شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

حقائق الاصول الجزء ٢

الْجَانِبِ(١) الشَّرْقِيِّ ، وَقُلْ حِينَ تَدْخُلُهُ(٢) : السَّلَامُ عَلى مَلَائِكَةِ اللهِ الْمُنْزَلِينَ(٣) ، السَّلَامُ عَلى مَلَائِكَةِ اللهِ الْمُرْدِفِينَ(٤) ، السَّلَامُ عَلى مَلَائِكَةِ اللهِ الْمُسَوِّمِينَ(٥) ، السَّلَامُ عَلى مَلَائِكَةِ اللهِ الَّذِينَ هُمْ فِي هذَا الْحَرَمِ مُقِيمُونَ.

فَإِذَا اسْتَقْبَلْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَقُلِ : السَّلَامُ عَلى رَسُولِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلى أَمِينِ اللهِ عَلى رُسُلِهِ ، وَعَزَائِمِ أَمْرِهِ ، وَالْخَاتَمِ(٦) لِمَا سَبَقَ(٧) ، وَالْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ(٨) ، وَالْمُهَيْمِنِ(٩) عَلى ذلِكَ كُلِّهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ(١٠) وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

ثُمَّ تَقُولُ : اللّهُمَّ صَلِّ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِكَ وَأَخِي رَسُولِكَ ، الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ(١١) ، وَجَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ ، وَالدَّلِيلِ عَلى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالَاتِكَ(١٢) ، وَدَيَّانِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ ، وَفَصْلِ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ ، وَالْمُهَيْمِنِ عَلى ذلِكَ كُلِّهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ(١٣) وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَبْدِكَ ، وَابْنِ الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ ، وَجَعَلْتَهُ‌

____________________

(١). في « بف » : « جانب ».

(٢). في « ى ، بث ، بس » : « تدخل ». وفي « جن » : « تدخل إليه ».

(٣). في « ى » : « المسوّمين ».

(٤). المـُرْدِفُ : المتقدّم الذي أردَفَ غَيْرَه. المفردات ، ص ٣٤٩ ( ردف ).

(٥). « المسوّمين » من التسويم ، بمعنى التعليم. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ( سوم ). (٦). في « بح ، بف » والوافي : « الخاتم » بدون الواو.

(٧). فيالمرآة : « أي لمن سبق من الأنبياء ، أو لمن سبق من مللهم ، أو المعارف والأسرار ».

(٨). في « بف » وحاشية « بح » : « يستقبل ». وفيالمرآة : « أي لمن بعده من الحجج ، أو لما استقبل من المعارف والحكم ».

(٩). فيالمرآة : « أي الشاهد على الأنبياء والأئمّة ، أو المؤتمن على تلك المعارف والحكم ».

(١٠). في « بح ، بخ » : « عليك ».

(١١). فيالمرآة : « الذي انتجبته ، صفة لأمير المؤمنين ، وكونه صفة للرسول بعيد. والباء في قوله : بعلمك ، للملابسة أو للسببيّة ، أي عالماً بأنّه أهل لذلك أو بسبب علمك بذلك ، أو بأن أعطيته علمك ».

هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ ، وَالدَّلِيلِ عَلى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالَاتِكَ ، وَدَيَّانِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ ، وَفَصْلِ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ ، وَالْمُهَيْمِنِ عَلى ذلِكَ كُلِّهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ(١) .

ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى الْحُسَيْنِ(٢) وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِعليهما‌السلام ، كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ عَلَى الْحَسَنِ(٣) ، ثُمَّ تَأْتِي قَبْرَ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَتَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أُمِرْتَ بِهِ ، وَلَمْ تَخْشَ أَحَداً غَيْرَهُ ، وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ ، وَعَبَدْتَهُ صَادِقاً حَتّى أَتَاكَ الْيَقِينُ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ كَلِمَةُ التَّقْوى ، وَبَابُ الْهُدى ، وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقى ، وَالْحُجَّةُ عَلى مَنْ يَبْقى ، وَمَنْ تَحْتَ الثَّرى ، أَشْهَدُ أَنَّ ذلِكَ سَابِقٌ فِيمَا مَضى(٤) ، وَذلِكَ لَكُمْ فَاتِحٌ(٥) فِيمَا بَقِيَ ، أَشْهَدُ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَطِينَتَكُمْ طَيِّبَةٌ(٦) ، طَابَتْ وَطَهُرَتْ هِيَ ، بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، مَنّاً مِنَ اللهِ وَرَحْمَةً ، وَأُشْهِدُ اللهَ وَأُشْهِدُكُمْ ، أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ(٧) ، وَلَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي ، وَشَرَائِعِ دِينِي ، وَخَاتِمَةِ(٨) عَمَلِي ، وَمُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ. وَأَسْأَلُ اللهَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ أَنْ يُتِمَّ(٩)

____________________

(١). كذا في المطبوع ، وقد أخذه من الطبعة الحجرية ، كما اُفيد في هامشه. وفي جميع النسخ التي قوبلتوالوافي ، بل وغيرها : - « اللّهمّ صلّ على الحسن بن على عبدك » إلى هنا. والظاهر من الفقره الآتية : « ثمّ تصلّي على الحسين وسائر الأئمّةعليهم‌السلام ، كما صلّيت وسلمّت على الحسن » وقوع السقط في النسخ.

(٢). في « بح ، بس ، جن » وحاشية « بث » : « الحسن ».

(٣). كذا في المطبوع والطعبة الحجريّة. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي : « الحسين ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٩٣ : « أي تلك الأحوال والفضائل حاصلة فيمن مضى من الأئمّة ، وهي سبب‌ لفتح أبواب الإمامة والخلافة والعلوم والمعارف فيمن بقي من الأئمّة ، فكلمة « ما » بمعنى « من ». أو المعنى أنّ تلك الأحوال مثبتة في الكتب السالفة ، ويفتح لكم أبواب الفضائل في القرآن الباقي مدى الأعصار ».

(٥). في الوافي : « فاتح لكم ». وفيالمرآة : « قرأ بعض الأصحاب : فائح ، بالهمزة بعد الألف ، أي يفوح من القرآن الباقي شميم فضائلهم ». (٦). في « بث » : « طينة ». وفي « ى » : « طينة واحدة ».

(٧). فيكامل الزيارات ، ص ٢٠١ : + « وبإياكم موقن ».

(٨). في « بخ » : « وخواتيم ».

(٩). في « ى ، بث ، بح ، بس » وكامل الزيارات ، ص ٢٠١ : « أن يتمّم ».

ذلِكَ لِي(١) ، أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ عَنِ اللهِ مَا(٢) أَمَرَكُمْ بِهِ ، وَلَمْ تَخْشَوْا(٣) أَحَداً غَيْرَهُ ، وَجَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِهِ(٤) ، وَعَبَدْتُمُوهُ حَتّى أَتَاكُمُ الْيَقِينُ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَكُمْ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ بَلَغَهُ ذلِكَ مِنْهُمْ فَرَضِيَ بِهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ الَّذِينَ انْتَهَكُوا حُرْمَتَكَ(٥) وَسَفَكُوا دَمَكَ(٦) مَلْعُونُونَ عَلى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثُمَّ تَقُولُ : اللّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَكَ ، وَخَالَفُوا مِلَّتَكَ ، وَرَغِبُوا عَنْ أَمْرِكَ ، وَاتَّهَمُوا رَسُولَكَ ، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ، اللّهُمَّ احْشُ قُبُورَهُمْ نَاراً ، وَأَجْوَافَهُمْ نَاراً(٧) ، وَاحْشُرْهُمْ وَأَشْيَاعَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُرْقاً(٨) ، اللّهُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْناً يَلْعَنُهُمْ بِهِ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ ، وَكُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ ، اللّهُمَّ الْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسِرِّ(٩) السِّرِّ ، وَفِي ظَاهِرِ الْعَلَانِيَةِ. اللّهُمَّ الْعَنْ جَوَابِيتَ هذِهِ الْأُمَّةِ ، وَالْعَنْ طَوَاغِيتَهَا ، وَالْعَنْ فَرَاعِنَتَهَا(١٠) ، وَالْعَنْ قَتَلَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْعَنْ قَتَلَةَ(١١) الْحُسَيْنِ ، وَعَذِّبْهُمْ عَذَاباً(١٢) لَا تُعَذِّبُ بِهِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ(١٣) تَنْصُرُهُ(١٤) وَتَنْتَصِرُ(١٥) بِهِ ، وَتَمُنُّ‌

____________________

(١). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جد » والوافي وكامل الزيارات : « لي ذلك ».

(٢). في « ى ، جد » : « بما ».

(٣). هكذا في جميع النسخ والوافي وكامل الزيارات ، ص ٢٠١. وفي المطبوع : « لن تخشوا ».

(٤). في « جد » وحاشية « جن » : « سبيل الله ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات ، ص ٢٠١. وفي « بث » والمطبوع : « حرمتكم ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات ، ص ٢٠١. وفي « بث » والمطبوع : « دمكم ».

(٧). في « بث ، جن » : - « وأجوافهم ناراً ».

(٨). « زرقاً » أي عُمْياً عيونهم لا نورَ لها ». المفردات ، ص ٣٧٩ ( زرق ).

(١١). فيكامل الزيارات ، ص ٢٠١ : + « الحسن و».

(١٢). في « بث ، جن » وكامل الزيارات ، ص ٢٠١ : + « أليماً ».

(١٣). فيالوافي : « فيمن ».

(١٤). هكذا في « ي ، بخ ، بس ، جش » وكامل الزيارات ، ص ٢٠١. وفي « جد ، جن » بالتاء والياء معاً. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « ينصره ».

(١٥). في « بث ، بح ، بف » والوافي : « وينتصر ». وفي « جد ، جن » بالتاء والياء معاً.

عَلَيْهِ بِنَصْرِكَ لِدِينِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

ثُمَّ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقُلْ : صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَأَمِينُهُ ، بَلَّغْتَ نَاصِحاً ، وَأَدَّيْتَ أَمِيناً ، وَقُتِلْتَ صِدِّيقاً ، وَمَضَيْتَ عَلى يَقِينٍ ، لَمْ تُؤْثِرْ عَمًى عَلى هُدًى ، وَلَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلى بَاطِلٍ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ ، وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَاتَّبَعْتَ الرَّسُولَ ، وَتَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ، وَدَعَوْتَ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً(١) ،وَجَزَاكَ اللهُ مِنْ صِدِّيقٍ خَيْراً عَنْ رَعِيَّتِكَ(٢) .

أَشْهَدُ(٣) أَنَّ الْجِهَادَ مَعَكَ جِهَادٌ(٤) ، وَأَنَّ الْحَقَّ مَعَكَ وَإِلَيْكَ ، وَأَنْتَ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ ، وَمِيرَاثَ النُّبُوَّةِ عِنْدَكَ وَعِنْدَ أَهْلِ بَيْتِكَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً ، أَشْهَدُ أَنَّكَ صِدِّيقُ اللهِ ، وَحُجَّتُهُ عَلى خَلْقِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَكَ حَقٌّ ، وَكُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ غَيْرَكَ فَهُوَ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ.

ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، وَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَتَدْعُو لِنَفْسِكَ ، ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رَأْسِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، وَتَقُولُ : سَلَامُ اللهِ وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ يَا مَوْلَايَ وَابْنَ مَوْلَايَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ، وَعَلى أَهْلِ بَيْتِكَ ، وَعِتْرَةِ آبَائِكَ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً.

ثُمَّ تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ ، وَتُسَلِّمُ(٥) عَلَيْهِمْ ، وَتَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرَّبَّانِيُّونَ ،

____________________

(١). في كامل الزيارات ، ص ٢٠١ : + « كثيراً ، أشهد أنّك كنت على بيّنة من ربّك قد بلّغت ما أمرت به ، وقمت‌بحقّه ، وصدّقت من قبلك غير واهن ولا موهن ، صلّى الله عليك وسلّم تسليماً ».

(٢). في « بث » : « رعيّته ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات ، ص ٢٠١. وفي المطبوع : « وأشهد ».

(٤). في « ى » : « مع جهادك » بدل « معك جهاد ».

(٥). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « فتسلّم ».

أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ(١) ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَنَحْنُ لَكُمْ خَلَفٌ وَأَنْصَارٌ ، أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَنْصَارُ اللهِ وَسَادَةُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَإِنَّكُمْ أَنْصَارُ اللهِ ، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا ) (٢) وَمَا ضَعُفْتُمْ وَمَا اسْتَكَنْتُمْ حَتّى لَقِيتُمُ اللهَ عَلى سَبِيلِ الْحَقِّ وَنُصْرَةِ كَلِمَةِ اللهِ التَّامَّةِ ، صَلَّى اللهُ عَلى أَرْوَاحِكُمْ وَأَبْدَانِكُمْ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. أَبْشِرُوا بِمَوْعِدِ(٣) اللهِ(٤) الَّذِي لَاخُلْفَ لَهُ إِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، وَاللهُ(٥) مُدْرِكٌ لَكُمْ(٦) بِثَارِ مَا وَعَدَكُمْ ، أَنْتُمْ سَادَةُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَنْتُمُ(٧) السَّابِقُونَ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَقُتِلْتُمْ عَلى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَابْنِ(٨) رَسُولِ اللهِ ،صلّى‌ الله‌ عَليه ‌وَآله وَسَلَّمَ تَسْلِيماً ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَكُمْ وَعْدَهُ ، وَأَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ.

ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْقَبْرِ ، وَتَقُولُ(٩) : أَتَيْتُكَ يَا حَبِيبَ رَسُولِ اللهِ وَابْنَ رَسُولِهِ ، وَإِنِّي بِكَ عَارِفٌ ، وَبِحَقِّكَ(١٠) مُقِرٌّ(١١) ، وَبِفَضْلِكَ(١٢) مُسْتَبْصِرٌ بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكَ(١٣) ، عَارِفٌ بِالْهُدَى الَّذِي أَنْتُمْ(١٤) عَلَيْهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَنَفْسِي. اللّهُمَّ إِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ‌

____________________

(١). الفَرَطُ - محرّكة - : الذي يتقدّم القوم ويسبقهم. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٣٤ ( فرط ).

(٢). آل عمران (٣) : ١٤٦. وفي « بث » : +( وَ اللهُ يُحِبُّ الصّابِرِينَ ) . وفي « بخ » : +( وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) . و « استكانوا » ، أي تضرّعوا. راجع :المفردات للراغب ، ص ٧٣١ ( كان ).

(٣). في « بخ » : « لموعد ».

(٤). في « بث » : - « الله ».

(١١). في « بف » والوافي : « معترف ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وكامل الزيارات. وفي المطبوع والوافي : « بفضلك » بدون الواو.

(١٣). فيالوافي : « وإنّي مؤمن بك ، عارف بحقّك ، معرف بفضلك مستبصر بضلالة من خالفك ». وفيكامل الزيارات : « وإنّي لك عارف ، وبحقّك مقرّ ، وبفضلك مستبصر ، وبضلالة من خالفك موقن ».

(١٤). في كامل الزيارات : « أنت ».

وَ رَسُولُكَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مُتَتَابِعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً ، يَتْبَعُ(١) بَعْضُهَا بَعْضاً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَلَا أَمَدَ وَلَا أَجَلَ ، فِي مَحْضَرِنَا هذَا وَإِذَا غِبْنَا وَشَهِدْنَا(٢) ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ(٣) وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

وَإِذَا(٤) أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ ، فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ وَدَلَلْتَ عَلَيْهِ ، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ(٥) ، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ، اللّهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا وَمِنْهُ ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْفَعَنَا بِحُبِّهِ(٦) ، اللّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً تَنْصُرُ بِهِ دِينَكَ ، وَتَقْتُلُ بِهِ عَدُوَّكَ ، وَتُبِيرُ(٧) بِهِ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ ؛ فَإِنَّكَ وَعَدْتَ ذلِكَ ، وَأَنْتَ(٨) لَاتُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، السَّلَامُ(٩) عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَشْهَدُ أَنَّكُمْ شُهَدَاءُ نُجَبَاءُ ، جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَقُتِلْتُمْ عَلى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللهِ صلّى ‌الله‌ عَليه ‌وَآله ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً(١٠) ».(١١)

٨١٥٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات ، ص ٢٠١. وفي المطبوع : « تتبع ».

(٢). فيالوافي : « وإذا شهدنا ».

(٣). في « ى ، جن » : « عليكم ».

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » : « بحبّهم ».

(٧). البَوارُ : الهلاكُ. وأباره ، أي أهلكه. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٩٧ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٦ ( بور ).

(١٠). في « ى ، بث ، جد ، جن » والوافي : - « كثيراً ».

(١١).كامل الزيارات ، ص ٢٠١ ، الباب ٩٩ ، ح ٣ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، إلى قوله : « وإذا غبنا وشهدنا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٨٦ ، الباب ٧٥ ، ح ٨ ، بسنده عن يونس الكناسي ، وتمام الرواية فيه : « إذا أتيت قبر الحسينعليه‌السلام فائت الفرات واغتسل بحيال قبره ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩٧ ، ح ٣٢٠٠ ، معلّقاً عن يوسف الكناسي ، من قوله : « وإذا أردت أن تودّعه فقل : السلام عليك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٩٠ ، ح ١٤٥٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٦٥٣ ، إلى قوله : « حتّى تدخل القبر من الجانب الشرقي » ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٦٠ ، ح ٦.

الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ(١) ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَيُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ وَالْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَلَمَةَ السَّرَّاجُ جُلُوساً(٢) عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَكَانَ(٣) الْمُتَكَلِّمُ مِنَّا(٤) يُونُسَ(٥) ، وَكَانَ أَكْبَرَنَا سِنّاً ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَحْضُرُ مَجْلِسَ هؤُلَاءِ الْقَوْمِ - يَعْنِي وُلْدَ الْعَبَّاسِ(٦) - فَمَا أَقُولُ(٧) ؟

فَقَالَ : « إِذَا حَضَرْتَ(٨) ، فَذَكَرْتَنَا ، فَقُلِ : اللّهُمَّ أَرِنَا الرَّخَاءَ(٩) وَالسُّرُورَ ؛ فَإِنَّكَ تَأْتِي عَلى مَا تُرِيدُ(١٠) ».

فَقُلْتُ(١١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١٢) ، إِنِّي كَثِيراً مَا أَذْكُرُ الْحُسَيْنَعليه‌السلام ، فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أَقُولُ؟

فَقَالَ(١٣) : « قُلْ(١٤) : صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؛ تُعِيدُ ذلِكَ ثَلَاثاً ، فَإِنَّ السَّلَامَ(١٥) يَصِلُ إِلَيْهِ(١٦) مِنْ قَرِيبٍ وَمِنْ(١٧) بَعِيدٍ ».

____________________

(١). فيالتهذيب ، ح ١٨٠ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ والمزار : + « بن أبي فاختة ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١٩٦٧٢ و ١٩٦٧٣ : - « والمفضّل بن عمرو أبو سلمة السرّاج جلوساً ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و كامل الزيارات ، ص ٨٠. وفي المطبوع والوافي : « وكان ».

(٤). في البحار والتهذيب ، ح ١٨٠ وكامل الزيارات ، ص ٨٠ و ١٩٧ والمزار : - « منّا ».

(٥). في الوسائل ، ح ١٩٦٧٢ و ١٩٦٧٣ : - « فكان المتكلّم منّا يونس ».

(٦). في كامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « س ا ب ع » بدل « العبّاس ».

(٧). فيالأمالي للطوسي : « فأذكركم في نفسي فأيّ شي‌ء أقول » بدل « يعني ولد العبّاس فما أقول ».

(٨). في « ى ، بف » : « حضرتم ». وفي « بخ » : « احضرتم ».

(٩). في « بف » : « الرجاء ».

(١٠). فيالوافي : « أي تهلك وتفني ما تشاء ، فإن تشاء تبدّلنا بهم أئمّة الحقّ ». وفيالمرآة : « أي من الثواب ، أو في الرجعة. ومن جعله تتمّة الدعاء وقال : المراد به أنّك تهلك من تشاء ، فقد ابعد ما بعد ممّا بين الأرض والسماء».

(١١). فيالبحار والتهذيب ، ح ١٨٠ والمزار : - « جعلت فداك إنّي أحضر » إلى هنا.

(١٢). فيالوسائل ، ح ١٩٦٧٣ : - « جعلت فداك إنّي أحضر » إلى هنا.

(١٣). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب ، ح ١٨٠ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ والمزاروالمقنعة : « قال ». (١٤). في « بح ، بخ » : - « قل ».

(١٧) في الوافي والبحار : - « من ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنَ(١) عليه‌السلام لَمَّا قَضى بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ، وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ ، وَمَا(٢) فِيهِنَّ(٣) وَمَا(٤) بَيْنَهُنَّ(٥) ، وَمَنْ(٦) يَنْقَلِبُ(٧) فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ‌ خَلْقِ رَبِّنَا ، وَمَا يُرى وَمَا لَايُرى بَكى عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ(٨) عليه‌السلام إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ تَبْكِ(٩) عَلَيْهِ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١٠) ، وَمَا هذِهِ الثَّلَاثَةُ(١١) الْأَشْيَاءِ؟

قَالَ : « لَمْ تَبْكِ(١٢) عَلَيْهِ الْبَصْرَةُ وَلَادِمَشْقُ ، وَلَا آلُ عُثْمَانَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ(١٣) ».

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَزُورَهُ ، فَكَيْفَ أَقُولُ(١٤) ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ(١٥) ؟

قَالَ(١٦) : « إِذَا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(١٧) عليه‌السلام ، فَاغْتَسِلْ عَلى شَاطِئِ الْفُرَاتِ ، ثُمَّ الْبَسْ ثِيَابَكَ الطَّاهِرَةَ ، ثُمَّ امْشِ حَافِياً ، فَإِنَّكَ فِي حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللهِ وَحَرَمِ رَسُولِهِ ، وَعَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ(١٨) وَالتَّعْظِيمِ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيراً ، وَالصَّلَاةِ عَلى‌

____________________

(١). في « بخ » وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ وص ٨٠ : - « الحسين ».

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي : « وما ».

(٧). في « بح ، جد » والوسائل ، ح ١٩٧٠١ : « يتقلّب ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جد » وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ وص ٨٠ : - « الحسين ».

(١٣). فيالأمالي للطوسي : « ولا آل الحكم بن أبي العاص » بدل « ولا آل عثمان عليهم لعنة الله ».

(١٤). فيالوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : « فقال : اذا أردت زيارة الحسين كيف أصنع؟ » بدل « قلت : جعلت فداك ، إنّي اُريد أن أزوره ، فكيف أقول؟ ». (١٥). فيالوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : « أقول ».

(١٦) فيالتهذيب : « إذا أردت زيارة الحسينعليه‌السلام كيف أصنع؟ ، وكيف أقول؟ فقال له » بدل « جعلت فداك إنّي أحضرمجلس هؤلاء القوم - إلى قوله - وكيف أصنع؟ قال ».

(١٧) في « ى ، بث ، بس » : + « الحسين ».

(١٨) في « ى ، بح ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : « والتمجيد ». وفيالفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « التمجيد » بدل « التسبيح والتحميد ».

مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ حَتّى تَصِيرَ إِلى بَابِ الْحَيْرِ(١) ، ثُمَّ تَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللهِ وَزُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ.

ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطُوَاتٍ(٢) ، ثُمَّ قِفْ وَكَبِّرْ(٣) ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ، ثُمَّ امْشِ إِلَيْهِ حَتّى تَأْتِيَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَكَ بِوَجْهِهِ(٤) ، وَتَجْعَلُ الْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ ، ثُمَّ قُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَتِيلَ اللهِ(٥) وَابْنَ قَتِيلِهِ(٦) ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللهِ وَابْنَ ثَارِهِ(٧) ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَتْرَ اللهِ الْمَوْتُورَ(٨) فِي السَّمَاوَاتِ‌

____________________

(١). في « بخ » وحاشية « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « الحائر ». وفي هامشالوافي ‌ عن المحقّق الشعرانيرحمه‌الله : « المستفاد من هذا الحديث أنّ الحائر كان أعظم من الحرم الحالي ، أعني تحت القبّة والرواق الواقع على أطرافه ، وذلك لأنّ الفاصلة بين الباب وما يقف فيه الزائر حول القبر الشريف كان أكثر من عشر خطوات ، ولا يبعد أن يستفاد منه أنّ باب الحائر كان في الضلع الجنوبي من جدار الحائر ، وإلّا لوجب التصريح بأنّك تدور ، أو تطوف ، أو تحول حتّى تأتيه من قبل وجههعليه‌السلام ، ولكن اكتفى بقوله : امش حتّى تأتيه ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١٩٦٧٢ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « خطا ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ : « خطى».

(٣). في « بح ، بف » والوافي وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « فكبّر ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ١٣١ : « واستقبل بوجهك وجهه » بدل « فاستقبل وجهك بوجهه ».

(٥). فيالمرآة : « أي المقتول لله‌وفي سبيله ، أو الذي هو تعالى طالب دمه وثاره ».

(٦). في « بخ » والوافي : « يا قتيل ابن القتيل ».

(٧). الثأر : الدم ، وطلب الدم. وأنّك ثار الله ، أي أنّك أهل ثار الله والذي يطلب الله بدمه من أعدائه ، أو هو الطالب‌بدمه ودماء أهل بيته بأمر الله في الرجعة. راجع :البحار ، ج ٩٨ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ١ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٩٧ ( ثأر ).

(٨). الوتر ، بالفتح والكسر : الفرد ، والذحْل - وهو الثار - ، والجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل حميمه وسلب أهله وماله.

ومعنى « وتر الله » على الأوّل : أنّه متفرّد في الكمال والفضل في عصره الشريف ، أو أنّه فرد في عبادة الله ، أو محبّته ، أو أنّه فرد في مرتبته عند الله. وعلى الثاني : أنّه ثار الله. وعلى الثالث : أنّه الذي قتل في سبيل الله ، وقتل أقرباؤه وأصحابه ، وسلب أمواله.

وأمّا الموتور فهو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ، من الوتر. بمعنى النقص ، أو هو الذي لم يطلب دمه الملائكة ولا بنو آدم إلى الآن. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ و ٢٧٤ ( وتر ) ؛ روضة المتّقين ، ج ٥ ، ص ٤٢٨ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٩٨ ؛ ملاذ الأخيار ، ج ٩ ، ص ١٣٣.

وَالْأَرْضِ(١) ، أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ(٢) ، وَاقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ(٣) الْعَرْشِ ، وَبَكى لَهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ(٤) ، وَبَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ، وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَنْ يَتَقَلَّبُ(٥) فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ(٦) خَلْقِ رَبِّنَا ، وَمَا يُرى وَمَا لَايُرى.

أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللهِ وَابْنُ حُجَّتِهِ ، وَأَشْهَدُ(٧) أَنَّكَ قَتِيلُ اللهِ وَابْنُ قَتِيلِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ ثَارُ اللهِ وَابْنُ ثَارِهِ(٨) ، وَأَشْهَدُ(٩) أَنَّكَ وَتْرُ اللهِ(١٠) الْمَوْتُورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَنَصَحْتَ ، وَوَفَيْتَ وَأَوْفَيْتَ(١١) ، وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ(١٢) ، وَمَضَيْتَ(١٣) لِلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِيداً(١٤) وَمُسْتَشْهَداً ، وَشَاهِداً وَمَشْهُوداً.

____________________

(١). في « بح » : « وفي الأرض ». فيالمرآة : « أي ينتظر طلب ثأره أهل السماوات والأرض ، أو عظمت مصيبته‌ فيهما ».

(٢). فيالوافي : « أي لم يسكن دمك في الأرض ، بل يضطرب بعد ويفور ، وإنّما سكن في الجنان التي هي دار الخلود ».

(٣). فيالوافي : « هي كناية عن أجسام العالم كلّها ؛ فإنّها أظلّة للأرواح. والعرش عبارة عن مجموع الخلائق كما ورد في الحديث ». وفيالمرآة : « الأظلّة ، جمع ظلال ، وهو ما أظلّك من سقف أو غيره ، والمراد بها هنا إمّا ما فوق العرش ، أؤ أطباقه وبطونه ؛ فإنّ كلّ طبقة وبطن منه ظلّ لطائفة ، أو أجزاء العرش ؛ فإنّ كلّ جزء منه ظلّ لمن يسكن تحته ، وقد يطلق الظلال على الأشخاص والأجسام اللطيفة والأرواح ، فيمكن أن يراد بها الأرواح المقدّسة والملائكة الذين يسكنون العرش ويطيقون به. وفي بعض الكتب : ظلّة العرش ، بالضمّ ، فالإضافة بيانيّة ». وراجع أيضاً :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٥٨ ( ظلل ).

(٤). في الوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : - « وبكى له جميع الخلائق ».

(٥). في « بث ، بف » : « ينقلب ». وفيالتهذيب ، ح ١٣١ : - « يتقلّب ».

(٦). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : « ومن ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : « أشهد » بدون الواو.

(٨). هكذا في معظم النسخ والشروح والمصادر. وفي « بث ، بح » والمطبوع : « وأشهد أنّك ثائر الله وابن ثائره ». وفي « جن » : - « وأشهد أنّك ثار الله وابن ثاره ».

(١١). في « جن » : - « وأوفيت ». وفي حاشية « ى » : « ووافيت ».

(١٢). في التهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « ربّك ».

(١٣). في كامل الزيارات ، ص ١٩٧ : + « على بصيرة ».

(١٤). في التهذيب ، ح ١٣١ : + « برّاً ».

أَنَا عَبْدُ اللهِ(١) وَمَوْلَاكَ ، وَفِي طَاعَتِكَ ، وَالْوَافِدُ إِلَيْكَ ، أَلْتَمِسُ(٢) كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللهِ ، وَثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ(٣) إِلَيْكَ(٤) ، وَالسَّبِيلَ(٥) الَّذِي لَايُخْتَلَجُ(٦) دُونَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِي كَفَالَتِكَ(٧) الَّتِي أُمِرْتَ بِهَا.

مَنْ أَرَادَ اللهَ بَدَأَ بِكُمْ ، بِكُمْ(٨) يُبَيِّنُ اللهُ الْكَذِبَ ، وَبِكُمْ يُبَاعِدُ اللهُ(٩) الزَّمَانَ‌

____________________

= و فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ : « قوله : ومضيت للذي ، أقول : يحتمل وجوهاً :

الأوّل : أن تكون اللام بمعنى في ، كما يقال : مضى لسبيله ، أي مات ، أي مضيت في الطريق الذي كنت عليه عالماً بحقّيّة ما كنت عليه ، والله أمرك إلى الشهادة وشاهداً على ما صدر من الاُمّة ، ومن جميع من مضى من الخلق ، ومشهوداً يشهد الله ورسوله وملائكته والمؤمنون لك بأنّك كنت على الحقّ ، وأدّيت ما عليك.

الثاني : أن تكون اللام بمعنى إلى ، كقوله تعالى :( أَوْحى لَها ) ، أي مضيت إلى عالم القدس الذي كنت عليه قبل النزول إلى هذا العالم ، والبواقي كما مرّ.

الثالث : أن تكون اللام تعليلاً لقوله : شهيداً ، بأن يكون الشهيد بمعنى المستشهد ، أي مضيت شهيداً لكونك على الحقّ ، ولذا قتلوك.

الرابع : أن تكون اللام ظرفيّة ، و « على » تعليليّة ، أي مضيت في السبيل الذي لأجله صرت عالماً وشهيداً وشاهداً ومشهوداً.

الخامس : أن تكون اللام ظرفيّة أيضاً ، بمعنى أنّك مضيت في سبيل كنت متهيّئاً له ، موطّناً نفسك عليه ، وهو الموت ، كما يقال : فلان على جناح السفر ، أي كنت طالباً للشهادة ، غير راغب عنها ».

(١). في التهذيب ، ح ١٣١ : « عبدك » بدل « عبد الله ».

(٤). في الوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : - « إليك ».

(٥). في التهذيب ، ح ١٣١ : « في السبيل » بدل « والسبيل ». وقولهعليه‌السلام : « السبيل » إمّا معطوف على الهجرة ، أو على ثبات القدم ؛ والأوّل اختاره العلّامة الفيضرحمه‌الله فيالوافي حيث قال : « يعني : وفي السبيل الذي لا ينتزع ولا يبدّل قبل الوصول إليك من الدخول في كفالتك ». والثاني استظهره العلّامة المجلسيرحمه‌الله فيالمرآة .

(٦). الاختلاج : الاضطراب ، والحركة ، والثبوت. ويجوز في « يختلج » بناء الفاعل والمفعول ، واستظهر الثاني فيالمرآة . راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٠ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ( خلج ).

(٧). فيالمرآة : « على التقديرين : حاصل الكلام أنّي ألتمس منك السبيل المستقيم غير المضطرب ، أو السبيل الذي من سلكه لا يجتذب ولا يمنع من الوصول إليكم في الدنيا والآخرة. وكلمة « من » في قوله : من الدخول ، تعليليّة أو بيانيّة ، فيكون بياناً للسبيل ، أو صلة للاختلاج على ثاني معنييه ».

الْكَلِبَ(١) ، وَ بِكُمْ فَتَحَ اللهُ ، وَ بِكُمْ يَخْتِمُ اللهُ(٢) ، وَ بِكُمْ يَمْحُو(٣) مَا يَشَاءُ ، وَ بِكُمْ(٤) يُثْبِتُ ، وَ بِكُمْ يَفُكُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا(٥) ، وَ بِكُمْ يُدْرِكُ اللهُ تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ(٦) يُطْلَبُ(٧) بِهَا(٨) ، وَ بِكُمْ تُنْبِتُ(٩) الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا ، وَ بِكُمْ تُخْرِجُ(١٠) الْأَشْجَارُ أَثْمَارَهَا(١١) ، وَ بِكُمْ تُنْزِلُ(١٢) السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا ، وَ بِكُمْ يَكْشِفُ اللهُ الْكَرْبَ ، وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ اللهُ الْغَيْثَ ، وَ بِكُمْ تَسِيخُ(١٣) الْأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ(١٤) ، وَتَسْتَقِرُّ(١٥) جِبَالُهَا عَنْ(١٦) مَرَاسِيهَا(١٧) .

إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ(١٨) ، وَ تَصْدُرُ(١٩) مِنْ بُيُوتِكُمْ‌

____________________

(١). رجلٌ كَلِبٌ ، إذا اشتدّ حرصه على الشي‌ء. وكَلِبُ الزمان : شدّته. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٨٩ ( كلب ). (٢). في التهذيب ، ح ١٣١ : - « الله ».

(٣). في الوسائل ، ح ١٩٦٧٢ و الفقيه وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : + « الله ».

(٦). في الوافي : « أي دم قتيله وكلّ تبعة له على غيره ». وفي المرآة : « أي ما وقع على الشيعة من ا لقتل والنهب والشتم وغير ذلك أنتم الطالب بها في الرجعة ». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعرانيرحمه‌الله : « لعلّه أراد كلّ مؤمن قتل في سبيل محبّتهم ، ولم يدرك ثأره أحد من أوليائه ؛ فإنّ الله ينتقم منه بعد ظهور القائمعليه‌السلام ».

(٧). في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ : « تطل ب ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : - « بها ».

(٩). في « بث ، بف » : « تثبت ».

(١٠). في « بخ ، بس » : « يخرج ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(١١). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف » والوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : « ثمارها ». وفي « بح » : - « وبكم تخرج الأشجار أثمارها ».

(١٢). في « بث ، بخ » : « ينزل ». وفي « جد ، جن » بالتاء والياء معاً.

(١٣). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « بح » و الوافي والوسائل ، ح ١٩٦٧٢ والفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ : « تسبّح ». وفي كامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « تسبّح الله ». و « تَسيخُ » ، أي تستقرّ وتثبت الأرض بكم. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٧ ( سوخ ). (١٤). في « بح » والوافي : + « الشريفة ».

(١٥). في التهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « وتستقلّ ».

(١٦) في كامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « على ».

(١٧) « مَراسيها » ، أي أماكنها ومقارّها. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٢١ ( رسو ).

(١٨) قال العلّامة الفيضرحمه‌الله فيالوافي : « يعني أنتم الذين يعلمونها أوّلاً ، ثمّ تصدر من بيوتكم إلى سائر الناس فيه ‌إشارة إلى ما ينزل إليهم في ليلة القدر من كلّ أمر يكون في السنة ».

(١٩) في « بخ » : « ويصدر ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

وَ الصَّادِرُ(١) عَمَّا فَصَلَ(٢) مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ ، لُعِنَتْ(٣) أُمَّةٌ قَتَلَتْكُمْ ، وَأُمَّةٌ خَالَفَتْكُمْ(٤) ، وَأُمَّةٌ جَحَدَتْ وَلَايَتَكُمْ ، وَأُمَّةٌ ظَاهَرَتْ(٥) عَلَيْكُمْ ، وَأُمَّةٌ شَهِدَتْ وَلَمْ تُسْتَشْهَدْ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ(٦) ، وَبِئْسَ وِرْدُ(٧) الْوَارِدِينَ(٨) ، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ(٩) ، وَالْحَمْدُ(١٠) لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ(١١) ، أَنَا إِلَى اللهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِي‌ءٌ(١٢) ، ثَلَاثاً.

ثُمَّ تَقُومُ ، فَتَأْتِي(١٣) ابْنَهُ عَلِيّاًعليه‌السلام وَهُوَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَتَقُولُ(١٤) : السَّلَامُ عَلَيْكَ‌

____________________

(١). في كامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « والصادق ».

(٢). في « ى ، بح » : « فصّل » بالتضعيف. وفي « بث » : « افضل ». وفي « بف » : « فضّل ». وفيالتهذيب ، ح ١٣١ : « نقل ».

وقال فيالوافي ، « يعني وكذا الصادر عن فصل الأحكام يخرج من بيوتكم ».

وفيالمرآة : « يمكن أن يقرأ « فضل » على بناء المعلوم والمجهول من باب التفعيل والمجرّد. وقوله : والصادر : مبتدأ ، وخبره محذوف بقرينة ما سبق ، أي تصدر من بيوتكم ، والحاصل أنّ أحكام العباد وما بيّن منها ، أو ما يفصل بينهم في قضاياهم ، أو ما يتميّز به بين الحقّ والباطل ، أو ما خرج من الوحي منها يؤخذ منكم ؛ فإنّ الصادر عن الماء هو الذي يرد الماء ، فيأخذ منه حاجته ويرجع ، فإذا كان علم ما فصّل من أحكام العبادة في بيوتهم ، فالصادر عنه لابدّ أن يصدر من بيوتهم ، ولا يبعد أن يكون الواو في قوله : والصادر ، زيد من النسّاخ ، فيكون فاعل يصدر ، ولا يحتاج إلى تقدير ». (٣). فيالتهذيب ، ح ١٣١ : « لعن الله ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل ، ح ١٩٦٧٢ والفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « مأواهم ».

(٧). الوِرْدُ : الماء الذي يُورَدُ.لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٥٦ ( ورد ).

(٨). في حاشية « بح » : « الموردين ».

(٩). في « بخ » والتهذيب ، ح ١٣١ : « وبئس الورد المورود وبئس ورد الواردين » بدل « وبئس ورد الواردين وبئس الورد المورود ». وفيالمرآة : « الوِردُ - بالكسر - : الماء الذي ترد عليه ، والـمَوردُ تأكيد له ، وهذا على سبيل التهكّم ، وهي مؤكّدة للفقرة السابقة ».

(١٠). فيالتهذيب ، وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : « الحمد » بدون الواو.

(١١). في « بح ، بس ، بف ، جن » وحاشية « بخ » والوافي والتهذيب ، ح ١٣١ : + « ثلاثاً ».

(١٢). في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ١٣١ : + « أنا إلى الله ممّن خالفك بري‌ء ».

(١٣). في « بف » : « وتأتي ».

(١٤). في « بث » : « تقول ». وفيالفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ : « وتقول ».

يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ(١) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْحَسَنِ(٢) وَالْحُسَيْنِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَدِيجَةَ(٣) وَفَاطِمَةَ(٤) ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَكَ - تَقُولُهَا(٥) ثَلَاثاً - أَنَا إِلَى اللهِ مِنْهُمْ بَرِي‌ءٌ ، ثَلَاثاً.

ثُمَّ تَقُومُ ، فَتُؤْمِئُ بِيَدِكَ(٦) إِلَى الشُّهَدَاءِ ، وَتَقُولُ(٧) : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ - ثَلَاثاً(٨) - فُزْتُمْ وَاللهِ ، فُزْتُمْ وَاللهِ(٩) ، فَلَيْتَ أَنِّي(١٠) مَعَكُمْ ، فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً.

ثُمَّ تَدُورُ ، فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَصَلِّ(١١) سِتَّ رَكَعَاتٍ وَقَدْ تَمَّتْ زِيَارَتُكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ ».(١٢)

____________________

(١). في « بخ ، بس » والوافي : - « عليّ ».

(٢). فيالمرآة : « هو على المجاز ؛ فإنّ العرب تسمّى العمّ أباً مجازاً ، كما قيل في قوله تعالى :( لِأَبِيهِ آزَرَ ) [ الأنعام (٦) : ٧٤ ] ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : + « الكبرى ».

(٤). فيالوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : + « السلام عليك ». وفيالتهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : + « الزهراء ».

(٥). فيالتهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ : - « تقولها ».

(٦). فيالوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : - « بيدك ».

(٧). في « جد » والوسائل ، ح ١٩٦٧٢ : « فتقول ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ١٣١ : « السلام عليكم » بدل « ثلاثاً ».

(٩). في الفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ : + « فزتم والله ».

(١٠). في حاشية « ى » : « فياليتني كنت » بدل « فليت أنّي ».

(١١). في « بح ، بخ ، بخ » والوافي : « وصلّ ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ١٣١ وكامل الزيارات ، ص ١٩٧ « فتصلّي ».

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ١٨٠ ، [ إلى قوله : « فإنّ السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد » ] ؛ وص ٥٤ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الكليني ؛ كتاب المزار ، ص ٢١٤ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد يعقوب ، إلى قوله : « فإنّ السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد ». وفيكامل الزيارات ، ص ١٩٧ ، الباب ٩٩ ، ح ٢ ؛ وص ٨٠ ، الباب ٢٦ ، ح ٥ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي الأخير إلى قوله : « ولا دمشق ولا آل عثمان ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩٤ ، ح ٣١٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن راشد ، من قوله : « إذا أتيت أبا عبداللهعليه‌السلام فاغتسل على شاطئ الفرات ».كامل الزيارات ، ص ٨٠ ، الباب ٢٦ ، ح ٣ ، بسنده عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ويونس بن ظبيان وأبي سلمة السرّاج والمفضّل بن عمر كلّهم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « إنّ أبا عبدالله الحسين لـمّا قضى » إلى =

٨١٥٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ عِنْدَ رَأْسِ(١) الْحُسَيْنِعليه‌السلام : السَّلَامُ‌ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَشَاهِدَهُ عَلى خَلْقِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضى ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ ، وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتّى أَتَاكَ الْيَقِينُ ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ حَيّاً وَمَيِّتاً.

ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ ، وَقُلْ(٢) : أَشْهَدُ أَنَّكَ(٣) عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ جِئْتُ(٤) مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ لِتَشْفَعَ لِي عِنْدَ رَبِّكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، ثُمَّ اذْكُرِ الْأَئِمَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ(٥) وَاحِداً‌

____________________

= قوله : « وما يرى ومالايرى ».كامل الزيارات ، ص ٨٠ ، الباب ٢٦ ، ح ٤ ، بسنده عن الحسين بن ثوير ، عن يونس وأبي سلمة السرّاج والمفضّل بن عمر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « بكى على أبي عبدالله الحسينعليه‌السلام إلّا ثلاثة » إلى قوله : « ولا دمشق ولا آل عثمان ».الأمالي للطوسي ، ص ٥٤ ، المجلس ٢ ، ح ٤٢ ، بسنده عن الحسين بن أبي فاختة ، وفيه هكذا : « عن الحسين بن أبي فاختة قال : كنت أنا وأبو سلمة السرّاج ويونس بن يعقوب والفضيل بن يسار عند أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليه‌السلام » إلى قوله : « ولا دمشق ولا آل عثمان ». المقنعة ، ص ٤٩١ ، مرسلاً عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « فقلت : جعلت فداك إنّي كثيراً ما أذكر الحسينعليه‌السلام » إلى قوله : « يصل إليه من قريب ومن بعيد » وفي كلّ المصادر - إلّا كتاب المزاروالتهذيب - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٨٥ ، ح ١٤٥٧٥ ؛ وص ١٥٧٨ ، ح ١٤٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٩٦٧٢ ؛ وفيه ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٦٧٣ ، إلى قوله : « يصل إليه من قريب ومن بعيد » ؛ وص ٥٠٦ ، ح ١٩٧٠١ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٥١ ، ح ٤ ؛ وفيه ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤ ، إلى قوله : « يصل إليه من قريب ومن بعيد ».

(١). في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن »والتهذيب : - « رأس ». وفيكامل الزيارات ، ص ٢٠٩ ، ح ٧ وذيل ح ٧ : « قبر » بدل « رأس ».

(٢). فيالتهذيب : « وتقول ».

(٣). فيالتهذيب : + « كنت ».

(٤). في التهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٠٩ ، ح ٧ وذيل ح ٧ : « جئتك ».

(٥). في « ى » : « وأسماءهم ».

وَاحِداً(١) ، وَقُلْ : أَشْهَدُ أَنَّهُمْ(٢) حُجَّةُ اللهِ ، ثُمَّ قُلْ : اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ مِيثَاقاً وَعَهْداً أَنِّي أَتَيْتُكَ أُجَدِّدُ(٣) الْمِيثَاقَ ، فَاشْهَدْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ ، إِنَّكَ أَنْتَ الشَّاهِدُ ».(٤)

* مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٥)

٨١٦٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ يَزِيدِ(٦) بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) ، قَالَ : « إِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّلَامِ عَلَى الشُّهَدَاءِ ، فَائْتِ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَاجْعَلْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، ثُمَّ تُصَلِّي مَا بَدَا لَكَ ».(٨)

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » و الوافي : « واحداً بعد واحد ».

(٢). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب وكامل الزيارات ، ذيل ح ٧. وفي المطبوع : « أنَّكم ».

(٣). في التهذيب : « آخذاً ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. كامل الزيارات ، ص ٢٠٩ ، الباب ٩٩ ، ح ٧ ، بسندين آخرين من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٩٦ ، ح ١٤٥٨٠ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٨.

(٥).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٩٧ ، ح ١٤٥٨١ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٩.

(٦). هكذا فيالبحار . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : « زيد ».

والخبر رواه ابن قولويه فيكامل الزيارات ، ص ٢٤٥ ، ح ٣ بسنده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق. ووردت رواية [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق عن الحسن بن عطيّة فيكامل الزيارات ، ص ٥٥ ، ح ٣ ؛ ص ١٩٤ ، ح ١ ؛ وص ٢١٣ ، ذيل ح ٩.

ويزيد بن إسحاق هذا ، هو يزيد بن إسحاق الملقّب ب- « شَعَر ». راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٥٣ ، الرقم ١٢٢٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٥١٣ ، الرقم ٨١٦.

هذا ، وأمّا زيد بن إسحاق في هذه الطبقة ، فليس له أثر في الأسناد والمصادر الرجاليّة.

(٧). فيالبحار : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨).كامل الزيارات ، ص ٢٤٥ ، الباب ٨٠ ، ح ٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٩٧ ، ح ١٤٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥١٧ ، ح ١٩٧٢٦ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٥١ ، ح ٢.

٢٣٠ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ(١) وَأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي

وَمَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ كُلِّهِمْعليهم‌السلام

٨١٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ بِبَغْدَادَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللهِ فِي ظُلُمَاتِ(٢) الْأَرْضِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلّهِ فِي شَأْنِهِ(٣) ، أَتَيْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ ، مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ ، فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ. وَادْعُ اللهَ ، وَسَلْ(٤) حَاجَتَكَ».

قَالَ(٥) : « وَتُسَلِّمُ(٦) بِهذَا عَلى أَبِي جَعْفَرٍ(٧) عليه‌السلام ».(٨)

____________________

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والمرآة. وفي المطبوع : + « موسىعليه‌السلام ».

(٢). في « جن » : « ظلمة ».

(٣). في « بث ، بف » : « بدأ الله في شأنه ». وفيالوافي : « أي نشأ له عزّوجلّ في شأنه أمر ، وهو إمامته بعد أبيه ، فقدورد أنّ الله سبحانه كان أثبتها أوّلاً لإسماعيل بن جعفر ، ثمّ محا ذلك ، وقبض إسماعيل وأثبتها لموسى بن جعفرعليهم‌السلام ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٠٤ : « لعلّه إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار أنّه كان قدر لهعليه‌السلام ، وإن يكون قائماً بالسيف ، ثمّ جرى فيه البداء ، أو إلى البداء الذي وقع في إسماعيل ؛ فإنّ البداء في إسماعيل يستلزم البداء فيهعليه‌السلام وأمّا قراءة تلك الفقرة في زيارة أبي جعفرعليه‌السلام إمّا لأنّ البداء في أبيه يستلزم البداء فيه ، أو لأنّه ولدعليه‌السلام بعد اليأس منه ، فكأنّه بدا الله فيه ، أو لأنّ مغلوبيّتهم مع كونهم خلفاء الله تعالى فيه شبه البداء. وفي بعض نسخ المزار : يا مريد الله في شأنه ، من الإرادة. وفي بعض نسخ الكتاب وغيره : يا من بدأ الله ، بالهمزة ، أي أراد الله إمامته ، أو بدأ به فجعله أهلاً لذلك دون غيره. والظاهر أنّها تصحيفات ».

(٤). في « ى » والوافي والتهذيب ، ح ١٦٣ وكامل الزيارات : « واسأل ».

(٧). في « جن » : + « الثاني ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٨٢ ، ح ١٦٣ ؛ وص ٩١ ، ح ١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.كامل الزيارات ، ص ٣٠١ ، الباب ١٠٠ ،=

٨١٦٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ(٢) عَنْ إِتْيَانِ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام ، فَقَالَ : « صَلُّوا فِي الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ(٤) ، وَيُجْزِئُ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا أَنْ تَقُولَ(٥) : السَّلَامُ عَلى أَوْلِيَاءِ اللهِ وَأَصْفِيَائِهِ ، السَّلَامُ عَلى أُمَنَاءِ(٦) اللهِ وَأَحِبَّائِهِ ، السَّلَامُ عَلى أَنْصَارِ اللهِ وَخُلَفَائِهِ ، السَّلَامُ عَلى مَحَالِّ(٧) مَعْرِفَةِ اللهِ(٨) ، السَّلَامُ عَلى مَسَاكِنِ ذِكْرِ اللهِ(٩) ، السَّلَامُ عَلى مُظَاهِرِي(١٠) أَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ ، السَّلَامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى الْمُسْتَقِرِّينَ فِي مَرْضَاةِ اللهِ ،

____________________

= ح ١ ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٣٩ ، ح ١٤٦٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٩٧٩٦ ؛البحار ، ج ١٠٢ ، ص ٨ ، ح ٢.

(١). فيالتهذيب : + « بن يحيى ».

(٢). هكذا في « جر » والوسائل والبحار. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : + « أبي » ، وهو سهو كما يظهر من عنوان الباب ، وما ورد فيالتهذيب من « عليّ بن حسّان ، قال : سئل الرضاعليه‌السلام » بدل « عليّ بن حسّان ، عن الرضاعليه‌السلام ، قال : سئل ».

(٣). هكذا في الوافي والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات وعيون الأخبار. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار : « قبر الحسين » ، وهو سهو ، كما يعلم من عنوان الباب. والظاهر أنّ الأصل في بعض النسخ كان « الحسن » ثمّ اُضيفت لفظة « أبي » في الهامش تصحيحاً ، فأدرجت في غير موضعها بعد « سئل » ثمّ صحّف « الحسن » بـ « الحسين ».

ويؤيّد ذلك ما ورد فيكامل الزيارات ، ص ٣١٥ ، ح ١ ، وفيه : أبي الحسنعليه‌السلام ، وفيعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ، ح ١ ، وفيه : أبي الحسن موسىعليه‌السلام

(٤). فيالوافي : « كأنّ بناء السؤال والجواب كليهما على التقيّة ، والمراد بالصلاة التحيّة ، كما يشعر به الحديث‌السابق [التهذيب ، ج ٦ ، ص ٨٢ ، ح ١٦١ ] ، ويحتمل أن يكون المراد أنّه يكفي الصلاة حوله عن الزيارة مع عدم التمكّن منها ». (٥). في « جن » : « أن يقول ».

(٨). في المقنعة والمزار : + « السلام على معادن حكمة الله ».

(٩). في المقنعة والمزار : + « السلام على عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ».

(١٠). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » وكامل الزيارات ، ص ٣١٥ والمقنعة : « مظاهر ». وفيالوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٧٨ والعيون والمزار : « مظهري ».

السَّلَامُ عَلَى الْمُمَحَّصِينَ(١) فِي طَاعَةِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى الْأَدِلَّاءِ عَلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ مَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللهَ(٢) ، وَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَى اللهَ ، وَمَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللهَ ، وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللهَ ، وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللهِ ، وَمَنْ تَخَلّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلّى مِنَ اللهِ ، أُشْهِدُ(٣) اللهَ(٤) أَنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ(٥) ، مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَعَلَانِيَتِكُمْ ، مُفَوِّضٌ فِي ذلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ(٦) ، لَعَنَ اللهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ(٧) ، وَأَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْهُمْ ، وَصَلَّى اللهُ(٨) عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(٩) .

هذَا يُجْزِئُ فِي الزِّيَارَاتِ كُلِّهَا ، وَتُكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَتُسَمِّي(١٠) وَاحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ ، وَتَبْرَأُ إِلَى اللهِ(١١) مِنْ أَعْدَائِهِمْ ، وَتَخَيَّرْ(١٢) لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ(١٣) وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). في الوافي عن بعض النسخ والفقيه وكامل الزيارات ، ص ٣١٥ والعيون : « المخلصين ». وفي الوافي أيضاً عن‌بعض النسخ والمقنعة : « الممحّضين ».

والتمحيص : الابتلاء والاختبار والتخليص. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٦ ( محص ).

(٢). في « بس » : - « السلام على المستقرّين » إلى هنا.

(٣). في الفقيه والتهذيب ، ح ١٧٨ والمزار : « واُشهد ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ١٧٨ : - « الله ».

(٥). في « بح » وحاشية « بث »والتهذيب ، ح ١٧٨ وكامل الزيارات ، ص ٣١٥ والعيون والمزار : « سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ». وفي المقنعة والمزار : + « مؤمن بما آمنتم به كافر بما كفرتم به ، محقّق بما حقّقتم ، ومبطل لما [ في المزار : « مبطل ما » بدون الواو ] أبطلتم مؤمن ».

(٦). في المقنعة والمزار : + « والحمد لله‌ربّ العالمين ».

(٧). في المقنعة والمزار : + « وضاعف عليهم العذاب الأليم ».

(١٠). في « بث » : « ويسمّي ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(١١). فيالتهذيب ، ح ١٧٨ وكامل الزيارات ، ص ٣١٥ والعيون : - « إلى الله ».

(١٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٧٨ وكامل الزيارات ، ص ٣١٥. وفي « بس ، جن » والمطبوع : « وتختر ». (١٣). فيالتهذيب ، ح ١٧٨ : - « ما أحببت ».

(١٤). في « جن » : « وللمؤمنات ».

(١٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٠٢ ، ح ١٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٨٣ ، ح ١٦٤ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ؛كامل الزيارات ، ص ٣١٥ ، الباب ١٠٤ ، ح ١ ، بسنده عن =

٢٣١ - بَابُ فَضْلِ الزِّيَارَاتِ وَثَوَابِهَا‌

٨١٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ(١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً(٢) مِنْكُمْ(٣) ؟

قَالَ(٤) : « كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٥)

____________________

= محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران ، عن هارون بن مسلم. وفيه ، ص ٢٩٩ ، الباب ٩٩ ، ح ٤ ، بسنده عن هارون بن مسلم ، وفي الأخيرين إلى قوله : « صلّوا في المساجد حوله ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٠٨ ، ح ٣٢١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن حسّان ، إلى قوله : « وأبرأ إلى الله منهم وصلّى الله على محمّد وآله ».عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن حسّان. المقنعة ، ص ٤٨٨ ، مرسلاً. كتاب المزار ، ص ٢٠٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ص ١٠٢ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٦٥ ، ح ١٤٦٥٣ ؛ وفيه ، ص ١٥٣٦ ، ح ١٤٦٢٤ ، إلى قوله : « صلّوا في المساجد حوله » ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٩٧٩٧.

(١). فيالتهذيب : - « بن بزيع ».

(٢). في « بخ ، بف » والوسائل ، ح ١٩٨٤٢ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ و ٥٨١ والعلل : « واحداً ».

(٣). فيكامل الزيارات ، ص ١٤٧ وص ١٥٠ ، ح ٣ : « منكم ( أحدكم ) ».

(٤). في « بس » : + « كان ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٩ ، ح ١٥٧ ؛ وص ٩٣ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني ؛كامل الزيارات ، ص ١٥٠ ، الباب ٦٠ ، ح ٣ ، عن محمّد بن يعقوب الكليني بهذا السند ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن الحسين ؛ كتاب المزار ، ص ١٨٣ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب الكليني. وفيعلل الشرائع ، ص ٤٦٠ ، ح ٦ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣١ ، بسند آخر عن محمّد بن يحيى. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل زيارة أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، ذيل ح ٨١٨٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٤ ، ذيل ح ٦ ؛ وكامل الزيارات ، ص ١٥٠ ، الباب ٦٠ ، ح ٤ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٦٩ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر عن محمّد بن الحسين ؛كامل الزيارات ، ص ١٤٧ ، الباب ٥٩ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ ، ح ٣١٦٣ ، معلّقاً عن صالح بن عقبة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٣١٧٥ ، معلّقاً عن زيد الشحّام. المقنعة ، ص ٤٧٤ ، مرسلاً. راجع :كامل الزيارات ، ص ٢٩٩ ، الباب ٩٩ ، ح ٥ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٩١ ، ح ٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٣٢ ، ح ١٣٤٦١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٩٣٢٤ ؛ وص ٥٤٣ ، ح ١٩٧٨٣ ؛ وص ٥٧١ ، ح ١٩٨٤٢.

بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم (١) الواجبين وان كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (فتارة) يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا (وأخرى) لا يكون كذلك فان كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب

______________________________

من درهم واحد فانه يستصحب وجود الامرين معا ويتخير بينهما ان لم يكن اهم والا تعين عليه (فان قلت). يعلم بعدم فعلية احدهما فكيف يجري الاستصحاب فيهما (قلت): العلم المذكور لا يمنع في المقام لان عدم الفعلية المعلوم انما هو لقصور في المكلف لا التكليف ومثله لا ينافي العلم بالوجوب فضلا عن استصحابه (فان قلت): لا يترتب الاثر على كل منهما لعدم القدرة فلا يجري الاستصحاب الا في احدهما ويترتب على ذلك ان لو كان احدهما اهم لم يتعين جريان الاستصحاب فيه ليلزم بعينه (قلت): يكفي في الاثر العملي كونه تخييريا

تعارضه الاستصحابين

(قوله: كالشك في نجاسة) يعني إذا كان ثوب نجس قد طهر بماء مشكوك الطهارة حال التطهير به معلوم الطهارة قبل ذلك فان الشك في طهارة الثوب ونجاسته ناشئ من الشك في طهارة الماء ونجاسته، لان طهارة الثوب من آثار طهارة الماء والشك في الاثر ناشئ من الشك في الموضوع (قوله: الا للاستصحاب في طرف) يعني يجري في المثال المذكور استصحاب طهارة الماء فيحكم بطهارة

______________

(١) فيتخير بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهم وإلا فيتعين الاخذ بالاهم ولا مجال لتوهم انه لا يكاد يكون هناك اهم لاجل ان ايجابهما انما يكون من باب واحد وهو استصحابهما من دون مزية في احدهما اصلا كما لا يخفى وذلك لان الاستصحاب انما يتبع المستصحب فكما يثبت به الوجوب والاستصحاب يثبت به كل مرتبة منهما فتستصحب فلا تغفل. منه قدس سره

فان الاستصحاب في طرف المسبب وموجب لتخصيص الخطاب

______________________________

الثوب ولا يجري استصحاب نجاسة الثوب (قوله: فان الاستصحاب في طرف) تعليل لتقديم الاستصحاب في السبب على الاستصحاب في المسبب، يعني لا مجال لرفع اليد عن الاستصحاب في السبب وهو طهارة الماء لاجتماع اركان الاستصحاب فيه من اليقين بالثبوت والشك في البقاء، ومقتضاه الحكم بطهارة الثوب، ولا مجال لمعارضته بالاستصحاب في المسبب الذي هو نجاسة الثوب مع اجتماع اركانه فيه ايضا من اليقين بالثبوت والشك في البقاء، لأن رفع اليد عن نجاسة الثوب ليس من نقض اليقين بالشك حتى يمتنع بل هو من نقض اليقين باليقين لأن الحكم بطهارة الماء بوجب اليقين بطهارة الثوب ظاهرا، فنقض اليقين بالنجاسة كان باليقين بالطهارة الظاهرية لا بالشك ويكون المقام كما لو علم بنجاسة الثوب ثم قامت الامارة على طهارته فانه لا ريب في وجوب الأخذ بالامارة لما تقدم من أن الامارة لما كانت موجبة لليقين بالطهارة الظاهرية كان رفع اليد عن اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة الظاهرية، وكذا نقول في المقام: اليقين بالنجاسة للثوب ينتقض باليقين بالطهارة الظاهرية الحاصل بتوسط استصحاب طهارة الماء إذ لا معنى لطهارة الماء ظاهرا الا جعل آثارها ظاهرا ومنها طهارة ما يغسل به فلا يكون رفع اليد عن النجاسة من نقض اليقين بالشك بل باليقين (فان قلت): فليجر الاستصحاب في نجاسته الثوب ولا يجر في طهارة الماء (قلت): يلزم تخصيص دليل الاستصحاب من غير مخصص وهو ممتنع (فان قلت): إذا عم الدليل الشك في نجاسة الثوب امتنع عمومه للشك في طهارة الماء فليكن تخصيص دليل الاستصحاب بالاصافة إلى الشك في طهارة الماء بذلك (قلت): قد تقدم أن هذا دور لان عموم الدليل للشك في نجاسة الثوب يتوقف على تخصيصه بالاضافة إلى الشك في طهارة الماء، فلو توقف تخصيصه كذلك على العموم المذكور كان دورا كما تقدم تفصيله سابقا وانما كررناه بقصد الايضاح (هذا) ولكن عرفت الاشكال في ذلك وعمدته. أن الشك في نجاسة الثوب إذا لم برفع لا حقيقة ولا تنزيلا كان موضوعا لعموم حرمه النقص ومقتضاه ثبوت النجاسة للثوب فإذا كان

الشك في طهارة الماء أيضا موضوعا لذلك العموم كان مقتضاه طهارة الثوب فيكون الثوب بجريان الاستصحاب في الشكين محكوما بالنجاسة والطهارة معا وهو ممتنع واليقين بالطهارة الظاهرية للثوب الحاصل باستصحاب طهارة الماء لا يوجب ارتفاع الشك بالطهارة الواقعية، فيكون رفع اليد عن اليقين بالنجاسة الواقعية للثوب من نقض اليقين بالشك. فلاحظ ما تقدم وتأمل. ثم إن الاشكال في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي لا يختص بالاستصحابين بل يجري في غيرهما فانه لا اشكال في جريان اصالة الطهارة في الماء في المثال المذكور لو لم يكن له حالة سابقة ويترتب عليه طهارة الثوب النجس المغسول به مع جريان استصحاب نجاسته في نفسه، فيكون أصل الطهارة السببي مقدما على استصحاب النجاسة المسببي فدفع الاشكال لابد أن يكون مطردا (وربما) يدفع في الجميع بأن الأصل السببي ناظر إلى مؤدى الأصل المسببي ولا عكس فيكون الأصل الناظر مقدما على الاصل المنظور إليه (أما) انه ناظر إليه فلأن معنى طهارة الماء الثابتة بالاصل السببي استصحابا كان أم غيره طهارة ما يغسل به وارتفاع نجاسته التي هي مؤدى الاصل المسببي وليس معنى نجاسة الثوب نجاسة الماء المغسول به (وأما) كون النظر المذكور موجبا للتقديم فلانه يكون من قبيل الحكومة التي لا ريب في تقديم الحاكم فيها على المحكوم (وفيه) أن النظر الموجب للتقديم عرفا هو نظر أحد الدليلين إلى الآخر لا نظر أحد الدليلين إلى مؤدى الآخر فان استصحاب النجاسة واصالة الطهارة الجاريين في محل واحد منهما مناط التقديم على الآخر مع كون كل منهما ناظرا إلى مؤدى الآخر (اللهم) إلا أن يكون المراد أنه لما كان الشك في الحكم ناشئا من الشك في الموضوع فكان التعبد بالحكم مستفادا من التعبد بالموضوع. صعب على الذهن ملاحظة الشك في الحكم من حيث نفسه ليتطلع على حكمه من حيث كونه شكا في الحكم بل بلاحظ الشك في الحكم تبعا للشك في الموضوع فيستفيد حكمه من حكمه: وهذا مما لا مجال للتأمل فيه فانه إذا شك في طهارة الثوب للشك في طهارة الماء الصب الذهن إلى نعرف حال الماء فإذا حكم عليه بانه طاهر

وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب اثره الشرعي، فان من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته بخلاف استصحاب طهارته إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين بما هو رافع لنجاسة وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته (وبالجملة) فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي. نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا فانه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه وعموم خطابه وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالاظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم اجمالا لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا أما وجود المقتضي فلاطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالاجمال

______________________________

ولو ظاهرا اقتنع به ولا يلتفت إلى كون الثوب مما يشك في زوال نجاسته وهي محكومة بالبقاء، وعلى هذا استقرت طريقة العقلاء في هذا الباب حتى أن إعمال التعارض بين الاصل السببي والمسببي يحتاج إلى عناية وتدبر لا يقبله الذهن باول نظر وهذا هو المنشأ لتقديم الاصل السببي على المسببي في نظر العرف، ولذلك ترى زرارة مع ما هو عليه من الجلالة لم يتعرض للسؤال عن معارضة استصحاب الطهارة باستصحاب عدم تحقق الصلاة، وكفى بالصحيحتين شاهدا على هذا التقديم المذكور والله سبحانه أعلم (قوله: وجواز) بيان ل‍ (تخصيص) (قوله: بعدم) متعلق بنقض (قوله: بما هو رافع) قد عرفت انه ليس برافع واقعي فلا يقين بالارتفاع الواقعي بل هو مشكوك (قوله: بنحو محال) قد تقدم بيانه (قوله: من الآثار للآخر) كما في موارد العلم الاجمالي (قوله: فالاظهر جريانهما) يعني أن الاظهر جريان الاستصحاب

* فان قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب، ولكن لم تنقض اليقين باليقين

______________________________

في كل واحد من الأطراف إلا إذا كان العلم الاجمالي متعلقا بتكليف الزامي فعلي فانه يمتنع حينئذ جريان الاصل في اطرافه للزوم الترخيص في محتمل المعصية وهو قبيح كما تقدم توضيح ذلك في الاشتغال وغيره (قوله: فان قوله (ع): في ذيل) إشارة إلى الاشكال الذي ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) في رسائله في هذا المقام المانع على تقدير تماميته من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي (وحاصل) تقريبه: انه إذا علمنا بنجاسة أحد الاناءين الطاهرين فهذا العلم الاجمالي بالنجاسة لما كان خلاف اليقين بالطهارة السابقة وجب نقضه به عملا بقوله (ع): ولكن تنقضه بيقين آخر، فلو بني على شمول قوله (ع): اليقين لا ينقض بالشك، لكل واحد من الاناءين حيث أن كلا منهما مشكوك الطهارة كان ذلك تناقضا إذ الاناء المعلوم بالاجمال الذي يجب البناء على طهارته بمقتضي قوله (ع): ولكن تنقضه... الخ، ليس اناء ثالثا غيرهما بل هو أحدهما فيكون الحكم بنجاسته مناقضا للحكم بطهارتهما تناقض السلب الكلي والايجاب الجزئي، وإذا لزم من شمول الدليل للطرفين التناقض كان محالا لاستحالة لازمه (وقد) أجاب المصنف (ره) في المتن (أولا) بأن قوله (ع): ولكن تنقضه بيقين... الخ، ليس حكما شرعيا ظاهريا حتى يناقض تطبيقه على المعلوم بالاجمال تطبيق صدر الدليل على اطرافه لامتناع جعل الحكم الظاهري في ظرف العلم ولا واقعيا لامتناء أخذ العلم موضوعا لمتعلقه، بل مفاده حكم ارشادي محض إلى حكم العقل من طريقية العلم إلى متعلقه، وكونه غايه لانقطاع حكم الأصل، ومقتضى ذلك عدم جريان الاستصحاب في المعلوم بالاجمال، أما جريانه في الاطراف فلا يمنع منه إلا أن يكون علما بتكليف الزامي منجز لا مطلقا (وثانيا) بأن التناقض بين الصدر والذيل إنما يمنع عن التمسك بالنص المشتمل على ذلك الذيل لاجماله باقترانه بما يصلح للقرينية لا مطلقا فان ما لم يشتمل على الذيل لا قصور في شمول اطلاقه

لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله - عليه السلام - في صدره: لا تنقض اليقين بالشك، لليقين والشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله، ضرورة المناقضة بين السلب الكلي والايجاب الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل، وشموله لما في أطرافه فان إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك، وأما فقد المانع فلاجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا الخالفة الالتزامية وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا. ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها لوجوب الموافقة القطعية له عقلا في جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى (تذنيب) لا يخفى أن مثل

______________________________

للاطراف ولا مانع عنه حيث لم يذيل بما ذكر (اللهم) إلا أن يقال بأن الذيل يوجب صدر الصدر عن عموم الأطراف لقوة ظهوره، وحينئذ فيعارض ما لم يشتمل من النصوص عليه فيوجب صرفه عنها أيضا، وقد يشكل أيضا ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) بأن اللازم عدم جريان الاصل في جميع موارد العلم الاجمالي بالانتقاض كما لو توضأ بمائع مردد بين البول والماء، وربما يحكي عنه في مجلس بحثه الشريف دفع ذلك بدعوى ظهور اليقين في الذيل بما كان منجزا لا مطلقا، وهو وإن كان دافعا لما ذكر إلا انه يرد عليه أن اللازم جريان الاستصحاب فيما لو علم بطهارة أحد النجسين اجمالا، مع انه صرح بعدم الفرق بينه وبين ما لو علم بنجاسة أحد الطاهرين اجمالا في عدم جريان الاستصحاب في المقامين فلاحظ (قوله: لو سلم) إشارة إلى الاشكال الاول (قوله: لا يوجب إلا المخالفة) يعني في محل الكلام، أعني ما يلزم منه المخالفة العملية للتكليف الفعلي كما صدر به البحث ويأتي (قوله: ليس بمحذور) كما تقدم (قوله: محذور المخالفة) الممنوع عنها عقلا فيمتنع جريانه لانه ترخيص في المعصية.

قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة يكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات

______________________________

تعارض الاستصحاب والقواعد

(قوله: قاعدة التجاوز) هي الحكم بوجود الشئ المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مرتب عليه المستفاد من صحيح زرارة: إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ، ومعتبر اسماعيل بن جابر: كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه، وربما يقتضيه أيضا موثقة ابن ابي يعفور: إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (قوله: في حال الاشتغال) لم يظهر من النصوص اعتبار الاشتغال بالعمل في جريانها، فلعل المراد صحة جريانها حال الاشتغال. فتأمل (قوله: وقاعدة الفراغ) وهي عبارة عن الحكم بصحة الفعل الموجود في ظرف الشك في صحته المستفادة من موثق ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه، كما هو المعتضد ببناء العقلاء على صحة ما شك في صحته من فعل نفسه وفعل غيره، ومن هنا يظهر لك الوجه في سند اصالة صحة عمل الغير، مضافا إلى ما ادعاه شيخنا الأعظم (قدس سره) من الاجماع القولى والعملي عليها وانه لولاها لاختل نظام المعاد والمعاش (قوله: يكون مقدمة على) اعطاء هذه الكلية غير ظاهر لأن بعض القواعد الموضوعية يقدم عليها الاستصحاب، كقاعدة الحرية وقاعدة الطهارة، إلا أن يكون المراد ما يكون نسبة دليله إلى دليل الاستصحاب نسبة دليل القواعد الثلاث إلى دليله (قوله: على استصحاباتها) يعني الاستصحابات الجارية في تلك الشبهات الموضوعية مثل اصالة عدم الاتيان بالمشكوك أو عدم تحقق ما تكون به الصحة (قوله: المقتضية لفساد) قد لا تكون الاستصحابات مقتضية للفساد لعدم تجاوز محل التدارك أو لكون المتروك مما لا يكون تركه مفسدا بل يترتب

لتخصيص دليله بادلتها، وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى، وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها واختصاصها بغير الاحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا

______________________________

عليه قضاؤه أو سجود السهو إذ مجرى قاعدتي التجاوز والفراغ أعم من ذلك، بل كذا مجرى اصالة الصحة فانها بمعني التمامية مقابل النقصان (قوله: لتخصيص دليله) تعليل لكونها مقدمة على الاستصحاب، يعني أن الوجه في تقديمها عليه وجوب تخصيص دليله بدليلتها إما لأنه أخص منه فيدخل تحت قاعدة وجوب تخصيص العام بالخاص أو لأن بينهما العموم من وجه إلا أنه يجب ادخال مورد الاجتماع تحت دليلها واخراجه عن دليله لأنه لو بنى على العكس لم يبق لدليلها إلا مورد نادر يمتنع عند أهل اللسان سوقه لبيان حكمها فقط. مضافا إلى الاجماع على عدم الفصل بين مواردها الموجب لدوران الامر بين طرح دليلها بالمرة وتخصيص دليل الاستصحاب به ولا ريب ان الثاني متعين (قوله: وبين بعضها) كقاعدتي الفراغ والصحة فانه يكون المشكوك مما لا يجري فيه أصل العدم لكون مورده مما تعاقب فيه الحالتان وفرض ذلك في قاعدة التجاوز أيضا ممكن (قوله: واختصاصها بغير) يعني فيتوهم لذلك أن بينها عموما من وجه لعموم دليل الاستصحاب للاحكام دونها وعمومها لما ليس له حالة سابقة دونه (قوله: بعد عموم لفظها) يعني الذي هو المعيار في عموم النسبة وخصوصها لعدم الترتب بين المخصصات حتى يتعين تخصيص العام بواحد منها ثم تلحظ النسبة بين العام وبين الباقي بل هي في رتبة واحدة كل منها أخص مطلقا من العام، وسيأتي انشاء الله بيانه في محله. (قوله: بكثرة تخصيصه)

إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل، وقوه دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل (لا يقال): كيف يجوز تخصيص دليها بدليله وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه وموجبا لكون اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه وبين أدلة سائر الامارات فيكون ههنا أيضا من دوران الامر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصص (فانه يقال): ليس الامر كذلك فان المشكوك مما كانت له حالة سابقة وان كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك وللظاهر من دليل القرعة ان يكون منها بقول مطلق لا في الجملة، فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فافهم، فلا بأس برفع اليد عن دليلها عن دوران الامر بينه وبين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها وقوة عمومه كما أشرنا إليه آنفا والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله باطنا وظاهرا

______________________________

الموجب لضعف اصالة الظهور فيه (قوله: إلى الجبر بعمل) أقول: النصوص الدالة على ثبوت القرعة قيل: انها متواترة، وعليه فلا تحتاج إلى جبر السند وجبر الدلالة بالعمل غير واضح (قوله: كيف يجوز تخصيص) هذا ايراد على ما ذكر أولا من تخصيص دليلها بدليله لا أخيرا والا فبعد اجمال المراد بكثرة التخصيص لا مجال للورود أو الحكومة (قوله: رافعا لموضوع دليله) يعني بناء على ما يظهر من جملة من النصوص من انها امارة مثل ما في الحديث الذي رواه زرارة (ره): ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق (قوله: فان المشكوك مما كانت) يعني أن القرعة وان كانت امارة إلا أنها انما تكون واردة على الاستصحاب لو كان موضوعها مجهول الحكم بالعنوان الاولي الواقعي لأنها حينئذ تكون كسائر الامارات حجة بمجرد الجهل بحكم المورد من حيث عنوانه الواقعي وإذا كانت حجة ارتفع موضوع الاستصحاب

فتكون واردة عليه أما لو كان موضوعها مجهول الحكم بلحاظ كل عنوان ولو كان مثل عنوان نقض اليقين بالشك كان الاستصحاب واردا عليها لأنه يوجب العلم بحكم المورد من حيث طروء عنوان نقض اليقين بالشك فيرتفع موضوعها. (هذا) ولكن يمكن ان يخدش (اولا) بانه على هذا لا وجه لدعوى كون دليل الاستصحاب مخصصا لدليلها لاعتبار الحالة السابقة فيه دونها كما تقدم منه (وثانيا) بانه لم يظهر الوجه الفارق بينها وبين سائر الامارات في اعتبار الجهل بلحاظ كل عنوان في موضوعها دون موضوعها (وثالثا) بانه قد تقدم ان العمدة في تقديمه الامارات على الاستصحاب اعتبار ذلك أيضا في موضوعه وعليه يكون حاله حال القرعة فتأمل (فالاولى) أن يقال: ان نصوص القرعة (إن كانت واردة) في موارد خاصة مثل قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منه وما لو وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة فادعى كل منهم الولد، وما لو اوصى بعتق ثلث مماليكه وغير ذلك فحكمه أنه يجب العمل به في خصوص مورده إذا جمع شرائط الحجية. (وإن) كان مثل: القرعة لكل امر مشكل، فحكمه أنه يقدم عليه الاستصحاب لأن الظاهر من المشكل ما يصعب حله فلا يشمل موارد الاستصحاب. (وان كان) مثل: كان مجهول ففيه القرعة - كما في رواية محمد ابن حكيم وغيره - فحكمه انه وان كان يعم موارد الاستصحاب الا انه يجب تخصيصه بدليله لأنه اخص ولا سيما مع وهنه بكثرة التخصيص - كما اشار إليه قدس سره - ومن هذا يتضح لك وجه النظر فيما في بيان المصنف (ره) ولعله إلى بعض ما ذكرنا اشار بقوله: فافهم. والحمد لله رب العالمين. هنا انتهي ما اردنا تعليقه على كلام شيخنا (قدس سره) من مباحث الاستصحاب في جوار الحضرة العلوية المقدسة على صاحبها افضل الصلاة والسلام ليلة الخميس السابع والعشرين من جمادى الآخرة من النسة السابعة والاربعين بعد الالف والثلمائة هجرية وله الحمد دائما أبدا

هذا مبحث التعادل والتراجيح

بسم الله الرحمن الرحيم

المقصد الثامن في تعارض الأدلة والامارات

(فصل) التارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض أو التضاد

______________________________

التعادل والتراجيح

(قوله: تنافى الدليلين أو الادلة) المعروف تعريف التعارض بانه تنافي مدلولي الدليلين، وربما اضيف إليه قولهم: على وجه التناقض أو التضاد، وقد عدل عنه إلى ما ذكره في المتن (اقول): اما اضافة قيد التناقض والتضاد فالظاهر ان الباعث عليها دفع توهم اختصاص التعارض بما كان مدولهما متناقضين - كما يقتضيه الجمود على مفهوم التنافي - لكن لا يخفى انه إذا عممنا المدلول للمدلول الالتزامي العقلي فالدليلان الدالان على المتضادين بالمطابقة دالان على المتناقضين بالالتزام فلو قيدنا التنافي بالتناقض فقط كان التعريف عاما فضلا عما إذا جرد عن القيد فلا مقتضي إذا لتكلف التقييد. (واما) وجه عدول المصنف (ره) عنه إلى ما في المتن فلانه يشمل ما كان بينهما حكومة أو جمع عرفي مع انه ليس كذلك، ولذا لا تجرى عليها احكام التعارض من الترجيح أو التخيير، بخلاف ما في المتن فانه لا يشملهما. (اما) شمول الاول فواضح حيث ان كلا من الحاكم والمحكوم في نفسه يدل على خلاف ما يدل عليه الآخر. (واما) عدم شمول الثاني فلأن الجمع العرفي ولو للحكومة مانع من كون كل منهما حجة في خلاف الآخر بل يقتضي ان يكون حجة فيما لا ينافي الآخر (اقول): يمكن دعوى ذلك في تعريف المشهور بأخذ عنوان المدلول قيدا لذات المدلول لا مرآة محضا إذ

حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة بان يكون أحدهما قد (سيق) ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما (بالتصرف) في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكلفة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة

______________________________

مدلول كل من الحاكم والمحكوم بما انه مدلول الدليل لا ينافي الآخر وانما ينافيه بذاته فلا موجب للعدول. (مضافا) إلى أن ما في المتن يوهم كون التعارض تنافي دلالة الدليلين وليس كذلك: مع انه لا تنافي بين الدلالتين على المتنافيين والتنافي بين الدلالتين من حيث حجيتهما دائما يكون من التضاد لا التناقض فتأمل جيدا (قوله: حقيقة) بان يمتنع واقعا اجتماعهما ولو بحسب الشرع كما لو دل احدهما على الوجوب والآخر على الحرمة أو احدهما على صحة العتق والآخر على عدم الملك فانه لا مانع عقلا من اجتماعهما بل شرعا مثل: لا عتق الا في ملك (قوله: مع عدم امتناع) يعني لا شرعا ولا عقلا (قوله: وعليه فلا تعارض) تعريض بالمشهور واشارة إلى وجه العدول (قوله: مقدما كان أو مؤخرا) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث يظهر من عبارته في الرسالة اعتبار تققدم المحكوم في تحقق الحكومة لانه لابد أن يكون متفرعا عليه وناظرا إليه بحيث لولا المحكوم كان الحاكم لاغيا، فاورد عليه المصنف (ره) بانه لا يعتبر فيه ذلك بل يجوز ان يكون المحكوم متأخرا واستشهد عليه في الحاشية بأن اظهر افراد الحكومة ما يكون بين ادلة الامارات وادلة الاصول مع أن الأول لا تكون لاغية لو لم تجعل الأصول إلى يوم القيامة بديهة، وعليه فلا يعتبر في الحكومة إلا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الآخر. (هذا) ولكن الظاهر أن مراد شيخنا الأعظم (ره) كون الحاكم متفرعا على المحكوم بحيث يكون متقدما عليه رتبة

* السافية للعسر والحرج والضرر والاكراه والاضطرار مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا ويتفق في غيرهما كما لا يخفى (أو بالتصرف) فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين لو كان الآخر أظهر، ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية فانه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا، بخلاف العكس فانه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب

______________________________

لا زمانا واستشهاد المصنف (ره) على خلافه بما ذكر مبني على عدم دلالة حجية الامارات على إلغاء احتمال الخلاف تعبدا وانها علم تنزيلا، لكن عرفت خلافه وانه لولاه لم يكن وجه لتقديمها على الاصول. وحينئذ فالمناقشة في معنى الحكومة تشبه ان تكون مناقشة في الاصطلاح فلاحظ (قوله: النافية للعسر) قد تقدم في مبحث الانسداد انها حاكمة (قوله: والضرر) قد تقدم في قاعدة الضرر انها على مذاق المصنف (ره) في معناها حاكمة باجلي مظاهر الحكومة وكذا على مذاق شيخنا الاعظم (ره) واما نفي الاكراه والاضطرار فحاله حالهما (قوله: في غيرهما) اي غير أدلة احكام العناوين الاولية والثانوية فيتصرف فيهما أيضا بذلك التصرف فيحمل أحدهما على الاقتضاء والثاني على المانعية مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق (قوله: أو بالتصرف فيهما) كما لو قال: افعل ثم قال: لا تفعل، حيث يحمل الاول على الاستحباب والثاني على نفي الالزام، ولو كان المتقدم (لا تفعل) حمل على الكراهة وحمل (افعل) على الرخصة ولو جهل التاريخ فهما متعارضان (قوله: أو في احدهما المعين) كالعام والخاص والمطلق والمقيد $ وغ‍ ؟ ؟ مما كان أحدهما أظهر فيتعين التصرف في غيره (قوله: ولذلك تقدم) قد تقدم ان التقديم المورود لا للجمع العرفي فان الورود ليس منه إذ المتواردان يمتنع فرض

* وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه، وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها وإلا كانت أدلتها أيضا دالة ولو بالالتزام على ان حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضي الأصل لا الامارة وهو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الامارة بل ليس مقتضي حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا، ضرورة أن نفس الامارة لا دلالة له الا على الحكم الواقعي وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضية الاصل. هذا مع احتمال أن يقال: إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجه عقلا وتنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة (وكيف كان)

______________________________

التنافي بين مدلولهما ذاتا واثباتا فالجمع بينهما واقعي لا عرفي (قوله: وليس وجه) بل هو الوجه كما تقدم (قوله: وتعرضها لبيان) يعني بالدلالة الالتزامية العقلية كما سيأتي إذ التنافي بين الاحكام الظاهرية يوجب دلالة دليل كل منها بالالتزام العقلي على نفي ما عداه بلا فرق بين دليل الاصل ودليل الامارة (قوله: ما قضيته) يعني ما يقتضيه الاصل (قوله: ضرورة أن) بيان لنفي الدلالة اللفظية، يعني لا تدل الامارة بالدلالة اللفظية على نفى حكم الاصل وانما تدل على ثبوت الحكم الواقعي ولا دليل اعتبارها يدل عليه وانما يدل على ثبوت الحكم الظاهري الموافق لمؤداها (اقول): لو فرض دلالة الامارة أو دليل اعتبارها على نفي حكم الاصل لفظا لا يكون ذلك كافيا في الحكومة بل لابد من نفي الموضوع ليتحقق النظر المعتبر في الحكومة (قوله: الا لزوم العمل) قد عرفت أن عليه لا وجه للتقديم لان أدلتها كأدلة الاصل جاعلة للمؤدى في ظرف قيام الامارة (قوله: مع احتمال ان يقال) يعني يكون مفاد دليل الاعتبار جعل الحجية فيترتب عليه وجوب الموافقة عقلا (اقول) هذا لا ينافي جعل الطريقة لها والا

ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الامارة نفي حكم الاصل حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه، كيف وهو حكم الشك فيه واحتماله ؟ (فافهم) وتأمل جيدا. فانقدح بذلك أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطردة والمعارضة بين الاصل والامارة إلا بما أشرنا سابقا وآنفا فلا تغفل. هذا ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف إلى الآخر كما في الظاهر مع النص أو الاظهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر حيث أن بناء العرف على كون النص أو الاظهر قرينة على التصرف في الآخر (وبالجملة) الادلة في هذه الصور وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها الا انها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفى مقام الاثبات بحيث تبقي أبناء المحاورة متحيرة، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافات التي تكون في البين

______________________________

لم يكن وجه للتقديم لتنافي دليلهما (قوله: ليس مفاد دليل) بل الظاهر أنه هو المفاد فان أدلة الحجية يستفاد منها طريقيتها ودليلتها وهو عين إلغاء احتمال لخلاف، مع أنه المطابق لارتكاز العقلاء في كثير منها حيث أنها طرق عندهم وعلم بالواقع تنزيلا فيجب تنزيل دليل الاعتبار عليه (قوله: مفاده) يعني مفاد دليل الاعتبار (قوله: حكم الاحتمال) يعني موضوع حكم الاصل احتمال الواقع فإذا دل دليل اعتبار الامارة على انها علم بالواقع وانه يجب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا ارتفع موضوع حكم الاصل فتكون حاكمة عليه (قوله: مفاده فيه) يعني مفاد دليل الاعتبار في الاصل (قوله: لاجل أن الحكم) يعني لو كان الحكم الواقعي الذي هو مدلول الامارة موضوعه عدم حكم الاصل كان

ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا فيقدم النص أو الاظهر وان كان بحسب السند ظنيا على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا، وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الادلة بحسب الدلالة ومرحلة الاثبات وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا

______________________________

الاصل رافعا لموضوعها فيكون مقدما عليها، لكنه ليس كذلك لان حكم الاصل موضوعه الشك في الواقع فلو كان موضوع الواقع عدم حكم الشك كان حكم الاصل رافعا له فيلزم من وجود حكم الاصل عدمه (قوله: ولا فرق فيها بين) لانه بعد فرض عدم التنافي بين الدليلين يجب العمل بهما في جميع الصور وكون الظاهر قطعي السند لا يمنع من تصرف العرف فيه بعد كونه ظني الدلالة وكون الاظهر اقوى منه دلالة (قوله: مما كان) بيان لغير (قوله: وإنما يكون التعارض بحسب السند) لا يخفى ان استفادة الحكم من الدليل تتوقف على صدور لفظه ممن له الحكم وكونه لبيان الواقع لا لغيره لتقية أو غيرها وحجيته في معناه والحافظ للجهة الاولى دليل الحجية المعبر عنه باصالة السند، وللثانية الاصل العقلائي الراجع إلى ظهور حال المتكلم في ذلك أو تعبدا المعبر عنه باصالة الجهة، وللجهة الثالثة اصالة الظهور، فمع تعارض الدليلين يعلم اجمالا بمخالفة احدهما للواقع فيعلم بكذب احد الاصول الثلاثة اعني اصالة السند أو اصالة الجهة أو اصالة الظهور في احد الدليلين فيكون التعارض بين الاصول الستة فيهما، وربما يكون التعارض في خصوص اصالتي السند فيهما كما لو كانا مقطوعي الدلالة والجهة. أو في خصوص اصالتي الجهة كما لو كانا مقطوعي السند والدلالة أو في خصوص اصالتي الظهور لو كانا مقطوعي السند والجهة، وربما يكون التعارض بين احد الاصول بعينه في احدهما، وبين الاصول الثلاثة في الآخر أو اثنين منها فيه أو واحد منها فيه مخالف له، كما لو كان احدهما معلوم الجهة والصدور والآخر معلوم الجهة والسند، وربما يكون

دلالة وجهة أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل فانه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل إما للعلم بكذب أحدهما أو لاجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع اجمالها فيقع التعارض بين ادلة السند حينئذ كما لا يخفى

فصل

التعارض وان كان لا يوجب إلا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث

______________________________

التعارض بين اثنين منها في احدهما وبين الثلاثة في الآخر أو بين اثنين فيه متفقين مع الاولين أو مختلفين... إلى غير ذلك، والحكم في الجميع اجراء احكام التعارض لعدم المرجح الذاتي (قوله: دلالة وجهة) فيتعارض اصالة السند فيهما لا غير (قوله: أو ظنيا) فتتعارض الاصول الستة) (قوله: اما للعلم بكذب احدهما) راجع إلى ما كان قطعيا دلالة وجهة (قوله: أو لاجل انه) راجع إلى قوله أو ظنيا (قوله: لا معنى للتعبد) الظاهر ان الاصول الثلاثة المتقدمة لا ترتب بينها بحيث يكون بعضها مأخوذا في موضوع الآخر فيكون جريانه شرطا في جريان الآخر بل هي متلازمة في مقام الحجية لا يكون بعضها حجة الا في ظرف حجية الآخر لأجل أن الأثر العملي العقلي إنما يكون في ظرف حجية الجميع، وقد يظهر من المصنف (ره) بقوله: فيقع التعارض... الخ حيث فرع المعارضة بين ادلة السند على اجمال الدليلين، ان اصالة الظهور متقدمة رتبة على اصالة السند فبعد تعارض اصالة الظهور في الدليلين الموجب لاجمالهما يقع التعارض بين اصالتي السند، ويظهر من بعض الاعيان عكس ذلك، وهو غير ظاهر الوجه فإذا اللازم الحكم بكون التعارض بين تمام الأصول في احدهما وتمامها في الآخر. مضافا إلى أنه بعد تعارض اصالتي الظهور والحكم بالاجمال لا معنى لفرض التعارض بين اصالتي السند للغوية حجية السند حينئذ فتسقط بذاتها لا بالمعارضة فتأمل جيدا

لا يوجب الا العلم بكذب احدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر

______________________________

 (قوله: لا يوجب الا العلم بكذب) هذا شروع في تحقيق الاصل في المتعارضين وانه التساقط أو التخيير والذي اختاره انه التساقط (وتقريبه): أن المتعارضين مما يعلم بكذب احدهما ولا ريب في ان معلوم الكذب ليس بحجة ولما لم يكن له عنوان محفوظ متعين وكان محتمل الانطباق على كل واحد منهما كان كل واحد منهما مما يحتمل انه ليس بحجة لكونه مما يحتمل كونه معلوم الكذب فيسقط كلاهما عن الحجية ويكون الحال كا لو اشتبه خبر الفاسق بخبر العادل فانه لا ريب في سقوط كل من الخبرين عن الحجية. (هذا) ولكن قد تكرر غير مرة أن مبنى هذا التقريب سراية العلم إلى الخارج والا فكل منهما مشكوك الكذب قطعا ولا يحتمل كونه معلوم الكذب فيكون داخلا تحت دليل الحجية جزما (فان قلت): العلم الاجمالي وان كان لا يسري إلى الخارج إلا أنه ينجز متعلقه فيجب الاحتياط في اطرافه (قلت): الكذب الواقعي لا يمنع عن شمول دليل الحجية والا اختص الحجة بما هو معلوم الصدق وذلك خلف، وإذا لم يكن الكاذب الواقعي خارجا عن دليل الحجية فالعلم به لا اثر له غاية الامر أن معلوم الكذب ليس بحجة والمفروض انه لا ينطبق على احدهما بل كل واحد منهما مشكوك الكذب فحال معلوم الكذب حال معلوم الصدق لامتناع جعل الحجية لكل واحد منهما، فكما أن العلم بصدق أحد الخبرين لا يمنع عن حجيتهما ولا حجية احدهما فكذا العلم بكذب احدهما (فالتحقيق) في وجه اصالة التساقط: ان الدليلين المتعارضين لما كان كل واحد منهما دالا على نفي الآخر بالمطابقة - لو كانا متناقضي المضمون - أو بالالتزام - لو كانا متضادي المضمون - وكان اطلاق دليل حجيتهما في المدلول المطابقي والالتزامي في عرض واحد امتنع دخولهما معا تحت دليل الحجية لادائه إلى التناقض، ودخول احدهما بعينه تحت دليل الحجية دون الآخر بلا مرجح ممتنع فلابد من الحكم بخروجهما معا عنه (قوله: عن حجية الآخر) لانه غير معلوم الكذب

إلا أنه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا فانه لم يعلم كذبه الا كذلك، واحتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة اصلا كما لا يخفى (نعم) يكون نفي الثالث باحدهما لبقائه على الحجية وصلاحيته على ما هو عليه من عدم التعين لذلك لا بهما. هذا بناء على حجية الامارات من باب الطريقية - كما هو كذلك - حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجية، وأما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك

______________________________

 (قوله: إلا انه) الضمير راجع إلى معلوم الكذب (قوله: لم يكن واحد) هو خبر (أنه) (قوله: في خصوص مؤداه) يعني مدلوله المطابقي بل والالتزامي ايضا إذا لم يكن مدلولا للآخر لعدم ثبوت كونه الحجة حتى يكون حجة فيه (قوله: نفي الثالث باحدهما) يعني الحكم بنفي الحكم المخالف لهما معا لحجية غير معلوم الكذب في نفيه وليس ما يقتضي عدم حجيته علي إبهامه وعدم تعينه (قوله: لا بهما) معطوف على قوله: باحدهما. هذا ولكن التحقيق أن نفي الثالث بهما معا لانهما وان سقطا عن الحجية معا لكن في خصوص ما يتكاذبان فيه لمجيئ التقريب المتقدم فيه بخصوصه لا ما يتفقان عليه لعدم تكاذبهما فيه فلا يسقطان عن الحجية فيه (قوله: هذا بناء على حجية) (فان قلت): حجية كل من الامارات على الطريقية لابد ان يكون ناشئا عن مصلحة، وبعد تكاذب الظهورين وامتناع اعمال المقتضيين معا يجب العمل على قاعدة التزاحم باعمال احد المقتضيين على التخيير لأن اعمال احدهما بعينه ترجيح من دون مرجح فلا وجه للحكم بالتساقط (قلت): إذا فرض أن أحد الدليلين دل بالمطابقة أو الالتزام على وجوب شئ والآخر دل على عدم وجوبه، وفرض أن شمول دليل الحجية للاول كاشف عن ثبوت مصلحة مقتضية لتنجيز الواقع على المكلف وان شمول دليل الحجية للثاني كاشف عن ثبوت مصلحة مقتضية للترخيص المنافي للتنجيز فحيث لا يمكن اعمال المصلحتين معا ولم

لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بان لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه - كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها وهو بناء العقلاء على أصالتي الظهور والصدور - لا للتقية ونحوها، وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم ايضا وظهوره فيه لو كان هو الآيات والاخبار. ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمينان وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى

______________________________

تكن مصلحة الالزام أقوى حسب الفرض لتساوي الفردين في الدخول تحت دليل الحجية لابد ان تسقط مصلحة الالزام عن فعلية التأثير لوجود المزاحم: ولا مجال لدعوى وجوب اعمال إحداهما لأن ذلك حيث يكون ترك اعمالهما معا مخالفة لهما معا - كما في مسألة الغريقين ونحوها - لا فيما لو دار الأمر بين الفعل والترك كما لو كانت مصلحة في الوجود وأخرى في العدم فانه لا مجال للوجوب التخييري لامتناع الوجوب التخييري بين الوجود والعدم إذ المكلف لا يخلو عن احدهما فالتكليف باحدهما أمر بتحصيل الحاصل. والمقام من هذا القبيل إذ المراد من الترخيص مجرد عدم الالزام المؤدي لنفي اللزوم العقلي لا انشاء الترخيص الوجودي (وان شئت) قلت: كل من الالزام والترخيص إعمال لأحدى المصلحتين وإهمال للاخرى وحيث يدور الأمر بينهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر يسقطان معا عن التأثير. ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى وجوب العمل بأحد الخبرين تخييرا فانه وجوب تخييري بين الوجود والعدم وهو ممتنع، وكذا بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. نعم لا مانع من التخيير بين الوجود والعدم عقلا كما في موارد الدوران بين المحذورين وشرعا كما في موارد الاباحة الشرعية. وأما ما سيأتي انشاء الله من ان حكم المتعارضين مع عدم المرجح هو التخيير فمعناه وجوب اختيار أحد الدليلين لا الوجوب التخييري بين المدلولين الممتنع (قوله: لو كان الحجة هو) قد عرفت انه لا ريب في أن معلوم الكذب ليس بحجة سواء كان الدليل على الحجية لبيا من اجماع أو بناء