شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرّق، وأنا في خلّ ممّا اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك: انَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فقل: انما كان ذلك من قول على( عليه‌السلام ) قبل الشرط، فلمّا اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان المكاتب اذا ادى شيئاً اعتق بقدر ما ادّى، إلّا ان يشترط مواليه، ان هو عجز فهو مردود، فلهم شرطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٢٦٥ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب، اذا ادى بعض مكاتبته، فقال: إنَّ الناس كانوا لا يشترطون، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فان كان شرط عليه(٣) إن عجز رجع، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٠.

٣ الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورده ذيله في الحديث ٣ من الباب ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر زيادة: انه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.

[ ٢٩٢٦٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب: كان الناس مرَّة(٢) لا يشترطون ان عجز فهو ردّ في الرّق، فهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحدّ على قدر ما اعتق منه. الحديث.

[ ٢٩٢٦٨ ] ٦ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه أنّه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما اخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

[ ٢٩٢٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن القاسم بن( بريد) (٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يردّ في الرقّ، قال: المسلمون عند شروطهم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٨.

٤ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورده ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(٢) في المصدر: مدة.

٦ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٣.

(٣) في المصدر: يزيد.

[ ٢٩٢٧٠ ] ٨ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المكاتب؟ فقال: يجوز عليه من ما اشترطت عليه.

[ ٢٩٢٧١ ] ٩ - وبإسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستسعى المكاتب، أنّهم(١) لم يكونوا يشترطون، ان عجز فهو رقيق(٢) .

[ ٢٩٢٧٢ ] ١٠ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لهم شروطهم، قال: وقال( عليه‌السلام ) ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم، فان هو عجز ردّ رقيقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٩٢٧٣ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه، ثمَّ عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟ قال: يعتق ما يعتق، ثمَّ يستسعى فيما بقي.

[ ٢٩٢٧٤ ] ١٢ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٤.

٩ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٩.

(١) في المصدر: لانهم.

(٢) في المصدر: رق.

١٠ - الفقيه ٣: ٧٨ / ذيل ٢٧٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٧ / ذيل ٩٧٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١١ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٣٩.

١٢ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤١.

مكاتب أدّى نصف مكاتبته او بعضها، ثمَّ مات، وترك ولداً ومالاً كثيراً، قال: اذا ادى النصف عتق، وتؤدّى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده.

[ ٢٩٢٧٥ ] ١٣ - وبالإِسناد وعنه عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن مكاتب جنى جناية، على من ما جنى؟ قال: على المكاتب.

[ ٢٩٢٧٦ ] ١٤ - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف،( أو) (١) يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال: اذا قال: خماسيّاً او رباعيّاً، او غير ذلك فلا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٢٧٧ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا( عليه‌السلام ) كان يقول: اذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبته في الرقّ، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام بمكاتبته، وإلّا ردّ مملوكاً.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٩٢٧٨ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو ردّ في الرقّ، فعجز قبل

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٣.

١٤ - قرب الاسناد: ١٢٠، واورده عن المسائل في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٣٠٣ / ٧٦٨.

١٥ - التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٢، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٥.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ٢٦٧ / ٩٧٣، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٦.

ان يؤدّي شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي ثلاث سنين، ويعتق منه بمقدار ما أدّى، فاذا ادّى ضرباً(١) فليس لهم ان يردّوه في الرقّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما: ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.

والوجه الاخر: ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥ - باب ان حدّ عجز المكاتب ان يؤخر نجماً عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز

[ ٢٩٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) الضَرْب: الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح ١: ١٦٨ )، وفي التهذيب: صدراً، والصدر: الطائفة من الشيء ( الصحاح ٢: ٧٠٩ ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٧.

(٣) المقنع: ١٦٠.

(٤) وياتي في الابواب ٥ - ٨ و ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتبة - قال: قلت: فما حد العجز؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخّر النجم إلى النجم الآخر، حتّى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول انت؟ فقال: لا، ولا كرامة، ليس له أن يؤخّر نجماً عن أجله اذا كان ذلك في شرطه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ، ونحن في حلّ مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: تردّ، ويطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخّر(٢) بعد حلّه شهراً واحداً إلّا باذنهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨١ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه(٤) ، فان اقام بحرّيّته، وإلّا ردّه رقيقاً.

[ ٢٩٢٨٢ ] ٤ - وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: النجم.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٣ - قرب الاسناد: ٥٢.

(٤) يتلومه: ينتظره. ( الصحاح ٥: ٢٠٣٤ )، وفي المصدر: معلومة.

٤ - قرب الاسناد: ٧٠.

أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فإذا أدّى، وإلّا ردّه رقيقاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ،، وتقدّم أيضاً ما ظاهره المنافاة، وبيّنا وجهه(٢) .

٦ - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلّا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة

[ ٢٩٢٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في رجل(٣) كاتب على نفسه وماله، وله امة، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج، فاعتق الامة وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٢٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٢، واورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) في الفقيه: مملوك ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٥) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢.

جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله) (١) ( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حجّ حتّى يؤدى جميع ما عليه، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز(٢) فهو ردّ في الرقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨٥ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير مثله، وترك النكاح والشهادة والحجّ، وزاد: ولكن يبيع، ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لأنّه عبده.

[ ٢٩٢٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر - إلى أن قال: - فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

[ ٢٩٢٨٧ ] ٥ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوَّج إلّا باذن منه حتّى يؤدّي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلّا باذن منه، إنّ له شرطه.

____________________

(١) في المصدر: ابي جعفر، وكذلك التهذيب.

(٢) في المصدر زيادة: عن نجم من نجومه.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠١.

٤ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، إلّا أنّه قال: إنَّ لهم شرطهم(١) .

[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب ان المكاتب المطلق اذا تحرّر منه شيء تحرّر من اولاده بقدره، حتّى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على الف درهم، ولم يشترط عليه(٤) ان هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٣، اورده بالإِسناد الأوّلمن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) في التهذيب زيادة: حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

الرقّ، وإنَّ المكاتب ادّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب، وترك مالا، وترك ابنا له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات، ونصف حرّ، ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حرّ، ونصفه عبد(١) فان أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٩٢٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة توفّيت، وقد قضت عامة الّذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرقّ منه ما رقّ منها.

[ ٢٩٢٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد ادّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية وترك مالاً، قال: يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته، ويعتق، ويرث ما بقي.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: للذي كاتب اباه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٦٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٧، الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٨، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

[ ٢٩٢٩٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبلهما بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وبإسناده عن محمّد بن قيس(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وما تضمّن(٤) أنّه يرث ما بقي محمول على أنّه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرّيّة، لا من جميع المال ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

٨ - باب ان المكاتبة يحرّم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٣، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

(١) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

(٣) ياتي في الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب، وياتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) ياتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٤.

عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان أكرهها(١) على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت(٢) شريكته في الحدّ، ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس

[ ٢٩٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٦) ؟ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول:

____________________

(١) في المصدر: استكرهها.

(٢) في المصدر: فهي.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢١.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٧.

(٦) النور ٢٤: ٣٣.

أُكاتبه بخمسة آلاف، وأترك له ألفاً، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه. الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وعن حماد، عن حرّيز جميعاً، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ٢٩٢٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في قوله عزَّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٣) ، قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها، ولا تزيد فوق ما في نفسك، قلت: كم؟ قال: وضع أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن مملوك(٤) ، ألفاً من ستّة الاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٦) .

[ ٢٩٢٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن( القاسم بن بريد) (٧) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي

____________________

(١) المقنع: ١٥٧.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٦.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ / ١٧.

(٣) النور ٢٤: ٣٣.

(٤) في نسخة: مملوكه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٢.

(٦) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٨٠.

(٧) في المصدر: القاسم بن سليمان.

آتيكم ) (١) ، قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه، ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

١٠ - باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرقّ، وكان للسيّد ما اخذ منه لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حلّ ممّا أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترّد، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٣.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٢ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .

١١ - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٩.

(٣) الفقيه ٢: ٣٥٢ / ١٦٨٢.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٢ - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على

النصف الاخر

[ ٢٩٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها ردّ(١) في الرقّ في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة، ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: تقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط.

[ ٢٩٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي،

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: ترد.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب، وتقدّم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٥.

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه، فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضاً، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي(١) ، أيحلّ له ذلك؟ قال: اذا كان هبة فلا بأس، وان قال: حطّ عنّي، واُعجّل لك فلا يصلح.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر (٤) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في السلف(٦) وغيره(٧) .

١٤ - باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد

[ ٢٩٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: قال

____________________

(١) في نسخة: مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤٠.

(٦) تقدم في الباب ٩ من ابواب السلف.

(٧) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٨.

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل وقع على مكاتبته، فنال من مكاتبته، فوطئها، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردّت في الرقّ فهي من أُمّهات الأوّلاد. الحديث.

[ ٢٩٣٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل، قال: يردُّ عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من اُمّهات الأولاد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.

[ ٢٩٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، يعني: ابن أبي عمير، عن عمرو صأحبّ الكرابيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كاتب مملوكه، واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨١، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٥٠.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٣.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو صأحبّ الكرابيس(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

١٦ - باب حكم ولاء المكاتب وولده

[ ٢٩٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال، فأقرَّ بذلك الذي كاتبه، فانّه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط السيّد ولاء المكاتب، فأقرَّ الذي كوتب فله ولاؤه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولداً، فحرّر ولده، ثمّ توفّى المكاتب، فورث(٥) ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه، فالحق الولد بموالي أبيه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٧ وفيه: عمر.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) ياتي في الباب ٢٢ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٥.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

٢ - الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

(٥) في المصدر: فورثه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً(١) .

١٧ - باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ

[ ٢٩٣٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف، ثمَّ يدعو مواليه إلى بقيّة مكاتبته، فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي، ثمّ يعتق. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : انَّ مكاتباً أتى عليّاً( عليه‌السلام ) ، وقال: ان

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٧.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٩.

١٥ - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا أو تبعه، فأخذه آخر.

[ ٣٢٣٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه، أيحلّ له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه ردّه عليه، وإن لم يكن يعرفه، وملك جناحه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.

[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ قال: للعين ما رأت، ولليد ما أخذت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد(١) .

١٦ - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.

[ ٣٢٣٥٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم الحديث.

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٦.

٢ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٧.

(١) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الصيد.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن رجاء الخيّاط، قال: كتبت إليه: أني كنت في المسجد الحرام، فرأيت ديناراً، فأهويت إليه لاخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث، فأخذتها فعرفتها فلم يعرَّفها أحد، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إليّ: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين، ثم كتب تحت قصّة الثالث: فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث(٣) ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الخيّاط، قال: كتبت إلى الطيّب( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق بالثلث على غير عياله، وبالباقي على عياله، وقد مرّ له نظير في الفطرة(٥) وفي الزكاة(٦) ، أو على جواز التصدّق بالبعض، وتملك الباقي، أو على استحبابه.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٥.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٣.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٨ والكافي ٤: ٢٣٩ / ٤.

(٣) في نسخة من الكافي: بالثلث ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٢.

(٥) مر في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٦) مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

١٧ - باب حكم لقطة الحرم.

[ ٣٢٣٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحقت كتابته قال: هو له.

[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، قال: قلت: قد ابتلى بذلك، قال: يعرّفه، قلت: فإنّه قد عرّفه، فلم يجد له باغياً، فقال: يرجع إلى بلده، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي مقدّمات الطواف(٢) .

١٨ - باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف، وإلا كان كاللقطة

[ ٣٢٣٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٩٠.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩١.

القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري(١) ، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل من المسلمين، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً، واللصّ مسلم، هل يردّ عليه؟ فقال: لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها، فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه، وإلّا تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له. وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمد مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه(٣) .

ورواه في( المقنع) عن حفص بن غياث (٤) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن عليِّ بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

١٩ - باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن، والّا لم يضمن.

[ ٣٢٣٦٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب عن سليمان بن داود

(٢) الاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٦.

(٤) المقنع: ١٢٨.

(٥) الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٢.

عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: في الضالّة يجدها الرجل، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد(١) .

٢٠ - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط

[ ٣٢٣٦٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك، فانه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، وترك قوله: في مجمع(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، إلّا أنّه قال: ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله: فإن لم يجيء لها طالب كانت في

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٢.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١٩٧.

(٢) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣.

أموالهم(١) .

[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة - إلى أن قال: - وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة، كيف يصنع بها؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها، فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٢١ - باب حكم جعل الآبق، ومن اخذ آبقاً فأبق منه.

[ ٣٢٣٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر(٤) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة(٦) والعتق(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

(٣) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥١.

(٦) تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.

(٧) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.

٢٢ - باب أن اللقيط حرّ، وحكم النفقة عليه.

[ ٣٢٣٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اللقيط لا يشترى ولا يُباع.

[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة، وكان موسراً ردّ عليه، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.

[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: المنبوذ حرّ، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلّا فليردّ عليه النفقة، وليذهب فليوالِ من شاء.

[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللقيطة، فقال: لا تُباع ولا تُشترى، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

وبإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: اللقيطة، فقال: حرَّة(٣) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٣ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٦.

٤ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٤.

(١) في التهذيب: عن محمد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقيط، فقال: حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.

[ ٣٢٣٧١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمَّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ولد الزنا، أشتريه، أو أبيعه، أو أستخدمه؟ فقال: اشتره، واسترقّه، واستخدمه، وبعه، فأمّا اللقيط فلا تشتره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب حكم التقاط اللحم، والخبز، والجبن، والبيض.

[ ٣٢٣٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوَّم ما فيها، ثمَّ يؤكل، لأنّه يفسد، وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم، أو سفرة مجوسيّ، فقال: هم في سعة حتّى يعلموا.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢.

تمَّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، بحمد الله، وحسن توفيقه، وكتب بيده مؤلفه، الفقير إلى الله الغنيّ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي، عامله الله بلطفه الخفي والجلي، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٧٢، والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمد وآله.

الفهرس

بقية كتاب الأطعمة والأشربة ٧

أبواب الاطعمة المباحة ١ - باب أن كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الاطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الاطعمة المباحة ٩

٢ - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها ١٢

٣ - باب أكل خبز الأرز ١٣

٤ - باب استحباب اختيار السويق على غيره ١٤

٥ - باب استحباب^(*) السويق الجاف المغسول سبع غسلات أو ثلاثاً، وبالزيت، وعلى الريق ١٧

٦ - باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر ١٩

٧ - باب سويق الشعير ٢٠

٨ - باب سويق العدس. ٩ - باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام ٢١

١٠ - باب جملة من الأطعمة التى ينبغى اختيارها، وجملة من آدابها ٢٢

١١ - باب عدم كراهة كون الإِنسان محبّاً للّحم، كثير الأكل منه ٣٦

١٢ - باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً، أو أياماً ولو بالقرض، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوماً ٤٠

١٣ - باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره ٤٣

١٤ - باب لحم البقر بالسلق، ومرق لحم البقر ٤٤

١٥ - باب لبن البقر وشحمها وسمنها ٤٥

١٦ - باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ حمام الذى غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول ٤٦

١٧ - باب جواز ادمان اللحم على كراهية ٤٨

١٨ - باب لحم القباج والقطاء والدرّاج ٤٩

١٩ - باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهة الاهلية ٥٠

٢٠ - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها ٥٢

٢١ - باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض^(*) ٥٣

٢٢ - باب عدم تحريم اكل القديد الذى لم تغيّره النار ولا الشمس ٥٤

٢٣ - باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب ٥٥

٢٤ - باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك ٥٧

٢٥ - باب اللحم باللبن ٥٨

٢٦ - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها ٦١

٢٧ - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج ٦٢

٢٨ - باب أكل الثريد ٦٣

٢٩ - باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت ٦٦

٣٠ - باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة ٦٧

٣١ - باب أكل الرؤوس ٦٨

٣٢ - باب استحباب أكل الهريسة ٦٩

٣٣ - باب أكل المثلثة ٧٠

٣٤ - باب أكل الحسو باللبن ٧١

٣٥ - باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص والفالوذج ٧٢

٣٦ - باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل وشرب الماء بعده ٧٣

٣٧ - باب كراهة أكل السمك الطري، إلّا على أثر الحجامة فيؤكل كباباً ٧٥

٣٨ - باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه ٧٧

٣٩ - باب البيض ٧٨

٤٠ - باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة^(*) منه حلال، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل ٨١

٤١ - باب الملح ٨٢

٤٢ - باب جملة من الأطعمة والاشربة المباحة والمحرمة ٨٤

٤٣ - باب أكل الخلّ والزيت ٨٥

٤٤ - باب استحباب أكل الخلّ، وعدم خلوّ البيت منه ٨٨

٤٥ - باب أكل خلّ الخمر ٩٣

٤٦ - باب أكل المرّي^(*) . ٤٧ - باب أكل الزيت والادهان به ٩٤

٤٨ - باب أكل الزيتون ٩٦

٤٩ - باب اكل العسل والاستشفاء به ٩٧

٥٠ - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر ١٠١

٥١ - باب استحباب أكل السكّر عند النوم ١٠٤

٥٢ - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والابيض للأكل والتداوي ١٠٥

٥٣ - باب أكل السمن، وخصوصاً سمن البقر، وسيّما في الصيف ١٠٦

٥٤ - باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل ١٠٨

٥٥ - باب اللبن ١٠٩

٥٦ - باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن، وأكل اللبن مع العسل أو التمر ١١١

٥٧ - باب استحباب اختيار لبن البقر للاكل والشرب ١١٢

٥٨ - باب أكل الماست والنانخواه ١١٣

٥٩ - باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها ١١٣

٦٠ - باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره ١١٥

٦١ - باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين ١١٧

٦٢ - باب استحباب أكل الجبن بالعشي، وكراهة أكله بالغداة ١٢٠

٦٣ - باب استحباب أكل الجبن مع الجوز، وكراهة كل منهما منفرداً ٦٤ - باب استحباب أكل الجبن في أوّل الشهر ١٢١

٦٥ - باب استحباب أكل الجوز في الشتاء، وكراهته في شدّة الحرّ. ٦٦ - باب أكل الارز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما ١٢٢

٦٧ - باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده ١٢٦

٦٨ - باب أكل العدس ١٢٧

٦٩ - باب أكل الباقلا ولو بقشره ١٢٩

٧٠ - باب أكل اللوبيا والماش ١٣٠

٧١ - باب أكل هريسة الجاورس^(*) وأكله باللبن، والتداوي بشرب سويقه بماء الكمون ٧٢ - باب حبّ التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به ١٣١

٧٣ - باب استحباب أكل التمر البرني، واختياره على غيره ١٣٥

٧٤ - باب العجوة ١٣٩

٧٥ - باب التمر الصرفان والمشان ١٤٢

٧٦ - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده ١٤٣

٧٧ - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم ١٤٤

٧٨ - باب استحباب إكرام النخلة ٧٩ - باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي^(*) ، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر على أقسام الفاكهة ١٤٥

٨٠ - باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها، وكراهة تقشيرها ١٤٧

٨١ - باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد، ولم يفسد، ولم يحمل. ٨٢ - باب العنب ١٤٨

٨٣ - باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصا الاسود، وكراهة تسمية العنب الكرم ١٥٠

٨٤ - باب الزبيب ١٥١

٨٥ - باب الرمّان ١٥٢

٨٦ - باب الرمان الحلو والمزّ^(*) ١٥٥

٨٧ - باب أكل الرمان بشحمه ١٥٦

٨٨ - باب الرمان السوراني^(*) ، وإيقاد شجر الرمّان ١٥٨

٨٩ - باب التفاح وشمّه ١٥٩

٩٠ - باب التداوي بالتفاح ١٦١

٩١ - باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار ١٦٣

٩٢ - باب سويق التفاح، والتداوي به. ٩٣ - باب السفرجل ١٦٤

٩٤ - باب استحباب أكل السفرجل على الريق. ٩٥ - باب التين ١٦٩

٩٦ - باب الكمثرى ١٧٠

٩٧ - باب الإِجّاص ٩٨ - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الاترج ١٧١

٩٩ - باب أكل الاترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر ١٧٢

١٠٠ - باب الموز ١٧٣

١٠١ - باب الغبيراء.^(*) ١٧٤

١٠٢ - باب البطيخ وكراهته على الريق ١٧٥

١٠٣ - باب كراهة أكل البطّيخ المرّ. ١٠٤ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والاكل منه، وكراهة خلوّها منها ١٧٨

١٠٥ - باب الهندباء ١٧٩

١٠٦ - باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم، وقبل الزوال يوم الجمعة، وادمان أكلها، والتداوي بها ١٨٢

١٠٧ - باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها ١٨٤

١٠٨ - باب الباذروج والحوك^(*) ١٨٥

١٠٩ - باب الابتداء بالباذروج والختم به ١١٠ - باب التداوي بالكراث، وادمان أكله ١٨٨

١١١ - باب استحباب غسل الكراث قبل أكله ١٨٩

١١٢ - باب الكراث ١٩٠

١١٣ - باب الكرفس ١٩٣

١١٤ - باب الفرفخ ١٩٤

١١٥ - باب الخسّ والسذاب ١٩٥

١١٦ - باب الجرجير^(*) ١٩٦

١١٧ - باب السلق ١٩٨

١١٨ - باب الكماة والحزاء^(*) والكرنب ٢٠١

١١٩ - باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته، ولا يستحب. ١٢٠ - باب القرع ٢٠٢

١٢١ - باب الفجل^(*) ٢٠٥

١٢٢ - باب الجزر ٢٠٦

١٢٣ - باب الشلجم، وهو اللفت، وإدمانه ٢٠٧

١٢٤ - باب القثاء ١٢٥ - باب الباذنجان ٢٠٩

١٢٦ - باب البصل ٢١١

١٢٧ - باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها. ١٢٨ - باب أنه لا يكره أكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث نيا، ولا مطبوخاً، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد ٢١٣

١٢٩ - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام ١٣٠ - باب الصعتر ٢١٧

١٣١ - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومصّ أصابعه، ولسان الزوجة والبنت ٢١٨

١٣٢ - باب التداوى بالحلبة والتين. ١٣٣ - باب مداواة الرطوبة بالطريفل ٢٢٠

١٣٤ - باب جواز التداوى بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكى بالنار، وسقي الدواء من السموم كالا سمحيقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة ٢٢١

١٣٥ - باب التداوى بالعناب^(*) ، وأكله. ١٣٦ - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه ٢٢٤

١٣٧ - باب الحمية للمريض ٢٢٨

١٣٨ - باب استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان ٢٢٩

١٣٩ - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر ٢٣١

أبواب الأشربة المباحة ١ - باب استحباب اختيار الماء للشرب ٢٣٣

٢ - باب استحباب التلذذ بشرب الماء ٣ - باب استحباب شرب الماء مصّاً، وكراهة شربه عبّاً ٢٣٥

٤ - باب شرب الماء بعد الطعام، ووجوب شربه عند الضرورة ٢٣٦

٥ - باب شرب الماء بعد أكل التمر ٢٣٧

٦ - باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم ٢٣٨

٧ - باب استحباب الشرب من قيام نهاراً، وكراهته ليلاً ٢٣٩

٨ - باب جواز الشرب من قيام مطلقا ٢٤٢

٩ - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك، وإن ناوله حرّ فبنفس واحد ٢٤٥

١٠ - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده، والدعاء بالمأثور، وكذا في كل نفس ٢٤٩

١١ - باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد الماء، وحيث لا يوجد ٢٥٣

١٢ - باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية، وكراهة الاكل في فخار مصر ٢٥٤

١٣ - باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب والفضّة ٢٥٥

١٤ - باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته واذنه وكسر فيه، بل يشرب من شفته الوسطى، وكراهة الوضوء من قبل العروة ٢٥٦

١٥ - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالايدى ٢٥٩

١٦ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، والاستشفاء به من كل داء، وكراهة الشرب من ماء برهوت الذي بحضرموت ٢٦٠

١٧ - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به ٢٦٢

١٨ - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا ٢٦٣

١٩ - باب كراهة الشرب من أفواه الاسقية، والنفخ في القدح. ٢٠ - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً، وساقي الماء آخراً ٢٦٤

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به. ٢٢ - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد ٢٦٥

٢٣ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به ٢٦٦

٢٤ - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ والتداوس بهما ٢٦٨

٢٥ - باب كراهة الشرب بالشمال، والتناول بها، وعدم تحريمه ٢٧٠

٢٦ - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب ٢٧١

٢٧ - باب استحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء ٢٧٢

٢٨ - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها ٢٧٣

٢٩ - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة. ٣٠ - باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي ٢٧٤

٣١ - باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب، واضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج ٢٧٥

٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه. ٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً ٢٧٧

٣٤ - باب شرب السويق. ٣٥ - باب حكم الدمع ٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة ١ - باب أقسام الخمر المحرّمة ٢٧٩

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما ٢٨٢

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش ٢٨٧

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب. ٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه ٢٨٨

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين. ٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك ٢٩٢

٨ - باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه ٢٩٥

٩ - باب تحريم شرب الخمر ٢٩٦

١٠ - باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً، ولا مملوكاً، ولا كافراً، وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر، وكل محرم، واطعامها إياه ٣٠٧

١١ - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته، وتصديق حديثه، وائتمانه على أمانة، وعيادته، وحضور جنازته، ومجالسته ٣٠٩

١٢ - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر ٣١٣

١٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر، أو النبيذ ٣١٧

١٤ - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر، وعدم وجوب الإِخلاص في تركها ٣٢٣

١٥ - باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيراً ٣٢٥

١٦ - باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر ٣٣٤

١٧ - باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ٣٣٦

١٨ - باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام، لا يحل إذا مزج بالماء، وان كثر الماء ٣٤١

١٩ - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام ٣٤٢

٢٠ - باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات، أكلاً وشرباً ٣٤٣

٢١ - باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ، إلّا في الضرورة ٣٤٩

٢٢ - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها ٣٥٠

٢٣ - باب الحثى ٣٥٢

٢٤ - باب تحريم النبيذ ٣٥٣

٢٥ - باب حكم ظروف الشراب ٣٥٧

٢٦ - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل، وتحريم الدم وكل نجس ٣٥٨

٢٧ - باب تحريم الفقاع اذا غلى ووجوب اجتنابه، واستحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) عند رؤيته، والصلاة عليه ولعن قاتليه ٣٥٩

٢٨ - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ٣٦٥

٢٩ - باب عدم تحريم السكنجبين، والجلّاب^(*) ، ورب^(*) التوت، ورب الرمان، ورب التفّاح، ورب السفرجل، وحكم مائها ٣٦٦

٣٠ - باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها ٣٦٨

٣١ - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلاً حلّت ٣٧٠

٣٢ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح^(*) ٣٧٣

٣٣. باب تحريم الاکل من مائدة شرب عليها الخمر، فان وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً ٣٧٤

٣٤ - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، واكل ثمنها، والمساعدَّة على اتخاذها، وشربها ٣٧٥