شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال المصنّف ـ قدّس الله نفسه ـ (١) :

فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له أن يقلّد من يستدلّ بدليل يعتقد صحّته ويحتجّ به غدا يوم القيامة ، وهو يوجب الكفر والإلحاد؟!

وأيّ عذر لهم عن ذلك وعن الكفر والإلحاد؟!

( فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ) (٢) ؟!

هذه حجّتهم تنطق بصريح الكفر على ما ترى ، وتلك الأقاويل التي لهم قد عرفت أنّه يلزم منها نسبة الله سبحانه إلى كلّ خسيسة ورذيلة! تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

فليحذر المقلّد وينظر كيف هؤلاء القوم الّذين يقلّدونهم؟! فإن استحسنوا لأنفسهم بعد البيان والإيضاح اتّباعهم ، كفاهم بذلك ضلالا!

وإن راجعوا عقولهم وتركوا اتّباع الأهواء ، عرفوا الحقّ بعين الإنصاف وفّقهم الله لإصابة الصواب.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٥.

(٢) سورة النساء ٤ : ٧٨.

وقال الفضل (١) :

قد عثرت على ما فصّلناه في دفع اعتراضاته المسروقة المنحولة إلى نفسه من كتب الأشاعرة ومن فضلات المعتزلة.

ومثله مع المعتزلة في لحس فضلاتهم كمثل الزبّال يمرّ على نجاسة رجل أكل بالليل بعض الأطعمة الرقيقة كماء الحمّص ، فجرى في الطريق ، فجاء الزبّال وأخذ الحمّص من نجاسته وجعل يلحسه ويتلذّذ به.

فهذا ابن المطهّر النجس! كالزبّال يمرّ على فضلات المعتزلة ويأخذ منها الاعتراضات ويكفّر بها سادات العلماء ، ينسبهم إلى أقبح أنواع الكفر ، يحسب أنّه يحسن صنعا ، نعوذ بالله من الضلال ، والله الهادي.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٢٠.

وأقول :

قد عرفت أنّه لم يشتمل كلامه إلّا على التمويه ، الذي لا ينفعه حين الندامة ، ولا يكون له عذرا يوم القيامة ، والعجب منه أنّه يجازي المصنّف بما يدلّ على أنّه فاعل مختار.

فإذا كان الله تعالى هو الذي خلق تكفير المصنّف لهم ، فلينتصف من الله تعالى لا من المصنّف ، وليحارب الله تعالى لا المحلّ الذي لا أثر له أصلا.

ولينظر العاقل أنّ الذي وقع في البين من المخاصمة والعداء كلّه من الله سبحانه ، فيكون لاعبا ، أو من عبيده؟!

وهل يحسن من الله تعالى أن يفعل ذلك ثمّ يعاقب غيره على ما لا أثر له فيه؟! تعالى الله عمّا يصفون.

* * *

إبطال الكسب

قال المصنّف ـ أجزل الله ثوابه ـ(١) :

المطلب الثاني عشر

في إبطال الكسب

إعلم أنّ أبا الحسن الأشعري وأتباعه لمّا لزمهم هذه الأمور الشنيعة والإلزامات الفظيعة والأقوال الهائلة ، من إنكار ما علم بالضرورة ثبوته ، وهو الفرق بين الحركات الاختيارية والحركات الجمادية وما شابه ذلك ، التجأ إلى ارتكاب قول توهّم هو وأتباعه الخلاص من هذه الشناعات( وَلاتَ حِينَ مَناصٍ ) (٢) ، فقال مذهبا غريبا عجيبا لزمه بسببه إنكار العلوم الضرورية ، كما هو دأبه(٣) وعادته في ما تقدّم من إنكار الضروريات ، فذهب إلى إثبات الكسب للعبد ، فقال :

الله تعالى يوجد الفعل ، والعبد مكتسب له(٤) ، فإذا طولب بتحقيق

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٥.

(٢) سورة ص ٣٨ : ٣.

(٣) كان في الأصل : « رأيه » ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر هو المناسب للسياق.

(٤) انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٧٢ ـ ٧٨ ، مقالات الإسلاميّين :٥٣٩.

الكسب وما هو؟ وأيّ وجه يقتضيه؟ وأيّ حاجة تدعو إليه؟ اضطرب هو وأصحابه في الجواب عنه

فقال بعضهم : معنى الكسب خلق الله تعالى الفعل عقيب اختيار العبد الفعل ، وعدمه عقيب اختياره العدم ، فمعنى الكسب إجراء العادة بخلق الله الفعل عند اختيار العبد(١) .

وقال بعضهم : معنى الكسب أنّ الله تعالى يخلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر ألبتّة ، لكنّ العبد يؤثّر في وصف كون الفعل طاعة أو معصية ، فأصل الفعل من الله تعالى ، ووصف كونه طاعة أو معصية من العبد(٢) .

وقال بعضهم : إنّ هذا الكسب غير معلوم ولا معقول مع أنّه صادر عن العبد(٣) .

* * *

__________________

(١) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ـ للغزّالي ـ ٥٩ ـ ٦٠ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، العلم الشامخ : ٣١٩ عن ابن الهمام.

(٢) انظر : تمهيد الأوائل : ٣٤٧ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٨٤ ـ ٨٥ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٤ ، العلم الشامخ : ٣٢١ عن أبي منصور السمرقندي.

(٣) انظر : شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ، العلم الشامخ : ٣١٧ و ٣٢٥ حكاية عن والد السبكي.

وقال الفضل (١) :

قد مرّ أنّ مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري : أنّ أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله تعالى ، مكسوبة للعبد ، والمراد بكسبه إيّاه مقارنته لقدرته وإرادته ، من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلّا له هذا مذهب الشيخ(٢) .

ولو رجع المنصف إلى نفسه علم أنّه على متن الصراط المستقيم في التوحيد ، وتنزيه الله تعالى عن الشركاء في الخلق ، مع إثبات الكسب للعبد ، حتّى تكون قواعد الإسلام ، ورعاية أحكام التكليف والبعثة والثواب والعقاب محفوظة مرعيّة ، من غير تكلّف إيجاد الشركاء في الخلق.

ونحن إن شاء الله تعالى نفسّر كلام الشيخ ونكشف عن حقيقة مذهبه على وجه يرتضيه المنصف ، وينقاد لصحّته المتعسّف ، فنقول :

يفهم من كلام الشيخ أنّه فسّر كسب العبد للفعل بمقارنة الفعل لقدرته وإرادته تارة ، وفسّره بكون العبد محلّا للفعل تارة.

وتحقيقه : إنّ الله تعالى خلق في العبد إرادة يرجّح بها الأشياء ، وقدرة يصحّح بها الفعل والترك.

ومن أنكر هذا فقد أنكر أجلى الضروريات عند حدوث الفعل.

وهاتان الصفتان موجودتان في العبد حادثتان عند حدوث الفعل ،

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٢٣.

(٢) تقدّم في الصفحة ١١٣ من هذا الجزء.

فإذا تهيّأ العبد بقبول هاتين الصفتين لإيجاد الفعل ، وذلك الفعل ممكن ، والممكن إذا تعلّقت به القدرة والإرادة وحصل الترجيح ، فهو يوجد لا محالة بقدم الإرادة القديمة الدائمة الإلهية ، والقدرة القديمة ، فأوجد الله بهما الفعل لكونهما تميّزا من الإرادة والقدرة الحادثة.

والصفة القوية تغلب الصفة الضعيفة ، كالنور القوي يقهر النور الضعيف ويغلبه.

فلمّا أوجد الله تعالى الفعل ، وكان قبل الإيجاد تهيّأت صفة اختيار العبد إلى إيجاد الفعل ، ولكن سبقت القدرة الإلهية فأحدثته ، فبقي للفعل نسبتان :

نسبة إلى العبد ؛ وهي أنّ الفعل كان مقارنا لتهيّؤ الإرادة والاختيار نحو تحصيل الفعل ، وحصول الفعل عقيب تهيّئه ، فعبّر الشيخ عن هذه النسبة بالكسب ؛ لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء والثواب والعقاب على فعل العبد.

ونسبة إلى الله تعالى ؛ وهو أنّه كان مخلوقا لله تعالى ، موجدا منه.

وهذا معنى كون الفعل مخلوقا لله تعالى مكسوبا للعبد.

ثمّ إنّ فعل العبد صفة للعبد ، فيكون العبد محلّا له ؛ لأنّ كلّ موصوف هو محلّ لصفته ، كالأسود فإنّه محلّ للسواد ، فيجوز أن يقال ـ باعتبار كون الفعل صفة له ـ : إنّه كسبه ؛ ومعنى الكسب كونه محلّا له.

والثواب والعقاب يترتّب على المحلّيّة ، كالإحراق الذي يترتّب على الحطب ، بواسطة كونه محلّا لليبوسة المفرطة.

وهل يحسن أن يقال : لم ترتّب الإحراق على الحطب لسبب كونه محلّا لليبوسة؟! والحال أنّ الحطب لم يحصل بنفسه هذه اليبوسة! وأيّ

ذنب للحطب؟! وهل هذا الإحراق إلّا الظلم والجور والعدوان؟!

إن حسن ذلك حسن أن يقال : لم جعل الله تعالى الكافر محلّ الكفر ثمّ أحرقه بالنار؟!

والعاقل يعلم أنّه لا يحسن الأوّل فلا يحسن الثاني!

فرّغ جهدك لنيل ما حقّقناه في هذا المقام في معنى الكسب الأشعري ، لئلّا يبقى لك شبهة ، فهذا نهاية التوضيح.

ولكنّ المعتزلي عمي بصره فعظم ضرره ، ألقته الشبهة في مهواة غائلة ، واغتاله القول(١) في مهمّة(٢) هائلة ، ونعم ما قلت شعرا :

فانظر إلى هذا الحلّي الجاهل ، كيف افترى في معنى الكسب ، وخلط المذاهب والأقوال ، كالحمار الراتع في جنة عالية ، قطوفها دانية ، والله تعالى يجازيه!

* * *

__________________

(١) في نسخة إحقاق الحقّ : الغول ؛ ولعلّها الأنسب.

(٢) المهمّة : كلّ ما نواه المرء من فعل أو أمر وأراده وعزم عليه وهمّ بأن يفعله ؛ انظر : تاج العروس ١٧ / ٧٦٤ و ٧٦٧ مادّة « همم ».

(٣) نقول : لا ندري ممّ نتعجّب؟! أمن علم هذا الرجل وبراعته في علم الكلام؟! أم من فصاحته وبلاغته ونبوغه في الشعر ومعرفته بالمعاني؟! أم من خلقه الرفيع العالي؟!

والعجب كلّ العجب ممّن يتّبع هذا وأمثاله ويدافع عنهم دون علم ودراية!! ولكن كما قال أبو الطيّب المتنبّي :

فليتأمّل!

وأقول :

ظهر لك من تضاعيف الكلمات أنّ الكسب بمعزل عن الحقّ ، وأنّ التنزيه الذي موّهوا به من باب تسمية الشيء باسم ضدّه ، إذ لم يشتمل إلّا على إنكار العدل والرحمة ، وإثبات العبث في التكليف والبعثة.

وأمّا ما ادّعاه من التحقيق ، ففيه وجوه من الخلل :

أمّا أوّلا : فلأنّ قوله : « فأوجد الله بهما الفعل لكونهما تميّزا » ، خطأ ؛ لأنّ تميّز الإرادة والقدرة القديمتين عن الحادثتين لا يوجب أن يوجد الله سبحانه أفعال العباد ، ولا يوجب التزاحم بينهما حتّى تحصل الغلبة.

نعم ، يوجب التزاحم لو قلنا : إنّ قدرة الله على الشيء تستلزم فعله له ، كما يظهر من بعض ما يحكى عن الرازي(١) ، ويظهر من الخصم في المبحث الآتي ، حيث إنّه في أثناء كلامه على قول المصنّف : « وأيضا دليلهم آت » إلى آخره ، قال : « فالاختيار مقدور لله تعالى فيكون مخلوقا لله تعالى ».

ولكن لا يمكن أن يقال : إنّ القدرة تستلزم فعل كلّ مقدور ، لعدم اقتضاء ذاتها له ، وللزوم أن يكون كلّ ممكن فرض موجودا لأنّه مقدور ، أو انحصار قدرته بالموجودات ، وهو كما ترى.

وأمّا ثانيا : فلأنّ إثبات التهيّؤ لإرادة العبد لا فائدة فيه ، إذ لا يصحّح اللوازم الفاسدة من العقاب للعبد بلا ذنب ، والعبث في البعثة والتكليف ،

__________________

(١) انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي ٩ / ٢١.

ونحوها ؛ على أنّه إن زعم أنّ التهيّؤ أثر للعبد فقد خرج عن مذهبه ، وإلّا فلا يثمر تكلّفه إلّا تطويل مسافة الجبر.

وأمّا ثالثا : فلأنّ قوله : « لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء » إن أراد به أنّ لفظ الكسب في القرآن يراد به المعنى الذي اصطلحه الأشاعرة ، فهو باطل ؛ لأنّه اصطلاح جديد ، فاللازم حمله على معناه اللغوي ، وهو : العمل(١) .

وأيّ دلالة في ذكر الكسب ـ عند إرادة ترتّب الجزاء ـ على كون المراد هو الكسب الأشعري حتّى يحمل عليه؟!

وإن أراد به أنّ وجود لفظ الكسب في القرآن ـ عند إرادة ترتّب الجزاء ـ سبب لتسمية المعنى الذي تصوّره الأشعري بالكسب ، ففيه :

إنّا لو تصوّرنا وجها للسببية ، فلا يثبت به إلّا تصحيح الاصطلاح ، لا حمل الكتاب العزيز عليه ، كما هي عادتهم.

وأمّا رابعا : فلأنّ قوله : « إنّ فعل العبد صفة للعبد فيكون محلّا له ؛ لأنّ كلّ موصوف محلّ لصفته » ، باطل ؛ لأنّ أفعال الله تعالى صفات له ، لذا يوصف بالمحيي ، والمميت ، والخالق ، والرازق ، ونحوها ، وهو ليس محلّا لها بنحو محلّيّة الأسود للسواد الذي مثّل به.

ثمّ إنّ ما فرّعه عليه بقوله : « فيجوز أن يقال باعتبار كون الفعل صفة له : إنّه كسبه » ، غير تامّ ؛ فإنّه يستدعي أن يقال باعتبار كون أفعال الله تعالى صفة له : إنّه كسبها ، وهو باطل ؛ لأنّ الكسب لا يطلق إلّا حيث يكون الفاعل قاصدا لجلب النفع له أو دفع المضرّة عنه.

__________________

(١) انظر مادّة « كسب » في : لسان العرب ١٢ / ٨٧ ، المصباح المنير : ٢٠٣.

وأمّا خامسا : فلأنّ قوله : « والثواب والعقاب يترتّب على المحلّيّة ، كالإحراق الذي يترتّب على الحطب » ، ظاهر الفساد ، فإنّه يستلزم صحّة العقاب على الطول والقصر ؛ لأنّه محلّ لهما ، ولا يكون الاختيار فارقا ما دام غير مؤثّر ، ولذا قاس الإنسان على الحطب ، وقاس كفره على يبوسة الحطب ، وهذا القياس فاسد ؛ لعدم الضرر والأذى على الحطب لانتفاء الشعور والإحساس عنه ، ولذا لا يكون الإحراق ظلما له ، بخلاف عذاب الحسّاس الذي لا ذنب منه ولا أثر له بالمعصية أصلا.

فيا عجبا ممّن يتفوّه بهذه الكلمات ، ويزعم أنّه لا تبقي معها شبهة ، وأنّ صاحبها على متن الصراط ، وما هو إلّا كبيته الذي سمّاه شعرا!!

* * *

قال المصنّف ـ قدّس الله نفسه ـ (١) :

وهذه الأجوبة فاسدة

أمّا الأوّل : فلأنّ الاختيار والإرادة من جملة الأفعال ، فإذا جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه.

وأيّ فرق بينهما؟! وأيّ حاجة وضرورة إلى التمحّل بهذا؟! وهو أن ينسب القبائح بأسرها إلى الله تعالى ، وأن ينسب الله تعالى إلى الظلم والجور والعدوان وغير ذلك ، وليس بمعلوم.

وأيضا : دليلهم آت في نفس هذا الاختيار ، فإن كان صحيحا امتنع إسناده إلى العبد وكان صادرا عن الله تعالى ، وإن لم يكن صحيحا امتنع الاحتجاج به.

وأيضا : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل ، كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار ، إمّا العبد أو الله تعالى ، فلا وجه للمخلص بهذه الواسطة ، وإن لم يكن موجبا ، لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه ، فيكون الفعل من الله تعالى لا غير ، من غير شركة للعبد فيه.

وأيضا : العادة غير واجبة الاستمرار ، فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق الله تعالى الفعل عقيبه ، ويخلق الله تعالى الفعل ابتداء من غير تقدّم اختيار ، فحينئذ ينتفي المخلص بهذا العذر(٢) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٦.

(٢) في المخطوط : القدر.

وقال الفضل (١) :

قد علمت معنى الكسب كما ذكره الشيخ(٢) ، وأمّا هذه الأقوال التي نقلها عن الأصحاب فما رأيناها في كتبهم ، ولكن ما أورد على تلك الأقوال فمجاب

أمّا ما أورد على القول الأوّل ، وهو : « إنّ الاختيار والإرادة من جملة الأفعال » ، فباطل ؛ لأنّهما من جملة الصفات ، وهو يدّعي أنّهما من جملة الأفعال ، وأصحابه قائلون بأنّ الإرادة [ والاختيار ] ممّا يخلقها الله تعالى في العبد ، والعبد بهما يرجّح الفعل(٣) .

فالحمد لله الذي أنطقه بالحقّ على رغم منه ، فإنّه صار قائلا بأنّ أفعال العبد ممّا يخلقه الله تعالى ، ولكن ربّما يدفعه بأنّه من الأفعال الاضطرارية ، وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراريّ.

وأمّا قوله : « دليلهم آت في نفس هذا الاختيار » ، وبيانه : إنّ الاختيار فعل من الأفعال فيكون مخلوقا لله تعالى ؛ لأنّه ممكن ، وكلّ ممكن فهو مقدور لله تعالى ، فالاختيار مقدور لله ، فيكون مخلوقا لله تعالى ، فكيف يقال : إنّ الفعل يخلقه الله تعالى عقيب الاختيار؟!

فجوابه : إنّ الاختيار من الصفات التي يخلقها الله تعالى أوّلا في العبد ، كسائر صفاته النفسانية ، وكيفيّاته المعقولة والمحسوسة ، ثمّ يترتّب

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٣٤.

(٢) انظر الصفحتين ١١٣ و ٣٠٧.

(٣) الإمامية لا تقول بذلك على إطلاقه ، وسيأتي ردّ المصنّف1 عليه.

عليه الفعل ، فلا يأتي ما ذكره من المحذور ؛ لأنّا نختار أنّ الدليل صحيح ، وليس هو مستندا إلى العبد وهو صادر عن الله تعالى.

وأمّا قوله : « وأيضا : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل ، كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار » إلى آخر الدليل.

فجوابه : إنّا نختار أنّ الاختيار صادر عن الله تعالى لا عن العبد.

وأيضا : نختار أنّ الاختيار يدلّ العبد ليس موجبا للفعل.

قوله : « لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه ».

قلنا : ممنوع لما مرّ من أنّ الاختيار صفة توجب للعبد التوجّه نحو تحصيل الأفعال ، ويخلق الفعل عقيب توجيه العبد للاختيار ، والفعل مقارن لذلك الاختيار ، وليس الأكل كذلك ، فالفرق واضح(١) .

وأمّا قوله : « العادة غير واجبة الاستمرار ، فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق الله الفعل عقيبه ».

فنقول : هذا هو المدّعى ، والمراد بالجواز هو الإمكان الذاتي وإن خالفته العادة ، ونحن لا نريد مخلصا بإثبات وجوب خلق الفعل عقيب الاختيار.

* * *

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١١٣.

وأقول :

ينبغي أن نذكر هنا بعض ما في « شرح المقاصد » لتعرف صدق المصنّف في ما حكاه عنهم ، فإنّه بعد بيان أنّ فعل العبد واقع بقدرة الله وحدها ، وأنّ العبد كاسب ، قال :

« لا بدّ من بيان معنى الكسب دفعا لما يقال إنّه اسم بلا مسمّى ، فاكتفى بعض أهل السنّة ، بأنّا نعلم بالبرهان أنّ لا خالق سوى الله تعالى ، ولا تأثير إلّا للقدرة القديمة ، ونعلم بالضرورة أنّ القدرة الحادثة للعبد تتعلّق ببعض أفعاله ، كالصعود دون البعض كالسقوط ، فيسمّى أثر تعلّق القدرة الحادثة كسبا وإن لم تعرف حقيقته.

قال الإمام الرازي : هي صفة تحصل بقدرة العبد بفعله الحاصل بقدرة الله تعالى ، فإنّ الصلاة والقتل مثلا كلاهما حركة ، ويتمايزان بكون إحداهما طاعة والأخرى معصية ، وما به الاشتراك غير ما به التمايز ، فأصل الحركة بقدرة الله تعالى ، وخصوصية الوصف بقدرة العبد ، وهي المسمّاة ب‍ :

الكسب(١) .

وقريب من ذلك ما يقال : إنّ أصل الحركة بقدرة الله تعالى ، وتعيّنها بقدرة العبد ، وهو كسب ، وفيه نظر.

وقيل : الفعل الذي يخلقه الله تعالى في العبد يخلق معه قدرة للعبد متعلّقة به ، يسمّى كسبا للعبد ، بخلاف ما إذا لم يخلق معه تلك القدرة.

__________________

(١) شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ، وانظر : الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢٠ ، المطالب العالية من العلم الإلهي ٩ / ١٠.

وقيل : إنّ للعبد قدرة تختلف بها النسب والإضافات فقط ، كتعيين أحد طرفي الفعل والترك وترجيحه ، ولا يلزم منها وجود أمر حقيقي ، فالأمر الإضافي الذي يجب من العبد ولا يجب عند وجود الأثر هو الكسب.

و هذا ما قالوا هو ما يقع به المقدور بلا صحّة انفراد القادرية ، وما يقع في محلّ قدرته ، بخلاف الخلق ، فإنّه ما يقع به المقدور مع صحّة انفراد القادرية ، وما يقع لا في محلّ قدرته.

فالكسب لا يوجب وجود المقدور ، بل يوجب ـ من حيث هو كسب ـ اتّصاف الفاعل بذلك المقدور ؛ ولهذا يكون مرجعا لاختلاف الإضافات ، ككون الفعل طاعة أو معصية ، حسنا أو قبيحا ، فإنّ الاتّصاف بالقبيح بقصده وإرادته قبيح ، بخلاف خلق القبيح ، فإنّه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة ، بل ربّما يشتمل عليهما.

وملخّص الكلام ما أشار إليه الإمام حجّة الإسلام ، وهو : إنّه لمّا بطل الجبر المحض بالضرورة ، وكون العبد خالقا لأفعاله بالدليل ، وجب الاقتصاد في الاعتقاد ، وهو أنّها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا ، وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلّق يعبّر عنه عندنا بالاكتساب.

إلى أن قال : فحركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته تسمّى كسبا له ، وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى خلقا ، فهي خلق للربّ ووصف للعبد وكسب له ، وقدرته خلق للربّ ووصف للعبد وليس بكسب له(١) »(٢) .

وإنّما أطلنا بنقل كلامه لتعرف حال أساطينهم فضلا عن مثل هذا

__________________

(١) الاقتصاد في الاعتقاد : ٦٠.

(٢) شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

الخصم.

ويكفي في بطلان هذه الكلمات مجرّد النظر فيها ، مع أنّ الكسب ـ بأيّ معنى فسّر ـ إن كان من فعل الله تعالى دون العبد فلا فائدة في إثباته ، وإن كان من أثر العبد فقد خالفوا مذهبهم ولم يكن موجب لإثباته وإنكار تأثير العبد في الفعل.

ولو لا تعلّق القصد بردّ ما أورده الخصم لكان الأولى الإعراض عن مثله ، إلّا إنّه لا مناص من ردّه ، فنقول :

أمّا ما ذكره من أنّ الإرادة من جملة الصفات ، فصحيح ، سواء أراد بالصفات ما كان من مقولة الكيف ، أو ما لوحظ فيه جهة التلبّس لا الحدوث ، لكن لا ينافي أن تكون الإرادة فعلا باعتبار حدوثها ، ولذا يقول المتكلّمون : إنّ الله تعالى فاعل للعدل والرحمة والمغفرة باعتبار حدوثها منه ، وموصوف بها باعتبار تلبّسه بها(١)

فصحّ قول المصنّف : « إنّ إرادة العبد من جملة الأفعال ».

على أنّه لا أثر للاصطلاح والتسمية ، فإنّ كلام المصنّف في الصدور الذي يسلّمه القائل بالقول الأوّل ، فأورد عليه أنّه إذا جازصدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه إلى آخره.

وأمّا قوله : « وأصحابه قائلون بأنّ الإرادة ممّا يخلقها الله تعالى في العبد »

فإن أراد أنّها ربّما يخلقها الله تعالى ، فلا يضرّنا القول به ، وإن أراد أنّها مخلوقة له دائما ، فكذب علينا ، كيف؟! وقد سبق أنّ العبد فاعل لها ،

__________________

(١) انظر مؤدّاه في : المطالب العالية من العلم الإلهي ٣ / ٢٧٠ ـ ٢٧١.

قادر عليها وجودا وعدما ، ولو بالقدرة على أسبابها!

وأمّا حمده لله تعالى على إقرار المصنّف بأنّ بعض أفعال العبد ممّا يخلقه الله تعالى ، فمن المضحك ، إذ لم يظهر من المصنّف اختيار أنّ إرادة العبد صادرة عن الله تعالى إن لم يظهر منه الخلاف ، ومجرّد قول أصحابه به ـ لو سلّم ـ لا يستلزم أن يقول المصنّف به ، إذ ليس هو من أصول الدين.

على أنّ القول بأنّ بعض أفعالنا مخلوق لله تعالى لا ينافي مذهبنا ؛ لأنّ النزاع بيننا وبين الأشاعرة في الإيجاب الكلّي حيث يقولون : إنّ جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى(١) ، ونحن نمنعه ، فلا ينافي الإيجاب الجزئي.

ثمّ إنّ معنى قول الخصم : « ولكن ربّما يدفعه » إلى آخره ؛ هو أنّ المصنّف قد يجيب عن ذلك بأنّ الإرادة والاختيار ليسا محلّ النزاع ؛ لأنّ النزاع إنّما هو في الأفعال الاختيارية ، وليست الإرادة والاختيار صادرين بالاختيار.

وفيه : إنّ المصنّف لا يجيب بهذا ؛ لأنّ الإرادة عنده فعل اختياري(٢) ، أي من آثار قدرة العبد ، وإنّما يجيب بخطأ الخصم ، حيث زعم أنّ الإرادة عندنا من أفعال الله تعالى ، كما عرفت.

ثمّ إن أراد بقوله : « وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراري » إنكار كون الاختيار فعلا ، فباطل ؛ لما عرفت من معنى الفعل.

وإن أراد به دعوى أنّ الاختيار مسبوق بالاختيار ، لزمه التسلسل.

__________________

(١) الإبانة عن أصول الديانة : ٤٦ ، تمهيد الأوائل : ٣٤١ ، المواقف : ٣١١.

(٢) مناهج اليقين : ٢٤٠ ـ ٢٤١.

وإن أراد به أنّ الاختيار من آثار قدرة العبد ، فنعم الوفاق ، ولزمهم إشكال المصنّف بقوله : « إن جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه ».

وأمّا ما أجاب عن قول المصنّف : « ودليلهم آت في نفس الاختيار »

ففيه : إنّ إشكال المصنّف إنّما هو على صاحب القول الأوّل الذي يذهب إلى أنّ الاختيار صادر عن العبد ، ومنه يعلم ما في جوابه أيضا عن الإشكال الثالث بقوله : « فجوابه : إنّ الاختيار صادر عن الله لا عن العبد ».

وأمّا ما ذكره من الفرق بين الاختيار والأكل

ففيه : إنّ التوجّه الذي يوجبه الاختيار ـ كما زعم ـ إن كان أثرا للعبد كان خروجا عن مذهبه ، وإلّا فأيّ فائدة في إثبات التوجّه غير تطويل مسافة الجبر؟! ضرورة أنّ الفرق المهمّ بين الاختيار والأكل مثلا ، هو الفرق في مقام تأثير العبد في الفعل بوجه من الوجوه ، لا الفرق كيفما كان ، وإلّا فالفروق كثيرة.

واعلم أنّ الأشاعرة لمّا رأوا مفاسد الجبر زعموا أنّ المخلص منها يحصل بوجود القدرة والاختيار في العبد ؛ لأنّهما هما المحقّقان للكسب ، وإن كانا معا من فعل الله تعالى كأصل الفعل ، فحينئذ يكون وجود الاختيار لازما لا مناص منه ليكون به المخلص ، فإذا جعلوه عاديا غير لازم الوجود واقعا ، لا سيّما والعاديّات قد تتخلّف ، لم يكن مخلصا.

وهذا هو مقصود المصنّف في كلامه الأخير.

وقد توهّم الخصم أنّ المصنّف ادّعى أنّ مخلصهم بإثبات وجوب

المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها إلى أن قال فيستقيم للرجل(١) أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج ».

١٤ -( باب تحريم الدياثة)

[١٦٨٩٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته، وهو الديوث، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اقتلوا الديوث ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المقدمات(١) .

١٥ -( باب تحريم اللواط على الفاعل)

[١٦٨٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لما عمل قوم لوط ما عملوا، شكت السماء والأرض إلى الله، فأوحى الله إلى السماء: أن اخصيهم(١) وإلى الأرض: أن اخسفي بهم ».

[١٦٩٠٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في اللوط: « هو ذنب لم يعص الله به إلا ( قوم لوط، وهي )(١) أمة من الأمم، فصنع الله ( بها )(٢) ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز

__________________

(١) في المصدر: « الرجل ».

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٤.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: أحصبيهم، وهو الصواب ظاهرا، وحصبه: رماه بالحصاء أي بالحجارة ( القاموس المحيط ج ١ ص ٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٢ عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

وجل بهم ».

[١٦٩٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « القرون أربعة أنا في أفضلها قرنا، ثم الثاني ثم الثالث، فإذا كان الرابع اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فإذا كان ذلك قبض الله عز وجل كتابه من صدور بني آدم، ثم يبعث ريحا سوداء ولا يبقي(١) أحدا وهو ولي الله تبارك وتعالى إلا قبضه(٢) ، ثم كان الخسف والمسخ ».

[١٦٩٠٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق الزنا واللوط وهو أشد من الزنى والزنى أشد من اللواط، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة.

وقالعليه‌السلام : ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار إلى أن قال ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم يلقيه في النار فيعذبه بطبق من طبقة منها حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا، واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لان الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج.

قال: وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف عن مدركة الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وكذلك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي داء أدوى من البخل! وذكر هذا الحديث، وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٥.

(١) في المصدر: تبقي.

(٢) في المصدر: « قبضة ».

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

[١٦٩٠٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن سليمان الديلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَأَمْطَرْ‌نَا عَلَيْهَا حِجَارَ‌ةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً ) (١) قال: « ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط، إلا رماه الله بحجر(٢) تلك الحجارة تكون منيته فيها، ولكن الخلق لا يرونه ».

ورواه العياشي: عن ( محمد بن )(٣) ميمون اللبان، مثله(٤) .

[١٦٩٠٤] ٦ - وفيه في خبر طويل قال: وكان إبراهيمعليه‌السلام كل من مر به يضيفه، وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرة الشجر والنبات والخير، وكان الطريق عليها، وكان كل من مر بتلك البلاد تناول من ثمارهم وزروعهم، فجزعوا من ذلك، فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال: أدلكم على ما إن فعلتموه لم يمر بكم أحد، فقالوا: ما هو؟ قال: من مر بكم فأنكحوه في دبره، واسلبوا ثيابه، ثم تصور لهم إبليس في صورة أمرد حسن الوجه(١) ، فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كما أمروا به فاستطابوه، وكانوا يفعلونه بالرجال، واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فشكى الناس ذلك إلى إبراهيمعليه‌السلام ، فبعث(٢) إليهم لوطا يحذرهم وينذرهم، فلما نظروا إلى لوطعليه‌السلام ، قالوا: من أنت؟ قال: أنا ابن خال إبراهيم الذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق،

__________________

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٣٦.

(١) هود ١١: ٨٢، ٨٣.

(٢) في المصدر: « كبده ».

(٣) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها « راجع رجال الشيخ ص ٣١٧ ومعجم رجال الحديث ج ١٩ ص ١١٢ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٦٥ ».

(٤) تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٩.

٦ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في المصدر زيادة: جميل الثياب.

(٢) في المصدر زيادة: الله.

وجعلها الله عليه بردا وسلاما، هو بالقرب منكم، فاتقوا الله ولا تفعلوا هذا، فإن الله يهلككم الخبر.

وقال في قوله تعالى:( كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ) (٣) قال: « كانوا ينكحون الرجال ».

[١٦٩٠٥] ٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، ( عن سعد بن عبد الله )(١) عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن علي بن فضال، عن داود بن يزيد، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لما جاءت الملائكة في هلاك قوم لوط، مضوا حتى اتوا لوطا وهو في زراعة له قرب المدينة فسلموا عليه، فلما رآهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعمائم بيض، فقال لهم: المنزل، قالوا: نعم، فتقدمهم ومشوا خلفه، فندم على عرضه عليهم المنزل، فالتفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله، وكان جبرئيل قال الله له: لا تعذبهم حتى يشهد عليهم ثلاث شهادات، فقال جبرئيل: هذه واحدة، ثم مشى ساعة فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله، فقال جبرئيل: هذه ثنتان، فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله، فقال جبرئيل: هذه ثلاث » الخبر.

[١٦٩٠٦] ٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنهم أتوه بغلام وقالوا: إنه قتل مولاه، وشهد الشهود، فقال أمير المؤمنين: « ما تقول يا غلام؟ » قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال: « ولم؟ » قال: لأنه كان يكرهني على الفساد يعني اللواط فدافعته

__________________

(٣) الأنبياء ٢١: ٧٤.

٧ - قصص الأنبياء ص ١٠٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٦٠ ).

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٤٢٦.

فأدى إلى القتل، ولم أقصد قتله، وقصدت دفعه فلم ينفع، وغلب علي وعمل بي الفساد، فقتلته حسدا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا بد لك من الشهود » فقال: من أين لي الشهود، رجل في داره في الليلة المظلمة، وأنا في ملكه ويده!؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لما جرحته، هل سمعت منه توبة؟ » قال: لا، قالعليه‌السلام : « الله أكبر، الساعة يتبين أنك صدقت أو كذبت، اذهبوا فانبشوا قبره، فإن كان في القبر فهذا الغلام كاذب فاقتصوا منه، فإن لم يكن فيه فالغلام صادق فأطلقوا عنه » فقال قوم: العجب من أمر عليعليه‌السلام ، كان يحكم إلى هذا اليوم في الاحياء، واليوم يحكم في الأموات، فذهبوا إلى قبره ونبشوه فلم يجدوه فيه، فرجعوا إليهعليه‌السلام وأخبروه، فقال: « أطلقوا عن الغلام، فإنه صادق » فقالوا: يا أمير المؤمنين، من أين قلت هذا؟ فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من عمل قوم لوط وخرج من الدنيا بغير توبة، ذهب الله به إلى قوم لوط، حتى يكون فيهم ويحشر معهم ».

[١٦٩٠٧] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي القاسم الكوفي، والقاضي نعمان في كتابيهما، قالا: رفع إلى عمر أن عبدا قتل مولاه، فأمر بقتله، فدعاه عليعليه‌السلام ، فقال له: « أقتلت مولاك؟ » قال: نعم، قال: « فلم قتلته؟ » قال غلبني على نفسي، وأتاني في ذاتي، فقالعليه‌السلام لأولياء المقتول: « أدفنتم وليكم؟ » قالوا نعم، قال: « ومتى دفنتموه؟ » قالوا: الساعة، قال لعمر: « احبس هذا الغلام، فلا تحدث فيه حدثا، حتى تمر ثلاثة أيام، ثم قل لأولياء المقتول إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا » فلما مضت ثلاثة أيام حضروا، فأخذ عليعليه‌السلام بيد عمر وخرجوا، ثم وقف على قبر الرجل المقتول، فقال علي

__________________

٩ - المناقب ٢: ٣٦٤.

عليه‌السلام لأوليائه: « هذا قبر صاحبكم » قالوا: نعم، قال: « احفروا » فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد(١) فلم يجدوه، فأخبروه بذلك، فقال عليعليه‌السلام : « الله أكبر الله أكبر، والله ما كذبت ولا كذبت، ( سمعت )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من يعمل من أمتي عمل قوم لوط، ثم يموت على ذلك، فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده، فإذا وضع فيه لم يمكث من ثلاث حتى تقذفه الأرض في جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم ».

قلت: ظاهر خبر التفسير أن القضية كانت في الكوفة، وصريح هذا الخبر أنها كانت في المدينة، ولا يبعد تعددها، والله العالم.

[١٦٩٠٨] ١٠ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نكح امرأة في دبرها، أو غلاما في دبره أو رجلا، حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة، يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم ».

[١٦٩٠٩] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لج(١) في وطئ الرجال، لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه ».

[١٦٩١٠] ١٢ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: كتب إلى محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

__________________

(١) في المصدر زيادة: « فقال اخرجوا ميتكم فنظروا إلى أكفانه في اللحد ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٠ - جامع الأخبار ص ١٧٠.

١١ - جامع الأخبار ص ١٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « ولج »والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، وفي المصدر: ألح.

١٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما عملت قوم لوط ما عملت، شكت(١) السماء والأرض إلى ربهما، فأوحى الله إلى السماء: أن احصبيهم، وأوحى إلى الأرض: اخسفي بهم ».

[١٦٩١١] ١٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط ».

[١٦٩١٢] ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ».

[١٦٩١٣] ١٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قضى الذكر من الذكر شهوته، صلب يوم القيامة في مصلب رفيع، يعرفه أهل النار بذلك العمل ».

[١٦٩١٤] ١٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن محمد بن سعيد: أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمدعليه‌السلام ، عن مسائل، وفيها: أخبرنا عن قول الله عز وجل:( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَ‌انًا وَإِنَاثًا ) (١) فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكريعليه‌السلام ، وكان من جواب أبي الحسنعليه‌السلام : « أما قوله:( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَ‌انًا وَإِنَاثًا ) فإن الله

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « شكى »وفي المصدر: « شكو »وما أثبتناه هو الصواب.

١٣ - الجعفريات ص ١٤٦.

١٤ - لب اللباب: مخطوط.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٨.

(١) الشورى ٤٢: ٥٠.

تبارك وتعالى، يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك، تطلب الرخصة لارتكاب المأثم، ( قال )(٢) :( وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ) (٣) إن لم يتب ».

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى البغدادي، عن موسى بن محمد بن عليعليهما‌السلام ، مثله(٤) .

١٦ -( باب تحريم اللواط على المفعول به)

[١٦٩١٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر`بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[١٦٩١٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من أمكن الرجال من نفسه طائعا، ألقي عليه شهوة النساء ».

[١٦٩١٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين، وقال: « أخرجوهم من بيوتكم ».

[١٦٩١٨] ٤ - وعن محمد قال: أخبرنا محمد بن يزيد المقرئ، حدثنا

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٨ و ٦٩.

(٤) الاخلاص ص ٩٤.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢٦.

٣ - الجعفريات ص ١٢٧.

٤ - الجعفريات ص ١٤٧.

أيوب بن النجار، حدثنا الطيب بن محمد، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين من الرجال، المتشبهين بالنساء الخبر.

[١٦٩١٩] ٥ - كتاب أبي سعيد العصفري عباد: عن العرزمي(١) ، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جوير بن نعير الحضرمي قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لعن الله وامنت(٢) الملائكة، على رجل تأنث وامرأة تذكرت ».

[١٦٩٢٠] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عامر بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « حرم(١) على كل دبر مستنكح، الجلوس على إستبرق الجنة ».

[١٦٩٢١] ٧ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه لعن المخنثين ( من الرجال )(١) وقال: « أخرجوهم من بيوتكم » ولعن المذكرات من النساء، والمؤنثين من الرجال.

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أمكن من نفسه طائعا، ألقيت عليه شهوة النساء »(٢) .

__________________

٥ - كتاب أبي سعيد العصفري عباد ص ١٨.

(١) في الحجرية « العزرمي »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٢٣، ولسان الميزان ج ٧ ص ١٣٥ ).

(٢) في المصدر: ولعنت.

٦ - كتاب المانعات ص ٦٤.

(١) في المصدر: حرم الله.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٨.

[١٦٩٢٢] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[١٦٩٢٣] ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا، ألقى الله عليه شهوة النساء ».

١٧ -( باب تحريم الايقاب في اللواط، وما دونه)

[١٦٩٢٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره، قال: « أيهما أتى فعليه الحد ».

[١٦٩٢٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة أو طرح الجدار، وهي الايقاب(١) ، وفي الصغرى مائة جلدة، وروي أن اللواط هو الفخذ، وأن على فاعله القتل، والايقاب الكفر بالله » إلى آخره.

[١٦٩٢٦] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) الايقاب: غيبوبة حشفة الذكر في دبر أو قبل، وقيل: يكفي بعضها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٨١ ).

٣ - المقنع ص ١٤٤.

١٨ -( باب تحريم مقدمات اللواط، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما)

[١٦٩٢٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، ( عن عليعليهم‌السلام (١) ، قال: « إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد منهم فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن(٢) ».

[١٦٩٢٨] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قبل غلاما بشهوة، فكأنما ناكح أمه سبعين مرة، ومن ناكح أمه فكأنما اقتض عذراء بغير مهر، ومن اقتض عذراء بغير مهر، فكأنما قتل سبعين نبيا ».

[١٦٩٢٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الأرض، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا ».

وفي خبر آخر: « من قبل غلاما بشهوة، ألجمه الله بلجام من النار ».

[١٦٩٣٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من قبل غلاما بشهوة، عذبه الله ألف عام في النار ».

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٩١.

(١) في المصدر: « علي بن الحسين عن أبيه ».

(٢) في نسخة: « خدورها ».

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ ح ٣٧.

١٩ -( باب تحريم نوم الرجال مع الرجل في لحاف واحد مجردين، وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد)

[١٦٩٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه كان إذا وجد المرأة والرجل في ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ( جلدة )(١) ».

[١٦٩٣٢] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أنه وجدهما ( في ثوب واحد )(١) فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين ».

[١٦٩٣٣] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم ».

[١٦٩٣٤] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباشر الرجل الرجل إلا بينهما ثوب ».

[١٦٩٣٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منها مائة جلدة ».

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٢٧.

٤ - الجعفريات ص ٩٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢٠ -( باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها)

[١٦٩٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ».

[١٦٩٣٧] ٢ - وعن محمد بن محمد بن الأشعث قال: كتب إلي أبي محمد بن الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد بن زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سحاق النساء بينهن زنى ».

[١٦٩٣٨] ٣ - وعن محمد قال: حدثنا محمد بن بريد المقرئ، حدثنا أيوب بن النجار حدثنا الطيب بن محمد، عن عطا، عن أبي هريرة في خبر قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال.

وتقدم عن كتاب أبي سعيد العصفري، أن الله تعالى لعن على امرأة تذكرت(١) .

[١٦٩٣٩] ٤ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « السحق في النساء كاللواط في الرجال » الخبر.

[١٦٩٤٠] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا قامت على المرأتين البينة

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

٣ - الجعفريات:

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣.

(١) في المصدر: « جعفر بن محمد ».

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

بالسحق إلى وهن الرسيات(١) اللواتي ذكرن في القرآن» .

[١٦٩٤١] ٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: فإذا كان اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، قبض الله كتابه من صدور بني آدم، فبعث الله ريحا سوداء، ثم لا يبقى أحد هو لله تعالى إلا قبضه الله إليه ».

[١٦٩٤٢] ٧ - فضل بن شاذان في كتاب الغيبة: عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حمران، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « القائم منا منصور بالرعب » إلى أن قال: قيل: يا بن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ قال: « إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وكتفي الرجال بالرجال والنساء بالسناء » الخبر، وعد فيه جملة من المحرمات.

٢١ -( باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين)

[١٦٩٤٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة إلى أن قال(١) وكذلك امرأتان في ثوب واحد ».

[١٦٩٤٤] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: الراسيات، وفي المصدر: الراشيات، وما أثبتناه هو الصواب: فقد جاء في مجمع البحرين ج ٤ ص ٧٥ عن تفسير علي بن إبراهيم: أهل الرس: هن اللواتي باللواتي وهن الرسيات.

٦ - نوادر الراوندي ص ١٦.

٧ - الغيبة للفضل بن شاذان: مخطوط.

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٩٣ ح ٣.

(١) الحديث في المصدر والبحار متصل، والظاهر أن عبارة: إلى أن قال، زائدة.

٢ - الجعفريات ص ٩٧.

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب ».

٢٢ -( باب تحريم نكاح البهيمة، وإن كانت ملك الفاعل)

[١٦٩٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بهيمة جلد الحد ».

[١٦٩٤٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله من وقع على بهيمة ».

٢٣ -( باب تحريم الاستمناء)

[١٦٩٤٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أبي قال: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الخضخضة(١) فقال: إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا بن رسول الله، من كتاب الله نهيه، فقال: قول الله:( فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَ‌اءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) (٢) وهو ما وراء ذلك، فقال الرجل: أيما أكبر الزنى أو هي؟ قال: ذنب عظيم ثم قال للقائل: بعض الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيمة عن الله لأنها معاصي، وأن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لأنها من عمل

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٥ ح ٢٥٨.

الباب ٢٣.

١ - فقه الرضاعليه‌السلام : لم نجده في مظانه، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٠ ح ١.

(١) الخضخضة: الاستمناء باليد، وهو استنزال المني في غير الفرج، وأصل الخضخضة: التحريك ( النهاية ج ٢ ص ٣٩، مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٢ ).

(٢) المؤمنون ٢٣: ٧.

الشيطان( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ‌ ) (٣) .

[١٦٩٤٨] ٢ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ناكح الكف ملعون» .

٢٤ -( باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين)

[١٦٩٤٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ».

٢٥ -( باب وجوب العفة والورع عن المحرمات، وحفظ الفرج)

[١٦٩٥٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أكثر ما تلج به أمتي في النار الأجوفان: البطن، والفرج، وأكثر ما تلج به أمتي في الجنة: تقوى الله، وحسن الخلق ».

[١٦٩٥١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من شئ أحب إلى الله تعالى من إيمان به، والعمل الصالح، وترك ما أمر به أن يترك ».

__________________

(٣) فاطر ٣٥: ٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ ح ٣٨.

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٢ ح ٨.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٥٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

[١٦٩٥٢] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إن رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم، بهم، فلم ينج ممن كان في السفينة إلا امرأة الرجل، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة، حتى ألجئت إلى جزيرة من جزائر البحر، وكان في تلك الجزيزة رجل يقطع الطريق، ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها، فلم يعلم الا والمرأة قائمة على رأسه، فرفع رأسه فقال: إنسية أم جنية؟ فقالت: إنسية، فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله، فلما أن هم بها اضطربت، فقال لها: مالك تضطربين؟ فقالت: أفرق من هذا، وأشارت بيدها، إلى أن قال لها فصنعت من هذا شيئا، فقالت: لا وعزته، قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئا، وإنما استكرهتك استكراها، فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك، قال: فقام ولم يحدث شيئا، ورجع إلى أهله وليس له همة إلا التوبة والمراجعة، فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق، فحميت عليهما الشمس، فقال الراهب للشاب: ادع الله أن يظلنا بغمامة، فقد حميت علينا الشمس، فقال الشاب: ما أعلم أن لي عند ربي حسنة، فأتجاسر أن أسأله شيئا، قال: فأدعو أنا وتؤمن أنت، قال: نعم فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن، فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة، فمشيا تحتها مليا من النهار، ثم انفرقت الجادة جادتين، فأخذ الشاب في واحدة والراهب في واحدة، فإذا السحاب مع الشاب، فقال الراهب: أنت خير مني، لك استجيب ولم يستجب لي، فخبرني ما قصتك؟ فأخبره بخبر المرأة، فقال: غفر لك ما مضى حيث ذهلك الخوف، فانظر كيف تكون فيما تستقبل ».

__________________

٣ - الكافي ج ٢ ص ٥٦ ح ٨.

[١٦٩٥٣] ٤ - الصدوق في الفقيه: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل، حرم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر ».

[١٦٩٥٤] ٥ - أبو قاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أحب العفاف إلى الله عفة البطن والفرج ».

[١٦٩٥٥] ٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في قوله تعالى( وَالرَّ‌اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (١) : « ان الراسخ من استقام قلبه، وصدق لسانه، وبرت يمينه، وعف بطنه وفرجه ».

[١٦٩٥٦] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إنه أوصى بعض شيعته فقال: « أما والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته، فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد إلى أن قال والله إنكم كلكم لفي الجنة، ولكن ما أقبح بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة، مع قوم اجتهدوا وعملوا الأعمال الصالحة، ويكون هو بينهم قد هتك ستره وأبدى عورته » قيل: وإن ذلك لكائن يا بن رسول الله، قال: « نعم، ( من )(١) لا يحفظ بطنه ولا فرجه ولا لسنانه ».

وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس.

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النكاح المحرم)

[١٦٩٧٥] ١ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،

__________________

٤ - من لا يحضره الفقيه ٤ ص ٧.

٥ - الأخلاق: مخطوط.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

(١) آل عمران ٣: ٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - علل الشرائع ص ٥٤٧ ح ٢.

عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عز وجل لما(١) أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته، وهبط إبليس ولا زوجة له، وهبطت الحية ولا زوج لها، فكان أول من يلوط بنفسه إبليس، فكانت ذريته من نفسه، وكذلك الحية، وكانت ذرية آدم من زوجته، فأخبرها أنهما عدوان لهما ».

[١٦٩٥٨] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ان العين لتزني، وإن اللسان ليزني، إن القلب ليزني، وإن اليد لتزني، وإن الرجل لتزني، وتصدق ذلك كله وتكذبه الفرج ».

__________________

(١) في المصدر: « حين ».

٢ - لب اللباب: مخطوط.