شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الاصول من الكافي الجزء ٢

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ويلزمه كفن الزوجة ](١) وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

وقال في الآخَر : لا يلزمه كفنها - وبه قال أحمد - لأنّ النفقة وجبت في مقابلة الاستمتاع وقد فات بالموت ، فسقطت النفقة ، بخلاف الأقارب ، فإنّ قرابتهم باقية(٣) .

وينتقض بالعبد ؛ فإنّ النفقة وجبت بالملك وقد زال بموته ومع هذا يجب تجهيز العبد.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يكفّن الكفن الواجب ، وهو ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار عندنا.

ومَن اقتصر في الواجب على الواحد اقتصر عليه(٤) هنا.

ولا يجوز أن يكفّن أزيد ممّا تستحبّ زيادته ، إلّا بإذن الغرماء.

مسألة ٣٠٩ : لا يؤمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصلٍ له‌ وإن لم يُمكَّن من تفويت ما عنده حتى لو جنى على المفلس أو على عبده جانٍ ، فله القصاص ، ولا يلزمه أن يعفو على المال ؛ لأنّه اكتساب.

ولو أوجبت الجناية المالَ ، لم يكن له العفو مجّاناً ؛ لأنّه تفويت ، إلّا بإذن الغرماء.

وكذا لو قُتل المفلس ، لم يكن لوارثه العفوُ مجّاناً إن كان قُتل خطأً.

ولو أسلم في شي‌ء ، لم يكن له أن يقبض أدون صفةً أو قدراً ، إلّا بإذن الغرماء.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧ ، المغني ٤ : ٥٣٤ - ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عليها ». والصحيح ما أثبتناه.

فإذا قُسّم ماله وقصر عن الديون أو لم يكن له مالٌ ألبتّة ، لم يؤمر بالتكسّب ولا بأن يؤاجر نفسه ليصرف الأُجرة والكسب في الديون أو في نفقتها - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

ولما رواه العامّة عن أبي سعيد الخدري : أنّ رجلاً أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تصدّقوا عليه » فتصدّقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خُذُوا ما وجدتم [ و ](٣) ليس لكم إلّا ذلك »(٤) .

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٦) .

واستعدت امرأة على زوجها عند أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً ، فأبى أن يحبسه وقال : « إنّ مع العسر يسراً »(٧) ولو كان التكسّب واجباً لأمر به.

ولأنّ هذا تكسّب للمال ، فلا يُجبر عليه ، كما لا يُجبر على قبول الهبة‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٢ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، المغني ٤ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٧.

(٢) البقرة : ٢٨٠.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٥) راجع : الهامش (٤) من ص (٧)

(٦) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦.

(٧) التهذيب ٦ : ٢٩٩ - ٣٠٠ / ٨٣٧.

والصدقة ولا تُجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر ، كذا هنا.

وعن مالك رواية أُخرى : أنّه إن كان ممّن يعتاد إجارة نفسه ، لزمه(١) .

وقال أحمد - في الرواية الشهيرة عنه - وإسحاق : يؤاجر ، فإن امتنع أجبره القاضي - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله باع سرقاً في دَيْنه ، وكان سرق رجلاً دخل المدينة وذكر أنّ وراءه مالاً ، فداينه الناس ، فركبته الديون ولم يكن وراءه مال ، فأُتي به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسمّاه [ سرقاً ](٢) وباعه بخمسة أبعرة. قالوا : والحُرّ لا يجوز بيعه ، فثبت أنّه باع منافعه. رواه العامّة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ثمّ ينظر فإن كان له مالٌ أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مالٌ دَفَعَه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه »(٤) وذكر الحديث.

ولأنّ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحّة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة ، كالأعيان(٥) .

والحديث الذي رووه من طريق العامّة منسوخ بالإجماع ؛ لأنّ البيع وقع على رقبته ، ولهذا روي في الحديث أنّ غرماءه قالوا للّذي يشتريه :

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥.

(٥) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣.

ما تصنع به؟ فقال : أعتقه ، فقالوا : لسنا بأزهد منك في إعتاقه ، فأعتقوه(١) .

وحديث الخاصّة ضعيف السند ؛ لأنّه رواية السكوني ، وهو عامّيّ المذهب.

والمنافع لا تجري مجرى المال في جميع الأحكام ، فإنّه لا يجب عليه الحجّ لأجل المنافع ، ولا الزكاة.

مسألة ٣١٠ : لو كانت له أُمّ ولدٍ أو ضيعةٌ موقوفة عليه ، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر‌ : من حيث إنّ المنافع وإن لم تكن مالاً فإنّها تجري مجراها ، فيجعل بدلها للدَّيْن ، ومن حيث إنّ المنافع لا تُعدّ أموالاً حاضرة حاصلة ، ولو كانت تُعدّ من الأموال ، لوجب إجارة المفلس نفسه ، ولوجب بها الحجّ والزكاة. والثاني أقرب.

وللشافعيّة وجهان(٢) كهذين.

فعلى الأوّل يؤاجره مرّةً بعد أُخرى إلى أن يفنى الدَّيْن ، فإنّ المنافع لا نهاية لها ، وقضيّته إدامة الحجر إلى قضاء الدَّيْن. لكنّه كالمستبعد.

وفي جواز بيع أُمّ الولد نظرٌ ، أقربه ذلك إن كانت قد رُهنت قبل الاستيلاد ، فإنّها تُباع في الرهن ، أو كان ثمنها دَيْناً على مولاها ولا وجه له سواها.

مسألة ٣١١ : إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين الغرماء ، انفكّ حجره ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم بذلك ؛ لأنّ الحجر لحفظ المال على الغرماء وقد حصل الغرض ، فيزول الحجر ، وهو أحد قولي الشافعي.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٢١.

والأظهر عنده : أنّه لا بُدَّ من فكّ القاضي ؛ لأنّه حَجْرٌ لا يثبت إلّا بإثبات القاضي ، فلا يرفع إلّا برفعه ، كالسفيه. ولأنّه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه(١) .

ونمنع الملازمة الأُولى ؛ فإنّ الحجر هنا لمعنىً وقد زال ، بخلاف السفيه ، فإنّه لا يُعلم زواله إلّا بعد الاختيار المستند إلى الحاكم. ولأنّ هذا الحجر لتفريق ماله وقد حصل ، وذلك لحفظ ماله ، فتركه محجوراً عليه يزيد في الغرض. ولأنّه حجر للغرماء وقد اعترفوا بسقوطه.

هذا إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سواه ، ولو ادّعوا مالاً ، فسيأتي.

مسألة ٣١٢ : لو اتّفق الغرماء على رفع الحجر عنه ، فالأقوى رفعه‌ ؛ لأنّ الحجر لهم ، وهو حقّهم ، وهُمْ في أموالهم كالمرتهن في حقّ المرهون ، وهو أحد قولي الشافعي.

والآخَر : أنّه لا يرتفع ؛ لاحتمال أن يكون هناك غريمٌ آخَر - سواهم - غائب ، فلا بُدَّ من نظر الحاكم واجتهاده(٢) .

وإدامة العقوبة بالتجويز غير جائز ، ولهذا إذا قسّم المال ، لم يزل تجويز ورود غريمٍ.

ولو باع المفلس مالَه من غريمٍ بدَيْنه ولا يُعرف له غريمٌ سواه ، فالأقرب : صحّة البيع ؛ لأنّ الحجر عليه لدَيْن ذلك الغريم ، فإذا رضي وبرئت ذمّته ، وجب أن يصحّ ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

والأظهر عنده(١) : أنّه لا يصحّ من غير مراجعة القاضي ؛ لأنّ الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس ، بل يثبت على العموم ، ومن الجائز أن يكون له غريمٌ آخَر(٢) .

والوجهان مفرَّعان على أنّ بيع المفلس من الأجنبيّ لا يصحّ ، فإن صحّ ، فهذا أولى(٣) .

ولو حجر لديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم ، فعلى الخلاف(٤) .

ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض دَيْنه ، فهو كما لو باع من الأجنبيّ ؛ لأنّ ذلك لا يتضمّن ارتفاع الحجر ، بخلاف ما إذا باع [ بكلّ الدَّيْن ، فإنّه يسقط الدَّين ، فإذا سقط الدَّيْن ارتفع الحجر.

ولو باع ](٥) من أجنبيّ بإذن الغرماء ، لم يصح(٦) .

والوجه : الصحّة - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - كما يصحّ بيع المرهون بإذن المرتهن.

وإذا قلنا : إنّه إذا فُرّقت أمواله وقُضيت الديون ارتفع الحجر عنه ، صحّ البيع من الغريم بالدَّيْن ؛ لتضمّنه البراءة من الدَّيْن.

ويمكن أن يقال : لا نجزم بصحّة البيع.

وإن قلنا : إنّ سقوط الدَّيْن يُسقط الحجر ؛ لأنّ صحّة البيع إمّا أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا ، فإن افتقرت ، وجب الجزم بعدم الصحّة ، وإلّا لزم‌

____________________

(١) في « ج ، ر » : « عندهم ».

(٢) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و« روضة الطالبين ».

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

الدور ؛ لأنّه لا يصحّ البيع ما لم يرتفع الحجر ، ولا يرتفع الحجر ما لم يسقط الدَّيْن ، ولا يسقط الدَّيْن ما لم يصحّ البيع.

وإن لم تفتقر ، فغاية الممكن اقتران صحّة البيع وارتفاع الحجر ، فلتخرج الصحّة على الخلاف فيما إذا قال : كلّما ولدت ولداً فأنت طالق ، فولدت ولداً بعد ولد هل تطلّق بالثاني؟ وفيما إذا قال العبد لزوجته : إن مات سيّدي فأنتِ طالق طلقتين ، وقال السيّد لعبده : إذا متُّ فأنت حُرٌّ ، فمات السيّد ، هل له نكاحها قبل زوج وإصابة؟(١) .

وهذا عندنا لا يتأتّى.

البحث الثالث : في حبسه

مسألة ٣١٣ : مَنْ وجب عليه دَيْنٌ حالّ فطُولب به ولم يؤدّه ، نظر الحاكم فإن كان في يده مالٌ ظاهر‌ ، أمره الحاكم بالقضاء ، فإن ذكر أنّه لغيره ، حكم عليه بإقراره إن صدّقه المـُقرّ له أو لم يُعلم منه تصديق ولا تكذيب.

فإن كذّبه ، لم يقبل منه إقراره ، وألزمه بالخروج من الديون ، فإن امتنع مع قدرته على القضاء، حبسه الحاكم.

ويحلّ لصاحب الدَّيْن الإغلاظ له في القول بأن يقول : يا ظالم ، يا معتدي ، ونحو ذلك ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليّ الواجد يُحلّ عقوبتَه وعِرْضَه »(٢) .

والليّ : المطل. والعقوبة : حبسه. والعرض : الإغلاظ له في القول.

وقالعليه‌السلام : « إنّ لصاحب الحقّ مقالاً »(٣) .

ولو ظهر عناده بإخفاء ماله وعلم يساره وتمكّنه ، كان للحاكم ضربه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٥ / ١٦٠١.

ولو لم يكن في يده مالٌ ظاهر ، فإن كان أصل الدعوى مالاً أو كان قد عُرف له أصلُ مالٍ ثمّ خفي أمره ، طُولب بالبيّنة على الإعسار. وإن كانت الدعوى غرامةً عن إتلافٍ أو جناية ولم يُعرف له قبل ذلك أصلُ مالٍ ، حكم بقوله مع اليمين.

مسألة ٣١٤ : إذا ثبت إعسار المديون عند الحاكم بالبيّنة أو بإقرار الغريم ، لم يجز حبسه ولا ملازمته‌ ، ووجب إنظاره ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) .

ولما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لغرماء الذي كثر دَيْنه : « خُذُوا ما وجدتم ، وليس لكم إلّا ذلك »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٣) .

ولأنّ الحبس إمّا لإثبات الإعسار أو لقضاء الدَّيْن ، والأوّل ثابت ، والقضاء متعذّر ، فلا فائدة في الحبس.

وقال أبو حنيفة : للغريم ملازمته ، لكن لا يمنعه من التكسّب(٤) .

مسألة ٣١٥ : إذا كان للمديون مالٌ ، أمره الحاكم ببيعه وإيفاء الدَّيْن من ثمنه مع مطالبة أربابها‌ ، فإن امتنع ، باع الحاكم متاعه عليه ، وقضى منه الدَّيْن ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .‌

____________________

(١) البقرة : ٢٨٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٦١ ، الهامش (٦)

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٤٥ ، الهامش (١)

وقال أبو حنيفة : لا يبيع الحاكم ، بل يحبس الغريم إلى أن يبيع هو بنفسه(١) .

وقد تقدّم(٢) البحث في ذلك.

وهل للحاكم أن يحجر عليه؟ الأقرب عندنا : المنع ؛ لأنّ التقدير أنّه متمكّن من الإيفاء ، فلا معنى للحجر ، بل يُحبس أو يُباع عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : أنّه يحجر عليه إذا التمسه الغرماء ؛ لئلّا يتلف ماله(٣) .

ولو أخفى ماله ، حبسه القاضي حتى يُظهره.

روي أنّهعليه‌السلام قال : [ « ليّ الواجد يُحلّ عِرْضَه وعقوبته »(٤) .

قال المفسّرون : أراد بالعقوبة الحبس و ](٥) الملازمة ، فإن لم ينزجر [ بالحبس ](٦) زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره.

ولو كان له مالٌ ظاهر ، فهل يحبسه لامتناعه؟ الأولى ذلك ؛ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبس رجلاً أعتق شقصاً له من عبد في قيمة الباقي(٧) .

فإن ادّعى أنّه قد تلف ماله وصار معسراً ، فعليه البيّنة ، فإن شهدوا على التلف ، قُبلت شهادتهم ولم يُعتبر فيهم الخِبْرة الباطنة. وإن شهدت على إعساره ، قُبلت إن كانوا من أهل الخِبْرة الباطنة.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (٥)

(٢) في ص ٤٥ ، المسألة ٢٩١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٥ و ٦) ما بين المعقوفين أضفناه من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وراجع سنن البيهقي ٦ : ٤٩.

ويُحمل قولهم : « إنّه(١) معسر » على أنّهم وقفوا على تلف المال.

فإن ادّعى المديون أنّه معسر لا شي‌ء له ، أو قُسّم مال المحجور على الغرماء وبقي بعض الدَّيْن فزعم أنّه لا يملك شيئاً آخَر وأنكر صاحب الدَّيْن أو الغرماء إعسارَه ، فإن كان الدَّيْن لزمه في مقابلة مالٍ - كما إذا ابتاع أو استقرض ، أو باع سَلَماً - فهو كما لو ادّعى هلاك المال ، فعليه البيّنة. وإن لزم لا في مقابلة مالٍ ، قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الأصل العدم ، وهو أصحّ وجوه الشافعيّة.

والثاني : أنّه لا يُقبل ، ويحتاج إلى البيّنة ؛ لأنّ الظاهر من حال الحُرّ أنّه يملك شيئاً ، قلّ أم كثر.

والثالث : أنّه إن لزمه باختياره - كالصداق والضمان - لم يُقبل قوله ، وعليه البيّنة. وإن لزمه لا باختياره - كأرش الجناية وغرامة المتلف - قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الظاهر أنّه لا يشغل ذمّته اختياراً ، ولا يلتزم بما لا يقدر عليه(٢) .

مسألة ٣١٦ : إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً‌ ، أو كان له مالٌ فادّعى تلفه ، افتقر إلى البيّنة ؛ لأنّ الأصل بقاء المال في يده ، فإذا ادّعى خلاف الأصل ، كان عليه البيّنة. فإن لم تكن بيّنة ، حلف الغرماء على عدم التلف. فإذا حلفوا ، حُبس.

قال ابن المنذر : أكثر مَنْ يُحفظ عنه العلم من علماء الأمصار وقُضاتهم يرون الحبس في الدَّيْن ، منهم : مالك والشافعي وأبو عبيد‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ويُحمل على قولهم : إنّهم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

والنعمان وسوار وعبيد الله بن الحسن وشريح والشعبي(١) .

وقال عمر بن عبد العزيز : يُقسّم ماله بين الغرماء ، ولا يُحبس. وبه قال [ عبيد الله بن أبي ](٢) جعفر والليث بن سعد(٣) .

وإن شهدت البيّنة بتلف ماله ، سُمعت. فإن طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البيّنة ، لم يُجابوا؛ لأنّ ذلك تكذيب للشهود.

وإن شهدت البيّنة بالإعسار وقد كان له مالٌ ، لم تُسمع إلّا أن تكون البيّنة من أهل الخِبْرة الباطنة ؛ لأنّ الإعسار أمر خفيّ ، فافتقرت الشهادة به إلى العِشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات.

فإن شهدت بذلك وكانت من أهل الخِبْرة الباطنة ، سُمعت الشهادة ، وثبت الإعسار عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لقبيصة بن المخارق : « يا قبيصة إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالةً فحلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثمّ يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٥ - ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، التفريع ٢ : ٢٤٧ ، التلقين ٢ : ٤٢٩ ، الذخيرة ٨ : ٢٠٤ ، المعونة ٢ : ١١٨٢ ، النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التنبيه : ١٠١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ - ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٠٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤١.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الله بن ». وما أثبتناه كما في الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، وتاريخ مدينة دمشق ٣٧ : ٤٠٨.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

(٤) المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصاب فلاناً فاقة ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش »(١) .

وقال مالك : لا تُسمع البيّنة على الإعسار ؛ لأنّها شهادة على النفي ، فلا تُسمع ، كما لو شهدت أنّه لا حقّ لزيد على عمرو(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذه الشهادة وإن تضمّنت النفي إلّا أنّها تشهد بثبوت حال تظهر ويوقف عليها ، كما لو شهد أن لا وارث غير هذا ، فإنّه تُسمع شهادته ، بخلاف الشهادة بأنّه لا حقّ عليه ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يوقف عليه ولا يشهد به حال يتوصّل بها إلى معرفته ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٣١٧ : تُسمع بيّنة الإعسار في الحال‌ - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ كلّ بيّنةٍ جاز سماعها بعد مدّة جاز سماعها في الحال ، كسائر البيّنات.

وقال أبو حنيفة : لا تُسمع في الحال ، ويُحبس المفلس. واختلف أصحابه في الضابط لمدّة الحبس. فقال بعضهم : يُحبس المفلس شهرين ثمّ تُسمع البيّنة. وقال الطحاوي : يُحبس شهراً. وروي ثلاثة أشهر. وروي أربعة أشهر حتى يغلب على ظنّ الحاكم أنّه لو كان له مال لأظهره(٤) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ / ١٠٤٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤٠ ، سنن النسائي ٥ : ٨٩ ، ولا يخفى أنّ الحديث ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة بتفاوت وتقديمٍ وتأخيرٍ في بعض الكلمات والجملات. والمثبت قريب لما في المصادر.

(٢) النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٤) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٥ : ٢٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

وليس بصحيح ، وإلّا لاستُغني بذلك عن البيّنة.

مسألة ٣١٨ : إذا أقام مدّعي الإعسار البيّنةَ ، شرط فيها أن يكونوا من أهل الخِبْرة الباطنة‌ والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّاً وجهراً وكثرة المجالسة وطول الجوار ، فإنّ الأموال قد تخفى ولا يُعرف تفصيلها إلّا بأمثال ذلك. فإن عرف القاضي أنّهم من أهل الخِبْرة ، فذاك ، وإلاّ جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.

ويكفي شاهدان على ذلك ، كما في سائر الأموال.

وقال بعض الشافعيّة : لا تُقبل هذه الشهادة إلّا من ثلاثة(١) ؛ لأنّ رجلاً ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ جائحة أصابت مالَه ، وسأله أن يُعطيه من الصدقة ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه »(٢) .

وهو محمول على الاحتياط والاستظهار.

وإذا لم يُعرف له أصل مالٍ ولم يكن أصل الدعوى مالاً ، قُدّم قوله فيحلف وتسقط عنه المطالبة.

وإن أقام بيّنةً بالإعسار ، قُبلت.

فإن طلب غريمه يمينه مع البيّنة ، لم يُجب إليه ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر »(٣) .

وقال الشافعي : يحلف(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، وراجع المصادر في الهامش (١) من ص ٧١.

(٣) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢ ، وفيه : « على مَنْ أنكر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٩.

وهل الإحلاف واجب أو مستحبّ؟ قال في حرملة : إنّه واجب ؛ لجواز أن يكون له مال لم تقف عليه البيّنة ، فإذا ادّعى ذلك ، حلف له(١) .

وقال في الأُمّ : إنّه مستحبّ ؛ لأنّ ذلك قدح في الشهادة فلم يُسمع ، كما إذا شهد شاهدان على رجل أنّه أقرّ لزيد بكذا ، فقال المـُقرّ له : احلفوا لي المـُقرّ أنّني أقررت له ، لم يلزم ؛ لأنّه قدح في الشهادة ، كذا هنا(٢) .

مسألة ٣١٩ : صورة الشهادة بالإعسار يجب أن تكون على الإثبات المتضمّن للنفي‌ ، ولا يجعل الشهادة على النفي صرفة خالصةً عن الإثبات ، فيقول الشهود : إنّه معسر لا يملك إلّا قوت يومه وثياب بدنه. وإن قالوا مع ذلك : « إنّه ممّن تحلّ له الصدقة » كان جيّداً ، وليس شرطاً.

ولا يقتصرون على قولهم : لا شي‌ء له ، لئلّا تتمحّض شهادتهم نفياً لفظاً ومعنى. فإن طلب الغرماء إحلافه مع البيّنة ، لم يلزم ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّه مستحبّ(٣) .

نعم ، لو ادّعى أنّ له مالاً لا يعرفه الشاهد ، فالأقوى عندي أنّ له إحلافه على ذلك ؛ لإمكان صدقه في دعواه ، وحينئذٍ تتوقّف اليمين على استدعاء الخصم ؛ لأنّها حقّه :

ويجوز أن يعفو عنها ، فلا يتبرّع الحاكم بإحلافه.

والشافعي لمـّا أثبت اليمين مطلقاً إمّا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب - على اختلاف قوليه - تردّد في أنّه هل يتوقّف الحلف‌

____________________

(١) لاحظ : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٢) لاحظ الأُمّ ٣ : ٢١٢ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

على استدعاء الخصم؟ على وجهين :

أحدهما : لا ، كما لو كانت الدعوى على ميّت أو غائب ، وعلى هذا فهو من آداب القضاء.

وأظهرهما : نعم ، كيمين المدّعى عليه(١) .

مسألة ٣٢٠ : قد بيّنّا أنّه يُقبل قوله في الإعسار إذا لم يُعرف له سابقة مال‌ ، مع يمينه ، فحينئذٍ نقول : إنّه يُقبل في الحال ، كما لو أقام البيّنة تُسمع في الحال ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : يتأنّى القاضي ويبحث عن باطن حاله ، ولا يقنع بقوله ، بخلاف ما إذا أقام البيّنة(٣) .

وحيث قلنا : إنّه لا يُقبل قوله إلّا بالبيّنة لو ادّعى أنّ الغرماء يعرفون إعساره ، كان له إحلافهم على نفي المعرفة ، فإن نكلوا ، حلف ، وثبت إعساره. وإن حلفوا ، حُبس. وكلّما ادّعى ثانياً وثالثاً وهلُمّ جرّاً أنّه قد ظهر لهم إعساره ، كان له تحليفهم ، إلّا أن يعرف القاضي أنّه يقصد الإيذاء واللجاج. فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلّيّة.

ولو كان غريباً لا يتمكّن من إقامة البيّنة ، وكّل به القاضي مَنْ يبحث عن منشئه ومنتقله ويفحص عن أحواله بقدر الطاقة ، فإذا غلب على ظنّه إفلاسه ، شهد به عند القاضي ؛ لئلّا تتخلّد عليه عقوبة السجن.

مسألة ٣٢١ : إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه ، لم يكن للغرماء مطالبته باليمين مع البيّنة على ما تقدّم‌(٤) ، سواء شهدت البيّنة بالإعسار أو‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٤) في ص ٧٢ ، ضمن المسألة ٣١٨.

بتلف المال الذي كان في يده ، وهو أحد قولي الشافعي ، وظاهر كلام أحمد(١) .

ولهما قولٌ آخَر : إنّه يستحلف ؛ لاحتمال أن يكون له مالٌ لا يعرفه الشهود(٢) .

ويُحتمل قويّاً إلزامه باليمين على الإعسار إن شهدت البيّنة بتلف المال ، وسقوطها عنه إن شهدت بالإعسار ؛ لأنّها إذا شهدت بالتلف ، صار كمن ثبت له أصل مالٍ واعترف الغريم بتلفه وادّعى مالاً غيره ، فإنّه يلزمه اليمين ، كذا هنا إذا قامت البيّنة بالتلف ، فإنّها لا تزيد على الإقرار.

مسألة ٣٢٢ : لو ثبت الإعسار ، خلّاه الحاكم على ما تقدّم‌(٣) ، فإن عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً ، وأنكر ، قُدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، وعليهم إقامة البيّنة ، فإن جاؤا بشاهدَيْن شهدا بأنّهما رأيا في يده مالاً يتصرّف فيه ، أخذه الغرماء.

فإن قال : أخذته من فلان وديعةً أو مضاربةً ، وصدّقه المـُقرّ له ، حُكم عليه بذلك ، وليس للغرماء فيه حقٌّ.

وهل للغرماء إحلافه على عدم المواطأة مع المـُقرّ له وأنّه أقرّ عن تحقيقٍ؟ الأقرب : المنع ؛ لأنّه لو رجع عن إقراره لم يُقبل ، فلا معنى لتحليفه.

ويُحتمل إحلافه ؛ لجواز المواطأة ، فإذا امتنع من اليمين ، حُبس حتى يسلّم المال ، أو يحلف. ولأنّه لو أقرّ بالمواطأة ، حُبس على المال مع تصديق الغير.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨ - ٤٩٩.

(٣) في ص ٦٧ ، المسألة ٣١٤.

ولو طلب الغرماء يمين المـُقرّ له ، فالأقرب : أنّ لهم إحلافَه ؛ لأنّه لو كذّب المـُقرّ ثبت المال لهم ، فإذا صدّقه ، حلف.

وللشافعي الوجهان(١) .

وإن كذّبه المـُقرّ له ، صرف إليهم ، ولم يُفدْ إقراره شيئاً.

ولو أقرّ به ثانياً لغير الأوّل ، لم يلتفت إليه.

ولو أقرّ به لغائبٍ ، وقف حتى يحضر الغائب ، فإن صدّقه ، أخذه ، ولا حقّ فيه للغرماء. وإن كذّبه ، أخذه الغرماء ، أو يحلف بأنّه للغائب ، وتسقط المطالبة عنه ؛ لأصالة العسرة ، وإمكان صدقه.

مسألة ٣٢٣ : لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّه قد استفاد مالاً ، كان القولُ قولَه مع اليمين وعدم البيّنة‌ ؛ لأنّ الأصل بقاء العسرة.

وإن أقرّ بالمال أنّه استفاده وطلب الغرماء الحَجْرَ عليه ، نظر الحاكم فإن كان ما حصل له يفي بالديون ، لم يحجر عليه. وإن كان أقلّ ، حجر عليه ، وقسّم ماله بين الغرماء.

وإن كان قد تجدّد له غرماء قبل الحجر الثاني ، قسّم بينهم وبين الأوائل - وبه قال الشافعي(٢) - لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمّة حال الحجر ، فأشبه غرماء الحجر الأوّل.

وقال مالك : يختصّ به الغرماء المتأخّرون ؛ لأنّه استفاده من جهتهم(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّا لا نعلم ذلك. ولأنّا نقسّم مال المفلس بين غرمائه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥١.

وزوجته وإن كان حقّها ثبت لا بمعاوضةٍ.

مسألة ٣٢٤ : لو ثبت للولد على والده مالٌ وكان الأب معسراً ، لم تحلّ مطالبته‌. وإن كان موسراً ، كان له مطالبته إجماعاً.

فإن امتنع من الأداء ، فالأقرب عندي : أنّه لا يُحبس لأجل ولده ؛ لأنّ الحبس نوع عقوبةٍ ، ولا يعاقب الوالد بالولد.

ولأنّ الله تعالى قد بالغ في الوصيّة في الأبوين حتى أنّهما لو أمراه بالكفر لم يُطعهما ومع ذلك يقول لهما قولاً حسناً(١) .

ولقولهعليه‌السلام : « أنت ومالك لأبيك »(٢) أي في حكم مال الأب ، فكما أنّه لا يُحبس في ماله ، كذا في مال ولده الذي هو في حكم ماله.

ولما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : « قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه » قال : فقلت له : فقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال : « أنت ومالك لأبيك » فقال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شي‌ء ، أفكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن؟ »(٣) وهذا استفهام في معرض الإنكار ، وهو يدلّ على المراد.

____________________

(١) العنكبوت : ٨.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١١٥ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٨١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٥٨ / ٢٧٣٦ و ٢٧٤٢ و ٢٧٥٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٢.

وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يُحبس ، وإلّا لعجز الابن عن الاستيفاء ، ويضيع حقّه(٢) .

وهو ممنوع ، بل إذا أثبت الابن الدَّيْنَ عند القاضي ، أخذه القاضي منه قهراً من غير حبس ، وصرفه إلى دَيْنه. ولأنّه قد يتمكّن من أخذه غيلةً ، فلا يكون عاجزاً.

ولا فرق بين دَيْن النفقة وغيرها ، ولا بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لا يُحبس ، إلّا في نفقة الولد إذا كان صغيراً أو زَمِناً(٤) .

مسألة ٣٢٥ : لو استؤجر المديون إجارة متعلّقة بعينه ووجب حبسه ، ففي منع الإجارة المتعلّقة بعينه نظر‌ ينشأ : من جواز الحبس مطلقاً ؛ عملاً بإطلاق الأمر ، ومن كون عينه مستحقّةَ المنافع للغير ، فلا يجوز حبسه ؛ لئلّا يتعطّل شغل الغير.

والأقرب : الأوّل.

هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع ، أمّا لو لم يمتنع الجمع ، فإنّه يجوز حبسه قطعاً.

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، الوسيط ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠.

البحث الرابع : في الاختصاص

مسألة ٣٢٦ : مَنْ أفلس وحجر عليه الحاكم وكان من جملة ماله عينٌ اشتراها من غيره ولم يُقبضه الثمن فوجدها بائعها ، كان بالخيار‌ بين أن يفسخ البيع ويأخذ عينه بالشرائط الآتية ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن - وبه قال في الصحابة : عليّعليه‌السلام وعثمان وأبو هريرة ، وفي التابعين : عروة ابن الزبير ، ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري وأحمد وإسحاق(١) - لما رواه العامّة عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها من الغرماء »(٢) .

وعن ابن خلدة الزرقي(٣) قاضي المدينة قال : أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا أفلس ، فقال أبو هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يركبه الدَّيْن فيوجد متاع رجل عنده‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٩٤ / ٢٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٥٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٤٦ بتفاوت.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أبي حلوة الفروفي ». وفي « ث ، ج » : « البروقي ». وفي « ر » : « حلوة البروقي ». وكلّها خطأ ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر. واسمه : عمر بن خلدة ، كما في المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ ، وتهذيب التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ٧٢٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٦٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٩ / ١٠٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ - ٥١.

١٤٠١/ ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ(١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَمَاعَةَ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ(٣) ، عَنِ(٤) ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الِاثْنَا عَشَرَ الْإِمَامَ(٥) مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ مُحَدَّثٌ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ، فَرَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) وَعَلِيٌّعليهما‌السلام هُمَا الْوَالِدَانِ ».(٧) ‌

١٤٠٢/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٨) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ‌

__________________

=اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٧٦٩.

(١). هكذا في « حاشية « بف » والوافي . وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » والمطبوع : « الحسن بن عبيد الله ». وفي « بر » : « الحسن بن عبد الله ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم في ذيل ح ١١٩٤ ، أنّ الحسين بن عبيد الله بن سهل روى عنه أحمد بن إدريس المعبّر عنه هنا بأبي عليّ الأشعري.

يؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده الشيخ الصدوق فيالخصال ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٩ ،وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤ - نقلاً من المصنّف باختلاف في الألفاظ - وفيهما : « الحسين بن عبيد الله » ، وأورده الشيخ الطوسي في الغيبة ، ص ١٥١ ، ح ١١٢ - بعين الألفاظ - وفيه : « الحسين بن عبد الله ».

(٢). فيالغيبة للطوسي : « الحسن بن سماعة ». وهو الظاهر ، والمراد به الحسن بن محمّد بن سماعة ؛ فقد روى‌الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب عليّ بن الحسن بن رباط وتكرّرت روايته عنه في الأسناد والطرق. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛ وص ٢٥١ ، الرقم ٦٥٩ ، ص ٤٠٨ ، الرقم ١٠٨٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ص ٣٨٥ ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٨.

(٣). في الخصال والعيون : + « عن أبيه » ، واحتمال زيادته غير منفيّ ؛ فإنّه لم يثبت توسّط الحسن بن رباط البجلي والد عليّ ، بين ولَده وبين ابن اُذينة المراد منه عمر بن اُذينة.

(٦). في الإرشاد : « عليّ بن أبي طالب وأحد عشر من ولده ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل « من ولد رسول الله - إلى - فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٧).الخصال ، ص ٤٨٠ ، باب الاثنى عشر ، ح ٤٩ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤ ،مع اختلاف يسير ؛الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛الغيبة للطوسي ، ص ١٥١ ، ح ١١٢ ، وفي كلّها بسندها عن الكليني. وراجع المصادر التي ذكرنا ذيل ح ٧ من نفس البابالوافي ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٧٦٣.

(٨). فيالغيبة للطوسي : « محمّد بن أبي عمير ».

أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « يَكُونُ(٢) تِسْعَةُ أَئِمَّةٍ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(٣) ، تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ».(٤) ‌

١٤٠٣ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً ، مِنْهُمْ حَسَنٌ وحُسَيْنٌ(٥) ، ثُمَّ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِعليهم‌السلام ».(٦) ‌

١٤٠٤ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ‌ أَبِي سَعِيدٍ الْعُصْفُرِيِّ(٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

__________________

(١). في كمال الدين : « أبي عبد الله ».

(٢). في « بس » والخصال ، ص ٤١٩ : « تكون ».

(٣). فيالغيبة للطوسي : - « بن عليّ ».

(٤).الغيبة للنعماني ، ص ٩٤ ، ح ٢٥ ، عن الكليني. وفيالإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛والغيبة للطوسي ، ص ١٤٠ ، ح ١٠٤ ، بسندهما عن الكليني.الخصال ، ص ٤١٩ ، أبواب التسعة ، ح ١٢ ؛ وص ٤٨٠ ، أبواب الاثني عشر ، ح ٥٠ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ؛كمال الدين ، ص ٣٥٠ ، ح ٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن سعيدبن غزوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ معاني الأخبار ، ص ٩٠ ، ح ٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة ؛تقريب المعارف ، ص ١٨٣ ، عن أبي بصير.كفاية الأثر ، ص ٣٠ ؛ وص ٣٢ ؛ وص ٣٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٧٧٠.

(٥). في « ف » والعيون : « الحسن والحسين ».

(٦).الخصال ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٢ ، بسندهما عن الحسين بن محمّد الأشعريالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٧٧١.

(٧). هكذا في « ب ، ج ، ف ، بر ، بس ، بف ». وفي « ض ، بح ، جر » والمطبوع : « العصفوري ».

وتقدّم ذيل ح ٦ من نفس الباب أنّ الصواب هو العصفري.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنِّي وَاثْنَيْ عَشَرَ(١) مِنْ وُلْدِي(٢) وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ(٣) زِرُّ(٤) الْأَرْضِ - يَعْنِي أَوْتَادَهَا(٥) وَجِبَالَهَا - بِنَا أَوْتَدَ اللهُ الْأَرْضَ أَنْ تَسِيخَ(٦) بِأَهْلِهَا ، فَإِذَا ذَهَبَ الِاثْنَا عَشَرَ مِنْ وُلْدِي ، سَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا ، وَلَمْ يُنْظَرُوا(٧) ».(٨) ‌

١٤٠٥/ ١٨. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مِنْ وُلْدِيَ اثْنَا عَشَرَ نَقِيباً(٩) ، نُجَبَاءُ ،

__________________

(١). في الغيبة للطوسي : « وأحد عشر ».

(٢). أي مع فاطمةعليها‌السلام . راجع : شرح المازندراني ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٣١١ ؛مرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٣٢.

(٣). في تقريب المعارف : « إنّي واثني عشر من أهل بيتي أوّلهم عليّ بن أبي طالب ».

(٤). في « ب ، ج ، ض ، ف ، بس ، بف » وشرح المازندراني : « رزّ » بتقديم المهملة. وفي « بح ، بر » والوافي والمطبوع بتقديم المعجمة ، كما في المتن. وجعله فيالمرآة ذا الوجه بل أظهر. وقال ابن الأثير : « زِرّ الأرض : قوامها ، وأصله من زِرّ القلب ، وهو عُظَيم صغير يكون قوام القلب به ». ورزّ الأرض : عمادها ، من الرِزّ بمعنى الإثبات ، يقال : رَزَزْتُ الشي‌ء في الأرض رَزّاً ، أي أثبتّه فيها. ورَزَّت الجرادة رَزّاً ، وهو أن تُدخل ذَنَبها في الأرض فتلقي بيضها. والرَزَّة : الحديدة التي يُدْخَل فيها القفل. وكيف كان فالمعنيان كلاهما يناسبان تفسيره بالأوتاد - كما لا يخفى - سواء كان التفسير من المعصومعليه‌السلام أو الراوي. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٢١ ( رزز ) ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ( زرر ).

(٥). في المرآة : « فقوله : يعني أوتادها ، كلام أبي جعفر أو بعض الرواة ». ثمّ قرأ : جبالها بدون الواو - كما في « ج ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » والوافي ، وجعله عطف بيان للأوتاد. ثمّ استظهر الواو وقال : « فيكون - أي الجبال - عطفاً على « رزّ » من كلام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو على « أوتادها » فيكون من كلام الإمامعليه‌السلام . والأوّل على هذا أصوب ».

(٦). ساخت بهم الأرض : خَسَفت. ويعدّى بالهمزة فيقال : أساخه الله.المصباح المنير ، ص ٢٩٤ ( سوخ ). وفي‌المرآة : « وربّما يقرأ بالحاء المهملة من السياحة كناية عن زلزلة الأرض ».

(٧). « الإنظار » : التأخير والإمهال.النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٨ ( نظر ).

(٨).الغيبة للطوسي ، ص ١٣٨ ، ح ١٠٢ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ؛ تقريبالمعارف ، ص ١٧٥ ، عن أبي الجارودالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٧٧٢.

(٩). في « بر » : « نقباء » وعليه فتميز العدد محذوف. والعدد المذكور إمّا مبنيّ على التغليب ، أو إطلاق الولد على‌=

مُحَدَّثُونَ ، مُفَهَّمُونَ ، آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ ، يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً ».(١) ‌

١٤٠٦/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٢) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :

حَلَفْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي أَلَّا آكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : فَقُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِكُمْ(٤) جَعَلَ لِلّهِ(٥) عَلَيْهِ أَلَّا يَأْكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ؟

قَالَ : « فَصُمْ(٦) إِذاً(٧) يَا كَرَّامُ ، وَلَاتَصُمِ الْعِيدَيْنِ ، وَلَاثَلَاثَةَ(٨) التَّشْرِيقِ ، وَلَا إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً وَلَامَرِيضاً(٩) ؛ فَإِنَّ الْحُسَيْنَعليه‌السلام لَمَّا قُتِلَ عَجَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهِمَا(١٠) وَالْمَلَائِكَةُ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا ، ائْذَنْ(١١) لَنَا فِي هَلَاكِ(١٢) الْخَلْقِ حَتّى نَجُدَّهُمْ(١٣) عَنْ(١٤) جَدِيدِ(١٥) الْأَرْضِ بِمَا اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَكَ ، وَقَتَلُوا صَفْوَتَكَ ؛ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِمْ : يَا مَلَائِكَتِي‌

__________________

=عليّعليه‌السلام مجازاً ، واحتمال دخول فاطمةعليها‌السلام في العدد. واستبعده فيمرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٣٣. وراجع :شرح المازندراني ، ج ٧ ، ص ٣٨١.

(١).تقريب المعارف ، ص ١٧٦ مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٧٧٣.

(٦). في الغيبة للنعماني : « فقال : صم ». وفي الوسائل ، ح ١٣٦٥٢ : « فسألته فقال : صم » بدل « قال : فقلت له : رجل - إلى - فصم ». (٧). في الغيبة للنعماني : - « إذاً ».

(٨). في « ف » : + « من أيّام ». وفي الغيبة للنعماني : + « أيّام ».

(١٣) في « بح ، بف » وحاشية « ج ، ض » وشرح المازندراني والوافي : « نجليهم » من الإجلاء. وفي « ج » والغيبة للنعماني : « نجذّهم ». « جدّه » بالمهملة ، و « جذّه » بالمعجمة بمعنى واحد. وجددت الشي‌ء أجُدّه جدّاً : قطعته. والمراد : نستأصلهم.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٤ ( جدد ).

(١٤) في « بس » وحاشية « ج » : « على ». وفي الغيبة للنعماني والبحار : « من ».

(١٥) « جديد الأرض » ، أي وجهها.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ( جدد ).

وَيَا سَمَاوَاتِي(١) وَيَا أَرْضِيَ ، اسْكُنُوا(٢) ، ثُمَّ كَشَفَ(٣) حِجَاباً مِنَ الْحُجُبِ ، فَإِذَا خَلْفَهُ مُحَمَّدٌ وَاثْنَا عَشَرَ(٤) وَصِيّاً لَهُعليهم‌السلام ، وَأَخَذَ(٥) بِيَدِ فُلَانٍ الْقَائِمِ(٦) مِنْ بَيْنِهِمْ(٧) ، فَقَالَ : يَا مَلَائِكَتِي وَيَا سَمَاوَاتِي وَيَا أَرْضِي(٨) ، بِهذَا أَنْتَصِرُ(٩) لِهذَا(١٠) ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».(١١) ‌

١٤٠٧/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١٢) ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَأَبُو بَصِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ مَوْلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي مَنْزِلِهِ(١٣) بِمَكَّةَ(١٤) ،

__________________

(٣). في حاشية « ض » : + « لهم ».

(٤). فيالوافي : « خلقة محمّد واثني عشر ، كأنّها بكسر المعجمة والقاف والإضافة ؛ يعني هيئتهم وصورتهم. ويحتمل الفتح والفاء والضمير ورفع ما بعدها ، أي خلف الحجاب ».

(٥). في الغيبة للنعماني : « فأخذ ». وفي البحار : « ثمّ أخذ ».

(٨). في « ف » : « ويا أرضي ويا سماواتي ». وفي « بر ، بف » : + « و ».

(١١).الغيبة للنعماني ، ص ٩٤ ، ح ٢٦ ، عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً ، ح ٦٥٥٨ ،والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥ ، بسند آخر عن كرّام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، بسند آخر ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : « رجل من شيعتكم » إلى « ولا مريضاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٧٧٤ ؛ وفيالوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٦٥٢ ؛ وص ٥١٥ ، ذيل ح ١٣٩٩٦ ، إلى قوله : « إذا كنت مسافراً ولا مريضاً » ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٣.

(١٢). كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر أنّ الصواب « محمّد بن الحسن » ، والمراد به هو محمّد بن الحسن الصفّار. اُنظر : ما تقدّم ، فيالكافي ، ذيل ح ٤٤٦ و ٥٤٢ و ٦٨٠ و

والخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٣١٩ ، ح ٢ ، عن أبي طالب عن عثمان بن عيسى ، وأوردهالشيخ الصدوق في الخصال ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٥ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣ ،وكمال الدين ، ص ٣٣٥ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي ، عن عثمان بن عيسى. (١٣) في العيون وكمال الدين : « منزل ».

(١٤) في العيونوالخصال : - « بمكّة ».

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ مُحَدَّثاً(١) ».

فَقَالَ(٢) لَهُ أَبُو بَصِيرٍ : سَمِعْتَ(٣) مِنْ(٤) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؟ فَحَلَّفَهُ(٥) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ(٦) أَنَّهُ سَمِعَهُ(٧) ، فَقَالَ(٨) أَبُو بَصِيرٍ : لكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ(٩) أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١٠) .(١١) ‌

١٢٧ - بَابٌ(١٢) فِي أَنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ

وَكَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي قِيلَ فِيهِ‌

١٤٠٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(١٣) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١). في البصائر : « مهديّاً ».

(٢). في البصائر : « قال ».

(٣). في البصائر : « والله لسمعت ». وفي العيون والخصال وكمال الدين : « تالله [ في العيون : بالله ] لقد سمعت ذلك » كلاهما بدل « سمعت ». (٤). في « بح » : « عن ».

(٥). في البصائر : « قال : فحلّفه ». وفي كمال الدين : « فحلّف ».

(٦). في البصائر : « واثنين ». وفي العيون والخصال : + « فحلف ».

(٧). في البصائر : « سمعت ». وفي كمال الدين : « سمع ذلك منه ». وفي العيون : « سمعته ». وفي الخصال : « قد سمعه ».

(٨). في البصائر : « قال ». وفي العيون : + « له ».

(٩). في « ض » : « عن ».

(١٠). في البصائر : « كذا سمعت أبا جعفر يقول » بدل « لكنّي سمعته من أبي جعفر ».

(١١).بصائر الدرجات ، ص ٣١٩ ، ح ٢ ، عن أبي طالب ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كنت أنا وأبو بصير وفيالخصال ، ص ٤٧٨ ، أبواب الاثني عشر ، ح ٤٥ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣ ؛وكمال الدين ، ص ٣٣٥ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران. وراجع :الغيبة للنعماني ، ص ٨٥ ، ح ١٤ ؛ وص ٩٦ ، ح ٢٨الوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٧٥.

(١٢). في « ج » : - « باب ».

(١٣) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم عن أبيه » على « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « إِنَّ(٢) اللهَ تَعَالى أَوْحى(٣) إِلى عِمْرَانَ : أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً سَوِيّاً(٤) مُبَارَكاً ، يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ(٥) وَالْأَبْرَصَ(٦) وَيُحْيِي الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ(٧) ، وَجَاعِلُهُ رَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَحَدَّثَ عِمْرَانُ امْرَأَتَهُ حَنَّةَ(٨) بِذلِكَ(٩) وَهِيَ أُمُّ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا(١٠) حَمَلَتْ كَانَ حَمْلُهَا بِهَا(١١) عِنْدَ نَفْسِهَا غُلَاماً ، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا(١٢) قَالَتْ : رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى(١٣) أَيْ لَايَكُونُ(١٤) الْبِنْتُ(١٥) رَسُولاً ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ :( وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ) (١٦) فَلَمَّا وَهَبَ اللهُ(١٧) تَعَالى لِمَرْيَمَ عِيسى ، كَانَ هُوَ الَّذِي بَشَّرَ(١٨) بِهِ عِمْرَانَ ، وَ وَعَدَهُ إِيَّاهُ ، فَإِذَا(١٩) ‌

__________________

(١). في تفسير القمّي : + « إن قلنا لكم في الرجل منّا قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك ، إنّ الله ». (٢). في « ض » : - « إنّ ».

(٣). في « بر » : « وصّى ».

(٤). في تفسير القمّي : - « سويّاً ». ورجل سويّ : استوت أخلاقه وخلقته عن الإفراط والتفريط. المفردات ‌للراغب ، ص ٤٤٠ ( سوا ).

(٥). « الأكمه » : الذي يولد أعمى.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٤٧ ( كمه ).

(٦). « البَرَص » : داءٌ ، وهو بياض ، وقد بَرِص الرجل فهو أبرص.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢٩ ( برص ).

(٧). في تفسير القمّي : « بإذني ». وهذا إشارة إلى الآية ٤٩ من سورة آل عمراه (٣). :( وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ ) الآية ؛ ونظيره مع اختلاف في الألفاظ في الآية ١١٠ من سورة المائدة (٥).

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٣٦ : « كون اسم مريم « حنّة » موافق لما ذكره أكثر المفسّرين وأهل الكتاب. وقد مرّفي باب مولد أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، [ ذيل ح ١٢٩٢ ] أنّ اسمها « مرثا » وهي وهيبة بالعربية. فيمكن أن يكون أحدهما اسماً والآخر لقباً ، أو يكون أحدهما موافقاً للواقع ، والآخر لها اشتهر بين أهل الكتاب أو العامّة ».

(٩). في تفسير القمّي : « فحدّث بذلك امرأته حنّة ».

(١٢). في تفسير القمّي : + « اُنثى ».

(١٣) إشارة إلى الآية ٣٦ من سورة آل عمران (٣). :( فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ) .

(١٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بس » والوافي والبحار : « لا تكون ».

(١٧) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » : - « الله ».

قُلْنَا(١) فِي الرَّجُلِ مِنَّا شَيْئاً وَكَانَ(٢) فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ ، فَلَا تُنْكِرُوا(٣) ذلِكَ ».(٤) ‌

١٤٠٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلاً ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَكَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ(٥) وَلَدِهِ ، فَلَا تُنْكِرُوا(٦) ذلِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ».(٧) ‌

١٤١٠/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَدْ يَقُومُ الرَّجُلُ بِعَدْلٍ أَوْ بِجَوْرٍ(٨) ، وَيُنْسَبُ(٩) إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ(١٠) قَامَ بِهِ ، فَيَكُونُ ذلِكَ ابْنَهُ أَوِ ابْنَ ابْنِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَهُوَ هُوَ(١١) ».(١٢) ‌

__________________

(١). في تفسير القمّي : + « لكم ».

(٢). في « ج ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » والوافي وتفسير القمّي والبحار : « فكان ».

(٣). في « بر » : « فلا ينكروا ».

(٤).تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٠١ ، عن إبراهيم بن هاشم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٣٩ ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ ، ح ٩٨٢ ؛البحار ، ج ٥٢ ، ص ١١٩ ، ح ٤٩.

(٥). في « ض » : - « ولد ».

(٦). في « بر » : « فلا ينكروا ».

(٧).قرب الإسناد ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٦٠ مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٩٨٣ ؛البحار ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ١.

(٨). في « ف » : « يعدل أو يجوز ».

(٩). قوله : « ينسب » عطف على « يقوم » أي وقد ينسب. والضمير المستتر راجع إلى العدل أو الجور. وجملة « لم يكن » حال. و « ذلك » إشارة إلى القائم بالعدل أو الجور حقيقةً.

(١٠). في « ف » : + « فيه ».

(١١). أي يكون القائم بالعدل أو الجور حقيقةً هو المنسوبَ إليه.

(١٢).الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٩٨٤ ؛البحار ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢.

١٢٨ - بَابُ(١) أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام (٢) كُلَّهُمْ قَائِمُونَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالى هَادُونَ إِلَيْهِ‌

١٤١١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ ، قَالَ :

أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : عَلَيَّ نَذْرٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ إِنْ(٣) أَنَا لَقِيتُكَ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتّى أَعْلَمَ أَنَّكَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ أَمْ لَا؟

فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْ‌ءٍ ، فَأَقَمْتُ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَنِي فِي طَرِيقٍ ، فَقَالَ : « يَا حَكَمُ ، وَإِنَّكَ(٤) لَهاهُنَا(٥) بَعْدُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ(٦) ، إِنِّي أَخْبَرْتُكَ بِمَا جَعَلْتُ لِلّهِ عَلَيَّ ، فَلَمْ تَأْمُرْنِي(٧) ، وَلَمْ تَنْهَنِي(٨) عَنْ شَيْ‌ءٍ ، وَلَمْ تُجِبْنِي بِشَيْ‌ءٍ ، فَقَالَ : « بَكِّرْ عَلَيَّ غُدْوَةً الْمَنْزِلَ » فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَعليه‌السلام : « سَلْ عَنْ(٩) حَاجَتِكَ » فَقُلْتُ : إِنِّي جَعَلْتُ لِلّهِ عَلَيَّ(١٠) نَذْراً وَصِيَاماً وَصَدَقَةً بَيْنَ الرُّكْنِ والْمَقَامِ إِنْ أَنَا لَقِيتُكَ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتّى أَعْلَمَ أَنَّكَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ أَمْ لَا ، فَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ رَابَطْتُكَ(١١) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ سِرْتُ فِي الْأَرْضِ فَطَلَبْتُ الْمَعَاشَ.

فَقَالَ : « يَا حَكَمُ ، كُلُّنَا قَائِمٌ(١٢) بِأَمْرِ اللهِ ». قُلْتُ : فَأَنْتَ الْمَهْدِيُّ؟ قَالَ : « كُلُّنَا نَهْدِي(١٣) ‌

__________________

(٥). في « ض » : « هنا » بدل « لهاهنا ».

(٦). في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار : - « نعم ».

(١١). أي حبست نفسي على نصرتك وموالاة أوليائك ومجاهدة أعدائك.

(١٢). في « ف » : « يا حكم كنّا كلّنا قائم آل محمّد ».

(١٣) في « ب ، ض ، بح ، بس » ومرآة العقول ، والبحار : « يهدي » بالياء. وقوله : « نهدي » أو « يهدي » إمّا مجرّد=

إِلَى اللهِ ». قُلْتُ : فَأَنْتَ(١) صَاحِبُ السَّيْفِ(٢) ؟ قَالَ : « كُلُّنَا صَاحِبُ السَّيْفِ ، وَ وَارِثُ السَّيْفِ ». قُلْتُ : فَأَنْتَ الَّذِي تَقْتُلُ أَعْدَاءَ اللهِ ، وَيَعِزُّ(٣) بِكَ أَوْلِيَاءُ اللهِ ، وَيَظْهَرُ بِكَ دِينُ اللهِ؟

فَقَالَ : « يَا حَكَمُ ، كَيْفَ أَكُونُ أَنَا وَقَدْ(٤) بَلَغْتُ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ سَنَةً(٥) ؟! وَإِنَّ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ(٦) أَقْرَبُ عَهْداً بِاللَّبَنِ(٧) مِنِّي ، وَأَخَفُّ عَلى ظَهْرِ الدَّابَّةِ ».(٨)

١٤١٢/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ ، فَقَالَ : « كُلُّنَا قَائِمٌ بِأَمْرِ اللهِ ، وَاحِدٌ(٩) بَعْدَ وَاحِدٍ ، حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُ السَّيْفِ ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ(١٠) السَّيْفِ ، جَاءَ بِأَمْرٍ غَيْرِ الَّذِي كَانَ ».(١١) ‌

١٤١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَطَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) (١٢) ؟ قَالَ : « إِمَامِهِمُ الَّذِي بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، وَهُوَ قَائِمُ أَهْلِ زَمَانِهِ(١٣) ».(١٤) ‌

__________________

=معلوم ، أو من باب الافتعال بتشديد الدال. والأنسب بالمهديّ هو المجرّد المعلوم. قال في المرآة : « يهدي إلى الله على بناء المجرّد المعلوم ؛ لأنّ الهادي يكون مهديّاً لا محالة ، فأجاب عنه بلازمه ».

(٥). في « ض ، ف ، بح ، بر » والوافي والبحار : - « سنة ».

(٨).الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٩٨٥ ؛البحار ، ج ٥١ ، ص ١٤٠ ، ح ١٤.

(١٣) فيالمرآة : « ذكره في الباب لإطلاق القائم على كلّ إمام ».

(١٤)الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٩٨٨.

١٢٩ - بَابُ صِلَةِ الْإِمَامِ‌

١٤١٤/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ إِلى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، فَهُوَ كَافِرٌ(١) ؛ إِنَّمَا النَّاسُ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَقْبَلَ(٢) مِنْهُمُ الْإِمَامُ ؛ قَالَ(٣) اللهُ عَزَّ وجَلَّ :( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) (٤) ».(٥) ‌

١٤١٥/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ النَّحَّاسِ(٦) ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْخَيْبَرِيِّ وَ(٧) يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ ، قَالَا :

__________________

(١). فيمرآة العقول : « فهو كافر ، أي غير عارف بفضل الإمام وأنّه قادر على قلب الجبال ذهباً بدعائه ؛ فالكفر في ‌مقابلة الإيمان الكامل. أو محمول على ما إذا كان ذلك على وجه التحقير والإزراء بشأنهعليه‌السلام ».

(٦). في « ج ، بح ، بر ، بس » والوافي : « النخّاس ».

(٧). في البحار : - « الخيبري و ». ولم نجد رواية المفضّل بن عمر عن الخيبري في غير هذا المورد ، بل وردت رواية الخيبري عن المفضّل ، في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٢ ، كما وردت روايته عن يونس بن ظبيان فيالكافي ، ح ١٢٥٣ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٤٣٨ ، ح ٣ ؛وكامل الزيارات ، ص ١٢٦ ، ح ٤ ، وص ١٣٨ ، ح ٣. ووردت أيضاً روايته عن يونس بن ظبيان ومفضّل بن عمر - معطوفين - فيالكافي ، ح ١٢٨٤ ؛والخصال ، ص ٤٧ ، ح ٥. وصرّح ابن الغضائري في ترجمة خيبري أنّه : « كان يصحب يونس بن ظبيان ويكثر الرواية عنه ». راجع : الرجال لابن الغضائري ، ص ٥٦ ، الرقم ٤٣.

هذا ، وقد روى عيسى بن سليمان عن المفضّل بن عمر فيالغيبة للنعماني ، ص ٢٨٤ ، ح ٣. ويظهر منرجال الكشّي ، ص ٣٢٩ ، الرقم ٥٩٨ ، أنّ عيسى بن سليمان كان في طبقة رواة المفضّل. ووردت فيالكافي ، ح ٣٧٨٧ ، رواية عثمان بن سليمان النخّاس عن مفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان. ولا يبعد اتّحاد ابن سليمان هذا مع عيسى بن سليمان ووقوع التصحيف في أحد العنوانين.

إذا تبيّن هذا ، فلا يبعد القول بوقوع التحريف في السند ، وأنّ الصواب « عيسى بن سليمان النحّاس والخيبري عن المفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان ».

هذا ما استفدناه ممّا أفاده العلّامة الخبير السيّد موسى‌الشبيريّ - دام ظلّه - في تعليقته على السند ، مع شي‌ء من الزيادة.

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَحَبَّ(١) إِلَى اللهِ مِنْ إِخْرَاجِ الدَّرَاهِمِ(٢) إِلَى الْإِمَامِ ، وَإِنَّ(٣) اللهَ لَيَجْعَلُ لَهُ(٤) الدِّرْهَمَ(٥) فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ». ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً ) (٦) ». قَالَ(٧) : « هُوَ وَاللهِ فِي صِلَةِ الْإِمَامِ خَاصَّةً ».(٨) ‌

١٤١٦/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ صَاحِبِ الْأَكْسِيَةِ ، قَالَ(٩) :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْ خَلْقَهُ مَا(١٠) فِي أَيْدِيهِمْ(١١) قَرْضاً مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلى ذلِكَ ، وَمَا كَانَ لِلّهِ مِنْ حَقٍّ فَإِنَّمَا هُوَ لِوَلِيِّهِ ».(١٢) ‌

١٤١٧/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١٤) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ :( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ

__________________

(١). فيمرآة العقول : « ما من شي‌ء ، « من » مزيدة لتأكيد العموم ، أي من جملة الإخراجات والعطايا والصدقات. « أحبّ » بالنصب ، أي أشدّ محبوبيّة ».

(٢). في « ف » : « الدرهم ».

(٣). في « ف » : « فإنّ ».

(٤). في « بر » : « لهم ».

(٥). في « ف » : « الدراهم ».

(٦). البقرة (٢) : ٢٤٥. وفي البحار :( وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) بدل( أَضْعَافاً كَثِيرَةً ) . وهي الآية ١١ من سورة الحديد (٥٧).

(٧). في البحار : « ثمّ قال ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦١ ، ح ٩٦٩٨ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧.

(٩). في « بح » : + « قال ».

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٥٨٢.

(١٣) السند معلّق ، ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٤) في « بر » : « سألت ».

قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) (١) قَالَ : « نَزَلَتْ(٢) فِي صِلَةِ الْإِمَامِ(٣) ».(٤) ‌

١٤١٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيَّاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا مَيَّاحُ ، دِرْهَمٌ يُوصَلُ بِهِ(٥) الْإِمَامُ أَعْظَمُ وزْناً مِنْ(٦) أُحُدٍ ».(٧) ‌

١٤١٩/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دِرْهَمٌ يُوصَلُ بِهِ(٨) الْإِمَامُ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ(٩) دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ وجُوهِ الْبِرِّ(١٠) ».(١١) ‌

١٤٢٠/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنِّي لَآخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ - وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالاً - مَا أُرِيدُ بِذلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا ».(١٢) ‌

__________________

(١). الحديد (٥٧) : ١١. وفي ثواب الأعمال :( أَضْعافاً كَثِيرَةً ) بدل( وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) . وهي الآية ٢٤٥ من سورة البقرة (٢). (٢). في تفسير القمّي : - « نزلت ».

(٣). في تفسير القمّي : « الأرحام » وفي القوسين : « الإمام ».

(٤).تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ثواب الأعمال ، ص ١٢٤ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادقعليه‌السلام . وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢ ، بسند آخر عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وفيهما مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٢٧٦ ، بسند آخر عن رجل ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٤٣٥ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٢ ، ح ١٧٦٣ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٩٧٠١ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢ ، عنالكافي ، ج ٨.

(٩). في الفقيه : « ألف ألف ». وفي « ض » : « ألف ». وفي « بر » : « ألفي ».

(١٠). في الفقيه : « ينفق في غيره في سبيل الله عزّ وجلّ » بدل « فيما سواه من وجوه البرّ ». و « البرّ » : الخير والفضل.المصباح المنير ، ص ٤٣ ( برر ).

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، ح ١٧٦٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٩٧٠٠.

(١٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٦٥٨ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٧٧ ، ح ١ ، بسنده فيهما عن أحمد بن محمّد بن =

١٣٠ - بَابُ(١) الْفَيْ‌ءِ وَالْأَنْفَالِ وَتَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَحُدُودِهِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ‌

إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِأَسْرِهَا لِخَلِيفَتِهِ ؛ حَيْثُ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ :

( إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) (٢) فَكَانَتِ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لآِدَمَ ، وَصَارَتْ بَعْدَهُ لِأَبْرَارِ وُلْدِهِ وَخُلَفَائِهِ ، فَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ بِحَرْبٍ أَوْ غَلَبَةٍ ، سُمِّيَ فَيْئاً ، وَهُوَ أَنْ يَفِي‌ءَ إِلَيْهِمْ بِغَلَبَةٍ وَحَرْبٍ ، وَكَانَ حُكْمُهُ(٣) فِيهِ مَا قَالَ اللهُ تَعَالى :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) فَهُوَ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ ولِقَرَابَةِ الرَّسُولِ ؛ فَهذَا هُوَ الْفَيْ‌ءُ الرَّاجِعُ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الرَّاجِعُ مَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ ، فَأُخِذَ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ.

وَأَمَّا مَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَارِكَابٍ ، فَهُوَ الْأَنْفَالُ ، هُوَ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ خَاصَّةً ، لَيْسَ(٥) لِأَحَدٍ فِيهِ(٦) الشِّرْكَةُ(٧) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ(٨) الشِّرْكَةُ فِي شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ ، فَجُعِلَ لِمَنْ قَاتَلَ مِنَ الْغَنَائِمِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلرَّسُولِ سَهْمٌ ، وَالَّذِي لِلرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَقْسِمُهُ(٩) عَلى(١٠) سِتَّةِ أَسْهُمٍ : ثَلَاثَةٌ(١١) لَهُ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْيَتَامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

وَأَمَّا الْأَنْفَالُ ، فَلَيْسَ هذِهِ سَبِيلَهَا ، كَانَتْ(١٢) لِلرَّسُولِعليه‌السلام خَاصَّةً ، وَكَانَتْ(١٣) فَدَكُ‌

__________________

=عيسى.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٥٨١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ١٢٥٤٢.

(١). في « ج » : - « باب ».

(٢). البقرة (٢) : ٣٠.

(١٣) في شرح المازندراني : « كان ». واختلف في انصراف فدك وعدمه واخترنا عدم الانصراف.

لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُصلى‌الله‌عليه‌وآله فَتَحَهَا وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، لَمْ(٢) يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ ، فَزَالَ عَنْهَا اسْمُ الْفَيْ‌ءِ ، وَلَزِمَهَا اسْمُ الْأَنْفَالِ ؛ وَكَذلِكَ الْآجَامُ(٣) وَالْمَعَادِنُ وَالْبِحَارُ وَالْمَفَاوِزُ(٤) هِيَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً ، فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا قَوْمٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، فَلَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلِلْإِمَامِ خُمُسٌ ، وَالَّذِي لِلْإِمَامِ يَجْرِي مَجْرَى ‌الْخُمُسِ ، وَمَنْ عَمِلَ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ، فَالْإِمَامُ(٥) يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ ، وَكَذلِكَ مَنْ عَمَّرَ شَيْئاً ، أَوْ أَجْرى قَنَاةً ، أَوْ عَمِلَ فِي أَرْضٍ خَرَابٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ ، فَلَيْسَ لَهُ ذلِكَ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا مِنْهُ كُلَّهَا(٦) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا فِي يَدِهِ(٧) .(٨) ‌

١٤٢١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : « نَحْنُ وَاللهِ الَّذِينَ(١٠) عَنَى اللهُ بِذِي(١١) الْقُرْبَى ،

__________________

(١). في « بف » : + « له ». وفي « بس » : « للرسول » بدل « لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٢). في « بس » : « ولم ».

(٣). « الآجام » : جمع الجمع لأجَمَة ، وهي الشجر المـُلْتَفّ.المصباح المنير ، ص ٦ ( أجم ).

(٤). « المفازة » : البَرّيّة القفر ، وهي الخلأ من الأرض ، لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ. قال ابن الأعرابي : سمّيت بذلك ‌لأنّها مهلكة من فوّز ، أي هلك. وقال الأصمعي : سمّيت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والفوز.الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ( فوز ).

(٥). في « ب » : « فللإمام أن ». وفي « ف » : « فإنّ الإمام ».

(٦). في « ف » : - « كلّها ».

(٧). في « ب ، ج ، ف ، بس » وحاشية « بح » : « يديه ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨٢ ، ذيل ح ٩٥٨٨.

(٩). في الوسائل : + « عن عمر بن اذينة ». وهو سهو ؛ فقد روى حمّاد بن عيسى كتاب إبراهيم بن عمر اليماني ‌وتكرّرت روايته عنه في الأسناد مباشرةً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٦ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢١ ، الرقم ٢٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٢٥ - / ٤٢٦.

أضف إلى ذلك ما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٥٠٤ ، من أنّ هذا السند أحد الطرق إلى كتاب سليم بن قيس.

الَّذِينَ(١) قَرَنَهُمُ(٢) اللهُ بِنَفْسِهِ وَنَبِيِّهِ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ ) (٤) مِنَّا خَاصَّةً ، وَ(٥) لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ(٦) ، أَكْرَمَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي(٧) أَيْدِي النَّاسِ ».(٨) ‌

١٤٢٢/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) (٩) قَالَ : « هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْخُمُسُ(١٠) لِلّهِ وَلِلرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَلَنَا ».(١١) ‌

__________________

(٥). في الوافي وكتاب سليم : « لأنّه » بدل « و ».

(٦). في كتاب سليم : « في سهم الصدقة نصيباً و » بدل « سهماً في الصدقة ».

(٧). في كتاب سليم : - « ما في ».

(٨).كتاب سليم بن قيس ، ص ٧١٨ ، ح ١٨ ، ذيل خطبة الإمام ، عن سليم بن قيس.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٨٣٢ ، ضمن خطبة الإمام ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٦٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، مع زيادة في أوّله.المقنعة ، ص ٢٧٧ ، مرسلاً عن أبان بن أبي عياشالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٥٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥١١ ، ح ١٢٦٠٣.

(٩). الأنفال (٨) : ٤١.

(١٠). في « بر ، بف » وشرح المازندراني والوافي : « فالخمس ».

(١١).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١٠٩٩ ، وفيه بعد الآية هكذا : « قال : أمير المؤمنين والأئمّة » ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٦٥١ ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٦٠ ، وفيهما مع زيادة واختلاف ؛ وفي كلّها بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٥٠ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام مع زيادة في آخره ؛ وفيه ، ص ٦٢ ، ح ٥٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وفيها إلى قوله : « هم قرابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ٦٢ ، ح ٥٦ ، عن محمّد بن الفضيل عن الرضاعليه‌السلام ، =

١٤٢٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ(١) عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ ، أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا ، أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ ، وَكُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ ، وَبُطُونُ الْأَوْدِيَةِ ، فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَهُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ(٢) ».(٣) ‌

١٤٢٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ(٦) : مِنَ الْغَنَائِمِ ، والْغَوْصِ ، وَمِنَ الْكُنُوزِ ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ ، وَالْمَلَّاحَةِ(٧) .

يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ ، فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالى لَهُ(٨) ،

__________________

=وفيه بعد الآية هكذا : « الخمس لله ‌وللرسول وهو لنا »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥١١ ، ح ١٢٦٠٤.

(١). الوجف والإيجاف : سرعة السير ، يقال : راكب الفرس يوجف. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ( وجف ).

(٢). في حاشية « ج » : « شاء ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٧٠ ؛ وص ١٤٩ ، ح ٤١٦ ، بسند آخر ؛وفيه ، ص ١٣٤ ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة. وفيالمقنعة ، ص ٢٩٠ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ٧ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ح ٥ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛ وفيه ، ح ١٠ ، عن أبي اُسامة بن زيد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٤٨ ، ح ١٨ ، عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٤٩ ، ح ٢١ ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٩٦٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٦٢٥.

(٤). في « بر » : - « بن هاشم ».

(٥). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : « أبي الحسنعليه‌السلام » بدل « العبد الصالح ». وفي التهذيب والوافي : + « أبي الحسن‌الأوّلعليه‌السلام ».

(٦). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : « يؤخذ الخمس » بدل « الخمس من خمسة أشياء ».

(٧). « الملّاحة » : منبت الملح.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ( ملح ).

(٨). فيالكافي ح ٨٢٧١ : - « له ».

وَيُقْسَمُ(١) الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ(٢) بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذلِكَ ، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلى سِتَّةِ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لِلّهِ ، وَسَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبى ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامى ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

فَسَهْمُ اللهِ وَسَهْمُ رَسُولِ اللهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وِرَاثَةً ؛ فَلَهُ(٣) ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : سَهْمَانِ ورَاثَةً(٤) ، وسَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللهِ ، وَلَهُ(٥) نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلاً ، وَنِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَسَهْمٌ(٦) لِيَتَامَاهُمْ ، وَسَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ(٧) مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ(٨) فِي سَنَتِهِمْ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي ، وَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ ، كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ ، وَإِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ(٩) لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.

وَإِنَّمَا جَعَلَ اللهُ هذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ ؛ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ(١٠) صَدَقَاتِ النَّاسِ ؛ تَنْزِيهاً مِنَ اللهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللهِ(١١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛

__________________

(١). في « ب » : « وتقسم ».

(٢). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ والتهذيب : « أربعة أخماس ».

(٣). في « ج ، ض ، ف ، بس » وحاشية « بر » والوسائل ، ح ١٢٦٠٧ : « وله ».

(٤). في « ض » : « وراثته ».

(٥). في « بر ، بف » وحاشية « ف » والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « فله ».

(٦). في « بر » : « وسهم ».

(٧). في الوافي والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « الكفاف والسعة » بدل « الكتاب والسنّة ». وقال في الوافي : « ويشبه أن يكون‌ أحدهما تصحيف الآخر ».

(٨). في شرح المازندراني : - « به ».

(٩). « المؤُونة » : تهمز ولا تهمز. وهي فَعولة. وقال الفرّاء : هي مَفْعلة من الأين ، وهو التعب والشدّة. ويقال : هي مَفْعلة من الأوْن ، وهو الخُرْج والعِدْل ؛ لأنّها ثقل على الإنسان. ومأنْتُ القومَ أمْؤُنُهُم مأناً ، إذا احتملتَ مَؤونتَهم ؛ أي قُوتَهم.القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ( مأن ).

(١٠). في « ب ، ف » : « عن ».

(١١). في « بح » : « رسول ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « من رسول ».

وَكَرَامَةً مِنَ اللهِ لَهُمْ عَنْ(١) أَوْسَاخِ النَّاسِ ، فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ والْمَسْكَنَةِ ، وَلَابَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ.

وَهؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ، الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ ، فَقَالَ :( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (٢) وَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ ، الذَّكَرُ مِنْهُمْ والْأُنْثى ، لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ(٣) بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ ، وَلَامِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ ، وَلَافِيهِمْ وَلَامِنْهُمْ فِي هذَا الْخُمُسِ مِنْ(٤) مَوَالِيهِمْ ، وَقَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ ، وَهُمْ وَالنَّاسُ سَوَاءٌ.

وَمَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالى يَقُولُ :( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) (٥) .

وَلِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ(٦) مِنْ هذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا(٧) - : الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ ، وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ(٨) ، وَالثَّوْبَ ، وَالْمَتَاعَ - بِمَا(٩) يُحِبُّ(١٠) أَوْ(١١) يَشْتَهِي ، فَذلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ(١٢) وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ ، وَلَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ(١٣) مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ

__________________

(١). في « ب » : « من ».

(٤). في « بف » والتهذيب ، ح ٣٦٦ : - « من ». وفيمرآة العقول : « وفي بعض النسخ كما في التهذيب : مواليهم ، بدون من ، فهو مبتدأ و « لا فيهم » خبره قدّم عليه ، أي ليس داخلاً فيهم حقيقة ».

(٧). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : - « من هذه الأموال صفوها ».

(٨). « الجارية الفارهة » : المليحة الحسناء. و « الدابّة الفارهة » : الحاذقة النشيطة القويّة.

(٩). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ والوافي والوسائل ، ح ١٢٦٢٨ ، والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « ممّا ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بما يحبّ ، كأنّ الباء للمصاحبة ، أي مع ما يحبّ ويشتهي من غيرها. أو سببيّة. أو مصدريّة. وقيل : المتاع ، بالفتح اسم التمتّع أي الانتفاع. وهو مرفوع بالعطف على « صفو المال » والظرف متعلّق بالمتاع. أقول : وفي التهذيب : ممّا يجب ، فلا يحتاج إلى تكلّف ». (١٠). في « بح » : « يجب ».

(١٣) نابه أمرٌ ينوبه : أصابه.المصباح المنير ، ص ٦٢١ ( نوب ).

الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرِ ذلِكَ مِمَّا(١) يَنُوبُهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ ، فَقَسَمَهُ(٢) فِي أَهْلِهِ ، وَقَسَمَ الْبَاقِيَ عَلى مَنْ وَلِيَ(٣) ذلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ(٤) شَيْ‌ءٌ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ.

وَلَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ ، وَلَا(٥) مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوى عَلَيْهِ(٦) الْعَسْكَرُ.

وَلَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ(٧) شَيْ‌ءٌ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِي(٨) ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَلَايُهَاجِرُوا ، عَلى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ(٩) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) مِنْ عَدُوِّهِ(١١) دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ(١٢) ، فَيُقَاتِلَ بِهِمْ ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ ، وَسُنَّتُهُ(١٣) جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ.

وَالْأَرَضُونَ(١٤) الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً(١٥) بِخَيْلٍ وَ(١٦) رِجَالٍ(١٧) ، فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي‌

__________________

(١). في التهذيب : « غير ذلك من صنوف ما » بدل « غير ذلك ممّا ».

(٤). « النوائب » : جمع نائبة ؛ وهي ما ينوب الإنسان ، أي ينزل به من المهمّات والحوادث.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ( نوب ). (٥).في مرآة العقول والتهذيب،ج ٤،ص ١٢٨: - «لا».

(٦). فيمرآة العقول والتهذيب ، ح ٣٦٦ : - « عليه ».

(٩). « دَهِمَكَ » : غَشِيَكَ.القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١١٥ ( دهم ).

(١٢). في « ج ، ض ، بر ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ب » والكافي ، ح ٨٢٧١ ، والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « يستفزّهم » والاستغفزار : الإزعاج والاستخفاف. والاستنفار : الاستنجار والاستنصار.النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٢ ( نفر ).

(١٣) في « ب ، ج ، ض ، بر » وحاشية بدرالدين والكافي ، ح ٨٢٧١ : « سنّة » خبر مبتدأ محذوف.

(١٤) فيالكافي ، ح ٨٢٧١والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « الأرض ».

(١٥) العنوة » : التذلّل. واُخذت عنوة ، أي خضعت أهلها فأسلموها. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ( عنا ).

(١٦) فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : « أو ».

(١٧) فيالكافي ، ح ٨٢٧١ ،والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « وركاب ». وفيمرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ : « ورجال ، أي مشاة. وربما يقرأ بالحاء المهملة جمع رحل : مراكب للإبل. وفي التهذيب : وركاب ، وهو أظهر وأوفق بالآية ».