شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل خاتمة 2 الجزء 20

الفائدة الثالثة

من خاتمة كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

في ذكر طرقنا إلى أصحاب الكتب المتقدّمة وغيرها، ممّا ألّف وصنّف في الأحاديث والتفسير والأصولين والفقه وغيرها، منهم ومن غيرهم من سلفنا الصالحين، والعلماء الراشدين، وحملة علوم الحجج الطاهرينعليهم‌السلام .

ولنذكر قبل الشروع مقدمة، هي:

إنّه قد شاع بين أهل العلم - ويذكر في بعض الإجازات، وصرح به جماعة أوّلهم فيما أعلم الشهيد الثاني(١) - أنّ اتصال السلسلة إلى الأئمّة المعصومينعليهم‌السلام ، وتحمّل الروايات بإحدى الطرق الثمانية(٢) - التي أسهلهذا وأكثرها الإجازة - لمجرّد التبرك والتيمن، وأنه لا حاجة إليه في العمل بالروايات، لتواتر الكتب عن مؤلفيها، أو قيام القرائن القطعية على صحتها، وثبوتها، وانتسابها إليهم.

والظاهر من بعض الأصحاب توقف العمل بها عليه، وذهب إليه شيخنا الجليل المبرور الحاج المولى علي بن الحاج ميرزا خليل الرازي الطهراني قدّس الله روحه.

وقال الشيخ إبراهيم القطيفي في إجازته لشاه محمود الخليفة:

لا يقال: إذا صحّ الكتاب، وتواتر واشتهر مصنفه، جاز نسبته إليه، فما

__________________

(١) انظر: الرعاية في شرح الدراية: ٢٦٣.

(٢) وهي: السماع، القراءة، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوجادة، الوصيّة، هذا وهناك خلاف في عددها وترتيبها.

فائدة الإجازة؟.

فنقول: الإجازة تفيد كون المجاز له يروي عنه الكتاب، وبين إسناده إليه وروايته عنه فرق، فإن ما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد، ومن شروط الاجتهاد إسناد الرواية(١) .

وقال في إجازته الكبيرة للشيخ شمس الدين محمّد بن تركي:

فلقائل أن يقول: لا فائدة في الإجازة من حيث هي، لأنّ الغالب عدم إجازة كتاب معين مشار إليه بالهاذيّة(٢) ، بل هو موصوف، وشرط صحة روايته صحته، وكونه مصححا تصحيحا يؤمن معه الغلط، حسب إمكان القوّة البشرية، ويعرف ذلك بأمور: منها مباشرة تصحيحه، ومنها نقل تصحيحه، ومنها سبرة أكثريا وأغلبيّا مع رؤية آثار الماضين وخطّهم وإجازتهم عليه، وتبليغهم عليه. إلى غير ذلك، ثمّ يثبت أنه من تصانيف الإمامية. وهذا القدر إذا كان حاصلا جازت روايته من غير إجازة، إذ لا يتوقف عاقل أن يسند كتاب القواعد - مثلا - إلى العلامة، والمبسوط إلى الشيخ، فانتفت فائدة الإجازة.

والجواب : أن إسناد ذلك إلى مصنفه ممّا لا يشك فيه عاقل، ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه راويا له عنه، فيقول: رويت عن فلان أنه قال في كتابه كذا. وشرط الاجتهاد اتصال الرواية، لأن النقل من الكتب من أعمال الصحفيين(٣) .

__________________

(١) بحار الأنوار ١٠٨: ٨٧.

(٢) مصدر صناعي من اسم الإشارة « هذا » مصطلح لأهل الحديث مأخوذ من قولهم: أجزت هذا الكتاب.

(٣) لعلّه إشارة إلى الحديث المشهور: « إيّاكم وأهل الدفاتر ولا يغرنّكم الصحفيون »، انظر تحرير الأحكام: ٣ والعوالي ٤: ٧٨ / ٦٩.

وأيضا: فلا يجوز لعامل أن يستدل أو يعمل برواية إذا سئل عن إسنادها قال: وجدتها مكتوبة في التهذيب للشيخ، لأن ذلك مع عدم التعرض له من أضعف المراسيل، بل هو من مقطوع الآخر بالنسبة إليه، فهو حينئذ ممّن لم تتصل به الرواية عن أهل البيتعليهم‌السلام ، فلا يجوز له العمل بما لم يرو له.

نعم، لو كان من الأحاديث ما هو متواتر بشرائط التواتر من تساوي الطرفين والواسطة، جاز العمل به مع معرفته، كما في محكمات الكتاب العزيز، كقول:( اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ) (١) ألا ترى أن ما ليس بمتواتر المعنى من الكتاب العزيز لا يجوز العمل به إلاّ بعد تصحيح النقل عن أئمّة الهدىعليهم‌السلام بالرواية الثابتة، فالمتوهم بعد هذا هو الراد على دين الله، العامل بغير سبيل الله( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (٢) (٣) .

وقال أيضا في إجازة كبيرة أخرى فيها فوائد كثيرة: الخامسة:

لا يقال : ما فائدة الإجازة؟ فإن الكتاب تصحّ نسبته إلى قائله ومؤلّفه وكذا الحديث، لأنه مستفيض أو متواتر، وأيضا فالإجازة لا بدّ فيها من معرفة ذلك، وإلاّ لم يجز النقل، إذ ليس كلّ مجيز يعيّن الكتب وينسبها، بل يذكر ما صحّ له أنّه من كتب الإمامية، ونحو هذه العبارة.

لأنا نقول : نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا إشكال في جوازها، لكن ليس من أقسام الرواية، والعمل والنقل للمذاهب يتوقف على الرواية، وأدناها الإجازة، فما لم تحصل لم تكن مرويّة، فلا يصح نقلها ولا العمل بها، كما لو وجد كتابا كتبه

__________________

(١) طه ٢٠: ٨.

(٢) آل عمران ٣: ٨٥.

(٣) انظر البحار ١٠٨: ١٠١ - ١٠٢.

آخر، فإنه وإن عرف أنّه كتبه لا يصح أن يرويه عنه، فقد ظهرت الفائدة(١) .

وله في إجازة أخرى كلام يقرب من ذلك(٢) .

وفي إجازة المحقق الثاني للمولى عبد العلي الأسترآبادي - بعد الخطبة وبعض المقدمات - ما لفظه: وقد استخرت الله تعالى، وأجزت له أن يروي جميع ما للرواية فيه مدخل، مما يجوز لي وعني روايته - من معقول ومنقول، وفروع وأصول، وفقه وحديث وتفسير - رواية عامة في العلوم الإسلامية، والمصنفات المعتبرة العلميّة، مشترطا عليه رعاية ما يجب رعايته في الإجازة من الأمور المعتبرة عند علماء الحديث، آخذا عليه تحرّي جادة الاحتياط الموصلة إلى سواء الصراط، بأسانيده المعتبرة المتصلة بالمصنّفين والمنتهية إلى النبي والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. إلى آخره(٣) .

وظاهر قوله: ( ما للرواية فيه مدخل ) مدخليّته في الاجتهاد والعمل، وتوجد هذه العبارة أو ما يقرب منها في إجازة جملة من الأعلام.

وقال الشهيد الثاني في شرح درايته: وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدثين والأصوليين، فنقل عن الشافعي وجماعة من نظّار(٤) أصحابه جواز العمل بها، ووجهوه بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول، لتعذّر شرائط الرواية فيها. وحجة المانع واضحة حيث لم يحدث به لفظا ولا معنى، ولا خلاف بينهم في منع الرواية بها لما ذكرناه من عدم الإخبار.

__________________

(١) إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للشيخ شمس الدين الأسترآبادي، حكاها المجلسيقدس‌سره في البحار ١٠٨: ١١٢.

(٢) الظاهر إجازته للسيد الشريف التستري، انظر البحار ١٠٨: ١١٩ - ١٢٠.

(٣) أوردها الشيخ المجلسي في البحار ١٠٨: ٦٥.

(٤) في الحجريّة: نظائر، والمثبت من المصدر أصح.

ولو اقترنت الوجادة بالإجازة، بأن كان الموجود خطّه حيّا وأجازه، أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط، فلا إشكال في جواز الرواية، أو العمل حيث يجوز العمل بالإجازة(١) انتهى.

قلت : فإذا لم يكن العالم راويا، فربّما يشكل دخوله في عموم قولهعليه‌السلام في التوقيع المبارك: « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله »(٢) .

وقولهعليه‌السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: « ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا »(٣) إلى آخره.

وقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللهمّ ارحم خلفائي » - ثلاثا - قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: « الذين يأتون بعدي يروون حديثي »(٤) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنّا »(٥) .

وأمثال ذلك، مما هو عمدة أدلة وجوب الرجوع إلى المفتي والقاضي في الأحكام والخصومات وغيرها.

وقال بعض المعاصرين: المشهور بين العلماء أنه يشترط الإجازة بأحد الطرق الستة أو السبعة في نقل الخبر بقوله، والظاهر الاحتياج إليها في الكتب غير المتواترة كالكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة رضي الله عنهم، وكالكتب المشهورة عند الأئمة الثلاثة، فلا يكون ذكر الطرق إليها حينئذ إلاّ لمجرّد التيمّن

__________________

(١) الدراية: ٣٠١، وانظر الباعث الحثيث: ١٣٣، ومقدّمة ابن الصلاح: ٢٩٤.

(٢) إكمال الدين ٢: ٤٨٣ / ٤، الغيبة للشيخ الطوسي: ١٧٦، الاحتجاج ١: ٤٦٩.

(٣) الكافي ٧: ٤١٢ / ٥، التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٥، الفقيه ٣: ٥ / ١٧.

(٤) صحيفة الإمام الرضاعليه‌السلام : ٥٦ / ٧٣، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٧٣ / ٩٤، معاني الأخبار: ٣٧٤، وسائل الشيعة ١٨: ٦٥ / ٥٠، الفقيه ٤: ٣٠٢ / ٩١٥.

(٥) أصول الكافي ١: ٤٠ / ١٣ واللفظ له، اختيار معرفة الرجال ١: ٥.

والتبرك.

مع أنّ في كلام هذا البعض نظر من جهة أنه ظنّ انحصار فائدة الإجازة في تصحيح النسبة، أو محض التيمّن والتبرّك، وهو في حيّز المنع، فإن الظاهر من كلمات القوم وفحاوي الأخبار الواردة في هذا المقام عدم جواز الرواية تعبدا، أو سدّا لثغور الشريعة المطهرة، إلاّ بعد حصول الرخصة فيها من المشايخ، بأحد من الوجوه المقررة، كما لا تجوز الفتوى إلاّ بعد حصول درجة الاجتهاد، وإن كان ممّا يطابق الواقع، مضافا إلى عدم انطباق لفظ( جاءَكُمْ ) المذكور في آية النبإ(١) على غير ما كان من الخبر منقولا بهذه النسبة، فيبقى العمل بما ألفاه الرجل من غير هذه الطرق تحت أصالة المنع عن العمل بمطلق الظن، انتهى.

وقال الشيخ شمس الدين محمّد بن المؤذن الجزيني في إجازته للشيخ علي ابن عبد العالي الميسي: وبعد، فلمّا كان الواجب على نوع الإنسان التفقّه في كل زمان، وذلك بالنسبة إلينا بدون الرواية متعذّر، وكان ممّن وسم بالعلم والفهم وحصل منه على أكبر سهم، الشيخ الصالح المحقق زين الدين علي ولد الشيخ الصالح عبد العالي الشهير بابن مفلح الميسي - زيد فضله وكثر في العلماء مثله - قد التمس من العبد إجازة متضمّنة ما أجيز لي من مشايخي قراءة وإجازة، لعلمه بأن الركن الأعظم في الدراية هو الرواية، فاستخرت الله وأجزت له. إلى آخره(٢) .

وغير ذلك مما يوجد في كلماتهم صريحا أو إشارة، ويستظهر منه الاحتياج إلى تحمّل الأحاديث ببعض طرقه في مقام العمل بها، وإن كان في المناقشة في جملة منها مجال إلاّ أن فيما ذكره الجماعة - من أن ذكر الطرق وأخذ الإجازة لمجرد

__________________

(١) الحجرات ٤٩: ٦.

(٢) انظر بحار الأنوار ١٠٨: ٣٥.

التبرك والتيمّن - تأمّلا من وجوه:

الأول : أنّ التيمّن الذي ذكروه هو دون المستحب الشرعي لعدم وجود نصّ صريح صحيح - أو غيره - يدلّ عليه، بل هو مجرّد حسن عرفي واستحسان عقلي لا يوجب كمالا في النفس ولا مزيّة في العمل، كما يوجبه أدنى المستحبات. ولا يقتضي هذه الدرجة من الاهتمام والمواظبة والولوع والرغبة من كافّة الأصحاب في جميع الأعصار، على اختلاف مشاربهم. وطريقتهم - فقيههم وأصوليّهم، ومحدّثهم وأخباريّهم، وحكميهم وصوفيّهم - منذ بني على تدوين الحديث وجمع الأخبار، وعدم القناعة بطريق واحد، والإجازة من شيخ واحد، بل بكلّ طريق تمكنوا منه، ومن كل شيخ وجدوا السبيل إليه، ولو بالمسافرة إلى البلاد البعيدة وقطع البراري والبحار، وبالمكاتبة وإرسال الرسل، والمفاخرة بالكثرة والعلوّ.

قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح درايته: وذكر الشيخ جمال الدين السيبي قدّس سره أن السيد فخار الموسوي اجتاز بوالده مسافرا إلى الحج، قال: فاوقفني والدي بين يدي السيد، فحفظت منه أنّه قال لي: يا ولدي أجزت لك ما يجوز لي روايته، ثم قال: وستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به.

وعلى هذا جرى السلف والخلف، وكأنّهم رأوا الطفل أهلا لتحمّل هذا النوع من أنواع حمل الحديث النبوي، ليؤدّي به بعد حصول أهليّته، حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصّت به هذه الأمة، وتقريبه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعلوّ الإسناد(١) .

قالرحمه‌الله : وقد رأيت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تأريخ ولادتهم، منهم: السيد جمال الدين بن طاوس لولده

__________________

(١) الدراية: ٢٧٢.

غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم، وعندي الآن خطوطهم لهم بالإجازة(١) .

ومن أجال الطرف في أكناف الصحف التي فيها إجازاتهم، لعلّه يتعجب من شدّة اهتمامهم واستكثارهم من المشايخ.

قال المحقق صاحب المعالم في إجازته الكبيرة للسيد نجم الدين العاملي - وهي أحسن وأتقن وأنفع ما دوّن في هذا الباب -: انّ السيد الأجل العلامة النسابة تاج الدين أبا عبد الله محمّد ابن السيد أبي القاسم بن معيّة الديباجي الحسيني، يروي عن جمّ غفير من علمائنا الذين كانوا في عصره، وأسماؤهم مسطورة بخطّهرحمه‌الله في إجازته لشيخنا الشهيد الأول - وهي عندي - فأنا أورد كلامه بعينه، وهذه صورته:

فمن مشايخي الّذين يروي عنّي عنهم:

مولانا الشيخ الرباني السعيد جمال الدين أبو منصور الحسن بن المطّهر قدس الله روحه.

والشيخ السعيد صفيّ الدين محمّد بن سعيد.

والشيخ السعيد المرحوم نجم الدين أبو القاسم عبد الله بن حملان(٢) .

والسيد الجليل السعيد جمال الدين يوسف بن ناصر بن حمّاد الحسيني.

والسيد الجليل السعيد جلال الدين جعفر بن علي بن صاحب دار الصخر الحسيني.

وشيخي السعيد المرحوم علم الدين المرتضى علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي.

__________________

(١) الدراية: ٢٧١.

(٢) كذا، وفي الأمل ٢: ١٦١ / ٤٦٧: حملات.

والسيد الجليل السعيد المرحوم رضيّ الدين علي بن السعيد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس الحسني.

ووالدي السيد السعيد أبو جعفر القاسم بن الحسين بن معيّة الحسني.

والقاضي السعيد المرحوم تاج الدين أبو علي محمّد بن محفوظ بن وشاح.

والسيد السعيد المرحوم صفيّ الدين محمّد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي.

والسيد السعيد المرحوم صفيّ الدين محمّد بن محمّد بن أبي الحسن الموسوي.

والعدل الأمين المرحوم جلال الدين محمّد بن السعيد(١) المرحوم شمس الدين محمّد بن أحمد بن(٢) الكوفي الهاشمي.

والسيد السعيد المرحوم كمال الدين الرضي الحسن بن محمّد الآوي(٣) الحسيني.

والشيخ الأمين زين الدين جعفر بن علي بن يوسف عروة الحلي(٤) .

والشيخ السعيد مهذّب الدين محمود بن يحيى بن محمود بن سالم الشيباني الحلي.

والسيد السعيد المرحوم ناصر الدين(٥) عبد المطلب بن باد شاه الحسيني الخرزي صاحب التصانيف السائرة.

والشيخ الزاهد السعيد المرحوم كمال الدين علي بن الحسين بن حمّاد

__________________

(١) في الحجريّة: سعيد.

(٢) جاء فوق لفظ بن: كذا.

(٣) في المستدرك: اللاوي، وما أثبتناه من أمل الآمل ٢: ٧٦، والبحار ١٠٩: ٩.

(٤) كذا في الحجريّة والمخطوط، وفي البحار والأمل ٢: ٥٣:. يوسف بن عروة الحلي.

(٥) في الحجريّة والمخطوط: تاج الدين، والمثبت من الحقائق الراهنة: ١٢٥، وأمل الآمل ٢: ١٦٤، وفيه: الحويزي الحلّي بدل الخرزي.

الواسطي.

والسيد السعيد المرحوم فخر الدين أحمد بن علي بن عرفة الحسيني(١) .

والسيد الإمام السعيد المرحوم مجد الدين أبو الفوارس محمد بن شيخنا السعيد المرحوم فخر الدين علي بن محمّد بن الأعرج الحسيني.

والسيد الإمام السعيد المرحوم ضياء الدين عبد الله بن السيد السعيد مجد الدين أبي الفوارس محمّد بن الأعرج الحسيني.

والشيخ العالم شمس الدين محمّد بن الغزال المضري الكوفي.

ومن مشايخي الذين استفدت منهم. إلى أن قال: درّة الفخر وفريدة الدهر، مولانا الإمام الرباني عميد الملّة والحقّ والدين، أبو عبد الله عبد المطلب ابن الأعرج أدام الله شرفه وخصّ بالصلاة والسلام سلفه.

ومنهم الشيخ الإمام العلامة، بقيّة الفضلاء وأنموذج العلماء، فخر الملّة والحق والدين، محمّد بن المطهّر حرس الله نفسه وأنمى غرسه.

ومنهم الشيخ الإمام العلامة أوحدي عصره، نصير الملّة والحق والدين، علي بن محمّد بن علي القاشي.

والشيخ الإمام الفقيه الفاضل علي بن أحمد المزيدي(٢) .

وممن صاحبته واستفدت منه، فرويت عنه وروى عني:

السيّد الجليل الفقيه العالم عزّ الدين الحسن بن أبي الفتح بن الدهان الحسيني.

والشيخ السعيد المرحوم جمال الدين أحمد بن محمّد بن الحدّاد.

والشيخ العالم الفاضل شمس الدين محمّد بن علي بن غني(٣) .

__________________

(١) في الحجرية: بن غرفة الحسيني، وما أثبتناه من المصدر وأمل الآمل ٢: ١٩.

(٢) في البحار: احمد بن المزيدي، وفي أمل الآمل ٢: ١٧٦ / ٥٣٠: أحمد بن يحيى المزيدي.

(٣) في الحجرية: علي عيسى، والمثبت من البحار وأمل الآمل ٢: ٢٨٨، والحقائق الراهنة: ١٩٣.

والفقيه السعيد المرحوم قوام الدين محمّد بن الفقيه رضيّ الدين علي بن مطهّر.

وممن رويت عنه من المشايخ أيضا، الفقيه السعيد المرحوم ظهير الدين محمّد بن محمّد بن مطهر(١) . انتهى.

ويقرب منه في كثرة المشايخ جماعة كثيرة، كابن شهرآشوب، والشيخ منتجب الدين، والشهيد. وأضرابهم.

وفي الإجازة المذكورة: إنّ إعطاء الحديث حقّه من الرواية والدراية أمر مهم لمن أراد التفقّه في الدين، إذ مدار أكثر الأحكام الشرعية عليه، وقد كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم مزيد اعتناء بشأنه، وشدّة اهتمام بروايته وعرفانه، فقام بوظيفته منهم في كلّ عصر من تلك الأعصار أقوام بذلوا في رعايته جهدهم، وأكثروا في ملاحظته كدّهم ووكدهم، فلله درّهم إذ عرفوا من قدره ما عرفوا، وصرفوا إليه من وجوه الهمم ما صرفوا، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا حقّه وجهلوا قدره، فاقتصروا من روايته على أدنى مراتبها، وألقوا حبل درايته على غاربها. إلى آخره(٢) .

وهذا الاهتمام والاعتناء وتحمّل المشاق، والعتاب على من قنع بالإجازة دون ما فوقها من المراتب لمجرّد التبرك - كالتبرّك بغسل الأكفان بماء الفرات، ومسّها بالضرائح المقدّسة، وغيرها ممّا لم يرد به نص، واتخذه بعضهم شعارا من دون أن يتفق عليه عوام الناس فضلا عن العلماء الأعلام - خلاف الإنصاف.

وهذا الاتفاق العملي، والتصريح من البعض، إن لم يوجب القطع بالاحتياج وعدم كونه للتيمّن، فلا أقلّ من الظن في مقام إثبات الحجيّة المخالفة

__________________

(١) نقلها الشيخ المجلسي في البحار ١٠٩: ٨ - ١٠.

(٢) بحار الأنوار ١٠٩: ٣ - ٤.

للأصل الكافي فيه الشك فيها فضلا عن الظن بالعدم.

ولقد حدّثني بعض العلماء قال: كنت حاضرا في محفل قطب رحى الفقاهة شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى طاب ثراه فسأله الفقيه النبيه الشيخ مهدي النجفي - سبط(١) كاشف الغطاء - وقال ما معناه: إنّه بلغني أنّ جنابك تحتاط في ثلاث تسبيحات كبرى في الركوع والسجود، فما وجهه؟ فقالرحمه‌الله : أنت أدركت أباك الشيخ علي؟ قال: نعم، قال: كيف كان يصلّي؟ قال: بثلاثة تسبيحات كبرى، قال: أدركت عمّك الشيخ موسى؟ قال: نعم، قال: كيف كان يصلّي؟ قال: بالثلاثة، قال: أدركت عمّك الشيخ حسن؟ قال: نعم، قال: كيف كان يصلّي؟ فأجابه بمثل ذلك، فقالرحمه‌الله يكفي في مقام الاحتياط مواظبة ثلاثة من الفقهاء في العمل.

وممّا يستغرب من جملة من الأعلام - في هذه الأعصار - أنّهم يحتاطون في كثير من الفروع الجزئية لشبهة ضعيفة، كمخالفة قليل مع عدم ظهور دليل له، بل قيام الدليل المعتبر على خلافه، ولا يحتاطون في أخذ الإجازة، والدخول في عنوان الراوي كما دخله كلّ من تقدّم علينا، حتى من صرّح بكونه للتبرّك، لما مرّ ويأتي من الشبهات. مع أنّه في تركه - مع احتمال الاحتياج إليه - يهدم أساس فقهه من الطهارة إلى الديات، اللهم إلاّ أن يقطع بعدم الحاجة، ولا يخلو مدعيه من الاعوجاج واللجاجة، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح لذلك.

الوجه الثاني: إنّهم كما بنوا على الاستجازة والإجازة في كتب الأحاديث والأخبار المحتمل كونها للتبرّك - من جهة اتصال السند إلى الأئمة الطاهرينعليهم‌السلام - كذلك بنوا على الإجازة والاستجازة في كتب الفتاوى والاستدلال، والمسائل الأصوليّة وأمثالها، ممّا يحتاجون إلى النقل والنسبة وترتيب

__________________

(١) كذا، والصحيح هو حفيده، إذ هو الشيخ مهدي بن الشيخ علي بن الشيخ جعفر.

الآثار عليها، فتراهم في صدر الإجازات أو ذيلها يذكرون: إنّي أجزت لفلان أن يروي عنّي جميع مصنفاتي، ويعدّدونها، وربّما كان جميعها في الفقه والأصولين، وكذا مصنفات كثير ممّن تقدم عليهم من ذلك، بل رأينا إجازات جملة من الأساطين مخصوصة بها.

وعندي تبصرة العلاّمة بخط الشيخ أبي الفتوح أحمد بن أبي عبد الله الآبي - ابن عم صاحب كشف الرموز - وعلى ظهرها إجازة المصنفقدس‌سره له بخطه الشريف، وهذه صورته:

قرأ عليّ هذا الكتاب الشيخ العالم، الفقيه الفاضل، المحقق المدقق، ملك العلماء، قدوة الفضلاء، رئيس المحققين، جمال الملّة والدين، نجم الإسلام والمسلمين، أبو الفتوح أحمد بن السعيد المرحوم أبي عبد الله بلكو بن أبي طالب بن علي الآوي - أدام الله توفيقه وتسديده وأجلّ من كلّ عارفة حظّه ومزيده - قراءة مهذّبة تشهد بكماله، وتدلّ على فضله وتعرب عن جلاله، وقد أجزت له رواية هذا الكتاب عنّي لمن شاء وأحبّ. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر مصنّف الكتاب في شهر رجب من سنة خمس وسبعمائة، حامدا مصليا مستغفرا.

وفي آخره وجملة من مواضعه تبليغات بخطّه الشريف.

وعندي مسائل السيد المهنّا المدني عن العلاّمة، بخطّ السيد حيدر الآملي، قرأها على فخر المحققين، وعلى ظهرها بخطّه الشريف: هذه المسائل وأجوبتها صحيحة، سأل عنها والدي فأجابه بجميع ما ذكر فيها، ورؤيته(١) أنا على والدي قدس الله سرّه ورويته عنه، وقد أجزت لمولانا السيد الإمام العالم - إلى أن قال بعد الأوصاف والنسب -: أن يروي ذلك عني، عن والدي قدس

__________________

(١) كذا، ولعلّها وقرأته.

الله سره، وأن يعمل بذلك ويفتي به. وكتب محمّد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي في أواخر ربيع الآخر لسنة إحدى وستين وسبعمائة، والحمد لله تعالى.

وعندي الشرائع بخط العالم الفاضل الشيخ محمّد بن إسماعيل الهرقلي - صاحب القضية المعروفة(١) - وقد قرئ على جماعة كثيرة من العلماء، وعليه خطوطهم وإجازاتهم، منها ما كتبه العالم الجليل الشيخ يحيى البحراني - تلميذ المحقق الثاني وشارح الجعفرية - قال بعد الحمد: فإن العبد الصالح والمحب الناصح المطيع لله المانح، محمّد بن صالح، قد قرأ على العبد الجاني هذا الكتاب وهو شرائع الإسلام - إلى أن قال -: وقد أجزت له روايته عني، عن شيخي وإمامي. وساق مناقب المحقق الثاني، والسند إلى أوّلهما(٢) .

وفي إجازة الشيخ شمس الدين محمّد بن المؤذّن الجزيني للشيخ علي بن عبد العالي الميسي: وأجزت له الرواية مع العمل بجميع ما تضمّنه كتاب التحرير - من جملة مقروءاتي - وما عليه من النقل، وما فيه من الفتاوى الخالية عن النقل - إلى أن قال -: عنّي، عن الشيخ جمال الدين بن الحاج علي، وعن الشيخ عزّ الدين حسن بن الفضل. وكذلك أجزته له ما نقلته عنهما من فتاوى فخر الدين، وفتاوى أبي القاسم نجم الدين بن سعيد، وجميع فتاوى ابن عمّي خاتمة المجتهدين محمّد بن مكي. وكذلك جميع ما في الدروس من الظاهر(٣) .

وكذلك جميع فتاوى كتاب القواعد للإمام البحر الحسن بن المطهّر.

__________________

(١) نقلها أغلب من ترجم له، انظر: الكنى والألقاب ٣: ٢٤١. وخلاصتها خروج توثة على فخذه الأيسر فوق العرق الأكحل وتعسر علاجها لذلك، ويأس الأطباء، ثم شفاؤه ببركة الإمام الحجّة ( عج )

(٢) أي المحقّق الأوّلقدس‌سره

(٣) المراد هنا هو استظهارات صاحب الدروس، أي ما اختاره فتوى ورجح عنده نقلا أو دليلا

وأجزت له رواية تذكرة الفقهاء عنّي، عن ابن عمي ضياء الدين، عن والده السعيد أبي عبد الله محمّد بن مكي، عن شيخه عميد الدين عن المصنّف.

وأجزت له رواية كتاب إرشاد الأذهان - الذي عندي - وما عليه(١) من الفتاوى ..

وأجزت له أن يعمل بجميع ما يجده بخط ابن عمّي الشهيد، أو بخطّي من خطّه، بشرط أن يعلم ذلك، فليرو ذلك ويعمل به، إذا صحّ عنده وتحقّقه، محتاطا في ذلك رواية وعملا. إلى آخره(٢) .

ويقرب من ذلك ما كتبه العلاّمة - على ظهر القواعد - للقطب الرازي وفيه: وقد أجزت له رواية هذا الكتاب بأجمعه، ورواية جميع مؤلفاتي ورواياتي، وما أجيز لي روايته، وجميع كتب أصحابنا السالفين(٣) . إلى آخره.

وفي إجازة الشيخ عبد العالي ابن المحقق الكركي لابن أخته المحقق الداماد: وإنّي أجزته أن ينقل ما وصل إليه وظهر لديه أنّه من أقوالي، وأن يعمل به، وأن يروي مصنّفات والدي المرحوم المغفور عليّ بن عبد العالي، وأن يروي جميع ما لي روايته عن مشايخي الإعلام(٤) . إلى آخره.

وفي إجازة مربّي العلماء المولى عبد الله التّستري لولده المولى حسن علي: وكذلك أجزت له - طوّل الله عمره، وأفاض على العالمين برّه - أن يروي عنّي جميع مؤلفاتي، وأن يفيدها لمن كان أهل ذلك. إلى أن قال: وكتب ذلك بقلمه وقاله بفمه أبوه الشفيق الفقير إلى رحمة الله(٥) ، إلى آخره.

__________________

(١) في البحار: علمته.

(٢) نقلها الشيخ المجلسي في بحاره ١٠٨: ٣٦ - ٣٧.

(٣) حكاها الشيخ المجلسي في البحار ١٠٧: ١٤٠.

(٤) حكاها الشيخ المجلسي في البحار ١٠٩: ٨٦.

(٥) حكاها الشيخ المجلسي في البحار ١١٠: ٢٠.

إلى غير ذلك، ممّا يوجب نقله الإطناب والخروج عن وضع الكتاب.

وأنت خبير بأن احتمال التيمّن والتبرّك في رواية الكتب الفقهية وما ماثلها عن أربابها شطط من الكلام، مع أنّ الإجازة بعد القراءة، التي هي أعلى وأتقن منها، والإذن في روايتها - كما نقلناه عن العلاّمة وغيره - مما ينبئ عن أمر عظيم، واحتياط شديد، في نقل الأقوال ونسبة الآراء إلى أصحاب التصانيف، وعدم القناعة بما يظهر من ألفاظهم الكاشفة عن آرائهم، مع حجّيته عند كافّتهم، بل بعد الإذن الرافع لما ربّما يحتمل في كلامهم وان كان بعيدا.

وبالجملة فلولا اعتقاد الحاجة أو الاحتياط - ولو لأمر تعبّدي وصل إليهم - لما كان لإجازاتهم في هذا الصنف من الكتب محمل صحيح يليق نسبته إلى مثل آية الله العلاّمة وأضرابه.

الوجه الثالث : انّهم كما استجازوا رواية الأحاديث ومصنّفات الأصحاب عن مشايخهم طبقة بعد طبقة، كذلك استجازوا عن علماء العامة - من الفقهاء والمحدّثين وأرباب العلوم الأدبية - جميع مؤلفاتهم ومصنّفاتهم التي قد يحتاجون إلى النقل منها، وذكروا مشايخهم منهم إلى أرباب الكتب - التي نسبتها إليهم معلومة مقطوعة بالتواتر والقرائن القطعية - في أواخر إجازاتهم، فلاحظ:

الإجازة الكبيرة من العلامة لبني زهرة(١) .

والشهيد الثاني للشيخ حسين والد شيخنا البهائي(٢) .

وصاحب المعالم للسيد نجم الدين العاملي(٣) .

بل استكثروا من الطرق، وتحملوا أعباء السفر، وضربوا آباط الإبل في

__________________

(١) حكاها الشيخ المجلسي في البحار ١٠٧: ٦٠.

(٢) المصدر المتقدّم ١٠٨: ١٤٦.

(٣) المصدر السابق ١٠٩: ٣.