شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الشفاء الإلهيّات

أن العشرة تسعة مع واحد ، وكان مرادك أن العشرة هي التسعة التي تكون مع واحد ، حتى إن كانت (١) التسعة وحدها لم تكن عشرة ، فإذا كانت مع الواحد كانت تلك التسعة عشرة ، فقد أخطأت (٢) أيضا. فإن التسعة إذا كانت وحدها أو مع أي شيء كان معها فإنها تكون تسعة ولا تكون عشرة البتة. فإن لم تجعل « مع » صفة للتسعة (٣) ، بل للموصوف بها ، فتكون كأنك قلت : إن العشرة تسعة ، ومع كونها تسعة هي أيضا واحد ، فذلك أيضا خطأ (٤) ، بل هذا كله مجاز من اللفظ مغلط ، بل العشرة مجموع التسعة والواحد إذا أخذا جميعا فصار منهما شيء غيرهما.

وحد كل واحد من الأعداد ـ إن أردت التحقيق ـ هو أن يقال : إنه عدد من اجتماع واحد وواحد وواحد (٥) ، وتذكر الآحاد كلها. وذلك لأنه (٦) لا يخلو إما أن يحد بالعدد من غير أن يشار إلى تركيبه مما ركب منه ، بل بخاصية (٧) من خواصه ، فذلك يكون رسم ذلك العدد لا حده من جوهره ، وإما أن يشار إلى تركيبه مما ركب منه (٨). فإن أشير إلى تركيبه من عددين دون الآخر مثلا أن تجعل العشرة من تركيب خمسة (٩) وخمسة لم يكن ذلك أولى من تركيب ستة مع أربعة ، وليس تعلق هويته (١٠) بأحدهما أولى من الآخر. وهو (١١) بما هو عشرة ماهية (١٢) واحدة (١٣) ، ومحال أن تكون ماهية واحدة ، وما يدل على ماهية (١٤) من حيث هي واحدة حدود مختلفة.

__________________

(١) كانت : كان ج ، ص ، ط.

(٢) أخطأت : أخطأ د

(٣) للتسعة : التسعة د ، ط

(٤) هى أيضا واحد ، فذلك أيضا خطأ : أيضا هى واحدة فذلك أيضا هى خطأ د ، م ؛ أيضا هى واحدة فتلك أيضا هى خطأ ط

(٥) وواحد وواحد : وواحد واحد ؛ ب ؛ واحد وواحد ج ؛ وواحد د

(٦) لأنه : أنه ب ، د ، ص ، م

(٧) بخاصية : بخاصة ب ، م

(٨) منه : عنه د ، م

(٩) خمسة : + وعشرة م

(١٠) هويته : هويتها ج ، د ، ط

(١١) وهو : وهى د ، ص

(١٢) عشرة ماهية : عشرة ماهيتها د ، طا ؛ عشرة ماهيته م

(١٣) ماهية واحدة : ماهيته واحدة ب ، ص ، م ؛ ماهيتها واحدة ج ، د

(١٤) على ماهية : على ماهيته ب ، ج ، م ؛ على ماهيتها د ، ص.

فإذا كان كذلك (١) فحده (٢) ليس بهذا ولا بذاك (٣) ، بل بما قلنا. ويكون (٤) ـ إذا كان ذلك (٥) كذلك (٦) ـ وقد (٧) كان له التركيب (٨) من خمسة وخمسة ، ومن ستة وأربعة ، ومن ثلاثة وسبعة ، لازما لذلك وتابعا ، فتكون هذه رسوما له (٩). على أن تحديدك بالخمسة يحوج (١٠) إلى تحديد الخمسة فينحل (١١) ذلك كله إلى الآحاد وحينئذ يكون مفهوم قولك : إن العشرة من (١٢) خمسة وخمسة ، هو مفهوم قولك (١٣). من ثلاثة وسبعة ، وثمانية واثنين ، أعني إذا كنت تلحظ تلك الآحاد. فأما إذا (١٤) لحظت (١٥) صورة الخمسة والخمسة (١٦) ، والثلاثة والسبعة ، كان كل (١٧) اعتبار غير الآخر. وليس للذات الواحدة حقائق مختلفة المفهومات ، بل إنما تتكثر لوازمها وعوارضها (١٨) ، ولهذا ما قال الفيلسوف المقدم : لا تحسبن أن ستة ثلاثة وثلاثة ، بل هو ستة مرة واحدة.

ولكن (١٩) اعتبار العدد من حيث آحاده مما يصعب على التخيل وعلى العبارة فيصار إلى الرسوم (٢٠).

ومن (٢١) الواجب ، ومما يجب أن يبحث عنه من حال العدد (٢٢) حال الاثنوة (٢٣).

فقد قال بعضهم : إن الاثنوة (٢٤) ليست من العدد ، وذلك لأن الاثنوة (٢٥) هي الزوج الأول ، والوحدة هي الفرد الأول ، وكما أن الوحدة التي هي الفرد الأول ليس

__________________

(١) كذلك : ذلك د

(٢) فحده : فحدها ص

(٣) بهذا ولا بذاك : بهذه أولا بذلك د ، بهذا أولى بذاك ج

(٤) ويكون : يكون د. (٥) ذلك : ساقطة من ج

(٦) كذلك : ساقطة من د ، م. (٧) وقد : فقد ب ، د ، ط ؛ قد ص ، م

(٨) التركيب : التراكيب ط

(٩) له : لها د. (١٠) يحوج : محوج ج ، ط

(١١) فينحل : فيستحيل د. (١٢) من : ساقطة من ص

(١٣) هو مفهوم قولك : ساقطة من ص. (١٤) فاما إذا : فإذا ج ، د

(١٥) لحظت : لاحظت ج. (١٦) والخمسة : ساقطة من م

(١٧) كل : ساقطة من د ، + ذلك الاعتبار ط. (١٨) لوازمها وعوارضها : لوازمه وعوارضه ب ، ج ، م

(١٩) ولكن : لكن ب ، ج ، م. (٢٠) الرسوم : + « ل » د

(٢١) ومن : من ب ، ج ، د ، ص ، م. (٢٢) حال العدد : أحوال العدد د

(٢٣) حال الاثنوة : حال الاثنوية ج ، ص ؛ وحال الاثنوية د

(٢٤) الاثنوة : الاثنويه د ، ص

(٢٥) لأن الاثنوة : لأن الاثنوية د.

بعدد ، فكذلك الاثنوة (١) التي هي الزوج الأول ليس بعدد. وقال (٢) : ولأن (٣) العدد كثرة مركبة من الآحاد (٤) ، والآحاد (٥) أقلها ثلاثة ، ولأن الاثنوة (٦) لا تخلو إن كانت (٧) عددا إما أن تكون مركبة (٨) أو لا تكون (٩) ، فإن كانت مركبة فنعدها غير الواحد ، وإن كانت عددا أولا فلا يكون لها نصف. وأما أصحاب الحقيقة فلا يشتغلون (١٠) بأمثال هذه الأشياء بوجه من الوجوه ، فإنه (١١) لم تكن الوحدة غير عدد لأجل أنها فرد أو زوج ، بل لأنها (١٢) لا انفصال فيها إلى وحدات.

ولا إذا قالوا : مركبة من وحدات ، يعنون بها (١٣) ما يعنيه (١٤) النحويون من لفظ الجمع وأن أقله ثلاثة بعد الاختلاف (١٥) فيه ، بل يعنون بذلك أكثر وأزيد (١٦) من واحد (١٧). وقد جرت عادتهم بذلك ، ولا يبالون أن لا يوجد زوج ليس بعدد ، وإن وجد فرد ليس (١٨) بعدد (١٩) ، فما فرض عليهم أن يدأبوا في طلب زوج ليس بعدد. وليسوا يشترطون في العدد الأول أن يكون لا نصف (٢٠) له مطلقا ، بل لا نصف له عددا من حيث هو أول ، وإنما يعنون بالأول أنه غير مركب من عدد.

وإنما يعني بالعدد ما فيه (٢١) انفصال ويوجد فيه واحد ، فالاثنوة (٢٢) أول العدد ، وهو الغاية في القلة في العدد (٢٣). وأما الكثرة في العدد فلا تنتهي إلى حد ، وقلة الاثنوة (٢٤) ليست (٢٥) مما تقال بذاتها ، بل بالقياس إلى العدد.

__________________

(١) الاثنوة : الاثنويه د ، ص ، + ليست م. (٢) وقال : قال ب ، ج ، د ، ص

(٣) ولأن : لأن ط. (٤) الآحاد : آحاد د ، م

(٥) والآحاد : فالآحاد ج. (٦) الاثنوة : الاثنوية د

(٧) كانت : كان ط ، م. (٨) تكون مركبة : تكون مركبا ب ، د ، ط ، طا ، م

(٩) أولا تكون : أولا ب ، أو تكون أولا د ، ط ، م. (١٠) يشتغلون : يشغلون ج

(١١) فإنه : فإن م. (١٢) لأنها : لأجل أنها بخ

(١٣) يعنون بها : لا يعنون به ب. (١٤) يعنون بها ما يعنيه : يعنون ما يعنوه د ؛ يعنون ما يعنيه م

(١٥) الاختلاف : الخلاف د. (١٦) وأزيد : أو أزيد م

(١٧) واحد : وحدة ب ، ص ، ط ؛ واحدة طا

(١٨) ليس : وليس م

(١٩) بعدد : + إذ وجدوا فردا ليس بعدد ب ، م ؛ إن وجد فرد ليس بعدد ج ؛ إذا وجدوا فردا ليس بعدد ص ؛ إذا وجدوا فردا وليس بعدد ط ؛ إذا وجدوا فردا وليس بعدد طا

(٢٠) يكون لا نصف : يكنن نصف ط. (٢١) ما فيه : ما هو فيه ب ، ط

(٢٢) فالاثنوة : فالاثنوية ج ، د ، ص. (٢٣) فى العدد : من العدد ج

(٢٤) الاثنوه : الاثنوية ج ، د ، ص. (٢٥) ليست : ليس د.

وليس إذا لم تكن الاثنوة (١) أكثر (٢) من شيء يجب من ذلك أن لا تكون قلتها بالقياس إلى غيرها ، فليس يجب أن يكون ما يعرض له إضافة إلى شيء يلزم أن تكون له إضافة أخرى إلى شيء آخر يقارن تلك الإضافة ، فإنه ليس يجب إذا كان شيء من الأشياء تعرض له إضافتان إضافة قلة وإضافة كثرة معا ـ حتى يكون كما أنه قليل بالقياس إلى شيء فهو كثير بالقياس إلى شيء آخر ـ فيلزم (٣) من ذلك أن تكون كل قلة تعرض لشيء (٤) يعرض له معها الكثرة ، كما أنه ليس إذا كان شيء هو مالكا ومملوكا (٥) يجب أن لا يكون شيء مالكا وحده ، أو شيء هو جنس ونوع يلزم أن لا يكون شيء هو جنس وحده ، فإنه ليس إنما صار القليل قليلا لأجل أن له شيئا هو أيضا عنده كثير ، بل لأجل الشيء الذي ذلك الشيء بالقياس إليه كثير (٦).

فالاثنوة (٧) هي (٨) القلة الأقلة (٩) ، أما (١٠) قلة (١١) فبالقياس إلى كل عدد لأنها تنقص عن كل عدد ، وأما الأقلة (١٢) فلأنها (١٣) ليست بكثير عند عدد ، وإذا (١٤) لم تقس الاثنوة (١٥) إلى شيء آخر لا تكون (١٦) قليلة.

والكثرة يفهم منها معنيان : أحدهما أن يكون الشيء فيه من الآحاد فوق واحد ، وهذا ليس بالقياس إلى شيء آخر (١٧) البتة ، والآخر أن يكون الشيء فيه ما في شيء آخر وزيادة ، وهذا هو الذي بالقياس.

__________________

(١) الاثنوة : الاثنوية ج ، د ، ص

(٢) أكثر : فأكثر ط

(٣) فيلزم : يلزم هامش ج ، م

(٤) لشيء : للشيء ص ، م

(٥) ومملوكا : مملوكا د

(٦) كثير : كثيرة ج

(٧) فالاثنوة : فالاثنوية ج ، د ، ص ؛ الاثنوه ط

(٨) هى : + مقابلا ط

(٩) الأقلة : الأقلية د ، ص ، ط

(١٠) أما : ما م

(١١) قلة : قلته ص ، ط

(١٢) الأقلة : الأقلية ج ، د ، ص ، ط

(١٣) فلأنها : لأنها طر (١٤) واذا : فإذا د

(١٥) الاثنوه : الاثنوية ب ، ص ، ط ، م. (١٦) لا تكون : لم تكن م

(١٧) آخر : ساقطة من ط ، م.

وكذلك العظم والطول والعرض ، فالكثرة مطلقة تقابل الوحدة مقابلة الشيء مع مبدئه (١) الذي يكيله ، والكثرة الأخرى تقابل القلة مقابلة المضاف ، ولا تضاد بين الوحدة والكثرة بوجه من الوجوه ، وكيف والوحدة تقوم الكثرة ، ويجب أن نحقق القول في هذا.

__________________

(١) مبدئه : مبتداه م.

[ الفصل السادس ]

( و ) فصل

في تقابل الواحد والكثير (١)

وبالحري أن نتأمل كيف تجري المقابلة بين الكثير والواحد ، فقد كان التقابل عندنا على أصناف أربعة ، وقد تحقق ذلك. وسنحقق بعد أيضا أن صورة التقابل توجب أن تكون أصنافه على هذه الجملة ، وكان من ذلك (٢) تقابل التضاد. وليس يمكن أن يكون التقابل بين الوحدة والكثرة (٣) على هذه الجملة (٤) ، وذلك أن الوحدة مقومة للكثرة ولا شيء من الأضداد يقوم ضده ، بل يبطله وينفيه.

لكن (٥) لقائل أن يقول : إن الوحدة والكثرة هذا شأنهما ، فإنه ليس يجب أن يقال : إن الضد يبطل الضد كيف كان ، بل إن قال : إن الضد يبطل الضد بأن يحل في (٦) موضوعه ، فالوحدة أيضا من شأنها أن تبطل الكثرة بأن تحل (٧) الموضوع الذي للكثرة ، على ما جوزت أن يكون الموضوع تعرض له الوحدة والكثرة.

فنقول في جواب هذا الإنسان : إن الكثرة كما أنها إنما تحصل بالوحدة فكذلك الكثرة إنما تبطل ببطلان وحداتها ، ولا تبطل الكثرة البتة لذاتها بطلانا أوليا ، بل يعرض لوحداتها أولا أن (٨) تبطل ، ثم يعرض لها أن تبطل معها (٩) لبطلان (١٠) وحداتها (١١). فتكون الوحدة إذا أبطلت الكثرة فليس (١٢) بالقصد الأول (١٣) تبطلها ، بل إنما تبطل أولا الوحدات التي للكثرة (١٤) عن حالها بالفعل إلى أن

__________________

(١) الواحد والكثير : الوحدة والكثرة ط

(٢) من ذلك : ذلك من م

(٣) الوحدة والكثرة : الواحد والكثير ج ، ص ، م

(٤) الجملة : الجهة ط

(٥) لكن : بل ط

(٦) فى : ساقطة من ص

(٧) فى .. تحل : ساقطة من ج ، ط. (٨) أولا أن : أو لأن م

(٩) معها : معاب ، ج ، د ، م. (١٠) لبطلان : ببطلان ط

(١١) وحداتها : وحدتها ج. (١٢) فليس : فليست ج ، ص ، م

(١٣) الأول : + أن ط. (١٤) فليس ... للكثرة : ساقطة من م.

تصير بالقوة ، فيلزم أن لا تكون الكثرة. فإذن الوحدة إنما تبطل أولا الوحدة على أنها ليست تبطل الوحدة كما (١) تبطل الحرارة البرودة. فإن الوحدة لا تضاد الوحدة ، بل على أن تلك الوحدات يعرض لها سبب مبطل (٢) بأن (٣) تحدث عنه هذه الوحدة وذلك ببطلان (٤) سطوح.

فإن كان لأجل هذه (٥) المعاقبة التي على الموضوع يجب أن تكون الوحدة ضد الكثرة ، فالأولى أن تكون الوحدة ضد الوحدة وعلى أن تكون الوحدة (٦) ليست تبطل الوحدة إبطال الحرارة للبرودة (٧) ، لأن الوحدة الطارئة إذا أبطلت الوحدة الأولى أبطلتها عما ليس هو بعينه موضوع الوحدة الأخرى (٨) ، بل الأحرى (٩) أن يظن أنه جزء موضوعه.

وأما الكثرة فليست تبطل عن هذه الوحدة بطلانا أوليا ، بل ليس يكفي في شرط المتضادين أن يكون الموضوع واحدا يتعاقبان فيه بل يجب أن تكون ـ مع هذا التعاقب ـ الطبائع متنافية متباعدة (١٠) ، ليس من شأن أحدهما أن يتقوم بالآخر للخلاف الذاتي فيهما (١١) وأن يكون تنافيهما (١٢) أوليا.

وأيضا (١٣) فلقائل أن يقول : إنه ليس موضوع الواحد والكثير (١٤) واحدا ، فإن شرط المتضادين أن يكون للاثنين منهما (١٥) بالعدد موضوع واحد ، وليس لوحدة بعينها وكثرة بعينها موضوع واحد بالعدد ، بل في موضوع واحد بالنوع. وكيف يكون موضوع الوحدة والكثرة (١٦) واحدا بالعدد؟

__________________

(١) كما : + أنه د

(٢) مبطل : + يبطله ج

(٣) بأن : بل م

(٤) ببطلان : كبطلان ط

(٥) هذه : هذه هذه ط

(٦) وعلى أن تكون الوحدة : وعلى أن الوحدة ج ، ص ، م

(٧) للبرودة : البرودة ط

(٨) موضوع الوحدة الأخرى : موضوع الأخرى ط

(٩) الأحرى أحرى ج. (١٠) متنافية متباعده : المتنافية المتتابعة د. (١١) فيهما : فيها ب ، ج ، د ، ص

(١٢) تنافيهما : تنافيها ب ، د ، ص ، م. (١٣) وأيضا : أيضا : ط

(١٤) الواحد والكثير : الوحدة والكثرة ج ، ص ؛ الواحد والكثرة م

(١٥) منهما : منها د ، م. (١٦) الوحدة والكثرة : الكثرة د ، م.

ثم لا يخفى (١) عليك أن تعلم مما سلف لك حقيقة هذا وما فيه وعليه وله ، فقد ظهر وبان أن التقابل الذي بين الواحد والكثير (٢) ليس بتقابل التضاد. فلننظر (٣) هل التقابل بينهما تقابل الصورة والعدم؟

فنقول : إنه يلزم أول ذلك أن يكون العدم منهما (٤) عدم شيء من شأنه أن يكون للموضوع أو لنوعه أو لجنسه ، على ما قد مضى لك من أمر العدم. ولك أن تتمحل وجها (٥) تجعل به الوحدة عدم الكثرة فيما من شأنه بنوعه أن يتكثر ، وأن تتمحل وجها آخر تجعل به الكثرة عدم للوحدة في أشياء في طبيعتها أن تتوحد. لكن الحق لا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما عدم وملكة (٦) بالقياس إلى الآخر ، بل الملكة منهما هو المعقول بنفسه الثابت بذاته ، وأما العدم فهو أن لا يكون ذلك الشيء الذي هو المعقول بنفسه الثابت بذاته (٧) فيما من شأنه أن يكون ، فيكون إنما يعقل ويحد بالملكة.

وأما القدماء فقوم جعلوا هذا التقابل من العدم والملكة ، وجعلوها هي المضادة الأولى (٨) ، ورتبوا تحت الملكة والصورة : الخير (٩) (١٠) والفرد والواحد والنهاية واليمين والنور والساكن والمستقيم والمربع والعلم والذكر ، وفي (١١) حيز العدم مقابلات هذه كالشر والزوج والكثرة واللانهاية واليسار والظلمة والمتحرك والمنحني والمستطيل والظن والأنثى.

وأما نحن فقد يصعب علينا أن نجعل الملكة هي الوحدة ونجعل الكثرة هي العدم. أما أولا ، فإنا هو ذا نحد الوحدة بعدم الانقسام أو عدم الجزء بالفعل ،

__________________

(١) لا يخفى : ساقطة من ج ، ص ، م

(٢) والكثير : وبين الكثير م

(٣) فلننظر : فننظر ج ، م

(٤) منهما : بينهما ج ، م

(٥) وجها : + آخر د

(٦) وملكة : ملكة م

(٧) وأما العدم ... بذاته : ساقطة من م

(٨) الأولى : الأولى ط

(٩) والصورة الخير : الخير والصورة د

(١٠) الخير : والخير ب ، ص ، م

(١١) وفى : ومن ب ، ج ، د ، ص ، م.

ونأخذ الانقسام والتجزؤ في حد الكثرة ، وقد ذكرنا ما في (١) هذا. وأما ثانيا ، فإن (٢) الوحدة موجودة في الكثرة مقومة لها ، وكيف تكون ماهية الملكة موجودة في العدم حتى يكون العدم يتألف من ملكات تجتمع (٣)؟ وكذلك إن كانت الملكة هي الكثرة فكيف يكون تركيب الملكة من أعدامها؟ فليس يجوز أن تجعل (٤) المقابلة بينهما مقابلة العدم والملكة.

وإذ (٥) لا يجوز هذا فليس (٦) يجوز أن يقال : إن المقابلة ، بينهما هي مقابلة التناقض ، لأن ما كان من (٧) ذلك في الألفاظ فهو خارج عن موافقة هذا الاعتبار ، وما كان منه في الأمور العامة فهو من جنس تقابل العدم والملكة ، بل هو جنس هذا التقابل. فإن بإزاء الموجبة الثبوت ، وبإزاء السالبة العدم ، ويعرض في ذلك من المحال ما يعرض فيما قلنا. فلننظر أنه : هل التقابل بينهما تقابل المضاف؟

فنقول : ليس يمكن أن يقال : إن بين الوحدة والكثرة في ذاتيهما تقابل المضاف ، وذلك لأن الكثرة ليس إنما تعقل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة حتى تكون إنما (٨) هي كثرة لأجل أن (٩) هناك وحدة ، وإن كان إنما هي كثرة (١٠) بسبب الوحدة. وقد علمت في كتب المنطق الفرق بين ما لا يكون إلا بشيء وبين ما لا تقال ماهيته إلا بالقياس إلى شيء. بل إنما تحتاج الكثرة إلى أن يفهم (١١) لها أنها من الوحدة ، لأنها معلولة للوحدة في ذاتها ، ومعنى أنها معلولة غير معنى أنها كثيرة (١٢) ، والإضافة لها إنما هي من حيث هي معلولة ، والمعلولية لازمة (١٣) للكثرة

__________________

(١) ما فى : فى ج ، د ، ط ؛ ما طا

(٢) فإن : فبأن ؛ ج ؛ فلأن ص

(٣) تجتمع : تجمع ب

(٤) تجعل : تحصل د

(٥) وإذ : فإذ ج

(٦) فليس : فلا ط

(٧) من : فى ج ، ص ، ط

(٨) إنما : + يكون د

(٩) أن : لأن طا

(١٠) كثرة : الكثرة ج ، د

(١١) يفهم : + أن م

(١٢) كثيرة : كثرة ص. (١٣) لازمة : لازم ج ، م.

لا نفس الكثرة (١) ثم لو كانت من المضاف لكان كما تقال ماهيتها بالقياس إلى الوحدة لكان يقال (٢) ماهية الوحدة من حيث هي وحدة بالقياس إلى الكثرة على شرط انعكاس المضافين ، ولكانا متكافئين (٣) في الوجود من حيث هذه وحدة وتلك كثرة ، وليس الأمر كذلك.

فإذ (٤) قد بان لك جميع هذا ، فبالحري أن تجزم أن لا تقابل بينهما في ذاتيهما ولكن يلحقهما تقابل (٥) وهو : أن الوحدة من حيث هي مكيال تقابل الكثرة من حيث هي مكيل. وليس كون الشيء وحدة ، وكونه مكيالا ، شيئا واحدا بل (٦) بينهما فرق. والوحدة يعرض لها أن تكون مكيالا (٧) ، كما أنها يعرض لها (٨) أن تكون علة. ثم الأشياء يعرض لها ـ بسبب الوحدة التي توجد لها ـ أن تكون مكاييل ، لكن واحد كل شيء (٩) ومكياله هو من جنسه. فالواحد في الأطوال (١٠) طول ، وفي العروض عرض ، وفي المجسمات مجسم ، وفي الأزمنة زمان ، وفي الحركات حركة ، وفي الأوزان وزن ، وفي الألفاظ لفظ ، وفي الحروف حرف (١١).

وقد يجتهد أن يجعل الواحد في كل شيء أصغر مما يمكن ليكون التفاوت فيه (١٢) أقل ما يكون ، فبعض الأشياء يكون واحده (١٣) مفترضا بالطبع مثل : جوزة وبطيخة ، وبعضهما (١٤) يفرض فيه واحد بالوضع (١٥). فما زاد على ذلك الواحد أخذ أكثر من الواحد ، وما نقص منه لم يؤخذ واحدا (١٦) ، بل يكون (١٧) الواحد هذا المفروض بتمامه ، ويجعل هذا الواحد أيضا من أظهر الأشياء في ذلك الجنس

__________________

(١) لا نفس الكثرة : ساقطة من ج

(٢) لكان يقال : فكان يقال ج ، هامش ص

(٣) متكافئين : يتكافئان م

(٤) فإذ : إذ ج ؛ وإذ ط

(٥) تقابل : تقال د. (٦) شيئا واحدا بل : ساقطة من م.

(٧) بينهما ... مكيالا : ساقطة من م

(٨) أنها يعرض لها : أنها يعرض ط ، م. (٩) كل شىء : كالشىء ط ، كل طا

(١٠) الأطوال : الأطول م. (١١) وفى الألفاظ ... حرف وفى ألفاظ الحروف حرف م

(١٢) التفاوت فيه : المتفاوت منه ب. (١٣) واحدة : واحدا د

(١٤) وبعضهما : وفى بعضهما ج ، ط. (١٥) بالوضع : بالطبع م

(١٦) واحدا : واحد د

(١٧) يكون : يجعل ح ، ط.

فالواحد مثلا في الأطوال : شبر ، وفي العروض مثلا : شبر في شبر ، وفي المجسمات (١) : شبر في شبر في شبر (٢) ، وفي الحركات : حركة مقدرة (٣) معلومة ، ولا توجد حركة بهذه الصفة عامة للجميع إلا الحركات المتقدرة بالطبيعة ، وخصوصا التي لا تختلف ، بل تمتد متفقة حتى تبقى (٤) واحدة في كل تقدير ، وخصوصا التي هي أقل مقدار حركة.

فالأقل (٥) مقدار حركة هو الأقل زمانا ، وهذا هو الحركة الفلكية السريعة جدا المضبوط قدرها ، لأن الدور لا يزاد عليه (٦) ، ولا ينقص المعلوم صغر مقدارها بسرعة العود ليس مما ينتظر تجدده (٧) إلى حين ، بل في كل يوم وليلة تتم دورة قريبة إلى الموجود (٨) والتجديد وإلى التجزئة أيضا بحركات الساعات. فتكون حركة ساعة واحدة مثلا هي مكيال الحركات (٩) ، وكذلك زمانها (١٠) مكيال الأزمنة ، وقد يفرض في الحركات حركة واحدة بحسب المسافات (١١) ، إلا أن ذلك غير مستعمل وغير واقع موقع الفرض الأول.

وأما في الأثقال فنفرض (١٢) أيضا ثقل درهم ودينار واحد أيضا. وفي أبعاد (١٣) الموسيقى إرخاء النغمة (١٤) التي هي ربع طنيني (١٥) أو ما يجري مجراها من الأبعاد الصغار ومن الأصوات الحرف المصوت (١٦) (١٧) المقصور ، أو الحرف الساكن ، أو مقطع مقصور (١٨).

__________________

(١) وفى المجسمات : + مثلا ص ؛ والمجسمات د ؛ ساقطة من م

(٢) شر ... شبر : ساقطة من د ، م ؛ شبر فى شبر ط

(٣) مقدرة : متقدرة ج ، ط

(٤) حتى تبقى : فتبقى ب ، ط

(٥) فالأقل : والأقل د ، ص ، م

(٦) عليه : عليها ج ، طا

(٧) تجدده : بحدوده : م

(٨) الموجود : الوجود م

(٩) الحركات ... مكيال ساقطة من د

(١٠) زمانها : بزمانها م

(١١) المسافات : المسافة ب ، ص ، ط

(١٢) فنفرض : فلنفرض ط ، م. (١٣) أبعاد : الأبعاد ج ، د

(١٤) إرخاء النغمة : الإرخاء ب ، د ؛ الإرخاة ج ، ص ، م

(١٥) طنينى : طنين ج ، ص. (١٦) الحرف المصوت : الحروف المصوت د ، م

(١٧) المصوت : المصور ط. (١٨) مقصور : + كقولنا أنابك تن ج.

وليس يجب أن يكون كل واحد من هذه الأوضاع واقعا بالضرورة ، بل (١) يقع بالفرض. ويمكن أن يفرض الواحد من كل باب ما هو أنقص وأزيد مما فرض ، ومع هذا فليس يجب إذا كان في هذه الأشياء واحد منه (٢) مفروض أن يكال به جميع ما هو من ذلك الجنس ، فإنه يجوز أن يكون الآخر مباينا لكل (٣) ما كيل به أولا.

فهاهنا خط مباين (٤) لخط ، وسطح مباين لسطح ، وجسم مباين لجسم. وإذا كان الخط والسطح والجسم تباين (٥) جسما وسطحا وخطا ، فكذلك الحركة قد تباين الحركة. وإذا كان كذلك فالزمان والثقل أيضا يباين الزمان والثقل أيضا ، ويجوز أن يكون لهذا الذي يباين (٦) ذلك مباين (٧) غير ذلك ، وقد علمت جميع هذا (٨) في صناعة التعاليم.

وإذا كان كذلك فستكون (٩) إذن الوحدات (١٠) التي تفرض لكل جنس من هذه كثيرة وتكاد (١١) أن لا تتناهى. وإذا كان هناك واحد يصلح لكيل (١٢) شيء فستكون (١٣) أشياء تكاد أن لا تتناهى لأن تكال (١٤) به ، ولما كان المكيال يعرف به المكيل ، عد (١٥) العلم والحس كالمكاييل للأشياء ، فإنها تعلم بهما. فقال (١٦) بعضهم : إن الإنسان يكيل كل شيء ، لأن له (١٧) العلم والحس ، وبهما يدرك كل شيء. وبالحري أن كون العلم والحس مكيلين بالمعلوم والمحسوس ، وأن يكون ذلك أصلا له ، لكنه قد يقع أن يكال المكيال أيضا بالمكيل ، فهكذا يجب أن يتصور الحال في مقابلة الوحدة والكثرة.

__________________

(١) بل : + قدم

(٢) منه : ساقطة من ب ، ص

(٣) لكل : لما م. (٤) مباين : ساقطة من ج

(٥) تباين : مباين ج. (٦) يباين : يتباين ص ، ط ، م

(٧) ذلك مباين : ساقطة من د. (٨) هذا : ذلك ص ، ط.

(٩) فستكون : فتكون ج ، ص ، ط ، م

(١٠) الوحدات : الواحدات ب ، ط ؛ للوحدات ج

(١١) وتكاد : تكاد ص

(١٢) لكيل : لكل ب

(١٣) فستكون : فتكون ج ، ص ، ط

(١٤) لأن يكال : لا يكال ص

(١٥) عد : وعد ج ؛ عند د

(١٦) فقال : وقال ط. (١٧) له : ساقطة من ط.

وقد يشكل من حال الأعظم والأصغر أنهما كيف يتقابلان وكيف يقابلان المساواة. فإن المساوي يقابل كل واحد منهما ، فإنه لا يجوز أن يكون المساوي والأعظم إلا متخالفين ، وكذلك المساوي والأصغر ، أما الأعظم والأصغر فإنهما إن تقابلا فمن (١) المضاف ، فكان هذا أعظم بالقياس إلى (٢) ما هو أصغر ، فليس المساوي مضايفا لأحدهما ، بل لما هو مساو له. ويظن أنه ليس يجب حيث كان أعظم وأصغر أن يكون بينهما (٣) مساو موجود. فإن هذا قد علمته في موضع آخر.

فإذا كان الأمر على هذا ، فبالحري أن يكون المساوي ليست مقابلته (٤) الأولى (٥) للأعظم والأصغر (٦) ، بل لغير المساوي ، وهو عدمه ، مما (٧) شأنه أن تكون فيه المساواة. وليس (٨) عدمه في النقطة والوحدة واللون والعقل بأشياء (٩) لا تقدير لها ، بل في أشياء لها تقدير وكمية.

فالمساوي إنما يقابل عدمه وهو اللامساواة ، لكن اللامساواة تلزم هذين أعني الأعظم (١٠) والأصغر. كالجنس لست أعني أنه جنس ، بل أعني (١١) أنه يلزم كل واحد منهما ، فإن واحدا منهما هو عظيم (١٢) (١٣) ، والعظيمية (١٤) معنى وجودي يلزمه هذا العدم ، والآخر صغير ، والصغيرية (١٥) من تلك الحيثية كذلك.

__________________

(١) فمن : من ب ، ج ، د ، هامش ص ، م

(٢) إلى : + كل د

(٣) بينهما : منهما م

(٤) ليست مقابلته : ليس لمقابله د

(٥) الأولى : الأول م

(٦) والأصغر ، وللأصغر م

(٧) مما : فيما د ، ص ، م

(٨) وليس : ليس ب ، د ، م

(٩) بأشياء : وأشياء ب ، ج ، د ، ص ، ط

(١٠) أعنى الأعظم : أى الأعظم ج ، ص ، م

(١١) بل أعنى : بل نعنى ب ، ج ، د ، ط ، م

(١٢) واحدا منهما هو عظيم : كل واحد منهما عظيم م

(١٣) عظيم : عظيمى بخ

(١٤) والعظيمية : والعظيم ب ، طا

(١٥) والصغيرية : والصغير ب ، ط ؛ الصغيرية د.

[ الفصل السابع ]

( ز ) فصل

في أن الكيفيات أعراض

فنتكلم الآن في الكيفيات. أما الكيفيات المحسوسة والجسمانية (١) فلا يقع شك في وجودها ، وقد تكلمنا أيضا في وجودها في مواضع أخر ، ونقضنا مشاغبات من تمارى في ذلك.

لكنه إنما يقع الشك في أمرها ، أنها هل (٢) هي أعراض أو ليست بأعراض. فإن من الناس من يرى أن تلك جواهر تخالط الأجسام وتسري فيها ، فاللون بذاته جوهر ، والحرارة كذلك ، وكل واحد من هذه الأخر ، فهي عنده بهذه المنزلة. وليس يقنعه أن هذه الأشياء توجد تارة وتعدم تارة ، والشيء المشار إليه قائم موجود. فإنهم يقولون : إنه (٣) ليس يعدم ذلك ، بل يأخذ يفارق قليلا قليلا ، مثل الماء الذي يبتل (٤) به ثوب (٥) ، فإنه بعد ساعة لا يوجد هناك ماء ، ويكون (٦) الثوب موجودا بحاله ، ولا يصير الماء بذلك عرضا ، بل الماء جوهر له أن يفارق (٧) جوهرا آخر لاقاه فربما (٨) فارق (٩) مفارقة لا يحس فيها بالأجزاء المفارقة منه ، لأنها فارقت وهي أصغر مما (١٠) يدركه الحس مفارقة مفترقة ، ويقول بعضهم : إنها قد تكمن. فبالحري أن نبين أن ما يقولونه باطل ، فنقول : لا يخلو إن كانت هذه جواهر إما أن تكون جواهر هي أجسام ، أو تكون

__________________

(١) والجسمانية : الجسمانية د ، ص ، ط.

(٢) هل : بل ج

(٣) إنه : بأنه ج

(٤) يبتل : يبل ج ، ص ، م

(٥) ثوب : الثوب ص

(٦) ويكون : وأن يكون ج

(٧) يفارق : + به ط

(٨) فربما : ساقطة من ص ، ط

(٩) فارق : فارقت ص ، ص ؛ يفارق م

(١٠) مما : ماب.

جواهر ليست بأجسام. فإن كانت هذه جواهر غير جسمانية فإما أن تكون بحيث يمكن أن تؤلف منها أجسام (١) ، وهذا محال ، إذ ما يتجزأ في أبعاد جسمانية فليس بالممكن أن يؤلف منه (٢) جسم ، وإما أن لا يمكن ، إنما يكون وجوده بالمقارنة للأجسام والسريان فيها. فأول ذلك لأنه يكون لهذه الجواهر وضع ، وكل جوهر ذي وضع فإنه منقسم ، وقد (٣) بين ذلك (٤). وثانيا ، أنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الجواهر من شأنه أن يوجد مفارقا للجسم الذي يكون فيه ، أو لا يكون ، فإن لم يكن (٥) يوجد مفارقا ، وكان وجوده في الأجسام على أنها موضوعات له (٦) ، إذ ليست (٧) فيه كالأجزاء (٨) ، ولا هي مفارقته (٩) ، والجسم الموصوف بها مستكمل الجوهرية بنفسه ، فليست إلا أعراضا (١٠) ، وإنما (١١) لها اسم الجوهرية فقط. وإن كانت تفارق أجسامها فإما أن تكون مفارقة تنتقل (١٢) بها من جسم إلى جسم من غير أن يصح لها قوام مجرد ، أو تكون لها مفارقة قوام مجرد. فإن كانت إذا لم توجد في جسم وكانت فيه (١٣) ، فإنما يكون ذلك بأن ينتقل إلى الآخر ، فيجب من ذلك أن يكون كل جسم فسد بياضه فقد انتقل بياضه إلى جسم يماسه ، أو بقي مجردا إلى أن يحصل في جسم بعيد ، وهو غير مقارن (١٤) جسما في مدة قطع المسافة ، وليس الأمر كذلك. وأما الكمون (١٥) فقد فرغنا منه وبينا استحالته ، فإنه يجب (١٦) من ذلك أن يكون كل جسم يسخن جسما فإنه ينقل (١٧) إليه من حرارة نفسه ، فيبرد (١٨) هذا الذي يسخن.

__________________

(١) أجسام : جسم ص ، م

(٢) منه : منها ب ، د ، ط

(٣) وقد : قد ب ، ج ، د ص ، م

(٤) ذلك : + فيكون ط

(٥) يكن : ساقطة من ج ، ط ، م

(٦) له : + باقية د. (٧) إذ ليست : وليست ج

(٨) كالأجزاء : كأجزاء ج. (٩) مفارقته : مفارقة ب ، ج ، ص ، م

(١٠) أعراضا : أعراض ص. (١١) وإنما : فإنما ط

(١٢) تنتقل : فتنتقل د. (١٣) وكانت فيه : ساقطة من م

(١٤) مقارن : مفارق ص. (١٥) الكمون : الكون ط

(١٦) فإنه يجب : ويجب ج ، د ، ص ، ط ، م

(١٧) ينقل : ينتقل ج ، د ، ص ، ط ، م

(١٨) فيبرد : فيرد ط.

ثم هذا النوع من الانتقال لا تبطل عرضيته ، إذ كثير من الناس جوز في الأعراض أنفسها (١) هذا الانتقال ، أعني : الانتقال في إجراء الموضوع ، والانتقال من موضوع إلى موضوع ، وإنما كان لا يكون عرضا لو صح قوامه لا في موضوع. أما (٢) القائم في الموضوع إذا نظر فيه أنه هل يصح له أن ينتقل إلى موضوع آخر من غير أن يجرد عنهما ، فهذا الاعتبار ليس يصح (٣) إلا بعد القوام في الموضوع. ثم هذا لا يصح البتة ، لأنه لا يخلو إما أن يكون الذي وجد في موضوع ما تتعلق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصي ، أو لا تتعلق ، فإن كان تتعلق ذاته الشخصية (٤) بذلك الموضوع الشخصي فمعلوم أنه لا يجوز أن يبقى شخصه إلا في ذلك الموضوع الشخصي ، وإن كان إنما أوجده في ذلك الموضوع سبب (٥) من الأسباب وليس ذلك السبب مقوما له من حيث هو ذلك الشخص (٦) (٧) ، فقد يمكن أن يزال عنه ذلك السبب وسائر الأسباب حتى لا يحتاج في قوامه إلى ذلك الموضوع. وزوال (٨) ذلك السبب ليس يكون سبب احتياجه إلى موضوع آخر ، لأن السبب في أن لا يحتاج شيء إلى موضوع آخر ، هو عدم السبب في أن كان يحتاج ، وهو في ذاته ليس يحتاج. فزوال ذلك السبب ليس هو نفس وجود السبب الآخر إلا أن يكون مستحيلا زوال ذلك السبب إلا لوجود (٩) هذا السبب الآخر لا غير (١٠).

فإذا عرض هذا السبب زال ذلك السبب ، فيكون (١١) الشيء قد فارقته الحاجة إلى الموضوع الأول واحتاج إلى الموضوع الآخر لأمرين : أما الأول ، فزوال (١٢)

__________________

(١) أنفسها : نفسها ب ج ، د ، ص ، م

(٢) أما : وأما ج ، ص ، ط

(٣) يصح : + فيه ص ، م

(٤) الشخصية : بشخصيته م

(٥) سبب : بسبب ج

(٦) هو ذلك الشخص : هو شخص ج ، م ؛ ذلك وهو المشخص د

(٧) الشخص : شخص ب ؛ شخصى طا

(٨) وزوال. فحينئذ زوال ج

(٩) لوجود : بوجود ص ،

(١٠) لا غير : ساقطة من ص

(١١) فيكون : + ذلك د ، ص ، ط

(١٢) فزوال : فبزوال ج ، د ، ص ، ط.

السبب الأول ، وأما الثاني ، فوجود (١) السبب الثاني. لكن (٢) جملة هذه الأسباب (٣) تكون أمورا خارجة عن طباعه ليس يحتاج إليها في تحقيق (٤) ذاته موجودا ذلك اللون مثلا ، بل إنما يحتاج إليها في أن تتخصص بموضوع. فكونه (٥) لونا ، وكونه هذا اللون بعينه إن كان يغنيه عن الموضوع ، فليس يحوجه إلى (٦) أن يجعله محتاجا إلى الموضوع ، فإن الغنى بوجوده (٧) عن الموضوع لا يعرض (٨) له ما يحوجه إلى الموضوع إلا بانقلاب عينه. وإن كان لا يغنيه ، بل يعلقه بموضوع فيكون ذلك الموضوع متعينا له ، لأنه يقتضي (٩) أمرا متعينا (١٠) بعينه. فإن المتعين لا يقتضي أي شيء اتفق مما (١١) لا نهاية له بالقوة مما ليس بعضه يخالف الآخر في حكمه. فإن قيل : فكيف يقتضي الواحد المعين (١٢)؟ فيقال : يقتضي الذي تعلق به صحة وجوده أولا فيتعين (١٣) له بذلك. فهذا اللون من حيث هو هذا اللون إما (١٤) غني عن الموضوع ، وإما مقتصر (١٥) على موضوع واحد.

وأما انقلاب العين فقد تلزمنا من (١٦) ذكره (١٧) عهدة (١٨) يجب أن نخرج منها. فإن انقلاب العين (١٩) ليس يعني به أن يعدم هذا ويوجد ذلك (٢٠) من غير أن يدخل من الأول شيء في الثاني ، فإنه إن كان هكذا فيكون الأول قد عدم والآخر قد حصل ، ولا يكون الأول هو الذي انتقل إلى الثاني. بل إنما نعني بالانقلاب (٢١) أن الموصوف بالأول صار موصوفا بالثاني ، وذلك أنه يبقى من الأول شيء في الثاني (٢٢) ، فيكون

__________________

(١) فوجود : فبوجود ج ، د ، ص ، ط

(٢) لكن : ساقطة من ط

(٣) الأسباب : الأشياء ط

(٤) تحقيق : تحقق ج ، ص ، م. (٥) فكونه : وكونه ب

(٦) إلى : شىء ط ، م ،. (٧) بوجوده : لوجوده د

(٨) لا يعرض : يعرض ط. (٩) يقتضى : مقتضى ب ، ج ، د ، ص ، ط

(١٠) أمرا متعينا : أمر متعين ب ، ج ، د ، ص ، ط ، م

(١١) مما : فما م. (١٢) الواحد المعين : المعين الواحد ب

(١٣) فيتعين : فيعين ج ، ص ، م ؛ يقتصر طا

(١٤) إما : ما ط. (١٥) مقتصر : مقيم ط

(١٦) من : عن ج ، ط. (١٧) ذكره : وحلاه د

(١٨) عهدة : عدة ط. (١٩) العين : + ليس ص ، م

(٢٠) ذلك : ذاك م

(٢١) بالانقلاب : بالانتقال م

(٢٢) الثاني : الآخر ص ، م.

مركبا من مادة وشيء فيها. فإن كان هذا صفة اللونية مثلا في مسألتنا فيكون (١) في اللونية شيء يبطل وشيء يبقى ، فيكون هذا (٢) الذي بطل (٣) هو الذي صار به الشيء لونا ، بل هو اللونية وهو الصورة المادية أو العرض وكلامنا فيها.

ونرجع فنقول (٤) : وأما إن كان يجوز له أن يفارق هذه الجواهر ويقوم مثلا بياضا أو شيئا آخر بذاته ، فلا يخلو إما أن يكون حينئذ إليه إشارة ويكون البياض الذي من شأنه أن يدرك إلا أن يعجز عن إدراكه للقلة الفاحشة ، ويكون على الجملة التي تعرف البياض عليها (٥). فإن كان كذلك فيلزم أن يكون خلاء موجودا حتى يكون فيه مشار إليه وليس في الأجسام ، ويلزم أن يكون له وضع ما (٦) وتقدير (٧) ما ، فيكون له في ذاته مقدار يكون إلا القليل منه محسوسا ، فإنا لا نتخيل (٨) بياضا لا وضع له ولا مقدار ، فضلا عن أن نراه. وإذا (٩) كان له مقدار ووضع وزيادة هي (١٠) هيئة البياضية كان جسما أبيض لا مجرد البياض ، فإنا نعني بالبياض هذه الهيئة الزائدة على المقدار والحجم ، وإن كان لا يبقى على الجملة التي كان يعرف البياض عليها ، بل قد انتقل عن هذه الصورة وصار شيئا آخر (١١) روحانيا. فيكون البياض مثلا له موضوع يعرض له أن تكون فيه البياضية التي على النحو المعروف ، ويعرض له أن يصير مرة أخرى بصورة (١٢) أخرى روحانية فيكون أولا ما تعرفه بياضا قد فسد وزالت صورته.

وأما المفارق (١٣) العقلي فقد أشرنا ـ فيما سلف ـ إلى أنه لا يجوز أن ينتقل مثل هذا الشيء مرة أخرى ذا (١٤) وضع ومخالطا للأجسام.

__________________

(١) فيكون : فستكون ب ، د ، م

(٢) هذا : ذلك ج ، د ، ص ، طا ، م

(٣) بطل : يبطل ج ، د ، ص ، م

(٤) فنقول : ونقول د ، ط ، م

(٥) عليها : + حتى يكون بعينه هو البياض الذي من شأنه أن يدرك ج

(٦) وضع ما : وضع ج ، ط ؛ وضعها د

(٧) وتقدير : تقدير د

(٨) لا نتخيل : لا نخيل ط. (٩) وإذا : وإن ب

(١٠) هى : هو ط ؛ ساقطة من ب ، ج ، د

(١١) آخر : ساقطة من ج ، د ، ص ، م

(١٢) بصورة : صورة م. (١٣) المفارق : مفارق ج

(١٤) ذا : إذا م.

وأما إن جعل جاعل البياض شيئا في نفسه ذا مقدار ، فيكون له وجودان : وجود أنه بياض ، ووجود أنه مقدار (١). فإن كان مقداره بالعدد غير مقدار (٢) الجسم الذي هو فيه بالعدد (٣) ، فإذا كان (٤) في الأجسام وساريا فيها فيكون قد دخل بعد في بعد (٥) ، وإن كان هو نفس الجسم منحازا فيكون الأمر قد عاد إلى أن الشيء الذي هو البياض جسم وله بياضيته. فتكون البياضية موجودة في ذلك (٦) الجسم إلا أنها لا تفارق ، ولا يكون البياض مجموع ذلك الجسم والكيفية ، بل شيء في ذلك الجسم. إذ حد البياض وماهيته ليس (٧) ماهية الطويل العريض العميق ، بل تكون ماهية الطويل العريض العميق للحرارة (٨) أيضا على هذا الرأي ، فيكون البياض مقارنا لهذا الشيء ناعتا له. وهذا معنى قولنا : الصفة في الموصوف ، وتكون مع ذلك لا تفارقه وليست (٩) جزءا من ذلك الشيء الذي هو الطويل العريض ، فيكون البياض والحرارة عرضا إلا أنه لازم.

فيبقى الكلام في أن من طبيعته أن يفارق أيضا ، فقد (١٠) تبين أن الكيفيات التي هي المحسوسة أعراض ، وهذا مبدأ للطبيعيات.

وأما الاستعدادات (١١) فأمرها أوضح (١٢) ، وأما التي تتعلق بالنفس وذوات الأنفس فقد تبين في الطبيعيات أنها أعراض تقوم في أجسام ، وذلك حين تكلمنا في أحوال النفس.

__________________

(١) أنه مقدار : أنه ذو مقدار م

(٢) بالعدد غير مقدار : بالعدد غير المقدار ج ، د ؛ غيرا بالعدد لمقدار ط

(٣) بالعدد : ساقطة من ج ، ص ، ط ، م

(٤) فإذا كان : وكان د

(٥) فى بعد : ساقطة من د

(٦) ذلك : ساقطة من ب

(٧) ليس : ليست ج ، ط

(٨) للحرارة : للحلاوة ج ، د ، ص ، ط ، م

(٩) وليست : وليس ص ، م

(١٠) فقد : وقد ص

(١١) الاستعدادات : الاستعداديات ب ، د ، ط

(١٢) أوضح : واضح ب.

[ الفصل الثامن ]

( ح ) فصل

في العلم وأنه عرض

وأما العلم فإن فيه شبهة ، وذلك لأن لقائل (١) أن يقول : إن العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها ، وهي صور جواهر وأعراض. فإن كانت صور الأعراض أعراضا ، فصور الجواهر كيف تكون أعراضا؟فإن الجوهر لذاته جوهر فماهيته (٢) جوهر (٣) لا تكون في موضوع البتة وماهيته (٤) محفوظة سواء نسبت إلى إدراك العقل لها (٥) أو نسبت (٦) إلى الوجود الخارجي.

فنقول : إن ماهية الجوهر جوهر (٧) بمعنى أنه الموجود في الأعيان لا في موضوع ، وهذه الصفة موجودة لماهية (٨) الجواهر (٩) المعقولة ، فإنها ماهية شأنها أن تكون موجودة في الأعيان لا في موضوع ، أي أن هذه الماهية هي معقولة عن أمر وجوده في الأعيان أن (١٠) يكون لا في موضوع. وأما وجوده في العقل بهذه الصفة فليس ذلك في حده من حيث هو جوهر ، أي ليس حد الجوهر أنه في العقل لا في موضوع ، بل حده أنه سواء كان في العقل أو لم يكن فإن (١١) وجوده في الأعيان ليس في موضوع.

فإن قيل : فالعقل أيضا من الأعيان ، قيل : يراد بالعين (١٢) التي إذا حصل فيها الجوهر صدرت (١٣) عنه أفاعيله وأحكامه. والحركة كذلك ماهيتها أنها كمال

__________________

(١) لقائل : قائل ط

(٢) قماهيته : وماهيته د

(٣) جوهر : + فماهيته ب ؛ + وماهيته د ؛ ساقطة من ج ، م

(٤) وماهيته : ساقطة من د

(٥) لها : ساقطة من ج ، د ، ط

(٦) أو نسبت : + لها ط

(٧) جوهر : ساقطة من ط

(٨) لماهية : لهيئة ط

(٩) الجواهر : الجوهر د. (١٠) أن : ساقطة من ج

(١١) فإن : ساقطة من د ؛ + يكون م

(١٢) بالعين : العين م. (١٣) صدرت : صارت م.