شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

وسائل الشيعة الجزء ١٧

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السلام) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من وجد ماءاً وتراباً ثمّ افتقر فأبعده الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر

[ ٢١٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لقي رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وتحته وسق(٣) من نوى فقال له: ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: مائة ألف عذق إنّ شاء الله قال: فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة.

[ ٢١٩٣٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له: يا أبا الحسن، ما هذا معك؟ فيقول: نخل إنّ شاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة.

[ ٢١٩٣٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠، وفي الأحاديث ١ - ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٧٤ / ٦.

(٣) الوسق: مكيال يسع ستين صاعا، أو حمل بعير. ( الصحاح - وسق - ٤: ١٥٦٦ ).

٢ - الكافي ٥: ٧٥ / ٩.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٨، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة.

عن إبراهيم بن إسحاق، عن حسين بن أبي السري، عن الحسين بن إبراهيم(١) ، عن يزيد بن هارون الواسطي قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن الفلّاحين؟ فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبياً إلّا زرّاعاً، إلا إدريس( عليه‌السلام ) فإنّه كان خياطاً.

[ ٢١٩٣٤ ] ٤ - العياشي في تفسيره عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: من سقى طلحة أو سدرة فكأنّما سقى مؤمناً من ظمأ.

[ ٢١٩٣٥ ] ٥ - وعن الحسن بن ظريف، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَعَلَى الله فَلْيتوكّلِ الـمُتَوَكّلُونَ ) (٢) قال: الزارعون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الحسن بن إبراهيم.

٤ - تفسير العياشي ٢: ٨٦ / ٤٤، وفيه عن يزيد بن عبد الملك، عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

٥ - تفسير العياشي ٢: ٢٢٢ / ٦.

(٢) إبراهيم ١٤: ١٢.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر، وفي الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥ من أبواب المزارعة والمساقاة.

١١ - باب استحباب المضاربة

[ ٢١٩٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عذافر، عن أبيه، قال: أعطى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أبي ألفا وسبعمائة دينار، فقال له: اتّجر بها لي، ثمّ قال: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، وإنّ كان الربح مرغوبا فيه، ولكنّي أحببت إنّ يرإنّي الله عزّوجلّ متعرضاً لفوائده، قال: فربحت له فيه(١) مائة دينار، ثمّ لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيه مائة دينار قال: ففرح أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بذلك فرحاً شديداً، ثمّ قال: أثبتها(٢) في رأس مالي.

قال: فمات أبي والمال عنده، فأرسل إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وكتب: عافانا الله وإيّاك إنّ لي عند أبي محمّد ألفا وثمانمائة دينار أعطيته يتجّر بها، فادفعها إلى عمر بن يزيد، قال: فنظرت في كتاب أبي فإذاً فيه: لابي موسى عندي ألف وسبعمائة دينار، واتّجر له فيها مائة دينار، وعبدالله بن سنان وعمر بن يزيد(٣) يعرفانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢١٩٣٧ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٧٦ / ١٢.

(١) في نسخة من التهذيب: منها ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي التهذيب: فيها.

(٢) في التهذيب زيادة: لي ( هامش المخطوط ).

(٣) فيه أنّ عمر بن يزيد وكيل الصادق (عليه‌السلام ) ( منه. قده ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٢٦ / ٨٩٨.

٢ - الكافي ٥: ٧٧ / ١٦.

محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن أبيه قال: دفع إليّ أبو عبدالله سبعمائة دينار، وقال: يا عذافر اصرفها في شيء أما على ذلك مابي شره(١) ، ولكنّي أحببت أن يراني الله متعرّضاً لفوائده.

قال عذافر: فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف: جعلت فداك قد رزق الله فيها مائة دينار، فقال: أثبتها في رأس مالي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عذافر(٢) .

أقول: وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٢ - باب استحباب الإِجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام

[ ٢١٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حجة الوداع: ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي(٥) أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق إنّ تطلبوه بمعصية الله فإنّ الله تبارك وتعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالاً، ولم يقسمها حراماً، فمن اتقّى الله

____________________

(١) في الفقيه: ما أفعل هذا على شره مني ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٦٨.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٤، ٦، ٧ من هذه الأبواب

(٤) يأتي ما يدلّ عليه عموماً في الأبواب ١٢، ١٨، ٢٣ من الأبواب

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٠ / ١.

(٥) الروع بالضم: القلب والعقل ( الصحاح - روع - ٣: ١٢٢٣ ).

وصبر أتاه الله برزقه من حلّه، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيامة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً إلى قوله: في الطلب (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب إلى قوله: يوم القيامة(٢) .

[ ٢١٩٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حجة الوداع فقال: يا أيّها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار، ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، ألا وإنّ الروح الأمين نفث في روعي، وذكر مثله - إلى إنّ قال: - إنّ تطلبوه من غير حلّة فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته.

[ ٢١٩٤٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإنّ هي تناولت شيئاً من الحرام قاصّها من الحلال الّذي فرض لها، وعند الله سواهما فضل كثير، وهو قوله عزّوجلّ:( وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ) (٣) .

[ ٢١٩٤١ ] ٤ - وبالإِسناد عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أحدهما

____________________

(١) المقنعة: ٩٠.

(٢) التهذيب ٦: ٣٢١ / ٨٨٠.

٢ - الكافي ٢: ٦٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب جهاد النفس.

٣ - الكافي ٥: ٨٠ / ٢.

(٣) النساء ٤: ٣٢.

٤ - الكافي ٥: ٨٠ / ٣.

( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا أيها الناس إنّه قد نفث في روعي روح القدس، إنّه لن تموت نفس حتّى تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها، فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّكم استبطاء شيء ممّا عند الله إنّ تصيبوه بمعصية الله، فإنّ الله لا ينال ما عنده إلا بالطاعة.

وعنهم عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢١٩٤٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان العبد في جحر لاتاه رزقه، فأجملوا في الطلب.

[ ٢١٩٤٣ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبي زياد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ خلق الخلق، وخلق معهم أرزاقهم حلالاً، فمن تناول شيئاً منها حراماً قص به من ذلك الحلال.

[ ٢١٩٤٤ ] ٧ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: من لم يرض بما قسمه الله له الرزق، وبث شكواه ولم يصبر ولم يحتسب، لم ترفع له حسنة، ويلقى الله وهو عليه غضبإنّ إلّا أن يتوب.

____________________

(١) الكافي ٥: ٨٣ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ٨١ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٨١ / ٥.

٧ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

[ ٢١٩٤٥ ] ٨ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبدالله عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: إنّ الروح الأمين جبرئيل أخبرني عن ربي أنه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأعلموا إنّ الرزق رزقان: فرزق تطلبونه، ورزق يطلبكم، فاطلبوا أرزاقكم من حلال، فإنّكم إنّ طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالاً، وإنّ طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراماً، وهي أرزاقكم لا بدّ لكم من أكلها.

[ ٢١٩٤٦ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه وإنّ لم يطلبه والآخر معلق بطلبه، فالّذي قسم للعبد على كلّ حال آتيه وإنّ لم يسع له، والّذي قسم له بالسعي فينبغي إنّ يلتمسه من وجوهه، وهو ما أحلّه الله له دون غيره، فإنّ طلبه من جهة الحرام فوجده، حسب عليه برزقه وحوسب به.

[ ٢١٩٤٧ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي في( كنز الفوائد) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الدنيا دول فاطلب حظّك منها بأجمل الطلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٨ - أمالي الصدوق: ٢٤١ / ١.

٩ - المقنعة: ٩٠.

١٠ - كنز الفوائد: ١٦.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٦، ٧ من الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

١٣ - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق

[ ٢١٩٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلي، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله عزّوجلّ وسع في أرزاق الحمقى، ليعتبر العقلاء، ويعلموا أنّ الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢١٩٤٩ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كم من متعب نفسه مقتر عليه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير؟

[ ٢١٩٥٠ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه، المطمئن إليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف(٢) المتعفّف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لابد(٣) منه، إنّ الّذين أعطوا المال ثمّ لم يشكروا لا مال لهم.

____________________

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٢ / ١٠.

(١) التهذيب ٦: ٣٢٢ / ٨٨٤.

٢ - الكافي ٥: ٨١ / ٦.

٣ - الكافي ٥: ٨١ / ٨.

(٢) في نسخة: النصف ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة: للمؤمن ( هامش المخطوط ).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢١٩٥١ ] ٤ - وعنه، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كثيراً ما يقول: اعلموا علماً يقيناً إنّ الله جل وعز لم يجعل للعبد وإنّ اشتد جهده، وعظمت حيلته، وكثرت مكائده(٢) ، إنّ يسبق ما سمّى له في الذكر الحكيم، ولم يخل(٣) من العبد في ضعفه وقلة حيلته إنّ يبلغ ما سمّى له في الذكر الحكيم.

أيها الناس إنّه لن يزداد أمرؤ نقيراً بحذقه، ولن(٤) ينقص امرؤ نقيراً لحمقه، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته، والعالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته، ورب منعم عليه مستدرج بالاحسإِن إليه، وربّ مغرور في الناس مصنوع له، فابق(٥) أيّها الساعي عن سعيك، وقصر من عجلتك، وانتبه من سنة غفلتك، وتفكر فيما جاء عن الله عزّوجلّ على لسان نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنّها من قول أهل الحجّى، ومن عزائم الله في الذكر الحكيم أنه ليس لأحد إنّ يلقى الله بخلة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما افترض عليه، أو إشفاء غيظه بهلاك نفسه، أو إقرار بأمر يفعل غيره، أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه، أو يسرّه أن يحمده الناس بما لم يفعل، والمتجبر المختال وصاحب الاُبهة والزهو.

أيّها الناس إن السباع همتّها التعدي، وإنّ البهائم همتها بطونها، وإنّ

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٢٢ / ٨٨٢.

٤ - الكافي ٥: ٨١ / ٩.

(٢) في المصدر: مكابدته.

(٣) في المصدر: يحل.

(٤) في نسخة: ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٥) في نسخة: فاتق الله ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: فأفق.

النساء همّتهن الرجال، وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون، جعلنا الله وإيّاكم منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(١) .

[ ٢١٩٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيّته لمحمّد بن الحنفية - قال: يا بني الرزق رزقإنّ رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإنّ لم تأته أتاك فلا تحمل همّ سنتك على همّ يومك، وكفاك كل يوم ما هو فيه، فإنّ تكن السنة من عمرك، فإنّ الله عزّ وجلّ سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك، وإنّ لم تكن السنة من عمرك، فما تصنع بهم وغم ما ليس لك.

واعلم أنّه لن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يحتجب عنك ما قدّر لك، فكم رأيت من طالب متعب نفسه، مقترّ عليه رزقه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير، وكلّ مقرون به الفناء.

[ ٢١٩٥٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن صالح بن حمزة، عن الحسين بن عبدالله، عن سعد بن طريف (٢) ، عن الأصبغ بن نباتة إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لاصحابه: إعلموا يقيناً أن الله تعالى لم يجعل للعبد وإنّ عظمت حيلته، واشتدَّ طلبه، وقويت مكائده، أكثر ممّا سمى له في الذكر الحكيم، فالعارف بهذا العاقل له أعظم الناس راحة في منفعته، والتارك له أعظم الناس شغلاً في مضرّته، والحمد لله رب العالمين، وربّ منعم عليه

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٢٢ / ٨٨٣.

٥ - الفقيه ٤: ٢٧٦ / ٨٣٠.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٦٤.

(٢) في المصدر: سعد بن ظريف.

مستدرج، وربّ مبتلي عند الناس مصنوع له، فأبق أيّها المستمع من سعيك، وقصّر من عجلتك، واذكر قبرك ومعادك، فإنّ إلى الله مصيرك، وكما تدين تدان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب

[ ٢١٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان، عن محمّد بن الهزهاز(٣) ، عن عليّ بن السري قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله جل وعز جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا، وذلك أنّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٤ / ٤ وأورده عن أمالي الصدوق والتوحيد في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الدعاء.

(٣) في التهذيب: محمّد بن أبي الهزهاز ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٤) الفقيه ٣: ١٠١ / ٣٩٥.

(٥) التهذيب ٦: ٣٢٨ / ٩٠٥.

[ ٢١٩٥٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن العباس بن عامر، عن أبي عبد الرحمن المسعودي، عن حفص بن عمر قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حالي، وانتشار أمري عليّ، فقال لي: إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم، وادع إخوانك، وأعدّ لهم طعاماً، وسلهم يدعون الله لك.

قال: ففعلت، وما امكنني ذلك حتّى بعت وسادة، وأعدت طعاما كما أمرني، وسألتهم يدعون الله لي قال: فوالله ما مكثت إلا قليلاً حتّى أتاني غريم لي، فدق الباب علي، وصالحني عن مال كثير كنت احسبه نحواً من عشرة آلاف(١) ثمّ أقبلت الاشياء عليّ.

[ ٢١٩٥٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن محمّد القاساني، عمّن ذكره، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإنّ موسى بن عمرإنّ( عليه‌السلام ) خرج يقتبس نارا لأهله، فكلمه الله ورجع نبيا. وخرجت ملكة سبا فأسلمت مع سليمان. وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن القاسم مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٢.

(١) في المصدر زيادة: درهم.

٣ - الكافي ٥: ٨٣ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٠١ / ٣٩٦.

(٣) الفقيه ٤: ٢٨٤ / ٨٥٠.

[ ٢١٩٥٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي جميلة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإنّ موسى( عليه‌السلام ) ذهب يقتبس لاهله ناراً فانصرف اليهم وهو نبي مرسل.

[ ٢١٩٥٨ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أبى الله عزّوجلّ إلا إنّ يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

[ ٢١٩٥٩ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقتضيه وأنا عنده فقال له: ليس عندنا اليوم شيء، ولكنه يأتينا خطر(١) ووسمة فيباع ونعطيك إنشاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو.

[ ٢١٩٦٠ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما سدّ الله عزّوجل على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه.

[ ٢١٩٦١ ] ٨ - قال: وقال رجل لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو.

[ ٢١٩٦٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٨٣ / ٢.

٥ - الكافي ٥: ٨٣ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٩٦ / ٥.

(١) الخطر: نبات يخضّب به ( الصحاح - خطر - ٢: ٦٤٨ ).

٧ - الفقيه ٣: ١٠١ / ٣٩٨.

٨ - الفقيه ٣: ١٠١ / ٣٩٧.

٩ - قرب الإسناد: ٥٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب الدعاء.

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الرزق ينزل من السماء إلى الارض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها، ولكن لله فضول، فاسئلوا الله من فضله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(٢) .

١٥ - باب استحباب التعرض للرزق، بفتح الباب، والجلوس في الدكان، وبسط البساط

[ ٢١٩٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن زياد القندي، عن حسين الصحاف، عن سدير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء

____________________

(١) لمؤلفه:

وله:

وينسب لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) :

( منه قده )

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٤٨، ٤٩ من أبواب الدعاء.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٧٩ / ١.

على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: إذاً فتحت بابك، وبسطت بساطك، فقد قضيت ما عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله(٢) .

[ ٢١٩٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن الطيار قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء تعالج؟ أيّ شيء تصنع؟ قلت: ما أنا في شيء، قال: فخذ بيتاً واكنس فناه ورشه وابسط فيه بساطاً، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما(٣) عليك، قال: فقدمت ففعلت فرزقت.

[ ٢١٩٦٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي عمارة الطيار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّه قد ذهب مالي وتفرّق ما في يدي، وعيالي كثير، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا قدمت(٤) فافتح باب حانوتك، وابسط بساطك، وضع ميزانك، وتعرض لرزق ربّك الحديث.

وفيه: أنّه فعل ذلك فأثرى وصار معروفاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن الحسن بن علي، عن أبي عمّارة بن الطيار مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٢٣ / ٨٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٤.

٢ - الكافي ٥: ٧٩ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: وجب.

٣ - الكافي ٥: ٣٠٤ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: الكوفة.

(٥) التهذيب ٧: ٤ / ١٣.

[ ٢١٩٦٦ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا واشتدت حاله، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذهب فخذ حانوتا في السوق، وابسط بساطا فليكن عندك جرّة ماء(١) والزم باب حانوتك.

ثمّ ذكر أنّه فعل ذلك وصبر فرزقه الله وكثر ماله وأثرى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ترك التجارة(٢) ، وغير ذلك(٣) .

١٦ - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق

[ ٢١٩٦٧ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن محمّد بن عيسى بن هارون، عن إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده قال: قال سيدنا الصادق( عليه‌السلام ) : من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة، إنّ دانيال كان في زمن جبار عات أخذه فطرحه في جبّ، وطرح فيه السباع، فلم تدن منه ولم تجرحه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه: إنّ ائت دانيال بالطعام قال: يا ربّ وأين دانيال؟ قال: تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتّبعه فإنّه يدلك عليه، فأتى به الضبع إلى ذلك الجبّ، فإذا دانيال، فأدلى إليه الطعام، فقال دانيال: الحمد لله الّذي

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٥.

(١) في المصدر: من ماء.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٠٦.

لا ينسى من ذكره(١) ، الحمد لله الذي يجزي بالإِحسان إحساناً، وبالصبر نجاة، ثمّ قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الله أبى إلّا إنّ يجعل أرزاق المتّقين من حيث لا يحتسبون، ولا يقبل لاوليائه شهادة في دولة الظالمين.

[ ٢١٩٦٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن عبدالله القمي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن إسماعيل القصير، عمّن ذكره، عن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) غلاء السعر فقال: وما عليّ من غلائه، إنّ غلا فهو عليه، وإنّ رخص فهو عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٧ - باب كراهة كثرة النوم والفراغ

[ ٢١٩٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: والحمد لله الّذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الّذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الّذي من وثق به لم يكله إلى غيره.

٢ - الكافي ٥: ٨١ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وعن الفقيه والتوحيد في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٦.

(٣) التهذيب ٦: ٣٢١ / ٨٨١.

(٤) تقدم في البابين ١٢، ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١، ٥ من الباب ٧، وفي الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الأحاديث ٣، ٦، ٧ من الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٤ / ٣.

محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان وصالح النيلي جميعاً، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ يبغض كثرة النوم، وكثرة الفراغ.

[ ٢١٩٧٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا.

[ ٢١٩٧١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن بشير الدهان قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله عزّوجلّ يبغض العبد النوّام الفارغ.

[ ٢١٩٧٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) إنّ الله تعالى ليبغض العبد النوّام، إنّ الله ليبغض العبد الفارغ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة كثرة النوم في التعقيب(١) .

١٨ - باب كراهة الكسل (*) في اُمور الدنيا والآخرة

[ ٢١٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٢ - الكافي ٥: ٨٤ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٨٤ / ٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢٢.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من أبواب التعقيب.

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

* - الكسل: التثاقل في الأمر ( الصحاح - كسل - ٥: ١٨١٠ ).

١ - الكافي ٥: ٨٥ / ٤.

( عليه‌السلام ) قال: إنّي لابغض الرجل أو أبغض للرجل إنّ يكون كسلاناً عن أمر دنياه، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل.

[ ٢١٩٧٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لامر آخرته، ومن كسل عمّا يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لامر دنياه.

[ ٢١٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: كتب أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى رجل من أصحابه: أمّا بعد فلا تجادل العلماء، ولا تمار السفهاء، فيبغضك العلماء ويشتمك السفهاء، ولا تكسل عن معيشتك فتكون كلّاً على غيرك.

أو قال: على أهلك.

[ ٢١٩٧٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عدو العمل الكسل.

[ ٢١٩٧٧ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قال أبي لبعض ولده: إيّاك والكسل والضجر فإنّهما يمنعانك من حظك من الدنيا والاخرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٨٥ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٨٦ / ٩.

٤ - الكافي ٥: ٨٥ / ١.

٥ - الكافي ٥: ٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ١، وتمامه عن السرائر في الحديث ٤ من الباب ٦٦، وصدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من أبواب جهاد النفس، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام العشرة.

(١) الفقيه ٤: ٢٩٢ / ٨٨٢.

ورواه إبن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢١٩٧٨ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عمر، عن الحسن بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستعن بكسلان، ولا تستشيرن عاجزاً.

[ ٢١٩٧٩ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ الاشياء لـمّا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر(٢) .

[ ٢١٩٨٠ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن حماد اللحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكسلوا في طلب معائشكم، فإنّ آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(٣) ، وفي مقدّمة العبادات(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٨٠ / ٩.

٦ - الكافي ٥: ٨٥ / ٦.

٧ - الكافي ٥: ٨٦ / ٨.

(٢) قد نظم المعرّي هذا المعنى فقال:

( منه. قده )

٨ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٣.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب

ولو انفصل الولد ميّتاً ، لم تجب قيمته ؛ لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك. ولأنّه لم يحل بينه وبينه ، وإنّما يجب التقويم لأجل الحيلولة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان عالماً بالغصبيّة ، فالولد رقٌّ لمولاه ، ولا يرجع بالثمن على البائع ولا بما غرمه.

ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إن(١) كان باقياً ، أمّا إذا تلف فلا.

وإن كان جاهلاً ، فإنّه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه ممّا لا نفع في مقابلته ، كقيمة الولد.

وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، كاُجرة الخدمة والسكنى والعقر؟ إشكال ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه.

وتفصيل هذا أن يقال : إن علم المشتري بالغصب ، لم يرجع ؛ لأنّه قد أباح البائع إتلاف ماله بغير عوض ، وبه قال الشافعي(٢) .

والتحقيق ما قلناه من الرجوع مع قيام العين لا مع التلف.

وأمّا إذا لم يعلم المشتري بالغصب ، فعلى ثلاثة أضرب.

ضَرْبٌ : لا يرجع به عليه قولا واحدا ، وهو قيمتها إن تلفت في يده ، أو أرش البكارة إن تلفت في يده ، أو بدل جزء منها إن تلف في يده ، لأنّ المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن ، فإذا ضمنه ، لم يرجع به ، وبه قال الشافعي(٣) .

و ضَرْبٌ : يرجع به قولاً واحداً ، وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».

(٢) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٣) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ - ٣١٧.

عليه بقيمة الولد ، فإنّه يرجع به على الغاصب ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يكون الولد مضموناً عليه ، ولم يحصل من جهته إتلاف ، بل المتلف الشرع بحكم بيع الغاصب منه ، وبه قال الشافعي(١) .

الثالث : ما اختلف فيه ، وهو مهرها واُجرة منفعتها ، فهنا إشكال‌ تقدّم.

وللشافعي قولان :

ففي القديم : يرجع ؛ لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غرّه.

وقال في الجديد : لا يرجع - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه غرم ما استوفى به له ، فلم يرجع به(٢) .

ولو أمسكها ولم يستخدمها وتلفت المنفعة تحت يده ، ففي الرجوع للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يرجع باُجرتها ؛ لأنّه لم يستوف بدل ما غرم ، ودخل في العقد على أن لا يضمنها.

والثاني : لا يرجع ؛ لأنّ تلفها تحت يده بمنزلة إتلافها(٣) .

مسألة ١٥٣ : يصحّ بيع الحامل بحُرٍّ ؛ لأنّها مملوكة‌ ، وحُرّيّة الحمل لا تُخرج الرقّيّة عن الملكيّة ، فيصحّ بيعها ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٤٣ - ٢٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

(٣) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

مسألة ١٥٤ : العبد المرتدّ إمّا أن يرتدّ عن فطرة أولا‌ ، فإن لم يكن عن فطرة ، صحّ بيعه ؛ لأنّه مملوك لا يجب قتله في الحال ، ويمكن بقاؤه بردّه إلى الإسلام ، فصحّ(١) بيعه ، كالقاتل.

وأمّا إن كانت عن فطرة ، ففي جواز بيعه إشكال ينشأ من تضادّ الأحكام ؛ إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع ، ومن بقاء الملكيّة.

أمّا المرتدّة فإنّه يجوز بيعها مطلقاً ، سواء كانت عن غير فطرة أو عنها ؛ لعدم وجوب قتلها بالارتداد. ووجوب الحبس - إن أثبتناه في حقّها - لا ينافي الملكيّة والانتفاع.

وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من بُرْئه لفائدة الإعتاق ، أمّا ما لا يستقرّ فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه.

مسألة ١٥٥ : من اشترى جاريةً من وليّ اليتيم ، صحّ الشراء‌ ، وجاز له نكاحها واستيلادها عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض ، وقول الكاظمعليه‌السلام وقد سُئل في رجل ترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً وجواري ولم يُوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها اُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟

فقال : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجوراً فيهم » قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم »(٢) .

مسألة ١٥٦ : إذا اشترى الإنسان ثلاث جوارٍ ثمّ دفعهنّ إلى البيّع‌ وقوّم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فيصحّ.

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ - ١٦٢ / ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ - ٦٩ / ٢٩٤ بتفاوت وزيادة فيها.

عليه كلّ جارية بقيمة معيّنة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيّع جاريتين وأحبل المالكُ الثالثةَ ، لم يكن عليه شي‌ء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اُجرة مثل عمله فيما باع.

وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح(١) ؛ تعويلاً على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوارٍ قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمـّا صاروا إلى البيّع جعلهنّ بثمنٍ ، فقال للبيّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثةَ ، قال : « يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شي‌ء »(٢) .

وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام.

وتُحمل هذه الرواية على ما إذا عيّن قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة.

____________________

(١) النهاية : ٤١٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢.

الفصل الثاني

في الثمار‌

وفيه مطلبان :

الأوّل : في أنواعها. وهي ثلاثة :

الأوّل : في ثمرة النخل.

إذا باع ثمرة النخل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قبل ظهورها أو بعده. فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً إلى الغير إمّا الاُصول أو ثمرة سنة اُخرى ، أو غيرهما.

فإن باعها منفردةً ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لأنّه غير موجود ولا معلوم الوجود ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يُعلم حقيقته ولا وصفه ، فكان كبيع الملاقيح والمضامين ، بل هو هو في الحقيقة.

وروت العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمّر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسْر أخضر ، فقال : « لا ، حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٢) .

وإن باعها منضمّةً إلى الأصول ، فالوجه عندي : البطلان ، إلّا أن يجعل‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

انضمامها على سبيل التبعيّة فلا يضرّ فيها الجهالة ، كأساسات الحيطان واُصول الأشجار ، أمّا إذا جُعلت جزءاً مقصوداً من المبيع ، ففيه الإشكال ، يقتضي النصّ الجواز.

وإن باعها منضمّةً إلى شي‌ء غير الثمرة ، فإنّه يجوز. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعيّة لا الأصالة ؛ لما تقدّم ، لكنّ إطلاق النصّ يقتضي إطلاق الجواز.

روى سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل »(١) .

والوجه عندي : المنع. وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تُسند إلى إمامٍ ، فلا تعويل عليها.

وإن باعها منضمّةً إلى ثمرة سنة اُخرى ، فلا يخلو إمّا أن تكون السنة الاُخرى سابقةً ثمرتها موجودة أو لا حقة ، فإن كانت سابقةً ، صحّ إجماعاً.

وإن كانت لا حقةً أو كانت سابقةً لم تخرج ، جاز أيضاً ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل »(٢) .

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن شراء‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ - ٨٧ / ٢٩٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى »(١) .

ويحتمل قويّاً : المنع ؛ لأنّه مبيع غير مشاهد ولا معلوم الوصف والقدر ، فيكون باطلاً ؛ للغرر. ولأنّه كبيع الملاقيح والمضامين. ويُحمل قولهعليه‌السلام : « إن لم يخرج في هذه السنة » أي إن لم تدرك ، أو أراد إن لم تخرج في بعض السنة المتأخّرة عن سنة البيع.

ويؤيّد هذا : ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادقعليه‌السلام قال : « كان الباقرعليه‌السلام يقول : إذا بِيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بِيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة »(٢) وتعليق الحكم على وصفٍ يقتضي نفيه عند عدمه.

مسألة ١٥٧ : ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها‌ ، فإمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً ، فإن باعها منفردةً ، فإمّا أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقاً.

فإن باعها بشرط القطع ، صحّ البيع إجماعاً ؛ لأنّ مع شرط القطع يظهر أنّ غرض المشتري هو الحِصْرم والبلْح وأنّه حاصل.

وإن باعها بشرط التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز ؛ لعموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) السالم عن صلاحيّة المعارض للمعارضة ؛ لأنّ المعارض ليس إلّا تجويز العاهة والتلف عليها ، لكن ذلك التجويز متطرّق إلى غير الثمار ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعاً من بيع الثمرة ، لكان مانعاً من بيع الحيوان ؛ والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. ولأنّه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنّه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعاً ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدوّ الصلاح بشرط التبقية.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك(١) الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله ٦ فكانوا يذكرون ذلك فلمـّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء(٣) ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد(٤) النخل العام ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‌ء. ولم يحرّمه »(٥) .

ومَنَع جماعة(٦) من علمائنا هذا البيع - وهو مذهب الفقهاء الأربعة(٧) -

____________________

(١) في الكافي والفقيه : ثمرة تلك.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

(٣) الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم. الصحاح ٦ : ٢٤١٠ « ضوا ».

(٤) في « ق ، ك » : ففقد. وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اُخرى. القاموس المحيط ١ : ٣٢٨ « قعد ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٤ - ٤١٥ ، والمبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٥ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٥ : =

للحديث(١) الذي رواه العامّة أوّلاً ، وما رواه الخاصّة أيضاً ، وقد سبق(٢) .

وأيضاً ما رواه سليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يشترى(٣) النخل حولاً واحداً حتى يطعم إن كان يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل »(٤) .

وسأل الحسنُ بن علي الوشّاء الرضاعليه‌السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟

قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٥) .

والجواب : حمل النهي على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة خصوصاً وقد نصّ الإمامعليه‌السلام على ذلك.

وإن باعها مطلقاً ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لأنّه لو شرط القطع ، جاز إجماعاً ، ولو شرط التبقية ، جاز على الأقوى ، والإطلاق لا يخلو عنهما ، فكان الجواز أقوى. ولما تقدّم من الأدلّة. ولأنّ القطع تفريغ ملك البائع ونقل المبيع‌

____________________

= ١٩٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، المغني ٤ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٤٥ ، الهامش (١).

(٢) في ص ٣٤٥.

(٣) في المصدر : « لا تشتر ».

(٤) التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

عنه ، وليس ذلك شرطاً في البيع.

ومَنَع جماعة(١) من أصحابنا إطلاقَ البيع هنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ الإطلاق يقتضي التبقية ، وهو منهيّ عنها.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها(٣) ، وهذا يقتضي النهي عن بيع مطلق. ولأنّ النقل في الثمار إنّما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة ، فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع العرف في نقد(٤) البلد ، فإنّه ينصرف إليه.

والجواب : لا نسلّم النهي عن التبقية. وما ورد(٥) عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك فقد بيّنّا أنّه للكراهة. ونحن نسلّم عود الإطلاق إلى التبقية ، ونمنع التحريم فيها ؛ لما بيّنّا من جواز اشتراطها.

تذنيب : إذا باعها مطلقاً ، وجب على البائع الإبقاء مجّاناً إلى حين أخذها عرفاً‌ ، كما فيما بعد بدوّ الصلاح.

وقال أبو حنيفة : المطلق يقتضي القطع في الحال ، فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده ، ولهذا جوّز المطلق ؛ لأنّ بيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٧ / ٥٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٢ - ٢٦٣ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١٠ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، ٤٥١١ ، و ١٧٠ / ٥٢٧٠.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إطلاق » بدل « نقد ».

(٥) في الطبعة الحجريّة : وما روي.

التبقية عنده باطل(١) .

وإن باعها قبل بدوّ الصلاح منضمّةً إلى شي‌ء أو إلى ثمرة سنة اُخرى ، فإنّه يجوز إجماعاً منّا ؛ لرواية يعقوب بن شعيب - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٢) .

مسألة ١٥٨ : لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه ولم يَبْدُ صلاح الباقي‌ ، فعلى ما اخترناه نحن يجوز ؛ لأنّا جوّزنا بيع ما لم يَبْدُ صلاحه منفرداً فمنضمّاً إلى ما بدا صلاحه أولى.

أمّا القائلون بالمنع من علمائنا فإنّه يجوز عندهم أيضاً ؛ لأنّ العاهة قد اُمنت فيما بدا صلاحه ، فجاز بيعه ، وما لم يَبْدُ صلاحه يجوز بيعه منضمّاً إليه تبعاً ، كما لو باعه مع الزرع.

ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٣) .

وهل يشترط اتّحاد البستان؟ قال الشيخ : نعم ، بمعنى أنّه لو كان بستان قد بدا صلاحه والبستان الآخر لم يَبْدُ صلاح شي‌ء منه ، لم يجز بيعهما صفقةً واحدة. ولو كان بعض نخل البستان الواحد قد بدا صلاحه والبعض الآخر لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيعه أجمع في عقدٍ واحد(٤) .

وهذا القول لا اعتبار به عندنا.

والشافعي فصّل هنا ، فقال : إن كانت النخلة واحدةً بأن بدا صلاح‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٢و٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١٤.

بعض طلعها وبعضه لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيع ثمرتها أجمع صفقةً واحدة ؛ لعسر التمييز والفرق بينهما. وإن تعدّد النخل وكان بعضه قد بدا صلاحه دون البعض ، فإن كان البستان واحدا وضمّ أحدهما إلى الآخر في الصفقة ، جاز ، كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه نخلة واحدة.

وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع ، صحّ إجماعاً. وإن أفرد ما لم يَبْدُ صلاحه بالبيع ، ففي اشتراط شرط القطع وجهان ، سواء اتّحد نوع النخل أو اختلف :

أحدهما : أنّه يشترط ، إذ ليس في المبيع شي‌ء قد بدا صلاحه ، فيتبعه في عدم شرط القطع.

والثاني : أنّه لا يشترط ، ويكون ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً لما بدا ؛ لدخول وقت بدوّ الصلاح ، فكأنّه موجود بالفعل.

ولو اختلف نوع الثمرة - كالبرني والمعقلي - في البستان الواحد فأدرك نوع دون آخر وباعهما صفقةً واحدة ، ففي الجواز وجهان أحدهما : أنّه يجوز ؛ لأنّه إذا كان يضمّ بعضٍ النوع إلى بعض آخر ضمّ نوعٍ إلى نوع آخر من جنسه كالزكاة. والثاني : لا يضمّ ؛ لأنّه قد يتباعد إدراكهما ، فصارا كالجنسين.

ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطباً والآخر عنبا وبدا صلاح أحد الجنسين وضمّهما في البيع ، وجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه منهما ، ولا يتبع أحد الجنسين الآخرَ. وإن تعدّد البستان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر ، فإنّه لا يتبع أحدهما الآخر(١) ، بل يجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه - وبه قال أحمد - لأنّه إنّما جعل ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً في‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإنّه لا يتبعه أحدهما.

البستان الواحد ؛ لما فيه من اشتراك الأيدي والتضرّر به ، أمّا ما كان في قراح آخر فوجب أن يعتبر بنفسه(١) .

وقال مالك : يجوز ضمّ أحد البستاين إلى الآخر وإن أدرك أحدهما خاصّة دون البستان الآخر من غير شرط القطع إذا كان مجاوراً له وكان الصلاح معهوداً لا منكراً(٢) .

وربما نُقل(٣) عنه الضبط في المجاور ببساتين البلدة الواحدة ؛ لأنّ الغرض الأمن من العاهة ، وما جاوره بمنزلة ما في هذا القراح.

مسألة ١٥٩ : لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحدٍ وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر‌ ، فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه ، جاز عندنا مطلقاً وعند جماعة من علمائنا والجمهور بشرط القطع.

وللشافعي قول آخر ، وهو : أنّه فصّل فقال : لا يخلو إمّا أن يكونا معاً في بستانٍ واحد أو نخل كلّ واحد منهما في بستان منفرد.

فإن كانا في بستان واحد ، فوجهان مع اتّحاد المالك على ما تقدّم.

وأمّا مع تعدّده فقولان :

أحدهما : طرد الوجهين هنا.

والثاني : القطع بالمنع ؛ إذ لا يتعدّى حكم أحد المالكين إلى الآخر ، فيجب شرط القطع.

وإن كانا في بستانين ، فقولان :

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢١١ - ٢١٢.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، المغني ٤ : ٢٢٣.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩.

أحدهما : القطع بأنّه لا عبرة به ، ولا نظر إلى بدوّ الصلاح في بستان غير البائع.

والثاني : أنّه إذا لم يفرق فيما إذا بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ولم يدخل في البيع بين أن يكون ملك البائع أو ملك غيره ، فقياسه أن لا يفرق فيما بدا فيه الصلاح في بستانٍ آخر أيضاً إذا لم يشترط اتّحاد البستان(١) .

مسألة ١٦٠ : إذا باعه الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ، جاز‌ إجماعاً على ما تقدّم ، ويجب الوفاء به على المشتري ( إذا لم يشترطه )(٢) على البائع.

ولو تراضيا على الترك جاز إجماعاً منّا ، وبه قال الشافعي(٣) ، وكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع وتعود الثمرة إلى البائع(٤) . وليس(٥)

ولو أبقاه المشتري ولم ينكر البائع أو أنكر ، فعلى المشتري اُجرة المثل عن مدّة الإبقاء.

تذنيب : لا فرق بين ما إذا اشترط القطع في مقطوع ينتفع به أو لا ينتفع به‌ ؛ عملاً بالأصل ، فلو شرط القطع فيما لا منفعة فيه - كالجوز والكُمَّثْرى - جاز.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز البيع بشرط القطع إلّا إذا كان المقطوع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : إلّا أن يشترطه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢٣ - ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة. والظاهر : « ليس بجيّد ».

ممّا ينتفع به ، كالحِصْرم واللوز(١) .

مسألة ١٦١ : لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة‌ ويُبقي الثمرة له ثمّ يبيع الثمرة من مشتري الشجرة ، أو يوصي بالثمرة لإنسان ثمّ يبيع الموصى له الثمرة من الوارث ، لم يشترط اشتراط القطع عندنا ؛ لما مرّ.

وأمّا المشترطون فقد اختلفوا هنا.

فقال أكثر الشافعيّة : إنّه يشترط شرط القطع في صحّة البيع ؛ لشمول الخبر ، وللمعنى أيضاً ؛ فإنّ المبيع هو الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شي‌ء لكن يجوز له الإبقاء ، ولا يلزمه الوفاء بالشرط هنا ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره(٢) .

وقال بعضهم : لا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّه يجمعهما ملك مالكٍ واحد ، فأشبه ما لو اشتراهما معاً(٣) .

ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبّرة ، بقيت للبائع ، فلا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّ المبيع هو الشجرة وليست متعرّضةً للعاهات ، والثمرة مملوكة بحكم الدوام.

ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة فاستثناها البائع لنفسه ، صحّ عندنا ، ولم يجب شرط القطع.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الثمار والحال هذه مندرجة لو لا الاستثناء ، فكان كملكٍ مبتدأ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يجب ؛ لأنّه في الحقيقة استدامة ملك ، فعلى هذا له الإبقاء إلى وقت الجذاذ. ولو صرّح بشرط الإبقاء ، جاز ، وعلى الأوّل لا يجوز(١) .

مسألة ١٦٢ : لو باع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع ، جاز إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٢) دلّ على أنّه لو اشترطها ، كانت للمشتري ، وذلك هو بيع الثمرة مع الاُصول. ولأنّ الثمرة هنا تتبع الأصل ، والأصل غير معرّض للعاهة. ويحتمل في التابع(٣) ما لا يحتمل في غيره إذا اُفرد بالتصرّف ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والسقف مع الدار وأساسات الحيطان.

ولو شرط بائع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، لم يجز ؛ لتضمّنه الحجر عليه في ملكه.

مسألة ١٦٣ : لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها ، جاز مطلقاً وبشرط القطع إجماعاً‌ ؛ للأصل السالم عن معارضة تطرّق الآفة.

ولو باعها حينئذٍ بشرط التبقية ، جاز عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمرة حتى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١١.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٦ / ١٢٤٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٧ ، مسند الحميدي ٢ : ٢٧٧ / ٦١٣.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : البائع. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٢ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣.

تزهي(١) ، وقد ثبت أنّه إنّما نهى عنه قبل أن تزهي عن بيعٍ يتضمّن التبقية ؛ لأنّه يجوز شرط القطع عند أبي حنيفة مطلقاً(٢) ، فثبت أنّ الذي أجازه هو الذي نهى عنه(٣) .

ولأنّ النقل والتحويل يجوز في البيع بحكم العرف ، فإذا شُرط جاز ، كما لو شرط أن ينقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان ، فإنّه يجوز.

ولأنّ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها.

ثمّ عند الإطلاق يجوز الإبقاء [ إلى ](٤) أوان الجذاذ ؛ للعرف. وشرط التبقية تصريح بما هو من مقتضيات العقد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية ، ويجب القطع في الحال في صورة الإطلاق ، إلّا أنّ محمّداً يقول : إذا تناهى عظم الثمرة ، جاز فيها شرط التبقية ؛ لأنّ هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، كما لو شرط تبقية الطعام في منزله(٥) .

والجواب : نسلّم الملازمة ، ونمنع بطلان التالي ، وما لا يقتضيه العقد يجوز اشتراطه إذا لم يُناف العقد ولا الشرع. وشَرْطُ تبقية الطعام في منزله جائز عندنا.

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤.

(٣) كذا ورد قوله : « وقد ثبت نهى عنه » في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، فلا حظ.

(٤) أضفناها لأجل السياق.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

مسألة ١٦٤ : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى‌ - وبه قال مالك(١) - لما تقدّم(٢) من قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز(٣) ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى.

ومَنَع الشافعي منه(٤) وليس بجيّد.

مسألة ١٦٥ : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة‌ - التي هي لون البَلَح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور(٥) - لما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى تزهي » قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ »(٦) .

وفي حديثٍ آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ »(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٨) .

وعن الرضاعليه‌السلام : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جُعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٩) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

(٢) في ص : ٣٤٦.

(٣) في « ق ، ك » : أجاز.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٩.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ - ٣٠٧.

(٦) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٩٤ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١٠.

(٨) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

(٩) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

وحكي عن بعض الفقهاء أنّه قال : بدوّ الصلاح في الثمار بطلوع الثريّا(١) ؛ لأنّ ابن عمر روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فقال له عثمان بن عبد الله بن سراقة : متى ذلك؟ قال : إذا طلع الثريّا(٢) .

والجواب : هذه التتمّة من قول ابن عمر لا من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا عبرة به ، وإنّما قال ذلك بناء على عادة أهل تلك البلاد أنّ طلوع الثريّا إنّما يكون عند بلوغ الثمرة ، وإلّا فهو مختلف في البلاد. والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرّق العاهة ، وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريّا.

الثاني : في ثمرة الأشجار.

مسألة ١٦٦ : لا يجوز بيع ثمرة الشجرة(٣) قبل ظهورها عاماً واحداً‌ إجماعاً ، لأنّها معدومة ، فكانت كبيع الملاقيح والمضامين ، إذ لا فرق بينهما ، فإنّ كلّ واحد منهما نماء وثمرة مستكنّ في أصله لم يبرز إلى الخارج.

وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين؟ الأقوى عندي : المنع ، وقد تقدّم البحث فيه في ثمرة النخل ، والخلاف هنا كما هو ثمّ.

وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمّة إلى شي‌ء آخر.

مسألة ١٦٧ : ويجوز بيع ثمرة الشجرة(٤) بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة‌ ، وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية ؛ لما مرّ.

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٥١.

(٢) مسند أحمد ٢ : ١٤٦ / ٥٠٨٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.

(٣و٤) في « ق ، ك ‍» : الشجر.