شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

العروة الوثقى الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السادس :البكاء عنده.

السابع :أن يحضره عملة الموتى.

الثامن :أن يخلى عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده.

فصل

[ في حكم كراهة الموت ]

لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يجب لقاء الله تعالى ، ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية ، بل ينبغي أن يقول :« اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحب ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من :« أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد » مختص بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.

فصل

[ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميتـمن التغسيل والتكفين والصلاة والدفنـمن الواجبات الكفائية(١٠٠٩) ، فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة

____________________

(١٠٠٩) ( من الواجبات الكفائية ) : بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيباً ، ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلفين كفايةً ، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار اذنه ، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدسسره.

كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب(١٠١٠) نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره(١٠١١) له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم(١٠١٢) ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.

[ ٨٤٥ ] مسألة ١ : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.

[ ٨٤٦ ] مسألة ٢ : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة(١٠١٣) ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب(١٠١٤) ، نعم إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحبات.

[ ٨٤٧ ] مسألة ٣ : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن

____________________

(١٠١٠) ( اتصف فعل كل منهم بالوجوب ) : بل اذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر.

(١٠١١) ( للحاكم الشرعي اجباره ) : من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم.

(١٠١٢) ( يستأذن من الحاكم ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

(١٠١٣) ( يسقط وجوب المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.

(١٠١٤) ( بنيّة الوجوب ) : إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً.

الشك.

[ ٨٤٨ ] مسألة ٤ : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقا.

[ ٨٤٩ ] مسألة ٥ : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

فصل

في مراتب الأولياء

[ ٨٥٠ ] مسألة ١ : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإِرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي(١٠١٥) ، ثم عدول المؤمنين.

[ ٨٥١ ] مسألة ٢ : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإِناث ، والبالغون

____________________

(١٠١٥) ( ثم الحاكم الشرعي ) : ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.

على غيرهم(١٠١٦) ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما(١٠١٧) ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإِخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما.

[ ٨٥٢ ] مسألة ٣ : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإِناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين(١٠١٨) ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

[ ٨٥٣ ] مسألة ٤ : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى(١٠١٩) ، لكنالأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.

[ ٨٥٤ ] مسألة ٥ : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة(١٠٢٠) ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.

[ ٨٥٥ ] مسألة ٦ : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية(١٠٢١) ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.

____________________

(١٠١٦) ( والبالغون على غيرهم ) : الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.

(١٠١٧) ( اولى ممن متّ باحدهما ) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.

(١٠١٨) ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.

(١٠١٩) ( فالام اولى ) : بل الاولوية لهم.

(١٠٢٠) ( لا يخلو عن قوة ) : بل هوالاقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب.

(١٠٢١) ( يشتركون في الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى

[ ٨٥٦ ] مسألة ٧ : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية(١٠٢٢) على ذلك الغير ، وإن كان أحوط.

[ ٨٥٧ ] مسألة ٨ : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإِتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.

[ ٨٥٨ ] مسألة ٩ : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإِلزام بالإِعادة.

[ ٨٥٩ ] مسألة ١٠ : إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قِبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله(١٠٢٣) ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لابد من الاحتياط.

[ ٨٦٠ ] مسألة ١١ : إذا أكره الولي أو غيره(١٠٢٤) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه.

____________________

تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط.

(١٠٢٢) ( ولا يجب قبول الوصية ) : بمباشرة تجهيزه ، واما الوصية بتولية التجهيز فالاحوط قبولهاـما لم يكن حرجياًـ الا اذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكناً من الايصاء الى غيره.

(١٠٢٣) ( فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لاموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفاً وكذا لمن اقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في لموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.

(١٠٢٤) ( أو غيره ) : المأمور من قبل الولي ان كان ، والتعليل الاتي محل نظر.

[ ٨٦١ ] مسألة ١٢ : حاصل ترتيب الأولياء(١٠٢٥) : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإِناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين.

فصل

في تغسيل الميت

يجب كفاية(١٠٢٦) تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون(١٠٢٧) بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه(١٠٢٨) بجميع أقسامه(١٠٢٩) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم(١٠٣٠) ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإِسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير(١٠٣١)

____________________

(١٠٢٥) ( حاصل ترتيب الاولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.

(١٠٢٦) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.

(١٠٢٧) ( يجب ان يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على إثنَي عشري اعادة تغسيلهالا ان يكون هو الولي.

(١٠٢٨) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع.

(١٠٢٩) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.

(١٠٣٠) ( واطفال المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.

(١٠٣١) ( والطفل الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.

تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإِسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر(١٠٣٢) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر(١٠٣٣) لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة(١٠٣٤) ويدفن.

فصل

[ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]

يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل منهم.

فصل

[ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]

يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلا في

____________________

(١٠٣٢) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.

(١٠٣٣) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة.

(١٠٣٤) ( بل يلف في خرقة ) : على الاحوط.

موارد :

أحدها :الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين(١٠٣٥) ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني :الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كانالأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث :المحارم بنسب أو رضاع(١٠٣٦) ، لكن الأحوط بل الأقوى(١٠٣٧) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.

الرابع :المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط(١٠٣٨) الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.

[ ٨٦٢ ] مسألة ١ : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث

____________________

(١٠٣٥) ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الاحوط والاظهر كفاية كونه غير مميز.

(١٠٣٦) ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة.

(١٠٣٧) ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة ، والاظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.

(١٠٣٨) ( بل الاحوط ) : لا يترك.

سنين(١٠٣٩) فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم(١٠٤٠) أو أمةـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاهاـفكذلك ، وإلا فالأحوط(١٠٤١) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب(١٠٤٢) ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.

[ ٨٦٣ ] مسألة ٢ : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.

[ ٨٦٤ ] مسألة ٣ : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم(١٠٤٣) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعين(١٠٤٤) ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد(١٠٤٥) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.

[ ٨٦٥ ] مسألة ٤ : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط(١٠٤٦) تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف

____________________

(١٠٣٩) ( ازيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً.

(١٠٤٠) ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط.

(١٠٤١) ( فالاحوط ) : بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد.

(١٠٤٢) ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية.

(١٠٤٣) ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.

(١٠٤٤) ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(١٠٤٥) ( اعاد ) : على الاحوط.

(١٠٤٦) ( لكن الاحوط ) : في كونه احوط تأمل بل منع.

بدنه قبل التكفين الاحتمال بقاء نجاسته.

[ ٨٦٦ ] مسألة ٥ : يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً(١٠٤٧) ، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته علىالأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.

فصل

[ في موارد سقوط غسل الميت ]

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان :إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإِمام (عليهالسلام) أو نائبه الخالص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإِسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأً ، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم(١٠٤٨) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فين أن يكون(١٠٤٩) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإِخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإِمام (عليهالسلام)أو نائبه الخاص أو العام

____________________

(١٠٤٧) ( اثني عشرياً ) : على المشهور.

(١٠٤٨) ( اذا كان الجهاد واجباً عليهم ) : التقييد به غير ظاهر الوجه.

(١٠٤٩) ( يشترط فيه ان يكون ) : بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله.

يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور(١٠٥٠) ، ومرة بماء القَراح ، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين(١٠٥١) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدعن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر(١٠٥٢) ، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإِمام (عليهالسلام)أو نائبه كفى ، وإن كانالأحوط إعادته.

[ ٨٦٧ ] مسألة ٦ : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه(١٠٥٣) فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد(١٠٥٤) وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين (عليهالسلام):« ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

[ ٨٦٨ ] مسألة ٧ : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،

____________________

(١٠٥٠) ( بماء السدر ومرة بماء الكافور ) : على الاحوط فيهما.

(١٠٥١) ( يلبس وصلتين ) : بل الوصلات الثلات.

(١٠٥٢) ( من الآمر ) : بل من المغتسل.

(١٠٥٣) ( فلا يبعد جواز تكفينه ) : بل هو بعيد ، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.

(١٠٥٤) ( الحزام اذا كان من الجلد ) : بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه.

وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.(١٠٥٥)

[ ٨٦٩ ] مسألة ٨ : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله(١٠٥٦) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.

[ ٨٧٠ ] مسألة ٩ : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب.

[ ٨٧١ ] مسألة ١٠ : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإِجمالي بوجود مسلم في البين(١٠٥٧) وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك(١٠٥٨) ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر(١٠٥٩) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإِجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.

[ ٨٧٢ ] مسألة ١١ : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل(١٠٦٠) .

[ ٨٧٣ ] مسألة ١٢ : القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا

____________________

(١٠٥٥) ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه.

(١٠٥٦) ( فالاحوط تغسيله ) : بل الاقوىالا اذا كان عليه اثر القتل.

(١٠٥٧) ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.

(١٠٥٨) ( لا يجب شيء من ذلك ) : بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه.

(١٠٥٩) ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً.

(١٠٦٠) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.

يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة(١٠٦١) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل(١٠٦٢) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر(١٠٦٣) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً(١٠٦٤) ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها(١٠٦٥) أيضاً.

[ ٨٧٤ ] مسألة ١٣ : إذا بقي جميع عظام الميت(١٠٦٦) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.

[ ٨٧٥ ] مسألة ١٤ : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها(١٠٦٧) كل من الرجل والمرأة.

____________________

(١٠٦١) ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط.

(١٠٦٢) ( تغسل ) : الاظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.

(١٠٦٣) ( اذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره ام لاـويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه علىالاحوط لزوماًـواما في غير ذلك فلا تجب الامور المذكورة علىالاظهر.

(١٠٦٤) ( ايضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به ايضاً علىالاحوط.

(١٠٦٥) ( ويجب حنوطها ) : اي فيما اذا وجد بعض محالّه ، والحكم فيه مبني على الاحتياط.

(١٠٦٦) ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.

(١٠٦٧) ( الاحوط ان يغسلها ) : بل هو الاقوى.

فصل

في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال :

الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السُرة ، ولا يكفي الارتماسـعلى الأحوطـفي الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

[ ٨٧٦ ] مسألة ١ : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.

[ ٨٧٧ ] مسألة ٢ : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإِطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا.

[ ٨٧٨ ] مسألة ٣ : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً ، والأولى أن يكون قبله.

[ ٨٧٩ ] مسألة ٤ : ليس لماء غسل الميت حدّ(١٠٦٨) ، بل المناط كونه بمقدار يفي

____________________

(١٠٦٨) ( ليس لماء غسل الميت حدّ ) : لزومي ، واما الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب.

بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلّىاللهعليهوآله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليهالسلام)أن يغسله بست قِرَب ، والتأسي به (صلّىاللهعليهوآله) حسن مستحسن.

[ ٨٨٠ ] مسألة ٥ : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح(١٠٦٩) بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور.

[ ٨٨١ ] مسألة ٦ : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات(١٠٧٠) بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط.

[ ٨٨٢ ] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من الماء(١٠٧١) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ، ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولاً ، ثم يغسله بماء

____________________

(١٠٦٩) ( واكتفى بالماء القراح ) : فيه نظر ، والاحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمم واحد في جميع الصور المذكورة.

(١٠٧٠) ( ثلاث تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد.

(١٠٧١) ( اذا لم يكن عنده من الماء ) : المختار في هذه المسألة انه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسّل الميت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصة بغسّل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور ، والاحوط لزوماً ضم تيمم واحد الى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة الى الزائد عليه على الاظهر.

الكافور ، ثم ييممه بدل القراح.

[ ٨٨٣ ] مسألة ٨ : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييممـكما في صورة فقد الماءـثلاثة تيممات(١٠٧٢) .

[ ٨٨٤ ] مسألة ٩ : إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة(١٠٧٣) ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر.

[ ٨٨٥ ] مسألة ١٠ : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.

[ ٨٨٦ ] مسألة ١١ : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كانالأحوط(١٠٧٤) تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد.

[ ٨٨٧ ] مسألة ١٢ : الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط.

____________________

(١٠٧٢) ( ثلاثة تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم.

(١٠٧٣) ( بعد طواف الحج أو العمرة ) : بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها.

(١٠٧٤) ( وان كان احوط ) : بل هو الأقوى في الميمم كما تقدم.

فصل

في شرائط الغسل

وهي أمور :

الأول :نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء.

الثاني :طهارة الماء.

الثالث :إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بلالأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا.

الرابع :إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.

الخامس :إباحة الماء وظرفه(١٠٧٥) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإِعادة وإن يكن عن علم وعمد.

[ ٨٨٨ ] مسألة ١ : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه أفضل(١٠٧٦) ، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.

[ ٨٨٩ ] مسألة ٢ : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا

____________________

(١٠٧٥) ( اباحة الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء.

(١٠٧٦) ( بل قيل انه افضل ) : وهو الاقرب.

رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة (رحمهالله)رجحانه.

[ ٨٩٠ ] مسألة ٣ : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.

[ ٨٩١ ] مسألة ٤ : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

[ ٨٩٢ ] مسألة ٥ : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب(١٠٧٧) نبشه لتغسيله او تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي(١٠٧٨) ، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره(١٠٧٩) .

[ ٨٩٣ ] مسألة ٦ : لا يجوز أخذ الأجرة(١٠٨٠) على تغسيل الميت ، بل كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة لا بأس به حينئذ.

[ ٨٩٤ ] مسألة ٧ : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوط بالمعسور.

[ ٨٩٥ ] مسألة ٨ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول

____________________

(١٠٧٧) ( جاز بل وجب ) : اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجبالا على من تعمد وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميت فضلاً عما كان موجباً لتقطع أوصاله.

(١٠٧٨) ( مع الكفن الغصبي ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.

(١٠٧٩) ( بل يصلي على قبره ) : رجاءاً كما سيأتي.

(١٠٨٠) ( لا يجوز الاجرة ) : على الاحوط.

أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر(١٠٨١) إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.

[ ٨٩٦ ] مسألة ٩ : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها.

فصل

في آداب غسل الميت

وهي أمور :

الأول :أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.

الثاني :أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط.

الثاث :أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث* البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع :أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول.

الخامس :أن يحفر حفيرة الغساله.

السادس :أن يكون عارياً مستور العورة.

____________________

(١٠٨١)(ولو كان بعد وضعه في القبر) : على الاحوط في هذه الصورة.

(*) ( بشرط الاذن من الوارث ) : بل ممن له الحبوة وهو الولد الاكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الولي.

السابع :ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن :تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها.

التاسع :غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.

العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.

الحادي عشر :غسل فرجيه(١٠٨٢) بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خِرقة ويغسل فرجه.

الثانيعشر :مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين ، إلا إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.

الثالث عشر :أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.

الرابععشر :أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.

الخامس عشر :غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر :أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ،إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.

السابع عشر :أن يكون ماء غسله ست قِرَب.

الثامن عشر :تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

____________________

(١٠٨٢) ( غسل فرجيه ) : من غير مماسة اذا كانت محرمة.