شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الاصول من الكافي الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يوم الجمعة في المسجد لا يعيد الوضوء ، خوفاً من إنكارهم على ذلك ، ويكون قوله : « لأنه حال ضرورة » يراد به الخوف.

نعم : قد يتوجه عليه أنّ الاعتذار بعدم الوضوء ممكن ، إلاّ أن يقال : إنّ قبول هذا من أهل الخلاف غير معلوم ، ولعل الحمل المذكور أولى من حمل الشيخ ، وإن أمكن أن يوجّه التيمم بأنّه أولى من الصلاة بغيره ، وإن كان في البين إشكال.

أمّا ما اعترض به شيخناقدس‌سره في المدارك ، بعد نقله عن النهاية والمبسوط القول بالتيمم إذا منعه الزحام عن الخروج ، قائلاً : إنّه ربما كان مستنده رواية السكوني ، وهي ضعيفة السند جدّاً ، ثم قولهقدس‌سره : والأجود عدم الإعادة ، لأنه صلّى صلاة مأموراً بها ، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة(١) . ففيه نظر :

أمّا أوّلاً : فلأن رواية السكوني وإن كانت ضعيفة إلا أن ما نقله هنا من رواية ابن سنان لا يخلو من اعتبار ، والجمع بينهما وبين الأخبار الدالة على نقض الوضوء بالنوم يحتاج إلى ما قاله الشيخ ، فعدم الالتفات إلى ذكر مثل هذا لا يخلو من شي‌ء.

وأمّا ثانياً : فلأن رواية السكوني إذا رُدّت بالضعف ، فجواز التيمم والحال هذه مع عدم التمكن من الماء وصحة الصلاة يقتضي أنّ الجمعة صحيحة ، والجمعة المذكورة في رواية السكوني ظاهرها أنّها مع أهل الخلاف ، فلو كانت مع غيرهم فالضرورة بعيدة ، إلاّ أن يقال بالإمكان ، وهو كاف.

__________________

(١) مدارك الاحكام ٢ : ٢٤٠ ، وهو في النهاية : ٤٧ ، والمبسوط ١ : ٣١.

قال :

باب الديدان‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله ـ ، عن أحمد بن محمد ( عن أبيه )(١) ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن(٢) الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يسقط منه الدواب وهو في الصلاة ، قال : « يمضي على صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه ».

عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ـ [ يعني ](٣) ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله ابن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس في حَبّ القَرْع والديدان الصغار وضوء ، إنّما هو بمنزلة القمل (٤) ».

السند‌

ليس في الأوّل : بعد ما قدمناه إلاّ الإرسال.

والثاني : فيه عبد الله بن يزيد ، وهو مشترك بين مهملين في الرجال(٥) ، وغيره قد كرّرنا القول فيه.

__________________

(١) ليس في « فض ».

(٢) في النسخ : و، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨١ / ٢٥٥.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٦.

(٤) في الاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٦ : ما هو إلاّ بمنزلة.

(٥) رجال الطوسي : ٢٦٦ / ٦١ و ٦٢.

المتن :

واضح الدلالة ، وحَبّ القَرْع نوع من الدود يتولد في الإنسان وغيره.

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي فضيل(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال في الرجل يخرج منه مثل حَبّ القَرْع قال : « عليه وضوء ».

فالوجه فيه أن نحمله على أنّه إذا كان متلطّخا بالعذرة ولا يكون نظيفاً.

والذي يدل على هذا التفصيل :

ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ( محمد بن أحمد )(٢) بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل (٣) يكون في صلاته فيخرج منه حَبّ القَرْع كيف يصنع؟ قال : « إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شي‌ء ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ».

__________________

(١) في « فض » و « رض » : ابن أبي فضيل.

(٢) في « فض » : أحمد بن محمد.

(٣) في النسخ رجل ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٨.

السند‌

في الأوّل : ابن أخي فضيل واسمه الحسن ، كما صرّح به في الكافي في باب ما ينقض الوضوء(١) ، إلاّ أنّه غير معلوم الحال.

والثاني : موثق كما تكرر القول فيه.

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه قد يتخيل عدم تماميّته ، لأنّ الخبر يفيد إطلاق الحكم فيقرب من الألغاز ، إلاّ أنّه مدفوع بما أسلفنا القول فيه ، من جواز حصول المبيّن عند وقت الحاجة للسائل ، كما في غيره من المطلقات ؛ وقد يحتمل الحمل على الاستحباب في الخبر الأوّل ، وأمّا الخبر الثاني فلا ريب في دلالته.

غير أنّه يبقى الإشكال في أنّه هل يحكم بعدم الانتقاض إلاّ إذا علم التلطخ(٢) ، أو يجب التفحص عن حال الدود ليعلم خلوّه؟ لم أجد في كلام الأصحاب تفصيل الحال ، ولعل الأوّل لا يخلو من وجه ، لتحقق الوضوء المتوقف زواله على العلم الشرعي بالرافع ، فتأمّل.

قال :

باب القي‌ء‌

أخبرني الشيخ : رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦ / ٥ ، الوسائل ١ : ٢٥٨ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ١.

(٢) في النسخ : عدم التلطّخ ، والظاهر ما أثبتناه.

عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القي‌ء هل ينقض الوضوء؟ قال : « لا ».

وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسن الكوفي(١) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القي‌ء ، قال : « ليس فيه وضوء وإن تقيّأ متعمّداً ».

وأخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد (٢) ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في القي‌ء وضوء ».

السند‌

في الأوّل : حسن.

والثاني : كما ترى علي بن الحسن الكوفي ، وهو في النسخ التي رأيناها ، وفي التهذيب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي(٣) ، إلى آخره ، وهو الظاهر ؛ وفيه غالب بن عثمان ، والراوي عنه الحسن بن علي بن فضّال ، مهمل في الرجال(٤) ، وفي كتاب رجال الشيخ :

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦٠ : الحسن بن علي الكوفي.

(٢) في نسخة من الإستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦١ زيادة : بن يحيى.

(٣) التهذيب ١ : ١٣ / ٢٧.

(٤) الفهرست : ١٢٣ / ٥٥١.

غالب بن عثمان واقفي(١) ، ويحتمل الاتحاد ، والضرورة إلى الجزم غير داعية ؛ وفيه أيضا روح بن عبد الرحيم ثقة في النجاشي(٢) ؛ والحسن بن علي الكوفي هو ابن عبد الله بن المغيرة الثقة ؛ وابن فضّال حاله معلوم.

والثالث : لا يخفى حاله ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أن المعروف من ابن مسكان عند الإطلاق عبد الله الثقة ، ومحمد بن مسكان وإن كان مذكوراً في كتاب الشيخ مهملا(٣) ، إلاّ أن إرادته في غاية البعد ، بل يكاد أن يقطع النفي.

نعم : اتّفق لابن إدريس في آخر السرائر ، أنّه ذكر الأحاديث التي استطرفها من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، بهذه الصورة : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، قال محمد بن إدريس : واسم ابن مسكان الحسن ، وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في ولايته لأهل البيتعليهم‌السلام (٤) ، انتهى.

وهذا لا يخلو من غرابة ، لأنّ رواية الحسين بن عثمان عن الحسن بن مسكان لم نقف عليها في شي‌ء من الأحاديث ، والحسن بن مسكان غير موجود في الرجال على ما رأيناه.

ولا يخفى أنّه يستلزم ضعف الأخبار الواردة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان ، ولم أر من ذكر ذلك غيره ، ولا يبعد أن يكون الوهم من ابن إدريس ، وفي الرجال الحسين بن مسكان(٥) ، فيحتمل أن يكون الحسن‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٥٧ / ١.

(٢) رجال النجاشي : ١٦٨ / ٤٤٤.

(٣) رجال الطوسي : ٣٠٢ / ٣٥٠.

(٤) مستطرفات السرائر : ٩٨ / ١٨.

(٥) خلاصة العلاّمة : ٢١٧ / ١٣.

سهواً ، إلاّ أن إرادته من رواية الحسين بن عثمان في غاية البعد ، بل يكاد أن يقطع نفيها من تتبّع الأحاديث ، والحسين بن مسكان غير معتبر في الرجال.

وذكر العلاّمة في الخلاصة عن ابن الغضائري أنّه قال : إن جعفر بن محمد بن مالك ، روى عنه أحاديث فاسدة(١) ، وجعفر بن محمد بن مالك متأخّر ، والحسين بن عثمان متقدم ، إذ هو من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، واحتمال إرادة الرواية بالإرسال أو بإسناده بعيد عن المساق ؛ وهذا الذي ذكرناه وإن لم يكن له فيما نحن فيه فائدة ، إلاّ أنّ الغرض التنبيه على حقيقة الحال ، ويظهر فائدته في موضع آخر ، فلا ينبغي الغفلة عنه.

المتن :

في الأخبار ظاهر الدلالة.

قال : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عما ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلاّ شي‌ء تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقي‌ء ».

وما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٢١٧ / ١٣.

أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « الرعاف والقي‌ء(١) والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء ».

فهذان الخبران يحتملان وجهين ، أحدهما : أن يكونا وردا مورد التقية ، لأن ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلاّ تتناقض الأخبار.

السند‌

في الأوّل : موثّق على ما قدّمناه ، والحسن فيه أخو الحسين.

والثاني : كذلك.

المتن :

لا يخفى أن الأوّل لا يخلو من إجمال ، من حيث قوله : « والقرقرة في البطن إلاّ شي‌ء تصبر عليه » فإن ظاهره أن القرقرة التي لا تصبر عليها قسيمة للحدث ، والحال أنها متحدة إن خرجت ، ومع عدم الخروج فالصبر عليها غير واضح المعنى.

ثم الضحك في الصلاة لا يخلو إمّا أن يراد به أنّه ناقض للوضوء ، وحينئذ لم يتقدم له معارض ، وإن أُريد به نقض الصلاة لم يناسب ذكره مع غيره ، بل يحتمل كون القي‌ء مثله في إبطال الصلاة ، وحمل الشيخ له على الاستحباب يقتضي الشمول للضحك وهو غير واضح ؛ فلعل الاقتصار على الحمل على التقية فيه أولى.

__________________

(١) ليس في « رض ».

ثمّ إن القرقرة في البطن ورد في معتبر الأخبار ما ينافي حكمها(١) ( وهو ما رواه الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام )(٢) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني ، أو أذى أو ضرباناً فقال : « انصرف ثم توضّأ فابنِ على ما مضى من صلاتك ، ما لم تنقض الصلاة بالكلام » الحديث(٣) . وقد ذكرنا ما لا بد منه في موضعه ، وكان على الشيخ أن يذكره في مقام المعارضة.

وكذلك ورد في حسنة زرارة أنّ : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة »(٤) .

وأمّا الخبر الثاني : فحمله على التقية مع قوله فيه « إن استكرهت شيئاً » غير واضح ، إلاّ أن يكون موافقاً لهم في ذلك ؛ وذكر شيخنا المحقق سلّمه الله في فوائده على الكتاب أنّ حمل الخبر الثاني على التنظيف أولى ، كما ينبّه عليه الاستكراه ، وربما حمل الأوّل على قهقهة وقي‌ء تغيّب(٥) عنه نفسه. انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ التنظيف في الرعاف والتخليل الذي يسيل منه الدم لا يخلو من خفاء ، والحمل المذكور للأول في غاية البعد ، وسيأتي من الشيخ ذكره في الباب الآتي ، وسنبيّن القول فيه.

__________________

(١) في « فض » و « رض » : الخبر ، بدل : حكمها.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٣) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٧٠ ، الوسائل ٧ : ٢٣٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٩.

(٤) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ ، الوسائل ١ : ٢٦١ أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ح ٤.

(٥) في « رض » : تغيّر.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : من قهقه في صلاته متعمداً لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه ، ثم حكى احتجاجه برواية سماعة ، وأجاب بأن سماعة وزرعة في طريق الحديث وهما وإن كانا ثقتين إلاّ أنهما واقفيان ، ومع ذلك. أن سماعة لم يسنده إلى إمام(١) ؛ وأنت خبير بأن عدم الإسناد إلى إمام غير وارد ، لما قررناه سابقا من أن مثل هذا الإضمار غير مضر بالحال.

قال :

باب الرعاف‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ، فقال : « ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك ».

وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( عن أبيه )(٢) عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « لو رعفت دورقاً ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأُصلّي ».

__________________

(١) المختلف ١ : ٩٣ ، ٩٤.

(٢) أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٤ / ٢٦٥.

وبهذا الاسناد : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القي‌ء والرعاف والمدّة أينقض الوضوء أم لا؟ قال : « لا » (١) .

السند‌

في الأوّل : واضح الضعف.

والثاني : فيه عمرو بن شمر وقد ضعّفه النجاشي(٢) وغيره(٣) ؛ وجابر هو ابن يزيد بقرينة رواية عمرو بن شمر عنه ، وقد ذكر النجاشي أنّه مختلط(٤) ، ومن غيره لم يثبت توثيقه ولا مدحه(٥) ، والأخبار التي في الكشّي غير سليمة الطرق(٦) ، كما يعلم من مراجعتها.

ومن غريب ما اتفق للعلاّمة أنّه قال : جابر بن يزيد روى الكشّي فيه مدحاً وبعض الذم ، والطريقان ضعيفان.

ثم نَقلَ عن العقيقي رواية عن أبيه ، عن أبان ، أن الصادقعليه‌السلام ترحّم عليه ، وقال : « إنّه كان(٧) يصدق علينا » ونقل عن ابن عقدة نحو ذلك.

وعن ابن الغضائري أن جابر ثقة في نفسه ، ولكن جُلّ من روى عنه ضعيف ، فممّن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر ، ومفضل بن صالح‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٤ / ٢٦٦ زيادة : ينقض شيئاً.

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٧ / ٧٦٥.

(٣) كالعلاّمة في خلاصته : ٢٤١ ٢٤٢.

(٤) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢ ، وفي « فض » و « د » : مخلط.

(٥) كالطوسي في رجاله : ١١١ / ٦ و ١٦٣ / ٣٠.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٤٣٦ ٤٤٩.

(٧) لفظة : كان ، ليست في « رض » و « د ».

السكوني ، ومنخل بن جميل الأسدي ، وأرى الترك لما روى هؤلاء عنه والتوقف في الباقي إلاّ ما خرج شاهداً.

إلى أن قال العلاّمة : والأقوى عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء عنه كما قاله الشيخ ابن الغضائري(١) .

وأنت خبير بأنّ قول ابن الغضائري ترك ما روى هؤلاء والتوقف في الباقي ، لا ما قاله العلاّمة من التوقف فيما روى هؤلاء ، فإنه يقتضي قبول قول جابر على تقدير رواية غير هؤلاء.

ولو أراد بالتوقف الرد كما يظهر منه في الخلاصة فلا يدفع الإيراد عنه ، على أن قبول قوله في عدا المذكورين إن كان لتوثيق ابن الغضائري كما هو الظاهر إذ لا وجود لتوثيقه في كلام غيره وقد عدّه العلاّمة في القسم الأوّل ، ففيه دلالة على ما قدمناه من العمل بقول ابن الغضائري ، وهو توثيق له ، غير أن ابن الغضائري قد توقف بعد ذكر التوثيق ، فلا وثوق بتوثيقه ولا وجه لعدّه في القسم الأوّل ، وإن كان من جهة انضمام ( القرائن من الإخبار التي في الكشي )(٢) وغيرها ، أمكن إلاّ أنّه كان ينبغي التنبيه عليه ، فليتأمّل.

والثالث : لا ارتياب فيه ، وأحمد هو بن محمد بن عيسى ، لأنه هو الراوي عن إبراهيم بن أبي محمود ، ولا ضير في رواية محمد بن يحيى عنه بواسطة ، وإن كان تركها في بعض الطرق بل أكثرها موجوداً.

المتن :

في الجميع ظاهر في عدم نقض الوضوء بالرعاف ، وفي الأوّل زيادة :

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٣٥ ، بتفاوت يسير.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

كل دم سائل ؛ وفي الثالث زيادة : عدم نقض القي‌ء والمدّة ، فيتعين حمل ما يخالف على الاستحباب أو التقية.

وما تضمنه الأوّل من حصر الناقض في الخارج من الطرفين قد تقدم فيه القول ، ويزيد أن قوله : « اللذين أنعم الله بهما عليك » ربما دل على ما أشرنا إليه سابقاً ، لولا الإجماع وضعف الحديث ، إلاّ أن له مساعداً من الأخبار.

اللغة :

قال في القاموس : الدورق الجرّة ذات عروة(١) . وفي الصحاح : الدورق مكيال للشراب فارسي معرّب(٢) ، والمدّة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح على ما في الحبل المتين(٣) ، معرّب.

قال :

فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا(٤) ، من قوله : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض.

وما رواه أيوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل (٥) أصابه دم سائل قال : « يتوضّأ ويعيد » قال‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ٢٣٨ ( درق ).

(٢) الصحاح ٤ : ١٤٧٤ ( درق ).

(٣) الحبل المتين : ٣٢.

(٤) راجع ص ٢٥.

(٥) في الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٦٧ : عن رجل.

« وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنى » قال : « ويصنع ذلك بين الصفا والمروة ».

أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، قال : سمعته يقول : « رأيت أبيعليه‌السلام وقد رعف بعد ما توضّأ دماً سائلاً فتوضّأ ».

فيحتمل وجوها ، أحدها : أن تحمل على ضرب من التقية على ما قدمنا القول فيه.

والثاني : أن نحملها على الاستحباب دون الوجوب.

والثالث : أن نحملها على غسل الموضع ، لأنّ ذلك يسمّى وضوءاً على ما بيّناه في كتاب تهذيب الأحكام(١) ، ويدل على هذا المعنى :

ما أخبرني به الشيخقدس‌سره ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي حبيب الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : « يغسل آثار الدم ويصلّي ».

وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : « إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ، فإنّ ذلك يجزيه ولا يبعد وضوءه ».

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٣.

السند‌

في الأوّل : قد تقدم(١) .

والثاني : لم يعلم الطريق من الشيخ إلى أيوب بن الحر ؛ إذ ليس في المشيخة ، وفي الفهرست طريقه إلى كتابه غير سليم(٢) ، ولا ينفع بتقدير صحته هنا ، إلاّ إذا علم أنّ الحديث من الكتاب.

وقد اشتبه على بعض الأصحاب الحال في طرق الفهرست ، فظن أنّ الطريق في الفهرست كاف لما هنا ، والحق أنّ ما يذكره الشيخ في الفهرست إن ورد بلفظ جميع روايات الرجل يشمل ما يذكره هنا ، وإلاّ فالمشمول غير واضح.

فإن قلت : ما وجه عدم الوضوح؟

قلت : لأنّ الشيخ في المشيخة لهذا الكتاب قال : وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها ، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه وأصله(٣) .

وهذا كما ترى يدل على أنّه في هذا الجزء الأوّل لم يعتمد على ذكر الرجل الذي أخذت الحديث من كتابه ، وإذا لم يكن ذلك ، لم يعلم أنّ الحديث من كتاب الرجل ، فإذا قال في الفهرست : له كتاب ، وذكر الطريق إليه ، لم يدخل ما في الجزء الأوّل والثاني من الكتاب إذا بدأ بالرجل.

__________________

(١) راجع ص ٢٨.

(٢) الفهرست : ١٦ / ٥٠.

(٣) الاستبصار ٤ : ٣٠٤.

فإن قلت : الحكم غير مطرد في الجزءين الأولين ، لأن الشيخ كثيراً ما يبدأ بالرجل الذي لم يلقه ، وقد صرح في المشيخة بذكر الأحاديث بأسانيدها في الجزءين.

قلت : هذا كثيراً ما يخطر بالبال ولم أعلم وجهه ، إلاّ أنّه ليس بنافع في الاكتفاء بالطريق الذي في الفهرست إلى كتاب الرجل ، على أنّ الذي نجده في الجزء الثالث على نحو ما في الأولين.

نعم : ربما يقال إنّ قول الشيخرحمه‌الله في آخر المشيخة : ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس للشيوخ ، ربما يدل على أنّ الطرق في الفهرست مشتركة ، فإذا أخبر بأنّ فلاناً مثل أيوب بن الحرّ له كتاب وذكر الطريق إليه ، قد يظن منه أنّ الحديث من كتابه ، لكن لا يخفى أنّ للكلام فيه مجالاً واسعاً ، فينبغي التأمّل في ذلك.

والثالث : حسن بالحسن على ما أظن.

والرابع : فيه جهالة أبي حبيب.

والخامس : فيه عثمان بن عيسى على الظاهر ، وأبو بصير وسماعة ، حالهما على ما قدمناه(١) .

المتن :

في الأوّل : قد سبق فيه القول.

والثاني : ظاهر في الفرق بين السيلان وعدمه بالنسبة إلى إعادة الصلاة والبناء ، إلاّ أنّه واضح الدلالة على نقض الوضوء في الحالتين.

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ٨٣ ، ١٠٨ ١١١ ، ١٢٥.

والشيخ في التهذيب ادعى الإجماع على عدم البناء مع نقض الوضوء ، لأنّه قال في باب التيمم : لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه(١) . وهذا وإن كان محل كلام ذكرناه في موضعه ، إلاّ أنّ إطلاق القول هنا بالحمل على الاستحباب في جملة الوجوه لا يخلو من إشكال.

وأمّا الخبر الثالث : فقد أوضحت القول فيه في حاشية التهذيب ، والحاصل من الكلام فيه الحمل على التقية ، غير أنّ القول لا يخرج عن مطابقة الواقع ، إذ لا مانع من وقوع الوضوء بعد الرعاف لكن لا بسبب الرعاف ، وحكايته عن أبيهعليه‌السلام لأنّ الواقع ذلك ( وإلاّ لما )(٢) احتاج إلى النقل عن أبيه كما لا يخفى.

وما قاله الشيخرحمه‌الله هنا من الحمل على التقية مجمل ، أمّا في الحديث الأوّل فلما قدمناه من أنّ الفرق بين الاستكراه وعدمه مبني على موافقة أهل الخلاف ، ليتم الحمل فيه على التقية.

وأمّا الثاني فلما ذكرناه هنا.

وأمّا الحمل على غَسل الموضع فمستبعد في الأخير ، لأن قوله : « بعد ما توضأ » يدل بظاهره على أنّ الوضوء واحد في الموضعين ، غير أن استعمال كل من أفراد المشترك مع اللفظ الموضوع له لا ريب فيه ، والإجمال فيه بسبب التقية ، فهو راجع في الحقيقة إليها ، أو أن السائل فهم ذلك بقرينة ، وكان على الشيخ أن ينبه على ذلك.

والخبران المذكوران واضحا الدلالة على عدم النقض ، فإن أراد الشيخ‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٠٥.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

دلالتهما على الغَسل فلا ريب فيه ولا احتياج إلى الخبرين ، وإن أراد الدلالة على عدم النقض فليس بمطلوب ، وإن أراد الدلالة على إطلاق الوضوء على الغَسل فلا يخلو من خفاء ، غير أنّه يمكن توجيهه بأنّ الخبرين إذا دلاّ على عدم النقض بل الغَسل علمنا أن المراد بالوضوء الغَسل ، وأنت خبير بأنّ الأولى بيان صحة إطلاق الوضوء على الغَسل مع الخبرين ، بل إذا ثبت ذلك يستغنى به عن الخبرين ، والأمر سهل.

قال :

باب الضحك والقهقهة‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « ليس ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك ».

عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضاعليه‌السلام عن الناصور (٢) ، قال (٣) : « إنّما ينقض الوضوء ثلاثة : البول ، والغائط ، والريح ».

__________________

(١) في بعض نسخ الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٧١ : سالم أبي الفضيل.

(٢) النّاصُور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها ـ المصباح المنير : ٦٠٨ ( نصر ).

(٣) في الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٢ : فقال.

السند‌

في الأوّل : قد ذكرنا القول فيه ، وسالم أبو الفضل فيه ثقة ، وقد يصغّر الفضل ، وظن بعض المغايرة بين أبي الفضل وأبي الفضيل ، كما يعلم من كتاب شيخنا المحقق ـ سلمه الله ـ في الرجال(١) .

والثاني : فيه محمد بن سهل ، وهو ابن سهل بن اليسع ، بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، كما قال في الفهرست(٢) ، وما في النجاشي من أن الراوي عنه أحمد بن محمد عن أبيه(٣) ، ربما يقال : إنّه لا مانع من رواية أحمد عنه كأبيه.

واحتمال أن يكون الشيخ في الفهرست قد سها قلمه عن ذكر أبيه ممكن ، إلاّ أن وجود رواية أحمد عنه في هذه الرواية قرينة الصحة ، واحتمال كون محمد بن سهل غير ابن اليسع لما ذكر بعيد ، وعلى كل حال ، محمد المذكور مهمل في الرجال ؛ وأمّا زكريا بن آدم فقد وثّقه النجاشي(٤) .

المتن :

ظن الشيخ منه أنّ الحصر المستفاد من الخبرين يفيد نفي الوضوء من القهقهة والضحك ، وقد يتوجه عليه أنّ الحصر لا بُدّ من كونه إضافياً ، وحينئذ لا ينافي ما دل على أنّ الضحك والقهقهة تنقضان الوضوء ، كما ثبت‌

__________________

(١) منهج المقال : ١٥٧.

(٢) الفهرست : ١٤٧ / ٦٢٠.

(٣) رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٦.

(٤) رجال النجاشي : ١٧٤ / ٤٥٨.

النقض بغيرهما في الأخبار ، وحينئذ لا يتم الحمل الآتي منه في المعارض ، وستسمع القول في ذلك مع الجواب.

وما تضمنه الخبر الأوّل من قوله : « اللذين أنعم الله بهما عليك » يؤيّده غيره من الأخبار الدالّة عليه ، كما تقدم عن قريب ، فإذا خرج من هذا ما انعقد عليه الاتفاق وهو ما اعتاد من غيرهما ، أو انسد الطبيعي ، بقي الإشكال في خروج الغائط والبول من غير ما ذكر ، بل ربما يرجح عدم النقض حينئذ ـ وإن ظن بعض كالشيخ أنّ خروج الغائط من تحت المعدة ناقض(١) ـ لأنّ مطلق الأخبار الدالة على ذلك بل والقرآن يقيد بمثل هذا الخبر ، كما ذكرنا مفصّلاً في حاشية التهذيب ، فليتأمّل.

فإن قلت : هذا الخبر حاله بمحمد بن إسماعيل غير خفية ، وغيره ممّا تقدم ليس بسليم السند.

قلت : قد روى الشيخ في التهذيب بسند لا ارتياب فيه عند الأصحاب عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا : « ما خرج من طرفيك الأسفلين » الحديث(٢) .

على أنّ رواية محمد بن اسماعيل ؛ لا أرى فرقاً بينها وبين رواية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الواقع في طريق رواية زرارة المذكورة ، وكذلك : أحمد بن محمد بن يحيى ، وما ضاهاهما ممّن لم ينص أصحاب الرجال على توثيقهما ، فالحكم بصحة ما رواه أحمد بن محمد بن الوليد ونحوه ، دون ما رواه محمد بن إسماعيل غير واضح‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٧ ، الخلاف ١ : ١١٥.

(٢) التهذيب ١ : ٩ / ١٥ ، الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

الْمُتَوَسِّمُونَ ، وَالسَّبِيلُ فِينَا مُقِيمٌ ».(١) ‌

٥٨٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) قَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام ،(٢) قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : اتَّقُوا فِرَاسَةَ(٣) الْمُؤْمِنِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى(٤) :( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) ».(٥) ‌

٥٨١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ(٦) بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ‌

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢ ، عن سلمة بن الخطّاب.وفيه ، ص ٣٥٥ ، ح ٦ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩ ، عن أسباط بن سالم.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٠٧٢.

(٢) في « ف » : + « قال ».

(٣) « الفِراسَةُ » : اسم من التفرّس بمعنى التثبّت والنظر. قال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ( فرس ) : « يقال بمعنيين : أحدهما : ما دلّ ظاهر هذا الحديث عليه ، وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظنّ والحدس ، والثاني : نوع يُتَعَلَّمُ بالدلائل والتجارب والخَلق والأخلاق فتُعرف به أحوالُ الناس ». وراجع أيضاًالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٢ ( فرس ).

(٤) وفي « بح ، بر » : - « في قول الله تعالى ».

وقوله : « في قول الله تعالى » إمّا متعلّق بقولهعليه‌السلام : « قال رسول الله » ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي نظره بنور الله مذكور في قول الله ، قال المجلسي : « والأوّل أظهر ». راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢.

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٥ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٦ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى.بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم.الأمالي للطوسي ، ص ٢٩٤ ، المجلس ١١ ، ح ٢١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨ ، عن محمّد بن مسلم. وراجع :علل الشرائع ، ص ١٧٣ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٥٠ ، ح ١.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٣.

(٦) في « و ، بر » : « عيسى ». وهو سهو. وعبيس هذا ، هو العبّاس بن هشام الناشري ، كُسِر اسمه فقيل : « عُبَيس ». له‌كتاب رواه عنه جماعة ، منهم الحسن بن عليّ الكوفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٠ ، الرقم ٧٤١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٦ ، الرقم ٥٤٧.

عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) فَقَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام » ،( وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) قَالَ(٢) : « لَا يَخْرُجُ(٣) مِنَّا أَبَداً ».(٤) ‌

٥٨٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ(٥) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُتَوَسِّمَ(٦) ، وَأَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِي الْمُتَوَسِّمُونَ ».(٧) ‌

__________________

(٣) في « ب ، ض ، ف ، بر » : « لاتخرج ».

(٤)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب في معرفتهم أولياءهم ، ح ١١٩١. وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٦١ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن علي.وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٦ ، بسندهما عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن عبدالله بن سليمان ، وفي كلّها مع زيادة في أوّلها وآخرها.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٤.

(٥) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٥٦ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم وإبراهيم‌عن أيّوب. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن أيّوب » وهو الظاهر ؛ فإنّ محمّد بن أسلم ، هو الطبري الجبلي ، له كتاب رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وتكرّرت رواية محمّد بن الحسين عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٨ ، الرقم ٥٨٩ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٨ - ٣٤١.

وأمّا إبراهيم بن أيّوب ، فقد روى عن عمرو بن شمر فيالكافي ، ح ١٠٣٨ ؛ وشواهد التنزيل ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٤٥١. ولاحظ أيضاً :بصائر الدرجات ، ص ٩٧ ، ح ٧.

(٦) راجع ما تقدّم في ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عمرو بن شمر ؛وفيه ، ص ٣٥٦ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم وإبراهيم ، عن أيّوب ؛تفسير فرات ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ، ح ٣٠٧ و ٣٠٨ بسنده عن إبراهيم بن أيّوب ، عن جابر ؛الاختصاص ، ص ٣٠٢ ، بسنده عن إبراهيم بن أيّوب ، عن عمرو بن شمر ؛تفسير =

* وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى(١) : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلُهُ.

٢٩ - بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَالْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌

٥٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ(٢) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله - أَعْمَالُ الْعِبَادِ - كُلَّ صَبَاحٍ :أَبْرَارُهَا وَفُجَّارُهَا(٣) ؛فَاحْذَرُوهَا(٤) ،وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالى(٥) :( اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) (٦) » ‌

__________________

= العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٢ ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، وفي كلّها مع زيادة في أوّلها وآخرها.بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن سلمان ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام مع اختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢.

(١) فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣ : « وقوله : وفي نسخة اُخرى ، كلام الجامعين لنسخ الكافي ؛ فإنّهم أشاروا إلى ‌اختلاف نسخ النعماني والصفواني وغيرهما من تلامذة الكليني ».

(٢) في البصائر : - « الأعمال ».

(٣) هكذا في « ج ، و ، بح ، بر ». ومقتضى السياق أيضاً هو الجمع. وفي حاشية « ج » : « في إطلاقهما على الأعمال‌مجاز شائع في لغة العرب كما لايخفى ». وفي المطبوع : « فَجارِها ». وقولهعليه‌السلام : « أبرارها وفجارها » ، بجرّهما بدل تفصيل للعباد ، والضميران لهم. والأبرار : جمع البَرّ ، بمعنى البارّ. مقتضى هذا الاحتمال هو « أبرارهم وفجّارهم ». أو برفعهما بدل تفصيل لأعمال العباد ، والضميران للأعمال. ففي إطلاقهما على الأعمال تجوّز. على أنّه يحتمل كون الأبرار حينئذٍ جمع البِرّ. وأمّا « فجارها » فهو فُجّارها على الوجهين جمع الفاجر عند المازندراني والمجلسي ، ولكنّ المجلسي بعد ما ذكر الوجهين في الإعراب ، قال : « وربّما يقرأ : الفِجار - بكسر الفاء وتخفيف الجيم - : جمع فَجارِ مبنيّاً على الكسر ، هو اسم الفجور. أو جمع فجر - بالكسر - وهو أيضاً اسم الفجور » ، راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤.

(٤) في البصائر والمعاني : « فاحذروا ».

(٥) في الوسائل والمعاني : + « وقل ».

(٦) التوبة (٩) : ١٠٥.

وَسَكَتَ(١) .(٢)

٥٨٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُ ».(٣)

٥٨٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا لَكُمْ تَسُوؤُونَ(٤) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » فَقَالَ(٥) رَجُلٌ : كَيْفَ نَسُوؤُهُ؟ فَقَالَ : « أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ(٦) أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأى فِيهَا مَعْصِيَةً(٧) سَاءَهُ ذلِكَ؟ فَلَا تَسُوؤُوا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَسُرُّوهُ ».(٨) ‌

__________________

(١) في البصائر : - « وسكت ». وفي المعاني : + « قال أبوبصير : إنّما عنى الأئمّةعليهم‌السلام ». وقوله : « وسكت » ، أي لم يقرأ تتمّة الآية ، وهي « وَالْمُؤْمِنُونَ » وسكت عن تفسيره بالأئمّةعليهم‌السلام تقيّةً ، أي كأنّ الوقت يأبى عن ذكر عرض الأعمالعليهم‌السلام ؛ أو إحالةً على الظهور. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤.

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٨ ، ح ٧ ، عن أحمد بن محمّد ؛معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٧ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٢ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٣.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٨ ، ح ١١ ، عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٤٢٧ ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١٤٩.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٤.

(٤) « تسوؤُون » : من ساءه يسوؤه ، نقيض سرّه ، أي أحزنه وفعل به مايكره. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٩٥ ( سوأ ).

(٥) في « ج ، ض » والوافي والوسائل والبحار والزهد والبصائر : + « له ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ٨ ، وفيهما عن إبراهيم بن هاشم ؛الزهد ، ص ١٦ ، ح ٣٢ ، عن عثمان بن عيسى ؛الأمالي للمفيد ، ص ١٩٦ ، المجلس ٢٣ ، ح ٢٩ ، بسنده عن عثمان بن عيسى.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥.

٥٨٦/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ - وَكَانَ مَكِيناً عِنْدَ الرِّضَا(٢) عليه‌السلام - قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : ادْعُ اللهَ لِي وَلِأَهْلِ بَيْتِي ، فَقَالَ : « أَوَلَسْتُ(٣) أَفْعَلُ؟ وَاللهِ(٤) ، إِنَّ أَعْمَالَكُمْ لَتُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ».

قَالَ(٥) : فَاسْتَعْظَمْتُ ذلِكَ ، فَقَالَ لِي : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) ؟ » قَالَ : « هُوَ وَاللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(٦) عليه‌السلام ».(٧)

٥٨٧/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصَّامِتِ(٨) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ ذَكَرَ هذِهِ الْآيَةَ :( فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » والوافي والوسائل. وفي « ف » والمطبوع : « القاسم بن‌محمّد عن الزيّات ».

والخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٤٢٩ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن محمّد الزيّات. وقد ورد في بعض الأسناد في طبقة مشايخ إبراهيم بن هاشم عنوان القاسم بن محمّد الزيّات ، والقاسم الزّيّات. راجع :الكافي ، ح ١١٠٦٣ ؛ و ١١٩٩٨ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٢٢ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٣.

(٢) في البصائر : « كان يكنّى عبدالرضا » والمذكور في بعض مخطوطاته « كان مكيناً عند الرضا ».

(٣) في « بف » : - « ولست » بدون « أ ».

(٤) في الوسائل : - « والله ».

(٥) في « ف » : + « قلت ». وفي البصائر : - « قال ».

(٦) إنّما خصّهعليه‌السلام بالذكر لأنّه المصداق حين الخطاب ، وكان خاصّةً الموجودَ في زمان المأمورين بالعمل مشافهة والمعروفَ بينهم ، أو لأنّه الأصل والعمدة والفرد الأعظم. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٦.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٩ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن محمّد الزيّات ، ولم يرد فيه : « قال : هو والله عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام »الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٨ ، ح ٢١١٠٦.

(٨) في الوسائل : « عن أبي عبدالله بن الصلت ». وهذا العنوان غريب ، ولعلّ شهرة عبدالله بن الصلت وكثرة دورانه‌ في الأسناد أوجبا التحريف في العنوان.

« هُوَ وَاللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ».(١) ‌

٥٨٨/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَبْرَارَهَا وَفُجَّارَهَا(٢) ».(٣) ‌

٣٠ - بَابُ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي حُثَّ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا وَلَايَةُ عَلِيٍّعليه‌السلام ‌ (٤)

٥٨٩/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّآءً غَدَقاً ) (٥) قَالَ : « يَعْنِي لَوِ اسْتَقَامُوا عَلى وَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(٦) وَ(٧) الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهِعليهم‌السلام ، وَقَبِلُوا طَاعَتَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَنَهْيِهِمْ( لَأَسْقَيْناهُمْ مَّآءً غَدَقاً ) (٨) يَقُولُ : لَأَشْرَبْنَا‌

__________________

(١)تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢١ ، عن يحيى بن مساور الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٠ ، ح ١٢٧ ، عن محمّد بن حسّان الكوفي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وفيهما مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٨ ، ح ٢١١٠٧.

(٢) هكذا في « ب ، ج ، بح ، بر ». وهو مقتضى السياق. وراجع في معنى قولهعليه‌السلام : « أبرارها وفجّارها » ما تقدّم ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٥ ، ح ٧ و ١١ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٦ ،الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٣ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٤.

(٤) في جميع النسخ التي عندنا : « باب » بدون العنوان.

(٥) الجنّ (٧٢) : ١٦. و « الغدق » : الماء الكثير.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ( غدق ).

(٦) هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي المطبوع : « على ولاية عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين ». وفي « ب » : - « عليّ ».

(٧) في « ف » : + « على ».

(٨) في الكافي ، ح ١١٢٦ : - « قال : يعني - إلى -( مَّآءً غَدَقًا ) ».

قُلُوبَهُمُ الْإِيمَانَ. وَالطَّرِيقَةُ هِيَ الْإِيمَانُ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ(١) وَالْأَوْصِيَاءِعليهم‌السلام ».(٢) ‌

٥٩٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى(٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُّواْ ) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اسْتَقَامُوا عَلَى الْأَئِمَّةِ وَاحِدًا(٤) بَعْدَ وَاحِدٍ( تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) (٥) (٦) .

٣١ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَشَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَمُخْتَلَفُ‌الْمَلَائِكَةِ‌

٥٩١/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ(٧) ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي والكافي ، ح ١١٢٦ : « هي ولاية عليّ بن أبي طالب ».

(٢)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل ، ح ١١٢٦. فيتفسير فرات ، ص ٥١٢ ، ح ٦٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع نقيصة في آخره ، وفيه بعد ذكر الآية هكذا : « لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام ما ضلّوا أبداً »الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٩١ ، ح ١٥٤٠ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ١١٠ ، ح ٢١.

(٣) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ألف ، ف » والمطبوع : « معلّى » بدون الألف واللام.

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ». وفي المطبوع : « واحد ».

(٥) فصّلت (٤١) : ٣٠.

(٦) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١٢٧الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٥٤١.

(٧) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية بدرالدين. وفي المطبوع : « ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود ». وظاهر « ف » : « ربعيّ بن عبدالله بن أبي الجارود » بعد تصحيحها من « ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود ».

والظاهر عدم صحّة كلا النقلين ؛ فإنّا لم نجد رواية ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود في غير هذا المورد ، كما أنّه يستبعد روايته عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ؛ فإنّه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وصحب الفضيل بن يسار =

قَالَ(١) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام : « مَا يَنْقِمُ(٢) النَّاسُ مِنَّا ؛ فَنَحْنُ وَاللهِ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ،

__________________

=وأكثر الأخذ عنه ، والفضيل نفسه من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص ١٦٧ ، الرقم ٤٤١.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيبصائر الدرجات ، تارة عن العبّاس بن معروف ، قال : حدّثنا حمّاد بن عيسى ، عن ربعي [ بن عبدالله ] ، عن الجارود - وهو أبو المنذر - قال : دخلت مع أبي على [ عليّ بن ] الحسينعليه‌السلام ، فقال [ عليّ بن ] الحسين. واُخرى عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن عمران - والصواب إسماعيل بن مهران ، كما في بعض النسخ - عن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ، عن جدّه الجارود ، قال : دخلت مع أبي على [ علي بن ] الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، ص ٥٨ ، ح ٩.

هذا ، وقد ورد في ترجمة ربعيّ بن عبدالله ، أنّه روى عن جدّه الجارود بن أبي سبرة. وورد في ترجمة الجارود - وهو الجارود بن أبي سبرة سالم بن أبي سلمة أبو نوفل ، ويقال : الجارود بن سبرة - أنّه روى عنه ابن ابنه ربعيّ بن عبدالله بن الجارود. راجع :تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، الرقم ٧٩ ؛تهذيب الكمال ، ج ٤ ، ص ٤٧٥ ، الرقم ٨٨٢ ؛ وج ٩ ، ص ٥٧ ، الرقم ١٨٥١.

وقد ظهر ممّا تقدّم عدم صحّة ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، من تفسير الجارود بأبي المنذر. يؤيّد ذلك أنّ الجارود أبا المنذر روى عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وروى كتابه عليّ بن الحسن بن رباط وصفوان بن يحيى. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١١٦ ، الرقم ١٥٩. وابن رباط وصفوان ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، ولازم هذا الأمر بقاء الجارود جدّ ربعي بعد وفاة أبي عبداللهعليه‌السلام بسنة ١٤٨ ، حتّى لقيه ابن رباط وصفوان ، وقد مات الجارود بن أبي سبرة سنة ١١٠ أو ١٢٠. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١١٦ ، الرقم ١٥٩ ؛تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٣٢٦ ؛تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، الرقم ٧٩.

فتحصّل من جميع ما مرّ ، وقوع خلل في سندنا هذا بلاريب. وأمّا في كيفيّة وقوعه فاحتمالان :

الأوّل : أنّ الأصل في السند كان هكذا : « ربعيّ بن عبدالله عن الجارود » ، ثمّ صحّف « عن » بـ « بن ».

والثاني : كون الأصل هكذا : « ربعيّ بن عبدالله بن الجارود عن جدّه الجارود » ، فجاز نظر الناسخ من « الجارود ». الأوّل إلى « الجارود » الثاني ، فوقع السقط في السند.

وأمّا احتمال وقوع الإرسال في السند ، فضعيف لايعتدّ به.

(١) في « ب ، ض » : + « لي ».

(٢) في « ج » والبصائر : « ماتنقم ». وقوله : « يَنْقِمُ » ، أي يُنكِرُ ويكره. يقال : نَقَمَ الأمرَ ونَقِمَهُ ، أي كرهه ، وقد نَقَم منه ويَنْقِمُ ونَقِمَ نَقَماً وانتقم ونَقِمَ الشي‌ءَ ونَقَمَهُ : أنكره. وأمّا كلمة « ما » فهي استفهاميّة للإنكار وهي مفعول ينقم. واحتمل المازندراني كونها للنفي. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٩١ ( نقم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٨.

وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ ، وَمَعْدِنُ(١) الْعِلْمِ ، وَمُخْتَلَفُ(٢) الْمَلَائِكَةِ ».(٣) ‌

٥٩٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٤) : إِنَّا - أَهْلَ الْبَيْتِ - شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ، وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ ، وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ(٥) ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ ».(٦) ‌

٥٩٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ(٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) « المـَعْدِن » : واحد المـَعادِن ، وهي المواضع التي تُسْتَخْرَج منها جواهر الأرض ، من العَدْن بمعنى الإقامة ، والمـَعْدِنُ : مركز كلّ شي‌ء. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ( عدن ).

(٢) « المـُخْتَلَف » ، من الاختلاف ، وهو مجي‌ء كلّ واحد خلف الآخر وتعاقبهم. راجع :المفردات للراغب ، ص ٢٩٥ (خلف).

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الجارود ؛وفيه ، ص ٥٨ ، ح ٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبدالله بن الجارود ، عن جدّه الجارود.وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٥ ، بسند آخر عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٠٨٩.

(٤) في « ب ، بح ، بف » : « صلوات الله عليه ». وفي « ض ، بس » : « صلوات الله عليه وآله ». وفي « ف » : « صلوات الله‌عليه وسلامه ». (٥) في البصائر : « الرأفة ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٥٨ ، ح ٧ ، عن عبدالله بن محمّد.وفيه ، ص ٥٦ ، ح ١ ؛ وص ٥٨ ، ح ٨ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع اختلاف يسير.نهج البلاغة ، ص ١٦٢ ، ذيل الخطبة ١٠٩. راجع :تفسير فرات ، ص ٣٣٧ ، ح ٤٦٠ ؛ وص ٣٩٥ ، ح ٥٩٣الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٠٩٠.

(٧) الخشّاب هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب. روى عنه عبدالله بن محمّد ، بعنوان عبدالله بن محمّد بن عيسى فيكمال الدين ، ص ٤١٢ ، ح ٩ ، وبعنوان عبدالله بن محمّد الأشعري فيبصائر الدرجات ، ص ١٥٨ ، ح ٢٤. ولم يثبت رواية محمّد بن الحسين - وهو ابن أبي الخطّاب - عن عبد الله بن محمّد هذا ، بل ورد العنوانان متعاطفين فيبصائر الدرجات ، ص ٥٠ ، ح ٢٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ١٢٤ ، المجلس ٢٩ ، ح ١٥ ؛ والاختصاص ، =

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا خَيْثَمَةُ ، نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ، وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ ، وَمَفَاتِيحُ الْحِكْمَةِ ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ ، وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ ، وَمَوْضِعُ سِرِّ اللهِ ؛ وَنَحْنُ وَدِيعَةُ(١) اللهِ فِي عِبَادِهِ ؛ وَنَحْنُ حَرَمُ(٢) اللهِ الْأَكْبَرُ ؛ وَنَحْنُ ذِمَّةُ(٣) اللهِ ؛ وَنَحْنُ عَهْدُ اللهِ(٤) ؛ فَمَنْ(٥) وَفى بِعَهْدِنَا فَقَدْ وَفى بِعَهْدِ اللهِ ؛ وَمَنْ خَفَرَهَا(٦) فَقَدْ‌

__________________

=ص ٢٧٥ ، ص ٢٨٠. بل الظاهر من بعض الأسناد رواية عبدالله بن محمّد عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ]. راجع :بصائر الدرجات ، ص ١٨ ، ح ١٧ ؛ وص ٢٢ ، ح ١٠ ؛ وص ١١١ ، ح ١٣ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ١٥ ؛ وص ٢٦٣ ، ح ٩ ؛ وص ٣٩٤ ، ح ١٠.

هذا ، وقد روى محمّد بن الحسن الصفّار عن عبدالله بن محمّد في غير واحد من أسناد كتابهبصائر الدرجات ، كما روى عنه فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٣٥٥ ؛ وج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٨ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ٦٨٩ ؛ وج ٦ ، ص ٣٤٨ ، ح ٩٨٤ و ، وهذا الخبر أيضاً رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٥٧ ، ح ٦ عن عبدالله بن محمّد عن الحسن بن موسى الخشّاب.

فعليه ، الظاهر أنّ محمّد بن الحسين في السند - وإن اتفقّت عليه النسخ - مصّحف من محمّد بن الحسن.

(١) « الوَدِيعَة » : فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة ، وهي ما يُدْفَع إلى أحد ليحفظه. تقول : أودعتُ زيداً مالاً : دفعتُه إليه ليكون‌عنده وديعةً ، واستودعتُه مالاً : دفعته له وديعةً يحفظه. راجع :المصباح المنير ، ص ٦٥٣ ( ودع ).

(٢) « الحَرَم » ، من الحُرْمة ، وهي ما لايحلّ انتهاكه. وفيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ : « مادّة هذا اللفظ في جميع عباراته تدلّ على المنع وكلّ ما جعل الله تعالى له حُرْمة لايحلّ انتهاكه ، ومنع من كسر تعظيمه وعزّه ، وزجر عن فعله وتركه ، كأولياء الله وملائكة الله ومكّة الله ودين الله وغير ذلك ، فهو حرم الله الذي وجب على الخلق تعظيمه وعدم هتك عزّته وحرمته ، والأكبر والأشرف والأعظم من الجميع هم الأئمّة القائمون مقام النبيّ ، كما أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أكبر من الجميع ». راجع أيضاً :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٥ ( حرم ).

(٣) الذمّة والذِمام : العهد والضمان والأمان والحرمة والحقّ. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٢١ ( ذمم ).

(٤) في البصائر : + « فمن وفى بذمّتنا فقد وفى ذمّة الله ».

(٥) في « بس » والبصائر : « ومن ».

(٦) في « ف » : « حقّرنا ». وفي حاشية « ف » : « خفرنا ». و « الخفر » في أكثر كتب اللغة هو الوفاء بالعهد إذا عدّي بالباء ، فيقال : خَفَرَ بالعهد ، أي وفى به. و « الإخفار » : نَقْضُه ، يقال : أخْفَرَهُ ، أي نقض عهدَه. وفيالمحكم والقاموس : أنّ الخفر إذا عدّي بالباء يكون بمعنى نقض العهد كأخفره ، يقال : خَفَرَ به خَفْراً وخُفُوراً كأخفره ، أي نقض عهده وغدره.

وفيالمجمع والأقرب : أنّ الخَفْر هو نقض العهد ، ويتعدّى بدون الباء ، فيقال : خَفَرَهُ خَفْراً وخُفُوراً كأخفره ، أي =

خَفَرَ(١) ذِمَّةَ اللهِ وَعَهْدَهُ ».(٢)

٣٢ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ (٣) بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‌

٥٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ عَالِماً ، وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ، وَلَنْ يَهْلِكَ عَالِمٌ إِلَّا بَقِيَ(٤) مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ».(٥) ‌

٥٩٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ :

__________________

=نقض عهده وغدر به ، ويقال : خُفِرَتْ ذمَّةُ فلان خُفُوراً ، إذا لم يوفَ بها ولم تتمّ.

والمناسب بالمقام هو الأخير ؛ لأنّ الأنسبَ النقضُ لا الوفاء بقرينة المقابلة والتعدّي بدون الواسطة ، ولزومِ كون العهد والذمّة متغايرين على الأوّل. قال المجلسي فيمرآة العقول : « ولا يبعد سقوط همزة الإفعال من النسّاخ ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢ ؛المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، ج ٥ ، ص ١٠٦ ؛أقرب الموارد ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ( خفر ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤.

(١) في « ف » : « حقّر ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٥٧ ، ح ٦ ، عن عبدالله بن محمّد. وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، بسند آخر مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٠٩١.

(٣) في « ج » : « يورث ». وفي « بح » : « يورّث ».

(٤) في « ف » والعلل : « وبقي ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضىّ الإمام ، ح ٩٨٨ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد مع زيادة في آخره ؛علل الشرائع ، ص ٥٩١ ، ح ٤٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « من يعلم علمه » ؛وفيه أيضاً ص ٥١١ ، ح ٢٠ ، بسند آخر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع زيادة واختلاف ؛كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١ ، بطريقين آخرين عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٢.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(١) الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ(٢) مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ، وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام عَالِمَ هذِهِ الْأُمَّةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ مِنَّا عَالِمٌ قَطُّ(٣) إِلَّا خَلَفَهُ(٤) مِنْ أَهْلِهِ مَنْ عَلِمَ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ(٥) ».(٦) ‌

٥٩٦/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي عَلِيٍّعليه‌السلام سُنَّةَ أَلْفِ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ ؛ وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ».(٧) ‌

__________________

(٣) « قَطُّ » معناها الزمان ، ويقرأ أيضاً : قُطُّ ، قَطُ ، قُطُ. هذا إذا كان بمعنى الدهر كما هاهنا ، فأمّا إذا كانت بمعنى ‌حَسْبُ وهو الاكتفاء ، فهي مفتوحة ساكنة الطاء ، تقول : ما رأيته إلّامرّة واحدة فَقطْ ، فإذا أضفت قلت : قَطْكَ هذا الشي‌ء ، أي حسبُك ، وقَطْنِي وقَطِي وقَطْ. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٣ ( قطط ).

(٤) في « ج » : « خلّفه » و « خَلَفَهُ » ، أي جاء بعده ، أو صار خليفتَه ، يقال : خَلَفَ فلان فلاناً ، إذا كان خليفته ، وخلَفَهُ أيضاً ، إذا جاء بعده. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ( خلف ).

(٥) فيالوافي : « يعني من يعلم مثل علمه ، أو ما شاء الله من العلم ».

(٦)المحاسن ، ص ٢٣٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٩٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ١٠ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٤ ، بسندها عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيبصائر الدرجات ، ص ١١٥ ، ح ٤ ، عن عباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ٥ ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ١١٤ ، ح ١ و ٦ ، بسندين آخرين عن الفضيل بن يسار ، ولكن في الأوّل عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفي الثاني عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٨الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٣.

تنبيه : فيالكافي المطبوع وبعض نسخالكافي بعد هذه الرواية ، الرواية السادسة من نفس الباب بعينه ، بدون أدنى تفاوت في السند والمتن. ولم يرد ذاك الحديث في « ف ، بر ، بف ، جر ، جس جط » في هذا الموضع ، وبعض هذه النسخ من أقدم نسخالكافي . والظاهر زيادته في هذا الموضع ، كما أشار إليه العلّامة المجلسي في المرآة ؛ فإنّه سيأتي في نفس الباب تحت الرقم السادس. وجميع النسخ متّفقة على ذكره في ذاك الموضع.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ١١٤ ، ح ٢ بسنده عن فضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة « إنّ الأرض لاتبقى بغير عالم »الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٤.

٥٩٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ».(١) ‌

٥٩٨/ ٥. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَمُصُّونَ الثِّمَادَ(٢) ، وَيَدَعُونَ النَّهَرَ الْعَظِيمَ ». قِيلَ لَهُ : وَمَا النَّهَرُ الْعَظِيمُ؟ قَالَ : « رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْعِلْمُ الَّذِي أَعْطَاهُ(٣) اللهُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَمَعَ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله سُنَنَ النَّبِيِّينَ(٤) مِنْ آدَمَ - وَهَلُمَّ جَرّاً - إِلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

قِيلَ لَهُ : وَمَا تِلْكَ السُّنَنُ؟

قَالَ : « عِلْمُ النَّبِيِّينَ بِأَسْرِهِ(٥) ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَيَّرَ ذلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ٧.وفيه ، ص ١١٧ ، ح ١٤ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمران بن أبان ، عن حمران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ١١٦ ، ح ١١ ، بسند آخر ، مع تفاوتالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٠٩٥.

(٢) « يمصّون » من المصّ ، وهو تناول الماء بالشفتين. و « الثِماد » و « الثَمَد » و « الثَمْد » : الماء القليل الذي لا مادّة له ، أو هو القليل يبقى في الجَلَد ، وهو الأرض الصلبة ، أو هو الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وكأنّهعليه‌السلام أراد أن يبيّن أنّ العلم الذي أعطاه الله نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام هو اليوم عنده ، وهو نهر عظيم يجري اليوم من بين أيديهم ، فيدعونه ويمصّون الثماد ، وهو كناية عن الاجتهادات والأهواء وتقليد الأبالسة والآراء ؛ فلمّا رأى السائل ممّن لم يفتح الله مسامع قلبه ، أعرض عن التصريح بما أراد ولم يتمّ كلامه. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ثمد ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٥٤ ( رشف ) ؛ وج ٧ ، ص ٩١ ( مصص ).

(٣) في البصائر ، ص ١١٧ : « آتاه ».

(٤) في « ب ، بر ، بف » والوافي : « الأوّلين ».

(٥) « الأسْرُ » : القِدُّ ، وهو الحبل الذي يشدّ به الأسير. تقول : هذا الشي‌ء لك بأسْره ، أي بقِدّه ، تعني بجميعه ، كما يقال : برُمَّته. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ ( أسر ).

فَقَالَ لَهُ(١) رَجُلٌ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « اسْمَعُوا مَا يَقُولُ(٢) ؟! إِنَّ اللهَ يَفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ يَشَاءُ ؛ إِنِّي حَدَّثْتُهُ : أَنَّ اللهَ جَمَعَ(٣) لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله عِلْمَ النَّبِيِّينَ ، وَأَنَّهُ جَمَعَ(٤) ذلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام وَهُوَ يَسْأَلُنِي : أَهُوَ أَعْلَمُ ، أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ؟ ».(٥) ‌

٥٩٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّ الْعِلْمَ يُتَوَارَثُ ؛ فَلَا يَمُوتُ عَالِمٌ إِلَّا تَرَكَ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ».(٦) ‌

٦٠٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ(٧) عَالِمٌ إِلَّا وَقَدْ وَرَّثَ عِلْمَهُ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَاتَبْقى بِغَيْرِ عَالِمٍ ».(٨) ‌

__________________

(٣) في حاشية « ف » : « جعل ».

(٤) في « ج ، ض ، بح » وحاشية « ف ، بف » والبصائر ص ١١٧ : « جعل ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١١٧ ، ح ١٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن بعض الصادقين يرفعه إلى جعفر ، قال : قال أبوجعفرعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٢٨ ، ح ٤ ، بسند آخر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٠٩٦ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٦ ، إلى قوله : « وإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صيّر ذلك كلّه عند أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ١١٧ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٨ الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٧.

(٧) في كمال الدين : + « منّا ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ٩. بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ؛كمال الدين ، ص ٢٢٤ ، ح ١٩ ، بسنده عن =

٣٣ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِى ِّ

وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِعليهم‌السلام الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‌

٦٠١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَاعليه‌السلام : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ أَمِينَ اللهِ فِي(١) خَلْقِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَعليه‌السلام كُنَّا - أَهْلَ الْبَيْتِ - وَرَثَتَهُ ؛ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، عِنْدَنَا عِلْمُ الْبَلَايَا وَالْمَنَايَا(٢) ، وَأَنْسَابُ الْعَرَبِ(٣) ، وَمَوْلِدُ الْإِسْلَامِ(٤) ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَةِ النِّفَاقِ ، وَإِنَّ شِيعَتَنَا لَمَكْتُوبُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ(٥) ، أَخَذَ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ، يَرِدُونَ مَوْرِدَنَا ، وَيَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَا ، لَيْسَ عَلى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ غَيْرُنَا وَغَيْرُهُمْ ، نَحْنُ(٦) النُّجَبَاءُ(٧) النُّجَاةُ(٨) ، وَنَحْنُ‌..................

__________________

=محمّد بن عيسى. راجع :المحاسن ، ص ٢٣٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٩٧ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٢٦ ، ح ١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ١٨١ ؛ وص ٣٠٦ ، ح ٧٧الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٨.

(١) في حاشية « ض » : « على ».

(٢) في « بس » والبصائر وتفسير القمّي : « المنايا والبلايا ». وقوله : « المنايا » : جمع المنيّة ، وهي الموت ، من المَنْي‌بمعنى التقدير ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص. والمراد : آجال الناس.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٢ ( منى ).

(٣) في « ف » : « الأعراب ».

(٤) « ومولد الإسلام » أي يعلمون كلّ من يولد هل يموت على الإسلام أو على الكفر. وقيل : أي يعلمون محلّ تولّد الإسلام وظهوره ، أي من يظهر منه الإسلام ، ومن يظهر منه الكفر.مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥.

(٥) في حاشية « ض » : + « في صحيفة فاطمةعليها‌السلام واللوح المحفوظ ».

(٦) في « ض ، ف ، بح ، بر ، بس » : « ونحن ».

(٧) « النُجَباءُ » : جمع النَجِيب ، وهو الفاضل الكريم السَخيّ ، وقد نَجُب يَنْجُبُ نَجابةً ، إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧ ( نجب ).

(٨) في « بح ، بر » : « والنجاة ». وفيشرح المازندراني : « النُجاة : جمع ناجٍ ، والناجي هو الخالص من موجبات العقوبة والحرمان من الرحمة ».

أَفْرَاطُ(١) الْأَنْبِيَاءِ ، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَوْصِيَاءِ ، وَنَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ ، وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وَنَحْنُ الَّذِينَ شَرَعَ(٣) اللهُ لَنَا دِينَهُ ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ :( شَرَعَ لَكُمْ ) يَا آلَ مُحَمَّدٍ(٤) ( مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً ) قَدْ وَصَّانَا بِمَا وَصّى بِهِ نُوحاً(٥) ( وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ) يَا مُحَمَّدُ( وَما وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ) (٦) ، فَقَدْ عَلَّمَنَا وَبَلَّغَنَا عِلْمَ مَا عَلَّمَنَا(٧) ، وَاسْتَوْدَعَنَا عِلْمَهُمْ ، نَحْنُ(٨) وَرَثَةُ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ( أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ ) يَا آلَ مُحَمَّدٍ(٩) ( وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) وَكُونُوا عَلى جَمَاعَةٍ( كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ) : مَنْ أَشْرَكَ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ( مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ) مِنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ ، إِنَّ اللهَ يَا مُحَمَّدُ(١٠) ( يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ) (١١) : مَنْ يُجِيبُكَ إِلى وَلَايَةِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».(١٢) ‌

__________________

(١) « الأفْراط » : جمع الفَرَط ، وهو المتقدّم إلى الماء يتقدّمُ الواردةَ فيُهيّئ لهم الأرسانَ والدِلاءَ ويملأ الحِياض ‌و يستقي لهم ، وهو فَعَلٌ بمعنى فاعلٍ ، مثل تَبَعٍ بمعنى تابعٍ. أو ما تقدّمك من أجرٍ وعمل. أو جمع الفَرْط ، وهو العَلَم المستقيم يُهتدى به. والمعنى : نحن أولاد الأنبياء أو مقدّموهم في الورود على الحوض ودخول الجنّة ، أو هداتهم ، أو الهداة الذين أخبر الأنبياء بهم. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ - ٣٦٧ و ٣٧٠ ( فرط ).

(٢) في البصائر ، ص ١١٨ : « بدين الله » بدل « برسول الله ».

(٣) « شَرَعَ » : بيّن وأوضح. يقال : شرع الله تعالى الدين شرعاً ، إذا أظهره وبيّنه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ( شرع ).

(٤) في البصائر ، ص ١١٩ وتفسير القمّي وتفسير فرات ، ص ٣٨٧ : - « يا آل محمّد ».

(٥) في الوافي : + « في كتابه ».

(٦) في « ج » : « إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ويعقوب ». وفي حاشية « بس » : « إبراهيم وإسماعيل‌وإسحاق ويعقوب » بدل « إبراهيم وموسى وعيسى ». وفي البصائر ، ص ١١٨ : + « وإسماعيل ».

(٩) في تفسير فرات ، ص ٣٨٧ : « بآل محمّد » بدل « يا آل محمّد ».

(١٢)بصائر الدرجات ، ص ١١٩ ، ح ٣ ؛وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ٥ ، إلى قوله : « ومولد الإسلام » وفيهما عن إبراهيم بن هاشم ؛تفسير فرات ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٨٤ ، بسنده عن [ الحسين بن ] عبدالله بن جندب ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، بسنده عن عبدالله بن جندب ، وفيهما مع اختلاف وزيادة. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه =

٦٠٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَوَّلَ وَصِيٍّ كَانَ عَلى وَجْهِ الْأَرْضِ هِبَةُ اللهِ بْنُ آدَمَ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ مَضى إِلَّا وَلَهُ وَصِيٌّ. وَكَانَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ(٢) مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ(٣) وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍّ ، مِنْهُمْ(٤) خَمْسَةٌ أُولُو الْعَزْمِ : نُوحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمُوسى ، وَعِيسى ، وَمُحَمَّدٌعليهم‌السلام ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام كَانَ هِبَةَ اللهِ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوَرِثَ عِلْمَ الْأَوْصِيَاءِ(٥) وَعِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ، أَمَا إِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ(٦) عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ؛ عَلى قَائِمَةِ الْعَرْشِ مَكْتُوبٌ : حَمْزَةُ أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ(٧) وَسَيِّدُ‌

__________________

=نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١١٩ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ » إلى قوله : « من ولاية عليّ » ؛بصائر الدرجات ، ص ١١٩ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ » مع اختلاف ؛وفيه ، ص ١٢٠ ، ح ٤ ، بسند آخر عن السجّادعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٨ ، ح ١ ؛ وص ٢٦٦ ، ح ٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام عن السجادعليه‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ومولد الإسلام ». وفيعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ١ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّا لنعرف الرجل » إلى قوله : « وحقيقة النفاق ». وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب في معرفتهم أولياءهم و ، ح ١١٩٠ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٧٨ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه » إلى قوله : « وحقيقة النفاق » عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيتفسير فرات ، ص ٣٨٧ مرسلاً عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « نحن الذين شرع الله ». راجع :الغيبة للنعماني ، ص ١١٣ ، ح ٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٢٠٢ ، ح ٥ و ٦الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٩.

(١) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالرحمن بن بكير الهجري ، والمذكور في بعض نسخه « عبدالله بن بكير الهجري » وهو الظاهر ؛ فقد ورد جزءٌ من الخبر فيالبصائر ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠ ، بنفس السند عن عبدالله بن بكير الهجري. وروى علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير الهجري فيالكافي ، ح ٢٠٥٧. وعبدالله بن بكير الهجري هو المذكور فيرجال البرقي ، ص ١٠ ، ورجال الطوسي ، ص ١٣٩ ، الرقم ١٤٧. أمّا رواية علي بن الحكم عن عبدالرحمن بن كثير ، فلم تثبت.

(٢) فيمرآة العقول : « ومن قوله : وكان جميع الأنبياء ، من كلام أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٣) في حاشية « بر » والبصائر ، ص ١٢١ : + « وأربعة ».

الشُّهَدَاءِ ؛ وَفِي ذُؤَابَةِ(١) الْعَرْشِ : عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَهذِهِ حُجَّتُنَا عَلى مَنْ أَنْكَرَ حَقَّنَا وَجَحَدَ مِيرَاثَنَا ، وَمَا(٢) مَنَعَنَا مِنَ الْكَلَامِ وَأَمَامَنَا الْيَقِينُ؟ فَأَيُّ حُجَّةٍ تَكُونُ(٣) أَبْلَغَ مِنْ هذَا؟ ».(٤)

٦٠٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ ، وَإِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداً ، وَإِنَّ عِنْدَنَا(٦) عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ(٧) ، وَتِبْيَانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ(٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ هذَا لَهُوَ الْعِلْمُ.

قَالَ : « لَيْسَ هذَا هُوَ الْعِلْمَ ؛ إِنَّ الْعِلْمَ : الَّذِي يَحْدُثُ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ(٩) وَسَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ ».(١٠) ‌

__________________

(١) ذُؤابة كلّ شي‌ء : أعلاه. وجمعها : ذؤاب.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ( ذأب ).

(٢) في شرح المازندراني : « وما ، للاستفهام على سبيل الإنكار ». وجعل الواو في « وأمامنا » للحال.

(٣) في « بس ، بر » وشرح المازندراني : « يكون ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ح ١ ؛ وص ٢٩٤ ، ح ١٠ ، وفيهما : « عن أحمد بن محمّد ؛الاختصاص ، ص ٢٧٩ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ علي بن أبي طالب كان هبة الله » إلى قوله : « من الأنبياء والمرسلين ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمّةعليهم‌السلام ، ح ٤٤١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٦٤الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٣ ، ح ١١٠٠ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٧ ، وفيه إلى قوله : « من الأنبياء و المرسلين ». (٥) في حاشية « ف » : + « لي ».

(٨) « ما في الألواح » أي ألواح موسى ، كما في الخبر الآتي.

(٩) فيالوافي : « لعلّ المراد - والعلم عند الله - أنّ العلم ليس ما يحصل بالسماع وقراءة الكتب وحفظها ؛ فإنّ ذلك‌تقليد ، وإنّما العلم ما يفيض من عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوماً ، وساعة فساعة ، فينكشف به من الحقائق ما تطمئنّ به النفس ، وينشرح له الصدر ، ويتنوّر به القلب ، ويتحقّق به العالم كأنّه ينظر إليه ويشاهده ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ١٣٨ ، ح ١٥ ، بسنده عن سلمة بن الخطّاب ، عن عبدالله بن القاسمالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٠١.

٦٠٤/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ شُعَيْب الْحَدَّادِ(١) ، عَنْ ضُرَيْس الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَعِنْدَهُ أَبُو بَصِيرٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) : « إِنَّ دَاوُدَ وَرِثَ(٣) عِلْمَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ(٤) دَاوُدَ ، وَإِنَّ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله وَرِثَ(٥) سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإِنَّ عِنْدَنَا صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْوَاحَ مُوسى ».

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : إِنَّ هذَا لَهُوَ الْعِلْمُ.

فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَيْسَ هذَا هُوَ الْعِلْمَ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَوْماً بِيَوْمٍ(٦) ، وَسَاعَةً بِسَاعَةٍ(٧) ».(٨)

٦٠٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يُعْطِ الْأَنْبِيَاءَ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ أَعْطَاهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ». قَالَ(٩) : « وَقَدْ(١٠) أَعْطى مُحَمَّداً جَمِيعَ‌

__________________

(١) شعيب الحدّاد ، هو شعيب بن أعين الحدّاد ، وما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ١٣٥ ، ح ١ ، من نقل الخبر عن شعيب الخزّاز محرّف. والمذكور في بعض نسخه « شعيب الحدّاد ». راجع :رجال النجاشي ، ص ١٩٥ ، الرقم ٥٢١ ؛رجال البرقي ، ص ٢٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٠٠٠.

(٦) في حاشية « بف » : « بعد يوم ». و في شرح المازندراني : « إنّ العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم » بدل « إنّما - إلى - بيوم ». (٧) في « ج » وحاشية « بر ، بف » : « بعد ساعة ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ١٣٥ ، ح ١ و ٢ ؛وفيه ، ص ٣٢٤ ، ح ١ ، من قوله : « إنّما العلم ما يحدث » ؛وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ٦ ، من قوله : « إنّ عندنا صحف إبراهيم » وفي كلّها بسند آخر عن صفوان بن يحيى.وفيه أيضاً ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :بصائر الدرجات ، ص ١٤٠ ، ح ٥الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٠٢ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٨.

(٩) في « بح » : « أو قال ». وفي « بس » وشرح المازندراني : « وقال ». وفي « بف » والوافي : - « قال ».

(١٠) في « ف » : « فقد ».

مَا أَعْطَى الْأَنْبِيَاءَ(١) ، وَعِنْدَنَا الصُّحُفُ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى ) (٢) ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هِيَ الْأَلْوَاحُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٦٠٦/ ٦. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ) (٤) : مَا الزَّبُورُ؟ وَمَا الذِّكْرُ؟

قَالَ(٥) : « الذِّكْرُ(٦) عِنْدَ اللهِ ، وَالزَّبُورُ : الَّذِي أُنْزِلَ(٧) عَلى دَاوُدَ ؛ وَكُلُّ كِتَابٍ نَزَلَ(٨) فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَنَحْنُ هُمْ ».(٩)

٦٠٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ :

__________________

(١) في البحار ، ج ١٣ : - « قال : وقد أعطى - إلى - الأنبياء ».

(٢) الأعلى (٨٧) : ١٩.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ١٣٦ ، ح ٥ ، عن محمّد بن عبد الجبّار.وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٨ ، بسنده عن عبدالله بن مسكان ؛وفيه أيضاً ، ح ١١ بطريقين : بسنده عن عبدالله بن مسكان وبسنده عن أبي بصير ، وفيهما ( ح ٨ و ١١ ) من قوله : « وعندنا الصحف التي » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٠٣ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٠ ؛ وج ١٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٩. (٤) الأنبياء (٢١) : ١٠٥.

(٥) في « ج ، ض » : « فقال ».

(٦) « الذكر » : الشرف ، والجليل ، والخطير. ومنه : القرآن ذكرٌ ، ولعلّ المراد به هنا اللوح المحفوظ ؛ لأنّه شريف جليل خطير ، ذكر فيه جميع الأشياء ، ولهذا قال : « الذكر عند الله » قال الله تعالى :( وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) [ الرعد (١٣) : ٣٩ ] أي اللوح المحفوظ. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ( ذكر ).

(٧) في « بف » : + « الله ». وفي حاشية « بف » والبصائر : « نزل ».

(٨) في الوافي : « منزل ».

(٩)بصائر الدرجات ، ص ١٣٦ ، ح ٦ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٠٥.