شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تسليك النفس إلى حظيرة القدس

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حرف الشين

١٣٤ ـ ( ع ) شبابة بن سوّار المدائني ، قيل : اسمه مروان (١) :

قال أحمد : تركته للإرجاء ، وكان داعية له.

يب : قال محمّد بن أحمد بن أبي الثلج : حدّثني أبو عليّ بن سختي المدائني ، حدّثني رجل معروف من أهل المدائن ، قال : رأيت في المنام رجلا نظيف الثوب ، حسن الهيئة فقال لي : إنّي أدعو الله ، فأمّن على دعائي : « اللهمّ إن [ كان ] شبابة يبغض أهل بيت(٢) نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله فاضربه الساعة بفالج ».

قال : فانتبهت وجئت المدائن وقت الظهر ؛ وإذا الناس في هرج

فقالوا : فلج شبابة في السحر ومات الساعة.

١٣٥ ـ ( د س ) شبث بن ربعي التميمي اليربوعي (٣) :

قال شبث : أنا أوّل من حزّب الحرورية.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٥٩ رقم ٣٦٥٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٨٩ رقم ٢٨٠٨.

(٢) كلمة « بيت » ليست في المصدر ، وهي إضافة توضيحية من المصنّفقدس‌سره ؛ لأنّ السياق يقتضيها.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٦٠ رقم ٣٦٥٩ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٩٢ رقم ٢٨١٠.

يب : قال العجلي : كان أوّل من أعان على [ قتل ] عثمان ، وأعان على قتل الحسينعليه‌السلام [ وبئس الرجل هو ].

وقال الدارقطني : يقال إنّه كان مؤذّن سجاح(١) .

وقال ابن الكلبي : كان من أصحاب عليّعليه‌السلام ، ثمّ صار من(٢) الخوارج ، ثمّ تاب ورجع ، ثمّ حضر قتل الحسينعليه‌السلام !

١٣٦ ـ ( د س ) شبيب بن عبد الملك التميمي البصري (٣) :

ن : لا يعرف.

__________________

(١) جزم بذلك ابن كثير في قصّة سجاح وبني تميم من « البداية والنهاية » ، ونقل كلّ من البلاذري والدينوري القول بذلك ، انظر : فتوح البلدان : ١٠٨ ، المعارف :٢٢٩.

وسجاح ـ بكسر الحاء ، مثل : حذام وقطام ـ : هي امرأة من بني يربوع ، وهي بنت الحارث ابن سويد ـ وقيل : بنت غطفان ـ التغلبية التميمية ، وتكنّى أمّ صادر ، كانت رفيعة الشأن في قومها ، شاعرة أديبة ، عارفة بالأخبار ، لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب ، وكانت متكهّنة قبل ادّعائها النبوّة ، وهي مع ادّعائها النبوّة فقد كذّبت بنبوّة مسيلمة الكذّاب ، ثمّ آمنت به ، فتزوّجها من غير صداق! ثمّ أصدقها بأن وضع عن قومها صلاتي الفجر والعشاء الآخرة!!

وفيها يقول الشاعر :

قيل إنّها عادت إلى الإسلام بعد مقتل مسيلمة ، فأسلمت وهاجرت إلى البصرة ، وتوفّيت بها في زمان معاوية نحو سنة ٥٥ ه‍.

انظر : مروج الذهب ٢ / ٣٠٣ ، الإصابة ٧ / ٧٢٣ رقم ١١٣٦١ ، البداية والنهاية ٦ / ٢٣٩ ـ ٢٤١ حوادث سنة ١١ ه‍ ، تاريخ الخميس ٢ / ١٥٩ ، الأعلام ـ للزركلي ـ ٣ / ٧٨ ، لسان العرب ٦ / ١٧٤ مادّة « سجح ».

(٢) في المصدر : مع.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٦٣ رقم ٣٦٦٦.

١٣٧ ـ ( د س ) شريق الهوزني الحمصي (١) :

ن : لا يعرف.

١٣٨ ـ ( م ٤ ) شريك بن عبد الله النخعي ، أبو عبد الله القاضي (٢) :

يب : لم يكن عند يحيى القطّان بشيء.

وقال أحمد : لا يبالي كيف حدّث(٣) .

وقال عبد الحقّ : يدلّس.

وقال ابن القطّان : [ كان ] مشهورا بالتدليس.

ن : ضعّفه يحيى بن سعيد جدّا.

١٣٩ ـ ( م س ) شعيب بن صفوان ، أبو يحيى الكوفي (٤) :

قال ابن عديّ : عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

١٤٠ ـ ( م ٤ ) شهر بن حوشب الأشعري الشامي (٥) :

قال ابن عون : تركوه.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٧١ رقم ٣٦٩٦ ، وانظر : تهذيب التهذيب ٣ / ٦٢٢ رقم ٢٨٦١.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٧٢ رقم ٣٧٠٢ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٢٣ رقم ٢٨٦٤.

(٣) وورد مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال ٣ / ٣٧٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٨٠ رقم ٣٧٢٥ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٤١ رقم ٢٨٨١.

(٥) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٨٩ رقم ٣٧٦١ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٥٦ رقم ٢٩٠٧.

يب : ما كان يحيى يحدّث عنه(١) .

وقال ابن عديّ : ضعيف جدّا.

وقال ابن حزم : ساقط.

وقال الساجي : كان شعبة يشهد عليه أنّه رافق رجلا فخانه.

وقال عبّاد بن منصور : سرق عيبتي(٢) .

وفي ن ويب : كان على بيت المال فأخذ خريطة(٣) فيها دراهم ـ ولفط ن : فأخذ منه دراهم ـ فقال القائل(٤) [ من الطويل ] :

* * *

__________________

(١) وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٠.

(٢) وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٠.

(٣) الخريطة : مثل الكيس من أدم أو خرق. انظر : تاج العروس ١٠ / ٢٣٦ ، ولسان العرب ٤ / ٦٥ ، مادّة « خرط ».

(٤) قيل : هو أبو الشرقي القطامي بن الحصين الكلبي ، وقيل : هو سنان بن مكمّل النميري.

انظر : تاريخ الطبري ٤ / ٥٢ و ٧٨ ، البداية والنهاية ٩ / ١٥٠.

حرف الصاد

١٤١ ـ ( د ت ) صالح بن بشير ، أبو بشر المرّي البصري ، القاصّ الواعظ(١) :

قال ( س ) : متروك(٢) .

يب : قال ابن معين : ليس بشيء ؛ وكلّ ما حدّث به عن ثابت باطل.

وضعّفه ابن المديني جدّا ، وقال : ليس بشيء ، ضعيف ضعيف.

وقال ( د ) : لا يكتب حديثه.

١٤٢ ـ ( ت ق ) صالح بن حسّان النضري (٣) ، ويقال : صالح ابن أبي حسّان (٤) :

قال ( س ) : متروك(٥) .

وقال أحمد : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٦ رقم ٣٧٧٨ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٥ رقم ٢٩٢٢.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) وقيل : النصري ؛ انظر : تقريب التهذيب ١ / ٢٤٨ رقم ٢٩٢٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٠٠ رقم ٣٧٨٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٨ رقم ٢٩٢٦.

(٥) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

وقال أبو نعيم : متروك.

وقال الخطيب : أجمعوا على ضعفه.

وقال ابن حبّان : كان صاحب قينات وسماع ، و [ كان ] ممّن يروي الموضوعات عن الأثبات.

١٤٣ ـ ( ت س ) صالح بن أبي حسّان المدني (١) :

يب : قال ( س ) : مجهول.

١٤٤ ـ ( م ٤ ) صالح بن رستم ، أبو عامر الخزّاز (٢) :

ن : قال ابن المديني : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء(٣) .

١٤٥ ـ ( ت ق ) صالح بن موسى الطلحي (٤) :

قال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : متروك(٥) .

يب : قال ( س ) : لا يكتب حديثه.

وقال ابن معين : ليس بثقة.

وقال أبو نعيم : متروك.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٤ / ٩ رقم ٢٩٢٧.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٠٣ رقم ٣٧٩٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٤ رقم ٢٩٣٩.

(٣) في المصدر : لا شيء.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤١٤ رقم ٣٨٣٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٨ رقم ٢٩٦٩.

(٥) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

١٤٦ ـ ( د ت ق ) صالح بن نبهان ، مولى التّوأمة (١) :

قال القطّان ومالك : ليس بثقة.

وقال ابن حبّان : استحقّ الترك.

يب : قال ابن عيينة : ما علمت أحدا من أصحابنا يحدّث عنه.

وقال ابن سعد : رأيتهم يهابون حديثه.

١٤٧ ـ ( ت س ق ) صدقة بن عبد الله السمين ، أبو معاوية الدمشقي (٢) :

يب : قال أحمد مرّة : ليس يسوي شيئا.

وقال مرّة : ليس بشيء.

وقال الدارقطني : متروك.

١٤٨ ـ ( ت ق ) الصلت بن دينار الأزدي البصري ، أبو شعيب المجنون (٣) :

قال أحمد : متروك(٤) .

وقال يحيى بن سعيد : ذهبت أنا وعوف نعوده ، فذكر عليّاعليه‌السلام فنال منه!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤١٥ رقم ٣٧٣٨ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٩ رقم ٢٩٧٠.

(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ٤١ رقم ٢٩٩٢.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٣٦ رقم ٣٩١١ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٦٠ رقم ٣٠٢٦.

(٤) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث ، ترك الناس حديثه.

يب : قال الفلّاس وأبو أحمد الحاكم وعليّ بن الجنيد : متروك(١) .

وقال ( س ) : ليس بثقة(٢) .

وقال ابن معين(٣) وابن سعد ويعقوب بن سفيان : ليس بشيء.

وقال عبد الله بن أحمد : نهاني أبي أن أكتب عنه(٤) .

وقال ابن حبّان : كان الثوري إذا حدّث عنه يقول : « حدّثنا أبو شعيب » ولا يسمّيه ، وكان ينتقص عليّاعليه‌السلام وينال منه.

ن : قال شعبة : إذا حدّثكم سفيان عن رجل لا تعرفونه فلا تقبلوا منه ، فإنّما يحدّثكم عن مثل أبي شعيب المجنون.

* * *

__________________

(١) هذا قول ابن الجنيد ؛ أمّا قول الفلّاس والحاكم فهو : متروك الحديث.

(٢) وكذا جاء عنه في ميزان الاعتدال.

(٣) وورد قوله أيضا في ميزان الاعتدال.

(٤) في المصدر : « حديثه » بدل « عنه ».

حرف الضاد

١٤٩ ـ ( ٤ ) الضحّاك بن مزاحم ، المفسّر (١) :

قال يحيى بن سعيد : كان ضعيفا عندنا.

وقال شعبة : قلت لمشاش : سمع الضحّاك من ابن عبّاس؟ قال :

ما رآه [ قطّ ].

وقال ابن عديّ : عرف بالتفسير ، فأمّا روايته عن ابن عبّاس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كلّه نظر.

يب : كان شعبة لا يحدّث عنه.

ن : يروى أنّه حملت به أمّه عامين!(٢) .

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٤٦ رقم ٣٩٤٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٨٠ رقم ٣٠٥٨.

(٢) انظر في ذلك : الطبقات الكبرى ٦ / ٣٠٢ رقم ٢٣٧١ ، الأعلاق النفيسة : ٢٢٦ ، الثقات ـ لابن حبّان ـ ٦ / ٤٨١ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ٩٥ رقم ٩٤٤ ، المنتظم ٤ / ٥٦٨ حوادث سنة ١٠٥ ه‍.

حرف الطاء

١٥٠ ـ ( م د ) طارق بن عمرو المكّي ، القاضي ، مولى عثمان ، ووالي عبد الملك على المدينة (١) :

يب : قال أبو الفرج الأموي : كان طارق من ولاة الجور.

وقال عمر بن عبد العزيز ـ لمّا ذكره والحجّاج وقرّة بن شريك ، وكانوا إذ ذاك ولاة الأمصار ـ : امتلأت الأرض جورا(٢) .

وذكر الواقدي بسنده : أنّ عبد الملك جهّز طارقا في ستّة آلاف إلى قتال من بالمدينة من جهة ابن الزبير ، فقصد خيبر فقتل بها ستّمائة(٣) .

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٤ / ٩٦ رقم ٣٠٨٤.

(٢) جاء ما يدلّ على ذلك في : حلية الأولياء ٥ / ٣٠٩ ، الكامل في التاريخ ٤ / ٢٨٣ حوادث سنة ٩٥ ه‍ ، تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ نقلا عن الحلية.

(٣) انظر في أحواله : التاريخ الصغير ـ للبخاري ـ ١ / ١٤٥ ، تاريخ الطبري ٣ / ٥٢٥ و ٥٣٠ حوادث سنّتي ٧١ و ٧٢ ه‍ ، تاريخ دمشق ٢٤ / ٤٣١ ، المنتظم ٤ / ٢٧١ حوادث سنة ٧٢ ه‍ ، البداية والنهاية ٨ / ٢٦٣ ـ ٢٧٢ حوادث سنتي ٧٢ و ٧٣ ه‍ وج ٩ / ٣ حوادث سنة ٧٤ ه‍ ، الكامل في التاريخ ٤ / ١٢١ حوادث سنة

١٥١ ـ ( ت ق ) (١) طريف بن شهاب السعدي ، الأشلّ ، أبو سفيان البصري (٢) :

قال ( س ) : متروك(٣) .

وقال أحمد : ليس بشيء.

يب : قال أحمد : لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

١٥٢ ـ ( ق ) طلحة بن زيد القرشي (٤) :

قال ( س ) : متروك.

وقال صالح جزرة : لا يكتب حديثه.

ن : قال ابن المديني : سيّئ ، يضع الحديث.

__________________

٧٣ ه‍ ، تاريخ ابن خلدون ٣ / ٤٥ ، أخبار القضاة ١ / ١٢٤ ، تقريب التهذيب ١ / ٢٦١ رقم ٣٠٨٤ ، المنتظم ٤ / ٢٧١ حوادث سنة ٧٢ ه‍.

(١) كان في الأصل : ( د ت ق ) وهو سهو ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن من ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب والكاشف ٢ / ٤٠ رقم ٢٤٨٥ وتقريب التهذيب ١ / ٢٦٢ رقم ٣٠٩٣ وتهذيب الكمال ٩ / ٢٢٨ رقم ٢٩٤٥ ، وقال المزّي في ذيل ترجمته :

« روى له الترمذي وابن ماجة » ولم يورد أحد منهم رمز أبي داود ؛ فلاحظ.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٠ رقم ٣٩٩٠ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٣ رقم ٣٠٩٣.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٣ رقم ٤٠٠٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٨ رقم ٣١٠١.

يب : قال أحمد و ( د ) : يضع الحديث.

وقال أبو نعيم : لا شيء.

١٥٣ ـ ( ق ) طلحة بن عمرو الحضرمي ، صاحب عطاء (١) :

قال أحمد و ( س ) : متروك [ الحديث ].

وقال ( خ ) وابن المديني : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين وأحمد : لا شيء(٢) .

وقال عليّ بن الجنيد : متروك.

وقال ابن حبّان : لا يحلّ كتب حديثه ولا الرواية عنه إلّا على جهة التعجّب.

١٥٤ ـ ( ع ) طلحة بن مصرّف الهمداني اليامي الكوفي (٣) :

يب : قال العجلي : كان عثمانيّا.

وقال ابن أبي حاتم : قيل لابن معين : سمع طلحة من أنس؟ قال : لا.

١٥٥ ـ ( ع ) طلحة بن نافع ، أبو سفيان الواسطي ، ويقال : المكّي الإسكاف (٤) :

قال ابن معين : لا شيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٦ رقم ٤٠١٣ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١١٥ رقم ٣١١١.

(٢) هذا قول أحمد ؛ وأمّا ابن معين فقد قال : ليس بشيء.

(٣) تهذيب التهذيب ٤ / ١١٨ رقم ٣١١٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٩ رقم ٤٠١٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١١٩ رقم ٣١١٧.

وقال شعبة وابن عيينة : حديثه عن جابر [ إنّما هي ] صحيفة.

ن : قال ابن المديني ، كانوا يضعّفونه في حديثه.

١٥٦ ـ ( خ م د س ق ) طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي الأنصاري (١) :

قال يعقوب بن شيبة : ضعيف جدّا.

ومنهم من قال : لا يكتب حديثه.

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٧٠ رقم ٤٠١٩ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٢١ رقم ٣١١٩.

حرف العين

١٥٧ ـ ( ع ) عاصم بن بهدلة ، وهو : ابن أبي النجود الكوفي ، أبو بكر ، أحد القرّاء السبعة (١) :

قال أبو حاتم : ليس محلّه أن يقال ثقة.

يب : قال العجلي : كان عثمانيّا.

١٥٨ ـ ( ٤ ) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (٢) :

قال ابن عيينة : كان الأشياخ يتّقون حديثه.

يب : قال ( س ) : مشهور بالضعف.

وقال الدارقطني : يترك(٣) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٣ رقم ٤٠٧٣ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٣١ رقم ٣١٣٧.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٨ رقم ٤٠٦١ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٣٨ رقم ٣١٤٨.

(٣) وكذا جاء عنه أيضا في ميزان الاعتدال.

وقال ( د ) : لا يكتب حديثه.

١٥٩ ـ ( ت ق ) عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (١) :

ن : قال ( س ) : متروك.

يب : قال ( ت ) مرّة : ليس بثقة.

وأخرى : متروك.

١٦٠ ـ ( ت ) عامر بن صالح (٢) :

قال ابن معين : كذّاب.

وقال الدارقطني : متروك(٣) .

[يب : ](٤) وقال الأزدي : ذاهب الحديث.

وقال ابن حبّان : لا يحلّ كتب حديثه [ إلّا على جهة التعجّب ].

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٠ رقم ٤٠٦٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٤٣ رقم ٣١٥١.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ١٧ رقم ٤٠٨٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٦١ رقم ٣١٧٩.

(٣) في المصدرين : يترك.

(٤) أضفناه لاقتضاء النسق ، فالقولان التاليان من مختصّات تهذيب التهذيب.

١٦١ ـ ( م د س ) عبّاد بن زياد بن أبيه ، ولي لمعاوية سجستان (١) :

قال ابن المديني : مجهول.

١٦٢ ـ ( د ق ) عبّاد بن كثير الثقفي البصري ، العابد ، المجاور بمكّة(٢) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال : لا يكتب حديثه.

وقال ( خ ) : تركوه.

وقال ( س ) : متروك(٣) .

يب : قال أحمد : روى أحاديث كذب لم يسمعها.

وقال أبو زرعة : لا يكتب حديثه.

وقال البرقي : ليس بثقة.

وكذّبه الثوري.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٢٦ رقم ٤١٢٠ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٨٣ رقم ٣٢١٣.

وسجستان ـ وتسمّى أيضا ب‍ : سجز ـ : هي ناحية كبيرة وولاية واسعة معروفة جنوبيّ هراة ، وأرضها كلّها رملة سبخة ، لا جبال فيها ، والرياح فيها شديدة لا تسكن أبدا ؛ والنسبة إليها : سجستانيّ أو سجزيّ.

انظر : معجم البلدان ٣ / ٢١٤ رقمي ٦٢٨٥ و ٦٢٨٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٥ رقم ٤١٣٩ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٩٠ رقم ٣٢٢٥.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

١٦٣ ـ ( ٤ ) عبّاد بن منصور الناجي(١) ، أبو سلمة ، القاضي البصري (٢) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

__________________

(١) ضبط ابن حجر اللقب في تهذيب التهذيب ب‍ « الباجي » بالباء الموحّدة ، أمّا في تقريب التهذيب ١ / ٢٧٣ رقم ٣٢٢٨ فقد ضبطه ب‍ « الناجي » بالنون ، وكذا في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : ١٢٩ رقم ١٢١.

كما ضبط بالنون في أغلب المصادر الرجالية ـ سوى ميزان الاعتدال ، كما مثبت عنه في المتن ـ ، فانظر مثلا : التاريخ الكبير ٦ / ٣٩ رقم ١٦٢٢ ، الطبقات الكبرى ٧ / ٢٠٠ رقم ٣٢٤٠ ، المعارف ـ لابن قتيبة ـ : ٢٧٢ ، أخبار القضاة ٢ / ٤٣ ، الجرح والتعديل ٦ / ٨٦ رقم ٤٣٨ ، المجروحين ـ لابن حبّان ـ ٢ / ١٦٥ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ٣٣٨ رقم ١١٦٧ ، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : ١٤٩ ، جمهرة أنساب العرب : ١٧٤ ، الأنساب ـ للسمعاني ـ ٥ / ٤٤٢ ، الضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ ٢ / ٧٦ رقم ١٧٨٦ ، تهذيب الكمال ٩ / ٤٢٣ رقم ٣٠٧٧ ، سير أعلام النبلاء ٧ / ١٠٥ رقم ٤٥ ، العبر ١ / ١٦٧ وفيات سنة ١٥٢ ه‍ ، الكاشف ٢ / ٥٩ رقم ٢٥٩٨ ، شذرات الذهب ١ / ٢٣٣ وفيات سنة ١٥٢ ه‍.

والظاهر أنّ ما في « تهذيب التهذيب » مصحّف ، وما في المتن هو الصحيح.

إذ إنّ « الباجي » نسبة إلى « باجة » وهي إحدى خمسة مواضع ، أحدها في الأندلس ، واثنان في إفريقية ، والرابع إحدى قرى أصبهان ، والخامس في الصين ؛ وليس لأحدها علاقة بالبصرة التي ينسب إليها المترجم.

انظر : الأنساب ـ للسمعاني ـ ١ / ٢٤٦ « الباجي » ، معجم البلدان ١ / ٣٧٣ رقم ١٢٩١ « باجة ».

أمّا « الناجي » فهو نسبة إلى محلّة بالبصرة اسمها « ناجية » مسمّاة بالقبيلة ، هي بنو ناجية بن سامة بن لؤي ، وقد عدّ السمعاني عبّادا من بني ناجية ، الّذين عامّتهم بالبصرة ، كما قال ابن قتيبة : إنّ عبّاد بن منصور من بني سامة.

انظر : الأنساب ٥ / ٤٤٢ « الناجي » ، معجم البلدان ٥ / ٢٩٠ رقم ١١٨٣٠ « ناجية ».

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٤١ رقم ٤١٤٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٩٣ رقم ٣٢٢٨.

وقال أحمد : يدلّس.

ن : قال ابن الجنيد : متروك.

وقال الساجي : مدلّس.

يب : قال ابن سعد : ضعيف عندهم.

١٦٤ ـ ( د ت ) عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري(١) :

نسبه ابن حبّان إلى أنّه يضع الحديث.

وقال الحاكم : روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة.

وقال ابن عديّ : عامّة ما يرويه لا يتابع عليه.

١٦٥ ـ ( س ق ) عبد الله بن بشر الرقّي ، قاضيها(٢) :

يب : ذكر الساجي عن ابن معين أنّه قال : كذّاب ، لم يبق حديث منكر رواه أحد من المسلمين إلّا [ وقد ] رواه عن الأعمش.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.

١٦٦ ـ ( ت ق ) عبد الله بن جعفر بن نجيح ، والد عليّ بن المديني(٣) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٥٦ رقم ٤١٩٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٢٦ رقم ٣٢٨٧.

(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ٢٤٦ رقم ٣٣١٨.

(٣) ميزان الاعتدال ٤ / ٧٣ رقم ٤٢٥٢ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٥٩ رقم ٣٣٤٢.

وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

يب : كان وكيع إذا أتى على حديثه قال : جز عليه.

وقال ابن معين : ما كنت أكتب من حديثه شيئا بعد أن تبيّنت أمره.

ن : متّفق على ضعفه.

١٦٧ ـ ( ق ) عبد الله بن خراش(١) :

قال أبو زرعة : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث.

يب : قال الساجي : ليس بشيء ، كان يضع الحديث.

وقال محمّد بن عمّار الموصلي : كذّاب.

١٦٨ ـ ( ع ) عبد الله بن ذكوان ، المعروف بأبي الزناد(٢) :

ن : قال ربيعة : ليس بثقة ولا رضيّ.

وقال ابن عيينة : جلست إلى إسماعيل بن محمّد بن سعيد ، فقلت :

حدّثنا أبو الزناد ، فأخذ كفّا من حصى يحصبني به.

وقال ابن معين : قال مالك : كان أبو الزناد كاتب هؤلاء ـ يعني بني أميّة ـ ؛ وكان لا يرضاه [ يعني لذلك ].

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٨٨ رقم ٤٢٩٢ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٨٢ رقم ٣٣٨٠.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٩٤ رقم ٤٣٠٦.

المرصد السّادس

في العدل

وفيه مطالب

[المطلب] الأوّل

في الحسن والقبح العقليّين

الفعل إن لم يكن له صفةٌ زائدةٌ على حدوثه فهو كحركة السّاهي والنّائم. وإن كان، فهو إمّا حسنٌ لا صفة زائدة له على حسنه، وهو المباح؛ أو له صفةٌ زائدةٌ، فإن أوجبت الذّمّ على التّرك فهو الواجبُ، وإلاّ النّدبُ؛ وإمّا قبيحٌ، وهو ما يستحقّ فاعله العالمُ بحاله الذّمّ.

واتّفقت المعتزلة على أنّ من الأشياء ما يُعلم كونه حسناً وقبيحاً بالضّرورة، كحسن الصّدق النافع والإنصاف والإحسان وشكر المُنعم وقبح الكذب الضّارّ والظلم والفساد وتكليفِ ما لا يُطاق؛ ومنها ما يعلم حسنه وقبحه بنظر العقل، كحُسن الصّدق الضّارّ وقبح الكذب النّافع، ومنها ما يُعلم من جهة الشّرع، لا بمعنى أنّه علّةٌ في الحُسن والقبح، بل إنّه كاشف لجزم من لم يعتقد الشّرعُ به، ولأنّه لولاه لجاز إظهار المعجزة (١) على يد الكاذب، والخُلف في وعده ووعيده. والتّعذيب على الطاعة والإثابة على المعصية، فينتفي فائدةُ التّكليف ولأُفحِمَتِ الأنبياءُ.

____________________

(١) ألف: المعجز.

وقالت الأشاعرة: إنهما شرعيّان، فالحسنُ ما أمر الشّارعُ به، والقبيحُ ما نهى عنه؛ لأنّ العلمُ به ليس نظريّاً إجماعاً ولا ضروريّاً، وإلاّ لساوى العلم بأنّ الكلّ أعظمُ من الجزء. والتّالي باطلٌ قطعاً، فكذا المقدّمُ، ولأنّ الكذبَ قد يحسنُ إذا اشتمل على مصلحة، كتخليص نبيّ من ظالم، أو قال: لأكذبنّ غداً، ولأنّه - تعالى - كلّف من علم عدمَ إيمانه، وخلافُ معلوم الله - تعالى - مُحال، وكلّف أبا لهب بالإيمان بجميع ما أخبر به. ومن جملة ما أخبر (١) أنّه لا يؤمنُ، فقد كلّفه بأن يؤمن بأن لا يؤمن. وهو جمعٌ بينَ النّقيضين؛ ولأنّ أفعال العبد اضطراريّةٌ، فلا حسنَ ولا قبحَ.

والجوابُ: المنعُ من الملازمة فإنّ التّصديقات الضّروريّة تتفاوتُ بتفاوت التّصوّرات في الكمال والنّقصان، ومن بطلان التّالي، والكذب ليس بحسن مطلقاً. ويجب التّوريةُ لتخليص النّبيّ، فينتفي الكذبُ، أو يأتي بصورة الإخبار من غير قصد له، بل للاستفهام. ويجبُ ترك الكذب في الغد، لاشتماله على وجهي حسن، هما ترك الكذب وترك إتمام العزم عليه وإن اشتمل على وجه قبح، وهو أولى من الكذب المشتمل على وجهي قبح هُما الكذب وإتمام العزم عليه، وعلى وجه حَسن وهو الصدق، والعلم تابعٌ، فلا يؤثّرُ في المتبوع.

ونمنع إخباره عن أبي لهب بعدم الإيمان. والسّورةُ اشتملت (٢) على

____________________

(١) ج: أجزائه.

(٢) ج: إنه اشتملت.

ذمّه، لا على الإخبار بعدم إيمانه. ويُحتَملُ نزولها بعدَ موته. ويؤيّده قوله تعالى: ( مَا أَغْنَى‏ عَنْهُ ) (١) وقوله تعالى: ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذرتهم ) (٢) يُحتَمل نزولها بعدَ موتهم أو حالَ غفلتهم. والغافل غير مكلّف. وسيأتي بيانُ اختيار العبد.

تذنيبٌ

القبائحُ إنّما قبحت لما هي عليه. وكذا الواجباتُ، فإنّ العقلاء متى علموا الظلمَ، أو منعَ ردّ الوديعة، أو ترك شكر المنعم، (٣) ذمّوا فاعل ذلك، ومتى علموا ردّ الوديعة أو شكر النّعمة مدحوا فاعله. فإذا طلب منهم العلّة بادروا إلى ذكر الظّلم أو منع الوديعة أو كفران النّعمة أو فعل الشّكر أو الرّدّ. فلو لا علمهم الضّروريّ بالعلم لما بادروا إليها وللدوران، فإنّ الضّرر متى كان ظلماً كان قبيحاً. وإذا انتفى الظلم انتفى قبحه فكان علّةً.

____________________

(١) المسد: ١١١/٢.

(٢) البقرة: ٢/٦.

(٣) ب، ج: النعمة.

المطلب الثاني

في أنّه - تعالى - لا يفعل القبيح ولا يُخلّ بالواجب

يدلّ عليه أنّ له صارفاً عن القبيح، لأنّه غنيٌّ عنه وعالمٌ بقبحه، ولا داعيّ له إليه، لانتفاء داعي الحاجة والحكمة، فلا يصدرُ الفعل عنه قطعاً.

والأشاعرة أسندوا القبائح إليه - تعالى عن ذلك -، لأنّه كلّف الكافر مع علمه بامتناع الإيمان منه، وتكليفُ ما لا يُطاقُ قبيحٌ عندكم، ولأنّه - تعالى - جمع بين الرّجال والنّساء في الدّنيا ومكّن بعضَهم من بعض، وجعل لهم ميلاً إلى الاجتماع وحرّمه، وذلك قبيح، كما يقبح منّا جمع العبيد والإماء،

وقد بيّنا أنّ العلمَ تابعٌ، والغرضُ في التّكليف هو التّعريض على معنى أنّه يجعله بحيثُ يتمكن من الوصول إلى النّفع وقد حصل الغرضُ، والجامع بينَ العبيد والإماء إذا نهاهم عن وصول بعضهم إلى بعض وتوعّدهم عليه بعظيم الضّرر، وفعل بهم ما يُقرّبهم من الامتثال ويُبعّدهم عن المخالفة، ونصب لهم من يؤدّبهم إذا أخلّوا بما أُمروا به عاجلاً ووعدهم على الامتثال بعظيم النّفع الّذي لا يمكن الوصول إليه إلاّ به لم يكن قبيحاً.

المطلب الثّالث

في خلق الأعمال

ذهب جهم بنُ صفوان إلى أن لا فاعل إلاّ الله - تعالى - وقالت الأشاعرةُ والنّجّاريّة، إنّ المُحدِثَ هو الله - تعالى - والعبدَ مكتسبٌ، وأنّه - تعالى - يخلقُ قدرة للعبد والفعل معاً. واختلفوا في الكسب، فقال الأشعريّ: هو إجراء العادة بإيجاد الله - تعالى - الفعل والقدرة معاً عندَ اختيار العبد، ولا أثرَ لقدرة العبد. وقال بعضُ أصحابه، معناه تأثيرُ قدرة العبد في كون الفعل طاعةً أو معصيةً أو عبثاً وغيرها من صفات الفعل الّتي يتناولها التّكليف وبها يستحقّ المدح والذّمّ. وقال آخرون: إنّه غيرُ معلوم.

وذهب أهل العدل إلى أنّ للحيوان أفعالاً تقعُ بقدرتهم (١) واختيارهم، فعندَ أبي الحسين ومن تابعه أنّ العلمَ به ضروريٌّ. وهو الحقّ. وعند باقي مشايخ المعتزلة ومن تابعهم من شيوخ الإماميّة أنّه كسبيٌّ.

لنا أنّ كلّ عاقل يعلمُ بالضّرورة حُسنَ المدح على الإحسان والذّمّ على الإساءة، وهو يتوقفُ على كون الممدوح والمذموم فاعلاً، ولأنّ أفعالنا

____________________

(١) ألف، ب: بقدرهم.

واقعةٌ بحسب قصودنا ومنتفية بحسب صوارفنا. وهو معنى الفاعل. ولأنّ الضّرورة قاضية بالفرق بينَ حركاتنا الاختياريّة والاضطراريّة، ولقبح منه - تعالى - الأمر والنّهي كما يقبح أمرُ الجماد ونهيه؛ وللسّمع.

احتجّ الخصمُ بأنّ العبدَ حالَ الفعل إن لم يمكنه التّرك فهو الجبر؛ وإن أمكنه: فإن لم يتوقّف التّرجيحُ على مرجّح لزم ترجيحُ الممكن من غير مرجّح، وإن توقّف، فإن كان منه عاد البحث، وإلاّ لزم الجبر، لامتناع الفعل من دونه ووجوبه عنده، ولأنّه لو كان موجداً لفعله لكان عالماً بتفاصيله، فإنّ القصد (١) الكلّيّ لا يكفي في حصول الجزئيّ لتساوي نسبته إلى الجميع. والتّالي باطل قطعاً، لعدم العلم بقدر السّكنات المتخلّلة في الحركات البطيئة، ولأنّه لو أراد العبدُ حركةَ جسم وأراد الله - تعالى - تسكينه، فإن وقعا أو لم يقعا لزم المُحال، وإن وقع أحدهما كان ترجيحاً من غير مرجّح، لاستقلال كلّ منهما؛ ولأنّه - تعالى - إن علم الوقوعَ وجب وإلاّ امتنع، فلا قدرةَ.

والجوابُ: أنّه متمكنٌ من التّرك نظراً إلى القدرة وغيرُ متمكّن نظراً إلى الدّاعي ولا يخرجه عن القدرة، لتساوي الطرفين بالنّسبة إلى القدرة وحدَها، وهو آتٍ في حقّ واجب الوجود. والعلم الإجماليّ كافٍ في الإيجاد. والقصد الكلّيّ قد ينبعث عنه الفعل الجزئيّ باعتبار تخصيصه

____________________

(١) ألف: الفصل.

بالمحلّ والوقت لا باعتبار القصد، وقدرته - تعالى - أقوى، فكان صدورُ فعله أولى، والوجوب المستند إلى العلم لاحقٌ. (١)

وكما أنّ فرضَ أحد النّقيضين يقتضي وجوبَه لاحقاً دونَ امتناع الآخر، كذا فرضُ العلم، لأنّه مطابقٌ له. والأصل في هيئة التطابق هو المعلوم، مع أنّه آتٍ في حقّه تعالى. والكسب غيرُ مفيد، لأنّ تجويز صدور الاختيار يقتضي تجويز صدور غيره، لعدم الأولويّة؛ ولانسحاب أدلّتهم عليه، فإنّ اختيار المعصية مغايرٌ لاختيار الطاعة. فحصولُ أحدهما إن لم يكن لمرجّح لزم ترجيح أحد الطرفين لا لمرجّح، وإن كان لمرجّح تسلسل. وكذا باقي الأدلّة.

____________________

(١) ج: اللاحق.

المطلب الرّابع

في أنّه - تعالى - يريدُ الطاعات ويكره المعاصي

هذا مذهبُ العدليّة، خلافاً للأشاعرة، لأنّ له داعياً إلى الطاعة، ولا صارفَ له عنها، وله صارفٌ عن المعصية، ولا داعيَ له إليها، لأنّه حكيمٌ، والحكيمُ له داعٍ إلى الحَسَن، والطاعة حسنة، وله صارفٌ عن القبيح، والمعصية قبيحةٌ؛ ولأنّ إرادة القبيح قبيحةٌ، لاستحسان العقلاء ذمّ مريد القبيح، ولأنّه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. وهما يستلزمان الإرادة والكراهة؛ فإنّ الأمر إنّما هو أمرٌ باعتبار إرادة المأمور به؛ ولقوله تعالى: ( كُلّ ذلِكَ كَانَ سَيّئُهُ عِندَ رَبّكَ مَكْرُوهاً ) (١) وكذب من قال: ( لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا ) (٢) وقوله: ( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ ) (٣) ، ( وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الْفَسَادَ ) (٤) ، ( وَلاَ يَرْضَى‏ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ) (٥) ، و ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ ) (٦) ، ( وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ) (٧) .

____________________

(١) الإسراء: ١٧/٣٨.

(٢) الأنعام: ٦/١٤٨.

(٣) آل عمران: ٣/١٠٨.

(٤) البقرة: ٢/٢٠٥.

(٥) الزمر: ٣٩/٧.

(٦) الذاريات: ٥١/٥٦.

(٧) البيّنة: ٩٨/٥.

احتجّوا بأنّ إرادةَ الطاعة من الكافر تستلزم وقوعها وكراهةَ المعصية تستلزم عدمها؛ ولأنّ الأمر قد يوجد بدون الإرادة، كطالب العذر عن ضرب (١) عبده بعدم قبوله منه، فيأمره ولا يريد فعلَه، ليظهرَ عذره؛ وقوله تعالى: ( وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلّهُمْ جَميعاً ) (٢) .

والجوابُ: أنّه أراد إيقاعَها اختياراً وكره إيقاعَ المعصية اختياراً، لئلاّ يبطلَ التّكليف. والمولى يوجد صورةَ الأمر ولا طلب، كما لا إرادة، والآية يدلّ على القسر (٣) .

____________________

(١) ج: بضرب العبد.

(٢) يونس: ١٠/٩٩.

(٣) ج: على التخيير.

المطلب الخامس

في التكليف

وهو إرادةُ من يجبُ طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقّةٌ بشرط الإعلام. وهو حسنٌ لأنّه من فعلِه تعالى، والله لا يفعل القبيح؛ ولابُدّ من غرضٍ، لقبح العبثِ، وليس عائداً إليه تعالى، لاستغنائه، ولا إلى غير المكلّف، لقبح إلزام المشقّة لنفع (١) الغير، ولا ضرر المكلّف لقبحه ابتداء، ولا نفعه، لانتقاضه بتكليف من علم كفره، ولا تعريضه للضرر لقبحه ولا لنفع يصحّ الابتداء به، لأنّه يصيرُ عبثاً، فهو التّعريضُ لنفع لا يمكن الابتداء به.

والأشاعرة نفوا الغرضَ في أفعاله، وإلاّ لكان ناقصاً في ذاته مستكملاً بذلك الغرض، إذ بحصوله يحصل له ما هو الأولى له. وليس بجيّد، وإلاّ لزم العبثُ وإبطال غايات المصنوعات الظاهرة حِكمها. (٢) والاستفادةُ باطلة، كما في الخالقيّة.

وهو واجبٌ عندَ المعتزلة خلافاً للأشاعرة، وإلاّ لكان مغرياً بالقبيح،

____________________

(١) ج: منفعة.

(٢) ج: حكمتها.

لأنّ للعاقل ميلاً إلى القبيح ونفوراً عن الحسن.

فلولا التّكليف الزّاجر عن القبيح لزم ارتكابه،

وشرطه كونُ المكلّف عالماً بصفة الفعل لئلاّ يكلّفَ بالقبيح أو المباح، وبقدر المستحقّ عليه من الثّواب ليؤمن انتفاء الظلم، والقدرة على الإيصال، وكونه منزّهاً عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأن يكون ما كلّف به ممكناً، لقبح التّكليف بالمُحال، وكونه ممّا يستحقّ به الثّواب، كالواجب والنّدب وترك القبيح، وقدرة المكلّف عليه، مميّزاً بينَه وبينَ ما لم يكلّفه متمكناً من الآلة والعلم بما يحتاج إليه، والعلّة فيحسن تكليف المؤمن آتيةٌ في الكافر؛ فإنّ العلم غير مؤثر والتّعريض للنّفع ثابت فيه. واختيار الكفر (١) لا يُخرج الحَسن عن حُسنه.

____________________

(١) ب، ج: اختياره الكفر.

المطلب السّادس

في اللّطف

وهو ما كان المكلّف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعدَ من فعل القبيح، (١) ولم يكن له حظٌّ في التّمكين ولم يبلغ إلى حدّ الإلجاء، فالآلة ليست لطفاً؛ لأنّ لها مدخلاً في التّمكين. والإلجاء ينافي التّكليف، بخلاف اللّطف وهو واجبٌ خلافاً للأشعريّة، وإلاّ لزم نقض الغرض، فإنّه - تعالى - إذا علم أنّ المكلّف لا يختارُ الطاعة أو لا يكونُ أقرب إليها إلاّ عندَ فعل يفعله به وجب عليه فعلُه، وإلاّ كان مُناقضاً لغرضه، كمن قدّم طعاماً إلى غيره ويعلمُ أنّه لا يأكلُ (٢) إلاّ إذا فعل معه نوعاً من التأدّب لا مشقّةَ فيه ولا غضاضةَ، فلو لم يفعله لم يكن مريداً لأكله.

لا يقال: الفعل بدون اللطف إن كان ممكناً لم يتوقّف على اللّطف، وإلاّ صار من جملة التّمكين، كالقدرة، ولأنّ وجه الوجوب غير كافٍ فيه ما لم ينتف عنه وجوه (٣) القبح، فلم لا يجوزُ اشتمال اللّطف على وجه قبح، ولأنّ اللطف إن اقتضى رجحاناً مانعاً من النّقيض كان إلجاءً. وإن كان غير مانع لم

____________________

(١) ج: فعل المعصية.

(٢) ج: لا يأكله.

(٣) ج: وجوب القبح.

يكف في وجود الفعل، وإن لم يقتض رجحاناً البتة انتفت فائدته.

لأنّا نقول: الفعل يتوقّفُ على الدّاعي. واللّطفُ أمّا الدّاعي أو سببه أو مقوّيه، فيتوقّف عليه الفعل وليس تمكيناً. ووجوه القبح محصورة مضبوطة، لأنّا مكلّفون باجتنابها، وهي منفيّةٌ عن اللطف، واقتضاء الرّجحان المانع من النّقيض لا يستلزم الإلجاء، كالدّاعي الّذي يجب الفعل عنده، وإن كان غيرَ مانع كفى مع الدّاعي والقدرة.

واللطف إن كان من فعله - تعالى - وجب عليه فعله، وإن كان من فعل المكلّف وجب عليه - تعالى - أن يُعرّفه إيّاه ويُوجبه عليه، وإن كان من فعل غيرهما لم يجز أن يكلّفه فعلاً متوقّفاً على ذلك اللّطف إلاّ إذا علم أنّ ذلك يفعله قطعاً.

المطلب السّابع

في الآلام والأعواض

الألمُ منه قبيحٌ، وهو صادرٌ عنّا والعوض فيه علينا، ومنه حَسنٌ، فإن كان من فعلنا، مباحاً أو مندوباً أو واجباً فالعوض عليه تعالى، وإن كان من فعله - تعالى - فإمّا على وجه الاستحقاق بالعقاب، (١) وإمّا على جهة الابتداء.

واختلفَ فيه، فنفاه البكريّة، وقالت الأشاعرة لا عوضَ عليه - تعالى - في ما يفعله من الألم ولا في ما يأمر به. وقالت التّناسخيّة، إنّه - تعالى - يؤلمُ على وجه العقوبة لا غير. وعند العدليّة أنّه - تعالى - يؤلم ابتداءً بشرط اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وهو اللّطف إمّا للمؤلم أو لغيره. وأن يكونَ في مقابلته عوضٌ للمؤلم يزيد عليه أضعافاً كثيرةً بحيثُ يختارُ المتألمُ العوضَ والألم؛ لأن عراءه عن العوض ظلمٌ وعن اللّطف عبثٌ.

والعوضُ، هو النّفعُ المستحقُّ الخالي من تعظيم وإجلال، فالمستحقّ علينا مساوٍ للألم، والمستحقّ عليه - تعالى - بفعله أو إباحته أو أمره أو تمكينه لغير العاقل زائدٌ عليه. واختلف أهل العدل في الأخير، فقال بعضهم بما

____________________

(١) ب، ج: كالعقاب.

تقدّم، وآخرون بأنّ العوضَ على الحيوان. والباقون قالوا: لا عوضَ هنا.

لنا، أنّه - تعالى - مكّنه وجعل فيه ميلاً شديداً إلى الإيلام ولم يخلق له عقلاً يزجره عن القبيح مع إمكانه.

احتجّ الخصمُ بقوله (عليه السلام): ((يُنتصفُ للجمّاء من القرناء)) (١) وإنّما يكون بأخذ العوض من الجاني وبقوله (عليه السلام): ((جُرحُ العجماء جبارٌ)) (٢) والانتصاف بأخذ العوض إمّا من الجاني أو غيره، وصحّ أن يكونَ جباراً لانتفاء القصاص فيه.

والعوض واجبٌ، خلافاً للأشاعرة، وإلاّ لزم الظلمُ، واختلف الشّيوخُ، فقال أبو هاشم والبلخيّ: يجوزُ أن يُمكّن الله - تعالى - من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي فعله.

ثمّ قال البلخيّ: يجوز أن يخرج من الدّنيا ولا عوضَ له، ويتفضّل الله - تعالى - عليه بالعوض، فيدفعه إلى المظلوم. ومنعه أبو هاشم وأوجب التّبقيةَ إلى أن يستحقّ عوضاً موازياً، لأنّ الانتصافَ واجبٌ والتّفضّل ليس بواجب، فلا يُعلّقُ عليه الواجبَ. قال المرتضى: التّبقيةُ أيضاً ليست واجبةً، فلا يعلّق عليها الانتصافَ الواجب. بل، يجب أن يكون له في حال ظلمه عوضاً موازياً.

____________________

(١) الاقتصاد: ٩١؛ كشف المراد: ٤٥٥.

(٢) الموطأ: ٢/٨٦٩؛ بحار الأنوار: ٨٧/٢٦٧.

المطلب الثّامن

في الآجال والأرزاق والأسعار

ألف - الأجل، هو الوقتُ الّذي يحدث فيه الشّيء. ويعنى بالوقت، الحادثُ الّذي جعل علماً لحدوث غيره. كما يقال: قدم زيدٌ عندَ طلوع الشّمس. وأجلُ الحياة هو الوقت الّذي يحدث فيه، وأجل الموت كذلك. فأيّ ميّتٍ مات على اختلاف أسباب الموت، فإنّ موته في أجله.

واختلف في المقتول لو لم يقتل فقيل: يعيشُ قطعاً، لأنّه لو مات قطعاً لكان ذابحُ غنم غيره محسناً إليه. وقيل: يموتُ قطعاً، وإلاّ لزم انقلابُ علمه - تعالى - جهلاً لو عاش.

والملازمةُ الأولى ممنوعةٌ، لأنّه فوّته العوضَ على الله تعالى. وهو أزيدُ من العوض عليه. (١)

والثّانيةُ أيضاً، لجواز تعلّق علم الموت بالقتل والحياة لولاه.

وأمّا الرّزقُ، فعند العدليّة ما صحّ الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه،

____________________

(١) قال المصنّف في كشف المراد: ٣٤٠: إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضاً زائداً على الله فقال، فبذبحه فوت عليه الاعواض الزائدة.

لقوله تعالى: ( وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَقْنَاكُم ) (١) والله - تعالى - لا يأمرُ بالحرام.

وعند الأشاعرة، الرّزق ما أكل وإن كان حراماً. ويجوز طلبُه إجماعاً. ولقوله تعالى: ( فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّهِ ) (٢) .

وأمّا السّعرُ، فهو تقدير البدل فيما يُباع به الأشياء. ولا يقال: هو البدل؛ لأنّ البدل هو الثّمن أو المثمنُ. وليس أحدهما سِعراً. وهو إمّا رخصٌ، وهو السّعرُ المنحطّ عمّا جرت به العادة، والوقت والمكان واحدٌ. وإمّا غلاءٌ، وهو ما يقابله، وكلّ منهما إمّا من الله تعالى أو من العباد.

____________________

(١) المنافقون: ٦٣/١٠.

(٢) الجمعة: ٦٢/١٠.