بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١١

كتاب بهج الصباغة

في شرح نهج البلاغة

المجلد الحادي عشر

الشيخ محمد تقي التّستري

المجلد الحادي عشر

الفصل الخامس و الثلاثون في مقتله عليه السلام و وصاياه

١

الخطبة ( ٦٠ ) « و من كلام له عليه السلام لمّا خوّف من الغيلة » وَ إِنَّ عَلَيَّ مِنَ اَللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي اِنْفَرَجَتْ عَنِّي وَ أَسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذٍ لاَ يَطِيشُ اَلسَّهْمُ وَ لاَ يَبْرَأُ اَلْكَلْمُ « و من كلام له عليه السلام لمّا خوّف من الغيلة » أي : القتل بغتة ، في ( الأغاني ) عن جعفر بن محمّد عليه السلام : حدّثتني امرأة منّا قالت : رأيت الأشعث بن قيس دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فأغلظ عليه السلام له ، فعرض له الأشعث بأن يفتك به ،

فقال عليه السلام له : أبالموت تهددني ؟ فو اللّه ما ابالي وقعت على الموت أو وقع الموت عليّ .

و عن ( جمل أبي مخنف )١ بعد ذكر خروجه عليه السلام إلى الزبير في الجمل ،

و انكاره خبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و رجوعه : قال له أصحابه : تبرز إلى الزبير حاسرا

ــــــــــــ

 ( ١ ) رواه نهج البلاغة ١ : ٢٣٥ .

و هو شاك في السلاح ؟ قال عليه السلام : إنّه ليس بقاتلي ، إنّما يقتلني رجل خامل الذكر ضئيل النسب غيلة في غير ما قط حرب و لا معركة رجال ، و يلمّه أشقى البشر ليودّن أنّ امّه هبلت به ، أما إنّه و أحمر ثمود لمقرونان في قرن .

قوله عليه السّلام : « و إنّ عليّ من اللّه جنّة حصينة » تقيه من الهلكة ، و هي المدّة التي قدر تعالى لكلّ بشر أن يعيش في الدنيا .

« فإذا جاء يومي » و انقضى أجلي .

« انفرجت » تلك الجنة .

« عنّي » و ينبغي أن يفسر هذا العنوان بالفارسية هكذا :

روزم كه سپرى شد هيچ سپرى جلوى شمشير تقدير را نميگيرد ، و هيچ زرهى مانع از نشان آمدن تير قضا نميشود ، و هيچ جراحى نتواند زخم قدر را بهبود بخشد . .

« و أسلمتني » إلى المهالك .

« فحينئذ لا يطيش » أي : لا يعدل .

« السّهم » بل يصيب الغرض .

« و لا يبرأ الكلم » أي : الجرح فيهلك و الكلام كلّه : « جنّة حصينة » و « انفرجت عني و أسلمتني » و « لا يطيش السهم و لا يبرأ الكلم » استعارات ، و لا يخفى لطف موقعها .

و في ( الإرشاد )١ : لم يخرج عليه السّلام في الليلة التي قتل في صبيحتها إلى المسجد لصلاة الليل على عادته ، فقالت ابنته ام كلثوم : ما هذا الذي قد أسهرك ؟

فقال : إنّي مقتول لو قد أصبحت فأتاه ابن النباح فآذنه بالصلاة ، فمشى غير بعيد ثم رجع فقالت ام كلثوم : مرّ جعدة فليصلّ بالناس قال : نعم مروا جعدة

ــــــــــــ

 ( ١ ) الإرشاد ١ : ١٦ .

فليصل بالناس ثم قال : لا مفرّ من الأجل فخرج إلى المسجد و إذا هو الرجل قد سهر ليلته كلّها يرصده ، فلمّا برد السحر نام فحرّكه عليه السّلام برجله و قال له :

الصلاة فقام إليه فضربه .

هذا ، و في السير : قال كاهن لصريم بن معشر : إنّك تموت بثنية يقال لها :

الاهة فخرج مع ركب فضلّوا الطريق ليلا ، فلمّا أصبحوا سألوا عن المكان هم فيه ، فقيل لهم : هذه الاهة فنزل أصحابه و أبى أن ينزل ، و خلّى ناقته ترعى فعلقت بمشقرها أفعى ، فأمالت الناقة رأسها فنهشته فألقى بنفسه ، و أنشأ يقول :

و قد أخبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بشهادته عليه السّلام : فروى ( فضائل شهر رمضان الصدوق )١ عنه عليه السّلام : أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لمّا خطب بخطبته في فضائله قلت له : ما أفضل الأعمال في هذا الشهر ؟ فقال : الورع عن محارم اللّه ثم بكى فقلت : ما يبكيك ؟ فقال : أبكي لمّا يستحل منك في هذا الشهر ، كأنّي بك و أنت تصلّي لربّك و قد انبعث أشقى الأولين و الآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة فخضّب منها لحيتك فقلت : و ذلك في سلامة من ديني : فقال : في سلامة من دينك ثم قال : من قتلك فقد قتلني ، و من أبغضك فقد أبغضني ، و من سبّك فقد سبّني ، لأنّك منّي كنفسي ، روحك من روحي ، و طينتك من طينتي . .

و روى أنّه عليه السّلام خطب في أوّل يوم من الشهر و قال : أيّها النّاس ، إنّ هذا

ــــــــــــ

 ( ١ ) فضائل شهر رمضان للصدوق ، عن عيون أخبار الرضا عليه السّلام ١ : ٢٣١ ح ٥٣ .

الشهر شهر فضّله اللّه على ساير الشهور ، كفضلنا أهل البيت على ساير الناس إلى أن قال فقام إليه رجل من همدان فقال : زدنا ممّا حدّثك به حبيبك في شهر رمضان فقال : سمعت سيّد المرسلين و الملائكة المقرّبين يقول : إنّ سيّد الوصيين يقتل في سيّد الشهور فقلت : و ما سيّد الشهور ، و من سيّد الوصيين ؟ قال : أمّا سيد الشهور فشهر رمضان ، و أمّا سيّد الوصيين فأنت .

فقلت : إنّ ذلك لكائن : قال : إي و ربي إنّه ينبعث أشقى أمّتي ، شقيق عاقر ناقة ثمود ، ثم يضربك ضربة على فرقك يخضّب منها لحيتك فأخذ الناس بالبكاء و النحيب ، فقطع عليه السّلام خطبته و نزل ، و قال الميبدي :

و روى ( العلل )١ عن الأصبغ : قلت لأمير المؤمنين عليه السّلام : ما منعك من الخضاب و قد اختضب النبي صلّى اللّه عليه و آله ؟ قال : انتظر أشقاها أن يختضب لحيتي من دم رأسي ، بعهد معهود عن حبيبي صلّى اللّه عليه و آله .

و رووا أنّه لمّا وقعت الضربة عليه قال عليه السّلام : هذا ما وعدنا اللّه و رسوله ،

و صدق اللّه و رسوله .

٢

الحكمة ( ٢٠١ ) و قال عليه السّلام :

إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ فَإِذَا جَاءَ اَلْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ إِنَّ اَلْأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ أقول : نقلناه في مقتله عليه السّلام مع عموم لفظه ، لمّا رواه سبط ابن الجوزي عن كاتب الواقدي عن إسماعيل بن علية عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي

ــــــــــــ

 ( ١ ) العلل : ١٧٣ ب ١٣٨ ح ١ .

مجلز قال : جاء رجل من مراد إلى عليّ عليه السّلام و هو يصلّي في المسجد ، فقال له :

احترس فإنّ ناسا من مراد يريدون قتلك فقال عليه السّلام : إنّ مع كلّ رجلين ملكين يحفظانه ممّا لم يقدر ، فإذا جاء القدر خلّيا بينه و بينه ، و إنّ الأجل جنّة حصينة .

« إنّ مع كلّ انسان إلى بينه و بينه » في ( صفّين نصر )١ عن أبي إسحاق قال : خرج عليّ عليه السّلام يوم صفّين و في يده عنزة ، فمرّ على سعيد بن قيس الهمداني فقال له : أما تخشى أن يغتالك أحد و أنت قرب عدوّك ؟ فقال له عليّ عليه السّلام : إنّه ليس من أحد إلاّ عليه من اللّه حفظة يحفظونه من أن يتردى في قليب أو يخر عليه حائط أو يصيبه آفة ، فإذا جاء القدر خلّوا بينه و بينه .

و في ( توحيد ابن بابويه )٢ عن أبي حيان التميميّ قال : بينا عليّ عليه السّلام يعبّئ الكتائب في صفّين و معاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأكلا ،

و هو عليه السّلام على فرس النبي صلّى اللّه عليه و آله المرتجز ، و بيده حربة النبي صلّى اللّه عليه و آله متقلّدا سيفه ذا الفقار ، فقال له عليه السّلام رجل من أصحابه : احترس فإنّا نخشى أن يغتالك هذا اللعين فقال عليه السّلام : لئن قلت ذلك انّه غير مأمون على دينه ، و إنّه لأشقى القاسطين و ألعن الخارجين على الأئمة المهتدين ، و لكن كفى بالأجل حارسا ،

ليس أحد من الناس إلاّ و معه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى في بئر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء ، فإذا حان أجله خلّوا بينه و بين ما يصيبه ،

و كذلك إذا حان أجلي انبعث أشقاها فخضب هذه من هذا و أشار إلى لحيته و رأسه عهدا معهودا .

هذا ، و في ( بيان الجاحظ ) : وقع في الناس و باء جارف و موت ذريع ،

فهرب رجل على حماره ، فلمّا كان في بعض الطريق ضرب وجه حماره راجعا

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفّين لنصر بن مزاحم : ٣٥٠ .

 ( ٢ ) التوحيد لابن بابويه : ٣٦٧ ح ٥ .

حيّه و قال :

قد يصبح اللّه امام الساري

و في ( حيوان الجاحظ )١ : أنّ طاعونا جارفا في البصرة جاء على أهل دار ، فلم يشك أهل تلك المحلة أنّه لم يبق فيها صغير و لا كبير ، و قد كان فيها صبي مرتضع و يحبو ، فعمد من بقي من المطعونين من المحلة فسدوا باب تلك الدار ، و بعد أشهر تحوّل بعض الورثة إلى الدار ففتحها ، فإذا هو بصبي يلعب مع اجراء كلب ، فراعه ذلك فلم يلبث ان أقبلت كلبة كانت لأهل الدار ، فلمّا رآها الصبي حبا إليها فأمكنته من أطبائها فمصها .

« و إنّ الأجل جنّة حصينة » قال تعالى : و ما كان لنفس أن تموت إلاّ بإذن اللّه كتابا مؤجلا .٢ ، . يقولون لو كان لنا من الأمر شي‏ء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .٣ ، . لا تكونوا كالذين كفروا و قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّى لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلك حسرة في قلوبهم .٤ .

و في ( التوحيد )٥ : أنّ قنبرا كان يحبه عليه السّلام حبّا شديدا ، فإذا خرج خرج على أثره بالسيف ، فرآه ذات ليلة فقال له : مالك ؟ قال : جئت لأمشي خلفك قال : ويحك أمن أهل السماء تحرسني ، أم من أهل الأرض ؟ فقال :

من أهل الأرض فقال : إنّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئا إلاّ بإذن اللّه

ــــــــــــ

 ( ١ ) الحيوان للجاحظ ٢ : ١٥٥ .

 ( ٢ ) آل عمران : ١٤٥ .

 ( ٣ ) آل عمران : ١٥٤ .

 ( ٤ ) آل عمران : ١٥٦ .

 ( ٥ ) التوحيد : ٣٣٨ ح ٧ .

من السماء فارجع فرجع .

أيضا روى : أنّه عليه السّلام جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس ، فقال بعضهم له عليه السّلام : لا تقعد جنب هذا الحائط فإنّه معور فقال عليه السّلام : حرس امرئ أجله و لمّا قام عليه السّلام سقط ، و كان عليه السّلام ممّا يفعل هذا و أشباهه١ و روى : أنّ الحسين عليه السّلام دخل على معاوية فقال له : ما حمل أباك على أن قتل أهل البصرة ضحى ، ثم دار عشيا في طرقهم في ثوبين ؟ فقال عليه السّلام : علمه أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه٢ .

و روى ( التوحيد ) : أنّه قيل له عليه السّلام لمّا أراد قتال الخوارج : لو أحرزت .

فقال :

٣

الخطبة ( ٦٨ ) و قال عليه السّلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه :

مَلَكَتْنِي عَيْنِي وَ أَنَا جَالِسٌ فَسَنَحَ لِي ؟ رَسُولُ اَللَّهِ ص ؟ فَقُلْتُ يَا ؟ رَسُولَ اَللَّهِ ؟ مَا ذَا لَقِيتُ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ اَلْأَوَدِ وَ اَللَّدَدِ فَقَالَ اُدْعُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ أَبْدَلَنِي اَللَّهُ بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ أَبْدَلَهُمْ بِي شَرّاً لَهُمْ مِنِّي « قال الشّريف : يعني بالأود : الاعوجاج ، و باللّدد : الخصام ، و هذا من أفصح الكلام » .

ــــــــــــ

 ( ١ ) التوحيد : ٣٦٩ ح ٨ .

 ( ٢ ) التوحيد : ٣٧٤ ح ١٩ .

 ( ٣ ) المصدر نفسه .

قول المصنف : « و قال عليه السّلام » هكذا في جميع النسخ ، مع أنّ هذا دأبه في الباب الثالث ، و أمّا الأول فانّما يقول تارة : « و من خطبة له عليه السّلام » و اخرى : « و من كلام له عليه السّلام » .

« في سحرة » بالضم ، و في ( الجمهرة ) : السحرة و السحر واحد ، اليوم الذي ضرب فيه و في ( مروج المسعودي )١ : أنّه عليه السّلام ضرب بالليل .

و كيف كان ، فروي العنوان بطرق مختلفة ، ففي ( خلفاء ابن قتيبة )٢ روى عن الحسن عليه السّلام قال : أتيت أبي فقال لي : أرقت الليلة ثم ما ملكتني عيني ،

فسنح لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت : ماذا لقيت من امّتك من الأود و اللدد فقال : ادع عليهم فقلت : اللهم ابدلني بهم خيرا لي منهم ، و أبدلهم بي شرّا لهم مني ثم خرج إلى الصلاة فاعترضه ابن ملجم .

و في ( إرشاد المفيد )٣ روى عمّار الدهنيّ عن أبي صالح الحنفيّ قال :

سمعت عليّا عليه السّلام يقول : رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في منامي ، فشكوت إليه ما لقيت من امّته من الأود و اللدد و بكيت ، فقال : لاتبك يا عليّ و التفت فالتفت فإذا رجلان مصفّدان و إذا جلاميد ترضخ بهما رؤوسهما قال : فغدوت إليه من الغد كما كنت أغدو إليه في كلّ يوم حتى إذا كنت في الجزّارين لقيت الناس يقولون :

قتل أمير المؤمنين .

و في ( صفّين نصر )٤ عن الأعمش عن ابراهيم التيميّ عن الحرث بن سعيد عن عليّ عليه السّلام قال : رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في النوم ، فشكوت إليه ما لقيت من امّته من الأود و اللدد فقال : انظر فإذا عمرو بن العاص و معاوية معلقين

ــــــــــــ

 ( ١ ) المروج للمسعودي ٢ : ٤٢٤ .

 ( ٢ ) الخلفاء لابن قتيبة : ١٦٠ .

 ( ٣ ) الإرشاد للمفيد ١ : ١٥ .

 ( ٤ ) صفّين لنصر بن مزاحم : ٢١٨ .

منكسين ، تشدخ رؤوسهما بالصخر .

و في ( عقد ابن عبد ربه )١ قال الحسن عليه السّلام صبيحة التي قتل فيها عليّ عليه السّلام : حدّثني أبي البارحة في هذا المسجد فقال : يا بني إنّي صلّيت البارحة ما رزق اللّه ثم نمت نومة ، فرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فشكوت إليه ما أنا فيه من مخالفة أصحابي ، و قلّة رغبتهم في الجهاد ، فقال لي : ادع اللّه أن يريحك منهم فدعوت اللّه و قال الحسن عليه السّلام صبيحة تلك الليلة : أيّها النّاس إنّه قتل فيكم الليلة رجل كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يبعثه فيكتنفه جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره ، فلا ينثني حتى يفتح اللّه تعالى له ، ما ترك إلاّ ثلاثمائة درهم .

و في ( الأغاني ) بأسانيد عن أبي عبد الرحمن السلميّ عن الحسن عليه السّلام :

خرجت أنا و أبي نصلّي في هذا المسجد ، فقال : يا بني إنّي بت الليلة اوقظ أهلي لأنّها ليلة الجمعة صبيحة قدر تسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ،

فملكتني عيناي فسنح لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت : ماذا لقيت من امّتك من الأود و اللدد فقال لي : ادع عليهم فقلت : اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم ، و أبدلهم بي من هو شرّ لهم مني و جاء ابن النباح فآذنه بالصلاة فخرج ،

و خرجت خلفه فاعتوره الرجلان ، فأمّا أحدهما فوقعت ضربته في الطاق ، و أمّا الآخر فأثبتها في رأسه .

و أمّا مقتله عليه السّلام ففي ( كامل المبرد )٢ : لمّا قتل عليّ عليه السّلام أهل النهروان كان بالكوفة زهاء ألفين من الخوارج ، ممّن لم يخرج مع عبد اللّه بن وهب و قوم ممّن استأمن إلى أبي أيوب ، فتجمعوا و أمّروا عليهم رجلا و هم بالنخيلة ،

فدعاهم و رفق بهم فأبوا ، فعاودهم فأبوا ، فخرجت طائفة منهم نحو مكة فوجّه

ــــــــــــ

 ( ١ ) العقد لابن عبد ربه ٣ : ١٩٥ .

 ( ٢ ) الكامل للمبرد ٢ : ١٦٥ .

معاوية من يقيم للناس حجّهم ، فناوشه هؤلاء الخوارج فبلغ ذلك معاوية ،

فوجّه بسر بن أرطاة أحد بني عامر بن لؤي فتوافقوا و تراضوا بعد الحرب ،

بأن يصلّي بالناس رجل من بني شيبة لئلا يفوت الناس الحجّ ، فلمّا انقضى قالت الخوارج : إن عليّا و معاوية قد أفسدا أمر الأمّة ، فلو قتلناهما لعاد الأمر إلى حقّه و قال رجل من أشجع : ما عمرو دونهما ، و إنّه لأصل هذا الفساد فقال عبد الرحمن بن ملجم : أنا أقتل عليّا فقالوا : و كيف به ؟ قال : اغتاله فقال الحجاج بن عبد اللّه الصريميّ و هو البرك : أنا أقتل معاوية و قال زادويه مولى بني العنبر بن عمرو بن تميم : و أنا اقتل عمرا فأجمع رأيهم على أن يكون قتلهم في ليلة واحدة ، فجعلوا تلك الليلة ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان ،

فخرج كلّ واحد منهم إلى ناحية ، فأتى ابن ملجم الكوفة فأخفى نفسه ، و تزوّج امرأة يقال لها : قطام بنت علقمة من تيم الرباب و كانت ترى رأي الخوارج .

و الأحاديث تختلف و إنّما يؤثر صحيحها ، و في بعضها : أنّها قالت : لا أقنع منك إلاّ بصداق اسمّيه لك ، و هو ثلاثة آلاف درهم و عبد و أمة و أن تقتل عليّا فقال لها : لك ما سألت ، فكيف لي به ؟ قالت : تروم ذلك غيلة ، و في ذلك يقول :

و ذكروا أنّ القاصد لمعاوية : يزيد بن ملجم ، و إلى عمرو : آخر من بني ملجم ، و أنّ أباهم نهاهم فلمّا عصوه قال : استعدوا للموت و أن امّهم حضتهم على ذلك و الخبر الصحيح ما ذكرت أول .

فأقام ابن ملجم فيقال : إنّ قطام لامته و قالت : ألا تمضي لمّا قصدت ؟

لشدّ ما أحببت أهلك قال : إنّي وعدت صاحبيّ وقتا بعينه و كان هنالك رجل

من أشجع يقال له : شبيب ، فواطأه عبد الرحمن .

و يروى أنّ الأشعث نظر إلى عبد الرحمن متقلّدا سيفا في بني كندة ،

فقال له : أرني سيفك فأراه فرأى سيفا جديدا ، فقال : ما تقلّدك السيف و ليس بأوان حرب ؟ فقال : أردت أن أنحر به جزور القرية فركب الأشعث بغلته و أتى عليّا عليه السّلام فخبره و قال له : قد عرفت بسالة ابن ملجم و فتكه فقال : ما قتلني بعد فخلوا عنه .

و يروى أنّ عليّا عليه السلام كان يخطب مرّة و يذكر أصحابه و ابن ملجم تلقاء المنبر ، فسمع و هو يقول : لأريحنهم منك فلمّا انصرف عليّ عليه السلام إلى بيته اتي به ملببا فأشرف عليهم فقال : ما تريدون ؟ فخبّروه بما سمعوا ، فقال عليه السلام : ما قتلني بعد فخلوا عنه .

و يروى أنّ عليّا عليه السلام كان يتمثّل إذا رآه ببيت عمرو بن معد يكرب في قيس بن مكشوح و اسم المكشوح هبيرة ، ضرب على كشحه فسمّي مكشوحا :

فينتقي من ذلك حتى أكثر ، عليه فقال له المرادي : إن قضي شي‏ء كان .

فقيل لعلي عليه السلام : كأنّك قد عرفته و عرفت ما يريد بك ، أفلا تقتله ؟ فقال : كيف أقتل قاتلي ؟ فلمّا كان ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان خرج ابن ملجم و شبيب الأشجعي فاعتورا الباب الذي يدخل منه عليّ عليه السلام و كان مغلسا و يوقظ الناس للصلاة فخرج كما كان يفعل ، فضربه شبيب فأخطأه و أصاب سيفه الباب ، و ضربه ابن ملجم على صلعته ، فقال عليّ عليه السلام : فزت و ربّ الكعبة شأنكم بالرجل .

فيروى أنّ بعض من كان بالمسجد من الأنصار قال : سمعت كلمة عليّ عليه السلام و رأيت بريق السيف ، فأمّا ابن ملجم فحمل على الناس بسيفه ،

فأفرجوا له و تلقّاه المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بقطيفة فرمى بها عليه ، و احتمله فضرب به الأرض و كان ايدا فقعد على صدره ، و أما شبيب فانتزع السيف منه رجل من حضر موت و صرعه و قعد على صدره ،

و كثر الناس فجعلوا يصيحون : عليكم صاحب السيف ، فخاف الحضرمي أن يكبّوا عليه و لا يسمعوا عذره ، فرمى بالسيف و انسل شبيب بالناس .

و يروى أنّ ابن ملجم بات تلك الليلة عند الأشعث ، و أنّ حجر بن عدي سمع الأشعث يقول له : فضحك الصبح فلمّا قالوا : قتل أمير المؤمنين عليه السلام ،

قال حجر للأشعث : أنت قتلته يا أعور .

و يروى أنّ الذي سمع ذاك أخو الأشعث عفيف بن قيس و أنّه قال لأخيه : عن أمرك كان هذا يا أعور .

قوله عليه السلام :

« ملكتني عيني » أي : غلبتني فحصل لي النوم .

« و أنا جالس فسنح » أي : ظهر لي .

« رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت : يا رسول اللّه ماذا لقيت من امتك من الأود و اللدد » و كما شكا إليه عليه السلام في ليلة قتله ، شكا إليه صلّى اللّه عليه و آله عند دفن زوجته سيّدة النساء ،

فقال له بعد السلام عليه : و ستنبئك ابنتك بتظافر امتك على هضمها ، فأحفها السؤال و استخبرها الحال ، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثّه سبيلا ، و ستقول : و يحكم اللّه و هو خير الحاكمين١ إلى أن قال و لو لا غلبة المسؤولين لجعلت المقام و اللبث لزاما معكوفا ، و لأعولت اعوال الثكلى

ــــــــــــ

 ( ١ ) الأعراف : ٨٧ .

على جليل الرزية ، فبعين اللّه تدفن ابنتك سرّا ، و تهضم حقّها و تمنع ارثها ، و لم يتباعد العهد و لم يخلق منك الذكر ، و إلى اللّه يا رسول اللّه المشتكى ، و فيك يا رسول اللّه أحسن العزاء . .

و كذلك شكا الحسين عليه السلام إلى جدّه لمّا دعوه إلى بيعة يزيد على ما روى محمّد بن أبي طالب الموسوي فقال : خرج في الليل إلى قبر جدّه فقال : السلام عليك يا رسول اللّه ، أنا الحسين بن فاطمة فرخك و سبطك الذي خلّفتني في امّتك ، فاشهد عليهم إنّهم قد خذلوني و ضيّعوني و لم يحفظوني ، و هذه شكو اي إليك حتى ألقاك إلى آخر ما ذكر .

« فقال : ادع عليهم فقلت : أبدلني اللّه بهم خيرا » هكذا في ( المصرية )١ و لكن في ( ابن ميثم٢ و الخطية ) : « خيرا لي » .

« منهم ، و أبدلهم بي شرّا لهم منّي » هو كقوله تعالى : . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .٣ و جزاء سيئة سيئة مثلها .٤ .

و في ( عكبرية المفيد )٥ في جواب أبي ليث الحاجب عن هذه الجملة سأل عليه السلام التخلية بين الأشرار من خلقه و بين القوم الظالمين عقوبة لهم و امتهانا ، و سأله أيضا أن لا يعصمهم من فتنة الظالمين بما قدّمت أيديهم ، ممّا يستحقون به من العذاب المهين .

و نظير ذلك قوله تعالى : و إذ تأذن ربك ليبعثنّ عليهم إلى يوم القيامة

ــــــــــــ

 ( ١ ) الطبعة المصرية ١ : ١١٤ .

 ( ٢ ) شرح ابن ميثم ٢ : ١٩١ .

 ( ٣ ) البقرة : ١٩٤ .

 ( ٤ ) الشورى : ٤٠ .

 ( ٥ ) العكبرية للمفيد : ٣٧ .

من يسومهم سوء العذاب .١ ، و قوله تعالى : . أنّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزّا٢ و لم يرد بذلك البعثة التي هي الرسل و لا الأمر بذلك ،

و إنّما أراد التخلية و التمكين و ترك الحيلولة بينهم و بين المذكورين ، و هذا بيّن .

قول المصنف : « يعني بالأود : الاعوجاج ، و باللدد : الخصام ، و هذا من أفصح الكلام » ليس في ( ابن ميثم )٣ قول المصنف رأسا ، و لعلّه سقط من النسخة .

٤

من الخطبة ( ١٨٠ ) ثم نادى بأعلى صوته :

اَلْجِهَادَ اَلْجِهَادَ عِبَادَ اَللَّهِ أَلاَ وَ إِنِّي مُعَسْكِرٌ فِي يَومِي هَذَا فَمَنْ أَرَادَ اَلرَّوَاحَ إِلَى اَللَّهِ فَلْيَخْرُجْ « قال نوف : و عقد للحسين عليه السلام في عشرة آلاف ، و لقيس بن سعد رحمه اللّه في عشرة آلاف ، و لأبي أيّوب الأنصاريّ في عشرة آلاف ،

و لغيرهم على أعداد اخر ، و هو يريد الرّجعة إلى صفّين ، فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه اللّه ، فتراجعت العساكر ،

فكنّا كأغنام فقدت راعيها ، تختطفها الذئاب من كلّ مكان » .

« ثم نادى بأعلى صوته : الجهاد الجهاد عباد اللّه » في ( الكافي )٤ عن الصادق عليه السلام سئل : هل الجهاد سنّة أو فريضة ؟ فقال عليه السلام : الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، و جهاد سنّة لا يقام إلاّ مع الفرض ، و جهاد سنّة ، فأمّا

ــــــــــــ

 ( ١ ) الأعراف : ١٦٧ .

 ( ٢ ) مريم : ٨٣ .

 ( ٣ ) شرح ابن ميثم ٢ : ١٩١ .

 ( ٤ ) الكافي ٥ : ٩ ح ١ .

أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن المعاصي و هو من أعظم الجهاد ،

و مجاهدة الذين يلونكم من الكفار ، و أمّا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلاّ مع فرض فإنّ مجاهدة العدوّ فرض على جميع الامّة ، و لو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب و هذا هو من عذاب الامّة ، و هو سنّة على الإمام وحده أن يأتي العدو مع الامّة فيجاهدهم ، و جهاد السنة : كلّ سنة أقامها الرجل و جاهد في إقامتها . .

« ألا و إنّي معسكر » بكسر الكاف .

« في يومي هذا ، فمن أراد الرواح » أي : الذهاب .

« إلى اللّه » بالجهاد في سبيله .

« فليخرج » إلى المعسكر .

« قال نوف » هو راوي الخطبة الذي قال في أوّلها : خطبنا عليّ عليه السلام بهذه الخطبة و هو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي ، و عليه مدرعة من صوف ، و حمائل سيفه ليف ، و في رجليه نعلان من ليف ، و كأنّ جبينه ثفنة بعير .

« و عقد للحسين عليه السلام في عشرة آلاف » في ( نسب قريش مصعب الزبيري ) : ولد الحسين لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع ، و قتل يوم عاشوراء سنة ( ٦١ ) قتله سنان بن أنس النخعي ، و أجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحي من حمير و حزّ رأسه و أتى به عبيد اللّه سأل عراقي ابن عمر عن دم البعوض ، فقال : انظروا هذا يسألني عن دم البعوض و قد قتلوا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد سمعته صلّى اللّه عليه و آله يقول : الحسن و الحسين هما ريحانتي من الدنيا ؟ و حجّ عليه السلام خمسا و عشرين حجّة ماشيا .

« و لقيس بن سعد رحمه اللّه في عشرة آلاف » في ( المروج )١ : كان قيس من

ــــــــــــ

 ( ١ ) المروج ٣ : ٢٦ .

الزهد و الديانة و الميل إلى عليّ عليه السلام بالموضع العظيم ، و بلغ من خوفه للّه و طاعته أنّه كان يصلّي فلمّا أهوى للسجود إذا في موضع سجوده ثعبان عظيم مطوّق ، فمال عن الثعبان برأسه و سجد إلى جانبه ، فتطوق الثعبان برقبته ، فلم يقصر من صلاته و لا نقّص منها شيئا حتى فرغ فرمى به .

و في ( الطبري )١ لمّا عزله عليّ عليه السلام عن مصر جاءه حسّان و كان عثمانيا شامتا به فقال له : نزعك عليّ و قد قتلت عثمان ، فبقي عليك الإثم و لم يحسن لك الشكر فقال له قيس : يا أعمى القلب و البصر لو لا أن القي بين رهطي و رهطك حربا لضربت عنقك .

و في ( الإستيعاب )٢ : كان له ديون كثيرة على الناس فمرض و استبطأ عوّاده ، فقيل له : إنّهم يستحيون من أجل دينك فأقام مناديا ينادي : من كان لقيس عليه دين فهو له فأتاه النّاس حتى هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه .

و فيه٣ : لمّا بويع أبوبكر خرج أبوه إلى الشام و لم يبايع ، و قسّم ماله بين أولاده ثم توفي عن حمل لم يعلم به ، فكلّم أبوبكر و عمر قيسا حتى ينقض قسمة أبيه ، فقال : نصيبي للمولود و لا اغيّر قسمة أبي .

و في ( المقاتل ) : لمّا تمّ الصلح بين الحسن عليه السلام و معاوية أرسل إلى قيس يدعوه إلى البيعة ، فاتي به و كان رجلا طويلا يركب الفرس المشرف و رجلاه تخطان في الأرض ، و ما في وجهه طاقة شعر ، و كان يسمّى خصي الأنصار فلمّا أرادوا أن يدخلوه إليه قال : إنّي قد حلفت ألاّ ألقاه إلاّ بيني و بينه الرمح أو

ــــــــــــ

 ( ١ ) تاريخ الطبري ٤ : ٥٥٥ .

 ( ٢ ) الاستيعاب ٣ : ٢٣١ .

 ( ٣ ) الاستيعاب ٣ : ٢٣٠ .

السيف فأمر معاوية برمح أو سيف فوضع بينه و بينه ليبر يمينه .

و في خبر : أنّ معاوية أكبّ على قيس حتى مسح يده على يد قيس ، و ما رفع قيس يده إليه .

و في ( الاستيعاب )١ : كان أحد دهاة العرب و أهل الرأي و المكيدة في الحروب ، مع النجدة و البسالة و الشجاعة و الكرم ، و كان شريف قوم غير مدافع هو و أبوه و جدّه و لم يفارق عليّا عليه السلام حتى قتل٢ .

« و لأبي أيوب الأنصاري » و اسمه خالد بن زيد ، في ( الطبري )٣ قال ربيعة بن عثمان : جاء سعد القرظ المؤذن إلى عليّ عليه السلام أول يوم حصر فيه عثمان ، فقال : من يصلّي بالناس ؟ فقال : ناد خالد بن زيد فنادى فصلّى بالناس ،

فإنّه أول يوم عرف أنّ أبا أيوب خالد بن زيد ، فكان يصلّي بهم أياما ثم صلّى عليّ عليه السلام بعد ذلك .

و في ( صفين ابن ديزيل ) عن أبي صادق قال : قدم علينا أبو أيوب فنزل ضيعتنا يعلف خيلا له ، فقلنا : يا أبا أيوب قاتلت المشركين مع سيفك هذا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ فقال : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمرني بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين ، فقد قاتلت الناكثين و القاسطين ، و أنا مقاتل إن شاء اللّه بالسعفات بالطرقات بالنهروانات ، و ما أدري أين هي ؟

و في ( الاستيعاب )٤ : و عليه نزل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين قدم المدينة حتى بنى مسجده و بنى مساكنه آخى صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين مصعب بن عمير قال : نزل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بيتنا الأسفل ، و كنت في الغرفة فاهريق ماء في الغرفة ، فقمت أنا

ــــــــــــ

 ( ١ ) الاستيعاب ٣ : ٢٢٥ .

 ( ٢ ) الاستيعاب ٣ : ٢٢٦ .

 ( ٣ ) تاريخ الطبري ٤ : ٤٢٣ .

 ( ٤ ) الاستيعاب ١ : ٤٠٣ .

ولو انفصل الولد ميّتاً ، لم تجب قيمته ؛ لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك. ولأنّه لم يحل بينه وبينه ، وإنّما يجب التقويم لأجل الحيلولة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان عالماً بالغصبيّة ، فالولد رقٌّ لمولاه ، ولا يرجع بالثمن على البائع ولا بما غرمه.

ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إن(١) كان باقياً ، أمّا إذا تلف فلا.

وإن كان جاهلاً ، فإنّه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه ممّا لا نفع في مقابلته ، كقيمة الولد.

وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، كاُجرة الخدمة والسكنى والعقر؟ إشكال ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه.

وتفصيل هذا أن يقال : إن علم المشتري بالغصب ، لم يرجع ؛ لأنّه قد أباح البائع إتلاف ماله بغير عوض ، وبه قال الشافعي(٢) .

والتحقيق ما قلناه من الرجوع مع قيام العين لا مع التلف.

وأمّا إذا لم يعلم المشتري بالغصب ، فعلى ثلاثة أضرب.

ضَرْبٌ : لا يرجع به عليه قولا واحدا ، وهو قيمتها إن تلفت في يده ، أو أرش البكارة إن تلفت في يده ، أو بدل جزء منها إن تلف في يده ، لأنّ المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن ، فإذا ضمنه ، لم يرجع به ، وبه قال الشافعي(٣) .

و ضَرْبٌ : يرجع به قولاً واحداً ، وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».

(٢) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٣) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ - ٣١٧.

عليه بقيمة الولد ، فإنّه يرجع به على الغاصب ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يكون الولد مضموناً عليه ، ولم يحصل من جهته إتلاف ، بل المتلف الشرع بحكم بيع الغاصب منه ، وبه قال الشافعي(١) .

الثالث : ما اختلف فيه ، وهو مهرها واُجرة منفعتها ، فهنا إشكال‌ تقدّم.

وللشافعي قولان :

ففي القديم : يرجع ؛ لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غرّه.

وقال في الجديد : لا يرجع - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه غرم ما استوفى به له ، فلم يرجع به(٢) .

ولو أمسكها ولم يستخدمها وتلفت المنفعة تحت يده ، ففي الرجوع للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يرجع باُجرتها ؛ لأنّه لم يستوف بدل ما غرم ، ودخل في العقد على أن لا يضمنها.

والثاني : لا يرجع ؛ لأنّ تلفها تحت يده بمنزلة إتلافها(٣) .

مسألة ١٥٣ : يصحّ بيع الحامل بحُرٍّ ؛ لأنّها مملوكة‌ ، وحُرّيّة الحمل لا تُخرج الرقّيّة عن الملكيّة ، فيصحّ بيعها ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٤٣ - ٢٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

(٣) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

مسألة ١٥٤ : العبد المرتدّ إمّا أن يرتدّ عن فطرة أولا‌ ، فإن لم يكن عن فطرة ، صحّ بيعه ؛ لأنّه مملوك لا يجب قتله في الحال ، ويمكن بقاؤه بردّه إلى الإسلام ، فصحّ(١) بيعه ، كالقاتل.

وأمّا إن كانت عن فطرة ، ففي جواز بيعه إشكال ينشأ من تضادّ الأحكام ؛ إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع ، ومن بقاء الملكيّة.

أمّا المرتدّة فإنّه يجوز بيعها مطلقاً ، سواء كانت عن غير فطرة أو عنها ؛ لعدم وجوب قتلها بالارتداد. ووجوب الحبس - إن أثبتناه في حقّها - لا ينافي الملكيّة والانتفاع.

وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من بُرْئه لفائدة الإعتاق ، أمّا ما لا يستقرّ فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه.

مسألة ١٥٥ : من اشترى جاريةً من وليّ اليتيم ، صحّ الشراء‌ ، وجاز له نكاحها واستيلادها عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض ، وقول الكاظمعليه‌السلام وقد سُئل في رجل ترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً وجواري ولم يُوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها اُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟

فقال : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجوراً فيهم » قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم »(٢) .

مسألة ١٥٦ : إذا اشترى الإنسان ثلاث جوارٍ ثمّ دفعهنّ إلى البيّع‌ وقوّم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فيصحّ.

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ - ١٦٢ / ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ - ٦٩ / ٢٩٤ بتفاوت وزيادة فيها.

عليه كلّ جارية بقيمة معيّنة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيّع جاريتين وأحبل المالكُ الثالثةَ ، لم يكن عليه شي‌ء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اُجرة مثل عمله فيما باع.

وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح(١) ؛ تعويلاً على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوارٍ قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمـّا صاروا إلى البيّع جعلهنّ بثمنٍ ، فقال للبيّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثةَ ، قال : « يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شي‌ء »(٢) .

وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام.

وتُحمل هذه الرواية على ما إذا عيّن قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة.

____________________

(١) النهاية : ٤١٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢.

الفصل الثاني

في الثمار‌

وفيه مطلبان :

الأوّل : في أنواعها. وهي ثلاثة :

الأوّل : في ثمرة النخل.

إذا باع ثمرة النخل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قبل ظهورها أو بعده. فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً إلى الغير إمّا الاُصول أو ثمرة سنة اُخرى ، أو غيرهما.

فإن باعها منفردةً ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لأنّه غير موجود ولا معلوم الوجود ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يُعلم حقيقته ولا وصفه ، فكان كبيع الملاقيح والمضامين ، بل هو هو في الحقيقة.

وروت العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمّر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسْر أخضر ، فقال : « لا ، حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٢) .

وإن باعها منضمّةً إلى الأصول ، فالوجه عندي : البطلان ، إلّا أن يجعل‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

انضمامها على سبيل التبعيّة فلا يضرّ فيها الجهالة ، كأساسات الحيطان واُصول الأشجار ، أمّا إذا جُعلت جزءاً مقصوداً من المبيع ، ففيه الإشكال ، يقتضي النصّ الجواز.

وإن باعها منضمّةً إلى شي‌ء غير الثمرة ، فإنّه يجوز. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعيّة لا الأصالة ؛ لما تقدّم ، لكنّ إطلاق النصّ يقتضي إطلاق الجواز.

روى سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل »(١) .

والوجه عندي : المنع. وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تُسند إلى إمامٍ ، فلا تعويل عليها.

وإن باعها منضمّةً إلى ثمرة سنة اُخرى ، فلا يخلو إمّا أن تكون السنة الاُخرى سابقةً ثمرتها موجودة أو لا حقة ، فإن كانت سابقةً ، صحّ إجماعاً.

وإن كانت لا حقةً أو كانت سابقةً لم تخرج ، جاز أيضاً ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل »(٢) .

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن شراء‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ - ٨٧ / ٢٩٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى »(١) .

ويحتمل قويّاً : المنع ؛ لأنّه مبيع غير مشاهد ولا معلوم الوصف والقدر ، فيكون باطلاً ؛ للغرر. ولأنّه كبيع الملاقيح والمضامين. ويُحمل قولهعليه‌السلام : « إن لم يخرج في هذه السنة » أي إن لم تدرك ، أو أراد إن لم تخرج في بعض السنة المتأخّرة عن سنة البيع.

ويؤيّد هذا : ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادقعليه‌السلام قال : « كان الباقرعليه‌السلام يقول : إذا بِيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بِيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة »(٢) وتعليق الحكم على وصفٍ يقتضي نفيه عند عدمه.

مسألة ١٥٧ : ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها‌ ، فإمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً ، فإن باعها منفردةً ، فإمّا أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقاً.

فإن باعها بشرط القطع ، صحّ البيع إجماعاً ؛ لأنّ مع شرط القطع يظهر أنّ غرض المشتري هو الحِصْرم والبلْح وأنّه حاصل.

وإن باعها بشرط التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز ؛ لعموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) السالم عن صلاحيّة المعارض للمعارضة ؛ لأنّ المعارض ليس إلّا تجويز العاهة والتلف عليها ، لكن ذلك التجويز متطرّق إلى غير الثمار ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعاً من بيع الثمرة ، لكان مانعاً من بيع الحيوان ؛ والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. ولأنّه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنّه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعاً ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدوّ الصلاح بشرط التبقية.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك(١) الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله ٦ فكانوا يذكرون ذلك فلمـّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء(٣) ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد(٤) النخل العام ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‌ء. ولم يحرّمه »(٥) .

ومَنَع جماعة(٦) من علمائنا هذا البيع - وهو مذهب الفقهاء الأربعة(٧) -

____________________

(١) في الكافي والفقيه : ثمرة تلك.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

(٣) الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم. الصحاح ٦ : ٢٤١٠ « ضوا ».

(٤) في « ق ، ك » : ففقد. وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اُخرى. القاموس المحيط ١ : ٣٢٨ « قعد ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٤ - ٤١٥ ، والمبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٥ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٥ : =

للحديث(١) الذي رواه العامّة أوّلاً ، وما رواه الخاصّة أيضاً ، وقد سبق(٢) .

وأيضاً ما رواه سليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يشترى(٣) النخل حولاً واحداً حتى يطعم إن كان يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل »(٤) .

وسأل الحسنُ بن علي الوشّاء الرضاعليه‌السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟

قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٥) .

والجواب : حمل النهي على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة خصوصاً وقد نصّ الإمامعليه‌السلام على ذلك.

وإن باعها مطلقاً ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لأنّه لو شرط القطع ، جاز إجماعاً ، ولو شرط التبقية ، جاز على الأقوى ، والإطلاق لا يخلو عنهما ، فكان الجواز أقوى. ولما تقدّم من الأدلّة. ولأنّ القطع تفريغ ملك البائع ونقل المبيع‌

____________________

= ١٩٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، المغني ٤ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٤٥ ، الهامش (١).

(٢) في ص ٣٤٥.

(٣) في المصدر : « لا تشتر ».

(٤) التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

عنه ، وليس ذلك شرطاً في البيع.

ومَنَع جماعة(١) من أصحابنا إطلاقَ البيع هنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ الإطلاق يقتضي التبقية ، وهو منهيّ عنها.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها(٣) ، وهذا يقتضي النهي عن بيع مطلق. ولأنّ النقل في الثمار إنّما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة ، فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع العرف في نقد(٤) البلد ، فإنّه ينصرف إليه.

والجواب : لا نسلّم النهي عن التبقية. وما ورد(٥) عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك فقد بيّنّا أنّه للكراهة. ونحن نسلّم عود الإطلاق إلى التبقية ، ونمنع التحريم فيها ؛ لما بيّنّا من جواز اشتراطها.

تذنيب : إذا باعها مطلقاً ، وجب على البائع الإبقاء مجّاناً إلى حين أخذها عرفاً‌ ، كما فيما بعد بدوّ الصلاح.

وقال أبو حنيفة : المطلق يقتضي القطع في الحال ، فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده ، ولهذا جوّز المطلق ؛ لأنّ بيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٧ / ٥٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٢ - ٢٦٣ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١٠ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، ٤٥١١ ، و ١٧٠ / ٥٢٧٠.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إطلاق » بدل « نقد ».

(٥) في الطبعة الحجريّة : وما روي.

التبقية عنده باطل(١) .

وإن باعها قبل بدوّ الصلاح منضمّةً إلى شي‌ء أو إلى ثمرة سنة اُخرى ، فإنّه يجوز إجماعاً منّا ؛ لرواية يعقوب بن شعيب - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٢) .

مسألة ١٥٨ : لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه ولم يَبْدُ صلاح الباقي‌ ، فعلى ما اخترناه نحن يجوز ؛ لأنّا جوّزنا بيع ما لم يَبْدُ صلاحه منفرداً فمنضمّاً إلى ما بدا صلاحه أولى.

أمّا القائلون بالمنع من علمائنا فإنّه يجوز عندهم أيضاً ؛ لأنّ العاهة قد اُمنت فيما بدا صلاحه ، فجاز بيعه ، وما لم يَبْدُ صلاحه يجوز بيعه منضمّاً إليه تبعاً ، كما لو باعه مع الزرع.

ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٣) .

وهل يشترط اتّحاد البستان؟ قال الشيخ : نعم ، بمعنى أنّه لو كان بستان قد بدا صلاحه والبستان الآخر لم يَبْدُ صلاح شي‌ء منه ، لم يجز بيعهما صفقةً واحدة. ولو كان بعض نخل البستان الواحد قد بدا صلاحه والبعض الآخر لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيعه أجمع في عقدٍ واحد(٤) .

وهذا القول لا اعتبار به عندنا.

والشافعي فصّل هنا ، فقال : إن كانت النخلة واحدةً بأن بدا صلاح‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٢و٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١٤.

بعض طلعها وبعضه لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيع ثمرتها أجمع صفقةً واحدة ؛ لعسر التمييز والفرق بينهما. وإن تعدّد النخل وكان بعضه قد بدا صلاحه دون البعض ، فإن كان البستان واحدا وضمّ أحدهما إلى الآخر في الصفقة ، جاز ، كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه نخلة واحدة.

وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع ، صحّ إجماعاً. وإن أفرد ما لم يَبْدُ صلاحه بالبيع ، ففي اشتراط شرط القطع وجهان ، سواء اتّحد نوع النخل أو اختلف :

أحدهما : أنّه يشترط ، إذ ليس في المبيع شي‌ء قد بدا صلاحه ، فيتبعه في عدم شرط القطع.

والثاني : أنّه لا يشترط ، ويكون ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً لما بدا ؛ لدخول وقت بدوّ الصلاح ، فكأنّه موجود بالفعل.

ولو اختلف نوع الثمرة - كالبرني والمعقلي - في البستان الواحد فأدرك نوع دون آخر وباعهما صفقةً واحدة ، ففي الجواز وجهان أحدهما : أنّه يجوز ؛ لأنّه إذا كان يضمّ بعضٍ النوع إلى بعض آخر ضمّ نوعٍ إلى نوع آخر من جنسه كالزكاة. والثاني : لا يضمّ ؛ لأنّه قد يتباعد إدراكهما ، فصارا كالجنسين.

ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطباً والآخر عنبا وبدا صلاح أحد الجنسين وضمّهما في البيع ، وجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه منهما ، ولا يتبع أحد الجنسين الآخرَ. وإن تعدّد البستان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر ، فإنّه لا يتبع أحدهما الآخر(١) ، بل يجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه - وبه قال أحمد - لأنّه إنّما جعل ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً في‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإنّه لا يتبعه أحدهما.

البستان الواحد ؛ لما فيه من اشتراك الأيدي والتضرّر به ، أمّا ما كان في قراح آخر فوجب أن يعتبر بنفسه(١) .

وقال مالك : يجوز ضمّ أحد البستاين إلى الآخر وإن أدرك أحدهما خاصّة دون البستان الآخر من غير شرط القطع إذا كان مجاوراً له وكان الصلاح معهوداً لا منكراً(٢) .

وربما نُقل(٣) عنه الضبط في المجاور ببساتين البلدة الواحدة ؛ لأنّ الغرض الأمن من العاهة ، وما جاوره بمنزلة ما في هذا القراح.

مسألة ١٥٩ : لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحدٍ وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر‌ ، فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه ، جاز عندنا مطلقاً وعند جماعة من علمائنا والجمهور بشرط القطع.

وللشافعي قول آخر ، وهو : أنّه فصّل فقال : لا يخلو إمّا أن يكونا معاً في بستانٍ واحد أو نخل كلّ واحد منهما في بستان منفرد.

فإن كانا في بستان واحد ، فوجهان مع اتّحاد المالك على ما تقدّم.

وأمّا مع تعدّده فقولان :

أحدهما : طرد الوجهين هنا.

والثاني : القطع بالمنع ؛ إذ لا يتعدّى حكم أحد المالكين إلى الآخر ، فيجب شرط القطع.

وإن كانا في بستانين ، فقولان :

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢١١ - ٢١٢.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، المغني ٤ : ٢٢٣.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩.

أحدهما : القطع بأنّه لا عبرة به ، ولا نظر إلى بدوّ الصلاح في بستان غير البائع.

والثاني : أنّه إذا لم يفرق فيما إذا بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ولم يدخل في البيع بين أن يكون ملك البائع أو ملك غيره ، فقياسه أن لا يفرق فيما بدا فيه الصلاح في بستانٍ آخر أيضاً إذا لم يشترط اتّحاد البستان(١) .

مسألة ١٦٠ : إذا باعه الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ، جاز‌ إجماعاً على ما تقدّم ، ويجب الوفاء به على المشتري ( إذا لم يشترطه )(٢) على البائع.

ولو تراضيا على الترك جاز إجماعاً منّا ، وبه قال الشافعي(٣) ، وكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع وتعود الثمرة إلى البائع(٤) . وليس(٥)

ولو أبقاه المشتري ولم ينكر البائع أو أنكر ، فعلى المشتري اُجرة المثل عن مدّة الإبقاء.

تذنيب : لا فرق بين ما إذا اشترط القطع في مقطوع ينتفع به أو لا ينتفع به‌ ؛ عملاً بالأصل ، فلو شرط القطع فيما لا منفعة فيه - كالجوز والكُمَّثْرى - جاز.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز البيع بشرط القطع إلّا إذا كان المقطوع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : إلّا أن يشترطه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢٣ - ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة. والظاهر : « ليس بجيّد ».

ممّا ينتفع به ، كالحِصْرم واللوز(١) .

مسألة ١٦١ : لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة‌ ويُبقي الثمرة له ثمّ يبيع الثمرة من مشتري الشجرة ، أو يوصي بالثمرة لإنسان ثمّ يبيع الموصى له الثمرة من الوارث ، لم يشترط اشتراط القطع عندنا ؛ لما مرّ.

وأمّا المشترطون فقد اختلفوا هنا.

فقال أكثر الشافعيّة : إنّه يشترط شرط القطع في صحّة البيع ؛ لشمول الخبر ، وللمعنى أيضاً ؛ فإنّ المبيع هو الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شي‌ء لكن يجوز له الإبقاء ، ولا يلزمه الوفاء بالشرط هنا ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره(٢) .

وقال بعضهم : لا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّه يجمعهما ملك مالكٍ واحد ، فأشبه ما لو اشتراهما معاً(٣) .

ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبّرة ، بقيت للبائع ، فلا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّ المبيع هو الشجرة وليست متعرّضةً للعاهات ، والثمرة مملوكة بحكم الدوام.

ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة فاستثناها البائع لنفسه ، صحّ عندنا ، ولم يجب شرط القطع.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الثمار والحال هذه مندرجة لو لا الاستثناء ، فكان كملكٍ مبتدأ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يجب ؛ لأنّه في الحقيقة استدامة ملك ، فعلى هذا له الإبقاء إلى وقت الجذاذ. ولو صرّح بشرط الإبقاء ، جاز ، وعلى الأوّل لا يجوز(١) .

مسألة ١٦٢ : لو باع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع ، جاز إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٢) دلّ على أنّه لو اشترطها ، كانت للمشتري ، وذلك هو بيع الثمرة مع الاُصول. ولأنّ الثمرة هنا تتبع الأصل ، والأصل غير معرّض للعاهة. ويحتمل في التابع(٣) ما لا يحتمل في غيره إذا اُفرد بالتصرّف ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والسقف مع الدار وأساسات الحيطان.

ولو شرط بائع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، لم يجز ؛ لتضمّنه الحجر عليه في ملكه.

مسألة ١٦٣ : لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها ، جاز مطلقاً وبشرط القطع إجماعاً‌ ؛ للأصل السالم عن معارضة تطرّق الآفة.

ولو باعها حينئذٍ بشرط التبقية ، جاز عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمرة حتى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١١.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٦ / ١٢٤٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٧ ، مسند الحميدي ٢ : ٢٧٧ / ٦١٣.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : البائع. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٢ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣.

تزهي(١) ، وقد ثبت أنّه إنّما نهى عنه قبل أن تزهي عن بيعٍ يتضمّن التبقية ؛ لأنّه يجوز شرط القطع عند أبي حنيفة مطلقاً(٢) ، فثبت أنّ الذي أجازه هو الذي نهى عنه(٣) .

ولأنّ النقل والتحويل يجوز في البيع بحكم العرف ، فإذا شُرط جاز ، كما لو شرط أن ينقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان ، فإنّه يجوز.

ولأنّ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها.

ثمّ عند الإطلاق يجوز الإبقاء [ إلى ](٤) أوان الجذاذ ؛ للعرف. وشرط التبقية تصريح بما هو من مقتضيات العقد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية ، ويجب القطع في الحال في صورة الإطلاق ، إلّا أنّ محمّداً يقول : إذا تناهى عظم الثمرة ، جاز فيها شرط التبقية ؛ لأنّ هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، كما لو شرط تبقية الطعام في منزله(٥) .

والجواب : نسلّم الملازمة ، ونمنع بطلان التالي ، وما لا يقتضيه العقد يجوز اشتراطه إذا لم يُناف العقد ولا الشرع. وشَرْطُ تبقية الطعام في منزله جائز عندنا.

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤.

(٣) كذا ورد قوله : « وقد ثبت نهى عنه » في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، فلا حظ.

(٤) أضفناها لأجل السياق.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

مسألة ١٦٤ : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى‌ - وبه قال مالك(١) - لما تقدّم(٢) من قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز(٣) ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى.

ومَنَع الشافعي منه(٤) وليس بجيّد.

مسألة ١٦٥ : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة‌ - التي هي لون البَلَح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور(٥) - لما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى تزهي » قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ »(٦) .

وفي حديثٍ آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ »(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٨) .

وعن الرضاعليه‌السلام : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جُعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٩) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

(٢) في ص : ٣٤٦.

(٣) في « ق ، ك » : أجاز.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٩.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ - ٣٠٧.

(٦) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٩٤ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١٠.

(٨) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

(٩) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

وحكي عن بعض الفقهاء أنّه قال : بدوّ الصلاح في الثمار بطلوع الثريّا(١) ؛ لأنّ ابن عمر روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فقال له عثمان بن عبد الله بن سراقة : متى ذلك؟ قال : إذا طلع الثريّا(٢) .

والجواب : هذه التتمّة من قول ابن عمر لا من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا عبرة به ، وإنّما قال ذلك بناء على عادة أهل تلك البلاد أنّ طلوع الثريّا إنّما يكون عند بلوغ الثمرة ، وإلّا فهو مختلف في البلاد. والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرّق العاهة ، وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريّا.

الثاني : في ثمرة الأشجار.

مسألة ١٦٦ : لا يجوز بيع ثمرة الشجرة(٣) قبل ظهورها عاماً واحداً‌ إجماعاً ، لأنّها معدومة ، فكانت كبيع الملاقيح والمضامين ، إذ لا فرق بينهما ، فإنّ كلّ واحد منهما نماء وثمرة مستكنّ في أصله لم يبرز إلى الخارج.

وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين؟ الأقوى عندي : المنع ، وقد تقدّم البحث فيه في ثمرة النخل ، والخلاف هنا كما هو ثمّ.

وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمّة إلى شي‌ء آخر.

مسألة ١٦٧ : ويجوز بيع ثمرة الشجرة(٤) بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة‌ ، وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية ؛ لما مرّ.

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٥١.

(٢) مسند أحمد ٢ : ١٤٦ / ٥٠٨٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.

(٣و٤) في « ق ، ك ‍» : الشجر.