شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ٣

وأقول :

ما ذكره من اتّفاق العلماء على أنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلّا لمرجّح ، خطأ ظاهر ، فإنّ قومه ـ وهم الأشاعرة ـ لا يوافقون عليه ، ويزعمون أنّ بقاء الممكن الموجود ، وعدم الممكنات الأزلي ، لا يحتاجان إلى مرجّح وسبب.

ولذا قالوا : إنّ المحوج إلى السبب هو الحدوث ، أي خروج الممكن من العدم إلى الوجود ، لا الإمكان(١) .

ولكن غرّ الخصم أنّه رأى في أوّل مباحث الممكن من « المواقف » وشرحها دعوى ضرورية حاجة الممكن إلى السبب بالتقرير الذي ذكره الخصم ، ولم يلتفت إلى أنّهما ذكرا ذلك عن الحكماء القائلين بأنّ المحوج إلى السبب هو الإمكان(٢) ، خلافا للأشاعرة.

ولذا بعدما ذكرا عن الحكماء أنّ الحكم مركوز في طباع البهائم ، ولذا تنفر من صوت الخشب ، أوردا عليه بقولهما : « قلنا ذلك ، أي نفورها لحدوثه لا لإمكانه ، فإنّه لمّا حدث الصوت بعد عدمه ، تخيّلت البهائم أن لا بدّ له من محدث ، لا أنّها تخيّلت تساوي طرفي الصوت ، وأن لا بدّ هناك من مرجّح »(٣) .

ولو سلّم الاتّفاق على حاجة الممكن إلى السبب ، وعلى أنّه يمتنع

__________________

(١) شرح المقاصد ٢ / ١٥.

(٢) انظر : المواقف : ٧١ ، شرح المواقف ٣ / ١٣٥ ـ ١٣٦.

(٣) المواقف : ٧١ ، شرح المواقف ٣ / ١٣٧.

ترجّح أحد طرفيه بدون مرجّح فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ لأنّ كلام المصنّف في إمكان ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بلا مرجّح كما هو مذهب جماعة ومنهم الأشاعرة.

ولذا قال في « المواقف » في البحث عن أفعال العباد ، بعدما ذكر الدليل المذكور الذي نقله المصنّف عن الأشاعرة : « واعلم أنّ هذا الاستدلال إنّما يصلح إلزاما للمعتزلة ، القائلين بوجوب المرجّح في الفعل الاختياري ؛ وإلّا فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجرّد تعلّق الاختيار بأحد طرفي المقدور ، فلا يلزم من كون الفعل بلا مرجّح كونه اتّفاقيا »(١) .

بل يستفاد من هذا ـ لا سيّما قوله : « يجوز الترجيح بمجرّد تعلّق الاختيار » ـ جواز ترجيح المرجوح على الراجح فضلا عن المساوي ، كما يدلّ عليه أيضا تجويزهم تقديم المفضول على الفاضل في مسألة الإمامة(٢) ، وتجويزهم عقلا أن يعذّب الله الأنبياء ويثيب الفراعنة والأبالسة(٣) ، وقولهم : لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء(٤) ، وحينئذ فما أجاب به الخصم عن مثال الرغيفين ونحوه غير صحيح عند أصحابه.

وأمّا ما أجاب به عن الوجه الرابع ، فمن الجهل أيضا ؛ لأنّ المصنّف

__________________

(١) المواقف : ٣١٣.

(٢) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ٢ / ٢٩٦ ، المواقف : ٤١٢ ، شرح المقاصد ٥ / ٢٤٧.

(٣) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ١١٥ ـ ١١٦ ، تمهيد الأوائل : ٣٨٥ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ١٣٤.

(٤) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٩٥ ، المواقف : ٣٢٨ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٩٤.

لم ينكر أنّ القول بكون القدرة غير صالحة للضدّين يوجب عدم القدرة على الترك بعد فرض تعلّقها بالفعل ، وإنّما يقول : إنّ القول بهذا القول مناف للاستدلال بذلك الدليل ؛ لأنّ الاستدلال به مبنيّ على جواز تعلّق القدرة بالضدّين ، وهم لا يقولون بتعلّقها بهما.

وأمّا ما ذكره من أنّ قول المصنّف : « إن خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدّين لزمهم شيء يخترعه من عند نفسه ثمّ يجعله محذورا »

ففيه : إنّ هذا القول من المصنّف جواب عن سؤال مقدّر ، وهو : إنّ ما ذكرته من منافاة الدليل لمذهبهم مبنيّ على التزامهم هنا بقولهم بعدم جواز تعلّق القدرة بالضدّين ، فلعلّهم خالفوا هنا ذلك وأجازوا تعلّقها بهما.

فقال : وإن خالفوا ذلك لزمهم محذور آخر ، وهو اجتماع الضدّين أو تقدّم القدرة على الفعل ، وكلاهما مخالف لمذهبهم.

وهذا ليس من باب اختراع النسبة إليهم ، كما توهّمه الخصم وأبان به وبما قبله عن جهله بمقاصد المصنّف وبمذهبهم ، وعن سرقته لكلام « المواقف » وشرحها من دون معرفة بمخالفته لمذهبهم ، وبعدم انطباقه على المورد!!

* * *

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ (١) :

وفي الثاني من وجهين :

الأوّل : العلم بالوقوع تبع الوقوع فلا يؤثّر فيه ، فإنّ التابع إنّما يتبع متبوعه ويتأخّر عنه بالذات ، والمؤثّر متقدّم.

الثاني : إنّ الوجوب اللاحق لا يؤثّر في الإمكان الذاتي ، ويحصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن ، فإنّ كلّ ممكن على الإطلاق إذا فرض موجودا ، فإنّه حالة وجوده يمتنع عدمه ، لامتناع اجتماع النقيضين ، وإذا كان ممتنع العدم كان واجبا ، مع أنّه ممكن بالنظر إلى ذاته.

والعلم حكاية عن المعلوم ومطابق له ، إذ لا بدّ في العلم من المطابقة ، فالعلم والمعلوم متطابقان ، والأصل في هيئة التطابق هو المعلوم ، فإنّه لولاه لم يكن علما به.

ولا فرق بين فرض الشيء وفرض ما يطابقه ، بما هو حكاية عنه ، وفرض العلم هو بعينه فرض المعلوم.

وقد عرفت أنّ مع فرض المعلوم يجب ، فكذا مع فرض العلم به.

وكما إنّ ذلك الوجوب لا يؤثّر في الإمكان الذاتي ، كذا هذا الوجوب ، ولا يلزم من تعلّق علم الله تعالى به وجوبه بالنسبة إلى ذاته ، بل بالنسبة إلى العلم.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٣.

وقال الفضل (١) :

قد ذكرنا أنّ هذه الحجّة أوردها الإمام الرازي على سبيل الفرض الإجمالي ، في « مبحث التكليف والبعثة »(٢) ، وهذا صورة تقريره :

« ما علم الله عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد ، وإلّا جاز انقلاب العلم جهلا وما علم الله وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد ، وإلّا جاز الانقلاب.

ولا مخرج عنهما لفعل العبد ، وأنّه يبطل الاختيار ، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع ، فيبطل حينئذ التكليف وأخواته ؛ لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم.

فما لزمنا في مسألة خلق الأعمال ، فقد لزمكم في مسألة علم الله تعالى بالأشياء ».

قال الإمام الرازي : ولو اجتمع جملة العقلاء ، لم يقدروا أن يوردوا على هذا حرفا إلّا بالتزام مذهب هشام ، وهو أنّه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها »(٣) .

وقال شارح « المواقف » : « واعترض عليه بأنّ العلم تابع للمعلوم ، على معنى أنّهما يتطابقان ، والأصل في هذه المطابقة هو المعلوم ، ألا يرى إلى صورة الفرس مثلا على الجدار ، إنّما كانت على الهيئة المخصوصة ؛ لأنّ

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٠٨.

(٢) تقدّم عن الفخر الرازي وغيره كما في الصفحة ٢٦٧ ه‍ ١.

(٣) الأربعين في أصول الدين ١ / ٣٢٨.

الفرس في حدّ نفسه هكذا ، ولا يتصوّر أن ينعكس الحال بينهما.

فالعلم بأنّ زيدا سيقوم غدا مثلا ، إنّما يتحقّق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه ، دون العكس ، فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه ، وسلب القدرة والاختيار ، وإلّا لزم أن لا يكون تعالى فاعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا وعدما »(١) ، انتهى كلام شارح « المواقف ».

وظهر أنّ الرجل السارق الحلّي سرق هذين الوجهين من كلام أهل السنّة والجماعة وجعلهما حجّة عليهم.

وجواب الأوّل من الوجهين : إنّا لا ندّعي تأثير العلم في الفعل ـ كما ذكرنا ـ حتّى يلزم من تأخّره عن المعلوم عدم تأثيره ، بل ندّعي انقلاب العلم جهلا(٢) ، والتابعيّة لا تدفع هذا المحذور ؛ لما ستعلم.

وجواب الثاني من الوجهين : إنّا نسلّم أنّ الفعل الذي تعلّق به علم الواجب في الأزل ممكن بالذات ، واجب بالغير.

والمراد حصول الوجوب الذي ينفي الاختيار ويصير به الفعل اضطراريا ، وهو حاصل ، سواء كان الوجوب بالذات أو بالغير.

وأمّا جواب شارح « المواقف » فنقول : لا نسلّم أنّ العلم مطلقا تابع للمعلوم ، بل العلم الانفعالي الذي يتحقّق بعد وقوع المعلوم هو تابع للمعلوم.

وإن أراد بالتابعيّة التطابق ، فلا نسلّم أنّ الأصل في المطابقة هو

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٥٥ ـ ١٥٦.

(٢) تقدّم في الصفحة ٢٦٥.

المعلوم في العلم الفعلي ، بل الأمر بالعكس عند التحقيق ، فإنّ علم المهندس الذي يحصل به تقدير بناء البيت ، هو الأصل والعلّة لبناء البيت ، والبيت يتبعه ، فإن خالف شيء من أجزاء البيت ما قدّر المهندس في علمه الفعلي ، لزم انقلاب العلم جهلا.

وأنت تعلم أنّ علم الله تعالى بالموجودات التي ستكون هو علم فعليّ ، كعلم المهندس الذي يحصل من ذاته ثمّ يطابقه البيت.

كذلك علم الله تعالى هو سبب حصول الموجودات على النظام الواقع ، ويتبعه وجود الممكنات ، فإن وقع شيء من الكائنات على خلاف ما قدّره علمه الفعلي في الأزل ، لزم انقلاب العلم جهلا ، وهذا هو التحقيق!

* * *

وأقول :

تقدّم أنّ إيراد الرازي له على سبيل النقض لا ينافي اتّخاذ الأشاعرة له دليلا ، كما نقله عنهم من هو منهم ، وهو القوشجي كما مرّ(١) .

وأمّا ما ادّعاه من ظهور سرقة المصنّف للجوابين بسبب ما نقله عن شارح « المواقف » ، فمن المضحكات ؛ لأنّ تصنيف « شرح المواقف » متأخّر عن تصنيف المصنّف لهذا الكتاب بنحو من مائة سنة ، فإنّ السلطان محمّد خدابنده تشيّع سنة سبع بعد السبعمائة ، وصنّف له هذا الكتاب(٢) ، وكان تصنيف « شرح المواقف » سنة سبع بعد الثمانمائة ، كما ذكره الشارح في آخر شرحه(٣) .

على أنّ الجواب الثاني من خواصّ هذا الكتاب ، إذ لم يذكر في « شرح المواقف » ولا غيره.

ولو كان واحد من الجوابين من كلام الأشاعرة لما خفي على صاحب « المواقف » ، فإنّ عادته جمع كلامهم وكلام غيرهم ، سوى كثير من كلمات أهل الحقّ! فلمّا لم يطلع عليهما علم أنّهما من خواصّ خصومهم ، كما هي

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٢٦٧ من هذا الجزء.

(٢) انظر : نهج الحقّ : ٣٨ مقدّمة العلّامة الحلّي ؛ وانظر : أعيان الشيعة ٩ / ١٢٠ ، الذريعة ٢٤ / ٤١٦ رقم ٢١٨٣.

(٣) شرح المواقف ٨ / ٤٠١.

وقد كانت وفاة العلّامة الحلّي 1 كانت في سنة ٧٢٦ ه‍ ، وتوفّي الإيجي مؤلّف « المواقف » في سنة ٧٥٦ ه‍ ، فيما كانت وفاة الجرجاني شارح « المواقف » في سنة ٨١٢ ه‍.

عادتهم في ترك النظر بكلمات الإمامية ، رغبة عن الحقّ ، وتعصّبا لما هم عليه.

لكن لمّا كان لشارح « المواقف » حاشية على « شرح التجريد القديم »(١) ، اطّلع على الجواب الأوّل ، فذكره في « شرح المواقف »(٢) ؛ لأنّ شيخ المتكلّمين نصير الدين1 قد ذكره في « التجريد »(٣) ، فكان هذا الجواب من خواصّ نصير الدين ، والجواب الثاني منخواصّ المصنّف.

ثمّ إنّ ما أجاب به الخصم عن الأوّل بقوله : « بل ندّعي انقلاب العلم جهلا » غير نافع له ؛ لأنّ لزوم الانقلاب ما لم يكن العلم مؤثّرا لا يوجب سلب تأثير قدرة العبد كما هو مدّعاهم ، وإنّما يوجب أن يقع ما علم الله تعالى على الوجه الذي علمه من الاختيار أو الاضطرار ، كما إنّ صدق الصدق في الأخبار إنّما يقتضي ذلك.

وأمّا ما أجاب به عن الثاني

ففيه : إنّ الوجوب بالغير ، الحاصل من فرض وقوع الممكن

__________________

(١) هو الشرح المسمّى « تشييد القواعد » أو « تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد » تأليف : شمس الدين محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني ، المتوفّى سنة ٧٤٦ ه‍.

وتسميته بالشرح القديم لا لكونه أقدم الشروح ، بل لتقدّمه على « شرح التجريد » المعروف ب‍ « الشرح الجديد » ، للشيخ علاء الدين عليّ بن محمّد القوشجي ، المتوفّى سنة ٨٧٩ ه‍.

وقد كتب شارح « المواقف » السيّد الشريف عليّ بن محمّد الجرجاني ، المتوفّى سنة ٨١٦ ه‍ حاشية على الشرح القديم هذا ، اشتهرت باسم « حاشية التجريد ».

انظر : الذريعة ٣ / ٣٥٤ ، مقدّمة تجريد الاعتقاد : ٨٠ ، كشف الظنون ١ / ٣٤٦.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٥٥.

(٣) تجريد الاعتقاد : ١١٣ ـ ١١٤.

بالاختيار ـ كما بيّنه المصنّف ـ لا يجعل الفعل اضطراريا ، وإلّا كان خلفا ، بل كثير من الوجوب أو الامتناع بالغير لا يسلب القدرة والاختيار ، كالظلم وفعل القبيح ، فإنّهما ممتنعان على الله تعالى لقبحهما ، وهو قادر مختار في تركهما.

وبالجملة : المدار في القدرة والاختيار على كون الفعل منوطا بإشاءة الفاعل وأفعال العباد كذلك ، غاية الأمر أنّ الله تعالى علم أنّهم يفعلون أفعالا ويتركون أفعالا بإشاءتهم للأمرين ، كما يعلم ذلك في حقّه تعالى ، وهو لا يوجب الخروج عن القدرة والاختيار.

وأمّا ما أورد به على الجواب الذي نقله شارح « المواقف »

ففيه : إنّه إن أراد بقوله : « إنّ علم الله تعالى بالموجودات فعليّ » أنّه سبب حقيقي مؤثّر فيها ، ومنها أفعالنا ، فهو باطل ألبتّة حتّى لو قلنا : إنّه تعالى فاعل لأفعالنا ؛ لأنّ المؤثّر فيها قدرته لا علمه.

وإن أراد به أنّ علمه شرط لها ، فلا يضرّنا تسليمه ، إذ لا يستدعي خروج أفعالنا عن قدرتنا ؛ لأنّ الأثر للفاعل ، لا للشرط.

والقوم يعنون بكون العلم الفعلي سببا لوجود المعلوم في الخارج ، أنّه دخيل في السببية من حيث كونه شرطا ، كعلم المهندس ، بخلاف العلم الانفعالي ، فإنّه ليس بشرط للمعلوم ، بل هو مسبّب ، أي : فرع عن وجود المعلوم ، كعلمنا بما وقع.

وبخلاف الفعلي والانفعالي أيضا الذي يعرّفونه بما ليس سببا لوجود المعلوم في الخارج ، ولا مسبّبا عنه ، كعلم الله سبحانه بذاته ، فإنّه بالاتّفاق عين ذاته ، ويختلفان بالاعتبار.

على أنّ الحقّ أنّ العلم الفعلي ليس شرطا لوجود المعلوم ، ضرورة

أنّ العلم تابع للمعلوم ؛ لأنّه انكشاف الشيء وحضوره لدى العالم به ، فيكون وجود المعلوم واقعا متقدّما رتبة على العلم ؛ لكونه شرطا له أو بحكمه.

فلو كان العلم الفعلي شرطا أيضا لوجود المعلوم جاء الدور(١) ، فلا بدّ أن يكون العلم الفعلي كغيره ، ليس شرطا في وجود المعلوم.

نعم ، تصوّر الشيء شرط لإقدام العاقل الملتفت على إيجاد الشيء ، وهو أمر آخر ، ومنه تصوّر المهندس ، وهو غير العلم الفعلي المصطلح عليه بالعلم الحضوري

فإذا عرفت هذا ، عرفت ما في كلام الخصم من الخطأ ، فتدبّر!

* * *

__________________

(١) وبه قال الفخر الرازي في الأربعين في أصول الدين ١ / ٢٠٧.

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ (١) :

وأمّا المعارضة في الوجهين ، فإنّهما آتيان في حقّ واجب الوجود تعالى.

فإنّا نقول في الأوّل : لو كان الله تعالى قادرا مختارا فإمّا أن يتمكّن من الترك أو لا ، فإن لم يتمكّن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل ، لا قادرا مختارا.

وإن تمكّن ، فإمّا أن يترجّح أحد الطرفين على الآخر أو لا ، فإن لم يترجّح لزم وجود الممكن المساوي من غير مرجّح ، فإن كان محالا في حقّ العبد ، كان محالا في حقّ الله تعالى ، لعدم الفرق.

وإن ترجّح فإن انتهى إلى الوجوب لزم الجبر ، وإلّا تسلسل أو وقع المتساوي من غير مرجّح ، فكلّ ما تقولونه ها هنا نقوله نحن في حقّ العبد.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٤.

وقال الفضل (١) :

ذكر صاحب « المواقف » هذا الدليل في كتابه ، وأورد عليه أنّ هذا ينفي كون الله تعالى قادرا مختارا ، لإمكان إقامة الدليل بعينه ، فيقال : لو كان الله موجدا لفعله بالقدرة استقلالا ، فلا بدّ أن يتمكّن من فعله وتركه ، وأن يتوقّف فعله على مرجّح ، إلى آخر ما مرّ تقريره.

وأجيب عن ذلك بالفرق بأنّ إرادة العبد محدثة ، أي الفعل يتوقّف على مرجّح هو الإرادة الجازمة ، لكن إرادة العبد محدثة ، فافتقرت إلى أن تنتهي إلى إرادة يخلقها الله تعالى فيه ، بلا إرادة واختيار منه ، دفعا للتسلسل في الإرادات التي تفرض صدورها عنه ، وإرادة الله تعالى قديمة فلا تفتقر إلى إرادة أخرى(٢)

فظهر الفرق واندفع النقض.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١١٣.

(٢) المواقف : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٤٩ ـ ١٥١.

وأقول :

هذا الجواب للرازي في « الأربعين » كما نقل عنه(١) .

وأورد عليه المحقّق الطوسيرحمه‌الله في « التجريد » بما مضمونه : إنّ التقسيم إلى الإرادتين ، والفرق بينهما بالحدوث والقدم ؛ لا يدفع الإشكال ؛ لأنّ الترك إن لم يمكن مع الإرادة القديمة كان الله تعالى موجبا لا قادرا مختارا.

وإن أمكن ، فإن لم يتوقّف فعله تعالى على مرجّح استغنى الجائز عن المرجّح.

وإن توقّف كان الفعل معه موجبا ، فيكون اضطراريا(٢) .

وسيأتي للكلام تتمّة عند القول في المعارضة الآتية.

* * *

__________________

(١) انظر : الأربعين في أصول الدين ١ / ٣٢٣.

(٢) تجريد الاعتقاد : ١٩٢ و ١٩٩.

قال المصنّف ـ أجزل الله ثوابه ـ (١) :

ونقول في الثاني : إنّ ما علمه تعالى إن وجب ولزم بسبب هذا الوجوب خروج القادر منّا عن قدرته وإدخاله في الموجب ، لزم في حقّ الله تعالى ذلك بعينه ، وإن لم يقتض سقط الاستدلال.

فقد ظهر من هذا أنّ هذين الدليلين آتيان في حقّ الله تعالى ، وهما إن صحّا لزم خروج الواجب عن كونه قادرا ، ويكون موجبا.

وهذا هو الكفر الصريح ، إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة هو هذه المسألة.

والحاصل : إنّ هؤلاء إن اعترفوا بصحّة هذين الدليلين لزمهم الكفر ، وإن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٤.

وقال الفضل (١) :

قد عرفت في كلام شارح « المواقف » أنّه ذكر هذا النقض ، وليس هو من خواصّه حتّى يتبختر به ويأخذ في الإرعاد والإبراق والطامّات.

والجواب :

أمّا عمّا يرد على الدليل الأوّل فهو : إنّ فعل الباري محتاج إلى مرجّح قديم يتعلّق في الأزل بالفعل الحادث في وقت معين.

وذلك المرجّح القديم لا يحتاج إلى مرجّح آخر ، فيكون الله تعالى مستقلّا في الفعل.

ولو قال قائل : إذا وجب الفعل مع ذلك المرجّح القديم كان موجبا لا مختارا.

قلنا : إنّ الوجوب المترتّب على الاختيار لا ينافيه بل يحقّقه.

فإن قلت : نحن نقول : اختيار العبد أيضا يوجب فعله ، وهذا الوجوب المترتّب على الاختيار لا ينافي كونه قادرا مختارا.

قلت : لا شكّ أنّ اختياره حادث ، وليس صادرا عنه باختياره ، وإلّا نقلنا الكلام إلى ذلك الاختيار ، وتسلسل ، بل عن غيره ، فلا يكون مستقلّا في فعله باختياره ، بخلاف إرادة الباري ، فإنّها مستندة إلى ذاته ، فوجوب الفعل بها لا ينافي استقلاله في القدرة عليه(٢) .

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١١٧.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٥١.

وأمّا عمّا يرد على الدليل الثاني فهو : إنّ علم الله تعالى في ذاته مقارن لصفة القدرة والإرادة ، فإذا علم الشيء وتعلّق به علمه ، تعلّق به الإرادة والقدرة وخلق الموجودات.

وكلّ واحد من الصفات الثلاث يتعلّق بمتعلّقه من الأشياء ، وعلى كلّ ما تقتضيه ، فمقتضى العلم التعلّق من حيث الانكشاف ، ومقتضى الإرادة الترجيح ، ومقتضى القدرة صحّة وقوع الفعل والترك فلا يلزم الوجوب ؛ لأنّ صفة العلم لا تصادم صفة القدرة ، لأنّهما قديمتان حاصلتان معا ، بخلاف القدرة الحادثة ، فإنّ العلم القديم يصادمه ، ومقتضى العلم القديم يسلب عنه القدرة ، وهذا جائز في الصفات الحادثة بخلاف الصفات القديمة ، فليس ثمّة إيجاب.

تأمّل ، فإنّ هذا الجواب دقيق ، وبالتأمّل فيه حقيق.

وأمّا ما ذكره من لزوم الكفر ، فمن باب طامّاته وترّهاته ، وهذه مسائل علمية عملية يباحث الناس فيها ، فهو من ضعف رأيه وكثرة تعصّبه ينزله على الكفر والتفسيق ، نعوذ بالله من جهل ذلك الفسّيق.

* * *

وأقول :

قد بيّنّا أنّ تصنيف المصنّف لهذا الكتاب قبل تصنيف « شرح المواقف » بنحو مائة سنة ، فلا ينافي كون هذا النقض من خواصّ المصنّف ، بل صنّف المصنّف هذا الكتاب سنة سبع بعد السبعمائة أو بعدها بقليل(١) ، والقاضي العضد حينئذ صبي ؛ لأنّه ولد بعد السبعمائة(٢) ، فيكون هذا الكتاب أسبق من « المواقف » فضلا عن شرحها بكثير.

وأمّا التبختر ، فالمصنّف أجلّ منه قدرا ، وإن حقّ له ؛ لأنّه أكثر الناس علما وتصنيفا.

ولا يبعد أنّه صنّف هذا الكتاب بنحو عشرة أيّام ، بحسب ما ذكر العلماء من كثرة تصانيفه وسرعته في تأليفها ، أجزل الله رحمته عليه وضاعف أجره.

وأمّا الإرعاد ، فلا يتوقّف على كون ذلك من خواصّه ، وإن كان قريبا ، بل يكفي فيه أن يكون من إفادات شيخه نصير الملّة والدين ، أو غيره من أصحابنا.

وأمّا ما أجاب به الخصم عن معارضة الدليل الأوّل

ففيه أوّلا : إنّ دعوى عدم صدور اختيار العبد منه بل من الله تعالى باطلة ؛ لما سبق تحقيقه(٣) من أنّ بعض آثار قدرة العبد صادرة عنه

__________________

(١) راجع ما مرّ آنفا في الصفحة ٢٨٨.

(٢) انظر : الدرر الكامنة ٢ / ١٩٦ رقم ٢٢٧٩ ، معجم المؤلّفين ٢ / ٧٦ رقم ٦٧٥٦.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٢١ ـ ١٢٢ من هذا الجزء.

بلا سبق إرادة ، كأكثر أفعال القوى الباطنة ، ومنها : الإرادة ، وبعض أفعال القوى الظاهرة ، كفعل الغافل والنائم ، فلا يتوقّف صدور الإرادة عن العبد بقدرته على إرادة أخرى حتّى يلزم التسلسل.

وثانيا : إنّ كون إرادة الله سبحانه مستندة إلى ذاته لا ينفي الجبر عن فعله على مذهبهم ؛ لأنّها من صفاته ، وصفاته بزعمهم صادرة عنه بالإيجاب ، فيكون فعله المترتّب عليها صادرا عنه بالإيجاب والجبر لا بالقدرة ، كما أشار إليه شارح « المواقف » بعد بيان ما ذكره الخصم في جواب معارضة الدليل الأوّل ، قال :

« لكن يتّجه أن يقال : استناد إرادته القديمة إلى ذاته بطريق الإيجاب دون القدرة ، فإذا وجب الفعل بما ليس اختياريا له ، تطرّق إليه شائبة الإيجاب »(١) .

وقد ترك الخصم ذكر هذا مع أنّ كلامه مأخوذ من « شرح المواقف » بعين لفظه ليروّج منه الباطل! فالله حسيبه.

وأمّا ما أجاب به عن معارضة الدليل الثاني

ففيه : مع أنّ مجرّد القدم لا يرفع دعوى التصادم لو صحّت ، أنّ الذي أوجب عندهم الجبر هو أنّ ما علم الله تعالى وجوده واجب ، وما علم عدمه ممتنع ، وإلّا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا ، وهذا جار في أفعال الله تعالى وأفعال العبد بلا فرق ، ولا دخل لحديث التصادم في رفعه أصلا.

هذا كلّه إذا قلنا بقدم إرادة الله تعالى المخالفة للعلم بالمصلحة كما يدّعيه الأشاعرة

__________________

(١) شرح الواقف ٨ / ١٥١.

وأمّا إذا قلنا بحدوثها كما اختاره جماعة(١) ، ودلّ عليه كثير من الآيات ، كقوله تعالى :( إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ) (٢) وقوله تعالى :

( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (٣) ونحوهما ، فإنّه حينئذ لا يبقى محلّ لجواب المعارضتين معا كما لا يخفى.

وأمّا ما ذكره من أنّ لزوم الكفر من باب طامّاته

ففيه : إنّه كيف لا يلزمهم الكفر وهي ـ كما قال الخصم ـ مسائل علمية عملية ، فإنّهم إذا التزموا بصحّة الدليلين ، وعملوا واعتقدوا بمقتضاهما ، كان الله تعالى عندهم موجبا لا قادرا مختارا ، وهو عين الكفر ، نعوذ بالله.

* * *

__________________

(١) انظر : المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ٦ ق ٢ / ١٣٧ و ١٤٠ ، شرح الأصول الخمسة : ٤٤٠ ، الكشف عن مناهج الأدلّة ـ لابن رشد ـ : ٤٧.

(٢) سورة الإسراء ١٧ : ١٦.

(٣) سورة يس ٣٦ : ٨٢.

في تحقيق مذهب الإمامية ؟ قلت : لا ، بل نحمله على أنّه عليه السّلام عنى اعداءه الّذين حاربوه من قريش ، و غيرهم من أفناء العرب في أيّام صفّين ، و هم الّذين نقلوا البناء ، و هجروا السّبب ، و وصلوا غير الرحم ، و اتّكلوا على الولائج ، و غالتهم السّبل ، و رجعوا على الأعقاب ، كعمرو بن العاص ، و المغيرة بن شعبة ،

و مروان بن الحكم ، و الوليد بن عقبة ، و حبيب بن مسلمة و بسر بن أرطاة ،

و عبد اللَّه بن الزبير ، و سعيد بن العاص ، و حوشب ، و ذوي الكلاع ، و شرحبيل بن الصمت ، و أبي الأعور السلمي ، و غيرهم ممّن تقدّم ، ذكرنا له في الفصول المتعلّقة بصفين ، و أخبارها . فإنّ هؤلاء نقلوا الإمامة عنه إلى معاوية ، فنقلوا البناء عن رصّ أصله إلى غير موضعه .

قال : فإن قلت : لفظ الفصل يشهد بخلاف ما تأوّلته ، لأنّه عليه السّلام قال : « حتّى إذا قبض اللَّه رسوله رجع قوم على الأعقاب » فجعل رجوعهم على الأعقاب عقيب قبض الرّسول صلّى اللَّه عليه و آله ، و ما ذكرته أنت كان بعد قبض الرّسول صلّى اللَّه عليه و آله بنيّف و عشرين سنة . قلت : ليس يمتنع أن يكون هؤلاء المذكورون رجعوا على الأعقاب لمّا مات النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ، و أضمروا في أنفسهم مشاقّة أمير المؤمنين عليه السّلام و أذاه ، و قد كان فيهم من يتحكّك به في أيّام أبي بكر ، و عمر ، و عثمان ،

و يتعرّض له ، و لم يكن أحد منهم و لا من غيرهم يقدم على ذلك في حياة النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله . و لا يمتنع أيضا أن يريد برجوعهم على الأعقاب ارتدادهم عن الإسلام ، فإنّ كثيرا من أصحابنا يطعنون في ايمان بعض من ذكرناه ،

و يعدّونهم من المنافقين ، و قد كان سيف النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله يقمعهم و يردعهم عن إظهار ما في أنفسهم من النّفاق ، فأظهر قوم منهم بعده ما كانوا يضمرونه من ذلك ، خصوصا فيما يتعلّق بأمير المؤمنين عليه السّلام ، الّذي ورد في حقّه : « ما كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إلاّ ببغض عليّ بن أبي طالب » و هو

خبر محقّق مذكور في الصّحاح ١ .

قال : فإن قلت : يمنعك من هذا التأويل قوله : « و نقلوا البناء عن رصّ أساسه فجعلوه في غير موضعه » . و ذلك لأنّ ( إذا ) ظرف ، و العامل فيها قوله :

« رجع قوم على الأعقاب » ، و قد عطف عليه قوله : « و نقلوا البناء » . فإذا كان الرجوع على الأعقاب واقعا في الظرف المذكور و هو وقت قبض الرّسول وجب أن يكون نقل البناء الى غير موضعه واقعا في ذلك الوقت أيضا ، لأنّ أحد الفعلين معطوف على الآخر ، و لم ينقل أحد وقت قبض الرّسول صلّى اللَّه عليه و آله البناء إلى معاوية عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، و إنّما نقل عنه إلى شخص آخر ، و في إعطاء العطف حقّه إثبات مذهب الإمامية صريحا .

قلت : إذا كان الرّجوع على الأعقاب واقعا وقت قبض النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ، فقد قمنا بما يجب من وجود عامل في الظّرف ، و لا يجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقعا في تلك الحال أيضا ، بل يجوز أن يكون واقعا في زمان آخر ، إمّا بأن يكون الواو للاستيناف لا للعطف ، أو بأن يكون للعطف في مطلق الحدث ،

لا في وقوع الحدث في عين ذلك الزّمان المخصوص ، كقوله تعالى : . . . حتّى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضّ فأقامه . . . ٢ . فالعامل في الظرف استطعما و يجب أن يكون استطعامهما وقت إتيانهما أهلها لا محالة ، و لا يجب ان تكون جميع الأفعال المذكورة المعطوفة واقعة في حال الإتيان أيضا ، ألا ترى أنّ من جملتها فأقامه و لم يكن إقامة الجدار حال إتيانهما القرية ، بل متراخيا عنه بزمان ما ، اللهمّ إلاّ أن يقول قائل : أشار بيده إلى الجدار ، فقام ، أو قال له : قم . فقام ، لأنّه

ــــــــــــــــ

( ١ ) سنن الترمذي ٥ : ٦٣٥ ح ٣٧١٧ عن أبي سعيد الخدري .

( ٢ ) الكهف : ٧٧ .

لا يمكن أن يجعل إقامة الجدار مقارنة للإتيان إلاّ على هذا الوجه ، و هذا لم يكن ،

و لا قاله مفسّر . و لو كان قد وقع على هذا الوجه لما قال له : . . . لو شئت لاتّخذت عليه أجرا ، لأنّ الأجر إنّما يكون على احتمال عمل فيه مشقّة ، و إنّما يكون فيه مشقّة إذا بناه بيده ، و باشره بجوارحه و أعضائه .

قال : و اعلم أنّا نحمل كلام أمير المؤمنين عليه السّلام على ما يقتضيه سؤدده الجليل ، و منصبه العظيم ، و دينه القويم ، من الإغضاء عمّا سلف ممّن سلف ،

فقد كان صاحبهم بالمعروف برهة من الدهر . فإمّا أن يكون ما كانوا فيه حقّهم ، أو حقّه ، فتركه لهم رفعا لنفسه عن المنازعة ، أو لما رآه من المصلحة .

و على أي التقديرين ، فالواجب علينا أن نطبّق بين آخر أفعاله و أقواله بالنّسبة إليهم ، و بين أوّلها ، فإنّ بعد تأويل من يتأوّله من كلامه ، فليس بأبعد من تأويل أهل التوحيد و العدل الآيات المتشابهة في القرآن ، و لم يمنع بعدها من الخوض في تأويلها محافظة على الاصول المقرّرة ، فكذلك هاهنا ١ .

قلت : إنّما كان الأولى له أن يريح نفسه و يقول ككثير من نصّابهم إنّه و إن صرّح أنّ النّاس ارتدّوا بعد النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله إلاّ أنّا لا نقبل قوله ، و أنّا لا نقبل أقوال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فيه . فقد صرّح فاروقهم لمّا منع النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله من الوصيّة : بأنّه علم ما أضمر النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله من تعيينه لعليّ ، إلاّ أنّي منعته من ذلك ، لأنّه لم يكن صلاح الامّة ، فكيف نقبل ما يقوله من نفسه و يدّعيه لنفسه ، و لا يذكر هذه التأويلات التي توجب التهوّع ، و لا يخرج في تطويلاته إلى كلام البلهاء ،

و اصلاحه حال المتقدّمين عليه عليه السّلام بتأويلاته كما قال الشاعر :

تروح إلى العطار تبغي شبابها

و هل يصلح العطار ما أفسد الدّهر

و هل حمله قوله عليه السّلام : « حتّى إذا قبض اللَّه رسوله صلّى اللَّه عليه و آله رجع قوم على

ــــــــــــــــ

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٤١٨ .

الأعقاب » على من ذكر من ابن العاص ، و المغيرة ، و مروان ، و باقيهم يصحّح مذهبهم ؟ و ما يفعل بامّ مؤمنيهم الّتي ولاؤها عندهم كأبيها و صاحبه جزء دينهم ؟ فإنّها كانت السّبب الأعظم في تزلزل أمر أمير المؤمنين عليه السّلام و استيلاء معاوية ، و أمّا من سمّاه فكان الناس يعرفونهم بالنّفاق قديما و حديثا ، و من كان يعتني بهم ، لو لا عايشة في الجمل الّذي سبّب صفيّن و النهروان ، حتّى انجرّ الأمر إلى ما انجرّ من خلافة معاوية ؟

و إذا عدّ ابن الزبير فلم لم يعدّ أباه حواريهم ، و طلحة أحد عشرتهم و ستّتهم و ولاؤهما أيضا عندهم ركن الدّين ؟ و هما أيضا كأميرة مؤمنيهم كانا العامل الأهم ، و السبب الأعظم في تزلزل أمر أمير المؤمنين عليه السّلام و انتقال السلطان إلى معاوية . فكتب معاوية الى سعيد بن العاص : « فقد أيّدتكم بأسد و تيم » . مريدا بأسد الزبير و بتيم طلحة . فكان معاوية كتب إلى كلّ منهما : « أنّه أخذ البيعة بالشام له ، و لصاحبه على أنّ الأمر للمقدّم ، ثمّ لصاحبه من بعده » .

و كان كتب الى يعلى بن اميّة : « و قد كتبت إلى طلحة أن يلقاك بمكّة ، حتّى يجتمع رأيكما على إظهار الدعوة ، و الطلب بدم عثمان » . فكان معاوية لم ير نفسه أهلا للقيام في قباله عليه السّلام ، حتّى يكتب الى طلحة و الزبير : أنّه أحكم الأمر لهما حتّى يزلزلا أمره ، فيتمكّن من القيام عليه .

و لم عدّ المغيرة ، و لم يعضد المغيرة معاوية وقت قيام أمير المؤمنين عليه السّلام ، بل عاضد أمير المؤمنين عليه السّلام بنصحه على السياسة الدنيوية ،

بأن يكتب إلى معاوية بإقراره على عمله ، ثمّ يعزله بعد استقرار أمره ، و إن لم يقبل أمير المؤمنين عليه السّلام ذلك منه على حسب وظيفته الدينية ، فكان عليه السّلام ملتزما بالجري على حاق الشريعة . بخلاف صدّيقهم و فاروقهم ، فإنّهما في قيامهما فزعا إلى المغيرة ، لأن يرى لهما رأيا يستحكم به أمرهما ، فرأى لهما أن يعرضا على العبّاس عمّ النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله تشريكه ، تضعيفا لأمر أمير المؤمنين ،

قال ابن قتيبة في ( خلفائه ) بعد ذكره إباء أمير المؤمنين عليه السّلام عن بيعة أبي بكر :

ثمّ خرج ( أبو بكر ) فأتى المغيرة بن شعبة . فقال : الرّأي يا أبا بكر أن تلقوا العبّاس ، فتجعلوا له في هذه الإمرة نصيبا يكون له و لعقبه ، و تكون لكما الحجّة على عليّ و بني هاشم ، إذا كان العبّاس معكم . فانطلق أبو بكر و عمر و أبو عبيدة و المغيرة حتّى دخلوا على العبّاس ١ .

و العبّاس و إن لم يقبل ذلك و أنكره و قال لأبي بكر كما في ( الخلفاء ) أيضا : إن كنت برسول اللَّه طلبت فحقنا أخذت ، و إن كنت بالمؤمنين طلبت فنحن منهم متقدّمون فيهم ، و إن كان هذا الأمر إنّما يجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنّا كارهين ، فأمّا ما بذلت لنا ، فإن يكن حقّا لك فلا حاجة لنا فيه ، و إن يكن حقّا للمؤمنين فليس لك أن تحكم عليهم ، و إن كان حقّنا لم نرض عنك فيه ببعض دون بعض . . . ٢ .

الا أنّ أصل تصدّي أبي بكر صار سببا لانتقال الأمر إلى جبابرة بني العبّاس ، كجبابرة بني امية ، فلو كان ابن أبي الحديد قال : إنّ المغيرة صار دخيلا في انتقال الأمر منه عليه السّلام إلى أبي بكر ، كان له وجه ، و إلاّ فإنّه أيّام ادعاء معاوية الأمر في قباله عليه السّلام لم يحارب أمير المؤمنين عليه السّلام و لا نصر معاوية ،

بل اعتزل لدهائه لينظر كيف يصير عاقبة الأمر ، بل صرّح في أهل الجمل الطالبين بدم عثمان : أنّهم قتلته ، و أنّ الحقّ معه عليه السّلام ٣ .

و كذلك عدّه سعيد بن العاص غلط ، فإنّه مع كونه من بني امية منع معاوية من قيامه ، فروى الزّبير بن بكار : أنّ معاوية كتب إليه : إنّ كتاب مروان ورد عليّ من ساعة وقعت النازلة ، تقبل به البرد بسير المطيّ الوجيف تتوجس

ــــــــــــــــ

( ١ ) الإمامة و السياسة لابن قتيبة ١ : ١٥ .

( ٢ ) الإمامة و السياسة لابن قتيبة ١ : ١٥ .

( ٣ ) الإمامة و السياسة لابن قتيبة ١ : ٦٣ .

توجّس الحيّة الذكر خوف ضربة الفأس ، و قبضة الحاوي ، و مروان الرّائد لا يكذب أهله فعلام الافكاك يابن العاص ؟ و لات حين مناص ، ذلك أنّكم يا بني اميّة عمّا قليل تسألون أدنى العيش من أبعد المسافة ، فينكركم من كان منكم عارفا ، و يصدّ عنكم من كان لكم واصلا ، متفرّقين في الشعاب ، تتمنون لمظة المعاش . إنّ أمير المؤمنين ( يعني عثمان ) عتب عليه فيكم ، و قتل في سبيلكم ،

ففيم القعود عن نصرته ، و الطلب بدمه و أنتم بنو أبيه و ذوو رحمه ، و أقربوه و طلاّب ثأره ؟ أصبحتم مستمسكين بشظف معاش زهيد عمّا قليل ينزع منكم عند التخاذل و ضعف القوى ، فإذا قرأت كتابي هذا فدبّ دبيب البرء في الجسد النحيف ، و سر سير النجوم تحت الغمام ، و احسد حسد الذّرة في الصيف لانحجارها في الصرد ، فقد أيّدتكم بأسد و تيم إلى أن قال فكتب إليه سعيد :

أمّا بعد ، فإنّ الحزم في التثبّت و الخطأ في العجلة ، و الشّؤم في البدار ، و السّهم سهمك ما لم ينبض به الوتر ، و لن يرد الحالب في الضرع اللبن . ذكرت حق أمير المؤمنين علينا ( أي عثمان ) و قرابتنا منه ، و أنّه قتل فينا ، فخصلتان ذكرهما نقص و الثالثة تكذب ، و أمرتنا بطلب دم عثمان ، فأيّ جهة تسلك فيها أبا عبد الرحمن ردمت الفجاج ، و احكم الأمر عليك ، و ولّي زمامه غيرك ؟ فدع مناواة من لو كان افترش فراشه صدر الأمر لم يعدل به غيره ، و قلت : كأنّا عن قليل لا نتعارف ، فهل نحن إلاّ حي من قريش ، إن لم تنلنا الولاية ، لم يضق عنّا الحقّ ؟

انّها خلافة منافية . و باللَّه أقسم قسما مبرورا لئن صحّت عزيمتك على ما ورد به كتابك لألفينّك بين الحالبين طليحا ، و هبني أخالك بعد خوض الدّماء تنال الظفر ، هل في ذلك عوض من ركوب المآثم ، و نقص الدّين ؟ أمّا أنا فلا على بني امية و لا لهم . أجعل الحزم داري ، و البيت سجني ، و أتوسد الإسلام ، و استشعر العافية . فاعدل أبا عبد الرحمن زمام راحلتك إلى محجّة الحق ، و استوهب العافية لأهلك ، و استعطف النّاس على قومك ، و هيهات من قبولك ما أقول حتّى

يفجّر مروان ينابيع الفتن تأجّج في البلاد ، و كأنّي بكما عند ملاقاة الأبطال تعتذران بالقدر ، و لبئس العاقبة الندامة ، و عمّا قليل يضحّ لك الأمر ١ .

و المغيرة أيضا دعاه أمير المؤمنين عليه السّلام إلى نصرته ، فاعتذر بارادته الاعتزال ، لما علم أنّ أعداءه عليه السّلام لا يخلّونه يصفو له الأمر ، ففي ( خلفاء ابن قتيبة ) : أنّ عليّا عليه السّلام قال للمغيرة : هل لك في اللَّه ؟ قال : فأين هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : تأخذ سيفك فتدخل معنا في هذا الأمر ، فتدرك من سبقك ، و تسبق من معك ، فإنّي أرى امورا لا بدّ للسيوف أن تشحذ لها و تقطف الرؤوس بها . فقال المغيرة : إنّي و اللَّه يا أمير المؤمنين ما رأيت عثمان مصيبا و لا قتله صوابا ، و إنّها لظلمة تتلوها ظلمات ، فاريد يا أمير المؤمنين إن أذنت لي أن أضع سيفي و أنام في بيتي ، حتّى تنجلي الظّلمة و يطلع قمرها ، فنسري مبصرين نقفوا آثار المهتدين ، و نتقي سبيل الجائرين . قال علي : قد أذنت لك ، فكن من أمرك على ما بدا لك . فقام عمّار فقال : معاذ اللَّه يا مغيرة تقعد أعمى بعد أن كنت بصيرا ، يغلبك من غلبته و يسبقك من سبقته ؟ انظر ما ترى و ما تفعل ، فأمّا أنا فلا أكون إلاّ في الرعيل الأوّل . فقال له المغيرة : يا أبا اليقظان إيّاك أن تكون كقاطع السلسلة ، فرّ من الضّحل فوقع في الرّمضاء . فقال عليّ لعمّار : دعه فإنّه لن يأخذ من الآخرة إلاّ ما خالطته الدّنيا ، أما و اللَّه يا مغيرة إنّها المثوبة المؤدّية ، تؤدّي من قام فيها إلى الجنّة و لما اختار بعدها ، فإذا غشيناك فنم في بيتك . فقال المغيرة : أنت و اللَّه يا أمير المؤمنين أعلم منّي ، و لئن لم اقاتل معك لا اعين عليك ، فإن يكن ما فعلت صوابا فإيّاه أردت ، و إن يكن خطأ فمنه

ــــــــــــــــ

( ١ ) كتاب معاوية الى سعيد رواه الزبير بن بكار في الموفقيات عنه شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٥٦١ ، شرح الخطبة ١٨٢ ، و جواب سعيد نقله في المصدر : ٥٦٣ .

نجوت ، و لي ذنوب كثيرة لا قبل لي بها إلاّ الاستغفار منها ١ .

و إنّما طوّلت في الاستشهاد بالتاريخ ليظهر لك خبطه في التمثيل كالممثّل و إنّما المغيرة في من و ممّن نقل البناء يوم السقيفة ، كما مرّ ، و قال الجوهري : سمعت ابن شبّه يحدّث رجلا بحديث لم أحفظ أسناده : أنّ المغيرة مرّ بأبي بكر و عمر ، و هما جالسان على باب النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله حين قبض ، فقال : و ما يقعدكما ؟ قالا : ننتظر هذا الرّجل يخرج فنبايعه يعنيان عليّا فقال : أتريدون أن تنظروا خيل الحلبة من أهل هذا البيت ، و شعوها في قريش تتّسع ؟ فقاما إلى سقيفة بني ساعدة . . . ٢ .

و ممّا يوضّح ما قلنا من أنّ مراده عليه السّلام برجوع قوم على الأعقاب عقيب وفاته صلّى اللَّه عليه و آله : ما قلناه من المنافقين و الطلقاء ، الذين هم شدّوا أمر أبي بكر يوم السقيفة ، كما هو صريح الفصل و تشكيكه الرّكيك لا أثر له ما رواه الزّبير بن بكار في ( موفقيّاته ) عن ابن مخرمة عن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : لمّا بويع أبو بكر و استقرّ أمره ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته ، و لام بعضهم بعضا ، و ذكروا عليّ بن أبي طالب ، و هتفوا باسمه ، و إنّه في داره لم يخرج إليهم ، و جزع لذلك المهاجرون و كثر في ذلك الكلام ، و كان أشدّ قريش على الأنصار نفر منهم ، و هم سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي ، و الحرث بن هشام و عكرمة بن أبي جهل المخزوميان ،

و هؤلاء أشراف قريش الّذين حاربوا النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ثم دخلوا في الاسلام ، و كلّهم موتور قد وتره الأنصار ، أمّا سهيل بن عمرو فأسره مالك بن الدّخشم يوم بدر ، و أمّا الحرث بن هشام فضربه عروة بن عمرو فجرحه يوم بدر ، و هو فارّ

ــــــــــــــــ

( ١ ) رواه ابن قتيبة في الإمامة و السياسة ١ : ٥٠ .

( ٢ ) السقيفة للجوهري : ٦٧ .

عن أخيه ، و أمّا عكرمة بن أبي جهل فقتل أباه ابنا عفرة ، و سلبه درعه يوم بدر زياد ابن لبيد ، و في أنفسهم ذلك .

فلمّا اعتزلت الأنصار تجمّع هؤلاء ، فقام سهيل فقال : يا معشر قريش :

إنّ هؤلاء القوم قد سمّاهم اللَّه الأنصار ، و أثنى عليهم في القرآن ، فلهم بذلك حظّ عظيم و شأن غالب ، و قد دعوا إلى أنفسهم و إلى عليّ بن أبي طالب ، و عليّ في بيته لو شاء لردّهم ، فادعوهم إلى صاحبكم و إلى تجديد بيعته ، فإن أجابوكم و إلاّ قاتلوهم . فو اللَّه إني لأرجو اللَّه أن ينصركم عليهم كما نصرتم بهم .

ثمّ قام الحرث ، فقال : إن يكن الأنصار تبوّأت الدّار و الايمان من قبل ،

و نقلوا النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله إلى دورهم من دورنا فآووا و نصروا ، ثمّ ما رضوا حتّى قاسمونا الامور و كفونا العمل ، فإنّهم قد لهجوا بأمر إن ثبتوا عليه فانّهم قد خرجوا ممّا و سموا به ، و ليس بيننا و بينهم معاتبة إلاّ السيف ، و إن نزعوا عنه فقد فعلوا الأولى بهم و المظنون معهم .

ثمّ قام عكرمة بن أبي جهل ، فقال : و اللَّه لو لا قول رسول اللَّه : « الأئمّة من قريش » ما أنكرنا إمرة الأنصار ، و لكانوا لها أهلا ، و لكنّه قول لا شك فيه و لا خيار ، و قد عجّلت الأنصار علينا ، و اللَّه ما قبضنا عليهم الأمر ، و لا أخرجناهم من الشورى ، و إنّ الّذي هم فيه من فلتات الامور و نزغات الشيطان ، و ما لا يبلغه المنى ، و لا يحمله الأمل . اعذروا إلى القوم ، فإن أبوا فقاتلوهم ، فو اللَّه لو لم يبق من قريش كلّها إلاّ رجل واحد لصيّر اللَّه هذا الأمر فيه .

و حضر أبو سفيان ، فقال : يا معشر قريش إنّه ليس للأنصار أن يتفضّلوا على الناس حتّى يقرّوا بفضلنا عليهم ، فإن يفعلوا فحسبنا حيث انتهى بنا ، و إلاّ فحسبهم حيث انتهى بهم ، و ايم اللَّه لئن بطروا المعيشة و كفروا النّعمة لنضربنّهم على الاسلام كما ضربونا عليه . فأمّا عليّ بن أبي طالب ،

فأهل و اللَّه أن نسوّده على قريش و تطيعه الأنصار .

فلمّا بلغ الأنصار قول هؤلاء الرّهط ، قام خطيبهم ثابت بن قيس بن شماس ، فقال : يا معشر الأنصار إنّما كان يكبر عليكم هذا القول لو قاله أهل الدّين من قريش ، فأمّا إذا كان من أهل الدّنيا ، و لا سيما من أقوام كلّهم موتور ،

فلا يكبرنّ عليكم ، إنّما الرّأي و القول مع الأخيار من المهاجرين ، فإن تكلّمت رجال قريش الّذين هم أهل الآخرة مثل كلام هؤلاء ، فعند ذلك قولوا ما أحببتم ،

و إلاّ فامسكوا . و قال حسّان بن ثابت يذكر ذلك :

تنادى سهيل و ابن حرب و حارث

و عكرمة الشاني لنا ابن أبي جهل ١

و قال أيضا الزبير بن بكار : و كان خالد بن الوليد شيعة لأبي بكر و من المنحرفين عن عليّ ، فقام خطيبا . ثم نقل خطبته بطولها ٢ .

و قوله : « إنّ هؤلاء نقلوا الإمامة عنه إلى معاوية . . . » كلام مختل بلا محصّل ، فإنّه عليه السّلام كان عند جمهور المسلمين إماما و خليفة ، و عدم انقياد معاوية و كورة الشام له غير مضر ، فكان في عصر أكثر الخلفاء خوارج كذلك ،

و إنّما كان عمرو بن العاص لمّا جعله معاوية حكما ، قال : إنّي خلعت عليّا و نصبت معاوية . و لم يكن لفعله و قوله أثر ، و إنّما كانت معاضدة هؤلاء لمعاوية سببا لسلطنة معاوية بعده عليه السّلام و عدم بقاء الخلافة لأهل بيته ، و كما أن السبب لذلك فعل الأوّلين ، فكانوا يقولون : هم قدّموه لنا . كما في كتاب معاوية إلى محمّد بن أبي بكر ، و لا بدّ أن يكونوا يقولون لهم : أنتم قدّمتموه لنا .

كما أنّ ما طوّله في معنى العطف و تمثيله بالآية تطويل بلا طائل ،

و شطط و غلط ، فعطف كلامه عليه السّلام بالواو ، و عطف الآية بالفاء ، و قد أجابوه عن ذلك .

و قوله : « إنّ الاستطعام كان وقت إتيان القرية لا إقامة الجدار إلاّ أن يقول

ــــــــــــــــ

( ١ ) الموفقيات للزبير بن بكار عنه شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٩ ، شرح الخطبة ٦٥ .

( ٢ ) الموفقيات للزبير بن بكار عنه شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٩ ، شرح الخطبة ٦٥ .

قائل : أشار إلى الجدار فقام . . . » ١ كلام مضحك ، فأيّ مانع أن نقول : كانت إقامة الجدار أيضا وقت الإتيان ؟ فهذه امور عرفيّة ، فإنّ معنى الآية إنّ في وقت إتيان القرية عمل عملين : عمل أوّلا الاستطعام ، و عمل ثانيا إقامة الجدار ، و لم استدلّ على عدم إقامة الجدار بالإشارة باتخاذ الأجر ؟ فإنّه مجرّد فرض لا يحتاج في نفيه إلى استدلال ، مع أنّه لو فرض وقوعه ، أيّ مانع أن يقول له موسى : . . . لو شئت لاتّخذت عليه أجرا ٢ لأنّ إشارته لم تكن إشارة عادية بل من قبل اللَّه ،

فكانت أعظم من عمل فيه مشقّة .

و لم ينحصر الشكاية من الأوّلين به عليه السّلام ، فشيعته كانوا مثله أيضا ،

روى الجوهري في ( سقيفته ) عن محمّد بن قيس الأسدي عن معروف بن سويد قال : كنت بالمدينة أيّام بويع عثمان ، فرأيت رجلا في المسجد جالسا و هو يصفق بإحدى يديه على الاخرى و الناس حوله ، و يقول : و اعجبا من قريش و استئثارهم بهذا الأمر على أهل هذا البيت معادن الفضل ، و نجوم الأرض ، و نور البلاد و اللَّه إنّ فيهم لرجلا ما رأيت رجلا بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أولى منه بالحقّ ، و لا أقضى بالعدل ، و لا آمر بالمعروف ، و لا أنهى عن المنكر ،

فسألت عنه ، فقيل : هذا مقداد . فتقدّمت إليه ، و قلت : أصلحك اللَّه ، من الرّجل الذي تذكره ؟ فقال : ابن عمّ نبيّك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عليّ بن أبي طالب . قال : فلبثت ما شاء اللَّه ، ثمّ إنّي لقيت أبا ذر فحدّثته ما قال مقداد ، فقال : صدق . قلت : فما يمنعكم أن تجعلوا هذا الأمر فيهم ؟ قال : أبى ذلك قومهم . . . ٣ .

و أمّا قول ابن أبي الحديد : « و اعلم أنّا نحمل كلام أمير المؤمنين عليه السّلام

ــــــــــــــــ

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٤١٨ .

( ٢ ) الكهف : ٧٧ .

( ٣ ) السقيفة للجوهري : ٨١ .

على ما يقتضيه سؤدده الجليل ، و منصبه العظيم ، و دينه القويم ، من الإغضاء عمّا سلف » ١ . فإنّما الإغضاء عمّا سلف لمن رجع أخيرا ، و جبر ما جرح أوّلا ،

و أمير المؤمنين عليه السّلام ليس عمله خلاف قول اللَّه تعالى و رضاه ، و اللَّه تعالى لا يرضى إلاّ عمّن تاب و أناب ، لا من أذنب و ألّب ، و لم يكن ذلك إليه عليه السّلام ، كما لم يكن إلى النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ، فقال تعالى له : . . . إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر اللَّه لهم . . . ٢ . و كيف يعفو اللَّه تعالى عمّن صار سببا لجميع الفتن و الأحداث التي حدثت في الإسلام ، و الأحداث التي تحدث إلى يوم القيامة ؟ و كيف يقول :

عفا أمير المؤمنين عليه السّلام ، و قد كان يتظلّم إلى حال احتضاره ، و لم يستقرّ به المنبر في أيّامه إلاّ كان يتظلّم ؟

و قول ابن أبي الحديد : « فالواجب علينا أن نطبّق بين آخر أفعاله و أقواله بالنسبة إليهم ، و بين أوّلها » ٣ لا يغني عنه من اللَّه شيئا ، و روى إبراهيم الثقفي أنّ عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لأمير المؤمنين عليه السّلام : إنّا كنّا نقول : لو رجعت إليكم بعد النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله لم ينازعكم فيها أحد . و اللَّه ما أدري ما أقول إذا سئلت ،

أزعم أنّ القوم كانوا أحقّ بما كانوا فيه منك ، فعلام نصبك النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله بعد حجّة الوداع ، و قال : « أيّها النّاس من كنت مولاه فعليّ مولاه » ؟ و إن قلت : أنت أولى منهم بما كانوا فيه ، فعلام نتولاّهم ؟ فقال عليه السّلام : يا عبد الرّحمن إنّ اللَّه تعالى قبض نبيّه ، و أنا يوم قبضه أولى بالناس منّي بقميصي هذا ، و قد كان من النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إليّ عهد لو خزموني بأنفي لأقررت سمعا للَّه و طاعة ، و إنّ أوّل ما انتقضا بعد النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إبطال حقّنا في الخمس ، فلمّا رقّ أمرنا طمعت رعيان

ــــــــــــــــ

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٤١٨ .

( ٢ ) التوبة : ٨٠ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٤١٨ .

البهم من قريش فينا إلى أن قال و إنّما يعرف الهدى بقلّة من يأخذه من النّاس ، فإذا سكت فاعفوني فإذا جاء أمر تحتاجون فيه إلى الجواب أجبتكم ،

فكفّوا عنّي ما كففت عنكم . فقال عبد الرّحمن : فأنت يا أمير المؤمنين كما قال الأوّل :

لعمري لقد أيقظت من كان نائما

و أسمعت من كانت له اذنان ١

و أمّا قوله : « و قد كان صاحبهم بالمعروف برهة من الدّهر » . فيقال له :

إنّما كانت مصاحبتهم بالمعروف بعد إتمام الحجّة عليهم يوم تمكّن من المحاجة ، كيوم السقيفة يوم أبي بكر ، و يوم الشورى يوم عثمان ، و أمّا يوم عمر فلم يمكنه التكلّم ، لأنّه كانت سلطنته مستقرة فوّضها أبو بكر إلى عمر ،

و الإمام كالكعبة يؤتى و لا يأتي ، و لم يكن له عليه السّلام رغبة في السلطنة من حيث السلطنة ، بل كان يريدها لإقامة الحق ، كما صرّح عليه السّلام بذلك في الشقشقية ٢ ،

و لم يكن عليه السّلام مثل اولئك الذين صاروا عارا على الاسلام بتركهم جنازة نبيّهم بلا تجهيز ، و منازعتهم على الرياسة ، و جعلهم تسلية أهل بيته إحضار النّار لإحراقهم .

و أمّا قول ابن أبي الحديد : « إنّ بعد تأويل ما نتأوّله من كلامه فليس بأبعد من تأويل أهل التوحيد و العدل الآيات المتشابهة » ٣ فيقال له : بل بينهما بعد المشرقين ، لأنّ كلامه عليه السّلام ليس بمتشابه ، بل كالآيات المحكمات ، مع أنّ كثيرا من المتشابهات كقوله تعالى : . . . يد اللَّه فوق أيديهم . . . ٤ ، و كقوله جلّ

ــــــــــــــــ

( ١ ) نقله عنه المفيد في أماليه : ٢٢٣ المجلس ٢٦ .

( ٢ ) رواه الشريف الرضي في نهج البلاغة ١ : ٣٠ الخطبة ٣ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٤١٨ .

( ٤ ) الفتح : ١٠ .

و علا : و يبقى وجه ربّك ذو الجلال و الاكرام ١ أهل العرف يفهمون أنّها استعارات ، و أنّ ظاهرها غير مراد . و أمّا القول بأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام رضي عن الثلاثة ، و أمضى أفعالهم ، و صحّح نتايج أعمالهم ، فليس بأبعد من أن يقال :

إنّ الجمع بين عبادة اللَّه ، و عبادة الأصنام و الأوثان غير ضائر . و من أن يقال :

إنّ موسى عليه السّلام لم يكن مخالفا لفرعون ، و إنّ محمّدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لم يكن منكرا لأبي جهل . و إن كان إخواننا يلتزمون بالجمع بين الضّدّين ، ففي ( الاستيعاب ) رأى عمرو بن شرحبيل في النّوم عمّارا و أصحابه في روضة ، و ذا ظليم و ذا الكلام في روضة . فقيل : و كيف ، و قد قتل بعضهم بعضا ؟ فقال : وجدوا اللَّه واسع المغفرة ٢ .

و لعمري إنّ هذا دين حنيفة التي أكلت ربها عام المجاعة ، لا الدّين الحنيف الذي أمر اللَّه عباده باتّباعه و مدح أتباعه .

٣٠

من الخطبة ( ١٨٨ ) اِلْزَمُوا اَلْأَرْضَ وَ اِصْبِرُوا عَلَى اَلْبَلاَءِ وَ لاَ تُحَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَ سُيُوفِكُمْ فِي هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ وَ لاَ تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اَللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ ٤ : ١٠٠ وَ اِسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ اَلنِّيَّةُ مَقَامَ إِصْلاَتِهِ لِسَيْفِهِ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُدَّةً وَ أَجَلاً « الزموا الأرض و اصبروا على البلاء » قال ابن أبي الحديد : أمر أصحابه أن

ــــــــــــــــ

( ١ ) الرحمن : ٢٧ .

( ٢ ) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب ١ : ٤٨٧ ، و النقل بالمعنى .

يثبتوا و لا يعجلوا في محاربة من كان مخالطا لهم من ذوي العقائد الفاسدة ،

كالخوارج و من كان يبطن هوى معاوية ، و ليس خطابه هذا تثبيطا لهم عن حرب أهل الشام ، كيف ، و هو لا يزال يقرعهم و يوبّخهم عن التقاعد و الابطاء في ذلك ؟ و لكن قوم من خاصّته كانوا يطلعون على ما عند قوم من أهل الكوفة ،

و يعرفون نفاقهم و فسادهم ، و يرومون قتلهم و قتالهم ، فنهاهم عن ذلك ، و كان يخاف فرقة جنده و انتشار حبل عسكره ، فأمرهم بلزوم الأرض و الصبر على البلاء ١ .

و قال ابن ميثم : الخطاب خاص بمن يكون بعده بدلالة سياق الكلام ،

و لزوم الأرض كناية عن الصبر في مواطنهم ، و قعودهم عن النّهوض بجهاد الظالمين في زمن عدم قيام الإمام بالحقّ بعده ٢ .

و قال الخوئي : الأظهر ما قاله ابن أبي الحديد ٣ .

قلت : بل الصواب ما قاله ابن ميثم ، كما يشهد له أخبار أهل بيته ، فروى أنّ عبد الحميد الواسطي قال للباقر عليه السّلام : لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر .

فقال عليه السّلام : أترى من حبس نفسه على اللَّه عزّ و جلّ لا يجعل اللَّه له مخرجا ؟ بلى و اللَّه ليجعلنّ له مخرجا . رحم اللَّه عبدا حبس نفسه علينا ، رحم اللَّه عبدا أحيا أمرنا ٤ .

« و لا تحرّكوا بأيديكم و سيوفكم في هوى » هكذا في ( المصرية ) ، و الصواب :

( و هوى ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ) ٥ .

ــــــــــــــــ

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٣ : ٢٢٠ .

( ٢ ) شرح ابن ميثم ٤ : ٢١٠ .

( ٣ ) شرح الخوئي ٥ : ٢٠٦ .

( ٤ ) كمال الدين للصدوق : ٦٤٤ ح ٢ ، و المحاسن للبرقي : ١٧٣ ح ١٤٨ في صدر حديث .

( ٥ ) لفظ شرح ابن أبي الحديد ٣ : ٢١٩ ، و شرح ابن ميثم ٤ : ٢٠٢ مثل المصرية أيضا .

« ألسنتكم » روى النعماني في ( غيبته ) عن أبي الجارود ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أوصني . فقال : أوصيك بتقوى اللَّه ، و أن تلزم بيتك ، و تقعد في دهماء هؤلاء النّاس ، و إيّاك و الخوارج منّا فإنّهم ليسوا على شي‏ء ،

و لا إلى شي‏ء ، و اعلم أنّ لبني اميّة ملكا لا يستطيع الناس أن تردعه ،

و أنّ لأهل الحقّ دولة إذا جاءت ولاّها اللَّه من يشاء منّا أهل البيت ،

من أدركها منكم كان عندنا في السّنام الأعلى ، و إن قبضه اللَّه قبل ذلك جاز له . . . ١ .

« و لا تستعجلوا بما لم يعجّله اللَّه لكم » روى النّعماني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى : أتى أمر اللَّه فلا تستعجلوه . . . ٢ قال : هو أمرنا أمر اللَّه عزّ و جلّ لا يستعجل به ، يؤيّده ثلاثة أجناد : الملائكة و المؤمنون و الرّعب ،

و خروجه عليه السّلام كخروج النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ، و ذلك قوله تعالى : كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق . . . ٣ .

و عنه عليه السّلام قال لمّا قيل له : متى هذا الأمر ؟ : كذب المتمنّون ، و هلك المستعجلون ، و نجا المسلّمون ، و إلينا تصيرون ٤ .

و عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مثل من خرج منّا أهل البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طار و وقع من وكره ، فتلاعبت به الصّبيان ٥ .

و روى ابن بابويه في ( معانيه ) عن الرّضا عليه السّلام في تفسير قول جدّه الصادق عليه السّلام في خروج إبراهيم بن عبد اللَّه بن الحسن : « اتقوا اللَّه ، و اسكنوا ما

ــــــــــــــــ

( ١ ) الغيبة للنعماني : ١٢٩ ، ١٣٢ .

( ٢ ) النحل : ١ .

( ٣ ) الغيبة للنعماني : ١٣٢ ، و الآية ٥ من سورة الأنفال .

( ٤ ) الغيبة للنعماني : ١٣١ .

( ٥ ) الغيبة للنعماني : ١٣٣ في ذيل حديث .

سكنت السماء و الأرض » . يعني : ما سكنت السماء من النّداء باسم صاحبك ( أي : القائم عليه السّلام ) ، و ما سكنت الأرض من الخسف بالجيش ١ .

« فإنّه من مات منكم على فراشه و هو على معرفة حقّ ربّه و حقّ رسوله و أهل بيته مات شهيدا ، و وقع أجره على اللَّه » روى النّعماني في ( غيبته ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من مات منكم على هذا الأمر منتظرا ، كان كمن هو في الفسطاط الّذي للقائم عليه السّلام ٢ .

و عنه عليه السّلام : من سرّه أن يكون من أصحاب القائم عليه السّلام فلينتظر ، و ليعمل بالورع و محاسن الأخلاق و هو منتظر ، فإن مات و قام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه . . . ٣ .

« و استوجب ثواب ما نوى من صالح عمله » روى النّعماني في ( غيبته ) عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اعرف إمامك ، فإذا عرفته لم يضرّك تقدّم هذا الأمر أم تأخّر ، فإنّه عزّ و جلّ يقول : يوم ندعو كلّ اناس بإمامهم . . . ٤ فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاطه ( أي : القائم ) عليه السّلام ٥ .

و روى ( محاسن البرقي ) عن أبي عروة السلمي عن الصادق عليه السّلام : أنّ اللَّه يحشر النّاس على نيّاتهم يوم القيامة ٦ .

و عن أبي عثمان العبدي عنه عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام قال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله :

لا قول إلاّ بعمل ، و لا قول و لا عمل إلاّ بنيّة ، و لا قول و لا عمل و لا نيّة

ــــــــــــــــ

( ١ ) معاني الأخبار للصدوق : ٢٦٦ ح ١ .

( ٢ ) الغيبة للنعماني : ١٣٣ .

( ٣ ) الغيبة للنعماني : ١٣٤ .

( ٤ ) الاسراء : ٧١ .

( ٥ ) الغيبة للنعماني : ٢٣٠ .

( ٦ ) المحاسن للبرقي : ٢٦٢ ح ٣٢٥ .

إلاّ بإصابة السنة ١ .

و روى عنه عليه السّلام : أنّ العبد المؤمن الفقير ليقول : يا رب ارزقني حتّى أفعل كذا و كذا من البرّ و وجوه الخير . فإذا علم اللَّه ذلك منه بصدق نيّته كتب اللَّه له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله ، إنّ اللَّه واسع كريم ٢ .

و روى ( العلل ) عن زيد الشّحام قال للصادق عليه السّلام : سمعتك تقول : نيّة المؤمن خير من عمله . فكيف تكون النيّة خيرا من العمل ؟ قال : لأنّ العمل ربما كان رياء للمخلوقين ، و النيّة خالصة لربّ العالمين ، فيعطي عزّ و جلّ على النيّة ما لا يعطي على العمل ، و أنّ العبد لينوي من نهاره أن يصلّي بالليل فتغلبه عينه فينام ، فيثبت اللَّه له صلاته ، و يكتب نفسه تسبيحا و يجعل نومه عليه صدقة ٣ .

و روى عن أبي جعفر عليه السّلام : نيّة المؤمن أفضل من عمله ، و ذلك لأنّه ينوي من الخير ما لا يدركه ، و نيّة الكافر شرّ من عمله ، و ذلك لأنّ الكافر ينوي الشّرّ و يأمل من الشّرّ ما لا يدركه ٤ .

« و قامت النّية مقام إصلاته لسيفه » أي : إخراجه من غمده ، روى النعماني :

أنّ أبا بصير قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أتراني أدرك القائم عليه السّلام ؟ فقال : يا أبا بصير ألست تعرف إمامك ؟ فقال : بلى و اللَّه ، و أنت هو . فقال : و اللَّه ما تبالي يا أبا بصير أن لا تكون محتبيا بسيفك في ظل رواق القائم عليه السّلام ٥ .

و روى ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام قال : إنّما خلّد أهل النّار في النار ، لأنّ

ــــــــــــــــ

( ١ ) المحاسن للبرقي : ٢٢١ ح ١٣٤ ، و الكافي ١ : ٧٠ ح ٩ ، و البصائر للصفّار : ٣١ ح ٤ ، و المقنعة للمفيد : ٤٨ ، و التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٣ .

( ٢ ) المحاسن للبرقي : ٢٦١ ح ٣٢٠ ، و الكافي للكليني ٢ : ٨٥ ح ٣ .

( ٣ ) علل الشرائع للصدوق : ٥٢٤ ح ١ .

( ٤ ) علل الشرائع للصدوق : ٥٢٤ ح ٢ .

( ٥ ) الغيبة للنعماني : ٢٣٠ .

نيّاتهم كانت في الدّنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا اللَّه أبدا ، و إنّما خلّد أهل الجنّة في الجنّة ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدّنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اللَّه أبدا ،

فبالنيّات خلّد هؤلاء و هؤلاء . ثمّ تلا قوله تعالى : قل كلّ يعمل على شاكلته . . . ١ . قال : على نيّته ٢ .

« و أنّ لكلّ شي‏ء مدّة و أجلا » أي : وقتا ، فما دام لم تنقض مدّته لا يحصل ذاك الشي‏ء .

و في حديث ( الصحيفة السّجادية ) المذكور في سندها ، قال المتوكّل بن هارون : قال لي الصادق عليه السّلام : كيف قال لك يحيى بن زيد : إنّ عمّي محمّد بن عليّ و ابنه جعفر دعوا النّاس إلى الحياة ، و نحن دعوناهم إلى الموت ؟ قلت :

نعم ، قد قال لي ابن عمّك يحيى ذلك إلى أن قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : فأطلع اللَّه نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم : أنّ بني اميّة تملك سلطان هذه الامّة طول هذه المدّة ، فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها ، حتّى يأذن اللَّه تعالى بزوال ملكهم إلى أن قال ثمّ قال عليه السّلام : ما خرج منّا ، و لا يخرج منّا إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقّا إلاّ اصطلمته البليّة ، و كان قيامه زيادة في مكروهنا و مكروه شيعتنا ٣ .

٣١

من الخطبة ( ١٨٠ ) منها :

قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا وَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ أَدَبِهَا مِنَ اَلْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَ اَلْمَعْرِفَةِ بِهَا وَ اَلتَّفَرُّغِ لَهَا فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ اَلَّتِي يَطْلُبُهَا وَ حَاجَتُهُ

ــــــــــــــــ

( ١ ) الاسراء : ٨٣ .

( ٢ ) الكافي للكليني ٢ : ٨٥ ح ٥ .

( ٣ ) الصحيفة السجادية : ١٤ ، المقدمة .

اَلَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اِغْتَرَبَ اَلْإِسْلاَمُ وَ ضَرَبَ بِعَسِيبِ ذَنَبِهِ وَ أَلْصَقَ اَلْأَرْضَ بِجِرَانِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ بَقَايَا حُجَجِهِ خَلِيفَةٌ مِنْ خَلاَئِفِ أَنْبِيَائِهِ أقول : قال ابن أبي الحديد : هذا الكلام فسّره كلّ طائفة على حسب اعتقادها ، فالإماميّة تزعم أنّ المراد به المهدي المنتظر عندهم ، و الصوفية يزعمون أنّه يعني به ولي اللَّه في الأرض ، و عندهم أنّ الدّنيا لا تخلو عن الأبدال و هم أربعون ، و عن الأوتاد و هم سبعة ، و عن القطب و هو واحد ، فإذا مات القطب صار أحد السبعة قطبا عوضه ، و صار أحد الأربعين و تدا عوض ذاك الوتد ، و صار بعض الأولياء الّذين يصطفيهم اللَّه تعالى بدلا بدل ذلك البدل .

و أصحابنا يزعمون أنّ اللَّه تعالى لا يخلي الامّة من جماعة المؤمنين العلماء بالعدل و التوحيد ، و أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة باعتبار أقوال اولئك العلماء ، لكن لمّا تعذّرت معرفتهم بأعيانهم اعتبر إجماع سائر العلماء ، و إنّما الأصل قول اولئك ، قالوا : و كلام أمير المؤمنين عليه السّلام ليس يشير فيه إلى جماعة اولئك العلماء من حيث هم جماعة ، و لكنّه يصف حال كلّ واحد منهم ، فيقول :

من صفته كذا و من صفته كذا ، و الفلاسفة يزعمون أنّ مراده عليه السّلام بهذا الكلام العارف ، و لهم في العرفان ، و في صفات أربابه كلام يعرفه من له انس بأقوالهم ، و ليس يبعد عندي أن يريد عليه السّلام به القائم من آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله في آخر الوقت إذا خلقه اللَّه تعالى ، و إن لم يكن الآن موجودا فليس في الكلام ما يدلّ على وجوده الآن ، و قد وقع اتفاق الفرق من المسلمين أجمعين على أنّ الدّنيا و التكليف لا ينقضي إلاّ عليه ١ .

قلت : إنّ كلّ طائفة و إن فسّرت كلامه عليه السّلام على حسب اعتقادها إلاّ أنّ

ــــــــــــــــ

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٥١٥ .