شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الاصول من الكافي الجزء 1

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حَتّى يَسْمَعُوا(١) .

وَقَدْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كُلَّ يَوْمٍ دَخْلَةً وَكُلَّ لَيْلَةٍ دَخْلَةً ، فَيُخْلِينِي(٢) فِيهَا ، أَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ ، وَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ لَمْ يَصْنَعْ ذلِكَ بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِي ، فَرُبَّمَا كَانَ(٣) فِي بَيْتِي يَأْتِينِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَكْثَرُ(٤) ذلِكَ فِي بَيْتِي ، وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ مَنَازِلِهِ ، أَخْلَانِي(٥) وَأَقَامَ عَنِّي نِسَاءَهُ ، فَلَا يَبْقى عِنْدَهُ غَيْرِي ، وَإِذَا أَتَانِي لِلْخَلْوَةِ مَعِي فِي مَنْزِلِي ، لَمْ يُقِمْ عَنِّي فَاطِمَةَ وَلَا أَحَداً(٦) مِنْ بَنِيَّ ، وَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُهُ أَجَابَنِي ، وَإِذَا سَكَتُّ عَنْهُ وَفَنِيَتْ(٧) مَسَائِلِي ابْتَدَأَنِي ، فَمَا نَزَلَتْ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِيهَا ، وَأَمْلَاهَا عَلَيَّ ، فَكَتَبْتُهَا بِخَطِّي ، وَعَلَّمَنِي تَأْوِيلَهَا وَتَفْسِيرَهَا ، وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوخَهَا ، وَمُحْكَمَهَا وَمُتَشَابِهَهَا ، وَخَاصَّهَا وَعَامَّهَا(٨) ، وَدَعَا اللهَ(٩) أَنْ يُعْطِيَنِي فَهْمَهَا‌

__________________

=منه فُجاءَةً. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١٢ ( طرأ ). وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : والطاري ، أي الغريب الذي أتاه عن قريب من غير اُنس به وبكلامه ، وإنّما كانوا يحبّون قدومهما إمّا لاستفهامهم وعدم استعظامهم إيّاه ، أو لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتكلّم على وفق عقولهم فيوضحه حتّى يفهم غيرهم ».

(١) في كتاب سليم : + « منه ».

(٢) في « ب ، بر » : « فيُحلّيني ». وقوله : « فيخليني » إمّا من الإخلاء ، أي يجتمع بي في خلوة ، أو يتفرّع لي عن كلّ ‌شغل. وإمّا من التخلية ، من قولهم : خلّيتُ سبيله يفعل مايشاء. اُنظر شروح الكافي.

هذا ، وقد قال الشيخ البهائي في أربعينه ، ص ٢٩٥ : « يخلّيني ، إمّا من الخلوة أو من التخلية ، أي يتركني أدور معه حيث دار ، والظاهر أنّه ليس المراد الدوران الجسمي ، بل العقليّ ؛ والمعنى أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يطّلعني علي الأسرار المصونة عن الأغيار ويتركني أخوض معه في المعارف اللاهوتيّة والعلوم الملكوتيّة التي جلّت عن أن تكون شريعة لكلّ وارد ، أو يطّلع عليها إلّاواحد بعد واحد ».

(٥) في « ألف ، ب ، بر » وحاشية « بح » : « أخلا بي ». و « أخلاني » أي تفرّغ لي عن كلّ شغل ، أو اجتمع بي في خلوة. أو « أخلانيه » بحذف المفعول ، يعني جعله خالياً لي. ويحتمل أن يكون بالباء الموحّدة من « أخلبت به » إذا انفردتَ به. اُنظرالوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٩١.

(٦) هكذا في « ب » والوافي ، وهو مقتضى السياق. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم تَقُمْ عنّي فاطمةُ ولا أحدٌ ». وفي « بس » : « لم يَقم » بدل « لم تقم ». (٧) في كتاب سليم : « أونفدت ».

وَحِفْظَهَا ، فَمَا نَسِيتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَلا عِلْماً أَمْلَاهُ عَلَيَّ وَكَتَبْتُهُ مُنْذُ(١) دَعَا اللهَ لِي بِمَا دَعَا(٢) ، وَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَّمَهُ اللهُ مِنْ حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ ، وَلَا أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ ، كَانَ أَوْ يَكُونُ ، وَلَا كِتَابٍ مُنْزَلٍ(٣) عَلى أَحَدٍ قَبْلَهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ(٤) إِلَّا عَلَّمَنِيهِ وَحَفِظْتُهُ ، فَلَمْ أَنْسَ حَرْفاً وَاحِداً ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلى صَدْرِي ، وَدَعَا اللهَ لِي أَنْ يَمْلَأَ قَلْبِي عِلْماً وَفَهْماً وَحُكْماً(٥) وَنُوراً.

فَقُلْتُ(٦) : يَا نَبِيَّ(٧) اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، مُنْذُ دَعَوْتَ اللهَ لِي بِمَا دَعَوْتَ لَمْ أَنْسَ شَيْئاً ، وَلَمْ يَفُتْنِي(٨) شَيْ‌ءٌ لَمْ أَكْتُبْهُ ، أَفَتَتَخَوَّفُ(٩) عَلَيَّ النِّسْيَانَ فِيمَا بَعْدُ؟ فَقَالَ : لَا ، لَسْتُ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكَ النِّسْيَانَ وَالْجَهْلَ »(١٠) .

١٩٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(٣) في « بس » : « ولا كتاباً منزلاً ».

(٤) في كتاب سليم : « وحرام أو أمر أو نهي أو طاعة ومعصية كان أو يكون إلى يوم القيامة » بدل « ولا حرام ولا أمر ولا نهي من طاعة أو معصية ». وفي الخصال : « في أمر بطاعة أو نهي عن معصية » بدل « من طاعة أو معصية ».

(٥) « حُكماً » بمعنى الحكمة. أو « حِكَماً » جمع الحكمة ، وهي بمعنى الحكم ، والأوّل أنسب ؛ للتوافق بينه وبين غيره من المنصوبات في الإفراد.التعليقة للداماد ، ص ١٤٩ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٩٣ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٠.

(٦) في كتاب سليم : « فقلت له ذات يوم ».

(٩) في « ف » : « أفتخوّف ».

(١٠)كتاب سليم بن قيس ، ص ٦٢٠ ، ح ١٠.الخصال ، ص ٢٥٥ ، باب الأربعة ، ح ١٣١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالغيبة للنعماني ، ص ٧٥ ، ح ١٠ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٧ ، ورجال الكشّي ، ص ١٠٤ ، ح ١٦٧ ، بسند آخر عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس ، وفي الأخيرة إلى قوله : « أنتم تخالفونهم ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤ ، ح ٢ ؛ وص ٢٥٣ ، ح ١٧٧ ، عن سليم بن قيس ، من قوله : « فما نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله آية من القرآن » ؛نهج البلاغة ، ص ٣٢٥ ، الخطبة ٢١٠ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف وزيادة في آخره. وراجع :بصائر الدرجات ، ص ١٩٨ ، ح ٣الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٣٦١٤.

(١١) هكذا في « ب ، ض ، و ، بس ، بف ». وفي « الف ، ج ، ف ، بح ، بر » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه =

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَايُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ ، فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ؟ قَالَ(١) : « إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ »(٢) .

١٩٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ، ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي ، فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ؟

فَقَالَ : « إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ »(٣) .

قَالَ : قُلْتُ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله صَدَقُوا عَلى مُحَمَّدٍ أَمْ كَذَبُوا؟

قَالَ : « بَلْ صَدَقُوا ».

قَالَ : قُلْتُ(٥) : فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا؟

فَقَالَ(٦) : « أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ، ثُمَّ يُجِيبُهُ(٧) بَعْدَ ذلِكَ بمَا يَنْسَخُ(٨) ذلِكَ الْجَوَابَ ، فَنَسَخَتِ‌

__________________

= كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(١) وفي الوسائل ، ح ٣٣٦١٥ : « فقال ».

(٢)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٣٣٣٧ ؛ وص ٢٠٨ ح ٣٣٦١٥ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٩.

(٣) أي الزيادة والنقصان في القول كمّاً وكيفاً على حسب تفاوت أحوال الناس في الفهم والاحتمال ، أو زيادة حكم في التقيّة ، ونقصانه عند عدمها. اُنظر شروح الكافي.

(٤) في « ب ، ج ، ض ، بس » وحاشية « بر » والوسائل : « محمّد » بدل « رسول الله ».

(٥) في « ج » : + « له ».

(٦) في « ب ، بس » والوسائل : « قال ».

(٧) في « ب ، ف ، بس » والوسائل والوافي : « يجيئه ».

(٨) هكذا في « ألف ، ض ، بح » والبحار. وفي المطبوع وسائر النسخ : « ما ينسخ ».

الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً »(١) .

١٩٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا زِيَادُ ، مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَيْنَا رَجُلاً مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا بِشَيْ‌ءٍ مِنَ التَّقِيَّةِ؟ » قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَالَ : « إِنْ أَخَذَ بِهِ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَعْظَمُ أَجْراً ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنْ أَخَذَ بِهِ أُوجِرَ(٢) ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ وَاللهِ أَثِمَ(٣) »(٤) .

١٩٧/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي ، ثُمَّ جَاءَهُ(٥) رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ(٦) آخَرُ ، فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَأَجَابَ صَاحِبِي.

فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ(٧) ، قُلْتُ(٨) : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ‌

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٣٦١٦ ، من قوله : « قال : قلت : فأخبرني » ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠.

(٢) في « ألف ، بس » والوسائل : « أُجر ». وفي شرح المازندراني : « قراءته على صيغة التفضيل - بمعنى أشدّ أجراً - بعيد ».

(٣) فيشرح المازندراني : « والأظهر أنّ « أثم » من المجرّد ، ويجوز قراءته بالمدّ من باب الإفعال للدلالة على كثرة الإثم ؛ لأنّ هذا الباب قد يجي‌ء للدلالة على الكثرة ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٢٠ ؛ وص ٢٨٢ ، ح ٢٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٣٣٣٥ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ١١ - ١٢. (٥) في « ألف ، ب » والعلل والوافي : « جاء ».

(٦) في « ألف ، ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » : - « رجل ».

شِيعَتِكُمْ قَدِمَا يَسْأَلَانِ ، فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ صَاحِبَهُ؟

فَقَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، إِنَّ هذَا خَيْرٌ لَنَا(١) ، وَأَبْقى لَنَا وَلَكُمْ ، وَلَوِ اجْتَمَعْتُمْ(٢) عَلى أَمْرٍ وَاحِدٍ ، لَصَدَّقَكُمُ(٣) النَّاسُ عَلَيْنَا ، وَلَكَانَ(٤) أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ »(٥) .

قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : شِيعَتُكُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهُمْ(٦) عَلَى الْأَسِنَّةِ أَوْ عَلَى النَّارِ لَمَضَوْا ، وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفِينَ؟ قَالَ(٧) : فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ(٨) .

١٩٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ نَصْرٍ(٩) الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ عَرَفَ أَنَّا لَانَقُولُ إِلَّا حَقّاً ، فَلْيَكْتَفِ بِمَا يَعْلَمُ مِنَّا ، فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا يَعْلَمُ ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذلِكَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ »(١٠) .

١٩٩/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌

__________________

(٣) في العلل : « لقصدكم ». وقوله : « لصدقكم » إمّا بالتشديد - اختاره المازندراني والمجلسي - أي لحكموا بصدقكم في نسبة هذا الحكم إلينا ، ويعتقدون أنّكم صادقون في روايته عنّا وأنّكم موالينا وشيعتنا. وإمّا بالتخفيف - اختاره الداماد والفيض - أي جعلوا قولكم متحقّقاً على اتّباعنا ، يعدّ قائله صادقاً. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ١٥١ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٧.

(٨)علل الشرائع ، ص ٣٩٥ ، ح ١٦ ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٩.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٢٢.

(٩) في « ألف » : « نضر » بدل « نصر ». والظاهر عدم صحّته ، فقد ذُكر نصر أبو الحكم الخثعمي في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، فيرجال البرقي ، ص ٣٩ ، ووردت رواية أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن نصير أبي الحكم الخثعمي فيالكافي ، ح ٢٣٣٦. والمحتمل قويّاً اتّحاد نصر أو نصير الخثعمي الوارد في الأسناد مع نصر المذكور فيرجال البرقي .

(١٠)المحاسن ، ص ٣٣٥ ، كتاب العلل ، ح ١٠٨ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٣٣٣٦.

جَمِيعاً ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ ، أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ ، وَالْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ(١) ؟

فَقَالَ(٢) : « يُرْجِئُهُ(٣) حَتّى يَلْقى مَنْ يُخْبِرُهُ ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتّى يَلْقَاهُ ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ(٤) وَسِعَكَ »(٥) .

٢٠٠/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَرَأَيْتَكَ(٦) لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ، ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ ، بِأَيِّهِمَا(٧) كُنْتَ تَأْخُذُ؟ » قَالَ : قُلْتُ(٨) : كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ(٩) ، فَقَالَ لِي(١٠) : « رَحِمَكَ اللهُ(١١) »(١٢) .

__________________

(١) في حاشية « ف » : « نصنع ».

(٢) في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والبحار : « قال ».

(٣) « يرجئه » أي يؤخّره. والضمير راجع إلى الصنع المضمر في « يصنع ». يعني يؤخّر العمل والأخذ بأحدهما ؛ من أرجيتُ الأمر ، أو من أرجأته إذا أخّرته. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٢ ( رجأ ) وج ٦ ، ص ٢٣٥ ( رجى ).

(٤) قال فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٨ : « قولهعليه‌السلام : من باب التسليم ، أي الرضا والانقياد ، أي بأيّتهما أخذت رضاً بما ورد من الاختلاف وقبولاً له أو انقياداً للمرويّ عنه من الحجج ، لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكم الله ، أو كونه بخصوصه متعيّناً للعمل وسعك وجاز لك ». ثمّ ذكر وجوهاً خمسة أُخرى لرفع الاختلاف الذي يتراءى بين الخبرين.

(٥)الوافي ، ج ١ ، ٢٨٣ ، ح ٢٢٤ ، ٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٣٣٣٨ و ٣٣٣٣٩ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦. (٦) في « ف » : « أرأيت ».

(١١) في « بح » : « يرحمك الله ».

(١٢) راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التقيّة ، ح ٢٢٤٧.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤٠ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧.

٢٠١/ ٩. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَحَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ ، بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ؟

فَقَالَ : « خُذُوا بِهِ حَتّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ ، فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ ، فَخُذُوا بِقَوْلِهِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّا وَاللهِ لَانُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ ».

* وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « خُذُوا بِالْأَحْدَثِ »(١) .

٢٠٢/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٢٧ و ٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤١ و ٣٣٣٤٢ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨.

(٢) لم يثبت رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - في موضع. وما ورد في بعض الأسنادالقليلة لايمكن الاعتماد عليه في إثبات هذا الارتباط.

أمّا سندنا هذا ، فقد ورد جزءٌ من المتن المرويّ به ، فيالكافي ، ح ١٤٦١٦ بعين السند ، لكن ذاك الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن محمّد بن عيسى. ومحمّد بن الحسن بن شمّون ليس في طبقة مشايخ محمّد بن يحيى ، ولم يثبت روايته عن محمّد بن عيسى. والظاهر أنّ الأصل في نسخه الشيخ الطوسي هو محمّد بن الحسن - والمراد به الصفّار كما سيظهر - ثمّ فسّر بابن شمّون سهواً وأدرج التفسير في المتن في الاستنساخات التالية بتوهّم سقوطه منه.

وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ٦١٣ ، من رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن عبدالأعلى مولى آل سام ، فقد روى محمّد بن الحسن الصفّار الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ١٩٤ ، ح ٧ ، بعين الألفاظ في السند والمتن.

وما ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٤٠٦ ، من رواية محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، الظاهر أنّ محمّد بن عيسى هناك محرّف من موسى بن عيسى ، وهو البعقوبي.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣١ ؛ وج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٦٤٠ ، من رواية سعد [ بن عبدالله ] عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] فكلا السندين مختلّ لايقاس عليهما.

وورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ٨٧٥ ، رواية سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن =

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(١) رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا(٢) بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَاكَمَا(٣) إِلَى السُّلْطَانِ وَ(٤) إِلَى الْقُضَاةِ ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟

قَالَ : « مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ(٥) ، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً(٦) ثَابِتاً لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ(٧) بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالى :( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) (٨) ».

__________________

= عيسى ؛ لكن المذكور في بعض المخطوطات المعتبرة من التهذيب هو « محمّد بن الحسن ».

تبيّن ذلك نقول : الظاهر أنّ محمّد بن الحسين في ما نحن فيه محرّف من محمّد بن الحسن ، والمراد به هو الصفّار. ويؤيّد ذلك « مضافاً إلى ما ورد في أسناد كثيرة من رواية محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] ، التعاطف بين محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ] ومحمّد بن عيسى [ بن عبيد ] في أسناد عديدة. اُنظر على سبيل المثال :الأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ح ٢ ؛ وص ٣٩٢ ، المجلس ٦٢ ، ح ٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢١٠ ، المجلس ٨ ، ح ٣٦٣ ؛ والتوحيد ، ص ١٠٦ ، ح ٦ ؛ وص ١٣٨ ، ح ١٢ و ١٣ ؛ وص ١٦٨ ، ح ٢ ؛ وص ٢٢٠ ، ح ١٢ ؛ وص ٣٣٧ ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ٣٧ ، ح ١٤ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ١٤٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٦ ، ح ٥ و ٩ ؛ ورجال النجاشي ، ص ٣٢ ، الرقم ٧١ ؛ وص ٢٣١ ، الرقم ٦١٤ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٦ ، ص ٢٨٨ ، وبصائر الدرجات ، ص ٤٦٤ ، ح ٣ ، والغيبة للنعماني ، ص ١٥٢ ، ح ١٠ ؛ وص ١٥٥ ، ح ١٦ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٨١ ، ح ٣١ ؛ وص ٣٤٤ ، ح ٢٨ ؛ وص ٣٤٩ ، ح ٤٣ ؛ وص ٤١٥ ، ح ٧ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ٤٠ - ٤١ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨.

(٣) في التهذيب ، ح ٨٤٥ : « فيتحاكمان ».

(٤) في « ب ، بح » ، والكافي ، ح ١٤٦١٦ والتهذيب ، ح ٥١٤ والوسائل ، ح ٣٣٠٨٢ : « أو ».

(٥) « الطاغوت » : الكاهن ، والشيطان ، وكلّ رأس ضلال ، وكلّ معبود من دون الله ، وكلّ متعدّ. وقال في الوافي : « الطاغوت : الشيطان ، مبالغة في الطغيان ، والمراد به هنا من يحكم بغير الحقّ لفرط طغيانه أو لتشبيهه بالشيطان ، أو لأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إنّه الحامل له على الحكم ، كما نبّه عليه تتمّة الآية :( وَيُرِيدُ الشَّيْطنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَللَا بَعِيدًا ) . ونحوه فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٢. وانظر :المفردات للراغب ، ص ٥٢٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٣ ( طغى ).

(٦) في الكافي ، ح ١٤٦١٦ والتهذيب والوسائل ، ح ٣٣٠٨٢ : « حقّه ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ(١) يَصْنَعَانِ؟

قَالَ : « يَنْظُرَانِ(٢) إِلى(٣) مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ(٤) قَدْ رَوى حَدِيثَنَا ، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا ، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً ؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا(٥) فَلَمْ يَقْبَلْهُ(٦) مِنْهُ ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ(٧) عَلَى اللهِ وَهُوَ(٨) عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ »(٩) .

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ(١٠) اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا ، وَاخْتَلَفَا(١١) فِيمَا حَكَمَا(١٢) ، وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَ(١٣) فِي حَدِيثِكُمْ؟

قَالَ : « الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا ، وَلَا يَلْتَفِتْ(١٤) إِلى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ ».

__________________

(٣) في « ألف ، ف ، و ، بر ، بس ، بف » والوسائل ، ح ٣٣٤١٦ : - « إلى ».

(٤) في الكافي ، ح ١٤٦١٦ والتهذيب ، ح ٥١٤ والوسائل ، ح ٥١ : - « ممّن ».

(٥) في « ج ، بر ، بف » وحاشية « ض ، بس » : « بحكمه ». وفي « ألف ، ف ، بح » وحاشية « ج ، بف » : « بحكم».

(٦) في « ض ، بر » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٣٣٤١٦ : « فلم يقبل ».

(٧) في حاشية « ج » : « كالرادّ ».

(٨) في « ب ، بح » وحاشية « ج ، ض » : « وهما » أي الردّ والاستخفاف.

(٩) أي على أعلى مراتب الضلالة وأدنى مراتب الإسلام ، بحيث لو تجاوز عنه دخل في مرتبة الشرك. أو المعنى أنّه دخل في الشرك ؛ لأنّه لم يرض بحكم الله ولم يقبله ورضي بحكم الطاغوت ، وهو شرك ؛ أو أشرك في حكمه تعالى غيره. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٤.

(١٠) في « ألف ، ض ، و ، بح » وحاشية « ج » : « واحد ». وفي حاشية « ف ، بر » والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤ : « واحد منهما » بدل « رجل ».

(١١) في « ب ، ج ، ض ، بح » والفقيه وشرح المازندراني : « فاختلفا ». وفي حاشية « بس » : « فرجعهما ».

(١٢) في « بح » : + « فيه ». وفي التهذيب : - « من أصحابنا - إلى - فيما حكما ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه. وفي حاشية « بح » والمطبوع : « اختلفا ». وفيشرح المازندراني : « إفراد الضمير في « اختلف » بالنظر إلى اللفظ ». وهو الأصحّ والأنسب ؛ فإنّ رعاية اللفظ في « كلا » و « كلتا » أكثر.

(١٤) في « بف » : + « معه ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، لَايُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلى صَاحِبِهِ(١) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُنْظَرُ إِلى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ(٢) عَنَّا فِي ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ(٣) أَصْحَابِكَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا ، وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ. وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ : أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ ، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ ، وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ(٤) إِلَى اللهِ وَإِلى رَسُولِهِ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : حَلَالٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ(٥) ، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ(٦) ، وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ(٧) مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟

قَالَ : « يُنْظَرُ ،(٨) فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ ، وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَرَأَيْتَ(٩) ، إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ،

__________________

(١) هكذا في أكثر النسخ والمصادر. وفي « بر ، بس ، بف » والمطبوع : « على الآخر ».

(٢) في « ب ، بس » : « رواياتهم ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ٨٤٥ والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤ : « روايتهما ».

(٣) في حاشية « ض » والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤ : « عند ».

(٦) في « ج ، بس ، بف » وحاشية « ض » : « الحرمات ».

(٧) هكذا في « بر » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عنكما ». وقوله : « عنكما » لعلّ خطاب الاثنين للصادق والكاظم أو الباقرعليهم‌السلام على سبيل التغليب ؛ لكثرة الأخبار عنهما ، أو كانت التثنية باعتبار تثنية الخبر ، بمعنى عن الاثنين منكم. وفي بعض النسخ « عنهما » وهو الأوضح عند الفيض. وقال المجلسي : « وفي الفقيه : « عنكم » وهو أظهر ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١١ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤١٥ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٥.

(٨) في « ب » : « يُنظروا ». وفي « بف » : « تنظر ».

(٩) فيشرح المازندراني : « أرأيت ، أي أخبرني عن حكم ما أسألك ». وراجع أيضاً ما تقدّم ذيل الحديث ١٨١.

وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ ، وَالْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ ، بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟

قَالَ : « مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ ، فَفِيهِ الرَّشَادُ ».

فَقُلْتُ(١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ وَافَقَهُمَا(٢) الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟

قَالَ : « يُنْظَرُ إِلى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ(٣) وَقُضَاتُهُمْ ، فَيُتْرَكُ ، وَيُؤْخَذُ بِالْآخَرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ(٤) ، فَأَرْجِهْ(٥) حَتّى تَلْقى إِمَامَكَ ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ(٦) فِي الْهَلَكَاتِ »(٧) .

٢٢ - بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ‌

٢٠٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) في « بر » والفقيه والتهذيب : « قلت ».

(٢) الضمير في « وافقهما » راجع إلى الكتاب والعامّة ، أو إلى فرقتين منها ، وافق كلّ خبر فرقة منها.

(٣) في حاشية « ج » : « ماهم إليه حكّامهم أميل ». وفي شرح المازندراني : « وفي بعض النسخ : ينظر إلى ماهم إليه حكّامهم وقضاتهم ».

(٤) في « بح » والفقيه : « كذلك ».

(٥) في حاشية « ف » والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤ : « فأرجئه ». وقوله : « فأرْجِه » أمر من أرجَيْتُ الأمرَ ، أو أرجأته ، بمعنى أخّرته. والضمير راجع إلى العمل أو الأخذ بأحد الخبرين. أو من أرجه الأمر ، أي أخّره عن وقته. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٢ ( رجأ ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٥٢ ( رجى ) ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٩١ ( رجه ).

(٦) « الاقتحام » : هو الرمي بالنفس في أمر من غير رويّة. اُنظر :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٤٤ ( قحم ).

(٧)الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح ١٤٦١٦. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٤ ، عن محمّد بن يحيى ، وفيهما إلى قوله : « وهو على حدّ الشرك بالله عزّوجلّ ».التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠١ ، ح ٨٤٥ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٣٢٣٣ ، عن داود بن الحصين ، من قوله : « فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضينا » ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٢٩ ؛ وفيالوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٥١ ؛ وج ٢٧ ، ص ١٣ ، ح ٣٣٠٨٢ ؛ وص ١٠٦ ، ح ٣٣٣٣٤ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٣٣٤١٦ مقطّعاً.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : إِنَّ عَلى(٢) كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً ، وَعَلى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَدَعُوهُ »(٣) .

٢٠٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ.

قَالَ(٤) : وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هذَا الْمَجْلِسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ(٥) بِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَانَثِقُ(٦) ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٥٥٤ : « قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٢) إنّما أتى بكلمة « على » - مع أنّ الظاهر أن يقول : « لكلّ » - إمّا لدلالتها على الإحاطة والاستعلاء التي للعلّة بالقياس إلى معلولها ، أي إحاطة علّة كلّ حقّ وهو حقيقته في نفس الأمر ؛ أو للمجانسة لقوله : « على كلّ صواب نوراً ». انظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١١ ، وشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤١٨.

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقيقة الإيمان واليقين ، ح ١٥٥٤ ، إلى قوله : « على كلّ صواب نوراً ». وفيالمحاسن ، ص ٢٢٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٠ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٣٦٧ ، المجلس ٥٨ ، ح ١٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨ ، ح ٢ ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ( والظاهر أنّ الصواب « جعفر » بدل « أبي جعفر » ) عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام مع زيادة في أوّله. راجع :الغيبة للنعماني ، ص ١٤١ ، ح ٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ١٥٠.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣١ ؛وسائل الشيعه ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤٣.

(٤) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى عليّ بن الحكم ؛ فقد روى الخبر فيالمحاسن ، ص ٢٢٥ ، ح ١٤٥ ، عن‌عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور. قال عليّ : وحدّثني الحسين بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس ، الخبر.

والمراد أنّ حسين بن أبي العلاء كان مع ابن أبي يعفور في المجلس الذي سأل ابن أبي يعفور أبا عبداللهعليه‌السلام .

فعليه يروي عليّ بن الحكم الخبر عن أبي عبداللهعليه‌السلام بطريقين :

الأوّل : أبان بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور. الثاني : حسين بن أبي العلاء.

يؤيّد ذلك كثرة روايات عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٠٥ - ٤٠٦. ثمّ إنّه لايخفى أنّ هذا قسم آخر من التحويل في السند.

(٥) في « ألف » والمحاسن : « يثق ». وفي « بر » : « تثق ».

(٦) في « بر » والمحاسن : « لايثق ».

بِهِ؟ قَالَ : « إِذَا وَرَدَ(١) عَلَيْكُمْ(٢) حَدِيثٌ ، فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإلّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلى بِهِ(٣) »(٤) .

٢٠٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ ، فَهُوَ زُخْرُفٌ(٥) »(٦) .

٢٠٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ زُخْرُفٌ »(٧) .

٢٠٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ‌

__________________

(١) في « ج » : « أورد ».

(٢) جزاء الشرط الأوّل محذوف ؛ لظهوره. تقديره : « فخذوه » أو نحو ذلك. وجزاء الشرط الثاني - المدلول عليه بكلمة « إلّا » - هو قوله : « فالّذي جاءكم به أولى به » ، أو « هو أولى بأخذه والعمل به دونكم ».شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١١. وراجع :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٨.

(٣) « به » أي بذلك الحديث ، يعني ردّوه عليه ولا تقبلوه منه ، فإنّه أولى بروايته وأن يكون عنده لايتجاوزه. والفرض التأكيد في ترك العمل بما خالف كتاب الله تعالى وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١١ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٩.

(٤)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٥ ، عن عليّ بن حكم. وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكتمان ، ح ٢٢٦٧.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٣٤٤.

(٥) فيشرح المازندراني : « فهو زخرف ، أي قول فيه تمويه وتدليس ، وكذب فيه تزوير وتزيين ؛ ليزعم الناس أنّه من أحاديث النبيّ وأهل بيتهعليهم‌السلام ». و : « الزخرف » في الأصل الذهب وكمال حسن شي‌ء ، ثمّ يشبّه به كلّ مموّه مزوّر. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٩ ( زخرف ).

(٦)المحاسن ، ص ٢٢٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٢٨ ، بسنده عن أيّوب بن الحرّ.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩ ، ح ٤ ، عن أيّوب بن الحرّ.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١١ ، ح ٣٣٣٤٧.

(٧)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٣٤٥.

الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَطَبَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله بِمِنى ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ ، فَأَنَا قُلْتُهُ ، وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ ، فَلَمْ أَقُلْهُ »(١) .

٢٠٨/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ خَالَفَ(٣) كِتَابَ اللهِ وَ(٤) سُنَّةَ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَدْ كَفَرَ »(٥) .

٢٠٩/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا عُمِلَ بِالسُّنَّةِ وَإِنْ قَلَّ »(٦) .

٢١٠/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ وَ(٧) صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

__________________

(١)المحاسن ، ص ٢٢١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير عن الهشامين وغيرهما ، قال : « خطب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨ ، ح ١ ، عن هشام بن الحكم. راجع :المحاسن ، ص ٢٢١ ، ح ١٣١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٠.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١١ ، ح ٣٣٣٤٨.

(٢) في « ألف ، بر » : « أصحابنا ».

(٣) المراد : المخالفة في القول والاعتقاد عالماً عامداً ، أو مخالفة الضروريّات ، وأمّا المخالفة في العمل فقط فهو فسق ، لا كفر. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١٢ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣٠. (٤) في المحاسن : - « كتاب الله و ».

(٥)المحاسن ، ص ٢٢٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٢٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١١ ، ح ٣٣٣٤٩.

(٦)المحاسن ، ص ٢٢١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٣ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن. وراجع :الكافي ، كتاب الجهاد ، باب وجوه الجهاد ، ح ٨٢١٧.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٣٧.

(٧) في « ف » : « عن ». والظاهر عدم صحّة هذه النسخة ، كما لايصحّ ما في المطبوع وسائر النسخ ، بل الصحيح « عن أبي سعيد القمّاط صالح بن سعيد » ؛ فقد ثبت في محلّه أنّ أباسعيد القمّاط هو صالح بن سعيد المترجم فيرجال النجاشي ، ص ١٩٩ ، الرقم ٥٢٩ ؛ والمذكور فيرجال الشيخ ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٣٠٣٩. والكلام حوله =

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ الْفُقَهَاءَ لَا يَقُولُونَ هذَا.

فَقَالَ(١) : « يَا وَيْحَكَ(٢) ، وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيهاً قَطُّ؟! إِنَّ الْفَقِيهَ - حَقَّ الْفَقِيهِ(٣) - الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا ، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ ، الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٤) .

٢١١/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ أَبِي(٥) عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاقَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ ، وَلَا قَوْلَ(٧) وَلَا(٨) عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ ، وَلَا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ(٩) وَلَا نِيَّةَ(١٠) إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ »(١١) .

__________________

= طويل الذيل. نرجع الطالب إلى ما ألّفه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه ؛ من رسالته « كلمة في المراد من أبي سعيد القمّاط ».

(١) في حاشية « ض » : + « له ».

(٢) في « ف ، و ، بس » ، ومرآة العقول : « ويحك » بدل « يا ويحك ». و « الويح » كلمة ترحّم وتوجّع ، تقال لمن وقع في هلكة لايستحقّها ، وقديقال بمعنى المدح والتعجّب. و « الويل » كلمة عذاب. وقيل : هما بمعنى واحد. وهي منصوبة بفعل مقدّر ، أي ألزمك الله ويحاً. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٧ ( ويح ) ؛ وج ٥ ، ص ١٨٤٦ ( ويل ).

(٣) « حقّ الفقيه » منصوب على أنّه بدل الكلّ من الفقيه ، والمعنى ، الفقيه الكامل في علمه وفقاهته. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣٠.

(٤)المحاسن ، ص ٢٢٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عن أبي جعفرعليهما‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٨٥.

(٥) في المحاسن : - « أبي ». والمذكور في طبعة الرجائي ، ج ٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ٧٣٢ والبحار ، ج ٨٥ ، ذيل ح ٢٨ : « أبي عثمان العبدي ». ولعلّ المراد من أبي عثمان هو عمرو بن جميع العبدي الراوي عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٨ ، الرقم ٧٦٩ ؛رجال البرقي ، ص ٣٥.

(١٠) في « ألف ، و ، بح » والمقنعة وأمالي الطوسي ، ص ٣٣٧ : « وعمل ونيّة » بدون « لا ».

(١١)المحاسن ، ص ٢٢١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٤. وفىبصائر الدرجات ، ص ١١ ، ح ٤ ، عن أحمد بن =

٢١٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شِرَّةٌ(١) وَفَتْرَةٌ(٢) ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ(٣) إِلَى سُنَّةٍ(٤) ، فَقَدِ اهْتَدى ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلى بِدْعَةٍ ، فَقَدْ غَوى »(٥) .

٢١٣/ ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَنْ تَعَدَّى السُّنَّةَ ، رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ »(٦) .

٢١٤/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

= محمّد بن خالد ، مع زيادة في أوّلهما. وفيالأمالي للطوسي ، ص ٣٣٧ ، المجلس ١٢ ، ح ٢٥ ؛ وص ٣٨٥ ، المجلس ١٣ ، ح ٩٠ ، بسند آخر مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٣٠١ ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ح ٥٢٠ ، عن الرضاعليه‌السلام ؛تحف العقول ، ص ٤٣ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع زيادة في أوّله ، وفي الثلاثة الأخيرة مرسلاً. وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب النيّة ، ح ١٦٧٥.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ح ٨٤.

(١) في « ج ، بف » : « شرَة ». وفي « ب ، بس » : « شِرْهٌ ». وفي « ألف ، ف ، و » وشرح صدر المتألّهين ومرآة العقول : « شَرَهٌ ». وفي « بر » : « بشرة ». و « الشِرَّة » : النشاط والرغبة والحرص. و « الشَرَه » : مصدر بمعنى غلبة الحرص على الشي‌ء. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٠٠ ( شرر ) ؛ وج ١٣ ، ص ٥٠٦ ( شره ).

(٢) « الفترة » : الانكسار والضعف.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٧٧ ( فتر ).

(٣) ضبط ميرداماد هذا وما بعده « شرّته » إن كان ما قبله « شِرّة » ، أو « شَرَهه » إن كان ما قبله « شَرَه ». ونسب الأوّل إلى طائفة من النسخ. راجع :التعليقة للداماد ، ص ١٦١ - ١٦٣.

(٤) في « ض » : « السنّة ».

(٥) راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب ( بدون العنوان ) ح ١٦٨٠ وح ١٦٨١.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤١.

(٦)المحاسن ، ص ٢٢١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٢ ، وزاد في آخره : « وفي حديث آخر قال أبوجعفرعليه‌السلام : من جهل السنّة ردّ إلى السنّة ».الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٤٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : السُّنَّةُ سُنَّتَانِ(١) : سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ ، الْأَخْذُ بِهَا هُدًى ، وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ ؛ وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ ، الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ ، وَتَرْكُهَا إِلى(٢) غَيْرِ(٣) خَطِيئَةٍ »(٤) .

[ تَمَّ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ ، وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. ](٥) ‌

__________________

(١) فيالوافي : « السنّة في الأصل : الطريقة والسيرة ، ثمّ خصّت بطريقة الحقّ التي وضعها الله للناس وجاء بها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ ليتقرّبوا بها إلى الله عزّوجلّ ، ويدخل فيها كلّ عمل شرعيّ واعتقاد حقّ ؛ وتقابلها البدعة. وتنقسم السنّة إلى واجب وندب ، وبعبارة أُخرى إلى فرض ونفل ، وبثالثة إلى فريضة وفضيلة

وقد تطلق السنّة على قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وفعله ، وهي في مقابلة الكتاب. ويحتمل أن يكون المراد بها هاهنا ، كما يشعر به لفظة « في » المنبئة عن الورود. وأمّا تخصيص السنّة بالنفل والفضيلة ، فعرف طارٍ من الفقهاء نشأ حديثاً وليس في كلام أهل البيتعليهم‌السلام منه أثر ؛ بل كانوا يقولون : غسل الجمعة سنّة واجبة. ونحو ذلك ». وللمزيد راجع :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣٢ - ٢٣٣. وراجع أيضاً :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ؛ الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٨ - ٢١٣٩ ( سنن ).

(٢) في « بر » والخصال والتحف : - « إلى ».

(٣) في « ف » والمحاسن والأمالي : « غيرها ». وظاهر الشروح إضافة كلمة « غير » إلى مابعدها ؛ حيث قالوا : أي تركها يرجع وينتهي إلى غير خطيئة ، يعنى تركها ليس إلى خطيئة توجب العقاب ، أو هو من غير خطيئة ، أو هو غير خطيئة ؛ لأنّه ترك ماجوّز الشارع تركه.

راجع :شرح صدرالمتألّهين ، ص ٢١٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣٣.

(٤)المحاسن ، ص ٢٢٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٠ ، بسنده عن النوفلي ؛الخصال ، ص ٤٨ ، باب الاثنين ، ح ٥٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الأمالي للطوسي ، ص ٥٨٩ ، المجلس ١٦ ، ح ١١ ، بسند آخر عن عليعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.تحف العقول ، ص ٥٧ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٤٦.

(٥) الموجود في النسخ بدل ما بين المعقوفين مختلف.

(٣)

كتاب التوحيد‌