شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الضيعة على مخلفي، فأقرأ و ما من دابّة في الأرض إلاّ على اللّه رزقها( ١) ، و اما من قبل يميني فيأتيني من جهة الثناء، فأقرأ و العاقبة للمتقين( ٢ ) ، و أما من قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات، فأقرأ و حيل بينهم و بين ما يشتهون( ٣) .

«ليقتحم» الاقتحام ارتكاب الشديد، قال تعالى: فلا اقتحم العقبة( ٤ ) و قال الشاعر:

ويحك ما اسم امها يا علكم( ٥)

قالوا: الناقة النادة تسكن اذا سمّيت امها، و الجمل الناد اذا سمي أبوه.

«غفلته و يستلب» افتعال من السلب أي: يختلس «غرته» و لعمر اللّه كان خال مؤمني اخواننا كان كما وصفهعليه‌السلام شيطانا ثانيا يأتي المرء من بين يديه و من خلفه، و عن يمينه و عن شماله، ليقتحم غفلته، و يستلب غرته، فقال خطيبهم في (أول تاريخ بغداده): معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبيّ، فاذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه.

و كيف كان فقال الجزري في (كامله) مع نصبه: لم يذكر الطبري في استلحاق معاوية لزياد حقيقة الحال، انما ذكر حكاية جرت بعد استلحاقه، و أنا أذكر سبب ذلك و كيفيته فان من الامور المشهورة الكبيرة في الاسلام و كان استلحاقه أول ما ردت به أحكام الشريعة علانية، فان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) هود: ٦.

(٢) الاعراف: ١٢٨ و القصص: ٨٣.

(٣) شرح ابن أبي الحديد ١٦: ١٧٨، و الآية ٥٤ من سورة سبأ.

(٤) البلد: ١١.

(٥) أورده أساس البلاغة: ٣٥٦، مادة (قحم) و لسان العرب ١٢: ٤٦٤، مادة (قحم).

قضى بالولد للفراش، و للعاهر الحجر و كان ابتداء حاله ان سمية ام زياد كانت لدهقان زند رود بكسكر، فمرض الدهقان، فدعا الحرث بن كلدة الطبيب الثقفي، فعالجه فبرأ، فوهبه سمية فولدت عند الحرث أبا بكرة و اسمه نفيع فلم يقر به ثم ولدت نافعا، فلم يقر به أيضا، فلما نزل أبو بكرة الى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حين حصر الطائف قال الحرث لنافع: أنت ولدي، و كان الحرث زوّج سمية من غلام له اسمه عبيد و هو رومي، فولدت له زيادا و كان أبو سفيان بن حرب سار في الجاهلية الى الطائف فنزل على خمّار يقال له أبو مريم السلولي.

الى أن قال: فلما رأى معاوية أن يستميل زيادا باستلحاقه، و أحضر الناس و حضر من يشهد لزياد و كان فيمن حضر أبو مريم فقال له معاوية:

بم تشهد؟ قال: أنا أشهد ان أبا سفيان حضر عندي و طلب مني بغيّا، فقلت له:

ليس عندي إلاّ سمية. فقال: ايتني بها على قذرها و وضرها، فأتيته بها، فخلا معها، ثم خرجت من عنده و ان اسكتيها ليقطران منيا، فقال له زياد: مهلا أبا مريم، انما بعثت شاهدا، و لم تبعث شاتما، فاستلحقه معاوية( ١) .

و في (العقد): أول دعيّ كان في الاسلام و اشتهر زياد بن عبيد دعيّ معاوية، و كانت سمية ولدت زيادا و أبا بكرة و نافعا، فكان زياد ينسب في قريش، و أبو بكرة في العرب، و نافع في الموالي، فقال فيهم يزيد بن مفرغ:

و في (الاستيعاب): كان أبو بكرة يقول: انا من اخوانكم في الدين و ان

____________________

(١) كامل ابن الأثير ٣: ٤٤٣، سنة ٤٤.

أبي الناس إلاّ ان تسبوني فأنا نفيع بن مسروح( ١) .

و في (تاريخ الطبري): آل أبي بكرة ردهم المهدي في سنة (١٦٠) من نسبهم في ثقيف الى نفيع بن مسروح( ٢ ) . قلت: يفهم منه انهم انتسبوا الى الحرث بن كلدة الثقفي حتى ردهم.

«و قد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتة» أي: فجأة «من حديث النفس» أي: الحكاية عن شخصه.

و في (نسب قريش مصعب الزبيري): المنذر بن الزبير هو الّذي شهد على قول عليعليه‌السلام في زياد، قال: سمعت أبا سفيان بن حرب مقدم زياد من تستر من عند أبي موسى حين قدم على عمر و أمره أن يتكلم يخبر الناس بفتح تستر، فقام زياد فتكلم فأبلغ، فعجب الناس من بيانه و قالوا: ان ابن أبي عبيد لخطيب. قال عليعليه‌السلام : فسمع ذلك أبو سفيان فأقبل عليّ و قال: ليس بابن عبيد و أنا و اللّه أبوه ما أقره في رحم امه غيري. قلت: فما يمنعك عنه؟ قال: خوف هذا يعني عمر فكان آل زياد يشكرون ذلك للمنذر، و كان المنذر منقطعا الى معاوية، و أوصى معاوية أن يحضر غسله و أمر له بمال، فكتب يزيد الى عبيد اللّه، فدفعه إليه، و أقطعه الدار التي تنسب الى الزبير بكلاء البصرة، و أقطعه منزلا بالبصرة، ثم بدا ليزيد فكتب الى عبيد اللّه يأمره بحبس ذلك المال عن المنذر و ان لا يدع المنذر يخرج من البصرة، و ذلك حين خالفه عبد اللّه بن الزبير، فخاف ان يلحق بأخيه فيكون ذلك المال عونا له، فأرسل إليه ابن زياد فأخبره الخبر و قال: قد أجلتك ثلاثا و خذ من وراء أجلي ما شئت، فانطلق المنذر قبل مكة و سار سيرا شديدا قال الراجز:

____________________

(١) الاستيعاب ٤: ٢٣.

(٢) تاريخ الطبري ٦: ٣٦٣، سنة ١٦٠.

فكان مع أخيه حتى قتل في حصار الحصين بن نمير حصار ابن الزبير الأول. «و نزغة من نزغات الشيطان» في (الأساس): نزغه اذا طعنه و نخسه، و من المجاز «نزغه الشيطان» كأنه ينخسه ليحثه على المعاصي( ١) .

«لا يثبت بها نسب و لا يستحق بها ارث» قال الشاعر:

العرب تكنّي الحمار بأبي زياد، و قال آخر:

و في (تاريخ الطبري): ذكر علي بن سليمان ان أباه حدثه قال: حضرت المهدي و هو ينظر في المظالم، اذ قدم عليه رجل من آل زياد يقال له الصغدي بن سلم بن حرب، فقال له: من أنت؟ قال: ابن عمك. قال: أي: ابن عمي أنت؟

فانتسب الى زياد، فقال له المهدي: يا ابن سمية الزانية متى كنت ابن عمي، و غضب و امر به، فوجى‏ء في عنقه و اخرج الى أن قال: فأمر المهدي بالكتاب الى هارون والي البصرة من قبله أن يخرج آل زياد من قريش و ديوانهم و العرب.

الى أن قال: ثم ان آل زياد بعد ذلك رشوا الديوان حتى ردهم الى ما كانوا عليه. الى أن قال بعد ذكر نسخة كتاب المهدي في كون استلحاق معاوية لزياد على خلاف كتاب اللّه و سنة رسوله: فلما وصل الكتاب الى محمد بن سليمان وقّع بانفاذه، ثم كلّم فيهم، فكف عنهم، و قد كان كتب الى عبد الملك بن أيوب النميري بمثل ما كتب به الى محمد، فلم ينفذه لموضعه من قيس،

____________________

(١) أساس البلاغة: ٤٥٣، مادة (نزغ).

و كراهته ان يخرج أحد من قومه الى غيرهم( ١) .

و في العقد: لما طالت خصومة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد و نصر بن الحجاج عند معاوية في عبد اللّه بن حجاج مولى خالد أمر معاوية حاجبه أن يؤخر مجلسه حتى يحتفل، فجلس معاوية و قد تلفع بمطرف خز أخضر و أمر بحجر فأدني منه و ألقى عليه طرف المطرف، ثم اذن لهما و قد احتفل المجلس فقال نصر: أخي و ابن أبي عهد إلى إنّه منه، و قال عبد الرحمن: مولاي و ابن عبد أبي و أمته ولد على فراشه. فقال معاوية: خذ هذا الحجر و كشف عنه فادفعه الى نصر، و قال: هذا مالك في حكم النبيّ. فقال نصر: أ فلا أجريت هذا الحكم في زياد. قال: ذاك حكم معاوية و هذا حكم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

و قال ابن أبي الحديد: قال الحسن البصري: ثلاث كن في معاوية لو لم تكن فيه إلاّ واحدة منهن لكانت موبقة: ابتزازه على هذه الامة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها، و قتله حجرا و يا ويله من حجر و أصحاب حجر، و استلحاقه زيادا مراغمة لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الولد للفراش و للعاهر الحجر( ٢) .

و قال: روى الشرقي بن القطامي ان سعيد بن أبي سرح مولى حبيب بن عبد شمس كان من شيعة عليعليه‌السلام ، فلما قدم زياد الكوفة طلبه و أخافه، فأتى الحسنعليه‌السلام مستجيرا به، فوثب زياد على أخيه و ولده و امرأته، فحبسهم، و أخذ ماله، و نقض داره، فكتب الحسن الى زياد: عمدت الى رجل من المسلمين له مالهم و عليه ما عليهم، فهدمت داره، و أخذت ماله، و حبست أهله و عياله، فاذا أتاك كتابي هذا فابن له داره، و اردد عليه عياله، و ماله و شفعني فيه فقد أجرته.

____________________

(١) تاريخ الطبري ٦: ٣٦٣ ٣٦٦ سنة ١٦٠.

(٢) شرح ابن أبي الحديد ١٦: ١٩٣.

فكتب إليه زياد: من زياد بن أبي سفيان الى الحسن بن فاطمة: أما بعد فقد أتاني كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلي، و أنت طالب حاجة، و أنا سلطان و أنت سوقة، و تأمرني فيه بأمر المطاع المسلط على رعيته، كتبت الي في فاسق آويته اقامة منك على سوء الرأي، و رضى منك بذلك، و أيم اللّه لا تسبقني به و لو كان بين جلدك و لحمك، و ان نلت بعضك غير رفيق بك و لا مرع عليك، و ان أحب لحم علي ان آكله للحم الّذي أنت منه، فسلمه بجريرته الى من هو أولى به منك، فان عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه، و ان قتلته لم أقتله إلاّ لحبه أباك الفاسق.

فلما ورد الكتاب على الحسنعليه‌السلام تبسم و كتب بذلك الى معاوية و جعل كتاب زياد عطفه و كتب جواب زياد كلمتين لا ثالثة لهما «من الحسن بن فاطمة الى زياد بن سمية، اما بعد فان رسول اللّه قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر».

فلما قرأ معاوية كتاب زياد الى الحسنعليه‌السلام ضاقت به الشام، و كتب الى زياد ان الحسن بن علي بعث إلي بكتابك إليه جوابا عن كتاب كتبه اليك في ابن سرح، فأكثرت العجب منك، و علمت ان لك رأيين: أحدهما من أبي سفيان و الآخر من سمية، فأما الّذي من أبي سفيان فحلم و حزم، و أما الّذي من سمية فما يكون من رأي مثلها، من ذلك كتابك الى الحسن تشتم أباه و تعرض له بالفسق، و لعمري انك الأولى بالفسق من أبيه، فأما ان الحسن بدأ بنفسه ارتفاعا عليك، فان ذلك لا يضعك لو عقلت، و أما تسلطه عليك بالأمر، فحق لمثل الحسن أن يتسلّط، و أما تركك تشفيعه فيما شفع فيه اليك، فحظ دفعته عن نفسك الى من هو أولى به منك، و أما كتابك الى الحسن باسمه و اسم امه و لا تنسبه الى أبيه، فان الحسن ويحك من لا يرمي به الرجوان و الى أي ام وكلته

لا ام لك، أما علمت انها فاطمة بنت رسول اللّه، فذلك أفخر له لو كنت تعقل، و كتب شعرا من جملته:

فإذا ورد عليك كتابي فخل ما في يديك لسعيد، و ابن له داره، و أردد عليه ماله و لا تعرض له( ١) .

و قال: كتبت عائشة الى زياد كتابا، فلم تدر ما تكتب عنوانه، ان كتبت زياد ابن عبيد أو ابن أبيه أغضبته و ان كتبت زياد بن أبي سفيان أثمت، فكتبت من ام المؤمنين الى ابنها زياد، فلما قرأه ضحك، و قال: لقد لقيت من هذا العنوان نصبا( ٢) .

قلت: و في (فتوح البلاذري) في انهار البصرة و من نسبت إليه قال ابو اليقظان: نسب نهر مرة الى مرة بن ابي عثمان مولى عبد الرحمن بن أبي بكر و كان سريا سأل عائشة ان تكتب له الى زياد و تبدأ به في عنوان كتابها، فكتبت له و عنونته «الى زياد بن أبي سفيان من عائشة ام المؤمنين»، فلما رأى زياد أنها قد كاتبته و نسبته الى ابي سفيان سر بذلك و أكرم مرة و ألطفه و قال للناس: هذا كتاب ام المؤمنين إلى في مرة و عرض الكتاب عليهم ليقرأوا عنوانه، ثم اقطعه مائة جريب على نهر الابلة و أمر فحفر لها نهرا فنسب إليه( ٣) .

«و المتعلق بها كالواغل» قال الجوهري: الواغل في الشراب مثل الوارش

____________________

(١) شرح ابن أبي الحديد ١٦: ١٩٤.

(٢) شرح ابن أبي الحديد ١٦: ٢٠٤.

(٣) فتوح البلدان: ٣٥٤.

في الطعام، قال امرؤالقيس:

و قال ابن دريد: الواغل الداخل في القوم و هم يشربون و لم يدع إليه، كما ان الوارش و الراشن الداخل الى القوم و هم يأكلون و لم يدع إليه.

«المدفّع» قال الجوهري: المدفع بالتشديد الفقير و الذليل، لأن كلا يدفعه عن نفسه. و قال ابن دريد: الضيف المدفع الذي يتدافعه الحي فيحيله هذا على هذا، و رجل مدفّع اذا دفع عن نسبه.

في (الأغاني): كان الحجاج ينفي آل زياد من آل ابي سفيان و يقول:

و معنى «سته» ضخم الالية و مقابلها «الرسح»، و «الحمش» دقة الساق و مقابله «الخدل» و المراد أن السفيانيين ذوو أستاه عظيمة، و أسوق دقيقة، و الزياديين بالعكس.

و في (أنساب البلاذري) قال عقيبة الأسدي:

فكان ابن زياد يذكر هذا البيت و يقول كذب ابن الفاعلة( ١) .

«و النوط» قال الجوهري: كل ما علق من شي‏ء فهو نوط، و في المثل «عاط بغير أنواط» أي: يتناول و ليس هناك شي‏ء معلق، و هذا نحو قولهم: «كالحادي و ليس له بعير» و «تجشأ لقمان من غير شبع»

____________________

(١) انساب الأشراف ٤: ق ٨٧٢.

«المذبذب» أي: المتحرك.

لما كتبوا الشهود على حجر كان فيهم «ابن بزيعة»، و هو شداد بن المنذر الذهلي، قال زياد: ألقوا هذا من الشهود، اما لهذا أب ينسب إليه، فقال:

ويلي على ابن الزانية، أو ليست أمه أعرف من أبيه، و اللّه ما ينسب إلاّ الى امة سمية.

و أتي زياد بعروة بن ادية و هو أول من سل سيفه من الخوارج و كان نجا من النهروان فسأله عن معاوية، فسبه سبّا قبيحا، ثم سأله عن نفسه، فقال: أو لك لزنية، و آخرك لدعوة، و أنت بعد عاص لربك، فأمر زياد به فضربت عنقه. و لكن في (أنساب البلاذري): أمر فقطعوا يديه و رجليه ثم امر بصلبه( ١) .

و فيه: كان عروة هرب فطلبه أشد طلب و جعل فيه جعلا، فوجد في سرب في دار، فقرأ عبيد اللّه قصته أنا وجدنا عروة يشرب في دار، فضحك و قال: كذبتم ليته كان يشرب. فقال له بعض من حضر: انما وجد بسرب( ٢) .

في (البلاغات): أتى زياد بامرأة من الخوارج، فلما همّ بقتلها تسترت بثوبها، فقال لها زياد: أ تسترين و قد هتك اللّه سترك، و أهلكك و أهلك قومك.

قالت: أي و اللّه أ تستر و لكن اللّه أبدى عورة امك على لسانك إذ أقررت بأن أبا سفيان زنى بها.

و أتى عبيد اللّه بن زياد بامرأة من الخوارج، فقطع رجلا لها، ثم قطع رجلها الاخرى و جذبها، فوضعت يدها على فرجها، فقال: لتسترينه. فقالت:

لكن سمية امك لم تكن تستره.

____________________

(١) أنساب الأشراف ٤: ق ٨٨٢ و ٨٩.

(٢) أنساب الأشراف ٤: ق ٨٧٢.

و في (شعراء ابن قتيبة): لما هجا ابن مفرغ عباد بن زياد أخذه عبيد اللّه بن زياد، و سقاه الزبد في النبيذ، و حمله على بعير، و قرن به خنزيره، و أمشاه بطنه مشيا شديدا، فكان يسيل ما يخرج منه على الخنزيرة فتصي‏ء، فكلما صاءت قال ابن مفرغ:

فطيف به في أزقة البصرة و جعل الناس يقولون له: اين چيست؟ أي: ما هذا؟

و هو يقول:

فلما ألح عليه ما يخرج قيل لعبيد اللّه انه يموت، فأمر به فانزل و اغتسل، فلما خرج من الماء قال:

و في (العقد): قال زياد ما هجيت ببيت أشد عليّ من قول الشاعر:

و في (الاستيعاب) في زياد: دخل بنو امية على معاوية و فيهم عبد الرحمن بن الحكم أيام استلحق زيادا، فقال له عبد الرحمن: يا معاوية لو لم تجد إلاّ الزنج لاستكثرت بهم علينا يعني على بني أبي العاص قلّة و ذلّة. فقال معاوية لأخيه مروان: أخرج عنّا هذا الخليع، أ لم يبلغني شعره فيّ و في زياد:

و قال لمروان: لا أرضى عنه حتى يأتي زيادا فيترضى عنه، فأتاه و أنشده:

فكتب له رضى، فأخذه و ذهب به الى معاوية، فلما قرأه قال: قبح اللّه زيادا أ لم يتنبه له إذ قال:

و أنت زياد في آل حرب( ١ ) و الى قول عبد الرحمن ينظر من قال في ابن أبي دؤاد كما في (تاريخ بغداد):

أي: في كونه كرحم الفيل من ولد الاتان.

و في (تاريخ الطبري) بعد ذكر أمر عبيد اللّه بن زياد بقتل مسلم قال مسلم لعبيد اللّه: أما و اللّه يا ابن زياد لو كانت بيني و بينك قرابة ما قتلتني( ٢) .

و فيه في دخول أهل بيت الحسينعليه‌السلام مجلس يزيد قال ابو مخنف:

ثم دعا يزيد بالنساء و الصبيان فأجلسوا بين يديه، فرأى هيئة قبيحة فقال: قبح اللّه ابن مرجانة لو كانت بينه و بينكم رحم أو قرابة ما فعل

____________________

(١) الاستيعاب ١: ٥٧٠ و ٥٧٣ و ٥٧٤.

(٢) تاريخ الطبري ٤: ٢٨٣ سنة ٦٠.

هذا بكم و لا بعث بكم هكذا( ١) .

و في (الوفيات): خرج المأمون يوما من باب البستان ببغداد، فصاح به رجل بصري اني تزوجت بامرأة من آل زياد و ان أبا الرازي فرّق بيننا و قال:

هي امرأة من قريش. فكتب إليه: بلغني ما كان من الزيادية و خلعك اياها إذ كانت من قريش، فمتى تحاكمت اليك العرب في أنسابها، و متى وكلتك قريش يا ابن اللخناء بأن تلصق بها من ليس منها، فخل بين الرجل و امرأته، فلئن كان زياد من قريش انه لابن سمية بغي عاهرة لا يفتخر بقرابتها، و لا يتطاول بولادتها، و لئن كان ابن عبيد لقد باء بأمر عظيم إذ ادعي الى غير أبيه بحظ تعجله، و ملك قهره.

(فلما قرأ زياد الكتاب) هكذا في (المصرية و ابن ميثم)، و لكن في (ابن أبي الحديد و الخطية) (كتابه)( ٢) .

قول المصنّف: (قوله عليه السلام الواغل) هكذا في (المصرية)، و لكن في (ابن ميثم و الخطية): «قوله كالواغل المدفّع الواغل» و في (ابن أبي الحديد) «الواغل»( ٣) .

(هو الذي يهجم على الشرب) بالفتح جمع شارب، كصحب جمع صاحب (ليشرب معهم و ليس منهم فلا يزال مدفعا محاجزا).

و في (تاريخ الطبري) أقبل مالك و عقيل و هما اللذان صارا نديمي جذيمة يريد انه من الشام، فلما كانا ببعض الطريق نزلا منزلا و معهما قينة لهما يقال لها أم عمرو، فقدمت اليهما طعاما، فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتى

____________________

(١) تاريخ الطبري ٤: ٣٥٣ سنة ٦١.

(٢) كذا في شرح ابن ميثم ٥: ٩٦، و لفظ شرح ابن أبي الحديد ١٦: ١٧٧ مثل المصرية.

(٣) راجع شرح ابن أبي الحديد ١٦: ١٧٧، و شرح ابن ميثم ٥: ٩٨.

عريان شاحب قد تلبد شعره، و طالت أظفاره، و ساءت حاله و هو عمرو بن عدي ابن اخت جذيمة الذي استطارته الجن، فضرب له جذيمة في الآفاق لا يقدر عليه فجاء حتى جلس ناحية منهما، فمد يده يريد الطعام، فناولته القينة كراعا، فأكلها، ثم مد يده اليها، فقالت تعطي العبد الكراع فيطمع في الذراع فذهبت مثلا ثم ناولت الرجلين من شراب كان معها و أوكت زقها، فقال عمرو بن عدي:

فسأله مالك و عقيل من أنت؟ فعرّف نفسه، فقالا: ما كنا لنهدي لجذيمة هدية أنفس منه الخ( ١) .

(و النوط المذبذب هو ما يناط) أي: يعلق (برحل الراكب من قعب). قال الجوهري: القعب قدح من خشب مقعر الخ. و في المثل: «أتاك ريان بقعب من لبن»( ٢) .

(أو قدح) قال الجوهري: واحد الأقداح التي للشرب (أو ما أشبه ذلك) من الأمتعة.

(فهو أبدا يتقلقل اذا حث طهره و استعجل سيره) و المراد حال العدو و شبهه، قال حسان:

و يقال للدعي العربي من القوارير و ابن الزئبق و الملصق، قال بشار في عمرو الباهلي:

____________________

(١) تاريخ الطبري ١: ٤٤٢.

(٢) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١: ٤٢ و الزمخشري في المستقصى ١: ٣٧.

و قال آخر:

و قال أبو فراس:

٨ - الكتاب (٤٣) و من كتاب لهعليه‌السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانيّ و هو عامله على أردشير خرّة:

بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ وَ أَغْضَبْتَ إِمَامَكَ أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْ‏ءَ اَلْمُسْلِمِينَ اَلَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اِعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ بِكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَّ عِنْدِي مِيزَاناً فَلاَ تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لاَ تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ اَلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً أَلاَ وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا اَلْفَيْ‏ءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْهُ أقول: رواه اليعقوبي مع جوابه، ففي (تاريخه): كتب عليعليه‌السلام الى مصقلة و بلغه أنه يفرق و يهب أموال اردشير خره و كان عليها أما بعد، فقد بلغني عنك أمر أكبرت أن أصدقه، انك تقسم في‏ء المسلمين في قومك، و من اعتراك من السألة و الأحزاب و أهل الكذب من الشعراء، كما تقسم الجوز، فو الذي فلق الحبّة و برأ النسمة لافتشن عن ذلك تفتيشا شافيا، فإن وجدته حقا لتجدن

بنفسك عليّ هوانا، فلا تكوننّ من الخاسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا.

فكتب مصقلة إليهعليه‌السلام : أما بعد، فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين، فليسأل ان كان حقّا فليعجل عزلي بعد نكالي، و كل مملوك لي حر، و علي أيام ربيعة و مضر ان كنت رزأت من عملي دينارا و لا درهما و لا غيرهما منذ وليته الى أن ورد علي كتاب أمير المؤمنين، و لتعلمن أن العزل أهون علي من التهمة. فلما قرأ كتابه قال: ما أظن أبا الفضل إلاّ صادقا( ١) .

و نقل عن (تاريخ ابن واضح) روايته و رواه (أنساب اشراف البلاذري) في عنوان القول في ما كتبهعليه‌السلام الى ولاته( ٢) .

و مر في فصل اخبارهعليه‌السلام بالغيب قوله في مصقلة لما كان اشترى سبي بني ناجية من عامله و أعتقهم و لم يؤد الثمن و هرب الى معاوية قبّح اللّه مصقلة، فعل فعل السادة، و فر فرار العبيد الخ( ٣) .

قول المصنّف: (الى مصقلة) قال البلاذري: ولّى معاوية مصقلة طبرستان، فأخذوا عليه المضائق، فهلك مع جيشه، فضرب به المثل فقالوا:

حتى يرجع مصقلة من طبرستان( ٤) .

(و هو عامله في أردشير خرّه) قال الحموي: أردشير خرّه اسم مركب معناه بهاء اردشير، و هي من أجل كور فارس، و منها مدينة شيراز( ٥) .

____________________

(١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٠١.

(٢) رواه البلاذري في أنساب الأشراف ٢: ١٦٠، و اما تاريخ ابن واضح فهو نفس كتاب تاريخ اليعقوبي.

(٣) مر في العنوان ١٠ في فصل أخباره (ع) بالملاحم و هو الفصل التاسع.

(٤) فتوح البلدان: ٣٣٠.

(٥) معجم البلدان ١: ١٤٦.

و في (أنساب البلاذري): و كان على أردشير خرّه من قبل ابن عباس( ١) .

قولهعليه‌السلام «بلغني عنك أمر ان كنت فعلته فقد أسخطت الهك و أغضبت امامك» ان اللّه لا يحبّ الخائنين( ٢ ) و ان اللّه لا يهدي كيد الخائنين( ٣ ) ان اللّه لا يحب كلّ خوّان كفور( ٤ ) ان اللّه لا يحب من كان خوّانا أثيما( ٥ ) و لا تكن للخائنين خصيما( ٦ ) ، و البلاذري بدل «فقد اسخطت الهك و أغضبت امامك».

«فقد أتيت شيئا ادا»( ٧) .

«انك» ليس في نسخة ابن ميثم( ٨ ) «تقسم في‏ء المسلمين» قال الجوهري:

الفي‏ء: الخراج و الغنيمة «الذي حازته» قال الجوهري: من ضم الى نفسه شيئا فقد حازه «رماحهم و خيولهم» أي: حازوه بهما «و أريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك» هكذا في (المصرية)، و لكن في ثم «اعتماك»، و نسبه ابن أبي الحديد الى رواية( ٩ ) ، و المعنى واحد. قال الجوهري: و اعتميت الشي‏ء اخترته، و هو قلب الاعتيام.

«من أعراب قومك» و في (أنساب البلاذري) بدله «من أعراب بكر بن وائل»( ١ ) ٠.

____________________

(١) انساب الاشراف ٢: ١٦٠.

(٢) الانفال: ٥٨.

(٣) يوسف: ٥٢.

(٤) الحج: ٣٨.

(٥) النساء: ١٠٧.

(٦) النساء: ١٠٥.

(٧) انساب الأشراف ٢: ١٦٠.

(٨) توجد في نسختنا من شرح ابن ميثم ٥: ٩٤.

(٩) كذا في شرح ابن أبي الحديد ١٦: ١٧٥، لكن لفظ شرح ابن ميثم ٥: ٩٤ مثل المصريّة.

(١٠) انساب الأشراف ٢: ١٦٠.

و في (المروج): استبد سعيد بن العاص لما كان واليا على الكوفة من قبل عثمان بالأموال و قال بعض الايام و كتب به الى عثمان انما هذا السواد فطير لقريش، فقال له الاشتر: أ تجعل ما أفاء اللّه علينا بظلال سيوفنا و مراكز رماحنا بستانا لك و لقومك( ١) .

«فو الذي فلق الحبة» و في بعض الأدعية «يا فالق الحب و النوى»( ٢) .

«و برأ» أي: خلق «النسمة» أي: الإنسان، و زاد البلاذري: و أحاط بكلّ شي‏ء علما( ٣) .

«لئن كان ذلك حقا لتجدن بك» هكذا في (المصرية و ابن ميثم)، و نقله ابن أبي الحديد: «لك» و نسب «بك» الى رواية( ٤) .

«علي هوانا و لتخفن عندي ميزانا» و في (عيون ابن قتيبة): كان زياد اذا ولّى رجلا قال له: خذ عهدك و سر الى عملك، و اعلم انك مصروف الى رأس سنتك، و انك تصير الى أربع خلال فاختر لنفسك: انا ان وجدناك أمينا ضعيفا استبدلنا بك لضعفك و سلمتك من معرتنا أمانتك، و ان وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك و أحسنا على خيانتك أدبك، فأوجعنا ظهرك و أثقلنا غرمك، و ان جمعت علينا الحرمين جمعنا عليك المضرين، و ان وجدناك أمينا قويا رددناك في عملك و رفعنا لك ذكرك و كثرنا مالك و أوطأنا عقبك.

«فلا تستهن» أي: لا تستخف «بحق ربك» فلا حق فوق حقه «و لا تصلح دنياك بمحق» أي: محو «دينك» فتكون كمن محا نفيسا بخسيس «فتكون من الأخسرين أعمالا» أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت

____________________

(١) مروج الذهب ٢: ٣٣٧.

(٢) رواه ابن الأثير في النهاية ٣: ٤٧١، مادة (فلق).

(٣) انساب الأشراف ٢: ١٦٠.

(٤) شرح ابن أبي الحديد ١٦: ١٧٥، و شرح ابن ميثم ٥: ٩٤.

تجارتهم و ما كانوا مهتدين( ١) .

و في رواية اليعقوبي و البلاذري زيادة الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعا( ٢ ) قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعا( ٣) .

«ألا و ان حق من قبلك و قبلنا من المسلمين في قسمة هذا الفي‏ء سواء» فيه اشارة الى كون عمل عمر في تفضيل الأشراف على خلاف الشريعة (يردون عندي عليه و يصدرون عليه) و لا يمكن تبديله و تغييره.

٩ - الكتاب (٤٠) و من كتاب لهعليه‌السلام إلى بعض عماله:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّكَ وَ عَصَيْتَ إِمَامَكَ وَ أَخْزَيْتَ أَمَانَتَكَ بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ اَلْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ وَ اِعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اَللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ اَلنَّاسِ أقول: جعله عقد ابن عبد ربه كتابهعليه‌السلام الى ابن عباس فيما اشتهر عنه من الخيانة لما كان في البصرة، و جعل ما ننقله بعد في العنوان الآتي كتابهعليه‌السلام إليه بعد رحلته من البصرة الى مكة. فقال: روى أبو مخنف عن سليمان بن أبي راشد عن عبد الرحمن بن عبيد ان ابن عباس مر على أبي

____________________

(١) البقرة: ١٦.

(٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٠٢، و انساب الأشراف ٢: ١٦١.

(٣) الكهف: ١٠٣ و ١٠٤.

الأسود فقال له: لو كنت من البهائم كنت جملا و لو كنت راعيا ما بلغت. فكتب أبو الأسود الى عليعليه‌السلام : ان اللّه جعلك واليا و مؤتمنا و راعيا مسئولا، و قد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحا للامة توفر لهم فيأهم و تكفّ نفسك عن دنياهم، فلا تأكل أموالهم و لا ترتشي بشي‏ء في أحكامهم، و ابن عمك قد أكل ما تحت يديه من غير علمك فلم يسعني كتمانك ذلك.

قال: فكتبعليه‌السلام إليه: أما بعد فمثلك نصح الإمام و الامة و والى على الحق و فارق الجور، و قد كتبت لصاحبك بما كتبت إلي فيه و لم أعلمه بكتابك الي، فلا تدع اعلامي ما يكون بحضرتك مما النظر فيه للامة صلاح، فانك بذلك جدير و هو حق واجب للّه عليك.

و كتبعليه‌السلام الى ابن عباس: اما بعد، فقد بلغني عنك أمران كنت فعلته فقد أسخطت اللّه و أخزيت امانتك و عصيت امامك و خنت المسلمين، بلغني انك خربت الأرض و أكلت ما تحت يدك، فارفع الي حسابك و اعلم ان حساب اللّه أعظم من حساب الناس.

و في (أنساب البلاذري): قالوا و استعمل عليعليه‌السلام عبد اللّه بن عباس على البصرة، و استعمل أبا الأسود على بيت مالها، فمر ابن عباس بأبي الأسود الخ مثله( ١) .

قول المصنّف: (و من كتاب لهعليه‌السلام الى بعض عمّاله) قد عرفت من (مستنده) أن المراد به ابن عباس كالعنوان الآتي، الا ان الكلام في صحته، و لعله لذا أجمله المصنف مع انك عرفت في أوّل الكتاب ان ابن ميثم لم ينقله رأسا.

قولهعليه‌السلام «أما بعد فقد بلغني» بكتابة أبي الأسود، و لم يذكرهعليه‌السلام لئلا

____________________

(١) انساب الأشراف ٢: ١٦٩.

يوجب تشديد العداوة بينهما.

«عنك أمر ان كنت فعلته فقد أسخطت ربك و عصيت إمامك و أخزيت أمانتك» في (عيون ابن قتيبة): دخل مالك بن دينار على بلال بن أبي بردة و هو أمير البصرة، فقال له: اني قرأت في بعض الكتب عن اللّه تعالى: أيا راعي السوء دفعت اليك غنما سمانا سحاحا، فأكلت اللحم، و شربت اللبن، و ائتدمت بالسمن، و لبست الصوف، و تركتها عظاما تتقعقع.

و فيه أيضا: في كتاب ابرويز الى ابنه: اجعل عقوبتك على اليسير من الخيانة كعقوبتك على الكثير منها، فاذا لم يطمع منك في الصغير لم يجترى‏ء عليك في الكبير.

و فيه أيضا: قال أبرويز لصاحب بيت ماله: اني لا احتملك على خيانة درهم، و لا أحمدك على حفظ ألف ألف درهم، لأنك انما تحقن بذلك دمك، و تعمّر به أمانتك، فانك ان خنت قليلا خنت كثيرا، و احترس من الخصلتين:

النقصان فيما تأخذ، و الزيادة فيما تعطي.

«بلغني أنك جردت الأرض» أي: أكلتها كالجراد تأكل نبت الأرض من جردت الجراد الأرض، و به سمي الجراد.

«فأخذت ما تحت قدميك و أكلت ما تحت يديك» لا يخفى لطف الكلام.

و في (العيون): ذكر اعرابي رجلا خائنا فقال: ان الناس يأكلون أماناتهم لقما، و ان فلانا يحسوها حسوا.

و ولّى حارثة بن بدر، فسرق، فكتب إليه أنس الدؤلي:

و قدم بعض عمّال السلاطين من عمل، فدعا قوما فأطعمهم و جعل يحدثهم بالكذب، فقال بعضهم: نحن كما قال تعالى: سمّاعون

وإلى جانب هذه الحركة الصاعدة، كان المتحجّرون وقصار النظر، يظهَرون في الحوزات العلميّة ويسببون جمود الأفكار، ويحولُون دون تطور العلوم الدينيّة ورقيّها. وإذا هيمن التحجّر وضيق الأفق ـ لا سمح الله ـ على أجواء العلوم الدينيّة والبحوث الفقهيّة، وكان الوضع بشكل لا يجرؤ معه أحد على إبداء رأيٍ، وطرح أفكارٍ جديدة، وكُفّر، وفُسّق، ولُعن كل من يبدي رأياً غير الآراء المألوفة المشهورة، فعندها من البديهي أن يلحق ضرر بليغ قبل كل شيء بعمليّة تكامل العلوم، ورقيها، وتطورها، وخاصة الفقه. وتكون النتيجة أن يموت الإبداع في مجال الفقه والتفقّه بشكل كامل، ولا يغدو عمل الفقهاء وأصحاب الآراء سوى تكرار لآراء الماضين، وتقليب لوجهات نظرهم، وفتاواهم، وأحياناً إضافة أو إنقاص بعض أدلّتهم ونصوصهم.

ومن الواضح، أنّه ـ ضمن ظروف كهذه ـ يمكن أن يظهر الكثير من الكتب الفقهيّة، ولكن من النمط الّذي لا يحمل فكراً جديداً أو معالجة لموضوع جديد، وهكذا يتوقّف الفقه عن النموّ ويذبل.

وبصورة مبدئيّة، فإنّ البيئة الّتي تكون فيه الأفكار منغلقة على نفسها، ولا تهيمن عليها حرّيّة التفكير، لا يمكن للفقيه أن يتقدّم ويواكب حركة الزمان وتطور العلوم والحضارات ويكون ملبّياً لحاجات المجتمعات الإسلاميّة والفقهيّة باختلاف الأزمان والظروف، وإنّ مئات الأكداس من الكتب الفقهيّة لو دُرست، أو اُلّفت كتب أخرى لتشرح كتب الماضين، في جوّ يهيمن عليه الجمود والتحجر، فلن يساهم ذلك في رقيّ الفقه وتكامله، بل سوف يزيد من جموده.

وكان بعض رجال الحوزة ـ وخلال طرح موضوعات حريّة التفكير وفسح المجال لإبداء وجهات النظر المختلفة في المسائل الفقهيّة ـ لا يخفون قلقهم الدائم، من أن تؤدّي حرّيّة الفكر إلى عواقب وخيمة، ويستغل فريق هذه الأجواء المنفتحة استغلالاً سيّئاً ويقدم على نشر وإشاعة أفكار مغلوطة وخطرة، ويبث أعداء الإسلام بين الناس وبحريّة ـ من خلال التفسير والتأويل المغلوطين ـ أفكارهم المسمومة، ومعتقداتهم الباطلة، بوصفها وجهة نظر فقهيّة، كما كان يحصل خلال سنوات النضال ضد نظام الشاه الطاغوتي، من قبل المنافقين وحزب ((فرقان)) وبعض المتظاهرين بالروحانيّة من علماء البلاط.

وهذا القلق له ما يبرّره إلى حدّ ما، لكن ينبغي الانتباه إلى أمرين:

أ ـ إنّ المقصود بحرّيّة التفكير، وتهيئة الظروف لإبداء الآراء الفقهيّة المختلفة في الحوزات، ليس معناه إضعاف أو تجاهل الضوابط والقوانين الّتي تلزم مراعاتها في مجال الفقه. فللفقه والاجتهاد قوانين ثابتة ومحددة ينبغي أن يكون إبداء وجهات النظر وإصدار الفتاوى ضمن إطارها، ومتناسباً معها. وفي غير هذه الحالة، فإن إبداء رأي فقهي يكون عديم القيمة ويُعدّ ـ بشكلٍ ما ـ عملاً بالرأي، وهو أمر مرفوض عند الشيعة.

ب ـ يُظهِر تاريخ الفقه أنّ رسوخ وثبات الفقه، والعلوم الإسلاميّة الأخرى، وكذلك اقتدار الفقهاء علمياً، كان بشكل لم يبق معه مجال للقلق والتحركات المناوئة. وكانت حوزات الفقه تردّ دائماً على الآراء الباطلة، والإشكالات الّتي تطرح، وتبين ضعف الآراء، والاستنتاجات الفقهيّة للمنحرفين فكرياً والمشككين.

إذاً، فليس بمقدور رجال الحوزة تحقيق حوزة فاعلة وسليمة دون السماح بانفتاح الأجواء الفكريّة والترحيب بكل فكرة جديدة تطرح ضمن الضوابط المرعيّة.

وكما يقول الإمام الخامنئي: ((يجب أن لا يكون الأمر على النحو التالي: بمجرد أن يقدِّم شخص فكرة، أو فتوى فقهيّة جديدة، ولو كانت مغلوطة، يكون ردّ فعلنا الأوّل، هو الرفض؛ فنقول: أنظروا أيّة فتوى مغلوطة أفتاها فلان في المسألة الفلانيّة. لابدّ أن يطرح رأي فقهي ويوضع على بساط البحث، ويكون المجال مفتوحاً لإبداع أفكار فقهيّة جديدة. وبطبيعة الحال، فإنّ عملاً كهذا، يجب أن يكون خاضعاً لضوابط وقوانين؛ بحيث لا يأتي أي شخص فيدلي برأيه))(٢٣) .

إنّ البقاء ضمن نطاق أفكار الماضين ـ الّذي ينجم غالباً عن اعتياد الذهن أو الرؤية المحدودة والأفق الضيّق للباحث ـ يقتل روح التطوّر والرقيّ، ويوقف سير حركة الفقه التكامليّة. وعلى هذا؛ ولأجل تطوير الفقه، والحيلولة دون ظهور أي نوع من التحجُّر، ينبغي تعزيز روح حرّيّة التفكير، وخلق الأرضيّة اللاّزمة لإبداء وجهات النظر بحرّيّة في الحوزات العلميّة.

٤ ـ التَّخصُّص في الفقه

ضمن الظروف الراهنة، حيث اتسع الفقه ـ شأنه شأن سائر العلوم ـ وبقيّة العلوم الإسلاميّة، لا شكّ، أنّ الإحاطة بكل العلوم الحوزويّة أمر مستحيل بالنسبة لشخص واحد، مهما كان موهوباً ومثابراً. فمؤلِّف جواهر الكلام، بموهبته الفذّة، وعمله الدؤوب، وعمره الطويل، استطاع بمشقّة تدوين دورة كاملة في الفقه. وبديهي أنّه لو كان قدر ركَّز قدرته وطاقته على التحقيق، والتعمق في باب أو عدة أبواب من الفقه، فلربما حقق نتائج أكثر اهميّة.

واليوم، وقد ازداد الفقه اتساعاً، فإنّ الدراسة الشاملة والدقيقة لجميع أبوابه لا تتأتّى لشخص واحد. والصواب، هو: أن تصنّف أبوابه وأقسامه المختلفة، ويبادر كل فريق من الباحثين إلى دراسة وبحث قسم واحد منه، ويركّز كل جهده على ذلك القسم ليبحث بشكلٍ وافٍ، وتجمع كل المسائل المستحدثة والموضوعات

ــــــــــــــ

٢٣ ـ المصدر نفسه.

الجديدة ذات العلاقةـ بشكلٍ ما ـ بهذا القسم، وتُقدَّم الإجابات الشافية والدقيقة عنها. يقول الشيخ الأراكي عن طروحات الشيخ الحائري بشأن التخصّص في الفقه:

((كان الشيخ يقول: إنّ كلّ باب من هذه الأبواب بحاجة إلى متخصّص؛ لأنّ أبواب الفقه متشعبة جدّاً، والأقوال والأدلّة العقليّة والنقليّة والإجماع عليها يتطلّب بحثاً مضنياً، ويحتاج إلى أشخاص أذكياء، وإنّ عمر الإنسان لا يكفيه لأن يبحث خمسين باباً بشكل وافٍ وكما ينبغي. إذاً، فمن الأفضل أن يتخصّص في كلّ باب شخصٌ واحد))(٢٤) .

ولو أنّ علم الفقه قُسِّم ـ شأنه شأن بقيّة العلوم ـ إلى فروع شتّى، وانبرى فريق من الطلبة والفضلاء لبحث ودراسة العبادات فقط، وتخصّصوا فيها، وتخصّص فريق آخر في المعاملات، وفريق آخر في السياسة، وغير ذلك، سيكون تطوّر الفقه ورقيّه، أكثر ممّا هو عليه الآن.

يقول الشهيد مطهري:

((في الوضع الراهن، وبعد هذا التطوّر الّذي كان حصيلة جهود العلماء والفقهاء المتقدّمين، ينبغي لعلماء هذا الزمان وفقهائه إمّا أن يحولُوا دون تطوّر الفقه وتكامله، ويمنعوا رقيّه، أو يطبِّقوا عمليّاً ذلك الإقتراح الرصين والمتحضِّر (اقتراح الشيخ عبد الكريم الحائري بشأن التخصُّص في أبواب الفقه) فيوجدوا فروعاً متخصِّصة، ويميّز الناس بدورهم في التقليد كما يميّزون في الاختصاصات عند مراجعتهم))(٢٥) .

ومما يؤسف له، أن النظام التعليمي للحوزة اليوم، لا يخرِّج متخصّصين. فكل طالب ـ بغض النظر عن موهبته ورغبته ـ يستطيع أن يشارك في أي درس يشاء، لهذا يشارك الطلاّب ـ دون برنامج محدَّد ـ في جميع دروس الحوزة، وتستمر هذه العمليّة من بداية الدخول إلى الحوزة حتّى مرحلة الشيخوخة والهرم، دون أن يحصل هؤلاء أنفسهم على استفادة صحيحة وفاعلة. وواضح أنّ من يملك معرفة إجماليّة بكل العلوم، دون التخصّص في بعض فروعها، لا يمكن أن يكون له دور عملي فاعل في المجتمع، حيث الحاجة الماسّة إلى معرفة شاملة وعميقة وتخصّصيّة.

ــــــــــــــ

٢٤ ـ مجلة الحوزة، العدد ١٢، ص٤٠، لقاء مع أيّة الله الأراكي.

٢٥ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص٦٠.

أمّا أولئك الّذين تعمّقوا في دراسة فرع معين، وأنفقوا عمراً فيه، فبإمكانهم ـ وبسبب معرفتهم الشاملة بذلك الفرع ـ تلبية قسم من الإحتياجات. لذلك يعتقد الشيخ البهائي ـ الّذي يُعدُّ أحد العلماء الكبار [ت١٠٣١هـ] ـ أن من يخوض في جميع الفروع ـ مهما كان موهوباً وقديراً ـ لا يستطيع على الإطلاق أن يكون مثل شخص بذل كلّ جهده في فرع واحد من العلوم، وكان يقول:

((متى ما قابلت ذا فنونٍ متعدّدة، غلبته، ومتى ما قابلت ذا فنٍّ واحد غلبني))(٢٦) .

فحين يجد الشيخ البهائي ـ مع ما كان عليه من عظمة ـ نفسه مغلوباً من قبل المتخصّص، فما بالك بالأشخاص العاديين، ذوي الطاقات المحدودة؟

وفي البدء، فإنّ التخصّص، وظهور الاتجاهات المختلفة في علم ما، هو النتيجة الطبيعيّة لنموّ ذلك العلم ورقيّه، لذلك فعندما تحقّق العلوم تقدّماً أكبر في المستقبل، ربّما ينقسم كلّ فرع من الفروع الحاليّة للعلوم إلى عدّة فروع، ويغدو التخصّص في كل فرع، وكل قسم من هذا العلم، أمراً غير ممكن لشخص واحد. فعلم الطب مثلاً، مقسّم في الوقت الحاضر إلى فروع عديدة متخصّصة، مثل: الأنف الأذن والحنجرة، القلب والشرايين، الجلد والشعر، وغير ذلك. فمن الممكن جداً أن تتّسع المسائل المتعلّقة بطبّ العيون إلى حدٍ تظهر الحاجة إلى أن يُقسِّم فرع طب العيون نفسه إلى عدّة أقسام أخرى.

ــــــــــــــ

٢٦ ـ الكلام يجرّ الكلام، ج١، ص١٢٤.

كذلك الحال مع علم الفقه؛ فالحديث يدور اليوم عن التخصّص في بعض أبواب الفقه، فربّما أصبح الإلمام الكامل، ولو بأحد أبواب الفقه، أمراً عسيراً في المستقبل، واستدعى الأمر أن يقسَّم كل باب من أبواب القضاء، والعبادات، والمعاملات، وغيرها، إلى عدّة تخصّصات أيضاً. وهذه الحصيلة ضروريّة لنمو العلوم ورقيّها. وكما يقول الشهيد مطهري:

((إنّ الحاجة إلى تقسيم الأعمال في الفقه، وظهور فروع متخصّصة فيه، أصبحت ماسّة منذ مائة سنة مضت وإلى الآن، وفي الوضع الراهن ينبغي لفقهاء هذا الزمان إما أن يمنعوا نموّ الفقه ويوقفوه أو أن يذعنوا لهذا الاقتراح؛ ذلك أنّ تقسيم الأعمال في العلوم معلول لتكامل العلوم وعلّتها؛ أي أنّ العلوم تنمو تدريجياً حتّى تبلغ حدّاً يصبح معه البحث في جميع مسائلها فوق قدرة شخصٍ واحد، فلا مناص من أن تقسّم وتظهر فروع تخصصيّة. إذاً، فتقسيم العمل، وظهور فروع تخصّصيّة في علم ما، هو نتيجة تكامل ذلك العلم وتطوّره. ومن جهة أخرى، فإنّ بظهور فروع تخصّصيّة، وتقسيم العمل، وتركيز الذهن على مسائل معينة ـ سيشهد ذلك الفرع تطوّراً بشكل أكبر))(٢٧) .

واستناداً إلى هذا، فإنّ التخصّصات في العلوم الحوزويّة وبالأخص في الفقه، وفي أبوابه المختلفة، ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، وإنّ نمو الفقه وتطوّره، دون تقسيم الأعمال، أمر عسير جداً، والتهاون في هذا الأمر لن يؤدّي إلاّ إلى جمود الفقه وتخلّفه عن الركب المنطلق للعلوم الأخرى.

٥ ـ الفقه المقارَن

إنّ دراسة المسائل الفقهيّة، دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلميّة للآخرين في (علم القانون، والمدارس القانونيّة الغربيّة، ومدارس الفقه السنّي)، ليس بالأمر المُجدي. فإنّ الوجود الواسع للقوانين والضوابط المدنيّة والجزائيّة لمدارس

ــــــــــــــ

٢٧ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص٦١ ـ ٦٣.

القانون الغربي في المجتمعات الإسلاميّة، والعلاقات الواسعة القائمة، تتطلَّب أن يطّلع الحوزويّون على القانون الغربي، ويستفيدوا منه. فضلاً عن ذلك؛ ولأجل قرب الفقه الشيعي والسنّي من بعضهما، والخطوط المشتركة الكثيرة بينهما، عليهم أيضاً أن يعرفوا، على وجه الدقّة، وجهات نظر أهل السنّة في كل مسألة يبحثونها.

لقد أُنجِزت دراسات كثيرة في مجال القانون المدني والقانون الجزائي وأشكال البحوث القانونيّة في غرب العالم وشرقه، وقُدِّمت أعمال متخصّصة، وآلاف المؤلَّفات في هذا المضمار، وينهمك الآن كثير من الخبراء في بحث ودراسة القانون وأشكاله، ويعرضون آخر إنجازاتهم العلميّة بأفضل الأساليب وبشكل قانوني.

ونحن إذ نواجه اليوم سجلّاً حافلاً ورصيناً للآخرين في هذا المضمار، لا يمكننا أن نتحدّث عن القانون الإسلامي دون مطالعة ذلك السجلّ الضخم الحافل، ودون مواكبة للأساليب الجديدة، قائلين: لا شأن لنا بالآخرين، نحن نبيّن ما نفهمه من المصادر الشرعيّة.

ولأجل تبيان وجهات النظر القانونيّة في الإسلام بشكل أكثر نضجاً، وطرحها دون زيادة ونقصان، ينبغي لنا أن نكون على إلمام كامل ودقيق بوجهات نظر الآخرين؛ فربَّما تترك أثراً كبيراً على إدراكنا، وتجعل رؤيتنا أكثر دقّة، وتؤدّي بنا إلى أن ندرك وجهات النظر القانونيّة في الإسلام بشكل أفضل وأوضح. فنحن قد تخلَّفنا كثيراً في المجال القانوني عن الركب المعاصر المنطلِق، فالآخرون وخاصّة الغرب، متقدِّمون علينا كثيراً، وذلك لا يعني أن مصادرنا متخلِّفة، كلا، فمصادرنا غنيّة وثريّة جدّاً، لكنّنا لم نبادر إلى استثمارها، ولم نتعامل مع هذه الكنوز الضخمة، بأساليب حديثة، ولم نبذل جهداً في هذا المضمار لنستكشف وجهات نظر الإسلام بأكمله، ونقدّمها بلغة معاصرة يتقبّلها العالم اليوم.

وعن هذا التخلّف، والبعد بيننا وبين عالم اليوم في كثير من العلوم، ومنها القانون، لنستمع إلى ما يقوله الإمام الخامنئي:

((... انظروا كم من البحوث المختلفة أُنْجِزت في مجالات القانون المدني والجزائي، وغيرها من الحقول القانونيّة. لقد أُنْجِز هذا العمل في الغرب، وفي العالم الإسلامي، عدا العالم الشيعي. وعلينا الإذعان بأنّنا متأخِّرون جداً في هذه المجالات، رغم أنّ هذا هو مجال تخصّصنا، وإنّ أغلب الجهود في الحوزات العلميّة تتركّز على مجال الفقه))(٢٨) .

كان فقهاء الشيعة في الماضي، يطرحون آراء فقهاء أهل السنّة أيضاً، ضمن طرح وجهات نظرهم الخاصّة، وينقدون أدلّتهم بشكل علمي، وإلى القرن السابع تقريباً، كان نقل ودراسة فتاوى فقهاء أهل السنّة أمراً شائعاً بين علماء الشيعة، وكثيراً ما نصادف آراءهم في كتب الشيخ الطوسي، والعلاّمة الحلّي وغيرهما، وربَّما كان الشيخ الطوسي أوّل فقيه ألَّف، وبكفاءة تامّة، دورة كاملة من الفقه المقارَن؛ تحت عنوان الخلاف، اهتم فيها بدرس وجهات نظر فقهاء أهل السنّة في جميع المجالات الفقهيّة. وفي القرون التاليّة، ومنذ القرن الثامن وما بعد، هُجِر هذا الأسلوب تدريجيّاً، حيث لا يلاحظ في كتبنا الفقهيّة أثر لوجهات النظر الفقهيّة لأهل السنّة، إلى أن أحيا أخيراً السيّد البروجردي سنّة الماضين؛ وأولى الفقه المقارَن اهتماماً خاصّاً، فقد استطاع سماحته من خلال معرفته الكاملة والشاملة، الّتي قل ّ مثيلها في الفقه وآراء فقهاء أهل السنّة، أن يُحدِث نقلة نوعيّة في أمر الاستنباط، ويخلق أسلوباً جديداً.

وعلينا الانتباه إلى أنّ فقه العامّة كان، لسنوات طويلة، هو الفقه الحاكم، بينما كان الفقه الشيعي ـ إلاّ في فترات قصيرة ـ يشقّ طريقه بعيداً عن مسائل الحكومة

ــــــــــــــ

٢٨ ـ خطاب في المدرسة الفيضيّة، كانون الأول ١٩٩٥.

والسياسة، لهذا، ربَّما كان فقه العامّة يضمّ في كثير من المجالات الحكوميّة والاجتماعيّة، مسائل وموضوعات لم يتناولها فقهاؤنا. وبعبارة أخرى، يمكن القول: إنّ الفقه الشيعي كان حاشية على فقه أهل السنّة. ومن هذا المنطلق، ربَّما بقي كثير من أمور وجوانب روايات وآراء الأئمّة (عليهم السلام) خافياً علينا، ما لم نأخذ بنظر الاعتبار آراء فقهاء العامّة، ونطّلع على كتبهم الفقهيّة. واستناداً إلى هذا، فإنّ التعرّف على فقه أهل السنّة، ودراسة وجهات نظرهم، والاطلاع على المدارس القانونيّة في الغرب والشرق، والمقارنة بين وجهات النظر القانونيّة الشائعة، وبين وجهات النظر الشيعيّة، يمكن أن يؤدّي إلى نموّ الفقه وتطوّره.

٦ ـ تحديد الموضوعات ومراعاة العصر

الفقه هو قانون الحياة، وله علاقة مباشرة بأعمال الإنسان وسلوكه، فقد أنزل الله تعالى مجموعة أحكام وضوابط لحياة سليمة، إلاّ أنّه ينبغي البحث عن موضوعات تلك الأحكام في الطبيعة وفي حياة الناس اليوميّة. والموضوعات، هي الأخرى، أمور غير ثابتة في مختلف الأزمنة والأمكنة؛ بل هي في حالة تغيّر دائم خلال مسيرة الزمن، ففي كلّ زمان ومكان يكون للمفاهيم والموضوعات معناها الخاص، وتتطلّب أحكامها الخاصّة. لهذا، فبقدر ما يكون إدراكنا للمسائل والموضوعات المستجَدّة في الظروف والأزمنة والأمكنة المختلفة، يختلف حمل الأحكام الفقهيّة عليها، والاستنباط والفتاوى الفقهيّة. واستناداً إلى هذا نرى أنّه كانت تطرح خلال القرون الماضية مفاهيم وموضوعات اختلفت اليوم كلّيّاً، وتغيّر الكثير منها، كما نُسخ الكثير، وطرحت محلّها مفاهيم وموضوعات جديدة ينبغي للفقه أن يُبدي رأَيه فيها. وكان الإمام الخميني ـ ومع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ورغم كونه يؤكّد على الدراسة والبحث على أساس الفقه التقليدي، والإجتهاد الجواهري ـ يصرّ على ضرورة الاهتمام بعنصري الزمان والمكان، ودورهما في الاجتهاد وفي تطور الفقه أيضاً:

 ((... إنّني أؤمن بالفقه التقليدي والاجتهاد الجواهري، ولا أرى التخلّي عنهما جائزاً. الاجتهاد بذلك الأسلوب صحيح، لكن ذلك لا يعني أنّ الفقه الإسلامي غير متطوّر. الزمان والمكان عنصران مهمّان في الاجتهاد، فالمسألة الّتي كان لها في السابق حكم ما، يمكن أن نجد ـ حسب الظاهر ـ لها حكماً جديداً في العلاقات المهيمنة على سياسة واجتماع اقتصاد نظامٍ ما..))(٢٩) .

إنّ إهمال عنصري الزمان والمكان، وانعدام المعرفة العميقة بالمفاهيم الدينيّة، وبالعلوم الّتي تقع ضمن نطاق المعارف الدينيّة بشكل مباشر، أو غير مباشر، وكذلك الجهل بأوضاع العالم المعاصر، وعدم الاهتمام بالموضوعات والمسائل المستجَدّة، سيؤدّي حتماً إلى إبداء آراء غير صحيحة فيها، ويبطئ نموّ وتطوّر الفقه في المسيرة المتسارعة للحركة التكامليّة للعلوم.

وعلى هذا الأساس، فإنّذ تصوّر البعض ((أنّ معرفة الموضوعات أمر موكول للعرف، وأنّ عمل الفقه هو الإفتاء، لا معرفة الموضوعات))، أمر غير صحيح؛ ذلك أنّ الإفتاء من دون معرفة بالموضوعات غير ممكن، لكن الفقيه بإمكانه، ولأجل معرفة الموضوعات، أن يستعين بخبراء في كل قسم، فيصدر فتواه بعد إلمامه الشامل بجميع جوانبها. فنمو الفقه وتطوّره رهن بأن يكون الفقيه مطّلعاً على أوضاع العالم الّذي يعيش فيه، وعارفاً بتفاصيل الحياة اليوميّة للناس وحوادثها، ويعيش في خضم المجتمع، ويدرك جيداً مجريات الأمور والقضايا المستجدة.

وكان تطور الفقه وازدهاره في القرون الماضيّة مديناً لجهود فقهاء عارفين بمسائل عصرهم ومشكلاته؛ إذ توجد في الكتب الفقهيّة للشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والشريف المرتضى، والعلامة الحلّي دلالات عديدة تظهر اطلاعهم الكامل على الموضوعات الفقهيّة ومتغيّرات عصرهم. وإن إنشاء العلامة الحلّي للمدرسة المتنقلة، قبل أن يبين أهميّة حرصه على صيانة الحوزات العلميّة، دالٌّ على مدى اهتمامه بعنصري الزمان والمكان والحوادث والقضايا والموضوعات الّتي كان يواجهها.

ــــــــــــــ

٢٩ ـ صحيفة النور، ج٢١، ص٩٨.

وفي عصرنا الراهن، وعقب انتصار الثورة الإسلاميّة، يواجه الفقيه مسائل وموضوعات جمّة، أشرنا إلى بعضها فيما مضى، ممّا يصعب كثيراًـ و بلا شكّ ـ تلبيته من دون اطلاع على عنصري الزمان والمكان، والاهتمام بالموضوعات الجديدة.

وإنّ معرفة الأوضاع ومجريات الأمور، وإدراك العوامل المؤثّرة في المجتمع، يمنح القدرة على التنبؤ. وبواسطة التنبؤ، يمكن للفقيه أن يبادر إلى مواجهة الحوادث، ويستفيد من الفرص المؤاتية، الّتي توفّرها المتغيّرات الزمانيّة؛ لئلا يقع فريسة للحوادث، وكما يقول الإمـام الصـادقعليه‌السلام فـإنّ((العالم بزمانه لا تهجم عليه اللَّوابس)) (٣٠) .

يقول الأستاذ الشهيد مطهري ـ مشيراً إلى هذا الحديث الشريف، وإلى ضرورة كون الفقيه عالماً بزمانه ومكانه ـ :

((من البديهي، أنّ المفهوم المستفاد من العبارة القيمة المذكورة آنفاً، هو أنّ (الجاهل بزمانه تهجم عليه اللوابس). إنّ من لا يعلم ما الّذي يجري في العالم من حوله، وأي من العوامل المتحكِّمة في صنع المجتمع تطاوعه، وأيّة بذور تبذر في الوقت الحاضر ستنمو في المستقبل، وما الّذي يحمله الزمان في أحشائه؟، لن يتمكّن إطلاقاً من النهوض لمواجهة القوّات المهاجِمة، أو اغتنام الفرص الذهبيّة الّتي تّمر مرّ السحاب))(٣١) .

إنّ الاطلاع على القضايا المعاشة، والمعرفة بالزمان والمكان، يغيّر رأي الفقيه في كثير من المسائل، فمثلاً، الفقيه الّذي يعيش في مكان عامر؛ تجري فيه الأنهار وسواقي المياه، أو فيه شبكة أنابيب مياه، تختلف فتواه في مسائل الطهارة والنجاسة عن فتوى الفقيه الّذي يعيش في منطقة جافة قليلة المياه، يتمّ الحصول

ــــــــــــــ

٣٠ ـ إبن شعبة الحرّاني، تحف العقول، بيروت، الأعلمي، ص٢٦١.

٣١ ـ بيرامون جمهوري إسلامي (حول الجمهوريّة الإسلاميّة)، الشهيد مطهّري، نشر مؤسّسة صدرا، ص٣٣.

على المياه فيها بمشقّة. أو أنّ من رأى بنفسه عن كثب حشود حجاج بيت الله الحرام، والمصاعب الّتي يقاسونها، يختلف عمن تعرَّف إلى الحج عن طريق الآيات والروايات فقط. أو من يعرف دور المصارف ونظام التأمين، أو العضويّة في المنظمات السياسيّة والاقتصاديّة، العالميّة والإقليميّة، في حياة البلدان والشعوب، تختلف فتواه عمّن ليست لديه أيّة معرفة بهذه الظواهر الجديدة ويفتي بالتحريم والتحليل استناداً إلى نفس الأوامر المطلقة والعامّة الموجودة في الفقه، دون وضعه العواقب في الحسبان. فالفقيه الّذي لا يهتمّ اليوم بهذه الأمور، يمكننا أن نقول عنه إنّه لا يصلح للإفتاء فيها، ولا يمكن تقليده.

((إنّ مهمّة الفقيه والمجتهد هي استنباط الأحكام، غير أنّ إلمامه ومعرفته ـ أو طبيعة نظرته إلى الحياة ـ يؤثّر كثيراً في فتاواه؛ إذ ينبغي للفقيه أن يكون على اطلاع كامل بالموضوعات الّتي يصدر بحقها فتاواه. ولو افترضنا فقيهاً يعيش دائماً في زاويّة من بيت، أو مدرسة، وقارناه بفقيه يخوض معترك الحياة ويتعايش معها، فإنّ هذين الشخصين، يرجعان إلى الأدلّة الشرعيّة ومصادر الأحكام ذاتها، لكن كلاً منهما يستنبط بشكل خاص، يختلف فيه عن الآخر))(٣٢) .

وبصورة مبدئيّة، فإنّ الاجتهاد، هو تطبيق القوانين العامّة على المسائل المستجَدّة والحوادث المتغيّرة، والمجتهد الحقيقي الّذي وعى هذا الأمر، يتنبّه إلى الموضوعات كيف تتغيّر، ويتغيّر حكمها بطبيعة الحال، وإلاّ فإنّ التفكير في موضوع قديم له حلّ فيما مضى، واستبدال ((على الأقوى)) بـ ((على الأحوط)) أو في أفضل الحالات، ليس إنجازاً، ولا يستحق كل هذه الضجة(٣٣) .

ولأجل أن نبيّن كيف تتغيّر الموضوعات بمرور الزمان، وكيف تستطيع رؤية الفقيه أن تترك أثراً في فتاواه، نشير ـ كنموذج على ذلك ـ إلى حالّتين:

ــــــــــــــ

٣٢ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص٥٩.

٣٣ ـ المصدر نفسه، ص٥٨.

١ ـ نقل في حديث عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال:

((إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع)) (٣٤) .

يُستَشَف من ظاهر هذا الحديث الشريف أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في هذه المسألة بأن يكون المعيار في الطريق والشوارع العامّة هو احتساب ثلاثة أمتار ونصف عرضاً. وإنّ أمراً كهذا كان طبيعياً ومنطقياً جداً في الماضي، عندما كانت حركة مرور الناس محدودة، ووسائل النقل مقتصرة على الحصان والبغل والحمار، ولم تكن هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة أمتار ونصف. لكن الآن ـ حيث تقوم الحياة على الآلة، وتسير في الشوارع والطرقات حشود من السيارات والحافلات والشاحنات، ومئات من وسائل النقل ـ فمن البديهي أن لا تكفي هذه المسافة، ولا يمكنها أن تلبّي حاجات عامّة الناس. فالحاجة اليوم ماسة إلى شوارع وطرقات فسيحة، ولا يمكن، بشكل جازم، الاستناد إلى المسافة الواردة في الرواية المذكورة آنفاً. فلو أراد المسؤولون في إدارة البلديّة، توسيع شارع أو زقاق، فهل لنا أن نعترض استناداً إلى هذا الحديث الشريف، ونقول: إنّ المسافة هي سبعة أذرع عرضاً، وهذا هو الحكم الفقهي، ولا يمكن تجاوزه؟

والفقيه العارف بالزمان والمكان يدرك ـ ببساطة ـ أنّ هدف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان إيجاد حلّ لمشكلة كانت تنحلّ بهذه المسافة، ولم يشأ أن يسنّ قانوناً ثابتاً لجميع الأزمنة والأمكنة. ففي ذلك الزمان كان بإمكان الطُرق والأزقّة الّتي عرضها سبعة أذرع (٥ر٣ متر) أن تلبّي حاجات المارّة، إلاّ أن مقاييس شقّ الطرق والشوارع وإنشاء الجسور اليوم أمر آخر، يختلف تماماً عمّا كان عليه في صدر الإسلام.

٢ ـ في مسألة التصوير والرسم، أفتى أغلب الفقهاء بالحرمة المطلقة في هذا الأمر، سواء أكان الرسم والتصوير للنباتات والأشجار، أم للمخلوقات ذات الروح كالإنسان والحيوان، مستندين إلى الروايات الّتي تظهر شدّة عذاب المصوّرين، ومنها:

ــــــــــــــ

٣٤ ـ سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج٢، ص٨٧٤.

أ ـ((... من صوّر التماثيل فقد ضادّ الله)) (٣٥) .

ب ـ((من صوّر صورة عُذِّب حتّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ)) (٣٦) .

ج ـ((أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيّاً أو قتله نبيّ، ورجل يضلّ الناس بغير أو مصوّر يصوّر التماثيل)) (٣٧) .

ففي هذه الأحاديث وأمثالها، وبغضّ النظر عن ضعف أسانيدها وطرقها، أشير إلى عذاب المصوّرين وعقوبتهم في عِداد من قتلوا نبيّاً أو ارتدّوا.

وقد شكّك بذلك بعض الفقهاء المعاصرين، ومنهم الإمام الخميني. فبعد تعداده الآراء الواردة في هذه المسألة، ودراسة الروايات الّتي استُنِد إليها لإثبات الحرمة المطلقة للتصوير، نفى صحة هذه الروايات، وقال: إنّه ليس ممّا ينسجم وروح الإسلام أن يزيد عذاب المصوّر على عذاب جميع المذنبين حتّى قتلة الأنبياء؛ لهذا فهو يقول بشأن تلك الروايات:

((فإنّ ذلك التهديد والوعيد لا يتناسب ومطلق عمل التماثيل أو رسم الصور؛ فمن المؤكّد أنّ عملها لا يكون أعظم من قتل النفس المحترمة، أو الزنى، أو اللواط، أو شرب الخمر، وغيرها من الكبائر. والظاهر أنّ المراد منها: تصوير التماثيل الّتي( هم عليها عاكفون ) ))(٣٨) .

إنّ صدور هذه الروايات كان في زمان قد حُطِّمت فيه أصنام قريش بأمر من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وطُهِّرت الكعبة والمسجد الحرام من دنس الشرك، ومن أنواع الأصنام الّتي كانت تحفظ هناك، وخلال ذلك، كان من العسير على فريق من العرب أن يتخلَّوا دفعة واحدة عن عبادة الأصنام، ويستهينوا، فجأة، بأعمالهم السابقة، بعد عمرٍ من الخضوع أمام الأصنام، والآلة الّتي صنعوها لأنفسهم. ومن جهة أخرى، لم يكن هناك مجال لظهور أعمال كهذه في المجتمع، لذا كانوا يشبعون رغبتهم برسم صور أصنامهم المحطَّمة، ويبدون الخضوع والخشوع أمام صورها،

ــــــــــــــ

٣٥ ـ مستدرك الوسائل، نشر مؤسّسة آل البيت، ج١٣، ص٢١٠.

٣٦ ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، طهران، المكتبة الإسلاميّة، ج٣، ص٥٦١.

٣٧ ـ مستدرك الوسائل، ١٣ / ٢١٠.

٣٨ ـ الإمام الخميني، المكاسب المحرَّمة، قم، مكتبة إسماعيليان، ج١، ص١٩٨ ـ ١٩٩.

وكانوا يريدون بذلك إظهار رغبتهم والتزامهم بصيانة معتقداتهم الأسطوريّة.

وعلى هذا، فإنّ رؤية الفقيه الثاقبة والشاملة تجاه قضايا الإسلام والعالم، تؤثّر في تحليل هذه الروايات واستنباط حكم نحت التماثيل، وما شابه ذلك. وينبغي أن نعرف، من شتّى الجهات، عصر صدور هذه الروايات، وكيف كان وضع الناس فيه ، وبأيّة معايير تمّ التحريم، وبماذا اختلف نوع النحت والرسم ودوافع وأهداف النحاتين في ذلك العصر عن هذا العصر وغير ذلك، ثُمَّ نجيب على المسألة.

خاتمة:

يمكن أن نستنتج من مجموع ما أوردناه في هذه المقالة ما يلي:

١ ـ تمّر الحوزات العلميّة في العصر الحاضر، بنوع من الجمود، وهي تفتقر إلى التطوّر اللاّزم لحلّ معضلات العالم الإسلامي وتقديم الإجابات المعاصرة عن المسائل المستحدَثة والموضوعات المستجَدَّة.

٢ ـ تواجه الحوزات العلميّة والفقهاء اليوم، حشداً من المسائل الجديدة والموضوعات المتغيّرة، أو المستجَدّة في المجال الفردي، والاجتماعي، والحكومي، الّتي ما يزال الكثير منها باقياً من دون جواب، رغم مرور ما يقارب العقدين من الزمن على انتصار الثورة الإسلاميّة.

٣ ـ إنّ الجمود الّذي ابتُلي به الفقه، وبقيّة العلوم الإسلاميّة، معلول لمجموع أمور ينبغي الاهتمام بها بشكل جدّي.

٤ ـ لأجل تطوير الفقه ينبغي اتباع خطوات أشرنا إلى بعضها تحت عنوان عوامل رقيّ الفقه.

العوامل المؤثِّرة في تطوُّر الفقه*

السيّد علي سادات فخر

إنّ للفقه منزلة رفيعة ومقاماً سامياً بين العلوم الإسلاميّة؛ بحيث كان هدفاً لسهام النقد العلمي المخلِص أو المغرِض عبر التاريخ. ويبدو تاريخ الشيعة وسِيَر علمائهم غريباً عن تاريخ غيرهم من المذاهب الإسلاميّة الأخرى. فهناك الكثير من الثورات والتحرّكات الّتي قام بها علماء أحرار، وتحملوا في سبيلها ألوان التعذيب، والنفي، والأسر، يَحْدُوهم إلى ذلك سعيهم وعشقهم لبناء نظام فقهي وكلامي شيعي ينسجم مع التراث الفقهي الأصيل والخالد. وللفقهاء في هذا المجال جهودهم الممَيَّزة والجبّارة، ومنزلتهم الخاصة. فبعد غيبة الإمام صاحب الزمان(عج) شرَع فقهاء المذهب الجعفري بتبيين وجهات النظر الفقهيّة الرائدة. وبتوضيحهم لأصول، وملاكات، ومعايير، وقواعد هذا العلم، أعطوه حركة جديدة. ورغم أنّ الفقه كان يعاني، بين الفينة والفينة، من بعض المشاكل والأدواء، الّتي كانت تعيق حركته التكامليّة، إلاّ أنّه لم تمض على تلك الجهود الأوّليّة مدّة حتّى حوَّلت الفقه إلى علم منظّم له منهجه الخاص، وقادته إلى آفاق جديدة، ونفخت فيه روحاً كذلك.

وهذه المسيرة الفقهيّة مدينة لأشخاص متميّزيِن، من أمثال: الشيخ الطوسي، وابن إدريس، وصاحب الجواهر، والشيخ الأنصاري، والشهيد الصدر، والإمام الخمينيرحمه‌الله

ــــــــــــــ

* هذه المقالة منشورة في مجلة قبسات الإيرانيّة، العدد ١٥ و١٦. ترجمة: محمد حسن زراقط.

وليس جُزافاً أن نقول: إنّ الإمام الخمينيرحمه‌الله قد انتقل بالفقه إلى مرحلة جديدة؛ حيث إنّه أطلق صيحة تطوير الفقه، وجعل هدفه الأساس عملانيّة الفقه، وأوصى بالتجديّد دون التفلّت من التراث والسنّة. والواقع هو، أنّ استلام الفقه الشيعي لزمام السلطة في إيران، وتطبيق نظريّات المصلح الكبير الإمام الخمينيرحمه‌الله ، أمرٌ هام أحدث جدلاً واسعاً على الصعيد الثقافي، وكان الفقه من أهمّ أهداف الهجمات الّتي أثيرت.

وفي مقابل هذه الهجمات ـ سواء اعتبرنا خلفيَّتها دينيّة مشفِقة على الدين أم دنيويّة أنانيّة مغرِضة ـ لا بدّ من محاولة تقييم صحيح ومنطقي للفقه، وأهدافه، وآليّاته، ومناهجه. ولا بدّ أيضاً من البحث حول آثار الأحكام الفقهيّة على الحياة الاجتماعيّة والفرديّة؛ للوصول إلى استراتيجيات أساسيّة. وبهذه الوسيلة وحدها، يمكن المحافظة على سلامة نظمنا الخاصّة في مقابل هجمات النظم الداخليّة، وكذلك يمكن أن نلبّي أحتياجات الإنسان المعاصر مع المحافظة على الأصول، والقيم الإسلاميّة.

مقاصد الفقه وأهدافه

إنّ تطوّر الفقه رهين بتحديد أهدافه ومقاصده، فهل ينحصر هدف الفقه وغايته بإصلاح حياة الإنسان الأخرى، من دون أن ينظر إلى هذه الحياة؟، أو أنّ غاية الفقه ومرامه هو تنظيم حياة الإنسان الاجتماعيّة والفرديّة في هذه الدنيا؟، وهل يمكن إصدار الفتاوى والأحكام الفقهيّة، دون أي التفات إلى آثارها ونتائجها على الحياة؟

المصادرة والمسلَّمة الأساسيّة المقبولة في الفقه الشيعي تقضي بأنّ الهدف النهائي، والغاية القصوى للمنظومة الفقهيّة، هي تأمين سعادة الإنسان في الدنيا، وصلاحه في الآخرة. وهذه الغاية وحدها هي الّتي تحقّق الربط بين الاجتهاد المستمر، وبين الثابت والمتغيّر في الحياة، بحسب مقتضيات الزمان والمكان. وعلى ضوء هذه المصادرة، لا يمكن استخراج أو استنباط الأحكام والفتاوى، مع إغماض الطرف عن أثرها على حياة الإنسان. أضف إلى ذلك، أنّه إذا كان الفقه يدَّعي الحق في الحكم، وإدارة شؤون الإنسان من المهد إلى اللحد، ويدّعي حقّ الولاية والقيادة للفقيه الوليّ، كما يقول الإمام الراحلرحمه‌الله : ((الدولة والحكومة تمثّل الفلسفة العمليّة للفقه في كل زوايا وشؤون الحياة البشريّة في نظر المجتهد الواقعي. وهي الّتي تظهر الجانب العملي للفقه في مواجهة كلّ المشاكل الاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والثقافيّة. فالفقه هو النظريّة الواقعيّة والكاملة لتوجيه الإنسان من المهد إلى اللحد))(١) . بناء على هذا، فالهدف الأساس الّذي يمكن للفقه أن يحقّقه هو العدالة الاجتماعيّة(٢) . إذاً، على الفقيه أن ينظر إلى آثار أحكامه وفتاواه ليقيّمها على ضوء بسطها للعدالة والقسط في المجتمع.

ثُمَّ إنّ الأحكام الولائيّة قائمة على المصالح العامّة الّتي يمكن لغير المعصوم دركها ومعرفتها، فإذا أصدر الفقيه الولي حكماً ولائياً، يهدف إلى تأمين مصلحة دنيويّة للناس، ثُمَّ بعد تطبيقه وجد أنّه لا يحقّق تلك الغاية المنشودة، فعليه أن يشكّك في استنباطه، وأن يفتّش عن حلول أخرى توصله إلى ضالّته المنشودة. وعملانيّة الفقه في العصر الحاضر، تتوقّف على كيفيّة تشخيصنا للهدف، وتقييمنا للأحكام الفقه على ضوء ما تحقّقه من الأهداف. وهكذا يتّضح أنّ غضّ الطرف عن آثار الفتاوى والأحكام الفقهيّة، يزيل الترابط بين أبواب الفقه المختلفة، ويُذهِب قدرة الفقه على حلّ المشكلات والظواهر الطارئة.

ــــــــــــــ

١ ـ الإمام الخميني رحمه‌الله ، ((صحيفة النُّور))، ج٢١، ص٢٩.

٢ ـ أنظر: العلامة الطباطبائي رحمه‌الله ، ترجمة ((تفسير الميزان))، ج٦، ص٩٧.

سلامة المنهج الفقهي

إنّ الضمان الوحيد لنمو الفقه وتطوّره هو فكرة الاجتهاد، ولقد عرّفوا الاجتهاد بأنّه ((ملكة تحصيل الحجة على الأحكام الشرعيّة أو الوظائف العمليّة، شرعيّة أو عقليّة))(٣) . وللاجتهاد أقسام ذُكرت في الكتب المرتبطة بذلك. وهنا يمكن الإشارة إلى تقسيمهم إيّاه، بحسب مراتب المجتهدين، إلى قسمين: ((اجتهاد مطلق)) و((اجتهاد منتسب إلى مذهب))(٤) . فيقال: ((مجتهد مطلق)) لمن عنده قدرة على الاستنباط في الأصول والفروع. وبعبارة أخرى، لمن كان صاحب منهج فقهي خاص. وفي مقابله المجتهد المنتسب إلى مذهب معين، وهو الفقيه الّذي يسلِّم بالأصول الّتي أقرّها صاحب المذهب، وينحصر دوره في الاستنباط على مستوى الفروع(٥) .

والشيعة لا يؤمنون ((بالاجتهاد المنتسب))، بل يعتقدون بالاجتهاد المطلق (بالمصطلح السالف). ومن هنا نشأت فكرة فتح باب الاجتهاد أو سدِّه في الفقه الإسلامي. إذاً، من خصائص الفقه الشيعي فتحه لباب الاجتهاد على مصراعيه؛ ما أعطى الفقه حركيّة وجِدَّة، ومنحه القدرة على معالجة المشكلات والظواهر الحديثة والمعاصرة(٦) ؛ أي أنّ الفقه الشيعي، بفتحه لباب الاجتهاد، فسح المجال لتطوّر الفقه وحداثته، بينما أهل السنة بسدِّهم لباب الاجتهاد وقبولهم ((للاجتهاد المنتسب)) أقفلوا باب الاجتهاد في الأصول على أنفسهم.

المنهج المنفتح قد يصاب بالشلل

لكن ـ ومع الأسف الشديد ـ لا بدّ من الاعتراف بأنّه لم يتمّ استغلال هذه الخاصيّة في الفقه الشيعي بشكلٍ كافٍ، فتاريخ الفقه الشيعي يشهد على وجود اجتهاد منتسب في بعض الأزمنة. ومن أمثلة ذلك: ما أصاب الفقه بعد الشيخ

ــــــــــــــ

٣ ـ محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارَن، ص٥٤٥.

٤ ـ المصدر نفسه، ص٥٧١.

٥ ـ المصدر نفسه، ص٥٧١.

٦ ـ المصدر نفسه، ص٥٨٤.

الطوسي(٧) ، في القرن الخامس، وكذلك بعد الشيخ الأنصاري. إلاّ أنّه ـ والحق يقال ـ وُجد فقهاء وقفوا في وجه هذه النزعة ((التقليديّة)) [من التقليد مقابل الاجتهاد] وبعثوا الحياة والروح في جسد الفقه الّذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ويرى بعض الفقهاء أنّ الّذي دعا أهل السنّة إلى سد باب الاجتهاد أمور؛ منها: ازدياد عدد المذاهب والفِرق، وصدور الأحكام الفقهيّة لدواعٍ قوميّة وتعصبيّة، ولتبعيّة بعض الفقهاء للسلاطين وحكام الجور(٨) . وهكذا كان أهل السنّة أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا أن يضحّوا بحركيّة وتطوّر الفقه، وإمّا أن يصبح الفقه متاعاً لتجّار الدين، وغرضاً للأهواء والعصبيات، فاختاروا الأوّل على الثاني. ويبدو لي أنّ خلف هذه السيرة المُحزِنة الّتي ابتلي بها الفقه السنّي، وقائع كامنة يحسن أخذ العبرة منها؛ كي لا يبتلي الفقه الشيعي بها أيضاً؛ لذلك، فإن فتح باب الاجتهاد دون تحديد القيم والأصول والضوابط الّتي تحكم هذا الاجتهاد، يمثّل منفذاً لتلك الأمراض المذكورة آنفاً.

نعم، ولكن ليست الوقاية من هذه المشاكل بمراعاة الاحتياط، وجعل التبعيّة للمشهور والقدماء في رأس سلَّم أولويَّات المناهج الفقهيّة؛ فإنّ ذلك يعيق حركة الفقه وتطوّره، ويسوقه نحو الانزواء والخمول. وبعبارة فنيّة، إنّ فكرة الثابت والمتغيّر، وارتباطهما في النظام الفقهي ـ عندما تُوَضَّح صورة هذا الترابط، وتحدّد العناصر الثابتة والأخرى المتحرِّكة المتغيِّرة ـ تعطي للفقه الشيعي أفضل أداة للحركة والتقدم؛ بحيث لا يعلو غبار القِدَم وجهه، ويُمكِّنه ذلك من اجتراح الحلول القيّمة والخيّرة، لمشاكل الحياة المعاصرة.

عوامل التَّطوُّر

عندما نقبل بفتح باب الاجتهاد، نكون قد قبلنا بقدرة النظام الفقهي على التطوّر، وهنا يجب بحث ودراسة هذه النكتة، وهي أنّ تطوّر الفقه رهين بجهود

ــــــــــــــ

٧ ـ المصدر نفسه، ص٥٨٠.

٨ ـ المصدر نفسه، ص٥٧٩.