شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الشفاء الإلهيّات

انضافت إليه طبيعة (١) فيجب أول شيء أن يكون انضيافها إليه على سبيل القسمة حتى ترده إلى النوعية ، وأن تكون القسمة مستحيلة (٢) أن تتقلب وذلك المشار إليه باقي الجوهر ، حتى يصير مثلا المتحرك منهما غير متحرك (٣) وهو واحد بالشخص ، وغير المتحرك متحركا (٤) وهو واحد بالشخص ، وغير المتحرك والمتحرك قسما التقسيم الذاتي ، بل يجب أن تكون القسمة لازمة فيكون (٥) المعنى الخاص لا يفارق قسطه الخاص من الجنس وبعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين أو كلاهما ليسا عارضين له بسبب (٦) شيء قبلهما (٧) وتتضمن (٨) طبيعة الجنس أن يكون له ذلك (٩) المعنى أولا. فإنه إن كان ثانيا جاز أن لا يكون ذلك المعنى فصلا البتة ، بل كان أمرا لازما للأمر الذي هو الفصل مثل (١٠) أن يكون قاسم قد غير (١١) حكمه (١٢) فلم يقسم (١٣) الجوهر إلى جسم وإلى غير جسم ، بل يقسم إلى قابل الحركة (١٤) وإلى غير قابل للحركة (١٥). فإن القابل للحركة لا يلحق الجوهر أول اللحوق ، بل بعد أن يصير مكانيا جسمانيا (١٦). فقابل الحركة يلزم الجسم ، ويلزم الجسم أشياء كثيرة كل واحد منها يذكر الجسم ، لكنها ليست فصولا بل أمورا لزمت (١٧) الفصول. لأن الجوهر يتوسط الجسمية ما تعرض (١٨) له تلك المعاني ، وانقسامه إلى أن يكون ذا جسمية أو غير ذي جسمية فهو لما هو (١٩) جوهر لا لتوسط شيء آخر.

وقد يجوز أن يكون بعض ما لا يعرض أولا فصلا ، ولكن لا يكون فصلا قريبا لذلك الجنس ، بل فصلا بعد فصل ، مثل أن يقال : إن الجسم منه ناطق

__________________

(١) طبيعة : طبيعته م

(٢) مستحيلة : مستحيلا ط ، م

(٣) متحرك : المتحرك ج

(٤) متحركا : متحرك ج

(٥) فيكون : فذلك ج

(٦) بسبب : لسبب ط. (٧) قبلهما : له قبلها د

(٨) وتتضمن : وأن يتضمن د. (٩) له ذلك : ساقطة من د

(١٠) مثل : مثيل ص ، ط ، م. (١١) غير : راع يخ

(١٢) حكمه : ساقطة من ب ، ج ، ص. (١٣) يقسم : قسم ج ، د ، ط ، م

(١٤) الحركة : الحزم ط. (١٥) للحركة : الحركة ج ، د ، ص

(١٦) جسمانيا : جسما ب ، د ، م. (١٧) لزمت : ألزمت ط

(١٨) ما تعرض : مما تعرض د ، ط ، م .. (١٩) لما هو : إلى د

ومنه غير ناطق ، لأن الجسم بما هو جسم فقط ليس مستعدا (١) لأن يكون ناطقا وغير (٢) ناطق ، بل يحتاج (٣) إلى أن يكون أولا ذا نفس حتى يكون ناطقا. وإذا وجد الجنس (٤) فصلا فيجب أن تكون تلك (٥) الفصول التي بعده فصولا تعرف (٦) تخصيص (٧) ذلك (٨) الفصل (٩) ، فإن ذا النطق وعديم النطق تعرف حال فصل كونه ذا نفس ، فإنه ذو نطق وعديم النطق (١٠) (١١) من جهة ما هو ذو نفس ، لا من جهة أنه أبيض أو أسود أو شيء آخر البتة بالفعل (١٢). وكذلك كون الجسم ذا نفس أو غير ذي نفس ليس له هذا بسبب شيء البتة من الأجناس المتوسطة ، فإذا عرض لطبيعة الجنس أيضا عوارض ينفصل بها (١٣) لم يخل إما أن يكون الاستعداد للانفصال بها أنما هو لطبيعة الجنس ، أو لطبيعة أعم منها ، كما كان قبل لطبيعة أخص منها. فإن كان لطبيعة أعم منها ، مثل أن الحيوان منه أبيض وأسود (١٤) ، والإنسان منه ذكر وأنثى ، فليس ذلك من فصوله بل الحيوان إنما صار أبيض وأسود (١٥) لأجل أنه جسم طبيعي ، وقد صار ذلك الجسم الطبيعي قائما بالفعل ثم وضع بهذه العوارض ، وهو يقبلها ، وإن لم يكن حيوانا ، والإنسان إنما صار مستعدا للذكر والأنثى لأجل أنه حيوان ، فهذا لا يكون فصلا للجنس.

وأيضا قد (١٦) تكون أشياء خاصة بالجنس (١٧) تقسمه كالذكر والأنثى بالحيوان ، ولا تكون فصولا (١٨) بوجه من الوجوه ، وذلك لأنها إنما كانت تكون فصولا لو كانت عارضة للحيوان من جهة صورته حتى انقسمت بها صورته انقساما أوليا ، ولم تكن

__________________

(١) مستعدا : مستحقا ج ، ص

(٢) وغير : أو غير ص

(٣) يحتاج : محتاج ج

(٤) الجنس : للجنس ج. (٥) تلك : ساقطة من د

(٦) تعرف : + فصول ط

(٧) تخصيص : تخصص د ، طا

(٨) ذلك : تلك ج ، م. (٩) الفصل : الفصول ج ، د ، طا ، م

(١٠) تعرف ... وعديم نطق : ساقطة من م

(١١) وعديم النطق : وعديم نطق ط ، م. (١٢) بالفعل : بالفصل ط

(١٣) بها : فيها ج ، ط ، م. (١٤) وأسود : أو أسود ط ؛ والأسود م

(١٥) وأسود : أو أسود ط. (١٦) قد : فقد د

(١٧) بالجنس : بالجسم م ؛ + تقسمه ج ، د ، ص ، ط

(١٨) فصولا : فصلا د ، ط.

لازمة (١) لشيء يقومه فصل أولا ، فأما إذا لم تكن كذلك بل إنما عرضت للحيوان لأن مادته التي يكون منها عرض لها عارض فصارت بحال من الأحوال لا تمنع حصول صورة الجنس وماهيته (٢) ولا طرفا القسمة (٣) (٤) في المادة (٥) ، ولا أيضا تمنع أن يقع للجنس افتراق (٦) آخر من حيث صورته بالفصول ، فليس طرفا القسمة من الفصول ، بل من العوارض (٧) اللازمة فيه أعني مثل الذكورة (٨) والأنوثة. فإن المني الذي كان صالحا لصورة الحيوان (٩) وكان متعينا لفصل (١٠) خاص من الحيوان الكلي عرض له انفعال حار فصار ذكرا ، وكان (١١) يجوز أن يعرض له بعينه انفعال مبرد (١٢) في المزاج فيكون أنثى ، وذلك الانفعال وحده لا يمنعه من حيث نفسه أن يقبل أي فصل يعرض للحيوان من جهة صورته ، أي من جهة كونه ذا نفس دراكا متحركا بالإرادة ، فكان يجوز أن يقبل النطق وغير النطق فلم يكن ذلك (١٣) مؤثرا في تنويعه. وحتى لو توهمناه (١٤) لا أنثى ولا ذكرا ولم نلتفت إلى ذلك البتة لقام نوعا بما ينوعه ، فلا ذلك يمنع عن (١٥) التنوع (١٦) دون الالتفات إليه ولا يفيد التنوع بالالتفات (١٧) إليه. وليس كذلك إذا توهمناه لا ناطقا ولا أعجم أو توهمنا اللون لا أبيض ولا أسود بوجه.

وليس يكفي إذا أردنا أن نفرق بين الفصول والخواص القاسمة أن نقول : إن الذي عرض من جهة المادة فليس (١٨) بفصل. فإن كونه غاذيا أو غير غاذ (١٩) إنما يعرض من جهة المادة لكن يجب أن تراعى الشرائط الأخرى (٢٠) التي وصفناها.

__________________

(١) لازمة : لازم ب

(٢) وماهيته : + فى المادة ط

(٣) ولا طرفا القسمة : ساقطة من ص

(٤) القسمة : لقسمته ط

(٥) ولا طرفا القسمة فى المادة : ساقطة من م

(٦) افتراق : اقتران ج ، د. (٧) العوارض : الأعراض ج

(٨) الذكورة : الذكور ط. (٩) الحيوان : + أو لا ط ، م

(١٠) لفصل : بفصل ج ؛ لفصول م. (١١) وكان : أو كان ط

(١٢) مبرد : بارد ص. (١٣) ذلك : ذاك م

(١٤) توهمناه : توهمنا ط. (١٥) عن : من د ، ص ، ط ، م

(١٦) التنوع : النوع ط ، م. (١٧) بالالتفات : الالتفات ط

(١٨) فليس : ساقطة من ط. (١٩) أو غير غاذ : وغير غاذ ب ، م

(٢٠) الأخرى : الأخر ج.

ولهذا لا نجد شيئا من جملة ما هو مغتذ من أنواع الجسم (١) يدخل في جملة ما هو غير (٢) مغتذ ، ونجد الإنسان وهو نوع لا محالة من الحيوان يدخل في جملة الذكر والأنثى جميعا ، وكذلك الفرس وغيره ، والذكر والأنثى (٣) قد (٤) تدخل أيضا في الإنسان وفي الفرس. على أن هذا المعنى وهو ملازم (٥) ما به (٦) تقع القسمة للمقسوم (٧) ـ وإن كان من شرائط الفصل ـ فقد يكون في غير الفصل. فربما لزم ما ليس بفصل نوعا واحدا لا يتعداه ، وذلك إذا كان من لوازم الفصل.

ونرجع فنقول (٨) : وأنت (٩) تعلم أن المادة إذا كانت تتحرك إلى قبول حقيقة صورة ليحدث نوع ، فقد يعرض لها عوارض من الأمزجة وغيرها تختلف بها حالها في أفعال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة الجنس أو صورة الفصل ، إذ ليس كل ما تقبله من الأحوال وما يعرض لها إنما يكون من جملة ما هو داخل في الغاية التي إليها تتحرك في التكون (١٠). فقد (١١) علمت مصادمات الأمور الطبيعية ، ومعارضة بعضها لبعض ، والانفعالات (١٢) التي تقع بينها (١٣) ، فربما كانت الانفعالات المعترضة صارفة (١٤) عن الغاية المقصودة ، وربما كانت موقعة لاختلافات لا في نفس الغاية المقصودة (١٥) ، بل في أمور تناسب الغاية مناسبة (١٦) ما ، وربما كانت في أمور خارجة عنها جدا. فما يعرض للمادة من هذه الجهة وتبقى معه المادة مستمرة إلى الصورة فذلك خارج عن معنى الغاية ، والذكورة (١٧) والأنوثة (١٨) إنما تؤثر في كيفية (١٩) حال الآلات التي بها يكون التناسل ، والتناسل

__________________

(١) الجسم : + نوع ج

(٢) غير : ساقطة من ج ، ص ، ط

(٣) والذكر والأنثى : ساقطة من د

(٤) قد : وقد د. (٥) ملازم : ملازمة ص ، م

(٦) ما به : فإنه م. (٧) للمقسوم : للقوم ج ، م. (٨) فنقول : ونقول م

(٩) وأنت : فأنت د ، م. (١٠) التكون : التكوين د ؛ السكون ط

(١١) فقد : وقد ج. (١٢) والانفعالات : وانفعالات د

(١٣) بينها : بينهما ج ، ص ، ط ؛ + فى الطبيعى هامش ص

(١٤) صارفة : صادفة ب ، ج ، ط. (١٥) وربما ... المقصودة : ساقطة من م

(١٦) مناسبة ما : مناسبة ج ، ط. (١٧) والذكورة : والذكورية ج ، د ، ص ، ط ، م

(١٨) والأنوثة : والأنوثية د ؛ والأنثوية ص ، ط ، م

(١٩) كيفية : كيفيته م.

لا محالة أمر عارض (١) بعد الحياة وبعد تنوع الحياة شيئا محصلا بعينه. فيكون ذانك وأمثالهما من جملة (٢) الأحوال اللاحقة بعد تنوع النوع نوعا ، وإن كانت مناسبة للغاية. فما كان من الانفعالات واللوازم بهذه الصفة فليعلم (٣) أنها ليست من الفصول للأجناس (٤).

قد (٥) عرفنا طبيعة الكلي وأنه كيف يوجد وأن الجنس منها كيف يفارق المادة تعريفا من وجه يمكن أن يتفرع منه وجوه سنوردها بعد ، وعرفنا أي الأشياء يتضمنها الجنس مما يتنوع بها. وبقي (٦) بحثان متصلان بما نحن بسبيله (٧). أحدهما ، أي الأشياء يتضمنها الجنس مما ليس بمنوع إياه. والثاني ، أن هذا التأحيد كيف يكون وكيف يكون عن الجنس وعن الفصل ، وهما شيئان ، شيء واحد متحصل (٨) بالفعل.

فأما البحث الأول فنقول فيه : إن تلك الأشياء إذ لا تكون فصولا (٩) فهي لا محالة عوارض. والعوارض إما لازمة وإما غير لازمة. واللازمة (١٠) إما لازمة لأجناس (١١) الجنس ـ إن كانت له أجناس ـ وإما لفصول (١٢) أجناسه وإما للجنس نفسه من فصله ، وإما لفصول تحته ، وإما لمادة شيء منها. وأما ما كان منها (١٣) من فوق فإن اللازمات للأجناس الفوقانية والفصول التي لها الفصل المقوم الذي للجنس نفسه واللازمات لمواد هذه ولأعراضها ـ إذ قد يلزم الأعراض أعراض ـ فجميع ذلك يكون لازما للجنس ولما تحته.

__________________

(١) عارض : عارضة ج

(٢) جملة : جبلة ج ، ط.

(٣) فليعلم : فيعلم ج

(٤) للأجناس م

(٥) قد : وقد ص

(٦) وبقى : وقد بقى ج ، د ، ص ، ط ، م

(٧) بسبيله : فى سبيله ب ، ج ، د ، ص ، م

(٨) متحصل : محصل ج ؛ يتحصل د

(٩) فصولا : أصولا ط

(١٠) واللازمة : واللازم ج

(١١) لأجناس : الأجناس ج

(١٢) لفصول : الفصول م

(١٣) منها : منهما ط.

وأما التي (١) تلزم الفصول (٢) التي تحت الجنس فلا يلزم الجنس شيء منها ، إذ يلزم من (٣) ذلك أن يلزمه (٤) النقيضان (٥) ، بل قد يجوز أن يقع فيه كلاهما.

وأما البحث الثاني (٦) فلنفرض مشارا إليه وهو مجموع محصل من فصول الأجسام (٧) وأعراض كثيرة. فإذا قلنا له جسم ، فلسنا نعني بذلك مجرد مجموع (٨) الصورة الجسمية مع المادة التي هذه الأشياء كلها عارضة لها خارجة ، بل نعني شيئا لا في موضوع له طول وعرض وعمق سواء كان هذا (٩) الحمل عليه أوليا أو غير أولى. فتكون هذه الجملة من حيث هي جملة معينة (١٠) يقع عليها حمل الجسم بهذا المعنى ، ولا يحمل عليها الجسم بالمعنى الآخر الذي هو مادته (١١). فإذا قيل له جسم ، لم يكن ذلك الجسم إلا هو نفسه ، لا الجزء منه ولا شيء خارج عنه.

ولكن لقائل أن يقول : قد جعلتم طبيعة الجنس ليست غير طبيعة الشخص ، وقد أجمع الحكماء على (١٢) أن للشخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة الجنس. فنقول : معنى قولهم (١٣) أن للشخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة الجنس (١٤) هو : أن طبيعة الجنس المقولة على الشخص لا تحتاج في أن تكون لها طبيعة الجنس من حيث تعم إلى تلك الأعراض بالفعل ، لا أن طبيعة الجنس لا تقال على الجملة. فإنه لو كان لا يقال على الجملة لم يكن محمولا على الشخص ، بل كان يكون جزءا من الشخص (١٥). لكنه لو لم تكن هذه الأعراض والخواص لكان يكون أيضا هذه الطبيعة التي قلناها موجودة بهذا المعنى المذكور ،

__________________

(١) التي : الذي ج

(٢) الفصول : الفصل د

(٣) من : ساقطة من ص

(٤) أن يلزمه : يلزمه ص

(٥) النقيضان : النقصان ط ، م

(٦) وأما البحث الثاني : ساقطة من م

(٧) الأجسام : الأجناس م

(٨) مجموع : ساقطة من ب

(٩) هذا : ذلك د

(١٠) معينة : + قد ج ، د ، ص. (١١) مادته : بمادته م

(١٢) أجمع الحكماء على : صح د ، م. (١٣) قولهم : قولنا د

(١٤) منقول ... الجنس : ساقطة من م. (١٥) من الشخص : منه د.

وهو أنها (١) طبيعة جوهر كيف كانت جوهريته (٢) يتقوم (٣) بكذا وكذا مما يجب له في أنه جسم.

فهذه الأعراض والخواص خارجة عن أن (٤) يحتاج إليها الجسم من الأجناس مثلا في أن يكون جسما على ما قيل ، إلا أن يكون مخصصا. وليس (٥) في ذلك إذا كانت هذه ، فليس يقال عليها الجسم ، ففرق بين أن يقال : إن طبيعة لا يحتاج في معناها إلى شيء ، وبين أن يقال : لا يحمل عليه. فقد (٦) يحمل (٧) على ما لا يحتاج إلى معناه. وأما إذا حمل فقد تخصص به بالفعل (٨) ، بعد أن كان يجوز أن يتخصص بغيره. وكذلك حاله مع الفصول. ولو لا هذا الوجه من الاعتبار في حمل الجنس لكان طبيعة الجنس جزءا لا محمولا.

__________________

(١) أنها : أنه ب ، ج ، ص ، م

(٢) جوهريته : جوهرية ط

(٣) يتقوم : + تقوما ج

(٤) عن أن : حي ط

(٥) وليس : فليس ط

(٧) عليه فقد يحمل : ساقطة من د

(٦) فقد : وقد ج

(٨) بالفعل : الفعل م.

[ الفصل الخامس ]

( هـ ) فصل

في النوع

وأما النوع فإنه الطبيعة المتحصلة في الوجود وفي العقل جميعا ، وذلك لأن الجنس إذا تحصل ماهيته (١) بأمور تحصله (٢) يكون العقل إنما ينبغي له (٣) بعد ذلك أن يحصلها بالإشارة فقط ، ولا يطلب شيئا في تحصيلها إلا الإشارة فقط بعد أن تحصلت الطبيعة نوع (٤) الأنواع. ويكون حينئذ تعرض له (٥) لوازم من الخواص والأعراض تتعين بها الطبيعة المشار (٦) إليها ، وتكون (٧) تلك الخواص والأعراض إما إضافات فقط من غير أن تكون معنى في الذات البتة ، وهي ما يعرض لشخصيات الأمور البسيطة والأعراض (٨) ، لأن تشخصها بكونها (٩) محمولة على موصوفاتها (١٠) ، وتشخصها بالموضوع (١١) يكون بالعرض كالصور الطبيعية مثل صورة النار ، وإما أن تكون (١٢) أحوالا (١٣) زائدة على المضافات ، لكن بعضها بحيث لو توهم مرفوعا عن هذا المشار إليه لوجب أن لا يكون هذا المشار إليه الذي هو مغاير لآخرين موجودا ، بل يكون قد (١٤) فسد نحو مغايرته (١٥) اللازمة ،

__________________

(١) ماهيته : ماهية ج ، ص ، ط

(٢) تحصله : محصله ج ، د ، ص ، ط

(٣) له : ساقطة من ص ، م

(٤) نوع : + من ج

(٥) له : لها ج ، ص ، م

(٦) المشار : مشارا ب ، د ، ص ، ط ، م

(٧) وتكون : تكون ج ، ص ، م

(٨) والأعراض : وللأعراض ج ، د ، م

(٩) بكونها : لكونها د

(١٠) على موصوفاتها : أى فى موضوعاتها ج ، د ، ص ، ط ، م

(١١) بالموضوع : بالوضع ب ، ج

(١٢) أن تكون : + أيضا ج ، ط

(١٣) أحوالا : + أيضا د ، ص ، م

(١٤) يكون قد : قد يكون ج. (١٥) مغايرته : المغايرة ج ، هامش ص.

وبعضها بحيث لو توهم مرفوعا لم يجب به لا بطلان ماهيته بعد وجودها ولا فساد ذاته بعد تخصصها ، ولكن بطلت مغايرته ومخالفته لآخرين إلى مغايرة أخرى من غير فساد.

لكنا (١) ربما أشكل علينا ذلك (٢) فلم يتحصل ، وليس كلامنا فيما نعلمه نحن (٣) ، بل فيما الأمر في نفسه عليه.

__________________

(١) لكنا : لكنها ج ؛ لكن ط ؛ ولكنا م

(٢) ذلك : ساقطة من ط

(٣) نحن : + فى ذلك ط

[ الفصل السادس ]

( و ) فصل

في تعريف (١) الفصل وتحقيقه

والفصل أيضا يجب (٢) أن نتكلم فيه ونعرف حاله. فنقول : إن الفصل بالحقيقة ليس هو مثل النطق والحس (٣) ، فإن ذلك غير محمول على شيء إلا على ما ليس فصلا له ، بل نوعا مثل اللمس للحس على (٤) ما علمت في موضع آخر (٥) ، أو شخصا مثل حمل النطق على نطق زيد وعمرو. فإن أشخاص الناس لا يحمل عليها النطق ولا الحس فلا يقال لشيء (٦) منها أنه نطق أو حس ، لكن (٧) يشتق له من أسمائها (٨) اسم. فإن كانت هذه فصولا فهي فصول من جهة أخرى ، وليست من الجهة (٩) التي هي أقسام المقول على كثيرين بالتواطؤ. فالأولى (١٠) أن تكون هذه مبادئ الفصول لا الفصول ، فإنها إنما تحمل بالتواطؤ (١١) على غير أشخاص النوع التي يقال إنها فصولها. وذلك لأن النطق يحمل (١٢) على نطق زيد ونطق عمرو بالتواطؤ ، والحس يحمل على البصر والسمع بالتواطؤ.

فالفصل الذي هو كالنطق والحس ليس هو بحيث يقال على شيء من الجنس ، فليس الحس ولا النطق حيوانا البتة. وأما الفصل الذي هو الناطق (١٣) والحساس فالجنس بالقوة هو ، وإذا صار هو بالفعل صار نوعا. وأما كيف ذلك فقد

__________________

(١) تعريف : ساقطة من م

(٢) يجب : فيجب ب ، ج ، د ، ط ، م

(٣) والحس : والجنس ب ، ج ، د ، ط

(٤) على : وعلى د ، م

(٥) موضع آخر : مواضع أخر د

(٦) لشىء : شىء ج ؛ الشىء ص ؛ بشيء د ، م

(٧) لكن : ولكن ب ، د ، ص ، ط ، م

(٨) أسمائها : أسماء د

(٩) الجهة : جهة ط

(١٠) فالأولى : الأولى ج

(١١) فالأولى ... بالتواطؤ : ساقطة من م.

(١٢) يحمل : + إنما ص

(١٣) الناطق : كالناطق ج ، د ، ص.

تكلمنا فيه وبينا أنه كيف يكون الجنس هو الفصل وهو النوع في الوجود بالفعل وكيف تفترق (١) هذه بعضها من بعض ، وأن النوع بالحقيقة شيء هو الجنس إذا صار موصوفا بالفعل (٢) ، وأن ذلك التميز والتفريق هو (٣) عند العقل ، فإذا (٤) احتيل (٥) وفصل وتميز في الوجود في المركبات (٦) صار الجنس مادة والفصل صورة ، ولم يكن الجنس ولا الفصل مقولا على النوع.

ثم من الشكوك التي تعرض على هذا الكلام ، بل على وجود طبيعة الفصل ما أقوله : إنه من البين أن كل نوع منفصل عن شركائه في الجنس بفصل. ثم ذلك الفصل معنى أيضا من المعاني ، فإما أن يكون أعم المحمولات ، وإما أن يكون معنى واقعا تحت أعم المحمولات. ومحال أن يقال : إن كل فصل هو أعم المحمولات (٧). فإن الناطق وأشياء كثيرة مما يجري مجراه ليس (٨) مقولة ولا في حكم مقولة ، فيبقى (٩) أن يكون واقعا تحت (١٠) أعم المحمولات وكل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو منفصل (١١) عما يشاركه فيه (١٢) بفصل يختص به ، فيكون إذن لكل فصل فصل ، ويذهب هذا إلى غير النهاية.

والذي يجب أن يعلم حتى ينحل به هذا الشك أن من الحمل ما يكون المحمول فيه مقوما لماهية (١٣) (١٤) الموضوع ، ومنه ما يكون أمرا لازما له غير مقوم لماهيته (١٥) كالوجود. وأنه (١٦) ليس يجب أن يكون كل معنى يكون أخص ويقع تحت معنى أعم ، إنما ينفصل عن شركائه فيه بفصل في العقل ، هو معنى يغاير (١٧) ذاته وماهيته

__________________

(١) تفترق : تفرق د

(٢) بالفعل : بالفعل ج ، ص ، ط

(٣) هو : + له ط

(٤) فإذا : وإذا ج ، د

(٥) احتيل : أحس م

(٦) فى المركبات : وفى المركبات د

(٧) ومحال ... المحمولات : ساقطة من ص ، ط

(٨) ليس : ليست ط

(٩) فيبقى : فبقى ص

(١٠) تحت : تحته ط. (١١) منفصل : ساقطة من ب

(١٢) فيه : ساقطة من ب. (١٣) مقوما لماهية : مقوم الماهية م

(١٤) لماهية : لماهيته ط. (١٥) لماهيته ط

(١٦) وأنه : فإنه د ، ص. (١٧) يغاير : مغاير ج.

وإنما يجب ذلك إذا كان ما يحمل عليه مقوما لماهيته فيكون كالجزء في العقل والذهن لماهيته ، فما يشاركه عند العقل والذهن والتحديد في ذلك المعنى شاركه (١) في شيء هو جزء ماهيته ، فإذا (٢) خالفه يجب (٣) أن يخالفه (٤) في شيء لا يتشاركان فيه ، ويكون ذلك جزءا آخر عند العقل والذهن والتحديد من ماهيته. فتكون مخالفته الأولية له بشيء من جملة ماهيته ، ليس بجميع ما يدخل (٥) في ماهيته ، أعني عند الذهن والتحديد.

والجزء غير الكل فتكون مخالفته له بشيء غيره وهو الفصل. وأما إذا كانت المشاركة في أمر لازم وكان لا يشاركه في أجزاء حد الماهية أصلا وكانت (٦) الماهية بنفسها منفصلة لا بجزء منها ، مثل انفصال اللون عن العدد ، فإنهما وإن اشتركا في الوجود ، فالوجود ـ كما اتضح في سائر ما تعلمت من الفلسفة ـ لازم غير داخل في الماهية. فلا يحتاج اللون في انفصاله من العدد عند التحديد والذهن إلى شيء (٧) آخر غير ماهيته وطبيعته. ولو شاركه العدد في معنى داخل في ماهيته لكان يحتاج إلى (٨) أن ينفصل عنه بمعنى آخر غير (٩) جملة ماهيته (١٠). لكن جملة ماهية اللون (١١) غير مشاركة البتة لماهية العدد ، وإنما تشاركها بشيء (١٢) خارج عن الماهية. فلا يحتاج إذن اللون إلى فصل يخالف به العدد.

ونقول أيضا إن الجنس يحمل على النوع على أنه جزء من ماهيته ، ويحمل على الفصل على أنه لازم له لا على أنه جزء من ماهيته ، مثاله الحيوان يحمل على

__________________

(١) شاركه : يشاركه د ، ط

(٢) فإذا : وإذا ج

(٣) يجب : فيجب د ، ط

(٤) يخالفه : يخالف د

(٥) ما يدخل : ما يدل ط

(٦) وكانت : كانت ب ، ج ، د ، ص

(٧) إلى شىء : لا شىء ط

(٨) إلى : ساقطة من ب ، د ، ص ، م

(٩) غير : ساقطة من د ، طا ؛ عن م

(١٠) ماهيته : ماهية اللون ط

(١١) لكن .... اللون : ساقطة من م

(١٢) بشيء : لشىء ج.

الإنسان على أنه جزء من ماهيته ، ويحمل على الناطق على أنه لازم له لا على أنه جزء من ماهيته (١). فإنما (٢) يعني بالناطق شيء له نطق وشيء له نفس ناطقة من غير أن يتضمن نفس قولنا الناطق بيانا لذلك الشيء أنه جوهر أو غير جوهر. إلا أنه يلزم أن لا يكون هذا الشيء إلا جوهرا وإلا جسما وإلا حساسا ، فتكون هذه الأمور مقولة عليه قول اللازم على الملزوم لأنها غير داخلة في مفهوم الناطق أي الشيء ذي النطق.

فنقول الآن : أما الفصل فإنه لا يشارك الجنس الذي يحمل عليه في الماهية فيكون إذن انفصاله عنه بذاته. ويشارك النوع على أنه جزء منه فيكون انفصاله عنه (٣) لطبيعة (٤) الجنس التي هي في ماهية (٥) النوع وليست في ماهية الفصل. وأما حاله مع سائر الأشياء ، فإن الفصل إن شاركها في الماهية وجب أن ينفصل عنها بفصل ، وإن لم يشاركها في الماهية (٦) لم يجب أن ينفصل عنها (٧) بفصل (٨). وليس يجب أن يكون كل فصل يشارك شيئا في ماهية ، فليس يجب لا محالة إذا وقع الفصل تحت ما هو أعم منه أن يكون وقوعه تحته هو وقوعه تحت الجنس ، بل قد يمكن أن يقع تحت ما هو أعم منه ويكون الأعم داخلا في ماهيته. ويمكن أن لا يقع تحت ما هو أعم منه إلا وقوع المعنى تحت اللازم له دون الداخل في ماهيته ، مثل الناطق مثلا ، فإنه يقع تحت المدرك على أن المدرك جنس له ، والمدرك يقع تحت الجوهر على أنه ـ أعني الجوهر ـ لازم له لا جنس على الوجه الذي أومأنا إليه ، ويقع أيضا تحت المضاف ـ لا على أن الإضافة جوهره أو داخلة (٩) في ماهيته ـ بل على أنها لازمة له.

__________________

(١) لا على ... ماهيته : ساقطة من م

(٢) فإنما : فإنا ج ؛ فإنه إنما د ، ص ، ط

(٣) عنه : منه ص

(٤) لطبيعة : بطبيعة ص ، م

(٥) ماهية : ماهيته ج ، ط

(٦) وجب ... الماهية : ساقطة من ب.

(٨) وإن لم ... بفصل : ساقطة من م

(٧) عنها : عنه ب ، هامش ص ؛ منها

(٩) أو داخلة : أو داخل ج.

فالفصل ليس يحتاج في انفصاله عن النوع إلى فصل آخر ، وليس يحتاج (١) في انفصاله عن الأشياء المشاركة له في الوجود وسائر اللوازم (٢) إلى معنى غير نفس ماهيته ، وليس يجب أن يقع لا محالة تحت ما هو أعم منه وقوع النوع تحت الجنس ، بل قد يقع وقوع الملزوم الأخص تحت اللازم الذي (٣) لا يدخل (٤) في الماهية.

وأما إذا أخذت الفصل كالنطق مثلا ، فإنما يجب أمثاله في فصول الأشياء المركبة. فإن عنيت بالنطق كونه ذا نفس ناطقة كان من المعاني المؤلفة من نسبة وجوهر ، على ما علمت من حكمه في مواضع أخرى. وإن عنيت نفس النفس الناطقة (٥) كانت (٦) جوهرا وكانت جزء جوهر مركب تخالفه بالفصل الواقع بين البسيط والمركب في الجواهر ، على نحو ما تحققت كثيرا (٧).

ولنرجع (٨) الآن إلى المقدمات (٩) التي في الشك (١٠) ، فنقول : أما المقدمة القائلة إن الفصل لأنه معنى من المعاني فإما أن يكون أعم المحمولات ، وإما أن يكون معنى واقعا تحت أعم المحمولات ، فمسلمة. وأما الأخرى وهي القائلة إن كل ما هو أعم المحمولات فهو مقولة كذب ، وإنما المقولة أعم المحمولات الجنسية المقومة للماهية لا التي هي أعم المحمولات ، وليس تقوم (١١) ماهية (١٢) كل ما (١٣) تحتها ، بل تلزم الأشياء. والقائلة الأخرى إن كل ما هو واقع تحت معنى أعم منه (١٤) فهو منفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص به ، كاذبة. لأن المشاركات إذا كانت مشاركة في اللازم دون المعنى (١٥) الداخل في الماهية ، لم يكن الانفصال عنها بفصل بل بمجرد الماهية.

__________________

(١) وليس يحتاج : وليس محتاجا ج

(٢) اللوازم : اللازم ط

(٣) الذي : ساقطة من د

(٤) لا يدخل : لا يدخله ط

(٥) الناطقة : ساقطة من ب ، د ، م

(٦) كانت : كان د ، م

(٧) كثيرا : ساقطة من ب ، د ، م

(٨) ولنرجع : فلنرجع د

(٩) المقدمات : المتقدمات د

(١٠) الشك : الشكل ط. (١١) تقوم : مقوم ج ؛ بمقوم ص ، ط

(١٢) ماهية : ماهيته ج ، ص ، ط. (١٣) ما : + هو ج

(١٤) منه : ساقطة من ب. (١٥) المعنى : معنى ج.

فتعين (١) بعد هذا أنه لا يجب أن يكون لكل فصل فصل. ويجب أن يعلم أن الذي يقال من أن فصول الجوهر جوهر ، وفصول الكيف (٢) كيف ، معنى ذلك ، أن فصول الجوهر يلزم أن تكون جوهرا ، وفصول الكيف يلزم أن تكون كيفا ، لا أن (٣) فصول الجوهر يوجد في مفهوم ماهياتها حد الجوهر على أنها جواهر (٤) في أنفسها (٥) ، وفصول الكيف يوجد في ماهيتها حد الكيفية على أنها كيفية. إلا أن نعني بفصول (٦) الجوهر مثلا لا الفصل المقول على الجوهر بالتواطؤ ، بل الفصل المقول عليه بالاشتقاق ، أعني لا الناطق بل النطق ، فيكون حينئذ ما علمت ويكون فصلا بالاشتقاق (٧) لا بالتواطؤ ، والفصل الحقيقي (٨) الذي يقال بالتواطؤ. وليس يجب إذا كان الفصل الذي بالتواطؤ موجودا ، أن يكون أيضا (٩) الفصل الذي بالاشتقاق موجودا ، إنما يكون هكذا لا في كل ما هو نوع ، بل (١٠) فيما هو نوع جوهري دون الأنواع العرضية ، وليس أيضا في كل نوع جوهري ، بل فيما كان مركبا ولم يكن جوهرا بسيطا.

فالفصل (١١) الذي يقال بالتواطؤ معناه شيء بصفة كذا مطلقا ، ثم بعد ذلك على سبيل النظر والتأمل (١٢) يعلم أنه يجب أن يكون هذا الشيء الذي بصفة كذا جوهرا أو كيفا. مثاله (١٣) ، أن الناطق هو شيء له نطق (١٤). فليس في كونه (١٥) شيئا له نطق هو أنه جوهر أو عرض ، إلا أنه يعرف من خارج أنه لا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا جوهرا أو جسما.

__________________

(١) فتعين : وبين ج

(٢) الكيف : كيف ص

(٣) لا أن : ساقطة من م

(٤) أنها جواهر : أنه جوهر م

(٥) أنفسها : نفسها ج ، ص ، م ؛ نصها د ، ط

(٦) بفصول : + الكيفية م

(٧) أعنى ... بالاشتقاق : ساقطة من م

(٨) الحقيقى : ساقطة من ط

(٩) أيضا : ساقطة من ج ، د ، م

(١٠) بل : ساقطة من ط

(١١) فالفصل : والفصل ص

(١٢) والتأمل : أو التأمل ج ، م. (١٣) مثاله : أمثاله ط

(١٤) نطق : النطق ص. (١٥) كونه : كونها د.

الفصل السابع

( ز ) فصل

في تعريف مناسبة الحد والمحدود

ولقائل (١) أن يقول : إن الحد كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس وفصل (٢) ، وكل واحد منهما مفارق للآخر ، ومجموعهما هو جزء الحد ، وليس الحد إلا ماهية المحدود ، فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس والفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها (٣) في الحد إلى المحدود. وكما أن الجنس والفصل جزءا الحد (٤) ، فكذلك معنياهما (٥) جزءا المحدود (٦). وإذا كان كذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لأنه جزء منه. فنقول : إنا إذا حددنا فقلنا : الإنسان ـ مثلا ـ حيوان ناطق ، فليس مرادنا بذلك أن الإنسان هو مجموع الحيوان والناطق ، بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق ، بل الذي هو بعينه الناطق (٧). كان الحيوان في نفسه أمر لا يتحصل وجوده على النحو الذي قلنا (٨) قبل. فإذا (٩) كان ذلك الحيوان ناطقا حتى يكون هذا الذي نقول له : إنه ذو نفس دراكة مجملا الذي هو غير محصل ، أي إنه (١٠) ذو نفس هو قد صار محصلا من حاله أن نفسه حساسة ناطقة ، فيكون هذا تحصيلا لكونه ذا نفس دراكة. فليس يكون الجسم ذو النفس الدراكة شيئا ، وكونه ذا نفس ناطقة (١١) شيئا ينضم إليه خارجا عنه ، بل

__________________

(١) ولقائل : لقائل ب ، ج ، ص ، م

(٢) وفصل : ومن فصل ج

(٣) كنسبتها : فنسبتما ط

(٤) جزءا الحد : جزء الحد م

(٥) معنياهما : معناهما ج ، ص ، م

(٦) جزءا المحدود : جزء المحدود ط ، م

(٧) والناطق ... الناطق : ناطقه به م.

(٨) قلنا : قلناه ج

(٩) فإذا وإذا د

(١٠) أى أنه : أنه أى د ؛ أنه حي أى ط ؛ أى م

(١١) ناطقة : ناطق ج.

يكون هذا الذي هو حيوان هو الجسم ذو النفس الدراكة. ثم كون نفسه دراكة أمر مبهم ، ولا يكون بالفعل في الوجود مبهما البتة كما علمت ، بل يكون فيه محصلا ، وإنما (١) يكون هذا الإبهام في الذهن ، إذ يكون مشكلا عليه حقيقة النفس الدراكة حتى يفصل ، فيقال دراكة بالحس والتخيل والنطق.

وإذا (٢) أخذ الحس في حد الحيوان فليس هو بالحقيقة الفصل ، بل هو دليل على الفصل. فإن فصل الحيوان أنه ذو نفس دراكة متحركة بالإرادة وليس هوية نفس الحيوان أن يحس ، ولا هويته أن يتخيل ، ولا هويته (٣) أن يتحرك بالإرادة ، بل هو مبدأ لجميع ذلك ، وهذه كلها قواه ، ليس أن ينسب إلى بعضها أولى من أن ينسب إلى الآخر ، لكنه (٤) ليس له في نفسه اسم ، وهذه توابعه ، فنضطر إلى أن نخترع له اسما بالنسبة إليها. ولهذا نجمع الحس والتحرك معا في حده ، ونجعل الحس كأنه معنى يجمع (٥) الحس الظاهر (٦) والباطن (٧) ، أو يقتصر (٨) على الحس فيكون دالا على جميع ذلك لا بالتضمن بل بالالتزام.

وقد سلف لك بيان هذا وما أشبهه ، فليس الحس بالحقيقة فصل الحيوان ، بل أحد (٩) شعب فصله وأحد (١٠) لوازمه. وإنما فصله وجود النفس التي هي مبدأ هذا كله له ، وكذلك الناطق للإنسان. لكن عدم الأسماء وقلة شعورنا (١١) بالفصول يضطرنا ـ إما هذا وإما ذاك ـ إلى الانحراف عن حقيقة الفصل إلى لازمه. فربما اشتققنا اسمه من لازمه ، فعنينا بالحساس (١٢) الذي له المبدأ الذي ينبعث منه (١٣)

__________________

(١) وإنما : فإنما ط

(٢) وإذا : إذا ط

(٣) أن يتخيل ولا هويته : ساقطة من م

(٤) لكنه : + شىء ط

(٥) يجمع : لجميع ط

(٦) الظاهر : + والحس ط

(٧) والباطن : الباطن ط

(٨) أو يقتصر : أو يقتصر ص

(٩) أحد : واحد د. (١٠) وأحد : واحد من د

(١١) شعورنا : + فى الأسماء د

(١٢) بالحساس : بالحاس ب

(١٣) منه : عنه ب ، د ، ص.

الحس وغيره ، وربما كان الفصل (١) نفسه مجهولا عندنا ، ولم نشعر إلا بلازمه. وليس كلامنا في هذه الأمور على حسب ما نعقل نحن ونصنع نحن ونتصرف فيها نحن ، بل من جهة كيفية وجودها في أنفسها. ثم لو كان ليس للحيوان نفس إلا (٢) الحساسة (٣) كان كونه جسما ذا حس ليس جنسا بمعنى مجرد الطبيعة الجسمية والحسية (٤) بشرط أن يكون هو فقط ، بل على النحو الذي قلنا. فاتحاد (٥) الفصل بالجنس ليس إلا على أنه شيء كان يتضمن (٦) الجنس بالقوة لا يلزم (٧) الجنس بالقوة ، واتحاد المادة بالصورة أو الجزء بالجزء (٨) الآخر في المركب فإنما هو اتحاد شيء بشيء خارج عنه لازم أو عارض.

فتكون الأشياء التي يكون (٩) فيها اتحاد على أصناف. أحدها ، أن يكون كاتحاد المادة والصورة فتكون المادة شيئا لا وجود (١٠) له بانفراد ذاته بوجه ، وإنما يصير بالفعل بالصورة على أن يكون الصورة أمرا خارجا عنه ، ليس أحدهما الآخر ، ويكون المجموع ليس ولا واحد منهما. والثاني ، اتحاد أشياء (١١) يكون كل واحد منها (١٢) في نفسه مستغنيا عن الآخر في القوام ، إلا أنها تتحد فيحصل منها شيء واحد (١٣) إما بالتركيب وإما بالاستحالة والامتزاج. ومنها ، اتحاد أشياء بعضها لا يقوم بالفعل إلا بما انضم إليه ، وبعضها يقوم بالفعل ، فيقوم الذي لا يقوم بالفعل بالذي يقوم بالفعل ويجتمع من ذلك جملة متحدة ، مثل اتحاد الجسم والبياض. وهذه الأقسام كلها لا تكون المتحدات منها بعضها

__________________

(١) الفصل : + فى د ، ط ، م

(٢) إلا : ساقطة من د

(٣) الحساسة : الحاسة د ، م ؛ الحساس ط

(٤) الجسمية والحسية : الحسية ط

(٥) فاتحاد : واتحاد ص ، ط

(٦) يتضمن : يضمن ب ، م ؛ مضمن ص ، ط

(٧) لا يلزم : لا ملتزم ج ، ص ، ط ، م

(٨) أو الجزء بالجزء : والجزء لجزء ج ؛ والجزء د ؛ والجزء بالجزء م

(٩) يكون : ساقطة من ص ، ط ، م

(١٠) لا وجود : لا يجود ط

(١١) أشياء : شيئا م

(١٢) منها : منهما ب ، د ، ط ، م

(١٣) واحد : آخر ط.

بعضا ، ولا جملتها أجزاءها ، ولا يحمل البتة شيء منها على الآخر حمل التواطؤ. ومنها (١) اتحاد شيء بشيء ، قوة هذا الشيء منهما أن يكون ذلك الشيء ، لا أن ينضم إليه. فإن الذهن قد يعقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى نفسه أشياء كثيرة كل واحد منها (٢) ذلك المعنى في الوجود ، فيضم (٣) إليه معنى آخر تعين (٤) وجوده بأن يكون ذلك المعنى متضمنا (٥) فيه ، وإنما يكون آخر من حيث التعيين (٦) والإبهام لا في الوجود. مثل المقدار فإنه معنى يجوز أن يكون هو الخط (٧) والسطح والعمق ، لا على أن يقارنه شيء فيكون مجموعهما الخط والسطح والعمق ، بل على أن يكون نفس الخط ذلك أو نفس السطح ذلك. وذلك لأن معنى المقدار هو (٨) شيء يحتمل مثلا المساواة ، غير (٩) مشروط (١٠) فيه أن يكون هذا المعنى فقط. فإن مثل هذا لا يكون جنسا كما علمت ، بل بلا شرط غير ذلك ، حتى يجوز أن يكون هذا الشيء القابل للمساواة هو في نفسه أي شيء (١١) كان ، بعد أن يكون وجوده لذاته هو (١٢) الوجود ، أي يكون محمولا عليه لذاته أنه كذا ، سواء كان في بعد أو (١٣) بعدين أو ثلاثة.

فهذا المعنى في الوجود لا يكون إلا أحد هذه ، لكن الذهن يخلق له من حيث يعقل وجودا مفردا. ثم إن الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف الزيادة على أنها معنى من خارج لاحق بالشيء القابل للمساواة حتى يكون ذلك قابلا للمساواة في حد نفسه وهذا شيء آخر مضاف إليه خارجا عن ذلك ، بل يكون ذلك (١٤) تحصيلا لقبوله للمساواة (١٥) أنه في بعد واحد فقط أو في أكثر منه.

__________________

(١) ومنها : ومنه ج ، ط

(٢) منها : منهما ج ، ط

(٣) فيضم : فينضم ص ، ط

(٤) تعين : وتعين ج

(٥) متضمنا : مضمنا ج ، د ، ص ، ط

(٦) التعيين : التعين ج

(٧) الخط : والخط ج ، ط

(٨) هو : هى ط

(٩) غير : أو غير ط. (١٠) مشروط : مشروطة ج

(١١) شىء : معنى طا. (١٢) هو : هذا ج ، ص ، م

(١٣) أو : + فى ط. (١٤) ذلك : ساقطة من م

(١٥) للمساواة : المساواة ط.

فيكون القابل للمساواة في بعد واحد في هذا الشيء هو نفس القابل للمساواة ، حتى يجوز لك (١) أن تقول : إن هذا (٢) القابل للمساواة هو هذا الذي هو ذو بعد واحد وبالعكس ، ولا يكون هذا في الأشياء التي مضت. وهاهنا وإن كانت كثرة ما لا شك فيها فهي كثرة ليست من الجهة التي تكون من (٣) الأجزاء بل كثرة تكون من جهة أمر غير محصل وأمر محصل (٤). فإن الأمر المحصل في (٥) نفسه يجوز أن يعتبر من حيث هو غير محصل عند الذهن فتكون هناك غيرية ، لكن إذا صار محصلا لم يكن ذلك شيئا آخر إلا بالاعتبار المذكور الذي ذلك للعقل وحده. فإن التحصيل ليس يغيره بل يحققه.

فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذي من (٦) الجنس والفصل. وإنه (٧) وإن كان مختلفا وكان بعض الأنواع فيها تركيب في طبائعها (٨) وتنبعث فصولها من صورها وأجناسها من المواد التي لصورها ، وإن لم يكن لا أجناسها (٩) ولا فصولها موادها وصورها من حيث هي مواد وصور ، وبعضها ليس فيها تركيب في طبائعها (١٠) بل إن كان فيها تركيب (١١) فهو على النحو الذي قلنا ، فإنما (١٢) يكون أحد الشيئين منهما في كل نوع غير الآخر ، لأنه قد أخذ مرة (١٣) لا بحاله من التحصيل ، بل على أنه (١٤) بالقوة محصل ، وأخذ مرة وهو محصل بالفعل. وهذه القوة له (١٥) ليس بحسب الوجود (١٦) ، بل بحسب الذهن. فإنه ليس له في الوجود حصول طبيعة جنسية هي (١٧) بعد بالقوة محصلة نوعا ، وسواء كان النوع له تركيب (١٨) في الطبائع (١٩) أو لم يكن.

__________________

(١) لك : ذلك ج ، د ، ط

(٢) هذا : + الشىء ج ، ص

(٣) تكون من : ومن ط

(٤) وأمر محصل : + عند الذهن ط

(٥) فى : وفى د. (٦) من : ساقطة من ج ، ص ؛ + بين ج ، ص ، ط

(٧) وإنه : فإنه ج ، د. (٨) طبائعها : طباعها ص

(٩) لا أجناسها : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢إلا أجناسها م

(١٠) طبائعها : طباعها ج. (١١) فى ... تركيب : ساقطة من د

(١٢) فإنما : وإنما ص ، ط. (١٣) مرة : ساقطة من م

(١٤) أنه : + هو ص. (١٥) له : ساقطة من د

(١٦) الوجود : الموجود ط. (١٧) هى : ساقطة من م

(١٨) تركيب : التركيب ص ؛ يركب ج ، ط

(١٩) الطبائع : الطباع ب ، م.