شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

التقية في الفكر الاسلامي

التقية في الفكر الاسلامي

ال دكتور السيد ثامر العميدي

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة المركز :

الحمد للّه الواحد الأحد الذي تطمئن القلوب بذكره ، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد أشرف أنبياء اللّه ورسله ، وعلى آله المنتجبين أولي الألباب والنهى ، وعدل الكتاب المطهرين بمحكمه وكفى.

أما بعد فإنّ نشر مفاهيم الإسلام ، ومحاولة تصحيح النظر إلى بعضها عبر وسائل التثقيف الإسلامي الصحيح بالدعوة إلى اتباع القرآن الكريم ، والسُنّة المطهّرة ، يتطلب معرفة تلك المفاهيم وموقف الدين الإسلامي منها ، ووضعها في مكانها الصحيح بعد تشخيص موقعها من الفكر الديني ، وعمق تاريخها فيه ، وعلاقتها بديمومة ذلك الفكر وصلاحيتها للامتداد في كلِّ آن وزمان ، وقابليتها على استيعاب ما يفرزه تطور الحياة من مشاكل ومستجدات لوضع الحلول الشافية لها.

وإذا ما ثبت أنها من الدين ، فلا شكّ سيكون التعرض لها بحاجة إلى إجادة الدفاع عن كرامة الدين الحنيف والذب عن حماه من خلال التعريف المتين بمفاهيمه الراقية التي جاءت لخدمة الإنسان وبناء مجتمع حر كريم ، مع رصد سائر القنوات التي تصب فيها دسائس المغرضين وشبهات المغفلين لقلع جذورها بالحجج الدامغة ؛ لكي لا تكون وسيلة لضلالة من لم يعِ وجه الحق فيها.

ولعلَّ من بين تلك المفاهيم التي نطق بها القرآن الكريم والسُنّة المطهّرة هو مفهوم التقيّة الذي لم ينحصر في الواقع بدين الإسلام؛ بل عرفته الأديان السماوية كلّها ، وطبّقته سائر المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور وإلى يوم الناس هذا ، لانسجامه التام مع مقتضى العقول وفطرة الإنسان في الحفاظ على كيانه ، بل مع فطرة الحيوان أيضاً كما هو المشاهد في سعي جميع الحيوانات نحو البقاء وهروبها من أسباب الفناء.

فالتقيّة إذن لم تكن قاعدة فقهية ، أو مبدأً إسلامياً صرفاً فحسب ، وإنّما هي كذلك قاعدة عقلية جبلت عليها العقول السليمة ، فحكمت بضرورة تجنب الضرر شخصياً كان أو نوعياً ، ومن هنا أصبح موقف الإسلام من التقيّة موقف المؤيد والمساند لا المؤصّل والمشرّع ، وما جاء في القرآن الكريم والسُنّة الثابتة بشأن التقيّة

إنما هو إمضاء لها لأنها من شرع ما قبلنا كما يفهم من تقية إبراهيم ويوسفعليهما‌السلام ، ومن تقية أصحاب الكهف ومؤمن آل فرعون.

وبما أن تاريخ التقيّة ضارب بجذوره في أعماق الأديان قبل الإسلام ، كما حكاه لنا القرآن الكريم في أكثر من آية ، سيكون الصاقها بمذهب معين كما يحبّ إشاعته البعض من الجهل بحقيقة ذلك المفهوم والتخبّط الأعمى في تحديد تاريخه.

ومن هنا أصبح الدفاع عن التقيّة ليس دفاعاً عن مذهب ، ولا دفاعاً عن تشريع إسلامي ، وانما هو دفاع عن موقف الإسلام قرآناً وسُنّة في تبنيه وإمضائه وتأييده لهذا المفهوم ، بل هو في الواقع دفاع عن الفطرة والعقل السليم.

والكتاب الماثل بين يديك عزيزي القارئ ، حاول استجلاء أبعاد التقيّة كلّها بدراسة علمية مقارنة استطاع من خلالها أن يضع التقيّة في مكانها الصحيح بين معارف الإسلام ، ويشخّص موقعها من الفكر الديني بدقة ، مستهدياً بالقرآن الكريم أولاً ، وبالسُنّة المطهّرة ثانياً ، مبيناً تاريخها وأدلتها وأقسامها وشروطها وفوائدها والفرق بينها وبين النفاق مع الكثير من صورها القولية والفعلية عند مذاهب المسلمين وقادتهم من الصحابة والتابعين ، وغير ذلك من الاُمور التي لا غنى عنها في هذا المجال.

وإذ يسرّ مركز الرسالة أن يقدم لقرائه الأعزاء هذا الكتاب المتّسم بمراعاة المنهج العلمي الدقيق باعتماد الدليل المعتبر وتحليل النصوص ونقدها بمنطق العقل والعلم ، يأمل أن يسد في إصداره هذا جميع الثغرات المفتعلة بشأن التقيّة ، وأن يغلق منافذ التشكيك حولها بعد أن تمهّدت سائر السبل الناصعة في طياته لفهم التقيّة فهماً إسلامياً أصيلاً بعيداً عن التأويلات والمغالطات.

سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يسدّد خطانا لخدمة دينه الحنيف ، ويمنحنا القوة على مواصلة العطاء الفكري النافع ، إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربِّ العالمين

مركز الرسالة

المقدِّمة

نحمدك اللَّهم في الضراء والسراء ، ونلوذ بك في الشدة والرخاء ، ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك العظيم محمد أشرف الرسل والأنبياء ، وعلى آله المنتجبين الأوصياء ، وأصحابهم المخلصين الأوفياء ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء ، وبعد.

إنّ التدبر في ما انطوت عليه مفاهيم الشريعة الإسلامية ، يعطي انطباعاً كافياً لعناية الإسلام الفائقة بكل ما يرفع من قدر الإنسان ، ويصون ماء محياه من الوقوف على أبواب المذلة والهوان التي لا تستسيغها النفوس المتطلعة إلى الكمال ، ولا يقبلها كل ذي مجد أثيل.

ويكفي أن الشريعة الغرّاء اسقطت في حالات الإكراه والاضطرار بعض الواجبات وأباحت بعض المحرمات لهذا المخلوق العجيب الذي مُيز عن سائر المخلوقات ، وجُعل أجل وأسمى من أن يعيش بلا غاية ولا هدف هملاً كالسوائم والهوائم التي ليس من شأنها أن تطمح في الوصول إلى مراقي العز والكرامة والشرف.

ومن بين تلك المفاهيم التي أحببنا الحديث عنها ، هو مفهوم التقيّة الذي طالما فهمه الجهلاء من خصوم الحق وأتباعه ، وسيلة للتخلص من تبعة التقصير في الدين ، أو المسائل التي تخدم المجتمع وتنفع الاُمّة ، فنقول :

ليست التقيّة شبيهة بالقدر الذي كان يراه معاوية ويرجع إليه والحثالة من أنصاره وأتباعه على طول التاريخ ، كلّما أرادوا التملص من جناية ارتكبوها أو ذنب اقترفوه ، ليكون في ذلك الرجوع عذراً مقبولاً يسعهم في ارتكاب ما شاءوا من الموبقات تحت ذريعة القدر!

كما أنها ليست دعوة إلى نشر ما يوجب ضعف العزيمة والوهن ، ولادعوة لزرع اليأس والقنوط في نفوس المؤمنين لكي تتعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهل رأيت مفهوماً اسلامياً ثابتاً كالتقيّة يدعو إلى ذلك؟ كيف والدين الحنيف لم تبرح مفاهيمه محلّقة وحدها في سماء الخلود ، خافقة عليها ألوية النصر والنجاح ، وتخترق بصوتها كل الآفاق حيث يحمله الهواء الطلق؟

فالتقيّة ليست نداءً لترك تعاليم الدين طمعاً في عيش زائل وحقير ، ولا جبناً ولا هلعاً وخوفاً إذا ما اتصل الأمر بحماية الدين أو ارتبط بمصلحة المجتمع الإسلامي ومنفعة الاُمّة وحفظ كيانها ، بل ستكون حينئذ تقية على الدين بوقايته وحفظه بالمضي قدماً على طريق الجهاد وبذل كل غال ونفيس ، واقتحام الأخطار ولو كان حتف المتقي فيها.

وأما التقيّة في حفظ النفوس والأعراض والأموال في غير تلك الحال ، فإنّما تكون بالسبل المتاحة شرعاً ، ولا ضير في ذلك فهي تقية تصب في خدمة الدين من طريق آخر ، وليست كما يتصورها الجهلاء خروجاً عن المسؤولية ، وهل رأيت ديناً قام بلا نفوس ، وأُهيب جانبه بالمذلة والفقر؟

إنّ الإسلام العظيم لم يشرّع شيئاً عبثاً ، ولن يضره ما يلقيه المشنّعون على مفاهيمه الراقية من الشُبه شيئاً ، حتى وإن توثقوا من تمكين جملة من

العقائد الفاسدة في نفوس البعض من المسلمين الذين أصبحوا على درجة كافية لتقبل الجهل والتمرن عليه ، فصاروا غثاءً كغثاء السيل لايملكون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

ولأجل هذا أصبح تبصير المشتبه وهدايته لما في الكتب التي يعتقد بصحتها ، وتنبيه المنتبه لما في بعض المسائل التي قد يغفل عنها ، وجعلها سلاحاً بيده لتحمل مسؤولية الدفاع عن مفاهيم الإسلام وتعاليمه ومعارفه قرآناً وسُنّة محفزاً قوياً على دراسة التقيّة واستجلاء أبعادها في أربعة فصول :

تناولنا فيالفصل الأول ، علاقة التقيّة بالإكراه ، ثم أركان الإكراه ، وأنواعه ، ودور القواعد الفقهية في بيان حكم ما يكره عليه ، ثم الفرق والاتفاق بين الضرورة والإكراه.

وكان هذا الفصل مهماً جداً باعتباره الركيزة التي تقف عليها أغلب مباحث الفصول اللاحقة.

وتعرضنا فيالفصل الثاني إلى أدلة التقيّة وأصولها التشريعية من القرآن والسُنّة والعقل ودليل الاجماع ، معتمدين بذلك على أصح ما ثبت نقله عند الفريقين.

وخصصناالفصل الثالث لأقسام التقيّة وبيان أهميتها وفوائدها ، والفرق بينها وبين النفاق.

أماالفصل الرابع والأخير فكان عن صور التقيّة في كتب العامّة ، وقد شرعنا أولاً ببيان الصور القولية ، ثم الفعلية ، وأخيراً الفتاوى التي تختص بمسائل التقيّة في فقه العامّة.

آملين من المولى أن يجعل بضاعتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ،

صادقة في خدمة دينه العظيم ، نافعة يوم نفد عليه بلا مال ولا بنون ، إنّه سميع مجيب.

الفصل الأول

التقيّة والإكراه

تعريف التقيّة :

التقيّة في اللغة : الحيطة والحذر من الضرر والتوقي منه ، والتقيّة والتقاة بمعنى واحد ، قال تعالى : «إلاّ أن تتقوا منهم تقاة »(١) أي : تقية ، بالاتفاق(٢) .

قال ابن منظور : وفي الحديث : «قلت : وهل للسيف من تقية؟ قال : نعم ، تقية على اقذاء ، وهدنة على دخن» ومعناه : إنّهم يتقون بعضهم بعضاً ، ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك(٣) .

وفي الاصطلاح :

فقد عرفها جمع من علماء المسلمين بألفاظ متقاربة وذات معنى واحد.

فهي عند الشيخ المفيد (ت / ٤١٣ هـ) عبارة عن : (كتمان الحق ، وستر

__________________

(١) سورة آل عمران : ٣ / ٢٨.

(٢) تاج العروس ١٠ : ٣٩٦ وسيأتي اتفاق المفسرين على تفسير (التقاة) بالتقيّة.

(٣) لسان العرب ١٥ : ٤٠١ ، واُنظر : المصباح المنير / الفيومي ٢ : ٦٦٩ ، وأساس البلاغة / الزمخشري : ٦٨٦ مادة (وَقِيَ).

الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا)(١) .

وعرفها الشيخ الأنصاري (ت / ١٢٨٢ هـ) ب (الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق)(٢) .

وقال السرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ هـ) : (والتقيّة : أن يقي نفسه من العقوبة ، وإن كان يضمر خلافه)(٣) ، وبهذا النحو عرّفها آخرون(٤) .

صلة التقيّة بالإكراه :

يتضح من تعريف الشيخ الأنصاري للتقية أن إكراه الإنسان على الإتيان بشيء مخالف للحق يكون سبباً مباشراً من أسباب حصول التقيّة ، ويؤيّده ما جاء في قصة عمار بن ياسر وجماعته الذين اتقوا من المشركين فأجروا كلمة الكفر على ألسنتهم كرهاً ، حتى أنزل اللّه تعالى فيهم قرآناً : «إلاّ من أُكرِه وقلبه مطمئن بالإيمان »(٥) وسيأتي تفصيل ذلك في مشروعية التقيّة.

ولكن يبدو واضحاً من خلال مراجعة موارد التقيّة في فقه المذاهب

__________________

(١) تصحيح الاعتقاد / الشيخ المفيد : ٦٦.

(٢) التقيّة / الشيخ الأنصاري : ٣٧. واُنظر القواعد الفقهية / البجنوردي ٥ : ٤٤. والقواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي ٣ : ١٣.

(٣) المبسوط / السرخسي الحنفي ٢٤ : ٤٥.

(٤) راجع تعريف التقيّة عند ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري١٢ : ١٣٦. وعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي في قواعد الأحكام في مصالح الأنام١ : ١٠٧. والآلوسي في روح المعاني٣ : ١٢١. والمراغي في تفسيره ٣ : ١٣٧. ومحمد رشيدرضا في تفسير المنار ٣ : ٢٨٠ وغيرهم.

(٥) سورة النحل : ١٦ / ١٠٦.

الإسلامية ، وتدبّر أدلتها من القرآن والسُنّة وسيرة الصحابة وتطبيقات التابعين وغيرهم من المسلمين أنه لا حصر للتقية على كتمان الحق وإظهار خلافه خوفاً على النفس من اللائمة والعقوبة بالإكراه ، لدخول ما إذا كان هذا الكتمان لمصالح أُخر فردية أو اجتماعية في مصاديق التقيّة وإن لم يكن ثمّة إكراه أصلاً ، ويؤيّده أن الإكراه لم يؤخذ قيداً في تعريف التقيّة اصطلاحاً ـ كما مرَّ ـ عند بعضهم.

الوجه في تقديم بحث الإكراه على التقيّة :

إنّ نفي الملازمة بين الإكراه والتقيّة من وجه كما يُفهم من الكلام المتقدم مراعاة لأقسام التقيّة لا يعني نفيها من كلِّ وجه كما لا يعني عدم الحاجة إلى دراسة الإكراه في بحث التقيّة ؛ لأنّه من أهم وأقوى أسبابها على الإطلاق ، زيادة على ما في بحث الإكراه من الاُمور الباعثة على تقديمه بحيث لا يمكن معها اغفاله بحال ، وسوف نشير إلى بعضها وهي : ١ ـ إنّ جميع التفصيلات الفقهية الواردة في فقه المذاهب العاميّة الأربعة بشأن التقيّة إنّما هي مبحوثة عندهم في كتب الإكراه غالباً ، ولم نجد في جميع مصادرهم الفقهية التي رجعنا إليها كتاباً أو باباً بعنوان التقيّة ، ومن هنا قد يشتبه الأمر على بعضهم بان فقهاء العامّة لم يتناولوا التقيّة وأحكامها ، وربما يزعم وهو ليس ببعيد بأن جميع ما سنذكره من صور التقيّة في الفقه العامي كما في الفصل الأخير من هذا البحث لا علاقة له بالتقيّة ؛ لأنّه من الإكراه!! ورفع مثل هذا الاشتباه لا يكون إلاّ ببيان العلاقة بين الإثنين وأنها علاقة السبب بالمسبب والعلة بالمعلول.

٢ ـ إنّ فهم أحكام التقيّة وبعض أقسامها متوقف على فهم الإكراه

ومعرفة أركانه ومقوماته وأقسامه وحالاته وصوره بحيث لو لم تبحث هذه الاُمور قبل التقيّة لاضطررنا إلى ذكرها ثانية مع توزيعها على أغلب مباحث التقيّة الآتية ، ولا يخفى ما في ذلك من تشتيت لاطراف البحث وتضييع لفائدته ، زيادة على ما يسببه ذلك من ارباك في المنهج العلمي الذي حرصنا على أن يكون دقيقاً وسليماً.

٣ ـ اشتراك التقيّة بمعناها العام بأكثر مقومات الإكراه وأركانه بمعناها الإكراهي الخاص بجميعها مع فارق التسمية ، ومنه يعلم أن الملاك بين الإثنين واحد ، ولا شكّ ان هذا لا يتضح مع اهمال بحث الإكراه ، إلى غير ذلك من الأمور الاُخر التي طوينا عنها صفحاً.

إذن ، فلنقف هنيهة عند الإكراه ، لنتعرف على معناه لغة واصطلاحاً ، مع بعض خصوصياته المهمة وأقسامه وحالاته ؛ لكي تتضح بذلك العلاقة بينه وبين التقيّة مع وحدة الملاك بينهما.

تعريف الإكراه :

أصل الاكراه لغةً : مأخوذ من الفعل (كَرَهَ) ، والاسم : (الكَرهُ) ويراد به كل ما أكرهك غيرك عليه ، بمعنى : أقهرك عليه ، وأما (الكُرْه) فهو المشقة ، يُقال : قمت على كُرْهٍ ، أي : على مشقة.

والفرق بين (الكَرْهِ) ، و (الكُرْهِ) أن الأول هو فعل المضطر ، بينما الثاني هو فعل المختار(١) .

وأمّا في الاصطلاح : فقد عرّفه التفتازاني بأنه : (حمل الغير على أن

__________________

(١) لسان العرب / ابن منظور ١٢ : ٨٠ كَرَهَ.

يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو خُلِّي ونفسه)(١) .

كما عرّفه عبدالعزيز البخاري الحنفي بقوله ، هو : (حمل الغير على أمرٍ يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ، ويصير الغير خائفاً به)(٢) .

وعند السرخسي الحنفي ، هو : (اسم لفعل يفعله المرء بغيره ، فينتفي به رضاه ، أو يفسد به اختياره)(٣) .

ولعلّ أوجز تعريف للإكراه هو ما نجده عند الشيخ الأنصاريرحمه‌الله ، إذ عرّف الإكراه بأنّه (حمل الغير على ما يكرهه)(٤) .

ومن كل ما تقدم يعلم اتفاق الفريقين على كون الإكراه حالة من حالات الإجبار على النطق بشيء أو فعل شيء من غير رضا المكره ولا باختياره. ومع هذا فقد لا يتحقق الإكراه في الواقع وإن توفرت بعض مقوماته ، وهذا ما يستدعي التعرف على ما يتقوم به الإكراه من أركان ، وهو ما سنتناوله تحت عنوان :

أركان الاكراه :

لا خلاف بوجود أربعة أركان أساسية يتقوم بها الإكراه ، فإن توفرت واجتمعت كلّها تحقق الإكراه ، واما لو تخلف ركن منها ، فلا إكراه ، وهي : الأول ـ المُكْرِه : وهو من يصدر منه التهديد والوعيد ، ويشترط فيه أن يكون

__________________

(١) التلويح على التوضيح / سعد الدين التفتازاني ٢ : ١٩٦ طبعة مصر / ١٣٢٢ هـ.

(٢) كشف الأسرار عن اصول البزدوي / عبدالعزيز البخاري ٤ : ١٥٠٣ طبعة دار الخلافة.

(٣) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٣٨ من كتاب الإكراه.

(٤) المكاسب / الشيخ الأنصاري ٣ : ٣١١ في الحديث عن شرط الاختيار من شروط المتعاقدين ، تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ، لجنة تحقيق التراث ، ط١ ، قم / ١٤١٨ هـ.

قادراً على تنفيذ تهديده ووعيده بحق من يكرهه ، وإلاّ فمع عجزه عن ذلك يسقط الإكراه. ولا يشترط في المكرِه أن يكون سلطاناً أو حاكماً جائراً ، بل يكفي أن يكون قادراً متمكناً على تنفيذ وعيده وتهديده ، كما لا يشترط أن يكون المُكْرِه كافراً ، لأنّ العقل يحكم بلزوم حفظ النفس من الهلكة ، سواء كانت على أيدي بعض المسلمين أو الكفار ، وأنه لا فرق ـ بحكم العقل ـ في ضرورة تجنب الضرر شخصياً كان أو نوعياً ، من أي جهة كان.

الثاني ـ المُكْرَه : وهو من يقع عليه التهديد والوعيد ، ويشترط هنا أن يكون المُكْرَه متأكداً أو ضاناً بحصول الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه أو على اخوانه أو دينه(١) فيما لو لم يأتمر بأمر المُكْرِه.

كما يشترط به أيضاً أن يكون عاجزاً عن دفع ما يتهدد به ، بطريق الهرب أو الاستغاثة ، أو المقاومة ونحو ذلك وأما لو لم يكن عالماً ولاظاناً بذلك أو كان قادراً على دفع ما هدد به فلا شك بأن ما يأتي به من قول أو فعل مخالف للحق بذريعة الإكراه عليه يكون محرماً ويعاقب عليه ، لعدم تحقق الإكراه بتخلف هذا الركن من أركانه.

الثالث ـ المُكْرَه به : وهو نوع الضرر المتوعّد به المُكرَه ، سواء كان ذلك الضرر متعلقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو اخوانه المؤمنين ، أو دينه.

وسواء كان ذلك الضرر مادياً كالضرب المبرح أو قطع الأطراف مثلاً ، أو معنوياً كالإهانة والتشهير ونحوهما.

هذا ، وأما لو لم يتصل الضرر بنفس المُكرَه ولا بماله ولا بعرضه ،

__________________

(١) لثبوت التقيّة عند الخوف الشخصي كما لو خاف المكرَه على نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذلك عند الخوف النوعي كالخوف على الدين أو الوطن أو العشيرة ونحو ذلك.

ولا بأخوانه ، ولا بدينه ، ولا بمن تربطه معهم حتى صلة الإسلام ، كما لو أُكْرِهَ على أمر ، فإن لم يفعل قتلوا مشركاً ، فهنا لا اكراه ، لعدم تحقق الركن الثالث.

الرابع ـ المُكْرَه عليه : وهو نوع ما يراد تنفيذه من المُكرَه ، سواء كان كلاماً أو فعلاً. ويشترط فيه أن لا يكون الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المتوعد به المُكْرَه ، وكذلك أن يكون مما يحرم تعاطيه على المكرَه.

ومثاله : ان يُكره الإنسان على ارتكاب جريمة الزنا ، وإلاّ أخذت بعض أمواله ، أو ان يشهد زوراً على بريء ، وإلاّ فُصِل من وظيفته ، ففي مثل هاتين الصورتين ونظائرهما لا يجوز الإقدام على التنفيذ ، لاختلال الركن الرابع من أركان الإكراه.

كما يشترط أيضاً في هذا الركن أن يكون الإتيان به منجياً من الضرر بمعنى أن يحصل من اتيان المكرَه عليه الخلاص من الشر المتوعد به ، وأما لو علم المُكرَه بانه لا نجاة له مما هدد به حتى مع الإتيان بما أُمر فلا اكراه هنا ، ومثاله : أن يقول المُكرِه للُمكرَه : أعطني دارك وإلاّ أخذتها منك بالقوة.

أو أُقتل نفسك وإلاّ قتلتك ونحوه.

أنواع الإكراه :

الإكراه في جميع صوره على نوعين ، وهما :

النوع الأول : الإكراه على الكلام المخالف للحق.

وهذا النوع لا يجب به شيء عندهم ، فكل ما أكرِه عليه المسلم فله ذلك وله أمثلة كثيرة جداً ، أشدها : التلفظ بكلمة الكفر ، وهنا يجب الالتفات إلى نقطة في غاية الأهمية في مسألة الإكراه على اللفظ المخالف للحق ،

ونعني بها صلة الألفاظ بأفعال القلوب التي لا سبيل للمكرِه إلى علمها في قلب المكره ، وعليه فلا يصح التجاء المكره إلى شيء منها قط ، كما لو أُكرِه على كلمة الكفر ، أو على الاعتقاد بعقيدة فاسدة ، أو إنكار كل ما ثبت أنه من الدين إنكاراً قلبياً لا لفظياً.

فمثل هذه الاُمور ونظائرها يجب الاحتراز فيها جداً ، بحيث لا يتعدى النطق باللفظ إليها ، لانها ممالا يصح فيه الإكراه ، فغاية الأمر : إن المكرَه يريد التخلص من الشر بإتيان اللفظ المخالف للحق ، لا أن يُؤمِن بما يتلفظ به حقيقة.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى صراحة في قوله تعالى : «لا يتَّخِذِ المُؤمنُونَ الكافِرينَ أولِيَاءَ مِنْ دون المُؤمِنينَ وَمَنْ يَفْعَل ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في شيءٍ وَيُحَذِّرُكُمْ اللهُ نَفْسَهُ وإلى اللهِ المَصِيرُ »(١) .

ومما يلحظ هنا هو أن التحذير الشديد الوارد في الآية المباركة قد جاء مباشرة بعد تشريع التقيّة في الآية نفسها ، ثم أكده تعالى بقوله الكريم : «قُلْ إن تُخْفُوا ما في صُدُورِكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ واللهُ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ »(٢) .

وكل هذا التحذير قد جاء في سياق واحد بعد تشريع التقيّة ، لئلا يتحول إنكار المؤمن للحق بفعل الإكراه إلى إنكار قلبي كما يريده من أكرَهه؛ لأنّ الواجب أنْ يبقى القلب مطمئناً بالإيمان.

وفي هذا الصدد قال الفخر الرازي في تفسيره : (إنّه تعالى لما نهى

__________________

(١) سورة آل عمران : ٣ / ٢٨.

(٢) سورة آل عمران : ٣ / ٢٩.

المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاهراً وباطناً واستثنى عنه التقيّة في الظاهر ، اتبع ذلك بالوعيد على أن يصير الباطن موافقاً للظاهر في وقت التقيّة ؛ وذلك لأنَّ من أقدمَ عند التقيّة على إظهار الموالاة ، فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر سبباً لحصول تلك الموالاة في الباطن ، فلا جرم بيّن تعالى أنّه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر ، فيعلم العبد إنّه لابدّ أن يجازيه على ما عزم عليه في قلبه)(١) .

هذا ، ومن الجدير بالإشارة إنّ الإكراه اللفظي قد لا يكون هكذا في جميع صوره ، فلو أُكره المرء المسلم على الطلاق مثلاً ، وكانت نيته موافقة للفظه فلا يكون بهذا خارجاً عن ربقة الإسلام ، بخلاف مالو أُكرِه بالقتل على سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسبّه بكلِّ رضاً وارتياح ، فهو بهذا سيكون كافراً بلا خلاف.

النوع الثاني : الإكراه على الفعل المحظور

لا شكّ أنّ الشريعة لم تبح جميع الأفعال المحظورة بلا قيد أو شرط ، لأنَّ الأفعال المحرمة في نظر الشريعة الغراء على نحوين :

أحدهما ، تسوغ معه التقيّة حال الإكراه عليه ، وأمثلته كثيرة كالتقيّة في السرقة ، أو اتلاف مال الغير ، أو الإفطار في شهر رمضان ، أو تأخير الصلاة ، أو الامتناع عنها إذا اقتضى الإكراه ذلك أو شرب الخمر على خلاف فيه ، ونحوها من الاُمور التي يجوز ارتكابها عند الإكراه عليها.

والآخر ، لا تسوغ معه التقيّة مطلقاً وفي جميع الأحوال مهما بلغت درجة الإكراه عليه ، كالاقدام مثلاً على قتل مسلم بريء بحجة الإكراه ، فهنا

__________________

(١) التفسير الكبير / الفخر الرازي ٨ : ١٥.

لو أقدم المكره على القتل فلولي الدم القصاص بلا خلاف بين سائر فقهاء الشيعة ، وأحاديثهم المروية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعترتهعليهم‌السلام صريحة بهذا كل الصراحة ، وأيدهم على هذا أكثر فقهاء المذاهب سوى الاحناف كما سيأتي بيانه في مكان آخر في هذا البحث.

ومما يجب التنبيه عليه هنا ، هو أن التقيّة ليست واجبة شرعاً في جميع حالات الإكراه ، فهي قد تكون واجبة ، أو محرمة ، أو مباحة ، أو مندوبة ، أو مكروهة بحسب الأحكام التكليفية الخمسة ، ولكن ليس لاحكامها ضابط معين بحيث لا يمكن تجاوزه في جميع حالات الإكراه ومن أي مُكرَه ، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.

نعم يستثنى من ذلك ما نصّ عليه الدليل المعتبر ، وأمّا ما لا نصّ فيه من صور الإكراه فيترك تقدير الإقدام على التقيّة فيه لمن يحمل عليها قسراً ، مع مراعاة اجتناب أصعب الضررين ، وسيأتي المزيد من التوضيح في بيان حكم ما يُكْرَه عليه ، مع صلة بعض القواعد الفقهية بهذا البيان.

حكم ما يُكْرَه عليه :

إنّ من الثوابت التي لا يشك بها أحد هو أن الدين الإسلامي دين اليسر ورفع الحرج ، إذ أباحت الشريعة الإسلامية للمضطر والمكره ارتكاب المحظور شرعاً ، كل ذلك من أجل أن يعيش الإنسان حياة حرّة كريمة بعيدة عن كل ما يتلفها أو ينتقص من كرامتها وقدرها ، حتى ولو أدّى ذلك إلى ارتكاب المحرمات ، أو المساس بحقوق الآخرين التي صانتها الشريعة الإسلامية نفسها وبأروع ما يكون.

ومن هنا انطلق فقهاء المذاهب الإسلامية ليقعّدوا بعض القواعد

عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « زَكَاةُ الْعِلْمِ أَنْ تُعَلِّمَهُ عِبَادَ اللهِ »(٢) .

٩٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَامَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَعليه‌السلام خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَقَالَ :

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، لَاتُحَدِّتُوا الْجُهَّالَ بِالْحِكْمَةِ ؛ فَتَظْلِمُوهَا ، وَلَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا ؛ فَتَظْلِمُوهُمْ(٣) »(٤) .

١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ‌(٥)

٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِاللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ(٧) ، قَالَ :

__________________

=قوله : « بهذا الإسناد ».

(١) في شرح صدر المتألّهين : « عن أبي عبدالله ».

(٢)تحف العقول ، ص ٣٦٤ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، ح ١١٤.

(٣) في حاشية « ج ، بح » : « فتظلمهم ».

(٤)الأمالي للصدوق ، ص ٤٢١ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٧ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن. وفيالكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٣٦٠ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠٠ ، ح ٥٨٥٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٠٥ ، المجلس ٥٠ ، ح ١١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٩٦ ، ح ٢ ، بسند آخر مع اختلاف.تحف العقول ، ص ٢٧ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، ح ١١٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٢٨ ، ح ٢١١٥٦.

(٥) لم يرد في نسخة « بف » الحديث ٩٨ وعنوان هذا الباب.

(٦) في الوسائل : - « وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ».

(٧) في الخصال والوسائل وشرح صدر المتألّهين والوافي : « مَزْيَد ». وفي « بس » : « مَزْبَد ». ويحتمل أن يكون مفضّل هذا هو ابن « مزيد » أو « مرثد » المذكور في كتب الرجال. اُنظر :رجال البرقي ، ص ٢٩ ،ورجال الطوسي ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٣٠٢٢ وقسهما معرجال البرقي ، ص ٣٤ ، ورجال الطوسي ، ص ١٤٦ ، الرقم ١٦٠٦. ويحتمل أيضاً أن يكون مفضّل هو مفضّل بن يزيد الكوفي المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٥٣٨.

قَالَ لِي(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ ، فِيهِمَا هُلْكُ(٢) الرِّجَالِ : أَنْهَاكَ أَنْ تَدِينَ اللهَ(٣) بِالْبَاطِلِ ، وَتُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَاتَعْلَمُ »(٤) .

١٠٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِيَّاكَ وَخَصْلَتَيْنِ ؛ فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ : إِيَّاكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ ، أَوْ(٥) تَدِينَ بِمَا لَاتَعْلَمُ(٦) »(٧) .

١٠١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى(٨) ، لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ »(٩) .

__________________

(١) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » والوسائل والمحاسن : - « لي ».

(٢) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بج ، بح ، بس ، بف ، جه » والوافي والوسائل والمحاسن والخصال. وفي بعض النسخ والمطبوع : « هلاك ».

(٣) « تدين الله » ، أي تطيعه ، من الدِين بمعنى الطاعة. والمعنى : أنهاك أن تتّخذ الباطل ديناً بينك وبين الله ، وتعبد به الله تعالى. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٦٩ ( دين ).

(٤)الخصال ، ص ٥٢ ، باب الاثنين ، ح ٦٥ بسنده عن محمّد بن يحيى.المحاسن ، ص ٢٠٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٥٤ ، بسنده عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ١١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٠ ، ح ٣٣١٠١.

(٧)الخصال ، ص ٥٢ ، باب الاثنين ، ح ٦٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. وفيالمحاسن ، ص ٢٠٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٥٥ و ٥٦ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١ ، ح ٣٣١٠٢.

(٨) في الكافي ، ح ١٤٦٠٥ والتهذيب والمحاسن والوافي : + « من الله ».

(٩)الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أنّ المفتي ضامن ، ح ١٤٦٠٥. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٣١ ، عن أحمد بن محمّد ؛المحاسن ، ص ٢٠٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٠ ، عن الحسن بن محبوب. وفي=

١٠٢/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا ، وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا : اللهُ أَعْلَمُ ؛ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْتَزِعُ(١) الْآيَةَ(٢) مِنَ الْقُرْآنِ يَخِرُّ فِيهَا(٣) أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ(٤) »(٥) .

١٠٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(٦) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِلْعَالِمِ - إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْ‌ءٍ وَهُوَ لَايَعْلَمُهُ - أَنْ يَقُولَ : اللهُ‌

__________________

=المحاسن ، ص ٢٠٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٥٨ و ٥٩ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٧٣ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٥٦ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ١٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٠ ، ح ٣٣١٠٠ ؛ وص ٢٢٠ ح ٣٣٦٣٨.

(١) « لينتزع » : من الانتزاع ، بمعنى الاقتلاع ، يقال : انتزعت الشي‌ء فانتزع ، أي اقتلعته فاقتلع ، لازم ومتعدٍّ ، وانتزاع الآية ، استخراجها. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٨٩ ( نزع ).

(٢) في « ف ، بس » والمحاسن : « بالآية ». وفي حاشية « بر » : « بآية ».

(٣) « يخرّ فيها » : حال عن فاعل ينتزع ، أو خبر بعد خبر ، من الخرور بمعنى السقوط من العلو. والمعنى : يقع في الآية أي في تفسيرها ساقطاً على ما هو بعيد عن المراد ، بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. وفي « و » وحاشية « ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » : « يحرّفها » ، من التحريف. قال الداماد : « فكأنّه تحريف يخترقها » ونسبه الفيض إلى التصحيف ، وصحّحه المازندراني. وفي حاشية « ب ، ج » : « يخرّقها ». وفي حاشية : « ب ، بس » : « يجرّفها ». ونقل المازندراني قراءة : « يخترقها » بمعنى قطع الأرض على غير الطريق. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٩٠ ؛ حاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٣٤ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣٧ ،الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٣ ( خرر ).

(٤) في « بح ، بس ، بف » : - « والأرض ». وفي المحاسن : « أبعد من السماء ».

(٥)المحاسن ، ص ٢٠٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٢. وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣ ، عن أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :الخصال ، ص ٣١٥ ، باب الخمسة ، ح ٩٦ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٩٧الوافي ، ج ١ ، ص ١٩١ ، ح ١٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣١٠٤.

(٦) في حاشية « و » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل ». فيكون في السندتحويل ، كما لايخفى.

أَعْلَمُ ، وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ ذلِكَ »(١) .

١٠٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَمَّا لَايَعْلَمُ ، فَلْيَقُلْ : لَا أَدْرِي ، وَلَا يَقُلْ : اللهُ أَعْلَمُ ؛ فَيُوقِعَ فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ شَكّاً ، وَإِذَا قَالَ الْمَسْؤُولُ : لَا أَدْرِي ، فَلَا يَتَّهِمُهُ السَّائِلُ »(٣) .

١٠٥/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام : مَا حَقُّ اللهِ(٤) عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ : « أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ ، وَيَقِفُوا‌

__________________

(١)المحاسن ، ص ٢٠٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام .تحف العقول ، ص ٢٩٧. راجع :الخصال ، ص ٣١٥ ، باب الخمسة ، ح ٩٦ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٩٧الوافي ، ج ١ ، ص ١٩١ ، ح ١٢٣.

(٢) الخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي فيالمحاسن ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٣ ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن‌حريز بن عبدالله عن الهيثم عن محمّد بن مسلم.

والظاهر أنّ كلّاً من سنديالكافي والمحاسن مختلٌّ. أمّا سندالكافي ، فلايبعُد سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد بن خالد وحمّاد بن عيسى ؛ فإنّ أحمد بن محمّد بن خالد يروي في كتابهالمحاسن عن حمّاد بن عيسى أكثر من ستّين مورداً ، كلّها مع الواسطة إلّا ما ورد في ص ٣ ، ح ٢ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٤٧ ؛ وص ٢٥٩ ، ح ٣٠٨ ؛ وص ٤٢٧ ، ح ٢٣٧ ؛ وص ٥٥٥ ، ح ٩٠٨ ؛ وص ٢٤٣ ، ح ١٦٩ ، وكلّها مختلّ ، يظهر اختلالها للعارف بالأسناد وطبقات الرواة.

وأمّا سندالمحاسن ، فالظاهر زيادة « عن الهيثم » ، فإنّا لم نجد رواية من يُسَمّى بالهيثم عن محمّد بن مسلم - مع الفحص الأكيد - في غير هذا المورد. هذا ، مضافاً إلى أنّ وقوع الواسطة بين حريز بن عبدالله وشيخه محمّد بن مسلم - وقد روى عنه في كثيرٍ من الأسناد جدّاً - بعيد ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ - ٢٥٤ ، وص ٤٩٥.

(٣)المحاسن ، ص ٢٠٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٣. راجع :المحاسن ، ص ٩ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ح ٢٦ ؛ وص ٢٠٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٦ ؛ والخصال ، ص ٣١٥ ، باب الخمسة ، ح ٩٥الوافي ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، ح ١٢٤. (٤) في التوحيد : « ما حجّة الله ».

عِنْدَ مَا لَايَعْلَمُونَ »(١) .

١٠٦/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يُونُسَ(٢) ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ(٣) بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ خَصَّ(٤) عِبَادَهُ بِآيَتَيْنِ(٥) مِنْ كِتَابِهِ : أَنْ لَايَقُولُوا حَتّى يَعْلَمُوا ، وَلَا يَرُدُّوا مَا لَمْ يَعْلَمُوا ، وَقَالَ(٦) عَزَّ وَجَلَّ :( أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ) (٧) وَقَالَ :( بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ) (٨) »(٩) .

__________________

(١)الأمالي للصدوق ، ص ٤٢٠ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٤ ، بسنده عن الحسين بن محمّد بن عامر ؛التوحيد ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٧ ، بسنده عن المعلّى بن محمّد البصري ؛المحاسن ، ص ٢٠٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٥٣ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيالكافي ، كتاب فضل العلم ، باب النوادر ، ح ١٣٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣ ، ح ٣٣١٠٨ و ٣٣١٠٩ ، مع اختلاف ؛ وفيه ، ص ١٥٥ ، ح ٣٣٤٦٧.

(٢) هكذا في النسخ. وفي المطبوع : + « [ بن عبدالرحمن ] ». والظاهر زيادته ، وأنّ المراد من يونس هذا هويونس بن يعقوب ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبدالرحمن ، روى ابن أبي عمير كتاب يونس بن يعقوب ، وروى عنه في بعض الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٥١٢ ، الرقم ٨١٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ - ٢٣٣.

ويؤيِّد ذلك أنّ الخبر رواه الصدوق فيالأمالي ، ص ٤٢٠ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي يعقوب إسحاق بن عبدالله.

(٣) في « بح » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « أبي يعقوب وإسحاق ». والظاهر عدم صحّتها ؛ فإنّ الغالب في تكنية المسمّين بإسحاق هو أبو يعقوب.

(٤) في حاشية « ج » وحاشية ميرزا رفيعا : « حضّ » ، أي حثّ. واحتمله المازندراني في شرحه.

(٥) احتمل صدر المتألّهين في شرحه ، ص ١٦٨ كون « آيتين » تصحيفاً لـ « اثنين » ، وذكر المازندراني هذا الاحتمال وأبطله. وللمزيد راجع :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٥١.

(٨) يونس (١٠) : ٣٩.

(٩)الأمالي للصدوق ، ص ٤٢٠ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٥ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.بصائر الدرجات ، ص ٥٣٧ ، ح ٢ ، بسنده عن يونس. وفيتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ٩٨ ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، عن الكاظمعليه‌السلام ؛ =

١٠٧/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ(١) ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ :

مَا ذَكَرْتُ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ عَنْ(٢) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه‌السلام إِلَّا كَادَ أَنْ يَتَصَدَّعَ(٣) قَلْبِي ، قَالَ :

« حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا كَذَبَ(٤) أَبُوهُ عَلى جَدِّهِ ، وَلَا جَدُّهُ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَايِيسِ ، فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ ، وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ(٥) - وَهُوَ لَايَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَالْمُحْكَمَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ - فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ »(٦) .

١٢ - بَابُ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ‌

١٠٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْعَامِلُ عَلى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلى غَيْرِ الطَّرِيقِ ،

__________________

=وفيه ، ص ٣٦ ، ح ٩٩ ، عن إسحاق ، عن الصادقعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٢١ ، عن أبي السفاتج ، عن الصادقعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٢٣ ، ح ٢٢ ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، ح ١٢٥.

(١) في الأمالي : - « عمّن حدّثه ».

(٢) في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بس » والمحاسن والأمالي : « من ».

(٣) في حاشية « بر » : « ينصدع ». وفي الوافي : « ينصدع ( يتصدّع - خ ) ».

(٤) في الأمالي : + « على أبيه ولا كذب ».

(٥) في « ج » والمحاسن والأمالي والوافي : - « بغير علم ». وفي « بف » : - « الناس بغير علم ».

(٦)الأمالي للصدوق ، ص ٤٢١ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٢٠٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦١ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمنالوافي ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ح ١٣٠ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٩ ، ح ٧٩.

لَا يَزِيدُهُ(١) سُرْعَةُ(٢) السَّيْرِ إِلَّا بُعْداً »(٣) .

١٠٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ(٤) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَقْبَلُ اللهُ عَمَلاً إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ ، وَلَا مَعْرِفَةً(٥) إِلَّا بِعَمَلٍ ؛ فَمَنْ عَرَفَ ، دَلَّتْهُ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ ، فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ ، أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ »(٦) .

١١٠/ ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

__________________

(١) في « بح » والوافي : « لاتزيده ». وفي « ف » : « فلا يزيده ».

(٢) في حاشية « ج ، ض ، و ، بح ، بف » : « كثرة ».

(٣)المحاسن ، ص ١٩٨ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٤. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٤٢١ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠١ ، ح ٥٨٦٤ ، بسنده عن محمّد بن سنان وعبدالله بن المغيرة.الأمالي للمفيد ، ص ٤٢ ، المجلس ٥ ، ح ١١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤ ، ح ٣٣١١٠.

(٤) هكذا في « ب ، ج ، بس » وحاشية « ض ، بح » وفي سائر النسخ والمطبوع : « الحسين الصيقل ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى البرقي الخبر فيالمحاسن ، ص ١٩٨ ، ح ٢٥ ، بسنده عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل ، والصدوق أيضاً أورده فيالأمالي ، ص ٤٢٢ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٩ ، بسنده عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل. ووردت رواية [ عبدالله ] بن مسكان عن الحسن [ بن زياد ] الصيقل في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥١٥ - ٥١٦ ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ - ٣٩٧.

لايقال : إنّ الشيخ الطوسي ذكر الحسين بن زياد الصيقل في رجاله ، ص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٤٠ ، كما ذكر الحسن بن زياد في ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٦ ، فيحتمل صحّة نسخة « حسين » أو « الحسين » ، في ما نحن فيه.

فإنّه يقال : قد ورد في بعض النسخ المعتبرة من رجال الشيخ « الحسن » بدل « الحسين » ، كما أُشير إلى وجود هذه النسخة في حاشية النسخة المطبوعة ، أيضاً.

(٥) « لا معرفة » منصوبة عطفاً على « عملاً » و « لا » لتأكيد النفي ، أو مبنيّة على الفتح اسم « لا » لنفي الجنس عطفاً على « لايقبل ». اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٥٨.

(٦)الأمالي للصدوق ، ص ٤٢٢ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٩ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.المحاسن ، ص ١٩٨ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٥ ، بسنده عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١ ، ص ٢٠١ ، ح ١٣٦.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ عَمِلَ عَلى غَيْرِ عِلْمٍ ، كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ »(٢) .

١٣ - بَابُ اسْتِعْمَالِ الْعِلْمِ‌

١١١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنَّهُ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ : « الْعُلَمَاءُ رَجُلَانِ : رَجُلٌ عَالِمٌ آخِذٌ(٣) بِعِلْمِهِ ، فَهذَا نَاجٍ ، وَ(٤) عَالِمٌ تَارِكٌ لِعِلْمِهِ ، فَهذَا هَالِكٌ ، وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَتَأَذَّوْنَ مِنْ رِيحِ(٥) الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعِلْمِهِ ، وَإِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ نَدَامَةً وَحَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْداً إِلَى اللهِ ، فَاسْتَجَابَ لَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ ، فَأَطَاعَ اللهَ ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ، وَأَدْخَلَ الدَّاعِيَ(٦) النَّارَ بِتَرْكِهِ(٧) عِلْمَهُ(٨) ، وَاتِّبَاعِهِ الْهَوى(٩) ، وَطُولِ الْأَمَلِ ، أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوى فَيَصُدُّ(١٠) عَنِ الْحَقِّ ، وَطُولُ الْأَمَلِ يُنْسِي(١١) الْآخِرَةَ »(١٢) .

__________________

(١) في المحاسن : + « عن آبائهعليهم‌السلام ».

(٢)المحاسن ، ص ١٩٨ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٣ ، عن الحسن بن علي بن فضّال.تحف العقول ، ص ٤٧ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الوافي ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥ ، ح ٣٣١١٢.

(٥) في « بف » : « عن ريح ». وفي الخصال : « بريح ». وفي كتاب سليم : « من نتن ريح ».

(٨) في « بس » وحاشية « ب ، ض ، ف ، و » : « عمله ».

(٩) في الخصال بدل « واتّباعه الهوى » هكذا : « ثمّ قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : ألا إنّ أخوف ما أخاف عليكم خصلتين : اتّباع الهوى ». (١٠) في « ف » : « فيعدل ». وفي « بح » : « فيضلّ ».

(١١) في كتاب سليم : « وأمّا طول الأمل فينسي ».

(١٢)كتاب سليم بن قيس ، ص ٧١٨ ، ح ١٨ ، مع زيادة.الخصال ، ص ٥١ ، باب الاثنين ، ح ٦٣ ، بسنده عن محمّد بن =

١١٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ(١) ؛ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ ، وَمَنْ عَمِلَ عَلِمَ(٢) ، وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ(٣) ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ »(٤) .

١١٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٥) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ ، زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزِلُّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّفَا(٦) »(٧) .

١١٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَ ، ثُمَّ عَادَ لِيَسْأَلَ عَنْ مِثْلِهَا ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام : « مَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ : لَاتَطْلُبُوا عِلْمَ مَا لَاتَعْلَمُونَ(٨) وَلَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ، لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهُ إِلَّا كُفْراً ، وَلَمْ يَزْدَدْ‌

__________________

=يحيى العطّار. راجع :الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٨٣٦ ؛ والخصال ، ص ٥٢ ، باب الاثنين ، ح ٦٤ ؛ونهج البلاغة ، ص ٨٣ ، الخطبة ٤٢ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٩٢ ، المجلس ١١ ، ح ١ ، وص ٢٠٧ ، المجلس ٢٣ ، ح ٤١ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ١٨٣ ، المجلس ٤ ، ح ٣٧الوافي ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٧.

(٣) « يهتف بالعمل » ، أي يصيح به ويدعوه ، من الهتف وهو الصوت الشديد. اُنظر :المغرب ، ص ٤٩ ( هتف ).

(٤)نهج البلاغة ، ص ٥٣٩ ، الحكمة ٣٦٦الوافي ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٣٨.

(٥) في « ألف ، بر » : « القاشاني ».

(٦) « الصفا » : جمع الصفاة ، وهي الصخرة والحجر الأملس ، أي غير الخشن ، أو الحجر الصلد الضخم الذي لاينبت شيئاً. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٦٤ ( صفو ).

مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْداً »(١) .

١١٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : بِمَ يُعْرَفُ النَّاجِي؟ قَالَ : « مَنْ كَانَ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً ، فَأَثْبِتْ لَهُ(٢) الشَّهَادَةَ(٣) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً ، فَإِنَّمَا ذلِكَ مُسْتَوْدَعٌ(٤) »(٥) .

١١٦/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي كَلَامٍ لَهُ خَطَبَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ؛ إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِهِ(٦) كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لَايَسْتَفِيقُ(٧) عَنْ جَهْلِهِ ، بَلْ قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ ، وَالْحَسْرَةَ‌

__________________

(١)تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٥٩. وفيه : « حدّثني أبي عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود رفعه ، قال : جاء رجلٌ »الوافي ، ج ١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٠.

(٢) في « ألف » وحاشية « ض » : « فإنّما ثبت له ». وفي « ب ، بس » وحاشية « ج » وحاشية بدرالدين ومرآة العقول : « فأبثّ له » أي فأنا أبثّ له الشهادة وأنشرها بين الناس بأنّه ناج. وفيالمرآة : « ويمكن أن يقرأ بصيغة المضارع المعلوم وبصيغة الأمر وبصيغة الماضي المعلوم وفي بعضها [ أي النسخ ] : فإنّما بثّ ». وفي : « ج ، ف ، بع » وحاشية « بس » : « فإنّما ثابت له ». وفي « و ، بر » : « فإنّما له ». وفيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٧٢ : « وأثبت من الإثبات ، إمّا أمر ، أو ماضٍ معلوم ، أو ماض مجهول ، أو متكلّم وفي بعضها [ أي النسخ ] فأبتّ له ويحتمل أن يقرأ فأتت ». وفيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٤٥ : « في بعض النسخ « فأبَتَّ له » بالباء الموحّدة قبل المنقوطة بنقطتين من البتّ » ، بمعنى القطع. وكذا في المرآة عن بعض النسخ.

(٣) في الكافي ، ح ٢٩٣٠ والمحاسن : + « بالنجاة ». وفي الأمالي : « فهو ناج » بدل « فأثبت له الشهادة ».

(٤) أي إيمانه غير مستقرّ وغير مثبت في قلبه ، بل يزول بأدنى شبهة ؛ فهو كالوديعة عنده يؤخذ عنه ، وهو في مشيّة الله ، إن شاء تمّمه وإن شاء أخذه. اُنظر شروح الكافي.

(٥)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في علامة المـُعار ، ح ٢٩٣٠. وفيالمحاسن ، ص ٢٥٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٧٤ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن مفضّل بن صالح ، عن جابر الجعفي ، وفيهما مع زيادة في أوّله.الأمالي للصدوق ، ص ٣٥٨ ، المجلس ٥٧ ، ح ٧ ، بسنده عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤١.

(٦) في حاشية « بف » : « بغير بصيرة ».

(٧) الاستفاقة : استفعال من أفاق ، بمعنى رجع إلى ما كان قد شغل عنه وعاد إلى نفسه ، والمراد ، الخلاص =

أَدْوَمُ(١) عَلى هذَا الْعَالِمِ الْمُنْسَلِخِ مِنْ(٢) عِلْمِهِ مِنْهَا(٣) عَلى هذَا الْجَاهِلِ الْمُتَحَيِّرِ فِي جَهْلِهِ ، وَكِلَاهُمَا حَائِرٌ بَائِرٌ(٤) ، لَاتَرْتَابُوا(٥) فَتَشُكُّوا ، وَلَا تَشُكُّوا فَتَكْفُرُوا ، وَلَا تُرَخِّصُوا(٦) لِأَنْفُسِكُمْ فَتُدْهِنُوا ، وَلَا تُدْهِنُوا فِي(٧) الْحَقِّ فَتَخْسَرُوا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَفَقَّهُوا ، وَمِنَ الْفِقْهِ أَنْ لَا تَغْتَرُّوا(٨) ، وَإِنَّ أَنْصَحَكُمْ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُكُمْ لِرَبِّهِ ، وَأَغَشَّكُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاكُمْ لِرَبِّهِ ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ يَأْمَنْ وَيَسْتَبْشِرْ(٩) ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ يَخِبْ(١٠) وَيَنْدَمْ »(١١) .

١١٧/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

=عن الجهل. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٧٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٨١ ( فوق ).

(١) « الحسرة أدوم » : مبتدأ وخبر ، أو عطف على معمولي « أنّ ». و « على هذا العالم » بدل من « عليه ». وضمير « منها » راجع إلى « الحجّة » و « الحسرة » باعتبار كلّ واحدة منهما ، والأوّل أولى ؛ لخلوّه عن هذا التكلّف في الضمير. اُنظر :الوافي ، ج ١ ، ص ٢٠٧ - ٢٠٨ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٤٥.

(٢) في « بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « عن ».

(٣) فيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٧٤ : « قوله : « منها » متعلّق بأعظم وأدوم على سبيل التنازع ».

(٤) « الحائر » : من الحيرة ، بمعنى التحيّر ، و « البائر » : من البَوار ، بمعنى الهلاك ، يقال : رجل حائر بائر ، إذا لم يتّجه‌لشي‌ء. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٩٧ ( بور ) ، وص ٦٤٠ ( حير ).

(٥) الريبة : الشكّ والتهمة ، وهي في الأصل قلق النفس واضطرابها.المغرب ، ص ٢٠٣ ( ريب ).

(٦) الرخصة في الأمر : خلاف التشديد فيه ، يقال : رخّص له في الأمر ، أي أذن له فيه بعد النهي عنه. اُنظر :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ( رخص ).

(٧) في حاشية « ج » : « من ».

(٨) فيشرح المازندراني : « يحتمل أن يقرأ بالفاء من الفتور ». وفي « ج ، بح » : « لايفتروا ».

(٩) في حاشية « ض » والوافي : « يسترشد ». وفي الأمالي : « يرشد ».

(١٠) في « بس » : « يخف ». وقال فيمرآة العقول : « وفي بعض النسخ بالجيم من الوجوب بمعنى السقوط ، أو من الوجيب بمعنى الخوف ».

(١١)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الشكّ ، ح ٢٨٨٢ ، من قوله : « لاترتابوا » إلى قوله : « فتكفروا » ؛الأمالي للمفيد ، ص ٢٠٦ ، المجلس ٢٣ ، ح ٣٨ ، وفيهما بسند آخر ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. وراجع :نهج البلاغة ، ص ١٦٤ ، الخطبة ١١٠الوافي ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٤٢.

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا سَمِعْتُمُ الْعِلْمَ فَاسْتَعْمِلُوهُ ، وَلْتَتَّسِعْ(١) قُلُوبُكُمْ ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا كَثُرَ فِي قَلْبِ رَجُلٍ لَايَحْتَمِلُهُ(٢) ، قَدَرَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا خَاصَمَكُمُ الشَّيْطَانُ ، فَأَقْبِلُوا عَلَيْهِ بِمَا تَعْرِفُونَ ؛ فـَ( إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً ) (٣) ».

فَقُلْتُ : وَمَا الَّذِي نَعْرِفُهُ؟ قَالَ : « خَاصِمُوهُ(٤) بِمَا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ »(٥) .

١٤ - بَابُ الْمُسْتَأْكِلِ بِعِلْمِهِ وَالْمُبَاهِي بِهِ‌

١١٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْهُومَانِ(٦) لا يَشْبَعَانِ : طَالِبُ دُنْيَا ، وَطَالِبُ عِلْمٍ ؛ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْيَا عَلى مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ، سَلِمَ ؛ وَمَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا ، هَلَكَ إِل َّ ا أَنْ يَتُوبَ أَوْ يُرَاجِعَ(٧) ؛ وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَعَمِلَ بِعِلْمِهِ(٨) ، نَجَا ؛ وَمَنْ‌

__________________

(١) في « ف ، بس » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « وليتّسع ».

(٢) فيشرح المازندراني : « قوله : لايحتمله ، صفة لقلب رجل ».

(٣) النساء (٤) : ٧٦.

(٤) في « بع ، جه » ومرآة العقول والوافي : « خاصموا ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٤٣.

(٦) « المنهوم » : إمّا من النَهْمة ، بمعنى بلوغ الهمّة في الشي‌ء ، المنهوم بالشي‌ء ، المولَع به ، أو بمعنى الشهوة والحاجة. وإمّا من النَهَمْ ، بمعنى الجوع وإفراط الشهوة في الطعام. وإمّا من النَهْم ، بمعنى الزجر. والكلّ محتمل. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٩٣ - ٥٩٤ ( نهم ).

(٧) في التهذيب وكتاب سليم : « ويراجع ». قال فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٤٨ : « في بعض نسخ التهذيب : ويراجع وهو أيضاً يحتمل أن تكون « أو » بمعنى الواو وربّما يقال : الترديد من الراوي وقرئ هنا « يراجع » على بناء المجهول ، أي يراجعه الله بفضله ، أو على بناء الفاعل والأوّل أظهر ».

(٨) في حاشية ميرزا رفيعا : « به » بدل « بعلمه ».

أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا ، فَهِيَ حَظُّهُ »(١) .

١١٩/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ ؛ وَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرَ الْآخِرَةِ ، أَعْطَاهُ اللهُ(٢) خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »(٣) .

١٢٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأِصْبَهَانِيِّ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ(٤) »(٥) .

١٢١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ مُحِبّاً لِدُنْيَاهُ(٦) ، فَاتَّهِمُوهُ عَلى دِينِكُمْ(٧) ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لِشَيْ‌ءٍ يَحُوطُ(٨) مَا أَحَبَّ(٩) ».

__________________

(١)كتاب سليم بن قيس ، ص ٧١٨ ، ح ١٨ ، مع زيادة في آخره.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٢٨ ، ح ٩٠٦ ؛ بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛الخصال ، ص ٥٣ ، باب الاثنين ، ح ٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام إلى قوله : « طالب العلم » مع اختلاف ؛نهج البلاغة ، ص ٥٦٦ ، الحكمة ٤٥٧ ، إلى قوله : « طالب علم »الوافي ، ج ١ ، ص ٢١١ ، ح ١٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ٢١٩١٦. (٢) في حاشية « ج ، ض » : + « به ».

(٣)الوافي ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ١٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٢٤٩ ؛البحار ، ج ٧٠ ، ص ٢٢٥.

(٤) لم يرد هذا الحديث في « ظ » وشرح صدر المتألّهين.

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ١٤٦. (٦) في « بر » والعلل : « محبّاً للدنيا ».

(٧) « فاتّهموه على دينكم » ، أي اعتقدوه متّهماً في قوله وفعله صوناً على دينكم ، فإنّه بعيد عن معرفة حقيقته ، تقول : اتّهمته ، أي ظننت فيه ما نسب إليه ، وبكذا ، أي ظننته به. اُنظر شروح الكافي ولسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٤٤ ( وهم ).

(٨) « يحوط » ، أي يحفظ. تقول : حاطه يحوطه ، إذا حفظه وصانه وذبّ عنه وتوفّر على مصالحه. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦١ ( حوط ). (٩) في « بح » : « على ما أحبّ ». وفي العلل : « بما أحبّ ».

وَقَالَعليه‌السلام : « أَوْحَى اللهُ - عَزَّوَجَلَّ - إِلى دَاوُدَعليه‌السلام : لَاتَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَالِماً مَفْتُوناً بِالدُّنْيَا ؛ فَيَصُدَّكَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي ؛ فَإِنَّ أُولئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِيَ الْمُرِيدِينَ ، إِنَّ أَدْنى مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِي مِنْ(١) قُلُوبِهِمْ »(٢) .

١٢٢/ ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ : اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ ، فَاحْذَرُوهُمْ عَلى دِينِكُمْ»(٣) .

١٢٣/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ(٤) بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ(٥) ؛ إِنَّ الرِّئَاسَةَ لَاتَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا »(٦) .

__________________

(١) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ب » والمطبوع : « عن ». ومادّة « نزع » جاءت بـ « من » و « عن » في المصحف واللغة. راجع : آل عمران (٣) : ٢٦ ؛ الأعراف (٧) : ٢٧ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٥٠ ( نزع ).

(٢)علل الشرائع ، ص ٣٩٤ ، ح ١٢ ، بسنده عن القاسم بن محمّد الأصفهاني ، عن سليمان بن داود المنقري.تحف العقول ، ص ٣٩٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ١٤٧.

(٥) « فليتبوّأ مقعده من النار » ، أي يتّخذها منزلاً ، يقال : تبوّأت منزلاً ، أي اتّخذته. و « مقعده » مفعول له ، أي لمنزله ، أو مفعول به ، أو معناه : لينزل منزله المعدّ له من النار ، يقال : تبوّأت منزلاً : نزلت به. و « مقعده » مفعول له ، لا به ؛ لأنّ الفعل لازم. أو معناه : فليهيّئ منزله من النار ، يقال : تبوّأه منزلاً إذا هيّأه. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٨ - ٣٩ ( بوأ ) ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ١٧٦ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢١٥.

(٦)الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ، ح ٥٧٦٢ ، ضمن وصايا النبيّ لعليّعليهما‌السلام ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٦٩ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٨٠ ، ح ١ ، عن الرضا ، عن أبي عبداللهعليهما‌السلام ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة. وفيالاختصاص ، ص ٢٥١ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٨٤ ، مرسلاً مع زيادة في آخرهما راجع :ثواب الأعمال ، ص ٣٤٤الوافي ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ١٤٩.

١٥ - بَابُ لُزُومِ الْحُجَّةِ عَلَى الْعَالِمِ وَتَشْدِيدِ‌(١) الْأَمْرِ عَلَيْهِ

١٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « يَا حَفْصُ ، يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ »(٢) .

١٢٥/ ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ(٣) :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ - عَلى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَ(٤) عَلَيْهِ السَّلامُ - : وَيْلٌ لِعُلَمَاءِ(٥) السَّوْءِ كَيْفَ‌.............................................................................

__________________

(١) في « بس » : « وشدّة ».

(٢)تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، مرسلاً مع زيادةالوافي ، ج ١ ، ص ٢١٧ ، ح ١٥٠.

(٣) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى حفص بن غياث في السند المتقدّم ، فيُعْلَم المراد من « بهذا الإسناد ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » : - « على نبيّنا وآله و ». وفي « و » : - « وآله ». وفي « ألف » والوافي‌وشرح صدر المتألّهين : - « على نبيّنا وآله وعليه السلام ».

(٥) هكذا في « ألف ، جس » وحاشية « ض » ، واختاره المازندراني. وفي سائر النسخ والمطبوع : « للعلماء ». وقال‌المازندراني في شرحه ، ح ٢ ، ص ١٩٦ : « السَوْء بالفتح مصدر ، يقال : ساء يسوؤه سَوْءً ، نقيض سرّه ، وبالضمّ الاسم ، تقول : هذا رجل سوءٍ بالإضافة ، ثمّ تدخل عليه الألف واللام وتقول : هذا رجل السوء ، وقال الأخفش : ولايقال : الرجل السَوْء ، ويقال : الحقّ اليقين وحقّ اليقين ؛ لأنّ السوء ليس بالرجل ، واليقين هو الحقّ ، وقال أيضاً : لايقال : هذا رجل السُوء بالضمّ ، فعلى هذا ينبغي أن يقرأ : لعلماء السَوْءِ بالإضافة والفتح ، وما وجد في بعض النسخ : للعلماء السوء ، على التعريف والوصف فكأنّه سهو من الناسخ ، وقد يوجّه بأنّ التركيب ليس من باب التوصيف ، بل من باب إضافة العامل إلى المعمول ، مثل الضارب الرجل باعتبار تعلّق علم العالم بالسوء ، كتعلّق ضرب الضارب بالرجل. وفيه أنّ المقصود ذمّ العلماء باعتبار اتّصافهم بالسوء ، لاباعتبار علمهم به. والقول بأنّ التركيب وإن كان من باب الإضافة ، لكنّه هنا في معنى التوصيف ، أي المضاف موصوف بالمضاف إليه ، لايخلو عن شي‌ء ؛ لأنّ التركيب الإضافيّ من حيث الإضافة وملاحظتها لايدلّ على اتّصاف المضاف =

تَلَظّى(١) عَلَيْهِمُ النَّارُ؟! »(٢) .

١٢٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ(٣) هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلى حَلْقِهِ - لَمْ يَكُنْ لِلْعَالِمِ تَوْبَةٌ » ، ثُمَّ قَرَأَ :( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ) (٤) »(٥) .

١٢٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :( فَكُبْكِبُوا (٦) فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ ) (٧) ، قَالَ : « هُمْ‌

__________________

=بالمضاف إليه ، وإرادة الاتّصاف بدون دلالة التركيب لايجدي نفعاً ، فليتأمّل ». وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٦ ( سوأ ) ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٥٢.

(١) « تلظّى » : أصله تتلظّى ، بمعنى تلتهب وتشتعل اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٤٨ ( لظى ).

(٢)الوافي ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ١٥١.

(٣) يجوز في الفاء الفتح والسكون ، والأوّل هو مختار صدر المتألّهين في شرحه ؛ والثاني مختار الفيض في الوافي‌وقال المازندراني : « كلاهما مناسب ». (٤) النساء (٤) : ١٧.

(٥)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب فيما أعطى الله عزّوجلّ آدمعليه‌السلام و ، ح ٢٩٨٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الزهد ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٣ عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ( وفي سنده خلل لامحالة ) ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٤ عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛ وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ١٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٨٧ ، ح ٢١٠٥٦.

(٦) « فكبكبوا » ، أي جُمعوا ثمّ رُمي بهم في هُوّة النار ؛ من الكبكبة ، بمنى الرمي في الهُوّة ، أو طرح وقلب بعضهم ؛ على بعض ، أو دُهْوِرُوا ، أي إذا القي في النار ينكبّ مرّة بعد مرّة حتّى يستقرّ فيها ، أو اُسقطوا على وجوههم ؛ من الكبّ بمعنى إسقاط الشي‌ء على وجهه. اُنظر :المفردات للراغب ، ص ٦٩٥ ؛لسان العرب ، ح ١ ، ص ٦٩٧ ( كبب ).

(٧) الشعراء (٢٦) : ٩٤. و « الغاوون » ، أي الضالّون الخائبون ؛ من الغيّ ، بمعنى الضلال والخيبة. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٠ ( غوى ).

قَوْمٌ وَصَفُوا عَدْلاً بِأَلْسِنَتِهِمْ ثُمَّ خَالَفُوهُ(١) إِلى غَيْرِهِ »(٢) .

١٦ - بَابُ النَّوَادِرِ ‌(٣)

١٢٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : « رَوِّحُوا(٤) أَنْفُسَكُمْ بِبَدِيعِ الْحِكْمَةِ ؛ فَإِنَّهَا تَكِلُّ كَمَا تَكِلُّ الْأَبْدَانُ »(٥) .

١٢٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ(٦) ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَخِي شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : يَا طَالِبَ الْعِلْمِ ، إِنَّ‌

__________________

(١) في الوافي : « خالفوا ».

(٢)الزهد ، ص ١٣٧ ، ح ١٨٤ ، عن النضر بن سويد. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب من وصف عدلاً وعمل بغيره ، ح ٢٥١٧ ، بسند آخر عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المحاسن ، ص ١٢٠ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٢٤ ، بسند آخر مع اختلاف. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٧٦ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، مرسلاً مع زيادة في أوّله. راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب زيارة الإخوان ، ح ٢٠٧٧ ؛ وباب من وصف عدلاً وعمل بغيره ، ح ٢٥١٥ وح ٢٥١٦ وح ٢٥١٨ ؛ والزهد ، ص ٧٨ ، ح ٣٨الوافي ، ج ١ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٠٥٥٧ ؛البحار ، ج ٧٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤.

(٣) فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٥٤ : « باب النوادر ، أي أخبار متفرّقة مناسبة للأبواب السابقة ولايمكن إدخالها فيها ولا عقد باب لها ؛ لأنّها لايجمعها باب ، ولايمكن عقد باب لكلّ منها ».

(٤) « روّحوا أنفسكم » ، أي اجعلوها في راحة ، من الروح بمعنى الراحة ، أو اجعلوها طيّبة الرائحة ، من الرَوْح‌بمعنى نسيم الريح ورائحتها الطيّبة ، تقول : روّحت الدهن ، أي جعلت فيه طيباً طابت به ريحُه. كلاهما محتمل معاً أو منفرداً. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ؛المصباح المنير ، ص ٢٤٢ ( روح ).

الْعِلْمَ ذُو فَضَائِلَ كَثِيرَةٍ ؛ فَرَأْسُهُ التَّوَاضُعُ ، وَعَيْنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ ، وَأُذُنُهُ الْفَهْمُ ، وَلِسَانُهُ الصِّدْقُ ، وَحِفْظُهُ الْفَحْصُ ، وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ ، وَعَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ وَالْأُمُورِ ، وَيَدُهُ الرَّحْمَةُ ، وَرِجْلُهُ زِيَارَةُ الْعُلَمَاءِ ، وَهِمَّتُهُ السَّلَامَةُ ، وَحِكْمَتُهُ(١) الْوَرَعُ ، وَمُسْتَقَرُّهُ النَّجَاةُ ، وَقَائِدُهُ الْعَافِيَةُ(٢) ، وَمَرْكَبُهُ الْوَفَاءُ ، وَسِلاحُهُ لِينُ الْكَلِمَةِ(٣) ، وَسَيْفُهُ الرِّضَا ، وَقَوْسُهُ الْمُدَارَاةُ ، وَجَيْشُهُ مُحَاوَرَةُ(٤) الْعُلَمَاءِ ، وَمَالُهُ(٥) الْأَدَبُ ، وَذَخِيرَتُهُ اجْتِنَابُ الذُّنُوبِ ، وَزَادُهُ(٦) الْمَعْرُوفُ(٧) ، وَمَأْوَاهُ(٨) الْمُوَادَعَةُ ، وَدَلِيلُهُ الْهُدى ، وَرَفِيقُهُ مَحَبَّةُ(٩) الْأَخْيَارِ »(١٠) .

١٣٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : نِعْمَ وَزِيرُ الْإِيمَانِ الْعِلْمُ ، وَنِعْمَ وَزِيرُ‌

__________________

(١) في « جو » : « حَكَمته » ، أي بفتح الحاء والكاف. قال المجلسي فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٥٧ : « ربّما يقرأ بفتح‌الحاء والكاف ». وردّه المازندراني في شرحه ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، قال : « قراءة الحكمة بفتح الحاء والكاف لاتناسب المقام ؛ لأنّ الحكمة بهذا المعنى لم توجد في المشبّه به ، أعني الإنسان ».

(٢) « العافية » : دفاع الله تعالى عن العبد ، اسم المصدر توضع موضع المصدر ، يقال : عافاه الله عافية. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٣٢ ( عفو ).

(٣) في حاشية « ج ، بح » وتحف العقول : « الكلام ».

(٤) في « ألف ، و » والوافي وشرح صدر المتألّهين : « مجاورة ».

(٥) فيشرح المازندراني : « لو قرئ مآله ؛ بمعنى مرجعه ، فالأمر ظاهر ».

(٦) في « بس » وحاشية « ج ، بح » : « ورداؤه ».

(٧) في حاشية « ج ، بح » : « المعرفة ».

(٨) هكذا في أكثر النسخ والوافي وتحف العقول. وفي « ب ، بس » والمطبوع وحاشية ميرزا رفيعا : « وماؤه ». وفيمجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٤٠١ ( ودع ) : « وفي الحديث : ومأواه - يعني العلم - الموادعة. لعلّ المراد المباحثة والمذاكرة والمناظرة ؛ لأنّ جميع ذلك حفظ للعلم. وضبطه بعض المعاصرين : وماؤه الموادعة. وهو تصحيف ». وانظر :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٨٦ ( ودع ) ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٤١ ( عهد ).

(٩) في حاشية « بح » وتحف العقول : « صحبة ». وقال فيمرآة العقول : « ولعلّه أنسب ».

(١٠)تحف العقول ، ص ١٩٩ ، مع تفاوت يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٩٢.

الْعِلْمِ الْحِلْمُ ، وَنِعْمَ وَزِيرُ الْحِلْمِ الرِّفْقُّ ، وَنِعْمَ وَزِيرُ الرِّفْقِ الْعِبْرَةُ(١) »(٢) .

١٣١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعِلْمُ(٣) ؟ قَالَ : الْإِنْصَاتُ(٤) ، قَالَ : ثُمَّ مَهْ(٥) ؟ قَالَ : الِاسْتِمَاعُ ، قَالَ : ثُمَّ مَهْ؟قَالَ : الْحِفْظُ؟ قَالَ : ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ : الْعَمَلُ بِهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَهْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : نَشْرُهُ »(٦) .

١٣٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَبَةُ العِلْمِ ثَلاثَةٌ ، فَاعْرِفْهُمْ(٧) بِأَعْيَانِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ : صِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْجَهْلِ وَالْمِرَاءِ ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلِاسْتِطَالَةِ(٨) وَالْخَتْلِ(٩) ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْفِقْهِ وَالْعَقْلِ ، فَصَاحِبُ الْجَهْلِ وَالْمِرَاءِ مُوذٍ ، مُمَارٍ ، مُتَعَرِّضٌ لِلْمَقَالِ فِي أَنْدِيَةِ(١٠) الرِّجَالِ بِتَذَاكُرِ‌

__________________

(١) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بر ، بس ، بع ، بو ، جح ، جط ، جل ، جم ، جو » وحاشية « ش ، بج ، بف » وشرحي صدر المتألّهين والمازندراني ومرآة العقول وحاشية ميرزا رفيعا. و « العبرة » اسم من الاعتبار بمعنى الاتّعاظ ، أو بمعنى العبور العلمي من الأشياء إلى ما يترتّب عليها وتنتهي إليها. وفي « ف ، بح » : « العبرة والصبر ». وفي قرب الإسناد : « اللين ». وفي المطبوع وقليل من النسخ : « الصبر ».

(٢)قرب الإسناد ، ص ٦٧ ، ح ٢١٧ ، بسند آخر.الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٢ ، ح ٩٣.

(٣) في الأمالي : « ما حقّ العلم ».

(٤) « الإنصات » : السكوت للاستماع ، والإسكات ، يقال : أنصت ، أي سكت سكوت مستمع ، وأنصتُّه ، أي أسكتّه ، فهو لازم ومتعدٍّ. ولعلّه هاهنا لازم فقط بقرنية ذكر الاستماع بعده. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ ( نصت ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٢١٣. (٥) في « ض ، بح ، بف » : + « يا رسول الله ».

(٦)الخصال ، ص ٢٨٧ ، باب الخمسة ، ح ٤٣ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٠٣ ، المجلس ٣٧ ، ح ٤ ، بسندهما عن جعفر بن محمّد الأشعري.الوافي ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٣.

(٧) في « و ، بف » وحاشية « ض ، بح ، بر ، بس » وشرح صدر المتألّهين والأمالي والخصال : « فاعرفوهم ».

(٨) « الاستطالة » : العلوّ والترفّع. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ( طول ).

(٩) « الختل » ، هو الخدعة. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٩ ( ختل ).

(١٠) « الأندية » ، هي جمع النادي ، وهو مجلس القوم ومتحدّثهم ماداموا مجتمعين ، فإذا تفرّقوا فليس بنادٍ ، =

الْعِلْمِ وَصِفَةِ الْحِلْمِ ، قَدْ تَسَرْبَلَ(١) بِالْخُشُوعِ ، وَتَخَلّى مِنَ الْوَرَعِ ، فَدَقَّ اللهُ مِنْ هذَا خَيْشُومَهُ(٢) ، وَقَطَعَ مِنْهُ حَيْزُومَهُ(٣) ؛ وَصَاحِبُ الاِسْتِطَالَةِ وَالْخَتْلِ(٤) ذُو خِبٍّ(٥) وَمَلَقٍ(٦) ، يَسْتَطِيلُ عَلى مِثْلِهِ مِنْ أَشْبَاهِهِ ، وَيَتَوَاضَعُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ دُونِهِ ، فَهُوَ لِحَلْوَائِهِمْ(٧) هَاضِمٌ(٨) ، وَلِدِينِهِ(٩) حَاطِمٌ ، فَأَعْمَى اللهُ عَلى(١٠) هذَا خَبَرَهُ(١١) ، وَقَطَعَ مِنْ آثَارِ الْعُلَمَاءِ أَثَرَهُ ؛ وَصَاحِبُ الْفِقْهِ وَالْعَقْلِ ذُو كَآبَةٍ(١٢) ‌

__________________

= ويقال له : النَديّ أيضاً. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٥ ( ندو ).

(١) « التسربل » ، من السربال ، وهو القميص ، يقال : سَرْبَلْته فتسربل ، أي ألبسته السربال فتلبّس به. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٩ ( سربل ).

(٢) « الخيشوم » : الأنف ، أو أقصى الأنف ؛ أو واحد الخياشيم وهي غراضيف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ ، أو عروق في باطن الأنف. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٧٨ ( خشم ).

(٣) « الحيزوم » : وسط الصدر وما يضمّ عليه الحِزام ، أو ما استدار بالظهر والبطن ، أو ضلع الفؤاد ، أو ما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٣٢ ( حزم ).

(٤) في « بح » وحاشية « بر » : « وصاحب الختل » بدل « والختل ».

(٥) « الخِبّ » : مصدر بمعنى الخدعة ، والخَبّ والخِبّ : الخدّاع ، وهو الجُرْبُز الذي يسعى بين الناس بالفساد. وهذا غير مناسب هنا ؛ لمكان « ذو ». وربّما يضبط بضمّ الخاء ، أو بالحاء المضمومة ، استبعدهما الداماد وعدّهما من أغاليط القاصرين. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤ ( خبب ) ؛التعليقة للداماد ، ص ١٠٦.

(٦) « الـمَلَق » : الودّ واللطف الشديد باللسان فقط ، ويقال : رجل مَلِقٌ ، أي يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٤٧ ( ملق ).

(٧) في « ج » وحاشية ميرزا رفيعا وشرح المازندراني : « لحلوانهم ». و « الحُلْوان » : اُجرة الدلاّل والكاهن ومايؤخذ من نحو رشوة. وفي حاشية « ب ، ض » : « لخلواتهم ». وفي « و » : « لحلواتهم ». وفي حاشية « و » : « لحلاواتهم ».

(٨) في حاشية « ف » : « هامض ».

(٩) في حاشية « جم » : « ولدينهم ». وقال المازندراني : « رأيت أيضاً في كلام بعض المتأخّرين نقلاً لهذا الحديث : ولدينهم حاطم ، بضمير الجمع ». (١٠) في حاشية « بر » : « من ».

(١١) في « بج ، بع ، جح ، جط ، جم ، جو » : « خُبْره ». وفي « جس » وحاشية « و » والأمالي والخصال : « بصره ». و « خَبَره » : دعاء عليه بالاستيصال والفناء بحيث لايبقى له خبر بين الناس وقيل : خُبْره ، أي علمه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٦١.

(١٢) « الكآبة والكَأبة » : سوء الحال وتغيّر النفس بالانكسار من شدّة الهمّ والحزن. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٩٤ ( كأب ).