شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الفروع من الكافي الجزء ٦

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ينجلي )(١) .

ولأنّ المطلوب ردّ النور بكماله.

ولأنّه لو انكسف بعضها في الابتداء صلّى لها وكذلك إذا بقي بعضها.

ونحن نقول بموجب الحديث ، لأنّه إذا انجلى البعض فقد انجلى.

والحذر قد زال بسبب الشروع في ردّ النور.

والفرق بين ابتداء الكسوف وابتداء الانجلاء ظاهر.

مسألة ٤٨٤ : وقت الرياح المظلمة والظلمة الشديدة والحمرة الشديدة : مدّتها ، أما الزلزلة : فإنّ وقتها مدّة العمر ، فتصلّي أداءً وإن سكنت ، لأنّها سبب في الوجوب. وكذا الصيحة. وبالجملة كلّ آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائماً ، أمّا ما نقص عن فعلها وقتاً دون آخر ، فإنّ وقتها مدّة الفعل ، فإن قصر ، لم تُصَلّ.

مسألة ٤٨٥ : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ، وأهمل الصلاة عمداً أو نسياناً ، أعاد‌ سواء احترق القرص كلّه أو بعضه ، لقولهعليه‌السلام : ( مَنْ فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها )(٢) .

وقولهعليه‌السلام : ( مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « مَنْ نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها»(٤) .

____________________

(١) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٥.

(٢) أورده المحقق في المعتبر : ٢٣٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧٧ / ٦٨٤ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٤ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١١٩ / ٤٣٥ ، سنن النسائي ١ : ٣ : و ٢٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٨ / ٦٩٨ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٤ - ١٧٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٨٦ / ١٤ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٠.

(٤) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ و ٣ : ١٥٩ / ٣٤١ ، الاستبصار ١ : =

وقول الصادقعليه‌السلام ، في صلاة الكسوف : « إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها »(١) .

وقال الشيخ : إن احترق البعض وتركها نسياناً ، لم يقض(٢) .

وليس بجيّد.

وقال الجمهور كافّة : لا قضاء مطلقاً ، لقولهعليه‌السلام : ( فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى ينجلي )(٣) فجعل الانجلاء غاية للصلاة ، فلم يصلّ بعده. ولأنّها شرّعت لردّ النور وقد حصل(٤) .

والحديث المراد به الأداء. ونمنع العليّة ، بل يجوز أن يكون علامةً لوجوب الصلاة.

سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ الرغبة إلى ردّه تستلزم عدم الشكر على الابتداء بردّه.

سلّمنا ، لكن ينتقض عندهم بالاستسقاء ، فإنّهم يصلّون بعد السقي(٥) وإن كانت صلاتهم رغبة في ذلك.

مسألة ٤٨٦ : لو لم يعلم بالكسوف حتى انجلى ، فإن كان قد احترق القرص كلّه ، وجب القضاء ، وإلّا فلا‌ ، عند علمائنا - إلّا في قول للمفيد : إنّه يقضي لو احترق البعض فرادى لا جماعة(٦) - لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا انكسف القمر ولم تعلم حتى أصبحت ، ثم بلغك ، فإن احترق كلّه ،

____________________

= ٢٨٦ - ١٠٤٦.

(١) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦٠.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٧٢.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٥.

(٤) الاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٧.

(٥) راجع : المغني ٢ : ٢٩٤ ، والمجموع ٥ : ٨٩ - ٩٠.

(٦) المقنعة : ٣٥.

فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّه ، فلا قضاء عليك »(١) .

وقولهعليه‌السلام : « إذا انكسفت الشمس كلّها ولم تعلم وعلمت ، فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فلا قضاء عليك »(٢) .

وقال الجمهور : لا قضاء(٣) ، لما تقدّم في المسألة السابقة.

والجواب قد تقدّم.

أمّا جاهل غير الكسوف ، مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة ، فالوجه سقوطها عن الجاهل عملاً بالأصل السالم عن المعارض.

مسألة ٤٨٧ : لا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة ، لقولهعليه‌السلام : ( فإذا رأيتم ذلك فصلّوا )(٤) والأصل البقاء.

وقال الجمهور : لا يصلّي ، لأنّها إذا غابت فقد ذهب سلطانها ، وفات وقتها ، فلم يصلّ لردّها(٥) .

وهو ممنوع ، ونمنع أنّ مع ذهاب سلطانها يسقط ما ثبت وجوبه. مع أنّه اجتهاد ، فلا يعارض النصّ. وينتقض بالقمر عندهم(٦) .

ولا تسقط صلاة الخسوف بغيبوبة القمر منخسفاً إجماعاً ، لأنّ وقته باقٍ وهو الليل ، والحاجة داعية إليه.

ولا تسقط صلاة الخسوف والكسوف بستر السحاب إجماعاً ، لأنّ الأصل بقاؤهما.

ولو طلعت الشمس والقمر منخسف ، لم تسقط صلاته ، عملاً

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٦.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٣٣٩.

(٣) أوعزنا الى مصادره في الهامش (٤) من الصفحة السابقة.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٣ / ١٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٣٢.

(٥) الاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠.

(٦) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

بالموجب.

وقال الجمهور : تسقط ، لفوات وقته ، وذهاب سلطانه(١) .

ولو طلع الفجر فكذلك عندنا لا تسقط - وهو الجديد للشافعي(٢) - لبقاء سلطانه قبل طلوع الشمس ، لقوله تعالى( فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً ) (٣) فما لم تطلع الشمس فالسلطان باقٍ.

والقديم : لا يصلّي ، لذهاب سلطانه بطلوع الفجر ، لأنّه من النهار ، والفجر حاجب الشمس(٤) .

ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الفجر صلّاها عندنا ، خلافاً للشافعي في القديم(٥) .

ولو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس ، لم تبطلها إجماعاً ، لأنّها صلاة مؤقّتة ، فلا تبطل بخروج وقتها ، وعندنا أنّ وقتها باقٍ.

مسألة ٤٨٨ : وهذه الصلاة مشروعة مع الإِمام وعدمه‌ ، عند علمائنا أجمع - وهو قول أكثر العلماء(٦) - لعموم الأخبار.

ولأنّ صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : رأيت ابن عباس على ظهر زمزم يصلّي الخسوف للشمس والقمر(٧) . والظاهر أنّه صلّى منفرداً.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام ، في صلاة الكسوف :

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩١.

(٢) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

(٣) الإسراء : ١٢.

(٤) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

(٥) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

(٦) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.

(٧) مصنف عبد الرزاق ٣ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٤٩٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٨.

« تصلّى جماعة وفرادى »(١) .

ولأنّها صلاة ليس من شرطها البنيان والاستيطان ، فلم يكن من شرطها الجماعة ، كغيرها من النوافل.

وقال الثوري ومحمد : إن صلّى الإِمام صلّوها معه ، ولا يصلّون منفردين ، لأنّها صلاة شرّع لها الاجتماع والخطبة ، فلا يصلّيها المنفرد كالجمعة(٢) .

ونمنع العلّيّة ، فإنّ الخطبة عندنا ليست مشروعةً.

مسألة ٤٨٩ : وتستحبّ الجماعة في هذه الصلاة إجماعاً منّا‌ - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّاها في الجماعة(٤) .

وصلّى ابن عباس خسوف القمر في جماعة في عهد عليعليه‌السلام (٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا انكسفت الشمس والقمر فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الإِمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل أن يصلّي وحده »(٦) .

ولأنّ خسوف القمر أحد الكسوفين ، فاستحبّت فيه الجماعة كالآخر.

____________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٢.

(٢) المجموع ٥ : ٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٠.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٥ : ٤٤ و ٤٥ ، الوجيز ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٧٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٤.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٩ / ٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ / ١٢٦٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٢٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٩ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٦ / ١١٧٧ و ١١٧٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ / ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٠.

(٥) سنن البيهقي ٣ : ٣٣٨.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨١.

وقال أبو حنيفة : يصلّون للقمر فرادى في بيوتهم ، لأنّ في خروجهم ليلاً مشقّةً(١) .

وينتقض : بالتراويح.

تذنيب : لو أدرك المأموم الإِمام راكعاً في الأول ، فقد أدرك الركعة‌. ولو أدركه في الركوع الثاني ، أو الثالث ، فالوجه : أنّه فاتته تلك الركعة - وبه قال الشافعي(٢) - لأن الركوع ركن فيها ، ولا يتحمّل الإِمام شيئاً سوى القراءة ، لا فعل الركوع ، فحينئذٍ ينبغي المتابعة حتى يقوم في الثانية ، فيستأنف الصلاة معه ، فإذا قضى صلاته أتمّ هو الثانية ، ويجوز الصبر حتى يبتدئ بالثانية.

وتحتمل المتابعة بنية صحيحة ، فإذا سجد الإِمام لم يسجد هو ، بل ينتظر الإِمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإِمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الْأُولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ، ثم لحق الإِمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية.

والوجه : الأول.

مسألة ٤٩٠ : لا خطبة لهذه الصلاة عند علمائنا أجمع‌ ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(٣) ، عملاً بالأصل السالم عن المعارض.

ولأنّه لو كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد خطب ، لنُقِل كما نُقِلت خطبته في العيد والجمعة وغيرهما.

وقال الشافعي : تستحب الخطبة بعد الصلاة على المنبر - ولم يذكر‌

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٥ - ٧٦ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨.

(٢) المجموع ٥ : ٦١ ، الوجيز ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٩.

(٣) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، شرح فتح القدير ٢ : ٥٧ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٣ ، المجموع ٥ : ٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ - ٧٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٨.

أحمد الخطبة(١) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لـمّا خسفت الشمس صلّى ، فوصفت عائشة صلاته إلى أن قالت : فلمّا فرغ وقد تجلّت انصرف وذكر الله تعالى فأثنى عليه وقال : ( يا أيها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى ، وكبّروا وانصرفوا ) ثم قال : ( يا اُمّة محمّد ما أحد أغير من الله تعالى أن يزني ، عبده أو أمته ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً )(٢) (٣) .

ولا حجّة فيه ، لتضمّنه الدعاء والتكبير والإِعلام بحكم الكسوف ، وليس ذلك من الخطبة في شي‌ء.

مسألة ٤٩١ : وتجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى ، إجماعاً منّا وللعموم.

وعند الجمهور بالاستحباب(٤) ، لأنّ أسماء بنت أبي بكر قالت : فزع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم كسفت الشمس ، فقام قياماً ، فرأيت المرأة التي أكبر منّي ، والمرأة التي أصغر منّي قائمة ، فقلت : أنا أحرى بالصبر على طول القيام(٥) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه يستحب للعجائز ، ومَنْ لا هيئة لها الصلاة جماعة مع الرجال ، ويكره ذلك للشواب ، ويستحب لهنّ الجماعة تصلّي بهنّ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٨.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٤٢ - ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ / ٩٠١ ، سنن النسائي ٣ : ١٣٠ - ١٣٣ ، مسند أحمد ٦ : ١٦٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٢.

(٣) الْاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ - ٧٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٨.

(٤) المجموع ٥ : ٤٤ - ٤٥ ، المغني ٢ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٦.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦٢٥ - ٦٢٦ / ٩٠٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٢.

إحداهنّ.

واستحبّه الشافعي مطلقاً ، لكنه لم يستحبّ الخطبة لو صلّين جماعة ، لأنّ الخطبة ليست من سنن النساء ، فإن قامت إحداهنّ وذكّرتهنّ ووعظتهنّ ، كان حسناً عنده(١) .

ولو حصل رجل في قرية مع النساء ولا رجل سواه ، تقدّم وصلّى بهنّ وإن كنّ أجانب - خلافاً للشافعي(٢) - إلّا أن يخاف الافتتان ، فيصلّين فرادى.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه الصلاة تجب على المسافر كما تجب على الحاضر ، وليس الاستيطان ، ولا البنيان شرطاً فيهما إجماعاً ، ولا المصر ولا الإِمام ، للعموم.

مسألة ٤٩٢ : اختلف علماؤنا في الإِعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء ، فالأشهر : استحباب إعادة الصلاة ، لأنّ المقتضي للمشروعية باقٍ.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد »(٣) .

وقال آخرون منّا : بالوجوب ، لثبوت المقتضي له ، وهو : بقاء الكسوف. ولهذا الحديث(٤) .

والحقّ خلافه ، لأصالة البراءة.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد ، وادْعُ الله حتى ينجلي »(٥) .

ونمنع كون الكسوف سبباً ، بل علامةً ووقتاً.

____________________

(١و٢) الاُم ١ : ٢٤٦ ، المجموع ٥ : ٥٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤.

(٤) الذي مرّ آنفاً.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥.

والخبر محمول على الاستحباب ، جمعاً بين الأدلّة.

وقال آخرون منّا : لا تعاد الصلاة وجوباً ولا استحباباً - وهو قول الجمهور كافة(١) - لأنّه لم ينقل عنهعليه‌السلام التكرّر.

ولا حجّة فيه ، لأنّهعليه‌السلام كان يطيل الصلاة بقدر زمانه(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي استحب الخطبة بعدها(٣) . وقد أبطلناه.

ويستحب الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير والتضرع إلى الله تعالى ، لقولهعليه‌السلام : ( فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ، ودعائه واستغفاره )(٤) .

وقالت أسماء : كنّا نؤمر بالعتق في الكسوف(٥) .

ولأنّه تخويف من الله تعالى ، فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله ليكشفه عن عباده.

مسألة ٤٩٣ : تصلّى هذه الصلاة في أيّ وقت حصل السبب‌ وإن كان أحد الأوقات(٦) الخمسة المكروهة لابتداء النوافل عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٧) - لأنّها صلاة فرض مؤقتة ، فلا يتناولها النهي.

____________________

(١) الاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٧ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ و ٤٤ و ٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ / ٩٠١ و ٦٢٤ / ٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ / ١٢٦٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ / ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١ و ٣٢٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٩.

(٤) سنن النسائي ٣ : ١٥٣ - ١٥٤.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٤٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣١٠ / ١١٩٢ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٤.

(٦) وهي : طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول ، وبعد صلاتي الصبح والعصر.

(٧) الاُم ١ : ١٤٩ و ٢٤٣ ، المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٣ ، عمدة القاري ٧ : ٦٢ و ٧٩.

ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فإذا رأيتم ذلك فصلّوا )(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها »(٢) .

ولأنّها ذات سبب ، فجاز فعلها في الأوقات الخمسة.

وقال مالك وأبو حنيفة : بالمنع ، وعن أحمد روايتان : المنع أشهرهما ، لأنّ عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات(٣) كان النبيعليه‌السلام ينهانا أن نصلّي فيها ، وأن نقبر موتانا(٤) (٥) .

وهو مختص بالنوافل ، وقد بيّنّا وجوب هذه الصلاة.

مسألة ٤٩٤ : لو اتّفق في وقت فريضة حاضرة ، فإنّ اتّسع الوقتان ، قدّم الحاضرة استحباباً‌ ؛ لشدة اعتناء الشارع بها ، ولهذا سُوّغ قطع الكسوف والاشتغال بالحاضرة ، فتقديمها أولى.

ولو تضيّق الوقتان ، قدّمت الحاضرة وجوباً ، لما تقدّم ، ثم إن فرّط في صلاة الكسوف بالتأخير مع الإِمكان قضى وإلّا فلا.

ولو تضيّقت إحداهما ، تعيّنت للفعل ، ثم يصلّي الْاُخرى بعد إكمالها.

ولا يجب مع اتّساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٣ / ١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦.

(٣) الساعات الثلاث هي : طلوع الشمس وغروبها وزوالها. وانظر : المصادر في الهامش التالي.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٥٦٨ / ٨٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ / ١٥١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٨ / ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ و ٢٧٧ ، مسند أحمد ٤ : ١٥٢.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٢١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، المغني ١ : ٧٩٤ و ٢ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٤٠.

أن تحرم ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف والجنازة »(١) ولا خلاف فيه.

فروع :

أ : لو تلبّس بصلاة الكسوف وتضيّق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتمّ الكسوف ، قطع إجماعاً‌ ، وصلّى بالحاضرة ، تحصيلاً للفرض.

ولقول الصادقعليه‌السلام في صلاة الكسوف يخشى فوت الفريضة قال : « اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم »(٢) .

وسأله محمد بن مسلم : ربما ابتلينا بعد المغرب قبل العشاء ، فإن صلّينا الكسوف ، خشينا أن تفوت الفريضة ، قال : « إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عُدْ فيها »(٣) .

إذا ثبت هذا ، فإذا قطع الكسوف وصلّى الفريضة هل يعود إلى الكسوف من حيث قطع ، أو يستأنف الصلاة؟.

قال الشيخان والمرتضى : بالأول(٤) ، للروايتين.

وفيه إشكال ينشأ : من أنّ صلاة الفرض يبطلها العمل الكثير ، ودلالة الحديثين ليست قطعيّةً ، لاحتمال العود إلى ابتداء الصلاة.

ب : لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمّها وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة ، احتمل تقديم الحاضرة‌ ؛ لأولويتها ، فيقطع الكسوف ويستأنف.

وإتمام الكسوف ؛ لأولويته بالشروع فيه ، والنهي عن إبطال العمل ،

____________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٣.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٨.

(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢.

(٤) النهاية : ١٣٧ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٤٥ ، وحكاه عن الثلاثة ، المحقق في المعتبر : ٢١٨.

ومساواته بالحاضرة في الوجوب.

ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلّا استأنف.

ج : لو اتّسع وقت الحاضرة ، وشرع القرص في الكسوف ، أو حدثت الرياح المظلمة ، فالوجه : تقديم الكسوف والرياح‌ - وبه قال الشافعي(١) - لجواز عدم طول اللبث ، فيفوت بالاشتغال بالحاضرة.

د : الزلزلة متأخّرة عن الحاضرة‌ مطلقاً إن قلنا : وقتها العمر. وإن قلنا : وقتها حدوثها ، فتجب وإن سكنت ، كما قال بعض علمائنا(٢) ، وكالكسوف.

ه- : لو اتّفقت مع صلاة منذورة مؤقّتة ، بدأ بما يخشى فواته‌ ، ولو أمن فواتهما ، تخيّر فيهما.

و : الكسوف أولى من النافلة الموقّتة كصلاة الليل‌ وغيرها وإن خرج وقتها ، ثم يقضي ندباً.

ز : لو اجتمع الكسوف والعيد وصلاة الجنازة والاستسقاء ، قدّم من الفرائض ما يخشى فواته‌ أو التغيّر ، وإن تساويا ، تخيّر ، أمّا الاستسقاء فتؤخّر ، لأنّ المندوب لا يزاحم الواجب.

وقال الشافعي : تقدّم الجنازة ؛ لأنّها فرض ، وللخوف من التغيّر ، ثم الخسوف ، لتعلّقها بسبب يخاف فواته ، إلّا أن تتضيّق العيد فتقدّم ، لأنّ فواته متحقّق وفوات الخسوف غير متحقّق ، ثم الاستسقاء ، لأنّها تصلّى في أيّ وقت كان(٣) .

لا يقال : لا يمكن اجتماع العيد والكسوف ، لأنّ الشمس لا تنكسف في العادة إلّا في التاسع والعشرين من الشهر ، فلا يتصوّر كونه في الفطر ولا الأضحى.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المجموع ٥ : ٥٥ و ٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٨١ ، الاُم ١ : ٢٤٣.

(٢) قاله المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ١٠٣.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٣ ، مختصر المزني : ٣٢ ، المجموع ٥ : ٥٧.

لأنّا نقول : نمنع عدم الإِمكان ، والعادة لا تخرج نقيضها عن حدّ الإِمكان ، والله على كلّ شي‌ء قدير ، والفقهاء يفرضون الممكن وإن لم يقع عادةً ليبيّنوا الأحكام المنوطة به ، كما يفرضون مائة جدّة وما أشبه ذلك.

ثم هذا لا يرد علينا ، لأنّ هذه الصلاة لا تختص بكسوف الشمس ، بل هي واجبة لباقي الآيات الخارجة عن الضابط الزماني.

ح : لو خاف خروج وقت العيد ، قدّمت صلاته‌ ولم يخطب لها حتى يصلّي الخسوف ، فإذا صلّى الخسوف ، خطب للعيد خاصة عندنا - وعند الشافعي يخطب لهما(١) - وذكر ما يحتاج إلى ذكره لهما.

ط : لو اجتمع الخسوف والجمعة ، فإن اتّسع وقت الجمعة ، بدأ بالخسوف ، ويقصّر في قراءته ، فيقرأ السور القصار ، فإذا فرغ ، اشتغل بخطبة الجمعة خاصة.

وقال الشافعي : يخطب للخسوف والجمعة ، ثم يصلّي الجمعة(٢) .

ولو تضيّق الوقت ، بدأ بالخطبة للجمعة مخفّفةً ، ثم بالجمعة ثم بالخسوف.

ي : لو كان في الموقف حالة الكسوف ، قدّمت صلاته على الدعاء‌ ولا خطبة.

وقال الشافعي : يخطب راكباُ ويدعو(٣) .

وإن كسفت وهو في الموضع الذي يصلّى فيه الظهر ، قدّمت صلاته على الدفع إلى عرفة لئلّا تفوته.

يا : لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها ، صلّى صلاة الخسوف‌ وإن كان يؤدّي إلى ان يفوته الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٨٢.

(٢) الاُم ١ : ٢٤٣ ، المجموع ٥ : ٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٨٢.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٧ - ٥٨.

ويستحب التخفيف ليدفع قبله.

يب : لو خسفت الشمس يوم الثامن بمكة ، وخاف إن اشتغل بصلاة الخسوف أن يفوته فعل الظهر بمنى ، قدّم صلاة الخسوف‌ ، لأنّها واجبة ، بخلاف فعل الظهر بمنى.

يج : لو اتّفق الكسوف مع نافلة ، قدّم الكسوف‌ ولو فاتت النافلة ، راتبةً كانت أو لم تكن عند علمائنا ، لأنّها واجبة.

ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن صلاة الكسوف وصلاة الليل بأيّتهما نبدأ؟ : « صلّ صلاة الكسوف ، واقض صلاة الليل حين تصبح »(١) .

وقال أحمد : يقدّم أكدهما(٢) ، وهو بناء على أنّ صلاة الكسوف مندوبة ، وقد بيّنّا بطلانه.

مسألة ٤٩٥ : قال الشيخ : صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سواء(٣) .

وهو صحيح إن قصد المساواة في الهيئة ، أمّا في الإِطالة ففيه نظر ، لقول الباقرعليه‌السلام : « صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود»(٤) .

مسألة ٤٩٦ : لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة ، لم تجب ، بخلاف الزلزلة ، فإنّها سبب في الوجوب لا وقت له.

( ولو اتّسع لركعة وقصر عن أخفّ صلاة ، ففي الوجوب إشكال ينشأ : من قولهعليه‌السلام : ( مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )(٥) ومن‌

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠.

(٣) الخلاف ١ : ٦٨٢ مسألة ٤٥٧.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ - ١٥٧ / ٣٣٥.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ / ٦٠٧ ، سنن ابن ماجة ١ : =

استحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلاً ، إلّا أن يكون القصد القضاء ، ولم يثبت القصد هنا.

فلو اشتغل أحد المكلَّفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة ، فعلى الأوّل يجب عليه الإِكمال ، وعلى الثاني لا يجب ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين )(١) .

إذا ثبت هذا ، فلو ضاق الوقت عن العدد ، لم يجز الاقتصار على الأقلّ.

ولو اتّسع للأكثر ، لم تجز الزيادة ، لأنّها فريضة معيّنة.

وللشافعي في كلٍّ من التقديرين وجهان(٢) .

مسألة ٤٩٧ : لا يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على الراحلة اختيارا‌ً ولا مشياً إلّا مع الضرورة عند علمائنا - خلافاً للجمهور - لأنّها فريضة فلا تجوز على الراحلة ومشياً اختياراً ، كغيرها من الفرائض.

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقعليه‌السلام : أيصلّي الرجل شيئاً من الفروض على الراحلة؟ فقال : « لا »(٣) .

أمّا مع الضرورة فتجوز ، دفعاً للمشقّة ، كغيرها من الفرائض.

وكتب علي بن فضل الواسطي إلى الرضاعليه‌السلام : إذا كسفت‌

____________________

= ٣٥٦ - ١١٢٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٤ ، الموطأ ١ : ١٠ / ١٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٠٣ / ٥٢٤.

(١) ورد بدل ما بين القوسين في نسخة « ش » هكذا : ولو اتّسع لركعة وقصر عن أخف صلاة لم يجب لاستحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلاً إلّا أن يكون القصد القضاء ولم يثبت القصد هنا ، فلو اشتغل أحد المكلَّفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة يحتمل أن يجب عليه الإِكمال لأنه مكلَّف بالظن فصح ما فعل فيدخل تحت( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) والأقوى أنّه لا يجب ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.

(٢) المجموع ٥ : ٤٧ - ٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٧١.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٤.

الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتبعليه‌السلام : « صلّ على مركبك الذي أنت عليه »(١) .

مسألة ٤٩٨ : هل تجب هذه الصلاة في كسف بعض الكواكب بعضاً ، أو في كسف أحد النيّرين بأحد الكواكب كما قال بعضهم : إنّه شاهد الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها؟ إشكال ينشأ : من عدم التنصيص ، وخفائه ، إذ الحسّ لا يدلّ عليه ، وإنّما يستفاد من المنجّمين الذين لا يوثق بهم ، ومن كونه آية مخوفة ، فتشارك النيّرين في الحكم.

والأول أقوى.

* * *

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٧ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ٥٣١ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٨ ، قرب الإِسناد : ١٧٤.

الفصل الرابع : في صلاة النذر‌

مسألة ٤٩٩ : صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعاً.

ولقوله تعالى( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (١) وقوله تعالى( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤولاً ) (٣) ولقوله تعالى( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) (٤) .

ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعاً إلّا الوقت ، وتزيد الصفات التي عيّنها في نذره ، ولا يجب لو وقع في معصية ، لقبحه إلّا على وجه الزجر ، وسيأتي.

ولو عيّن الزمان ، تعيّن سواء كان فيه مزية كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة ، أو لا ، لأنّ البقاء غير معلوم ، والتقدّم فعل للواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزئاً ، كما لو صلّى الفرض قبل وقته ، فتعيّن.

ولو قيّده بوقت مكروه للنوافل ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة‌

____________________

(١) الإِنسان : ٧.

(٢) المائدة : ١.

(٣) الإِسراء : ٣٤.

(٤) النحل : ٩١.

بالنوافل ، وهذه بالنذر خرجت عن كونها نافلةً ، وصارت واجبةً ذات سبب.

مسألة ٥٠٠ : لو قيّد نذر الصلاة بزمان فأوقعها في غيره ، فقد بيّنّا عدم الإِجزاء.

ثم إن كان الفعل متقدّماً على الزمان ، وجب عليه الإِعادة عند حضور الزمان ، فإن أهمل وجب القضاء وكفّارة خلف النذر.

وإن تأخّر الفعل ، فإن كان لعذر أجزأ ولا كفّارة ، وإن كان لغير عذر ، فإن أوقعه بنيّة القضاء ، أجزأ وكفّر ، وإلّا وجب عليه الفعل ثانياً والكفّارة.

ولو نذر إيقاعه في زمان يتكرّر مثله كيوم الجمعة ، لم يجب في الجمعة الْاُولى إلّا مع النذر ، بل يجزئه فعلها في أيّ جمعة شاء ، فإن أوقعها في خميس مثلاً لم يجزئه ، ووجب إيقاعها في الجمعة الْاُخرى أداءً لا قضاءً.

مسألة ٥٠١ : لو قيّد نذر الصلاة بمكان ، فإن كان له مزيّة ، تعيّن‌ كالمسجد.

وإن لم يكن له مزيّة ، ففي وجوب القيد نظر ينشأ : من أنّه نذر طاعة في موضع مباحٍ فيجب ، ومن أنّ القيد لا مزيّة فيه فلا تجب ، كما لو نذر المشي ولم يعيّن مقصداً ، وهو الأقرب ، فيجوز إيقاعها حينئذٍ في أيّ موضع شاء.

أمّا لو كان له مزيّة ، فصلاّها في مكان مزيّته أعلى ، فالأقرب : الجواز ، إذ زيادة المزية بالنسبة إلى الآخر كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المزيّة.

ويحتمل العدم ، لأنّه نذر انعقد ، فلا يجوز غيره ، فإن قلنا بالجواز فلا بحث ، وإلّا وجب القضاء.

ولو قيّده بزمان ومكان ، فأوقعها في ذلك الزمان في غير ذلك المكان ممّا يساويه أو يزيد عليه في المزيّة ، أجزأ على إشكال ، وإلّا وجب القضاء في ذلك المكان بعينه ، والكفّارة ، لفوات الوقت.

مسألة ٥٠٢ : لو أطلق العدد ، أجزأه ركعتان إجماعاً.

وهل تجزئه الواحدة؟ لعلمائنا قولان : أحدهما : ذلك ، للتعبّد بمثلها‌

في الوتر. والآخر : المنع ، صرفاً للإِطلاق إلى المتعارف وهو الركعتان.

ولو صلّاها ثلاثاً أو أربعاً ، أجزأ إجماعاً ، وفي وجوب التشهّدين إشكال. ولو صلّاها خمساً فإشكال.

ولو قيّد نذره بعدد ، تعيّن إن تُعبِّدَ بمثله.

ثم إن أطلق ، احتمل وجوب التسليم عقيب كلِّ ركعتين ، ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال.

وإن لم يتعبّد بمثله ، كالخمس والست ، قال ابن إدريس : لا ينعقد(١) .

ويحتمل انعقاده ، لأنّها عبادة ، وعدم التعبّد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادةً.

مسألة ٥٠٣ : لو قيّد النذر بقراءة سورة معيّنة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم ، تعيّن‌ ، فيعيد مع المخالفة ، فإن كان مقيّدا بوقت وخرج ، أعاد وكفّر.

ولو نذر أن يقرأ آياتٍ معيّنةٍ عوض السورة ففي الإِجزاء نظر ينشأ : من أنّها واجبة ، فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ، ومن أنّ وجوبها على هذا الحدّ فلا يجب غيره ، فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقاً ، كما لو نذر صلاة بغير طهارة ، وانعقاده فتجب سورة كاملة.

ولو نذر آياتٍ من سورة معيّنة عوض السورة ، وقلنا بوجوب السورة في الأول ، وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمناً ، ويحتمل إجزاء غيرها ، لعدم انعقاد النذر في التبعيض.

مسألة ٥٠٤ : لو نذر النافلة في وقتها ، صارت واجبةً ، فلو نذر صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما ، لزم ، ولو نذرهما في غير وقتهما ،

____________________

(١) السرائر : ٣٥٧.

فَأَتِمَّ ، فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، قَصِّرِ(١) الْعَصْرَ ».(٢) ‌

٥٥١١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام حَتّى أَتَيْنَا(٣) الشَّجَرَةَ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا نَبَّالُ » قُلْتُ(٤) : لَبَّيْكَ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً(٥) غَيْرِي وَغَيْرُكَ ، وَذلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ ».(٦) ‌

٥٥١٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ(٧) مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ(٨) ؟

قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا(٩) خَرَجَ إِلى سَفَرٍ(١٠) وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، فَلْيُصَلِّ‌

____________________

(١). فيالاستبصار : « فقصّر ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٣٢٣.

(٥). فيالتهذيب : + « أربعاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٤١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٥ ، ذيل ح ١١٣٢١.

(٧). فيالتهذيب ، ج ٢ : + « مكّة ».

(٨). في الفقيهوالتهذيب ، ج ٣والاستبصار : + « وهو في الطريق ».

(٩). في « ظ » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ». وفيالوافي : « فإن ».

(١٠). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : « سفره ».

أَرْبَعاً »(١) .(٢) ‌

٥٥١٣/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ، ثُمَّ يَقْدَمُ ، فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ(٣) : أَيُتِمُّ الصَّلَاةَ ، أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ؟

قَالَ : « بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ(٤) ».(٥)

____________________

(١). فيمدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٧٨ : « يمكن الجواب عنها - أي عن هذه الرواية - بعدم الصراحة في أنّ الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ؛ لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، والإتيان بالأربع قبل الخروج ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٣ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن حريزالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٣٢٢.

(٣). فيالاستبصار : « مكّة ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨١ : « المشهور أنّ المسافر يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان ، وذهب المرتضى وعليّ بن بابويه وابن الجنيد - رحمهم‌ الله - إلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود حتّى يبلغ منزله ، واستدلّوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته ، وأجاب العلّامة في المختلف بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ؛ فإنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل منزله ». وانظر أيضاً : مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١١٢.

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته »الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ذيل ح ١١٢٠٦.

٥٥١٤/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَهُوَ مُسَافِرٌ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضى ، فَلَا ».(١) ‌

٥٥١٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ(٢) صَلَاةِ السَّفَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ؟

قَالَ(٣) : « يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ ، إِنْ كَانَتْ(٤) صَلَاةَ السَّفَرِ ، أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ ، فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ(٥) ».(٦) ‌

٥٥١٦/ ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ تَبْدُو(٧) لَهُ الْإِقَامَةُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ(٨) ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٦٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٦٠ ، بسندهما عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٧ ، ح ٧٥٠٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠٥ ، ح ١١٢٩٧.

(٢). فيالوافي : - « صلاة من ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « فقال ».

(٤). في « ظ » : « كان ».

(٥). في « ظ ، بح » : « فاته ». وفيالتهذيب : - « كما فاتته ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٩ ، ح ٧٦١٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٢١.

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي : « يبدو ».

(٨). في « ى » : « صلاة ». وفيالتهذيب ، ح ٥٦٤ : + « أيتمّ أم يقصّر ».

قَالَ : « يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ ».(١) ‌

٧٩ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ (٢) كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ‌

٥٥١٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلى مَتى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً؟ وَمَتى(٤) يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ؟

قَالَ(٥) : « إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً ، فَأَيْقَنْتَ(٦) أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَاماً عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ(٧) لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا ، تَقُولُ : غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ ، فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ، مع زيادة في آخره.التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ح ٥٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١١٣١٠.

(٢). في « بث » ومرآة العقول : « من بلده ».

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو أحد الراويين عن حمّاد بن عيسى في سندنا هذا - عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز. والمذكور في بعض نسخالتهذيب « حمّاد ، عن حريز » وهو الظاهر ؛ فإنّ المراد من حمّاد المتوسّط بين أحمد بن محمّد بن عيسى وحريز ، هو حمّاد بن عيسى الراوي لكتاب حريز. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٢٤٩ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٢٩.

(٦). في « بث » : « وأيقنت ».

(٧). فيالوافي : « فإن ».

يَمْضِيَ شَهْرٌ ، فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ(١) أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ ».(٢) ‌

٥٥١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَهُ بِهَا دَارٌ وَمَنْزِلٌ(٣) ، فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ(٤) لَايُرِيدُ الْمُقَامَ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ؟

قَالَ : « يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَيُقَصِّرُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ التَّمَامُ »(٥) .(٦) ‌

٥٥١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ(٧) أَبَا عَبْدِ اللهِ(٨) عليه‌السلام - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ الْمُسَافِرِ : إِنْ حَدَّثَ‌

____________________

(١). في « بح » : « وإذا ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٤٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد عيسىالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠٠ ، ذيل ح ١١٢٨٣.

(٣). في « ى » : « أو منزل ».

(٤). « المجتاز » : السالك ، ومجتاب الطريق ، أي قاطعه ، ومجيزه. والاجتياب : السلوك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٠ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ( جوز ).

(٥). تقدّم ما يرتبط بهذا الخبر ذيل الحديث ٥٥١٣.

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.قرب الإسناد ، ص ١٦٤ ، ح ٦٠٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ح ١١٢٠٥.

(٧). فيالوافي : - « بن مسلم ».

(٨). فيالتهذيب : « أبا جعفر ».

نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟

قَالَ : « فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لْيُتِمَّ ، وَإِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ(١) : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً؟

فَقَالَ : « قَدْ قُلْتُ ذَاكَ(٢) ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ(٣) : فَقُلْتُ أَنَا : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا ».(٦) ‌

٨٠ - بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِينَ وَالْمُكَارِينَ (٧) وَأَصْحَابِ

الصَّيْدِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ‌

٥٥٢٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). فيالوافي : - « بن مسلم ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ : « قال الشيخ فيالتهذيب : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام ، محمول على أنّه إذا كان بمكّة أو بالمدينة. وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بنيّة مقام خمسة أيّام ، ومستنده حسنة أبي أيّوب ، وهي غير دالّة على الاكتفاء بنيّة إقامة الخمسة صريحاً ؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ بعيد ». وراجع :منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٦٢.

(٣). فيالوافي : « الخزّاز » بدل « أبو أيّوب ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ١١٢٨٦.

(٧). هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوافي . وفي « بث ، بخ ، بس » والمطبوع : « المكاريين ».

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ ، فِي السَّفَرِ(٢) كَانُوا أَوِ(٣) الْحَضَرِ(٤) : الْمُكَارِي ، وَالْكَرِيُّ(٥) ، وَالرَّاعِي ، وَالِاشْتِقَانُ(٦) ؛ لِأَنَّهُ‌

____________________

(١). هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ». وهو سهو يظهر بالتأمّل في نفس السند وسند الحديث ٥٥١٧.

(٢). في « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال : « سفر ».

(٣). في « بث » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والخصال : + « في ».

(٤). في « بث ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال : « حضر ».

(٥). قال الخليل : « الكَرِيُّ : من يكريك الإبل ، والمكاري : من يكريك الدوابّ ». وقال غيره : المكاري والكريّ : الذي يكريك دابّته.

هذا في اللغة وأمّا المراد به هنا فقال الشهيد : « والمراد بالكريّ في الرواية المكتري ، وقال بعض أهل اللغة : قد يقال الكريّ على المكاري ، والحمل على المغايرة أولى بالرواية ؛ لتكثّر الفائدة وأصالة عدم الترادف ». ونقل العلّامة المجلسي عن والده أنّه قال : « المكاري : هو من يكري دابّته ، والكريّ من يكري نفسه ، أو المراد بالمكاري الجمّال ». وقال العلاّمة الفيض : « الكريّ ، كغنيّ : الكثير المشي ، وكأنّه اريد به الذي يكري نفسه للمشي ». كأنّهقدس‌سره أخذه من قولهم : كَرَتِ الدابّة كَرْواً : أسرعت. انظر : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٧١ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢١٩ ( كرا ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥.

(٦). في « ى ، بح » : « والإشقان ». و « الاشتقان » ، لم نجده في المعاجم اللغويّة ، قال الشيخ الصدوق : « الاشتقان : البريد » أي الرسول. وقال ابن بابويه في رسالته : « ولايجوز التقصير للاشتقان ، بالشين المعجمة والتاء المنقّطة من فوقها بنقطتين والقاف والنون ، هكذا سماعنا على من لقيناه وسمعناه عليه من الرواة ولم يبيّنوا لنا ما معناه؟ » على ما نقل عنه ابن إدريس ، ثمّ قال : « وجدت في كتاب الحيوان للجاحظ ما يدلّ على أنّ الاشتقان : الأمين الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر - جمع البَيْدر ، وهو الموضع الذي تُداس فيه =

عَمَلُهُمْ ».(١) ‌

٥٥٢١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ(٢) تَقْصِيرٌ ، وَلَاعَلَى الْمُكَارِي وَالْجَمَّالِ ».(٣)

____________________

= الحُبوب - قال الجاحظ : وكان أبو عباد النميري أتى باب بعض العمّال يسأله شيئاً من عمل السلطان فبعثه اشتقاناً فسرقوا كلّ ما في البيدر وهو لايشعر ، وأظنّها كلمة أعجميّة غير عربيّة ». وهكذا فسّره العلّامة ، فإنّه قال : « الاشتقان : أمين البيدر » وتبعه الشهيد الأوّل. وقال محقّق الروضة البهيّة في هامشه : « الاشتقان : معرّب دشتبان ، كلمة فارسيّة بمعنى حارس الحقل والمزرعة ». اُنظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ١٢٧٧ ؛الخصال ، ص ٢٥٢ ، ذيل ح ١٢٢ من باب الأربعة ؛ الحيوان ، ج ٥ ، ص ٥٩٩ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ؛منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ؛ الروضة البهيّة ، ج ١ ، ص ٧٨٥.

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى.الخصال ، ص ٢٥٢ ، باب الأربعة ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٥ ، معلّقاً عن زرارة.الخصال ، ص ٣٠٢ ، باب الخمسة ، ح ٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيه : « خمسة يتمّون والملاّح ». فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٦٨٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٤.

(٢). فيالاستبصار : « سفرهم ».

(٣). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٩٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبي عبداللهعليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم ». راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لا يجب له الإفطار ...، =

٥٥٢٢/ ٣. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ(١) ، فَلْيُقَصِّرْ ».(٢) ‌

قَالَ(٣) : وَمَعْنى « جَدَّ بِهِ السَّيْرُ » : يَجْعَلُ(٤) مَنْزِلَيْنِ مَنْزِلاً.

____________________

= ح ٦٥٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٤الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٦.

(١). يقال : جدّ في السير ، إذا اهتمّ به وأسرع فيه ، ويقال أيضاً : جدّ به الأمرُ وفيه أجدّ ، إذا اجتهد. اُنظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٠ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفيهما : « المكاري والجمّال إذا ». وفيه ، ح ٨٣١ و ٨٣٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٩ و ٥٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة : « الجمّال والمكاري إذا » مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩١ ، ح ١١٢٥٤.

(٣). القائل هوالشيخ الكليني على ما صرّح به الشيخ فيالتهذيب ين ، ذيل الحديث ، والشهيد في الذكرى.

وقال فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ : « أورد الشيخ فيالتهذيب روايتين تدلاّن على هذا ، ثمّ قال : الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكلينيرحمه‌الله ، قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً ، فيقصّر في الطريق ، ويتمّ في المنزل ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه سعد ، عن حميد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السيّر فليقصّرا في ما بين المنزلين ، ويتّما في المنزل.

وقال في المدارك : هذه الرواية مع ضعف سندها غير دالّة على ما اعتبره الكليني. والشيخ ، وحملها الشهيد في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفراً غير صنعتهما ، قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون سيرهما متّصلاً ، كالحجّ والأسفار التي لايصدق عليها صنعة ، وهو قريب ، بل ولايبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة بأنّه عملهم ، واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أنّ المكارين يتمّون ماداموا يتردّدون في أقلّ من المسافة أو في مسافة غير مقصودة ، فإذا قصدوا مسافة قصّروا ، قالوا : ولكن هذا لايختصّ المكاري والجمّال به ، بل كلّ مسافر ، ولعلّ هذا مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه ؛ حيث عممّ وجوب القصر على كلّ مسافر ولم يستثن أحداً ، ويردّه قولهعليه‌السلام في صحيحة زرارة : « أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر » ؛ فإنّ المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضى للتقصير.=

٥٥٢٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلى ضَيْعَتِهِ(١) ، وَيُقِيمُ(٢) الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ(٣) ، أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ الصَّلَاةَ(٤) كُلَّمَا أَتى ضَيْعَةً مِنْ................................. ‌

____________________

= و قال العلّامه في المختلف : الأقرب حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيّام قصراً ، و لا يخفى بعد ما قرّبه و حملهما جديّ على ما إذا قصد المكاري و الجمّال المسافة قبل تحقق الكثرة ، و هو بعيد أيضاً، و يحتمل قويّاً الرجوع في حدّ السير إلى العرف، و القول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقّة الشّديدة بذلك.

و قال في الدروس: الشرط السابع : أن لا يكثر السفر فيتمّ المكاري و الملّاح و البريد و الراعي و التاجر إذا صدق الاسم ، و هو بالثلاثه على الأقرب،و قال ابن إدريس : أصحاب الصنعة، كامكاري و الملّاح و التاجر يتمّمون في الاُولى، و من لا صنعة له في الثالثة، و في المختلف : الاتمام في الثانية مطلقاً ، و لو أقام أحدهم عشرة أيّام بنيّة الإقامة في غير بلده ، أو في بلده و إن ينو، قصّر، و كذا يكفي عشرة بعد مضيّ ثلاثين في غير بلده و إن لم ينو.

و قال الشهيد الثاني في المسالك : الضابط أن يسافر إلي مسافة ثلاث مرّات لا يتخللّ بينهما حكم الإتمام بعد الاُولى و الثانية، و لا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً ، أو في غيره بنيّة الإقامة ، أو عشرة بعد تردّد الثلاثين، و حينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة، فيلزم الإتمام فيها ».. و راجع : مختلف الشيعة، ج٣، ص ١٠٧؛ ذكرى الشيعة، ج٤، ص ٣١٧ و ٣١٨ ؛ الدروس الشرعية ، ج١، ص٢١١ ؛ روض الجنان، ج٢، ص ١٠٣٩ ؛ مسالك الأفهام ،ج١، ص ٣٤٥ ؛ مدارك الأحكام ، ج٤، ص ٤٥٦.

(٤). في « بح » : « أن يجعل ».

(١). « الضَيْعةُ » : العقار - وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض - والارض المغلة ، وما منه معاش‌الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يتمّ الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ،أو يكون =

ضِيَاعِهِ ».(١) ‌

٥٥٢٤/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٢) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ : أَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي(٣) الدِّينِ ، وَإِنَّ(٤) التَّصَيُّدَ(٥) مَسِيرٌ(٦) بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ(٧) الصَّلَاةُ فِيهِ(٨) » وَقَالَ : « يَقْصُرُ(٩) إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ.(١٠) ‌

____________________

= محمولاً على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قال الشيخ فيالتهذيب - بل فيالاستبصار أيضاً - ، ولا يبعد حمله على التقيّة لذهاب كثير من العامّة إلى أنّه يتمّ إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا ، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام ، وهو أيضاً وجه جمع بين الأخبار ».

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٩الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٧ ، ح ١١٢٧٢.

(٢). في « ى ، بح »والوسائل : + « وغيره ».

(٣). فيالتهذيب : « من ».

(٤). فيالوسائل والاستبصار : « فإنّ ».

(٥). فيالوسائل : « الصيد ». وفيالمحاسن : « المتصيّد ».

(٦). فيالمحاسن : « لهواً ».

(٧). في « ى ، بث ، بح » والمحاسن : « لايقصر ». وفي « بس » والوافي : « لا يقصّر ».

(٨). فيالمحاسن : - « الصلاة فيه ».

(٩). فيالمحاسن : + « الصلاة ».

(١٠).المحاسن ، ص ٣٧١ ، كتاب السفر ، ح ١٢٩. وفيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٠ ، بسنده عن الكليني =

٥٥٢٥/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَعْرَابُ لَايُقَصِّرُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ ».(١) ‌

٥٥٢٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ ، يَخْرُجُ فَيُقِيمُ(٣) فِيهَا : يُتِمُّ ، أَوْ يُقَصِّرُ؟

قَالَ : « يُتِمُّ ».(٤) ‌

____________________

= عن عدّة أصحابنا ، عن سهل بن زياد.التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجب له الإفطار والتقصير في السفر ، ح ٦٥١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٠ ، ح ١١٢٢٢ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٠.

(١).الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١٢٣٨.

(٢). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، لكنّ الظاهر زيادة « عن عبدالله بن بكير » في الموضعين ؛ فإنّا لم نجد رواية عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج في موضع. أضف إلى ذلك أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج ، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد ، فيبعد وقوع الواسطة بينه وبين شيخه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٩.

وأمّا احتمال كون الصواب « عبدالله بن بكير وعبدالرحمن بن الحجّاج » ، فضعيف جداً ؛ فإنّ لم نجد وقوع العطف بين ابن بكير وعبدالرحمن الحجّاج في موضع.

(٣). في حاشية « بس »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيطوف ». وقال فيالوافي : « على نسخة فيقيم ، فمعناه إقامة اليوم واليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع وإلّا فلا وجه للسؤال ».

(٤). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ١٢٨٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيالتهذيب ، ج ٣، ص ٢١٣،=

٥٥٢٧/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (١) قَالَ : « الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَالْعَادِي :(٢) السَّارِقُ ، لَيْسَ(٣) لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا ، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا(٤) كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ ».(٥) ‌

٥٥٢٨/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ : أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ(٦) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ‌..............................................

____________________

= ح ٥٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفى كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ ، ذيل ح ١١٢٦٧ ؛ وص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٦.

(١). البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.

(٤). فيالتهذيب : - « ليس هي عليهما ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٤٢١٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ضمن ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن الجوادعليه‌السلام . تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي والعادي ، ح ١١٥٣١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٥ ، ح ٥٧١١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ح ١١٢١١.

(٦). فيمرآة العقول : « لا خلاف ظاهراً في أنّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للهو لايقصّر =

بِمَسِيرِ حَقٍّ ».(١) ‌

٥٥٢٩/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِينَ وَالْأَعْرَابِ : هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ؟

قَالَ : « لَا ، بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ ».(٢) ‌

٥٥٣٠/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٣) عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ(٤) : يُقَصِّرُ ، أَوْ(٥) يُتِمُّ(٦) ؟

____________________

= له ، ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخّرين إلى إلحاقه بصيد القوت ».

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١١٢١٩.

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع :المحاسن ، ص ٣٧١ ، كتاب السفر ، ح ١٣٠الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٧.

(٣). هكذا في « ظ » وظاهر « بث » وحاشية « بس » والوافي . وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « عن » بدل « بن ». وعمران هذا ، هو عمران بن محمّد بن عمران بن عبدالله الأشعري القمّي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٧٨٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٣٣٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، وفيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤٥ ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمي.

(٤). فيالوافي والفقيه : + « أو ثلاثة ».

(٥). في « ى » : « أم ».

(٦). في « بح » : + « فيها ».

فَقَالَ(١) : « إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ ، فَلْيُفْطِرْ وَلْيُقَصِّرْ ، وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ(٢) ، فَلَا(٣) ، وَلَا(٤) كَرَامَةَ ».(٥) ‌

٥٥٣١/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ(٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ لِي جِمَالاً ، وَلِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أَخْرُجُ فِيهَا إِلى طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَةٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ فِي النَّدْرَةِ إِلى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيَّ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « إِنْ كُنْتَ لَاتَلْزَمُهَا(٨) وَلَاتَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا

____________________

(١). في « بث ، بح » : « قال ».

(٢). « الفُضول » : جمع الفَضْل ، وهو الزيادة ، وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ، ولهذا نسب إليه على لفظه ، فقيل : فُضوليّ لمن يشتغل بما لا يعنيه ؛ لأنّه جعل عَلَماً على نوع من الكلام فنزّل منزلة المفرد وسمّي بالواحد. اُنظر : المصباح المنير ، ص ٤٧٥ ( فضل ).

(٣). فيمرآة العقول : « ظاهره يشمل صيد التجارة ، ولعلّ الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه ».

(٤). في « جن » : - « ولا ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد بن عمران القميّ ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٣١٠ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧١٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٠ ، ذيل ح ١١٢٢٠.

(٦). ورد الخبر فيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ وسنده هكذا : « عنه - والظاهر رجوع الضمير إلى سعد بن عبدالله - عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ». والظاهر أنَّ عبدالله بن المغيرة في السند محرّف ؛ فإنّ محمّد بن جزّك من أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، ويستبعد جدّاً رواية عبدالله بن المغيرة الراوي عن أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام كثيراً ، عنه. راجع : رجال البرقي ، ص ٦٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٩١ ، الرقم ٥٧٥٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ - ٥٢٨ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣١٤ - ٣١٦.

(٧). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : « إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام » بدل « إليه ».

(٨). في « بح » : « لا يلزمهما ».

إِلى(١) مَكَّةَ ، فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَفُطُورٌ ».(٢) ‌

٨١ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ‌

٥٥٣٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ ، قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَمْضِي حَيْثُ شَاءَ »(٣) .(٤) ‌

٥٥٣٣/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). فيالوافي : - « إلى ». وفيالتهذيب : + « الطريق ».

(٢). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن جعفر ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٣٤ ، بسنده عن عبدالله بن جعفر.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٧٠١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٩ ، ذيل ح ١١٢٤٨.

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ : « قال في المدارك : كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المحقّق في المعتبر والعلّامة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق ، ونقل عن عليّ بن بابويه أنّه قال : لايجوز إمامة المتمّم للمقصّر ، ولا بالعكس. والمعتمد الكراهة.

وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضاً ، أي إيتمام المسافر بالحاضر ، وقد ورد بجوازه روايات كثيرة ، وإنّما يكرهان مع اختلاف الفرضين ، وأمّا مع تساويهما فلا كراهة ، كما صرّح به في المعتبر ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، المسألة ٥٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٦٢ ؛منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٦٤.

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٧ ؛ وص ٢٢٧ ، ح ٥٧٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٦٤١ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين »الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٢٩ ، ذيل ح ١٠٨١١.

عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ : أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ».(١) ‌

٨٢ - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ‌

٥٥٣٤/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟

قَالَ(٤) : « رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلاً ، وَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلى دَابَّتِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَلْتَكُنْ(٥) صَلَاتُهُ إِيمَاءً ، وَلْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ».(٦) ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٨١٦.

(٢). هكذا في حاشية « بس ، جن » والوافي والوسائل . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الحسين ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥١٥٨ ، فلاحظ.

(٣). في « بخ » : « سألت ».

(٤). في « بح » والوافي : « فقال ».

(٥). في « بث » : « وليكن ».

(٦). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٩١ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى =

٥٥٣٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ(١) الْمَغْرِبِ لَاتَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ(٢) ».(٣)

٥٥٣٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَاتَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَاسَفَرٍ(٤) ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَاقْضِهِ(٥) ».(٦) ‌

٥٥٣٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

____________________

= قوله : « فليصلّ على دابّته وهو راكب » مع اختلاف وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٣٠٨.

(١). في « ى » : « في ».

(٢). في « ظ » : « في سفر ولا حضر ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٥ ، ح ٣٩ ؛ وص ١١٣ ، ح ٤٢٣ ، بسنده عن الحارث بن المغيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٥٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٨٦ ، ح ٤٥٧٨.

(٤). في « ظ »والوسائل ، ح ٤٥٧١ : « سفر ولا حضر ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ : « قولهعليه‌السلام : صلاة النهار ، أي ما تركته من نافلة النهار ، وصلّ صلاة الليل ، أي نوافلها واقضها إن تركتها ، وتذكير الضمير بتأويل الفعل ، أو الهاء للسكت ، وفيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر ولا يخلو من قوّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٤٥٧١ ؛ وص ٨٦ ، ح ٤٥٧٩.

ذَرِيحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ ، فَأَقْضِيهَا(١) فِي النَّهَارِ(٢) ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ أَطَقْتَ ذلِكَ ».(٣) ‌

٥٥٣٨/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْبَعِيرِ وَالدَّابَّةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، حَيْثُمَا كُنْتَ(٤) مُتَوَجِّهاً ».

قَالَ : فَقُلْتُ : عَلَى الْبَعِيرِ وَالدَّابَّةِ(٥) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَيْثُمَا كُنْتَ(٦) مُتَوَجِّهاً(٧) ».

قُلْتُ(٨) : أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّكْبِيرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ تُكَبِّرُ حَيْثُمَا كُنْتَ(٩) مُتَوَجِّهاً ، وَكَذلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١٠) ‌

____________________

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : « أفأقضيها ».

(٢). فيالوافي والتهذيب : « بالنهار ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ١١٦ ،الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٧٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٤٥٩٤.

(٤). فيالوافي والتهذيب : « حيث كان » بدل « حيثما كنت ».

(٥). في « بس » : - « قال : فقلت على البعير والدابّة ».

(٦). في « بث ، بح » : « كان ».

(٧). في « بس » : - « حيثما كنت متوجّهاً ».

(٨). في « بخ » والوافي والتهذيب : - « على البعير والدابّة - إلى - متوجّهاً قلت ».

(٩). في « بخ » والوافي : « تكون ».

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكانالوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٧ ، ح ٦٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٣٠١.

٥٥٣٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ(١) يَقُولُ : « أَمَّا أَنْتُمْ ، فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ ؛ وَأَمَّا أَنَا ، فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ » فَكَانَ(٢) يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ.(٣) ‌

٥٥٤٠/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلى رَاحِلَتِهِ؟

قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ(٤) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ».

قُلْتُ : يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُومِئُ إِيمَاءً ، وَلْيَجْعَلِ(٥) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ».(٦) ‌

٥٥٤١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

____________________

(١). فيالوافي : « وكان ».

(٢). فيالوافي : « وكان ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيلالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٠٤٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٠٧٦.

(٤). في « ى ، بح » : « ويجعل ». وفي « بخ » : « ليجعل ». وفيالوافي : « وليجعل ».

(٥). في « ظ » : « يجعل » بدون الواو واللام.

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٨ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، من قوله : « قلت : يصلّي وهو يمشي » مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٤٥٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٩ ، ح ٦٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٣٢٢ ؛ وفيه ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٣٠٩ ، إلى قوله : « يجعل السجود أخفض من الركوع ».