مستدرك الوسائل خاتمة 9 الجزء ٢٧

مستدرك الوسائل خاتمة 915%

مستدرك الوسائل خاتمة 9 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 388

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 388 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291288 / تحميل: 4552
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 9

مستدرك الوسائل خاتمة ٩ الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

فصل آخر في السؤال والبيان

إن سألك سائل فقال : ما أول نعمة الله تعالى عليك؟

فقل : خلقه إياي حيا لينفعني.

فإن قال : ولم زعمت أن خلقه إياكُ حياً أول النعم؟

فقل : لأنه خلقني لينفعني ، ولا طريق إلى نيل النفع إلا بالحياة التي يصح معها الإدراك.

فإن قال : ما النعمة؟

فقل : هي المنفعة إذا كان فاعلها قاصداً لها.

فإن قال : فما المنفعة؟

قل : هي اللذة الحسنة ، أو ما يؤدي إليها.

فإن قال : لم اشترطت أن تكون اللذة حسنة به(1) ؟

فقل : لأن من اللذات ما يكون قاتلاً ، فلا يكون حسنا.

فإن قال : لم قلت : أو ما يؤدي إليها؟

فقل : لأن كثيراً من المنافع لا يتوصل إليها إلاّ بالمشاق ، كشرب الدواء الكريه ، والفصد ، ونحو ذلك من الاُمور المؤدية إلى السلامة واللذات ، فتكون. هذه المشاق منافع لما تؤدي إليه في عاقبة الحال.

ولذلك قلنا : إن التكليف نعمة حسنة ، لأن به ينال مستحق النعيم الدائم واللذات.

فإن قال : فما كمال نعم اللّه تعالى؟

فقل : إن نعمه تتجدد علينا في كل حال ، ولايستطاع لها الإحصاء.

فإن قال : فما تقولون في شكر المنعم؟

فقل : هو واجب.

فإن قال : فمن أين عرفت وجوبه؟

__________________

1 ـ ليست في المصدر ، والظاهر أنها زائدة.

٤١

فقل : من العقل وشهادته ، وأوضخ(1) حجته ودلالته ، ووجوب شكر المنعم على نعمته ، مما تتفق العقول عليه ولا تختلف فيه.

فإن قال : فما الشكر اللازم على النعمة؟

فقل : هو الاعتراف بها ، مع تعظيم منعمها.

فإن قال : فهل أحد من الخلق يكافىء نعم اللّه تعالى بشكر ، أو يوفي حقها بعمل؟

فقل : لايستطيع ذلك أحد من العباد ، من قبل أن الشيء إنما يكون كفواً لغيره ، إذا سد مسده ، وناب منابه ، وقابله في قدره ، وماثله في وزنه.

وقد علمنا أنه ليس من أفعال الخلق ما يسد مسد نعم اللّه عليهم ، لاستحالة الوصف للّه تعالى بالإنتفاع ، أو تعلق الحوائج به إلى المجازاة.

وفساد مقال من زعم أن الخلق يحيطون علماً بغاية الانعام من اللّه تعالى عليهم والافضال ، فيتمكنون من مقابلتها بالشكر على الاستيفاء للواجب والاتمام.

فنعلم بهذا تقصير العباد عن مكافاة نعم اللّه تعالى عليهم ، ولو بذلوا في الشكر والطاعات غاية المستطاع ، وحصل ثوابهم في الاخرة تفضلاً من اللّه تعالى عليهم وإحساناً إليهم ، وإنما سميناه استحقاقاً في بعض الكلام ، لأنه وعد به على الطاعات ، وهو الموجب له على نفسه بصادق وعده ، وإن لم يتنأول شرط الاستحقاق على الأعمال ، وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة ، إلاّ أبوالقاسم البلخي فإنه يوافق في هذا المقال ، وقد تناصرت به مع قيام الأدلة العقلية عليه الأخبار.

روى أبوعبيدة الحذاء عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « قال الله تعالى : لايتكل العاملون على أعمالهم التي يعطونها لثوابي ، فإنهم لواجتهدوا واتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي ، كانوا مقصرين غير بالغين [ في عبادتهم كنه عبادتي ، فيما يطلبون ](2) من كرامتي ، والنعيم في جناتي ، و(3) رفيع الدرجات العلى في جواري ، ولكن برحمتي فليثقوا ، وفضلي فليرجوا ، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن

__________________

1 ـ في الكنز : وواضح.

2 ـ ما بين المعقوفبن أثتناه من الكنز.

3 ـ في الأصل : من ، وما أثبتناه من الكنز.

٤٢

رحمتي عند ذلك تدركهم ، وبمنّي ابلغهم رضوان [ ومغفرتي وألبسهم عفوي ](1) » وبعفوي اُدخلهم جنتي ، فإني أنا اللّه الرحمن الرحيم ، بذلك تسميت ».

وعن عطا بن يسار ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : « يوقف العبد ، بين يدي اللّه ، فيقول لملائكته : قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله. فتستغرق النعم العمل ، فيقول : هبوا له النعم ، وقيسوا بين الخير والشر منه ، فإن استوى العملان أذهب اللّه الشر بالخير وأدخله الجنة ، وإن كان له فضل أعطاه اللّه بفضله ، وإن كان عليه فضل ـ وهو من أهل التقوى ، ولم يشرك باللّه تعالى ـ فهو من أهل المغفرة ، يغفر اللّه له برحمته إن(2) شاء ويتفضل عليه بعفوه ».

وعن سعد(3) بن خلف ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه قال له : « عليك بالجد والاجتهاد في طاعة اللّه ، ولا تخرج نفسك من حد التقصيرفي عبادة اللّه وطاعته ، فإن الله تعالى لايعبد حق عبادته ».

* * *

__________________

1 ـ أثبثناه من الكنز.

2 ـ في الاصل : لمن وما اثبتناه من الكنز.

3 ـ في الاصل : سعيد ، وما أثبتناه من الكنز ومعاجم الرجال هو الصواب ، فقد عده الشيخ فيرجاله من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وقال : واقفي ، أُنظر « رجال الشيخ : 350 رقم 2 ، تنقيح المقال 2 : 12 ، معجم رجال الحديث 8 : 5025 / 58 ».

٤٣

كتاب

( البرهان على ثبوت الايمان )

لأبي الصلاح التقي بن نجم بن عبيدالله الحلبي

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين ، وصلواته على خيرة النبيين محمد وآله الطاهرين وسلم وكرم.

أول فعل مقصود يجب على العاقل ، مما لايخلو منه عنك(1) كمال عقله ، من وجوب النظر المؤدي إلى المعرفة ، لأن الحي عند كمال عقله يجد عليه آثارَ نفع ، من كونه حياً سميعاً بصيراً عاقلا مميزاً قادراً متمكناً ، مدركاً للمدركات منتفعاً بها ، ويجوز أن يكون ذلك نعمة لمنعم.

ويعلم أنها إن كانت كذلك ، فهي أعظم نعمة لانغمار كل نعمة في جنبها ، ويجد في عقله وجوب شكر المنعم ، واستحقاق المدح على فعل الواجب والذم على الإخلال به ، ويجوز أن يستحق من موجده والمنعم عليه مع المدح ثواباَ ومع الذم عقاباً ، ويجد في عقله وجوب التحرز من الضرر اليسير وتحصيل النفع العظيم.

فتجب عليه معرفة من خلقه والنفع له ، ليعلم قصده فيشكره ان كان منعماً ، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في آثارصنعته لوقوعها بحسبها ، ولوكانت لها سبب غيره ، لجاز حصول جميعها لمن لم ينظر وانتفاؤها عن الناظر ، فوجب فعله لوجوب ما لايتم الواجب إلا به.

والواجب من المعرفة شيئان : توحيد وعدل ، وللتوحيد إثبات ونفي.

فالاثبات : اثبات صانع للعالم ـ سبحانه ـ قادر ، عالم ، حي ، قديم ، مدرك ، مريد.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : عند.

٤٤

والنفي : نفي صفة زائدة على هذه الصفات ، ونفي التشبيه ، ونفي ألادراك عنه ـ تعالى ـ بشيء من الحواس ، ونفي الحاجة ، ونفي قديم ثان شارك في استحقاق هذهالصفات.

والعدل : تنزيه أفعاله عن القبيح ، والحكم لها بالحسن.

* * *

٤٥

فصل

« في الكلام في التوحيد »

طريق العلم باثبات الصانع ـ سبحانه ـ أن يعلم الناظر : أن هاهنا حوادث يستحيل حدوثها عن غير محدث.

وجهة ذلك : أن يعلم نفسه وغيره من الأجسام ، متحركاً ساكناً ، ثم مجتمعاً مفترقآَ ، أوضحه ذلك.

فيعلم بتغاير هذه الصفات على الأجسام ، أنها أعيان لها ، لأنها لو كانت صفات لذواتها ، لم يجز تغيرها.

ويعلم بتجددها عن عدم ، وبطلانها عن وجود ، أنها محدثة ، لاستحالة الإنتقال عليها ، من حيث لم تقم بأنفسها ، والكمون المعقول راجع به إلى الانتقال.

فإذا علم استحالة ذلك على هذه الصفات ، علم أن المتجدد منها إنما يجدد عن عدم ، وهذه حقيقة المحدث والمنتفي ، وأن ما انتفى عن الوجود والعدم يستحيل على القديم لوجوب وجوده ، وما ليس بقديم محدث.

فإذا علم حدوث هذه المعاني المغايرة للجسم ، وعلم أنه لابد في الوجود من مكان يختصه مجأوراً لغيره أو مبايناً ، وقتا واحداً أو وقتين ، لابثا فيه أو منتقلاً عنه ـ وقدتقدم له العلم : انه إنما كان كذلك لمعان غيره محدثة علم أنه محدث ، لأنه لو كان قديماً لوجب أن يكون سابقا للحوادث بما لانهاية له.

فإذا علم أنه لاينفك من الحوادث ، علم كونه محدثا ، لعلمه ضرورة بحدوث مالم يسبق المحدث ، ولأنه إذا فكرفي نفسه ـ وغيرها ـ فوجدها كانت نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظماً ، ثم جنيناً ، ثم حيا ، ثم طفلاً ، ثم يافعا ، ثم صبيا ، ثم غلاما ، ثم بالغاً ، ثمشاباً قوياً ، ثم شيخاً ضعيفاً ، ثم ميتاَ.

وأنه لم يكن كذلك إلا بتجدد معان فيه : حرارات ، وبرودات ، ورطوبات ، ويبوسات ، وطعوم ، وألوان ، وأراييح مخصوصة ، وقدر ، وعلوم ، وحياة.

وعلم بطلان كل صفة من هذه الاغيار بعد وجود ، وتجددها عن عدم ، والجواهر التي تركب منها الجسم باقية ، علم أنها صفات مغايرة لها وأنها محدثه ، لاستحالة الكون

٤٦

والانتقال عليها بما قدمناه.

وإذا علم حدوث جواهره ـ وغيره من الجواهر ـ بالاعتبار الأول ، وصفاته بهذه وصفات غيره بالاعتبار الثاني ، ولأنها لا تنفك من المحل المحدث.

وعلم أن في الشاهد حوادث ـ كالبناء والكتابة ـ وأن لها كاتباً وبانياً ، هو من وقعت منه بحسب غيرها ، وانما ذلك مختص بما يجوز حصوله وانتفاؤه ، فلا يحصل إلا بمقتض.

فأما ما وجب فمستغن بوجوبه عن مؤثر منفصل عن الذات ، كتحيز الجوهر ، وحكم السواد.

ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات ، لوجوب الوجود له تعالى في حق كونه قديماً لنفسه ، يجب له وجوده تعالى في كل حال ، وكونها صفات نفسه يجب ثبوتها للموصوف ويستحيل خروجه عنها كل ما وجد ، لكون المقتضي ثانيا(1) وهو النفس ، واستحالة حصول المقتضي وانتفاء مقتضاه.

وبعلمه سبحانه مدركاً إذا وجدت المدركات ، لكونه تعالى يستحيل فيه الآفات والموانع ، بدليل حصول هذا الحكم لكل حي لا آفة به متى وجد المدرك ، وارتفعت الموانع.

وبعلمه سبحانه مريداً لوقوع أفعاله على وجه دون وجه وفي حال دون اخرى ، وذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحي قادراً عالما ، لكونه صفة للفعل زائدة على مجرد الحدوث والاحكام ، وارادته فعله إذ كونه مريداً لنفسه ، أو معنى قديم يقتضي قدم المرادات ، أو كونه عازما ، وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه.

والمحدَث لا يقدرعلى فعل الإرادة في غيره ، وقديم ثان نرد(2) برهان نفيه ، فثبت سبحانه مريداً بإرادة يفعلها إلا(3) في محل لاستحالة حلولها فيه أو في غيره ، ولا صفة له سبحانه زائدة على ما علمناه ، لأنه لاحكم لهما ولا برهان بثبوتهما ، واثبات مالا حكم له ولا برهان عليه مفض إلى الجهالات.

وبعلمه سبحانه لايشبه شيئاَ من الأجسام والاعراض ، لقدمه تعالى وحدوث

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : ثابتاً.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : مرّ.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : لا.

٤٧

هذه الأجناس ، لتعذر هذه الأجناس على غيره.

وإذا علمه تعالى فكذلك علم استحالة ادراكه بشيء من الحواس ، لأن الادراك المعقول مختص بالمحدثات.

وعلم كذلك استحالة الاختصاص بالجهات والنقل فيها والمجاوزة والحلول وايجاب الاحكام والاحوال عليه سبحانه ، لكون ذلك من صفات الأجسام والأعراض المباينة له تعالى.

وبعلمه(1) عنها يستحيل عليه الحاجة لاختصاصها باجتلاب النفع ودفع الضرر واختصاص النفع والضر بمن يصح أن يألم ويكد(2) ، واختصاص اللذة والألم بذي شهوة ونفار ، وكونهما معنيين يفتقران إلى فعل ، وذلك لايجوز عليه لحدوث المحل وقدومه(3) سبحانه ، ولخلو الفعل من دليل على اثباته مسهيا(4) أو نافراً.

وإذا علم تخصصه تعالى بهذه الصفات من سائر الموجودات ، علمه(5) تعالى واحدا ، لانهما لوكانا اثنين لوجب اشتراكهما في جميع الصفات الواجبة والجائزة ، وذلك يوجب كون مقدورهما ومرادهما واحداً ، مع حصول العلم الضروري بصحة إرادة أحد المتحيزين ما يكره الاخر أو لا يريده ولا يكرهه ، وقيام البرهان على استحالة تعلق مقدور واحد بقادرين ، وتقديرقديم ثان يقتضي نقض هذا المعلوم.

فثبت أنه تعالى واحدا لا ثاني له ، ولانه لا دليل من جهة العقل على إثبات ثان ، وقد ورد السمع المقطوع بإضافته إليه سبحانه بنفي قديم ثان ، فوجب له القطع على كونه واحد.

* * *

__________________

1 ـ كذا ، ولعل الصواب : وبغناه.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : ويلذ.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وقدمه.

4 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : مشتهياً.

5 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : علم.

٤٨

 « فصل في مسائل العدل »

ثبوت ما بيناه من كونه تعالى عالماً لايصح أن يجهل شيئاً ، غنياً لا يصح أن يحتاج إلى شيء ، يقتضي كونه سبحانه عادلاً لايخل بواجب في حكمته سبحانه ولا يفعل قبيحاً ، لقبح ذلك وتعذر وقوع القبيح من العالم به وبالغني(1) عنه ، وذلك فرع لكونه قادراً على القبيح.

وكونه تعالى قادرا لنفسه ، يقتضي كونه قادرا على الحسن ، يقتضي كونه قادرا على القييح ، اذ كان الحسن من جنس القبيح ، وذلك مانع من كونه مريدا للقبيح ، لأناقد بينا أنه لا يكون مريداً إلا بإرادة يفعلها ، وإرادة القبيح قبيحة ، لأن كل من علم مريداً للقبيح علم قبح إرادته واستحقاقه الذم ، ومقتض لكونه مريدا لما فعله ـ تعالى ـ وكلَّفه ، لاستحالة فعله مالا غرض فيه ، وتكليفه مالا يريده ، وكارهاَ للقبيح لكونه غيرمريد له (وفساد حلوما كلفه)(2) ، واحسانه من الارادة والكرامة ، لأن ذلك يلحقه بالمباح ، وموجب لكون المكلف قادراً على ما كلفه ـ فعلاً وتركاً ـ من متماثل الأجناس ومختلفها ومضادها قبل وقوع ذلك ، ومزيح لعلته بالتمكين من ذلك والعلم به واللطف فيه ، ومقتض لحسن أفعاله وتكاليفه ، لأن خلاف ذلك ينقض كونه عادلاً وقد أثبتناه.

ولا يعلم كون كل مكلم(3) قادراً لصحة الفعل منه ، ومتعلقا بالمتماثل والمختلف والمتضاد ، لصحة وقوع ذلك من كل قادر.

وفاعلاً لوجوب وقوع التأثيرات المتعلقة به من الكتابة والبناء وغيرهما بحسب أحواله ، ولتوجيه المدح إليه على حسنها والذم على قبحها ، وثبوت القادر على الفعل قبل وقوعه ، لثبوت حاجة المقدور في حال عدمه إلى حال القادر ، واستغنائه في حال وجوده عنها كحال بقائه ، ومتمكناً بالايات(4) من جميع ما يفتقر إليها ، وبكمال العقل من العلم بذوات الأشياء واحكامها ، وبالنظر من العلوم المكتسبة ، بدليل حصول الأول

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : والغني.

2 ـ كذا في الأصل.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : مكلف.

4 ـ كذا ، ولعل الصواب : بالآلات.

٤٩

لكل عاقل ، والثاني لكل ناظر ، ووجوب اصطلاح المريد من غيره ما يعلم أو يظن كونه مؤثراً في اختياره ، ولوجوب تمكينه.

وعلمنا بأنّه تعالى لايخل بواجب في حكمته ، وظهور الغرض الحكمي في أكثرها أوجده سبحانه على جهة التفضل ، وثبوت ذلك على الجملة فيما لايظهر لنا تفصيل المراد به كأفعال سائر الحكماء.

وحسن التكليف لكونه تعريضا لما لايوصل إليه إلا به من الثواب.

وكون التعريض للشيء في حكم ايصاله من حسن وقبح ، لأنه لا حسبة له بحسن التكليف غيره ، وعلمه سبحانه بكفر المكلف أو فسقه لا يقتضي قبح تكليفه ، لكونه تعالى مزيحاً لعلته ومحسنا إليه كإحسانه إلى من علم من حاله انه يؤمن ، اُتي من قبل نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه.

وحسن جميع ما فعله تعالى من الالام أو فعل بأمره أو إباحته ، لما فيه من الاعتبار المخرج له من العيب ، والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم والاساءة ، إلى حيز العدل والاحسان.

ووجوب الانتصاف للمظلوم من الظالم ، لوقوع الظلم عن تمكينه تعالى ، وانكان كارها له تعالى.

ووجوب الرئاسة ، لكون المكلف عندها أقرب من الصلاح ، وأبعد من الفساد.

ووجوب ماله هذه الصفة لكونه لطفاً ، ووقوف هذا اللطف على رئيس لا رئيس له ، لفساد القول بوجود ما لا نهاية له من الرؤساء ، ومنع الواجب في حكمته تعالى.

ولا يكون كذلك إلاّ بكونه معصوما ، كون الرئيس أفضل الرعية وأعلمها لكونه إماما لها في ذلك ، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه.

ووجوب نصبه بالمعجزات والنص المشير.(1) إليه ، لوجوب كونه على صفات لا سبيل إليها إلاّ ببيان علام الغيوب سبحانه.

وهذه الرئاسة قد تكون نبوة ، وقد تكون إمامة ليست بنبوة.

فالنبي هو المؤدي عن اللّه سبحانه بغير واسطة من البشر ، والغرض في تعينه بيان

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : المشير.

٥٠

المصالح من المفاسد.

والدلالة على حسن البعثة لذلك قيام البرهان على وجوب بيان المصالح والمفاسد للمكلّف في حق المكلّف ، فلا بد متى علم سبحانه ماله هذه الصفة من بعثه مبيناً له ، ولابد من الموت(1) المبعوث معصوماً فيما يرد به من حيث كان الغرض في تعينه ليعلم المكلف المصالح والمفاسد من جهته ، فلو جاز عليه الخطأ فيما يؤديه لارتفعت الثقة بادائه ، وقبح العمل بأوامره واجتناب نواهيه.

ولابد من كونه معصوماً من القبائح ، لوجوب تعظيمه على الإطلاق وقبح ذمه ، والحكم بكفر المستخف خيط به مع وجوب ذم فاعل القبيح.

ولا يعلم صدقه إلا بالعجز ، ويفتقر إلى شروط ثلا ثة :

أولها : أن يكون خارقاً للعادة ، لأنه إن كان معتاداً ـ وإن تعذر جنسه ـ كخلق الولد عند الوطء ، وطلوع الشمس من المشرق ، والمطر في زمان مخصوص ، لم يقف على مدع من مدع.

وطريق العلم بكونه خارقاً للعادة ، اعتبار حكمها وما يقع فيها ويميزه من ذلك على وجه لا لبس فيه ، أو بحصول تحد وتوفر دواعي المتحدي وخلوصا(2) وتعذر معارضته.

وثانيها : أن يكون من فعله تعالى ، لأن من عداه سبحانه يصح منه ايثار القبيح فلا يؤمن منه تصديق الكذاب ، وطريق العلم بكونه من فعله تعالى ، أن يكون متعدد الجنس كالجواهر والحياة وغيرهما من الأجناس الخارجة من مقدور المحدثين ، أو يقع بعض الاجناس المختصة بالعباد على وجه لايمكن إضافته إلا إليه سبحانه.

ثالثها : أن يكون مطابقاً للدعوى ، لأنه إن كان منفصلاً عنها لم يكن مدع أولى به من مدع ، وطريق ذلك المشاهدة أو خبرالصادق.

فتمى تكاملت هذه الشروط ثبت كونه معجزا ، إذ (لاصدق من)(3) اقترن ظهوره بدعواه لأنه جار مجرى قوله تعالى : صدق هذا عليَّ فيما يؤديه عني ، وهو تعالى لايصدق الكذابين.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : كون.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : وخلوصه.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : لا أصدَقَ ممّن.

٥١

فإذا علم صدقه بالمعجز ، وجب اتباعه فيما يدعو إليه ، والقطع على كونه مصلحة ، وينهى(1) عنه والقطع بكونه مفسدة.

ولا طريق إلى نبوة أحد من الانبياءعليهم‌السلام الان ، إلا من جهة نبينا صلوات اللّه عليه وآله ، لانسداد طريق التواتر بشيء من معجزاتهم بنقل من عدا المسلمين لفقد العلم باتصال الأزمنة مشتملة على متواترين فيها بشيءٍ من المعجزات ، وتعذر تعين الناقلين لها.

وطريق العلم بنبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القران وما عداه من الايات ، ووجه الاستدلال به ، أنه تحداهم به على وجه لم يبق لهم صارف عن معارضته ، فتعذرت على وجه لايمكن اسناده إلى غير عجزهم ، اما لأنه في نفسه معجز ، أو لأن اللّه سبحانه صرفهم عن معارضته ، اذ كل واحد من الأمرين دال على صدقه.

وقد تضمن القران ذكر أنبياء على جهة التفصيل والجملة ، فيجب لذلك ألتدين بنبوتهم ، وكونهم على الصفات التي يجب كون النبي عليها.

وان رسول اللّه صلوات اللّه عليه أفضلهم وخاتمهم والناسخ لشرائعهم ، بشريعة يجب العلم والعمل بها إلى يوم القيامة.

والامام هو الرئيس المتقدم المقتدى بقوله وفعله والغرض في نصبه فيه من اللطف للرعية في تكاليفهم العقلية ، ويجوز أن يكون نائبا عن نبي أو إمام في تبليغ شريعة.

ومتى كان كذلك فلابد من كونه عالما بجميعها ، لقبح تكليفه الاداء وتكليف الرجوع إليه ، مع فقد العلم بما يؤديه ويرجع إليه فيه.

ويجب أن يكون معصوما في ادائه ، لكونه قدوة ، ولتسكن النفوس إليه ، لتسلم بعظمة الواجب خلوصه من الإستخفاف.

ويجب أن يكون عابدا زاهداً لكونه قدوة فيهما ، وإن كان مكلفاً [ ب ](2) جهاد أوجب كونه أشجع الرعية لكونه فئة لهم.

ويجوز من طريق العقل أن يبعث اللّه سبحانه إلى كل واحد من المكلفين نبياً وينصب له رئيساً ويكون ذلك في الأزمنة ، وإنما ارتفع هذا ألجائز في شريعتنا ، بحصول

__________________

1 ـ لعل الصواب : وفيما ينهى.

2 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

٥٢

العلم من دين نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أن لا نيي بعده ، ولا إمام في الزمان الا واحد.

ووضح البرهان على تخصيص الإمامة بعده بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، والحسن ، والحسين ، علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن صلوات اللّه عليهم.

لا إمامة لسواهم ، بدليل وجوب العصمة للأمام فيما يؤديه ومن(1) سائر الصالح(2) ، وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم وأزهدهم وأشجعهم ، وتعدى(3) من عاداهم من منتحلي الإمامة من تكامل هذه الصفات دعوى ، وتخصصهمعليهم‌السلام وشيعتهم بدعواها لهم ، في ثبوت النص من الكتاب والسنة المعلومة على إمامتهم ، وتعريهما [ عن ](4) ذلك فيمن عداهم حسب ما ذكرناه في غير موضع ، وذلك مقتض لضلال المتقدم عليهم ، وكفر الشاك في إمامة واحد منهم.

وغيبة الحجةعليه‌السلام ليست بقادحة في إمامته ، لثبوتها بالبراهين التيلا شبهة فيها على متأمل ، وامان المكلف من خطأ به في ظهور فاستتار وغيرهما لعصمته.

ويلزم العلم بجملة الشريعة فعلاً وتركاً لكون ذلك جملة الايمان ، والعلم بتفصيل ما تعين فرضه منها وايقاعه للوجه الذي شرع على جهة القربة ، لكون ذلك شرطاً في صحته ، وبراءة الذمة منه ، واستحقاق الثواب عليه.

وهي على ضروب أربعة : فرائض ، ونوافل ، ومحرمات ، وأحكام.

فجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفاً في فعل الواجب العقلي. وترك القبيح ، وقبح تركها لأنه ترك الواجب.

وجهة الترغيب في السنن ، كونها لطفا في المندوب العقلي ولم يقبح تركها ، وكما لا يقبح ترك ماهي لطف فيه.

وجهه قبح المحرمات ، كونها مفسدة في ترك الواجب وفعل القبيح ، ووجب تركها لأنه ترك القبيح.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : من.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : المصالح.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وتعرّي.

4 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

٥٣

وجهة الأحكام ، ليعلم مكلفها الوجه الذي عليه يصح التصرف مما لايصبح.

فوضح ذلك علمنا ضرورة من حال فاعل العبادات الشرعية ومجتنب المحرمات كونه أقرب لنا ، للأنصاف والصدق وشكر النعمة وردّ الوديعة وسائر الواجبات ، والبعد من الظلم والكذب وسائر القبائح.

ومن حال فاعل المحرمات الشرعيات والمخل بالعبادات ، كونه أقرب [ من ](1) القبيح العقلي وابعد من الواجب.

ولا شبهة أن من بلي بالتجارة فلم يعلم أحكام البيوع ، لم يكن على يقين منصحة التملك.

وكذلك من بلي بالإرث مع جهله بأحكام المواريث ، لايكون على ثقة مما يأخذ ويترك.

وكذلك يجري الحال في سائر الأحكام ، وقد استوفينا الكلام في هذا القدح في مقدمة كتاب(2) « العمدة » و « التلخيص » في الفروع ، وفي كتابي « الكافي في التكليف » وفيما ذكرناه هاهنا بلغة ..

ولا طريق إلى اثبات الأحكام الشرعية والعمل بها إلا العلم دون الظن ، لكون التعبد بالشرائع مبنياً على المصالح التي لايوصل إليها بالظن ، ولا سبيل إلى العمل بجملتها إلا من جهة الأئمة المنصوبين لحفظها ، المعصومين في القيام بها ، المأمونين في ادائها ، لحصول العلم بذلك من دينهم لكل مخالط ، وارتفاع الخوف من كذبهم لثبوت عصمتهمعليهم‌السلام .

ولابد في هذه التكليف من داع وصارف ، وذلك مختص بالمستحق عليه من المدح والثواب والذم والعقاب والشكر.

فالمدح : هو القول المنبىء عن عظم حال الممدوح ، وهو مستحق بفعل الواجب والمندوب واجتناب القبيح.

والثواب : هوالنفع المستحق الواقع على جهة التعظيم والتبجيل ، وهو مستحق من الوجوه الثلاثة بشرط المشقة.

__________________

1 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : كتابي.

٥٤

والذم : هوالقول المنبئ عن إيضاح حال المذموم ، وهو مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب.

والعقاب : هوالضرب المستحق من الوجهين بشرط زائد.

والشكر : هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم ، وهومستحق بالإحسان خاصة.

والوجه في حسن التكليف ، كونه تعريضاً للثواب الذي من حقه ألا يحسن الابتداء به من دون العلم باستحقاق العقاب ودوامه.

وانما يعلم ان الثواب دائم والعقاب مستحق ودائم بالكفر ، ومنقطع بما دونه ، من جهة السمع.

والمستحق من الثواب ثابت لا يزيله شيء ، لأنه حق واجب في حكمته سبحانه ، لايجوز فيها منعه ، (والا سقوط بندم او زائد)(1) عقائد ، لاستحالة ذلك ، لعدم التنافي بين الثواب وبينهما لعدم الجميع ، وإحالة التنافي بين المعدومات.

وعقاب الفسق يجوز اسقاطه تفضلاً بعفو مبتدأ وعند الشفاعة لجوازه ، وعند التوبة لأنه حق له تعالى إليه قبضه واستيفاؤه ، واسقاطه إحسان إلى المعفو عنه.

وقد ورد الشرع مؤكداً لاحكام العقول ، فمن ذلك تمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران ، المختصين باسقاط المستحق في اللغة والشرع.

ولا وجه لهذا التمدح إلا بوجهه(2) إلى فساق أهل الصلاة ، بخروج(3) المؤمنين الذين لا ذنب لهم والكفار عنه باتفاق ، اذ لا ذنب لأولئك يغفر ، والعفو عن هؤلاء غير جائز.

ولأن ثواب المطيع دائم ، فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر ، لإجماع الاُمة على أنه لا يجتمع ثواب دائم وعقاب دائم لمكلف ، وفساد التخالط بين المستحقين مما(4) بيناه.

ولا أحد قال بذلك ، إلا جوز سقوط عقاب العاصي بالعفو ، أو الشفاعة المجمع

__________________

1 ـ كذا في الأصل.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : توجهه.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : لخروج.

4 ـ كذا ، والظا هر أن الصواب : بما.

٥٥

عليها ، ويخصصها بإسقاط العقاب ، ولا يقدح في ذلك خلاف المعتزلة ، لحدوثه بعد انعقاد الاجماع بخلافه.

وآيات الوعيد كلها وآيات الوعيد(1) مشترطة بالعفو ومخصصة بآيات العفو وعموم آيات الوعد ، ولثبوت ثواب المطيع وفساد التخالط ، وكون ذلك موجب التخصيصها بالكفار ان كان وعيدها دواماً أو كون عقابها منقطعا إن كان عاماً ، من حيث كان القول بعمومها للعصاة ودوام عقابها ينافي ماسلف من الأدلة.

والمؤمن : هو المصدق بجملة المعارف عن برهانها ، حسب ما خاطب به من لسان العرب ، المعلوم كون الايمان ـ فيه ـ تصديقا ، والكفر اسم لمن جحد المعارف أو شكفيها أو اعتقدها عن تقليد أو نظر لغير وجهه.

والفسق إسم لمن فعل قبيحا ، أو أخل بواجب من جهة العقل أو السمع ، لكونه خارجاً بذلك عن طاعة مكلفه سبحانه.

والفاسق في اللغة : هوالخارج ، [ و ](2) في عرف الشريعة هوالخارج عن طاعته سبحانه.

ومن جمع بين إيمان وفسق ، مؤمن على الاطلاق فاسق بما اتاه من القبيح ، لثبوت كل واحد منهما ، ومن ثبت إيمانه لا يجوزأن يكفر « لدوام ثواب الإيمان وعقاب الكفر وفساد اجتماعهما لمكلف واحد ، وثبوت المستحق منهما وعدم سقوطه بندم أوتحابط.

وقوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ) (3) مختص بمن أظهر الايمان أو اعتقده لغيروجهه ، دون من ثبت إيمانه ، كقوله تعالى :( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (4) يعني مظاهرة(5) للإيمان باتفاق ، ومدح المقطوع على إيمانه مطلق مقطوع بالثواب ، والمظهر مشترط بكون الباطن مطابقاً للظاهر واقعا موقعه.

وذم الكافر ولعنه مطلق ، مقطوع له بالعقاب الدائم.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : الوعد.

2 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

3 ـ النساء 4 : 137.

4 ـ النساء 4 : 92.

5 ـ كذا ، والظاهر انّ الصواب : مظهرة.

٥٦

وذم الفاسق مشترط الا بعفا(1) عن مستحقه ابتداءاً أو عند شفاعة ، وإذا ظهر كفر ممن كان على الإيمان ، وجب الحكم على ما مضى منه على المظاهرة (به النفاق)(2) ، أو كونه حاصلاً عن تقليد ، أو عن نظر لغير وجهه ، لما بيناه من الأدلة الموجبة لذلك.

ولابد من انقطاع التكليف ، والا انتقض الغرض المجرى به إليه من التعريض للثواب ، ولا يعلم بالعقل كيفية انقطاعه وحال(3) أيضاً أو جنسه وكيفية فعله ، وإنمايعلم ذلك بالسمع.

وقد حصل العلم من دينه صلى اللّه عليه ضرورةً ، ونطق القران بأن اللّه تعالى آخر بعد فناء كل شيء ، كما كان أولاً قبل وجود شيء ، حسب ما أخبرسبحانه من قوله :( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) (4) ينشؤهم بعد ذلكُ ويحشرهم ليوم لا ريب فيه ، مستحق الثواب خالصاً والعقاب الدائم ، ليوصل كلاً منهما إلى مستحقه على الوجه الذي نص عليه تعالى ، ومن اجتمع له الاستحقاقان فإن(5) يستوفي منه سبحانه ما يستحقه من العقاب ، أو يعفو عنه ابتداءاً ، أو عند شفاعة ، ثم يوصله إلى ثواب إيمانه وطاعاته الدائم والمولم(6) به تعالى أو بغيره ، ليوصله إلى ما يستحقه من العوض عليه تعالى أوعلى غيره ، ثم يدخله الجنة إنكان من أهلها أو النار ، أو يبقيه ، أو يحرمه إن كان ممن لا يستحقها من البهائم والأطفال والمجانين ومن لا يستحق العوض ، ليتفضل عليه.

وهذا ـ اجمع ـ جائز من طريق العقل لتعلقه بمبتدئهم تعالى ، والنشأة الثانية أهون من الأولى ، وهي واجبة لما بيناه من وجوب ايصال كل مستحق إلى مستحقه من ثواب أو عقاب أو عوض.

ولا تكليف على أهل الآخرة باجماع ، ولأن العلم بحضور المستحق من الثواب والعقاب وفعله عقيب الطاعة والمعصية ملج ، والالجاء ينافي التكليف ، وأهل الآخرة

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر ان الصواب : باعفاء.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : بالنفاق.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وحاله.

4 ـ الحد يد 57 : 3.

5 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : فإنه.

6 ـ كذا.

٥٧

عالمون باللّه تعالى ضرورةً ، ليعلم المثاب والمعاقب والمعوض وصوله إلى ما يستحقه على وجهه ، ويعلم المتفضل عليه كون ذلك النفع نعمة له تعالى.

وقلنا أن هذه المعرفة ضرورية ، لأنا قد بينا سقوط تكليف أهل الآخرة ، فلم يبق مع وجوب كونهم عارفين إلا كون المعرفة ضرورية.

هذه جمل يقتضي كون العارف بها موقناً مستحقا للثواب الدائم وايصاله ، إليه ، ومرجوله العفو عما عداهما من الجوائر(1) . ويوجب كفر من جهلها ، أوشيئاً منها ، أوشك فيها ، أو اعتقدها عن غير علم ، أو شيئاً منها ، أو لغير وجهها ، قد قربناها بغاية وسعنا ، من غير اخلال بشيء يؤثر جهله في ثبوت الايمان لمحصلها ، وإلى اللّه سبحانه الرغبة في توفير حظنا ـ ومن تأملها أو عمل بها ـ من ثوابه وجزيل عفوه ، بجوده وكرمه انه قريب مجيب. تم الكتاب.

* * *

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر ان الصواب : الجرائر.

٥٨

ومن خطبة له في التوحيد(1)

ما وحّده من كيّفه ، ولا حقيقتَهُ أصاب من مثّله ، ولا إياه عنى من شبّهه ، ولاصمده من أشارإليه وتوهمه ، كل معروف بنفسه مصنوع ، وكل قائم في سواه معلول ، فاعل لا باضطراب آلةٍ ، مقدر لابجول فكرة ، غنيْ لا باستفادة ، لم لا تصحبه الأوقات ، ولا ترفده الأدوات ، سبق الأوقات كونه ، والعدم وجوده ، والابتداء ازله ، بتشعيره المشاعر عرف ألاّ مشعرله ، وبمضادته بين الاُمور عرف ألا ضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عرف الاّقرين له ، ضاد النور بالظلمة ، والوضوح بالبهيمة ، والجمود بالبلل ، والحرور بالصرد ، مؤلفبين متعادياتها ، مقارن(2) بين متبايناتها ، مقرب بين متباعداتها ، مفرق بين متدانياتها ، لا يُشمل(3) بحد ، ولايحسب بعد ، وأنما تحد الادوات أنفسها ، وتشير الآلات(4) إلى نظائرها ، منعتها (منذ) القدمية ، وحمتها (قد) الأزلية ، وجنبتها (لولا) التكملة ، [ بها ](5) تجلى صانعها للعقول ، و(6) بها امتنع عن نظر العيون ، لايجري عليه السكون والحركة ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه؟ ويعود فيه ما هو ابداه؟ ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذاً لتفاوتت ذاته ، ولتجزأ كنهه ، ولامتنع من إلأزل معناه ، لو كان له وراء لوجد له امام ، ولا لتمس التمام اذ لزمه النقصان ، وإذاً لقامت آية المصنوع فيه ، ولتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً [ عليه ](7) ، وخرج بسلطان إلامتناع من أن يؤثر [ فيه ما يؤثر ](8) في غيره ، الذي لايحول(9) ولا يزول ، ولا يجوزعليه الافوال ، لم يلدفيكون مولوداً ، ولم يولد فيكون(10) محدوداً ، جل عن اتخاذ الأبناء ، وطهرعن ملامسة النساء.

__________________

1 ـ رواها الشريف الرضي في نهح البلاغة 2 : 142 / 181 ، وقال : وتجمع هذه الخطبة من أصولالعلم مالا تجمعه خطبة غيرها.

2 ـ في الأصل : مقارب ، وما أثبتناه من النهج.

3 ـ في الأصل : لايشتمل ، وما أثبتناه من النهج.

4 ـ في النهج : الالة.

5 ـ أثبتناه من النهج.

6 ـ في الأصل : في ، وما أثبتناه من النهج.

7 ـ 8 ـ أثبتناه من النهج.

9 ـ في الأصل : لايحرك ، وما أثبتناه من النهج.

10 ـ في النهج : فيصير.

٥٩

لا تناله الأوهام فتقدره ، ولا تتوهمه الفطن فتصوره ، ولا تدركه الحواس فتحسه ، ولا تلمسه الأيدي فتمسه ، لايتغير بحال ، ولا يتبدل بالأحوال(1) ، لاتبليه الليالي والأيام ، ولا يغيره الضياء والظلام ، ولا يوصف بشيء من الاجزاء ، ولا بالجوارح والأعضاء ، ولا بعرض من الأعراض ، ولا بالغيرية والابعاض.

ولا يقال له حد(2) ولا نهاية ، ولا انقطاع ولا غاية ، ولا ان الأشياء تحويه فتقله أوتهويه ، أو ان شيئاً يحمله فيميله أو يعدله ، ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج ، يخبر بلا لسان ولهوات ، ويسمع بلا خروق وأدوات ، يقول ولا يلفظ ، ويحفظ ولا يتحفظ ، ويريد ولا يضمر ، يحب ويرضى من غير رقة ، ويبغض ويغضب من غير مشقة.

يقول لما(3) أراد كونه كن فيكون ، لابصوت يقرع ، ولانداء(4) يسمع ، وإنما كلامه(5) فعل منه أنشأه ومثله ، لم يكن من قبل ذلك كائناً ، ولوكان قديما لكان إلهاً ثانيأ لايقال كان بعد أن لم يكن فتجرى عليه الصفات المحدثات ، ولا يكون بينها وبينه فصل [ ولا له عليها فضل ، فيستوي الصانع والمصنوع ، ويتكافأ المبتدىء والبديع ](6) .

خلق الخلائق على غير(7) مثال خلا من غيره ، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه.

وأنشأ الارض فأمسكها من غير اشتغال ، وأرساها على غيرقرار ، وأقامها بغير قوائم ، ورفعها بغير دعائم ، وحصنها من الأود والإعوجاج ، ومنعها من التهافت والانفراج ، أرسى أوتادها ، وضرب أسدادها ، واستفاض عيونها ، وخد أوديتها ، فلميهن ما بناه ، ولا ضعف ماقواه ، هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته ، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته ، والعالي [ على ](8) كل شيء منها بجلاله وعزته ، لا يعجزه شيء منها يطلبه(9) ،

__________________

1 ـ في الأصل ، : من الأحوال ، وما أثبتناه من النهج.

2 ـ في الأصل : عد ، وما أثبتناه من النهج.

3 ـ في النهج : لمن.

4 ـ في النهج : ولا بنداء.

5 ـ في النهج زيادة : سبحانه.

6 ـ أثبتناه من النهج.

7 ـ في الأصل : خير ، وما أثبتناه من النهج.

8 ـ أثبتناه من النهج.

9 ـ في النهج : طلبه.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

يحيى، في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس(١) ، وفي الكافي، في باب اللباس(٢) ، وعيص بن القاسم(٣) .

[٣٢١١] يوسف بن أبي القاسم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣٢١٢] يوسف البزّاز:

أبو يعقوب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب من وصف عدلاً وعمل بغيره(٦) .

[٣٢١٣] يوسف بن الحارث:

في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام : سهل بن الحسن الصفار أخو محمّد، روى عن يوسف بن الحارث الكميداني، عن عبد الرّحمن العرزمي كتابه. روى عنه: أخوه محمّد بن الحسن(٧) .

وفي التعليقة: ان ذلك يومي إلى معروفيّته، بل والاعتماد عليه(٨) .

قلت: وذكر ذلك في الفهرست أيضاً في ترجمة العرزمي(٩) ، واستظهررحمه‌الله أنّه الذي يروي عنه محمّد بن يحيى في النوادر، واستثناه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٨ / ٨١٧.

(٢) الكافي ٦: ٤٤٢ / ٧.

(٣) الكافي ٦: ٤٥١ / ٥.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٤٨٣٩ (طبع جامعة المدرسين)، ورجال البرقي: ٢٩.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٥٨.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٢٧ / ١.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٥ / ٧، وفيه: الكمنداني.

(٨) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٧٦.

(٩) انظر فهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٦١.

٢٢١

القميون(١) ، وظاهر بعضهم المغايرة، وقد مرّ عدم الاعتناء بهذا الاستثناء، وبعد التسليم عدم مضرّته.

[٣٢١٤] يوسف بن عبد الرّحمن الكُناسي:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣٢١٥] يوسف بن يعقوب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، ذكره مع أخيه قيس كما تقدم(٣) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٤) . وعنه: أخوه الجليل يونس(٥) .

[٣٢١٦] يونس بن أبي إسحاق السبيعي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣٢١٧] يونس بن أبي يَعْفُور:

روى عنه: يونس بن يعقوب، واسم أبي يعفور: قيس بن يعفور من بني أشيم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٤٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٢٢، وتقدم أخيه في الجزء الثامن صحيفة: ٣٢٧ الطريق رقم: [٢٢٤٣].

(٤) الفقيه ٤: ١٠٥، من المشيخة.

(٥) الكافي ٦: ٣٨٥ / ٤.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٦٨، ورجال البرقي: ٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ١٤٠ / ١٦، ٣٣٧ / ٧٠، في أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٣٠ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

٢٢٢

[٣٢١٨] يونس بن خبّاب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٢١٩] يونس الشّيباني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، يروي محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عنه(٣) .

[٣٢٢٠] يونس بن الصباح:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، في الكشي ممدوح، كذا في رجال ابن داود(٤) . ونُسب إلى الاشتباه(٥) ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ اختلاف النسخ بالزيادة والنقصان يمنعانا عن نسبة الاشتباه إليه.

[٣٢٢١] يونس بن ظبيان:

المـَرْمِيّ في النجاشي(٦) ، والغضائري(٧) ، وغيرهما، بالضعف والغلوّ والكذب والوضع، لا أدري كيف يروي عنه شيوخ الطائفة وعيون العصابة!؟ مثل: جميل بن درّاج، في الكافي، في باب نقش الخواتيم(٨) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٤١ / ١٨، ٣٣٥ / ٧٠، في أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٣ في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٦٣، ورجال البرقي: ٢٩.

(٣) الكافي ٧: ٣٤٥ / ١١، تهذيب الأحكام ٢: ٥٧ / ١٩٨.

(٤) رجال ابن داود: ٢٠٧ / ١٧٤٢، ولم نظفر به في رجال الكشي.

(٥) انظر جامع الرواة ٢: ٣٥٥.

(٦) رجال النجاشي: ٤٤٨ / ١٢١٠.

(٧) رجال العلاّمة: ٢٦٦ / ٢.

(٨) الكافي ٦: ٤٧٣ / ٢.

٢٢٣

وصفوان، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب ضروب الحجّ(١) ، وفي الإستبصار، في باب أنّ التمتع فرض من نأى عن الحرم(٢) ، وعثمان بن عيسى، في التهذيب، في باب ثواب الحج(٣) .

وعبد الله بن المغيرة عن محمّد بن زياد وهو ابن أبي عمير عنه، في الكافي في باب النهي عن الجسم والصورة(٤) ، ومنصور بن يونس(٥) ، ومحمّد بن سنان(٦) ، والحسن بن راشد(٧) ، والمفضل بن عمر(٨) ، ومحمّد بن موسى حوراء(٩) ، وصالح بن سعيد(١٠) ، وداود بن كثير الرقّي(١١) .

ويدلّ على حسن حاله واستقامته وعلوّ مقامه وعدم غلوّه أخبار كثيرة:

أما في آخر السرائر ممّا استطرفه من جامع البزنطي: وعنه عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن يونس بن ظبيان،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥: ٤٢ / ٩٥.

(٢) الاستبصار ٢: ١٥٧ / ٥١٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٢ / ٦١.

(٤) أُصول الكافي ١: ٨٢ / ٦.

(٥) أُصول الكافي ١: ٣١٨ / ٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٤٩ / ١١٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٥١ / ١١٩.

(٨) أُصول الكافي ١: ٤٥١ / ٢.

(٩) فهرست الشيخ: ١٨٢ / ٨١٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥ / ٧٤.

(١١) كفاية الأثر: ٢٥٥، وعنه المجلسي في البحار ٣: ٢٨٧ / ٢.

٢٢٤

فقال:رحمه‌الله ، وبنى له بيتاً في الجنّة، كان والله مأموناً على الحديث(١) . والضمير في عنه راجع إلى صاحب الكتاب يعني البزنطي على ما هو المعهود في كثير من مؤلّفات القدماء، أو إلى أبي بصير لا إلى سليمان بن خالد، كما صرّح به المولى عناية الله في مجمع الرجال، وهذا ظاهر لمن راجع السرائر.

وكيف كان فالخبر صحيح غايته، واعترف به المولى المذكور إلاّ أنّه قال: ولعلّه خرج مخرج التقيّة لمعارضة كلام الشيخ له(٢) . وهذا منه من الغرابة بمكان، وما رأينا ولا سمعنا أن أحدهمعليهم‌السلام كان يتقي من الغلاة خصوصاً الصادقعليه‌السلام بالنسبة إلى أبي الخطاب وأصحابه على ما زعموا من أنّ يونس منهم.

ورواه الكشي في رجاله: عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله ابن أبي خلف القمي، عن الحسن بن علي الزبيدي(٣) ، عن أبي محمّد القاسم بن الهروي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، مثله. إلاّ أنّه قال بعده: ابن الهروي مجهول، وهذا حديث غير صحيح مع ما قد روي في يونس بن ظبيان(٤) .

قلت: قد عرفت صحّة الخبر، وهذا مؤيّده، وما ذكره غير قابل

__________________

(١) السرائر ٣: ٥٧٨.

(٢) لم نعثر عليه في مجمع الرجال، بل الكلام المذكور لعبد النبي الجزائري، ذكره في ترجمة يونس بن علي القطان، راجع حاوي الأقوال: ٣٤٧ / ٢١٥٤.

(٣) كذا في الحجرية، وفي الأصل الكلمة غير واضحة، وفي حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (الزيتوني نسخة بدل)

(٤) رجال الكشي ٢: ٦٥٨ / ٦٧٥.

٢٢٥

للمعارضة كما ستعرف، ثمّ أنّ ظاهر الخبر بل صريحه أنّه توفي في عهد الصادقعليه‌السلام فلا تغفل.

ب ما في الكشي في ترجمة الفيض قال: ما روي في الفيض بن المختار، وإن الفيض أول من سمع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نصّه على ابنه موسى بن جعفر (عليهما السّلام).

جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن الميثمي(١) ، عن أبي نجيح، عن الفيض بن المختار. وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن أبي نجيح، عن الفيض، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها آخرين، على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف(٢) ، أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال: لا بأس به.

فقال له إسماعيل ابنه: يا أبت لم تحفظ؟ قال: فقال: يا بنيّ أو ليس كذلك أعامل أكرتي! إنّي كثيراً ما أقول لك الزمني ولا تغفل، فقام إسماعيل فخرج، فقلت: جعلت فداك، وما على إسماعيل أن لا يلزمك إذا كنت أفضيت إليه الأشياء من بعدك كما أُفضيت إليك بعد أبيك، قال: فقال: يا فيض ان إسماعيل ليس مني كأنا من أبي.

قلت: جعلت فداك، فقد كنّا لا نشك أن الرحال ستحط إليه من بعدك، وقد قلت فيه ما قلت، فان كان ما يخاف وأسأل الله العافية فإلى من؟ قال: فأمسك عني، فقبّلت ركبته وقلت: ارحم سيدي، فإنما هي

__________________

(١) في المصدر: التيمي.

(٢) في المصدر زيادة: أو الثلث.

٢٢٦

النار، انّي والله لو طمعت انّي أموت قبلك لما باليت، ولكنّي أخاف البقاء بعدك، فقال لي: مكانك.

ثمّ مال إلى ستر في البيت فرفعه ودخل ثم مكث قليلاً ثمّ صاح يا فيض أدخل! فدخلت، فإذا هو في المسجد قد صلّى فيه، وانحرف عن القبلة، فجلست بين يديه، فدخل إليه أبو الحسنعليه‌السلام وهو يومئذ خُماسي وفي يده درّة، فأقعده على فخذه، فقال له: بأبي أنت وأُمّي، وما هذه المخفقة بيدك؟ قال: مررت بأخي عليّ وهي في يده يضرب بها بهيمة فانتزعتها من يده.

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا فيض إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُفضيت إليه صحف إبراهيم وموسى (عليهما السّلام) فائتمن عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّاًعليه‌السلام وائتمن عليها عليّ الحسن، وائتمن عليها الحسن الحسين، وائتمن عليها الحسين علي بن الحسين، وائتمن عليها علي بن الحسين محمّد بن عليّ (صلوات الله عليهم)، وائتمنني عليها أبي، وكانت عندي، ولقد ائتمنت عليها ابني هذا على حداثته، وهي عنده، فعرفت ما أراد، فقلت له: جعلت فداك زدني.

قال: يا فيض إنّ أبي كان إذا أراد أنْ لا تُردّ له دعوة أقعدني على يمينه، فدعا وأمّنت فلا ترد له دعوة، وكذلك أصنع بابني هذا، ولقد ذكرناك أمس بالموقف فذكرناك بخير، فقلت له: يا سيدي زدني.

فقال: يا فيض إنّ أبي كان إذا سافر وأنا معه فنعس وهو على راحلته أدنيت راحلتي من راحلته، فوسّدته ذراعي الميل والميلين حتى يقضي وطره من النوم، وكذلك يصنع بي ابني هذا، قال: قلت: جعلت فداك

٢٢٧

زدني.

قال: إنّي لأجد بابني هذا ما كان يجد يعقوب بيوسف، قلت: يا سيدي زدني.

قال: هو صاحبك الذي سألت عنه فأقرّ له بحقّه، فقمت حتى قبلت رأسه ودعوت الله له، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنّه لم يؤذن له(١) في أمرك منه، قال: جعلت فداك أخبر به أحداً؟ قال: نعم، أهلك وولدك ورفقاءك، وكان معي أهلي وولدي ويونس بن ظبيان من رفقاي، فلما أخبرتهم حمدوا الله على ذلك كثيراً.

وقال يونس: لا والله حتى أسمع ذلك منه، وكانت فيه عجلة، فخرج واتبعته فلما انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وقد سبقني فقال: الأمر كما قال لك فيض، قال: سمعت وأطعت(٢) .

ورواه الشيخ النعماني في كتاب الغيبة: عن محمّد بن همام، قال: حدثني حُمَيد بن زياد، قال: حدثنا الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن المِيثمي، قال: حدثنا أبو نجيح المسمعي، عن الفيض مثله(٣) .

ورواه في الكافي: عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن الحسين، عن أحمد بن الحسن

__________________

(١) في حاشية الأصل والحجرية: (لي في أول منك نسخة بدل)، (لي في المرة الأُولى منك نسخة النعماني)

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٣ / ٦٦٣.

(٣) الغيبة للنعماني ٢: ٣٢٤.

٢٢٨

الميثمي، عن فيض بن المختار، في حديث طويل في أمر أبي الحسنعليه‌السلام ، حتى قال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : هو صاحبك الذي سألت عنه. وساق إلى آخر الخبر(١) .

وعليه فالخبر صحيح على الأصح من وثاقة الحسن بن الحسين كما مرّ في (رله)(٢) ، وكذا على رواية الكشي(٣) ، والنعماني(٤) ، لأنّ الميثمي ممّن قالوا في حقّه: صحيح الحديث(٥) .

وكيف كان فالخبر صريح في عدم اعتقاده بامامة إسماعيل، واعترافه واعتقاده بامامة الكاظمعليه‌السلام .

ج ما في الكافي: عن العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير، قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان والمفضّل بن عمرو وأبو سلمة السراج، جلوساً عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وكان المتكلم منّا يونس، وكان أكبرنا سنّاً، فقال له: جعلت فداك إنّي أحضر مجلس هؤلاء القوم يعني ولد العباس فما أقول؟ فقال: إذا أُحضرت فذكرتنا فقل: اللهم أرنا الرخاء والسرور، فإنّك تأتي على ما تريد(٦) ، الخبر.

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٢٤٦ / ٩.

(٢) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة ٢٨، الطريق رقم: [٢٣٥].

(٣) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣، وكما تقدّم.

(٤) الغيبة للنعماني ٢: ٣٢٤ / ٢، وكما تقدّم.

(٥) رجال النجاشي: ٧٤ / ١٧٩.

(٦) في حاشية الأصل: إلى أن قال جعلت فداك. (وبقيّة الكلمات لم تكن واضحة)

٢٢٩

وهو طويل شريف فيه زيارة حسنة، فيها جملة من غرائب فضائلهم(١) .

ورواه ابن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه وعلي بن الحسين ومحمّد بن الحسن بن الوليد جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم(٢) ، مثله سنداً ومتناً.

ورواه الشيخ في التهذيب بسند الكليني وفيه: وكان المتكلم يونس ابن ظبيان، وكان أكبرنا سناً فقال له: جعلت فداك إذا أردت زيارة الحسينعليه‌السلام كيف أصنع وكيف أقول؟ قال: إذا أتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام فاغتسل. إلى آخر الزيارة الشريفة، التي هي أوّل الزيارات في التهذيب(٣) .

وقال الصدوق في الفقيه: زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب المقتول بكربلاء (صلوات الله عليهما)، قال الصادقعليه‌السلام : إذا أتيت. وساق مثل ما في الكافي(٤) والتهذيب(٥) باختلاف يسير في بعض الكلمات، وقال في آخره: وقد أخرجت في كتاب الزيارات وكتاب مقتل الحسينعليه‌السلام أنواعاً من الزيارات، واخترت هذه لهذا الكتاب، لأنّها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية(٦) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٧٥ / ٢.

(٢) كامل الزيارات: ٨٠ باب ٢٦ الحديث الخامس، وفيه: حدثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٥٤ / ١٣١.

(٤) الكافي ٤: ٥٧٥ / ٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٥٤ / ١٣١.

(٦) الفقيه ٢: ٣٥٨ ٣٦١ / ١٦١٤، ١٦١٥.

٢٣٠

وظاهر الصدوق وثاقة يونس وجلالته، فإن هذه الزيارة البليغة لفظاً ومعنى لا يلقيها الإمام إلاّ لمن كان في أعلى الدرجة من الإيمان فضلاً عن الوثاقة، ولا يحتمل في حقه حينئذ الغلوّ والخطابية والكذب.

وهذا أيضاً ظاهر أحمد بن محمّد بن أبي نصر في جامعه، وهو من الأُصول المعروفة، فإنه نقل الخبر السابق الصريح في حسن عاقبته ووثاقته وأمانته، ولم يتعرّض لطعن فيه وقال بلا فصل: يونس بن ظبيان قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو رمد شديد الرمد، فاغتممنا لذلك، ثم أصبحنا من الغد فدخلنا عليه، فإذا لا رمد بعينه ولا به [قلبة(١) ] فقلنا: جعلنا فداك هل عالجت عينيك بشيء؟ فقال: نعم بما هو العلاج، فقلنا: ما هو؟ قال: عوذة، قال: فكتبناها وهي:

أعوذ بعزّة الله وأعوذ بقوّة الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بنور الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بجمال الله وأعوذ ببهاء الله وأعوذ بجمع الله قلنا ما جمع الله؟ قال: بكلّ الله وأعوذ بعفو الله وأعوذ بغُفران الله وأعوذ برسول الله وأعوذ بالأئمّة ويسمّي واحداً فواحداًعليهم‌السلام ثمّ قال: على ما يشاء من شرّ ما أحذر(٢) ، اللهم أنت ربّ الطيبين(٣) (٤) .

د ما في التهذيب مسنداً: عن يونس بن ظبيان، قال: أتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام حين قدم الحيرة، وذكر حديثاً حدّثناه، إلاّ أنّه سار معه

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (قلبته)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وقَلَبة: أي ألم وعلّة، انظر لسان العرب ١: ٦٨٧ قلب ـ.

(٢) في الأصل والحجرية تحت الكلمة: أجد في نسخة البحار.

(٣) في الأصل والحجرية فوق الكلمة: المطيعين في نسخة البحار.

(٤) السرائر ٣: ٥٧٨.

٢٣١

حتى أتينا إلى المكان الذي أراد فقال: يا يونس أقرن دابّتك، فقرنت بينهما، ثم رفع يده ودعا دعاءً خفيّاً لم أفهمه، ثم استفتح الصلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين يجهر فيهما، ففعلت كما فعل، ثم دعا ففهمته وعلّمنيه وقال: يا يونس أتدري أي مكان هذا؟ قلت: جعلت فداك لا والله، ولكنّي أعلم أنّي في الصحراء، قال: هذا قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام يلتقي هو ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى يوم القيامة، الدعاء: اللهم لا بد من أمرك ولا بدّ من قدرك، الدعاء(١) .

ورواه السيد عبد الكريم في فرحة الغريّ بسنده إلى الشيخ وقال في آخره: نقلته من خطّ الطوسي في التهذيب، ثمّ نقله عن مزار الجليل محمّد ابن أحمد بن داود القمّي بسند آخر ينتهي إلى يونس(٢) ، وهذا دعاء معروف موجود في تمام كتب المزار، تلقّاه الأصحاب بالقبول، وبه يدفع توهم كونه راويه، مع أنّ دلالته على إيمانه وحسن ولائه بإقراره واعترافه كاف لما نحن بصدده.

ثمّ في التهذيب(٣) والفرحة(٤) زيارة لأمير المؤمنينعليه‌السلام رواها الشيخ عن شيخه المفيد عن شيخه محمّد بن أحمد بن داود عن ابن عقدة بإسناده إلى يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام فتوضأ واغتسل وامش على هنيأتك وقل: الحمد

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥ / ٧٤.

(٢) فرحة الغري: ٦٦، ٦٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٥ / ٥٣.

(٤) فرحة الغري: ٨٠.

٢٣٢

لله الذي. الزيارة، وقد تلقاها الأصحاب أيضاً بالقبول.

ونقلها الصدوق في الفقيه(١) من غير اسناد، ولا يرويها إلاّ مؤمن مستقيم كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على إيمانه وإخلاصه واستقامته، وشفقتهعليه‌السلام عليه.

ومع ذلك فانظر إلى ما رواه الكشي في ذمّه، قال في أول الترجمة: يونس بن ظبيان متّهم غال، وذكر أنّ عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي قال: كان الحسن بن علي الوشاء بن بنت إلياس يحدثنا بأحاديثه إذا مرّ علينا حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي يرويه يونس بن ظبيان حديث العمود فقال: تحدثوا عنّي هذا الحديث لأروي لكم، ثمّ رواه(٢) .

حدثني محمّد بن قولويه القمي، قال: حدثني سعد بن عبد الله، قال حدثني محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سمعت رجلاً من الطيارة يحدث أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن يونس بن ظبيان أنه قال: كنت في بعض الليالي وأنا في الطواف فإذا نداء من فوق رأسي: يا يونس إنّي أنا الله لا إله إلاّ أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، فرفعت رأسي فإذا ح(٣) .

فغضب أبو الحسنعليه‌السلام غضباً لم يملك نفسه، ثمّ قال للرجل: أخرج عنّي لعنك الله، ولعن من حدثك، ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة تتبعها ألف لعنة، كلّ لعنة منها تبلغك قعر جهنم، أشهد ما ناداه إلاّ

__________________

(١) الفقيه ٢: ٣٥٢.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٥٧ / ٦٧٢.

(٣) كذا في الأصل والحجرية، وفي المصدر « ج » بالجيم المعجمة بدل (ح) الحاء المهملة وقال الميرداماد في شرحه الحديث المذكور: « ج » كناية عن جبرئيلعليه‌السلام ، انظر: رجال الكشي ٢: ٦٥٧.

٢٣٣

الشيطان، أما أن يونس مع أبي الخطاب في أشدّ العذاب مقرونان وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشدّ العذاب، سمعت ذلك من أبيعليه‌السلام .

قال(١) يونس: فقام الرجل من عنده فما بلغ الباب، إلاّ عشر خطى حتى صرع مغشيّاً عليه، وقد قاء برجيعه وحمل ميّتاً، فقال أبو الحسنعليه‌السلام : أتاه ملك بيده عمود فضرب على هامته ضربة قلب بها مثانته حتى قاء برجيعه، وعجل الله بروحه إلى الهاوية، وألحقه بصاحبه الذي حدّثه يونس ابن ظبيان ورأى الشيطان الذي كان يتراءى له(٢) .

حدثني أحمد بن علي، قال: حدثني أبو سعيد الآدمي، عن أبي القاسم عبد الرّحمن بن حمّاد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن عمّار بن أبي عتبة(٣) ، قال: هلكت بنت لأبي الخطاب فلما دفنها طلع يونس بن ظبيان في قبرها وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله(٤) ، ثم روى خبر المدح الذي مرّ(٥) .

والجواب: إمّا عن الخبر الأول فاعلم أولاً أنّ المولى عناية الله زعم في ترتيب رجال الكشي أنّ المراد بحديث العمود فيه هو الذي يأتي في

__________________

(١) في الأصل فوق الكلمة: كذا.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٥٧ / ٦٧٣.

(٣) في المصدر: (عنبسة) بدل (عتبة)

(٤) رجال الكشي ٢: ٦٥٨ / ٦٧٤.

(٥) رجال الكشي ٢: ٦٥٨ / ٦٧٥، وراجع خبر المدح المتقدم عن السرائر ورجال الكشي في أول الترجمة.

٢٣٤

الخبر الثاني(١) ، وهو اشتباه عجيب! ناش من قلّة الانس بأحاديث آل محمّدعليهم‌السلام بل المراد به الحديث المعروف: من أنّ الله تعالى جعل لهم عموداً من نور يرون به أعمال العباد، رواه جمّ غفير من الرواة عنهمعليهم‌السلام منهم يونس بن ظبيان، وقد رواه عنه جماعة كثيرة(٢) ، ومنهم الوشاء.

فروى الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إذا أراد الله أن يحبل بإمام اوتي بسبع ورقات من الجنّة فأكلهنّ قبل أن يقع، فإذا وقع في الرحم سمع الكلام في بطن امّه، فإذا وضعته رفع له عمود من نور فيما بين السماء والأرض، وكتب على عضده الأيمن:( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (٣) .

وعن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن سهل الهمداني وغيره، رواه عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق من بعده إماماً أنزل قطرة من تحت العرش إلى الأرض، فيلقيها على ثمرة أو على بقلة، فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله منه نطفة الإمام الذي يقوم من بعده، قال: فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب، ثمّ يصير إلى الرحم فيمكث

__________________

(١) انظر مجمع الرجال ٦: ٢٩١.

(٢) انظر بصائر الدرجات: ٤٥٦ / ٢، ٤٥٧ / ٧.

(٣) بصائر الدرجات: ٤٥٨ / ٢، الأنعام الآية: ١١٥.

٢٣٥

فيها أربعين ليلة، فإذا مضى له أربعون ليلة سمع الصوت، فإذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن:( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ) (١) الآية، فإذا خرج إلى الأرض أُوتي الحكمة، وزيّن بالعلم والوقار، وأُلبس الهيبة، وجعل له مصباح من نور يعرف به الضمير، ويرى به أعمال العباد(٢) .

وعن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن مقاتل، عن الحسين بن أحمد، عن يونس بن ظبيان مثله(٣) .

وعن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل، مثله بأدنى تفاوت(٤) .

ورواه العياشي في تفسيره عن يونس مثله(٥) .

وعن عمران بن موسى، عن أيّوب بن نوح، عن عبد السلام بن سالم، عن الحسين، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ الامام يسمع في بطن امّه، فإذا ولد خطّ على منكبيه خطّ، ثم قال: هكذا بيده، فذلك قول الله تعالى:( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ ) (٦) وجعل له في كلّ قرية عمود من نور يرى به ما يعمل أهلها فيها(٧) .

__________________

(١) الأنعام ٦: ١١٥.

(٢) بصائر الدرجات: ٤٥١ / ٤.

(٣) بصائر الدرجات: ٤٥٢ / ٧.

(٤) بصائر الدرجات: ٤٥٣ / ٨، وفيه: (أحمد بن عبد الجبار) بدل (محمد بن عبد الجبار)

(٥) تفسير العياشي ١: ٣٧٤ / ٨٣.

(٦) الأنعام ٦: ١١٥.

(٧) بصائر الدرجات: ٤٥٦ / ٣.

٢٣٦

وعن عمران بن موسى، عن أيوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن الحسين، مثله(١) .

وعن علي بن خالد، عن أيوب بن نوح، مثله(٢) .

ولهذا الحديث عنه طرق اخرى لا حاجة إلى نقلها بعد نقل هؤلاء الاعلام الموصوفين بكل جميل، وفيهم مثل: ابن عيسى، وابن محبوب، وابن نوح، وابن أبي نجران، ولعلّ الوشاء استعظم الحديث أولاً كجملة من الرواة الذين كانوا يتحاشون عن رواية أمثال هذه الأحاديث، بل كانوا ينسبون راويها إلى الغلوّ والارتفاع، فلمّا وقف على رواية هؤلاء هانت عليه الرواية، فعدّ هذا الخبر من أخبار مدحه أولى وأنسب.

وأمّا الخبران الآخران فحاصلهما أنّه كان خطابياً، ومن أصحاب أبي الخطاب في حياة أبي الخطاب إلى أن مات، وهذا ممّا يكذّبه الوجدان، فان خروج أبي الخطاب وهلاكه كان قبل سنة ثمان وثلاثين ومائة بمدّة كما يظهر من الكشي في ترجمة أبي الخطاب في خبر معتبر.

وفيه في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن المفضّل بن يزيد(٣) ، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وذكر أصحاب أبي الخطاب والغلاة فقال لي: يا مفضل لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا توارثوهم(٤) .

والأخبار في هذا المعنى ولعنه ولعن من بقي منهم ولعن من دخل

__________________

(١) بصائر الدرجات: ٤٥٧ / ٧.

(٢) بصائر الدرجات: ٤٥٦ / ٣.

(٣) في المصدر: (بن مزيد) بدل (بن زيد)

(٤) رجال الكشي ٢: ٥٨٦ / ٥٢٥.

٢٣٧

قلبه رحمة لهم والبراءة منهم والاجتناب عنهم كثيرة، رواها الذين رووا عن يونس بن ظبيان الفضائل والمعارف والأحكام الدينية كابن أبي عمير، وصفوان، وابن محبوب، وابن المغيرة، وأمثالهم، فالخبر المتضمن لخطابيّة يونس قدح في عمل أساطين المذهب، وشيوخ الطائفة، بل يظهر للمتتبّع أنّ الصادقعليه‌السلام كان يألف ويستأنس به، ويخصّه بإلقاء المطالب العالية، ولم يعهد أنّهعليه‌السلام فعل بخطابي قليلاً مما فعل به.

وفي الكافي بإسناده: عن عبد الله بن المغيرة، عن محمّد بن زياد، قال: سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت له: إنّ هشام بن الحكم يقول قولاً عظيماً، الخبر(١) .

وابن المغيرة من أصحاب الإجماع فلا يضرّ كونه راوياً، ويظهر منه أنّه من أهل العلم والفضل والتوحيد، ولم يكن غالياً ولا مقصّراً.

وفيه: عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا: قلنا: جعلنا فداك، أيكره أنْ يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه؟ فقال: في خاتمي مكتوب: الله خالق كلّ شيء، وفي خاتم أبي محمّد بن علي وكان خير محمّدي رأيته بعيني: العزّة لله، وفي خاتم علي بن الحسين (عليهما السّلام): الحمد لله العلي العظيم، وفي خاتم الحسن والحسين (عليهما السّلام): حسبي الله، وفي خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام : لله الملك(٢) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٨٢ / ٦.

(٢) الكافي ٦: ٤٧٣ / ٢.

٢٣٨

وفي التهذيب(١) ، وكامل الزيارة(٢) ، مسنداً: عن محمّد بن سنان، عنه، عنهعليه‌السلام قال: من زار قبر الحسينعليه‌السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجّة مع القائمعليه‌السلام ، الخبر.

والخطابي لا يروي أمثال هذه الأخبار، فإنه من الإسماعيلية كما أوضحنا ذلك في شرح حال كتاب دعائم الإسلام(٣) ، وذكرنا أنّهم ينكرون الأحكام والشرائع، وليس منهم رواة في كتب الأحاديث، بل لا تجد في كتب الرجال راوياً قدحوه بأنّه كان منهم كما طعنوا فيه بأنّه ناووسي، أو كيساني، أو واقفي، أو فطحي، أو زيدي.

وقد رووا عن يونس كثيراً من الأحكام الفرعية كما لا يخفى على من راجعها، مؤيّداً ذلك كلّه بما مرّ عن جامع البزنطي(٤) ، وهو من أصحاب الإجماع، ومن الثلاثة الذين لا يروون إلاّ عن الثقة، وظاهر الخبر الثاني الذي نقلناه عنه أنّه روى عن يونس، وأنّى للخبرين والمعارضة لما رواه، وإن كان فلا بدّ فليعدّا مع أخبار لعن زرارة التي روى أغلبها محمّد بن عيسى.

وممّا يؤيد ذلك كلّه ما رواه الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: ما سمعت من

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٤٩ / ١١٣.

(٢) كامل الزيارات: ١٧٢ باب ٧٠ حديث ١٠.

(٣) راجع الجزء الأول من الخاتمة صحيفة: ١٣٩.

(٤) السرائر ٣: ٥٧٨ (طبعة جامعة المدرسين)

٢٣٩

أشياخك؟ فقلت له: حدّثنا صفوان بن مهران، عن جدّكعليه‌السلام : أنّه دفن في نجف الكوفة.

ورواه بعض أصحابنا عن يونس بن ظبيان بمثل هذا الخبر(١) ، ولا يخفى أن عدّه البزنطي من المشايخ، والرواية عنه في محضرهعليه‌السلام لا يجتمع مع خبر اللعن المتقدّم، والخبر مع علوّ سنده في أعلى درجة الصحة.

هذا وقال الكاظمي في التكملة: واعلم أنّ هذا قد ضعّفه أكثر أهل الرجال، وأورد الكشي(٢) إخباراً في مدحه وذمّه كلّها ضعيفة إلاّ واحداً صحيحاً، إلاّ أنّ فيه محمّد بن عيسى.

وبخطّ المجلسي: روى ابن إدريس في السرائر عن جامع البزنطي. وساق الخبر، ثمّ قال: وهذا حديث صحيح(٣) ، لأنّ ابن إدريس أخذه عن جامع البزنطي، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

ورواه الكشي(٤) بطريق مجهول إلى ابن أبي عمير إلى هشام بن سالم، فكان خبر المدح أصحّ.

وفي الكافي(٥) حديث دالّ على مدحه أيضاً لا يحضرني الآن، قال

__________________

(١) قرب الاسناد: ٣٦٧ / ١٣١٥.

(٢) انظر رجال الكشي ٢: ٦٥٧ / ٦٧٢، ٦٧٣ وأيضاً ٢: ٦٥٨ / ٦٧٤، ٦٧٥.

(٣) حاشية المجلسي على نقد الرجال: ٢٤٩ (مخطوط)، وانظر السرائر ٣: ٥٧٨.

(٤) رجال الكشي ٢: ٦٥٨.

(٥) راجع أُصول الكافي ١: ٢٤٦ ٢٤٧ / ٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388