شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

الجديد ورعايته وحفظه من الموت ، والاُمّ أحد الأفراد المأمورين بذلك خصوصاً اللباء : وهو أول اللبن في النتاج ، فقد قيل : إنّ الولد لا يعيش بدونه(1) ، ولكن الصحيح إنّ الولد لا يقوى ولا تشتد بنيته إلاّ باللباء ، فحينئذ يجب على كلّ الناس ومنهم الاُمّ إرضاع الوليد هذا اللبن ، سواء كان منها أو من غيرها إذا حصلت ولادة مقارنة لها.

ثمّ إنّ مدّة الرضاع هي إحدى وعشرين شهراً ، كما أشارت الآيات القرآنية التي ذكرت أنّ حمله وفصاله ثلاثون شهراً ، فقال تعالى :( وَوَصَّيْنَا الاِْنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً ) (2) .

فإذا عرفنا أنّ مدّة الحمل الطبيعية الغالبة تسعة أشهر ، يتبيّن لنا أنّ مدّة الرضاع هي واحد وعشرون شهراً واجبة على الاُمّ إن لم يكن مرضعة اُخرى له ; لأنّ غذاء الطفل واجب على كلّ من يقدر على تغذيته بالواجب الكفائي.

ولكن هل هذا الرضاع الواجب على كلّ من يقدر عليه يكون بلا أجر؟

الجواب : إنّ الدليل القرآني ذكر أنّ المرأة الزوجة لها الحقّ في أخذ الاُجرة على هذا الرضاع حيث قالت الآية القرآنية في سورة الطلاق( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) (3) .

فالحقّ الذي للطفل الذي تقدّم الكلام عليه يبقى كما هو ، إلاّ أنّه حقّ للطفل بأجر كما صرحت بذلك الآية الكريمة وإن كان حقّ الاُمّ في إرضاع ولدها مقدّم على غيرها إذا طالبت أجراً متعارفاً ، ولكن عند التعاسر والطلب غير المتعارف للأجر

__________________

(1) إلاّ أنّ هذه الدعوى يكذّبها الوجدان ، فإننا شاهدنا وعاصرنا من ولد ولم يرضع اللباء ، وعاش عيشة متعارفة ، إلاّ أنّه عليل البدن مريض الحال.

(2) الأحقاف : 15.

(3) الطلاق : 6.

يعطى الحقّ للأب في إعطاء الولد للرضاعة فقط لامرأة اُخرى بأجر متعارف.

ثمّ إنّ الأدلّة الشرعية من الروايات الكثيرة جعلت حقّ حضانة الولد إلى الأُمّ ، فإن كان ذكراً فالحضانة سنتان ، وإن كانت اُنثى فالحضانة سبع سنين على المشهور وإن كان هناك قول قوي يقول : بأنّ الحضانة في الذكر والاُنثى مدّة سبع سنين.

ومن الواضح أنّ جعل حقّ الحضانة بيد الأُم لأجل إعطاء مجال لها لتمارس دورها التربوي خاصة في المراحل المبكّرة للولد ، حيث تكون الأُم هي الأنسب من الأب لما تحمله من رقّة وحنان ، ولأجل إرواء نهمها لأن تكون أمّاً مربية تنعم بولدها في مراحل حياته كلّها.

دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي

أقول هناك نظرتان :

الاُولى : نظرة تقول بعدم الحاجة إلى العائلة ، فلنا أن نعيش حياة إباحية ونكون سعداء بذلك ، ومعنى ذلك : إنّنا نرجّح من يقول بأنّ الحياة الاُسرية هي حياة وضعية اختارها الإنسان وليست حياة طبيعية له ، فعلى هذا ستكون العلاقة الجنسية عامة مشتركة بين الأفراد ، ويعيش الرجل منفصلاً عن المرأة ، وهذا يؤدي إلى وجود دور خاصة للأطفال يقوم أفراد معيّنون بتربيتهم وحضانتهم.

أقول : لم يثبت لحدّ الآن وجود عصر من عصور التاريخ لم يعش فيه الإنسان الحياة العائلية ، فحتى القبائل المتوحشة الموجودة في العصر الحاضر ـ والتي تكون نموذجاً لحياة الإنسان القديم ـ لم تكن العلاقة الجنسية بين الذكور والإناث عامة ، بحيث تعيش المرأة منفصلة عن الرجل.

وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ المشاعر العائلية عند الإنسان الحاصلة من الزواج وعدم الإباحية هو أمر طبيعي وغريزي ، وليس حاصلاً من التمدّن والحضارات الحديثة.

الثانية : نظرة الإسلام التي ترى أنّ سعادة البشرية تكون في الحياة الزوجية العائلية الطبيعية ، وأنّ المجتمع السعيد بلحاظ الحياة الدنيا ـ وبغض النظر عن مسألة الآخرة ـ هو المجتمع المبني من وحدات صغيرد عائلية متماسكة ، وذلك :

1 ـ لأنّ استقرار الحياة ونظامها يتوقّف في نظر الإسلام على الحياة الزوجية العائلية ، فالنظام العائلي هو النظام الأنجح في تأمين ما يحتاج إليه الإنسان من

استقرار ونظمها بأحسن وجه.

2 ـ إنّ الحاجات البشرية ليست كلّها عبارة عن حاجات مادية ، فحتى لو فرضنا أنّ مجتمعاً إباحياً استطاع أن يوفّر الحاجات المادية لكلّ أحد بشكل مستقرّ ، فإنّ هذا لا يكفي لإسعاد البشر ، إذ يوجد جانب روحي في البشر يبقى ضماناً ، وهو جانب السكون النفسي والاُلفة والمحبة والحنان ، فإنّ الزوجة إذا لم تُحِسّ بمن يحنّ عليها فلا تشعر بسعادة ، وكذلك الزوج فضلاً عن الأطفال ، فانّهم إذا لم يُحسوا بالمحبة والحنان يكونوا معقّدين في الحياة ، قال تعالى :( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ) (1) .

ولهذا فقد جعل الإسلام النفقة والمسكن واجباً على الزوج ، وهذا الوجوب لا يستفاد منه مزيّة للرجل على المرأة التي تحتاج إلى ذلك غالباً ، بل حتى لو كانت الزوجة غنيّة فمع ذلك يجب على الزوج نفقة الزوجة وتهيئة السكن لها ، وما ذاك إلاّ لأن يشعر الرجل بالمسؤولية وبالارتباط بالحياة الزوجية وتكوين الأُسرة التي تكون مفيدة للطرفين ; لما فيها من الحماية والسكن والاستقرار ، فلو فرضنا أنّ المرأة لا تحتاج إلى نفقة وإلى مسكن ، إلاّ أنّها بلاشكّ بحاجة إلى حماية الزوج لها ، وبحاجة إلى السكن الذي هو استقرار روحي ونفسي لها ، ولانجد هذه الفوائد إلاّ بتكوين الأُسرة المتكوّنة من الزواج.

بالإضافة إلى أنّ الأولاد إذا عاشوا في كنف والديهم فسيكونون قد حصلوا على الضمان الكافي لمعيشتهم عيشة يكون الأبوان محامين عنهم عاملين على سعادتهم ، بخلاف دور الرعاية العامة التي تتعرّض لنقص في الحماية على الأطفال ، مثلاً : إذا

__________________

(1) الروم : 21.

مرض الطفل في الأُسرة فإنّ الأبوين سيعملان كلّ ما في وسعهما لإنقاذه من المرض بعرضه على الطبيب وإجراء العملية الجراحية له إن احتاج إليها ، أمّا الطفل في دور الرعاية فلا توجد تلك الحماية له ; لعدم وجود ذلك الحنان الدافع للحماية التامة.

إذن ، استقرار الحياة ونظامها وحاجات البشر تفرض نظام الحياة الزوجية العائلية ، ثمّ إنّ الإسلام جاء لتنظيم هذه الحياة العائلية على أُسس هي :

1 ـ الإيمان بأنّ الحياة الموحّدة بحاجة إلى قيادة موحّدة ، فلابدّ من قيادة في الحياة الزوجية ، ولهذا فرض الإسلام قيادة الزوج على الزوجة ، ولم يفرض قيادة الأب على البنت وقيادة الأخ على الاُخت ، وهذا دليل على أنّ الإسلام يجعل الاُنثى كاُنثى في عرض الرجل في الحقوق البشرية ، ولهذا جعل القيمومة على الزوجية فقط لصالحها وتدبير اُمورها لخصوصية في الزواج تعفي الزوجة من مسؤولية النفقة وترتيب بيت الزوجية.

ثمّ إنّ إعطاء القيادة بيد الزوج قد تمثّل في اُمور عديدة كلّها بيد الزوج على شكل حتم ، مثل النفقة والطلاق والجماع والمهر ، والاذن أو المنع من الخروج من البيت والرجوع في العدّة وأمثالها.

2 ـ الشهوة الجنسية : إنّ الإسلام باعتباره ديناً واقعياً ينظر إلى حاجات الروح والجسم على حدٍّ سواء ، ولا يقبل بإدخال نقص على جانب على حساب جانب آخر ، ولم يكن من دأبه أن يقضي بعض الحاجات دون بعض. بل إنّه دين فطرة يُلبّي جميع الحاجات بشكل مهذّب من دون إسراف. وعلى هذا الأساس كان على الإسلام أن يُلبّي هذه الحاجة الطبيعية ، وتلبيتها عن طريق الإباحية لم يكن صحيحاً على ما مضى في الأساس الأول ، فلبى الحاجة عن طريق سنّ قانون الزواج.

ولأجل أن يؤكّد الإسلام على الاُسلوب الذي يُلبّي الجانب الروحي والنظام ، ولكي يمنع من مفاسد الشهوة الجنسية لو لم يشبع عن طريق محلل ، ورد التأكيد

الشديد على الزواج المبكر فضلاً عن أصل الزواج.

وبما أنّ الشهوة الموجودة عند الرجل تفترق(1) عن الشهوة الموجودة عند المرأة ، حيث تظهر الشهوة عند الرجل بصورة فوران ، أمّا الشهوة عند المرأة فتكون تدريجية ، فلهذا الفرق جعل الإسلام الجماع بيد الزوج. وقد وردت روايات كثيرة تحثّ المرأة على التجاوب مع الرجل ، حيث ذكرت الروايات استحباب أن تلزق المرأة جسمها بجسم الرجل وتطيعه ولو كانت على ظهر قتب.

ملاحظة : بالرغم من أنّ الشروط في ضمن العقود إذا كان متعلّقها مباحاً لا تكون مخالفة للكتاب والسنّة ، فهي ليست من قبيل الالتزام بترك الواجب أو فعل الحرام ، ولكن في خصوص الجماع فإنّ الروايات صريحة في قولها : إذا اشترطت المرأة أن يكون بيدها الجماع والطلاق فإنّها خالفت السنّة ، فكأنّ الرواية ترى أنّ إعطاء حقّ الجماع بيد الزوج هو لإشباع القوامية ، ولوجود مقتضى شديد للزوج. وكذا الأمر في الطلاق ، مع أنّ الجماع والطلاق كلاهما مباحان.

ففي معتبرة محمّد بن قيس عن الإمام الباقرعليه‌السلام أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق؟ قال : «خالفت السنّة ، ووليت حقّاً ليست بأهله ، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق»(2) .

ورغم أنّ شهوة الرجل بحالة الثوران فهو يشبع المرأة جنسياً ، إلاّ أنّ الإسلام أخذ احتياطاته في توصية الرجل ، فأوجب المبيت في كلّ أربع ليالي ليلة واحدة ،

__________________

(1) نعم ، المرأة تفترق عن الرجل في جانبين :

الأول : الصبر على عدم العمل الجنسي كصبر عشرة رجال.

الثاني : المرأة لها قوة عشرة رجال في تقبّل العمل الجنسي ، فهي لها قابلية للعمل الجنسي بقدر عشرة رجال ، ولذتها أيضاً كذلك.

(2) وسائل الشيعة 15 : باب 29 من المهور ، حديث 1.

وأوجب الجماع في حالات خاصّة كلّ أربعة أشهر مرّة ، إلاّ أن تسقط المرأة حقّها ، وجعل المداعبة مستحبة ، وأن لا يكون عمله كعمل الحمار ، ويوجد في الروايات حثّ على مجامعة المرأة حينما ترغب ، حتى عبّرت بعض الروايات بأنّ إصابة الأهل صدقة.

3 ـ السكينة : إنّ السكينة هي أساس الاُلفة والمحبة والمودّة ، فحيث إنّ الحياة الزوجية تختلف عن حياة التاجر مع عملائه أو ما شابه ، فإنّ الارتباطات بين صاحب المصنع وعملائه يمكن افتراضها ارتباطات محددة قاطعة ، ولكن الارتباطات بين الزوج والزوجة لم يكن الهدف منها اشباع الحاجات المادية كما في صاحب المصنع مع عملائه ، فلاتثمر إذا كانت ارتباطات محددة قاطعة ، بل الهدف من ارتباطات الزوج والزوجة هي مادية وروحية ، والارتباطات الروحية لا يمكن تلبيتها إلاّ إذا قامت حياة على الاُلفة والمحبة والمودة ، والإسلام لكي يحفظ المودة والاُلفة خطا ثلاثة خطوات :

1 ـ قام الإسلام بتحسيس المرأة اتجاه حقوق الزوج تحت عنوان احترامه وتعظيمه وتبجيله فقال :( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) ليقرّر أنّ الرجل هو أقوى الموجودَين.

2 ـ قام الإسلام بتحسيس الرجل اتجاه المرأة عن طريق ترقيق عواطف الرجل أمام المرأة فقال مثل : «اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء»(1) .

«إنما المرأة لعبة من اتخذها فلايضيّعها»(2) .

«أوصاني جبرائيل بالنساء حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة»(3) .

__________________

(1) وسائل الشيعة 14 : باب 86 من مقدّمات النكاح وآدابه ، حديث 3.

(2) وسائل الشيعة 14 : باب 86 من مقدّمات النكاح وآدابه ، حديث 2.

(3) وسائل الشيعة 14 : باب 88 من مقدّمات النكاح وآدابه ، حديث 4.

«المرأة ريحانة وليست بقهرمانة»(1) .

كلّ هذا لتحسيس الرجل أنّ المرأة أضعف الموجودَين.

3 ـ إنّ الحقوق التي جعلها الإسلام للزوج على الزوجة في الحياة الزوجية العامة فهي واجبة ، كالاستمتاع بالزوجة متى أراد ، ولكن توجد حقوق للزوج على زوجته في الاُمور التي هي أمسّ بالحياة الخاصة بالزوجة ، قد جعلها الإسلام مستحبة على الزوجة ، كالتصرّف في أموالها وأعمالها المستحبة ، كالقيام بالطبخ وكلّ عمل يوجب المودّة ، ولم يجعلها واجبة لحفظ حرية المرأة باعتبارها إنسانة تحتاج إلى حرية في أعمالها.

هكذا رغّب الإسلام في الحياة الزوجية العائلية ، ورسمَ لها أُسسها ، وإليك شطراً ممّا يثبت ذلك :

1 ـ روى الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «لا يحلّ لامرأة تنام حتى تعرض نفسها على زوجها ، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه ، فتلزق جلدها بجلده ، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت»(2) .

2 ـ ما رواه أبو بصير بسند معتبر عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : أتت أمرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال : «أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ، ولا تعطي شيئاً إلاّ بإذنه ، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط»(3) .

3 ـ صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : «إنّ قوماً أتو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله إنّا رأينا أُناساً يسجد بعضهم لبعض ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو

__________________

(1) وسائل الشيعة : 14 باب 87 من مقدّمات النكاح وآدابه ، حديث 1.

(2) وسائل الشيعة 14 : باب 91 من مقدّمات النكاح ، حديث 5.

(3) المصدر نفسه : باب 79 من مقدّمات النكاح ، حديث 3.

أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(1) .

4 ـ صحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : «نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواح»(2) .

5 ـ وروى السكوني عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّما المرأة لعبة مَنْ اتخذها فلايضيّعها»(3) .

6 ـ موثّقة سماعة عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : «اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء»(4) .

7 ـ معتبرة إسحاق بن عمّار قال : قلت للإمام الصادقعليه‌السلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قالعليه‌السلام : «يشبعها ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها» ، وقال الإمام الصادقعليه‌السلام : «كانت امرأة عند أبيعليه‌السلام تؤذيه فيغفر لها»(5) .

8 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة»(6) .

وأخيراً اتضح إنّ الحقوق في الأُسرة سوف تكون متفاوتة ، فالاُسرة متكوّنة مثلاً من الزوج والزوجة والأب والاُم والأولاد والإخوة والأخوات ، لا تكون حقوقهم وواجباتهم واحدة ومتساوية ، بل الزوج له حقوق وعليه واجبات ، والزوجة أيضاً لها حقوق وعليها واجبات أُخرى تختلف عن حقوق وواجبات الزوج ، وكذلك

__________________

(1) المصدر نفسه : باب 81 من مقدّمات النكاح ، حديث 1.

(2) وسائل الشيعة 14 : باب 84 من مقدّمات النكاح ، حديث 1.

(3) المصدر نفسه : باب 86 من مقدّمات النكاح ، حديث 2.

(4) المصدر نفسه ، حديث 3.

(5) المصدر نفسه باب 88 من مقدّمات النكاح ، حديث 1.

(6) المصدر نفسه ، حديث 4.

الأبوان والأولاد لكلّ واحد منهما حقوق وواجبات تختلف عن الآخر ، كلّ ذلك لاختلاف الرجل عن المرأة في أُمور متعدّدة أقرّها الجميع من الناحية الجسمية والنفسية والشعورية وغيرها.

والمناداة بتساوي الحقوق والواجبات في الأُسرة الواحدة منبعثاً من التأثّر بالمشاعر ، مردود بالحجج العلمية التي ذكرها علماء الاجتماع والنفس حول اختلاف وظيفة الرجل عن وظيفة المرأة ; نتيجة الاختلاف الجسمي والنفسي والشعورى وأمثال ذلك.

وهذا له مجاله الخاص الخارج عن موضوعنا هذا ، ولكن الذي يقود هذه السفينة ـ الأُسرة ـ إلى شاطئ السلامة هو الزوج(1) .

__________________

(1) لابأس بالتذكير بما تقدّم من كلام الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي «جورباتشوف» في كتابه عن البروستريكا حيث ذكر أن مهمّة المرأة في الأُسرة إذا نقصت فسوف تحدث مشاكل عويصة عند الشباب والأطفال ومعنويات المجتمع ، فقال :

«إنّ المرأة إن اشتغلت في مجالات الانتاج والخدمات والبناء ، وشاركت في النشاط الإبداعي لم يعدّ لديها وقت للقيام بواجباتها اليومية من أعمال المنزل وتربية الأطفال».

وأضاف قائلاً : «لقد اكتشفنا أنّ كثيراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وإنتاجنا تعود جميعاً إلى تدهور العلاقات الاُسرية ، وهذه نتيجة طبيعيّة لرغبتنا الملحّة المسوَّغة سياسياً بضرورة مساواة المرأة بالرجل».

«من مقال لمحمود كريم سليمان بعنوان : أساليب تغريب المرأة وآثارها ، مجلة البيان www.albayan ـ magazine.com »

أقول : ولهذا حينما يسمح الإسلام للمرأة في العمل ولو خارج البيت وبرضى الزوج ، فلابدّ أن يؤثر هذا العمل على وظيفتها في داخل البيت في كونها سكناً للزوج واُماً للأطفال ، تقع عليها مسؤولية التربية والرعاية والحضانة وما يلحق ذلك.

الوضع الحالي للمرأة بتأثير البيئة الاجتماعية

والعادات والتقاليد

إنّ ما تقدّم عن موقع المرأة في نظام القيم والحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية في مساواتها للرجل في الوظائف العامة ، قد يشكل عليه بما يراه الفرد من الوضع الحالي للمرأة ، حيث تكون أقلّ كفاءة وأهليّة من الرجل في مجالات الوظائف العامة ، فهل هذه الفروق ذاتية بحيث تجعل جنس الرجل أفضل من جنس المرأة؟

أو تكون كفاءة الرجل أكثر من كفاءة المرأة في الوظائف العامة؟

أو تكون أهلية المرأة للمناصب العامة في الدولة أقلّ من أهلية الرجل لتلك المناصب؟

والجواب على ذلك : ما أشار إليه العلامة شمس الدين : من أنّ هذه الفروق بين جنس الذكر وجنس الاُنثى وإن كانت فروقاً موجودة في الوضع الاجتماعي الذي تعيشه أكثر المجتمعات ، إلاّ أنّها ليست فروقاً ذاتية ، بل هي فروق ناشئة من الظروف التربوية والاجتماعية التي أدّت إلى تكوين ثقافة خاصة بالمرأة جعلتها قاصرة عن تنمية وتطوير المواهب والكفاءات التي تتمتع بها بحسب أصل خلقتها ، فتبدو أقلّ أهلية وأقلّ كفاءة من الرجل في بعض المجالات ، أو تبدوا معدومة الأهلية والكفاءة في مجالات أُخرى.

والحقيقة : أنّ تلك الفروق كانت نتيجة ظروف شاذة جعلت منها مخلوقاً شاذاً

ومتدنياً بالنسبة إلى الرجل.

وهذه الظروف الشاذة استمرت دهوراً طويلة بحيث كوّنت قاعدة مزوّرة مثّلت تدنّي المرأة في أصل الخلقة وحقيقة الفطرة.

وإذا أردت معرفة الحقيقة فلاحظ امرأة نشأت في مناخ اجتماعي وتربوي يوفّر ثقافة لها كما يوفّرها للرجل ، وكانت الفرص لها مماثلة لفرص الرجال في الوظيفة العامة للإنسان ، فإنّك ترى أنّ المرأة تحصل على مواهب وكفاءات مماثلة لما عند الرجل في الوظائف العامة.

وإذا عكستَ الأمر فجعلتَ الرجل ينشأ في مناخ اجتماعي وتربوي ينتج ثقافة مماثلة لثقافة المرأة المنكمشة الممنوعة عن الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية ، فإن هذا الرجل ينشأ معدوم المواهب والكفاءات أو ضعيفها(1) .

والخلاصة : أنّ المجتمعات الإسلامية قديماً(2) قد تأثّرت بعادات وأعراف دخيلة

__________________

(1) راجع مسائل حرجة في فقه المرأة ، الكتاب الأول : 27 وما بعدها.

(2) لم تكن المجتمعات الإسلامية لوحدها هي المتأثّرة بعادات وأعراف تمنع المرأة من دخولها الحياة الكريمة وظُلمت واضطهدت في منعها ما يحقّ لها في التعليم والتربية والعمل وغير ذلك ، فهذا قرار للمحكمة الأمريكية ، صدر سنة 1872 يعلل رفض إعطاء المرأة تصريحاً بممارسة مهنة المحاماة ، فقال : إنّ وظيفة المرأة أن تكون زوجة واُمّاً ، وإنّ هذا هو قانون الخالق.

والنصّ بالإنجليزية هو :

In 1872, the Supreme Court of the United States decided that this provision of the Constitution did not prevent Illinois from refusing to license an otherwise qualified woman to practice law in that state. The legislature had said, in effect, that only men could be lawyers. Justice Bradley, writing for himself and two other justices, commented :

The paramount destiny and mission of woman are to fulfil the noble and benign offices

ستحدثة لم تكن موجودة عند الشارع المقدّس ، فكانت هذه العادات والأعراف الدخيلة إرثها الثقافي نتيجة تفاعلها مع أهل الاديان والثقافات غير الإسلامية ، وهذه الأعراف والعادات هي التي ميّزت بين الذكر والاُنثى في الوظائف العامة المشتركة بينهما.

والشاهد على هذا الذي تقدّم : عرض القرآن الكريم لجملة من النساء اللاتي قمن بأدوار بارزة في مجتمعاتهن ، وقمن بأنشطة تعبّر عن مواهبهن وكفاءاتهن التي تضاهي مواهب وكفاءات الرجال ، وتزيد عليها في بعض الأحيان ، كامرأة فرعون والسيدة مريم وابنتي شعيب وبلقيس ملكة سبأ ، ومن تاريخ الإسلام نذكر أم المؤمنين خديجة الكبرى وأم المؤمنين أم سلمة والسيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام والسيدة زينب ، وحتى في تاريخ الأمم حيث نشاهد كثيراً من النساء اللاتي قمن بأعمال كبرى ومارسن أدواراً قيادية ووظائف عامة كالرجال مثل كليوباطرا ملكة مصر وبنت كسرى ملك الفرس مع التزامهن بالاُمومة والزوجية في نطاق الأُسرة.

وهذا القصص القرآني يراد منه التعليم بذكر القدرة العملية في مجال الخير والعمل الصالح فيكون القرآن قد ذكر موقع المرأة في نظام القيم ونظام الحقوق

__________________

of wife and mother. This is the law of the Creator. And the rules of civil society must be adapted to the general constitution of things, and cannot be based upon exceptional cases I am not prepared to say that it is one of her fundamental rights and privileges to be admitted into every office and position, including those which require highly special qualifications and demanding special responsibilities .

انظر :

A practical guide to legal writing and legal method, by John C. Dernbach, Richard V. Singleton II, Cathleen S. Wharton, Joan M. Rothenberg, second edition, 1994, Rothman Colorado U.S.A., p.5 .

والواجبات الإسلامية في الشريعة الإسلامية ، وهذه النصوص تشكّل الإطار التشريعي لكلّ حكم يرد على المرأة في السنّة ، وبواسطتها نفهم النصوص الاُخرى الواردة في حقّ المرأة ، وقبولها أو عدم قبولها ، ولذا فإنّ من جملة ما يميّز الروايات الصحيحة من عدمها عرضها على كتاب الله ، والعمل بما وافق الكتاب منها وردّ ما خالفه.

امتهان المرأة وانتقاص حقوقها

لم يدّع أحد أنّ المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية مسترقّة ، يمارس عليها من قبل الرجال والمجتمع استعباد من الناحية القانونية ، بل الكلّ يعترف بأنّ المرأة من الناحية القانونية حرّة ، ولكن هناك إقرار مطبق على أنّ المرأة تعيش وضعاً غير عادل وغير إنساني يتعلّق بموقعها الإنساني ومركزها الحقوقي أو بهما معاً ، فهي امرأة حرّة كما ينطق بذلك القانون ، إلاّ أنّها لم تتمتّع بآثار الحرية في الاعتراف بشخصيتها الإنسانية المكافئة للرجل ، فهي منتقصة الكرامة ، ولذلك لا يعترف بكرامتها المساوية للرجل. وكذلك فهي لا تتمتع بآثار الحرية في المجال الحقوقي ، فهي منتقصة الحقوق.

بل لقد بلغ الأمر في بعض الاتجاهات الفكرية إلى اعتبارها مخلوقاً آخر أقرب إلى الحيوان الأعجم من الإنسان ، فلا ولاية لها على نفسها ، ولا على مالها ، ولا على عملها ، ولا على تصرّفاتها.

بل هي أداة في يد الرجل ـ أباً أو أخاً أو زوجاً ـ لا تملك لنفسها شيئاً من أمر نفسها ، فهي كائن حيواني موضوع للاستمتاع الجنسي والاستيلاء والخدمة المنزلية والعمل في الزراعة مجاناً.

ولكن هذا الامتهان للمرأة في الكرامة والانتقاص في الحقوق في بعض المجتمعات الإسلامية ، لم يكن نتيجة نظرة الإسلام اليها ، بل هو نتيجة إهمال نظرة

الشريعة اليها وتجاوزها.

إنّ الإسلام نظر إلى المرأة وحرّرها من النظرة الجاهلية ، ورفع منزلتها إلى منزلة الرجل في الإنسانية والكرامة ، وساواها مع الرجل في الحقوق والواجبات والقيم الإنسانية كما تقدّم ذلك.

ولكن انخفاض وعي الناس بالدين أو عدم التزامهم به ; لعدم وجود سلطة لعلماء الدين على المجتمع في كلّ البلاد الإسلامية تقريباً ، وتأثير العادات والتقاليد الوافدة إلى المجتمع الإسلامي من المجتمعات الاُخرى غير المسلمة ، ونظرتها المتدنية إلى المرأة ، والالتزام بالنصوص الدينية الضعيفة ، أو غير الضعيفة المعارضة للنظرة القرآنية التي تحدّ من سلطة المرأة على نفسها وتصرفاتها في بعض المجتمعات الدينية والعلمية ، أدّى إلى تكوين نظرة سيئة ومتدنية اتجاه المرأة في المجتمعات التي تنتسب إلى الدين ، فتقلّصت حريّتها في العلاقة مع المجتمع وفي العمل ، وحُرمت من حقّ التعليم والثقافة وبعض المناصب الاجتماعية.

إذن يحقّ أن نقول : إنّ وضع المرأة في الواقع الاجتماعي في البلدان الإسلامية يختلف عن وضعها في التشريع الإسلامي ـ قرآناً وسنّة ـ كما يختلف عن وضعها في أبحاث الفقهاء الذين لم يتأثروا بالواقع الاجتماعي الطاريء ولم يتأثروا بالعادات والتقاليد الدخيلة على الإسلام ، ولم يتأثروا بالروايات التي تخالف النهج العام القرآني الذي جعل مثالاً يقتدى به للمرأة المسلمة.

فالدين الإسلامي أراد للمجتمع الإسلامي الرقي والصعود في مدارج الكمال في آفاق الحضارة والعلم ، والمرأة التي هي نصف المجتمع مشمولة في هذه الدعوة للصعود في مدارج الكمال علماً وأدباً وعملاً ، ومشاركة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإنساني ، خصوصاً في الأعمال التي تنسجم مع تكوين المرأة الفسيولوجي والنفسي ، كالتعليم والتمريض والطبابة والعمل في الإدارات

الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتربوية وما شابه ذلك.

وبهذا تتمكن من سدّ العوز المالي الذي يلحق الأُسرة من جراء النفقات المالية الكبيرة ، كما أنّها تشعر بأنّها عضو فاعل في المجتمع ومستقلّة في تصرّفها النافع مع عفّة وطهارة ، فهي تغني المجتمع بالعمل المنتج وتلبّي حاجاته ، وهذا هو الذي دلّت عليه الأدلّة العامة من الحثّ على العمل النافع للإنسان ، ومن يدّعي خلاف ذلك فعليه أن يثبت دعواه بالدليل.

التنظيم السوي للعلاقة بين الرجل والمرأة

إنّ التنظيم السوي للعلاقة بين الرجل والمرأة يقوم على اُسس هي :

1 ـ المساواة بينهما في نظام القيم ونظام الحقوق والواجبات الإنسانية ، فمسؤوليتهما واحدة متساوية أمام الله تعالى.

2 ـ مساواة المرأة للرجل في عملية التنمية والخدمة الاجتماعية في مختلف المجالات التي تكون المرأة قادرة عليها.

3 ـ يسعى الرجل إلى تأمين المرأة من ناحية الصحة والتعليم وعلاج المرض ، وباقي الاحتياجات اللازمة للمرأة.

4 ـ يتعهد الرجل بمنع العنف ضدّ النساء ومنع العمل الشاق لها ; استناداً إلى كونها ريحانة وليست قهرمانة.

5 ـ يشتركان في تكوين الأُسرة التي هي نواة المجتمع الصالح ، ويجب أن تحكم هذه الأُسرة الاُلفة والمحبّة والحنان بين الزوج وزوجته وبينهما وبين الأولاد ، فبيت الزوجية سكن للجميع ، واختلافهم في الصنف يوجب تنوّعاً في وظيفة كلّ منهما في الوظيفة العامة. وهذا يعني التأكيد على أهمية الاُمومة والعائلة وتربية الأطفال وتقسيم المسؤوليات.

6 ـ إطاعة الزوجة لزوجها في الامور الجنسية بالمعروف ، واحترامها له في قيادة البيت نحو السلامة والأمن. وعليه فلاتخرج من بيته إلاّ بإذنه تطبيقاً لاحترام الزوج ، بدون أن يكون عدم إذنه لها تحكّماً وعناداً وأذيّة لها ، ويسقط هذا الحقّ إذا

كان في خروجها من البيت منسجماً مع احترام الزوج ولا يحمل أيّ هتك له.

7 ـ يجب على الرجل أن ينظر إلى زوجته على أنّها شريكة حياة ، فيبتعد عن كلّ ما فيه تحكّم وعناد ، فالمعاشرة بالمعروف هو الشعار الذي يجب أن يطبّق في الحياة المشتركة بينهما ، والزوج هو المسؤول عن المحافظة على زوجته وتدبير أمرها.

8 ـ كلّ من الرجل والمرأة مدعو إلى التديّن والالتزام بعقائد الدين وأحكامه على حدّ سواء ، فكلّ منهما مدعوّ للتفقّه في الدين على حدّ سواء ، وكلّ منهما مسؤول عن تقصيره في ذلك.

9 ـ المرأة الزوجة بيدها الحضانة والرعاية والرضاع ، والتربية مشتركة بينهما.

10 ـ تسهم المرأة في الحياة السياسية والحكومية كالانتخابات والتعيينات ، ويحقّ لها الإسهام في تدوين السياسات والمشاركة في المؤسسات الاجتماعية والنشاطات الدولية.

11 ـ الابتعاد عن جعل المرأة آلة يستفاد منها للجنس والخدمة والدعايات المروّجة للسلع وغيرها ، ويجب عليها العفّة وعدم خيانة الزوج في نفسها وماله ، فتحافظ على زوجها وماله ، كما يحافظ عليها كذلك.