شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[١٥٨٩٧] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحسن بن ظريف، عن محمد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله:( وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) (١) قال: « الزارعون ».

[١٥٨٩٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا، إلا إدريسعليه‌السلام فإنه كان خياطا ».

[١٥٨٩٩] ٤ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: وسأله رجل وأنا عنده، فقال: جعلت فداك، أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: « ازرعوا واغرسوا، والله ما عمل الناس عملا أجل وأطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال ».

[١٥٩٠٠] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « كان أبي يقول: خير الاعمال زرع يزرعه، فيأكل منه البر والفاجر، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له، وأما الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه، ويأكل منه السباع والطير ».

٣ -( باب استحباب الحرث للزرع)

[١٥٩٠١] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٦.

(١) إبراهيم ١٤: ١٢.

٣ - الغايات ص ٧٠.

٤ - الغايات ص ٨٨.

٥ - الغايات ص ٧٣.

الباب ٣

١ - قصص الأنبياء ص ١٩، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢١٠ ح ١٥.

هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن عامر(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل حين أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة، أمره أن يحرث بيده، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة » الخبر.

[١٥٩٠٢] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام ، أمره بالحرث والزرع » الخبر.

٤ -( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس)

[١٥٩٠٣] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر بيدك، ثم استقبل القبلة وقل: ( أأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون )(١) ثلاث مرات، ثم قل: اللهم اجعله حرثا مباركا، وارزقنا فيه السلامة والتمام واجعله حبا متراكبا، ولا تحرمني من(٢) خير ما ابتغي ولا تفتني بما منعتني، بحق محمد وآله الطيبين [ الطاهرين ](٣) ، ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله تعالى ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « ابن عامر » وما أثبتناه من المصدر والبحار، وهو الصواب ظاهرا، وأنه على ما يظهر: عامر بن أبي الأحوص الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقرعليه‌السلام « راجع رجال الشيخ الطوسي ص ١٢٩ ح ٤٠ ».

٢ - الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ ح ٢.

الباب ٤

١ - مكارم الأخلاق ص ٣٥٣.

(١) الواقعة ٥٦: ٦٤.

(٢) من: ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

[١٥٩٠٤] ٢ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع، يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع، ويجعل على كل أربع قصبات في أربع جوانب المطبخة(١) ، أو الزرع: [ أيها الدود ](٢) أيها الدواب والهوام والحيوانات، أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب، كما خرج ابن متى من بطن الحوت، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم( شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ) (٣) ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّـهُ مُوتُوا ) (٤) فماتوا( فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) (٥) ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ) (٦) ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) (٧) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) (٨) ( فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) (٩) ( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ) (١٠) ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ) (١١) ( فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ) (١٢) ( اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ) (١٣) ( فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١٤) .

__________________

٢ - عدة الداعي ص ٢٨١.

(١) المبطخة: منبت البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الرحمن ٥٥: ٣٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٤٣.

(٥) الحجر ١٥: ٣٤.

(٦) القصص ٢٨: ٢١.

(٧) الاسراء ١٧: ١.

(٨) النازعات ٧٩: ٤٦.

(٩) الشعراء ٢٦: ٥٧.

(١٠) الدخان ٤٤: ٢٦، ٢٧.

(١١) الدخان ٤٤: ٢٩.

(١٢) الأعراف ٧: ١٣.

(١٣) الأعراف ٧: ١٨.

(١٤) النمل ٢٧: ٣٧.

٥ -( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح(*) والسدر)

[١٥٩٠٥] ١ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه عن جماعة(١) ، عن أبي المفضل، عن محمد بن علي بن هاشم الأبلي، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق، فسأله جرير عن خبر الناس، فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسينعليه‌السلام ، وأمر أن تقطع السدرة « التي فيه فقطعت، قال: « فرفع جرير يده وقال: الله أكبر، جاءنا فيه حديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثا، فلم نقف على معناه حتى الآن، لان القصد بقطعه تغيير مصرع الحسينعليه‌السلام ، حتى لا يقف الناس على قبره.

٦ -( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض)

[١٥٩٠٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المزارعة فقال: « النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط، وكذلك فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم(١)

__________________

الباب ٥

* الطلح: شجرة حجازية. منابتها بطون الأودية يستظل بها الناس.

( لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٢ ).

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في المصدر: ابن خشيش.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٨.

(١) في المصدر: من أهل.

خبير، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها، وعلى أن لهم نصف ما أخرجت ».

[١٥٩٠٧] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج(١) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقرة نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا ».

[١٥٩٠٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض وثلث للبقرة(١) وثلث للبذر، قال: « لا يسمي بذر ولا بقر، ولكن يقول: إزرع فيه كذا، إن شئت نصفا أو ثلاثا، وقال: المزارعة على النصف جائزة، قد زارع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أن عليهم المؤونة ».

[١٥٩٠٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « لا يصلح أن تقبل(١) أرض بثمر مسمى(٢) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ».

[١٥٩١٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن عبد الله بن عمر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عامل أهل خيبر، بشطر ما يخرج [ منها ](١) من ثمر أو زرع.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٩.

(١) في المصدر: تخرج الأرض.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في المصدر: للبقر.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « يصلح » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « سمى » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٨ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ -( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما)

[١٥٩١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المساقاة فقال: « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل، فيقول: إسق هذا من الماء واعمره واحرثه، ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه(١) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ».

[١٥٩١٢] ٢ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بسر(١) بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بن بلال، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلما كان عند الصرام » الخبر.

٨ -( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر)

[١٥٩١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج، على أن يكفيه خراجها [ إليه ](١) ويدفع إليه شيئا معلوما ».

[١٥٩١٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١.

(١) في المصدر: أثير.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٣٠.

يخرج منها، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج.

٩ -( باب ذكر الاجل في المزارعة)

[١٥٩١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها، على أن للعامل(١) غلتها سنين معلومة، قال: « ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج(٢) أو دواب لصاحبها، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ».

[١٥٩١٦] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ».

١٠ -( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية)

[١٥٩١٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن مزارعة(١) المسلم المشرك، يكون من المسلم البذر(٢) جريب(٣) من طعام أو أقل أو أكثر، فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٣.

(١) في المصدر: للعامر.

(٢) العلج: الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٦ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في المصدر: مضارعة.

(٢) في المصدر: البزر.

(٣) الجريب من الطعام: مقدار معلوم. مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج ١

مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال: « لا بأس » قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره، إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه ».

[١٥٩١٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم، قال: « اكره أن يسمي العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به ».

١١ -( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه)

[١٥٩١٩] ١ - تقدم في الباب السابق، دعائم الاسلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اكترى(١) أرضا، فقال له رجل: خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني في الزرع، واتفقا على ذلك، فقال: « هو جائز ».

١٢ -( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص)

[١٥٩٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول الله

__________________

ص ٢٦٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٥.

(١) في نسخة: احترث.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث عليهم من يخرص(١) عليهم، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ».

[١٥٩٢١] ٢ - أبو علي أماليه: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بسر(١) بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بن بلال، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلما كان عند الصرام(٢) بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا، وإن شئتم(٣) أخذنا واحتسبنا [ لكم ](٤) فقالوا: هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض ».

[١٥٩٢٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حدثني أبي، أن أباه حدثه، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبرا أرضها ونخلها فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال: أما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمن، وأما آخذه وأعطيكم نصف الثمن، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض ».

__________________

(١) الخرص: التظني فيما لا تستيقنه. وهو تقدير بظن لا إحاطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١ ).

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١.

(١) في المصدر: أثير.

(٢) صرم النخل والشجر والزرع: جزه، والصرام. قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣٦ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « شئنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

١٣ -( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته)

[١٥٩٢٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.

[١٥٩٢٤] ٢ - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: حدثنا محمد بن همام قال: حدثني حميد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال: حدثني أبو نجيح(١) المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان، ثم أؤاجرها من أكرتي(٢) على أن ما خرج منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، هل يصلح ذلك؟ فقال: « لا بأس به » فقال له إسماعيل ابنه: يا أبتاه لم تحفظ، قال: « أوليس كذلك أعامل أكرتي يا بني؟ أليس من أجل ذلك كثيرا ما أقول لك ألزمني فلا تفعل؟ » الخبر.

١٤ -( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة)

[١٥٩٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٣٠.

٢ - الغيبة ص ٣٢٤ ح ٢.

(١) في الحجرية: أبو نجيح، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ٦١ ).

(٢) الأكار: الفلاح، والجمع أكرة ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمرا، ويؤاجر أرضها بالطعام، قال: « أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا تأخذ(٢) منها شيئا، إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث، ولا(٣) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، ( ولا الربع )(٤) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة - إلى أن قال - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ».

١٥ -( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به)

[١٥٩٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا يدري أهي لهم أم لا، سألوا رجلا من المسلمين قبضها [ من أيديهم ](١) وأداء خراجها، فما فضل فهو له، قال: « ذلك جائز ».

[١٥٩٢٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها، أو بدون ذلك، أو بأكثر مما يخرج من الطعام، والخراج ( والعمل )(١) على العلج.

__________________

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: يؤخذ.

(٣) في المصدر: قال لا.

(٤) في المصدر: والأربع.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٣٠.

(١) ليس في المصدر.

١٦ -( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر)

[١٥٩٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر، صلح اجارتها، وإلا لم يصلح ذلك ».

قلت: لا بد من حمل الإجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح، لما تقرر في النفقة، من أن الإجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها.

١٧ -( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم)

[١٥٩٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كان عليعليه‌السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا المسلمين فتذلوهم، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالأكارين(١) وهم الفلاحون ».

[١٥٩٣٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم

__________________

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « بأكارين » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.

لمزارعه وأكرته، لان الله يقول:( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) يعني لحوم الإبل والبقر والغنم ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة)

[١٥٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال: أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له، فقالعليه‌السلام : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه، إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه، وقامت بذلك عليه البينة، فيكون القول قول الزارع(١) مع يمينه في المزارعة، إلا أن يأتي بما لا يشبه، فيكون عليه(٢) مثل كراء الأرض، ولا يقلع الزرع ».

[١٥٩٣٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « شرار الناس الزارعون(١) والتجار، إلا من شح منهم على دينه ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٦٠.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٤.

(١) في المصدر: المزارع.

(٢) في المصدر: على المزارع.

٢ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) في المصدر: الزراعون.

الفهرس

أبواب مقدماتها ٧

١ - ( باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق ). ٧

٢ - ( باب كراهة ترك التجارة ). ١٠

٣ - ( باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة ). ١١

٤ - ( باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة ). ١٤

٥ - ( باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ). ١٥

٦ - ( باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعه لغير ذلك )  ١٧

٧ - ( باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال ). ٢١

٨ - ( باب استحباب العمل باليد ). ٢٢

٩ - ( باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر ). ٢٦

١٠ - ( باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام ). ٢٧

١١ - ( باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ). ٣٣

١٢ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب ). ٣٨

١٣ - ( باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ). ٤٢

١٤ - ( باب كراهة كثرة النوم والفراغ ). ٤٣

١٥ - ( باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة ). ٤٤

١٦ - ( باب كراهة الضجر والمنى ). ٤٥

١٧ - ( باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ). ٤٨

١٨ - ( باب استحباب مرمة المعاش، واصلاح المال ). ٤٩

١٩ - ( باب استحباب الاقتصاد، وتقرير المعيشة ). ٥٠

٢٠ - ( باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال ). ٥٤

٢١ - ( باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه الا ان يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة )  ٥٥

٢٢ - ( باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل، والاستنابة فيها سواها، واختيار معالي الأمور، وترك حقيرها ). ٥٦

٢٣ - ( باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة ). ٥٧

٢٤ - ( باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس ). ٥٧

٢٥ - ( باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه، والاسراع في المشي ). ٥٨

٢٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة ). ٥٩

أبواب ما يكتسب به ٦٣

١ - ( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات ). ٦٣

٢ - ( باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات ). ٦٤

٣ - ( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، والا حل ). ٦٦

٤ - ( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه )  ٦٧

٥ - ( باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة، وجملة مما يحرم التكسب به )  ٦٩

٦ - ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري، دون شحم الميتة فلا يباع، ولكن يستصبح بما قطع من حي ). ٧١

٧ - ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة )  ٧٣

٨ - ( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له، لا المحجوم )  ٧٤

٩ - ( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال ). ٧٥

١٠ - ( باب كراهة أجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها ). ٧٦

١١ - ( باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها ). ٧٧

١٢ - ( باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط، وجواز بيع الهر والدواب )  ٨٩

١٣ - ( باب تحريم كسب المغنية، الا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال ). ٩١

١٤ - ( باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها، وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء، بل يمنعها منه )  ٩٢

١٥ - ( باب جواز كسب النائحة بالحق، لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى، ويكره النوح ليلا ). ٩٣

١٦ - ( باب انه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه ). ٩٤

١٧ - ( باب انه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم اعمالها، وتحريم تدليسها ). ٩٤

١٨ - ( باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى )  ٩٥

١٩ - ( باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح ). ٩٥

٢٠ - ( باب أنه يكره أن يكون الانسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا ). ٩٧

٢١ - ( باب جواز تعلم النجوم والعمل والعمل بها ومجرد النظر إليها ). ٩٩

٢٢ - ( باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد، وحكم الحل ). ١٠٥

٢٣ - ( باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيامة ). ١١٠

٢٤ - ( باب حكم الرقي ). ١١٣

٢٥ - ( باب حكم القصاص ). ١١٥

٢٦ - ( باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية، وما يكون من غير شرط، واستحباب التسوية بين الصبيان ). ١١٦

٢٧ - ( باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم )  ١١٧

٢٨ - ( باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، واخذ الأجرة على كتابته )  ١١٨

٢٩ - ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار )  ١١٨

٣٠ - ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه ). ١١٩

٣١ - ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة ). ١٢٠

٣٢ - ( باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ). ١٢١

٣٣ - ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره، وحكم الأبوال ). ١٢١

٣٤ - ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت ). ١٢٢

٣٥ - ( باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم ). ١٢٢

٣٦ - ( باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك ). ١٢٧

٣٧ - ( باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم ). ١٢٨

٣٨ - ( باب تحريم الولاية من قبل الجائر، الا ما استثني ). ١٢٩

٣٩ - ( باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان )  ١٣٠

٤٠ - ( باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها ). ١٣٩

٤١ - ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ امره بحسب التقية، الا في القتل المحرم )  ١٣٩

٤٢ - ( باب ما ينبغي للولي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته ). ١٤١

٤٣ - ( باب عدم جواز التصدق بالمال الحرم إذا عرف أربابه ). ١٧٣

٤٤ - ( باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية، الا ان يعلم كونه حراما بعينه، وانه يستحب الاجتناب، وحكم وكيل الوقف المستحل له ). ١٧٣

٤٥ - ( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة )  ١٨١

٤٦ - ( باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام، ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه )  ١٨١

٤٧ - ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها، فان فعل تصدق بالثمن )  ١٨٢

٤٨ - ( باب تحريم بيع الفقاع ). ١٨٣

٤٩ - ( باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين ). ١٨٤

٥٠ - ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسيئة، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه )  ١٨٥

٥١ - ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس ). ١٨٥

٥٢ - ( باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك، ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل، الا ان يتصدق به أو يذبح )  ١٨٦

٥٣ - ( باب استحباب الغزل للمرأة ). ١٨٦

٥٤ - ( باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها، وان للأجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه )  ١٨٨

٥٥ - ( باب في كراهة ركوب البحر للتجارة ). ١٨٨

٥٦ - ( باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج ). ١٨٨

٥٧ - ( باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده، إن أمكن ). ١٨٩

٥٨ - ( باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما ). ١٩٠

٥٩ - ( باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه كذلك )  ١٩٣

٦٠ - ( باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه أجره مثله ). ١٩٥

٦١ - ( باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة، وحكم الربح والزكاة )  ١٩٦

٦٢ - ( باب حكم الاخذ من مال الولد والأب ). ١٩٦

٦٣ - ( باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن )  ١٩٨

٦٤ - ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها ). ١٩٨

٦٥ - ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )  ١٩٩

٦٦ - ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وكذا المملوك من مال سيده )  ١٩٩

٦٧ - ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه، ولو من الوديعة، إذا لم يستحلفه )  ٢٠٠

٦٨ - ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، وأن يعطي عياله إن كان منهم، إلا أن يعين له أشخاص ). ٢٠١

٦٩ - ( باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء ). ٢٠١

٧٠ - ( باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال ). ٢٠٢

٧١ - ( باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا، وقبول هديته ). ٢٠٣

٧٢ - ( باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء ). ٢٠٨

٧٣ - ( باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران )  ٢٠٨

٧٤ - ( باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم )  ٢٠٩

٧٥ - ( باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها ). ٢١٠

٧٦ - ( باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام )  ٢١١

٧٧ - ( باب كراهة أكل ما تحمله النملة ). ٢١١

٧٨ - ( باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه وأجرته، والغيبة، والنميمة ). ٢١٢

٧٩ - ( باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها ). ٢١٥

٨٠ - ( باب تحريم سماع الغناء والملاهي ). ٢٢٠

٨١ - ( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ). ٢٢٢

٨٢ - ( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي ). ٢٢٣

٨٣ - ( باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار ). ٢٢٤

٨٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به ). ٢٢٥

أبواب عقد البيع وشروطه ٢٢٩

١ - ( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن، وحكم بيع الخمر والخنزير ). ٢٢٩

٢ - ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة ). ٢٣٠

٣ - ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته ). ٢٣٠

٤ - ( باب وجوب العلم بقدر البيع، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )  ٢٣١

٥ - ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ). ٢٣١

٦ - ( باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول ). ٢٣٢

٧ - ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم ). ٢٣٥

٨ - ( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا، وأنه لا يجوز جعله ثمنا ). ٢٣٦

٩ - ( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم ). ٢٣٧

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة، إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات، وما لا يقدر عليه ). ٢٣٧

١١ - ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء ). ٢٤٠

١٢ - ( باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ). ٢٤١