شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الشفاء الإلهيّات

ذلك فلا يخلو إما أن تكون العلاقة بينهما علاقة ما بين العلة والمعلول ، وإما أن تكون العلاقة بينهما علاقة أمرين متكافئي (١) الوجود ليس أحدهما علة (٢) ولا معلولا للآخر ، ولكن لا يوجد أحدهما إلا والآخر يوجد. وكل (٣) شيئين (٤) ليس أحدهما علة للآخر ولا معلولا له (٥) ثم بينهما هذه العلاقة فلا يجوز أن يكون رفع أحدهما علة لرفع الآخر من حيث هو ذات ، بل يكون أمرا معه ، أعني (٦) يكون رفعا لا يخلو عن أن يكون مع رفع ، لا رفعا موجب رفع ، إن كان (٧) ولا بد. وقد عرفت الفرق بين الوجهين ، فقد عرفت أن الشيء الذي رفعه علة لرفع شيء آخر فهو علته ، فقد (٨) بان هذا لك قبل في مواضع على التفصيل وسيزداد إيضاحا في خلل ما نفهمه.

وأما الآن فقد علمت ، هاهنا ، أنه فرق بين أن يقال في الشيء : إن رفعه علة لرفع شيء ، وبين أن يقال : لا بد من أن يكون مع رفعه رفع (٩) شيء. فإن كان ليس رفع أحد هذين الشيئين المذكورين (١٠) علة لرفع (١١) الآخر ، بل لا بد من أن يكون مع رفعه (١٢) ارتفاع الآخر ، فلا يخلو إما أن يكون رفع المرفوع منهما يوجب رفع شيء ثالث غيرهما ، أو يجب عن رفع شيء ثالث ، حتى أنه لو لا رفع عرض لذلك الثالث لم يمكن (١٣) رفع هذا ، أو لا يكون شيء من ذلك. فإن لم يمكن (١٤) ، بل كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك ، وذلك (١٥) إلا مع هذا من غير سبب ثالث غير طبيعتهما (١٦) ، فطبيعة كل واحد منهما متعلقة في الوجود (١٧) ، بالفعل ، بالآخر.

__________________

(١) متكافئى : متكافى ج ، د ، ص ، ط

(٢) علة : + للآخر د ، ط

(٣) وكل : فكل ج ، ص ،

(٤) شيئين : شىء ط

(٥) له : للآخر ج ، د ، ص ، ط ، م.

(٦) أعنى : حتى ط.

(٧) إن كان : وإن كان م.

(٨) فقد : قد ب ، د

(٩) رفع : ساقطة من د

(١٠) المذكورين : ساقطة من م. (١١) لرفع : رفع د

(١٢) رفعه : ساقطة من ب ، ص ، م. (١٣) يمكن ( الأولى ) : يكن ج ، ص ، م.

(١٤) يمكن الثانية : يكن م. (١٥) ذلك وذلك : ذاك وذاك ص

(١٦) طبيعتهما : طبيعتها ط. (١٧) فى الوجود : بالوجود م.

فإما أن يكون ذلك لماهيتهما (١) فتكون مضافة ، وقد بان أنها ليست مضافة ، وإما أن يكون في وجودهما (٢). وبين أن مثل هذا لا يكون واجب الوجود فيكون في ماهيته ممكن الوجود ، لكنه يصير بغيره (٣) واجب الوجود فلا يجوز البتة أن يصير واجب الوجود بذلك الآخر (٤) ، فقد (٥) بينا هذا. فيجب أن يصير واجب الوجود هو وصاحبه معه في آخر (٦) الأمر ، إذا ارتقينا إلى (٧) العلل بشيء ثالث ، ويكون (٨) ذلك الشيء الثالث ، من حيث هو علة بالفعل لوجوب وجودهما ، لا يصح رفع أحدهما إلا برفع كونه علة بالفعل. فيكون هذان إنما يرتفعان برفع سبب ثالث ، وقد قلنا ليس كذلك ، هذا خلف. فقد بطل هذا ، وبقي الحق أحد القسمين الآخرين.

فإن كان رفعهما بسبب رفع شيء ثالث حتى يكونا هما معلولاه ، فلننظر كيف يمكن أن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق بمقارنة (٩) ذات الآخر.

فإنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده من العلة بوساطة صاحبه ، فيكون كل واحد منهما هو العلة القريبة لوجوب وجود صاحبه ، وهذا محال (١٠) ، فقد (١١) بان أن هذا مستحيل فيما سلف من أقاويلنا ، وإما أن يكون أحدهما بعينه أقرب إلى هذا الثالث ، فيصير هو العلة الواسطة ، والثاني هو المعلول ، ويكون الحق هو القسم (١٢) الذي قلنا : إن العلاقة بينهما علاقة يكون بها (١٣) أحدهما علة والآخر معلولا.

__________________

(١) لماهيتهما : لماهتها م

(٢) يكون فى وجودهما : يكون وجودهما د

(٣) بغيره : لغير ط

(٤) الآخر : للآخر م ؛ + فيكون حينئذ مضافا فإذ قد صح أنهما ليسا مضافين ط

(٥) فقد : وقد د.

(٦) آخر : ساقطة من د.

(٧) إلى : فى ج ، د ، ص ، ط ، م

(٨) ويكون : فيكون د ، م

(٩) بمقارنة : مقارنة م

(١٠) محال : خلف ب

(١١) فقد : قد د

(١٢) القسم : + الثاني ج

(١٣) بها : لها م.

فأما (١) إن كان رفع أحدهما يوجب (٢) رفع ثالث يجب عن رفعه رفع الثاني (٣) منهما ، فقد صار أحدهما علة العلة ، وعلة (٤) العلة علة. والأمر يتقرر في آخره على أن يكون أحدهما معلولا والآخر علة.

فلننظر الآن أيهما ينبغي أن تكون العلة منهما. فأما المادة فلا يجوز أن تكون هي العلة (٥) لوجود الصورة ، أما أولا : فلأن (٦) المادة إنما (٧) هي مادة ، لأن لها قوة القبول والاستعداد ، والمستعد بما هو مستعد لا يكون سببا لوجود ما هو (٨) مستعد له ، ولو كان سببا لوجب أن يوجد ذلك دائما له من غير استعداد.

وأما ثانيا : فإنه (٩) من المستحيل أن تكون ذات الشيء سببا لشيء بالفعل وهو بعد بالقوة ، بل يجب أن تكون ذاته قد صارت بالفعل (١٠) ، ثم صار سببا لشيء آخر ، سواء كان هذا التقدم بالزمان أو بالذات ، أعني ولو لم يكن البتة موجودا إلا وهو سبب للثاني ، وإلا أن يقوم به الثاني بالذات ، ولذلك (١١) يكون متقدما بالذات. وسواء كان ما هو سبب له يقارن ذاته أو يكون مفارقا ذاته ، فإنه يجوز أن يكون بعض أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود شيء يكون مقارنا (١٢) لذاته ، وبعض (١٣) أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود شيء مباين لذاته ، فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا. ثم البحث يوجب (١٤) وجود القسمين جميعا ، فإن كانت المادة سببا للصورة فيجب أن تكون لها ذات بالفعل أقدم من الصورة ، وقد منعنا (١٥) هذا منعا ليس بناؤه على أن ذاته لا يمكن أن يوجد

__________________

(١) فأما : وأما ج ، ص ، م.

(٢) يوجب : موجب ط.

(٣) رفعه رفع الثاني : رفعه الثاني د.

(٤) علة العلة وعلة : علة للعلة وعلة د

(٥) تكون هى العلة : تكون هو العلة ط.

(٦) فلأن : فإن ط

(٧) إنما : ساقطة من ط

(٨) ما هو : ما هى م

(٩) فإنه : فلأنه ص. (١٠) صارت بالفعل : صار بالفعل ب ، ج ، ص ، ط ، م

(١١) ولذلك : وحار لك ب. (١٢) مقارنا : مباينا ب

(١٣) وبعض ...... لذاته : ساقطة من ب. (١٤) يوجب : بوجوب م.

(١٥) منعنا : ساقطة من ب.

إلا ملتزما لمقارنة الصورة ، بل على أن ذاته يستحيل وجودها أن يكون بالفعل إلا بالصورة ، وبين الأمرين فرق.

وأما ثالثا فإنه (١) إذا كانت المادة هي العلة القريبة للصورة ، والمادة لا اختلاف لها في ذاتها ، وما يلزم (٢) عن الشيء الذي (٣) لا اختلاف فيه لا اختلاف فيه البتة ، فكان (٤) يجب أن تكون الصور (٥) المادية لا اختلاف فيها. فإن كان اختلافها لأمور تختلف من أحوال للمادة (٦) ، فتكون تلك الأمور هي الصور (٧) الأولى في المادة ، ويعود الكلام بأصله (٨) جذعا. فإن كان علة وجود هذه الصور المختلفة المادة وشيء (٩) آخر مع المادة ليس في المادة ، حتى لا تكون المادة وحدها هي (١٠) العلة القريبة ، بل المادة وشيء آخر فيكون ذلك الشيء الآخر والمادة إذا اجتمعا جميعا حصل صورة ما معينة (١١) في المادة. وإن كان شيء غير ذلك الآخر واجتمع (١٢) مع المادة حصلت صورة غير تلك الصور المعينة ، فتكون المادة في الحقيقة لها قبول الصورة (١٣).

وأما خاصية كل صورة فإنما تكون عن تلك العلل. وإنما تكون كل صورة هي هي (١٤) بخاصيتها فتكون علة وجود كل صورة بخاصيتها هي الشيء الخارج ، ولا يكون للمادة في تلك الخاصية صنع ، وإنما (١٥) كانت (١٦) تلك الصورة موجودة وجودها بتلك الخاصية ، فيكون لا صنع للمادة في خصوصية وجود كل صورة ،

__________________

(١) فإنه : فلأنه ج

(٢) وما يلزم : ويلزم م

(٣) الذي لا اختلاف فيه : + البتة ص ، ط.

(٤) فكان : وكان د

(٥) الصور : الصورة ج

(٦) للمادة : المادة ج ، ص ، ط ، م ؛ الصور د.

(٧) الصور : الصورة ج ، د

(٨) بأصله : ساقطة من ج ، د ، م

(٩) وشىء : وشيئا م

(١٠) هى : ساقطة من ب ، ج ، د ، م

(١١) معينة : تعينه د.

(١٢) واجتمع : أو اجتمع ج ، ط ، م.

(١٣) الصورة : للصورة م.

(١٤) هى هى : هى ما هى ج ، ط ؛ ما هى هى ص.

(١٥) وإنما : وأما د. (١٦) كانت : كان ص.

إلا أنها لا بد منها في أن توجد الصورة فيها ، وهذه خاصية العلة القابلية ، فيبقى لها القبول فقط. فقد بطل أن تكون المادة علة للصورة (١) بوجه من الوجوه.

وقد (٢) بقي أن تكون الصورة وحدها (٣) هي التي بها يجب وجود المادة.

فلننظر هل يمكن أن تكون (٤) الصورة وحدها هي التي (٥) بها يجب وجود المادة. فنقول : أما الصورة التي لا تفارقها مادتها فذلك جائز فيها ، وأما الصورة التي تفارق المادة ، وتبقى المادة موجودة بصورة أخرى ، فلا يجوز ذلك فيها.

وذلك لأن هذه الصورة ، لو كانت وحدها لذاتها علة ، لكانت المادة تعدم بعد عدمها (٦) ، وتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى توجد عنها ، ولكانت (٧) تلك المادة حادثة ، ولكان يحتاج لها (٨) إلى مادة أخرى. فيجب إذن أن تكون علة وجود المادة شيئا مع الصورة ، حتى تكون المادة إنما يفيض وجودها عن ذلك الشيء. لكن يستحيل أن يكمل فيضانه عنه بلا صورة البتة ، بل إنما يتم الأمر بهما (٩) جميعا.

فيكون تعلق المادة في وجودها بذلك الشيء وبصورة كيف كانت تصدر عنه (١٠) فيها (١١) ، فلا تعدم (١٢) بعدم الصورة ، إذ الصورة لا تفارقها إلا لصورة أخرى تفعل مع العلة ـ التي عنها مبدأ وجود المادة ـ ما كانت (١٣) تفعله الصورة الأولى.

فبما أن هذا الثاني يشارك الأول (١٤) في أنه صورة ، يشاركه في أنه يعاونه (١٥) على إقامة

__________________

(١) للصورة : الصورة ط

(٢) وقد : وقد ج ، ص ، ط ، م ؛ ساقطة من د.

(٣) وحدها : ساقطة من ب ، د ، ص ، م

(٤) تكون : + وجود ط

(٥) هى التي : ساقطة من ب ، د ، ص ، م

(٦) بعد عدمها : أو بعدمها هامش ج

(٧) ولكانت : ولكان ج ، ص ، م ؛ + يكون ب ، ج ، د ، ص ، م

(٨) لها : بها ج

(٩) بهما : بها د

(١٠) عنه : عنها ط

(١١) فيها : ساقطة من ج ، ط. (١٢) فلا تعدم : لا تعدم م

(١٣) كانت : كان ج ، د ، ص ، ط ، م. (١٤) الأول : الأولى د ، ص ، ط

(١٥) يعاونه : يعاون ب ، ص ، ط ، م.

هذه (١) المادة ، وبما يخالفه يجعل المادة بالفعل جوهرا غير الجوهر الذي كان يفعله الأول.

فكثير (٢) من الأمور الموجودة إنما تتم بوجود شيئين ، فإن الإضاءة والإنارة إنما تحصل من سبب مضيء ، ومن كيفية لا بعينها تجعل الجسم المستنير قابلا لأن ينفذ (٣) فيه (٤) الشعاع ولا ينعكس (٥) ثم تكون تلك الكيفية تقيم الشعاع على خاصية غير الخاصية التي تقيمه (٦) كيفية أخرى من الألوان.

ويجب أن لا تناقش فيما لفظنا به من نفوذ الشعاع وانعكاسه (٧) ، بعد أنك بالغرض بصير. ولا يبعد ـ إذا تأملت ـ أن تجد لهذا (٨) أمثلة أشد موافقة ولا يضرك أن لا تجد أيضا مثالا ، فإنه ليس يجب أن يكون لكل شيء مثال.

ولقائل أن (٩) يقول : إنه إن كان تعلق المادة بذلك الشيء وبصورة فيكون مجموعهما كالعلة له ، وإذا بطلت الصورة بطل هذا المجموع الذي هو العلة ، فوجب (١٠) أن يبطل المعلول.

فنقول : إنه ليس تعلق المادة بذلك الشيء (١١) وبالصورة ، من حيث الصورة صورة معينة بالنوع (١٢) ، بل من حيث هي صورة. وهذا المجموع ليس يبطل البتة ، فإنه يكون دائما موجودا ذلك (١٣) الشيء ، والصورة من حيث هي صورة (١٤) ،

__________________

(١) هذه : هذا ط

(٢) فكثير : وكثير ج ، د ، ص ، ط ، م.

(٣) لأن ينفذ : لا ينفذ ب ، م ؛ لأن لا ينفذ ج ، ص ، ط

(٤) فيه : فيها م

(٥) ولا ينعكس : ولا أن ينعكس ج

(٦) تقيمه : ساقطة من د.

(٧) وانعكاسه : وانعكاساته م

(٨) لهذا : لهذه ج ؛ لها ط.

(٩) أن : إذا ص

(١٠) وبصورة ... الشيء : ساقطة من م.

(١١) فوجب : فيجب د

(١٢) بالنوع : النوع م

(١٣) ذلك : وذلك ص

(١٤) صورة : + لم يكن المادة ط.

فيكون لو لم يكن ذلك (١) الشيء (٢) لم تكن المادة ، ولو (٣) لم (٤) تكن الصورة من حيث هي صورة لم تكن المادة. ولو بطلت (٥) الصورة الأولى لا بسبب تعقب الثاني لكان يكون ذلك الشيء المفارق وحده ، ولا يكون (٦) الشيء الذي هو الصورة من حيث هو صورة (٧). فكان يستحيل أن يفيض من (٨) ذلك الشيء وجود المادة ، إذ هو وحده بلا شريك أو شريطة (٩).

ولكن لقائل أن يقول : إن مجموع ذلك : العلة والصورة (١٠) ليس واحدا بالعدد ، بل (١١) واحد بمعنى عام ، والواحد بالمعنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد ، ولمثل طبيعة (١٢) المادة فإنها واحدة بالعدد. فنقول : إنا لا نمنع أن يكون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد علة الواحد بالعدد (١٣) ، وهاهنا كذلك (١٤) ، فإن الواحد بالنوع ـ مستحفظ بواحد بالعدد ـ هو المفارق. فيكون ذلك الشيء يوجب المادة ، ولا يتم إيجابها إلا بأحد أمور تقارنه ، أيها كانت. وأما ما هذا الشيء فستعلمه بعد.

فالصور (١٥) إما صور (١٦) لا تفارقها المادة ، وإما صور (١٧) تفارقها المادة ولا تخلو المادة عن مثلها.

فالصور (١٨) التي تفارق (١٩) المادة إلى عاقب ، فإن معقبها فيها يستبقيها بتعقيب تلك الصورة ، فتكون الصورة من وجه (٢٠) واسطة بين المادة المستبقاة وبين (٢١) مستبقيها (٢٢) ،

__________________

(١) ذلك : ساقطة من ج. (٢) الشىء : ساقطة من ب

(٤) ولو لم : وإن لم د. (٣) لم تكن المادة ولو : ساقطة من ط

(٥) ولو بطلت : فلو بطلت د. (٦) ولا يكون : فلا يكون د ، ط

(٧) هو صورة : هى صورة د. (٨) يفيض من : يفيض عن م

(٩) بلا شريك أو شريطة : بلا شريكة وشريطة د ؛ بلا شريكة أو شريطة ص ، ط ، م

(١٠) والصورة : أو الصورة د. (١١) بل : + هو ط

(١٢) طبيعة : طبيعته م. (١٣) لواحد بالعدد : بواحد للعدد ط

(١٤) وهاهنا كذلك : وهاهنا ب ، د ، م ؛ وهنا كذلك ط. (١٥) فالصور : فالصورة ب ، ج

(١٦) ؛ إما صور : إما صورة ص

(١٧) وإما صور : وإما صورة ج ، ص. (١٨) فالصور : والصور ب ؛ فالصورة ج ، ص

(١٩) تفارق : + تفارقها ج. (٢٠) وجه : + واحد د

(٢١) وبين : + مادة د

(٢٢) مستبقيها : معقبها د ، ط.

والواسطة في التقويم (١) ، فإنه أولا يتقوم ذاته ، ثم يقوم به غيره أولية بالذات ، وهي العلة القريبة من المستبقي في البقاء. فإن كانت تقوم (٢) بالعلة المبقية للمادة بواسطتها ، فالقوام لها من الأوائل أولا ، ثم للمادة ، وإن كانت قائمة لا بتلك العلة ، بل بنفسها ، ثم تقام المادة بها (٣) فذلك أظهر فيها.

وأما (٤) الصور (٥) التي لا تفارقها المادة فلا يجوز أن تجعل معلولة للمادة حتى تكون المادة تقتضيها وتوجبها بنفسها ، فتكون موجبة لوجود ما تستكمل به ، فتكون من حيث تستكمل به قابلة ، ومن حيث توجبه موجدة ، فتكون (٦) توجب وجود شيء في نفسها تتصور به. لكن الشيء من حيث هو قابل (٧) ، غيره من حيث هو موجب. فتكون المادة ذات أمرين : بأحدهما تستعد ، وبالآخر (٨) يوجد عنها (٩) شيء. فيكون المستعد منهما هو (١٠) جوهر المادة ، وذلك الآخر أمرا زائدا على كونه (١١) مادة تقارنه وتوجب فيه أثرا كالطبيعة للحركة في المادة ، فيكون ذلك الشيء هو الصورة الأولى ، ويعود (١٢) الكلام جذعا.

فإذن الصورة أقدم من الهيولى ، ولا يجوز أن يقال إن الصورة بنفسها موجودة بالقوة دائما (١٣) ، وإنما تصير (١٤) بالفعل بالمادة ، لأن جوهر الصورة هو الفعل.

وأما طبيعة ما بالقوة فإن محلها المادة ، فتكون المادة هي التي يصلح فيها أن يقال لها إنها في نفسها بالقوة تكون موجودة ، وإنها بالفعل بالصورة (١٥) ،

__________________

(١) التقويم : التقديم د.

(٢) تقوم : تتقوم ص

(٣) بها : بذاتها ط

(٤) وأما : + تعليق م

(٥) الصور : الصورة ج ، د ، ص ، ط.

(٦) فتكون : + المادة ص

(٧) قابل : + من ط

(٨) هو قابل ...... وبالآخر : ساقطة من م

(٩) عنها : عنه ج ، د ، ص ، ط ، م

(١٠) هو : ساقطة من ص. (١١) كونه : كونها ب ، د ، ص

(١٢) ويعود : فيعود د ، ص. (١٣) دائما : ساقطة من م

(١٤) تصير : + موجودة ج ، ط. (١٥) بالصورة : + فيكون من حق ما سمى مادة أن يسمى صورة وما سمى صورة أن يسمى مادة ص ، ط.

والصورة وإن كانت لا تفارق الهيولى فليست تتقوم بالهيولى ، بل بالعلة المفيدة إياها الهيولى (١) وكيف (٢) تتقوم الصورة بالهيولى وقد بينا أنها علتها؟ والعلة (٣) لا تتقوم بالمعلول ، ولا شيئان اثنان (٤) يتقوم أحدهما بالآخر بأن كل واحد منهما يفيد الآخر وجوده. فقد (٥) بان استحالة هذا ، وتبين (٦) لك الفرق بين الذي يتقوم به الشيء وبين الذي لا يفارقه.

فالصورة لا توجد إلا في الهيولى (٧) ، لا أن علة وجودها الهيولى ، أو كونها في الهيولى. كما أن العلة لا توجد إلا مع المعلول ، لا أن وجود العلة هو (٨) المعلول أو كونه مع المعلول (٩) ، كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل لزم عنها المعلول وأن تكون معها ، كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة (١٠) يلزم عنها أن تقوم شيئا ، ذلك الشيء مقارن لذاتها. فكان ما يقوم شيئا بالفعل ، ويفيده الوجود ، منه ما يفيده وهو مباين ، ومنه ما يفيده وهو ملاق وإن لم يكن جزء منه مثل الجوهر للأعراض التي يلحقها أو يلزمها (١١) ، والمزاجات.

وبين بهذا أن كل صورة توجد في مادة مجسمة ، فبعلة (١٢) ما (١٣) توجد ، أما الحادثة فذلك ظاهر فيها ، وأما الملازمة (١٤) للمادة فلأن الهيولى الجسمانية إنما خصصت (١٥) بها لعلة (١٦). وسنبين هذا أظهر في (١٧) مواضع أخرى (١٨).

__________________

(١) الهيولى : والهيولى ط

(٢) وكيف : فكيف ط

(٣) والعلة : فالعلة د ، ط

(٤) ولا شيئان اثنان : ولا شيئين اثنين د ، م

(٥) فقد : قد ب ، م ؛ وقد ج ، ط

(٦) وتبين : ويتبين ب ، ج ، د ، ص ، ط

(٧) الهيولى : هيولى م

(٨) هو : هى ب ، ج ، ص ، ط ، م

(٩) أو كونه مع المعلوم : ساقطة من م

(١٠) موجودة : وموجودة م. (١١) أو يلزمها : ويلزمها م.

(١٢) فبعلة : فبعلتها ج ، ط. (١٣) ما : ساقطة من ج. (١٤) الملازمة : اللازمة ط ؛ الملزوم د

(١٥) خصصت : خصص د. (١٦) لعلة ... أظهر : ساقطة من د

(١٧) فى : من ج

(١٨) أخرى : + إنشاء الله تعالى تمت المقالة الثانية من الفن الثالث من كتاب الشفاء بحمد الله تعالى ص.

المقالة الثالثة (١)

وفيها عشر فصول (٢)

__________________

(١) المقالة الثالثة : + من الجملة الرابعة من الكتاب م

(٢) عشر فصول : وفيها عشر فصول ص ، ط ؛ ساقطة من ج.

[ الفصل الأول ]

( ا ) فصل (١)

في الإشارة إلى ما ينبغي أن يبحث عنه من حال المقولات التسع

وفي (٢) عرضيتها

فنقول : قد بينا ماهية الجوهر ، وبينا أنها مقولة على المفارق ، وعلى الجسم ، وعلى المادة ، والصورة. فأما (٣) الجسم فإثباته مستغني (٤) عنه ، وأما المادة والصورة فقد أثبتناهما ، وأما المفارق فقد أثبتناه بالقوة القريبة من الفعل ، ونحن مثبتوه (٥) من بعد.

وعلى أنك إن تذكرت (٦) ما قلناه (٧) في النفس ، صح لك وجود جوهر مفارق غير جسم ، فبالحري أن تنتقل (٨) الآن إلى تحقيق الأعراض وإثباتها.

فنقول : أما (٩) المقولات العشرة (١٠) فقد تفهمت (١١) ماهياتها في افتتاح المنطق. ثم لا يشك (١٢) في (١٣) أن المضاف من جملتها ـ من حيث هو مضاف (١٤) ـ أمر عارض لشيء ضرورة. وكذلك النسب التي هي (١٥) في « أين » و « متى » وفي « الوضع » وفي « الفعل » و « الانفعال » (١٦) فإنها أحوال عارضة لأشياء هي فيها ، كالموجود في الموضوع. اللهم إلا أن يقول قائل : إن الفعل ليس كذلك ، فإن (١٧) وجود الفعل ليس

__________________

(١) فصل : الفصل الأول ب ، ط

(٢) وفى : فى ب ، ج ، د ، م

(٣) فأما : وأما ج

(٤) مستغنى : مستغن ص ، م

(٥) مثبتوه : + بالفعل ب

(٦) تذكرت : تذكر ط

(٧) ما قلناه : ما قلته د

(٨) تنتقل : تنقل ط

(٩) أما : وأما ص. (١٠) العشرة : العشر ص ، م

(١١) تفهمت : انفهمت ص ، ط ؛ تفهمنا طا

(١٢) لا يشك : لا شك ص. (١٣) فى : ساقطة من ص ، م

(١٤) حيث هو مضاف : حيث مضاف ج ، ط. (١٥) هى : ساقطة من م

(١٦) والانفعال : وفى الانفعال ص ، م. (١٧) فإن : لأن ب.

في الفاعل ، بل في المفعول. فإن قال ذلك ، وسلم له ، فليس يضر فيما ترومه من أن الفعل موجود في شيء وجوده في الموضوع ، وإن كان ليس في الفاعل.

فبقي من المقولات ما يقع فيه إشكال ، وأنه (١) هل هو عرض أو ليس بعرض ، مقولتان : مقولة الكم ، ومقولة الكيف.

أما مقولة الكم ، فكثير من الناس رأى أن (٢) يجعل الخط والسطح والمقدار الجسماني من الجوهر ، وأن لا يقتصر على ذلك ، بل يجعل هذه الأشياء مبادئ الجواهر. وبعضهم رأى ذلك في الكميات المنفصلة ، أي الأعداد ، وجعلها مبادئ الجواهر.

وأما الكيف فقد رأى آخرون من الطبيعيين أنها (٣) ليست محمولة (٤) البتة ، بل اللون جوهر بنفسه ، والطعم جوهر آخر ، والرائحة جوهر آخر ، وأن من هذه قوام الجواهر المحسوسة (٥) ، وأكثر أصحاب الكمون ذاهبون إلى هذا.

فأما شكوك أصحاب القول بجوهرية الكيف ، فالأحرى بها أن تورد في العلم الطبيعي ، وكأنا (٦) قد فعلنا ذلك.

وأما أصحاب القول بجوهرية الكم ، فمن ذهب إلى أن المتصلات هي جواهر ومبادئ للجواهر فقد قال : إن هذه هي الأبعاد المقومة للجوهر الجسماني ، وما هو مقوم للشيء فهو أقدم ، وما أقدم من الجواهر فهو أولى بالجوهرية ، وجعل النقطة أولى الثلاثة بالجوهرية.

__________________

(١) وأنه : فإنه ج

(٢) أن : بأن ج ، د ، ط

(٣) أنها : أنه د ، طا

(٤) ليست محمولة : ليس محمول د

(٥) الجواهر المحسوسة : الجوهر المحسوس ج

(٦) وكأنا : فكأنا ط.

وأما أصحاب العدد ، فإنهم جعلوا هذه مبادئ الجواهر ، إلا أنهم جعلوها مؤلفة من الوحدات حتى صارت الوحدات مبادئ للمبادئ ، ثم قالوا : إن الوحدة طبيعة غير متعلقة في ذاتها بشيء من الأشياء ، وذلك لأن الوحدة تكون في كل شيء ، وتكون الوحدة في ذلك الشيء غير ماهية ذلك الشيء ، فإن الوحدة في الماء غير الماء ، وفي (١) الناس غير الناس ، ثم هي بما هي وحدة مستغنية عن أن تكون شيئا من الأشياء ، وكل شيء فإنما يصير هو ما هو بأن يكون واحدا متعينا ، فتكون الوحدة مبدأ للخط وللسطح (٢) ولكل شيء ، فإن السطح لا يكون سطحا إلا بوحدة اتصالها الخاص ، وكذلك (٣) الخط (٤) والنقطة أيضا (٥) وحدة صار لها وضع. فالوحدة علة كل شيء. وأول ما يكون (٦) ويحدث عن الوحدة العدد. فالعدد علة متوسطة بين الوحدة وبين كل شيء ، فالنقطة (٧) وحدة وضعية ، والخط اثنوية (٨) وضعية ، والسطح ثلاثية وضعية ، والجسم رباعية وضعية ، ثم تدرجوا إلى أن جعلوا كل شيء حادثا عن العدد.

فيجب علينا أولا أن نبين (٩) : أن المقادير والأعداد أعراض ، ثم نشتغل بعد ذلك (١٠) بحل الشكوك التي لهؤلاء. وقبل ذلك يجب (١١) أن نعرف حقيقة أنواع الكمية ، والأولى بنا أن نعرف طبيعة الوحدة (١٢) ، فإنه يحق علينا أن نعرف طبيعة الواحد في هذه المواضع (١٣) بشيئين : أحدهما ، أن الواحد شديد المناسبة للموجود الذي هو موضوع هذا العلم ، والثاني (١٤) ، أن (١٥) الواحد مبدأ ما بوجه ما للكمية.

__________________

(١) وفى : فى د

(٢) وللسطح : والسطح ص ، ط ، م

(٣) وكذلك : فكذلك م

(٤) الخط : للخط م

(٥) أيضا : ساقطة من د

(٦) ما يكون : ما يتكون ص ، م

(٧) فالنقطة : + لها ط

(٨) اثنويه : اثنوه ب ، م

(٩) نبين : نبين د

(١٠) ذلك : ساقطة من د

(١١) يجب : + علينا ص ، ط. (١٢) الوحدة : الواحد م

(١٣) هذه المواضع : هذا الموضع ط. (١٤) والثاني : الثاني م

(١٥) أن : لأن ب ، د ، م.

أما كونه مبدأ للعدد ، فأمر قريب من المتأمل. وأما للمتصل (١) فلأن الاتصال وحدة ما ، وكأنه (٢) علة صورية للمتصل ، ولأن المقدار كونه مقدارا هو أنه بحيث يقدر ، وكونه بحيث يقدر هو كونه بحيث يعد ، وكونه بحيث يعد كونه بحيث أن له واحدا (٣).

__________________

(١) للتصل : المتصل د

(٢) وكأنه : وكأنها ج ، ط

(٣) واحدا : واحدا واحدا ص.

[ الفصل الثاني ]

( ب ) فصل

في الكلام في الواحد (١) (٢)

فنقول : إن الواحد يقال بالتشكيك (٣) على معان تتفق (٤) في أنها لا قسمة فيها بالفعل (٥) من حيث كل واحد هو هو ، لكن هذا المعنى يوجد فيها بتقدم وتأخر (٦) ، وذلك بعد الواحد بالعرض.

والواحد بالعرض هو أن يقال في شيء يقارن شيئا آخر ، أنه هو الآخر ، وأنهما (٧) واحد. وذلك إما موضوع ومحمول عرضي ، كقولنا : إن زيدا وابن عبد الله واحد ، وإن زيدا والطبيب واحد ، وإما محمولان موضوع (٨) ، كقولنا (٩) : الطبيب هو وابن عبد الله واحد ، إذ (١٠) عرض أن كان شيء واحد طبيبا وابن عبد الله ، أو موضوعان (١١) في محمول واحد عرضي ، كقولنا : الثلج والجص واحد ، أي في البياض ، إذ قد عرض أن حمل (١٢) عليهما عرض واحد.

لكن الواحد الذي بالذات ، منه واحد بالجنس ، ومنه واحد بالنوع وهو الواحد بالفصل ، ومنه واحد بالمناسبة ، ومنه واحد بالموضوع ، ومنه واحد بالعدد.

__________________

(١) فى ... الواحد : ساقطة من د

(٢) فى الواحد : وحده ج

(٣) بالتشكيك : لتشكيك د

(٤) تنفق : متفق د

(٥) بالفعل : ساقطة من ط ، م

(٦) وتأخر : وبتأخر ب

(٧) وأنهما : فإنهما د

(٨) موضوع : موضع ط ، م

(٩) كقولنا : إن ج ، د ، ص

(١٠) واحد إذ : واحدانى م

(١١) موضوعان : موضوعات م

(١٢) حمل : يحمل ط.

والواحد بالعدد قد يكون بالاتصال ، وقد يكون بالتماس ، وقد يكون لأجل نوعه ، وقد يكون لأجل ذاته. والواحد (١) بالجنس قد يكون بالجنس القريب ، وقد يكون بالجنس البعيد. والواحد بالنوع كذلك قد يكون بنوع قريب لا يتجزأ (٢) إلى أنواع ، وقد يكون بنوع بعيد فيوافق (٣) أحد قسمي الباب الأول ، وإن كان هناك اختلاف (٤) في الاعتبار.

وإذا كان واحدا بالنوع فهو لا محالة واحد بالفصل ، ومعلوم أن الواحد بالجنس كثير بالنوع ، وأن الواحد بالنوع (٥) قد يجوز أن يكون كثيرا (٦) بالعدد ، وقد يجوز أن لا يكون إذا كانت (٧) طبيعة النوع كلها (٨) في شخص واحد ، فيكون من جهة نوعا ومن جهة لا يكون (٩) نوعا ، إذ هو من جهة كلي ومن جهة ليس بكلي. وتأمل هذا في الوضع الذي نتكلم فيه على الكلي ، أو تذكر مواضع سلفت لك.

وأما الواحد بالاتصال فهو الذي يكون واحدا بالفعل من جهة ، وفيه كثرة أيضا من جهة.

أما الحقيقي فهو الذي تكون فيه الكثرة بالقوة فقط ، وهو إما في الخطوط : فالذي لا زاوية له ، وفي السطوح أيضا (١٠) : البسيط المسطح ، وفي المجسمات : الجسم (١١) الذي يحيط به سطح ليس فيه انفراج على زاوية ، ويليه ما يكون فيه كثرة بالفعل إلا أن أطرافها تلتقي عند حد مشترك مثل جملة الخطين المحيطين

__________________

(١) والواحد : فالواحد ج ، ص ، ط ، م

(٢) لا يتجزأ : ولا يتجزأ ج ، ص ، ط ، م

(٣) فيوافق : ويوافق د

(٤) اختلاف : خلاف م

(٥) الواحد بالنوع : + فهو لا محالة واحد بالفعل وأن الواحد بالجنس كثيرا بالنوع وأن الواحد بالنوع د

(٦) كثيرا : ساقطة من د

(٧) كانت : كان م

(٨) كلها : كله د ، م

(٩) ومن جهة لا يكون : ومن لا يكون د

(١٠) أيضا : + من د ؛ ساقطة من م

(١١) الجسم : المجسم أيضا م.

بالزاوية ، ويليه أن تكون الأطراف متماسة تماسا يشبه المتصل في تلازم حركة بعضها لبعض فتكون وحدتها كأنها تابعة لوحدة الحركة لأن هناك التحاما ، وذلك كالأعضاء المؤلفة من أعضاء (١) ، وأولى ذلك ما كان التحامه طبيعيا لا صناعيا.

والوحدة بالجملة في هذه أضعف ، وتخرج عن الوحدة الاتصالية إلى الوحدة الاجتماعية. فالوحدة (٢) الاتصالية أولى من الاجتماعية بمعنى الوحدة ، وذلك أن الوحدة الاتصالية لا كثرة فيها بالفعل (٣) ، والوحدة الاجتماعية فيها كثرة بالفعل. فهناك كثرة (٤) غشيتها (٥) وحدة لا تزيل (٦) عنها الكثرية (٧).

والوحدة بالاتصال إما معتبرة مع المقدار فقط وإما أن تكون (٨) مع طبيعة أخرى مثل أن تكون ماء أو هواء. ويعرض للواحد بالاتصال أن يكون واحدا في الموضوع ، فإن الموضوع المتصل (٩) بالحقيقة (١٠) جسم بسيط متفق الطبع ، وقد علمت (١١) هذا في الطبيعيات. فيكون موضوع واحدة الاتصال واحدا أيضا في الطبيعة من حيث أن طبيعته لا تنقسم إلى صور مختلفة ، بل نقول : إن الواحد بالعدد لا شك أنه غير منقسم بالعدد من حيث هو واحد ، بل ولا غيره مما هو واحد منقسم من حيث هو واحد (١٢) ، لكنه (١٣) يجب أن ينظر فيه من حيث الطبيعة التي عرض لها الوحدة ، فيكون الواحد بالعدد منه ما ليس من طبيعته التي عرض لها الوحدة أن يتكثر مثل : الإنسان الواحد ، ومنه ما من طبيعته ذلك كالماء الواحد والخط الواحد (١٤) فإنه قد يصير الماء مياها والخط خطوطا.

__________________

(١) أعضاء : الأعضاء ط

(٢) فالوحدة : والوحدة ج

(٣) بالفعل : + فهناك كثرة بالفعل د

(٤) كثرة : + بالفعل ج ، ص ، ط

(٥) غشيتها : غشتها ج

(٦) لا تزيل : لا تزيد ط

(٧) الكثرية : الكثرة ب ، د ، د ، ص ، ط

(٨) أن تكون : ساقطة من د ، ص ، م

(٩) المتصل : للمتصل ص ، م

(١٠) بالحقيقة : بالفعل د

(١١) علمت : + أن م

(١٢) من حيث هو واحد : + به م. (١٣) لكنه : لكن د

(١٤) كالماء الواحد والخط الواحد : كالواحد د.

والذي ليس من طبيعته ذلك فإما أن يكون قد يتكثر من وجه آخر ، وإما أن لا يكون. مثل الأول : الواحد بالعدد من الناس ، فإنه لا يتكثر من حيث طبيعته ، أي من حيث هو إنسان إذا قسم ، لكنه قد (١) يتكثر من جهة أخرى إذا قسم إلى نفس وبدن ، فيكون له نفس وبدن وليس واحد منهما بإنسان.

وأما الذي لا يكون فهو على قسمين : إما أن يكون موجودا له ـ مع أنه شيء ليس بمنقسم ـ طبيعة أخرى ، وإما أن لا يكون. فإن كان موجودا له (٢) مع ذلك طبيعة أخرى فإما أن تكون تلك الطبيعة هي الوضع وما يناسب الوضع ، فتكون نقطة والنقطة لا منقسمة من حيث هي نقطة ولا من جهة أخرى ، وهناك طبيعة غير الوحدة المذكورة ، وإما أن لا يكون الوضع وما يناسبه ، فيكون مثل العقل والنفس ، فإن العقل له وجود غير الذي يفهم من أنه (٣) لا ينقسم ، وليس ذلك الوجود (٤) بوضع ، وليس ينقسم في طبيعته (٥) ولا في جهة أخرى. وأما الذي لا يكون هناك طبيعة أخرى فكنفس (٦) الوحدة التي (٧) هي مبدأ العدد ، أعني التي إذا أضيف إليها غيرها صار مجموعهما عددا.

فمن هذه الأصناف (٨) من الوحدة ما لا ينقسم (٩) مفهومه في الذهن ، فضلا عن قسمة مادية أو مكانية (١٠) أو زمانية.

ولنعد القسم الذي يتكثر أيضا من حيث (١١) الطبيعة الواحدة بالوحدة ومن حيث الاتصال ، فمن ذلك أن يكون تكثره في الطبيعة التي هي لذاتها معدة لكثرة عن الوحدة ، وهذا هو المقدار ، ومن ذلك أن يكون تكثره في طبيعة

__________________

(١) قد : ساقطة من م

(٢) له : ساقطة من ج ، د ، م

(٣) من أنه : منه طا

(٤) الوجود : الموجود م

(٥) طبيعته : طبيعة ج ، د ، ص ، ط

(٦) فكنفس : كنفس ط

(٧) التي : الذي د

(٨) الأصناف : الاتصاف د

(٩) ما لا ينقسم : لا ينقسم ج ، ط

(١٠) أو مكانية : مكانية م

(١١) حيث : + له م.