شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال : حججت في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وفيها حجّ نصر القشوري صاحب(1) المقتدر. إلى أن قال : فحدّثني الشيخ ـ أعني : علي بن عثمان المعمّر(2) ـ ببدء خروجه من بلدة حضر موت وذكر أنّ أباه خرج وعمّه وخرجا به معهما يريدون الحجّ وزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرجوا من بلادهم من حضر موت وساروا أيّاما ثمّ أخطأوا الطريق وتاهوا عن المحجّة ، فأقاموا تائهين ثلاثة أيام وثلاث ليال على غير محجّة ، فبينا هم كذلك إذ وقعوا في جبال رمل يقال له(3) : رمل عالج ، يتّصل برمل إرم ذات العماد ، قال : فبينما(4) نحن كذلك إذا بأثر قدم طويل فجعلنا نسير على أثره فأشرفنا على واد وإذا برجلين قاعدين على بئر ـ أو قال : على عين ـ فلمّا نظر إلينا قام أحدهما فأخذ دلوا فأدلاه واستقى من تلك العين أو البئر ، فاستقبلنا ، فجاء إلى أبي فناوله الدلو ، فقال أبي : قد أمسينا ونصبح على هذه فنفطر(5) إن شاء الله ، فصار إلى عمّي فقال له فردّ عليه كما ردّ عليه أبي ، وقال لي : اشرب ، فشربت ، فقال : هنيئا لك ، إنّك ستلقى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فأخبره أيّها الغلام بخبرنا وقل له : الخضر وإلياس يقرئانك السلام ، ثمّ قالا : ما يكون هذا منك(6) ؟ فقلت : أبي وعمّي ، فقالا : أمّا عمّك فلا يبلغ مكّة ، وأمّا أنت وأبوك فستبلغان ، ويموت أبوك وتعمّر أنت ، ولستم تلحقون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّه قد قرب أجله ، ثمّ مالا(7) ، فو الله ما أدري أين‌

__________________

(1) في نسخة « ش » والمصدر : حاجب ( خ ل ).

(2) في المصدر : المغربي.

(3) في المصدر : لها.

(4) في نسخة « م » : فبينا.

(5) في المصدر : قد أمسينا ننيخ على هذا الماء ونفطر. وفي نسخة « م » بدل فنفطر : فننظر.

(6) في المصدر : ثمّ قالا : ما يكونان هذان منك.

(7) في المصدر : مرّا.

مرّا في السماء أو في الأرض! فنظرنا فإذا لا بئر ولا عين ولا ماء ، فسرنا متعجّبين من ذلك إلى أن رجعنا إلى نجران ، فاعتلّ عمّي ومات بها ، وأتممت أنا وأبي حجّنا ، ووصلنا إلى المدينة فاعتلّ أبي ومات ، وأوصى إليّ(1) علي ابن أبي طالبعليه‌السلام ، فأخذني وكنت معه ، فأقمت معه أيّام أبي بكر وعمر وعثمان وأيّام خلافته حتّى قتله عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله.

وذكر أنّه لمّا حوصر عثمان في داره دعاني فدفع إليّ كتابا ونجيبا وأمرني بالخروج إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام وكان غائبا(2) بينبع ، فأخذت الكتاب وسرت حتّى إذا كنت بموضع يقال له : جدار أبي عباية ، سمعت قرآنا فإذا علي بن أبي طالبعليه‌السلام يسير مقبلا من ينبع وهو يقول :( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ ) (3) فلمّا نظر إليّ قال : أبا الدنيا ما وراءك؟ قلت : هذا كتاب أمير المؤمنين عثمان ، فأخذه وفضّه فإذا فيه :

فلمّا قرأه قال : سر بنا ، فدخلنا المدينة ساعة قتل عثمان بن عفّان ، فمال أمير المؤمنين إلى حديقة بني النجّار وعلم الناس بمكانه ، فجاؤا إليه ركضا وقد كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة بن عبيد الله ، فلمّا نظروا إليه انفضّوا إليه انفضاض الغنم يهدّ عليها السبع ، فبايعه طلحة ثمّ الزبير ثمّ بايع المهاجرون والأنصار.

فأقمت معه أخدمه فحضرت معه الجمل وصفّين ، فكنت بين الصفّين واقفا عن يمينه إذ سقط سوطه من يده ، فأكببت آخذه وأدفعه إليه وكان لجام‌

__________________

(1) في المصدر : وأوصى بي إلى.

(2) وكان غائبا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) المؤمنون : 115.

دابّته حديدا مدمّجا ، فرفع الفرس رأسه فشجّني هذه الشجّة التي في صدغي ، فدعاني أمير المؤمنينعليه‌السلام فتفل فيها وأخذ حفنة من التراب فتركه عليها ، فو الله ما وجدت لها ألما ولا وجعا. ثمّ أقمت معه حتّى قتل صلوات الله عليه.

وصحبت الحسن بن عليعليه‌السلام حتّى ضرب بساباط المدائن ، ثمّ بقيت معه بالمدينة أخدمه وأخدم الحسينعليه‌السلام حتّى مات الحسن مسموما ، سمّته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي لعنها الله دسّا من معاوية لعنه الله.

ثمّ خرجت مع الحسين بن عليعليه‌السلام حتّى حضرت كربلاء وقتل ، وخرجت هاربا بديني(1) وأنا انتظر خروج المهدي وعيسى بن مريم8 .

قال أبو محمّد العلوي : ومن عجيب ما رأيت من هذا الشيخ علي بن عثمان وهو في دار عمّي طاهر بن يحيى وهو يحدّث بهذه الأعاجيب ، فنظرت إلى عنفقته قد احمرّت ثمّ ابيضّت ، فجعلت أنظر إلى ذلك لأنّه لم يكن في رأسه ولا في لحيته ولا عنفقته بياض ، فنظر إليّ وقال : ما ترون إنّ هذا يصيبني إذا جعت وإذا شبعت رجعت إلى سوادها ، فدعا عمّي بطعام فأكل وأنا انظر إليه فعادت عنفقته إلى سوادها حين شبع ، انتهى(2) .

وقال السيّد نعمة الله الجزائري في مقدّمة شرحه على كتاب غوالي اللآلئ بعد ذكره جملة من طرقه : ولنا طريق غريب قصير حدّثني وأجازني به السيّد الثقة السيّد هاشم بن الحسين الأحسائي في دار العلم شيراز في المدرسة المقابلة لبقعة مير سيّد محمّد عابد عليه الرحمة والرضوان في حجرة‌

__________________

(1) في المصدر : هاربا من بني أميّة.

(2) إكمال الدين : 543 / 9 الباب الخمسون.

من الطبقة الثانية على يمين الداخل ، قال : حكى لي أستاذي الثقة المقدّس الشيخ محمّد الحرفوشي قدّس الله تربته قال : لمّا كنت بالشام عمدت يوما إلى مسجد مشهور بعيد من العمران فرأيت شيخا أزهر الوجه عليه ثياب بيض وهيئة جميلة ، فتجارينا في الحديث وفنون العلم فرأيته فوق ما يصف الواصف ، ثمّ تحقّقت منه الاسم والنسبة ثمّ بعد جهد طويل قال : أنا معمّر أبو الدنيا المغربي صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام وحضرت معه حرب صفّين وهذه الشجّة في وجهي من رمحة فرسه سلام الله عليه. ثمّ ذكر لي من الصفات والعلامات ما تحقّقت معه صدقه في كلّ ما قال ، ثمّ استجزته كتب الأخبار فأجازني عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وعن جميع أئمّتناعليهما‌السلام حتّى انتهى في الإجازة إلى صاحب الدارعليه‌السلام ، وكذلك أجاز لي كتب العربيّة من مصنّفيها من الشيخ عبد القاهر والسكّاكي وسعد الدين التفتازاني ، وكتب النحو عن أهلها ، وغير ذلك من العلوم المتعارفة(1) .

2067 ـ علي بن عطيّة :

ثقة ،صه (2) .

وقد(3) تقدّم توثيقه عنجش في أخيه الحسن(4) .

وفيظم : ابن عطيّة(5) . وزاد قر : الكوفي(6) . وزادق : السلمي مولاهم الحنّاط(7) .

__________________

(1) انظر الأنوار النعمانية : 2 / 7.

(2) الخلاصة : 103 / 72.

(3) قد ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) رجال النجاشي : 46 / 93.

(5) رجال الشيخ : 353 / 9.

(6) رجال الشيخ : 130 / 50.

(7) رجال الشيخ : 243 / 317.

وظنّي أنّ الجميع واحد.

وفيست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عنه(1) .

أقول : قال الفاضل عبد النبي الجزائري(2) : عبارة جش هذه لا يستفاد منها التوثيق ، ولعلّ العلاّمة اطّلع على توثيقه من محلّ آخر(3) .

قلت : عبارةجش المذكورة هكذا : الحسن بن عطيّة الحنّاط كوفي مولى ثقة وأخواه أيضا محمّد وعلي كلّهم رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

والظاهر من قوله : أيضا ، إفادة التوثيق ، بل هو مقتضاه كما صرّح به الشيخ محمّدرحمه‌الله أيضا.

وفي الوجيزة : ثقة(4) . والظاهر أنّه لفهم التوثيق من عبارةجش وإلاّ لقال : وثّقه العلاّمة ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن عطيّة السلمي الثقة ، عنه ابن أبي عمير ، وعلي بن حسّان الواسطي الممدوح.

وأمّا ابن عطيّة العوفي ـ أي المجهول الذي لم نذكره ـ فلا أصل له ولا كتاب.

قال في المنتقى : علي بن حسّان وإن كان مشتركا بين الواسطي الممدوح والهاشمي وهو مذموم إلاّ أنّ رواية المذموم(5) مقصورة على عمّه كما يفيده كلام غض(6) ، مع ما في احتمال رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه‌

__________________

(1) الفهرست : 97 / 420.

(2) في نسخة « ش » زيادة :رحمه‌الله .

(3) حاوي الأقوال : 102 / 368.

(4) الوجيزة : 263 / 1265.

(5) في نسخة « ش » : الهاشمي.

(6) تقدّم كلام ابن الغضائري عن الخلاصة : 233 / 14.

من البعد ، فيتعيّن الممدوح(1) ، انتهى(2) .

2068 ـ علي بن عقبة :

بضمّ العين المهملة ، ابن خالد الأسدي ، أبو الحسن ، مولى ، كوفي ، ثقة ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (3) .

جش إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتاب ، عبد الله بن محمّد الحجّال عنه به(4) .

وفيست : له كتاب ، الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عنه به(5) .

أقول : فيمشكا : ابن عقبة الثقة ، عنه عبد الله بن محمّد الحجّال ، والحسن بن علي بن فضّال ، وابن أبي عمير(6) .

2069 ـ علي بن العلاء بن الفضل :

ابن خالد ، يأتي عنجش في محمّد بن خالد البرقي أنّه فقيه(7) ،تعق (8) .

وفي الوجيزة : ممدوح(9) .

__________________

(1) منتقى الجمان : 1 / 437.

(2) هداية المحدّثين : 117.

(3) الخلاصة : 102 / 59.

(4) رجال النجاشي : 271 / 710.

(5) الفهرست : 90 / 385.

(6) هداية المحدّثين : 118.

(7) رجال النجاشي : 335 / 898.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 236.

(9) الوجيزة : 263 / 1267 ، وقوله : وفي الوجيزة ممدوح ، لم يرد في نسخة « م ».

2070 ـ علي بن عمرو العطّار :

القزويني(1) ،دي (2) .

وفيكش ما يأتي في فارس بن حاتم(3) .

وفيتعق : مرّ أيضا في علي بن عبد الغفّار.

وفي الخصال أنّه صاحب العسكريعليه‌السلام ، وهو الذي خرج على يده لعن فارس بن حاتم بن ماهويه(4) (5) .

2071 ـ علي بن عمر الأعرج :

أبو الحسن الكوفي ، كان صحب زكريّا المؤمن ، وكان واقفا ضعيفا في الحديث ،صه (6) .

وزادجش : عنه عبيد الله بن أحمد(7) .

وفيست : علي بن عمر له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه(8) .

2072 ـ علي بن عمر بن علي :

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، المدني ،ق (9) .

أقول : هو من أجداد السيّدين المرتضى والرضي رضي الله عنهما لامّهما ، ذكره في المسائل الناصريّات وقال : كان عالما وقد روى‌

__________________

(1) في نسخة « ش » زيادة : في الوجيزة ممدوح ، الوجيزة : 263 / 1269.

(2) رجال الشيخ : 418 / 16.

(3) رجال الكشّي : 526 / 1008.

(4) الخصال 1 : 323 / 10.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 236.

(6) الخلاصة : 234 / 20.

(7) رجال النجاشي : 256 / 670.

(8) الفهرست : 95 / 407.

(9) رجال الشيخ : 241 / 286.

الحديث(1) .

2073 ـ علي بن عمران الخزّاز :

بالزاي بعد الخاء المعجمة وبعد الألف ، المعروف بشفا ، ثقة ، قليل الحديث ،صه (2) .

جش إلاّ الترجمة ، وبعد الخزّاز : الكوفي ، وزاد : له كتاب يرويه عنه عبد الله بن جبلة وغيره(3) .

أقول : فيمشكا : ابن عمران الثقة ، عنه عبد الله بن جبلة(4) .

2074 ـ علي بن عيسى الأشعري :

القمّي ، يأتي في ابنه محمّد حسنه(5) ،تعق (6) .

2075 ـ علي بن عيسى المجاور :

يروي عنه الصدوق مترضّيا(7) ، وربما قال : المجاور في مسجد الكوفة(8) ،تعق (9) .

2076 ـ علي بن غراب :

هو ابن عبد العزيز الفزاري :

وفيست : علي بن غراب له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي‌

__________________

(1) المسائل الناصريات ـ ضمن الجوامع الفقهيّة ـ : 214.

(2) الخلاصة : 102 / 60.

(3) رجال النجاشي : 272 / 711.

(4) هداية المحدّثين : 118.

(5) عن رجال النجاشي : 371 / 1010 ، وفيه : كان وجها بقم وأميرا عليها من قبل السلطان ، وكذلك كان أبوه.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 236.

(7) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 253 / 2.

(8) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 88 / 1.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 236.

المفضّل ، عن حميد ، عن إبراهيم بن سليمان ، عنه. وهو علي بن عبد العزيز المعروف بابن غراب.

روى ابن الزبير ، عن علي بن الحسن ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه(1) .

ورواه أيضا علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن أخيه سنة تسع وثلاثين ومائتين عن أبيه الحسن بن علي ، قال : حدّثنا علي بن عبد العزيز(2) .

وفيتعق : قال الصدوق : هو ابن أبي المغيرة الأزدي(3) . وفي أماليه : عن سليمان بن داود المنقري قال كان علي بن غراب إذا حدّثنا عن جعفر ابن محمّدعليه‌السلام قال : حدّثني الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام (4) . وفيه إشعار بكونه عاميّا(5) .

أقول : فيمشكا : ابن غراب ، عنه أبو إسحاق الخزّاز ، والحسن بن علي بن فضّال ، والحسين بن يزيد كما في الفقيه(6) (7) .

2077 ـ علي بن قادم :

مضى في الحسين بن علي أبو عبد الله المصري ما يظهر منه حاله في الجملة(8) ،تعق (9) .

__________________

(1) في المصدر زيادة : عنه.

(2) الفهرست : 95 / 411.

(3) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 128.

(4) الأمالي : 202 / 15 المجلس الثاني والأربعون. و:عليه‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش » والتعليقة.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 236.

(6) الفقيه 4 : 294 / 891.

(7) هداية المحدّثين : 118.

(8) نقلا عن رجال النجاشي : 66 / 155 ، وفيه : وسمع من علي بن قادم وأبي داود الطيالسي وأبي سلمة ونظرائهم. وتقريب التهذيب 2 : 42 / 397 ، وفيه : صدوق يتشيّع.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 237.

2078 ـ علي بن محمّد بن إبراهيم :

ابن أبان الرازي الكليني المعروف بعلاّن ـ بالعين المهملة ـ يكنّى أبا الحسن ، ثقة ، عين ،صه (1) .

جش إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتاب أخبار القائمعليه‌السلام ، أخبرنا محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عنه(2) .

أقول : زاد فيضح بعد المهملة : المفتوحة واللام المشدّدة والنون(3) .

ثمّ الظاهر أنّ هذا خال الكلينيقدس‌سره ، وقد أكثر من الرواية عنه في الكافي بغير واسطة(4) .

وفي الوجيزة : ثقة ، يروي عنه الكليني(5) .

2079 ـ علي بن محمّد بن إبراهيم :

ابن محمّد الهمداني ، وكيل الناحية ،صه (6) (7) .

__________________

(1) الخلاصة : 100 / 47 ، وفيها : الكلبي ، وفي النسخة الخطيّة منها : الكليني.

(2) رجال النجاشي : 260 / 682.

(3) إيضاح الاشتباه : 221 / 400.

(4) قال العلاّمة في الخلاصة : 272 في الفائدة الثالثة نقلا عن محمّد بن يعقوب الكليني : وكلّما ذكرته في كتابي المشار إليه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد منهم : علي بن محمّد ابن علاّن ومحمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن عقيل الكليني. وقال ذلك أيضا القهبائي في المجمع : 7 / 201. وقال الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب : 10 / 54 : وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا منهم علي بن محمّد وغيره عن سهل بن زياد. وقال ذلك أيضا في مشيخة الإستبصار : 4 / 316 إلاّ أنّه مع ذلك لم ترد لا في الكافي ولا في غيره رواية محمّد بن يعقوب عنه بهذا العنوان.

(5) الوجيزة : 263 / 1271.

(6) الخلاصة : 103 / 74.

(7) في نسخة « م » زيادة : جش.

وفيتعق : لا يبعد أن يكون محمّد هنا زائدا على ما يظهر مما أشرنا إليه في ترجمة علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، ويأتي في ابنه محمّد وابن ابنه القاسم ما يظهر منه أيضا ، فتأمّل(1) .

أقول : المراد بمحمّد الزائد هنا الأوّل منهما. وفي النقد أيضا : لعلّ محمّدا هنا زائد في كلام العلاّمة كما يظهر من كلامه أيضا عند ترجمة القاسم ابن محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني(2) .

2080 ـ علي بن محمّد :

أبي صالح الملقّب ببزرج ، مرّ في علي بن بزرج ،تعق (3) .

2081 ـ علي بن محمّد :

ابن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرقي(4) المعروف أبوه بماجيلويه ـ بالجيم والياء المثنّاة من تحت قبل اللاّم وبعد الواو ـ يكنّى أبا الحسن ، ثقة فاضل ، فقيه أديب ،صه (5) .

ومرّ عنجش بعنوان ابن أبي القاسم(6) .

2082 ـ علي بن محمّد بن إسماعيل :

غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : السيّد جمال السادة أبو الحسن علي بن محمّد بن إسماعيل المحمّدي ، ثقة فاضل ديّن ، سفير الإمامعليه‌السلام (7) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 237.

(2) نقد الرجال : 241 / 200 والخلاصة : 134 / 6.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 237.

(4) البرقي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 100 / 48.

(6) رجال النجاشي : 261 / 683.

(7) فهرست منتجب الدين : 112 / 232.

2083 ـ علي بن محمّد بن بندار :

من مشايخ الكلينيرحمه‌الله ، كذا في الوجيزة(1) .

ويحتمل أن يكون هذا هو ابن محمّد بن أبي القاسم المذكور ، فإنّ أبا القاسم يلقّب بندار كما في محمّد ابنه(2) ،تعق (3) .

2084 ـ علي بن محمّد بن جعفر :

ابن عنبسة ـ بالعين المهملة والنون قبل الباء الموحّدة والسين المهملة ـ الحدّاد ـ بالحاء المهملة ـ العسكري ، أبو الحسن ، قال أبو عبد الله بن عيّاش : يقال له : ابن ريذويه(4) ـ بالراء المكسورة والياء المثنّاة من تحت الساكنة ـ مضطرب المذهب ، ضعيف ، روى عن الضعفاء ، لا يلتفت إليه ،صه (5) .

جش إلاّ الترجمة إلى قوله : ابن رويدة مضطرب الحديث ، وزاد : عنه أبو علي الحسين بن أحمد بن محمّد بن منصور الصائغ(6) .

أقول : فيضح في هذه الترجمة : رويدة ، كما فيجش (7) ، ومضى في علي بن زيدويه ما ينبغي أن يلاحظ(8) .

__________________

(1) الوجيزة : 264 / 1272.

(2) عن رجال النجاشي : 353 / 947.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 237.

(4) في نسخة « م » : ريدويه.

(5) الخلاصة : 235 / 21.

(6) رجال النجاشي : 262 / 686.

(7) إيضاح الاشتباه : 221 / 403. وورد ضبط رويدة فيه في ترجمة علي بن محمّد بن جعفر بن رويدة : 215 / 379.

(8) وفيه نقلا عن الإيضاح : 226 / 423 ضبط ريذويه بالراء والياء المنقطة تحتها نقطتين والذال المعجمة والواو والياء المنقطة تحتها نقطتين ، واستظهر الفاضل عبد النبي الجزائري اتّحاده مع هذا ، حاوي الأقوال : 280 / 1622.

وفيمشكا : ابن محمّد بن جعفر بن عنبسة ، عنه الحسين بن عنبسة(1) .

2085 ـ علي بن محمّد بن جعفر :

ابن موسى بن مسرور ، أبو الحسين ، يلقّب أبوه مملة ، روى الحديث ، ومات حديث السنّ ، لم يسمع منه. له كتاب فضل العلم وآدابه ، أخبرنا محمّد والحسن بن هدية قالا : حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولويه قال : حدّثنا أخي به ،جش (2) .

أقول : ظاهرجش كونه إماميّا ، وكونه ذا كتاب في فضل العلم وآدابه يدلّ على فضله ، ورواية أخيه الثقة الجليل عنه على جلالته.

وفيمشكا : ابن جعفر بن موسى(3) ، جعفر بن محمّد بن قولويه عن أخيه عنه(4) ، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

2086 ـ علي بن محمّد الحدادي :

يكنّى أبا الحسن ، صاحب كتب الفضل بن شاذان ، روى عنه التلعكبري إجازة ، لم(5) .

أقول : الظاهر أنّ هذا هو ابن محمّد بن جعفر وفاقا للنقد والمجمع(6) .

وفيمشكا : ابن محمّد الحدّاد ، عنه التلعكبري(7) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 218.

(2) رجال النجاشي : 262 / 685.

(3) في نسخة « ش » زيادة : ابن.

(4) هداية المحدّثين : 218.

(5) رجال الشيخ : 483 / 40 ، وفيه : الحدّاد ، وفي مجمع الرجال : 4 / 215 نقلا عنه : الحدّادي.

(6) نقد الرجال : 241 / 204 ، مجمع الرجال : 4 / 215.

(7) هداية المحدّثين : 218.

2087 ـ علي بن محمّد بن حفص :

الأشعري ، أبو قتادة القمّي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعمّر ، وكان ثقة ، وابنه أبو الحسن ابن أبي قتادة الشاعر ، وأحمد بن أبي قتادة أعقب ،صه (1) .

وزادجش بعد حفص : ابن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك ، ثمّ زاد : له كتاب ، محمّد بن خالد البرقي عنه به(2) .

وفيتعق على قوله : وابنه أبو الحسن ابن أبي قتادة : الصواب : ابنه الحسن بن أبي قتادة كما مرّ في ترجمته ، ومرّ هناك أنّ أبا قتادة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن8 (3) ، وهو الصواب كما في كتب الأخبار(4) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن حفص أبو قتادة الأشعري القمّي الثقة ، عنه محمّد بن خالد البرقي ، وموسى بن القاسم(5) .

2088 ـ علي بن محمّد الخلفي :

من أهل سمرقند ، ثقة فاضل ،لم (6) ،صه (7) .

__________________

(1) الخلاصة : 102 / 61 ، وفيها : وابنه أبو الحسن بن قتادة الشاعر ، وفي النسخة الخطيّة منها : وابنه أبو الحسن ابن أبي قتادة الشاعر.

(2) رجال النجاشي : 272 / 713.

(3) عن رجال النجاشي : 37 / 74.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 237.

(5) هداية المحدّثين : 218.

(6) رجال الشيخ : 478 / 4 ، وفيه : الخلقي ، الخلفي ( خ ل ).

(7) الخلاصة : 94 / 17 ، وفيها : الخلقي.

2089 ـ علي بن محمّد بن رباح :

النحوي ، روى عنه أبو همّام ، لم(1) .

وفيست : علي بن رباح(2) النحوي له كتاب النوادر ، يكنّى أبا القاسم ، أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عن علي بن همّام ، عن علي بن محمّد بن رباح(3) .

وفيتعق : لا يبعد أن يكون هذا ابن محمّد بن علي بن عمر بن رباح الآتي عنجش ، فإنّه يكنّى أبا القاسم(4) .

وفي الوجيزة : علي بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح ، وقد يطلق عليه ابن محمّد بن رباح ، ثقة(5) (6) .

أقول : في النقد أيضا احتمل كونه ذلك(7) ، وفي الحاوي والمجمع جعلا لهما ترجمة واحدة ، فهما عندهما واحد(8) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن رباح ، عنه علي بن همّام(9) .

2090 ـ علي بن محمّد بن الزبير :

القرشي الكوفي ، روى عن علي بن الحسن بن فضّال جميع كتبه ، وروى أكثر الأصول ، روى عنه التلعكبري ، وأخبرنا عنه أحمد بن عبدون ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 486 / 59 ، وفيه : روى عنه ابن همّام.

(2) في المصدر : علي بن محمّد بن رباح.

(3) الفهرست : 96 / 414.

(4) رجال النجاشي : 259 / 679.

(5) الوجيزة : 265 / 1281.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 237.

(7) نقد الرجال : 243 / 223.

(8) حاوي الأقوال : 207 / 1069 ، مجمع الرجال : 4 / 217 و 221.

(9) هداية المحدّثين : 218.

ومات ببغداد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وقد ناهز مائة سنة ، ودفن في مشهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لم(1) .

وفيتعق : مضى في ترجمة أحمد بن عبد الواحد أنّه لقي أبا الحسن علي بن محمّد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوّا في الوقت(2) .

والأقرب رجوع « كان » إلى علي ، والعلوّ ـ بالمهملة على ما في النسخ ـ الظاهر أنّ المراد به علوّ الشأن ، وإكثار رواية أحمد بن عبدون عنه قرينة ظاهرة(3) .

أقول : قال السيّد الداماد في حواشيه على د : علي بن محمّد بن الزبير هو ابن الزبير المعروف عند الأصحاب شيخ الشيوخ وراوية الأصول.

قالجش : كان علوّا في الوقت ، أي : كان غاية في الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته وأوانه ، انتهى.

وفي الوجيزة : ابن محمّد بن الزبير القرشي من مشايخ الإجازة ، يروي عنه الشيخ أكثر الأصول بتوسّط أحمد بن عبدون(4) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن الزبير ، عنه التلعكبري ، وأحمد بن عبدون.

والشيخ البهائي والسيّد محمّد في المدارك عدّا روايته في الصحيح(5) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 480 / 22.

(2) عن رجال النجاشي : 87 / 211.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 237.

(4) الوجيزة : 264 / 1275.

(5) الذي عثرت عليه هو عدّ الرواية التي هو فيها من الموثّق أو الحسن ، فقد عدّ رواية زرارة والفضيل في الحبل المتين : 55 من الحسن ، وكذا رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما ، وابن أبي عمير عن غير واحد في الحبل المتين : 70. كما وأنّ السيّد محمّد في المدارك :

وهو عن علي بن الحسن بن فضّال(1) .

2091 ـ علي بن محمّد بن زياد :

الصيمري ،دي (2) . كر إلاّ : ابن زياد(3) . والظاهر الاتّحاد.

وفيتعق : هو كذلك ، وهو ابن زياد الصيمري المتقدّم ، ويأتي في علي بن محمّد الصيمري جلالته ، بل ووثاقته(4) (5) .

2092 ـ علي بن محمّد السمري :

من السفراء والنواب ، وجلالته تغني عن التعرّض لحاله ،تعق (6) .

2093 ـ علي بن محمّد بن شيران :

بالشين المعجمة والراء بعد الياء المثنّاة من تحت ، أبو الحسن الأبلّي ، كان أصله من كازرون ، سكن أبوه الأبلّة ، شيخ من أصحابنا ثقة صدوق ،صه (7) .

جش إلاّ الترجمة ، وزاد : مات سنة عشر وأربعمائةرحمه‌الله ، كنّا‌

__________________

1 / 278 عدّ رواية زرارة ومحمّد بن مسلم من الموثّق.

(1) هداية المحدّثين : 218.

(2) رجال الشيخ : 419 / 25.

(3) رجال الشيخ : 432 / 3.

(4) عن مهج الدعوات : 273 ، وفيه : رويناه ذلك من كتاب الأوصياءعليهما‌السلام وذكر الوصايا تأليف السعيد علي بن محمّد بن زياد الصيمري. إلى أن قال : وكانرضي‌الله‌عنه قد لحق مولانا علي بن محمّد الهادي ومولانا الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليهما وخدمهما وكاتباه ورفعا إليه توقيعات كثيرة. إلى أن قال : وكان رجلا من وجوه الشيعة وثقاتهم ومقدّما في الكتابة والأدب والعلم والمعرفة.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 238.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 238 ، ولم يرد فيها : من السفراء والنواب.

(7) الخلاصة : 101 / 57.

نجتمع معه عند أحمد بن الحسين(1) .

أقول : فيضح : الأبلّي ـ بفتح الهمزة وضمّ الباء المنقطة تحتها نقطة وتشديد اللام ـ كان أصله من كازرون ، سكن أبوه الأبلّة(2) ، انتهى.

وأمّا أحمد بن الحسين هذا فالظاهر أنّه ابن الغضائري ، وهو يدلّ على علوّ مرتبته ، مضافا إلى ما مضى في ترجمته.

2094 ـ علي بن محمّد بن شيرة :

القاساني ، أبو الحسن ، كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا ، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ، سعد عنه بكتبه ،جش (3) .

وفيصه : علي بن محمّد القاساني أصفهاني من ولد زياد مولى عبيد الله بن عبّاس من آل خالد بن الأزهر ، ضعيف. قال(4) الشيخ : إنّه من أصحاب أبي جعفر الثاني الجوادعليه‌السلام . ثمّ قال : علي بن شيرة ثقة من أصحاب الجوادعليه‌السلام .

والذي يظهر لنا أنّهما واحد ، لأنّجش قال : علي بن محمّد بن شيرة القاساني أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا ، غمز عليه أحمد ابن محمّد بن عيسى ذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ، له كتب ، أخبرنا(5) علي بن محمّد بن شيرة القاساني بكتبه(6) ،

__________________

(1) رجال النجاشي : 269 / 705.

(2) إيضاح الاشتباه : 223 / 410.

(3) رجال النجاشي : 255 / 669.

(4) في المصدر : قاله.

(5) لا يخفى أنّ هنا سقط من قلمه الشريف الراوي لكتب علي بن محمّد وهو سعد ، كما سينبّه عليه المصنّف فيما يأتي.

(6) الخلاصة : 232 / 6.

انتهى.

وعبارةجش قد مضت.

وأمّا كلام الشيخ فلم أجد إلاّ فيدي هكذا : علي بن شيرة ثقة(1) .

علي بن محمّد القاساني ضعيف أصبهاني من ولد زياد مولى عبد الله بن عبّاس من آل خالد بن الأزهر(2) ، انتهى.

وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(3) ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بحسنه. وجش مدحه مدحا معتدّا به ، ويظهر منه إنكار ضعفه.

وأمّا الشيخ فالظاهر أنّ تضعيفه ممّا نقلهجش عن أحمد ، وحاله لا يخفى ، مع أنّه وثّقه أيضا ، واضطرب رأيه وظنّهما متغايرين ، وليس كذلك ، فارتفع الوثوق بتوثيقه وتضعيفه معا. وربما يقال : إنّ ثقة في كلامه مصحّف : يقال : والمعنى : علي بن شيرة يقال : علي بن محمّد القاساني ، فتأمّل.

وأمّا العلاّمة فالظاهر أنّ تضعيفه لترجيح تضعيف الشيخ على توثيقه ، بناء على تقديم الجرح ، مضافا إلى ما قاله أحمد وعدم ثبوت ما ينافيه عنجش ، وفيه ما لا يخفى ، فتأمّل(4) .

أقول : ما ذكره سلّمه الله من جلالة علي بن محمّد بن شيرة كلام حقّ لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه ، إلاّ أنّ احتمال التعدّد ليس بذاك البعيد أيضا ، بل لا داعي للقول بالاتّحاد أصلا سوى الوصف بالقاسانيّة ، وهو كما ترى.

وصرّح المقدّس الصالح في شرح الكافي بالتغاير ونقله عن بعض‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 417 / 9.

(2) رجال الشيخ : 417 / 10.

(3) التهذيب 2 : 137 / 534 و 6 : 136 / 230 و 156 / 277 ، وفيها جميعا : علي بن محمّد القاساني.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 238.

أفاضل أصحابنا(1) ، وهو ظاهر الشيخ أيضا بل صريحه كما رأيت ، ولم يظهر منجش أيضا ما يخالفه.

وفيمشكا (2) : ابن محمّد بن شيرة الفقيه الثقة يعرف برواية(3) سعد عنه(4) ، فتأمّل.

ثمّ إنّي تصفّحت جخ ورأيت الأمر كما ذكره الميرزارحمه‌الله من عدم وجوده إلاّ فيدي ، ونبّه عليه في النقد والحاوي أيضا(5) .

وفي كلام العلاّمةرحمه‌الله سقط لم يتعرّضوا له(6) ، فتنبّه.

2095 ـ علي بن محمّد الصيمري :

كر (7) . ولا يبعد كونه ابن محمّد بن زياد الصيمري السابق عندي (8) .

وفيتعق : هو كذلك. وفي كمال الدين ذكره مترحّما وأنّه طلب من الصاحبعليه‌السلام كفنا فبعث إليه قبل موته بشهر(9) .

وفي الكافي : إنّ السائل علي بن زياد الصيمري(10) ، وهو أيضا قرينة الاتّحاد.

وفي مهج الدعوات : إنّ كتاب الأوصياء تأليف السعيد علي بن محمّد ابن زياد الصيمري. إلى أن قال : وكانرضي‌الله‌عنه قد لحق مولانا‌

__________________

(1) شرح أصول الكافي 2 : 167 / 3.

(2) في نسخة « ش » زيادة : أنّ علي.

(3) يعرف برواية ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) هداية المحدّثين : 218.

(5) نقد الرجال : 237 / 133 ، حاوي الأقوال : 283 / 1640.

(6) ذكرنا فيما تقدّم السقط الموجود في كلام العلاّمة.

(7) رجال الشيخ : 432 / 3.

(8) رجال الشيخ : 419 / 25.

(9) كمال الدين : 501 / 26 ، وفيه مترضّيا.

(10) الكافي 1 : 440 / 27.

آليَّات التَّطوير الفقهي ودواعيه*

إسماعيل إسماعيلي

يُشكّل علما الفقه والأصول محور العلوم وأساسها في الحوزات العلميّة القائمة اليوم، وهما من العلوم الّتي كانت متداوَلة منذ القدم في الحوزات الدينيّة، ويتمتّعان بمكانة متميّزة؛ بحيث تُنفق أغلب الأوقات والأموال والجهود لدراستها والبحث فيهما.

وليس الفقه والأصول في مرتبة واحدة من حيث الأهمّيّة، فعلم الأصول، بكل ماله من عظمة ومنزلة، إنّما هو بمثابة وسيلة وأداة في خدمة الفقه. وعلى هذا، فإنّ المكانة الأهمّ بين العلوم الحوزويّة هي للفقه. أمّا بقيّة العلوم، فهي إمّا تمهيد وأداة لدراسة الفقه، أو أنّها تُتَناول على هامش اكتساب الفقه. وقد يصحّ أن نطلِق عليها أنّها ((فَضْلَة))(١) . وفي الواقع، فإنّ تعلُّمها ودراستها زيادة على الهدف الأصلي، رغم كونها تُثري معلومات الإنسان.

وبطبيعة الحال، لا يوجد رأي موحَّد بشأن تلك المجموعة من العلوم الّتي ينبغي دراستها بوصفها مقدِّمة للفقه، وكذلك بشأن مستوى الإلمام بكلّ واحد منها(٢) .

إلاّ أنّه من الواضح عدم كون دراسة هذه العلوم في الحوزة هدفاً، بل يهتم بها في سبيل تحقُّق الهدف الأصلي، وإعداد الأرضيّة اللاّزمة لدراسة الفقه فحسب.

ــــــــــــــ

*مقالة مأخوذة من مجموعة مقالات مطبوعة بعنوان ((ماضي الحوزة وحاضرها ومستقبلها في رؤية القائد))، نشر مكتب الإعلام الإسلامي، ١٩٩٨م. ترجمة: يوسف الهادي.

١ ـ آقا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، القرن١٢هـ، ص٧، و ج٦، ص٢٠٤.

٢ ـ الإمام الخميني، الرسائل، ج٢، ط إسماعيليان، قم، ص٩٦ ـ ٩٩.

ومع هذا، يبدو أنّ الفقه، في القرن الأخير على الأقل، لم يحقّق النموّ والتكامل المطلوبين: ((إنّ جميع فروع العلم قد انصهرت في الفقه، ووقع الفقه نفسه في مسار توقَّف معه عن التكامل منذ مائة سنة مضت وإلى الآن))(٣) .

وقد أبدى الإمام الخامنئي خلال زيارته إلى قم، وفي لقائه علماء الحوزة، قلقه بشأن الضعف والجمود المهيمن على العلوم الحوزويّة، وخاصّة الفقه. ودعا طلاّب الحوزة وعلماءها إلى الجدّ بشكل أكبر في سبيل تطوير الفقه والتفقّه، بشكل يُمكِن معه تحوّل الفقه إلى ((نظريّة إدارة حقيقيّة وكاملة للإنسان والمجتمع من المهد إلى اللّحد))(٤) ، وملبّياً لشتى الاحتياجات الاجتماعيّة والحكوميّة والقضايا والموضوعات المستجَدة(٥) .

وتسعى هذه المقالة إلى إظهار دوافع تطوّر الفقه والتفقّه، والعوائق الّتي حالت دون ذلك في القرن الأخير، من خلال إلقاء نظرة عابرة على نقاط القوّة والضعف. وبهذا الصدد اضطررنا إلى الإشارة بشكل سريع إلى مراحل تطوير وتكامل الفقه في القرون الماضيّة.

نظرة إلى تاريخ علم الفقه

يرجع تاريخ علم الفقه إلى تاريخ الإسلام، ففي عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان المبعوثون الّذين يذهبون إلى المناطق النائيّة، مثل: الحبشة، واليمن، وحضرموت، لتعليم المسلمين الجدد، أو يرسلهم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مهام عسكريّة وسياسيّة، مكلَّفين بتبيان أحكام الإسلام للناس في نطاق مهمّتهم المكلَّفِين بها، وحلّ مشاكلهم بالاعتماد على فهمهم لآيات القرآن واستنباطهم منها، وعلى ما تعلموه من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما رأوه من أعمال النبيّ وسلوكه(٦) .

ــــــــــــــ

٣ ـ ((بحث حول المرجعيّة والروحانيّة))، ساهم فيه جمع من العلماء، نشر ((شركت سهامي انتشار))، طهران، ص١٧٥.

٤ ـ الإمام الخميني، صحيفة النور، ط وزارة الإرشاد، ج٢٨، ص٩٨.

٥ ـ خطاب في المدرسة الفيضيّة، آذار ١٣٧٤هـ.ش. (كانون الأول، ١٩٩٥م).

٦ ـ سيرة ابن هشام، ج٤، ص ص ١٤٣،١٣٧،٢٤١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، وحسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، دار إحياء التراث، بيروت، ج١، ص٤٩٥.

وواضح أنّ عمل هؤلاء الأصحاب كان يعدّ شكلاً من أشكال الاجتهاد، رغم بساطته وبدائيّته. وفيما بعد، وعلى عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أصبح فهم أحكام الدين وتبيانها، والإجابة عن أسئلة الناس الدينيّة، من واجبات الولاة والموظَّفِين الّذين كانعليه‌السلام يرسلهم إلى شتّى المناطق التابعة للدولة الإسلاميّة(٧) .

وفي الفترات اللاّحقة، وعلى عهد الإمامين الباقر والصادقعليه‌السلام ، تطوّر الفقه والتفقّه بين الأصحاب تطوّراً ملحوظاً. واستُخدمت أيضاً بعض القواعد الفقهيّة وأصول الاجتهاد بشكل بسيط لم يكن يتعدّى ـ بطبيعة الحال ـ فهم النصوص، ولم يكن الكثير من هذه الفروع الفقهيّة الّتي تشبّعت في كتب الفقه، موجوداً آنذاك.

ومع بداية عصر الغيبة، ظهرت أوّل الكتب الاستدلاليّة في الفقه الشيعي على يد ابن أبي عقيل [الحسن بن علي، معاصر للكليني المتوفّى سنة ٣٢٩ هـ]، وابن الجنيد الإسكافي [محمّد بن أحمد ت ٣٨١ هـ]، إلاّ أنّها كانت مختصرة جداً، وحتّى في الفترات اللاّحقة، وإلى عهد الشيخ الطوسي [محمّد بن الحسن، ت ٤٦٠هـ]، لم تكن كتبنا الفقهيّة ليزيد عدد صفحاتها عن بضع مئات من الصفحات من الحجم العادي، رغم كونها مجموعة فقهيّة كاملة.

وشيئاً فشيئاً، تطوّر علم الفقه إلى جانب العلوم الأخرى في القرون التالية، وأضيفت إليه فروع عديدة على يد فقهاء كبار، كالمحقّق [جعفر بن الحسن، ٦٠٢ ـ ٦٧٦ هـ] والعلاّمة [الحسن بن يوسف، ت ٧٢٦]، والشهيدين، وغيرهم، ودخلت الفقه ـ تدريجياً ـ مسائل حديثة كانت تطرأ على المجتمع في شتّى جوانب الحياة، وأصبحت خاضعة لبحوث الفقهاء ودراساتهم، ممّا أدّى إلى اتساع نطاق الفقه إلى حدّ كبير. ولحسن الحظ، فإنّ مسار الحركة التكامليّة للفقه كان في العصور الماضية يتمتّع بسرعة مناسبة ما أغنى علم الفقه كثيراً. وتُظهِر دراسة

ــــــــــــــ

٧ ـ نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح، الرسالة، ص٦٧.

الكتب الفقهيّة في العصور الماضيّة، أن مسائل جديدة دخلت إلى الفقه مع مرور الزمان، وبحسب احتياجات الناس، ما أدّى إلى زيادة حجم الموضوعات الفقهيّة وثرائها. وقد وسّع الفقهاء ـ وإلى حد كبير، ولأجل الإجابة على المسائل المستجَدة الّتي كانت تعرض للمسلمين، وكذلك الإجابة عن الأسئلة المطروحة ـ نطاق استخراج الفروع والمسائل من الأصول؛ بحيث إنّ صاحب جواهر الكلام بذل عمراً طويلاً نسبياً، ومشقّة وجهوداً عظيمة، حتّى تمكّن من تدوين دورة فقهيّة.

وقد استمرّت الفروع الفقهيّة في الازدياد والتوسّع بعد وفاة صاحب الجواهر، عن طريق الشيخ الأنصاري [صاحب المكاسب والرسائل، ١٢١٤ ـ ١٢٨١ هـ] ومن جاء بعده، وإلى يومنا هذا، وكلّ بحسب قدرته. وعلى هذا، فقد طوى علم الفقه طريق النموّ والتكامل إلى جانب العلوم الإسلاميّة، بل قبلها. وهو اليوم بين أيدي رجال الحوزة على هيئة كنز ثمين لا ينضب، يضُمّ كمّيّات هائلة من المسائل والفروع الفقهيّة.

التطور الكيفي للفقه

لم يكن تطوّر الفقه واتساعه في زيادة أحجام الكتب الفقهيّة ومضاعفة الفروع والأبواب الفقهيّة فحسب، بل كان له نموّ كيفي أيضاً، يعادل ويواكب نموّه الكمي وزيادة مسائله وفروعه، فتكاملت أساليب الاستدلال والاجتهاد واستنباط الأحكام من المصادر طوال هذه الفترة.

ورغم أنّ النموّ الكيفي لم يكن بمستوى واحد خلال جميع الفترات الماضية، وكان يعرض له الضعف في بعض المراحل التاريخيّة، إلاّ أنّه يمكن القول، بصورة عامّة، إنَ النموّ الكيفي للفقه تحقّق بالتزامن مع النموّ الكمي، بل قبله أيضاً. ولم يتوقّف عن الحركة في أيّ وقت؛ ذلك أنّ فقهاء الإماميّة واكبوا حركة الزمن، وكانوا يبحثون شتّى الموضوعات والأسئلة الّتي كانت تعرض للأمّة الإسلاميّة، ويقدّمون حلولاً فقهيّة مناسبة ومسعِفة، ولم يكونوا ليتركوا سؤالاً من دون جواب. وفضلاً عن هذا، فقد كانوا يضعون على بساط البحث والدراسة كثيراً من الموضوعات والمسائل الّتي كانت أذهانهم المبدعة تحتمِل ظهورها، ويوضحون أحكامها، ويفتحون آفاقاً وطرقاً جديدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.

وكان تجديد عدد من الفقهاء الماضين، قد بلغ من الأهميّة حدّاً كان يحدث معه ـ أحياناً ـ ثورة في بعض أبواب الفقه. فمثلاً عندما أفتى العلاّمة الحلّي ـ وبعد عدّة قرون من الفتوى بتنجس ماء البئر بمجرد ملامسته النجاسة ـ بعدم نجاسة ذلك الماء، أحدث تغيّراً عظيماً في باب الطهارة. وقد عرض هذا الرأي بشكل استدلالي متين جعل الفقهاء الّذين تلوه يؤيّدونه جيلاً بعد جيل(٨) .

وقد قدّم فقهاء مبدعون، مثل: ابن إدريس [محمد بن أحمد الحلّي، ت٥٩٨ هـ]، والشهيدين الأوّل [محمد بن مكي، ت٧٨٦هـ] والثاني [زين الدين العاملي، ت٩٦٥هـ]، والمحقّق الكركي، والمحقّق الأردبيلي [ت٩٩٣ هـ]، والشيخ الأنصاري وغيرهم، وكلُّ في عصره، أساليب خاصّة بهم، وأبدعوا آثاراً قيّمة، طوّرت الفقه منهجاً وأسلوباً. كما أنّ بعض الفقهاء الّذين كانت لهم علاقة مع الحكومات القائمة في زمانهم، كانوا يقدّمون الحلول الفقهيّة الناجعة للمشكلات الفقهيّة ذات الطابع الاجتماعي العام.

الفقه في عصرنا

ويتمتّع الفقه اليوم بمنزلة سامية في الحوزات العلميّة، فكثيرون هم العلماء الّذين يجدّون ليل نهار في مجالات التدريس، والتأليف، وإيضاح المسائل الفقهيّة. ورغم هذا كلّه، يبدو أنّ النموّ الكيفي ـ وبعبارة أخرى، تطوّر ورقيّ الفقه في الحوزات العلميّة ـ ليس بالمستوى المطلوب، وكما يقول الشهيد مطهري:

ــــــــــــــ

٨ ـ قواعد الأحكام، ج١، ص٥، وتحرير الأحكام، ص٤، ومختلف الشيعة، ج١، ص٢٥.

((إنّ الفقه بدوره توقّف عن التكامل منذ مائة سنة مضت، وإلى الآن))(٩) .

نعم، إنّ فقهاء عصرنا يفكّرون ويتناولون المسائل نفسها الّتي فكر فيها الماضون وتناولوها. وبالتالي، فقد حبسوا أنفسهم في إطار الماضين. ومنذ فترة طويلة، بل قبل انتصار الثورة الإسلاميّة، أدرك الفقهاء الواعون هذه المعضلة، وحاولوا بعث الروح في المسار التكاملي للفقه.

وقد حاول الإمام الخمينيقدس‌سره مراراً أن يحرّك عجلة الفقه المتوقّفة، ويدعو الفقهاء إلى عرض آرائهم الفقهيّة في القضايا المستجَدة؛ حكوميّة أواجتماعيّة، وفي الظواهر الّتي يسبّبها التطوّر المتسارِع للعلم والتكنولوجيا في عالمنا المعاصر، وحذّرهم من النتائج المريرة الّتي يمكن أن تظهر نتيجة اعتزال القضايا السياسيّة والاجتماعيّة، وتجاهل حقائق الحياة المعاصرة، وعدم الإسراع في حلّ مشاكل الناس بشكل جاد.

ماذا يعني تطوّر الفقه؟

الآن وقد أشرنا إلى عدم تطوّر الفقه في العصر الراهن، فمن الأفضل أن نرى ما الّذي يعنيه التطوّر؟، ما المقصود بتطوّر الفقه أو عدم تطوّره؟

إنّ كلمة تطوّر تعني النموّ والحركة، ووحده النموّ الّذي يتّجه نحو الكمال يسمّى تطوراً. وعلى هذا، فليست كلّ حركة ونموّ تطوراً. والتطوّر في الفقه يعني أن يتمتّع علم الفقه بحياة ونمو يمكِّنانه من الحركة جنباً إلى جنب ركب العلم، بل أمامه، ويفتح في كل لحظة آفاقاً جديدة بوجه المتطلِّعين إلى الأمام، ويتفاعل مع قضايا العالم الإسلامي ومشكلاته، والحوادث المستجَدة، ويلبّي الحاجات الفقهيّة في مجالات الحكم والسياسة والاقتصاد، والفن والثقافة والاجتماع، وغير ذلك، بشكل واضح ليعلم كل فرد تكليفه وواجبه تجاه ما يواجهه من أوضاع.

ــــــــــــــ

٩ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص١٧٥.

إذاً، فتطور الفقه ليس في ازدياد حجمه وفروعه ومسائله، وإنّما في أن يكون هذا النمو على طريق الكمال، وأن يزيد من قدرته على إزالة العقبات. وفضلاً عن الفقه، فإنّ طُرق استنباط الأحكام وأساليب الاجتهاد، هي الأخرى بحاجة مستمرّة إلى حركة تكامليّة، وينبغي لها أن لا تتوقّف عن الحركة في أيّ وقت، وينبغي أن لا يُتَصوَّر أن جميع أساليب الاجتهاد قد بُيِّنت، وأنّه لا يمكن إيجاد أساليب أفضل ممّا هو موجود. ففي ظل تطوّر الفقه واستخدام آليّات أسهل وأشمل لاستنباط الأحكام، يستطيع فقهاء الإسلام أن يحقّقوا أفضل الإنجازات.

واليوم، وضمن الظروف الّتي تقدّمت فيها البشريّة في شتّى الميادين، وخطت خطوات جادة، وأضافت يوماً بعد يوم إلى علومها، فإنّ الفقه لم يُظهِر قدرته على تلبية الحاجات وتحقيق السبق في ميادين الحياة المختلفة، وضمن تعداده النقائص الّتي تعانيها الحوزات العلميّة في الوقت الراهن، يقول الإمام الخامنئي:

((إنّ السبب الأوّل، هو أنّ الفقه، الّذي هو مجال اختصاصنا، لم يتّسع ليشمل المجالات المستجَدة، أو أنّه اتّسع بشكل ضئيلٍ جداً؛ إذ يوجد اليوم الكثير من المسائل الّتي ينبغي للفقه أن يجد حلولاً لها، لكنّه لم يجد تلك الحلول. فالفقه قادر على ذلك، إلاّ أنّ الفقهاء لم يعملوا على تطوير إمكاناته))(١٠) .

نعم، الفقه رغم قدرته وثرائه لم يلبِّ الكثير من الاحتياجات المعاشة، فما تزال اليوم آلاف الموضوعات الفرديّة، والاجتماعيّة، والحكوميّة الجديدة، غير خاضعة للبحث والتمحيص في بوتقة الفقه. والعجيب في الأمر، هو أنّه مع وجود كل هذه الاحتياجات، وإدراك أنّ احتياجات من هذا النوع يجب أن يلبّيها الفقهاء والحوزات، والتحذيرات المتتالية الّتي أصدرها الإمام الخميني، وبقيّة أصحاب الرأي، فإنّه لم يتم حتّى الآن القيام بحركة جادة وأساسيّة في هذ الاتّجاه، لا من قبل الفقهاء ولا من قبل الحوزات العلميّة، ولم يفكّر أحد في ضرورة العثور على حلول لهذه المعضلات، فما يزال الكثيرون من المجتهدين والأساتذة يفضِّلون تدريس أبواب الصلاة والطهارة والنكاح والطلاق.

ــــــــــــــ

١٠ ـ من خطابه في المدرسة الفيضيّة، عام ١٩٩٥م.

وما يؤسف له، هو أنّ أصحاب الرأي في الحوزات لم يتّجهوا ـ كما كان متوقّعاً ـ للتدريس والبحث في المسائل الّتي يُبتلي بها المجتمع والحكومة، لإيجاد حلول فقهيّة لمشكلاتها.

تعلّم الفقه ونشره

أدّى ابتعاد الحوزة عن الحكم والسياسة في القرون الماضيّة إلى أن يدور الفقه في حلقة مفرَغة، وأن يقتصر عمل الفقيه على توضيح المسائل العباديّة، وتنظيم علاقة الإنسان بالله، وأن يعدّ ما سوى ذلك خارجاً عن مجال اختصاص الفقيه. وتلاحظ اليوم بقايا من هذه الرؤية الضيّقة في الفقه، في الحوزات العلميّة، ويوجد هنا وهناك فقهاء يسيرون على طريق فصل الدين عن السياسة، واعتبار الفقه مقتصراً ـ بشكل طبيعي ـ على القضايا العباديّة والشخصيّة. بينما الفقه هو علم بأحكام الدين، وأحكام الدين لها شموليّة وسعة؛ بحيث يستوعب جميع جوانب حياة الإنسان الفرديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة. الإسلام دين الحياة، وقد قدّم أسمى وأكمل برنامج لرقي الإنسان وكماله، ويريد تطبيق هذا البرنامج من خلال تحكيم دين الله في شتى جوانب الحياة وتأسيس الحكومة العالميّة للإسلام. وإنّ تحكيم الدين الإلهي في العالم والبلوغ بالإنسان إلى مرتبة الكمال الحق، لا يتلاءم أساساً مع تضييق الفقه وجعله مقتصراً على الأمور العباديّة والفرديّة.

يجب أن يتمتّع الفقه بشموليّة تمكِّنه من احتواء جميع جوانب حياة الإنسان الفرديّة، والسياسيّة، والثقافيّة، والاجتماعيّة، والحكوميّة. وفي الحقيقة، فإنّ سعي الاستكبار العالمي لترسيخ فكرة فصل الدين عن السياسة في البلدان الإسلاميّة، وحوزات العلوم الدينيّة؛ إنّما هو للحيلولة دون تحقّق حاكميّة الإسلام وتطبيق قيمه السامية بشكل عملي. وفضلاً عن ذلك، فإنّ الفقهاء يعتبرون أن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلَّفين، وأفعال المكلَّفين لا تقتصر على أفعال خاصّة، بل تشمل جميع أفعال الإنسان، و شؤونه الفرديّة والاجتماعيّة كافّة، وهذا بدوره يتطلَّب أن يكون للفقه من السعة ما يجعله يبدي رأيه في كل واقعة وظاهرة تحدُث في حياة الإنسان.

موانع تطور الفقه

الآن، وقد أشيرَ بشكل عابر إلى الوضع الراهن للفقه، وأصبح واضحاً أن الفقه قد أصيب بالوهن والتراخي، ينبغي أن نشير إلى بعض العوامل الّتي أدّت إلى هذا الضعف:

١ ـ التهرُّب من مواجهة القضايا المعاشة: بعد انتصار الثورة الإسلاميّة وتهيؤ الأرضيّة اللاّزمة، كان متوقّعاً أن تهرع الحوزة ـ انطلاقاً من الرسالة الملقاة على عاقتها ـ إلى الاهتمام بالمسائل المستجَدة، وتفتح باباً جديداً في البحوث الفقهيّة لكل موضوع بمجرد ظهوره، وتبحث بشكل جاد عن الحلول والأجوبة الصحيحة والمناسبة له، وتُثبت عمليّاً كفاءة الفقه الشيعي. لكن يبدو أن شكلاً من أشكال عدم الميل إلى هذه الأبحاث يستشري في أوساط الفقهاء، وبدلاً من أن يهرعوا للترحيب بالموضوعات المستجَدة، فإنّهم يمتنعون عن مواجهتها. إنّ عدم الاتّجاه للخوض في البحوث الجديدة والمجالات البكر، والامتناع عن ذلك، لأيّ سبب كان، أمر غير مقبول، ومن أهمّ عوامل إبطاء حركة الفقه التكامليّة، وفي إضعاف قدرته وإيقاف تطوّره.

٢ ـ عدم نضج الكتب الدراسيّة: إنّ للمتون الدراسيّة لكل علم تأثيراً كبيراً في جموده أو تطوّره؛ ذلك أنّ أساليب التعليم، وكيفيّة الخوض في أحد الموضوعات، وإفهام قواعده والأمور العلميّة، هي الّتي تحدِّد الهيكليّة الفكريّة، وأساليب نظرة طلاّب العلم إلى المسائل المطروحة. وتعليم الفقه ليس مستثنىً من هذه القاعدة. والكتابان الفقهيّان اللّذان يدرّسان في الحوزات؛ وهما: ((شرح اللُّمعة الدمشقيّة، والمكاسب)) ـ مع كل ما فيهما من غنىً ـ لا يمكنهما أن يكونا نصوصاً تعليميّة. فالشهيد والشيخ، لم يكن لهما هدف كهذا عند تأليفهما هذين الكتابين. فقد ألّف الشهيد الثاني ـ قبل حوالي خمسة قرونن وفي ظلّ ظروف الحكم الاستبدادي السيئة ـ ((شرح اللُّمعة))؛ الّذي شرح فيها كتاب اللُّمعة للشهيد الأوّل؛ لذا، فإنّ عباراته معقّدة وصعبة؛ بحيث لا تناسب العمل التعليمي. كما أنّ كتاب ((المكاسب))، الّذي هو حصيلة الأفكار العميقة للشيخ مرتضى الأنصاري، هو في الحقيقة مذكّرات دروسه في ((البحث الخارج)) [المرحلة العالية من

الدراسة الفقهيّة]، وشأنه شأن شرح اللُّمعة يفتقر إلى خصائص الكتاب التعليمي. وربَّما يقال: إنّ نصوص الفقه التعليميّة وكتباً مثل شرح اللُّمعة والمكاسب تدرس في مرحلتي المقدِّمات والسطوح من تعليم الفقه، بينما يتركز القسم الأكبر من تعليم الفقه في مرحلة ((البحث الخارج))، الّذي ليست له نصوص محدَّدة. ومن هنا، فإنّ النصوص التعليميّة في الفقه، ليس لها تأثير كبير في عدم تطوّره.

ولكن لابدّ من الالتفات، إلى أنّ التعليم في السنوات الأولى يمثل الحجر الأساس الّذي تقوم عليه دروس البحث الخارج في جميع الأحوال، ولا يمكن إنكار أهميّة كتابي شرح اللُّمعة والمكاسب في بناء الهيكليّة الفكريّة للطلاّب، وتعرّفهم على أساليب البحث، والاستفادة من المصادر بشكل صحيح، واستخدام القواعد الفقهيّة والأصوليّة، رغم أنّ دروس ((البحث الخارج)) ينبغي أن تكون ذات معايير تعليميّة واضحة.

٣ ـ زيادة البحث الأصولي عن الحاجة: إنّ علم الأصول أداة لاستنباط الأحكام، ولا شكّ في أنّ المهارة في فهم قواعده، يجعل الوصول إلى مصادر الأحكام والاستفادة منها أمراً سهلاً، ويزيد من قدرة الفقيه الاجتهاديّة. واهتمام الحوزات العلميّة بالبحوث الأصوليّة العميقة في القرون الماضيّة يكشف عن هذه النكتة. ولكن لمّا لم تكن معرفة علم الأصول هدفاً بحدّ ذاتها بقدر ما هي وسيلة يستفيد منها الفقيه في الوصول إلى الأحكام، فينبغي الحذر من أن يتحوّل التوسّع المبالغ فيه، والخوض في البحوث الهامشيّة للأصول؛ الّتي لا تُطبّق إطلاقاً في الفقه أو تستخدم بشكل ضئيل جداً، دون بلوغ الهدف الّذي هو التفقّه في الدين.

وقد ازداد الخوض في مسائل علم الأصول خلال السنوات الأخيرة في الحوزات العلميّة، بشكل لم تدع معه عشرات ومئات المسائل الافتراضيّة تماماً ـ والّتي هي وليدة الأذهان الخلاّقة لعلماء الأصول، والّتي ليس لها استخدامات عمليّة ـ مجالاً لأيّ فكرة جديدة ومبتكرة. ومَنَعت الحوزات من تناول المسائل الرئيسيّة والواقعيّة، كما حالت بين رجال الحوزة والرؤية الواقعيّة(١١) . وكان البروجردي [ت١٣٨٠هـ]، الّذي هو من الفقهاء الكبار المتميِّزين والمبدِعين في القرن الأخير، يحاول تجنّب هذه المشكلة، رغم ما كان له من تبحّر كبير في علم الأصول. ولذلك قلّما نجده يبني المسائل الفقهيّة على أساس المسائل الأصوليّة. ولم يكن يخوض في المسائل الافتراضيّة إطلاقاً(١٢) .

وما يؤسف له، هو أنّه يتمّ الخوض في الحوزات، خلال عصرنا، بشكل واسع جداً في مناقشة مسائل افتراضيّة في بحوث علم الأصول، وفي بحوث مثل: العلم الإجمالي، الاستصحاب الكلّي بأقسامه وفرضيّاته النظريّة، الّتي ليست لها أيّة فائدة عمليّة وفقهيّة. وهذا الأمر يشكل عاملاً من عوامل جمود الفقه، ومنَع الفقهاء وعلماء الأصول من النظر بشكل جاد إلى المسائل الحديثة.

ــــــــــــــ

١١ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص١٧٥.

١٢ ـ المصدر نفسه، ص٢٤٢.

٤ ـ البحوث الفقهيّة غير الضروريّة: وُظِّفت القدرات والبحوث الدقيقة خلال القرن الأخير، بشكل أكبر، لفروع وأقسام من الفقه؛ هي بشكل عام غريبة عن قضايا الحياة اليوميّة، والموضوعات المهمّة، والفاعلة في المجتمع. وقد ازدادت لفّات خيوط هذه البحوث تعقيداً؛ بحيث مَنعت فقهاءنا من التفكير في المسائل المستجدة.

وفي عصرنا الراهن، يتناول الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، وفي دروسهم الّتي يلقونها على طلاّب (البحث الخارج)، شرح أكبر الموضوعات، ويضعون حواشي على الحواشي، ويزيدون من الإشكالات ويجيبون على إشكالات، ويُشْكِلون على إشكالات لا تنفع الفقه والمجتمع، ولا تتضمّن سوى تزجية الوقت، وإظهار البراعة، وحين يُسألون عن هذا العمل الّذي لا طائل من ورائه، يجيبون بقولهم:

((صحيح أنّ هذا النوع من الأبحاث لا فائدة عمليّة من ورائه، إلاّ أنّ له فوائد عمليّة جمّة، ومثل هذه البحوث يجب أن تقُرَأ كما في الماضي، بل بشكل أكبر، لتتفتّح أذهان وأفكار الطلاّب والعلماء، ويصبحوا من أهل النقد والبحث)).

ومن الواضح إمكان تنمية أذهان طلاّب العلم عن طريق البحوث الجديدة وما تدعو له الحاجة، خاصّة أنّه ينبغي للمجتهد، بعد طرح المسائل المستجَدَّة، أن يبحث عن أدلّة، ويستجيب للحاجات الفقهيّة المعاصرة، من خلال طُرق لم تكن موجودة من قبل، وهذا بإمكانه أن ينمّي أذهان وأفكار الطلاّب بشكل أفضل، ويفتح آفاقاً جديدة أمام إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

العوامل المؤدِّية إلى تطوُّر الفقه

بعد المرور السريع على الوضع الراهن للحوزة، والإشارة إلى عوامل جمود الفقه في العصر الحاضر، والتذكير بالموضوعات والمسائل المهمَلة، ونقاط الضعف والنقائص الّتي تسبب عدم قدرة الفقه على حلّ المعضلات الاجتماعيّة والحكوميّة، وتلبية حاجات الناس الجديدة، لابدّ من الحديث عمّا ينبغي فعله لإنهاء هذه الحالة، وأيّة أدوات وأساليب ينبغي للحوزة أن تستخدمها ليتسنى ـ مرّة أخرى ـ للفقه وبقيّة العلوم الحوزويّة ، تحقيق الكمال والتطوّر المرجوّين. وبعبارة أخرى، ولأجل أن يتمكّن الفقه من التحرّك بمواكبة الزمان؛ حتّى لا يسبقه، ويقدّم في جميع الميادين والمجالات حلولاً مناسبة، ترى ما الّذي يجب عمله؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تتضمن أقساماً عدّة، يعود جزء منها إلى وضع التركيبة الإداريّة، ومؤسّسات وأنظمة الحوزة، والجزء الآخر إلى إقامة نظام ووضع خطّة للحوزات، وتنظيم أعمال البحوث، وإصلاح النظام التعليمي، وتدوين الكتب الدراسيّة، والرقي بالوعي الاجتماعي للحوزويّين، وغير ذلك ممّا هو خارج عن نطاق موضوع مقالنا هذا. وهنا نكتفي بالإشارة، بشكل عابر، إلى بعض هذه الأقسام الّتي لها علاقة برقي علم الفقه، ونشرح باختصار العوامل الّتي لو استخدمت لأدت إلى نمو الفقه ورقيّه.

١ ـ استخدام أساليب جديدة

قلنا فيما مضى إنّ أساليب الاجتهاد والاستنباط في العصور الماضيّة، كانت تنمو إلى جانب نموّ الفقه واتساعه. وفي الحقيقة، فإنّ ظهور أساليب جديدة في الاستفادة من المصادر وإصدار الفتاوى، كان على الدوام، مؤثِّراً في نمو الفقه ورقيّه. ولهذا، فإنّه متى ما تُصُوِّر أنّ الأساليب الموجودة كاملة لا نقص فيها، وأنّ الطُرق الأخرى ليست أفضل وأكمل ممّا هو موجود، فلن يكون بمقدورنا تطوير الفقه والرقيَّ به. كما أنّ أساليب الاستفادة من المصادر الفقهيّة، ينبغي أن تسير دائماً ـ شأنها شأن الفقه ـ نحو الكمال ، ولا ينبغي لها أن تتوقّف عن الحركة التكامليّة إطلاقاً؛ بحجة كونها كاملة لا نقص فيها.

وعلى هذا الأساس، فإنّه كلمّا أقدم فقيه على إبداع ما، وساهم ـ باستخدامه لأساليب جديدة ـ في نموّ الفقه وعدد طرق الاستنباط، حصل تطوّر وتحرّك في الفقه بمستوى يعتدّ به، وأصبح أحياناً بداية لتحوّل مهمّ على مسار تكامل الفقه؛ ولذا فإننا لو قسَّمنا، مثلاً، مراحل تكامل الفقه إلى فترات، لوجدنا على رأس كل فترة فقيهاً مجدِّداً مثل ابن أبي عقيل، والشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، وابن إدريس الحلّي، والعلاّمة الحلّي، والشهيدين، والمحقّق الكركي، والوحيد البهبهاني [ت١٠٧١ هـ]، والشيخ الأنصاري، والسيّد البروجردي، وغيرهم، ساهم مساهمة جادة في نمو الفقه ورقيّه؛ وذلك من خلال إبداعه أساليب جديدة أو إكماله للأساليب والمفاهيم القديمة في الاجتهاد.

يقول الإمام الخميني ـ مشيراً إلى ضرورة تكامل الفقه ومناهج الاستنباط ـ :

((... الفقاهة؛ أي أسلوب الاستنباط، هو بدوره بحاجة إلى التطوّر. فإنّ المنهج أمر غير كامل، بل يتكامل. ولا يمكن أن نزعم أنّنا بلغنا اليوم قمّة الفقه، وأنّ هذا الأسلوب لا يمكن أن يصبح أفضل. لا، مَنْ الّذي قال هذا؟، فالشيخ الطوسي بكلّ ما يتَّسم به من عظمة فقهيّة، انظروا إلى فتاواه في إحدى المسائل الفقهيّة. أيّ مجتهد مستعدّ اليوم للبحث بهذا الشكل؟، إنّ فتاواه كانت بسيطة وسهلة، ومجتهد اليوم لا يرضى إطلاقاً أن يعمل ويستنبط بذلك الشكل. فالفقاهة قد تكاملت على مراحلَ، وفي أزمان مختلفة...، لماذا لا يستطيع فضلاؤنا، ووجهاؤنا، ومحققونا، أن يضيفوا إلى هذا الأسلوب ويكملوه؟، فربما شمل الكثير من المسائل الأخرى، واستبُدل الكثير من النتائج، وتغيَّر الكثير من الأساليب، وعندما تتغيّر الأساليب، تُستبدل أجوبة المسائل أيضاً، ويأخذ الفقه شكلاً آخر. وهذا من بين الأعمال الّتي يجب أن تُنجز))(١٣) .

إنّ عظمة واقتدار الفقهاء الماضين، يجب أن لا تجعلنا نتصور أنّ أولئك العظماء

ــــــــــــــ

١٣ ـ خطاب المدرسة الفيضيّة، كانون الأول١٩٩٥.

قد قالوا الكلمة الأخيرة في المجالات الفقهيّة، وأنّه لا يوجد أفضل وأكمل من أساليبهم الاجتهاديّة والفقهيّة. فإن كانت عظمة الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر وغيرهم، تؤدّي إلى أن لا يتجرّأ الفقهاء على إبداء رأي مقابل آرائهم، واستخدام مناهج وأساليب غير أساليب أولئك العظماء في الاستنباط، فإنّ جمود الفقه وتوقّفهما أمر لا مناص منه. وستكون نتيجة رؤية كهذه، أن يستخدم الفقهاء الحاضرون كلّ طاقاتهم لفهم آراء الماضين، ويعدّوها قمّة الفقه، ولا يفكّروا بالإبداع، وكشف طُرق جديدة، وإكمال أساليب الفقاهة إلاّ قليلاً.

يقول الشهيد مطهري: ((... إن كنّا نزعم أنّ فقهنا أيضاً، هو أحد العلوم الحقيقيّة في العالم، فعلينا أن نتّبع الأساليب الّتي تُتَّبع في سائر العلوم؛ وإلاّ، فمعنى ذلك أنّه خارج عن زمرة العلوم))(١٤) .

والحقيقة الماثلة للعيان، هي أنّ الفقهاء والباحثين، قد بادروا ـ ضمن الوضع الفعلي القائم في الحوزات العلميّة ـ إلى البحث والتعمّق في نفس تلك المسائل الّتي كان الفقهاء القدامى قد منحوها عمقاً. وفي الاجتهاد والاستنباط تابعوا نفس الأساليب والطرق الّتي طالما سار عليها من سبقهم. وواضح أن وضعاً كهذا، لا يمكنه أن يعين على نمو الفقه ورقيّه، وتكامل أساليب التفقه. بل على الفقهاء المعاصرين، أن يكتشفوا آفاقاً جديدة من خلال التفكير النقدي، والرؤية العميقة المنفتحة، مستفيدين من الوسائل والطرق الجديدة. والأهمّ من كل ذلك، أن يضعوا موضع البحث والتقييم المتجدِّد كل ذلك في إطرا الروح العامّة للفقه والمبادئ الأساسيّة والبديهيّة؛ مثل (أهميّة النظام ومصلحته)، و(شموليّة الفقه)، و(الهدف السامي لنظريّة تنظيم أمور الإنسان من المهد إلى اللّحد)، كي يحدث النمو والرقيّ في مجال الفقه والتفقّه.

ومن الممكن أن يتصوّر البعض أنّ استخدام أساليب كهذه، لا ينسجم مع (الفقه التقليدي)، و(أساليب المتقدِّمين)، و(الاجتهاد الجواهري) [نسبة إلى (جواهر

ــــــــــــــ

١٤ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص٦٤ـ٦٥.

الكلام)]، الّذي حظي بوصيّة وتأكيد الإمام الراحل مراراً. لكن ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما أوضحناه آنفاً، لا يبقى مجال لتصوّر كهذا؛ ذلك أنّ ((الاجتهاد الجواهري)) نفسه، لمع على طريق تحقيق هذا الهدف نفسه، وبالاستفادة من أساليب فقهيّة جديدة في عصره. وقد كان أسلوب المتقدِّمين على مدى تاريخ الفقه، قائماً دوماً على العثور على آفاق جديدة، واكتشافها وتطوير الفقه. وبطبيعة الحال، فقد كان لهذه الحركة في بعض الفترات؛ مثل عصري العلاّمة والشيخ الأنصاري، سرعة أكبر، بينما لم تكن لها السرعة الكافيّة والمتوخاة في بعض الفترات؛ مثل عصرنا. وفضلا ًعن ذلك، ينبغي الانتباه إلى أنّ الإمام الخمينيقدس‌سره أكّد من جهة على الفقه التقليدي، والاجتهاد الجواهري، وضرورة مواصلة طريق المتقدِّمين، ومن جهة أخرى، اعتبُِر الاجتهاد السائد في الحوزات العلميّة غيرَ كاف، واهتمّ بدور الزمان والمكان في الأحكام، وأكّد على ضرورة الاستفادة من أساليب فقهيّة جديدة: ((في الوقت نفسه الّذي أُشجع فيه على اتباع أسلوب الاجتهاد الجواهري بشكل رصين وراسخ، تجدر الاستفادة من حسنات الأساليب الجديدة والعلوم الّتي تحتاجـها الحـوزات الإٍسلامـيّة))(١٥) .

وعلى هذا، فالانتفاع من أساليب جديدة في مجال الفقه والتفقه، واحد من العوامل المساعدة على نموّ الفقه ورقيّه. وواجب الحوزة أن تبادر إلى معرفة أساليب جديدة عن طريق البحث، والمتابعة العلميّة، والاستفادة من نقاط قوّتها على مسار نمو الفقه ورقيّه.

٢ ـ تبادل وجهات النظر

إنّ الاختلاف في وجهات النظر لدى العلماء والمفكرين ـ إذا لم يكن ذا نوايا شيطانيّة ـ هو أحد أهمّ عوامل تطوّر العلوم، وكأنّ الحديث النبويّ المعروف((اختلاف أمّتي رحمة)) (١٦) الّذي وصف الاختلاف بأنّه رحمة، يبيّن هذا الأمر.

ــــــــــــــ

١٥ ـ صحيفة النور، ج٢١، ص٤٦.

١٦ ـ ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللائي، تحقيق: الشيخ مجتبى عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، ج١، ص٢٨٦.

وكان اختلاف الآراء، وما يزال، أمراً متداولاً بين العلماء في مختلف العلوم الإسلاميّة، خاصة علم الفقه السامي؛ الّذي هو أفضل العلوم، وكذلك السنّة الحسنة في النقاشات والمناظرات العلميّة الساخنة بين الطلاب، وأصحاب الرأي والباحثين في العلوم الحوزويّة، وبين أصحاب الأئمّة. وكثيراً ما كان أشخاص مثل زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وغيرهم، ينبرون للتداول في المسائل الفقهيّة مع الأئمّة المعصومينعليه‌السلام ، ويطرحون الإشكالات الّتي تعرض لهم.

وإنّ الأئمّةعليه‌السلام بفسحهم المجال لأصحابهم لإبداء آرائهم، قد علَّموهم في الحقيقة أسلوب تبادل وجهات النظر وأهمّيّته في نمو العلوم ورقيّها. وفضلاً عن ذلك فقد كانوا يوصون أصحابهم بالنقاس العلمي. يقول الإمامعليه‌السلام :

((اضربوا بعض الرأي ببعض، يتولّد منه الصواب)) (١٧) .

ويقول:((امخضوا الرأي مخض السقاء، ينتج سديد الرأي)) (١٨) .

ولذا فإنّ مبدأ اختلاف الآراء والأفكار كان على الدوام موضع اهتمام الأئمّةعليه‌السلام وأصحابهم، بوصفه عاملاً مهمّاً في الوصول إلى آراء سديدة، وإلى نموّ وسموّ العلوم الإسلاميّة، وخاصّة الفقه.

ولا شكّ، أنّ النقاشات العلميّة، ونقض وإبرام آراء الماضين ومن تلاهم، وتعارض الآراء في الحوزات العلميّة الشيعيّة، قدّمت خدمة جليلة لنموّ ورقي الفقه، وبقيّة العلوم. وبطبيعة الحال، فإنّ هذه السُّنة الحسنة، متداولة بشكل أكبر بين الطلاب والفضلاء الشباب في الحوزة، وهي غير شائعة ـ للأسف ـ في أوساط الفقهاء والمجتهدين في المستويات العليا؛ إذ ليس متعارفاً أن يجتمع الفقهاء البارزون، خاصّة المفتِين منهم، في مكان واحد، ويطرحوا آراءهم في مختلف الفروع الفقهيّة والمسائل والموضوعات المستجَدَّة، ويستعينوا بأفكار وآراء بعضهم.

ــــــــــــــ

١٧ ـ محمد رضا الحكيمي، موسوعة الحياة، ج١، ص١٤٩.

١٨ ـ الخونساري، شرح الغُرر والدُّرر، تحقيق: المحدّث أرموي، ج٣، نشر جامعة طهران، ص٢٧٦.

والآن، وحيث إنّ تبادل الآراء على المستويات العلميّة العليا يؤدّي إلى نموّ العلوم، وزيادة معطيات الجهود، فلم يَعُد اليوم لرأي الشخص وحده قيمة وأهميّة تذكر، ولا يمكن إنجاز عملٍ ما بعمل فردي وفكر فردي. إنّ علماء كلَّ فرع من العلوم يتبادلون الرأي اليوم، ويحاولون الاستفادة من وجهات نظر بعضهم البعض؛ ولهذا يقول الشهيد مطهري:

((لو أُسّس مجلس علمي في الفقه، وتحقّق عملياً وبشكل كامل مبدأ تبادل وجهات النظر، فإنّ كثيراً من الاختلافات في الفتاوى ستزول فضلاً عن الرقيّ والتكامل الّذي سيحدث للفقه))(١٩) .

ويبدو أنّ تدريس ((البحث الخارج)) للفقه والأصول، لم يكن، وإلى زمن الوحيد البهبهاني، متداولاً بالشكل الّذي هو شائع اليوم في الحوزات العلميّة، وأنّ أوّل من درَّس البحوث الفقهيّة والاجتهاديّة بهذا النمط كان الوحيد البهبهاني، ومن بعده أكمل شريف العلماء المازندراني، ومن ثَمَّ الشيخ الأنصاري، وغيرهما، هذا الأسلوب، وثبّتوا تدريس ((البحث الخارج)) في الفقه والأصول، بالشكل الّذي هو عليه الآن(٢٠) .

كانت حلقات درس ((البحث الخارج)) في الفقه آنذاك غالباً على هذا الشكل؛ وهو: أن يطرح الأستاذ ـ الّذي هو من الفقهاء والمراجع الكبار ـ بعد مطالعة وبحث وإعدادٍ وافٍ، في جمع كبير من الطلاّب أحد الفروع الفقهيّة، ويدافع عن وجهات نظره المطروحة، فيبدأ المشاركون في حلقة الدرس ـ وهم على مستوى عالٍ في الحوزة، ومن المجتهدين ـ بنقد آراء الأستاذ بحرّيّة، ويطرحون إشكالاتهم عليها؛ ولذا، كثيراً ما كان يحدث أن يبقى فرع فقهي معيّن مطروحاً في الحلقة لأيام، وتبحث مختلف جوانبه، ثُمَّ يصل الأستاذ إلى خلاصة ونتيجة، مستفيداً من الإشكالات المطروحة من المشاركين، عندها يطرح موضوعاً آخر. ورغم أنّ عقد حلقات درس كهذه آنذاك كان بمثابة صفوف درسيّة، لكنّه كان في الحقيقة أشبه بلجنة علميّة واستشاريّة، ينبري فيها فريق من أهل الرأي والعلم، من المستويات العليا في الحوزة، لتبادل وجهات النظر من خلال عرض أفكارهم.

ــــــــــــــ

١٩ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص٦٤.

٢٠ ـ صحيفة كيهان، لقاء مع محمد إبراهيم جنّاتي، ٣٠/٩/١٣٧٠هـ.ش.

وكانت دروس البحث الخارج في الفقه آنذاك تشبه ـ تقريباً ـ المؤتمرات العلميّة المتداولة اليوم في المحافل العلميّة في العالم، بفارق، أنّه لم يكن فيها البروتوكول المتّبع في هذه المؤتمرات، ولم يكن انعقادها مرحليّاً، بل كانت هذه مؤتمرات تعقد طوال الأيام الدراسيّة. وكانت ذروة مثل هذه الدروس تعقد في سامراء، بواسطة الميرزا الشيرازي [محمد تقي بن علي، ت١٣٣٨هـ]؛ الّذي كان له أسلوب مميَّز في عرض الموضوعات، وكانت حلقة درسه عبارة عن حوار بين الأستاذ وتلاميذه؛ ولذلك دعيت هذه الطريقة الفريدة بمدرسة سامراء(٢١) . واليوم تزدهر دروس البحث الخارج في الفقه والأصول في الحوزات العلميّة، فالأساتذة والمجتهدون والمراجع العظام يطرحون في ساعاتٍ معيّنة من اليوم آراءهم الفقهيّة، والأصوليّة، والفلسفيّة على حشود من الطلاب. لكن هذه الدروس ـ للأسف ـ فقدت تلك السمة، وخلت من تبادل وجهات النظر ومعارضة الرأي بالرأي الآخر، فهي لم تَعُد كالمؤتمرات العلميّة. فلا الأستاذ لديه روح الإبداع، ولا هو يطرح موضوعات جديدة بكر ومثيرة للبحث، ولا الطلاّب يتمتّعون بالجدارة الكافية الّتي تمكِّنهم من نقد آراء الأستاذ، ولا أجواء حلقة الدرس تسمح بذلك.

وفي عصرنا أُودع في زوايا النسيان تبادل وجهات النظر بين المجتهدين والفقهاء والطلاّب، واتّخذت حلقات درس البحث الخارج، بشكل كامل، حالة الصفوف الدراسيّة الميّتة، رغم أنّها لا تراعى فيها المعايير اللاّزمة. وأخيراً، فإنْ كانت الحوزات تبحث عن التغيير والتجديد، فينبغي أن تُبحث المسائل العلميّة على أعلى المستويات، وتُعقد مؤتمرات فقهيّة، وفلسفيّة، وأصوليّة، وكلاميّة لنقد ودراسة الأفكار السائدة، وطرح الآراء الجديدة ونقدها، وبذلك تُخرِج الحوزة

ــــــــــــــ

٢١ ـ مجلة الحوزة (فارسي)، العددان ٥٠ ـ ٥١، ص٨٠ ـ ١١٠.

نفسها من حالة الجمود والرتابة. وكما يقول الإمام الخامنئي:((لأجل كل مسألة تريدون حلها اعقدوا مؤتمراً ـ بكل معنى الكلمة، لا المؤتمر الّذي يأتي فيه ثلاثة أشخاص فيخطبون ويذهبون، إنّ هذا ليس مؤتمراً، بل اجتماع خطابي. المؤتمر يعني أن يُختار موضوع يَحتاج إلى التأمّل العقلي، ويذهب أشخاص من المفكرين ليفكّروا ويطالعوا ويجروا إحصائيّات، ويأتوا كي يتباحثوا مع بعضهم ويبدوا آراءهم، ثُمَّ يبوِّب المشرفون على المؤتمر هذه الآراء، ليحصلوا على نتيجة ذات قيمة))(٢٢) .

٣ ـ حرِّيَّة التعبير

إنّ أحد مميّزات الحوزات العلميّة الشيعيّة، وجود أجواء مناسبة للتعبير، بحريّة، عن الرأي، وهيمنة روح التفكير الحر على الأجواء العلميّة؛ بحيث إنّ الفقهاء الكبار، وصغار الطلبة ومؤيدي وجهات النظر الشهيرة، وأصحاب الفتاوى النادرة، كانوا يبدون آراءهم بحرّيّة في أجواء منفتحة وعلميّة بعيدة عن التعصّب وضيق الأفق. وقد قدّمت ميزة الحوزات الشيعيّة هذه عوناً كبيراً لنمو ورقي العلوم الإسلاميّة، وخاصة علم الفقه. وفي الحقيقة، فإنّ استمرار حياة الفقه الشيعي، وتطوّره وازدهاره على مدى التاريخ، مدين، إلى حدٍّ كبير، لهيمنة روح التفكير الحرّ على الحوزات العلميّة.

وحين نرجع إلى آراء الفقهاء الماضين، والكتب الفقهيّة القيمة للقرون الأولى والوسطى، نجد أن عظماء مثل الشيخ الطوسي والعلاّمة الحلّي، وابن إدريس، والشيخ المفيد، والشيخ الصدوق، وغيرهم، رغم كونهم متقاربين من بعضهم من الناحية الزمنيّة تقريباً، إلاّ أنّ لهم آراء ونظيرات مختلفة. وقد أوردوا في كتبهم، وبحرّيّة، آراء الآخرين وحتّى وجهات النظر النادرة لبعض فقهاء عصرهم، أو العصر الّذي سبقهم، وأخضعوها ـ من غير أن تؤثّر فيها الأهواء الشخصيّة ـ للنقد والتحليل. ولم يقتصر ذلك على آراء الشيعة وحدهم، وإنّما كان هذ الانفتاح يطاول فتاوى فقهاء عامّة المسلمين أيضاً، فكانوا ينقلونه، ويعمدون إلى دراستها والردّ عليها برؤية علميّة.

ــــــــــــــ

٢٢ ـ خطاب في المدرسة الفيضيّة، كانون الأول ١٩٩٥.