شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وثُمَّة نصّ للشيخ جعفر سبحاني في كتاب ((معالم الحكومة الإسلاميّة)) يمكن أن يفيد أنّ البرنامج وأسلوب التنفيذ هو ممّا يقع خارج دائرة الفقه، حيث يقول: ((وبعبارة أخرى: للحكم والقانون ثلاث مراحل:

١ ـ مرحلة التشريع، وهي لله خاصّة بالأصالة.

٢ ـ مرحلة التشخيص، وهي للفقهاء العدول.

٣ ـ مرحلة التخطيط، وهي للمجلس النيابي، والأخير هو الّذي يجتمع فيه جماعة من ذوي الأطّلاع والاختصاص، وممّن يحملون معلومات مختلفة، فيخطّطون لبرامج البلاد حسب الضوابط الإسلاميّة))(٢٩) . كما أنّ لابن رشد كلاماً حول صلاة الأموات، يمكن أن يكون مفيداً في ما نبحث عنه. في مسألة كيفيّة القيام بصلاة الميّت فيما لو كان هناك عدد من الجنائز بعضها للرجال وبعضها للنساء، ذُكِرَت أقوال عدّة، فقد ذهب بعضهم إلى أنّه توضع جنائز النساء أوّلاً، ثُمَّ تردف بجنائز الرجال، ثُمَّ يقف الإمام بعد ذلك. على حين ذهب بعضهم إلى عكس هذا الترتيب، فيما ذهب فريق ثالث إلى الفصل بين الرجال والنساء، فيصلّى على الرجال بصورة مستقلّة عن النساء، وعلى جنائز النساء أوّلاً، ثُمَّ تردف بجنائز الرجال، ثُمَّ يقف الإمام بعد ذلك. على حين ذهب بعضهم إلى عكس هذا الترتيب، فيما ذهب فريق ثالث إلى الفصل بين الرجال والنساء، فيصلّى على الرجال بصورة مستقّلة عن النساء، وعلى جنائز النساء بصورة منفصلة عن الرجال.

والمهمّ في هذه المسألة تعقيب ابن رشد عليها، حيث يوضّح سبب الاختلاف كما يأتي: ((وسبب الخلاف، ما يغلب على الظنّ باعتبار أحوال الشرع من أنّه يجب أن يكون في ذلك شرع محدّد، مع أنّه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده؛ ولذلك رأى كثير من الناس أنّه ليس من أمثال هذه المواضع شرع أصلاً))(٣٠) .

لو تأملنا في هذا المثال جيّداً، لاستنتجنا أن ما وقع محلاً للخلاف، هو أسلوب إجراء الحكم المتمثّل بالصلاة على الأموات، فقد بيَّنت الشريعةُ الحكمَ. أمّا أسلوب التنفيذ، فقد تُرِك دون بيان.

ــــــــــــــ

(٢٩) معالم الحكومة الإسلاميّة، ص٣٠١.

(٣٠) ابن رشد، بداية المجتهد، ج١، ص٢٣٧، المسألة الخامسة.

تنظيم الاستدلال والمناقشة

لو أردنا تنظيم استدلال الرؤية الّتي تذهب إلى محدوديّة دائرة الفقه، وأنّه لا يشمل التخطيط العملي وبرامج التنفيذ، لكان من الممكن إرجاء ما ذكره أصحاب هذه الرؤية إلى النقطتين التاليتين:

الأولى: استدلّ بعضهم على عدم الغنى البرنامجي بسيرة الأئمّةعليهم‌السلام ؛ حيث إنّهم لم يكونوا مبادرين لعرض برنامج على هذا الصعيد، بل كان المسلمون يسألون؛ أي يعرضون البرنامج، والأئمّة يجيبون(٣١) .

الثانية: استدلّ د. سروش على أنّ دور الفقه يبرز في اللحظة الّتي تبرز فيها الخصومة؛[حيث ]لا يتصرّف الناس[عندها] على وفق نهج العدل، وهذه الحالـة هي جزء من مشـكلات المجتمع وليـس كلّـها(٣٢) ، هذا أهمّ ما يَستدل به أصحاب هذه الرؤية.

ويبدو أنّ النقطتين كلتيهما غيرُ صحيحتين، أضف إلى ذلك أنّ الّتيار الّذي يزعم أنّ الفقه لا شأن له بالبرنامج لم يحدّد ما يعنيه من هذا المصطلح بصيغة دقيقة.

في البدء ينبغي أن يُلحظ أنّ أكثر الأسئلة الّتي كان يوجّهها الرواة إلى أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام كانت تتحرّك في دائرة عدم العلم، بمعنى أنّ الأسئلة كانت توجّه من أجل الفهم والحصول على العلم بالحكم الشرعي، وليس من أجل كسب تأييد الإمام لموقف يتبنّاه الراوي أو السائل. إذا أخذنا هذه الملاحظة بنظر الاعتبار، فما هو مقدار النسبة المئويّة للأسئلة الّتي يهدف السائل من ورائها كسب الّتييد من بين الأسئلة والأجوبة الموجودة في الروايات المدوّنة؟

على أنّه يكون من السائغ عرض البرنامج حين يتولّى الإمام المعصوم بنفسه مهمّة التنفيذ، في حين نعرف أنّ أكثر أئمّة أهل البيت صُدُّوا عن موقعهم في إدارة

ــــــــــــــ

(٣١) كيهان فرهنكي، السنة السادسة، العدد١، ص١٥.

(٣٢) كيان، العدد٢٧، ص١٣، بالفارسيّة.

المجتمع... على ضوء هذا الموقع الّذي لا يكون فيه الإمام متصدّياً لقيادة الدولة والمجتمع، بعيداً عن مصدر القرار، كيف يكون السؤال، بمعنى عرض البرنامج، ويكون الجواب تأييداً له؟. لو أنّ أنصار هذا الاتّجاه عرضوا لنماذج تسند موقفهم من عهد حكومة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المدينة، أو من عهد حكم الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام في السنوات الخمس، لكان الحقّ معهم في هذه النقطة.

أمّا بشأن ما ذكروه من أنّ دور الفقه يبرز في مواضع الخصومة، فهو غير صحيح؛ وذلك لأنّ علاقات الحياة الإنسانيّة تتطلّب وجود القانون، والقانون هو الّذي يجعل سلوك هؤلاء يقوم على أساس منهج العدل. وإذا ما حاد الإنسان عن طريق العدل في هذه المرحلة، فسيأتي دور قانون وبرنامج آخر لكي يرفع الخصومة.

وبحسب الرؤية القرآنيّة(٣٣) ، فإنّ القانون يؤدّي مهمّتين: الأولى: تنظيم العلاقات. الثانية: رفع الاختلاف والخصومة.

ثُمَّ حتّى لو نظرنا إلى القوانين الّتي يضعها البشر أنفسهم، فإنّنا لا نجدهم يسنَّونها لحل الخصومات فحسب، بل إنّ أكثر القوانين يتكفّل تنظيم العلاقات قبل مرحلة الخصومة والاختلاف والاصطدام. على أنّ الكتب الفقهيّة نفسها هي على خلاف رؤية هذا الّتيار، فأوّل ما يعمد إليه الفقهاء في كتب المعاملات هو بيان الأحكام، ثُمَّ ينتقلون إلى موارد النزاع والاختلاف. أجل، من الصحيح القول: إنّ القانون وُضِع ليحول دون الخصومة والنزاع. بيدَ أنّ هذه المقولة تختلف عن المقولة الّتي تفيد أنّه حيثُمَّا كانت الخصومة كان القانون!. أمّا كلام الغزالي الّذي استند إليه سروش، فهو على عكس ما يريد، فالغزالي يقول: ((ولو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطّل الفقهاء))؛ إذ يشير إلى أنّ

ــــــــــــــ

(٣٣)( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ... ) البقرة: ٢١٣.

الانقطاع يكون بعد ممارسة العدل. على أنّ من الطبيعي أنّ هذه الممارسة الّتي تفضي إلى انقطاع الخصومات، تكون على أساس القوانين والأحكام الفقهيّة، لا أنّ الفقه والقانون يمارسان حاكميّتهما في نطاق الخصومة. على أنّ كلام الغزالي نفسه هو كلام مثالي، يمكن أن يكون صحيحاً في إطار المدينة الفاضلة.

إذا ما تجاوزنا ذلك، فإنّ الأمثلة الّتي تضمّنها كلام الدكتور سروش حول البرنامج، قد جاءت بعدد من الصيغ، يمكن الإشارة إليها كما يلي:

١ ـ لا ريب أنّ بعض الأمور الدنيويّة هي بعهدة المجتمع نفسه والدولة الحاكمة، حيث يتعيّن عليهما اتّخاذ القرارات اللاّزمة بشأنها. وفي هذه الدائرة لا يدّعي الفقيه أنّه يحلّ هذه الأمور بالفقه والفتوى. فقضايا التلوّث، وبنوك الدم، والازدحام في الطرقات، والزراعة وما شابه، تقع ضمن هذا السياق. وليس صحيحاً الزعم القائم بأنّها تُحَلّ بالفقه والفتوى، ولو أنّ أحدهم استفاد مسألة زراعيّة من إطلاق حديث وعمومه، فليس معنى ذلك أنّ الفقه بادر لحلّ مشكلة زراعيّة، وإنّما معناه أنّ الفقيه وضع فكره الّذي كان متّسقاً مع ذلك الحديث، في عداد الفقه.

٢ ـ إنّنا نعتقد أن البرنامج هو أسلوب تنفيذ القوانين وطريقة تطبيق الأحكام عمليّاً. وما ينبغي التنبيه إليه هو أنّ القانون يحتاج في تطبيقه بالإضافة إلى معرفة الحكم نفسه، إلى معلومات خارجية أخرى؛ إذ لا يكفي مجرّد معرفة الحكم والعلم به لتنفيذه، يستوي في ذلك المجتمع البدائي البسيط والمجتمع الجديد المعاصر. وبذلك ليس صحيحاً أنّه لم تكن في السابق حاجة إلى البرنامج والآن برزت هذه الحاجة، أو أنّ البرامج كانت تعرض في السابق بدون علم ومعرفة.أمّا اليوم، فهي بحاجة إلى الاستفادة من العلوم.

ومن البديهي، أنّ امتداد العالم المعاصر وسعته، وتنوّع الوسائل واختلاف الأدوات أكسب برامج تطبيق القانون، ووسائل تنفيذه صيغة أخرى وجعلها تبرز بوجه آخر.

ثُمَّ أليست أساليب القضاء، والحِكَم الّتي تضمّنتها النصوص النبويّة، ونصوص الأئمّة، وتلك الّتي تنطوي عليها سيرة الإمام أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وعمله؛ هي بنفسها ضرب من البرنامج؟

ثُمَّ ألا تُعد طريقة جمع الخراج وتقسيمه بين المسلمين برنامجاً؟، أجل، هناك مجال للبحث في هذه البرامج الّتي تضمّنتها نصوص هؤلاء القادة المعصومين وسيرتهم، وفيما إذا كانت تعدّ حجّة في الوقت الحاضر أم لا. وهذه المسألة تقوم على عدد من الفرضيّات الّتي إذا ثبتت، فستكون تلك البرامج معتبرة في الزمن الحاضر أيضاً.

يخلص البحث في هذه النقطة إلى نتيجة تفيد أنّه لا يمكن إثبات نفي البرنامج عن الفقه بشكل مطلق؛ بحيث يُعهد به إلى العلوم البشريّة. وفي المقابل لا يمكن الركون إلى دعوى الغنى البرنامجي في الفقه، وادّعاء أنّ الفقه يتضمّن في بنيته وصميمه وقوامه، عرض برامج التنفيذ كما يتضمن بيان الأحكام.

على أنّه ينبغي أن يُلحَظ أنّه في الموارد الّتي تكون بها برامج التنفيذ خارج دائرة الفقه، وبعيدة عن مجاله، يتحتّم رعاية الضوابط، والقيم، والأحكام الدينيّة في صوغ تلك البرامج.

وما يدور الآن في أروقة مجلس الشورى الإسلامي في التجربة الإيرانيّة يرجع في حقيقته إلى هذين النوعين من البرامج، فبعض أعمال مجلس الشورى وما يدور فيه من بحوث و نقاشات إنّما ينصبّ على أمور دنيويّة ينبغي للمجتمع أن يتّخذ القرار المناسب بشأنها. وبعض آخر يدور حيال أساليب إجراء الأحكام ويرجع إلى كيفيّة تطبيق القوانين الدينيّة.

على أنّ قيمة هذه القوانين الّتي يشرّعها المجلس منوطة بعدم معارضتها للشرع والدستور؛ أي بعدم مغايرتها للقيم والأحكام الدينيّة.

وبتعبير آخر: إنّ أجزاءً واسعة من البرامج بكلا معنييه تقع على عاتق الناس أنفسهم؛ استناداً إلى قوله:( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) (٣٤) ، وإن كان للفقه مسؤوليّته في التشريع وبيان الحكم في بعض الأجزاء أيضاً.

٤ ـ الفقه والإطار المنظومي

هل يستطيع الفقه، أو هل ينبغي له، أن يكتسب إطاراً منظوميّاً وتنظيريّاً، وذلك بالمعنى الّذي ينهض بعملية بناء منظومة، وطرح نظريات منسجمة في مختلف أبعاد الحياة، وعلى المستوى الاقتصادي، والسياسي، والثقافي وغيره، من خلال ثنايا الأحكام المتفرّقة؟، أم أنّ عملية استمداد الأحكام المتفرّقة لبناء نظرية، أو منظومة، هي من الأمور الخارجة عن نطاق الفقه، ومن ثُمَّ لا ينبغي للفقيه أن يهتمّ بها؟

إنّ ما نواجه في هذه المسالة هو آراء ونظريّات قليلة، حتّى ليصحّ القول إنّنا بإزاء موضوع بكر؛ وذلك لأنّه لم يتم التعاطي مع هذه القضيّة على نحو جادّ، لصياغة إطار منظومي لها.

من بين الفقهاء يصرّح الشهيد الصدر أنّ بمقدور الفقه أن يتحوّل إلى صاحب نظرية ومنظومة، بحيث يعدّ هذا الأمر أحد التحوّلات الضرورية الّتي ينبغي أن تطرأ على الفقه. يقول: ((من الناحية العموديّة أيضاً لابدّ من أن يتوغّل هذا الاتِّجاه الموضوعي في الفقه، لابدّ وأن يُنفَذ عموديـاً، لابدّ وأن يصل إلى النظريات الأساسيّة، وأن لا يكتفى بالنباءات العلويّة، لابدّ وأن ينفذ من خلال هذه البناءات العلويّة إلى النظريات الأساسيّة، الّتي تمثّل وجهة نظر الإسلام؛ لأنّنا نعلم أنّ كلّ

ــــــــــــــ

(٣٤) الشورى: ٣٨.

مجموعة من التشريعات في كلّ باب من أبواب الحياة وترتبط بنظرات أساسيّة، ترتبط بتطوّرات أساسيّة. تشريعات الإسلام في مجال الحياة الاقتصاديّة ترتبط بنظرية الإسلام، بالمذاهب الاقتصاديّة في الإسلام... لا ينبغي أن يُنظَر إلى ذلك بوصفه عملاً منفصلاً عن الفقه، بل هذا ضرورة من ضرورات الفقه))(٣٥) .

كما سجّل الصدر أيضاً أنّ عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام تملي على الباحث فيه أن يتحرّك من القوانين والأحكام إلى بلورة النظام وصياغته(٣٦) .

وفي سبيل توضيح هذا البُعد يكتب قائلاً: ((على أساس ما تقدّم، يصبح من الضروري أن ندرج عدداً من أحكام الإسلام وتشريعاته، الّتي تعتبر بناءً فوقيّاً للمذهب، في نطاق عملية اكتشاف المذهب... لأجل هذا سوف يتّسع البحث في هذا الكتاب [اقتصادنا] لكثير من أحكام الإسلام في المعاملات والحقوق الّتي تنظّم العلاقات الماليّة بين الأفراد، كما يتّسع لبعض أحكام الشريعة في تنظيم العلاقات الماليّة بين الدولة والأمّة، وتحديد موارد الدولة وسياستها العامّة في إنفاق تلك الإيرادات))(٣٧) .

يعرض الشهيد الصدر في أحد مؤلّفاته للسؤال التالي: ما الداعي لإتعاب أنفسنا في سبيل تحصيل هذه النظريات العامّة للدين في المجالات المختلفة، مع أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يفعل ذلك؟، ليجيب عليه بقوله: ((الحقيقة أنّ هناك اليوم ضرورة أساسيّة لتحديد هذه النظريات. النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعطي هذه النظريّات، ولكن من خلال التطبيق، من خلال المناخ القرآني العام الّذي كان يبيّنه في الحياة الإسلاميّة، وكان كلّ فرد مسلم في إطار هذا المناخ، يفهم هذه النظرية، ولو فهماً إجماليّاً ارتكازيّاً؛ لأنّ المناخ والإطار الروحي، والاجتماعي، والفكري، والتربوي، الّذي أوجده النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان قادراً على أن يعطي النظريّة السليمة))(٣٨) .

ــــــــــــــ

(٣٥) المدرسة القرآنية، ط دار التعارف، بيروت، ص٣١ ـ ٣٢.

(٣٦) اقتصادنا، ط دار التعارف، بيروت، ص٣٨٨ ـ ٣٩٤.

(٣٧) المصدر نفسه، ص٣٩٤.

(٣٨) المدرسة القرآنيّة، ص٣٤.

ويمثِّل لتقريب هذه الفكرة بإنسان يعيش بين أهلِ لغةٍ من اللّغات، وفي أعماق هذا العرف، فهو يستطيع أن يُدرك المعاني، ويمارس التقييم السليم للكلمة الصحيحة، تبعاً للمدلولات والقواعد الموجودة في ذهنه وجوداً إجماليّاً ارتكازيّاً، من دون حاجة إلى معرفة تفصيليّة بنظريّات تلك الثقافة اللُّغويّة وإطارها العرفي. أمّا الإنسان الّذي يطلّ على هذه اللّغة من خارجها، فهو بحاجة إلى أن يتعلّم نظريّات تلك اللّغة، ويكون على دراية بقواعدها(٣٩) . ولقد جسّد الشهيد الصدر إيمانه بهذه العقيدة وطبّقها عمليّاً من خلال كتاب ((اقتصادنا)) كخطوة أولى. من جهة أخرى، نلحظ أنّ الأستاذ محمد رضا حكيمي قد أبدى تأييده لهذا المنحى بصيغة ضمنيّة؛ فقد أكّد في إطار التقرير الّذي كتبه في تقييم المجلّدات الثالث إلى السادس من مشـروع موسوعـة ((الحياة))، على النقطة التالية: ((على هذا الضوء يتّضح أنّ المقصود من تدوين هذه الفصول وتصنيفها، ليس أمراً بسيطاً وقليل الأهميّة، بل المقصود هو تبيين مذهب الإسلام الاقتصادي، الّذي لم يبيّن كما ينبغي حتّى الآن))(٤٠) .

ولقد بادر بعض آخر إلى الكتابة تحت عنوان: ((الفقه التقليدي والإطار المنظومي))(٤١) ، بَيْد أنّ هذه المحاولة لم تأت بمطلب مهمّ ودالّ على هذا الصعيد.

٥ ـ الفقه والموضوعات

هل تدخل عملية تبيين الموضوعات في نطاق الفقه؟، أم أنّ رسالة الفقه تقتصر على بيان الحكم وحسب؟، توجد في هذه المسألة آراء مختلفة، وهي لم تشهد عملاً جدّياً حتّى الآن، وإن كانت قد صُنّفت مؤخّراً مقالات عدّة في الموضوع(٤٢) . ففي إطار مبحث الاجتهاد والتقليد، ولا سيما عندما تُدرس دائرة جواز التقليد، يتمّ طرح الموضوع التالي: هل يقع بيان الموضوع على عهدة الفقيه؛ بحيث ينبغي للمقلِّد أن يقلّد في ذلك أيضاً؟، في إطار الجواب على

ــــــــــــــ

(٣٩) المصدر نفسه، ص٣٤ ـ ٣٧.

(٤٠) الحياة، تقرير عن المجلّدات الثالث إلى السادس، ص٢٤.

(٤١) فقه سنتي ونظام سازى (الفقه التقليدي وصياغة النظم)، المقدّمات، مجمع العلوم الإسلاميّة، بالفارسيّة.

(٤٢) مرجعيت وموضع شناسى (المرجعية ومعرفة الموضوع)، مجلة حوزه، العدد المزدوج ٥٦ ـ ٥٧. أيضاً: جايكاه موضوع شناسى در اجتهاد (موقع معرفة الموضوع في الاجتهاد)، مجلة نقد ونظر، العدد٥، ص٨٧ ـ ٩٩، بالفارسيّة.

السؤال قُسِّمت الموضوعات في المقام إلى أربع مجموعات، هي: الموضوعات الشرعية، الموضوعات العرفية، الموضوعات اللُّغوية، والموضوعات الصرفة (الأعيان الخارجيّة).

ولقد عدّوا المجموعة الرابعة خارجة عن دائرة التقليد، كما ذكروا أنّه تقع على عاتق الفقه مسؤوليّة تبيين موضوعات المجموعة الأولى. أمّا المجموعتان المتبقِّيتان، فقد اختلف الكلام حولهما؛ إذ عدّهما بعض خارجتين عن وظائف الفقيه، في حين ذهب بعض آخر إلى أنّهما داخلتان في حيطة عمل الفقيه ومن جملة وظائفه(٤٣) .

وهنا نقطة دقيقة أشار إليها البعض تفيد أنّه لو اعتبرنا أنّ بيان الموضوع هو من وظيفة الفقيه، فإنّ هذا لا يعدّ دليلاً على ورود هذا الأمر في الفقه. لقد ذكر هذا المطلب صاحب الحاشـية علـى (المعالم)، وعرض له كاحتمال(٤٤) .

وإنّ المتأمل في عمل الفقهاء يجد أنّ سيرتهم قائمة على تبيين كثير من الموضوعات، وذلك من قبيل: الغناء، والعدالة، والمكاسب المحرّمة، وغير ذلك من الأمور الّتي صارت موضعاً لتدقيق الفقهاء وبحوثهم الجدّية.

لقد قمنا حتّى الآن بعرض المسألة، وبيان الأبعاد المحتملة للفقه. وقد تمَّ في ثنايا ذلك العرض التوصيفي ذِكْرُ بعض الأقوال والرؤى ونقدها. لا شكّ أنّه لم يكن هدف الدراسة تفصيل المسألة، وتسجيل موقف علمي إزائها، بل المراد هو بيان أبعاد الموضوع، وعلى مستوى ((مدخل تمهيدي)) وحسب.

ثانياً: المسلّمات الفرضيّة المسبَّقة

يجب على الباحث في هذه المسألة تحديد موقفه من مجموعة من الفرضيّات، قبل أن يختار رأياً أو يتبنّى نظريّة محدّدة. بتعبير آخر، يستند موضوع

ــــــــــــــ

(٤٣) العروة الوثقى، ج١، ص ٢٥، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج١، ص٤١٢ ـ ٤١٣، مستمسك العروة الوثقى، ج١، ص١٠٥.

(٤٤) هداية المسترشدين، ص٤.

((مجال الفقه)) إلى مجموعة مسلّمات قبليّة، بحيث يؤثّر الرأي الّذي يتمّ انتخابه هناك على طبيعة الموقف هنا.

بالإضافة إلى المسلّمات العامّة الّتي تدخل في فهم الاستنباط والاجتهاد والمعرفة الدينيّة، ثَمّة عدد آخر من المطالب الخاصّة الّتي تُعدّ بدورها مسلّمات خاصة بهذه المسألة.

سنعرض فيما يلي، وعلى نحو موجز، لهذه المسلّمات المفترضة الخاصّة بالمسألة، وذلك من خلال العناوين الآتية:

١ ـ منطقة الفراغ

من النقاط الّتي تُسهم في تعيين حدود مجال الفقه تحديد ((منطقة الفراغ)) أو ((منطقة العفو)). فإذا ما اتّضحت طبيعة الأجزاء الحياتيّة الّتي عُهِد بها إلى الإنسان، على مستوى الحاكم والرعيّة معاً، فمن الطبيعي عندئذ أن تتّضح منطقة الفقه، وتتحدّد ثغورها.

يعدّ مصطلح ((منطقة الفراغ)) اصطلاحاً مستحدثاً، لم يتبيّن معناه والمقصود منه على نحو واضح. لذلك برزت على السطح رؤىً تعترض على أصل وجود هذه المنطقة أساساً.

ولقد أعلن بعض الفقهاء مخالفتهم لها بشدّة، وذهبوا: ((إلى أنّه ليس عند الشيعة فراغ قانوني، حيث بُيّن حكم كل ّما تحتاج إليه الأمّة الإسلاميّة في الحياة الشخصيّة والاجتماعيّة، وعلى نطاق الأمور الدنيوية والمعنوية. ومن ثُمَّ فليس لدينا منطقة فراغ قانوني، ولـيس للفقيه حقّ التشريع))(٤٥) .

في المقابل هناك شخصيّات آمنت بوجود هذه المنطقة، كالشهيد الصدر من علماء الشيعة(٤٦) ، والدكتور يوسف القرضاوي من علماء أهل السنّة(٤٧) .

ــــــــــــــ

(٤٥) الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة (كتاب البيع)، ج١، ص٥٥٣.

(٤٦) السيّد محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص٣٦٢، ٧٢١، الإسلام يقود الحياة، ص١٩.

(٤٧) الخصائص العامة للإسلام، ص٢٣٣ ـ ٢٣٨، عوامل السعة والمرونة، ص١١.

تبرز في مبحث ((منطقة الفراغ)) ثلاث مسائل أساسيّة ينبغي درسها وتركيز الحوار حولها، هي:

١ ـ أصل وجود منطقة الفراغ في الشريعة الإسلاميّة أو عدمه.

٢ ـ على فرض التسليم بوجودها، فينبغي عندئذ تحديد مجال هذه المنطقة، وسعة دائرتها.

٣ ـ كيفيّة ملء هذه المنطقة.

وقد اختلفت وجهات النظر على مستوى المحاور الثلاثة بأجمعها(٤٨) . وقد تقدّمت الإشارة إلى الخلاف حول المحور الأول من هذه المحاور.

ومن الأمور الّتي يمكن أن تُساهم في تعيين دائرة ((منطقة الفراغ)) ويكون لها دور في ذلك، هي:

١ ـ هل يوجد سبيل للتشريع في المباحات؟.

٢ ـ هل الأمور الإمضائيّة الشرعية أبديّة، أم أنّ الإمضاء يختصّ بزمن خاصّ فقط؟.

٣ ـ هل تحظى الأوامر الّتي ترشد إلى العرف أو العقلاء، بصفة الدوام والثبات؟.

٢ ـ سيرة المعصوم وفعله

الموضوع الثاني الّذي يأتي كفرضيّة مسبَّقة، لها دور خاصّ في تعيين مجال الفقه، تتمثّل بما يلي: هل تعدّ جميع أفعال المعصومينعليه‌السلام وسيرتهم في الأمور الشخصيّة وإدارة المجتمع، جزءاً من الوحي والشريعة، ومن ثَمَّ فهي مصدر في الاستنباط، أم لا؟.

من الطبيعي أنّه إذا كانت الإجابة بالإثبات، فإنّ كثيراً من البرامج والأساليب التنفيذيّة، ستأخذ موقعها في مجال الفقه أيض

ــــــــــــــ

(٤٨) يُنظر في هذا المجال: رؤية تأريخية في مسار الفقه والزمان، مجلّة آينه بزوهش (مرآة التحقيق)، العدد ٣٦، ص١٩، بالفارسيّة، أنوار الفقاهة (كتاب البيع)، ج١، ص٥٥٢ ـ ٥٨٥؛ منطقة الفراغ، محمد رحماني، مجلة نقد ونظر، العدد٥، ص٢٤٨ ـ ٢٧٦، اقتصادنا، ص٧٢٢ ـ ٧٢٥.

وتكون جزءا ًمنه. أمّا إذا جاءت الإجابة بالنفي، فعندئذ ستكون البرامج وأساليب التنفيذ خارجة عن حياض الفقه ودائرته. إنّ الحاجة إلى البرنامج تنبثق في اللّحظة الّتي يراد فيها تنفيذ القانون، وإلاّ فإنّ القانون المدوّن لا يحتاج إلى برنامج ما دام باقياً في إطاره النظري المدوّن، وإنّما تبرز الحاجة إلى البرنامج عندما تحين لحظة التطبيق.

يميل عدد من الكتّاب إلى الرؤية الّتي تذهب إلى أنّه لا يمكن إدخال جميع أفعال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة (عليهم السلام) في دائرة الوحي(٤٩) . على حين بادر بعض آخر إلى طرح المسألة بالصيغة التالية: ترى هل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّةعليهم‌السلام يفتقرون إلى الحالة الفردية، والسلوك الشخصي، بحيث إنّ كلّ ما بدر منهم، وقاموا به، إنّما كان بعنوان ((كونه أئمّة)) ومصدراً للتشريع(٥٠) ؟

لقد تمَّ عرض هذا الموضوع بين أهل السنّة أيضاً، حيث ذهب بعض الكتّاب إلى تقسيم أفعال النبيّ إلى ستّة عشر قسماً، عُدّ بعضها مصدراً للتشريع، دون بعضها الآخر(٥١) . على ضوء ذلك كلّه يتبيّن أنّ دراسة هذه المسألة وانتخاب رأي محدّد هنا، سيكون له تأثيره الفعّال في طبيعة الموقف المتّخذ حيال مقولة مجال الفقه.

لقد عمدت الكتب الفقهيّة إلى تناول هذه المسألة بصيغة أخرى، وذلك من خلال التعاطي مع الرواية أحياناً على أنّها ((قضية في واقعة))، ومن ثَمَّ لم تبادر إلى تعميمها. أو أنّها تعدّ بنظر الفقهاء قضية خارجية وشخصية، وبالنتيجة لا يبادرون إلى استخراج حكم كلّي منها. على أنّ هذا النمط من التعاطي لا يمثّل نهجاً عامّا، فقد يُصار أحياناً إلى استنباط حكم كلّي من رواية جاءت بشأن مورد خاصّ، وربَّما عدّوها أحياناً مختصّة بالمورد. ومهما يكن الحال، فإنّ تحديد

ــــــــــــــ

(٤٩) مجلّة كيان، العدد ٢٨، ص٥٦، مقال: الله والآخرة هما هدف بعثة الأنبياء، مهدي بازركان، بالفارسيّة.

(٥٠) كراسة فلسفة الفقه، حوار مع الأستاذ ملَكيّان، ص٧ ـ ٨، بالفارسيّة.

(٥١) محمد سليمان الأشقر، أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية، ج١، ص٩، وج٢، ص١ فما بعد.

الضابطة في هذا الأمر، واتخاذ رأي خاصّ فيه، له أثره الكبير في تعيين مجال الفقه.

ولا يخفى أنّ ما يظهر من السلوك العملي للفقهاء، ومسارهم على هذا الصعيد، هو حجيّة سيرة المعصوم في جميع الأبعاد، بحيث يمكن الاستناد إليها بهذا العنوان، إلاّ ما قامت عليه قرينة تفيد تخصيص ذلك المورد.

٣ ـ حدود تدخل العقل

ما هو المدى الّذي يُساهم به العقل في عملية التقنين والتخطيط للحياة الإنسانية؟، وما هي النتيجة الّتي تترتّب على هذا الدور؟، لا ريب أنّ تحديد الموقف من هذه المسألة له أثره الكبير في الموضوع الّذي يدور من حوله البحث.

المقصود من هذه النقطة تحديداً: ما هي شؤون الحياة الّتي عُهد بها إلى الإنسان، بحيث يعالجها بمعونة العقل؟، ثُمَّ هل يُعدّ ما يصيبه العقل فقهاً، أم قانوناً بشريّاً؟. إنّ هذا السؤال يصدق على جميع الموارد الّتي تُرِكَ كشف القانون فيها إلى الفكر البشري، سواء كان عقلاً وعلماً وتجربة، أم شهوداً وعرفاناً، أم عُرفاً عامّا وخاصّاً.

ويمكن استكمال السؤال المذكور من خلال الصياغة التالية: إذا ما عَهِد الدين بأمور إلى الإنسان في مجال الفهم والكشف، فهل تُعدّ حصيلة هذا الجهد الإنساني وما يثُمَّره في هذه الدائرة جزءاً من الشريعة أم لا؟، إذا ما كان جواب السؤال بالإيجاب، فإلى أيّ مدى يمكن قبول هذه النتيجة والإذعان لها؛ إذ لا ريب أنّ الإنسان يفهم كثيراً من الأمور الدنيوية، فهل تعدّ هذه ديناً أيضاً؟

أو ينبغي أن تصاغ المسألة على النحو التالي: ليس كل ما يفهمه العقل، أو يصيبه الفكر البشري ديناً، وإنّما كل ما يعهد به إلى العقل والفكر البشري،

يعدّ فقهاً. يؤمن بعض العلماء بشمولية الفقه والشريعة، ليستدلّوا في نهاية المطاف بالأسلوب التالي: ما دام الشرع قد عدّ العقل حجّة، فإذن، كلّ ما يصيبه العقل يُعدّ شرعاً(٥٢) . هل هذا الاستدلال مقبول يمكن الركون إليه؟، وهل بالإمكان تثبيت هذا النمط من الكلام بالاستناد إلى الأحاديث الّتي عدّت العقل حجّة باطنة والأنبياء حجّة ظاهرة؟(٥٣) .

ما نلحظه من خلال هذا العرض، أنّ كلّ رؤية نؤمن بها، ونتبنّاها، تسوقنا إلى رأي خاصّ في تحديد مجال الفقه. على سبيل المثال يذهب الشهيد مطهري إلى أنّ إقحام العقل في حريم الدين، يُعدّ أحد عوامل بقاء الدين ودوامه على صعيد مواجهة تحوّلات الحياة(٥٤) .

ثالثاً: أسلوب البحث والاستدلال

سلفت الإشارة فيما سبق إلى أنّ هناك خمسة أبعاد يمكن إخضاعها للدراسة والحوار على مستوى البحث في موضوع ((مجال الفقه)). وقد رأينا أنّ هناك اختلافاً في وجهات النظر إزاء كلّ واحد من المحاور الّتي تمّ ذكرها، بحيث تعدّدت الأقوال بين الإثبات والنفي، وتفاوتت بين السعة والضيق. لكن، مع الأسف، يلحظ أنّ حداثة المسألة لم تدع السبيل إلى ممارسة الاستدلال وإراءة الدليل من قبل الموافق والمخالف على حد سواء؛ بحيث غلب على ساحة البحث الادّعاء، أكثر من السعي إلى إثبات نظرية علمية.

وما نحرص عليه في هذه المرحلة من البحث هو إضاءة فضاء المسألة، ببيان الطرق المحتملة للاستدلال والإثبات على صعيد هذا الموضوع. لكن قبل الدخول في بيان طُرق الاستدلال، ينبغي ذكر عدد من النقاط، هي:

١ ينبغي لأيّ رأي يتمّ اتّخاذه في هذا المضمار أن يكون مستنداً إلى المصادر

ــــــــــــــ

(٥٢) المجموعة الكاملة لمقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد، ج١٠، بحث ((شمولية الشريعة))، ص٢٩١ ـ ٢٩٢، بالفارسيّة.

(٥٣) الأصول من الكافي، ج١، ص١٦.

(٥٤) ختم نبوّت، ص٧٧، بالفارسيّة.

الدينية ذاتها؛ والباعث إلى ذلك هو أنّ الدين هو الحاكم، وكلمته هي الفصل في المسائل الدينية.

٢ ـ يمكن الاعتماد على الاستدلالات غير الدينية [الآتية من خارج الدين ونصوصه]؛ وذلك في الحالة الّتي يكون بمقدورها أن تكشف عن عدم إمكان قبول النصّ الديني، لتكون بمثابة القرينة العقلية المنفصلة. وعندئذ ينبغي أن يُصار إلى تأويل النص.

٣ ـ إنّ الغاية القصوى الّتي بلغها أي استدلال تتمثّل في الحالة الّتي يستطيع أن يكشف بها عن ضعف الاستدلالات المقابلة.

٤ ـ في المسائل الأساسية، كتلك الّتي تحيط بالفقه كلّه، لا يمكن الركون إلى خبر الواحد، أو التمسّك بالإطلاق والعموم، بل ينبغي للسند و الدلالة أن يكونا بحيث يبعثان على الاطمئنان العقلي؛ والباعث إلى ذلك، أنّ هذه الدائرة ليست مجالاً للتعبّد، وبالنتيجة، فإنّ الملاك والميزان فيها هو خصوص العلم والمعرفة، تماماً كما أشار الأصوليّون إلى ذلك بتأكيده على أنّ السند والدلالة ينبغي أن يكونا قطعيّين في أمثال هذه المسائل(٥٥) .

بعد هذه الملاحظات نلقي فيما يلي نظرة إجماليّة عامّة إلى الطرق الّتي يمكن استعمالها استدلاليّاً لتحديد مجال الفقه:

١ ـ أهداف الدين

لقد رام بعضهم أن يستند إلى أهداف الدين الرفيعة، وغايته الشاملة، في إثبات شمولية الفقه. يكتب أحد هؤلاء في شرح هذا النمط من الاستدلال: ((يتحصّل من الأهداف الّتي رسمها القرآن لنفسه، والمقاصد الّتي عرضها للإسلام، أن دائرة أحكام الدين الإسلامي وتعاليمه والمدى الّذي تمتدّ إليه مسائل القرآن

ــــــــــــــ

(٥٥) مصباح الأصول، ج٢، ص٢٣٥ ـ ٢٣٩، فوائد الأصول، ج٣، ص٣٢٤، تفسير الميزان، ج٨، ص٦٢، ٦٦.

وموضوعاته، تتخطّى كثيراً محض الاقتصار على عدد من المسائل والموضوعات الأخلاقية، والعبادية الفردية؛ وصرف علاقة الإنسان بالله، لتشمل مسائل وموضوعات اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية، وحقوقية، وما إلى ذلك. كما أنّها تمتدّ لتستوعب بعض العلوم الإنسانيّة مثل علم الاجتماع، والإنثربولوجيا، وعلم النفس، وغير ذلك))(٥٦) .

تتمثّل زبدة هذا الاستدلال بما ذهب إليه من أنّه ما دامت للدين أهداف سامية، وله إحاطة ومعرفة بدنيا الإنسان وآخرته، فمن الطبيعي أن لا تتحقّق هذه الاهداف وتتجسّد عمليّاً من خلال أي طريق أو سلوك كان. فلا يسع الدين أن يعرض لأهداف محدّدة ثُمَّ يسمح بممارسة أي طريق ووسيلة كانت لتطبيق تلك الأهداف، بل ينبغي له أن ينهض بنفسه بمهمّة تبيين الطريق وتقنينه، أو أن يعهد ببعض الموارد إلى وكيل موثّق هو العقل.

من الواضح أنّ هذا الأسلوب في إشراك العقل يستند إلى مسلَّمة مسبَّقة، تفيد أنّ ما يصل إليه العقل في تلك الموارد يعدّ شرعاً.

٢ ـ الآيات والأحاديث ذات الدلالة على الشموليّة

يذهب هذا الضرب من الاستدلال إلى إمكانية تحديد مجال الفقه بالاستناد إلى الآيات والأحاديث الّتي تحدّثت عن شمولية الدين وامتداده.

وتوجد أكثر من ثلاث مجموعات من الآيات، وما يزيد على عشرات الأحاديث الّتي تمّ الاستناد إليها في هذا المجال، حيث تمّ من خلال ذلك إثبات المطلوب(٥٧) .

٣ ـ تحليل الموضوعات القرآنيّة والحديثيّة

من خلال تحليل الموضوعات الّتي توفّر عليها القرآن والحديث، يمكن لنا أن نحدّد المجال الفقهي ومنطقته. على سبيل المثال، تعرَّضت آيات القرآن لمواضيع

ــــــــــــــ

(٥٦) حسين غفَّاري، المجموعة الكاملة لبحوث مؤتمر دور المكان والزمان في الاجتهاد، ج١٠، ص٢٥٨، البحث المعنون: ((الشموليّة من وجهة نظر القرآن الكريم))، و ص٢٣٨ فما بعد.

(٥٧) المصدر نفسه، ص١٠٦ ـ ١١٨، وكذلك: ص٢٣٩ ـ ٢٥٥.

مثل: السياسة، الاقتصاد، الحقوق، العبادات، الأحكام، المعاملات، العلاقات الأُسريّة، وعشرات المواضيع الأخرى. كما أنّ هناك موضوعات ومسائل كثيرة عالجتها الأحاديث في مضامينها وثناياها، ما يوفّر مادّة للدراسة، يمكن من خلالها تحديد مجال الفقه وسعة دائرته.

لقد استند بعضهم إلى هذا النمط من الاستدلال في إثبات شمولية الدين(٥٨) ، لكن من الواضع أنّه يمكن توظيفه في مضمار تحديد مجال الفقه أيضاً.

٤ ـ الأدلة العقليّة

تمسّك بعضهم لإثبات الشمولية بقاعدة اللّطف والحكمة الإلهيّة، فقال: ((لمّا كان العلم البشري محدوداً، خاصّة فيما يرتبط بعلاقة أعمال الإنسان وسلوكه في هذه الدنيا بمصيره في العالم الآخر، وما دامت الأبديّة غير قابلة للمعرفة من قبل الإنسان نفسه، وأنّ السعادة الواقعيّة للإنسان إنّما تتحقّق من خلال هذه الأعمال، إذن، تُملي الحكمة الإلهيّة على الله أن يضع بين يدي الإنسان جميع احتياجاته عن طريق الوحي، وإلاّ نتج عن ذلك نقض الغرض))(٥٩) .

بينما حاول بعضهم إثبات الشمولية من خلال الخاتَميَّة. ومُؤدَّى منطق هؤلاء، أنّ البشر لا يستغنون عن الوحي، وبذلك ينبغي أن تكون هناك خصوصيّة في خاتَم النبيّين تُغني عن تجديد النبوّة والشريعة. والقدر المتيقّن من هذه الخصائض هي الشمولية والكمال.

وإلاّ إذا ما ذهب إنسان إلى عدم شمولية ما في القرآن من تعاليم وأحكام، وعدم كماله، للزم من ذلك أن تأتي قوانين وأحكام جديدة فيما بعد، تنسخ السابقة، أو تكَمِّلـها، وهذا ما يتنافـى والخاتـميّة(٦٠) .

ــــــــــــــ

(٥٨) المصدر نفسه، ص٢٣٨.

(٥٩) المصدر نفسه، ص٢٨٢ ـ ٢٨٣ أيضاً: ١١٨ ـ ١١٩.

(٦٠) المصدر نفسه، ص١٢٠.

٥ ـ المفردات القرآنيّة

من الممكن أن يُصار إلى طريق آخر للاستدلال، ففي القرآن مفردات مثل الدين والشريعة، والملة والمنهاج، ومن خلال تحليل المجال الاستعمالي لهذه المصطلحات، وتظهير دلالتها، يمكن أن نصير إلى تحديد مجال الفقه ودائرة الشريعة.

لقد استُعملت مفردة ((المنهاج)) مرّة واحدة في القرآن، و((الشريعة)) ومشتقاتها خمـس مـرّات، و((الأمة)) خمس عشر مرّة، و((الدين)) أكثر من تسعين مرّة. إنّ دراسة وتحليل هذه الآيات وتحديد التفاوت بين هذه المفردات في الثقافة القرآنيّة، يمكن أن يُساهم، إلى حد ما، في الكشف عن مجال الفقه ودائرة الشريعة.

هذه نبذة مختصرة عن ضروب الاستدلال الّتي يمكن توظيفها في مضمار هذا البحث. من الواضح أنّ هذه الطرق الخمسة بحاجة إلى الفحص والتأمّل لكي تتبيّن صحّتها من عدمها، ثُمَّ يُصار بعدئذ للعمل بها، والإفادة من النتائج الّتي تترتّب عليها.

ولا ريب أنّ ازدهار البحث حول ((مجال الفقه)) يتوقّف على مساهمة علماء الحوزة، ومشاركة الباحثين البارزين، في الدراسة والتحليل، ولا يمثِّل هذا البحث أكثر من مدخل إلى الموضوع، ونافذة على هذا المسار.

نطاق علم الفقه بين الموقف المبدئي ومعطيات الشَّريعة

السيّد محمد مصطفوي

تمهيد:

ما هو نطاق الفقه الإسلامي؟، وما هو دوره في رسم الخطوط العامّة أو التفصيليّة لحركة الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية؟.

السؤال عن دور الفقه في حياة الإنسان، يؤدّي بنا، إلى السؤال مسبقاً عن دور الدين في حياة الإنسان. ولو افترضنا أنّ دور الدين يتجسّد أساساً في هداية الناس إلى الصراط المستقيم؟، فماذا تعني الهداية بالنسبة إلى الإنسان؟، هل الهداية تقتضي إراءة الطريق أم تتطّلب الإيصال إلى المطلوب؟، وبتعبير آخر، هل يتطّلب دور الدين أن يلازم حركة الإنسان في الحياة ليتأكّد من سيره الدقيق على الطريق الصحيح؟.

وعلى افتراض أنّ الجواب، عن السؤالين الأخيرين، يكون بالإيجاب ، فما هو سبيل الدين لتحقيق هذه الغاية؟، هل الدين (الإسلام) يحقق غاياته من خلال الشريعة؟، وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما هي علاقة الشريعة بالعقل الإنساني وحرّيته الذّاتيّة؟، هل الشريعة تأخذ اعتبارها من معقوليّتها؟، أم العقل يأخذ اعتباره

من مشروعيّته؟، وبتعبير آخر، هل الدين يسبق العقل أم العقل يسبق الدين؟، وبتعبير ثالث، هل العقل يبرّر الدين أم الدين يبرّر العقل؟.

ولو افترضنا أنّ العقل يسبق الدين، فهل معنى ذلك أنّ القضايا الدينيّة تخضع لرقابة العقل، وتأخذ جدوائيّتها من حكمه. وبطبيعة الحال، يأتي الحديث عن العقل الّذي يُحكَم على أساسه على الدين وقضاياه، والعكس أيضاً صحيح.

ثُمَّ هل الحلول الّتي تقدّمها الشريعة لمشاكل الإنسان، من شأنها أن تغطّي كلّ مساحة حياة الإنسان؛ بحيث لا يبقى فراغ يسدّه غيرها، أم أنّ هناك، نقاط فراغ ومناطق عفو، في الشريعة؟، وبالتالي، يُطرح السؤال عن كيفيّة ملئها بالعقل أم بالشرع. أو أنّ الشريعة تتولّى تحديد المعالم العامّة لحركة الإنسان في الحياة، وتتمّ عمليّة التوجيه الشرعي من خلالها، من دون مباشرة التفاصيل، إلا بقدر الحاجة والضرورة؟.

أم ينحصر دور الشريعة في مجال النسك والطقوس والشعائر الدينيّة، وليس من شأنها الدخول في مجال الحياة العامّة؟.

يتولّى علم الكلام وفلسفة الدين الإجابة التفصيليّة عن هذه الأسئلة وغيرها. ولا نريد أن نقف عندها طويلاً خوفاً من الإسهاب، بل نكتفي بحديث موجز عن الاتِّجاهات الثلاثة الأخيرة؛ لصلتها بتحديد دائرة الفقه ونطاقه، ونحيل البحث التفصيلي حول الأسئلة السابقة إلى الكتب المتخصّصة في مجال فلسفة الدين وعلم الكلام.

من هنا، سوف نتحدّث في هذه الدراسة عن مرحلتين بالنسبة إلى دائرة الفقه ونطاقه، ففي المرحلة الأولى نتناول الموضوع من خلال الموقف المبدئي(١) . وفي المرحلة الثانية نتناول الموضوع من خلال المعطيات الشرعيّة والأدلّة القائمة بخصوص الفقه والشريعة. وتجدر الإشارة مسبقاً، إلى أن البحث حول الموضوع

ــــــــــــــ

١ ـ نعني بالموقف المبدئي، الموقف الّذي يتكوّن نتيجة الرؤية الكَونية، والاجتماعية، وعوامل ذاتيّة وموضوعيّة، تساهم في تحديد هذا الموقف.

حيث أقامت على ارثها آيات محكمات، حججا لا ترد ولا تكابر، فكان مما أدلت به يومئذ ان قالت: " أعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم ؟ إذ يقول:( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) .

وقال فيما أقتص من خبر زكريا:( فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ) .

____________________

=> وأخرج الجوهري في كتاب السقيفة وفدك أيضا - كما في ص ٨١ من المجلد الرابع من شرح النهج - بالإسناد إلى أم هاني بنت أبى طالب: ان فاطمة قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت ؟. قال: ولدى وأهلي. قالت: فمالك ترث رسول الله دوننا ؟ قال: يا بنت رسول الله ما ورث ابوك شيئا. قالت: بلى سهم الله الذي جعله لنا وصار فيأنا وهو الآن في يدك. فقال لها: سمعت رسول الله يقول: إنما هي طعمة اطعمناها الله فإذا مت كانت بين المسلمين.

وعن أبى الطفيل فيما أخرجه الجوهري مثله. والأخبار في هذا متواترة ولا سيما من طريق العترة الطاهرة. وحسبك خطبتها العصماء التي اشرنا إليها في الأصل. ولها خطبة أخرى تتعلق بالخلافة أخرجها الجوهري في كتاب السقيفة وفدك - كما في ص ٨٧ من المجلد الرابع من شرح النهج الحميدي - بالاسناد إلى عبدالله ابن الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت: لما اشتد بفاطمة بنت رسول الله الوجع وثقلت في علتها اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار فقلن لها: كيف أصبحت يا ابنة رسول الله قالت: أصبحت والله عائفة لديناكن قالية لرجالكن. (الخطبة) وهى من ابلغ المأثور عن أهل البيتعليهم‌السلام .

وقد أخرجها أيضا الإمام أبو الفضل احمد بن أبي طاهر في ص ٢٣ من كتابه بلاغات النساء بالإسناد إلى الزهراء وأصحابنا يروونها بالإسناد إلى سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي عن الزهراء. وقد أوردها المجلسي في البحار والطبرسي في الاحتجاج. وغيرهما من الاثبات (منه قدس) (*).

بين الزهراء وأبى بكر: راجع صحيح الترمذي ك السير باب - ٤٤ - ج ٤ / ١٥٧، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٦ / ٢١١ - ٢١٣ و ٢٥١، فدك للقزويني ص ٤٣ و ٨٧ و ١٢٦، وفاء الوفاء ج ٣ / ٩٩٥، مشكل الآثار ج ١ / ٤٧ (*).

وقال( وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) .

وقال:( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) .

وقال:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) . ثم قالت: أخصكم الله بآية أخرج بها أبي ؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي ؟ ! أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان ؟ ! (الخطبة)(٩٣) .

فانظر كيف احتجت أولا: على توريث الأنبياء بآيتي داود وزكريا الصريحتين بتوريثهما. ولعمري انهاعليها‌السلام أعلم بمفاد القرآن ممن جاءوا متأخرين عن تنزيله، فصرفوا الإرث هنا إلى وراثة الحكمة والنبوة دون الأموال، تقديما للمجاز على الحقيقة بلا قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي المتبادر منه بمجرد الاطلاق، وهذا مما لا يجوز، ولو صح هذا التكلف لعارضها به أبو بكر يومئذ أو غيره ممن كان في ذلك الحشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم(١) . على أن هناك قرائن تعين وراثة الأموال كما بيناه سابقا.

____________________

(٩٣) تقدمت مصادر الخطبة تحت رقم - ٩٠ - فراجع.

(١) لكنهم لم يعارضوها يومئذ به ولا بشئ سوى المصادرة، إذ أجابها أبو بكر بقوله: يا ابنة رسول الله، والله ما خلق الله خلقا أحب إلى من رسول الله أبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ولوددت أن السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووالله لان تفتقر عائشة أحب إلى من أن تفتقري أترينني أعطى الأبيض والأحمر حقه وأظلمك حقك ؟ وأنت بنت رسول الله ! ان هذا المال لم يكن للنبي ! وانما كان مالا من أموال المسلمين ! يحمل به النبي الرجال وينفقه في سبيل الله فلما توفى وليته كما كان يليه ؟. قالت. والله لا كلمتك أبدا قال: والله لا هجرتك أبدا. قالت: والله لادعون الله عليك. قال: والله لادعون الله لك =>

واحتجت ثانيا: على استحقاقها الإرث من أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله بعموم آيات المواريث وعموم آية الوصية، منكرة عليهم تخصيص العمومات بلا مخصص شرعي من كتاب أو سنة.

وما أشد إنكارها إذ قالت أخصكم الله بآية أخرج بها أبي ؟ فنفت بهذا الاستفهام الإنكاري وجود المخصص في الكتاب. ثم قالت: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي ؟ فنفت بهذا الاستفهام التوبيخي وجود المخصص في السنة. بل نفت وجوده مطلقا، إذ لو كان ثمة مخصص لبينه لها النبي والوصي ويستحيل عليهما الجهل به لو كان في الواقع موجودا، ولا يجوز عليهما أن يهملا تبيينه لها لما في ذلك من التفريط في البلاغ، والتسويف في الإنذار، والكتمان للحق، والاغراء بالجهل، والتعريض لطلب الباطل، والتغرير بكرامتها، والتهاون في صونها عن المجادلة والمجابهة والبغضاء والعداوة بغير حق، وكل ذلك محال ممتنع عن الأنبياء وأوصيائهم.

وبالجملة كان كلف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ببضعته الزهراء وإشفاقه عليها فوق كلف الاباء الرحيمة، وشفاقهم على أبنائهم البررة، يؤويها إلى الوارف من ظلال رحمته، ويفديها بنفسه(١) مسترسلا إليها بأنسه.

____________________

=> فلما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلى عليها. الحديث أخرجه أبو بكر الجوهري بهذه الألفاظ في كتاب السقيفة وفدك - كما في ص ٨٠ من المجلد الرابع من شرح النهج الحميدي - وتراه ما عارضها فيما فهمته من التوريث في آيتي داود وزكريا، وانما عارضها بدعواه ان هذا المال لم يكن للنبي فلم تقنع منه إذ هي أعلم بشؤون أبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (منه قدس).

(١) ذكرهاصلى‌الله‌عليه‌وآله مرة فقال: فداؤها أبوها فداؤها أبوها - ثلاث مرات - في =>

وكان يحرص بكل ما لديه على تأديبها وتهذيبها وتعليمها وتكريمها حتى بلغ في ذلك كل غاية، يزقها المعرفة بالله والعلم بشرائعه زقا، لا يألو في ذلك جهدا، ولا يدخر وسعا حتى عرج إلى أوج كل فضل، ومستوى كل كرامة فهل يمكن أن يكتم عليها أمرا يرجع إلى تكليفها الشرعي ؟

حاشا لله، وكيف يمكن ان يعرضها - بسبب الكتمان - لكل ما أصابها من بعده في سبيل الميراث، من الامتهان بل يعرض الأمة للفتنة التي ترتبت على منع ارثها. وما بال بعلها خليل النبوة، والمخصوص بالاخوة، يجهل حديث " لا نورث " مع ما آتاه الله من العلم والحكمة، والسبق، والصهر، والقرابة، والكرامة والمنزلة، والخصيصة، والولاية، والوصاية، والنجوى، وما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكتم ذلك عنه، وهو حافظ سره، وكاشف ضره وباب مدينة علمه، وباب دار حكمته، وأقضى أمته، وباب حطتها، وسفينة نجاتها وأمانها من الاختلاف.

وما بال أبي الفضل العباس وهو صنو أبيه، وبقية السلف من أهله، لم يسمع بذلك الحديث.

وما بال الهاشميين كافة وهم عيبته وبيضته التي تفقأت عنه، لم يبلغهم الحديث حتى فوجئوا به بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . وما بال أمهات المؤمنين يجلهنه فيرسلن عثمان يسأل لهن ميراثهن من رسول الله(٩٤) .

____________________

=> حديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل ونقله عنه وعن غيره ابن حجر في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها في خاتمة الآية الرابعة عشرة من الآيات التي أوردها في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من صواعقه ص ١٥٩ (منه قدس).

(٩٤) أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يرسلن عثمان حول ميراثهن: راجع صحيح الترمذي ك السير باب - ٤٤ - ج ٤ / ١٥٧، شرح النهج لابن أبى =>

وكيف يجوز على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبين هذا الحكم لغير الوارث ويدع بيانه للوارث ؟.

ما هكذا كانت سيرتهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ يصدع بالأحكام فيبلغها عن الله عزوجل، ولا هذا هو المعروف عنه في انذار عشيرته الأقربين، ولا مشبه لما كان يعاملهم به من جميل الرعاية وجليل العناية.

بقي للطاهرة البتول كلمة استفزت بها حمية القوم، واستثارت حفائظهم، بلغت بها أبعد الغايات ألا وهي قولها: " أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان " تريد بهذا أن عمومات المواريث لا تتخصص بمثل ما زعمتم، وانما تتخصص بمثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لا توارث بين أهل ملتين " واذن فهل تقولون، إذ تمنعونني الإرث من أبي: اني لست على ملته، فتكونون - لو أثبتم خروجي عن الملة - على حجة شرعية فيما تفعلون.

فانا لله وإنا إليه راجعون.

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٦٦: -

[ المورد (٨) نحلة الزهراء: ]

وذلك أن الله عز سلطانه لما فتح لعبده وخاتم رسله حصون خيبر، قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك فنزلوا علي حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صاغرين، فصالحوه عن نصف أرضهم(١) فقبل ذلك منهم أفكان نصف فدك ملكا خالصا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وهذا مما

____________________

=> الحديد ج ١٦ / ٢٢٠ و ٢٢٣، الصواعق لابن حجر ص ٢٢ ط الميمنية، معجم البلدان للحموي ج ٤ / ٢٣٩، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٣.

(١) وقيل: بل صالحوه على جميعها (منه قدس) (*).

أجمعت الأمة عليه بلا كلام لأحد منها في شئ منه(٩٥) . ثم لما أنزل الله عزوجل عليه( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) أنحل فاطمة فدكا، فكانت في يدها(٩٦) حتى انتزعت منها لبيت المال.

هذا ما ادعته الزهراء بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأوقفت في سبيله موقف المحاكمة بإجماع الأمة، واليك ما جاء في محاكمتها :

قال الإمام فخر الدين الرازي: فلما مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ادعت فاطمةعليها‌السلام أنه كان ينحلها فدكا، فقال لها أبو بكر: أنت أعز الناس علي

____________________

(٩٥) فدك ملك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج ٢ / ٣٥٣، فدك للقزويني ص ٢٩، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٦ / ٢١٠، تاريخ الطبري ج ٣ / ٢٠، الكامل في التاريخ ج ٢ / ٢٢٤ وج ٢ / ١٥٢ ط آخر، معجم البلدان للحموي مادة - فدك - ج ٤ / ٢٣٨ - ٢٤٠، وفاء الوفاء ج ٣ ٩٩٧ و ٩٩٨، فدك في التاريخ ص ٢٠، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٢ و ٤٣، سنن أبى داود ج ٢ / ٤٧ باب صفايا رسول الله ك الخراج، الأموال لأبي عبيد ص ٩، سيرة ابن هشام ج ٢ / ٤٠٨، الاكتفاء ج ٢ / ٢٥٩، الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٧٠، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١٨٥، المغازي للواقدي ص ٧٠٦، أمتاع الأسماع ص ٣٣١، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ١٣٣، شواهد التنزيل للحسكاني ج ١ / ٣٣٨ و ٤٤٣.

(٩٦) أئمة أهل البيت وشيعتهم كافة لا يرتابون في أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنحل بضعته الزهراء ما كان خالصا له من فدك، وانه كان في يدها حتى انتزع منها، وحسبك قول أمير المؤمنينعليه‌السلام فيما كتبه لي عامله في البصرة عثمان بن حنيف: بلي كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. لي آخر كلامه وهو في نهج البلاغة، وفى معناه نصوص متواترة عن أئمة العترة الطاهرة. والمحدثون الاثبات رووا بالإسناد لي أبى سعيد الخدري انه قال: لما نزل قوله تعلي( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) أعطى رسول الله فاطمة فدكا =>

فقرا، وأحبهم إلي غنى، لكني لا أعرف صحة قولك(١) فلا يجوز أن أحكم لك، [ قال ]: فشهدت لها أم أيمن ومولي لرسول الله(٢) فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن. (انتهى بلفظه)(٩٧) .

____________________

=> أخرجه الإمام الطبرسي في مجمع البيان فليراجع منه تفسير( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) وهى الآية ٢٦ من سورة الإسراء. وتجد ثمة ان هذا الحديث مما ألزم المأمون برد فدك علي ولد فاطمة (منه قدس).

فدك في يد فاطمة: راجع: شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ١ / ٣٣٨ ح ٤٦٧ و ٤٦٨ و ٤٦٩ و ٤٧٠ و ٤٧١ و ٤٧٢ و ٤٧٣، الدر المنثور ج ٤ / ١٧٧، مجمع الزوائد ج ٧ / ٤٩، تفسير الطبري ج ١٥ / ٨٢ ط ٢، ينابيع المودة للقندوزى ص ٤٩ و ١٤٠ ط الحيدرية وص ١١٩ ط اسلامبول، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ١ / ٢٢٨، إحقاق الحق ج ٣ / ٥٤٩، فضائل الخمسة ج ٣ / ١٣٦، التبيان في تفسير القرآن للطوسي ج ٦ / ٤٦٨، تلخيص الشافي له أيضا ج ٢ / ١٢١، مجمع البيان ج ٦ / ٤١١: شرح النهج لابن أبى الحديد ج ١٦ / ٢٦٨ و ٢٧٥، كنز العمال ج ٣ / ٧٦٧ ح ٨٦٩٦، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٦ - ٤٧، مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ١٣٣، السبعة من السلف ص ٣٥، الميزان الذهبي ج ٢ / ٢٢٨ ط السعادة.

(١) بجدك قل لي يا أبا بكر هل كنت في الواقع وحقيقة الأمر لا تعرف صحة قولها ولا سيما بعد أن شهدت بصحته أم أيمن وشهد به أمير المؤمنين وهل كنت تراهم جميعا من أهل الزور والعدوان أو أنهم كانوا جميعا من الخطأ بمكان كلا( بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) (منه قدس).

(٢) الشاهد لها مع أم أيمن انما هو أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وهذا مما لا ريب فيه، وكأن الرازي استفظع رد شهادة علي فلم يصرح باسمه احتراما له ولأبي بكر معا فكنى عنه بمولي رسول الله (منه قدس).

(٩٧) فراجعه في تفسير آية الفئ من سورة الحشر تجده في ص ١٢٥ الجزء الثامن من تفسيره مفاتيح الغيب (منه قدس) =>

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ما هذا لفظه: ودعوى فاطمة أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة. إلي آخر كلامه(١) .

وهذا بعينه ما هو المنقول في هذا الموضوع عن ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أعلام الجماعة(٩٨) .

قلت: عفا الله عنا وعنهم ورضي عن أبي بكر الصديق وأرضى عنه فاطمة وأباها وبعلها وبنيها، ليته آثر ما هو الأليق به فلم يوقف وديعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ثكلي مواقفها تلك منه، تارة في سبيل ارثها، وأخرى في سبيل نحلتها، وثالثة ورابعة في شؤون وشجون، وليته لم يدعها تنقلب عنه راغمة يائسة، ثم تموت مدلهمة هاجرة له فتوصي بما أوصت. سبحان الله وبحمده أين حلمه وأناته ؟.

وأين نظره البعيد في عواقب الأمور ؟.

وأين احتياطه علي ربح المسلمين ؟.

فليته أتقى فشل الزهراء في مواقفها بكل ما لديه من سبل الحكمة، ولو فعل لكان ذلك أحمد في العقبى، وأبعد عن مظان الندم، وأنأى عن مواقف

____________________

=> شهادة أم أيمن وغيرها: راجع: تفسير الفخر الرازي ج ٢٩ / ٢٨٤ ط ٢. وممن ذكر ان الشاهد مع أم أيمن هو أمير المؤمنين علي بن أبى طالبعليه‌السلام الذي مع الحق والحق معه يدور حيث دار. السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ج ٣ / ٩٩٩.

(١) فراجعه في آخر ص ٢١ أثناء كلامه في الشبهة السابعة من شبه الرافضة (منه قدس).

(٩٨) راجع: وفاء الوفاء ج ٣ / ٩٩٩، فدك للقزويني، كتاب الخراج لأبي يوسف ٢٤، سنن النسائي ج ٢ / ١٧٩، الأموال لأبي عبيد ص ٣٣٢، تفسير الطبري ج ١٠ / ٦، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ١٥١ (*).

اللوم، وأجمع لشمل الأمة، وأصلح له بالخصوص. وقد كان في وسعة أن يربأ بوديعة رسول الله ووحيدته عن الخيبة، ويحفظها عن ان تنقلب عنه وهي تتعثر بأذيالها، وماذا عليه، إذ احتل محل أبيها، لو سلمها فدكا من غير محاكمة ؟ ! فان للإمام أن يفعل ذلك بولايته العامة، وما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة ؟ ودفع هذه المفسدة.

وهذا ما قد تمناه لأبي بكر كثير من متقدمي أوليائه ومتأخريهم.

واليك كلمة في هذا الموضوع لعليم المنصورة الأستاذ محمود أبو رية المصري المعاصر، قال: بقي أمر لابد أن نقول فيه كلمة صريحة: ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة رضي ‌الله ‌عنها بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما فعل معها في ميراث أبيها، لانا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي، وأنه قد ثبت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد قال: " انه لا يورث " وانه لا تخصيص في عموم هذا الخبر، فان أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة رضي ‌الله‌ عنها ب عض تركة أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يخصها بفدك، وهذا من حقه الذي لا يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للخليفة أن يخص من يشاء بما شاء. قال: وقد خص هو نفسه الزبير بن العوام(١) ، ومحمد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبي(٢) .

علي ان فدكا هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان

____________________

(١) وكان صهره علي أسماء أم عبدالله (منه قدس).

(٢) قلت: وخص بنته أم المؤمنين بالحجرة فدفنته حين مات فيها لي جنب رسول الله ثم دفن فيها خليفته عمر برخصة منها، فلما توفى الحسن ريحانة رسول الله أراد بنو هاشم تجديد العهد فيه بجده. فكان ما كان مما لست أذكره * فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر - فانا لله وانا إليه راجعون (منه قدس) (*).

لمروان(٩٩) هذا كلامه بنصه(١٠٠) .

ونقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاما مضمونه العتب علي الخليفتين والعجب منهما في مواقفهما مع الزهراء بعد أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله . قالوا في آخره: " وقد كان الأجل أن يمنعهما التكرم عما ارتكباه من بنت رسول الله فضلا عن الدين ". فذيله ابن أبي الحديد بقوله(١) : " وهذا الكلام لا جواب عنه ".

قلت: دعنا من مقتضيات التكرم، ولننظر في المسألة من حيث مقتضيات المحاكمة فنقول: قد تمت الموازين الشرعية التي توجب الحكم للزهراء بنحلتها وكانت مع تمامها متعددة كما لا يخفى علي المنصفين من أولي الألباب.

وحسبهم منها علم الحاكم يومئذ ان هذه المدعية انما هي بمثابة من

____________________

(٩٩) عثمان يعطى فدكا لمروان بن الحكم. راجع: المعارف لابن قتيبة ص ١٩٥، تاريخ أبى الفداء ج ١ / ١٦٩، سنن البيهقي ج ٦ / ٣٠١، العقد الفريد ج ٤ / ٢٨٣ ط لجنة التأليف والنشر، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١ / ١٩٨، الغدير للأميني ج ٧ / ١٩٥ وج ٨ / ٢٣٦ - ٢٣٨، وفاء الوفاء ج ٣ / ١٠٠٠، فدك في التاريخ ص ٢٠ - ٢١، سنن أبى داود ج ٢ / ٤٩. وقيل ان الذي أقطعها لمروان هو معاوية بن أبى سفيان: راجع: معجم البلدان للحموي ج ٤ / ٢٤٠، الغدير للأميني ج ٧ / ١٩٥، وفاء الوفاء ج ٣ / ١٠٠٠، فدك في التاريخ ص ٢١ - ٢٢، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٦.

(١٠٠) وقد نشرته مجلة الرسالة المصرية في عددها ٥١٨ من السنة ١١ فراجعه في ص ٤٥٧ (منه قدس). وقريب منه نقله في كتابه شيخ المضيرة أبو هريرة ص ١٦٩ ط ٣.

(١) في ص ١٠٦ من المجلد الرابع من شرحه لنهج البلاغة حين أتى علي شرح قول أمير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف: بلي كانت في أيدينا فدك (منه قدس) (*).

القدس تعدل بها مريم بنت عمران(١) وانها أفضل منها(١٠١) وانها ومريم

____________________

(١) بحكم النصوص الصريحة في السنن المتظافرة الصحيحة. فمنها ما أخرجه ابن عبد البر في ترجمة الزهراء من استيعابه وغيره من أعلام اثباتهم: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عادها وهى مريضة فقال: كيف تجدينك يا بنية ؟ قالت: انى لوجعة وانه ليزيدني انى ملي طعام آكله، قال: يا بنية أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين. قالت: يا أبة فأين مريم بنت عمران ؟. قال: تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك، أما والله لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة اه‍ (منه قدس).

(١٠١) تفضيلها علي مريمعليها‌السلام أمر مفروغ منه عند أئمة العترة الطاهرة وأوليائهم من الإمامية وغيرهم، وصرح بأفضليتها علي سائر النساء حتى السيدة مريم كثير من محققي أهل السنة والجماعة كالتقي السبكي، والجلال السيوطي، والبدر، والزركشي، والتقى المقريزي، وابن أبى داود، والمناوي فيما نقله عنهم العلامة النبهاني في فضائل الزهراء ص ٥٩ من كتابه - الشرف المؤبد - وهذا هو الذي صرح به السيد أحمد زيني دحلان مفتى الشافعية، ونقله عن عدة من أعلامهم وذلك حيث أورد تزويج فاطمة بعلي في سيرته النبوية فراجع (منه قدس).

فاطمة الزهراءعليها‌السلام أفضل من مريم بنت عمران. راجع: نور الأبصار للشبلنجى ص ٤٢ ط اليوسفية، الاستيعاب بذيل الإصابة ج ٤ / ٣٦٤، حلية الأولياء ج ٢ / ٤٢، جالية الكدر في شرح منظومة البرزنجي ص ٢٠٢، الأنوار المحمدية للنبهاني ص ١٥٠، مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ٧٩، مشكل الاثار ج ١ / ٤٨ و ٥٠ و ٥٢، ذخائر العقبى ص ٤٢، المعتصر من المختصر للباجى ج ٢ / ٢٤٧ تاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ / ٩١، نظم درر السمطين ص ١٧٩، طرح التثريب ج ١ / ١٤٩، الإصابة ج ٤ / ٢٧٥، وسيلة المال ص ٨، الثغور الباسمة للسيوطي ص ١٤، ينابيع المودة ص ١٧٤، السيرة النبوية لزين دحلان بهامش الحلبية ج ٢ / ٦، مشارق الأنوار للحمزواى ص ١٠٥، الشرف المؤبد ص، رشفة الصادى ص ٢٢٦، أعلام النساء لعمر كحالة ج ٣ / ١٢١٥، كنز العمال ج ١٣ / ١٤٥ (*).

وخديجة وآسية أفضل نساء الجنة(١٠٢) وانها والثلاث خير نساء العالمين(١٠٣) ، وهي التي قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________

(١٠٢) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في ص ٢٩٣ من الجزء الأول من مسنده، ورواه أبو داود كما في ترجمة خديجة من الاستيعاب، وقاسم بن محمد كما في ترجمة الزهراء من الاستيعاب أيضا (منه قدس). راجع مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٢٩٣ و ٣٢٢ ط الميمنية بمصر، الاستيعاب بهامش الإصابة ج ٤ / ٢٨٤ و ٣٧٦ ط السعادة، المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٦٠، تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك ج ٣ / ١٦٠ وصححه، ذخائر العقبى ص ٤٢، أسد الغابة ج ٥ / ٤٤٧، الإصابة لابن حجر ج ٤ / ٣٧٨ ط السعادة وج ٤ / ٣٦٦ ط مصطفى محمد بمصر، ينابيع المودة ص ١٧٢ و ١٧٣ و ١٩٨ و ٢٤٦ ط اسلامبول وص ٢٠٢ و ٢٠٤ و ٢٣٤ ط الحيدرية، مشكل الاثار للطحاوي ج ١ / ٤٨، الاعتقاد البيهقي ص ١٦٥، تاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ / ٩٢، تهذيب التهذيب للذهبي ص ١٣٤، كنز العمال ج ١٣ / ١٤٣ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٢٨٤، الخصائص الكبرى للسيوطي ج ٢ / ٢٦٥، الجامع الصغير للسيوطي ج ١ / ١٦٨، الفتح الكبير للنبهاني ج ١ / ٢١٤، البداية والنهاية لابن كثير ج ٢ / ٥٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ج ١٢ / ٤٤١، طرح التشريب ص ١٦٩، إرشاد الساري ج ٦ / ١٦٨، البيان والتعريف للحمزاوي ج ١ / ١٢٣، وسيلة المال ص ٨٠، حسن الاسورة ص ٣١، أرجح المطالب ص ٢٤٠ و ٢٤٣، جواهر البحار للنبهاني ج ١ / ٣٦١، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٢٣٨ رقم ٧٧٠.

(١٠٣) أخرجه أبو داود كما في ترجمة خديجة من الاستيعاب بالإسناد لي أنس، ورواه عبد الوارث بن سفيان كما في ترجمة الزهراء وخديجة من الاستيعاب (منه قدس). راجع: الاستيعاب بهامش الإصابة ج ٤ / ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٣٧٧ ط السعادة وبذيل الإصابة ج ٤ / ٣٦٥ ط مصطفى محمد بمصر، الإصابة لابن حجر العسقلاني ج ٤ / ٣٧٨ ط السعادة وج ٤ / ٣٦٦ ط مصطفى محمد بمصر، أسد الغابة ج ٥ / ٤٣٧، ذخائر العقبى ص ٤٤، ينابيع المودة ص ٢٠٤ و ٢١٨ ط الحيدرية وص ١٧٣ ط اسلامبول، تاريخ بغداد ج ٩ / ٤٠٤، البداية والنهاية ج ٢ / ٥٩، تفسير ابن كثير ج ٢ / ٢٢٤، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٢٨٤، كنز العمال ج ١٣ / ١٤٣، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٢٣٩ رقم ٧٧١ (*).

" يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة "(١٠٤) .

____________________

(١٠٤) أخرجه البخاري في ص ٦٤ من الجزء الرابع من صحيحه، ومسلم في فضائل فاطمة من الجزء الثاني من صحيحه، والترمذي في الصحيح، وصاحب الجمع بين الصحيحين وصاحب الجمع بين الصحاح الستة، والإمام أحمد من حديث الزهراء ص ٢٨٢ علي الجزء السادس من مسنده وابن عبد البر في ترجمتها من استيعابه، ومحمد بن سعد في ترجمتها من الجزء الثامن من طبقاته، وفى باب ما قاله النبي في مرضه من المجلد الثاني من الطبقات أيضا.

واللفظ الذي تسمعه للبخاري في آخر ورقة من كتاب الاستئذان من الجزء الرابع من صحيحه، قال: حدثنا موسى عن أبى عوانة عن فراس، عن عامر، عن مسروق، قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت: أنا كنا أزواج النبي عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة تمشى لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رآها رحب، وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاءا شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية، إذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه: خصك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين ؟ ! فلما قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سألتها: عم سارك ؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله سره، فلما توفى قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني، قالت: أما الآن فنعم فأخبرتني. قالت: أما سارني في الأمر الأول فانه أخبرني ان جبرئيل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وانه عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقى الله واصبري، فاني نعم السلف انا لك، قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو نساء هذه الأمة أه‍.

قلت: ولفظه فيما ذكره ابن حجر في ترجمتها من الإصابة، وغير واحد من المحدثين: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين ؟ وكيف كان فالحديث صحيح، والنص في تفضيلها صريح.

وأخرج ابن سعد في باب ما قاله النبي لها في مرضه من المجلد الثاني من طبقاته بالإسناد لي أم سلمة، قالت: لما حضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوفاة دعا فاطمة فناجاها فبكت، ثم ناجاها فضحكت، فلم أسألها حتى توفى =>

وقد علم المسلمون كافة ان الله عزوجل اختارها من نساء الأمة. كما اختار ولديها من الأبناء، واختار بعلها من الأنفس، فهم الخيرة مع رسول الله للمباهلة يوم أوحى الله سبحانه إليه( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) (١٠٥) .

____________________

=> رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسألتها عن بكائها وضحكها فقالت: أخبرني انه يموت، ثم أخبرني إني سيدة نساء أهل الجنة. الحديث أخرجه أيضا أبو يعلي - كما في ترجمة الزهراء من الإصابة - بالإسناد لي أم سلمة، ورواه عنها غير واحد من أهل الحديث (منه قدس).

فاطمة الزهراء سيدة نساء المؤمنين: راجع: صحيح البخاري ك الاستئذان ب من ناجى بين يدي الناس ج ٨ / ٧٩ ط مطابع الشعب وج ٤ / ٩٦ ط الحلبي بحاشية السندي، صحيح مسلم ك فضائل الصحابة ب - ١٥ - فضائل فاطمة ج ٤ / ١٩٠٥ ط بتحقيق محمد فؤاد، سنن ابن ماجة ك الجنائز ب ٦٤ ج ١ / ٥١٨ بتحقيق محمد فؤاد، الاستيعاب بذيل الإصابة ج ٤ / ٣٦٣، أسد الغابة ج ٥ / ٥٢٢، التاج الجامع للأصول ج ٣ / ٣٧١، حلية الأولياء ج ٢ / ٣٩، مسند أحمد ج ٦ / ٢٨٢، نور الأبصار للشبلنجى ص ٤٥، مسند أبى داود الطيالسي ص ١٩٦، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨ / ٢٦، خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص، جواهر البحار للنبهاني ج ١ / ٣٦٠، المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٥٦، مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ٥٤، مصابيح السنة للبغوي ج ص، أسد الغابة ج ٥ / ٥٢٢، تاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ / ٩٤، الخصائص الكبرى للسيوطي ج ٢ / ٢٦٥، كنز العمال ج ١٢ / ١١٠، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٩٧ ينابيع المودة ص ٢٦٠، إحقاق الحق ج ١٠ / ٢٧، مشكل الاثار ج ١ / ٤٨.

(١٠٥) لنا في الفصل الأول من كلمتنا الغراء حول هذه الخصيصة - المباهلة - مباحث جمة يجدر بكل بحاثة أن يقف عليها (منه قدس). سورة آل عمران آية: ٦١. أجمعت الأمة السلامية ان الآية نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين =>

..

____________________

=>عليهم‌السلام راجع: صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل علي بن أبى طالب ج ٢ / ٣٦٠ ط عيسى الحلبي وج ١٥ / ١٧٦ ط مصر بشرح النووي وج ٧ / ١٢٠ ط محمد علي صبيح وج ٤ / ١٨٧١ ط مصر بتحقيق محمد فؤاد، صحيح الترمذي ج ٤ / ٣٩٣ وج ٥ / ٣٠١ أفست بيروت، شواهد التنزيل للحسكاني ج ١ / ١٢٠ - ١٢٩ ح ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥، المستدرك علي الصحيحين للحاكم ج ٣ / ١٥٠ وصححه، تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك، مناقب علي بن أبى طالب لابن المغازلي ص ٢٦٣ ح ٣١٠، مسند أحمد ج ١ / ١٨٥ ط الميمنية وج ٣ / ٩٧ ح ١٦٠٨ ط دار المعارف، كفاية الطالب للكنجي ص ٥٤ و ٨٥ و ١٤٢ ط الحيدرية وص ١٣ و ٢٨ - ٢٩ و ٥٥ و ٥٩ ط الغرى، ترجمة الإمام علي بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١ / ٢١ ح ٣٠ و ٢٧١، تفسير الطبري ج ٣ / ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٣٠١ ط ٢ وج ٣ / ١٩٢ ط الميمنية، الكشاف للزمخشري ج ١ / ١٩٣ ط مصطفى محمد وج ١ / ٣٦٨ - ٣٧٠ ط بيروت، تفسير ابن كثير ج ١ / ٣٧٠ - ٣٧١، تفسير القرطبي ج ٤ / ١٠٤ ط ٣، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ / ٢٩٥ ط ٢ بتحقيق القمحاوى وادعى عدم الاختلاف في ذلك، أحكام القرآن لابن عربي ج ١ / ١١٥ ط السعادة وج ١ / ٢٧٥ ط ٢، التسهيل لعلوم التنزيل ج ١ / ١٠٩، فتح البيان في مقاصد القرآن ج ٢ / ٧٢، زاد المسير لابن الجوزي ج ١ / ٣٩٩، فتح القدير للشوكاني ج ١ / ٣١٦ ط ١ وج ١ / ٣٤٧ ط ٢، تفسير الفخر الرازي ج ٢ / ٦٩٩ ط دار الطباعة العامرة بمصر وج ٨ / ٨٥ ط البهية، تفسير أبى السعود بهامش تفسير الرازي ج ٢ / ١٤٣ ط دار الطباعة بمصر، جامع الأصول ج ٩ / ٤٧٠، تفسير الخازن ج ١ / ٣٠٢، معالم التنزيل للبغوي بهامش تفسير الخازن، تفسير الجلالين للسيوطي ج ١ / ٣٣ ط مصر وص ٧٧ ط بيروت، تفسير البيضاوى ج ٢ / ٢٢، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٦٩، الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٧٢ و ٨٧ و ٩٣ ط الميمنية وص ١١٩ و ١٤٣ و ١٥٣ ط المحمدية وفى المورد الأول من هذه الطبعة حذف اسم الإمام الحسنعليه‌السلام وهو موجود في الطبعة الأولي ص ٧٢ فراجع، الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ص ٥، السيرة الحلبية ج ٢ / ٢١٢ ط البهية وج ٢ / ٢٤٠ ط محمد علي صبيح، السيرة النبوية =>

فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما نص عليه الإمام الرازي في تفسير الآية من تفسيره الكبير وعليه مرط من شعر اسود وقد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول لهم: إذا انا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله بها، فلا تباهلوهم فتهلكوا، ولا يبقى علي وجه الأرض نصراني لي يوم القيامة(١٠٦) .

وأيضا أجمع المسلمون كافة علي ان الزهراءعليها‌السلام ممن أنزل الله عزوجل فيهم( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

____________________

=> لزين دحلان بهامش الحلبية ج ٣ / ٥ ط البهية، المناقب للخوارزمي ص ٦٠ و ٩٧، الفصول المهمة لابن الصباغ ص ١١٠، شرح النهج لابن أبى الحديد ج ٤ / ١٠٨ ط ١ وج ١٦ / ٢٩١ ط مصر بتحقيق أبو الفضل، أسد الغابة ج ٤ / ٢٦، الإصابة لابن حجر ج ٢ / ٥٠٩ ط السعادة وج ٢ / ٥٠٣ ط مصطفى محمد، مرآة الجنان لليافعى ج ١ / ١٠٩، مشكاة المصابيح ج ٣ / ٢٥٤، البداية والنهاية ج ٥ / ٥٤ ولم يذكر أمير المؤمنين، الرياض النضرة ج ٢ / ٢٤٨، فضائل الخمسة ج ١ / ٢٤٤، إحقاق الحق للتستري ج ٣ / ٤٦ - ٦٢ وج ٩ / ٧٠ - ٧١، شذرات الذهب (الأئمة الاثنا عشر) ص ٥٣، فرائد السمطين ج ١ / ٣٧٧ وج ٢ / ٢٣ وألف بخصوص هذه الآية عدة مؤلفات منها المباهلة للشيخ عبدالله السبيتى ط في النجف.

(١٠٦) وهذا الحديث ذكره المفسرون والمحدثون وأهل السير والأخبار، وكل من أرخ حوادث السنة العاشرة للهجرة وهى سنة المباهلة، قال الرازي بعد إيراده في تفسيره الكبير: واعلم ان هذه الرواية كالمتفق علي صحتها بين أهل التفسير والحديث. قلت: أين كان الصديق عن هذه الوجوه يوم طالبته بالنحلة فرد دعواها ولم يقبل شهادة من شهد يومئذ منهم (منه قدس). تفسير الرازي ج ٨ / ٨٠، الميزان في تفسير القرآن ج ٣ / ٢٢٢ - ٢٤٤ (*).

تَطْهِيرًا ) (١٠٧) .

____________________

(١٠٧) كما فصلناه في الفصل الثاني من كلمتنا الغراء فليراجع بإمعان (منه قدس). سورة الأحزاب آية: ٣٣. نزلت هذه الآية في النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته وهم: علي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام يوجد ذلك في: صحيح مسلم ك فضائل الصحابة ب - فضائل أهل بيت النبي - ج ٢ / ٣٦٨ ط عيسى الحلبي وج ١٥ / ١٩٤ ط مصر بشرح النووي، صحيح الترمذي ج ٥ / ٣٠ و ٣٢٨ ط أفست دار الفكر وج ٢ / ٢٠٩ و ٣٠٨ و ٣١٩ ط بولاق وج ١٣ / ٢٠٠ ط آخر المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٣٣ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٥٨ وج ٢ / ٤١٦، تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك، المعجم الصغير للطبراني ج ١ / ٦٥ و ١٣٥، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ٢ / ١١ - ٩٢ حديث: ٦٣٧ و ٦٣٨ و ٦٣٩ و ٦٤٠ و ٦٤١ و ٦٤٤ و ٦٤٨ و ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥١ و ٦٥٢ و ٦٥٣ و ٦٥٦ و ٦٥٧ و ٦٥٨ و ٦٥٩ و ٦٦٠ و ٦٦١ و ٦٦٣ و ٦٦٤ و ٦٦٥ و ٦٦٦ و ٦٦٧ و ٦٦٨ و ٦٧٠ و ٦٧١ و ٦٧٢ و ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٨ و ٦٨٠ و ٦٨١ و ٦٨٦ و ٦٨٩ و ٦٩٠ و ٦٩١ و ٦٩٤ و ٧٠٧ و ٧١٠ و ٧١٣ و ٧١٤ و ٧١٧ و ٧١٨ و ٧٢٩ و ٧٤٠ و ٧٥١ و ٧٥٤ و ٧٥٥ و ٧٥٦ و ٧٥٧ و ٧٥٨ و ٧٥٩ و ٧٦٠ و ٧٦١ و ٧٦٢ و ٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٧ و ٧٦٨ و ٧٦٩ و ٧٧٠ و ٧٧٤، خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ٤ ط مصر و ٨ ط بيروت وص ٤٩ ط النجف، ترجمة الإمام علي بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١ / ١٨٥ ح ٢٥٠ و ٢٧٢ و ٣٢٠ و ٣٢١ و ٣٢٢، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ٥٤ و ٣٧٢ و ١٧٤ و ٣٧٥ وقد صححه و ٣٧٦ ط الحيدرية وص ١٣ و ٢٢٧ و ٢٣٠ وقد صححه و ٢٣١ و ٢٣٢ ط الغرى، مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٣٣٠ وج ٣ / ٢٥٩ و ٢٨٥ وج ٤ / ١٠٧ وج ٦ / ٢٩٢ و ٢٩٦ و ٢٩٨، و ٣٠٤ و ٣٠٦ ط الميمنية وج ٥ / ٢٥ بسند صحيح ط دار المعارف بمصر، أسد الغابة ج ٢ / ١٢ و ٢٠ وج ٣ / ٤١٣ وج ٥ / ٥٢١ و ٥٨٩، ذخائر العقبى ص ٢١ و ٢٣ و ٢٤، أسباب النزول للواحدي ص ٢٠٣، المناقب للخوارزمي ص ٢٣ و ٢٢٤، تفسير الطبري ج ٢٢ / ٦ و ٧ و ٨ ط ٢، الدر المنثور ج ٥ / ١٩٨ و ١٩٩، أحكام القرآن للجصاص ج ٥ / ٢٣٠ ط عبد الرحمن =>

..

____________________

=> محمد وج ٥ / ٤٤٣ ط القاهرة، مناقب علي بن أبى طالب لابن المغازلي ص ٣٠١ ح ٣٤٥ و ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠ و ٣٥١، مصابيح السنة للبغوي ج ٢ / ٢٧٨ ط محمد علي صبيح وج ٢ / ٢٠٤ ط الخشاب، مشكاة المصابيح ج ٣ / ٢٥٤، الكشاف للزمخشري ج ١ / ١٩٣ ط مصطفى محمد وج ١ / ٣٦٩ ط بيروت، تفسير ابن كثير ج ٣ / ٤٨٣ و ٤٨٤ و ٤٨٥ ط ٢، تفسير القرطبي ج ١٤ / ١٨٢، التسهيل لعلوم التنزيل ج ٣ / ١٣٧، التفسير لمعالم التنزيل للجاوى ج ٢ / ١٨٣، الإتقان في علوم القرآن ج ٤ / ٢٤٠ ط المشهد الحسينى بمصر وج ٢ / ٢٠٠ ط آخر، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزى ص ٢٣٣، مطالب السؤل ج ١ / ١٩ و ٢٠ ط النجف وص ٨ ط طهران، أحكام القرآن لابن عربي ج ٢ / ١٦٦ ط مصر وج ٣ / ١٥٢٦ ط آخر، الفصول المهمة لابن الصباغ ص ٨، الإصابة لابن حجر ج ٢ / ٥٠٢ وج ٤ / ٣٦٧ ط مصطفى محمد وج ٢ / ٥٠٩ وج ٤ / ٣٧٨ ط السعادة، فرائد السمطين للحموينى ج ٢ / ٩ و ٢٢، ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٦٣ ح ١١٣ - ١٢٨، الصواعق المحرقة ص ٨٥ و ١٣٧ ط الميمنية وص ١٤١ و ٢٢٧ ط المحمدية، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٩٦، السيرة النبوية لزين دحلان بهامش الحلبية ج ٣ / ٣٢٩ و ٣٣٠ ط البهية وج ٣ / ٣٦٥ ط محمد علي صبيح، إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ ط السعيدية وص ٩٧ و ٩٨ ط العثمانية، فتح القدير للشوكاني ج ٤ / ٢٧٩، نور الأبصار للشبلنجى ص ١٠٢ ط السعيدية وص ١٠١ ط العثمانية وص ١١٢ ط مصطفى محمد، إحقاق الحق للتستري ج ٢ / ٥٠٢ - ٥٤٧، فضائل الخمسة ج ١ / ٢٢٤ - ٢٤٣، الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة ج ٣ / ٣٧ ط السعادة وج ٣ / ٣٧ ط مصطفى محمد، ينابيع المودة للقندوزى ص ١٠٧ و ١٠٨ و ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٤٤ و ٢٦٠ و ٢٩٤ ط اسلامبول وص ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٦ و ١٣٥ و ١٩٦ و ٢٢٩ و ٢٦٩ و ٢٧١ و ٢٧٢ و ٣٥٢ و ٣٥٣ ط الحيدرية، العقد الفريد ج ٤ / ٣١١ ط لجنة التأليف والنشر بمصر وج ٢ / ٣٩٤ ط دار الطباعة العامرة وج ٢ / ٢٧٥ ط آخر فتح البيان في مقاصد القرآن ج ٧ / ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥، الرياض النضرة ج ٢ / ٢٤٨ ط ٢، الأنوار المحمدية للنبهاني ص ٤٣٤، جواهر البحار للنبهاني ج ١ / ٣٦٠، الفضائل =>

وأنها ممن افترض الله مودتهم علي الأمة وجعلها أجر رسالته " ص "(١٠٨) .

____________________

=> لأحمد بن حنبل ترجمة الإمام الحسين ص ٢٨ ح ٥٧، ولأجل المزيد من المصادر، وان أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، دون نساء النبي باعتراف أم سلمة زوجة الرسول وعائشة، وان الرسول كان يمر علي باب علي وفاطمة ستة أشهر ويقرء الآية. راجع كل ذلك في كتابنا (سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٣٦ رقم ٦٩ طبع في بغداد وبيروت).

(١٠٨) كما فصلناه في الفصل الثالث من كلمتنا الغراء (منه قدس). إشارة لي قوله تعلي: "( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) " سورة الشورى آية: ٢٣. هذه الآية نزلت في قربى الرسول وهم: علي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام . راجع: شواهد التنزيل للحسكاني ج ٢ / ١٣٠ ح ٨٢٢ و ٨٢٣ و ٨٢٤ و ٨٢٦ و ٨٢٧ و ٨٢٨ و ٨٣٢ و ٨٣٣ و ٨٣٤ و ٨٣٨، مناقب علي بن أبى طالب لابن المغازلي ص ٣٠٧ ح ٣٥٢ ذخائر العقبى ص ٢٥ و ١٣٨، المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٧٢، تفسير الطبري ج ٢٥ / ١٤ و ١٥ ط الميمنية وج ٢٥ / ٢٥ ط ٢، تفسير الكشاف للزمخشري ج ٣ / ٤٠٢ ط مصطفى محمد وج ٤ / ٢٢٠ ط بيروت، تفسير الفخر الرازي ج ٧ / ٤٠٥ - ٤٠٦ ط الدار العامرة وج ٢٧ / ١٦٦ ط عبدالرحمن محمد، تفسير البيضاوي ج ٤ / ١٢٣ ط مصطفى محمد وج ٥ / ٥٣ ط بيروت وص ٦٤٢ ط العثمانية، تفسير ابن كثير ج ٤ / ١١٢ ط ٢، مجمع الزوائد ج ٧ / ١٠٣ وج ٩ / ١٦٨، فتح البيان في مقاصد القرآن ج ٨ / ٣٧٢ تفسير القرطبي ج ١٦ / ٢٢، فتح القدير للشوكاني ج ٤ / ٥٣٧، الدر المنثور ج ٦ / ٧، تفسير النسفي ج ٤ / ١٠٥، الصواعق المحرقة ص ١٠١ و ١٣٥ و ١٣٦ ط الميمنية وص ١٦٨ و ٢٢٥ ط المحمدية، مطالب السؤل لابن طلحة ص ٨ ط طهران وج ١ / ٢١ ط النجف، الفصول المهمة لابن الصباغ ص ١١، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ٩١ و ٩٣ و ٣١٣ ط الحيدرية وص ٣١ و ٣٢ و ١٧٥ و ١٧٨ ط الغرى، مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ١ و ٥٧، الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ص ٥ و ١٣، إحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف ص ١١٠، نظم درر السمطين ص ٢٤، نور الأبصار ص ١٠٢ ط السعيدية وص ١٠٦ ط العثمانية، تلخيص المستدرك للذهبي مطبوع بذيل المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٧٢، =>

وأنها ممن تعبد الله الخلق بالصلاة عليهم(١٠٩) كما تعبدهم بالشهادتين في كل فريضة. ولله ما قاله - الإمام الشافعي - كما في الصواعق المحرقة وغيرها :

وقال الشيخ ابن العربي - كما في الصواعق المحرقة وغيرها :

____________________

=> ينابيع المودة للقندوزى ص ١٠٦ و ١٩٤ و ٢٦١ ط اسلامبول وص ١٢٣ و ٢٢٩ و ٣١١ ط الحيدرية وج ١ / ١٠٥ وج ٢ / ١٩ و ٨٥ ط صيدا، حلية الأولياء ج ٣ / ٢٠١، الغدير للأميني ج ٢ / ٣٠٦ - ٣١١ ط بيروت، إحقاق الحق للتستري ج ٣ / ٢ - ٢٢ وج ٩ / ٩٢ - ١٠١، فضائل الخمسة ج ١ / ٢٥٩، الأنوار المحمدية للنبهاني ص ٤٣٤.

(١٠٩) وجوب الصلاة علي آل محمد في أثناء الصلاة الواجبة: راجع: الغدير للأميني ج ٢ / ٣٠٢، الصواعق لابن حجر ص ٨٧ و ١٣٩ ط الميمنية وص ١٤٤ - ١٤٥ و ٢٣١ ط المحمدية، تفسير الرازي ج ٧ / ٣٩١ ط الدار العامرة بمصر، ذخائر العقبى ص ١٩، المستدرك للحاكم ج ١ / ٢٦٩، فضائل الخمسة ج ١ / ٢٠٨. ولأجل المزيد من المصادر وكيفية الصلاة علي آل محمد ونزول آية (ان الله وملائكته.) راجع (سبيل النجاة في تتمة المراجعات تحت تسلسل - ١٢٦ -).

(١١٠) أبيات الإمام الشافعي في حب أهل البيت: راجعها في: الصواعق المحرقة ص ٨٨ ط الميمنية وص ١٤٦ ط المحمدية، ينابيع المودة للقندوزى ص ٣٥٤ ط الحيدرية وص ٢٩٥ ط اسلامبول، إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص ١١٨ ط السعيدية وص ١٠٨ ط العثمانية، الإتحاف بحب الأشراف ص ٢٩، نور الأبصار للشبلنجى ص ١٠٥ ط السعيدية وص ١٠٣ ط العثمانية، السيرة النبوية لزين دحلان بهامش الحلبية ج ٣ / ٣٣٢، الغدير للأميني ج ٣ / ١٧٣ وغيرها من مصادر. (*)