شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة

الآية، ولعلّهم طلبوا رجعة العمر الأوّل بعينه وسائر أحواله.

وسادسها : إنّ البعث أعمّ من الرجعة، فلعلّ المراد بالبعث فيها: الرجعة ثمّ القيامة، وإنّهم طلبوا الرجعة عاجلة قبل حضور وقتها، فلم يجابوا إليها.

السادسة (١) : ما رواه الصدوق في «معاني الأخبار »: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن صالح بن ميثم، عن عباية الأسدي، قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو متكي وأنا قائم عليه: « لأبنينّ بمصر منبراً، ولأنقضنّ دمشق حجراً حجراً، ولاُخرجنّ اليهود والنصارى من كلّ كور(٢) العرب، ولأسوقنّ العرب بعصاي هذه » فقلت له: يا أمير المؤمنين كأنّك تخبر أنّك(٣) تحيى بعدما تموت؟ فقال: « هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب، يفعله رجل منّي »(٤) .

أقول : روى الصدوق قبله حديثاً عن ابن الكوّا. وقد تقدّم في آخر الباب التاسع، ثمّ قال: إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام اتّقى عباية الأسدي في هذا الحديث، واتّقى ابن الكوّا في الحديث الأوّل؛ لأنّهما كانا غير محتملين لأسرار آل محمّدعليهم‌السلام (٥) « انتهى ».

ولا يخفى أنّه لا ينافي رجعتهعليه‌السلام بل يدلّ على أنّ الفاعل لهذه الأفعال غيره، ولم يرد في أحاديث الرجعة أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام هو الذي يفعلها، فظهر عن هذه الشبهة جوابان صحيحان، وليس الحديث بصريح في نفيه(٦) رجعتهعليه‌السلام كما

____________

١ - من هنا يبدأ ما سقط من « ك ».

٢ - الكورة: بالضم، المدينة. وجمعها كُوَر. القاموس المحيط ٢: ٢١٨ - الكور.

٣ - قوله: (تخبر أنّك) لم يرد في « ح ».

٤ - معاني الأخبار: ٤٠٦/٨٢.

٥ - معاني الأخبار: ٤٠٧.

٦ - في « ح، ش »: نفي.

لا يخفى على منصف(١) ، وأمّا التعرّض(٢) لتأويل الرجعة برجوع الدولة وخروج المهديعليه‌السلام ، فلا يخفى على منصف بطلانه وفساده لوجوه اثنى عشر:

الأوّل: إنّه خلاف الإجماع الذي نقله جماعة من الأعيان، ولم يظهر فيه ما ينافيه أصلاً.

الثاني : إنّه خلاف المتبادر من معنى الرجعة، والتبادر علامة الحقيقة.

الثالث: إنّه خلاف(٣) ما يستفاد من تتبّع مواقع استعمالها، والقرائن الكثيرة الدالّة على المعنى المراد منها.

الرابع : ما عرفت سابقاً من نصّ علماء اللغة على تفسير معناها، والتصريح بحقيقتها، وأنّ المراد بها الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، ذكره صاحب « القاموس والصحاح »(٤) وغيرهما.

الخامس: ما تقدّم من التصريحات الكثيرة التي لا تحتمل التأويل بوجه.

السادس : إنّ الأحاديث اشتملت على ألفاظ كثيرة غير الرجعة كلّها دالّة على معناها، ولا سبيل إلى تأويل الجميع.

السابع : إنّه(٥) لا يعهد إطلاق الرجعة على خروج المهديعليه‌السلام في النصوص أصلاً، وعلى تقدير وجود شيء نادر فكيف يجوز الالتفات إليه بعدما تقدّم.

الثامن : إعترافهم بأنّه تأويل، وقد عرفت سابقاً ما دلّ على عدم جواز التأويل بغير نصّ ودليل، ومعلوم أنّه لا يجوز ما دام الحمل على الظاهر ممكناً(٦) ، وقد

__________________

١ - إلى هنا ينتهي ما سقط من « ك ».

٢ - في « ح »: التعريض.

٣ - (إنّه خلاف) أثبتناه من « ك ».

٤ - القاموس المحيط ٣: ٣٦، الصحاح ٣: ١٢١٦ - رجع.

٥ - (إنّه) أثبتناه من « ك ».

٦ - (ممكناً) لم يرد في « ح ».

عرفت أنّه لا ضرورة إليه هنا.

والتاسع : إنّ العامّة لا تنكر الرجعة بهذا المعنى، ولا تختصّ الشيعة بالإقرار به، بل لا ينكره أحد، وقد عرفت إجماع الإمامية على الإقرار بها، وإجماع المخالفين على إنكارها ولا وجه لهذا التأويل.

العاشر : إنّ الطبرسي(١) صرّح بأنّ من تأوّلها بذلك ظنّ أنّها تنافي التكليف، وذلك ظنّ فاسد، فإنّه لا يلزم عدم تكليف أهل الرجعة ولا تكليفهم، بل يحتمل الأمرين والتبعيض، وربّما يستفاد الأخير من بعض ما مرّ كما أشرنا إليه في محلّه.

الحادي عشر : إنّه يلزم عدم مساواة أحوال هذه الاُمّة للاُمم السابقة حذو النعل بالنعل، والقذّة بالقذّة، لعدم الرجعة في هذه الاُمّة، وكثرة وجودها في الاُمم السابقة كما عرفت.

الثاني عشر : إنّ بعض المعاصرين قد نقل حديثاً في الرجعة عن المفضّل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام في إنكار(٢) من تأوّل الرجعة برجوع الدولة في زمان المهديعليه‌السلام والتصريح بفساده، وهو طويل يشتمل على مبالغة زائدة في الإنكار لهذا التأويل، وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقاً(٣) .

وأمّا تأويل الرجعة بالحمل(٤) على العود بالبدن المثالي فهو أيضاً باطل فاسد لاوجه له.

أمّا أوّلاً : فلأنّه تناسخ، فإنّ التناسخ هو تعلّق الروح ببدن آخر في الدنيا، وقد دلّت النصوص المتواترة والإجماع على بطلانه، والعجب أنّ منكر الرجعة تخيّل أنّها تستلزم التناسخ ثمّ وقع فيه.

__________________

١ - مجمع البيان ٧: ٤٣٠، آية( ويوم نحشر من كلّ اُمّة فوجاً ) النمل ٢٧: ٨٣.

٢ - في « ح، ش، ك »: الإنكار على.

٣ - قوله: (وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقاً) لم يرد في « ك ».

٤ - (بالحمل) لم يرد في « ط ».

وأمّا ثانياً : فللتصريحات الكثيرة السابقة بأنّهم يخرجون من قبورهم، وأنّهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وغير ذلك.

وأمّا ثالثاً : فلأنّه خلاف الظاهر، ولا موجب للعدول عنه.

وأمّا رابعاً : فلأنّ الإنسان عند تعلّق روحه بذلك البدن إمّا أن يكون ذلك الإنسان الأوّل أوّلاً، فإن كان الأوّل لزم ما تقدّم من المفاسد التي ادّعوها، وإن كان غيره لم يجز عقوبته بالضرب والقتل والإهانة والصلب والإحراق ونحو ذلك؛ لأنّ هذا البدن لم يذنب، وأيضاً يلزم على قولكم أن يكون مكلّفاً إذا رجع إلى الدنيا وتعود المفاسد، وإذا كان الإنسان الثاني غير الأوّل لم تصدق أحاديث الرجعة، وأمّا عذاب البرزخ فلا نسبة له إلى عذاب الرجعة، وإنّما هو عذاب للروح.

وأمّا خامساً : فلأنّهم هربوا من لزوم عود التكليف لو حكموا برجوع الروح إلى البدن الأوّل، وقد عرفت أنّه غير لازم بل يحتمل الأمرين.

وأمّا سادساً : فلما مرّ من الأحاديث الدالّة على أنّه يكون في هذه الاُمّة كلّ ما كان في الاُمم السابقة(١) حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة، ومعلوم أنّ الرجعة التي وقعت في تلك الاُمم مراراً كثيرة جدّاً لم تكن بالبدن المثالي قطعاً.

فهذا ما خطر بالبال واقتضاه الحال من الكلام في إثبات الرجعة، ودفع شبهاتها على ضعفها وعدم صراحتها في إبطال الرجعة، وقوّة أحاديث الرجعة وأدلّتها كما رأيت، فإنّها وصلت إلى حدّ التواتر، بل تجاوزته(٢) بمراتب، فأوجبت القطع واليقين، بل كلّ حديث منها موجب لذلك، لكثرة القرائن القطعية من موافقة القرآن والأدلّة والسنّة النبوية وتعاضدها، وكثرتها، وصراحتها، واشتمالها على ضروب

__________________

١ - في « ط »: السالفة.

٢ - في المطبوع و « ط »: تجاوزت، وما في المتن من « ح، ش، ك ».

من التأكيدات، وموافقتها لإجماع الإمامية، وإطباق جميع الرواة والمحدّثين على نقلها، ووجودها في جميع الكتب المعتمدة، والمصنّفات المشهورة المذكورة سابقاً وغيرها(١) ، وعدم وجود معارض صريح لها أصلاً، وعدم احتمالها للتقية، واستحالة اتفاق رواتها على الكذب، ولعدم قول أحد من العامّة المخالفين للإمامية بها، ولعدالة أكثر رواتها وجلالتهم، ولصحّة طرق كثيرة من أحاديثها، ولكون أكثر رواتها من أصحاب الإجماع الذين اجتمعت(٢) الإمامية على تصحيح ما يصحّ عنهم، وتصديقهم وأقرّوا لهم(٣) بالعلم والفقه.

وللعلم القطعي بأنّ كثيراً من هذه الأحاديث كانت مروية في الاُصول المجمع على صحّتها، التي عرضت على الأئمّةعليهم‌السلام فصحّحوها وأمروا بالعمل بها، ولكثرة تصانيف علماء الإمامية في إثبات الرجعة، ولم يبلغنا أنّ أحداً منهم صرّح بردّها وإنكارها، فضلاً عن تأليف شيء في ذلك.

وإنّي مع قلّة تتبّعي لو أردت الآن لأضفت إلى أحاديث هذه الرسالة ما يزيد عليها في العدد، فتتضاعف(٤) الأحاديث، لأنّي لم أنقل من رسائل المتأخّرين شيئاً، مع أنّه حضرني منها ثلاث رسائل، وفيما ذكرناه بل في بعضه كفاية إن شاء الله تعالى.

فقد ذكرنا في هذه الرسالة من الأحاديث والآيات والأدلّة ما يزيد على ستمائة وعشرين(٥) ، ولا أظنّ شيئاً من مسائل الاُصول والفروع يوجد فيه من النصوص أكثر من هذه المسألة، والله الموفّق.

__________________

١ - (وغيرها) لم يرد في « ح ».

٢ - في « ح »: أجمعت.

٣ - (وأقرّوا لهم) لم يرد في « ك ».

٤ - في « ح، ك »: فتضاعف.

٥ - في « ك »، خمسمائة وسبعين.

وكان الفراغ من تأليفها(١) يوم العشرين من شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٧٩ من الهجرة.

وكتب مؤلّفها الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن الحرّ العاملي عفا الله عنه. والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمّد وآله(٢) .

____________

١ - في المطبوع و « ط »: تأليفه. وما في المتن من « ش، ك » ولم تذكر هذه الجملة في « ح ».

٢ - من قوله: (وكتب مؤلّفها) إلى هنا أثبتناه من « ك ».

الفهارس

١ - فهرس الآيات الكريمة

٢ - فهرس الأحاديث الشريفة

٣ - فهرس مصادر التحقيق

٤ - فهرس الموضوعات

١ - فهرس الآيات

سورة البقرة

(٢)

سورة آل عمران

(٣)

سورة النساء

(٤)

سورة المائدة

(٥)

سورة الأنعام
(٦)

سورة الأعراف

(٧)

سورة الأنفال

(٨)

سورة التوبة

(٩)

سورة يونس

(١٠)

سورة الرعد

(١٣)

سورة إبراهيم

(١٤)

سورة الحجر

(١٥)

سورة النحل

(١٦)

سورة الإسراء

(١٧)

سورة الكهف

(١٨)

سورة مريم

(١٩)

سورة طه

(٢٠)

سورة الأنبياء

(٢١)

سورة الحج

(٢٢)

سورة المؤمنون

(٢٣)

سورة الور

(٢٤)