شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الفروع من الكافي الجزء ٦

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وَقَالَ : « إِنْ(١) نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ ،(٢) فَذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ(٣) ، فَانْوِهَا(٤) الْأُولى ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ ، فَإِنَّمَا(٥) هِيَ أَرْبَعٌ(٦) مَكَانَ أَرْبَعٍ ، فَإِنْ(٧) ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولى وَأَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَانْوِهَا(٨) الْأُولى(٩) ، ثُمَّ صَلِّ(١٠) الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ، وَقُمْ ، فَصَلِّ الْعَصْرَ.

وَإِنْ(١١) كُنْتَ قَدْ(١٢) ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ، وَلَمْ‌

____________________

(١). في « غ ، ى ، بث ، بح » وحاشية « ظ ، بخ ، جن »والوسائل ، ح ٥١٨٧ : « إذا ».

(٢). فيالحبل المتين ، ص ٤٩٦ : « قولهعليه‌السلام : وإن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر ، إلى آخره ، يستفاد منه العدول بالنّية لمن ذكر السابقة ، وهو في أثناء اللاحقة ، وهو ممّا لاخلاف فيه بين الأصحاب ، والحديث الحادي عشر دالّ عليه ». والخبر الحادي عشر هو الخبر ٤٨٩٨ هنا.

(٣). قال الشيخ البهائي : « قولهعليه‌السلام : أو بعد فراغك منها ، صريح في صحّة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة ، وحمله الشيخ فيالخلاف على ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم ، وهو كما ترى. والقائلون باختصاص الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها ، فصّلوا بأنّه إذا ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلّاها في أوّل الوقت المختصّ بالظهر أعادها بعد أن يصلّي الظهر ، وإن كان صلّاها في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر. وأمّا القائلون بعدم الاختصاص ، كابن بابويه وأتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر إطلاق هذا الخبر وغيره ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : فانوها الاُولى ، لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب ، ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الاُخر أيضاً ». راجع :الخلاف ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ذيل المسألة ١٣٩ ؛الحبل المتين ، ص ٤٩٦.

(٤). في « بث ، بخ » : « فأتوها ».

(٥). فيالتهذيب : « فإنّها ».

(٦). فيالتهذيب : + « صلّيتها ».

(٧). في « ظ ، غ ، ى » وحاشية « بخ »والوسائل ، ح ٥١٨٧والتهذيب : « وإن ».

(٨). في « بث ، بخ » : « فأتوها ».

(٩). فيالتهذيب : - « فانوها الاُولى ».

(١٠). فيالوافي والتهذيب : « فصلّ ».

تَخَفْ فَوْتَهَا ، فَصَلِّ الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلِّ(١) الْمَغْرِبَ ؛ وَإِنْ(٢) كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ ، فَقُمْ ، فَصَلِّ الْعَصْرَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ ، فَانْوِهَا(٣) الْعَصْرَ ، ثُمَّ قُمْ ، فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ(٤) ، ثُمَّ سَلِّمْ(٥) ، ثُمَّ تُصَلِّي(٦) الْمَغْرِبَ.

فَإِنْ(٧) كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، وَنَسِيتَ الْمَغْرِبَ ، فَقُمْ ، فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ(٨) رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَانْوِهَا(٩) الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ سَلِّمْ ، ثُمَّ قُمْ ، فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

وَإِنْ(١٠) كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ ، فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ(١١) ؛ وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى(١٢) ، أَوْ فِي(١٣) الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ ، فَانْوِهَا الْعِشَاءَ(١٤) ، ثُمَّ قُمْ ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ ، وَأَذِّنْ ، وَأَقِمْ.(١٥) ‌

____________________

(١). في « بث ، بح ، بس » : - « صلّ ».

(٢). في « ى ، بث ، جن »والوسائل ، ح ٥١٨٧ : « فإن ».

(٣). في « بث » : « فأتوها ».

(٤). في « بخ » والوافي : « بركعتين ». وفيالتهذيب : - « ثمّ قم ، فأتمّها ركعتين ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ »والوسائل ، ح ٥١٨٧ : « تسلّم ».

(٦). في « ى ، بس ، جن » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : « ثمّ صلّ ». وفي « بث ، بح » : « ثمّ تصلّ».

(٧). في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « وإن ».

(٨). في « بث ، بح » : - « الآخرة ».

(٩). في « بث » : « فأتوها ».

(١٠). في « بث » وحاشية « غ ، بخ »والوسائل ، ح ٥١٨٧ : « فإن ».

(١١). في « بث ، بخ ، بس » : - « الآخرة ».

(١٢). هكذا في « جن »والوسائل . وفي « ظ ، غ ، بس » والوافي : « ركعة اولى ». وفي « ى ، بث ، بح ، بخ » والمطبوع : « ركعة الاُولى ». وفيالتهذيب : « ركعة ».

(١٥). فيالحبل المتين ، ص ٤٩٧ : « قولهعليه‌السلام : ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم يعطي تأكّد الأذان والإقامة في =

وَإِنْ كَانَتِ(١) الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ(٢) قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً ، فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ، ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ(٣) ، ثُمَّ(٤) الْعِشَاءِ(٥) .

فَإِنْ(٦) خَشِيتَ(٧) أَنْ تَفُوتَكَ(٨) الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا ، فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ، ثُمَّ بِالْغَدَاةِ(٩) ، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ ؛ فَإِنْ(١٠) خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ(١١) الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ(١٢) بِالْمَغْرِبِ ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا(١٣) ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ ، فَلَا تُصَلِّهِمَا(١٤) إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ ».

____________________

= صلاة الصبح ، ويستفاد من إطلاق الأمر بالأذان والإقامة هنا عدم الاجتزاء بهما لو وقعا قبل الصبح ، وإنّما ينصرفان إلى العشاء ، كالركعة وما في حكمهما ».

(١). في « بخ » : « وإن كان ».

(٢). في « بخ ، بس » والوافي والوسائل ، ح ٥١٨٧والتهذيب : - « الآخرة ».

(٣). في « جن » : + « ثمّ بالغداة ».

(٤). في « غ ، جن » : + « صلّي ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ظ » والمطبوع : + « الآخرة ». وفي «ى» : « بالعشاء الآخرة ».

(٦). فيالتهذيب : « وإن ».

(٧). في « بث » : « حسبت ».

(٨). فيالتهذيب : + « صلاة ».

(٩). في « غ ، بث ، بس »والوسائل ، ح ٥١٨٧ : « الغداة ».

(١٠). في « ظ »والوسائل ، ح ٥١٨٧والتهذيب : « وإن ».

(١١). في « بث » : « أن يفوتك ».

(١٢). في « بس » : + « بها ، فابدأ بالمغرب ، ثمّ الغداة ، ثمّ صلّ العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت».

(١٣). فيالوافي : « باُولاهما ».

(١٤). في « ظ ، بح ، جن » والوافي : « فلا تصلّها ». وفي « ى » : « فلا تصلّيهما ». وفي « بس » : « فلا تصلّيها ». وفي حاشية « بخ » : « تصلّيهما - تصلّها ».

قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ذَاكَ(١) ؟ قَالَ : « لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا(٢) ».(٣) ‌

٤٨٩٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ(٥) الْعَصْرِ؟

قَالَ : « يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ(٦) ، وَكَذلِكَ الصَّلَوَاتُ ، تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ(٧) وَقْتُ الصَّلَاةِ(٨) ، فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ تَقْضِي(٩) الَّتِي نَسِيتَ ».(١٠)

____________________

(١). فيالوسائل ، ح ٥١٨٧ : « ولم ذاك ». وفيالحبل المتين ، ص ٤٩٧ : « قولهعليه‌السلام في آخر الحديث : أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس ، يعطي أنّ كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضاً وقول زرارة : ولم ذاك؟ سؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع ، فأجابهعليه‌السلام بأنّ كلاًّ من ذينك الفرضين لمـّا كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه ، وفيه نوع من إشعار بتوسعة القضاء ». وقال العلّامة المجلسي فيمرآة العقول : « ثمّ إنّ الخبر يدلّ على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة ، وقد اختلف الأصحاب فيه بعد اتّفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كلّ وقت ما لم يتضيّق الحاضرة » ثمّ ذكر الاختلاف ورأيه في المسألة.

(٢). في « بخ ، جن »والتهذيب : « فوته ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ٧٦٢٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٥١٨٧ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٥٦٨ ؛وفيه ، ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ٧٠٤٨ ، إلى قوله : « إقامة لكلّ صلاة ».

(٤). فيالاستبصار : « عدّة من أصحابنا ».

(٥). في « بح » : - « وقت ».

(٦). فيالتهذيب ، ص ٢٦٨ : « بالمكتوبة ».

(٧). في « ظ » : « أن تخرج ».

(٨). في « جن » : « الصلوات ».

(٩). هكذا في « بخ ، جن » وحاشية « ظ ، غ ، بث ، بح » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ثمّ تصلّي ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٨٤ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٠ ، بسنده =

٤٨٩٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِغَيْرِ طَهُورٍ ، أَوْ نَسِيَ(١) صَلَوَاتٍ(٢) لَمْ يُصَلِّهَا ، أَوْ نَامَ عَنْهَا؟

فَقَالَ(٣) : « يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ(٤) ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ ، فَلْيَقْضِ(٥) مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ(٦) حَضَرَتْ ، وَهذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا ، فَلْيُصَلِّهَا(٧) ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا(٨) فَاتَهُ مِمَّا(٩) قَدْ مَضى ، وَلَايَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا ».(١٠) ‌

____________________

= عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١٢ ، ح ٧٦٢٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٥١٨٦.

(١). في « ى » : « ونسي ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٣٤١ و ٦٨٥ : « صلاة ».

(٣). في « ظ ، بح » : « قال ». وفي « جن » : - « فقال ».

(٤). قال الشيخ البهائي : « قد يستفاد من الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس وغروبها وقيامها ، كما يشعر به قولهعليه‌السلام : في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار. ولايخفى أنّ لقائل أن يقول : إنّه إنّما يدلّ على عدم التحريم ، أمّا على عدم الكراهة فلا ؛ لاحتمال أن يكون الصلاة في تلك الأوقات من قبيل الصلاة في الحمّام وصوم النافلة في السفر. ويستفاد من ظاهره أيضاً المضايقة في القضاء وعدم التوسعة فيه وعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ». راجع :الحبل المتين ، ص ٤٩١.

(٥). فيالتهذيب ، ح ٦٨٥ : « فليمض ».

(٦). في « بس » والوافي : - « قد ».

(٧). فيالتهذيب ، ح ٣٤١ : « فليقضها » بدل « بوقتها فليصلّها ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ٣٤١ و ٦٨٥ : + « قد ».

(٩). فيالتهذيب ، ح ٦٨٥ : « فيما ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٨٥ ؛ وج ٣ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٥٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٤٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، =

٤٨٩٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً(١) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ ، فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرى ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ الْأُخْرى فِي وَقْتٍ ، فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( أَقِمِ (٢) الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) (٣) وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ ، فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا ، فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ، فَصَلِّهَا ، ثُمَّ أَقِمِ(٤) الْأُخْرى(٥) ».(٦) ‌

٤٨٩٦/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى؟

____________________

= ج ٨ ، ص ١٠١١ ، ح ٧٦٢٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٥١٤٦ ؛ وص ٢٨٤ ، ذيل ح ٥١٧٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٣ ، ذيل ح ١٠٥٦٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠٥٧٦.

(١). في « ظ » : - « جميعاً ».

(٢). في « بخ » وحاشية « غ » والوافي والتهذيب :( وَأَقِمِ ) .

(٣). طه (٢٠) : ١٤. وفيمرآة العقول : « قوله تعالى :( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) يدلّ الخبر على أنّ اللام للتوقيت ، كما في قوله تعالى :( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) [ الإسراء (١٧) : ٧٨ ] وإضافة الذكر إلى الضمير إضافة إلى الفاعل ، أي عند تذكيري إيّاك ».

(٤). في « غ » : - « أقم ». وفي « بخ ، بس » : « فأقم ».

(٥). فيالحبل المتين ، ص ٤٩٨ : « قد دلّ الحديث على ترتّب مطلق الفائتة على الحاضرة ، كما يقوله أصحاب المضايقة ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٧٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥١ ، بسندهما عن القاسم بن عروة.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٨٦ ، بسنده عن القاسم بن عروة ، عن عبيد ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١١ ، ح ٧٦٢١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ٥١٨٠ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٩٠ ، إلى قوله : « أقم الصلاة لذكري ».

(٧). في « ظ ، ى » وحاشية « بس » : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنّه سئل ». وفي « بح » : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : =

فَقَالَ : « إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا ، صَلّى حِينَ يَذْكُرُهَا ، فَإِذَا(١) ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ ، بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ ؛ وَإِنْ(٢) ذَكَرَهَا(٣) مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّى(٤) الْعَتَمَةَ(٥) بَعْدَهَا ، وَإِنْ(٦) كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ ، فَصَلّى(٧) مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ ، أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ، فَيَكُونُ(٨) صَلَاةُ الْمَغْرِبِ(٩) ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذلِكَ ».(١٠) ‌

٤٨٩٧/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ؟

فَقَالَ : « كَانَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، أَوْ كَانَ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ : إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ‌

____________________

= سألته ».

(١). في « ظ ، بخ ، بس » والوافي : « وإن ». وفي « جن » : « وإذا ». وفي حاشية « ظ » : « إذا ».

(٢). في حاشية « جن » : « فإذا ».

(٣). في « ظ » والتهذيب : + « وهو ».

(٤). في « غ ، بث ، بس » : « وصلّى ».

(٥). في حاشية « بح » : « العشاء ». و « العتمة » : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ، وتسمّى صلاة العشاء عتمة تسمية بالوقت. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٨٢ ( عتم ).

(٦). في « بث »والتهذيب : « فإن ».

(٧). في « بث » : + « العشاء بعدها ». وفي حاشية « غ » : + « بعدها ».

(٨). في « بس » والوافي والتهذيب : « فتكون ».

(٩). في « ظ ، ى ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « صلاته للمغرب ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١٢ ، ح ٧٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ٥١٨٨.

يَفُوتَهُ(١) الْمَغْرِبُ ، بَدَأَ بِهَا ، وَإِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّاهَا ».(٢) ‌

٤٨٩٨/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً(٣) فِي الْعَصْرِ ، فَذَكَرَ - وَهُوَ يُصَلِّي(٤) - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولى؟

قَالَ : « فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ ، وَلْيَسْتَأْنِفْ(٥) بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ(٦) ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ(٧) ».(٨) ‌

٤٨٩٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟

قَالَ : « يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله رَقَدَ(٩) عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتّى‌

____________________

(١). في « غ ، ى ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب : « أن تفوته ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١٢ ، ح ٧٦٢٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٥١٨٥.

(٣). في « ظ » وحاشية « بث » : « بقوم ».

(٤). في الوافي والتهذيب ، ص ١٩٧ : + « بهم ».

(٥). في الوافي والتهذيب ، ص ٢٦٩ : « ويستأنف ». وفيالتهذيب ، ص ١٩٧ : « واستأنف ».

(٦). فيالتهذيب ، ص ١٩٧ : « وليستأنف العصر ».

(٧). في « غ ، بث ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب : « وقد قضي القوم صلاتهم ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٩٧ ، ح ٧٧٧ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ٧٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ٥١٨٩.

(٩). قال الفيّومي : « رَقَدَ رَقْداً ورُقُوداً ورُقاداً : نام ليلاً كان أو نهاراً ، وبعضهم يخصّه بنوم الليل ».المصباح‌المنير ، ص ٢٣٤.

طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ ، وَلكِنَّهُ تَنَحّى عَنْ مَكَانِهِ ذلِكَ ، ثُمَّ صَلّى(١) ».(٢) ‌

٤٩٠٠/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « نَامَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ الصُّبْحِ ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَامَهُ(٣) حَتّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ ذلِكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِلنَّاسِ ؛ أَلَاتَرى لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَامَ حَتّى تَطْلُعَ(٤) الشَّمْسُ لَعَيَّرَهُ(٥) النَّاسُ ، وَقَالُوا :

____________________

(١). ربّما يظنّ تطرّق الضعف إلى هذا الخبر وأمثاله ؛ لتضمّنها ما يوهم القدح في العصمة. دفعه الشهيد فيذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ بقوله : « إنّ الله تعالى أنام نبيّه لتعليم اُمّته ، ولئلّا يعيَّر بعضُ الاُمّة بذلك ، ولم أقف على رادّ لهذا الخبر - هو خبر زرارة الذي نقله فيه - من حيث توهّم القدح في العصمة به ». وللمزيد راجع :الحبل المتين ، ص ٤٩٤.

(٢).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١٩ ، ح ٧٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٥٦٩ ؛ وص ٢٦٧ ، ح ١٠٦٢٠ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٣ ، ح ٩.

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٦٥ : « قولهعليه‌السلام : أنامه ، أقول : نوم النبىّصلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك ، أي فوت الصلاة ، ممّا رواه‌ الخاصّة والعامّة ، وليس من قبيل السهو ولذا لم يقل بالسهو إلّاشاذّ ، ولم يرو ذلك أحد كما ذكره الشهيدرحمه‌الله .

فإن قيل : قد ورد في الأخبار أنّ نومهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثل يقظته ويرى في النوم ما يرى في اليقظة فكيف تركصلى‌الله‌عليه‌وآله الصلاة مع تلك الحال؟

قلت : يمكن الجواب عنه بوجوه : الأوّل : أنّ اطّلاعه في النوم محمول على غالب أحواله ، فإذا أراد الله أن ينيمه كنوم سائر الناس لمصلحة فعل ذلك. الثانيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن مكلّفاً بهذا العلم كما كان يعلم كفر المنافقين ويعامل معهم معاملة المسلمين. الثالث : أن يقال : إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان في ذلك الوقت مكلّفاً بعدم القيام لتلك المصلحة ولا استبعاد فيه. والأوّل أظهر ».

(٤). في البحار : « طلعت ».

(٥). التعيير : الذمّ ، من العار ، وهو السُبَّة والعيب ، أو هو كلّ شي‌ء يلزم به سُبّة أو عيب. راجع :لسان العرب ، =

لَا تَتَوَرَّعُ(١) لِصَلَاتِكَ(٢) ، فَصَارَتْ أُسْوَةً(٣) وَسُنَّةً ، فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : نِمْتَ عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ : قَدْ نَامَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَصَارَتْ أُسْوَةً وَرَحْمَةً ؛ رَحِمَ اللهُ سُبْحَانَهُ(٤) بِهَا هذِهِ الْأُمَّةَ ».(٥) ‌

٤٩٠١/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٦) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(٧) تَبَارَكَ اسْمُهُ :( إِنَّ الصَّلَاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) (٨) قَالَ : « يَعْنِي مَفْرُوضاً ، وَلَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا ، إِذَا(٩) جَازَ‌

____________________

= ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(١). في « بث » : « لا تتفرّغ ». وفي « بخ » وحاشية « ظ » : « لا تفرغ ». وفي حاشية « غ » : « تفزع - تفرغ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « لصلواتك ».

(٣). الإسْوَة والاُسْوة ، بالكسر والضمّ لغتان ، وهي ما يأتسي به الحزين ، أي يتعزّى به. وهي أيضاً : القُدْوَة والائتمام. قال العلّامة المجلسي : « وهنا يحتمل الوجهين ، والأوّل أظهر ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٦٨ ( أسا ).

(٤). في « ى ، بخ ، بس ، جن » : - « سبحانه ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١٩ ، ح ٧٦٣٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ح ١٠.

(٦). حمّاد الراوي عن حريز هو حمّاد بن عيسى ، وقد روى المصنّف عن عليّ [ بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن‌حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبدالله ] في كثيرٍ من الأسناد ، ويكون هذا الطريق من أشهر طرق الكلينىّ. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٣٧٧ - ٣٨٠ ؛ وص ٤٢٦ - ٤٢٩ ؛ وص ٤٣٣.

والظاهر زيادة « عن ابن أبي عمير » في السند ، ولعلّ هذا الأمر ناشٍ من كثرة رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد الّذي هو حمّاد بن عثمان.

ويؤيّد ذلك أنّ ذيل الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٩٨ ، بإسناده عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل.

(٩). في « بخ ، بس » وحاشية « غ »والفقيه وتفسير العيّاشي : « إن ».

ذلِكَ الْوَقْتُ ، ثُمَّ صَلاَّهَا ، لَمْ تَكُنْ(١) صَلَاتُهُ(٢) مُؤَدَّاةً(٣) ، وَلَوْ كَانَ ذلِكَ(٤) كَذلِكَ(٥) لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَعليه‌السلام حِينَ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا ، وَلكِنَّهُ(٦) مَتى مَا(٧) ذَكَرَهَا ، صَلَّاهَا ».(٨) ‌

قَالَ(٩) : ثُمَّ قَالَ : « وَمَتى مَا(١٠) اسْتَيْقَنْتَ ، أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا ، أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا(١١) ، صَلَّيْتَهَا ، فَإِنْ(١٢) شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ ، فَقَدْ(١٣) دَخَلَ حَائِلٌ ، فَلَا إِعَادَةَ(١٤) عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتّى تَسْتَيْقِنَ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ ،

____________________

(١). في « ظ ، جن » : « لم يكن ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه وتفسير العيّاشي. وفي « ظ » والمطبوع : + « هذه ». وفي الفقيه وتفسير العيّاشي : « صلاة ».

(٣). في حاشية « بخ » : + « بعده ». وفيالوافي : « اُريد بالمؤدّاة معناها اللغوي ؛ أعني أعمّ من أن تكون في الوقت أو خارجه. ومعنى الحديث أنّ من فاتته الصلاة لعذر من نوم أو غفلة أو سهو ثمّ ذكرها خارج الوقت فقضاها فليس عليه من حرج ، وإن كان قد خرج وقت المعذور أيضاً ».

(٤). فيالوافي : - « ذلك ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : - « كذلك ».

(٦). في « ظ » : « لكن ».

(٧). في « بخ ، جن » : - « ما ».

(٨).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٠٦ ، معلّقاً عن زرارة والفضيل.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٩ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٧٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ذيل ح ٤٧٣٤.

(٩). في « بخ ، بس » : - « قال ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب وفي « بح ، بخ » والمطبوعوالوسائل : - « ما ».

(١١). في « بث » : « لم تصلّ ». وفي « بح » : - « أنّك لم تصلّها ».

(١٢). في « ظ ، غ ، ى » وحاشية « بح » : « وإن ».

(١٣). في « ظ ، غ ، جن » : « وقد ».

(١٤). في « غ ، بث ، بح » : « ولا إعادة ».

فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ(١) كُنْتَ ».(٢) ‌

٤٩٠٢/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ ، فَلَمْ يَقُمْ(٣) إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ(٤) اللَّيْلِ ، قَالَ : « يُصَلِّيهَا ، وَيُصْبِحُ صَائِماً(٥) ».(٦) ‌

١٣ - بَابُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ (٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌

٤٩٠٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٨) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛

وَ(٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « غ » : « حالة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٧٦٠٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٥١٦٨ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ١٨.

(٣). فيالتهذيب : « ولم يقم ».

(٤). في حاشية « ظ ، بح »والوسائل : « إلي انتصاف » بدل « إلّا بعد انتصاف ».

(٥). فيالوافي : « الصوم محمول على الاستحباب ؛ لخلوّ الخبر الآتي عنه ». والخبر هي مرفوعة ابن مسكان المرويّة فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٩٧. والعلّامة المجلسي نسب الاستحباب فيمرآة العقول إلى المشهور ، ثمّ قال : « ذهب الشيخ وجماعة إلى الوجوب ، سواء كان عمداً أو سهواً ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٧٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٤٩٥٧.

(٧). في « ظ » : « رسول الله ».

(٨). في البحار : « الحسين ». وهو سهو ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢٥٠ و ٥٢٥.

(٩). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة » على « عليّ بن محمّد ومحمّد =

عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بَنى مَسْجِدَهُ بِالسَّمِيطِ(١) ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ ، فَزِيدَ فِيهِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ(٢) ، فَزِيدَ فِيهِ ، وَبَنَاهُ(٣) بِالسَّعِيدَةِ(٤) ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ ، فَزِيدَ فِيهِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ(٥) بِهِ ، فَزِيدَ فِيهِ ، وَبَنى جِدَارَهُ بِالْأُنْثى وَالذَّكَرِ ، ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَرُّ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ ، فَظُلِّلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُقِيمَتْ فِيهِ سَوَارِي(٦) مِنْ جُذُوعِ(٧) النَّخْلِ ، ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ الْعَوَارِضُ(٨) وَالْخَصَفُ(٩) ‌

____________________

= بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » ؛ فيروي عن عبدالله بن سنان ، أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبدالله بن المغيرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٤.

(١). السَمِيط والسُمَيط ، كزبير : الآجُرّ بعضه فوق بعض. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٠٧ ( سمط ).

(٢). في « ظ ، بث » : « وأمر به ». وفيالوسائل : - « فأمر به ».

(٣). في « بح » : « فبناه ». وفيالوافي والمعاني : « وبنى ».

(٤). في المعاني : « بالصعيدة ». و « السَعِيدَةُ » : اللِبْنَة أو ثلثها ، وهي التي يبنى بها ، المضروبة من الطين مربّعة. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢١ ( سعد ).

(٥). في « بث » : « وأمر ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والمعاني. وفي المطبوع : « سوارٍ » و « السَوارِي » : جمع سارية ، وهي الاُسطوانة. وقال العلّامة الفيض : « السواري من الخشب : ما يوضع في الطول ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ( سرى ).

(٧). « الجُذُوع » : جمع الجِذْع ، وهو ساق النخلة ، ويسمّى سهم السقف. راجع :المصباح المنير ، ص ٩٤ (جذع ).

(٨). عوارض البيت : خشب سقفه المـُعَرَّضة ، أي الموضوعة عرضاً ، والواحدة : عارضة. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٨١ ( عرض ).

(٩). « الخَصَف » : الجُلّة التي يُكْنَز فيها التمر ، وكأنّه فَعَلٌ بمعنى مفعول ؛ من الخَصْف ، وهو ضمّ الشي‌ء =

وَالْإِذْخِرُ(١) ، فَعَاشُوا فِيهِ حَتّى أَصَابَتْهُمُ(٢) الْأَمْطَارُ(٣) ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ يَكِفُ(٤) عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ ، فَطُيِّنَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَا عَرِيشٌ(٥) كَعَرِيشِ مُوسىعليه‌السلام ، فَلَمْ يَزَلْ كَذلِكَ حَتّى قُبِضَ رَسُولُ الله(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَكَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً(٧) ، فَكَانَ(٨) إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً وَهُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ(٩) عَنْزٍ(١٠) ، صَلَّى الظُّهْرَ ، وَإِذَا(١١) كَانَ ضِعْفَ ذلِكَ ، صَلَّى الْعَصْرَ ، وَقَالَ(١٢) : السَّمِيطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ ، وَالسَّعِيدَةُ لَبِنَةٌ وَنِصْفٌ ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثى(١٣) لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ(١٤) ».(١٥) ‌

____________________

= إلى الشي‌ء ؛ لأنّه شي‌ء منسوج من الخُوص ، وهو ورق النخل. والظاهر أنّ المراد به هنا ورق النخل. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧ ( خصف ).

(١). « الإِذْخِرُ » : حشيشة طيّبة الرائحة تُسقَّف بها البيوت فوق الخشب. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣ (إذخر).

(٢). في « غ ، بح » : « حتّى أصابهم ».

(٣). في « بح » : « المطر ». وفي حاشية « بح » : « أمطار ».

(٤). « يَكِفُ » أي يقطر ، يقال : وَكَفَ البيتُ وَكفْاً ، أي قَطَرَ. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤١ ( وكف ).

(٥). « العَرِيشُ » : ما يستظلّ به. قال الجوهري : « العَرِيش : خيمة من خَشَب وثُمام ، والجمع : عُرُش ، ومنه قيل ‌لبيوت مكّة : العُرُش ؛ لأنّها عيدانٌ تنصب ويُظَلَّل عليها ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٠ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣١٤ ( عرش ).

(٦). فيالوسائل : - « رسول الله ».

(٧). في « بخ » : « قامته ». وفي المعاني : « قدر قامة ».

(٨). في « ظ ، غ ، بث » وحاشية « بح »والوسائل : « وكان ».

(٩). « مَرْبِضُ عَنْزٍ » ، أي مأواها ومرجعها الذي تربِض فيه ، أي تقيم. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٦ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( ربض ).

(١٠). « العَنْزُ » : الماعِزة ، وهي الاُنثى من المـَعْز. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٧ ( عنز ).

(١١). في « ظ ، ى » والوافي والوسائل ووالبحار والتهذيب والمعاني : « فإذا ».

(١٢). في « غ ، بث ، بح » : « قال و » بدل « وقال ». وفي « جن » وحاشية « بس » : + « و ».

(١٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.معاني الأخبار ، ص ١٥٩ ، ح ١ ، بسنده =

٤٩٠٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى(٢) ؟

قَالَ(٣) : « مَسْجِدُ قُبَا(٤) ».(٥) ‌

____________________

= عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ٦٤٢٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ٦٣٣٩ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ١١٩ ، ح ٣.

(١). هكذا في حاشية « بح »والوسائل ، وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : + « بن عيسى». وهو سهو ؛ فإنّ حمّاداً المتوسّط بين الحلبي وابن أبي عمير ، هو حمّاد بن عثمان ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان كتاب عبيدالله بن عليّ الحلبي وطريق عليّ [ بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن [ محمّد ] بن أبي عمير ، عن حمّاد [ بن عثمان ] ، عن [ عبيدالله بن عليّ ] الحلبي ، أشهر طرق الكليني بعد طريقة إلى السكوني. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٦١٢ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤١٣ - ٤١٤ ؛ وص ٤١٩ - ٤٢١.

والمحتمل تفسير حمّاد المطلق الوارد في السند بابن عيسى سهواً ، ثمّ إدراج التفسير في المتن في الاستنساخات التالية بتخيّل سقوط منه.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٧٣٦ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي.

(٢). في تفسير العيّاشي ، ح ١٣٥ : + « من أوّل يوم ».

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بخ »والوسائل والبحار وتفسير العيّاشي ، ص ١٣٥ : « فقال ».

(٤). « قُباء » : موضع بقرب مدينة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من جهة الجنوب نحو ميلين ، وهو بضمّ القاف ، يقصر ويمدّ ، وبصرف ولايصرف.المصباح المنير ، ص ٤٨٩ ( قبو ).

(٥).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء ، ضمن ح ٨١٢٩ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٤ ، الباب ٦ ، ضمن ح ١ ؛ وص ٢٥ ، نفس الباب ، ضمن ح ٣ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ١٣٥ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ١٣٦ ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ذيل ح ٦٨٦ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٨٥ ، ح ١٤٤٢٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٦٥٦٣ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٦.

٤٩٠٥/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في « ر ، بذ » وحاشية « بط ». وكذا نقله العلّامة المحقّق الشبيري الزنجاني - دام ظلّه - من نسخة رمزعنها بـ « خ » وكذا من نسخة كانت عند السيّد الروضاتي نقلاً من بعض النسخ. وفي « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « أحمد بن محمّد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ عليّ بن إسماعيل الرواي عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، هو عليّ بن السندي الذي روى محمّد بن الحسن الصفّار عنه كتاب محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٣٦٩ ، الرقم ١٠٠١ ،والفهرست للطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٥٩٤.

وما ورد في مطبوعةرجال الكشّي ، ص ٥٩٨ ، الرقم ١١١٩ من أنّ عليّ بن إسماعيل هو عليّ بن السدى ، سهو ، كما ورد السندي - على الصواب - في بعض نسخرجال الكشّي .

وممّا يدلّ على ذلك ما تقدّم من رجال النجاشيوالفهرست للطوسي ومقارنته مع ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ١٢٧ ، ح ٣ ؛ ص ١٣٨ ، ح ١٥ ؛ ص ٢٣١ ، ح ١ ؛ ص ٣٤٤ ، ح ١٧ ؛ ص ٣٦٢ ، ح ٢ ؛ ص ٣٩٧ ، ح ٢ ؛ ص ٣٩٩ ، ح ١٢١ ؛ وص ٤٣٠ ، ح ٩ ، من رواية الصفّار ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو الزيّات.

هذا ، وقد روى أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران ] ، عن عليّ بن إسماعيل أو عن عليّ بن السندي ، عن محمّد بن عمرو الزيّات أو محمّد بن عمرو بن سعيد ، فيالأمالي للصدوق ، ص ١٢٢ ، المجلس ٢٩ ، ح ٩ ؛ثواب الأعمال ، ص ١١٠ ، ح ٤ ؛الخصال ، ص ٥٤ ، ح ٧٤ ؛ وص ٣٦٤ ، ح ٦٣ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١. كما روى أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن السندي أو عن عليّ بن إسماعيل عن بعض رواةٍ آخَرين. انظر على سبيل المثال :التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ح ٩٧ ؛ ص ١٣٣ ، ح ٣٦٩ ؛ ص ١٩١ ، ح ٥٥٠ ؛ وص ٢٦٢ ، ح ٧٦٢.

وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بين أحمد بن إدريس وعليّ بن إسماعيل هذا ، فلم يثبت.

لايقال : إنّ الخبر يأتي في الكافي ، ح ٨١١٤ ، وقد رواه محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن موسى بن بكر ، فكيف يمكن الجزم بصحّة « محمّد بن أحمد » في ما نحن فيه.

فإنّه يقال : روى محمّد بن يحيى [ العطّار ] ، عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران ] ، عن عليّ بن إسماعيل ، أو عن عليّ بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد أو محمّد بن عمرو الزيّات ، فيثواب الأعمال ، ص ١١٥ ، ح ٢٦ ؛ ص ١٩١ ، ح ١ ؛الخصال ، ص ٤٠ ، ح ٢٧ ؛ ص ٢٣٦ ، ح ٧٨ ؛ وص ٥٨١ ، ح ٤ ؛ =

إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قَالَ : « كَانَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَسِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ تَكْسِيراً(١) ».(٢) ‌

____________________

=معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ؛ وص ٤٠٥ ، ح ٧٩ ؛ فلا تطمئنّ النفس بصحّة ما أشرت إليه ، بل احتمال التحريف فيه قويّ جدّاً ؛ لكثرة روايات محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد الموجبة للتقدّم والتأخّر في عنوان « محمّد بن أحمد ».

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٧٣٧ ، بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، قال : حدّثني موسى بن اكيل ، وهذه قرينة اُخرى على صحّة ما أثبتناه.

وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ٨١١٤ ، من موسى بن بكر بدل موسى بن اكيل ، فالظّاهر أنّه مصحّف ؛ فقد روى محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن موسى بن اُكيل ، فيالخصال ، ص ٤٠ ، ح ٢٧. ولم نجد رواية محمّد بن عمرو ، عن موسى بن بكر في موضع.

(١). في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بس » وحاشية « جن »والوسائل والفقيه : « مكسّرة ». وفي « بث » والوافي والكافي ، ح ٨١١٤ ؛والتهذيب : « مكسّراً ». وفي حاشية « ظ » : « تكسير ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٦٨ : « قولهعليه‌السلام : تكسيراً ، أي كان هذا حاصل ضرب الطول في العرض ، فاستعمل لفظ التكسير في الضرب مجازاً. وفي بعض النسخ : مكسّرة ، فيحتمل أن يكون إشارة إلى ذراع مخصوص ، كما ذكره المطرزي ، حيث قال فيالمغرب : الذراع المكسّرة ستّ قبضات ، وهي ذراع القامة ، وإنّما وصفت بذلك ؛ لأنّها نقصت عن ذراع الملك بقبضة ، وهو بعض الأكاسرة لا كسرى الأخير ، وكانت ذراعه سبع قبضات ». راجع أيضاً :المغرب ، ص ١٧٤ ( ذرع ).

(٢).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المنبر والروضة ومقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ح ٨١١٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٧٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إسماعيل.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٨٣ ، معلّقاً عن عبدالأعلى مولى آل سامالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٦٠ ، ح ١٤٣٩٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ، ح ٦٥٥٨.

١٤ - بَابُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّي مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ‌

٤٩٠٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَجْعَلُ الْعَنَزَةَ(١) بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلّى».(٢) ‌

٤٩٠٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ طُولُ رَحْلِ(٤) رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ذِرَاعاً ، وَكَانَ إِذَا(٥) صَلّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ(٦) بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ».(٧) ‌

____________________

(١). « العنزة » : أطول من العصا وأقصر من الرمح ، في طرفها الأسفل زُجّ كزُجّ الرمح يتوكّأ عليها الشيخ الكبير ، أو هي عصاً في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئاً ، فيها سِنان مثل سنان الرمح. قال العلّامة المجلسي : « كأنّه كان ينصبه عموداً على الأرض ، لا أنّه يضعه بعرض ؛ لما يشعر به رواية أبي بصير الآتية ، ويدلّ على استحباب اتّخاذ المصلّي سترة وقد أجمع أصحابنا على ذلك ، وقدّرت بمقدار ذراع تقريباً ». راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ( عنز ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٦٩.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣١٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨١ ، ح ٦٤٠١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٦ ، ح ٦١٣٩ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٥٧.

(٣). في « بخ ، بس » : - « بن سعيد ».

(٤). « الرَحل » : للبعير ، كالسرج للفرس. قال العلّامة الفيض : « اُريد بالرحل رحل البعير ، واُريد بطوله ارتفاعه‌ من الأرض ، أعني السَمْك ». وفي هامش المطبوع : « ولعلّ المراد برحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما يستصحبه من العود واضعاً بين يديه ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٥). في « ظ ، ى » : « فإذا » بدل « وكان إذا ». وفي « بح » وحاشية « بس ، جن »والوسائل : « فإذا كان».

(٦). في البحار : « ليستتر ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣١٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن =

٤٩٠٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْ‌ءٌ مِمَّا(١) يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ(٤) شَيْ‌ءٌ(٥) ، وَلكِنِ ادْرَؤُوا(٦) مَا اسْتَطَعْتُمْ ».(٧) ‌

٤٩٠٩/ ٤. وَفِي رِوَايَةِ(٨) ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

____________________

= سعيد. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ذيل ح ٩٠٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ذيل ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ٦٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٢الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨١ ، ح ٦٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٦ ، ح ٦١٤٠ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٥٨.

(١). في « بث » وحاشية « ظ ، بخ ، بس ، جن » : « ممّن ».

(٢). فيالوافي والتهذيب ، ص ٣٢٢والاستبصار ، ص ٤٠٦ : « به » بدل « بين يديه ».

(٣). في « ظ » وحاشية « بح » : « قال ».

(٤). في « بخ ، بس » وحاشية « ظ » : « صلاته » بدل « صلاة المؤمن ». وفيالوافي والكافي ، ح ٥٢١٢ والتهذيب والاستبصار : « صلاة المسلم ».

(٥). في « بخ » : + « ممّا يمرّ به ».

(٦). قال العلّامة الفيض : « الدرء : الدفع ؛ يعني ادفعوا آفة المارّ بالاستتار ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : ولكن ادرؤوا ، أي ادفع المارّ كما فهمه الأصحاب أقول : ويمكن أن يكون المراد دفع ضرر مرور المارّ بالسترة ، كما يدلّ عليه الخبر الثاني ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ( درأ ).

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣١٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ، صدر ح ٥٢١٢ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، صدر ح ١٣٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.قرب الإسناد ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٢ ، مع اختلاف.الجعفريّات ، ص ٥٠ ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية في الأخير : « لايقطع الصلاة شي‌ء وادرؤوا ما استطعتم »الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ٦٤٠٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٤ ، ح ٦١٣٥.

(٨). يحتمل أن يكون « وفي رواية ابن مسكان الخ » من كلام عثمان بن عيسى ، فيكون السند معلّقاً على =

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْ‌ءٌ(١) : لَاكَلْبٌ ، وَلَاحِمَارٌ ، وَلَا امْرَأَةٌ ، وَلكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَيْ‌ءٍ ، فَإِنْ(٢) كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرُ ذِرَاعٍ رَافِعاً مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَدِ اسْتَتَرْتَ ».(٣) ‌

____________________

= سابقه ، كما فهمه الشيخ الحرّ فيالوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٤ ، ح ٦١٣٦ ، وكذا العلّامة المجلسي فيالبحار ، ج ٨٣ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٧ ، كما يحتمل أن يكون ذيل الخبر من كلام الكليني نفسه ، فيكون مرسلاً.

(١). في « غ » : - « شي‌ء ».

(٢). في « غ ، بث ، بس » وحاشية « بح »والوسائل : « وإن ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣١٩ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ٦٤٠٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٤ ، ح ٦١٣٦ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٧.

(٤). في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بس »والوسائل : - « قال الكليني ».

(٥). فيالوافي : « الفضل » بدون الواو.

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « أن يستتر ».

(٧). في « ى ، جن » وحاشية « بخ » والوافي : « ويضع ». وفي « بخ » : « ووضع ».

(٨). في « بخ ، جن » وحاشية « ظ » والوافي : « يديه ». وفي حاشية « بس » : « يدك ».

(٩). في « ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي : « ما يتّقى ». وفي « بث » : « ما يبقى ».

(١٠). فيالوافي : - « من ».

(١١). في « ى ، بث ، بخ ، جن » والوافي : « لم يفعل ».

(١٢). في « غ » : - « به ».

(١٣). في « ى » وحاشية « بخ » : « به ».

(١٤). في « غ » وحاشية « بح ، بس » : « ممّا ».

(١٥). في « غ ، بث ، جن » : « لكن » بدون الواو.

(١٦)الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ذيل ح ٦٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٦١٣٦.

[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئآت، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً او سفيهاً.

أقول: هذا محمول على البلوغ بالإِنبات، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق(٢) ، والعتق(٣) ، والحجّر(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٥ - باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإنّ لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم

____________________

٣ - الكافي ٧: ٦٩ / ٧، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الحجّر.

(٥) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ١ و ٧: ٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إنّ كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم إنّ يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك اولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم.

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٦ / ١، والتهذيب ٩: ٢٣٩ / ٩٢٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.

[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بزيع(١) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج.

قال: فذكرت ذلك لابي جعفر( عليه‌السلام ) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و(٢) مثل عبد الحميد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٢.

(١) في التهذيب: محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: أو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٢.

(٤) تقدّم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

١٧ - باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت إنّ الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّاً قال: تصدّق بغلّتها.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الوقف(١) .

١٨ - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

[ ٢٢٧٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثمّ بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى إنّ يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل إنّ أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى إنّ تقوم الجارية قيمة

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.

عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه(١) ما نقص من القيمة، وإنّ كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.

قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها، قال: ليس لك إنّ تردها ولك إنّ تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي بيع الثمار(٥) ، وغير ذلك(٦) .

١٩ - باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من اجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا

____________________

(١) في التهذيب: إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٤٩.

القصب عشرة الاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي، وقد مرّ في بيع المصحف(٣) ، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع(٤) ، ويأتي مثله(٥) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.

٢٠ - باب أنّه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصإنّ لا ما يزيد إلّا مع التراضي

[ ٢٢٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت - إلى أن قال: - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) مرّ في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.

(٤) مرّ في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

* - أندر من الحساب كذا: أسقطه ( الصحاح - ندر - ٢: ٨٢٥ ).

١ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

رطلاً، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

[ ٢٢٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضّل السّمان قال: سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس؟ فقال: لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ: هذا موافق لمذهب الواقفيّة، وهو باطل عندنا.

أقول: ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.

[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إنّ كان يزيد وينقص فلا بأس، وإنّ كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

____________________

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٦١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) مضى في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - قرب الاسناد: ١١٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٤.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنان(٢) .

٢١ - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمّة

[ ٢٢٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن الساباطي، وعن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية؟ فقال: إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.

قال عمار: ثمّ أقبل عليّ فقال: اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال قال: لا بأس بإنّ يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها(٣) وأحيوها فهي لهم.

[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٨.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: عمّروها.

٣ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

ابن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني؟ قال: ليس به بأس.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد.

فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على إنّ يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.

[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تشتر من أرض السواد(١) شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه(٢) .

[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ١٠٩ / ٣٨٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.

٥ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٣.

(١) في الفقيه: أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٧.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.

٧ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس إنّ تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[ ٢٢٧٧١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنمّا أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.

[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ - وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك إنّ تأخذها إلّا إنّ يضاروا، وإنّ أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.

قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم

____________________

٨ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ٢٨٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٤.

١٠ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

يبن غير أنّ أُناساً من أهل الذمة نزلوها، له إنّ يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات(٤) ، وغيره(٥) .

٢٢ - باب أنّه يجوز للإنسان إنّ يحمي المرعى النابت في ملكه وإنّ يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين

[ ٢٢٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس ابن زيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته وقلت: جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه، أيحل له إنّ يحمي المراعي لحاجته

____________________

(١) ٧: ١٥٣ / ٦٧٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٢ / ١.

(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢، ٢٧. من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٢.

إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله إنّ يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.

قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له إنّ يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إنّ طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لإنّ الجبل ليس جبله، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قضى( عليه‌السلام ) في أهل البوادي إنّ لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلأ.

أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٣) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٩ من أبواب إحياء الموات.

(٤) يأتي ما يدلّ على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

٢٣ - باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(١) .

٢٤ - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ً

[ ٢٢٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إنّ شاء باعه بورق، وإنّ شاء باعه بحنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.

(١) تقدم في الأبواب ٣ - ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٦.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً(٢) ، عن أبان، عن أبي بصير(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف [ والأربعاء، قال: ](٤) والاربعاء: أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض، ثمّ يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمّد، عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في المصدر: الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً.

(٣) « عن أبي بصير » ليس في المصدر.

(٤) أثبتناه في المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

(٦) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٢٢٧٨١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه إنّ تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه

[ ٢٢٧٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن العيص قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.

٥ - قر الإِسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(١) يأتي في البابين ٦، ٧ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٤.

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل إنّ يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي سلمإنّ الحذاء (١) ، عن محمّد ابن الفيض مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه كره شراء ما لم تره.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان قال: نُبئّت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب(٣) ، وشراء ما لم تر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٤) .

____________________

(١) في نسخة من المحاسن: أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ). وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء.

(٢) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦١.

٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣، وأورده في الحديث ١٥، ونحوه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

(٣) في المصدر: تقليب، والظاهر هو الصواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٢٦ - باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع بصاع غير صاع المصر.

محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحل لأحد إنّ يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإنّ الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.

وقال: لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء(٣) بهذه المنزلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ١٨٤ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٢.

(٣) الأمناء: جمع منا، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط - منو - ٤: ٣٩٢ ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧٠.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٧ - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكا ً للبائع خاصة

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق؟ قال: لا.

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن الحسن بن عليّ الاحمري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنّه من أخذ شبراً من الارض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.

[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق؟ قال: إنّ كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب العيوب.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر(٢) .

[ ٢٢٧٩١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي أمية أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ فقال: إنّ كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، او ينزل من فوق البيت فإنّ أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه(٤) أحقّ به، وإنّ أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم إنّ يمنعوه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٣.

(٣) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الشفعة.

(٤) في نسخة: فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.

(٥) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب

٢٨ - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي بعبد ذمي(١) قد أسلم، فقال: اذِهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن حمّاد بن عيسى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - النهاية: ٣٤٩ / ٢.

(١) في المصدر والكافي والتهذيب: لذمّي.

(٢) الكافي ٧: ٤٣٢ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٥.