردُّه إلى الشهادة، والعدالة معتبرةٌ فيها).

وبهذا القيد سَلِمَ ممَّا يَرِد على تعريفِ الأصحاب لهُ بأنَّ الموثَّقَ: (ما رواهُ مَن نُصَّ على توثيقهِ، مع فسادِ عقيدته)(١) ؛ فإنَّهُ يشتَمِلُ بإطلاقه ما لو كانَ في الطريقِ واحدٌ كذلك، معَ ضعفِ الباقي، وليس بِمُرادٍ كما مرَّ.

وقد يُطلق القويّ على مرويِّ الإمامي ؛ غير الممدوح ولا المذموم(٢) ، ك-: نوح بن درَّاج(٣) ، وناجية بن أبي عُمارةَ الصيداويِّ(٤) ، وأحمد بن عبد الله بن جعفرِ الحِميريِّ(٥) ، وغيرهم، وهُم كثيرون.

وقولُنا:(غيرُ المَمدوح ولا المَذموم)

[أ] خيرٌ من قولِ الشهيدرحمه‌الله وغيرهِ في تعريفهِ:(... غيرُ المذموم) (٦) ، مُقتصرين عليه ؛ لأنَّه يشمُلُ الحَسَن، فإنَّ الإمامي المَمدوحَ: غيرُ مذموم، ولو فُرِضَ كونُهُ قد مُدِحَ وذُم كما اتّفق لكثير.

[ب] وردٌّ على تعريف الحسن أيضاً ؛ والأولى: أن يطلب حينئذ الترجيحُ، ويُعملُ بِمُقتضاهُ، فإن تحقَّقَ التعارضُ، لم يكُن حسَناً. وعلى هذا ؛ فينبغي زيادة تعريفِ الحسن: بكونِ المدحِ مقبولاً ؛ فيُقالُ: ما اتّصلَ سندُهُ بإمامي ممدوحٍ مدحاً مقبولاً... إلخ ، أَو غير معارض بذمٍّ ؛ ونحو ذلك.

____________________

(١) ينظر: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص٤.

(٢) ينظر: المصدر نفسه.

(٣) من أصحابِ الصادقعليه‌السلام ،.... معجم رجال الحديث: ١٩/ ٢١٩ - ٢٢٢.

(٤) من أصحاب الباقرعليه‌السلام ،.... ينظر: معجم رجال الحديث: ١٩/ ١٤٤ - ١٤٥.

(٥) كان له مكاتبة،.... ينظر: معجم رجال الحديث: ٢/ ١٣٧.

(٦) ويبدو أنّ في المقام اشتباهاً: إمَّا من الشهيد الثاني في نقله، وإمَّا من قول الشهيد الأوَّل في نسخه ؛ ذلك لأنَّ الذي وردَ في الكتاب المطبوع (ذكرى الشيعة إلى أحكام الشريعة)(ص٤) جاءَ فيه: (وقد يُرادُ بالقويّ: مرويّ الإمامي، غير المذموم ولا الممدوح ؛ أو مرويّ المشهور في التقدُّم غير الموثّق ؛ والضعيف يقابلهُ ؛ وربَّما قابل الضعيف: القبيحُ، والحسنُ، والموثّقُ).

الحقل الرابع:

في

الضعيف(١)

وهو ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدِّمةِ ؛ بأن يشتملَ طريقُهُ على مجروح بالفسقِ ونحوه، أو مجهول الحالِ، أو ما دونَ ذلك ؛ كالوضَّاعِ.

ويُمكن اندراجهُ في المجروح، فيُستغنَى به عنِ الشّقّ الأخير(٢) .

[أ] - ودرجاته في الضّعف متفاوتةٌ بحسبِ بُعده عن شروط الصحّة، فكلَّما بعُدَ بعضُ رجاله عنها، كانَ أقوى في الضّعف ؛ وكذا ما كثُر فيه الرواةُ المجروحون، بالنِّسبةِ إلى ما قلّ فيه(٣) .

كما تتفاوتُ درجاتُ الصحيح، وأخويه الحسن والمُوَثّق، بحسبِ تمكُّنه من أوصافها. فما رواهُ الإمامي الثقةُ، الفقيه الورع الضابطُ - كابنِ أبي عُميرٍ - أصحّ ممَّا رواه مَن نقصَ في بعضِ الأوصاف، وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقلِّ مراتبه.

وكذلك ما رواه الممدوح كثيراً - كإبراهيم بن هاشمٍ(٤) - أحسنُ ممَّا رواه مَن هو دونه في المدح، وهكذا إلى أن يتحقَّق مُسمَّاهُ.

وكذا القولُ في المُوَثّق ؛ فإنَّ ما كانَ في طريقه، مثلُ عليّ بن فَضَّال(٥) ، وأبانِ بن عثمان(٦) ، أقوَى مِن غَيره، وهكذا...

____________________

(١) الذي في النسخة الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ١٥، لوحة ب، سطر ٧): (الرابع الضعيف) فقط، بدون: (الحقل الرابع: في الضعيف).

(٢) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (ولعلّ الأحسنَ إبقاءه ؛ للفرق الواضح بينَ خبرِ شاربِ الخمر، وخبرِ الكذَّاب الوضَّاع).

(٣) سيأتي مزيدُ بيانٍ عن أنواعِ الحديثِ الضعيف في النظرِ الثاني من القسمِ الثاني مِن البابِ الأوّلِ، حسبَ الهيكل العامّ المعدَّل، الذي عملنا على رسمه.

(٤) من أصحاب الرّضاعليه‌السلام ،.... يُنظَر: معجم رجال الحديث: ١/ ١٧٧ - ١٩١.

(٥) هو عليُّ بن الحسَن بن فضّال الفطحيّ،.... يُنظر: معجم رجال الحديث: ١٢/ ١٢٣.

(٦) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (أبانُ بن عثمان: ثِقةٌ جليلٌ ؛ وقد عُدَّ مِن أصحابِ الإجماع ؛ إلاّ أنَّه نوقشَ في مذهبه ؛ فعَنْ بعضِ نُسَخِ الكشّي: وكان من الناووسيّة. وعن المحقِّق - والعلاّمة في خاتمة الخلاصةِ - : أنَّهُ فطحيُّ. كما نُسِبَ إلى العلاّمةِ في محكيّ المختلَف: أنَّه واقفيّ.

ولم يثبت شيءٌ من ذلك كُلّهِ، وللتفصيلِ مجالٌ آخر، لا يسعه هذا المختصر).

[ب]. وَيَظهرٌ أثر القوّةعندَ التعارضِ ؛ حيث يعمَل بالأقسام الثلاثة، ويخرج أحد الأخيرين شاهداً(١) ، أو يتعارضُ صحيحان أو حسنان، حيثُ يجوزُ العملُ بهِ(٢) .

وكثيراً ما يُطلَق الضعيفُ في كلام الفُقهاء على روايةِ المجروحِ خاصة، وهو استعمالُ الضعيفِ في بعضِ مواردهِ، وأمرُهُ سهلٌ.

____________________

(١) أي: الحسن أو الموثّق، بأن جعله شاهداً للصحيح، بدون العمل به. خطِّيَّة الدكتور محفوظ، ص١٧.

(٢) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (أي: بالقويّ (الموثَّق) ؛ فعند تعارضِ الصحيحين أو الحسنين، يُرجعُ إلى الموثَّق، ويُعمل به ِ؛ ويكونُ مُرَجِّحاً لأحدهما على الآخر).

النظرُ الثاني: في حُجِّيَّةِ العملِ بها

وفيه حُقول:

الحقل الأوَّل:

في

العملِ بخبرِ الواحد(١)

وأعلَم: أنَّ مَن منعَ العملَ بخبر الواحد مُطلقاً، كالسيِّدِ المرتضى، تنتَفي عندَهُ فائدةُ البحثِ عن الحديثِ غير المتواتر مُطلَقاً ؛ ومَنْ جوَّزَ العملَ بخبرِ الواحدِ، كأكثرِ المتأخّرين في الجُملة.

فائدةُ القيد: التنبيه، على أنَّ مَن عمِل بخبر الواحد، لم يعمل به مُطلقاً ؛ بَلمنهم مَن خصَّه بالصحيح،ومنهم من أضاف الحسَن،ومنهم من أضافَ الموثَّق،ومنهم من أضافَ الضعيفَ على بَعض الوجوه كما سننبّه عليهِ.

فالعاملُ بخبر الواحدِ على أيّ وجهٍ كان: قَطَعَ بالعمل بالخبر الصحيح ؛ لِعدم المانع منه، فإنَّ رواته عُدول، صحيحو العقايد ؛ لكن لم يُعمل به مطلقاً ؛ بل حيثُ لا يكون شاذّاً، أو معارضاً بغيره من الأخبارِ الصحيحة، فإنَّه حينئذٍ يُطلبُ المُرَجِّحُ.

ورُبَّما عمِل بعضهم بالشاذِّ أيضاً، كما اتّفقَ للشيخين(٢) في صحيحة زُرارة ؛ في مَن دخل في الصلاة بتيمُّم ثُمّ أحدثَ؟

____________________

(١) الذي في النسخة الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ١٦، لوحة ب، سطر ١٠): (النظر الثاني: في حُجِّ-يَّةِ العمل بها. وفيه حقول: الحقل الأول: في العمل بخبر الواحد) غير موجود ؛ وإنَّما أضفناه للضرورة المنهجية والإخراجيَّة.

(٢) يقول الفقيه المقداد السيوريّ في مقدِّمة كتابه (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع)، وهو مخطوطٌ محفوظ في (مكتبة آية الله الحكيم العامّة) في النجف الأشرف، تحت رقم ٣٠٦، يقول المقدادُ: (المرادُ بالشيخ هو: الطوسيرحمه‌الله . وبالشيخين: هو مع المفيد. والثلاثة: هما مع المُرتضى. وعلَمُ الهدى: هو المُرتضى).

إنَّه: يتوضأُ حيث الماء، ويبني على الصلاة ؛ وإنْ خصَّاها بحالة الحدث ناسياً(١) ؛ ومثل ذلك كثيرٌ.

___________________

(١) قلتُ: صحيحة زرارة هذه، إنَّما هي من الشاذ بالتفسير الذي فسَّره به بعضُ العامَّة ؛ وهو ما انفرد به راوٍ واحد.

وأمَّا الشذوذ بالتفسير الذي ذكره أكثرهم، واعتمده الوالدقدس‌سره فيما يأتي، وهو: (ما رواه الثقة مخالفاً لِمَا رواه الأكثرُ)، فليسَ ذلك بمتحقِّق فيها ؛ إذ لم يرد بخلافها رواية، فضلاً عن رواية الأكثر له.

نعم، هي مخالفة للمعهود في نظائر الحكم من منافيات الصلاة ؛ ولفظُ التفسير كما لا يخفى، غير متناول لمثل هذه المخالفة، فليُنظر.

حسنرحمه‌الله (هامش الخطِّيَّة المعتمدة: روقة ١٦، لوحة ب)

والمقصود بعبارة (حسنرحمه‌الله ) هو: الشيخ حسن صاحب كتاب (المعالم)، وهو ابن الشهيد الثاني صاحبٍ (الدراية).

وأمَّا بخصوص الصحيحة، فينظر: مَن لا يحضرهُ الفقيه: ١/ ٥٨، باب التيمّم، حديث ٢١٤/ ٤، وتهذيب الأحكام (للشيخ الطوسي، في شرحِ المقنعة للشيخ المفيد): ١/ ٢٠٥، باب التيمّم وأحكامه، حديث ٥٩٥/ ٦٩، والاستبصار: ١/ ١٦٧، بابُ مَن دخلَ في الصلاةِ بتيمّم ثُمَّ وجدَ الماءَ، حديثُ ٥٨٠/ ٦.

الحقل الثاني:

في

العمل بالخبر الحسن(١)

واختلفوا في العمل بالحسن:

فمنهم مَنعمل به مطلقاً كالصحيح، وهو الشيخرحمه‌الله - على ما يظهر من عمله - وكلّ مَن اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام، ولم يشترط ظهورها.

ومنهم مَن ردَّهمطلقاً ، وهم الأكثرون ؛ حيث أشترطوا في قبول الرواية: (الإيمانَ، والعدالةَ)، كما قطَع بهالعلاّمةُ في كتبه الأُصوليَّة،وغيره .

والعجبُ أنَّ الشيخرحمه‌الله اشترطَ ذلك أيضاً في كتبِ الأصولِ، ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب ؛ فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقاً، حتّى أنَّه يُخصِّص به أخباراً كثيرةً صحيحةً، حيث تعارضه بإطلاقها، وتارةً يُصرِّح بردِّ الحديث لضعفه، وأخرى يردّ الصحيح ؛ معلِّلاً بأنَّه خبر واحد، لا يوجب علماً ولا عملاً كما هي عبارة المرتضى.

وفصّل آخرون في الحسن: كالمحقِّق في المُعتبر، والشهيد في الذّكرى ؛ فقبلوا الحسن، بل الموثَّق ؛ وربَّما ترقّوا إلى الضعيف أيضاً إذا كان العمل بمضمونه مشتهراً بين الأصحاب ؛ حتّى قدّموهُ حينئذٍ على الخبرِ الصحيحِ حيثُ لا يكونُ العملُ بمضمونهِ مشتهِراً.

____________________

(١) الذي في النسخةِ الخطِّيَّة (روقة ١٦، لوحة ب، سطر ٩): (الحقل الثاني: في العمل بالخبر الحسن)، غير موجود.

الحقل الثالث:

في

العمل بالخبرِ الموثَّق(١)

وكذا اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحسن،فقبله قوم مطلقاً ،وردَّه آخرون، وفصّل ثالث [بالشهرة وعدمِها](٢) .

ويُمكنُ اشتراكُ الثلاثة في دليل واحدٍ يدلّ على جواز العمل بها مطلقاً ؛ وهو: أنَّ المانعَ من قبول خبرِ الفاسق هو فسقه ؛ لقوله تعالى:( إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا... ) (٣) . فمتى لم يُعلم الفسق، لا يجب التثبُّت عند خبر المُخبر مع جهل حاله ؛ فكيف مع توثيقه ومدحه، وإن لم يبلُغ حدَّ التعديل؟ وبهذا احتجَّ مَن قبل المراسيل.

وقدأجابوا عنه ب-: أنَّ الفسقَ لمَّا كان علَّة التثبُّتِ، وجبَ العلمُ بنفيه ؛ حتّى يُعلم وجود انتفاء التثبُّت، فيجب التفحُّصُ عن الفسق، ليُعلَم أو

عدمه، حتّى يُعلَم التثبُّت أو عدمه.

وفيه نظرٌ ؛ لأنّ الأصل عدمُ وجودِ المانع في المُسلمِ. ولأنَّ مجهولَ الحال، لا يُمكن الحكمُ عليهِ بالفسقِ ؛ والمُرادُ في الآية: المحكومُ عليهِ بالفسقِ.

____________________

(١) الذي في النسخة المعتمدةِ (ورقة ١٧، لوحة أ، سطر ٩): (الحقل الثالث: في العمل بالخبر الموثق) غير موجود.

(٢) هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الخطِّيَّة المتداولة (ورقة ١٧، لوحة ب، سطر ١٠)، وإنَّما هي موجودة في طبعة النعمان المتداولة، وقد أثبتناها هنا لمزيد إيضاح وتوضيح.

(٣) سورة الحجرات، آية ٧.

الحقل الرابع:

في

العمل في الخبر الضعيف(١)

وأمَّا الضعيف ؛فذهبَ الأكثر إلى منع العمل به مُطلقاً ؛ للأمر بالتثبُّت عندَ إخبارِ الفاسق المُوجبِ لردِّهِ.

وأجازَهُ آخرون - وهُم جماعةٌ كثيرةٌ: منهم مَن ذكرناه - مع اعتضادِه بالشّهرة روايةً ؛ بأن يكثر تدوينها وروايتها: بلفظٍ واحدٍ، أو ألفاظٍ متغايرةٍ متقاربة المعنى، أوفتوىً بمضمونها في كتب الفقه ؛ لقوَّة الظنّ بصدق الرّاوي في جانبها - أي جانب الشّهرة - وإن ضعُفَ الطريقُ ؛ فإنَّ الطريقَ الضعيفَ، قد يثبُتُ بهِ الخبرُ مع اشتهارِ مضمونِهِ ؛ كما تُعلَمُ مذاهبُ الفِرَقِ الإسلاميَّة - كقول: أبي حنيفة(٢) ، والشافعيِّ(٣) ، ومالك(٤) ، و أحمد - بإخبار أهلها - مع الحكم بضعفهم عندَنا - وإن لم يبلغوا حدَّ التواتر.

وبهذا اعتُذر للشيخرحمه‌الله في عمَله بالخبر الضّعيفِ.

وهذهِ، حجّةُ مَنْ عمِلَ بالموثّق أيضاً، بطريقٍ أولى.

وفيه نظرٌ ، يخرج تحريره عن وضع الرسالة ؛ فإنَّها مبنيةٌ على الاختصار، ووجهُهُ على وجه الإيجاز: إنَّا نمنع من كون هذه الشُّهرة التي ادّعوها مؤثِّرةً في جبر الخبر الضّعيف ؛ فإنَّ هذا إنّما يتمّ لو كانت الشّهرة متحقّقةٌ قبلَ زمنِ الشيخرحمه‌الله ، والأمرُ ليس كذلك ؛ فإنَّ مَنْ قبله من العلماء كانوا بينَ مانع من خبر الواحد مُطلقاً - كالمرتضى والأكثر، على ما نقله جماعة - وبين جامع للأحاديث، من غير التفات إلى تصحيح ما يصحُّ، وردِّ ما يُرَدُّ. وكانَ البحثُ عن الفتوى مُجرَّدةً - لغيرِ الفريقين - قليلاً جداً كما لا يخفَى على مَن اطّلعَ على حالِهِم.

____________________

(١) الذي في النسخة الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ١٧، لوحة ب، سطر ٦): (الحقل الرابع: في العمل بالخبر الضعيف) غير موجود.

(٢) النعمان بن ثابت: ٨٠ - ١٥٠ه-،.... ينظر: الأعلام: ٩/ ٤ - ٥.

(٣) محمد بن إدريس: ١٥٠ - ٢٠٤ه-،.... ينظر: الأعلام: ٦/ ٢٤٩ - ٢٥٠.

(٤) مالك بن أنس: ٩٣ - ١٧٩،.... ينظر: الأعلام: ٦/ ١٢٨.

فالعمل بمضمون الخبر الضّعيف قبل زمن الشيخ، على وجه يجبر ضعفه، ليس بمتحقّقٍ. ولمّا عمل الشيخ بمضمونه، في كتبه الفقهيَّة، جاء مَن بعده من الفقهاء واتّبعه منهم عليها الأكثر ؛ تقليداً له، إلاّ مَن شذّ منهم. ولم يكن فيهم مَن يسبر الأحاديث، وينقِّب على الأدلّة بنفسه سوى الشيخ المحقِّق ابن إدريس(١) ، وقد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقاً.

فجاء المتأخّرون بعد ذلك، ووجدوا الشيخ ومَن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضّعيف ؛ لأمر ما رأوه في ذلك، لعلّ الله تعالى يعذرهم فيه ؛ فحسبوا العلم به مشهوراً، وجعلوا هذه الشّهرة جابرةً لضعفه. ولو تأمّل المنصف، وحرَّر المنقِّب، لوجد مرجع ذلك كلّه إلى الشيخ، ومثل هذه الشّهرة، لا تكفي في جبر الخبر الضّعيف.

ومن هنا، يظهر الفرق بينه وبين ثبوت فتوى المخالفين بأخبار أصحابهم ؛ فإنَّهم كانوا منتشرين في أقطار الأرض من أوّل زمانهم، ولم يزالوا في أزياد(٢) .

وممَّن اطّلع على أصل هذه القاعدة - التي بيَّنتُها وتحقَّقتُها - من غير تقليدٍ: الشيخ الفاضل المحقِّق سديد الدّين محمود الحُمُّصي(٣) ، والسيّد رضيّ الدّين ابن طاووس(٤) ، وجماعة.

قالَ السيّدرحمه‌الله في كتابه (البهجة لثمرة المهجة): (أخبرني جدّي الصالح، ورّام بن أبي فراس (قدّس الله سرّه)(٥) ، أنَّ الحُمُّصي حدَّثه: أنَّه لم يبق للإماميّة مفتٍ على التّحقيق، بل كلّهم حاكٍ.

____________________

(١) صاحب كتاب: (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي)،.... ينظر: روضات الجنَّات: ٦/ ٢٧٤ - ٢٩٠.

(٢) أي: العلم بمذاهب المخالفين وفتاويهم مستفادٌ من أصحابهم، وحيثُ لم يكونوا ثقة عندنا، كان إخبارُهم بمذاهبهم من باب الأخبار الضعيفة، لكن اعتبرها أصحابنا، وحكموا بأنَّ هذا القول لأبي حنيفة، وهذا للشافعي، وغيرهما، استناداً إلى الشهرة التي انجبر الضعيف بها. وليس تلك الشّهرة كالشهرة التي ادّعاها أصحابنا في بعض الأخبار ؛ لِمَا عرفت أصلها. خطِّيَّة الدكتور محفوظ، ص٢٠.

(٣) علاّمةُ زمانه في الأُصولَين، ورع ثقة،.... ينظر: روضات الجنَّات: ٧/ ١٥٨ - ١٦٤.

(٤) السيّد الشريف: رضيّ الدين أبو القاسم علي، بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى، بن جعفر، بن محمد، بن أحمد، بن محمد، بن أحمد، بن أبي عبد الله محمد، بن الطاووس ؛ ينتهي نسبه الشريف إلى الحسن المثنّى.... ينظر: البحار: ١/ ١٤٣ - ١٤٦.

وكذلك له ترجمةٌ ضافيةٌ في مقدِّمة: كشف المحجّة لثمرة المهجة، المطبوع في النجف الأشرف، بقلم البحّاثة الكبير آغا بزرگ الطهراني.

(٥) من أولاد مالك الأشتر النخعيّ، عالم فقيه،.... ينظر: روضات الجنَّات: ٨/ ١٧٧ - ١٧٩.

وقالَ السيّد عقيبه: والآن، فقد ظهر أنَّ الذي يُفتى به ويُجاب عنه، على سبيل ما حُفظ من كلام العلماء المتقدّمين)(١) انتهى.

وقد كشفتُ لك بذلك بعضَ الحال، وبقيَ الباقي في الخَيال، وإنَّما يتنبّه لهذا المقال، مَن عرف الرِّجال بالحقّ، وينكره مَن عرف الحقّ بالرّجال(٢) .

وجوّزَ الأكثر العمل به - أي بالخبر الضعيف - في نحو: القصص، والمواعظ، وفضائل الأعمال، لا في نحو: صفات الله المُتعال، وأحكام الحلال والحرام.

وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع والاختلاق ؛ لِمَا اشتهر بين العلماء المحقِّقين من التساهل بأدلَّة السُّنن، وليس في المواعظ والقصص غير محض الخير، لِمَا ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله - من طريق الخاصّة والعامّة - أنَّه قال: (مَن بلغه عن الله تعالى فضيلةً، فأخذها وعمل بما فيها إيماناً بالله ورجاء ثوابه، أعطاه الله تعالى ذلك وإنْ لم يكن كذلك)(٣) . وروى هشام بن سالم - في الحسن(٤) -، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (مَن سمع شيئاً من الثواب على شيء، فصنعه، كان له أجر، وإن لم يكن على ما بلغه)(٥) .

____________________

(١) وقد علّق المددي هنا بقوله: (إنَّ كتاب (البهجة لثمرة المهجة) لم يصل إلينا، ولكنّ السيّد ابن طاووس ذكر هذا الكلام بعينه في كتابه: (كشف المحجّة لثمرة المهجة)(ص١٢٧)، المطبوع في النجف الأشرف).

(٢) هذه العبارة - فيما يبدو - مستلهمّة من قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : (يا حَار... إنَّه ملبوس عليك ؛ إنَّ الحقّ لا يُعرف بالرجال، فاعرف الحقّ تعرف أهله)، وهذا من التضمين الجميل. يُنظر: البيان والتبيين للجاحظ: ٣/ ١٣٦.

(٣) ينظر: عُدّة الدّاعي، ص٤.

(٤) وقد علّق المددي هنا بقوله: (وصفه ب-: الحسن ؛ باعتبار أنَّ الكليني رواه بإسناد فيه إبراهيم بن هاشم، وهو إماميّ ممدوح ؛ إلاّ أنَّ البرقي رواه في المحاسن (ص٢٥) بسند صحيحٍ عن هشام بن سالم، مع اختلاف يسير في الألفاظ.

وقال السيّد ابن طاووس: ووجدنا هذا الحديث في أصل هشام بن سالم، رواه عن الصادقعليه‌السلام ). ينظر: البحار: ٢/ ٢٥٦.

(٥) ينظر: الأُصول من الكافي: ٢/ ٨٧، وعُدّة الدَّاعي، ص٣، والبحار: ٢/ ٢٥٦، وجامع أحاديث الشيعة: ج١، المقدّمات، الباب٩.

القسم الثاني:

في

الأنواعِ والفُروع

أمَّا وقد عرَفتَ تلكَ المعاني الأربعة(١) ، التي هي أصول علم الحديث، بقي هنا عبارات لمعانٍ شتّى:

منها: ما يشترك فيها الأقسام الأربعة ، إمَّا جميعها أو بعضها، بحيث لا يختصّ بالضعيف ؛ ليدخل فيه المقبول، فإنَّه ليس من أقسام الصحيح، وإنَّما يشترك فيه الثلاثة الأخيرة، على ظاهر الاستعمال ؛ وإن كان إطلاق مفهومه، قد يفهم منه كونه أعمُّ من الصحيح أيضاً.

وجملةُ المشتركِ: ثمانيةَ عشرَ نوعاً.

ومنها: ما يختصُّ بالضعيف ؛ وهو: ثمانية.

فجملة الأنواع الفروع: ستّة وعشرون، ومع الأصول: ثلاثون نوعاً ؛ وذلك على وجه الحصرالجعليّ ، أوالاستقرائي ؛ لإمكان إبداء أقسامٍ أخر(٢) .

[وعليه، ففي هذا القسم: نظران](٣)

____________________

(١) الذي في النسخة الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ١٩، لوحة ب، سطر ٢): (وإذ قد عرفت هذه المعاني الأربعة)، بدلاً من: (القسم الثاني: في الأنواع والفروع. أمَّا وقد عرفت تلك المعاني الأربعة).

(٢) قال أبو عمرو بن الصلاح بعد ذكر تعداد أنواع الحديث: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنَّه قابل للتنويع إلى ما لا يُحصى ؛ إذ لا تُحصى أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها. ينظر: مقدمة ابن الصلاح، ص٨١.

وقال ابن كثير في تعقيبه على ابن الصّلاح: وفي هذا كلّه نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر ؛ إذ يمكن إدماج بعضها في

بعض، وكان أليق ممَّا ذكره. الباعث الحثيث، ص٢١.

(٣) هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ١٩، لوحة ب، سطر ١٠) وإنَّما أثبتناها هنا للضرورة المنهجيَّة.

النظر الأوَّل: في أنواع المشترك

وفيه حقول:

الحقل الأوَّل:

في

المسند(١)

وهو ما اتّصل سنده مرفوعاً، من راويه إلى منتهاه، إلى المعصوم.

وأكثر ما يُستعمل في ما جاء عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

فخرج باتّصال السّند: المرسل، والمعلّق، والمعضل.

وبالغاية: الموقوف، إذا جاء بسند متّصل، فإنَّه لا يسمَّى في الاصطلاح مسنداً.

وربَّما أطلقه بعضهم على المتّصل مطلقاً(٣) ؛ وآخرون: على ما رُفع إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وإنْ كان منقطعاً.

____________________

(١) الذي في النسخة الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ١٩، لوحة ب، سطر ١١): (فمن القسم الأول - وهو المشترك - أمور ؛ أحدها: المسند)، بدلاً من (النظر الأوّل: في أنواع المشترك، وفيه حقول، الحقل الأوّل: في المسند)، وهذا ممَّا وضعناه للضرورة المنهجيَّة.

(٢) قال الحاكم: هو ما اتّصل إسناده إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وقال الخطيب: هو ما اتّصل إلى منتهاه.

وحكى ابن عبد البرّ: إنَّه المرويّ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سواء كان متّصلاً أم منقطعاً.

وقال أحمد محمد شاكر: وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف - على الصحابة إذا روي بسند - في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسندٍ أيضاً، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البرّ.

ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البرّ، ولا يدخل على تعريف الحاكم. ينظر: الباعث الحثيث، ص٤٤ - ٤٥ (جمعاً بين المتن والهامش)، وينظر: كتاب الكفاية في علم الرواية، ص٢١، ومعرفة علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)، ص١٧.

(٣) وقد علّق المددي هنا بقوله:

أي: سواءٌ أكان مسنداً إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أم إلى الصحابة ؛ وهو المسمَّى: بالموقوف.

الحقل الثاني:

في

المتَّصل(١)

ويُسمَّى أيضاً: الموصول(٢) .

وهو ما اتّصل إسناده إلى المعصوم أو غيره، وكان كلّ واحد من رواته، قد سمعه ممَّن فوقه، أو ما هو في معنى السماع: كالإجارة، والمناولة.

وهذا القيد(٣) ، أخلّ به كثيرٌ، فورد عليهم ما تناوله ؛ سواءٌ كانَ مرفوعاً إلى المعصوم، أم موقوفاً على غيره.

وقد يُخص بما اتّصل إسناده إلى المعصوم، أو الصحابيّ، دون غيرهم.

هذا مع الإطلاق، أمَّا مع التقييد، فجائز مطلقاً [و] واقع ؛ كقولهم: هذا متّصل الإسناد بفلانٍ، ونحو ذلك.

____________________

(١) الذي في النسخة الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ٢٠، لوحة أ، سطر ٣): (وثانيها المتّصل) فقط، بدون (الحقل الثاني: في المتَّصل).

(٢) الخلاصةُ في أصول الحديث، ص٤٦، وينظر: الباعث الحثيث، ص٤٥.

(٣) أي: قوله: أو ما هو في معنى السماع. خطِّيَّة الدكتور محفوظ، ص٢٢.

الحقل الثالث:

في

المرفوعِ(١)

- ١ -

وهو ما أضيف إلى المعصوم(٢) ؛ من قولٍ، بأن يقول في الرواية: أنَّهعليه‌السلام قال كذا، أوفعل ، بأن يقول: فعل كذا، أوتقرير ، بأن يقول: فعل فلان بحضرته كذا ولم ينكره عليه، فإنَّه يكون قد أقرَّه عليه، وأولى منه: ما لو صُرِّح بالتقرير.

سواء كان إسناده متَّصلاً بالمعصوم بالمعنى السابق، أم منقطعاً: بترك بعض الرواة، أو إبهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمَّن لم يلقه(٣) .

وقد تبيَّن من التعريفات الثلاثة: أنَّ بين الأخيرين منها عموماً من وجه(٤) ؛ بمعنى: صدق كلٍّ منهما على شيء ممَّا صدق عليه الآخر، مع عدم استلزام صدق شيءٍ منهما صدق الآخر.

ومادّة تصادقهما هنا: فيما إذا كان الحديث متّصل الإسناد بالمعصوم، فإنَّه يصدق عليه الاتصال والرَّفع ؛ لشمول تعريفهما له.

ويختص المتّصل: بمتّصل الإسناد، على الوجه المقرَّر، مع كونه موقوفاً على غير المعصوم.

ويختصّ المرفوع: بما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطعٍ.

____________________

(١) الذي في النسخة الخطِّيَّة المعتمدة (ورقة ٢٠، لوحة أ، سطر ١٠): (وثالثها: المرفوع) فقط، بدون:(الحقل الثالث: في المرفوع).

(٢) وقد علَّقَ المددي هنا بقوله: (وعند العامّة: خصوص ما أُضيفَ إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

(٣) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث، ص٤٦، والباعث الحثيث، ص٤٥.

وقد علّق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما رواه الشيخ في التهذيب(٩/ ٢٦) بإسناده عن ابن أبي عُمير، عن زرارة، عن محمد بن مسلم...، فإنَّ ابن أبي عُمير، لم يلقِ زرارة ؛ فحديثه عنه مرفوع).

(٤) العموم المطلق، والعموم من وجه، والخصوص المطلق، والخصوص من وجه، بل كذلك العموم والخصوص من وجه، كلّ هذه وغيرها اصطلاحات منطقيَّة. ينظر من مثل: (كتاب المنطق)، للشيخ المظفَّر.

ويظهر من هذا الحقل: كيف أنَّ علمَ المنطق يدخل في خدمة الحديث ؛ وكيف أنَّ العلوم في مباحثها بلحاظٍ ولحاظٍ متداخلةٌ....

وحين كان يقوم الإمام السابق بالتمهيد لإمامته وطرح اسمه على الساحة بالتدريج ، حينئذٍ كان ينتبه الحكام لذلك وربّما كانت تفوت عليهم الفرص لاغتياله والقضاء عليه .

ولهذا حين كان يشار إليه بالبنان وتتوجّه إليه القلوب والنفوس كانت الدوائر الحاقدة تبدأ بالكيد له باستمرار .

قال أيوب بن نوح ، قلت للرضاعليه‌السلام : نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر ، وإن يردّه الله إليك من غير سيف فقد بُويع لك وضُربت الدراهم باسمك ، فقال :ما منّا أحد اختلفت إليه الكتب وسئل عن المسائل وأشارت إليه الأصابع وحملت إليه الأموال إلاّ اعتلّ ومات على فراشه حتى يبعث الله عزّ وجل لهذا الأمر رجلاً خفيّ المولد والمنشأ حتى خفي في نفسه (١) .

فالإمام الكاظم والإمام الرضاعليه‌السلام قد استشهدا وهما في الخامسة والخمسين من عمرهما بينما الإمام الجوادعليه‌السلام قد استشهد وهو في الخامسة والعشرين من عمره من دون أن يكون كل واحد منهم قد أُصيب بمرض يوجب موته ، بل كانوا أصحّاء بحيث كانت صحّتهم وسلامتهم الجسمية مثاراً لاتّهام الحكّام الحاقدين عليهم .

إذن فالإمام الجوادعليه‌السلام بإمامته المبكّرة التي أصبحت حدثاً فريداً تتناقله الألسن ، سواء بين الأحبّة أو الأعداء ، قد ضرب الرقم القياسي في القيادة الربّانية وذكّر الأمة بما كانت قد سمعته من إخبار القرآن الكريم بأنّ الله قد آتى كلاًّ من يحيى وعيسى الكتاب والحكم والنبوّة في مرحلة الصبا بل لمست ذلك بكل وجودها وهي ترى طفلاً لا يتجاوز العقد الواحد وإذا به يهيمن على عقول وقلوب الملايين .

ــــــــــــــ

(١) كمال الدين : ٣٥٤ .

وفي هذا نوع إعداد لإمامة من يليه من الأئمةعليهم‌السلام الذين يتولّون الإمامة وهم في مرحلة الصبا خلافاً لما اعتاده الناس في الحياة .

وقد كانت إمامة ابنه الهاديعليه‌السلام ثاني مصداق لهذا الحدث الفريد الذي سوف لا يكون في تلك الغرابة ، بل سوف يعطي للخط الرسالي لأهل البيتعليهم‌السلام زخماً جديداً وفاعلية كبيرة ؛ إذ يحظى أتباعهم بمثل هذه النماذج الفريدة من أئمة أهل البيتعليهم‌السلام .

والإمام المهدي الذي كان يتمّ التمهيد لولادته وإمامته ، رغم مراقبة الطغاة وترقّبهم لذلك ، كان المصداق الثالث للإمامة المبكّرة ، فلا غرابة في ذلك بعد استيناس الأمة بنموذجين من هذا النوع من الإمامة ، على الصعيد الإسلامي العام وعلى الصعيد الشيعي الخاص .

من هنا كان الظرف الذي يحيط بالإمام الهاديعليه‌السلام ظرفاً انتقالياً من مرحلة الإمامة الظاهرة إلى الإمامة الغائبة التي يُراد لها أن تدبّر الأمر ومن وراء الستار ويراد للأُمّة أن تنفتح على هذا الإمام وتعتقد به وتتفاعل معه رغم حراجة الظروف .

فهو الظرف الوحيد لإعداد الأمة لاستقبال الظرف الجديد ولا سيّما إذا عرفنا أنّ الإمام الهادي هو السابع من تسعة أئمة من أبناء الحسين ، والمهدي الموعود هو التاسع منهم وهو الذي مهّد لولادة حفيده من خلال ما خطط له من زواج خاص لولده الحسن العسكري دون أي إعلان عن ذلك ، فلا توجد إلاّ مسافة زمنية قصيرة جداً ينبغي له اغتنامها للإعداد اللازم والشامل .

إذن ما أقلّ الفرص المتاحة للإمام الهاديعليه‌السلام للقيام بهذا العبء الثقيل حيث إنّه لابد له أن يجمع بين الدقّة والحذر من جهة ، والإبلاغ العام ليفوّت الفرص على الحكّام ويعمّق للأمة مفهوم الانتظار والاستعداد للظهور والنهوض بوجه الظالمين ولا أقل من إتمام الحجّة على المسلمين ولو بواسطة المخلصين من أتباعهعليه‌السلام .

ومن هنا كان على الإمام الهاديعليه‌السلام تحقيقاً للأهداف الكبرى أن يتجنب كل إثارة أو سوء ظن قد يوجّه له من قِبل الحكّام المتربّصين له ولأبنائه من أجل أن يقوم بإنجاز الدور المرتقب منه وهو تحقيق همزة الوصل الحقيقية بين ما حقّقه الأئمة الطاهرون من آبائه الكرام وما سوف ينبغي تحقيقه بواسطة ابنه وحفيدهعليهما‌السلام ؛ ولهذا لم يُمهل الإمام الحسن العسكري سوى ست سنين فقط وهي أقصر عمر للإمامة في تاريخ أهل البيتعليهم‌السلام إذ دامت إمامة الإمام عليعليه‌السلام ثلاثين سنة ، والإمام الحسن السبط عشر سنين ، والإمام الحسين عشرين سنة ، والإمام زين العابدين خمساً أو أربعاً وثلاثين سنة .

والإمام الباقر تسع عشرة سنة ، والإمام الصادق أربعاً وثلاثين سنة ، والإمام الكاظم خمساً وثلاثين سنة ، والإمام الرضا عشرين سنة ، والإمام الجواد رغم قصر عمره كانت إمامته سبع عشرة سنة ، والإمام الهادي أربعاً وثلاثين سنة .

وتأتي في هذا السياق كل الإجراءات التي قام بها الإمام الهاديعليه‌السلام من الحضور الرتيب في دار الخلافة وما حظي به من مقام رفيع عند جميع الأصناف والطبقات بدءاً بالأُمراء والوزراء وقادة الجيش والكتّاب وعامّة المرتبطين بالبلاط ـ كما سوف يأتي توضيحه فيما بعد إن شاء الله تعالى ـ وهكذا كل ما قام به بالنسبة للجماعة الصالحة ، التي سوف نفصّل الحديث عنها في فصل لاحق إن شاء الله تعالى .

متطلّبات الساحة الإسلامية في عصر الإمام الهاديعليه‌السلام

١ ـ ترك مقارعة الحاكمين وتجنّب إثارتهم .

٢ ـ الردّ على الإثارات الفكرية والشبهات الدينية .

٣ ـ التحدّي العلمي للسلطة وعلمائها .

٤ ـ توسيع دائرة النفوذ في جهاز السلطة .

١ ـ تجنّب إثارة الحكّام وعمّالهم

اتّسم سلوك الإمام الهاديعليه‌السلام طوال فترة إمامته بالتجنّب من أيّة إثارة للسلطة بدءاً بما فرض عليه من مُؤدّب يتولّى أمره ، ثم الاستجابة لدعوة المتوكل واستقدامه إلى سامراء وفسح المجال للتفتيش الذي قد تكرّر في المدينة وسامراء ، بل تعدّى ذلك إلى

تطمين المتوكل بأنّ الإمامعليه‌السلام لا يقصد الثورة عليه حين استعرض المتوكل قوّاته وقدرته العسكرية وأحضر الإمام في هذا الاستعراض ليطلعه على ما يملكه من قوّة لئلاّ يفكّر واحد من أهل بيتهعليهم‌السلام بالخروج على الخليفة وإذا بالإمام الهاديعليه‌السلام يجيبه بأنّا لا نناقشكم في الدنيا نحن مشتغلون بأمر الآخرة فلا عليك شيء ممّا تظن(١) .

ولم يحصل المتوكل على أيّ مستمسك ضدّ الإمام بالرغم من التفتيش المفاجئ والمتكرّر .

وقد لاحظنا كيف يتجنّب الإمامعليه‌السلام مثل هذه الإثارات إلى جانب تقديمه للنصح والإرشاد والموعظة للمتوكل .

ــــــــــــــ

(١) بحار الأنوار : ٥٠/١٥٥ .

روى ابن شهرآشوب بإسناده عن أبي محمد الفحّام أنّه قال : سأل المتوكل ابن الجهم مَن أشعر الناس ؟ فذكر الجاهلية والإسلام ثم أنّه سأل أبا الحسنعليه‌السلام ، فقالعليه‌السلام الحمّاني حيث يقول :

قال : وما نداء الصوامع يا أبا الحسن ؟

قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله جدّي أم جدّك ؟

فضحك المتوكل ثم قال : هو جدّك لا ندفعك عنه(١) .

ولم يبخل الإمام الهاديعليه‌السلام بالإجابة العلمية فيما كان يشكل عليهم أمره كما لاحظنا ، بل تعدّى ذلك الى وصف دواء ناجع لداء عدوّه المتوكل حين أيس من معالجات أطبّائه بالرغم من تظاهره بالعداء للعلويين (٢) .

٢ ـ الردّ على الإثارات الفكرية والشبهات الدينية

وقد لاحظنا في عصر الإمامعليه‌السلام ما امتحنت به الأمة الإسلامية بما عرف بمحنة خلق القرآن ، والإثارات المستمرّة حول الجبر والتفويض والاختيار .

وكانت للإمام الهاديعليه‌السلام مساهمات جادّة في كيفية معالجة الموقف بشكل ذكي ، والرسالة التي أُثيرت عن الإمام الهاديعليه‌السلام لأهل الأهواز

ــــــــــــــ

(١) أمالي الطوسي : ٢٨٧ ح ٥٥٧ ومناقب آل أبي طالب : ٤ / ٤٣٨ .

(٢) راجع الكافي : ١/٤٩٩ .

تضمّنت ردّاً علمياً تفصيلياً على شبهة الجبر والتفويض ، بل تضمّنت بيان منهج بديع سلكه الإمام عليه‌السلام في مقام الرد وحيث كان الغلو والتصرّف من الظواهر المنحرفة في المجتمع الإسلامي ، فقد واجههما الإمام الهادي عليه‌السلام بالشكل المناسب مع هاتين الظاهرتين (١) .

٣ ـ التحدّي العلمي للسلطة وعلمائها

لقد كان الاختبار العلمي لأئمة أهل البيتعليهم‌السلام أقصر طريق للحكام لمعرفة ما هم عليه من الجدارة العلمية التي هي أحدى مقوّمات الإمامة وهو في نفس الوقت أقصر طريق لأهل البيتعليهم‌السلام للتألّق العلمي في المجتمع الإسلامي .

ومن هنا كانت السلطة بعد إجراء أيّ اختبار علمي تحاول التعتيم عليه لئلاّ يستفيد أتباع أهل البيتعليهم‌السلام من هذه الورقة المهمّة ضدّ السلطة الحاكمة .

ولكن المصادر التاريخية قد حفظت لنا نصوص هذه الاختبارات وفيها ما يدلّ على الرّد القاطع من أهل البيتعليهم‌السلام على جميع التحدّيات العلمية التي خطّطت لهم وانتصارهم في هذا الميدان الذي كان يعيد لهم مرجعيّتهم الدينية في الأمة الإسلامية .

وإليك نموذجاً من هذا الاختبار الذي أجراه ابن الأكثم في عصر المتوكل ثم حاول التعتيم عليه .

فقد روى ابن شهر آشوب أنّه : قال المتوكل لابن السكّيت اسأل ابن الرّضا مسألة عوصاء بحضرتي فسأله ، فقال : لم بعث الله موسى بالعصا ، وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، وبعث محمّداً بالقرآن والسّيف ؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام : بعث الله موسى بالعصا واليد البيضاء في زمان الغالب على أهله السّحر ، فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم وأثبت الحجّة عليهم ، وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالب على أهله الطّب فأتاهم من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله فقهرهم وبهرهم .

ــــــــــــــ

(١) راجع الفصل الثالث من الباب الأول مبحث ( التحذير من مجادلة الصوفيين ) وراجع أيضاً مبحث ( الإمام والغلاة ) في الفصل الثاني من الباب الرابع .

وبعث محمّداً بالقرآن في زمان الغالب على أهله السّيف والشّعر فأتاهم من القرآن الزاهر والسّيف القاهر ما بهر به شعرهم وبهر سيفهم وأثبت الحجّة عليهم ، فقال ابن السّكيت : فما الحجّة الآن ؟ قال :العقل ، يعرف به الكاذب على الله فيكذّب .

فقال يحيى بن أكثم : ما لابن السّكيت ومناظرته ؟! وإنّما هو صاحب نحو وشعر ولغة ، ورفع قرطاساً فيه مسائل فأملى عليّ بن محمدعليهما‌السلام على ابن السّكيت جوابها(١) .

وجاء في رواية أخرى أنّ هذه الأسئلة قد كتبها ابن الأكثم لموسى بن محمد بن الرضا ، ومن الواضح أنّ المقصود بها هو الإمام الهاديعليه‌السلام بلاريب ؛ ولهذا جاء بها أخوه موسى إليه فأجاب عنها الإمامعليه‌السلام ، وإليك نصّ الرواية :

عن موسى بن محمد بن الرضا قال : لقيت يحيى بن أكثم في دار العامة فسألني عن مسائل ، فجئت إلى أخي علي بن محمدعليهما‌السلام فدار بيني وبينه من المواعظ ما حمّلني وبصّرني طاعته ، فقلت له : جُعلت فداك إنّ ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها ، فضحكعليه‌السلام ثم قال :وما هي ؟

ــــــــــــــ

(١) مسند الإمام الهادي عليه‌السلام : ٢٥ .

قلت :

كتب يسألني عن قول الله :( قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) (١) نبي الله كان محتاجاً إلى علم آصف ؟

وعن قوله :( وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ) (٢) سجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء ؟

وعن قوله :( فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ ) (٣) ، مَن المخاطب بالآية ؟ فإن كان المخاطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد شكّ ، وإن كان المخاطب غيره ، فعلى مَن إذن أُنزل الكتاب .

وعن قوله :( وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ) (٤) ما هذه الأبحر ؟ وأين هي ؟

وعن قوله :( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين ) (٥) فاشتهت نفس آدمعليه‌السلام أكل البر فأكل وأطعم وفيها ما تشتهي الأنفس ، فكيف عُوقب ؟

وعن قوله( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً ) (٦) يزوّج الله عباده الذكران وقد عُوقب قوم فعلوا ذلك ؟

وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال الله :( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٧) ؟

ــــــــــــــ

(١) النمل (٢٧) : ٤٠ .

(٢) يوسف (١٢) : ١٠٠ .

(٣) يونس (١٠) : ٩٤ .

(٤) لقمان : (٣١) : ٢٧ .

(٥) الزخرف (٤٣) : ٧١ .

(٦) الشورى (٤٢) : ٥٠ .

(٧) الطلاق (٦٥) : ٢ .

وعن الخنثى ، وقول عليعليه‌السلام : يورث من المبال ، فمَن ينظر ـ إذا بال ـ إليه ؟ مع أنّه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء ، وهذا ما لا يحل وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل .

وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها ، فدخلت بين الغنم كيف تذبح ؟ وهل يجوز أكلها أم لا ؟

وعن صلاة الفجر لِمَ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ؟ وإنّما يجهر في صلاة الليل .

وعن قول عليعليه‌السلام لابن جرموز : بشّر قاتل ابن صفية بالنار ، فلِمَ لم يقتله وهو إمام ؟!

وأخبرني عن عليعليه‌السلام لم قتل أهل صفّين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين وأجاز على الجرحى ؟ وكان حكمه يوم الجمل أنّه لم يقتل مولّياً ولم يجهز على جريح ولم يأمر بذلك ، وقال مَن دخل داره فهو آمن ، ومَن ألقى سلاحه فهو آمن لِمَ فعل ذلك ؟ فإن كان الحكم الأوّل صواباً فالثاني خطأ وأخبرني عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحد أم يدرأ عنه الحد ؟

قالعليه‌السلام : اكتب إليه : قلت : وما اكتب ؟ قالعليه‌السلام : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأنت فألهمك الله الرشد ، أتاني كتابك فامتحنتنا به من تعنّتك لتجد إلى الطعن سبيلاً إن قصرنا فيها والله يكافيك على نيّتك ، وقد شرحنا مسائلك فاصغ إليها سمعك وذلّل لها فهمك ، واشغل بها قلبك ، فقد لزمتك الحجّة والسلام سألت عن قول الله عزّ وجل :( قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ ) فهو آصف بن برخيا ، ولم يعجز سليمانعليه‌السلام عن معرفة ما عرف آصف لكنّه صلوات الله عليه أحب أن يعرّف أُمّته من الجن والإنس أنّه الحجّة من بعده ، وذلك من علم سليمانعليه‌السلام أودعه عند آصف بأمر الله ، ففهّمه ذلك لئلا يختلف عليه في إمامته ودلالته ، كما فهّم سليمانعليه‌السلام في حياة داودعليه‌السلام لتعرف نبوّته وإمامته من بعد لتأكّد الحجّة على الخلق .

وأمّا سجود يعقوبعليه‌السلام وولده كان طاعة لله ومحبّة ليوسفعليه‌السلام ، كما أنّ السجود من الملائكة لآدمعليه‌السلام لم يكن لآدمعليه‌السلام وإنّما كان ذلك طاعة لله ومحبّة منهم لآدمعليه‌السلام ، فسجود يعقوب وولده ويوسفعليه‌السلام معهم كان شكراً لله باجتماع شملهم ، ألم تره يقول في شكره ذلك الوقت :( رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ـ إلى آخر الآية ـ) (١) .

وأمّا قوله :( فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ ) فإنّ المخاطب به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يكن في شكّ ممّا انزل إليه ولكن قالت الجهلة كيف لم يبعث الله نبياً من الملائكة إذ لم يفرق بين نبيه وبيننا في الاستغناء عن المآكل والمشارب والمشي في الأسواق ؟! فأوحى الله إلى نبيه ، ( فسئل الذين يقرءون الكتاب ) بمحضر الجهلة ، هل بعث الله رسولاً قبلك إلاّ هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم أُسوة ، وإنّما قال : فإن كنت في شكّ ولم يكن شكّ ولكن للمنفعة كما قال :( تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) (٢) .

ولو قال ( عليكم ) لم يجيبوا إلى المباهلة ، وقد علم الله أنّ نبيّه يؤدّي عنه رسالته وما هو من الكاذبين ، فكذلك عرف النبي أنّه صادق فيما يقول ولكن أحبّ أن ينصف من نفسه .

وأمّا قوله :( وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ

ــــــــــــــ

(١) يوسف (١٢) : ١٠٢ .

(٢) آل عمران (٣) : ٦١ .

مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ) .

فهو كذلك لو أنّ أشجار الدنيا أقلام والبحر يمدّه سبعة أبحر وانفجرت الأرض عيوناً لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله وهي عين الكبريت وعين التمر وعين الـ ( برهوت ) وعين طبرية وحمّة ماسبندان وحمّة افريقية يدعى لسان وعين بحرون ، ونحن كلمات الله لا تنفد ولا تُدرك فضائلنا .

وأمّا الجنّة فإنّ فيها من المآكل والمشارب والملاهي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأباح الله ذلك كلّه لآدمعليه‌السلام والشجرة التي نهى الله عنها آدمعليه‌السلام وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد عهد إليهما أن لا ينظرا إلى مَن فضّل الله على خلائقه بعين الحسد فنسي ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزماً .

وأمّا قوله :( أو يزوّجهم ذكراناً واناثاً ) أي يولد له ذكور ويولد له إناث يقال لكل اثنين مقرنين زوجان كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبّست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم ،( ... ومَن يفعل ذلك يلقَ اثاماً * يضاعفْ له العذاب يوم القيامة ويَخْلُدْ فيه مهاناً ) (١) إن لم يتب .

وأمّا شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة ؛ لأنّ الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها .

وأمّا قول عليعليه‌السلام في الخنثى فهي كما قال : ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه .

وأمّا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيتها وقع السهم بها

ــــــــــــــ

(١) الفرقان (٢٥) : ٦٨ ـ ٦٩ .

ذُبحت وأُحرقت ونجا سائر الغنم .

وأمّا صلاة الفجر فالجهر فيها بالقراءة ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يغلس بها فقراءتها من الليل .

وأمّا قول عليعليه‌السلام : بشّر قاتل ابن صفية بالنار فهو لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان ممّن خرج يوم النهروان فلم يقتله أمير المؤمنينعليه‌السلام بالبصرة ؛ لأنّه علم أنّه يُقتل في فتنة نهروان .

وأمّا قولك : إنّ عليّاًعليه‌السلام قتل أهل صفّين مُقبلين ومُدبرين وأجاز على جريحهم وأنّه يوم الجمل لم يتبع مولّياً ولم يجهز على جريح ومَن ألقى سلاحه آمنه ومَن دخل داره آمنه ، فإنّ أهل الجمل قتل امامهم ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها وإنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا متنابذين ، رضوا بالكف عنهم فكان الحكم فيها رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم ؛ إذ لم يطلبوا عليه أعواناً .

وأهل صفّين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة وإمام يجمع لهم السلاح : الدروع والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء ، يهيّئ لهم الأنزال ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم فلم يساوِ بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتل أهل التوحيد لكنّه شرح ذلك لهم ، فمَن رغب عرض على السيف أو يتوب من ذلك .

وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم تقم عليه بيّنة وإنّما تطوع بالإقرار من نفسه وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أمّا ما سمعت قول الله : ( هذا عطاؤنا ) ، قد انبأناك بجميع ما سألتنا عنه فاعلم ذلك(١) .

وقد أوضحت هذه الرواية الموقع العلمي للإمامعليه‌السلام ومدى تحدّيه لعلماء عصره

ــــــــــــــ

(١) تحف العقول : ٣٥٢ .

ولاسيّما علماء البلاط الذين لا يروق لهم مثل هذا التحدّي .

ولهذا قال ابن أكثم للمتوكل بعد ما قرأ هذه الأجوبة : ما نحب أن نسأل هذا الرجل عن شيء بعد مسائلي هذه ، وأنّه لا يرد عليه شيء بعدها إلاّ دونها وفي ظهور علمه تقوية للرافضة(١) .

٤ ـ توسيع دائرة النفوذ في جهاز السلطة

إنّ النفوذ الذي نجده للإمام الهاديعليه‌السلام هو النفوذ المعنوي على عامّة رجال السلطة بما فيهم مَن لا يدين بالولاية لأهل البيتعليهم‌السلام .

وقد كانت أساليب الإمامعليه‌السلام في هذا المجال متنوّعة وواسعة فإنّه كان مطالباً بالحضور في دار الخلافة بشكل مستمر .

ومن هنا كان التعرّف على شخص الإمامعليه‌السلام وهديه وسكونه واتّزانه أمراً طبيعياً وفّر له هذه الفرصة والتي لم يلتفت الحكّام إلى مدى تبعاتها وآثارها التي تركتها في الساحة الإسلامية العامة وروّاد البلاط بشكل خاص .

وقد كانت للإمامعليه‌السلام كرامات شتّى كلّما دخل وخرج من دار الخلافة .

وقد قال أحد ندماء المتوكل للمتوكل : ما يعمل أحد بك أكثر ممّا تعمله بنفسك في علي بن محمد ، فلا يبقى في الدار إلاّ مَن يخدمه ولا يتبعونه بشيل ستر ولا فتح باب ولا شيء ، وهذا إذا علمه الناس قالوا : لو لم يعلم استحقاقه للأمر ما فعل به هذا ، دعه إذا دخل عليه يشيل الستر لنفسه ويمشي كما يمشي غيره فيمسّه بعض الجفوة .

فتقدم ألاّ يخدم ولا يشال بين يديه ستر ، وكان المتوكل ما رأى أحداً ممّن يهتم بالخبر مثله .

قال : فكتب صاحب الخبر إليه : أنّ علي بن محمد

ــــــــــــــ

(١) المناقب : ٣/٤٤٣ .

دخل الدار فلم يخدم ولم يشل أحد بين يديه ستر فهبّ هواء رفع الستر له فدخل .

فقال : اعرفوا حين خروجه ، فذكر صاحب الخبر أنّ هواء خالف ذلك الهواء شال الستر له حتى خرج ، فقال : ليس نريد هواء يشيل الستر ، شيلوا الستر بين يديه(١) .

كما نجد جملة من الكتّاب والحجّاب والعيون وحتى السجّان ، فضلاً عن بعض القادة والأُمراء كانوا يدينون بالولاء والحبّ الخاص للإمام الهاديعليه‌السلام ، وقد رأينا في قصّة مرض المتوكل ونذر أُمّه للإمام الهاديعليه‌السلام (٢) ما يدل دلالة واضحة على مدى نفوذ الإمامعليه‌السلام في هذه الأوساط ، بينما كان المتوكّل قد خطّط لإبعاد الإمام عن شيعته ومحبّيه وإذا بالإمامعليه‌السلام يكتسح نفوذه المعنوي أرباب البلاط ويستبصر على يديه مجموعة ممّن لم يكن يعرف الإمامعليه‌السلام أو لم يكن ليواليه ، وكان الإمامعليه‌السلام يستفيد من هؤلاء في تحرّكه وارتباطاته التي خطّط الحكّام لمراقبتها أو قطعها وإبعاد الإمامعليه‌السلام عن قواعده وعن الوسط الاجتماعي الذي يريد أن يتحرّك فيه .

ــــــــــــــ

(١) مسند الإمام الهاديعليه‌السلام : ٣٩ .

(٢) راجع مبحث تفتيش دار الإمامعليه‌السلام في حكم المتوكلّ .

الفصل الثاني : الإمام الهاديعليه‌السلام وتكامل بناء الجماعة الصالحة وتحصينها

١ ـ الإمام الهاديعليه‌السلام وقضيّة حفيده المهديعليه‌السلام

عرفنا أنّ قضية الإمام المهديعليه‌السلام في عصر الإمام الهاديعليه‌السلام تُعدّ قضية أساسية للمسلمين بشكل عام ، ولأتباع أهل البيتعليهم‌السلام بشكل خاص ، والظروف التي كانت تحيط بالإمام الهاديعليه‌السلام كانت تزداد حراجة كلّما اقتربت أيّام ولادة الإمام المهديعليه‌السلام وغيبته .

ولابد أن نبحث عن هذه القضية في محورين : الأول منهما خاص بالإمام المهديعليه‌السلام ، والثاني منهما يرتبط بأتباعه وشيعته .

أمّا المحور الأول ، فالإمام الهاديعليه‌السلام مسؤول عن ترتيب التمهيدات اللازمة لولادة الإمام المهديعليه‌السلام بحيث يطّلع الأعداء عليها وهم يراقبون بدقّة كل تصرّفات الإمام الهادي ونشاط ابنه الحسن العسكريعليهما‌السلام .

وتشير النصوص إلى كيفية تدخّل الإمام الهاديعليه‌السلام لاختيار زوجة صالحة للإمام الحسن العسكريعليه‌السلام بحيث تقوم بالدور المطلوب منها في إخفاء ولادة ابنها المنتظر(١) .

وقد تظافرت نصوص الإمام الهاديعليه‌السلام على أنّ المهدي الذي ينتظر هو حفيده وولد الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام وأنّه الذي يولد خفية ويقول الناس عنه إنّه لم يولد بعد ، وإنّه الذي لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه .

ــــــــــــــ

(١) راجع القصّة في كمال الدين : ٤١٧ ، ومسند الإمام الهادي عليه‌السلام : ٩٨ ـ ١٠٤ .

وهكذا ، وتضمّنت هذه النصوص جملة من التعليمات الكفيلة بتحقيق غطاء ينسجم مع مهمّة الاختفاء والغيبة من قِبل الإمام المهديعليه‌السلام .

ومن أجل تحقيق عنصر الارتباط بالإمام في مرحلة الغيبة الأولى والتي تُعرف بالصغرى عمل الإمام على ربط شيعته ببعض وكلائه بشكل خاص وجعله حلقة الوصل بعد كسب ثقة شيعته بهذا الوكيل الذي تولّى مهمّة الوكالة للإمام الهادي والعسكري والمهديعليهم‌السلام معاً ؛ وبذلك يكون قد مهّد لسفارة أوّل سفراء الإمام المهديعليه‌السلام من دون حدوث مضاعفات خاصة ؛ لأنّ أتباع أهل البيتعليهم‌السلام قد اعتادوا على الارتباط بالإمام المعصوم من خلاله .

وإليك نصوص الإمام الهاديعليه‌السلام حول قضيّة الإمام المهديعليه‌السلام :

١ ـ الكليني ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام قال :إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامكم .

٢ ـ الصدوق قال : حدّثنا علي بن أحمد بن موسى الدقّاق ، وعليّ بن عبد الله الورّاق رضي الله عنهما قالا : حدّثنا محمد بن هارون الصوفي قال : حدثنا أبو تراب عبد الله بن موسى الرّوياني ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ قال : دخلت على سيدي علي بن محمدعليهما‌السلام فلمّا بصر بي قال لي :مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقّاً قال : فقلت له : يا بن رسول الله إنّي أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان مرضياً ثبتُّ عليه حتى ألقى الله عزّ وجل .

فقال :هات يا أبا القاسم ، فقلت : إنّي أقول : إنّ الله تبارك وتعالى واحد ، ليس كمثله شيء ، خارج عن الحدّين حدّ الإبطال وحدّ التشبيه ، وإنّه ليس بجسم ولا صورة ، وعرض ولا جوهر ، بل هو مجسّم الأجسام ، ومصوّر الصور ، وخالق الأعراض والجواهر ، وربّ كلّ شيء ومالكه وجاعله ومحدثه ، وإنّ محمداً صلّى الله عليه وآله عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة ، وإن شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة .

وأقول : إنّ الإمام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ثم الحسن ، ثم الحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن علي ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم أنت يا مولاي ، فقالعليه‌السلام :ومن بعدي الحسن ابني فكيف للناس بالخلق من بعده ؟ قال : قلت : وكيف ذاك يا مولاي ؟ قال :لأنّه لا يرى شخصه ، ولا يحلّ ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً .

قال : فقلت : أقررت وأقول : إنّ وليّهم ولي الله ، وعدوّهم عدوّ الله ، وطاعتهم طاعة الله ، ومعصيتهم معصية الله .

وأقول : إنّ المعراج حقٌّ ، والمساءلة في القبر حقٌّ ، وإنّ الجنة حقٌّ ، والنار حقٌّ ، والميزان حقٌّ ،( وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ) .

وأقول : إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

فقال علي بن محمدعليهما‌السلام :يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه ، ثبّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا و ( في )الآخرة (١) .

٣ ـ عنه قال : حدثنا أبيرضي‌الله‌عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عمر الكاتب ، عن عليّ بن محمد الصيمريّ ، عن علي بن

ــــــــــــــ

(١) كمال الدين : ٣٧٩ .

مهزيار قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام اسأله عن الفرج ، فكتب إليّ :إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج (١) .

٤ ـ عنه قال : حدّثنا أبيرضي‌الله‌عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثني إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن محمد بن زياد قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام اسأله عن الفرج ، فكتب إليّ :إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج (٢) .

٥ ـ عنه قال : حدثنا أبيرضي‌الله‌عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي غانم القزويني قال : حدثني إبراهيم بن محمد بن فارس قال : كنت أنا[ ونوح ] وأيوب بن نوح في طريق مكة فنزلنا على وادي زبالة فجلسنا نتحدّث فجرى ذكر ما نحن فيه وبعد الأمر علينا فقال أيوب بن نوح : كتبت في هذه السنة أذكر شيئاً من هذا ، فكتب إليّ :إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامكم (٣) .

٦ ـ عن أبي جعفر محمد بن أحمد العلوي عن أبي هاشم الجعفري قال : سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول :الخلف بعدي ابني الحسن فكيف بالخلف بعد الخلف ؟! فقلت : ولم ، جعلني الله فداك ؟ قال :إنّكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه ، قلت : فكيف نذكره ؟ فقال :قولوا الحجّة من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤) .

٧ ـ عن الصقر بن أبي دلف قال : سمعت علي بن محمد بن علي الرضاعليهم‌السلام يقول :الإمام بعدي الحسن ابني وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملأ

ــــــــــــــ

(١) كمال الدين : ٣٨٠ .

(٢) كمال الدين : ٣٨١ .

(٣) كمال الدين : ٣٨١ .

(٤) إثبات الوصية : ٢٠٨ .

الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً(١) .

٨ ـ روى علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن علي بن صدقة ، عن علي بن عبد الغفار قال : لمّا مات أبو جعفر الثاني كتبت الشيعة إلى أبي الحسن صاحب العسكر يسألونه عن الآخر فكتبعليه‌السلام :الأمر بي ما دمت حيّاً فإذا نزلت بي مقادير الله تبارك وتعالى أتاكم الخلف منّي ، فأنّى لكم بالخلف بعد الخلف ؟!

٩ ـ وروى إسحاق بن محمد بن أيوب قال : سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول :صاحب هذا الأمر مَن يقول الناس لم يولد بعد (٢) .

وأمّا المحور الثاني فهو الأعداد النفسي وتحقيق الاستعداد الواقعي لدور غيبة الإمام المهديعليه‌السلام من قِبل شيعة الإمامعليه‌السلام .

وقد حقّق الإمام هذا الاستعداد وأخرجه من عالم القوّة إلى عالم الفعلية بما خطّطه لشيعته من تعويدهم على الاحتجاب عنهم ، والارتباط بهم من خلال وكلائه ونوّابه ، وتوعيتهم على الوضع المستقبلي ؛ لئلاّ يُفاجأوا بما سيطر عليهم من ظروف جديدة لم يألفوها من ذي قبل .

وكان للإمام الهاديعليه‌السلام أسلوب خاص لطرح إمامة ابنه الحسن العسكريعليه‌السلام بما يتناسب مع مهمّته المستقبلية في الحفاظ على حجّة الله ووليّه الذي سيولد في ظرف حرج جدّاً ؛ ليتسنّى لأتباعه الانقياد للإمام من بعده والتسليم له فيما سيخبر به من وقوع الولادة وتحقّق الغيبة وتحقّق الارتباط به عبر سفيره الذي تعرّفت عليه الشيعة ووثقت به .

ولهذا تفنّن الإمام الهاديعليه‌السلام في كيفية طرح إمامة الحسنعليه‌السلام وزمن طرح ذلك وكيفيّة الإشهاد عليه .

ــــــــــــــ

(١) كمال الدين : ٣٨٣ ح ١٠ وعنه في إعلام الورى : ٢/٢٤٧ .

(٢) إعلام الورى : ٢/٢٤٧ الحديث الأخير وقبله .

ومنه يبدو أنّ التعتيم الإعلامي حتى على إمامة الحسن العسكريعليه‌السلام كان مقصوداً للإمام الهاديعليه‌السلام ، فتارة ينفي إمامة غيره وأخرى يكنّيه وثالثة يصفه ببعض الصفات التي قد توهم إرادة غيره في بادئ النظر وترشد إليه في نهاية المطاف كما ورد عنه أنّ هذا الأمر في الكبير من ولدي .

حيث إنّ الكبير هو ( محمد ) المكنّى بأبي جعفر غير أنّه قد مات في حياة والده فلم يكن الكبير سوى الحسنعليه‌السلام .

وإليك جملة من هذه النصوص التي يمكن تصنيفها بحسب تسلسلها الزمني إلى ما صدر من الإمام الهاديعليه‌السلام قبل وفاة أبي جعفر ، وما صدر حين وفاته ، وما صدر بعدها ، وما صدر منه قُبيل استشهاد الإمام الهاديعليه‌السلام .

ويكفي الاطلاع عليها بتسلسلها التاريخي لنطمئن بتخطيط الإمام الهاديعليه‌السلام من أجل تحصين الجماعة الصالحة من كل إبهام أو تشكيك أو فراغ عقائدي أو انهيار ، بعد إيضاح الحق وتبلّجه لأهله الذين عرفوا أنّ الأرض لا تخلو من حجّة إمّا ظاهر مشهور أو خائف مستور .

وإليك هذه النصوص كالآتي :

١ ـ عن علي بن عمرو العطار قال : دخلت على أبي الحسن العسكريعليه‌السلام وأبو جعفر ابنه في الاحياء ، وأنا أظن أنّه هو فقلت : جُعلت فداك مَن أخصّ من ولدك ؟ فقال :لا تخصّوا أحداً حتى يخرج إليكم أمري .

قال : فكتبت إليه بعد : فيمَن يكون هذا الأمر ؟ قال : فكتب إليّ :في الكبير من ولدي (١) .

ولا تعني إشارة الإمام إلى ولده أبي جعفر فهو يعلم أنّه سيمضي في حياته وسيكون الكبير أبا محمد العسكريعليه‌السلام وهو المؤهّل لها دون غيره من إخوته .

ــــــــــــــ

(١) أُصول الكافي : ١ / ٣٢٦ ح ٧ .