شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الاصول من الكافي الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

في السَّلَم عندنا ، وإذا فعل ذلك ، صحّ البيع في قول أكثر العلماء(١) ؛ لانتفاء الجهالة بذكر الأوصاف ، فصحّ ، كالسَّلَم.

وعن أحمد والشافعي وجهان ، أحدهما : أنّه لا يصحّ حتى يراه ؛ لأنّ الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع ، فلم يصحّ البيع بها(٢) .

ويمنع عدم المعرفة مع ذكر الأوصاف.

أمّا ما لا يصحّ السَّلَم فيه فلا يصحّ بيعه بالصفة ؛ لعدم ضبطه.

فروع :

أ - إذا وصفه ووجده على الصفة ، لم يكن له الفسخ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال محمّد بن سيرين وأحمد وأيّوب ومالك والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر(٣) - لأنّه سلم له المعقود بصفاته ، فلم يكن له خيار ، كالمسلم فيه. ولأنّه مبيع موصوف ، فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال ، كالسَّلَم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : له الخيار بكلّ حالٍ ؛ لأنّه يسمّى خيار الرؤية(٤) .

وللشافعيّة وجهان(٥) ، كالمذهبين.

____________________

(١) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٣) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٤) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

و [ له ](١) خيار الرؤية إذا لم يجده على الوصف.

ب - لو وجده بخلاف الوصف ، فله الخيار قولاً واحداً ، ويسمّى خيار الخلف في الصفة ؛ لأنّه وجد الموصوف بخلاف الصفة ، فلم يلزمه ، كالسّلم.

ج - لو اختلفا فقال البائع : لم تختلف صفته. وقال المشتري : قد اختلفت ، قدّم قول المشتري؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة.

مسألة ٣٤ : يصحّ بيع الغائب إذا كانا قد شاهداه ولا يتطرّق إليه التغيير غالباً‌ ، كالأرض وأواني الحديد ، أو كان ممّا لا يتغيّر في المدّة المتخلّلة بين الرؤية والعقد ، ذهب إليه علماؤنا - وهو قول عامّة العلماء(٢) - لوجود المقتضي - وهو العقد - خالياً عن مفسدة الجهالة ، فيثبت الحكم ، كما لو شاهداه حالة العقد ؛ إذ الشرط العلمُ ، ولا يحصل بالمشاهدة زيادة فيه.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يصحّ ، واشترط مقارنة الرؤية للعقد - وهو رواية اُخرى عن أحمد ، وهو محكي عن الحكم وحمّاد - لأنّ ما كان شرطاً في صحّة العقد يجب أن يكون موجوداً حال العقد ، كالقدرة على التسليم(٣) .

والجواب : القول بالموجب ؛ فإنّ الشرط العلمُ ، وهو ثابت حال العقد.

وينتقض بما لو شاهدا داراً ووقفا في بيت منها وتبايعا ، أو أرضاً

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : كونه. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) المغني ٤ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ٤ : ٨٩ - ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

ووقفا في طرفها ، صحّ إجماعاً مع عدم المشاهدة للكلّ في الحال.

فروع :

أ - لو رآه وقد تغيّر عمّا كان ، لم يتبيّن بطلان البيع‌ - وهو أصحّ وجهي الشافعي(١) - لكن للمشتري الخيار. وإن لم يتغيّر ، لزم البيع قولاً واحداً.

ب - لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً ، لم يصحّ البيع ؛ لأنّه مجهول ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

وإن احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً ، فالأقرب عندي : جواز بيعه - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٣) - لأنّ الظاهر بقاؤه بحاله ، ولم يعارضه ظاهر غيره. فإن وجده متغيّراً ، فله الخيار.

ويقدّم قول المشتري لو ادّعى التغيّر ؛ لأنّ البائع يدّعي عليه الاطّلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به ، والمشتري ينكره ، وهو أحد قولي الشافعي(٤) .

وأضعفهما : تقديم قول البائع ؛ لأصالة عدم التغيّر واستمرار العقد(٥) .

وفي أضعف وجهي الشافعي : بطلان البيع ؛ لما فيه من الغرر(٦) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٦ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ - ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ، ٤ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، وانظر : الحاوي الكبير ٥ : ٢٦.

(٤ و ٥ ) الحاوي الكبير ٥ : ٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٦) اُنظر : المصادر في الهامش (٣).

ج - لو شاهده أحدهما دون الآخر ، ثبت الخيار للآخر مع الوصف عندنا ، ومطلقاً عند مَنْ جوّز بيع الغائب(١) .

مسألة ٣٥ : البيع بالصفة نوعان :

بيع عينٍ معيّنة ، كقوله : بعتك عبدي التركي ، ويذكر صفاته ، فيصحّ العقد عليه ، وينفسخ بردّه على البائع ، وتلفه قبل قبضه ؛ لكون المعقود عليه معيّناً ، فيزول العقد بزوال محلّه. ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه ، كبيع الحاضر.

وبيع موصوفٍ غير معيّن ، مثل : بعتك عبداً تركيّاً ، ويستقصي في الوصف كالسَّلَم ، فإن سلّم إليه غير ما وُصف فردّه أو على ما وصف فأبدله ، لم يفسد العقد ؛ إذ لم يقع على عين هذا فلا ينفسخ بردّه ، كالسَّلَم.

وهل يجب قبض الثمن أو المبيع قبل التفرّق؟ الوجه : المنع.

وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التفرّق قبل قبض أحد العوضين ، كالسَّلَم(٢) .

ونمنع المساواة ؛ لأنّه بيع الحالّ ، فأشبه بيع العين.

مسألة ٣٦ : لا يصحّ بيع اللبن في الضرع ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وإسحاق وأحمد ، ونهى عنه ابن عباس وأبو هريرة ، وكرهه طاوُس ومجاهد(٣) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٌ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٤ : ٨٢ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

في ضرعٍ(١) .

وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا »(٢) والظاهر أنّ المسؤول الصادقُعليه‌السلام .

ولجهالة قدره ووصفه. ولأنّه يحدث شيئاً فشيئاً.

وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كلّ دفعة ، صحّ وإن باعه أيّاماً معلومة(٣) .

وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمّد بن مسلمة(٤) ، كلبن الظئر(٥) .

والحاجة فارقة.

تذنيب : سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب‌(٦) ؛ لقول سماعة : « إلّا أن يحلب في سُكُرُّجَة(٧) فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السُّكُرُّجَة وما في ضرعها(٨) بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع(٩) شي‌ء ، كان ما في السُّكُرُّجة »(١٠) .

____________________

(١) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : محمّد بن مسلم. والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٥) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٦) النهاية : ٤٠٠.

(٧) سُكُرُّجَة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الاُدْم. لسان العرب ٢ : ٢٩٩ « سكرج ».

(٨ و ٩) فيما عدا الاستبصار : « ضروعها الضروع ».

(١٠) اُنظر : المصادر في الهامش (٢).

والأشهر عندنا : البطلان ؛ إذ ضمّ المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوماً.

مسألة ٣٧ : اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهور الغنم‌ ، والأشهر : المنع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوف على ظهر(٢) .

ولأنّه متّصل بالحيوان ، فلم يجز إفراده بالعقد ، كأعضائه.

وقال بعض(٣) علمائنا بالجواز - وبه قال مالك والليث بن سعد ، وهو رواية اُخرى عن أحمد(٤) - وهو الأقوى عندي ؛ لما رواه إبراهيم الكرخي ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نَعْجة وما في بطونها من حملٍ بكذا وكذا درهماً؟ قال : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف »(٥) وهو يدلّ على المطلوب ؛ لأنّ ضمّ المجهول إلى مثله لا يؤثّر في العلم ، فبقي أن يكون الصوف مقصوداً بالذات والحمل بالعرض.

ولأنّه مبيع مملوك مشاهد يجوز بيعه بعد تناوله ، فجاز بيعه قبل‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ١٦٨ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٧ و ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٣ :٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

(٢) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠.

(٣) اُنظر : المقنعة : ٦٠٩ ، والسرائر : ٢٣٢ - ٢٣٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٨.

(٥) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

تناوله ، كالثمار. ولوجود المقتضي وعدم المانع - وهو الجهالة - كالرطبة ، بخلاف الأعضاء ؛ لتعذّر تسليمها مع سلامة الحيوان.

ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها ، خلافاً للشافعي ؛ لعدم الإيلام حينئذٍ(١) .

مسألة ٣٨ : لا يجوز بيع الملاقيح - وهي ما في بطون الاُمّهات - ولا المضامين‌ - وهي ما في أصلاب الفحول - جمع ملقوح ، يقال : لقحت الناقة والولد ملقوح به ، إلّا أنّهم استعملوه بحذف الجارّ. وقيل : جمع ملقوحة من قولهم : لقحتْ ، كالمجنون من جُنَّ. وجمع مضمون ، يقال : ضمن الشي‌ء ، أي : تضمّنه واستسرّه. ومنهم مَنْ عَكَس التفسيرين.

ولا نعرف خلافاً بين العلماء في فساد هذين البيعين ؛ للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الملاقيح والمضامين(٢) ، ولا خلاف فيه.

تذنيب : لو باع الحمل مع اُمّه ، جاز إجماعاً‌ ، سواء كان في الآدمي أو غيره.

ولو ضمّ الحمل إلى الصوف ، قال الشيخ : يجوز(٣) ، كما لو ضمّ إلى الاُمّ.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن ذلك : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف »(٤) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠.

(٢) المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٢٣٠ / ١١٥٨١.

(٣) النهاية : ٤٠٠.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

وفيه إشكال أقربه : الجواز إن كان الحمل تابعاً للمقصود ، وإلّا فلا.

مسألة ٣٩ : يحرم بيع عسيب الفحل - وهو نطفته‌ - لأنّه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(١) .

أمّا إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرّمةً - وهو أضعف وجهي الشافعي ، وبه قال مالك(٢) - لأنّها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كلّ وقت ، فلو لم يجز الإجارة فيها ، تعذّر تحصيلها ؛ لعدم وجوب البذل على المالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ وجهيه ، وأحمد : إنّها محرّمة ؛ لأنّهعليه‌السلام نهى عن عسيب الفحل(٣) .

ولأنّه لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق. ولأنّه متعلّق باختيار الفحل وشهوته. ولأنّ القصد هو الماء ، وهو ممّا لا يجوز إفراده بالبيع(٤) .

ونحن نقول بموجب النهي ؛ لتناوله البيع ، أو التنزيه. ونمنع انتفاء القدرة ، والعقد وقع على الإنزاء ، والماء تابع ، كالظئر.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٧ / ٣٤٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٢ / ١٢٧٣ ، سنن النسائي ٧ : ٣١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٩ ، سنن الدار قطني ٣ : ٤٧ / ١٩٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٢ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٤٥ / ٢٦٨٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢ ، منهاج الطالبين : ٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المغني ٤ : ٣٠٠.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (١).

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٧٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٠ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢.

فروع :

أ - الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ، بل إلى العوض عليه ، وقد سُئل الرضاعليه‌السلام عن الحُمُر(١) تنزيها على الرَّمَك(٢) لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم أنزها »(٣) .

ب - إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلّا مع إنزال الماء في فرج الدابّة ؛ لأنّه وإن كان تابعاً لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع.

ج - حرَّم أحمد أخذَ الاُجرة على الضراب دون إعطائها ؛ لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه(٤) .

وليس بجيّد ؛ إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.

د - لو اُعطي صاحب الفحل هديّةً أو كرامةً من غير إجارة ، جاز ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) ، وهو ظاهرٌ على مذهبنا ؛ لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه.

وعن أحمد رواية بالمنع(٦) .

ه - نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن حَبَل الحَبَلة(٧) .

____________________

(١) في المصدر : الحمير.

(٢) الرَّمَكة : الفرس والبِرْذَوْنَة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رَمَك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٥.

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٥.

(٦) المغني ٤ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢.

(٧) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٧٩ / ٢٦٤٠.

وفُسّر بأمرين : نتاجِ النتاج ، وهو بيع حمل ما تحمله الناقة ، وجَعْلِه أجلاً كان أهل الجاهليّة يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحَبَلة.

وهو بمعنييه باطل ؛ لجهالته ، وجهالة الأجل.

مسألة ٤٠ : بيع الملامسة والمنابذة والحصاة باطل بالإجماع‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك كلّه(١) .

والملامسة : أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده على أنّه متى لمسه وقع البيع.

وهو ظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي(٢) .

وله تفاسير ثلاثة :

أن يجعل اللمس بيعاً بأن يقول صاحب الثوب للراغب : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.

وهو باطل ؛ لما فيه من التعليق.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه من صُور المعاطاة(٣) .

وأن يأتي بثوب مطويّ له في ظلمة فيلمسه الراغب ، ويقول صاحب الثوب : بعتك بكذا بشرط أن يقوم لَمْسُك مقامَ النظر ، ولا خيار لك إذا رأيته. فسّره الشافعي(٤) .

قال بعض الشافعيّة : إن أبطلنا بيع الغائب ، بطل ، وإلّا صحّ تخريجاً من تصحيح شرط نفي الخيار(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٥١ / ١٥١١ ، و ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ / ٢١٧٠ ، و ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٦ / ٧٦.

(٢) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

وأن يبيعه على أنّه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره. ويبطل عنده(١) ؛ لفساد الشرط(٢) .

والوجه عندي : صحّته إن كان قد نظره.

والمنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعاً بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثمّ ينبذه ، ويكتفيان به بيعا. وقيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أنّي إذا نبذته إليك فقد وجب البيع ، قالهما الشافعيّة(٣) .

وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول : إذا(٤) نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا(٥) .

وقيل : طرْحُ الرجل ثوبَه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه(٦) .

والحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.

وقيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا(٧) .

وقيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع(٨) .

ولا نعلم خلافاً في بطلان الجميع.

____________________

(١) أي : عند الشافعي.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣ و ٦٤ ، منهاج الطالبين : ٩٧.

(٤) في « ق ، ك » : « إن » بدل « إذا ». وفي المغني والشرح الكبير هكذا : أيّ ثوب نبذته

(٥) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٦) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٧و٨) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

مسألة ٤١ : يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته‌ ، عند علمائنا أجمع بأن يقول : بعتك عبدي أو فرسي ، ولا يكفي أن يقول : بعتك ما في كمّي أو خزانتي أو ما ورثته من أبي ، مع جهالة المشتري - وهو أحد قولي الشافعي(١) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لأنّ المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعيّناً ، والجهالة لا تزول بذكر الجنس ، فلا معنى لاشتراطه(٢) .

ولا يكفي ذكر الجنس ، بل لا بدّ من ذكر النوع بأن يقول : عبدي التركي. وهو ظاهر قول الشافعي(٣) .

ولا يكفي ذكرهما عندنا إلّا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة - وبه قال مالك(٤) - للجهالة معه. وهو أضعف وجهي الشافعي(٥) .

وأصحّهما - وبه قال أبو حنيفة - الاكتفاء. نعم ، لو كان له عبدان من ذلك النوع ، فلا بُدّ وأن يزيد ما يقع به التمييز(٦) .

ويشترط ذكر صفات السَّلَم لترتفع الجهالة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد(٧) .

وأظهرهما : الاكتفاء بمعظم الصفات(٨) .

مسألة ٤٢ : يجب العلم بالقدر‌ ، فالجهل به فيما في الذمّة ثمناً كان أو‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٥) المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٦) الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، المجموع ٩ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٧و٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

مثمناً مبطل. فلو قال : بعتك مل‌ء هذا البيت حنطةً أو بزنةِ هذه الصنجة ذهباً ، لم يصحّ السَّلَم - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للغرر.

ولو قال : بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه ، وهُما لا يعلمانه أو أحدهما ، لم يصحّ - وهو أظهر وجهي الشافعي(٢) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لإمكان الاستكشاف(٣) .

وثالث : إن حصل العلم قبل التفرّق ، صحّ العقد(٤) .

ولو قال : بعتك بألف من الدراهم والدنانير ، بطل ؛ للجهل بقدر كلٍّ منهما ؛ إذ لا فرق بينه وبين : بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضّة. وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

وعن أبي حنيفة أنّه يصحّ ويتساويان فيه ، كالإقرار(٦) .

ويبطل بأنّه لو فسّره بغير التسوية ، صحّ ، ولو اقتضى التسوية ، لم يصحّ.

ولو باع الثوب برقمه ، وهو الثمن المكتوب عليه ، فإن علماه(٧) ، صحّ إجماعاً ؛ لأنّه بيع بثمن معلوم قدره. وكرهه طاوُس(٨) . ولو لم يعلماه ، بطل.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٠٧.

(٤-٢) المجموع ٩ : ٣٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨.

(٦) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨.

(٧) في الطبعة الحجريّة : علما به.

(٨) لم نعثر على قوله في مظانّه من المصادر المتفوفّرة لدينا.

ولو قال : بعتك بمائة دينار إلّا عشرة دراهم ، لم يصحّ ، إلّا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم. وكذا لو قال : بعتك بدينار غير درهم ، أو : إلّا درهماً.

مسألة ٤٣ : يجب العلم بنوع الثمن من ذهبٍ أو فضّة بالدراهم‌ ، ولا يصحّ لو كان مجهولاً.

ولو أطلق وفي البلد نقد واحد يعلمانه ، انصرف الإطلاق إليه ؛ عملاً بالظاهر. وكذا لو تعدّدت وغلب أحدها وإن كان فلوساً ، إلّا أن يُعيّن غيرها.

ولو تعدّدت وتساوت ، وجب التعيين. فإن أبهم ، بطل - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للجهالة.

وكما ينصرف المطلق إلى الجنس الغالب أو المتّحد كذا ينصرف في الوصف إلى الغالب بأن تختلف النقود ، كالراضية والرضويّة وإن اتّحد النوع. وكذا الصحيح والمكسَّر. ولو لم يكن هناك غالبٌ ، وجب التعيين ، وإلّا بطل البيع - وبه قال الشافعي(٢) - لما تقدّم.

مسألة ٤٤ : لو كان لكلٍّ منهما عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد ، صحّ البيع ، سواء كانا متساويين في القيمة أو لا ، ويتقسّط الثمن على القيمتين - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه(٣) - لأنّ جملة المبيع معلومة ، والعقد وقع عليها ، فصحّ ، كما لو كانا لواحدٍ ، أو كما لو باعا عبداً واحداً لهما أو قفيزين من صُبْرة واحدة.

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ - ٤٧ ، الكتاب - بشرح اللباب - ١ : ٢٣٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢.

(٣) المغني ٤ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥.

والثاني له : لا يصحّ - وهو قولٌ للشيخ(١) أيضاً - لأنّ كلّ واحد منهما مبيع بقسطه من الثمن ، وهو مجهول ، بخلاف ما لو كانا لواحدٍ ، فإنّ جملة المبيع مقابلة بجملة الثمن من غير تقسيط ، والثمن يتقسّط على العبد المشترك والقفيزين بالأجزاء ، فلا جهالة فيه(٢) .

ونحن نمنع الجهالة في المبيع ؛ إذ مقتضاه مقابلة الجملة بالجملة لا الأجزاء بالأجزاء ، ووجوب التقويم والبسط ليعرف كلّ واحد حقّه بعد البيع ، فلا يقتضي بطلانه.

مسألة ٤٥ : ذهب علماؤنا إلى أنّه لا يصحّ بيع المكيل والموزون جزافاً ؛ لأنّه غرر. ولقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة »(٣) .

ولإفضائه إلى التنازع لو وجب ضمانه.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو يعلم كيله(٤) . وكذا إذا لم يعلم كيله بل هو أبلغ في المنع ، إذ الجهالة لمـّا أبطلت من أحد الطرفين كان إبطالها من الطرفين أولى.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد - ولا نعرف لهم مخالفاً من الجمهور - : إنّه يصحّ ؛ لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ولأنّه معلوم بالرؤية ، فصحّ بيعه ، كالثياب(٥) .

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٣٣٥ ، المسألة ١٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، المغني ٤ : ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٦.

ونمنع الرواية ونقول بموجبها ؛ فإنّهعليه‌السلام نهاهم عن بيعها إلّا بعد نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالباً. والثوب غير مكيل ولا موزون.

فروع :

أ - حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ، فلا يصحّ بيعه جزافاً ؛ لأنّه مقدار يعرف به كمّيّة المبيع ، فلا يصحّ بدونها ، كالوزن والكيل.

ب - لو تعذّر الوزن أو العدد ، كِيل [ بعضه ](١) بمكيالٍ ووُزن أو عُدَّ ، ونُسب إليه الباقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - وقد سُئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيالٍ ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود(٢) - : « لا بأس به »(٣) .

وسئلعليه‌السلام : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثمّ أخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : « لا بأس »(٤) .

ولأنّه يحصل المطلوب ، وهو العلم.

ومَنَع أحمد من ذلك.(٥) .

وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ؛ لاختلاف المكاييل ، فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر(٦) .

وهو غلط ؛ فإنّه إذا جاز بيعه جزافاً ، كان هذا أولى.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) كذا ، وفي المصادر : العدد.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ - ١٤١ ، ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ، ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ - ١٢٣ / ٥٣٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٧ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

ج - لو باعه جزافاً ، بطل. وكان القول قول المشتري في المقدار ، سواء كان باقياً أو تالفاً.

د - لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد عندنا والصحّة عندهم ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : لا يجوز الجزاف في الأثمان ؛ لأنّ لها خطراً ، ولا يشقّ وزنها ولا عددها ، فأشبه الرقيق والثياب(١) . ومع هذا فإنّه جوَّز بيع النقرة والتبر والحليّ جزافاً(٢) .

مسألة ٤٦ : وكما لا يصحّ بيع الصبرة جزافاً فكذا أجزاؤها المشاعة‌ ، كالنصف والثُّلْث والربع ؛ لوجود المانع من الانعقاد ، وهو الجهالة.

وجوّزه الجمهور كافّة ؛ لأنّ ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه ، كالحيوان. ولأنّ جملتها معلومة(٣) بالمشاهدة فكذا أجزاؤها(٤) .

ونحن نمنع الأصلين.

أمّا لو باع جزءاً معلوم القدر ، كالقفيز ، فإنّه يصحّ عندنا وعند الجمهور(٥) - إلّا داوُد(٦) - إذا علما اشتمالها على ذلك ؛ لأنّه معلوم مشاهد ، فصحّ بيعه كغيره.

احتجّ بأنّه غير مشاهد ولا موصوف(٧) .

ويبطل بأنّه قياس ، وهو لا يقول به. ونمنع عدم المشاهدة ؛ فإنّ مشاهدة الجملة تستلزم مشاهدة البعض.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : معلوم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥.

(٧) المغني ٤ : ٢٤٩.

فروع :

أ - لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيزٍ بدرهم ، فإن علما قدر القُفْزان ، صحّ البيع ، وإلّا بطل ؛ للجهالة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمّد : يصحّ ؛ لأنّه معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ، لإشارته إلى ما يعرف [ مبلغه ](١) بجهةٍ لا تتعلّق بالمتعاقدين ، وهو أن تُكال الصبرة ويقسّط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه(٢) .

ونحن نمنع العلم ، وقد سبق.

وقال أبو حنيفة : يصحّ البيع في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه ؛ لجهالة الثمن ، كما لو باع المتاع برقمه(٣) .

ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم ، أو : هذه الأغنام كلّ رأس بدرهم ، لم يصحّ عندنا ، وبه قال أبو حنيفة أيضاً وإن سوّغ البيع في قفيزٍ واحد من الصبرة(٤) .

وقال الشافعي : يصحّ ، سواء كانت الجملة معلومةً أو مجهولةً(٥) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجرية : ثمنه. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٨ - ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨ ، المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٤٨ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣ - ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

ولو قال : بعتك عشرةً من هذه الأغنام بكذا ، لم يصحّ إجماعاً وإن علم الجملة ، بخلاف الصبرة والأرض والثوب ؛ لاختلاف قيمة الشاة ، فلا يدري كم العشرة من الجملة.

ب - لو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، ولم يعلما أو أحدهما القدرَ ، بطل البيع عندنا ، لما مرّ. وكذا عند أحمد ؛ لأنّ « من » للتبعيض و « كلّ » للعدد ، وهو مجهول. وله آخر : الصحّة(١) .

وللشافعيّة وجهان :

البطلان ؛ لأنّه لم يبع جميعَ الصبرة ولا بيّن المبيع منها.

والصحّة في صاعٍ واحد ، كما لو قال : بعتك قفيزاً من الصبرة بدرهم(٢) .

ج - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً ، أو أنقصك على أنّ لي الخيار فيهما ، لم يصحّ عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّه لا يدري أيزيده أم ينقصه.

ولو قال : على أن أزيدك قفيزاً ، لم يجز ؛ لأنّ القفيز مجهول.

فإن قال : على أن أزيدك قفيزاً من هذه الصبرة الاُخرى أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ عندهم ؛ إذ معناه : بعتك هذه الصبرة وقفيزاً من الاُخرى بعشرة(٤) .

وإن قال : على أن أنقصك قفيزاً ، لم يصحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك هذه‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٠٦ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وانظر : المجموع ٩ : ٣١٥.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

الصبرة إلّا قفيزاً كلّ قفيز بدرهم وشي‌ء مجهول.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الأخرى ، لم يصحّ ، لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل ، لأنّه يصير قفيزاً وشيئاً بدرهم.

ولو قصد أنّي أحطّ ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به ، لم يصحّ ؛ للجهالة.

ولو قال : هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الاُخرى ، صحّ ؛ إذ معناه : بعتك كلّ قفيز وعُشر قفيزٍ بدرهم.

ولو جَعَله هبةً ، صحّ عندنا ، خلافاً لأحمد(١) .

وإن أراد أنّي لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها ، صحّ ؛ لعلمهما بجملة القُفْزان ، فعَلِما قدر النقصان من الثمن.

ولو قال : على أن أنقصك قفيزاً ، صحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ، كلّ قفيز بدرهم وتسع.

د - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم ، فإن علما القدر ، صحّ.

وقال الشافعي : يصحّ البيع إن خرج كما ذكر ؛ لأنّه لم يشترط علم القدر.

وإن خرج زائداً أو ناقصاً ، فأصحّ قوليه : البطلان ؛ لامتناع الجمع بين بيع الكلّ بعشرة ومقابلة كلّ واحد بدرهم ، لأنّه باع جملة الصبرة بالعشرة‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، فَفَكَ خَاتَماً ، فَوَجَدَ فِيهِ(٢) : حَدِّثِ النَّاسَ وَأَفْتِهِمْ ، وَ(٣) لَاتَخَافَنَّ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ لَاسَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ ؛ فَفَعَلَ(٤) .

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍ(٥) ، فَفَكَّ خَاتَماً ، فَوَجَدَ فِيهِ : حَدِّثِ النَّاسَ ، وَأَفْتِهِمْ ، وَانْشُرْ عُلُومَ(٦) أَهْلِ بَيْتِكَ ، وَصَدِّقْ آبَاءَكَ الصَّالِحِينَ ، وَلَاتَخَافَنَّ إِلَّا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنْتَ(٧) فِي حِرْزٍ وَأَمَانٍ ؛ فَفَعَلَ.

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ مُوسىعليه‌السلام ، وَكَذلِكَ(٨) يَدْفَعُهُ مُوسى إِلَى الَّذِي بَعْدَهُ ، ثُمَّ كَذلِكَ(٩) إِلى(١٠) قِيَامِ الْمَهْدِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ(١١) ».(١٢) ‌

٧٤٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ حُمْرَانُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهم‌السلام وَخُرُوجِهِمْ وَقِيَامِهِمْ بِدِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا أُصِيبُوا مِنْ‌

__________________

(١) في « ج ، ف ، بس ، بف » والوافي وكمال الدين ، ص ٦٦٩ والأمالي للصدوق والطوسي : - « ابنه ».

(٢) في « ف » : + « أن ».

(٣) في « ح » : « وأن ».

(٤) في « ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي وكمال الدين ، ص ٦٦٩ والأمالي للصدوق والطوسي : - « ففعل ».

(٥) فيشرح المازندراني : « هذا وما يأتي من قوله : ثمّ دفعه إلى ابنه موسى ، التفات من التكلّم إلى الغيبة ؛ إذ المقام‌يقتضي أن يقول : ثمّ دفعه إليّ ، ثمّ دفعته إلى ابني موسى. واحتمال كونه من كلام الراوي نقلاً بالمعنى بعيد ».

(٦) في حاشية « بر » وكمال الدين ، ص ٦٦٩ : « علم ».

(١١) في « ب ، ض » : « صلوات الله عليه ». وفي « ج ، بس ، بف » : + « وآله ». وفي « ف ، بر » : «عليه‌السلام ».

(١٢)كمال الدين ، ص ٦٦٩ ، ح ١٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٠١ ، المجلس ٦٣ ، ح ٢ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ( في كمال الدين : الحسن ) الكناني ، عن جدّه ، عن الصادقعليه‌السلام . وفيعلل الشرائع ، ص ١٧١ ، ح ١ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٣١ ، ح ٣٥ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٤١ ، المجلس ١٥ ، ح ٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٤١.

قَتْلِ(١) الطَّوَاغِيتِ إِيَّاهُمْ وَالظَّفَرِ بِهِمْ حَتّى قُتِلُوا(٢) وَغُلِبُوا؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا حُمْرَانُ ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَدْ كَانَ قَدَّرَ ذلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَضَاهُ ، وَأَمْضَاهُ ، وَحَتَمَهُ(٣) ، ثُمَّ أَجْرَاهُ ؛ فَبِتَقَدُّمِ عِلْمِ ذلِكَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) قَامَ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُعليهم‌السلام ، وَبِعِلْمٍ صَمَتَ مَنْ صَمَتَ مِنَّا ».(٥) ‌

٧٤٥/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ أَبِي مُوسَى الضَّرِيرِ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍعليهما‌السلام ، قَالَ : « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَلَيْسَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَاتِبَ الْوَصِيَّةِ ، وَرَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُمْلِي(٦) عَلَيْهِ ، وَجَبْرَئِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَعليهم‌السلام (٧) شُهُودٌ؟ ».

قَالَ : « فَأَطْرَقَ(٨) طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، قَدْ كَانَ مَا قُلْتَ ، وَلكِنْ حِينَ نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْأَمْرُ نَزَلَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ عِنْدِ اللهِ كِتَاباً مُسَجَّلاً(٩) ،

__________________

(٣) في الكافي ، ح ٦٨٣ : + « على سبيل الاختيار ».

(٤) في « ف » : « من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليهمعليهم‌السلام ».

(٥)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام يعلمون علم ما كان ، ح ٦٨٣. وفيبصائر الدرجات ، ص ١٢٤ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٤٢.

(٦) « الـمُمْلِي » ، من الإملاء ، وهو الإلقاء على الكاتب ليكتب. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٠٨ ( ملل ).

(٧) في « ف » : + « عليه ».

(٨) « فأطرق » ، أي سكت فلم يتكلّم ، وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ( طرق ).

(٩) « كتاباً مُسَجَّلاً » ، أي كتاباً محكماً ، من قولك : سجّل القاضي لفلان بماله ، أي استوثق له به ؛ أو كتاباً مكتوباً ، من‌قولك : سجّل القاضي ، أي كتب السِجِّلَ ؛ أو يقرأ كتاباً مُسْجَلاً ، أي مُرْسَلاً ، من قولك : أسْجَلْتُ الكلامَ ، أي أرسلتُه ؛ أو كثيرَ الخير ، من قولك : أسجل الرجلُ ، أي كثر خيره. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٢٥ - ٣٢٦ ( سجل ) ؛شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٨٥ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٩٣.

نَزَلَ(١) بِهِ جَبْرَئِيلُ مَعَ أُمَنَاءِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ بِإِخْرَاجِ مَنْ عِنْدَكَ إِلَّا وَصِيَّكَ ؛ لِيَقْبِضَهَا(٢) مِنَّا ، وَتُشْهِدَنَا بِدَفْعِكَ إِيَّاهَا إِلَيْهِ ، ضَامِناً لَهَا - يَعْنِي عَلِيّاًعليه‌السلام - فَأَمَرَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله بِإِخْرَاجِ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ مَا خَلَا عَلِيّاً ، وَفَاطِمَةُ فِيمَا بَيْنَ السِّتْرِ وَالْبَابِ.

فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : يَا مُحَمَّدُ ، رَبُّكَ يُقْرِئُكَ(٣) السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : هذَا(٤) كِتَابُ مَا كُنْتُ عَهِدْتُ إِلَيْكَ(٥) ، وَشَرَطْتُ عَلَيْكَ ، وَشَهِدْتُ بِهِ عَلَيْكَ(٦) ، وَأَشْهَدْتُ بِهِ عَلَيْكَ(٧) مَلَائِكَتِي ، وَكَفى بِي يَا مُحَمَّدُ شَهِيداً.

قَالَ : فَارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ(٨) : يَا جَبْرَئِيلُ ، رَبِّي هُوَ السَّلَامُ ، وَمِنْهُ السَّلَامُ ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ ، صَدَقَ عَزَّ وَجَلَّ وَبَرَّ(٩) ، هَاتِ الْكِتَابَ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ(١٠) لَهُ : اقْرَأْهُ ، فَقَرَأَهُ حَرْفاً حَرْفاً ، فَقَالَ(١١) : يَا عَلِيُّ ، هذَا عَهْدُ رَبِّي(١٢) - تَبَارَكَ وَتَعَالى - إِلَيَّ ، وَشَرْطُهُ عَلَيَّ وَأَمَانَتُهُ ، وَقَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ(١٣) وَأَدَّيْتُ.

__________________

(٣) قال ابن الأثير : « يقال : أَقْرِئْ فلاناً السلامَ ، واقْرَأعليه‌السلام ، كأنّه حين يبلّغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويردّه. وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول : أقرأني فلان ، أي حملني على أن أقرأ عليه ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١ ( قرأ ). (٤) في « ف » : « هكذا ».

(٥) « عَهِدْتُ إليك » ، أي أوصيتك. يقال : عَهِدَ إليه ، أي أوصاه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٥ ( عهد ).

(٨) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار ، ج ٢٢. وفي المطبوع : « فقال ».

(٩) « بَرَّ » ، أي أحسن ، من البِرّ بمعنى الإحسان ، أو وفى بالعهد والوعد ، من قولهم : « وأنّ البِرّ دون الإثم ، أي أنّ‌الوفاء بما جعل على نفسه دون الغَدْر والنكث ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١١٧ ( برر ).

(١٢) في « بف » : « ربّك ».

(١٣) قال ابن الأثير : « النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الغير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبّر هذا

فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ - بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ(١) - بِالْبَلَاغِ(٢) وَالنَّصِيحَةِ وَالتَّصْدِيقِ(٣) عَلى مَا قُلْتَ ، وَيَشْهَدُ لَكَ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام : وَأَنَا لَكُمَا عَلى ذلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا عَلِيُّ ، أَخَذْتَ وَصِيَّتِي وَعَرَفْتَهَا وَضَمِنْتَ لِلّهِ وَلِيَ الْوَفَاءَ بِمَا فِيهَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : نَعَمْ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي - عَلَيَّ ضَمَانُهَا ، وَعَلَى اللهِ عَوْنِي وَتَوْفِيقِي عَلى أَدَائِهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا عَلِيُّ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَ عَلَيْكَ بِمُوَافَاتِي بِهَا(٤) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : نَعَمْ أَشْهِدْ ، فَقَالَ(٥) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْآنَ ، وَهُمَا حَاضِرَانِ ، مَعَهُمَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ لِأُشْهِدَهُمْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ(٦) : نَعَمْ ، لِيَشْهَدُوا ، وَأَنَا - بِأَبِي أَنْتَ(٧) وَأُمِّي - أُشْهِدُهُمْ ، فَأَشْهَدَهُمْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

= المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النصح في اللغة : الخلوص. يقال : نصحتُه ونصحت له.النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٣ ( نصح ).

(١) في « ج ، ف ، بر » والبحار : « بأبي أنت وامّي ». وقوله : بأبي وامّي أنت ، معترضة ، والجارّ متعلّق بمحذوف. وهو إمّا اسم ، أي أنت مُفَدّى بأبي وامّي. أو فعل متكلّم معلوم ، أي فديتُك بأبي وامّي. أو فعل مخاطب مجهول ، أي فُدِيتَ بأبي واُمّي. وحذف هذا المقدّر تخفيفاً لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب به. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠ ( أبا ) ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٩٦.

(٢) فيشرح المازندراني : « قوله : بالبلاغ ، هو بالفتح اسم من التبليغ وهو ما بلّغه من القرآن والسنن ، وجميع ما جاء به. أو بالكسر مصدر بالغ في الأمر إذا اجتهد فيه ». وراجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٢ ( بلغ ).

(٣) في « ب ، بح ، بر ، بف » وحاشية « ج ، ض ، ف » والوافي : « الصدق ». وفي « ف » : « التصدّق ». وفيمرآة العقول : « التصديق ، منصوب على أنّه مفعول معه ، أو مجرور بالعطف على البلاغ ».

(٤) فيشرح المازندراني : « قوله : بموافاتى بها ، أي بإتيانك إيّاي كما هي يوم القيامة. يقال : وافاه ، أي أتاه ، مفاعلة من الوفاء ». وراجع : المغرب ، ص ٤٩٠ ( وفى ).

(٥) في « بر » والوافي : « قال ».

(٦) في « بر » والوافي : « قال ».

(٧) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر » والوافي والبحار ، ج ٢٢ : - « أنت ».

وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ بِأَمْرِ جَبْرَئِيلَ فِيمَا أَمَرَ(١) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ قَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ ، تَفِي بِمَا فِيهَا ؛ مِنْ(٢) مُوَالَاةِ مَنْ وَالَى اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَالْبَرَاءَةِ وَالْعَدَاوَةِ لِمَنْ عَادَى اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ(٣) عَلَى الصَّبْرِ مِنْكَ ، وَ(٤) عَلى كَظْمِ الْغَيْظِ ، وَعَلى ذَهَابِ حَقِّكَ وَغَصْبِ(٥) خُمُسِكَ وَانْتِهَاكِ حُرْمَتِكَ؟

فَقَالَ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ(٦) وَبَرَأَ(٧) النَّسَمَةَ(٨) ، لَقَدْ سَمِعْتُ جَبْرَئِيلَعليه‌السلام يَقُولُ لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا مُحَمَّدُ ، عَرِّفْهُ(٩) أَنَّهُ يُنْتَهَكُ(١٠) الْحُرْمَةُ ، وَهِيَ حُرْمَةُ اللهِ وَحُرْمَةُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَعَلى أَنْ تُخْضَبَ لِحْيَتُهُ مِنْ رَأْسِهِ بِدَمٍ عَبِيطٍ(١١) .

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : فَصَعِقْتُ(١٢) حِينَ فَهِمْتُ الْكَلِمَةَ مِنَ الْأَمِينِ جَبْرَئِيلَ حَتّى سَقَطْتُ عَلى وَجْهِي ، وَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَبِلْتُ وَرَضِيتُ وَإِنِ انْتَهَكَتِ الْحُرْمَةُ ، وَعُطِّلَتِ‌

__________________

(١) في « ض ، ف ، بح ، بر » والوافي والبحار ، ج ٢٢ : « أمره ».

(٢) في « ب ، ف ، بح ، بف » وحاشية « بر » : « على ».

(٣) فيمرآة العقول : « والبراءة منهم ، بالجرّ تأكيداً ، أو بالرفع على الابتداء ، والواو حاليّة. قوله : على الصبر ، خبر ، وعلى الأوّل حال عن فاعل تفي ».

(٤) في « ألف ، ب ، ض ، ف ، و ، بح ، بف » والوافي والبحار ، ج ٢٢ : - « و ».

(٥) في « ف ، بف » وحاشية « بح » : « غصبك ».

(٦) الفَلْقُ : شَقُّ الشي‌ء ، وإبانة بعضِه عن بعض. يقال : فلقته فانفلق. قال الله تعالى :( إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ) ».المفردات للراغب ، ص ٦٤٥ ( فلق ).

(٧) « بَرَأَ » : خلق لا عن مثال. قال ابن الأثير : « في أسماء الله تعالى الباري ، هو الذي خلق الخلق لا عن مثال ، ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها غيره من المخلوقات ، وقلّما تستعمل في غير الحيوان فيقال : برأ الله النسمة ».النهاية ، ج ١ ، ص ١١١ ( برأ ).

(٨) « النَسَمَةُ » : النَفْس والروح ، وكلّ دابّة فيها روح فهي نسمة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ ( نسم ).

(١١) « العبيط من الدم » : الخالص الطَرِيّ.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٤٢ ( عبط ).

(١٢) في « ج » : « فضقت ». وقوله : « فَصَعِقْتُ » ، من صَعِقَ الرجلُ صَعْقَةً وتَصْعاقاً ، أي غُشِيَ عليه.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ( صعق ).

السُّنَنُ(١) ، وَمُزِّقَ(٢) الْكِتَابُ ، وَهُدِّمَتِ(٣) الْكَعْبَةُ ، وَخُضِبَتْ(٤) لِحْيَتِي مِنْ رَأْسِي بِدَمٍ عَبِيطٍ صَابِراً مُحْتَسِباً(٥) أَبَداً حَتّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ.

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَأَعْلَمَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْلَمَ(٦) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا مِثْلَ قَوْلِهِ ، فَخُتِمَتِ الْوَصِيَّةُ بِخَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ تَمَسَّهُ(٧) النَّارُ ، وَدُفِعَتْ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».

فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَلَا(٨) تَذْكُرُ مَا كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ؟

فَقَالَ : « سُنَنُ اللهِ وَسُنَنُ رَسُولِهِ ».

فَقُلْتُ : أَكَانَ فِي الْوَصِيَّةِ تَوَثُّبُهُمْ(٩) وَخِلَافُهُمْ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ وَاللهِ ، شَيْئاً شَيْئاً ، وَحَرْفاً حَرْفاً(١٠) ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :

__________________

(١) في الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠٢ : « السنّة في الأصل الطريقة ، ثمّ خُصَّت بطريقة الحقّ التي وضعها الله للناس وجاءبها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ ليتقرّبوا بها إلى الله عزّ وجلّ ، ويدخل فيها كلّ عمل شرعيّ واعتقاد حقّ ، وتقابلها البدعة ». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( سنن ).

(٢) « مُزِّق » ، أي خُرِقَ. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٤ ( مزق ).

(٣) في « ب ، ج ، ف » : « هُدِمت » بالتخفيف. قال ابن منظور : « الهَدْمُ : نقيض البِناء ، هَدَمَهُ يَهْدِمُه هَدْماً وهَدَّمَهُ فانهدم وتهدّم وهدّموا بيوتَهم ، شُدّد للكثرة ».لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٠٣ ( هدم ).

(٤) في « بح » : « خضبني ».

(٥) « مُحْتَسِباً » ، أي طالباً لوجه الله تعالى وثوابه. قال ابن الأثير : « فالاحتساب من الحسَب ، كالاعتداد من العَدّ. وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتدّ عمله ، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدّبه. والاحتساب في الأعمال الصالحة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ( حسب ).

(٦) في « بح » : « أعلمه ».

(٧) في حاشية « ف » : « لم تمسّها ». وفيالوافي : « لم تمسّه النار ؛ وذلك لأنّه كان من عالم الأمر والملكوت منزّهاًعن موادّ العناصر وتراكيبها ».

(٨) فيمرآة العقول : « ألا تذكر ، بهمزة الاستفهام ، ولاء النافية للعرض. ما كان ، « ما » استفهاميّة أو موصولة ».

(٩) في حاشية « ج » : « توفيهم ». و « التوثّب » : الاستيلاء على الشي‌ء ظلماً. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( وثب ).

(١٠) في البحار ، ج ٢٢ : « شي‌ء بشي‌ء ، وحرف بحرف ».

( إِنّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْ‌ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ ) (١) وَاللهِ ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةَعليها‌السلام : أَلَيْسَ قَدْ(٢) فَهِمْتُمَا(٣) مَا تَقَدَّمْتُ بِهِ إِلَيْكُمَا وَقَبِلْتُمَاهُ؟ فَقَالَا : بَلى(٤) ، وَصَبَرْنَا عَلى مَا سَاءَنَا(٥) وَغَاظَنَا ».(٦)

٧٤٦/ ٥. وَفِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ زِيَادَةٌ(٧) : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا أَقَلَّ بَقَاءَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَأَقْرَبَ آجَالَكُمْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْكُمْ!

فَقَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا صَحِيفَةً ، فِيهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي مُدَّتِهِ ، فَإِذَا انْقَضى مَا فِيهَا مِمَّا أُمِرَ بِهِ ، عَرَفَ(٨) أَنَّ أَجَلَهُ قَدْ حَضَرَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله يَنْعى(٩) إِلَيْهِ نَفْسَهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللهِ ، وَأَنَّ الْحُسَيْنَعليه‌السلام قَرَأَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أُعْطِيَهَا ، وَفُسِّرَ‌

__________________

(٣) في « ج ، ف » : « فهّمتها ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف » وحاشية « بر » وشرح المازندراني : + « بقبوله ».

(٥) في « ج » : « أساءنا ».

(٦)الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٤٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ٢٨ ؛ وج ٦٦ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٧ ، وفيه قطعة.

(٧) قوله : في نسخة الصفواني زيادة ، هذا كلام بعض رواة الكليني ، فإنّ نسخ الكافي كانت بروايات مختلفة كالصفواني هذا ، والنعماني ، وهارون بن موسى التلعكبري ، وكان بين النسخ اختلاف ، فتصدّى بعض من تأخّر عنهم كالصدوق والمفيد وأضرابهم ، فجمعوا بين النسخ وأشاروا إلى الاختلاف الواقع ، ولمّا كان في نسخة الصفواني هذا الخبر الآتي ولم يكن في سائر النسخ ، أشاروا إلى ذلك بهذا الكلام. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٩٩. (٨) في « ج ، ف » والوافي : « علم ».

(٩) في « ج ، ف » وحاشية « بر » : فنعى. وقوله : « يَنْعَى إليه نَفْسَهُ » ، أي يُخبره بموته وقرب أجله ، من النَعْي ، وهو خبر الموت. وقال المازندراني في شرحه ، ج ٦ ، ص ٩٠ : « وعُدّي « ينعى » بإلى للتأكيد في التعدية ، و « نَفْسه » بالسكون تأكيد للمنصوب في أتاه ، أو بدل عن المجرور في إليه. وأمّا فتح الفاء بمعنى القرب أو الروح على أن يكون مفعولَ ينعى ، أي ينعى إليه قُرْبَ أجله ، على حذف المضاف إليه ، أو خروج روحه على حذف المضاف فبعيد ». وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ).

لَهُ مَا يَأْتِي بِنَعْيٍ ، وَبَقِيَ فِيهَا أَشْيَاءُ لَمْ تُقْضَ(١) ، فَخَرَجَ لِلْقِتَالِ.

وَكَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي بَقِيَتْ : أَنَّ الْمَلَائِكَةَ سَأَلَتِ اللهَ فِي نُصْرَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، وَمَكَثَتْ(٢) تَسْتَعِدُّ لِلْقِتَالِ ، وَتَتَأَهَّبُ لِذلِكَ(٣) حَتّى قُتِلَ ، فَنَزَلَتْ وَقَدِ انْقَطَعَتْ(٤) مُدَّتُهُ وَقُتِلَعليه‌السلام ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : يَا رَبِّ ، أَذِنْتَ لَنَا فِي الِانْحِدَارِ ، وَأَذِنْتَ لَنَافِي نُصْرَتِهِ ، فَانْحَدَرْنَا وَقَدْ قَبَضْتَهُ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِمْ : أَنِ الْزَمُوا قَبْرَهُ حَتّى تَرَوْهُ وَقَدْ خَرَجَ(٥) ، فَانْصُرُوهُ وَابْكُوا عَلَيْهِ وَعَلى مَا فَاتَكُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ خُصِّصْتُمْ(٦) بِنُصْرَتِهِ وَبِالْبُكَاءِ(٧) عَلَيْهِ ، فَبَكَتِ الْمَلَائِكَةُ تَعَزِّياً(٨) وَحُزْناً(٩) عَلى مَا فَاتَهُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ ، يَكُونُونَ(١٠) أَنْصَارَهُ ».(١١) ‌

٦٢ - بَابُ الْأُمُورِ الَّتِي تُوجِبُ حُجَّةَ الْإِمَامِعليه‌السلام ‌

٧٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ بِمَ يُعْرَفُ الَّذِي(١٢) بَعْدَهُ؟

فَقَالَ : « لِلْإِمَامِ عَلَامَاتٌ : مِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ ، وَيَكُونَ فِيهِ الْفَضْلُ‌

__________________

(٣) « تتأهّب لذلك » ، أي تستعدّ له. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٨ ( أهب ).

(٤) في الوافي : « انقضت ».

(٥) فيالوافي : « حتّى تروه وقد خرج ، إشارة إلى رجعته في زمان القامعليه‌السلام ».

(٨) « التعزّي » : التأسّي والتصبّر عند المصيبة ، وأن يقول :( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) ، كما أمر الله تعالى. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ( عزا ). (٩) في حاشية « بف » : « جزعاً ».

(١٠) في « ض » : + « من ».

(١١)كامل الزيارات ، ص ٨٧ ، ح ١٧ ، بسنده عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن أبي عبيدة البزّاز ، عن حريز.الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧٤٤ ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ١٨.

(١٢) في « ب » : + « من ».

وَالْوَصِيَّةُ ، وَيَقْدَمَ الرَّكْبُ(١) ، فَيَقُولَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ فَيُقَالَ : إِلى فُلَانٍ ؛ وَالسِّلَاحُ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، تَكُونُ(٢) الْإِمَامَةُ مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا كَانَ ».(٣) ‌

٧٤٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمُتَوَثِّبُ(٤) عَلى هذَا الْأَمْرِ ، الْمُدَّعِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ(٥) ». قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ(٦) لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلَّا كَانَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ : أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ(٧) كَانَ قَبْلَهُ ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ السِّلَاحُ ، وَيَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَالصِّبْيَانَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ : إِلى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ».(٨) ‌

__________________

(١) في حاشية « ض » والخصال : + « المدينة ». و « الرَكْبُ » : أصحاب الإبل في السفر دون الدوابّ ، وهم العشرة فمافوقها ، والجمع أركُب.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٨ ( ركب ).

(٢) في « بح » : « يكون ».

(٣)الخصال ، ص ١١٦ ، باب الثلاثة ، ح ٩٨ ، وفيه : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ مثل سلاح رسول الله مثل التابوت ، ح ٦٣٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١٧٨ - ١٨٩ ، ح ١٥ ، ٤٣ و ٥٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٦ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٦٣.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٩٦ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ٧.

(٤) « الـمُتَوَثِّب » : المستولي ظلماً ، من التوثّب ، وهو الاستيلاء على الشي‌ء ظلماً. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣١ (وثب).

(٥) فيالوافي : « إنّما السؤال عن الحلال والحرام حجّة على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب ، أوكان‌السائل عالماً بالمسألة ، لا مطلقاً ؛ ولهذا أضربعليه‌السلام عن ذلك وجعل الحجّة أمراً آخر. وقد وقع التصريح بعدم حجّيته في حديث آخر كما يأتي [ ح ٥ من هذا الباب ] ».

(٦) فيمرآة العقول : « ثلاثة ، مبتدأ ، ومن الحجّة خبره ، أو نعت ، والجملة خبره ».

(٧) في « ف » : « ممّن ».

(٨)الخصال ، ص ١١٧ ، باب الثلاثة ، ح ٩٩ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن =

٧٤٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُعْرَفُ الْإِمَامُ؟

قَالَ : « بِالْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ ، وَبِالْفَضْلِ ؛ إِنَّ الْإِمَامَ لَايَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَطْعُنَ(١) عَلَيْهِ فِي فَمٍ وَلَابَطْنٍ وَلَافَرْجٍ ؛ فَيُقَالَ : كَذَّابٌ ، وَيَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا ».(٢) ‌

٧٥٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(٣) عليه‌السلام : مَا عَلَامَةُ(٤) الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَ الْإِمَامِ؟

فَقَالَ : « طَهَارَةُ الْوِلَادَةِ ، وَحُسْنُ الْمَنْشَا(٥) ، وَلَايَلْهُو ،

__________________

= موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٧ ، بسنده عن عبدالأعلى ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛بصائر الدرجات ، ص ١٨٢ ، ح ٢٨ ، بسنده عن عبد الأعلى.وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٢٢ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٦٣ ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٩٧ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٣٨ ، ذيل ح ٨.

(١) « يطعن » ، أي يعيب. يقال : طعن فيه وعليه بالقول يطعن - بالفتح والضمّ - إذا عابه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ( طعن ).

(٢) راجع :الغيبة للنعماني ، ص ٢٤٢ ، ح ٤٠.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٩٨ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٣.

(٣) هكذا في « ألف ، بر ، بف » وحاشية « ج ، ض ، ف ، و » والوافي والبحار. وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس » ، والمطبوع : « لأبي جعفر ».

والصواب ما أثبتناه : فقد عُدَّ معاوية بن وهب من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ولم نجد روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام في غير هذا المورد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٢ ، الرقم ١٠٩٧ ؛رجال البرقي ، ص ٣ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٠٣ ، الرقم ٤٤٥٩. (٤) في « ج ، ض ، بح » : « علامات ».

(٥) « الـمَنْشَأ » : مصدر ميمي ، أو اسم مكان من نَشَأَ إذا خرج وابتدأ ، أو من نشأ الصبيّ ينشأ نشأ إذا كبر وشبّ ولم‌يتكامل. والمراد : أنّه اتّصف بالكمال من حدّ الصبا إلى زمان الإدراك لقوّة عقله وتقدّس ذاته ؛ قاله المازندراني. أو مصدر ميميّ من أنشأه إذا خلقه أو ربّاه ، أي يكون مربّى بتربية والده في العلم والتقوى ؛ قاله المجلسي. راجع :شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٥١ ( نشأ ).

وَلَايَلْعَبُ ».(١) ‌

٧٥١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلى صَاحِبِ هذَا الْأَمْرِ.

فَقَالَ : « الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ(٢) ، وَالْفَضْلُ ، وَالْوَصِيَّةُ ، إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ(٣) الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ قِيلَ : إِلى(٤) فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ(٥) ، وَدُورُوا مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا دَارَ ؛ فَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَلَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ ».(٦) ‌

٧٥٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « إِنَّ الْأَمْرَ فِي الْكَبِيرِ مَا لَمْ تَكُنْ(٨) بِهِ(٩) عَاهَةٌ(١٠) ».(١١) ‌

٧٥٣/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(١٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١)الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٩٩ ؛ البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٤.

(٢) فيشرح المازندراني : « أي الدليل عليه الكِبَرُ باعتبار السنّ كما مرّ ، يقال : كَبِرَ الرجل من باب لَبِسَ يَكْبَرُ كِبَراً أي أسنّ. أو باعتبار القدر والمنزلة ، يقال : كَبُرَ من باب شَرُفَ فهو كبير ، إذا عظم قدره وارتفع منزلته ». ولكنّ المجلسي قال : « والمراد بالكبر كونه أكبر سنّاً لا بحسب الفضائل ؛ فإنّه داخل في الفضل ».

(٥) في « ف » والبحار : - « بن فلان ».

(٦)الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٦٠٠ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥.

(٧) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « [ قال ] ».

(٨) في « بح ، بر » ومرآة العقول : « مالم يكن ».

(٩) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ح ٩٢٨. وفي المطبوع : « فيه ».

(١٠) العاهَةُ : الآفة ؛ إمّا الظاهرة ، يقال : عاهَ الزرعُ والمالُ يَعُوهُ عاهةً وعُؤُوهاً ، أي وقعت فيهما عاهة ؛ وإمّا الباطنة ، قال ابن الأعرابي : العاهُون : أصحاب الريبة والخُبْث. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٠ ( عوه - عيه ).

(١١)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ ، ح ٩٢٨ ، مع زيادة في أوّله وآخره.الفصول المختارة ، ص ٣١٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٦٠١.

(١٢) رواية محمّد بن عليّ عن أبي بصير لا تصحّ إلّالوجود خللٍ في السند ؛ من سقط أو إرسالٍ ، والخبر =

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بِمَ يُعْرَفُ الْإِمَامُ؟

قَالَ(١) : فَقَالَ : « بِخِصَالٍ : أَمَّا أَوَّلُهَا(٢) ، فَإِنَّهُ بِشَيْ‌ءٍ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ أَبِيهِ فِيهِ وَأَشَارَ(٣) إِلَيْهِ لِيَكُونَ(٤) عَلَيْهِمْ حُجَّةً ؛ وَيُسْأَلُ فَيُجِيبُ(٥) ؛ وَإِنْ سُكِتَ عَنْهُ ابْتَدَأَ ؛ وَيُخْبِرُ بِمَا فِي غَدٍ ؛ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِكُلِّ لِسَانٍ ».

ثُمَّ قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أُعْطِيكَ عَلَامَةً قَبْلَ أَنْ تَقُومَ » فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، فَكَلَّمَهُ(٦) الْخُرَاسَانِيُّ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَأَجَابَهُ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام (٧) بِالْفَارِسِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُ الْخُرَاسَانِيُّ : وَاللهِ - جُعِلْتُ فِدَاكَ - مَا مَنَعَنِي(٨) أَنْ أُكَلِّمَكَ بِالْخُرَاسَانِيَّةِ غَيْرُ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ لَاتُحْسِنُهَا(٩) ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! إِذَا كُنْتُ لَا أُحْسِنُ(١٠) أُجِيبُكَ(١١) ، فَمَا فَضْلِي عَلَيْكَ؟ ».

__________________

= رواه الطبري فيدلائل الإمامة ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٩٤ ، مع زيادةٍ ، بسنده عن محمّد بن عليّ الصيرفي ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير. ورواه الحميري أيضاً في قرب الإسناد ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٤٤ ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير.

فعليه يحتمل وقوع السقط - في ما نحن فيه - بين محمّد بن عليّ وبين أبي بصير.

(١) في « ف » : - « قال ».

(٢) قال المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ : « أوّلها ، تذكير الأوّل للتأويل بالفضل والوصف ، وقيل : هو مبنيّ على جواز تذكير المؤنّث لغير الحقيقي ، نحو( إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) [ الأعراف (٧) : ٥٦ ) ] قاله الجوهري ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٨ ( قرب ).

(٣) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ». وفي « بف » والمطبوع : « بإشارة ».

(٤) هكذا في النسخ التي قوبلت والإرشاد. وفي المطبوع : « لتكون ». وفي الوافي : « فيكون ».

(٩) في « بر » : « لا تحسّنها » ، وقوله : « لا تُحْسِنُها » ، أي لا تَعْلَمُها ، يقال : هو يُحْسِنُ الشَيْ‌ءَ إحساناً ، أي يعلمه. هذافي اللغة ولكنّ المجلسي فيمرآة العقول ، قال : « لا تُحَسِّنُها ، أي لا تعلمها حسناً ، يقال : حسّن الشي‌ءَ إذا كان ذا بصيرة فيه ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦٤ ( حسن ).

(١٠) في « بر » : « لا اُحسّن ».

(١١) فيمرآة العقول : « اجيبك ، بتقدير أن. ويجوز نصبه ورفعه ».

ثُمَّ قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ الْإِمَامَ لَايَخْفى عَلَيْهِ كَلَامُ أَحَدٍ(١) مِنَ النَّاسِ ، وَلَاطَيْرٍ(٢) ، وَلَابَهِيمَةٍ ، وَلَاشَيْ‌ءٍ فِيهِ الرُّوحُ ، فَمَنْ لَمْ تَكُنْ(٣) هذِهِ الْخِصَالُ فِيهِ ، فَلَيْسَ هُوَ بِإِمَامٍ ».(٤) ‌

٦٣ - بَابُ ثَبَاتِ الْإِمَامَةِ فِي الْأَعْقَابِ ، وَأَنَّهَا

لَا تَعُودُ فِي أَخٍ وَلَاعَمٍّ وَلَاغَيْرِهِمَا مِنَ الْقَرَابَاتِ ‌ (٥)

٧٥٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَعُودُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَبَداً ، إِنَّمَا جَرَتْ(٦) مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٧) فَلَا تَكُونُ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَّا فِي الْأَعْقَابِ وَأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ ».(٨) ‌

__________________

(٣) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بف ، بر ». وفي « ألف ، بح » والمطبوع : « لم يكن ».

(٤)قرب الإسناد ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٤٤ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير.الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، عن أحمد بن مهران.معاني الأخبار ، ص ١٠١ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، إلى قوله : « ويكلّم الناس بكلّ لسان » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٦٠٢.

(٥) في « بف » : « القربات ».

(٦) فاعل « جرت » كلمة « ما » في « كما قال » - بأن يكون الكاف زائدة ويكون المراد ب- « ما » الآية - ، أو الفاعل هوالضمير الراجع إلى الإمامة و « كما قال » حال أو صفة لمصدر محذوف. والثاني هو الأظهر. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٠٨. (٧) الأنفال (٨) : ٧٥ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦.

(٨)كمال الدين ، ص ٤١٤ ، ح ١ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ٢٢٦ ، ح ١٩٢ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛علل الشرائع ، ص ٢٠٨ ، ح ٩ ، بسنده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي فاختة ، مع اختلاف ؛الغيبة للطوسي ، ص ١٩٦ ، ح ١٩٠ بسنده عن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف. راجع :كمال الدين ، ص ٤٢٦ ، ح ٢ ؛ والفصول المختارة ، ص ٣٠٥.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٦٠٧.

٧٥٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : « أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِأَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهما‌السلام ».(١) ‌ ٧٥٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَتَكُونُ(٢) الْإِمَامَةُ فِي عَمٍّ أَوْ خَالٍ؟ فَقَالَ : « لَا » ، فَقُلْتُ : فَفِي أَخٍ؟ قَالَ(٣) : « لَا » ، قُلْتُ : فَفِي مَنْ؟ قَالَ : « فِي وَلَدِي » وَهُوَ يَوْمَئِذٍ لَاوَلَدَ لَهُ.(٤) ‌

٧٥٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَجْتَمِعُ(٥) الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَعْقَابِ وَأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ ».(٦) ‌

٧٥٨/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ‌

__________________

(١)كمال الدين ، ص ٤١٥ ، ح ٣ ، بسنده عن يونس بن يعقوب ؛الغيبة للطوسي ، ص ٢٢٥ ، ح ١٩٠ ، بسنده عن محمّد بن الوليد.وفيه ، ص ٢٨٩ ، ذيل ح ٢٤٦ ، بسند آخر عن صاحب الزمانعليه‌السلام . وراجع :كمال الدين ، ص ٤٢٦ ، ح ٢.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٦٠٨.

(٢) في « بح » : « أيكون ».

(٣) في « ض ، بر » : « فقال ».

(٤)كفاية الأثر ، ص ٢٧٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٦٠٩.

(٥) في « ج ، بر » : « لايجتمع ».

(٦)كمال الدين ، ص ٤١٤ ، ح ٢ ، بسنده عن سليمان بن جعفر الجعفري ؛الغيبة للطوسي ، ص ٢٢٦ ، ح ١٩١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن سليمان بن جعفر.كمال الدين ، ص ٤١٥ ، ح ٥ ، بسند آخر. وراجع :كمال الدين ، ص ٤١٦ ، ح ٩.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٦١٠.

عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ(١) بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنْ كَانَ كَوْنٌ - وَلَا أَرَانِي اللهُ - فَبِمَنْ أَئْتَمُّ(٢) ؟ فَأَوْمَأَ إِلَى ابْنِهِ مُوسىعليه‌السلام . قَالَ(٣) : قُلْتُ : فَإِنْ حَدَثَ بِمُوسى حَدَثٌ فَبِمَنْ أَئْتَمُّ؟ قَالَ : « بِوَلَدِهِ ». قُلْتُ(٤) : فَإِنْ حَدَثَ بِوَلَدِهِ حَدَثٌ ، وَتَرَكَ أَخاً كَبِيراً وَابْناً صَغِيراً ، فَبِمَنْ أَئْتَمُّ؟ قَالَ : « بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ وَاحِداً فَوَاحِداً(٥) ».

وَفِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ : « ثُمَّ هكَذَا أَبَداً(٦) ».(٧) ‌

[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيْهِ الْمُجَلَّدُ الثّاني إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى ]

[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحُجَّةِ ]

__________________

(١) في الكافي ، ح ٨٠٧ : + « بن محمّد ».

(٢) في « ب ، بر » والكافي ، ح ٨٠٧ والإرشاد : + « قال ».

(٣) في « ب » والكافي ، ح ٨٠٧ والإرشاد : - « قال ».

(٤) في « ف » : + « له ».

(٥) في الكافي ، ح ٨٠٧ وكمال الدين ، ص ٣٤٩ : « ثمّ قال : هكذا أبداً » ، وفي كمال الدين ، ص ٤١٥ والإرشاد : « ثمّ هكذا أبداً » بدل « ثمّ واحداً فواحداً ».

(٦) في الوافي : « الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت » بدل « ثمّ هكذا أبداً ».

(٧)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ح ٨٠٧ ، مع زيادة في آخره.كمال الدين ، ص ٣٤٩ ، ح ٤٣ ؛ وص ٤١٥ ، ح ٧ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مع زيادة في آخرهما.الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ، عن ابن أبي نجرانالوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٦١١ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ١١.

الفهرس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ‌^(١) ٣

(١) كتاب العقل والجهل ٢١

[١] كِتَابُ الْعَقْلِ وَالْجَهْلِ‌ ٢٣

(٢) كتاب فضل العلم ٦٩

[٢] كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ‌^(١) ١ - بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ^(٣) وَوُجُوبِ طَلَبِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ‌ ٧١

٢ - بَابُ صِفَةِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ وَفَضْلِ الْعُلَمَاءِ‌ ٧٦

٣ - بَابُ أَصْنَافِ النَّاسِ‌ ٨٠

٤ - بَابُ ثَوَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ ‌^(٤) ٨٢

٥ - بَابُ صِفَةِ الْعُلَمَاءِ‌ ٨٦

٦ - بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ‌ ٨٩

٧ - بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ‌ ٩٠

٨ - بَابُ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَصُحْبَتِهِمْ‌ ٩٤

٩ - بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ وَتَذَاكُرِهِ‌ ٩٦

١٠ - بَابُ بَذْلِ الْعِلْمِ‌ ١٠٠

١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ‌^(٥) ١٠١

١٢ - بَابُ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ‌ ١٠٦

١٣ - بَابُ اسْتِعْمَالِ الْعِلْمِ‌ ١٠٨

١٤ - بَابُ الْمُسْتَأْكِلِ بِعِلْمِهِ وَالْمُبَاهِي بِهِ‌ ١١٢

١٥ - بَابُ لُزُومِ الْحُجَّةِ عَلَى الْعَالِمِ وَتَشْدِيدِ ‌^(١) الْأَمْرِ عَلَيْهِ ١١٥

١٦ - بَابُ النَّوَادِرِ ‌^(٣) ١١٧

١٧ - بَابُ^(٦) رِوَايَةِ الْكُتُبِ وَالْحَدِيثِ^(٧) وفَضْلِ الْكِتَابَةِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْكُتُبِ ‌ ١٢٦

١٨ - بَابُ التَّقْلِيدِ‌ ١٣٢

١٩ - بَابُ الْبِدَعِ وَالرَّأْيِ وَالْمَقَايِيسِ‌ ١٣٤

٢٠ - بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ ١٤٩

إِلَيْهِ^(٧) إِلَّا وَقَدْ جَاءَ فِيهِ^(٨) كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ‌ ١٤٩

٢١ - بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ‌ ١٥٧

٢٢ - بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ‌ ١٧١

(٣) كتاب التوحيد‌ ١٧٩

[٣] كِتَابُ التَّوْحِيدِ ‌^(٢) ١ - بَابُ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتِ الْمُحْدِثِ‌ ١٨١

٢ - بَابُ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَيْ‌ءٌ‌ ٢٠١

٣ - بَابُ أَنَّهُ لَايُعْرَفُ^(٤) إِلَّا بِهِ‌ ٢١٢

٤ - بَابُ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ‌ ٢١٥

٥ - بَابُ الْمَعْبُودِ ‌^(٥) ٢١٧

٦ - بَابُ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ‌ ٢٢٠

٧ - بَابُ النِّسْبَةِ‌ ٢٢٨

٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْكَيْفِيَّةِ‌ ٢٣١

٩ - بَابٌ فِي إِبْطَالِ الرُّؤْيَةِ‌ ٢٣٧

فِي قَوْلِهِ تَعَالى^(١) : ( لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ‌ الْأَبْصارَ^(٢) )^(٣) ٢٤٤

١٠ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصِّفَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ تَعَالى‌ ٢٤٧

١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ‌ ٢٥٥

١٢ - بَابُ صِفَاتِ الذَّاتِ ٢٦١

١٣ - بَابٌ آخَرُ وَهُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ‌ ٢٦٤

١٤ - بَابُ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا‌^(١١) مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ ، وَسَائِرِ صِفَاتِ‌الْفِعْلِ^(١٢) ‌ ٢٦٦

جُمْلَةُ الْقَوْلِ^(١) فِي صِفَاتِ الذَّاتِ وَصِفَاتِ الْفِعْلِ‌ ٢٧٢

١٥ - بَابُ حُدُوثِ الْأَسْمَاءِ‌ ٢٧٣

١٦ - بَابُ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَاشْتِقَاقِهَا‌ ٢٧٩

١٧ - بَابٌ آخَرُ وَهُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً وَهُوَ ٢٩١

الْفَرْقُ مَا بَيْنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَسْمَاءِ اللهِ وَأَسْمَاءِ الْمَخْلُوقِينَ‌ ٢٩١

١٨ - بَابُ تَأْوِيلِ الصَّمَدِ‌ ٣٠٤

١٩ - بَابُ الْحَرَكَةِ وَالِانْتِقَالِ‌ ٣١٠

وَ^(٥) فِي قَوْلِهِ تَعَالى : ( مَا يَكُونُ مِن نَّجْوى ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ )^(٦) : ٣١٥

فِي قَوْلِهِ : ( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) :^(١) ‌ ٣١٦

٢٠ - بَابُ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ‌ ٣١٨

٢١ - بَابُ الرُّوحِ‌ ٣٢٦

٢٢ - بَابُ جَوَامِعِ التَّوْحِيدِ‌ ٣٢٩

٢٣ - بَابُ النَّوَادِرِ‌ ٣٤٩

٢٤ - بَابُ الْبَدَاءِ ‌^(٥) ٣٥٦

٢٥ - بَابٌ فِي أنَّهُ لَايَكُونُ شَيْ‌ءٌ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ‌^(١) إِلَّابِسَبْعَةٍ ٣٦٦

٢٦ - بَابُ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ‌ ٣٦٧

٢٧ - بَابُ الِابْتِلَاءِ وَالِاخْتِبَارِ‌ ٣٧١

٢٨ - بَابُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ‌ ٣٧٢

٢٩ - بَابُ^(٨) الْخَيْرِ وَالشَّرِّ‌ ٣٧٥

٣٠ - بَابُ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَالْأَمْرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ‌^(٣) ٣٧٧

٣١ - بَابُ الِاسْتِطَاعَةِ‌ ٣٩٠

٣٢ - بَابُ الْبَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ وَلُزُومِ الْحُجَّةِ‌ ٣٩٤

٣٣ - بَابُ اخْتِلَافِ الْحُجَّةِ عَلى عِبَادِهِ ‌^(١٠) ٣٩٧

٣٤ - بَابُ حُجَجِ اللهِ عَلى خَلْقِهِ‌ ٣٩٨

٣٥ - بَابُ الْهِدَايَةِ أَنَّهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌ ٤٠٠

(٤) كتاب الحجّة ٤٠٧

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ [٤] كِتَابُ الْحُجَّةِ ‌^(١) ١ - بَابُ الِاضْطِرَارِ ‌^(٢) إِلَى الْحُجَّةِ^(٣) ‌ ٤٠٩

٢ - بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌ ٤٢٥

٣ - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدَّثِ‌ ٤٢٨

٤ - بَابُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ ‌^(١) ٤٣٢

٥ - بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَاتَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ‌ ٤٣٣

٦ - بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ‌ ٤٣٩

٧ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَالرَّدِّ إِلَيْهِ‌ ٤٤١

٨ - بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌ ٤٥٥

٩ - بَابٌ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام شُهَدَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلى خَلْقِهِ‌ ٤٦٦

١٠ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام هُمُ ‌^(١) الْهُدَاةُ ٤٧١

١١ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام وُلَاةُ أَمْرِ اللهِ وَخَزَنَةُ عِلْمِهِ‌ ٤٧٣

١٢ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام خُلَفَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَرْضِهِ وَأَبْوَابُهُ الَّتِي مِنْهَا ‌^(٩) يُؤْتى ٤٧٦

١٣ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام نُورُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ^(٩) ‌ ٤٧٧

١٤ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام هُمْ أَرْكَانُ الْأَرْضِ ‌^(٥) ٤٨٢

١٥ - بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ عليه‌السلام^(١) وَصِفَاتِهِ‌ ٤٨٩

١٦ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام وُلَاةُ الْأَمْرِ وَهُمُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ‌ ٥٠٩

١٧ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام هُمُ الْعَلَامَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي‌كِتَابِهِ‌ ٥١٢

١٨ - بَابُ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ هُمُ‌الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌ ٥١٣

١٩ - بَابُ مَا فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولُهُ صلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ الْكَوْنِ مَعَ‌الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌ ٥١٥

٢٠ - بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌ ٥٢٢

٢١ - بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَفَهُ اللهُ تَعَالى فِي كِتَابِهِ بِالْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام^(٣) ٥٢٧

٢٢ - بَابُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌ ٥٢٨

٢٣ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام قَدْ ‌^(١٠) أُوتُوا الْعِلْمَ وَأُثْبِتَ فِي صُدُورِهِمْ ٥٣٠

٢٤ - بَابٌ فِي أَنَّ مَنِ اصْطَفَاهُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَوْرَثَهُمْ كِتَابَهُ هُمُ‌الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌^(١) ٥٣٣

٢٥ - بَابُ^(٤) أَنَّ الْأَئِمَّةَ فِي كِتَابِ اللهِ إِمَامَانِ : إِمَامٌ يَدْعُو إِلَى اللهِ ، وَإِمَامٌ يَدْعُو إِلَى النَّارِ‌ ٥٣٥

٢٦ - بَابُ أَنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْإِمَامِ ‌^(١) ٥٣٧

٢٧ - بَابُ أَنَّ النِّعْمَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ^(١) الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌ ٥٣٨

٢٨ - بَابُ أَنَّ الْمُتَوَسِّمِينَ - الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالى ٥٤٠

فِي كِتَابِهِ - هُمُ‌الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام وَالسَّبِيلُ فِيهِمْ^(١) مُقِيمٌ‌ ٥٤٠

٢٩ - بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَالْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌ ٥٤٣

٣٠ - بَابُ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي حُثَّ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا وَلَايَةُ عَلِيٍّ عليه‌السلام ‌^(٤) ٥٤٦

٣١ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَشَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَمُخْتَلَفُ‌الْمَلَائِكَةِ‌ ٥٤٧

٣٢ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ^(٣) بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‌ ٥٥١