شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الشفاء الإلهيّات

والجنس (١) والفصل في الحد أيضا من حيث كل واحد منهما هو جزء للحد من حيث هو حد ، فإنه لا يحمل على الحد ولا الحد يحمل عليه. فإنه لا يقال للحد إنه جنس (٢) ولا فصل ولا بالعكس ، فلا يقال لحد (٣) الحيوان إنه جسم ولا أنه ذو حس ولا بالعكس. وأما من حيث الأجناس والفصول طبائع تبعت (٤) طبيعة (٥) على ما علمت فإنها تحمل على المحدود ، بل نقول : إن الحد يفيد بالحقيقة معنى طبيعة واحدة. مثلا (٦) أنك إذا قلت : الحيوان الناطق ، يحصل من ذلك معنى شيء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان هو بعينه الناطق. فإذا نظرت إلى ذلك الشيء الواحد لم يكن كثرة في الذهن ، لكنك إذا نظرت إلى الحد فوجدته (٧) مؤلفا من عدة هذه المعاني واعتبرتها من جهة ما كل واحد منها على الاعتبار المذكور معنى في نفسه غير الآخر ، وجدت هناك كثرة في الذهن. فإن عنيت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الأول ، وهو الشيء الواحد الذي هو الحيوان الذي ذلك الحيوان هو الناطق ، كان الحد بعينه هو المحدود (٨) المعقول. وإن عنيت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الثاني المفصل ، لم يكن الحد يعينه معناه معنى المحدود ، بل كان (٩) شيئا مؤديا إليه كاسبا له. ثم الاعتبار (١٠) الذي يوجب كون الحد بعينه هو المحدود لا يجعل الناطق والحيوان جزءين من الحد ، بل محمولين عليه بأنه هو لا أنهما شيئان من حقيقة متغايران ومغايران (١١) للمجتمع (١٢). لكن نعني به في مثالنا الشيء الذي هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان حيوانيته (١٣) مستكملة متحصلة بالنطق. والاعتبار الذي يوجب كون الحد غير المحدود يمنع (١٤) أن يكون (١٥) الجنس

__________________

(١) والجنس : فالجنس د

(٢) جنس : + فقط ج ، ص

(٣) لحد : فى حد ط

(٤) تبعث : تنبعث د ، ص ، م ؛ لبعث ط

(٥) طبيعة : طبيعته ج ، د

(٦) مثلا : مثل ط

(٧) فوجدته : ووجدته ج

(٨) المحدود : المعدود ط

(٩) كان : + الثاني ط. (١٠) الاعتبار : + الثاني ط

(١١) ومغايران : أو مغايران ص ، ط. (١٢) للمجتمع : المجتمع ص ، ط

(١٣) حيوانيته : حيوانية ط ؛ ساقطة من د

(١٤) يمنع : + من ج ، ط. (١٥) أن يكون : كون م.

والفصل محمولين على الحد ، بل جزءين منه. فلذلك ليس (١) الحد بجنس ولا الجنس بحد ولا الفصل واحدا منهما ولا جملة معنى الحيوان (٢) مؤلفا مع الناطق (٣) هو معنى الحيوان غير مؤلف (٤) ولا معنى الناطق غير (٥) مؤلف (٦). ولا يفهم من معنى مجموع حيوان وناطق ما يفهم (٧) من أحدهما ، ولا يحمل أحدهما عليه ، فليس مجموع حيوان وناطق هو حيوان وناطق لأن المجموع من شيئين (٨) غيرهما (٩) ، بل ثالث. لأن كل واحد منهما جزء منه ، والجزء لا يكون هو الكل ، ولا الكل يكون هو الجزء.

__________________

(١) ليس : فليس ص

(٢) الحيوان : حيوانات ؛ حيوان م

(٣) مع الناطق : مع النطق د

(٤) الحيوان غير مؤلف : الحيوان غير المؤلف ج ، ط

(٥) مؤلف ... غير : ساقطة من ب

(٦) الناطق غير مؤلف : الناطق غير المؤلف ج

(٧) ما يفهم : ما يفهمه ج

(٨) شيئين : أمرين ص ، ط ؛ + هو ج ، ص ، ط

(٩) غيرهما : غيرها ب ، د.

[ الفصل الثامن ]

( ح ) فصل

في الحد (١)

والذي ينبغي لنا (٢) أن نعرفه الآن أن الأشياء كيف تتحدد ، وكيف نسبة (٣) الحد إليها ، وما الفرق بين الماهية للشيء وبين الصورة. فنقول : كما أن الموجود والواحد من الأشياء العامة للمقولات ولكن على سبيل تقديم وتأخير ، فكذلك (٤) أيضا كون الأشياء ذوات ماهية وحد ، فليس ذلك في الأشياء كلها على مرتبة واحدة.

فأما (٥) الجوهر فإنه مما يتناوله حده تناولا أوليا وبالحقيقة ، وأما الأشياء الأخرى فلما كانت ماهيتها متعلقة بالجوهر أو بالصورة الجوهرية على نحو (٦) ما حددناه (٧) ، أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالها ، والمقادير والأشكال قد (٨) عرفتها أيضا ، فيكون تلك الأشياء الأخرى أيضا من وجه لا تتحدد إلا بالجوهر (٩) فيعرض من ذلك أن تكون (١٠). أما الأعراض فإن في حدودها زيادة على ذواتها ، لأن (١١) ذواتها (١٢) وإن كانت أشياء لا يدخل الجوهر فيها على أنه جزء لها بوجه من الوجوه ، وذلك لأن ما جزؤه جوهر فهو جوهر ، فإن (١٣) حدودها يدخل الجوهر فيها على أنه (١٤) جزء إذ كانت تتحدد بالجوهر لا محالة. وأما (١٥) المركبات فإنها يعرض فيها (١٦) تكرار شيء واحد بعينه مرتين ، فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله

__________________

(١) الحد : + وأجزائه ج ، ص

(٢) لنا : ساقطة من د

(٣) نسبة : ينسب د

(٤) فكذلك : وكذلك ج

(٥) فأما : فإن م. (٦) نحو : ساقطة من ط

(٧) ما حددناه : ما حددنا م. (٨) قد : فقد ج ، ص ، ط ، م

(٩) بالجوهر : بالجواهر ط. (١٠) أن تكون : ساقطة من ب

(١١) لأن : ساقطة من ب. (١٢) ذواتها : ساقطة من ب

(١٣) فإن : بأن ط. (١٤) أنه : إنها ب

(١٥) وأما : فأما د. (١٦) يعرض فيها : ساقطة من ط.

في الحد (١) ، وإذ فيها عرض يتحدد بالجوهر فلا بد من دخوله في حد العرض مرة أخرى لتكون (٢) جملة الحد مؤلفة (٣) من حد الجوهر وحد العرض لا محالة وعائد إلى اثنينية وكثرة. ويتبين (٤) إذا حلل حد ذلك العرض ورد إلى مضمناته ، فيكون حد هذا المركب قد وجد فيه الجوهر مرتين ، وهو في ذات المركب مرة واحدة ، فيكون في هذا الحد زيادة على معنى المحدود في نفسه. والحدود والحقيقية لا يجب أن تكون فيها زيادات. ومثال هذا أنك إذا حددت الأنف الأفطس فيجب أن تأخذ فيه الأنف لا محالة ، وتأخذ فيه الأفطس فتكون (٥) أخذت فيه حد الأفطس ، لكن الأفطس (٦) هو أنف عميق ، ولا يجوز أن تأخذ عميقا وحده ، فإنه لو كان العميق وحده هو الأفطس لكانت الساق المعمقة (٧) أيضا فطساء (٨) ، بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف في حد الأفطس. فإذا حددت الأنف الأفطس تكون قد أخذت فيه الأنف مرتين ، فلا يخلو إما (٩) أن لا تكون (١٠) أمثال هذه حدودا وإنما تكون الحدود للبسائط (١١) فقط ، أو تكون هذه حدودا على جهة أخرى. وليس ينبغي أن نقتصر من الحد على أن يكون شرح الاسم ، فنجعل أمثال هذه لذاك (١٢) حدودا حقيقية (١٣) ، لأن الحد هو ما يدل على الماهية ، وقد عرفته. ولو كان كل قول يمكن أن يفرض بإزائه اسم حدا لكان جميع كتب الجاحظ حدودا.

فإذا كان الأمر على هذا ، فبين أن هذه (١٤) المركبات حدودها حدود على جهة أخرى. وكل بسيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك شيء (١٥) قابل لماهيته ،

__________________

(١) الحد : الحدود م

(٢) لتكون : فتكون ج ، د

(٣) مؤلفة : مؤلفا ب

(٤) ويتبين : يتبين د

(٥) فتكون : وتكون ب ، د ؛ فتكون قد ص ، ط

(٦) لكن الأفطس : ساقطة من د

(٧) المعمقة : المعقمة م

(٨) فطساء : فطسة ط

(٩) إما : ساقطة من ص ، ط

(١٠) لا تكون : تكون ط

(١١) للبسائط : البسائط ط. (١٢) لذاك : لذلك ج ، د ، ص ، ط

(١٣) حقيقية : حقيقة ط. (١٤) هذه : هذا د ؛ ساقطة من ج

(١٥) شىء : + هو ج.

ولو كان هناك شيء قابلا لماهيته ، لم يكن ذلك الشيء ماهيته ماهية المقبول (١) الذي حصل له (٢) ، لأن ذلك المقبول كان يكون صورته ، وصورته ليس هو الذي يقابله حده ، ولا المركبات بالصورة وحدها هي ما هي ، فإن الحد للمركبات ليس هو من الصورة وحدها ، بل حد الشيء يدل على جميع ما يتقوم به ذاته ، فيكون هو أيضا (٣) يتضمن المادة بوجه. وبهذا (٤) يعرف الفرق بين الماهية في المركبات والصورة والصورة دائما جزء من الماهية في المركبات ، وكل بسيط فإن صورته أيضا ذاته لأنه (٥) لا تركيب فيه ، وأما المركبات فلا صورتها ذاتها ولا ماهيتها ذاتها ، أما الصورة فظاهر أنها (٦) جزء منها ، وأما الماهية فهي ما بها (٧) هي ما هي ، وإنما هي ما هي بكون الصورة مقارنة للمادة ، وهو أزيد من معنى الصورة. والمركب ليس هذا المعنى أيضا ، بل هو مجموع الصورة والمادة ، فإن هذا هو ما هو المركب ، والماهية هذا التركيب. فالصورة أحد ما يضاف (٨) إليه (٩) التركيب ، والماهية هي نفس هذا التركيب الجامع للصورة والمادة ، والوحدة الحادثة منهما لهذا الواحد.

فالجنس بما هو جنس ماهية. وللنوع بما هو نوع ماهية ، وللمفرد الجزئي أيضا بما هو مفرد جزئي ماهية مما يتقوم به من الأعراض اللازمة. فكان (١٠) الماهية إذا قيلت على (١١) التي في الجنس والنوع وعلى التي للمفرد الشخصي (١٢) كان باشتراك الاسم. وليست (١٣) هذه الماهية مفارقة لما (١٤) هو بها (١٥) ما هو ، وإلا لم تكن ماهية. لكنه لا حد للمفرد بوجه (١٦) من الوجوه ، وإن كان للمركب حد ما (١٧). وذلك

__________________

(١) المقبول : ساقطة من م

(٢) له : + أيضا د ، ص ، ط ، م

(٣) أيضا : + قد ج ، د ، ص ، ط ، م

(٤) وبهذا : وهذا ط

(٥) لأنه : لأن ج ، ط

(٦) أنها : أنه د. (٧) ما بها : ما به ج ، د ، ص ، ط ، م

(٨) ما يضاف : ما ينضاف د. (٩) إليه : + هذا ج ، د ، ص ، ط ، م

(١٠) فكأن : فكانت ج ؛ وكأن ط. (١١) قيلت على : + نحو ج ؛ النفس د

(١٢) الشخصى : الشخص ج. (١٣) وليست : ليس ط

(١٤) لما : بما د. (١٥) بها : به ج

(١٦) بوجه : إلى توجه د. (١٧) وإلا ... حد ما : ساقطة من م.

لأن الحد مؤلف من أسماء ناعتة (١) لا محالة ليس فيها إشارة إلى شيء معين ، ولو كانت إشارة لكانت تسمية (٢) فقط ، أو دلالة أخرى بحركة وإشارة (٣) وما أشبه ذلك ، وليس (٤) فيها تعريف المجهول بالنعت (٥).

وإذ كان كل اسم يحصر في حد المفرد يدل على نعت ، والنعت يحتمل الوقوع على عدة ، والتأليف لا يخرجها من هذا الاحتمال ، فإنه إذا كان آمعنى كليا وأضيف إليه ب ـ وهو معنى كلي ـ جاز أن يكون فيه تخصيص ما. ولكن إذا (٦) كان (٧) تخصيص كلي بكلي يبقى بعده الشيء الذي هو آوب كليا يجوز أن يقع فيه شركة. ومثال ذلك : « هذا سقراط » ، إن حددته فقلت : إنه الفيلسوف ، ففيه شركة ، وإن قلت : الفيلسوف الدين (٨) ، ففيه أيضا شركة ، فإن قلت (٩) : الفيلسوف الدين المقتول ظلما ، ففيه أيضا شركة ، فإن قلت : ابن فلان ، كان فيه (١٠) احتمال شركة أيضا ، وكان فلان شخصا (١١) تعريفه كتعريفه ، فإن عرف (١٢) ذلك الشخص بالإشارة أو باللقب عاد الأمر إلى الإشارة واللقب (١٣) ، وبطل (١٤) أن يكون بالتحديد. وإن زيد فقيل : هو الذي قتل في مدينة كذا يوم كذا ، فهذا الوصف أيضا مع تشخصه (١٥) بالحيلة (١٦) كلي يجوز أن يقال على كثيرين إلا أن يسند (١٧) إلى شخص. فإن كان المسند (١٨) إليه شخصا من جملة أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة ولم يجد العقل عليه وقوفا إلا بالحس ، فإن كان المسند (١٩) إليه من الأشخاص ـ التي

__________________

(١) ناعتة : ناعتيه ص ، ط

(٢) تسمية : تسميته ج ، ط. (٣) وإشارة : أو إشارة ج

(٤) وليس : فليس د ، ص ، ط. (٥) بالنعت : ساقط من د

(٦) إذا : ساقطة من ج. (٧) كان : ساقطة من ج

(٨) الدين ، ففيه أيضا شركة ؛ فإن قلت : الفيلسوف : ساقطة من ج

(٩) فإن قلت : الفيلسوف : وإن قلت : الفيلسوف ط

(١٠) كان فيه : ففيه ب ، ج. (١١) شخصا : مشخصا م

(١٢) فإن عرف : وإن عرفت د ؛ وإن عرفت م

(١٣) واللقب : ساقطة من ب. (١٤) وبطل : فبطل ج ، د

(١٥) تشخصه : تشخيصه م. (١٦) بالحيلة : بالحيتية د ؛ بالجملة م

(١٧) يسند : يستند ج ، ص ، ط

(١٨) المسند : المستند ج ، ط

(١٩) المسند : المستند ج ، د ، ط.

كل شخص منها مستوف لحقيقة النوع ـ فلا شخص نظيرا له ، وكان قد عقل العقل ذلك النوع بشخصه. فإذا جعل الرسم مسندا إليه كان للعقل وقوف (١) عليه ولم يخف (٢) العقل تغير الحال (٣) لجواز (٤) فساد ذلك الشيء ، إذ مثل هذا الشيء (٥) لا يفسد. ولكن (٦) المرسوم لا يوثق بوجوده ودوام قول الرسم عليه ، وربما عرف العقل مدة بقائه ، فلم يكن هذا أيضا حدا حقيقيا. فبين أنه لا حد حقيقي (٧) للمفرد ، إنما يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة (٨) إلى معروف (٩) بلقب أو إشارة (١٠).

وكل حد (١١) فإنه تصور عقلي صادق أن يحمل على المحدود ، والجزئي فاسد (١٢) إذا فسد لم يكن محدودا بحده. فيكون حمل الحد عليه مدة ما صادقا وفي غيرها (١٣) كاذبا ، فيكون حمل الحد عليه بالظن دائما ، أو يكون هناك غير التحديد بالعقل زيادة إشارة ومشاهدة ، فيصير (١٤) بتلك الإشارة محدودا بحده (١٥) ، وإذا لم يكن ذلك يكون (١٦) مظنونا به أن له حده. وأما المحدود بالحقيقة فيكون حده له يقينا. فمن شاء أن يحد الفاسدات فقد تعرض لإبقائها ، ويركب شططا (١٧).

__________________

(١) وقوف : ساقطة من د

(٢) يخف : يشكل طا ؛ + على د

(٣) الحال : + فلم يكن هذا أيضا حد لحقيقة لا د

(٤) لجواز : بجواز ط ، م

(٥) هذا الشىء : ذلك للشىء ط

(٦) ولكن : لكن ط

(٧) حقيقى : حقيقيا ج ، ص ، م

(٨) أو نسبة : أو نسبته ص ؛ ونسبة م

(٩) معروف : معروفة ج

(١٠) بلقب أو إشارة : بلقب وإشارة د

(١١) حد : نسبة طا

(١٢) فاسد : + لها م

(١٣) وفى غيرها : وغيرها ط

(١٤) فيصير : ليصير م

(١٥) بحده : بحد ج

(١٦) يكون : ساقطة من ج ؛ فيكون د

(١٧) ويركب شططا : ساقطة من د ، ط.

[ الفصل التاسع ]

( ط ) فصل

في مناسبة الحد وأجزائه

ونقول (١) : إنه كثيرا ما يكون في الحدود أجزاء هي أجزاء (٢) المحدود. وليس إذا قلنا : إن الجنس والفصل لا يتقومان جزءين للنوع في الوجود ، نكون كأنا قلنا : إنه لا يكون للنوع أجزاء. فإن النوع قد يكون له أجزاء ، وذلك (٣) إذا كان من أحد صنفي الأشياء ، أما في الأعراض فمن الكميات ، وأما في الجواهر فمن المركبات. وظاهر الحال يومئ إلى أن أجزاء الحد (٤) أقدم من المحدود ، لكنه قد يتفق أن يكون في بعض المواضع بالخلاف. فإنا إذا أردنا أن نحد قطعة (٥) الدائرة حددناها بالدائرة ، وإذا أردنا أن نحد إصبع الإنسان حددناها بالإنسان ، وإذا أردنا أن نحد (٦) الحادة وهي جزء من القائمة حددناها بالقائمة ، ولا نحد البتة القائمة بالحادة ولا الدائرة بقطعتها ولا الإنسان بالإصبع.

فيجب أن نعرف العلة في هذا. فنقول : إن هذه ليس شيء منها أجزاء النوع (٧) من جهة ماهيته وصورته ، ثم إنه ليس من شرط الدائرة أن تكون فيها قطعة بالفعل (٨) تتألف عنها صورة الدائرة ، كما من شرطها أن يكون لها محيط ، ولا من شرط (٩) الإنسان ـ من حيث هو إنسان ـ أن يكون له إصبع بالفعل ، ولا من شرط القائمة أن تكون هناك حادة هي جزء منها. فهذه كلها ليست أجزاء للشيء من حيث ماهيته بل من حيث مادته وموضوعه. فإنما (١٠) يعرض

__________________

(١) ونقول : فنقول ج ، د

(٢) هى أجزاء : ساقطة من ص ، ط

(٣) وذلك : ساقطة من م

(٤) الحد : الحدود م

(٥) قطعة : + من ج

(٦) أن نحد : + زاوية ج

(٧) النوع : الموضوع د ، ط

(٨) بالفعل : + حتى م

(٩) ولا من شرط : ولا شرط ط

(١٠) فإنما : وإنما د ، ص.

للقائمة أن تكون فيها حادة ، وللدائرة أن تكون فيها قطعة لانفعال يعرض لمادتها ، ليس ذلك مما يتعلق به استكمال مادتها بصورتها (١) ولا استكمال صورتها (٢) في نفسها. واعلم أن السطح مادة عقلية لصورة الدائرة وبسببه يقع لها الانقسام ، ولو كان يتعلق بها استكمال مادتها لكان من اللازمات التي لا يخلو الشيء عنها ، لا من (٣) المقومات (٤) كما مضى لك شرحه. وليس ما نحن فيه كذلك ، بل يخلو الشيء منها.

وما يجري مجرى الإصبع أيضا فإنه ليس يحتاج الإنسان في أن يكون حيوانا ناطقا إلى إصبع ، بل هذا من الأجزاء التي لمادته (٥) ليحسن بها حال مادته. فما كان من الأجزاء إنما هو بسبب المادة ، وليس تحتاج إليه (٦) الصورة ، فليست هي (٧) من أجزاء الحد البتة. لكنها إذا كانت أجزاء المادة (٨) ولم تكن أجزاء للمادة (٩) مطلقا ، بل إنما تكون أجزاء لتلك (١٠) المادة لأجل تلك الصورة ، وجب أن تؤخذ في حدها تلك الصورة. وذلك النوع فيكون أيضا مع المادة مثل ما أن الإصبع ليس جزءا (١١) مناسبا للجسم مطلقا ، بل للجسم الذي صار حيوانا أو إنسانا (١٢). وكذلك الحادة والقطعة (١٣) ليس جزءا للسطح مطلقا ، بل للسطح (١٤) (١٥) الذي (١٦) صار (١٧) قائمة أو دائرة. فلذلك تؤخذ صورة هذه الكلات (١٨) في حدود هذه الأجزاء. ثم تفترق (١٩) هذه الأمثلة (٢٠) الثلاثة. فإن الإصبع في الإنسان جزء بالفعل ، فإذا حد أو رسم الإنسان

__________________

(١) بصورتها : لصورتها م

(٢) ولا استكمال صورتها : ساقطة من د

(٣) لا من : فضلا عن ط

(٤) المقومات : المقولات د

(٥) لمادته : لمادتها د

(٦) إليه : إليها ب ، د ، ط

(٧) فليست هى : فليس هو ب ، ج ، د ، م ؛ فليس ص ، ط

(٨) المادة : للمادة بخ ، ج. (٩) للمادة : المادة ج

(١٠) لتلك : تلك ج. (١١) ليس جزءا : ليست جزءا د ، ط ، م

(١٢) أو إنسانا : وإنسانا د ، ط ، م. (١٣) والقطعة : والقطع د

(١٤) بل للسطح : ساقطة من ب. (١٥) للسطح : لسطح ص ، ط ، م

(١٦) الذي : ساقطة من ب ، ص ، ط ، م

(١٧) صار : ساقطة من م. (١٨) الكلات : الكلمات ص ، ط ؛ للكلات بخ ؛ الكليات م

(١٩) تفترق : تفرق د ؛ تقترن م

(٢٠) الأمثلة : ساقطة من ص.

من حيث هو شخص كامل إنساني وجب أن يوجد الإصبع حينئذ في رسمه لأنه يكون له (١) ذلك جزءا ذاتيا في أن يكون شخصا كامل الأعراض ولا يكون مقوما لطبيعة نوعه. إذ قلنا مرارا : إن ما يتقوم (٢) ويتم به الشخص في شخصه (٣) هو غير ما تتقوم به طبيعة النوع. فهذا القسم من الجملة التي الجزء فيها جزء بالفعل ، وأما ذانك الآخران فليس الجزء فيهما جزءا بالفعل.

ويشبه أن تكون الدائرة إذا قسمت بالفعل إلى قطع بطلت الوحدة لسطحها وبطل (٤) عنها (٥) أنها دائرة ، إذ لا يكون المحيط خطا واحدا بالفعل بل كثيرا ، اللهم (٦) إلا أن تكون الأقسام (٧) بالوهم وبالفرض (٨) لا بالفعل وبالقطع (٩). وكذلك حكم القائمة. ثم الدائرة والقائمة يختلفان (١٠) في شيء وهو (١١) أن قطعة الدائرة لا تكون إلا من دائرة بالفعل. والحادة ليس (١٢) من شرطها في الوجود أن تكون جزء زاوية (١٣) أخرى ، ولا أنها هي حادة بالقياس إلى المنفرجة والقائمة ، بل هي في نفسها حادة بسبب وضع أحد (١٤) ضلعيها عند الآخر. لكنها من جهة أن ذلك الوضع من حيث هو وضع وقعت فيه الإضافة ، لأن الميل والقرب بين الخطوط بعضها إلى بعض أو البعد فيما بينها (١٥) مما تتعلق به إضافة ما عرض أن يتعلق (١٦) البيان للمادة بالإضافة ، وإن لم (١٧) يدل على هذه الإضافة بالفعل لصعوبتها فقد دل عليها بالقوة في إدخال إضافة بالفعل. ثم لما كانت الزاوية السطحية إنما تحدث عن قيام خط على خط ، وكان (١٨) الميل الذي يحدث هو ميل عن

__________________

(١) له : ساقطة من د

(٢) ما يتقوم : ما يقوم ط

(٣) شخصه : شخصيته ب ، ج

(٤) وبطل : أو بطل د. (٥) عنها : ساقطة من ط.

(٦) اللهم : ساقطة من م

(٧) الأقسام : الانقسام د ، ص ، ط

(٨) وبالفرض : بالفرض د. (٩) وبالقطع : بالقطع ب ، ج ، ط ، م ؛ كالفلع ص

(١٠) يختلفان : مختلفان ج.

(١١) وهو : هو ط. (١٢) ليس : وليس م

(١٣) زاوية : زاويته د ، ط. (١٤) أحد : ساقطة من م

(١٥) بينها : بينهما م. (١٦) أن يتعلق : أى تعلق م

(١٧) لم : + يكن ج. (١٨) وكان : فكان ج.

اعتدال ما وعن جهة ما ، لأنا لو أخذنا قرب أحد الخطين من الآخر مطلقا وأخذنا ميله إليه مطلقا من غير تعيين الميل (١) عنه لم يكن (٢) إلا ميل مطلق يوجد ذلك للحادة وللقائمة وللمنفرجة. فإن خطوطها (٣) أيضا فيها ميل لبعضها إلى بعض ، فإنك إذا اعتبرت اتصال خطين على الاستقامة لوجدت (٤) المنفرجة وفيها ميل لأحد خطيها إلى الآخر. لكن هذا الميل هو ميل مطلق يقتضيه انفراج خطي كل زاوية ، فيجب ضرورة أن يكون هذا الميل محدودا عن شيء. ولما كان ذلك الشيء يجب أن يكون بعدا خطيا ، ولم (٥) يمكن أن تتوهم خطوط (٦) يميل عنها هذا إلا الخط المتصل على الاستقامة بالخط الثاني ، والذي (٧) يفعل زاوية منفرجة أو الذي يفعل زاوية قائمة أو الذي يفعل زاوية حادة (٨). فأما (٩) الخط الغير المتصل بهذا الخط فإنه لا يحدد به شيء ، وكان (١٠) اعتبار الميل من الخط المستقيم مطلقا غير صحيح في هذا الباب ، وإلا فالمنفرجة والقائمة أيضا حادة. وكذلك (١١) اعتبار الميل عن الخط الفاعل للمنفرجة ، لأن الميل عن الانفراج قد يحفظ الانفراج (١٢) ، إذ تكون منفرجة أصغر من منفرجة. وكذلك حكم الحادة هذه مع أن الحادة لا يمكن أن تعرف بالحادة فيكون تعريف مجهول بمجهول. فبقي ضرورة أن يكون تعريفها بالقائمة ، التي ليس يبقى قوامها مع الميل عنها محفوظا. فكأنه يقول : إن الحادة هي التي (١٣) عن خطين قام أحدهما على الآخر ، ومال (١٤) أقرب من خط قائمة لو قامت حتى هي أصغر من القائمة لو كانت. وليس نعني بها (١٥) أنها بالفعل موجودة مقيسة بقائمة (١٦) تزيد عليها فحينئذ يكون الحد كاذبا ، ولكن بقائمة

__________________

(١) الميل : لميل ط

(٢) يكن : ساقطة من م

(٣) خطوطها : خطوطهما ط

(٤) لوجدت : وجدت د ، ص ، ط ، م

(٥) ولم : فلم ط

(٦) خطوط : خطوطه ج

(٧) والذي : أو الذي م

(٨) أو الذي يفعل زاوية حادة : والذي يفعل زاوية حادة ط

(٩) فأما : وأما ج ، ص. (١٠) وكان : فكان م

(١١) وكذلك : ولذلك م. (١٢) قد يحفظ الانفراج : ساقطة من د

(١٣) التي : + هى م. (١٤) ومال : وصار د ، ص ، ط

(١٥) بها : ساقطة من م. (١٦) بقائمة : لقائمة ج ؛ بقائمته ط.

بهذه الصفة. والقائمة بهذه الصفة (١) من حيث هي بالقوة الموجودة بالفعل قوة هي قائمة بالقوة ، فإن القوة من حيث هي قوة وجود بالفعل. وربما كانت القوة أيضا موجودة بالقوة وهي القوة البعيدة (٢) من الفعل ، ثم تصير بالفعل قوة قريبة. فإن القوة القريبة على تكون الإنسان في الغذاء تكون بالقوة ، ثم إذا صار ميتا صارت (٣) تلك القوة القريبة موجودة بالفعل ، وإنما يكون فعلها غير موجود (٤).

فإذن الحادة تحد (٥) بقائمة لا بالفعل (٦) مطلقا ، بل بالقوة. فلا تحد (٧) بنظير لها (٨) ولا أيضا بما ليس له حصول. فإن المحدود به قائم بالقوة ، وذلك له من حيث هو كذلك حصول (٩) بالفعل ، وبالحري إن عرفت الحادة والمنفرجة بالقائمة فإن القائمة تتحقق من المساواة والمماثلة والوحدانية ، وتانك تتحققان من الخروج عن المساواة. وأما القائمة فتتحقق بذاتها. ولقد كان يمكن أن يقال : إن الحادة أصغر زاويتين مختلفتين تحدثان من قيام خط على خط ، والمنفرجة أعظمهما (١٠) ، وكان (١١) حينئذ إذا حقق فقد أشير إلى القائمة ، لأن الأكبر هو الذي يكون مثلا وزيادة ، والأصغر هو الذي ينقص عن المثل. فبالمثل (١٢) تتحقق معرفة الصغر (١٣) والكبر ، وبالواحد (١٤) المتشابه (١٥) تتحقق المتكثر الغير المتشابه المختلف.

فهكذا يجب أن يتصور الحال في أجزاء المحدودات ، ثم يجب أن يتذكر (١٦) ما قلناه (١٧) قبل أيضا في حال أجزاء المادة وعلائقها.

__________________

(١) والقائمة بهذه الصفة : ساقطة من ج ، ص ، ط

(٢) البعيدة : القريبة م

(٣) صارت : صار ط

(٤) موجود : موجودة ج

(٥) تحد : لا تحد ط. (٦) لا بالفعل : بالفعل ط

(٧) فلا تحد : ولا تحد ص

(٨) بنظير لها : بنظيرتها ج ، د ، ص ، ط ؛ + بالقوة ج ، هامش ص

(٩) حصول : للحصول ص ، ط

(١٠) أعظمهما : أعظمها ج ، د ، ص ، ط

(١١) وكان : فكان ج ، ص. (١٢) فبالمثل : وبالمثل ط

(١٣) الصغر : الصغير ط. (١٤) والكبر وبالواحد : والكبير بالواحد ط

(١٥) المتشابه : الغيز المتكثر بخ. (١٦) أن يتذكر : أن تكون تتذكر د

(١٧) ما قلناه : ما قلنا د.

تم طبع هذا الكتاب في يوم الاثنين ٢٦ ذي الحجة سنة ١٣٧٩ ه‍

( الموافق ٢٠ يونية سنة ١٩٦٠ م )

محمد الفاتح عمر

عضو مجلس الإدارة المنتدب

المقالة السادسة

(١) وفيها (٢) خمسة (٣) فصول (٤)

__________________

(١) السادسة+ من الجملة الرابعة من الكتاب ب ، ج ، ص ، ط ، م.

(٢) وفيها : ساقطة من ج ، م.

(٣) خمسة : ساقطة من ب.

(٤) وفيها خمسة فصول : ساقطة من د.

[ الفصل الأول ]

( ا ) فصل (١)

في أقسام العلل وأحوالها

قد تكلمنا في أمر الجواهر (٢) والأعراض ، وفي اعتبار (٣) التقدم والتأخر فيها (٤) ، وفي معرفة مطابقة الحدود للمحدودات الكلية والجزئية. فبالحري أن نتكلم الآن في العلة (٥) والمعلول ، فإنهما أيضا من اللواحق التي تلحق الموجود بما هو موجود.

والعلل كما سمعت (٦) ، صورة وعنصر وفاعل وغاية. فنقول (٧) : إنا (٨) نعني بالعلة الصورية ، العلة التي هي جزء من قوام الشيء ، يكون الشيء بها (٩) هو ما هو بالفعل ، وبالعنصرية (١٠) العلة التي هي جزء من قوام الشيء (١١) ، يكون بها (١٢) الشيء هو ما هو بالقوة ، وتستقر فيها قوة وجوده ، وبالفاعل ، العلة التي تفيد وجودا مباينا لذاتها (١٣) ، أي لا تكون ذاتها (١٤) بالقصد الأول محلا لما يستفيد منها وجود شيء يتصور بها (١٥) ، حتى (١٦) يكون في ذاتها (١٧) قوة وجوده إلا بالعرض ، ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك الوجود من أجله من جهة (١٨) ما هو فاعل ، بل إن كان ولا بد فباعتبار آخر ، وذلك لأن الفلاسفة الإلهيين ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ التحريك فقط ، كما يعنيه الطبيعيون ، بل مبدأ الوجود ومفيده ، مثل الباري للعالم ، وأما العلة الفاعلية الطبيعية فلا تفيد وجودا غير التحريك بأحد أنحاء التحريكات ، فيكون مفيد الوجود في الطبيعيات مبدأ حركة ، ونعني بالغاية ، العلة (١٩) التي لأجلها يحصل وجود شيء مباين لها.

__________________

(١) فصل : الفصل الأول ط ؛ ساقطة من د. (٢) الجواهر : الجوهر ب.

(٣) اعتبار : ساقطة من ص. (٤) فيها : ساقطة من ح

(٥) فى العلة : فى العلية ح ، ص ، ط. (٦) سمعت : سمعته ب ، ص ، ط ، م

(٧) فنقول : والعلل ح ، د ، ص ، م. (٨) إنا : إنما ح ، د

(٩) يكون الشيء بها : يكون به الشيء د ، م : يكون بها الشيء ب ، ح ، ص ، ط

(١٠) وبالعنصرية : وبالعنصر ب ، ح ، ص ، ط ، م. (١١) هى جزء من قوام الشيء : ساقطة م

(١٢) بها : به د. (١٣) لذاتها : لذاته ح. (١٤) أى لا تكون ذاتها : ليس يكون ذاته ح

(١٥) بها : به ب ، ج. (١٦) حتى : وحتى ب ، د ، م

(١٧) ذاتها : ذاته ب ، ح ، د ، ط ، م. (١٨) من جهة : من جهته ب ، د ، ط

(١٩) العلة : ساقطة من د.

وقد يظهر أنه لا علة خارجة عن هذه (١) ، فنقول. إن السبب (٢) للشيء لا يخلو إما أن يكون داخلا في قوامه وجزءا من وجوده ، أو لا يكون. فإن كان داخلا في قوامه وجزءا من وجوده (٣) فإما أن يكون الجزء الذي ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون بالفعل ، بل أن يكون بالقوة فقط ، ويسمى هيولى ، أو يكون الجزء الذي وجوده هو صيرورته بالفعل ، وهو الصورة. وأما إن لم يكن جزءا من وجوده فإما أن يكون ما هو لأجله ، أو لا يكون. فإن كان ما هو لأجله ، فهو الغاية ، وإن لم يكن ما هو لأجله ، فلا يخلو (٤) إما أن يكون وجوده منه بألا يكون هو فيه إلا بالعرض ، وهو فاعله ، أو يكون وجوده منه بأن يكون هو فيه ، وهو أيضا (٥) عنصره أو موضوعه.

فتكون المبادي إذن كلها من جهة خمسة ، ومن جهة أربعة. لأنك إن (٦) أخذت العنصر الذي هو قابل ، وليس جزءا من الشيء ، غير العنصر الذي هو جزء ، كانت خمسة. وإن أخذت كليهما شيئا واحدا ، لاشتراكهما في معنى القوة والاستعداد ، كانت أربعة. ويجب ألا تأخذ العنصر بمعنى القابل الذي هو جزء ، مبدإ للصورة بل للمركب. إنما القابل يكون مبدأ بالعرض (٧) ، لأنه إنما يتقوم أولا بالصورة بالفعل ، وذاته باعتبار ذاته فقط تكون بالقوة ، والشيء الذي هو بالقوة (٨) من جهة ما هو (٩) بالقوة ، لا يكون مبدأ البتة. ولكنه إنما يكون مبدأ بالعرض (١٠) ، فإن العرض يحتاج إلى أن يكون قد حصل الموضوع له بالفعل ، ثم صار سببا لقوامه ، سواء كان العرض لازما فتكون الأولية بالذات ، أو زائلا فتكون الأولية بالذات (١١) وبالزمان. فهذه هي أنواع العلل. وإذا كان الموضوع (١٢) علة لعرض يقيمه (١٣) ، فليس ذلك على النوع الذي يكون فيه الموضوع علة للمركب ، بل هو نوع آخر.

__________________

(١) هذه : هذا ح ، د

(٢) السبب : + المطلق د

(٣) أولا يكون ..... وجوده : ساقطة من د

(٤) فإما أن يكون ... فلا يخلو : فإما أن يكون ما لأجله وهو الغاية ، أو لا يكون ما هو لأجله فلا يخلو م

(٥) بألا يكون ... وهو أيضا : بأن يكون قيه ، فهو أيضا ط

(٦) إن : إذا ب ، ح ، ط ، م. (٧) بالعرض : للعرض م

(٨) والشىء الذي هو بالقوة : ساقطة من ط

(٩) هو : ساقطة من د. (١٠) بالعرض : للعرض ب ، د ، ص ، ط ، م

(١١) أو زائلا ... بالذات : ساقطة من ط

(١٢) الموضوع : للموضوع ط. (١٣) يقيمه : لقيمته د.

وإذا كانت (١) الصورة علة للمادة تقيمها ، فليست على الجهة التي تكون الصورة علة للمركب (٢) ، وإن كانا يتفقان من جهة أن كل واحد منهما علة لشيء لا تباينه ذاته (٣). فإنهما وإن اتفقا في ذلك ، فإن (٤) أحد الوجهين ليس تفيد العلة للآخر (٥) وجوده ، بل إنما يفيد (٦) الوجود شيء آخر ولكن فيه ، والثاني يكون العلة فيه هو (٧) المبدأ القريب لإفادة المعلول وجوده بالفعل (٨) ، ولكن ليس وحده ، وإنما يكون مع شريك (٩) وسبب (١٠) يوجد هذه العلة ، أعني الصورة ، فتقيم الآخر به ، فتكون واسطة مع شريك في إفادة ذلك وجوده بالفعل وتكون (١١) الصورة للمادة كأنها مبدأ فاعلي لو كان وجودها بالفعل يكون عنه وحده ، ويشبه (١٢) أن تكون الصورة جزءا للعلة (١٣) الفاعلية ، مثل أحد محركي السفينة على (١٤) ما سيتضح بعد. وإنما الصورة ، علة صورية للمركب منها ومن المادة ، فالصورة أنما هي صورة للمادة ولكن ليست علة صورية للمادة.

والفاعل (١٥) يفيد شيئا آخر وجودا ليس للآخر عن ذاته ، ويكون صدور ذلك الوجود عن هذا الذي هو فاعل ، من حيث لا تكون ذات هذا الفاعل قابلة (١٦) لصورة ذلك الوجود ، ولا مقارنة (١٧) له مقارنة داخلة فيه ، بل يكون كل واحد من الذاتين خارجا عن الآخر ، ولا يكون في أحدهما قوة أن يقبل الآخر. وليس يبعد أن يكون الفاعل يوجد المفعول حيث هو ، وملاقيا لذاته ، فإن الطبيعة التي في الخشب هي مبدأ فاعل للحركة ، وإنما تحدث الحركة في المادة التي الطبيعة فيها وحيث ذاته ، ولكن ليس مقارنتهما (١٨) على سبيل أن أحدهما (١٩) جزء من وجود الآخر أو مادة له ، بل الذاتان متباينتان (٢٠) في الحقائق ، ولهما محل مشترك ، فمن الفاعل ما يتفق وقتا أن لا يكون فاعلا ، ولا مفعوله مفعولا ، بل يكون مفعوله معدوما ، ثم يعرض للفاعل الأسباب التي يصير بها فاعلا بالفعل.

__________________

(١) كانت : كان د. (٢) كانت الصورة ... للمركب : جاءت هذه العبارة فى هامش ص

(٣) ذاته : ساقطة من ب. (٤) فإن : + فى ب ، ح ، ص ، ط. (٥) للآخر : الآخر ب ، ح ، د ، ط ، م. (٦) يفيد : يفيده ح ، د ، ص ، ط ، م. (٧) هو : ساقطة من م. (٨) بالفعل : + فيه ط.

(٩) شريك : الشريك ط. (١٠) وسبب : ولسبب ط. (١١) وتكون : فتكون ب ، ح ، ص ، ط ، م.

(١٢) ويشبه : أو يشبه ب ، ح ، ط ، م. (١٣) جزءا للعلة : جزة علة ص.

(١٤) على : وعلى ب ، ح ، ص ، ط ، م(١٥) والفاعل : وفاعل ح. (١٦) قابلة : قابلا ح ، د ، م

(١٧) ولا مقارنة : ولا مقارنا ح ، د ، م. (١٨) مقارنتهما : مقارنتها ط

(١٩) أحدهما : أحدها ح ، د ، ص ، ط. (٢٠) متباينتان : تنبايتان د ، ط.

وقد تكلمنا في هذا (١) فيما سلف ، فحينئذ يصير فاعلا ، فيكون عنه وجود الشيء بعد ما لم يكن ، فيكون لذلك الشيء وجود ، ولذلك الشيء أنه لم يكن ، وليس له من الفاعل أنه لم يكن ، ولا أنه كان بعد ما لم يكن ، إنما له من الفاعل وجوده. وإذن فإن (٢) كان له من ذاته اللاوجود (٣) ، لزم أن صار وجوده بعد ما لم يكن ، فصار كائنا بعد ما لم يكن.

فالذي له بالذات من الفاعل الوجود ، وأن الوجود الذي له ، إنما هو لأن الشيء الآخر على جملة يجب عنها أن يكون (٤) لغيره وجود عن وجوده الذي له بالذات. وأما أنه لم يكن موجودا فليس عن علة فعلته ، فإن كونه غير موجود قد ينسب إلى علة ما ، وهو عدم علته ، فأما (٥) كون وجوده بعد العدم فأمر لم يصر (٦) لعلة ، فإنه لا يمكن البتة أن يكون وجوده إلا بعد عدم. وما لا (٧) يمكن فلا علة (٨) له ، نعم وجوده يمكن أن يكون ، وأن لا يكون ، فلوجوده علة ، وعدمه قد يكون وقد لا يكون ، فيجوز أن يكون لعدمه علة ، وأما كون وجوده بعد ما لم يكن فلا (٩) علة له (١٠).

فإن قال قائل : كذلك (١١) وجوده بعد عدمه ، يجوز أن يكون ، ويجوز أن لا يكون ، فنقول : إن عنيت وجوده من حيث هو (١٢) وجوده (١٣) ، فلا مدخل للعدم فيه ، فإن نفس وجوده يكون غير ضروري ، أي ممكن (١٤) ، وليس هو (١٥) غير ضروري (١٦) من حيث هو بعد عدم ، ولكن (١٧) الغير الضروري (١٨) ، وجوده هذا الذي اتفق الآن ، وقد (١٩) كان معدوما. وأما من حيث أخذ (٢٠) وجوده وجودا بعد عدم ، فليلحظ (٢١) كونه بعد عدم (٢٢) ، لا كونه موجودا فقط ، الذي كان بعد عدم ، واتفق بعد عدم ، وذلك (٢٣) لا سبب له ، فلا سبب (٢٤) لكون (٢٥) وجوده بعد العدم ،

__________________

(١) وقد تكلمنا فى هذا : وقد تكلمنا فيه ب : على ما تكلمنا فيه د ، ط ، م

(٢) فإن : ساقطة من ب ، ح ، ص ، ط ، م. (٣) اللاوجود : أن لا وجود د

(٤) يكون : + لا ح. (٥) فأما : + أن ح. (٦) لم يصر : لا يصير ح ، ص ، ط. (٧) ومالا : وما لم ح ، ص

(٨) علة : + فيجوز أن لا يكون لعدم علة ج ؛ ساقطة من ص. (٩) فلا : فاعلا م. (١٠) له : ساقطة من ح. (١١) كذلك : كل ص ، ط. (١٢) هو : ساقطة من ب ، ح. (١٣) وجوده : + وحده ط. (١٤) أى ممكن : ساقط من ح ، د ، ص ، ط ، م. (١٥) وليس هو : وليس د ، م. (١٦) ضرورى : + فيه ح ، د. (١٧) ولكن : ولكل ب. (١٨) الضرورى : كضرورى ط

(١٩) وقد : ساقطة من ب ، ح ، ص ، ط ، م. (٢٠) أخذ : يأخذ ب ، ح ، د ، ص ، م

(٢١) فليلحظ : فيلحظ ح ، ص : فلنحط د ، م. (٢٢) عدم : ساقطة من ح ، د ، ص ، م

(٢٣) وذلك : فذلك ص ، م ، ه. (٢٤) فلا سبب : فذلك لا سبب م. (٢٥) لكون : لكونه ح.