شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الغدير في الكتاب والسنة والأدب الجزء ٤

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الأوّل: أن يقال: إنّ هذا التعهّد الذي اعتبرناه معنىً ثالثاً للضمان هو تعهّد بأداء الدين أو بأداء الشرط، بحيث يصبح أداء الدين أو أداء الشرط في عهدة البنك في المثال المفروض على حدِّ كون العين المغصوبة في عهدة الغاصب، غاية الأمر أنّ وقوع العين المغصوبة في عهدة الغاصب قهري، وأمّا وقوع أداء الدين أو أداء الشرط في عهدة البنك فهو بسبب إنشائه لمثل هذا التعهّد المفروض كونه نافذاً بحسب الارتكاز العقلائي الممضي شرعاً.

وكما أنّ وقوع العين المغصوبة في عهدة الغاصب يعني كونه مسؤولاً عن نفس العين (أي تسليم العين إلى المالك) ما دامت موجودةً، وإذا تلفت العين تتحوّل العهدة إلى اشتغال الذمّة بقيمتها - على تفصيلٍ وتحقيقٍ لا يسعه المقام - كذلك العهدة الجعلية في محلّ الكلام (أي تعهّد البنك الضامن بأداء الدين وأداء الشرط) فإنّها تعني كون البنك مسؤولاً عن تسليم ما وقع في العهدة الجعلية، وهو أداء الدين أو الشرط بوصفه فعلاً له ماليةٌ لا نفس الدين.

وكما إذا تلفت العين المغصوبة تتحوّل العهدة القهرية إلى اشتغال الذمّة بقيمة العين، كذلك إذا تلف أداء الدين أو أداء الشرط على الدائن والمشترط بسبب امتناع المدين والمشروط عليه عن الأداء الذي يعتبر نحو تلفٍ للفعل على مستحقّه عرفاً تحوّلت العهدة الجعلية إلى اشتغال الذمّة بقيمة ذلك الفعل، أي بقيمة أداء الدين أو أداء الشرط ؛ لأنّ اشتغال الذمّة بقيمة المال عند تلفه من اللوازم العقلائية لمعنى دخول ذلك المال في العهدة، فإيّ مالٍ دخل في العهدة سواء كان عيناً أو فعلاً له مالية، وسواء كانت العهدة قهريةً كعهدة الغاصب أو جعليةً بسبب اشتغال ذمّة صاحب العهدة بقيمته عند تلفه، فبعد فرض إمضاء العهدة الجعلية عقلائياً وشرعاً يترتّب عليه لازمها من اشتغال الذمّة بالقيمة على تقدير التلف.

وعلى هذا الأساس يصحّ خطاب الضمان من البنك في المقام بوصفه تعهّداً

بالشرط، وهو دفع مبلغ كذا مقداراً بحيث يستتبع اشتغال الذمّة بقيمته بوصفه فعلاً ذا ماليةٍ إذا تلف على المشترط.

ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط المفروض على المقاول من النحو الثاني أو من النحو الثالث، أي أن يكون الشرط هو تمليك المقاول خاصّة أو جامع التمليك بالنحو الذي شرحناه في تحقيق أنحاء الشرط ؛ إذ على كلا التقديرين يمكن أن يدخل الشرط في عهدة البنك، ويستتبع ذلك اشتغال ذمّته بقيمة الشرط عند تلفه على المشترط.

ودعوى: أنّ الشرط إذا كان هو تمليك المقاول خاصّةً فلا يمكن أن يدخل في عهدة البنك ح لأنّ دخوله في عهدته يقتضي كونه مطالباً بتسليمه، مع أنّ تمليك المقاول بما هو فعل للمقاول ليس قابلاً للتسليم من قبل البنك ليدخل في عهدته، نعم، إذا كان الشرط هو الجامع بين تمليك المقاول وغيره أمكن دخول هذا الجامع في عهدة البنك ؛ لأنّه قابل للتسليم.

هذه الدعوى مدفوعة بأنّ فعل الشخص يمكن أن يدخل في عهدة شخصٍ آخر بنحوٍ يستتبع وجوب تسليمه فيما إذا كان قابلاً للوقوع تحت اختيار ذلك الشخص الآخر، من قبيل التعهّد في موارد الكفالة، فإنّ الكفيل يتعهّد بحضور المكفول، وحضوره فعل للمكفول، ولكن حيث إنّه في معرض قدرة الكفيل عليه ولو بالتسبيب أمكن أن يدخل في عهدته، فكذلك في المقام يكون تعهّد البنك مستتبعاً لمطالبته بِحثّ المضمون على أداء الشرط، وحيث لا يتمكّن البنك من إغراء المضمون بأداء الشرط تتحوّل العهدة إلى شغل الذمّة بقيمة الشرط.

الثاني: أن يقال: إنّ العهدة الجعلية التي جعلناها معنىً ثالثاً للضمان هي عبارة عن تحمّل تدراك الشيء بقيمته إذا تلف، فهذا التحمّل بنفسه هو معنى التعهّد

بذلك الشيء الممضي في الارتكاز العقلائي، فيكون اشتغال الذمّة بالقيمة عند التلف هو مدلول هذا التعهّد ابتداءً. ففي المقام تعود خطابات الضمان إلى تعهّداتٍ من قبل البنك بالشروط المأخوذة على المقاولين، وتعهّد البنك بالشرط بوصفه فعلاً له مالية، يعني اشتغال ذمّته بقيمة هذا الفعل إذا تلف بامتناع المقاول عن أداء الشرط.

والفرق بين تفسير المعنى العقلائي للعهدة الجعلية بهذا الوجه وتفسيره بالوجه المتقدّم أنّ صاحب الشرط ليس له - بناءً على هذا الوجه - مطالبة البنك بإقناع المقاول بالأداء، وإنّما له على تقدير امتناع المقاول أن يُغرِّم البنك قيمة ما تعهّد به، وأمّا على الوجه السابق فله ذلك.

وبما حقّقناه من المعنى الثالث للضمان وتخريج خطابات الضمان على أساسه باعتبارها تعهّداتٍ من البنك بوفاء المقاول بشرطه، يظهر الحال في ما أفاده بعض الأعلام(١) من محاولة تطبيق الكفالة بمعناها المصطلح لدى الفقهاء - أي كفالة النفس - على خطابات الضمان للبنك، وكفالاته للمقاولين، ثمّ استشكاله في اقتضاء هذه الكفالة لدفع المال المستحقّ بدعوى أنّ أثر الكفالة ينحصر في إحضار نفس المكفول.

إنّنا في غنىً عن ذلك كلّه بعد إمكان تطبيق الضمان المالي على كفالات البنك، غاية الأمر أنّه ضمان لا بمعنى نقل الدين من ذمّةٍ إلى ذمّة، ولا بمعنى ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة، بل بمعنى التعهّد بأداء دينٍ أو شرطٍ للدائن أو المشترط. والضمان بهذا المعنى مطابق للارتكاز العقلائي، كما عرفت سابقاً. ومنه بحسب

____________________

(١) اُنظر: بحوث فقهية: ١١٢.

الدّقة ما ذهب إلى صحّته كثير من الفقهاء(١) من ضمان الأعيان المغصوبة، فإنّ ضمانها ليس بمعنى النقل من ذمّةٍ إلى ذمّة ؛ إذ لا يوجد شغل الذمّة ما دامت العين موجودة، بل التحقيق في معنى ضمان الأعيان المغصوبة أنّه عبارة عن التعهّد بأدائها، ويترتّب على هذا التعهّد اشتغال الذمّة بقيمتها عند تلفها.

وهكذا نعرف أنّه بعد فرض مساعدة الارتكاز العقلائي والفقهي على تصوير الضمان بمعنى التعهّد بأداء أو أداء الشرط أو أداء العين المغصوبة بنحوٍ يعني اشتغال الذمّة بقيمة الأداء عند تلفه، فلا موجب لربط ضمانات البنك بالكفالة بمعناه المقابل للضمان المالي لدى الفقهاء لكي تكون قاصرةً عن إنتاج شغل الذمّة بالقيمة ؛ لأنّ الكفالة المقابلة للضمان المالي مختصّة بكفالة النفس، ولا تقتضي عند المشهور أكثر من إحضار المكفول.

فإن قيل: إنّه في موارد شرط الفعل لا يكون المشترط مالكاً لشيءٍ في ذمّة المشترط عليه، ففي مثال المقاول الذي تشترط عليه الجهة التي تتّفق معه بنحو شرط الفعل أن يدفع عشرين ديناراً إذا تخلّف عن الاتّفاق لا تكون الجهة مالكةً لعشرين ديناراً في ذمّته، فكيف يفرض أنّ تعهّد البنك بالشرط في ذمّة المعتهّد عنه ؟

قلنا: قد يقال في شرط الفعل: إنّ المشروط له يملك نفس الفعل على المشروط عليه، ففي المثال المذكور وإن لم تملك الجهة المخصوصة عشرين ديناراً في ذمّة المقاول، ولكنّها تملك عليه فعلاً له قيمة مالية، وهو تمليك عشرين ديناراً، والمفروض أنّ البنك يتعهّد بهذا الفعل للجهة المالكة له، ويستتبع ذلك عند

____________________

(١) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ٣: ٦٠، والمحقّق في شرائع الإسلام ٢: ٩٠، ونقله كذلك عن غيرهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥: ٣٧٢ (الطبعة الحجريّة).

تلف الفعل أن تملك الجهة قيمة الفعل في ذمّته بمقتضى ضمانه للفعل وتعهّده به.

وإذا لم نقل بأنّ المشروط له يملك الفعل ففي المثال لا تكون الجهة التي اتّفق معها المقاول مالكةً لا لعشرين ديناراً في ذمّته، ولا للتمليك بما هو فعل له مالية، لكنّ هذا لا يعني عدم تعقّل ضمان الشرط، بل يمكن أن يقال: إنّ المشروط عليه إذا يأتِ بالشرط الذي هو تمليك عشرين ديناراً أو خياطة الثوب أو أيّ فعلٍ آخر له مالية يكون ضامناً لقيمة الشرط بالتفويت على المشروط له، وتشتغل ذمّته بقيمة الفعل له ؛ إذ لا موجب لتخصيص الضمان بالتفويت والإتلاف بخصوص ما يكون المفوَّت والمتلَف مملوكاً، بل يكفي أن يكون مضافاً إلى غير المفوِّت والمتلِف ولو بنحوٍ من الحقّية التي لها مالية عرفاً ليكون مشمولاً للضمان في نظر العقلاء. وبناءً على ذلك لا مانع من تعهّد البنك بالشرط حينئذٍ بنحوٍ يستتبع اشتغال ذمّته بقيمته على تقدير التلف.

الملحق (١١)

[ التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين ]

يعتبر هذا الملحق تكميلاً للبحث الذي تقدّم في الملحق الأوّل عن التخريجات الفقهية لتحويل الفائدة إلى كسبٍ محلّل ؛ لأنّه يواصل نفس البحث، لكن في نطاق الديون التي تحصل للبنك على التجّار المستورِدِين نتيجةً لتسديده لأثمان البضائع التي استوردها، ويتوسّع في المناقشة الفقهية في هذا المجال.

إنّ الديون التي تحصل على التّجار المستورِدِين الذين فتح البنك الاعتماد لطلبهم نتيجةً لتسديد البنك ما عليهم من ديونٍ تجاه المصدِّرين في الخارج، يمكن تخريج فوائدها الربوية بجملةٍ من الوجوه التي تقدّمت في الملحق الأوّل لتخريج فوائد القرض، وتقدّمت المناقشة فيها.

فمثلاً يمكن أن يقال تطبيقاً للوجه الثاني من تلك الوجوه: إنّ البنك حينما يدفع ثمن البضاعة إلى المصدِّر ويسدّد بذلك دين المستورِد لا يقوم بعملية إقراضٍ للمستورد، ولا يُدخل ثمن البضاعة أولاً في ملكيّة المستورد بعقد القرض ثمّ يدخل في ملكية المصدِّر بعنوان الوفاء، بل إنّ البنك يقوم بتسديد دين

المستورِد من ماله الخاصّ (أي من مال البنك الخاص)، ولكنّ هذا التسديد لمّا كان بأمرٍ من المستورِد فيكون مضموناً عليه بقيمته ؛ لأنّه هو المتلِف للمبلغ المسدَّد على البنك، فتشتغل ذمّة المستورد بقيمة هذا التسديد دون أن يدخل في ملكيته شيء، أي أنّه ضمان غرامةٍ بقانون الإتلاف، لا بقانون عقد القرض. وعليه فلا يكون فرض الزيادة من البنك على المستورد مؤدّياً إلى قرضٍ ربوي.

وتوهّم كون فرض الزيادة هنا يؤدّي إلى قرضٍ ربويّ، يندفع بالتمييز بين هذين النحوين من الضمان، (أي بين ضمان الغرامة بقانون الإتلاف وضمان الغرامة بعقد القرض). ومعرفة أنّ ضمان الغرامة بلحاظ الأمر بالإتلاف لا يقتضي وقوع قرضٍ ضمنيّ ودخول شيءٍ من المال في ملكية الآمر بالإتلاف - أي المستورد - فلا تكون الزيادة في مقابل المال المقترض.

ولكنّ هذا التخريج مع ذلك غير تامّ، كما تقدّم في الملحق الأوّل.

ويمكن تخريج الفائدة على أساس تحويل القرض إلى بيع، وحيث إنّ البنك يسدِّد دين التاجر المستورِد للمصدِّر بالعملة الأجنبية فيمكن افتراض أنّ البنك يبيع كذا مقداراً من العملة الأجنبية في ذمّته بكذا مقداراً من العملة الداخلية، وحينئذٍ يضيف إلى ما يساوي العملة الأجنبية من العملة الداخلية مقدار الفائدة. ولمّا كان الثمن والمثمن مختلفَين في النوعية والجنس فمظهر البيع أقرب إلى القبول ممّا إذا كانا من جنسٍ واحد. وقد تقدّم تحقيق ذلك في الملحق الأوّل أيضاً.

ويجب عند دراسة المقادير التي تتقاضاها البنوك من التّجار المستورِدين أن نميِّز بين الفائدة والعمولة ولا نخلط بينهما، ولا نساوي بينهما في الحكم.

فما في بعض الإفادات(١) من أنّ دفع البنك لدين التاجر المستورِد إذا كان

____________________

(١) راجع: بحوث فقهية: ١٣٣.

بملاك القرض فلا يجوز أخذ الفائدة ولا العمولة، غير تامّ إذا كان المقصود بذلك حرمة أخذ كلّ منهما في نفسه ؛ لأنّ معنى الالتزام بحرمة كلّ من الفائدة والعمولة في نفسها على فرض قرضية المعاملة: أنّه كما أنّ أخذ الفائدة يوجب ربوية القرض كذلك أخذ العمولة، مع أنّ الأمر ليس كذلك، بل يجوز للبنك أن يأخذ العمولة، ومجرّد أخذها لا يوجب ربوية القرض ؛ لوضوح أنّ البنك إذا كان يقرض التاجر المستورِد قيمة البضاعة ثمّ يسدِّد دينه على هذا الأساس فمن حقّه أن يأخذ عمولةً على استخدام مبلغ القرض الذي أقرضه للتاجر المستورِد في وفاء دينه المستحقّ عليه للمصدِّر ؛ لأنّ البنك إذ يقرض التاجر مبلغاً من المال لا يجب عليه أن يمتثل أوامر مدينه في كيفية التصرّف في ذلك المبلغ، ولا أن يحقّق رغبته في طريقة إنفاقه، فإذا كلّفه التاجر المستورِد المدين بأن يسدِّد من هذا المبلغ بشكلٍ من الأشكال دينه المستحقّ عليه للمصدِّر في الخارج كان للبنك المقترض أن يأخذ أجرة على ذلك. والمدين لا يرى من مصلحته الامتناع عن تقديم هذا الأجر ؛ لأنّه لو أخذ مبلغ القرض نقداً من هذا البنك وذهب إلى بنكٍ آخر وطالب منه التحويل فإنّ البنك الآخر سوف يطالبه بالأجر أيضاً. وهكذا نجد أنّ أخذ العمولة لا يصيِّر القرض ربوياً.

وأمّا إذا فرض أنّ القرض كان ربوياً بلحاظٍ آخر كما إذا كان مبنيّاً على الفائدة، فهل يجوز للبنك أخذ العمولة من التاجر لقاء تسديد دينه المستحقّ عليه للمصدِّر بالنحو الذي شرحناه، أولا ؟

والجواب على ذلك أنّنا إذا بنينا في باب القرض الربوي على أنّ الباطل هو شرط الزيادة فقط مع صحة أصل القرض فلا بأس بأخذ العمولة في المقام، وينطبق عليها نفس التخريج الفقهي السابق ؛ إذ هي لقاء تنفيذ المقرض رغبة

المقترِض في طريقة التصرّف في المبلغ المقترَض. وأمّا إذا قلنا: إنّ أصل القرض في موارد شرط الزيادة باطل، فمعنى هذا أنّ البنك لم يحصل منه تسديد للدين المستحقّ على المستورد للمصِّر في الخارج ؛ لأنّه سدَّده مثلاً من المبلغ المقترَض بتخيّل أنّه مال مملوك للمستورِد، والمفروض أنّ القرض باطل فلا يكون مملوكاً للمستورد، وبالتالي لا يحصل التسديد، فلا يجوز أخذ العمولة إذا كانت في مقابل التسديد حقيقةً.

الملحق (١٢)

[ التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد ]

هذا الملحق امتداد لِمَا مرّ في الأُطروحة من بحثٍ فقهيّ عن تخريج العمولة التي يتقاضاها البنك ممّن يزوِّده بخطاب الاعتماد.

وبما ذكرناه من التخريجات الفقهية للعمولة يظهر أنّ أخذ البنك للعمولة لا يتوقّف جوازه على أن يصبح البنك مديناً، كما ذكر ذلك بعض الأعلام، إذ أفاد: أنّ المراجِع للبنك إذا كان يدفع إليه المبلغ نقداً ثمّ يتسلّم منه خطاب الاعتماد فهو يصبح دائناً للبنك بقيمة المبلغ الذي دفعه إليه، ويكون البنك مديناً له، فيجوز للبنك والحالة هذه أن يأخذ العمولة ؛ لأنّها نفع يحصل عليه المدين لا الدائن. والحرام هو أن يحصل الدائن على نفعٍ من ناحية القرض(١) .

والتحقيق: أنّ أخذ العمولة جائز - كما عرفت في الأطروحة - ولو فرض أنّ البنك كان هو الدائن ؛ لأنّ المحرَّم أخذه على الدائن هو الشيء في مقابل المال المقترَض، ولا يحرم على الدائن أن يأخذ شيئاً في مقابل عملٍ من أعماله، أو في

____________________

(١) اُنظر: بحوث فقهية: ١٣٥.

مقابل تنازلٍ عن حقّ خاصّ غير حقّ المطالبة.

وفي المقام إذا فرضنا أنّ البنك أصدر خطاب الاعتماد لعميله وفوَّضه بتسلّم مبلغ كذا من وكيله في الخارج دون أن يتسلّم منه شيئاً فهذا معناه الإذن له بالاقتراض من وكيله في الخارج ضمن حدود القيمة المسجَّلة في خطاب الاعتماد، ومن حقّ البنك في حالة اقتراض عميله المزوَّد بالخطاب من وكيله في الخارج أن يُلزمه بالوفاء في نفس مكان القرض، أي في الخارج. ونظراً إلى أنّ العميل لا يلائمه الوفاء إلاّ في بلده لا في الخارج فيدفع مبلغاً من المال للبنك الدائن الذي زوَّده بالخطاب، لا في مقابل المبلغ المقترض ليكون فائدة ربوية، بل في مقابل عدم مطالبته البنك الدائن بالوفاء في خصوص المكان الذي وقع فيه القرض.

الفهرس

تمهيد ١٥

موقفنا من الأطروحة١٧

سياسة الأطروحة المقترحة٢١

المعالم الأساسية٢٥

للسياسة المصرفية الجديدة٢٥

نظام البنك اللاربوي ٢٩

الفصل الأوّل:٣١

الأطروحة الجديدة لتنظيم علاقة البنك بالمودعين والمستثمرين ٣١

تقسيم الودائع إلى ثابتةً ومتحرّكة٣٦

تنظيم علاقات البنك ٣٩

في مجال الودائع الثابتة٣٩

الودائع المتحرّكة٧٣

ملاحظات عامّة حول البنك اللاربوي ٨١

الفصل الثاني:٨٧

دراسة الوظائف الأساسيّة للبنوك في ضوء الأطروحة السابقة٨٧

القسم الأوّل من وظائف البنك:٩١

الخدمات المصرفية٩١

القسم الثاني من وظائف البنك:١٥٣

تقديم القروض والتسهيلات ١٥٣

القسم الثالث من وظائف البنك:١٦١

الاستثمار١٦١

الملاحق الفقهية١٦٥

الملحق (١)١٦٧

[ مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل ]١٦٧

الملحق (٢)١٨٥

[ حكم شرط الضمان على عامل المضاربة ]١٨٥

الملحق (٣)٢٢٦

[ التخريج الفقهي لأرباح البنك من المضاربة ]٢٢٦

الملحق (٤)٢٣٠

[ التخريج الفقهي لبقاء رأس المال وحدّ أدنى من الربح لدى المستثمر ]٢٣٠

الملحق (٥)٢٣٢

[ فوائد الودائع الثابتة ]٢٣٢

المحلق (٦)٢٣٦

[ التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك ]٢٣٦

الملحق (٧)٢٤٢

[ العمولة على التحويل ]٢٤٢

الملحق (٨)٢٤٤

[ العمولة على تحصيل الكمبيالة ]٢٤٤

الملحق (٩)٢٥٢

[ التخريج الفقهي لقبول البنك للكمبيالة ]٢٥٢

الملحق (١٠)٢٥٨

[ التخريج الفقهي لخطابات الضمان النهائية ]٢٥٨

الملحق (١١)٢٦٦

[ التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين ]٢٦٦

الملحق (١٢)٢٧٠

[ التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد ]٢٧٠

الفهرس ٢٧٢

وله قوله في المديح:

وله في الغزل:

قال أبو علي [ المترجَم ]:رأيت إبن هودار في المنام بعد موته فقلت له:

قال:فأجابني:

وولده أبو حفص عمر كان فقيهاً فاضلاً أديباً توفّي في شعبان سنة اثنتين و ثلاثين وخمسمائة(٢)

____________________

١ - الحسر:الكشف:تحسر:تكشف.

٢ - معجم الادباء ج ٩ ص ١٩١ - ١٩٨ من الطبعة الاخيرة.

ألقرن الخامس

٤١

ابو العلا المعر ى

ألمولود ٣٦٣، ألمتوفّى ٤٤٩

ما يتبع الشعر والشاعر

هذه الأبيات من قصيدة لأبي العلاء توجد في لزوم ما لا يلزم ج ٢ ص ٣١٨ قال شارحه المصري:( غدير خم ) بين المدينة ومكّة على ثلاثة أميال من الجحفة يسرة عن الطريق ويشير أبو العلاء بقوله:ولا أضحى.

إلى التشيّع لعليّ ففيه قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لعليٍّ رضي الله عنه منصرفه من حجَّة الوداع:مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه،أللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، والشيعة يقصدون هذا المكان ولذلك قال شاعرهم:

____________________

١ - أزميم:ليلة من ليالى المحاق. والهلال إذا دق في آخر الشهر واستقوس. دم:الهلاك.

٢ - الروق. ألقرن من كل ذي قرن. جم جمع الاجم:الكبش لا قرن له.

كان حقّاً علينا أن ننوِّه بذكر هذه الأبيات في الجزء الأوَّل عند ذكر عيد الغدير كما كان لنا أن نذكر كلام من علّق عليها في طبقات رواة حديث الغدير فإذ فاتنا العثور عليها هنالك استدركناه هيهنا.

وقد كثر المترجمون لأبي العلاء المعري حتّى عاد أمره ورفعة مقامه في الأدب من أجلى الواضحات، وإنَّ ديوانه بمفرده أجلُّ شاهد على نبوغه، وأوسع تراجمه وأحسنها ما ألَّفه الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم الحلّي المتوفّى ٦٦٠ و سمّاه [ كتاب الإنصاف والتحرّي في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعرّي ] وقد طبع ملخّصه في الجزء الرّابع من تاريخ حلب ج ٤ ص ٧٧ - ١٨٠.وإليك فهرسته.

ذكر نسبه وترجمة رجال اُسرته ص ٨٠ - ١٠١

مولده ومنشأه وعماه ص ١٠١ - ١٠٤

إشتغاله بالعلم ومشايخه ص ١٠٤ - ١٠٦

ألرواة عنه والقّراء عليه وكتّابه ص ١٠٦ - ١١٣

تآليفه ورسائله وهي تربو على ٦٥ رسالة ص ١١٣ - ١٢٥

رحلته إلى بغداد وعوده إلى معرة ص ١٢٥ - ١٣٢

ذكاءه وفطنته ص ١٣٢ - ١٤٤

حرمته عند الملوك والخلفاء والاُمراء ص ١٤٤ - ١٥١

كرمه وجوده على قلة ماله ص ١٥١ - ١٥٣

إباء نفسه وعفَّتها ص ١٥٣ - ١٥٤

فصلٌ من كتابه [ الفصول والغايات ] ص ١٥٤ - ١٥٨

أبو العلاء عند الملوك ص ١٥٨ - ١٦٣

ذكر من قال بفساد عقيدته ودلائله عليه ص ١٦٣ - ١٦٦

ذكر من قال بصحَّة عقيدته ص ١٦٦ ذكر وفاته ومراثيه ص ١٦٦ - ١٦٩

القول الفصل في حسن اعتقاده والشواهد عليه ص ١٦٩ - ١٨٠

____________________

١ - هذا البيت من هاشميات الكميت وفيه تصحيف والصحيح كما مر في الجزء الثاني ص ١٨٠:

ألقرن الخامس

٤٢

ألمؤيد في الدين

ألمتوفّى ٤٧٠

* * *

____________________

١ - ألوقيذ:ألشديد المرض، ألمشرف على الموت.

_١٩_

إلى أن قال:

ألقصيدة ٦٧ بيتاً(١)

٢

وله من قصيدة ذات ٥١ بيتاً توجد في ديوانه ص ٢٤٥، أوّلها:

يقول فيها:

____________________

١ - ديوان المؤيد ص ٢١٥ - ٢١٨.

( ألقصيدة )

٣

وله من قصيدة ذات ٦٠ بيتاً توجد في ديوانه ص ٢٥٦ مستهلّها:

ألقصيدة

( ما يتبع الشعر )

هذه القصيدة نظمها شاعرنا المؤيَّد في فتنة بغداد الهائلة الواقعة سنة ٤٤٣ يلفظ نفثات لوعته من تلكم الفظايع التي أحدثتها يد العداء المحتدم على اهل بيت الوحي وشيعتهم يوم شنّت الغارة على مشهد الإمام الطاهر موسى بن جعفر ومشاهد أوليائه المدفونين في جوار أمنه وحرم قدسه.

قال ابن الأثير في الكامل ٩:٢١٥:وكان سبب هذه الفتنة أنَّ أهل الكرخ شرعوا في عمل باب المساكين وأهل القلائين في عمل ما بقي من باب مسعود ففزع أهل الكرخ وعملوا أبراجاً كتبوا عليها بالذهب:محمّد وعليّ خير البشر. وأنكر السنَّة ذلك وادَّعوا:انّ المكتوب محمّد وعليّ خير البشر، فمَن رضي فقد شكر، ومَن أبى فقد كفر. وأنكر أهل الكرخ الزيادة وقالوا:ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا، فأرسل الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العبّاسيّين، ونقيب العلويّين وهو عدنان(١) ابن الرضي لكشف الحال وإنهائه فكتبا بتصديق قول الكرخيِّين فأمر حينئذ الخليفة ونوّابُ الرحيم بكفّ القتال فلم يقلبوا، وانتدب إبن المذهب القاضي والزهيري وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الصَّمد بحمل العامّة على الاغراق في الفتنة، فأمسك نوّابُ الملك الرحيم عن كفَهم غيظاً من رئيس الرؤساء(٢) لميله إلى الحنابلة، و

____________________

١ - الشريف عدنان هو ابن الشريف الرضي المترجم في هذا الجزء صفحة ١٨١ ولي النقابة بعد وفاة عمه الشريف المرتضى المترجم في هذا الجزء ٢٦٤. واستمر إلى أن توفي ببغداد سنة ٤٤٩.

٢ - ابو القاسم ابن المسلمة على بن الحسن بن أحمد وزير القائم بامر الله مكث في الوزارة اثنتي عشرة سنة وشهرا، قتله البساسيري سنة ٤٥٠. قال ابن كثير في تاريخه ١٢:٦٨:كان كثير الاذية للرافضة، الزم الروافض بترك الأذان بحي على خير العمل، وأمروا أن ينادي مؤذنهم في أذان الصبح بعد حي على الفلاح:الصلاة خير من النوم. مرتين. وأزيل ما كان على أبواب المساجد ومساجدهم من كتابة:محمد وعلي خير البشر. وأمر رئيس الرؤساء بقتل أبي عبد الله بن الجلاب شيخ الروافض لما كان تظاهر به من الرفض والغلو فيه فقتل على باب دكانه، وهرب أبو جعفر الطوسي ونهبت داره.

منع هذه السنة من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ، وكان نهر عيسى قد انفتح بثقه(١) فعظم الأمر عليهم، وانتدب جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلوه في الظروف وصبّوا عليه ماء الورد ونادوا:ألماء للسبيل. فأغروا بهم السنّة وتشدَّد رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا:خير البشر. وكتبوا:عليهما السَّلام.فقالت السنّة:لا نرضى إلّا أن يقلع الآجر الذي عليه محمَّد وعليّ، وأن لا يؤذَّن حيّ على خير العمل. وامتنع الشيعة من ذلك ودام القتال إلى ثالث ربيع الأوَّل وقتل فيه رجلٌ هاشميٌّ من السنّة فحمله أهله على نعش وطافوا به في الحربّية وباب البصرة وسائر محالّ السنّة واستنفروا الناس للأخذ بثاره ثمَّ دفنوه عند أحمد بن حنبل، وقد اجتمع معهم خلقٌ كثيرٌ أضعاف ما تقدَّم، فلمّا رجعوا من دفنه قصدوا باب مشهد التبن(٢) فاُغلق بابه فنقبوا في سورها وتهدَّدوا البوّاب فخافهم وفتح الباب فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضَّة وستور وغير ذلك، ونهبوا ما في الترب والدور، و أدركهم الليل فعادوا، فلمّا كان الغد كثر الجمع فقصدوا المشهد وأحرقوا جميع الترب والآزاج واحترق ضريح موسى(٣) وضريح إبن إبنه محمَّد بن عليّ والجوار والقبَّتان السّاج اللّتان عليهما، واحترق ما يُقابلهما ويجاورهما من قبور ملوك بني بويه معزّ الدولة وجلال الدولة ومن قبور الوزراء والرؤساء وقبر جعفر بن ابي جعفر المنصور، وقبر الأمين محمَّد بن الرَّشيد، وقبر امِّه زبيدة، وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثله، فلمّا كان الغد خامس الشهر عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر ومحمَّد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل، فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر، فجاء الحفر إلى جانبه، وسمع أبو تمام نقيب العبّاسيّين وغيره من الهاشميّين والسنّة الخبر فجاؤا ومنعوا عن ذلك، وقصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيّين فنهبوه وقتلوا

____________________

١ - انفتح بثقه:اى كسر سده. بثق السيل:أي خرق وشق.

٢ - باب التبن:اسم محلة كبيرة ببغداد على الخندق وبها قبر عبد الله بن أحمد بن حنبل ويلصق هذا الموضع في مقابر قريش التي فيها قبر موسى الكاظم، ويعرف قبره بمشهد باب التبن. معجم.

٣ - الامام الطاهر موسى بن جعفر الكاظم، وحفيده الامام الجواد محمد بن علي بن موسى سلام الله عليهم.

مدرِّس الحنفيّة أبا سعد السَّرخسي، وأحرقوا الخان ودور الفقهاء، وتعدّت الفتنة إلى الجانب الشرقي فاقتتل أهل باب الطاق وسوق بج والأساكفة وغيرهم، ولمّا انتهى خبر إحراق المشهد إلى نور الدولة دبيس بن مزيد عظم عليه واشتدّ وبلغ منه كلّ مبلغ لأنّه وأهل بيته وسائر أعماله من النيل وتلك الولاية كلّهم شيعة فقطعت في أعماله خطبة الإمام القائم بأمر الله فروسل في ذلك وعوتب فاعتذر بأنَّ أهل ولايته شيعة واتَّفقوا على ذلك فلم يمكنه أن يشقّ عليهم كما أنَّ الخليفة لم يمكنه كفّ السفهاء الذين فعلوا بالمشهد ما فعلوا وأعاد الخطبة إلى حالها.

وزاد إبن الجوزي في المنتظم ٨:١٥٠:ظهر عيار الطقطقي من أهل درزيجان وحضر الديوان واستتيب وجرى منه في معاملة أهل الكرخ وتتبّعهم في المحال و قتلهم على الإتِّصال ما عظمت فيه البلوى، وأجتمع أهل الكرخ وقت الظهيرة فهدمت حائط باب القلائين ورموا العذرة على حائطه وقطع الطقطقي رجلين وصلبهما على هذا الباب بعد أن قتل ثلاثة من قبل وقطع رؤسهم ورمى بها إلى أهل الكرخ وقال:تغدوا برؤس.ومضى إلى درب الزعفراني فطالب أهل بمائة ألف دينار وتوعّدهم إن لم يفعلوا بالإحراق فلاطفوه فانصرف، ووافاهم من الغد فقاتلوه فقُتل منهم رجلٌ هاشميٌّ فحمل إلى مقابر قريش.

واستنفر البلد ونقب مشهد باب التين ونهب ما فيه واُخرج جماعة من القبور فأحرقوا مثل العوني(١) والناشي(٢) والجذوعي، ونقل من المكان جماعة موتى فدفنوا في مقابر شتّى وطرح النار في الترب القديمة والحديثة، واحترق الضَّريحان والقبَّتان السّاج، وحفروا أحد الضريحين ليخرجوا مَن فيه ويدفنونه بقبر أحمد، فبادر النقيب والناس فمَنعوهم. إلخ.

وذكر القصَّة على الإختصار إبن العماد في شذرات الذهب ٣:٢٧٠، وإبن كثير في تاريخه ١٢:٦٢.

____________________

١ - في المنتظم:العوفي:والصحيح:العوني كما في الشذرات. وقد مرت ترجمة العوني في هذا الجزء ص ١٢٤ - ١٤١.

٢ - هو علي بن الوصيف احد شعراء الغدير مر ذكره في هذا الجزء ص ٢٤ - ٣٣.

( ألشاعر )

هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي المؤيَّد في الدين داعي الدُّعاة، أوحديٌّ من حملة العلم، وفذٌ من أفذاذ الاُمّة، وعبقريٌّ من جِلّة أعلام العلوم العربيَّة، نابغةٌ من نوابغ الأدب العربيّ، وله نصيبه الوافر من القريض بلغة الضّاد وإنُ ولد في قاعة الفرس ونشأ في مهدها، كان من الدُّعاة إلى الفاطميَّة منذ بلغ أشدّه في كلِّ حاضرة حلّ بها، وله في تلك الدَّعوة خطوات واسعة، وهو كما وصف نفسه للمستنصر بالله بقوله في سيرته ص ٩٩:وأنا شيخ هذه الدعوة ويدها ولسانها ومَن لا يُماثلني أحدٌ فيها.وقد كابد دون تلك الدعوة كوارث، وقاسى نوازل ملمّة، وعانى شدائد فادحة، غير أنّه كان يستخفُّ وراثها كلّ هامّة ولامّة، ولم يك يكترث لأيّ نازلة.

ولد بشيراز حوالي سنة ٣٩٠ كما يظهر من شعره، وبها شبَّ ونما إلى أن غادرها سنة ٤٢٩ ويمَّم الأهواز وفارق مسقط رأسه خائفا يترقَّب فَرقاً من السلطان أبي كاليجار بعد ما جرى بينه وبين الملك ما يورث البغضاء، وما تأتّى له إقتناء مرضاته بارجوزته ( المسمطة ) في ١٥٣ بيتاً ذكرها في سيرته ص ٤٨ - ٥٤ فنزل الأهواز غير أنَّ هواجسه ما حدَّثته بالطمأنينة إلى الأمن من غيلة الملك فهبط حلة منصور بن الحسين الأسدي الذي ملك الجزيرة الدبيسيَّة بجوار خوزستان، ومكث هنالك نحو سبعة أشهر، ثمَّ اتَّجه إلى قرواش أبي المنيع إبن المقلد أمير بني عقيل صاحب الموصل والكوفة و الأنبار، فلمّا لم يجده آخذاً بناصره في دعوته سار إلى مصر بعد سنة ٤٣٦ وقبل سنة ٤٣٩ ومكث فيها ردحا من الزمن إلى أن غدا وله بعض النفوذ في البلاد، فسيِّر إلى الشام باقتراح الوزير عبد الله بن يحيى بن المدبر، ثمَّ عاد إلى مصر بعد مدَّة، فقطن فيها بقيّة حياته إلى أن توفّي بها سنة ٤٧٠.

وللمؤيَّد آثار علميّة تنمّ عن طول باعه في الحجاج والمناظرة، وعن سعة اطلاعه على معالم الدين ومباحثه الراقيّة، وتضلّعه في علمي الكتاب والسنَّة ووقوفه على ما فيهما من دقائق ورقائق، له رسائل ناظر بها أبا العلاء المعرّي في موضوع أكل اللحم، نشرت في مجلة ( الجمعيّة الملكيّة الآسيويّة ) سنة ١٩٠٢ م. ومناظرته القيِّمة مع علماء شيراز

في حضرة السلطان أبي كاليجار تعرب عن مبلغه من العلم، ذكرها على تفصيلها في سيرته ص ١٦ - ٣٠.

ومناظرته مع الخراساني المذكورة في سيرته ص ٣٠ - ٤٣ شاهد صدق على تضلّعه في العلوم وذُكر للمؤيّد من التأليف.

١ - المجالس المؤيّدية.

٢ - المجالس المستنصريّة.

٣ - ديوان المؤيّد.

٤ - سيرة المؤيّد.

٥ - شرح العماد.

٦ - ألايضاح والتبصير في فضل يوم الغدير.

٧ - ألابتداء والإنتهاء.

٨ - جامع الحقائق في تحريم اللحوم والألبان.

٩ - ألقصيدة الإسكندريَّة وتسمّي أيضاً بذات الدوحة.

١٠ - تأويل الأرواح.

١١ - نهج العبارة.

١٢ - المسائلة والجواب.

١٣ - أساس التأويل. وفي نسبة غير واحد من هذه الكتب إلى مترجمنا المؤيّد نظر وللبحث فيه مجالٌ واسع.

توجد ترجمة شاعرنا المترجم له بقلمه في كتاب أفرده في سيرته بين سنة ٤٢٩ وسنة ٤٥٠، وهو المصدر الوحيد للباحثين عن ترجمته طبع بمصر في ١٨٤ صحيفة، وللأستاذ محمّد كامل حسين المصري بكليّة الآداب دراسة ضافية حول حياة المترجَم بحث عنها من شتّى النواحي في ١٨٦ صحيفة(١) وجعلها تقدمة لديوانه المطبوع بمصر، ففي الكتابين مقنع وكفاية عن التبسّط في ترجمة المؤيّد(٢)

____________________

١ - فيها مواقع للنظر عند ما نهى سيره الى الاراء المذهبية.

٢ - المؤيد شعره وترجمته من أولها الى آخرها من ملحقات الطبعة الثانية.

ألقرن الخامس

٤٣

الجبرى المصر ى

____________________

١ - ألبرين بالضم جمع بره:الخلخال.

٢ - للحشران ظفرت بذاك يداك. كذا في نسخة.

____________________

١ - ثناك عنه شقاك. كذا في نسخة.

____________________

١ - وفي نسخة:

( ألشاعر )

إبن جبر المصري أحد شعراء مصر على عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ألمولود سنة ٤٢٠ والمتوفّى ٤٨٧، ذكر المقريزي في الخطط ج ٢ ص ٣٦٥ موسماً من مواسم فتح الخليج في أيّام المستنصر وقال:وتقدَّم شاعرٌ يقال له:إبن جبر وأنشأ قصيدةً منها:

فانتقد الناس عليه في قوله:فسال منه الماء وقالوا:أيّ شيئ يخرج من البحر غير الماء ؟ فضيع ما قاله بعد هذا المطلع.

وهنالك قصائد غديريّة لإبن طوطي الواسطي، والخطيب المنبجي، وعليّ بن أحمد المغربي، من شعراء القرن الخامس توجد مبثوثةً في مناقب إبن شهر اشوب، و

____________________

١ - أخذتها من نسخة عتيقة جدأ مكتوبة في القرون الوسطى وتوجد ناقصة منها تسعة أبيات في أعيان الشيعة في الجزء الخامس عشر ص ٢٦٣.

تفسير أبي الفتوح الرازي، والصِّراط المستقيم للبياضي، والدر النظيم في الأئمّة اللهاميم لإبن حاتم الدمشقي، وغيرها لم نذكرها لعدم عرفاننا بترجمة أولئك الشعراء وتاريخ حياتهم، غير أنّهم من شعراء هذه الأثارة مأثرة الغدير ومنضِّدي عقودها وناظمي حديثها من الذين استفادوا من لفظه معنى الإمامة والمرجعيّة الكبرى في الدين والأولويّة بالناس من أنفسهم.

شعراء الغدير

في القرن السّادس

٤٤

أبو الحسن الفنجكرد ى

ألمولود ٤٣٣

ألمتوفّى ٥١٣

( ما يتبع الشعر )

هذه الأبيات نسبها إلى الفنجكردي شيخنا الفتّال في ( روضة الواعظين ) ص ٩٠ وهو أحد معاصريه، وذكرها إبن شهر اشوب في ( المناقب ) ج ١ ص ٥٤٠ طبع ايران، والقاضي الشهيد في ( مجالس المؤمنين ) ص ٢٣٤، وصاحب (رياض العلماء ) وقطب الدين الأشكوري في ( محبوب القلوب ).

وذكر له في ( مناقب ) إبن شهر آشوب ج ١ ص ٥٤٠ و ( مجالس المؤمنين ) ص ٢٣٤، و ( رياض العلماء ) قوله:

إنَّ الشاعر كما سيوافيك في الترجمة من أئمّة اللغة الواقفين على حقايق معاني الألفاظ وتصاريفها، ومن المطَّلعين على معاريض الكلام ولحن القول وفحوى التعابير،

وقد استفاد من لفظ المولى معنى الإمامة والمرجعيَّة في أحكام الدين، فنظم ذلك في شعره الدرِّي فهو من الحجج لما نتحرّاه في معنى الحديث الشريف.

( ألشاعر )

ألشيخ أبو الحسن عليّ بن أحمد الفَنجكردي(١) النيسابوري، من أساتذة الأدب المحنّكين المتقدِّمين فيه بالإمامة والتضلّع، وهو مع ذلك معدودٌ من أعاظم حملة العلم، ومشيخة الحديث البارعين، ففي ( الأنساب ) للسمعاني:أبو الحسن الفنجكردي عليّ بن أحمد الأديب البارع صاحب النظم والنثر الجاريين في سلك السلاسة، الباقيين معه على هرمه وطعنه في السنِّ، قرأ اصول اللغة على يعقوب بن أحمد الأديب وغيره وكان عفيفاً خفيفاً ظريف المجاورة قاضياً للحقوق محمود الأحوال، أصابته علّة أزمنته ومنعته من الخروج وطعن في السنّ فتأخَّر عن الزِّيارة بالقدم فاستناب عنها التعهد بالعلم، سمع الحديث من القاضي الناصحي(٢) وكتب لي الأجازة لجميع مسموعاته وحدَّثني عنه جماعةٌ من مشايخنا وتوفّي ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان سنة ٥١٣ وصلّوا عليه في الجامع القديم ودفن بالحيرة(٣) في مقبرة نوح.

وفي ( معجم الاُدباء ) ج ٥ ص ١٠٣:كان أديباً فاضلاً ذكره الميداني في خطبة كتاب ( السامي ) وأثني عليه ومات سنة ٥١٢:عن ثمانين سنة وذكره البيهقي في ( الوشاح ) فقال:الإمام عليّ بن أحمد الفنجكردي الملقِّب بشيخ الأفاضل، اعجوبة زمانه، وآية أقرانه، وشيخ الصناعة، والممتطي غوارب البراعة، وذكره عبد الغفار الفارسي فقال:عليُّ بن أحمد الفنجكردي الأديب البارع صاحب النظم والنثر الجاريين في سلك السلاسة، قرأ اللغة على يعقوب بن أحمد الأديب وغيره وأحكمها وتخرّج فيها، وأصابته علّة لزمته في آخر عمره ومات بنيسابور في ثالث عشر رمضان سنة ٥١٣. ا ه‍.

____________________

١ - بفتح الفاء وسكون النون وضم الجيم او سكونها وبكسر الكاف وسكون الراء وبعدها الدال المهملة نسبة إلى ( فنجكرد ) قرية من نواحي نيسابور ( الانساب ).

٢ - ابو الحسن محمد بن محمد بن جعفر المتوفى ٤٧٩.

٣ - محلة كبيرة بنيسابور فيها كانت جبانة نوح ولعلها سميت بالحيرة لنزول جمع من اهل حيرة الكوفة بها.

_٢٠_