شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

العروة الوثقى الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى ، الحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الاُولى.

[ ١٠٨٦ ] مسألة ٢٨ : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمم ، وهذه الصورة أقل إشكالاًمن الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجود ، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة ، بل يمكن أن يقال بعدم الإِشكال أصلاً فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.

[ ١٠٨٧ ] مسألة ٢٩ : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل(١٢٨٦) ، لأنه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح بناءً عل ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده ، ولو كان جاهلاً بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك ، فيصح إن كان قاصدا لإِحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.

[ ١٠٨٨ ] مسألة ٣٠ : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة(١٢٨٧) الاُولى أيضاً لا يكفي لصلاة

____________________

(١٢٨٦) ( بطل ) : لا تبعد الصحة فيما اذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة وكذا الحال فيما اذا كان جاهلاً بالضيق.

(١٢٨٧) ( في اثناء الصلاة ) : الاظهر انه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاةـكما سيجيءـوكذا فيما بعدها اذا لم يتسع الزمان للطهارة المائية ، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمم لصلاة اخرى حتى مع التمكن من الوضوء اثناء الصلاة الاولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها ، واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لإِنتقاض التيمم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقية تلك الصلاة بعيد.

أخرى ، بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.

[ ١٠٨٩ ] مسألة ٣١ : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر(١٢٨٨) حتى في حال الصلاة(١٢٨٩) ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل ، فصحة واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.

[ ١٠٩٠ ] مسألة ٣٢ : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقرءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.

[ ١٠٩١ ] مسألة ٣٣ : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال(١٢٩٠) ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.

[ ١٠٩٢ ] مسألة ٣٤ : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل(١٢٩١) لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها(١٢٩٢) ، وإن تبين

____________________

(١٢٨٨) ( من الغايات الأخر ) : إلا ما كان مشاركاً معها في الضيق.

(١٢٨٩) ( حتى في حال الصلاة ) : لا تبعد الاستباحة في هذا الحال.

(١٢٩٠) ( اشكال ) : ضعيف.

(١٢٩١) ( بطل ) : مر انه لا تبعد الصحة.

(١٢٩٢) ( فالظاهر وجوب اعادتها ) : فيه اشكال.

قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمم(١٢٩٣) .

الثامن :عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة(١٢٩٤) وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر(١٢٩٥) أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم ، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.

[ ١٠٩٣ ] مسألة ٣٥ : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم ، وإن لم يكن عنده آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلّىاللهعليهوآله)فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال(١٢٩٦) فيه ، وهذا التيمم انما يبيح

____________________

(١٢٩٣) ( وجب اعادة التيمم ) : على الاحوط.

(١٢٩٤) الثامن ( آنية الذهب أو الفضة ) : بناءاً على حرمة استعمالهما في غير الاكل والشرب ايضاً كما هو الاحوط.

(١٢٩٥) ( في ظرف آخر ) : أو تمكن منه ولكن كان التفريغ إعمالاًللاناء فيما اعدّ له أو فيما يسانخه وكان التوضي أو الاغتسال منه مباشرة ايضاً كذلكـوقد مر توضيح ذلك في بحث الاوانيـواما اذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً عليه فلا تصل النوبة الى التيمم ، وكذا اذا فرض كون التفريغ واجباً ولم يمكنالا بالتوضي أو الاغتسال كما مر منه قدسسره في شرائط الوضوء ففي هذه الموارد تتعين الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مر في بحث الاواني ، هذا في آنية الذهب والفضة واما المغصوب فينتقل الامر فيه الى التيمم اذا كان الوضوء أو الغسل تصرفاً فيه أو متوقفاً عليه مطلقاً.

(١٢٩٦) ( واخذ الماء أو الاغتسال ) : مرّ تعين الاول في بعض الموارد وتعين الثاني في البعض

خصوص هذا الفعل(١٢٩٧) أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإِشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى.

[ ١٠٩٤ ] مسألة ٣٦ : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين :

أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً ، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل ، نعم لما كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضاً لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.

الثاني : للنوم ، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً ، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي.

وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج ، حيث إن الكون في المسجدين جنباً حرام فلابد من اختيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإن زيادة الكون في

____________________

الاخر في المسألة (٨) مما يحرم على الجنب.

(١٢٩٧) ( خصوص هذا الفعل ) : فيه اشكال بل منع كما تقدم.

المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء.

[ ١٠٩٥ ] مسألة ٣٧ : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإِطلاق لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.

فصل

في بيان ما يصح التيمم به

يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإِحراق وأما بعده فلا يجوز على الأقوى(١٢٩٨) ، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض(١٢٩٩) ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب(١٣٠٠) أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر(١٣٠١) ، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن

____________________

(١٢٩٨) ( فلا يجوز على الاقوى ) : الاقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سيجيء من اعتباره.

(١٢٩٩) ( عن اسم الارض ) : ولكن الاحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الارض.

(١٣٠٠) ( بغبار الثوب ) : تأخر الغبارـاذا عد تراباً دقيقاً بان كان له جرم في النظر العرفيـمبني على الاحتياط الاستحبابي ، نعم الشيء المغبّر متأخر حتى عن الطين ، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمم به على المختار.

(١٣٠١) ( والاحوط اختيار ما غباره أكثر ) : هذا الاحتياط استحبابي.

تجفيفه ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، فما يتيمم به له مراتب ثلاث :

الأولى :الأرض مطلقاً غير المعادن.

الثانية : الغبار.

الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به(١٣٠٢) أيضاً ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على يجري(١٣٠٣) ، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.

[ ١٠٩٦ ] مسألة ١ : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه بن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر(١٣٠٤) ثم الحجر.

[ ١٠٩٧ ] مسألة ٢ : لا يجوز(١٣٠٥) في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى

____________________

(١٣٠٢) ( مع وجود الثلج المسح به ) : في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بُدّ وان يكون بنداوة اليد.

(١٣٠٣) ( على وجه يجري ) : المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والاظهر عدم توقفهالا على استيلاء الماء دون الجري.

(١٣٠٤) ( الاحوط الرمل ثم المدر ) : هذا اذا كان الرمل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالاحوط تقديم المدر عليه.

(١٣٠٥) ( لا يجوز ) : على الاحوط والاظهر الجواز فيها جميعاًالا في رماد غير الارض.

عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المبأخرة من الغبار(١٣٠٦) أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.

[ ١٠٩٨ ] مسألة ٣ : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين(١٣٠٧) .

[ ١٠٩٩ ] مسألة ٤ : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.

[ ١١٠٠ ] مسألة ٥ : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.

[ ١١٠١ ] مسألة ٦ : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته(١٣٠٨) أولاً ثم المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.

[ ١١٠٢ ] مسألة ٧ : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.

[ ١١٠٣ ] مسألة ٨ : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.

[ ١١٠٤ ] مسألة ٩ : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو

____________________

(١٣٠٦) ( من الغبار ) : مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره.

(١٣٠٧) ( اذا طلي بالطين ) : بل مطلقاً كما مر.

(١٣٠٨) ( يجب ازالته ) : الاحوط عدم ازالة شيء منهالا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ولا يبعد عدم جواز ازالة جميعة بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم الازالة بالغسل.

بالشراء ونحوه.

[ ١١٠٥ ] مسألة ١٠ : إذا كان وظيفته بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر(١٣٠٩) .

[ ١١٠٦ ] مسألة ١١ : يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

[ ١١٠٧ ] مسألة ١٢ : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ووجبت الإِعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخر مع كون المتقدمة وظيفته.

[ ١١٠٨ ] مسألة ١٣ : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد(١٣١٠) ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.

فصل

[ في شرائط ما تيمم به ]

يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً(١٣١١) ، فلو كان نجساً بطل(١٣١٢) وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين

____________________

(١٣٠٩) ( كما مر ) : ومر انه الاحوط الاولى.

(١٣١٠) ( كونه على وجه يلصق باليد ) : بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك.

(١٣١١) ( طاهراً ) : وكذا نظيفاً عرفاً على الاحوط.

(١٣١٢) ( بطل ) : على الاحوط في الشيء المغبر ، فمع وصول النوبة اليه فالاحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.

ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.

ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه(١٣١٣) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان(١٣١٤) .

[ ١١٠٩ ] مسألة ١ : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل(١٣١٥) لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً.

[ ١١١٠ ] مسألة ٢ : إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.

[ ١١١١ ] مسألة ٣ : إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع(١٣١٦) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.

[ ١١١٢ ] مسألة ٤ : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.

____________________

(١٣١٣) ( واباحة مكانه ) : اشتراط الاباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي.

(١٣١٤) ( والنسيان ) : في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.

(١٣١٥) ( بطل ) : فيه اشكال بل منع.

(١٣١٦) ( مع الانحصار الجمع ) : فيما اذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم بهـكما هو الغالبـوالا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم ، فلو قدم التيمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بُدّ من التجفيف والاحوط الاولى تقديم التيمم.

[ ١١١٣ ] مسألة ٥ : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره(١٣١٧) مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة(١٣١٨) إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً.

[ ١١١٤ ] مسألة ٦ : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال(١٣١٩) ، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإِشكال فيه أشدّ(١٣٢٠) ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.

[ ١١١٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً(١٣٢١) إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط(١٣٢٢) بالإِعادة أو القضاء أيضاً.

[ ١١١٦ ] مسألة ٨ : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد(١٣٢٣) ، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.

[ ١١١٧ ] مسألة ٩ : يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض

____________________

(١٣١٧) ( أو غيره ) :الا اذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله الى غيره.

(١٣١٨) ( فينتقل الى المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.

(١٣١٩) ( على اشكال ) : ضعيف اذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.

(١٣٢٠) ( والاشكال في أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله احوط من الجمع بين الامرين.

(١٣٢١) ( بالمرتبة المتأخرة ايضاً ) : على الاحوط.

(١٣٢٢) ( ويحتاط ) : في لزومه منع.

(١٣٢٣) ( يعلق باليد ) : اعتبار العلوق ان لم يكن اقوى فهو احوط.

وعواليها لبعدها عن النجاسة.

[ ١١١٨ ] مسألة ١٠ : يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.

فصل

في كيفية التيمم

ويجب فيه أمور :

الأول :ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع(١٣٢٤) بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب(١٣٢٥) ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر.

الثاني:مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما(١٣٢٦) من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما(١٣٢٧) أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين(١٣٢٨) على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من

____________________

(١٣٢٤) ( فلا يكفي الوضع ) : على الاحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الاتية.

(١٣٢٥) ( ولا بهما على التعاقب ) : اعتبار المعية مبني على الاحتياط.

(١٣٢٦) ( والجبينين بهما ) : لزوم مسح الجبينين هو الاحوط الذي لا يترك.

(١٣٢٧) ( والاحوط مسحهما ) : والاقوى عدم وجوبه.

(١٣٢٨) ( بمجموع الكفين ) : بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب.

اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

الثالث :مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى(١٣٢٩) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.

وأما شرائطه فهي أيضاً أمور :

الأول :النية مقارنة لضرب اليدين(١٣٣٠) على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.

الثاني :المباشرة حال الاختيار.

الثالث :الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.

الرابع :الترتيب على الوجه المذكور.

الخامس :الابتداء بالأعلى(١٣٣١) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.

السادس :عدم الحائل بين الماسح والممسوح.

السابع :طهارة الماسح والممسوح(١٣٣٢) حال الاختيار.

____________________

(١٣٢٩) ( ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ) : اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط.

(١٣٣٠) ( مقارنة لضرب اليدين ) : اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هوالاحوط لزوماً.

(١٣٣١) ( الابتداء بالاعلى ) : على الاحوط.

(١٣٣٢) ( والممسوح ) : الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية الى ما يتيمم به.

[ ١١١٩ ] مسألة ١ : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقة والتعميق.

[ ١١٢٠ ] مسألة ٢ : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.

[ ١١٢١ ] مسألة ٣ : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه(١٣٣٣) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.

[ ١١٢٢ ] مسألة ٤ : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها(١٣٣٤) أو عليها.

[ ١١٢٣ ] مسألة ٥ : إذا خالف الترتيب بطل(١٣٣٥) وإن كان لجهل أو نسيان.

[ ١١٢٤ ] مسألة ٦ : يجوز الاستنابة(١٣٣٦) عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.

[ ١١٢٥ ] مسألة ٧ : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن

____________________

(١٣٣٣) ( يكفي المسح عليه ) : اذا لم يكن خارجاً عن المتعارف وإلاّوجب ازالة المقدار الزائد.

(١٣٣٤) ( يكفي المسح بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.

(١٣٣٥) ( بطل ) : اذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.

(١٣٣٦) ( يجوز الاستنابة ) : اذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والاحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما.

أمكن(١٣٣٧) ، وإلا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.

[ ١١٢٦ ] مسألة ٨ : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى(١٣٣٨) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجوده مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإِمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.

[ ١١٢٧ ] مسألة ٩ : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلاً ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.

[ ١١٢٨ ] مسألة ١٠ : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم(١٣٣٩) .

[ ١١٢٩ ] مسألة ١١ : لا يجب تعيين المبدل منه(١٣٤٠) مع اتحاد ما عليه ، وأما

____________________

(١٣٣٧) ( ان امكن ) : على الاحوط الاولى كما تقدم.

(١٣٣٨) ( يكتفي بضرب الاخرى ) : بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام اذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين.

(١٣٣٩) ( حال التيمم ) : في حال المسح على اليد.

(١٣٤٠) ( لا يجب تعيين المبدل منه ) : بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الامور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلاً عن تعيين المبدل منه ، نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوءـاما لزوماً أو من باب الاحتياطـلا بُدّ من المميز بينهما أما بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة أو بالميز القصدي ، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية أن امكن ، والا فيتعين التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءاً على وجوب غسل واحد عليها

مع التعدد كالحائض والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإِجمال.

[ ١١٣٠ ] مسألة ١٢ : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها(١٣٤١) ، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.

[ ١١٣١ ] مسألة ١٣ : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد(١٣٤٢) .

[ ١١٣٢ ] مسألة ١٤ : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل(١٣٤٣) ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.

[ ١١٣٣ ] مسألة ١٥ : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

[ ١١٣٤ ] مسألة ١٦ : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإِعادة.

[ ١١٣٥ ] مسألة ١٧ : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

____________________

مضافاً الى الوضوء كما هو الاحوط.

(١٣٤١) ( مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ) : الكلام في قصد الغاية في التيمم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدم في التعليق على المسألة ٢٨ من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.

(١٣٤٢) ( بطل ان كان على وجه التقييد ) : بل يصح كما مر في نظائره.

(١٣٤٣) ( فان كان على وجه التقييد بطل ) : بل يصح اذا لم يخل بقصد القربة ، واما قصد البدلية فلا اثر له كما مر ، وكذا الكلام فيما بعده.

[ ١١٣٦ ] مسألة ١٨ : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.

[ ١١٣٧ ] مسألة ١٩ : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به(١٣٤٤) وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه.

[ ١١٣٨ ] مسألة ٢٠ : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإِتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف(١٣٤٥) ، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإِباحة في الماء أو التراب(١٣٤٦) فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.

____________________

(١٣٤٤) ( لم يعتن به ) : اذا كان الشك في الجزء الاخير فحكمه ما تقدم في المسألة ٤٥ من شرائط الوضوء.

(١٣٤٥) ( وجب الاستئناف ) : اذا كان ركناً بل مطلقاً على الاحوط ، وكذا الحال في الشرط.

(١٣٤٦) ( في الماء أو التراب ) : لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا

فصل

في أحكام التيمم

[ ١١٣٩ ] مسألة ١ : لا يجوز التيمم(١٣٤٧) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.

[ ١١٤٠ ] مسألة ٢ : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء(١٣٤٨) ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.

[ ١١٤١ ] مسألة ٣ : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت(١٣٤٩) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة(١٣٥٠) خصوصاً مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن

____________________

خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم.

(١٣٤٧) ( لا يجوز التيمم ) : على الاحوط ، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله ، نعم الاحوط مع الاتيان به قبل الوقت قصد غاية اخرى.

(١٣٤٨) ( أو يجد ماءً ) : وان كان الاحوط الاولى تجديد التيمم لكل صلاة.

(١٣٤٩) ( في سعة الوقت ) : الاظهر عدم جوازه إلا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير.

(١٣٥٠) ( الاقوى جواز المبادرة ) : في الصورتين المتقدمتين خاصة.

بالارتفاع.

[ ١١٤٢ ] مسألة ٤ : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإِتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط(١٣٥١) التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير(١٣٥٢) كما في الصلاة السابقة.

[ ١١٤٣ ] مسألة ٥ : المراد بآخر الوقتـالذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوطـالآخرُ العرفي(١٣٥٣) ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقتإلا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والإِتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإِتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

[ ١١٤٤ ] مسألة ٦ : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإِتيان بها معه(١٣٥٤) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإِتيان بها

____________________

(١٣٥١) ( لكن الاحوط ) : لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية.

(١٣٥٢) ( يجب التأخير ) : على الاحوط.

(١٣٥٣) ( الاخر العرفي ) : بل حين صيرورة الواجب مضيقاً ، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية واتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله.

(١٣٥٤) ( والاتيان بها معه ) : في صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية اشكال ، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمم لها والاتيان بها مطلقاً.

قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.

[ ١١٤٥ ] مسألة ٧ : إذا اعتقد عدم الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته(١٣٥٥) ويحتاط بالإِعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإِعادة.

[ ١١٤٦ ] مسألة ٨ : لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :

أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.

الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة(١٣٥٦) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.

الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.

الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.

الخامس : من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.

[ ١١٤٧ ] مسألة ٩ : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا

____________________

(١٣٥٥) ( فعلى المختار صحت صلاته ) : وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر.

(١٣٥٦) ( من تيمم لصلاة الجمعة ) : الاظهر وجوب اعادتها ظهراً في هذا الفرض.

يجوز له مسّ كتابة القرآن(١٣٥٧) ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.

[ ١١٤٨ ] مسألة ١٠ : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلاً(١٣٥٨) عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء التهيؤي كما مر(١٣٥٩) ، كما أن كونه بدلاً عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال ، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.

[ ١١٤٩ ] مسألة ١١ : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإِغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم(١٣٦٠) بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.

[ ١١٥٠ ] مسألة ١٢ : ينتقض التيمم(١٣٦١) بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإِعادة حينئذ بل والقضاء

____________________

(١٣٥٧) ( مر انه لا يجوز له مس كتابة القرآن ) : قد مر الكلام فيه وانه بحكم الطاهر في حال الصلاة.

(١٣٥٨) ( فيصح بدلاً ) : في بدليته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشكال بل منع.

(١٣٥٩) ( كما مر ) : مر الكلام في جواز التيمم قبل الوقت.

(١٣٦٠) ( يحتاج الى الوضوء أو التيمم ) : الاظهر عدم الاحتياج الى احدهما وان كان احوط.

(١٣٦١) ( ينتقض التيمم ) : يأتي تفصيله في المسألة ٢٤.