شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

وسائل الشيعة الجزء ٣٠

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عن [ ٨٦ ] السيّد، الـمُرْتضى ؛ عليّ بن الحُسين ؛ الـمُوسَويّ.

[ الطريق الخامس والعشرون ]

ونَروي مؤّلفات السيّد ؛ الجَليل ؛ رضي الدِيْن ؛ عليّ بن مُوسى بن طاوُس:

بالسند السابق ( ط = ١٩ و ٢١ ) عن العلامة (٥٢)، عنه (٧٦).

[ الطريق السادس والعشرون ]

ونروي كتابُ وَرّام بن أَبي فَرّاس:

بالإِسْنَاد السابق ( ط ١١ ) عن الشَهِيْد ؛ محمّد بن مكي ؛ العامِليّ (٣٦)، عن السيّد ؛ شمس الدِيْن ؛ محمّد بن أَبي الـمَعَالي (٥٩):

عن [ ٨٧ ] الشَيْخ ؛ كمال الدِيْن ؛ عليّ بن حَمّاد ؛ الواسِطيّ:

عن [ ٨٨ ] الشَيْخ ؛ نَجْم الدِيْن ؛ جَعْفَر بن نما:

عن [ ٨٩ ] الشَيْخ، نجيب الدِيْن ؛ محمّد بن جَعْفَر بن نما:

عن [ ٩٠ ] الشَيْخ ؛ أَبي عَبدالله ؛ محمّد بن جَعْفَر ؛ المشهديّ:

عن [ ٩١ ] الشَيْخ ؛ الزاهد ؛ أَبي الحُسين ؛ ورّام بن أَبي فَرّاس.

[ الطريق السابع والعشرون ]

ونروي كتابُ ( كَنْز الفوائِد ) لمحمّد بن عليّ ؛ الكَراجِكيّ:

بالسند السابق ( ط ١٩ ) عن العلّامة (٥٢):

عن(٩٢) السيّد ؛ أَحمد بن يُوْسُف ؛ العُرَيْضيّ(١) :

__________________

(١) ستأتي في الطريق ( ٣٨ ) - روايةُ العلّامة بواسطة أَبيه، عن السيّد أَحمد العُرَيْضي هذا. وقد أشار الأفندي في ( رياض العلماء ) إلى هذا الاختلاف فلاحظ رجال العلامة، طبع النجف سنة ( ١٣٨١ ) المقدمة ( ص ١٥ ) بقلم العلّامة المغفور له السيّد محمّد صادق بَحْر العلوم ( ت ١٣٩٩ ).

عن [ ٩٣ ] محمّد بن محمّد بن عليّ ؛ الحَمْدانيّ:

عن [ ٩٤ ] عن الشَيْخ ؛ مُنْتَجَب الدِيْن ؛ عليّ بن عُبَيْدالله بن الحَسن بن الحُسين بن بابَوَيْه:

عن [ ٩٥ ] أَبيه:

عن [ ٩٦ ] جَدّه:

عن [ ٩٧ ] الكَراجِكيّ.

[ الطريق الثامن والعشرون ]

ونروي كتابُ ( رَوْضة الواعِظْين ) لمحمّد بن عليّ ؛ الفتّال ؛ الفارسيّ: بالسند السابِق ( ط ٢٧ ) عن الشَيْخ مُنْتَجَب الدِيْن (٩٤) عن جماعة من الثقات(١) .

عن [ ٩٨ ] محمّد بن عليّ ؛ الفتّال ؛ الفارسي.

[ الطريق التاسع والعشرون ]

وبالإِسْنَاد السابق ( ط ٢٠ ) عن محمّد بن عليّ بن شَهْر آشوُب (٦٢)، عنه (٩٨).

[ الطريق المتمّ للثلاثين ]

ونَروي كتابُ ( نَهْج البَلاغة ) و ( المجازات النَبوّية ):

__________________

(١) لم نُرَقّم مستقلاً لهذه ( الجَماعة الثِقات ) لعدم تمكُّنِنا - فعلا - من معرفتهم - ولو إجمالا - فإن الشَيْخ ؛ منتجب الدِيْن كان واسَع الـمَشِيْخةَ جدّاً ( لاحظ رياض العلماء للأفندي ٤ / ١٤٧ ) وقد جمعَ المحقّق القدير السيّد الطباطبائي، عدداً كبيراً من شيوخه، في مقدّمة كتابُ ( الفهرست ) للمَنْتَجَب.

والعريب أنه لم يشر إلى هذا السند، ولا إلى السند الذي قَبْلَه، فلم يذَكَرَ في مشايخه ( جماعة من الثقات )، كما أنه في ترجمة تلميذه الراوي عنه ( محمّد بن محمّد بن عليّ ؛ الحَمْدان ي ؛ المترجم في الفهرست برقم ٣٧٩ ) لم يذَكَرَ وقوعه في هذين السندين، ولا في السند الآتي برقم ( ٣٨ )؟!!

بالإِسْنَاد السابق ( ط ١٩ ) عن شاذان بن جِبْرَئيل ؛ القُمّيّ (٥٥):

عن [ ٩٩ ] أَحمد بن محمّد ؛ الـمُوسَويّ:

عن [ ١٠٠ ] ابن قدامة:

عن [ ١٠١ ] السيّد الرضيّ.

وبالإِسْنَاد السابق ( ط ٢٠ ) عن محمّد بن عليّ بن شهر آشوب (٦٢):

عن [ ١٠٢ ] أَبي الصَمْصام، ذي الفِقار بن معبد، الحُسيني:

عن [ ١٠٣ ] محمّد بن علي، الـحُلْوانيّ، عن السيّد الرضيّ، محمّد بن الحُسين، الـمُوسَويّ (١٠١).

[ الطريق الواحد والثلاثون ]

ونروي كتابُ ( الاحتْجاج ) للطبرسيّ.

بالإِسْنَاد الأَوَّلَ ( ط ٢٠ ) عن محمّد بن عليّ بن شهر آشوب ؛ المازَنْدَرانيّ (٦٢):

عن [ ١٠٤ ] الشَيْخ ؛ الجَليل ؛ أَحمد بن عليّ بن أَبي طالب، الطَبَرْسيّ.

[ الطريق الثاني والثلاثون ]

ونروي كتابُ ( مَجْمَع البَيان ) لأَبي عليّ ؛ الطَبَرْسيّ ؛ وكتابُ ( إعْلام الورى ) له:

بالإِسْنَاد السابق ( ط ٢٠ ) عن محمّد بن عليّ بن شَهْر آشُوب (٦٢)، عنه (٧١).

[ الطريق الثالث والثلاثون ]

وبالإِسْنَاد الأَوَّلَ ( ط ١٩ ) عن العلامة ؛ الحَسن بن يُوْسُف بن الـمُطَهَّر (٥٢):

عن [ ١٠٥ ] أَبيه:

عن [ ١٠٦ ] الشَيْخ مُهَذّب الدِيْن ؛ الحُسين بن ردّة:

عن [ ١٠٧ ] الحَسن بن أَبي عليّ ؛ الفَضْل بن الحَسن، الطَبَرْسيّ، عن أَبيه (٧١).

[ الطريق الرابع والثلاثون ]

ونروي كتابُ ( مكارم الأخلاق ) للحسن بن أَبي عليّ ؛ الطَبَرْسيّ:

بالسند المذكور ( ط ٣٣ ) عنه (١٠٧).

[ الطريق الخامس والثلاثون ]

ونَروي كتابُ ( السرائِر ) لابن إِدْرِيس :

بالإِسْنَاد السابق ( ط ١٩ ) عن السيّد ؛ فخار بن معدّ ؛ الـمُوسَويّ (٥٤):

عن [ ١٠٨ ] الشَيْخ، محمّد بن إِدْرِيس ، الحِليّ.

[ الطريق السادس والثلاثون ]

ونروي كتابُ ( الخرائج والجرائح ) وكتابُ ( قصص الأنبياء ) لسَعِيْد بن هِبَة الله ؛ الراوَنْديّ:

بالإِسْنَاد السابق ( ط ١٩ ) عن العلامة ؛ الحَسن بن المطهر (٥٢)، عن والده (١٠٥)، عن الشَيْخ مهذب الدِيْن ؛ الحُسين بن ردة (١٠٦):

عن [ ١٠٩ ] القاضي ؛ أَحمد بن عليّ بن عَبْد الجَبّار ؛ الطَبَرْسيّ:

عن [ ١١٠ ] سَعِيْد بن هِبَة الله ؛ الراوَنْديّ.

[ الطريق السابع والثلاثون ]

ونروي كتابُ ( كَشْف الغُمّة ):

بالإِسْنَاد السابق ( ط ١٩ ) عن العلّامة، الحَسن بن الـمَطَّهر (٥٢):

عن [ ١١١ ] عليّ بن عِيسى ؛ الإرْبلّيّ ؛ مُصَنِّف الكتاب.

[ الطريق الثامن والثلاثون ]

ونرَوي كتابُ ( الغَيْبَة ) للشَيْخ النُعْماني، وكتابُ ( التفسير ) له:

بالإِسْنَاد السابق ( ط ١٩ ) عن العلامة (٥٢)، عن أَبيه (١٠٥)، عن السيّد أَحمد(١) بن يُوْسُف بن أَحمد ؛ العُرَيْضي ؛ الحُسيني (٩٢)، عن البرهان ؛ محمّد بن محمّد ؛ الحَمْدانيّ (٩٣)، عن السيد، فضل الله بن عليّ ؛ الحَسنَيّ (٦٥)، عن العِمْاد ؛ أَبي الصَمْصام ؛ ذي الفِقار بن معبد، الحُسيني (١٠٢):

عن [ ١١٢ ] أَحمد بن عليّ بن العَبّاس ؛ النَجاشيّ:

عن [ ١١٣ ] أَبي الحُسين ؛ محمّد بن عليّ بن الشُجاعيّ:

عن [ ١١٤ ] أَبي عَبدالله ؛ محمّد بن إِبراهيم بن جَعْفَر ؛ النُعْماني.

وقد عُلِمَ - من ذلك - الطريقُ إلى رواية كتابُ ( الفهرس ) للنَجاشيّ.

[ الطريق التاسع والثلاثون ]

ونَروي كتابُ ( الرجال ) للكَشيّ.

بالإِسْنَاد السابق ( ط ١٩ و ٢٠ ) عن الشَيْخ، الطُوسيّ:

عن [ ١١٥ ] جماعةٍ(٢) .

عن [ ١١٦ ] أَبي محمّد ؛ هَارُون بن مُوسى ؛ التَلَّعُكْبَريّ:

عن [ ١١٧ ] محمّد بن عُمَر بن عَبْد العَزِيْز، الكشي.

__________________

(١) قد سبقت رواية العلّامة مباشَرة عن السيّد أَحمد العُرَيْضي هذا في الطريق ( ٢٧ ) وبلا واسطة أَبيه، فانظر ما علقنا هناك.

(٢) إنما ذكرنا هذه ( الجماعة ) برقمٍ مستقلٍ لمَعْرُوفيتهم، وقد جاء تفسير ذلك في ( الفهرست ) ط النجف سنة ( ١٣٨٠ ) بقلم العلامة المغفور له السيّد محمّد صادق بَحْر العلوم، المقدمة ص ( ١١ ).

[ الطريق المتم للأَربعين ]

ونروي كتابُ ( طب الأئمةعليهم‌السلام ):

بالإِسْنَاد السابق ( ط ٣٨ ) عن النَجاشيّ (١١٢):

عن [ ١١٨ ] أَبي عَبدالله بن عيّاش:

عن [ ١١٩ ] الشَرِيْف ؛ أَبي الحُسين ؛(١) بن صالِح بن الحُسين ؛ النَوْفَلَيّ:

عن [ ١٢٠ ] أَبيه:

عن [ ١٢١ ] الحُسين بن بَسْطام:

و [ ١٢٢ ] أَبي عتاب: عَبدالله بن بَسْطام:

جميعاً، بالكتاب.

[ الطريق الواحد والأربعون ]

ونروي كتابُ ( فَرْحة الغري ):

بالإِسْنَاد السابق ( ط ١٩ ) عن العلّامة ؛ الحَسن بن يُوْسُف بن الـمُطَهَّر (٥٢):

عن [ ١٢٣ ] السيّد غِياث الدِيْن ؛ عَبْد الكَرِيْم بن أَحمد بن طاوُس.

[ الطريق الثاني والأربعون ]

ونَروي ( صحيفَة الرِضاعليه‌السلام ):

بالإِسْنَاد السابِق ( ط ١٩ و ٢٠ و ٣٣ ) إلى الشَيْخ ؛ الأَجلّ ؛ ثِقة الإِسْلام ؛ أَمين الدِيْن ؛ أَبي عليّ ؛ الفَضْل بن الحَسن ؛ الطَبَرْسيّ (٧١):

__________________

(١) زاد في المصححتين هنا ( بن ) والكلمات غير واضحة في الأصل، وما أثبتنا هُوَ الموجود في رجال النجاشي، رقم ( ٧٩ ).

عن [ ١٢٤ ] السيّد ؛ أَبي الفَتْح ؛ عَبدالله بن عَبْد الكَرِيْم بن هَوازِن ؛ القُشَيْريّ:

عن [ ١٢٥ ] عليّ بن محمّد ؛ الزوزني:

عن [ ١٢٦ ] أَحمد بن محمّد بن هَارُون ؛ الزوزني ؛ بها:

عن [ ١٢٧ ] محمّد بن عَبدالله بن محمّد ؛ حفدة العَبّاس بن حَمْزة ؛ النِيْسابُوريّ:

عن [ ١٢٨ ] عَبدالله بن أَحمد بن عامِر ؛ الطائيّ:

عن [ ١٢٩ ] أَبيه، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام .

[ الطريق الثالث والأربعون ]

ونَروي ( تَفْسير الإمام ) أَبي محمّد ؛ الحَسن بن عليّ ؛ العسكريّعليهما‌السلام :

بالإِسْناد ( ط ١٩ و ٢٠ ) عن الشَيْخ ؛ أَبي جَعْفَر ؛ الطُوسيّ (٥٨):

عن [ ١٣٠ ] الـمُفِيْد:

عن [ ١٣١ ] الصَدُوق:

عن [ ١٣٢ ] محمّد بن القاسِم ؛ الـمُفَسِّر ؛ الإِسْتَرْآباديّ:

عن [ ١٣٣ ] يُوْسُف بن محمّد بن زِياد:

و [ ١٣٤ ] عليّ بن محمّد بن سَيّار:

- قال الصَدُوق، والطَبَرْسيّ: وكانا من الشِيْعة الإمأُمَيّة -.

عن [ ١٣٥ و ١٣٦ ] أَبويْهما، عن الإمامعليه‌السلام .

وهذا التَفْسير ليس هُوَ الذي طَعَنَ فيه بعضُ علماء الرجال:

لأن ذلك يروى عن أَبي الحَسن الثالثعليه‌السلام ، وهذا يُروى عن أَبي محمّدعليه‌السلام .

وذاك يرويه سَهْل الدِيْباجيّ، عن أَبيه، وهما غير مذكورين في سند هذا التفسير، أصلا.

وذاك فيه أَحاديثَ من المناكير، وهذا خال من ذلك.

وقد اعتمد عليه رئيسُ الـمُحَدِّثين، ابن بابَوَيْه، فنقل منه أَحاديثَ كثيرةً، في ( كتابُ مَنْ لايحضرهُ الفقيه ) وفي سائر كُتبه، وكذلك الطَبَرْسي، وغيرهما من عُلمائنا.

[ الطريق الرابع والأربعون ]

ونروي كتابُ سُلَيْم بن قَيْس الهِلالي:

بالإِسْناد السابِق ( ط ٣٨ ) إلى النَجاشيّ (١١٢) قال:

أَخْبَرنا [ ١٣٧ ] عليّ بن أَحمد ؛ القُمّيّ، قال:

حدّثنا [ ١٣٨ ] محمّد بن الحَسن بن الوَلِيْد، قال:

حدّثنا [ ١٣٩ ] محمّد بن أَبي القاسِم، ماجِيْلَوَيْه:

عن [ ١٤٠ ] محمّد بن علي، الصَيْرَفيّ:

عن [ ١٤١ ] حَمّاد بن عِيسى:

و [ ١٤٢ ] عُثْمان بن عِيسى.

قال حَمّاد بن عيسي (١٤١).

وحدثناه [ ١٤٣ ] إِبراهيم بن عُمَر، اليَمانيّ:

عن [ ١٤٤ ] سليم بن قَيْس، بالكتاب.

[ الطريق الخامس والأربعون ]

وبالإِسْناد السابق ( ط ١٩ و ٢٠ ) عن الشَيْخ ؛ الطوسي (٥٨):

عن [ ١٤٥ ] ابن أَبي جَيِّد، عن محمّد بن الحَسن بن الوَلِيْد (١٣٨)، بالسند المذكور ( ط ٤٤ ) عن حَمّاد (١٤١) وعُثْمان بن عِيسى (١٤٢):

عن (١٤٦) أبان بن أَبي عَيّاش، عن سُلَيْم بن قَيْس (١٤٤).

[ الطريق السادس والأربعون ]

وبالإِسْناد ( ط ٤٤ ) عن حَمّاد بن عِيسى (١٤١)، عن إِبراهيم بن عُمَر ؛ اليَماني (١٤٣)، عن سُلَيْم بن قَيْس (١٤٤)(١) .

ونَروي الكَتَبَ المذكورةَ بباقي طُرُقها وأَسانيدها المذكورة في الإجازات وكَتَبَ الرجال.

ونَروي باقي الكُتُب، بالطُرُقَ المشار إليها والطُرُقَ المذكورة، عن مشايخنا وعلمائنا، رضي الله تعالى عنهم جميعاً، وجزاهم - عَنّا، وعن الإسلام - خَيْراً.

__________________

(١) هكذا وردَ هذا الطريق الأخير رقم ( ٤٦ ) في الأَصْل والمصححتين، لكنه مذكور ضمن الطريق ( ٤٤ ) بقوله: قال حَمّاد بن عِيسى: وحدثنا: إِبراهيم فهُوَ تكرار واضح.

الفائِدةُ السادسة ُ

في صِحّة الكُتُب المُعْتَمدة في تأْلِيف هذا الكتاب،

وتواترها، وصِحّة نِسْبَتِها، وثُبوت أَحاديثها عن الأَئمة

(عليهم‌السلام )

في ذِكْر شَهادة جمعٍ كَثِيْر - من عُلمائِنا - بصِحّة الكَتَبَ المذكورة، وأمثالها، وتواترها، وثبوتها عن مُؤَلّفيها، وثُبوت أحاديثها عن أَهلَ العِصْمةعليهم‌السلام .

قال الشَيْخ ؛ الصَدُوق ؛ رئيسُ الـمُحَدِّثين ؛ محمّد بن عليّ بن الحُسين بن بابَوَيْه،رضي‌الله‌عنه - في أَوَّلَ ( كتابُ مَنْ لا يحضُره الفقيهُ ) -:

وسألني - أي: الشَرِيْفُ ؛ أَبو عَبدالله ؛ الـمَعْرُوف بنعمة - أن أصنف له كتابا، في الفقه والحلال والحُرّام، موفيا على جَميع ماصَنَّفْتُ في معناه، ليكونَ إليه مرجعُه، وعليه معتمَده، وبه أخذه، ويشترك في أجره من ينظرُ فيه، وينسخه، ويعملُ بمودَعه.

إلى أن قالَ:

فأَجبْتُه إلى ذلك، لأَني وجدتُه له أَهْلاً، وصَنَّفْتُ له هذا الكتابَ، بحذف الأَسانِيْدَ ؛ لئَلّا تكثُرَ طرقُه، وإنْ كَثُرْت فوائُده.

ولم أقصد فيه قصدَ الـمُصَنِّفين إلى إِيراد جميع مارَوَوْه، بلْ قصدتُ إلى إِيراد ما أُفتي به، وأَحْكُم بصِحّته، وأَعتقدُ أَنه حجّةٌ بيني وبينَ ربّي جَلّ ذِكْرُه.

وجميعُ ما فيه مُسْتَخْرَجٌ من كُتب مَشْهورةٍ، عليها الـمُعَوَّلُ، وإليها الـمَرْجَعُ، مثل: كتابُ حَرِيْز بن عَبدالله، السِجِسْتانيّ، وكتابُ عُبَيْد الله بن عليّ ؛ الحَلَبِيّ، وكَتَبَ عليّ بن مَهْزِيار، الأَهْوازيّ، وكَتَبَ الحُسين بن سَعِيْد، ونوادِر أَحمد بن محمّد بن عِيسى، وكتابُ الرحمة، لسَعْد بن عَبدالله، وجامع شَيْخنا محمّد بن الحَسن بن الوَلِيْد، ونوادِر محمّد بن أَبي عُمَيْر، وكتابُ المحاسِن، لأَحمد بن أَبي عَبدالله ؛ البَرْقِيّ، ورسالةُ أَبيرضي‌الله‌عنه إليَّ.

وغيرُها، من الأَصول، والمصنَّفات، التي طرقي إليها مَعْرُوفة في فهرست الكَتَبَ التي رويتها عن مشايخي وأَسْلافي.

وبالغت في ذلك جُهْدي، مُسْتَعِيناُ بالله، ومُتَوَكِّلاً عليه، ومُسْتَغْفِراً من التقْصير.

انتهى(١) .

وهُوَ صريحٌ في الجَزْم بصِحّة أَحاديثَ كتابه، والشَهادة بثبوتها، وفيه شَهادة بصِحّة الكَتَبَ الـمَذْكٌورة، وغيرها، مما أشار إليه، وثُبوت أحاديثها.

وقولُه ؛ لم أَقْصد فيه قَصْدَ الـمُصَنِّفين، إلى آخره:

لايدل على الطَعْن في شَيْء من المصنفات المُعْتَمدة - كما قد يُظَنُّ -.

لأن غيره أوردوا جميع ما رووه، ورجحوا أحد الطُرَفين، ليُعْملَ به، كما فعل الشَيْخ في ( التهذيب ) و( الاسْتبصار )، ولا ينافي ذلك ثبوت الطُرَف المرجوح عن الأئمةعليهم‌السلام ، كما لايخفى.

وأما الصَدُوق: فلم يُوِردْ الـمُعارِضاتِ، إلّا نادِراً.

فهذا معنى كلامه.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ( ج ١ ص ٢ - ٥ ).

أَو يُراد: أَنّهم قَصدُوا إلى إيراد جميع ما رَوَوْه، لكنّهم يُضَعِّفُون مالا يعلمون به. أو يتعرضون لتأْويله، كما فَعَلَ هُوَ في باقي كُتبه.

ويمكن أن يكون أراد بالمصنِّفين: أَعمَّ من الثِقات الذين كُتُبهم معتمدة، وغيرهم، وذلك ظاهر.

لكن المصنَّفات الـمُعْتَمدة لم تَزَلْ مُتَمَيِّزَة عن غيرها، حتى في هذا الزمان، كما يعرفه المحدث الماهر، فما الظن بذلك الزَمان؟!.

وقالَ الشَيْخ ؛ الجَليل ؛ ثقة الإِسْلام ؛ محمّد بن يَعْقُوب ؛ الكُلَيْنيّرضي‌الله‌عنه في أَوَّلَ كتابه ( الكافِي ):

قد فهمتُ - يا أَخِي - ما شكوت، من اصطلاح أَهلَ دهرنا على الجهالة.

إلى أن قال: وذكرتَ: أن أمورا قد أشكلت عليك، لاتعرف حقائقها، لاختلاف الرواية فيها، وإنك تعرف أن اختلاف الرواية فيها، لاختلاف عللها وأسبابها، وإنك لاتجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه، مِمَنْ تَثِقُ بعلمه فيها.

وقلتَ: إنك تُحبُّ، أَنْ يكونَ عندَك كِتابُ كاف، يجمعٍ من جميع فنون علم الدِيْن مايكتفي به المتعلم، ويرجعُ إليه الـمُسْتَرشِدُ، ويأَخَذَ منه من يريد علم الدين، والعمل به، بالآثار الصحيحة عن الصادِقَينعليهم‌السلام ، والسُنن القائِمة التي عليها العَمَلُ، وبها تؤدي فرائض الله وسنة نَبِيِه.

وقلت: لَوْ كانَ ذلِك، رَجَوْتُ أن يكونَ سَبباً يتدارك الله - بمعونته، وتوفيقه - إخواننا، وأَهلَ ملتنا، ويقبل بهم إلى مَراشِدهم.

وقد يسر الله - وله الحمد - تأْلِيف ماسألت، وأرجو أن يكون بحيث

تَوَخَّيْتَ، فمهْما كانَ فيه من تَقْصيرٍ، فلم تَقْصُر نيَّتُنا في إهْداء النَصِيْحة، إذ كانت واجبة لإِخْواننا، وأَهْلَ ملتنا.

مع ما رجَوْنا أَنْ نكونَ مُشاركين لكل من اقْتَبَس منه، وعَمِلَ بما فيه، في دهرنا هذا، وفي غابره، إلى انقضاء الدهر، إذ الربُّ واحِدٌ، والرسول واحد، وحَلالٌ محمّد حَلالٌ إلى يَوْم القِيامة، وحَرامُه حرامٌ إلى يوم القيامة.

انتهى(١) .

وهُوَ صريحٌ - أيضاً - في الشَهادة بصِحّة أَحاديثَ كتابه، لوجوهٍ:

منها: قولُه: « بالآثار الصحيحة ».

ومعلومٌ أَنه لم يذَكَرَ فيه قاعِدة يميّزُ بها الصحيح عن غيره، لو كانَ فيه غير صحيح، ولا كان اصْطلاح الـمُتأَخِّرين موجُوداً في زَمانه - قَطْعاً - كما يأتي.

فعلم أن كل ما فيه صحيح، باصْطلاح القُدماء، بمعنى الثابِت عن المعصوم بالقرائن القطعية، أو التواتُر.

ومنها: وَصْفُة لكتابِه بالأَوْصاف المذكورة، البليغة التي يستلزم ثبوت أحاديثه، كما لايخفى.

ومنها: ما ذكره، من أَنه صَنَّفَ الكتابُ لإزالة حَيْرة السائل.

ومعلوم أنه لو لفّق كتابه من الصحيح وغيره، وما ثَبَتَ من الأَخْبار وما لم يثبت، لزاد السائل حيرة وإشْكالاً.

فعلم أن أحاديثه - كلَّها - ثابِتةٌ.

ومنها: أنه ذكر: أنه لم يُقَصِّر في إِهْداء النَصِيْحة، وأَنّه يَعْتَقِدُ وُجُوبَها.

__________________

(١) الكافِي، الأَصول ( ج ١ ص ٤ و ٦ - ٧ ).

فكيفَ لايَرْضى بالتَقْصِير في ذلك، ويَرْضى بأَنْ يُلَفِّق كتابَه من الصَحيح والضَعِيْف، مع كَوْن القِسْمَيْن مُتميزَيْن في زمانه - قَطْعاً -.

ويأتي ما يؤَيّد ذلك - أيضاً - إنْ شاءَ اللهُ.

وقالَ الشَيْخ - في كتابه ( العُدَّةَ ) وفي ( الاسْتبصار ) - كلاماً طويلاً، مُلَخَّصُه:

أنّ أَحاديثَ كُتب أصحابنا، المشهورة بينَهم، ثلاثةُ أَقْسام:

منها: مايكَوْن الخبر مُتواتراً.

ومنها: مايكَوْن مقترنا بقرينة، موجبةٍ للقَطْع بمَضْمُون الخَبَر.

ومنها: مالا يوجد فيه هذا ولا ذَاكَ، ولكنْ دَلَّتْ القرائِنُ على وجوب العمل به.

وأن القسم الثالث ينقسم إلى أَقْسام:

منها: خبر أجمعوا على نقله، ولم ينقلوا له مُعارضاً.

ومنها: ما انْعَقَدَ إِجْماعُهم على صِحّته.

وأن كل خَبَرٍ عَمِلَ به في ( كتأَبي الأَخْبار )(١) وغيرهما لا يخلو من الأَقْسام الاربعة.

وذَكَرَ - في مواضعَ من كلامه أيضاً - أن كل حديث عمل به فهُوَ مأخوذ من الأصول، والكتب الـمُعْتَمَدة.

__________________

(١) المراد بكتأَبي الأَخْبار هما كتابُ ( التَهْذيب ) وكتابُ ( الاسْتبصار ) وهما للشَيْخ الطوسي، وعلق المؤلف هنا ما نصّه: « بل الكُلَيْنيّ في ( الكافِي ) والشَيْخ [ ابن بابَوَيْه ] في ( الفقيه ) لشمول: « أَحاديثَ كتأَبي الأَخْبار » لكل ذلك ».

هذا ما تمكّنْتُ من قِرائته، مما علقه المؤلف على هامش الأصل، وهُوَ مشوش في المصورة، ولم يرَدّ في المصححة لا متنا ولا هامِشاً.

وقد صَرَّحَ - في كتابُ ( العِدَّةَ ) - بأنه لايجوز العمل بالاجتهاد، ولا بالظن في الشريعة.

وكثيراً مايقول - في ( التهذيب ) في الأَخْبار التي يتعرض لتأويلها ولا يعمل بها -: « هذا من أخبار الآحاد، التي لاتفيد علماً ولاعملاً ».

فعلم أن كل حديث عمل به، فهُوَ محفوف بقرائن تفيد العلم، أو توجب العمل.

وقالَ الشَيْخ ؛ بهاء الدِيْن ؛ محمّد ؛ العامِليّ - في ( مشرق الشمسين ) ؛ بعد ذَكَرَ تقسيم الحديث إلى الأَقْسام الأربعة الـمَشْهٌورة -:

وهذا الاصطلاح لم يكن مَعْرُوفاً بينَ قُدمائنا، كما هُوَ ظاهرٌ لمن مارس كلامهم، بل المتعارف بينهم إطلاق « الصحيح » على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به، والركَوْن إليه وذلك باُمور:

منها: وجوده في كَثِيْر من الأَصول الأربعمائة، التي نقلوها عن مشايخهم، بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة، وكانت متداولة في تلك الأعصار، مشتهرة بينهم اشتهار الشَمْس في رائعة النهار.

ومنها: تكرره في أصل أو أصلين منها، فصاعدا، بطرق مختلفة، وأسانيد عديدةٍ معتبرةٍ.

ومنها: وجوده في أصل مَعْرُوف الانتساب إلى أحد الجماعة، الذين أجمعوا على تصديقهم، كزُرَارَة، ومحمّد بن مُسْلِم، والفُضَيْلَ بن يَسار.

أو على تصحيح ما يصح عنهم، كصَفْوان بن يَحْيى، ويُوْنُس بن عَبْد الرَحْمن، وأَحمد بن محمّد بن أَبي نَصْر ؛ البَزَنْطِيّ.

أو العَمَل بِرِواياتهم، كعَمّار الساباطيّ.

وغيرهم، ممن عدهم شيخ الطائفة في ( العِدَّةَ )، كما نقله عنه المحقق، في بحث التراوُح من ( المعتبر ).

ومنها: اندَرّاجه في أحد الكَتَبَ التي عرضت على الأئمة صلوات الله عليهم، فأثنوا على مصنفيها، ككتابُ عُبَيْد الله بن عليّ ؛ الحَلَبِيّ، الذي عرضه على الصادِقَعليه‌السلام ، وكتأَبي يُوْنُس بن عَبْد الرَحْمن، والفَضْل بن شاذان، المعروضين على العسكريعليه‌السلام .

ومنها: كَوْنُه مأْخُوذاً من الكَتَبَ التي شاع بينَ سلفهم الوثوق بها، والاعتماد عليها.

سواء كان مُؤلِّفُوها من الفِرْقة الناجِية المحقة، ككتابُ ( الصلاة ) لحَرِيْز بن عَبدالله، وكَتَبَ ابني سَعِيْد، وعليّ بن مَهْزِيار.

أو من غير الإماميّة، ككتابُ حَفْص بن غِياث ؛ القاضي، وكَتَبَ الحُسين بن عُبَيْدالله ؛ السَعْدي، وكتابُ ( القبلة ) لعليّ بن الحَسن ؛ الطَاطَريّ.

وقد جَرى رئيسُ الـمُحَدِّثين على متعارف القُدماء، فحَكَم بصِحّة جميع أحاديثه، وقد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد.

انتهى(١) .

ثم ذكر: أَن أَوَّلَ من قَرَّرَ الاصطلاح الجديد العلامة،قدس‌سره ، وأنه كثيرا ما يسلك مسلك المتقدّمين هُوَ وغيره من المتأخرين.

__________________

(١) مشرق الشمسين ( ص ٢٦٩ - ٢٧٠ ).

وذَكَرَ جملةً من تلك المواضِع.

وقالَ - في رسالته الموسُومة بـ ( الوجيزة ) التي ألّفها في دراية الحديث -:

جميع أَحاديثنا - إلّا مانَدَرَ - ينتهي إلى أَئَمّتِنا الاثْنَي عَشَرعليهم‌السلام ، وهم ينتهون فيها إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن علومهم مقتبسة من تلك المشكاة، وما تضمنه كَتَبَ الخاصة - من الأَحاديثَ الـمَرْوِيّة عن أئمتهم - تزَيْد على ما في الصحاح السِتّ للعامّة، بكثيرٍ، كما يَظْهَرُ لـمَنْ تَتَّبَعَ كُتُبَ الفريقَيْن.

وقد روى راو واحد - وهُوَ أبان بن تغلب - عن إمام واحدٍ - أعْني الصادِقَعليه‌السلام - ثلاثين ألفْ حديث.

وقد كان جمعٍ قدماء مُحدِّثينا ما وَصَلَ إليهم من كلام أئمّتِناعليهم‌السلام في أربعمائة كتابُ تسمى ( الأَصول ).

ثم تصدّى جماعةٌ من الـمُتأَخِّرين - شكر الله سعيهم - لجمعٍ تلك الكَتَبَ وترتيبها، تقليلا للانتشار، وتَسْهيلاً على طالبي تلك الأَخْبار، فألفوا كتباً مَضْبُوطةً، مُهَذَّبةً، مشتملةً على الأَسانِيْدَ المتصلة بأصحاب العِصْمةعليهم‌السلام ، كالكافِي، ومن لايحضرهُ الفقيه، والتهذيب، والاسْتبصار، ومدينة العِلْم والخِصال، والأَمالي، وعُيون الأَخْبار، وغيرها.

انتهى(١) .

وقالَ الشَهِيْد الثاني - في شرح دراية الحديث -:

قد كان اسْتَقَّر أمرُ المتقدِّمين على أربعمائة مصنَّف، لأربعمائة مصنِّف، سَمَّوْها ( أُصُولاً ) فكان عليها اعْتمادهم، ثم تَداعَتْ الحالُ إلى

__________________

(١) الوجيزة للبهائي ( ص ٦ - ٧ ).