شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وأقول :

ما ذكره من اتّفاق العلماء على أنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلّا لمرجّح ، خطأ ظاهر ، فإنّ قومه ـ وهم الأشاعرة ـ لا يوافقون عليه ، ويزعمون أنّ بقاء الممكن الموجود ، وعدم الممكنات الأزلي ، لا يحتاجان إلى مرجّح وسبب.

ولذا قالوا : إنّ المحوج إلى السبب هو الحدوث ، أي خروج الممكن من العدم إلى الوجود ، لا الإمكان(١) .

ولكن غرّ الخصم أنّه رأى في أوّل مباحث الممكن من « المواقف » وشرحها دعوى ضرورية حاجة الممكن إلى السبب بالتقرير الذي ذكره الخصم ، ولم يلتفت إلى أنّهما ذكرا ذلك عن الحكماء القائلين بأنّ المحوج إلى السبب هو الإمكان(٢) ، خلافا للأشاعرة.

ولذا بعدما ذكرا عن الحكماء أنّ الحكم مركوز في طباع البهائم ، ولذا تنفر من صوت الخشب ، أوردا عليه بقولهما : « قلنا ذلك ، أي نفورها لحدوثه لا لإمكانه ، فإنّه لمّا حدث الصوت بعد عدمه ، تخيّلت البهائم أن لا بدّ له من محدث ، لا أنّها تخيّلت تساوي طرفي الصوت ، وأن لا بدّ هناك من مرجّح »(٣) .

ولو سلّم الاتّفاق على حاجة الممكن إلى السبب ، وعلى أنّه يمتنع

__________________

(١) شرح المقاصد ٢ / ١٥.

(٢) انظر : المواقف : ٧١ ، شرح المواقف ٣ / ١٣٥ ـ ١٣٦.

(٣) المواقف : ٧١ ، شرح المواقف ٣ / ١٣٧.

ترجّح أحد طرفيه بدون مرجّح فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ لأنّ كلام المصنّف في إمكان ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بلا مرجّح كما هو مذهب جماعة ومنهم الأشاعرة.

ولذا قال في « المواقف » في البحث عن أفعال العباد ، بعدما ذكر الدليل المذكور الذي نقله المصنّف عن الأشاعرة : « واعلم أنّ هذا الاستدلال إنّما يصلح إلزاما للمعتزلة ، القائلين بوجوب المرجّح في الفعل الاختياري ؛ وإلّا فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجرّد تعلّق الاختيار بأحد طرفي المقدور ، فلا يلزم من كون الفعل بلا مرجّح كونه اتّفاقيا »(١) .

بل يستفاد من هذا ـ لا سيّما قوله : « يجوز الترجيح بمجرّد تعلّق الاختيار » ـ جواز ترجيح المرجوح على الراجح فضلا عن المساوي ، كما يدلّ عليه أيضا تجويزهم تقديم المفضول على الفاضل في مسألة الإمامة(٢) ، وتجويزهم عقلا أن يعذّب الله الأنبياء ويثيب الفراعنة والأبالسة(٣) ، وقولهم : لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء(٤) ، وحينئذ فما أجاب به الخصم عن مثال الرغيفين ونحوه غير صحيح عند أصحابه.

وأمّا ما أجاب به عن الوجه الرابع ، فمن الجهل أيضا ؛ لأنّ المصنّف

__________________

(١) المواقف : ٣١٣.

(٢) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ٢ / ٢٩٦ ، المواقف : ٤١٢ ، شرح المقاصد ٥ / ٢٤٧.

(٣) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ١١٥ ـ ١١٦ ، تمهيد الأوائل : ٣٨٥ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ١٣٤.

(٤) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٩٥ ، المواقف : ٣٢٨ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٩٤.

لم ينكر أنّ القول بكون القدرة غير صالحة للضدّين يوجب عدم القدرة على الترك بعد فرض تعلّقها بالفعل ، وإنّما يقول : إنّ القول بهذا القول مناف للاستدلال بذلك الدليل ؛ لأنّ الاستدلال به مبنيّ على جواز تعلّق القدرة بالضدّين ، وهم لا يقولون بتعلّقها بهما.

وأمّا ما ذكره من أنّ قول المصنّف : « إن خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدّين لزمهم شيء يخترعه من عند نفسه ثمّ يجعله محذورا »

ففيه : إنّ هذا القول من المصنّف جواب عن سؤال مقدّر ، وهو : إنّ ما ذكرته من منافاة الدليل لمذهبهم مبنيّ على التزامهم هنا بقولهم بعدم جواز تعلّق القدرة بالضدّين ، فلعلّهم خالفوا هنا ذلك وأجازوا تعلّقها بهما.

فقال : وإن خالفوا ذلك لزمهم محذور آخر ، وهو اجتماع الضدّين أو تقدّم القدرة على الفعل ، وكلاهما مخالف لمذهبهم.

وهذا ليس من باب اختراع النسبة إليهم ، كما توهّمه الخصم وأبان به وبما قبله عن جهله بمقاصد المصنّف وبمذهبهم ، وعن سرقته لكلام « المواقف » وشرحها من دون معرفة بمخالفته لمذهبهم ، وبعدم انطباقه على المورد!!

* * *

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ (١) :

وفي الثاني من وجهين :

الأوّل : العلم بالوقوع تبع الوقوع فلا يؤثّر فيه ، فإنّ التابع إنّما يتبع متبوعه ويتأخّر عنه بالذات ، والمؤثّر متقدّم.

الثاني : إنّ الوجوب اللاحق لا يؤثّر في الإمكان الذاتي ، ويحصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن ، فإنّ كلّ ممكن على الإطلاق إذا فرض موجودا ، فإنّه حالة وجوده يمتنع عدمه ، لامتناع اجتماع النقيضين ، وإذا كان ممتنع العدم كان واجبا ، مع أنّه ممكن بالنظر إلى ذاته.

والعلم حكاية عن المعلوم ومطابق له ، إذ لا بدّ في العلم من المطابقة ، فالعلم والمعلوم متطابقان ، والأصل في هيئة التطابق هو المعلوم ، فإنّه لولاه لم يكن علما به.

ولا فرق بين فرض الشيء وفرض ما يطابقه ، بما هو حكاية عنه ، وفرض العلم هو بعينه فرض المعلوم.

وقد عرفت أنّ مع فرض المعلوم يجب ، فكذا مع فرض العلم به.

وكما إنّ ذلك الوجوب لا يؤثّر في الإمكان الذاتي ، كذا هذا الوجوب ، ولا يلزم من تعلّق علم الله تعالى به وجوبه بالنسبة إلى ذاته ، بل بالنسبة إلى العلم.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٣.

وقال الفضل (١) :

قد ذكرنا أنّ هذه الحجّة أوردها الإمام الرازي على سبيل الفرض الإجمالي ، في « مبحث التكليف والبعثة »(٢) ، وهذا صورة تقريره :

« ما علم الله عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد ، وإلّا جاز انقلاب العلم جهلا وما علم الله وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد ، وإلّا جاز الانقلاب.

ولا مخرج عنهما لفعل العبد ، وأنّه يبطل الاختيار ، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع ، فيبطل حينئذ التكليف وأخواته ؛ لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم.

فما لزمنا في مسألة خلق الأعمال ، فقد لزمكم في مسألة علم الله تعالى بالأشياء ».

قال الإمام الرازي : ولو اجتمع جملة العقلاء ، لم يقدروا أن يوردوا على هذا حرفا إلّا بالتزام مذهب هشام ، وهو أنّه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها »(٣) .

وقال شارح « المواقف » : « واعترض عليه بأنّ العلم تابع للمعلوم ، على معنى أنّهما يتطابقان ، والأصل في هذه المطابقة هو المعلوم ، ألا يرى إلى صورة الفرس مثلا على الجدار ، إنّما كانت على الهيئة المخصوصة ؛ لأنّ

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٠٨.

(٢) تقدّم عن الفخر الرازي وغيره كما في الصفحة ٢٦٧ ه‍ ١.

(٣) الأربعين في أصول الدين ١ / ٣٢٨.

الفرس في حدّ نفسه هكذا ، ولا يتصوّر أن ينعكس الحال بينهما.

فالعلم بأنّ زيدا سيقوم غدا مثلا ، إنّما يتحقّق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه ، دون العكس ، فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه ، وسلب القدرة والاختيار ، وإلّا لزم أن لا يكون تعالى فاعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا وعدما »(١) ، انتهى كلام شارح « المواقف ».

وظهر أنّ الرجل السارق الحلّي سرق هذين الوجهين من كلام أهل السنّة والجماعة وجعلهما حجّة عليهم.

وجواب الأوّل من الوجهين : إنّا لا ندّعي تأثير العلم في الفعل ـ كما ذكرنا ـ حتّى يلزم من تأخّره عن المعلوم عدم تأثيره ، بل ندّعي انقلاب العلم جهلا(٢) ، والتابعيّة لا تدفع هذا المحذور ؛ لما ستعلم.

وجواب الثاني من الوجهين : إنّا نسلّم أنّ الفعل الذي تعلّق به علم الواجب في الأزل ممكن بالذات ، واجب بالغير.

والمراد حصول الوجوب الذي ينفي الاختيار ويصير به الفعل اضطراريا ، وهو حاصل ، سواء كان الوجوب بالذات أو بالغير.

وأمّا جواب شارح « المواقف » فنقول : لا نسلّم أنّ العلم مطلقا تابع للمعلوم ، بل العلم الانفعالي الذي يتحقّق بعد وقوع المعلوم هو تابع للمعلوم.

وإن أراد بالتابعيّة التطابق ، فلا نسلّم أنّ الأصل في المطابقة هو

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٥٥ ـ ١٥٦.

(٢) تقدّم في الصفحة ٢٦٥.

المعلوم في العلم الفعلي ، بل الأمر بالعكس عند التحقيق ، فإنّ علم المهندس الذي يحصل به تقدير بناء البيت ، هو الأصل والعلّة لبناء البيت ، والبيت يتبعه ، فإن خالف شيء من أجزاء البيت ما قدّر المهندس في علمه الفعلي ، لزم انقلاب العلم جهلا.

وأنت تعلم أنّ علم الله تعالى بالموجودات التي ستكون هو علم فعليّ ، كعلم المهندس الذي يحصل من ذاته ثمّ يطابقه البيت.

كذلك علم الله تعالى هو سبب حصول الموجودات على النظام الواقع ، ويتبعه وجود الممكنات ، فإن وقع شيء من الكائنات على خلاف ما قدّره علمه الفعلي في الأزل ، لزم انقلاب العلم جهلا ، وهذا هو التحقيق!

* * *

وأقول :

تقدّم أنّ إيراد الرازي له على سبيل النقض لا ينافي اتّخاذ الأشاعرة له دليلا ، كما نقله عنهم من هو منهم ، وهو القوشجي كما مرّ(١) .

وأمّا ما ادّعاه من ظهور سرقة المصنّف للجوابين بسبب ما نقله عن شارح « المواقف » ، فمن المضحكات ؛ لأنّ تصنيف « شرح المواقف » متأخّر عن تصنيف المصنّف لهذا الكتاب بنحو من مائة سنة ، فإنّ السلطان محمّد خدابنده تشيّع سنة سبع بعد السبعمائة ، وصنّف له هذا الكتاب(٢) ، وكان تصنيف « شرح المواقف » سنة سبع بعد الثمانمائة ، كما ذكره الشارح في آخر شرحه(٣) .

على أنّ الجواب الثاني من خواصّ هذا الكتاب ، إذ لم يذكر في « شرح المواقف » ولا غيره.

ولو كان واحد من الجوابين من كلام الأشاعرة لما خفي على صاحب « المواقف » ، فإنّ عادته جمع كلامهم وكلام غيرهم ، سوى كثير من كلمات أهل الحقّ! فلمّا لم يطلع عليهما علم أنّهما من خواصّ خصومهم ، كما هي

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٢٦٧ من هذا الجزء.

(٢) انظر : نهج الحقّ : ٣٨ مقدّمة العلّامة الحلّي ؛ وانظر : أعيان الشيعة ٩ / ١٢٠ ، الذريعة ٢٤ / ٤١٦ رقم ٢١٨٣.

(٣) شرح المواقف ٨ / ٤٠١.

وقد كانت وفاة العلّامة الحلّي 1 كانت في سنة ٧٢٦ ه‍ ، وتوفّي الإيجي مؤلّف « المواقف » في سنة ٧٥٦ ه‍ ، فيما كانت وفاة الجرجاني شارح « المواقف » في سنة ٨١٢ ه‍.

عادتهم في ترك النظر بكلمات الإمامية ، رغبة عن الحقّ ، وتعصّبا لما هم عليه.

لكن لمّا كان لشارح « المواقف » حاشية على « شرح التجريد القديم »(١) ، اطّلع على الجواب الأوّل ، فذكره في « شرح المواقف »(٢) ؛ لأنّ شيخ المتكلّمين نصير الدين1 قد ذكره في « التجريد »(٣) ، فكان هذا الجواب من خواصّ نصير الدين ، والجواب الثاني منخواصّ المصنّف.

ثمّ إنّ ما أجاب به الخصم عن الأوّل بقوله : « بل ندّعي انقلاب العلم جهلا » غير نافع له ؛ لأنّ لزوم الانقلاب ما لم يكن العلم مؤثّرا لا يوجب سلب تأثير قدرة العبد كما هو مدّعاهم ، وإنّما يوجب أن يقع ما علم الله تعالى على الوجه الذي علمه من الاختيار أو الاضطرار ، كما إنّ صدق الصدق في الأخبار إنّما يقتضي ذلك.

وأمّا ما أجاب به عن الثاني

ففيه : إنّ الوجوب بالغير ، الحاصل من فرض وقوع الممكن

__________________

(١) هو الشرح المسمّى « تشييد القواعد » أو « تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد » تأليف : شمس الدين محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني ، المتوفّى سنة ٧٤٦ ه‍.

وتسميته بالشرح القديم لا لكونه أقدم الشروح ، بل لتقدّمه على « شرح التجريد » المعروف ب‍ « الشرح الجديد » ، للشيخ علاء الدين عليّ بن محمّد القوشجي ، المتوفّى سنة ٨٧٩ ه‍.

وقد كتب شارح « المواقف » السيّد الشريف عليّ بن محمّد الجرجاني ، المتوفّى سنة ٨١٦ ه‍ حاشية على الشرح القديم هذا ، اشتهرت باسم « حاشية التجريد ».

انظر : الذريعة ٣ / ٣٥٤ ، مقدّمة تجريد الاعتقاد : ٨٠ ، كشف الظنون ١ / ٣٤٦.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٥٥.

(٣) تجريد الاعتقاد : ١١٣ ـ ١١٤.

بالاختيار ـ كما بيّنه المصنّف ـ لا يجعل الفعل اضطراريا ، وإلّا كان خلفا ، بل كثير من الوجوب أو الامتناع بالغير لا يسلب القدرة والاختيار ، كالظلم وفعل القبيح ، فإنّهما ممتنعان على الله تعالى لقبحهما ، وهو قادر مختار في تركهما.

وبالجملة : المدار في القدرة والاختيار على كون الفعل منوطا بإشاءة الفاعل وأفعال العباد كذلك ، غاية الأمر أنّ الله تعالى علم أنّهم يفعلون أفعالا ويتركون أفعالا بإشاءتهم للأمرين ، كما يعلم ذلك في حقّه تعالى ، وهو لا يوجب الخروج عن القدرة والاختيار.

وأمّا ما أورد به على الجواب الذي نقله شارح « المواقف »

ففيه : إنّه إن أراد بقوله : « إنّ علم الله تعالى بالموجودات فعليّ » أنّه سبب حقيقي مؤثّر فيها ، ومنها أفعالنا ، فهو باطل ألبتّة حتّى لو قلنا : إنّه تعالى فاعل لأفعالنا ؛ لأنّ المؤثّر فيها قدرته لا علمه.

وإن أراد به أنّ علمه شرط لها ، فلا يضرّنا تسليمه ، إذ لا يستدعي خروج أفعالنا عن قدرتنا ؛ لأنّ الأثر للفاعل ، لا للشرط.

والقوم يعنون بكون العلم الفعلي سببا لوجود المعلوم في الخارج ، أنّه دخيل في السببية من حيث كونه شرطا ، كعلم المهندس ، بخلاف العلم الانفعالي ، فإنّه ليس بشرط للمعلوم ، بل هو مسبّب ، أي : فرع عن وجود المعلوم ، كعلمنا بما وقع.

وبخلاف الفعلي والانفعالي أيضا الذي يعرّفونه بما ليس سببا لوجود المعلوم في الخارج ، ولا مسبّبا عنه ، كعلم الله سبحانه بذاته ، فإنّه بالاتّفاق عين ذاته ، ويختلفان بالاعتبار.

على أنّ الحقّ أنّ العلم الفعلي ليس شرطا لوجود المعلوم ، ضرورة

أنّ العلم تابع للمعلوم ؛ لأنّه انكشاف الشيء وحضوره لدى العالم به ، فيكون وجود المعلوم واقعا متقدّما رتبة على العلم ؛ لكونه شرطا له أو بحكمه.

فلو كان العلم الفعلي شرطا أيضا لوجود المعلوم جاء الدور(١) ، فلا بدّ أن يكون العلم الفعلي كغيره ، ليس شرطا في وجود المعلوم.

نعم ، تصوّر الشيء شرط لإقدام العاقل الملتفت على إيجاد الشيء ، وهو أمر آخر ، ومنه تصوّر المهندس ، وهو غير العلم الفعلي المصطلح عليه بالعلم الحضوري

فإذا عرفت هذا ، عرفت ما في كلام الخصم من الخطأ ، فتدبّر!

* * *

__________________

(١) وبه قال الفخر الرازي في الأربعين في أصول الدين ١ / ٢٠٧.

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ (١) :

وأمّا المعارضة في الوجهين ، فإنّهما آتيان في حقّ واجب الوجود تعالى.

فإنّا نقول في الأوّل : لو كان الله تعالى قادرا مختارا فإمّا أن يتمكّن من الترك أو لا ، فإن لم يتمكّن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل ، لا قادرا مختارا.

وإن تمكّن ، فإمّا أن يترجّح أحد الطرفين على الآخر أو لا ، فإن لم يترجّح لزم وجود الممكن المساوي من غير مرجّح ، فإن كان محالا في حقّ العبد ، كان محالا في حقّ الله تعالى ، لعدم الفرق.

وإن ترجّح فإن انتهى إلى الوجوب لزم الجبر ، وإلّا تسلسل أو وقع المتساوي من غير مرجّح ، فكلّ ما تقولونه ها هنا نقوله نحن في حقّ العبد.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٤.

وقال الفضل (١) :

ذكر صاحب « المواقف » هذا الدليل في كتابه ، وأورد عليه أنّ هذا ينفي كون الله تعالى قادرا مختارا ، لإمكان إقامة الدليل بعينه ، فيقال : لو كان الله موجدا لفعله بالقدرة استقلالا ، فلا بدّ أن يتمكّن من فعله وتركه ، وأن يتوقّف فعله على مرجّح ، إلى آخر ما مرّ تقريره.

وأجيب عن ذلك بالفرق بأنّ إرادة العبد محدثة ، أي الفعل يتوقّف على مرجّح هو الإرادة الجازمة ، لكن إرادة العبد محدثة ، فافتقرت إلى أن تنتهي إلى إرادة يخلقها الله تعالى فيه ، بلا إرادة واختيار منه ، دفعا للتسلسل في الإرادات التي تفرض صدورها عنه ، وإرادة الله تعالى قديمة فلا تفتقر إلى إرادة أخرى(٢)

فظهر الفرق واندفع النقض.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١١٣.

(٢) المواقف : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٤٩ ـ ١٥١.

وأقول :

هذا الجواب للرازي في « الأربعين » كما نقل عنه(١) .

وأورد عليه المحقّق الطوسيرحمه‌الله في « التجريد » بما مضمونه : إنّ التقسيم إلى الإرادتين ، والفرق بينهما بالحدوث والقدم ؛ لا يدفع الإشكال ؛ لأنّ الترك إن لم يمكن مع الإرادة القديمة كان الله تعالى موجبا لا قادرا مختارا.

وإن أمكن ، فإن لم يتوقّف فعله تعالى على مرجّح استغنى الجائز عن المرجّح.

وإن توقّف كان الفعل معه موجبا ، فيكون اضطراريا(٢) .

وسيأتي للكلام تتمّة عند القول في المعارضة الآتية.

* * *

__________________

(١) انظر : الأربعين في أصول الدين ١ / ٣٢٣.

(٢) تجريد الاعتقاد : ١٩٢ و ١٩٩.

قال المصنّف ـ أجزل الله ثوابه ـ (١) :

ونقول في الثاني : إنّ ما علمه تعالى إن وجب ولزم بسبب هذا الوجوب خروج القادر منّا عن قدرته وإدخاله في الموجب ، لزم في حقّ الله تعالى ذلك بعينه ، وإن لم يقتض سقط الاستدلال.

فقد ظهر من هذا أنّ هذين الدليلين آتيان في حقّ الله تعالى ، وهما إن صحّا لزم خروج الواجب عن كونه قادرا ، ويكون موجبا.

وهذا هو الكفر الصريح ، إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة هو هذه المسألة.

والحاصل : إنّ هؤلاء إن اعترفوا بصحّة هذين الدليلين لزمهم الكفر ، وإن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٤.

وقال الفضل (١) :

قد عرفت في كلام شارح « المواقف » أنّه ذكر هذا النقض ، وليس هو من خواصّه حتّى يتبختر به ويأخذ في الإرعاد والإبراق والطامّات.

والجواب :

أمّا عمّا يرد على الدليل الأوّل فهو : إنّ فعل الباري محتاج إلى مرجّح قديم يتعلّق في الأزل بالفعل الحادث في وقت معين.

وذلك المرجّح القديم لا يحتاج إلى مرجّح آخر ، فيكون الله تعالى مستقلّا في الفعل.

ولو قال قائل : إذا وجب الفعل مع ذلك المرجّح القديم كان موجبا لا مختارا.

قلنا : إنّ الوجوب المترتّب على الاختيار لا ينافيه بل يحقّقه.

فإن قلت : نحن نقول : اختيار العبد أيضا يوجب فعله ، وهذا الوجوب المترتّب على الاختيار لا ينافي كونه قادرا مختارا.

قلت : لا شكّ أنّ اختياره حادث ، وليس صادرا عنه باختياره ، وإلّا نقلنا الكلام إلى ذلك الاختيار ، وتسلسل ، بل عن غيره ، فلا يكون مستقلّا في فعله باختياره ، بخلاف إرادة الباري ، فإنّها مستندة إلى ذاته ، فوجوب الفعل بها لا ينافي استقلاله في القدرة عليه(٢) .

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١١٧.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٥١.

وأمّا عمّا يرد على الدليل الثاني فهو : إنّ علم الله تعالى في ذاته مقارن لصفة القدرة والإرادة ، فإذا علم الشيء وتعلّق به علمه ، تعلّق به الإرادة والقدرة وخلق الموجودات.

وكلّ واحد من الصفات الثلاث يتعلّق بمتعلّقه من الأشياء ، وعلى كلّ ما تقتضيه ، فمقتضى العلم التعلّق من حيث الانكشاف ، ومقتضى الإرادة الترجيح ، ومقتضى القدرة صحّة وقوع الفعل والترك فلا يلزم الوجوب ؛ لأنّ صفة العلم لا تصادم صفة القدرة ، لأنّهما قديمتان حاصلتان معا ، بخلاف القدرة الحادثة ، فإنّ العلم القديم يصادمه ، ومقتضى العلم القديم يسلب عنه القدرة ، وهذا جائز في الصفات الحادثة بخلاف الصفات القديمة ، فليس ثمّة إيجاب.

تأمّل ، فإنّ هذا الجواب دقيق ، وبالتأمّل فيه حقيق.

وأمّا ما ذكره من لزوم الكفر ، فمن باب طامّاته وترّهاته ، وهذه مسائل علمية عملية يباحث الناس فيها ، فهو من ضعف رأيه وكثرة تعصّبه ينزله على الكفر والتفسيق ، نعوذ بالله من جهل ذلك الفسّيق.

* * *

وأقول :

قد بيّنّا أنّ تصنيف المصنّف لهذا الكتاب قبل تصنيف « شرح المواقف » بنحو مائة سنة ، فلا ينافي كون هذا النقض من خواصّ المصنّف ، بل صنّف المصنّف هذا الكتاب سنة سبع بعد السبعمائة أو بعدها بقليل(١) ، والقاضي العضد حينئذ صبي ؛ لأنّه ولد بعد السبعمائة(٢) ، فيكون هذا الكتاب أسبق من « المواقف » فضلا عن شرحها بكثير.

وأمّا التبختر ، فالمصنّف أجلّ منه قدرا ، وإن حقّ له ؛ لأنّه أكثر الناس علما وتصنيفا.

ولا يبعد أنّه صنّف هذا الكتاب بنحو عشرة أيّام ، بحسب ما ذكر العلماء من كثرة تصانيفه وسرعته في تأليفها ، أجزل الله رحمته عليه وضاعف أجره.

وأمّا الإرعاد ، فلا يتوقّف على كون ذلك من خواصّه ، وإن كان قريبا ، بل يكفي فيه أن يكون من إفادات شيخه نصير الملّة والدين ، أو غيره من أصحابنا.

وأمّا ما أجاب به الخصم عن معارضة الدليل الأوّل

ففيه أوّلا : إنّ دعوى عدم صدور اختيار العبد منه بل من الله تعالى باطلة ؛ لما سبق تحقيقه(٣) من أنّ بعض آثار قدرة العبد صادرة عنه

__________________

(١) راجع ما مرّ آنفا في الصفحة ٢٨٨.

(٢) انظر : الدرر الكامنة ٢ / ١٩٦ رقم ٢٢٧٩ ، معجم المؤلّفين ٢ / ٧٦ رقم ٦٧٥٦.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٢١ ـ ١٢٢ من هذا الجزء.

بلا سبق إرادة ، كأكثر أفعال القوى الباطنة ، ومنها : الإرادة ، وبعض أفعال القوى الظاهرة ، كفعل الغافل والنائم ، فلا يتوقّف صدور الإرادة عن العبد بقدرته على إرادة أخرى حتّى يلزم التسلسل.

وثانيا : إنّ كون إرادة الله سبحانه مستندة إلى ذاته لا ينفي الجبر عن فعله على مذهبهم ؛ لأنّها من صفاته ، وصفاته بزعمهم صادرة عنه بالإيجاب ، فيكون فعله المترتّب عليها صادرا عنه بالإيجاب والجبر لا بالقدرة ، كما أشار إليه شارح « المواقف » بعد بيان ما ذكره الخصم في جواب معارضة الدليل الأوّل ، قال :

« لكن يتّجه أن يقال : استناد إرادته القديمة إلى ذاته بطريق الإيجاب دون القدرة ، فإذا وجب الفعل بما ليس اختياريا له ، تطرّق إليه شائبة الإيجاب »(١) .

وقد ترك الخصم ذكر هذا مع أنّ كلامه مأخوذ من « شرح المواقف » بعين لفظه ليروّج منه الباطل! فالله حسيبه.

وأمّا ما أجاب به عن معارضة الدليل الثاني

ففيه : مع أنّ مجرّد القدم لا يرفع دعوى التصادم لو صحّت ، أنّ الذي أوجب عندهم الجبر هو أنّ ما علم الله تعالى وجوده واجب ، وما علم عدمه ممتنع ، وإلّا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا ، وهذا جار في أفعال الله تعالى وأفعال العبد بلا فرق ، ولا دخل لحديث التصادم في رفعه أصلا.

هذا كلّه إذا قلنا بقدم إرادة الله تعالى المخالفة للعلم بالمصلحة كما يدّعيه الأشاعرة

__________________

(١) شرح الواقف ٨ / ١٥١.

وأمّا إذا قلنا بحدوثها كما اختاره جماعة(١) ، ودلّ عليه كثير من الآيات ، كقوله تعالى :( إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ) (٢) وقوله تعالى :

( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (٣) ونحوهما ، فإنّه حينئذ لا يبقى محلّ لجواب المعارضتين معا كما لا يخفى.

وأمّا ما ذكره من أنّ لزوم الكفر من باب طامّاته

ففيه : إنّه كيف لا يلزمهم الكفر وهي ـ كما قال الخصم ـ مسائل علمية عملية ، فإنّهم إذا التزموا بصحّة الدليلين ، وعملوا واعتقدوا بمقتضاهما ، كان الله تعالى عندهم موجبا لا قادرا مختارا ، وهو عين الكفر ، نعوذ بالله.

* * *

__________________

(١) انظر : المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ٦ ق ٢ / ١٣٧ و ١٤٠ ، شرح الأصول الخمسة : ٤٤٠ ، الكشف عن مناهج الأدلّة ـ لابن رشد ـ : ٤٧.

(٢) سورة الإسراء ١٧ : ١٦.

(٣) سورة يس ٣٦ : ٨٢.

سبيل الله، وهم بأرض العدو، يذبحها ولا يعرقبها ».

[٩٥٠١] ٢ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « أول من هشم من العرب جميعاً جدّنا هاشم، وأول من عرقب جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين يوم مؤتة، وأول من ارتبط فرساً في سبيل الله تبارك وتعالى المقداد بن الأسود الكندي، وأول من رمى سهماً في سبيل الله تبارك وتعالى سعد بن أبي وقاص، وأوّل شهيد في الإسلام مهجع، وأول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير، وأوّل من كاتب لقمان الحكيم وكان عبداً حبشيا ».

٤٤ -( باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة، إلّا ما استثني)

[٩٥٠٢] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأيت في النار صاحب العباءة التي غلّها(١) ، ورأيت في النار صاحب المحجن(٢) ، الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة، تنهشها مقبلة ومدبرة، وكانت أوثقتها فلم تكن تطعمها، ولم ترسلها تأكل من خشاش(٣) الأرض، ودخلت في الجنة، فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٠.

الباب ٤٤

١ - الجعفريات ص ١٤٢.

(١) غَلَّ شيئاً من المَغْنَم: إذا أخذ منه خفية (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٥).

(٢) المحجن: عصا معقوفة الرأس كالصولجان (النهاية ج ١ ص ٣٤٧).

(٣) قال ابن الأثير بعد أن ساق الحديث: خشاش الأرض: هوامها وحشراتها. (النهاية ج ٢ ص ٣٣). وفي المصدر: حشاش.

[٩٥٠٣] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مرّ على قوم قد نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها، فقال: من هؤلاء، لعنهم الله؟ ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن محمد بن محمد الأشعث: مثله.

[٩٥٠٤] ٣ - أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « من قتل عصفوراً عبثاً، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش، يقول: ربّ سل هذا، فيم قتلني من غير منفعة!؟ ».

[٩٥٠٥] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « دخلت امرأة النار، في هرّة ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ».

وعنه(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « أكرموا الهرة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات ».

[٩٥٠٦] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: جاء في الحديث: لولا أن

__________________

٢ - الجعفريات ص ٨٣.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٣.

٣ - كتاب الشهاب ص ٢٢١ ح ٣٩٥، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٧٠ ح ٣٤.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٤ ح ١٢١.

(١) نفس المصدر ج ٤ ص ٦ ح ٥.

٥ - بل الفخر الرازي في تفسيره ج ١٢ ص ٢١٣، وأخرج المجلسي الروايتين =

الكلاب أمّة تسبّح، لأمرت بقتلها.

[٩٥٠٧] ٦ - وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من قتل عصفوراً عبثاً، جاء يوم القيامة يعجّ إلى الله، يقول: يا رب إن هذا قتلني عبثاً لم ينتفع بي، ولم يدعني فأكل من خشاش(١) الأرض ».

[٩٥٠٨] ٧ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في سياق قصّة سليمانعليه‌السلام ، قال: وجلس سليمان يعرض: بعض الخيل لبعض الغزوات، وكانت تعجبه، فتشاغل بعرضها عن التسبيح حتى غابت الشمس، وكان عددها أربعة عشر رأسا، فلمّا أمسى ندم على ما صنع، وقال: شغلتني الخيل عن ذكر ربّي، فأمر بها فعرقبت وضربت أعناقها فروي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنه قال: « قتل الخيل عند الله أعظم من ترك التسبيح، قال: فسقط خاتمه من إصبعه، وكان حلقة من ياقوت أحمر من الجنة، عليها صورة كرسي، فأعاده إلى إصبعه فسقط، ثلاث مرات، فقال له آصف: إنّه لن يتماسك الخاتم في يدك أربعة عشر يوماً، بعدد الخيل التي قتلتها، فادفع إليّ الخاتم حتى أقوم مقامك، واهرب إلى الله عزّوجلّ، واخلُ بالاستغفار والتوبة » الخبر.

__________________

= في البحار ج ٦٤ ص ٣ و ٤ عن تفسير الرازي، علماً بأنّ هذه الرواية والتي بعدها قد وردتا في البحار بعد كلام للطبرسي ولعلّ المصنّف قدّه أخرجهما من البحار ونسبهما سهواً إلي مجمع البيان، فتأمّل.

٦ - بل الفخر الرازي في تفسيره ج ١٢ ص ٢١٣.

(١) في المخطوط « حشارة » وما أثبتناه من المصدر.

٧ - إثبات الوصية ص ٦٠.

٤٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام الدواب في السفر وغيره)

[٩٥٠٩] ١ - الصدوق في العلل: عن علي بن أحمد، عن الكليني، عن علان بإسناده رفعه، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام - في جواب ما سأله اليهودي -: « إنّما قيل للفرس: (أجد)، لأن أول من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هابيل، وأنشأ يقول:

فقيل للفرس: (أجد)، لذلك، وإنما قيل للبغل: (عد)، لأن أول من ركب البغل آدمعليه‌السلام ، وذلك أنه(١) كان له ابن يقال له: معد، وكان عشوقا للدواب، وكان يسوق بادام، فإذا تقاعس البغل نادى: يا معد سقها، فألفت البغلة اسم معد، فترك الناس معد، وقالوا: (عد)، وإنّما يقال للحمار: (حر)، لأن أول من ركب الحمار حوّاء، وذلك أنه كان لها حمارة، وكانت تركبها لزيارة قبر ولدها هابيل، فكانت تقول في مسيرها: واحراه، فإذا قالت هذه الكلمات سارت الحمارة، وإذا أمسكت(٢) تقاعست، فترك الناس ذلك، وقالوا: (حر) ».

[٩٥١٠] ٢ - القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال إ: « الشؤم في المرأة، والفرس، والدار ».

__________________

الباب ٤٥

١ - علل الشرائع ص ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: سكتت.

٢ - الشهاب ص ١٢٤ ح ٢٣١، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ١٧٩ ح ٣٨.

[٩٥١١] ٣ - البحار: عن أبي الحسن البكري، في حديث وفاة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: قالت أم كلثوم: فجعلت أرقب وقت الأذان، فلما لاح الوقت أتيته ومعي إناء فيه ماء، ثم أيقظهعليه‌السلام فأسبغ الوضوء، وقام ولبس ثيابه، وفتح بابه ثم نزل إلى الدار، وكان في الدار أوزّ قد أُهدي إلى أخي الحسينعليه‌السلام ، فلمّا نزل خرجن وراءه ورفرفن وصحن في وجهه، وكان قبل تلك الليلة لم يصحن - إلى أن قال - ثم قال: « يا بنية بحقّي عليك، إلّا ما أطلقتيه، فقد حبست ما ليس له لسان، ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو عطش، فأطعميه وأسقيه، وإلّا خلّي سبيله يأكل من حشائش الأرض » الخبر.

[٩٥١٢] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحمامات الطيّارات حاشية المنافقين ».

[٩٥١٣] ٥ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى رجلاً يرسل طيراً، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ شيطان يتبع شيطاناً ».

[٩٥١٤] ٦ - قال محمد بن الأشعث: حدثني خست بن أحرم الشستري، حدثنا أبو عصام، حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى رجلاً يطلب حماماً، فقال

__________________

٣ - البحار ج ٤٢ ص ٢٧٨.

٤ - الجعفريات ص ١٧٠.

٥ - الجعفريات ص ١٧٠.

٦ - الجعفريات ص ١٧٠.

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « شيطان يتبع(١) شيطاناً ».

[٩٥١٥] ٧ - علي بن أسباط نوادره: عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولقد قتلوه - يعني أبا عبد الله الحسين بن عليعليهما‌السلام - قتلة نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أن يقتل بها الكلاب، لقد قتل بالسيف، والسنان، وبالحجارة، وبالخشب ».

[٩٥١٦] ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: روي أن رجلاً قال لابن عباس: لي دابة أخاف عليها العين والسرق، قال: أكتب بين أذنيها( لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ) (١) ثم قال: تقرأ على وجع الدابة:( مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ) (٢) .

[٩٥١٧] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه لعن من مثّل بالحيوان.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة ».

[٩٥١٨] ١٠ - الكفعمي في الجنة: نقلاً عن كتاب خواص القرآن، والظاهر أنه المنسوب إلى الصادقعليه‌السلام : الكوثر: إذا

__________________

(١) في المصدر: يطلب.

٧ - نوادر ابن أسباط ص ١٢٢.

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) طه ٢٠: ٧٧.

(٢) هود ١١: ٥٦.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٩٢.

١٠ - الجنة الواقية ص ٢٦١.

مغلت(١) الدابة، فاقرأ في أذنها اليمنى ثلاثاً: وفي اليسرى ثلاثاً، أضربها في جنبها برجلك، تقوم إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) مغلت: أكلت التراب مع البقل فأخذها لذلك وجع في بطنها(لسان العرب ج ١١ ص ٦٢٦).

أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر

١ -( باب وجوب عشرة الناس حتى العامة، بأداء الأمانة، وإقامة الشهادة، والصدق، واستحباب عيادة المرضى، وشهود الجنائز، وحسن الجوار، والصلاة في المساجد)

[٩٥١٩] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن أبي الصباح، عن خيثمة الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أردت أن أودّعه، فقال: « يا خيثمة، أبلغ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله، وأوصهم أن يعود غنيّهم على فقيرهم، وقويّهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيّهم جنازة ميّتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقاء بعضهم بعضاً في بيوتهم حياة لأمرنا، رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

يا خيثمة، أبلغ موالينا: أنا لسنا نغني عنهم من الله شيئاً إلّا بعمل، وأنّهم لن ينالوا ولايتنا إلّا بورع، وأنّ أعظم الناس حسرة يوم القيامة، من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره ».

[٩٥٢٠] ٢ - وعن حميد بن شعيب، عن جابر قال: سمعته يقول: إن أناسا أتوا أبا جعفرعليه‌السلام ، فسألهم عن الشيعة: هل يعود

__________________

أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر

الباب ١

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٩.

٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٦٩.

غنيّهم على فقيرهم؟ وهل يعود صحيحهم على مريضهم؟ وهل يعرفون(١) ضعيفهم؟ وهل يتزاورون؟ وهل يتحابّون؟ وهل يتناصحون؟ فقال القوم: وما هم اليوم كذلك، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ليس هم بشئ، حتى يكونوا كذلك ».

[٩٥٢١] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أن نفراً أتوه من الكوفة من شيعته يسمعون منه، ويأخذون عنه، فأقاموا بالمدينة ما أمكنهم المقام، وهم يختلفون إليه، ويترددون عليه، ويسمعون منه [ ويأخذون عنه ](١) فلمّا حضرهم الانصراف وودّعوه، قال [ له ](٢) بعضهم: أوصنا يا ابن رسول الله، فقال: « أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، واجتناب معاصيه، وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحابة لمن صحبتموه، وأن تكونوا [ لنا ](٣) دعاة صامتين »، فقالوا: يا ابن رسول الله وكيف ندعو إليكم ونحن صموت؟ قال: « تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون عن معاصي الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلّا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه [ قالوا هؤلاء الفلانية رحم الله فلاناً ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه و ](٤) علموا أفضل ما [ كان ](٥) عندنا فتسارعوا إليه، اشهد على أبي محمد بن علي (رضوان الله عليه)، لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خيراً ممّا(٦) كانوا فيه، إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم، أو كان مؤذن في القبيلة كان

__________________

(١) في المخطوط: يعرفونهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٥٦.

(١ - ٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٦) في المصدر: خيرُ مَن.

منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم، فكونوا كذلك، حبّبونا إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم ».

[٩٥٢٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال لبعض شيعته: « اتقوا الله، وأحسنوا صحبة من تصاحبونه، وجوار من تجاورونه، وأدّوا الأمانات إلى أهلها، ولا تسمّوا الناس خنازير، إن كنتم شيعتنا تقولون ما نقول، واعملوا بما نأمركم [ به ](١) تكونوا لنا شيعة، ولا تقولوا فينا ما لا نقول في أنفسنا، فلا تكونوا لنا شيعة، إن أبي حدثني: أن الرجل من شيعتنا، كان يكون في الحي فتكون ودائعهم عنده، ووصاياهم إليه، فكذلك أنتم فكونوا ».

[٩٥٢٣] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه أوصى رجلاً من أصحابه، أنفذه إلى قوم من شيعته، فقال له: « بلّغ شيعتنا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وبأن يعود غنيّهم على فقيرهم، ويعود صحيحهم عليلهم، ويحضر حيّهم جنازة ميّتهم، ويتلاقوا في بيوتهم، فإن لقاء بعضهم بعضاً حياة لأمرنا، رحم الله امرءاً أحيا أمرنا، وعمل بأحسنه، قل لهم: إنّا لا نغني عنكم من الله شيئاً إلّا بعمل صالح، ولن تنالوا ولايتنا إلّا بالورع، وأنّ أشدّ الناس حسرة يوم القيامة، لمن وصف عملاً ثم خالف إلى غيره ».

[٩٥٢٤] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أوصى بعض شيعته، فقال: « أما والله أنكم لعلى دين الله ودين ملائكته، فأعينونا على ذلك

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦١.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٢.

بورع واجتهاد، أما والله ما يقبل إلّا منكم، فاتقوا الله، وكفّوا ألسنتكم، وصلّوا في مساجدكم، وعودوا مرضاكم، فإذا تميّز الناس فتميّزوا » الخبر.

[٩٥٢٥] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض شيعته يوصيهم: « أخذ قوم كذا، وقوم كذا - حتى وصف خمسة أصناف - وأخذتم بأمر أهل بيت نبيكم، فعليكم بتقوى الله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، فإنّه لا ينال ما عند الله إلّا بطاعته ».

[٩٥٢٦] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه أوصى لبعض شيعته، فقال: « يا معشر شيعتنا، اسمعوا وافهموا وصايانا، وعهدنا إلى أوليائنا، أصدقوا في قولكم، وبرّوا في أيمانكم لأوليائكم وأعدائكم، وتواسوا بأموالكم، وتحابّوا بقلوبكم، وتصدّقوا على فقرائكم، واجتمعوا على أموركم ولا تدخلوا غشاً، ولا خيانة على أحد » الخبر.

[٩٥٢٧] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال يوصي شيعته: « خالقوا الناس بأحسن أخلاقكم، صلّوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استعطتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قال الناس: هؤلاء الفلانية، رحم الله فلاناً ما أحسن ما كان(١) يؤدب أصحابه ».

[٩٥٢٨] ١٠ - وعنهعليه‌السلام : أنه كان يوصي(١) شيعته: « عليكم بالورع والاجتهاد، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، والتمسك بما أنتم

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٤.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٤.

٩ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٦.

(١) في نسخة: ما كان أحسن ما (منه قدّه).

١٠ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٦.

(١) في المصدر: أنه قال لبعض.

عليه » الخبر.

[٩٥٢٩] ١١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، عن مرازم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « عليكم بالصلاة في المسجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز، أنّه لا بدّ لكم من الناس، أن أحداً لا يستغني عن الناس، بجنازته(١) فأمّا نحن نأتي جنائزهم، وإنّما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون، به والناس لا بدّ لبعضهم من بعض، ما داموا على هذه الحال حتى يكون ذلك، ثم ينقطع كلّ قوم إلى أهل أهوائهم » الخبر.

[٩٥٣٠] ١٢ - الصدوق في صفات الشيعة: بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن زياد، قال: سلّمنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمنى، ثم قلت: يا ابن رسول الله إنّا قوم مجتازون، لسنا نطيق هذا المجلس منك كلّما أردناه فأوصنا، قال: « عليكم بتقوى الله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الصحبة لمن صحبكم، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، صلّوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واتبعوا جنائزهم، فإن أبي حدثني: أن شيعتنا أهل البيت، كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤذن فهو منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وكذلك

__________________

١١ - أمالي المفيد ص ١٨٥.

(١) في المصدر: بحياته.

١٢ - صفات الشيعة ص ٢٨ ح ٣٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٦٢ ح ٢٥.

[ كونوا ](١) أحبّونا(٢) إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم ».

[٩٥٣١] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: عليكم بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، وأداء الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صلّوا في عشائركم، وصلّوا أرحامكم، وعودوا مرضاكم، واحضروا جنائزهم(١) كونوا لنا زيناً ولا تكونوا شيناً، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا، جرّوا إلينا كلّ موّدة، ادفعوا عنّا كلّ قبيح » الخبر.

[٩٥٣٢] ١٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « اتقوا الله، ولا تحملوا الناس على أكتافكم، إن الله يقول في كتابه:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (١) قال: وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلّوا معهم في مساجدهم ».

[٩٥٣٣] ١٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في كلام له: « وخالطوا الناس، وآتوهم، وأعينوهم، ولا تجانبوهم، وقولوا لهم كما قال الله:( وَقُولُوا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: حبّبونا.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

(١) في المصدر: جنائزكم.

١٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٤٨ ح ٦٥.

(١) البقرة ٢: ٨٣.

١٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٨.

لِلنَّاسِ حُسْنًا ) »(١) .

[٩٥٣٤] ١٦ - كتاب درست بن أبي منصور: عن الوليد بن صبيح، قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال جعلت فداك، حدّثني عن القائمعليه‌السلام ، إذا قام يسير بخلاف سيرة عليعليه‌السلام ؟ قال: فقال له: « نعم » فأعظم ذلك معلى، وقال: جعلت فداك، ممّ ذاك؟ فقال: « لأن علياًعليه‌السلام ، سار بالناس سيرة، وهو يعلم أنّ عدوّه سيظهر على وليّه من بعده، وأن القائمعليه‌السلام إذا قام ليس إلّا السيف، فعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم » الخبر.

٢ -( باب استحباب حسن المعاشرة، والمجاورة، والمرافقة)

[٩٥٣٥] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن محمد بن هيثم، وأحمد بن الحسن القطان، ومحمد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد، وعلي بن عبد الله الورّاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قالعليه‌السلام ، بعد ذكر الأئمةعليهم‌السلام : « ودينهم الورع والعفة - إلى أن قال - وحسن الصحبة، وحسن المجاورة(١) ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٨٣.

١٦ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٤.

الباب ٢

١ - الخصال ص ٤٧٩ ذيل الحديث ٤٦.

(١) في المصدر: الجوار.

[٩٥٣٦] ٢ - محمد بن إدريس في السرائر: عن جامع البزنطي، عن أبي الربيع الشامي، قال: كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والبيت غاص بأهله(١) ، فقال: « أنه ليس منّا من لم يحسن صحبة(٢) من صحبه، ومرافقة من رافقه، وممالحة(٣) من مالحه، ومخالفة من خالفه(٤) ».

[٩٥٣٧] ٣ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن مصعب، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « صانع المنافق بلسانك، وأخلص ودّك للمؤمن، وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته ».

الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن الحسن بن مصعب: مثله(١) .

[٩٥٣٨] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد الموسوي، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن عبد

__________________

٢ - السرائر ص ٤٧٨، عنه في البحار ج ٧٤ ص ١٦١ ح ٢١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يقال بين فلان وفلان ملح وملحة إذا كان بينهما حرمة.. والممالحة: المؤاكلة (لسان العرب ج ٢ ص ٦٠٥).

(٤) في البحار: ومخالقة من خالقه.

٣ - أمالي المفيد ص ١٨٥، عنه في البحار ج ٧٤ ص ١٦١ ح ٢٢.

(١) الزهد ص ٢٢.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٨.

الله بن جبلة، عن حميد بن شعيب الهمداني، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لمّا احتضر أمير المؤمنينعليه‌السلام جمع بنيه حسنا وحسيناعليهما‌السلام وابن الحنفية، والأصاغر من ولده، فوصّاهم، وكان في آخر وصيّته: يا بنيّ، عاشروا الناس عشرة إن غبتم حنّوا إليكم، وإن فقدتم بكوا عليكم » الخبر.

[٩٥٣٩] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال لهشام بن الحكم، في وصيّته إليه: « يا هشام، وإن خالطت الناس، فإن استطعت أن لا تخالط أحداً منهم، إلّا من كانت يدك عليه العليا فافعل ».

[٩٥٤٠] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما من رجلين يصطحبان، إلّا والله مسائل كلّ واحد منهما عن الآخر، كيف كان صحبته إيّاه؟ ».

[٩٥٤١] ٧ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « حسن المعاشرة مع خلق الله تعالى في غير معصيته، من مزيد فضل الله تعالى عند عبده، ومن كان خاضعاً لله تعالى في السر، كان حسن المعاشرة في العلانية، فعاشر الخلق لله تعالى، ولا تعاشرهم لنصيبك لأمر(١) الدنيا، ولطلب الجاه، والرياء والسمعة، ولا تسقطن بسببها عن حدود الشريعة، من باب المماثلة والشهرة(٢) ، فإنّهم لا يغنون عنك شيئاً، وتفوتك الآخرة بلا فائدة، فاجعل من هو أكبر منك بمنزلة

__________________

٥ - تحف العقول ص ٢٩٥.

٦ - الأخلاق

٧ - مصباح الشريعة ص ٢٥٥.

(١) في المصدر: من.

(٢) في المصدر: الشهوة.

الأب، والأصغر بمنزلة الولد، والمثل بمنزلة الأخ، ولا تدع ما تعلم(٣) يقيناً من نفسك، بما تشكّ فيه من غيرك، وكن رفيقاً في أمرك بالمعروف، وشفيقاً في نهيك عن المنكر، ولا تدع النصيحة في كلّ حال، قال الله تعالى:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (٤) ».

[٩٥٤٢] ٨ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وخالطوا الناس، وأتوهم، وأعينوهم، ولا تجانبوهم، وقولوا لهم كما قال الله تعالى:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (١) ».

٣ -( باب كيفية المعاشرة مع أصناف الإخوان)

[٩٥٤٣] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قام إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل بالبصرة، فقال: يا أميرالمؤمنين، أخبرني عن الإخوان، قال: الإخوان صنفان: إخوان الثقة، وإخوان المكاشرة(١) ، فأمّا إخوان الثقة فهم كالكف والجناح، والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على الثقة، فابذل له مالك ويدك(٢) ، وصاف من

__________________

(٣) في المصدر: تعلمه.

(٤) البقرة ٢: ٨٣.

٨ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٨.

(١) البقرة ٢: ٨٣.

الباب ٣

١ - الاختصاص ص ٢٥١.

(١) من كاشرة: إذا تبسم في وجهه وانبسط معه (مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٤)

(٢) في المصدر: وبدنك.

صافاه، وعاد من عاداه، واكتم سرّه وعيبه، أظهر منه الحسن، واعلم أيّها السائل أنّهم أقل(٣) من الكبريت الأحمر، وأمّا إخوان المكاشرة، فأنّك تصيب منهم لذّتك، ولا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن [ ما ](٤) وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك، من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان ».

[٩٥٤٤] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الإخوان صنفان: إخوان المكاشرة: فابذل لهم ما يبذلونه، من حلاوة المنطق، وطلاقة الوجه، وإخوان الثقة: فهم الكهف، وهم الجناح، وهم أعزّ في الناس من الكبريت الأحمر، وإذ كنت من أخيك على ثقة، فاشدد له يدك، وابذل له مالك، وقدرك، وصاف من صافاه، وعاد من عاداه ».

٤ -( باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف، فيكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً، ومعونة المحتاج والضعيف)

[٩٥٤٥] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قوله تعالى:( إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) (١) قال: « كان يقوم على المريض، ويلتمس المحتاج، ويوسّع على المحبوس ».

__________________

(٣) في المصدر: أعز.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - الأخلاق، والكافي ج ٢ ص ١٩٣ باختلاف يسير.

الباب ٤

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٤٤.

(١) يوسف ١٢: ٣٦.

[٩٥٤٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا، أبي، عن أبيه، جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، ينصحه إذا غاب عنه، ويميط عنه ما يكره إذا شهد، ويوسع له في المجلس ».

[٩٥٤٧] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إنّ للمؤمن على أخيه حقوقاً، فأدناها إذا رآه أن يتزحزح له ».

[٩٥٤٨] ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « إنّ من حقّ المؤمن أن يوسّع له إذا جلس لجنبه، ويقبل عليه إذا حدّثه، ويسلم عليه إذا قام ».

[٩٥٤٩] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا يقومن أحدّ لأحد، ولا يقيمن أحد أحداً عن مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم ».

[٩٥٥٠] ٦ - أبو يعلي الجعفري في نزهة الناظر: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا يوسع المجلس إلّا لثلاثة: لذي سنّ لسنه، ولذي علم لعلمه، ولذي سلطان لسلطانه ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٩٧.

٣ - الأخلاق

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - نزهة الناظر ص ١٢.

٥ -( باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً، وباسمه غائباً، وتعظيم الأصحاب ومناصحتهم)

[٩٥٥١] ١ - مجموعة الشهيد: نقلاً عن كتاب معاوية بن حكيم، عن معمر، قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : « إذا حضر الرجل فكنّوه، وإذا غاب فسمّوه ».

٦ -( باب كراهة الانقباض من الناس)

[٩٥٥٢] ١ - السيد محيي الدين أبو حامد الحلبي ابن أخي ابن زهرة في أربعينه: عن القاضي أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم، عن القاضي فخر الدين سعيد، عن الحافظ وجيه بن طاهر الشحامي، عن أبي السعيد محمد بن عبد العزيز الصفار، عن أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، عن عبد العزيز جعفر بن محمد الخرقي، عن محمد بن هارون بن برية، عن عيسى بن مهران، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: حدثني أبي محمد، عن أبيه علي، عن أبيه الحسين عن أبيه عليعليهم‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يقول: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه ».

[٩٥٥٣] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قيثم أبي

__________________

الباب ٥

١ - مجموعة الشهيد

الباب ٦

١ - الأربعين ص ٢٤ ح ٣٩.

٢ - الكافي ج ٢ ص ١٨١.