شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الحكايات

إلا أني أختصر لك منه أحرفا(١٧) يزعم: أن الله سبحانه(١٨) : " جسم (لا كالاجسام)(١٩) لان الاشياء شيئان: جسم، وفعل الجسم، فلا يجوز أن يكون الصانع(٢٠) بمعنى الفعل، ويجب أن يكون بمعنى الفاعل.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا ويحه ! أما علم أن الجسم محدود، متناه، محتمل للزيادة(٢١) والنقصان، وما احتمل ذلك كان مخلوقا ؟ ! (فلو كان الله تعالى جسما، لم يكن بين الخالق)(٢٢) والمخلوق فرق.

فهذا قول أبي عبد الله عليه السلام، وحجته على هشام فيما اعتل به هشام من المقال(٢٣) .

فكيف نكون قد أخذنا ذلك(٢٤) عن المعتزلة ؟ !

لولا قلة الدين ! ؟

____________________

(١٧) في " مط ": حرفا.

(١٨) في " تي ": تعالى، بدل " سبحانه ".

(١٩) ما بين القوسين ورد في " مط " فقط.

(٢٠) في " ن، ضا، تي ": التابع، والكلمة مهملة من النقط في " تي ".

(٢١) في " ن ": متحمل الزيادة.

(٢٢) ما بين القوسين من " مط " و " مج ".

(٢٣) في " ن، ضا، تي ": على هشام اعتل فيه لمقاله.

(٢٤) في " ن ": أخذنا.، بدل: أخذنا ذلك.

[ ٩ ]

[ اتهام الجبر والرؤية ]

[ ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام ]

قلت له(١) : فإنهم يدعون(٢) : أن الجماعة كانت تدين بالجبر، والقول بالرؤية، حتي نقل عن جماعة من المتأخرين منهم المعتزلة عنا ذلك(٣) .

فهل معنا رواية بخلاف ما ادعوه ؟

فقال: هذا - أيضا - (تخرص علينا)(٤) كالاؤل.

مادان (أحد من)(٥) أصحابنا قط(٦) بالجبر، إلا أن يكون عاميا(٧) لا يعرف تأويل الاخبار، أو شاذا عن جماعة الفقهاء

____________________

(١) " له " من " تي ".

(٢) في " ن، ضا، تي ": يزعمون.

(٣) كذا في " ضا " لكن في النسخ البواقي: عن ذلك.

(٤) ما ببن القوسين من " ن " و " تي ".

(٥) ما بين القوسين من " ن ".

(٦) كلمة (قط) من " مط " و " مج ".

(٧) المراد بالعامي: هو من لا خبرة له بالعلم، ولو كان يلم بعباراته، ويحفظ النصوص =

والنظار(٨) .

والرواية في العدل، ونفي الرؤية، عن آل محمد عليهم السلام أكثر من أن يقع عليها الاحصاء.

أخبرني أبو محمد، سهل بن أحمد الديباجي، قال: حدثنا أبو محمد قاسم بن جعفر بن يحيى المصري(٩) ، قال: حدثنا(١٠) أبو يوسف يعقوب بن علي(١١) ، عن أبيه، عن حجاج بن عبد الله(١٢) ،

____________________

= المرتبطة به، وإنما يخرج من ذلك من كان من أصحاب النظر في العلم، وهذا يعم الفقه والكلام، بل سائر المعارف.

(٨) ذهب أهل الحديث - وهم الاخباريون - إلى الالتزام، بما ورد في الروايات والتسليم لظواهرها، وما تدل عليه من الاعتقاد بالجبر، فقالوا تبعا لبعض النصوص: " أفعال العباد مخلوقة لله خلق تقدير لا خلق تكوين " قال الصدوق منهم: ومعنى ذلك: أنه لم يزل عالما بمقاديرها

وقد رد ذلك في مذهب المتكلمين من الشيعة، قال الشيخ المفيد - وهومن أهل الاجتهاد -: الصحيح عن آل محمد صلى الله عليهم: أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، والذي ذكره أبو جعفر [ الصدوق ] قد جاء به حديث غير معمول به، ولا مرضي الاسناد، والاخبار الصحيحة بخلافه، وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشئ هو خلق له...

أنظر تصحيح الاعتقاد (ص ١٩٧ - ٢٠١) ولاحظ (ص ٢٠١) فإن فيه تفصيلا عن الجبر ومعناه.

واقرأ كتاب الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة (ص ٢٨٢).

وتعرض الشيخ المفيد لذلك في المسألة السابعة من المسائل الساروية، لاحظ: عدة رسائل للشيخ المفيد (ص ٢٢١).

(٩) في " ن ": البصري، بدل " المصري ".

(١٠) في " ن ": حدثني.

(١١) " بن علي " لم ترد في " ن ".

(١٢) في " ن " و " تي ": عبيدالله.

قال: (سمعت أبي يقول)(١٣) :

سمعت جعفر بن محمد عليه السلام وكان أفضل من رأيت من الشرفاء(١٤) والعلماء، وأهل الفضل - وقد سئل: عن أفعال العباد ؟

فقال: كل ما وعد الله، وتوعد(١٥) عليه، فهو من أفعال العباد.

وقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن الحسين(١٦) عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض كلامه -: إنما هي أعمالكم ترد إليكم(١٧) فمن وجد خيرا، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن(١٨) إلا نفسه(١٩) .

فأما نفي الرؤية عن الله عزوجل بالابصار ؟ فعليه إجماع الفقهاء(٢٠) والمتكلمين من العصابة كافة، إلا ما حكي عن هشام في خلافه(٢١) .

____________________

(١٣) ما بين القوسين من " مط " و " مج ".

(١٤) في " ن، ضا، تي ": من البشر، بدل " من الشرفاء ".

(١٥) في " ن " و " مج ": وتواعد.

(١٦) في " ن ومج وتي ": علي بن الحسين عليهما السلام.

(١٧) في " ن " و " ضا ": عليكم.

(١٨) في " ن، ضا، تي ": فلا يلوم.

(١٩) لم أقف على تخريج هذا الحديث فيما توفر لدي من كتب الحديث.

(٢٠) كلمة " الفقهاء " لم ترد في " ن ".

(٢١) حكى المخالفون للشيعة عن هشام أقوالا غريبة في التوحيد وفي الامور العقلية حتى نسبوا إليه " المحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل " كما نسبه إليه ابن حجر في لسان الميزان (٦ / ١٩٤).

وأكبر كلمة خرجت من أفواههم نسبة (التجسيم) إلى هذا الرجل العظيم، معتمدين على إطلاته مقولة " جسم لا كالاجسام " غافلين - أو متغافلين - عن مؤدى هذه =

والحجج عليه مأثورة(٢٢) عن الصادقين عليهم السلام(٢٣) :

فمن ذلك: حديث أحمد بن إسحاق، وقد كتب(٢٤) إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، يسأله(٢٥) : عن الرؤية ؟

فكتب جوابه: ليس تجوز(٢٦) الرؤية ما لم يكن بين الرائي

____________________

= المقولة، ومحتواها، ودليلها، وصدرها وذيلها.

وقد أثبتنا في مقالنا السالف الذكر أن المقولة إنما تدل على التوحيد والتنزيه ونفي التجسيم المعنوي، ونفي التشبيه، وإنما مدلولها عند هشام وعلى مصطلحه في الجسم أنه بمعنى الشئ الموجود القائم بذاته، هو مفهوم جملة " شئ لا كالاشياء " المأخوذة من قوله تعالى: (ليس كمثله شئ " بلا زيادة أو نقصان.

وعلى أثر جهلهم بهذا، أو تجاهلهم عنه، عمدوا إلى اتهام هشام بما يستلزمه القول بالتجسيم، من القول بالتشبيه، والقول بالرؤية.

وممن تعمد اتهام هشام، مع وقوفهم على مؤدى مقولته، هم المعتزلة من العامة، فهذا القاضي عبد الجبار يقول: وأما هشام بن الحكم وغيره من المجسمة ! فإنهم يجوزون أن يرى في الحقيقة ويلمس. المغني في العدل والتوحيد (٤ / ١٣٩).

مع أن عبد الجبار نفسه اعترف بأن معاني الشئ، والموجود، والقائم بنفسه، لا تؤدي إلى التجسيم، ولا تلازم القول بالرؤية، المغني (٤ / ١٨٠) وقد أثبتنا في مقالنا المذكور أن هشاما إنما عنى بقوله " جسم " أنه شئ، موجود، قائم بنفسه.

هذا، والقاضي وغيره يرون ذيل المقولة: "... لا كالاجسام " حيث ينفي فيه كل شبه بالاجسام، وينفي بذلك كل صفة وخصوصية للاجسام عن البارئ، فكيف ينسبون إلى هشام القول بالرؤية واللمس ؟ !

فانظر مقال: مقولة جسم لا كالاجسام،... وخاصة (ص ٥٠ - ٥١).

(٢٢) في " ن " و " تي ": ما نرويه.

(٢٣) في " مط ": عليهما السلام.

(٢٤) في " ن، ضا، تي ": قال: كتبت، بدل " وقد كتب ".

(٢٥) في " ن، ضا، تي،: أسأله.

(٢٦) في " مج‍ ": تحرز، بدل " تجوز ".

والمرئي هواء ينفذه البصر، فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء، لم تصح الرؤية، وفي وجوب(٢٧) اتصال الضياء بين الرائي والمرئي وجوب الاشباه(٢٨) ، والله يتعالى عن الاشباه(٢٩) فثبت أنه سبحانه لا تجوز عليه الرؤية بالابصار(٣٠) .

فهذا قول أبي الحسن عليه السلام وحجته في نفي الرؤية، وعليها اعتمد جميع(٣١) من نفى الرؤية من المتكلمين.

وكذلك الخبر المروي عن الرضا عليه السلام(٣٢) .

وثبوته مع نظائره في كتابي المقدم ذكرهما، يغني(٣٣) عن

____________________

(٢٧) في " مج ": وجود، بدل " وجوب ".

(٢٨) كذا في " مط "، لكن في النسخ: الاشتباه.

(٢٩) في " ن " و " ضا ": الاشتباه.

(٣٠) الحديث رواه الكليني في الكافي، كتاب التوحيد، باب في إبطال الرؤية، الحديث (٤)، وانظر بحار الانوار (٤ / ٣٤ - ٣٦).

(٣١) في " ن، ضا، تي ": كل، بدل " جميع ".

(٣٢) وردت عن الامام الرضا علي بن موسى عليه السلام أحاديث عديدة في نفي الرؤية:

منها: حديث أبي قرة، عنه عليه السلام " في الكافي، كتاب التوحيد، باب في إبطال الرؤية، الحديث (٢)، ورواه الصدوق في التوحيد ب ٨ ح ٩ ص ١١١.

ومنها: حديث سؤال المأمون للرضا عليه السلام حول الرؤية: في التوحيد - للصدوق - الباب (٨) الحديث (٢٤) ص (١٢١).

ومنها: حديث آخر، في التوحيد، للصدوق، الباب (٨) ح ١٣ ص ١١٣. وانظر - أيضا - نفس الباب، الحديث (٢١) ص (١١٧).

وقد جمع الكليني أحاديث نفي الرؤية في ذلك الباب من كتاب التوحيد من الكافي، وكذلك الصدوق في التوحيد، وجمع الامام السيد عبد الحسين شرف الدين أحاديث أهل البيت عليهم السلام في نفي الرؤية في كتابه القيم " كلمة حول الرؤية " (ص ٣٢ - ٣٨).

(٣٣) في " مج ": غنى.

إيراده(٣٤) في هذا المكان(٣٥) .

____________________

(٣٤) في " تي ": أيرادها.

(٣٥) لقد تبرا الشيعة الامامية من عقيدة التجسيم للبارئ، فنزهوه عن كل ما يحده ويصفه بصفات الاجسام وخصائصها، ومنها الرؤية، لا في الدنيا، ولا في ألاخرة.

فلاحظ: نهج الحق - للعلامة - (ص ٤٦ - ٤٨) وكشف المراد، له (ص ٢٩٦ - ٢٩٩) والشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة (ص ١٩٥ - ١٩٨).

وقد ألف سماحة الامام السيد شرف الدين الموسوي العاملي كتابه الحافل باسم " كلمة حول الرؤية " استوعب فيه جهات البحث عقلا ونقلا، وهو مطبوع منشور.

وألف السيد أبو القاسم بن الحسين النقوي، القمي، اللكهوي، المتوفى سنة (نيف وعشر وثلاثهائة) كتبا ثلاثة في نفي الرؤية وهي: " نفي رؤية الله " و " لا تدركه الابصار " و " إزالة الغين في رؤية العين " باللغة الفارسية، وهي كلها مطبوعة في الهند، كما في الذريعة (١ / ٥٢٩ - ٥٨٤).

أما العامة، فقد خالف الاشاعرة منهم عقلاء العالم كافة بادعائهم غير المعقول، في باب الرؤية، إذ حكموا بأن الله - جل وعلا - يرى بالعين المجردة، وهذا هو مذهب السلفية منهم، ويسمعون في كتب الفرق بالصفاتية، وقد صرح الشهرستاني بأن سمة الصفاتية تطلق على الاشاعرة.

فهذا إمامهم المتفلسف الغزالي يقول في كتابه: الاقتصاد (ص ٣٠ - ٣٥): إن الله - سبحانه وتعالى - عندنا مرئي، لوجوده، ووجود ذاته ! ثم استدل على جواز ذلك عقلا، بمسلكين (ص ٣٢ - ٣٤) ثم قال في وقوعه شرعا: فدل الشرع على وقوعه ! وأضاف:

أما " الحشوية " [ ويعني السلفية من العامة ] فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود لا في جهة، فأثبتوا " الجهة " حتى لزمتهم بالضرورة " الجسمية " و " التقدير " والاتصاف بصفات الحدوث.

وأما " المعتزلة " فإنهم نفوا الجهة، وخالفوا قواطع الشرع [ ! ] فهؤلاء تغلغلوا في " التنزيه " محترزين عن " التشبيه " فأفرطوا. والحشوية أثبتوا " الجهة " احترازا عن التعطيل فشبهوا.

أقول: ولهم في ذلك أقاويل بشعة منكرة، لا يستسيغها عقل ولا ذوق، إقرأها في: التنبيه والرد، للملطي (ص ٩٧ - ٩٨، ١١٦ - ١١٨) وانظر: الملل والنحل =

____________________

= للشهرستاني (ص ١٠٠ و ٩٢ - ٩٣ من الجزء الاول) ومذاهب الاسلاميين (١ / ٥٤٨ و ٥٥٤ و ٦١٣) في إثبات الاشعرية والباقلاني للرؤية، واقرأ رد القاضي عبد الجبار عليهم في مذاهب الاسلاميين (١ / ٤١٧ - ٤٢٣).

وقد أشبع الرد عليهم الشيخ العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري في تعليقاته القيمة على: التنبيه والرد، للملطي.

وفي العزم استيعاب الرد على سخافاتهم وترهاتهم في هذه المسألة، في بحث مفصل، أعاننا الله على إنجازه، بمعنه وكرمه، آمين.

[ ١٠ ]

[ من أحاديث أهل البيت عليهم السلام ]

[ في الوصية بالورع والعمل والشكر ]

فصل من الحديث والحكايات عنه(١)

[ ١ ] أخبرني الشيخ أبو عبد الله (أدام الله عزه)(٢) قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن(٣) الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن خيثمة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام:

قال دخلت عليه أودعه، وأنا أريد الشخوص عن(٤) المدينة.

فقال: أبلغ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله، والعمل

____________________

(١) في " ن، ضا، تي ": الحديث عنه والحكايات.

(٢) ما بين القوسين من " مط "

(٣) كلمة " بن " لم ترد في " مط ".

(٤) في " مط " و " مج ": إلى، بدل " عن " وكذا في مستطرفات السرائر (ص ١٩٢) نقلا عن كتابنا هذا.

الصالح وأن يعود صحيحهم مريضهم، وليعد غنيهم على فقيرهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا(٥) في بيوتهم، وأن يتفاوضوا(٦) علم الدين، فإن في ذلك حياة لامرنا رحم الله عبدا أحيى أمرنا.

وأعلمهم - يا خيثمة - أنا لا نغني(٧) عنهم من الله شيئا، إلا بالعمل(٨) الصالح، فإن ولايتنا لا تنال إلا بالورع، وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره(٩) .

____________________

(٥) في " مط ": يلاقوا.

(٦) في " مط ": وليتفاوضوا.

(٧) في " مط ": أنه لا يغني.

(٨) في " مط " و " مج ". إلا العمل، وكذلك في المستطرفات.

(٩) في " ن ": لغيره.

والحديث رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر (ص ١٦٢ - ١٦٣) من كتاب العيون والمحاسن، للمفيد.

ونقل في الاختصاص - المنسوب إلى المفيد - (ص ٢٩) عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول لخيثمة: يا خيثمة... إلى قوله عليه السلام: " رحم الله من أحيى أمرنا ".

وخرجه محققه عن الكافي (٢ / ١٧٥) والطوسي في مجالسه (أمالي الطوسي) (ص ٨٤) الطبعة الحجرية.

وفي بعض المصادر أن خيثمة الجعفي رواه عن أبي جعفر عليه السلام كما في كتاب جعفر ابن شريح الحضرمي، المطبوع في الاصول الستة عشر (ص ٧٩) وكتاب الغايات للرازي (ص ٩٩) مثله.

وأسند الشيخ الطوسي في أماليه (١ / ٣٨٠) هذا الحديث إلى الرضا عليه السلام أنه قال لخيثمة، باختلاف، ونقله الديلمي في أعلام الدين (ص ٨٣ - ٨٤).

ولاحظ: فقه الرضا عليه السلام ص ٣٥٦، وقرب الاسناد (ص ١٦) ووسائل الشيعة، كتاب الحج، أبواب المزار، تسلسل (١٩٨٧٢).

[ ٢ ] - (أخبرني الشيخ الامام(١٠) أبو عبد الله، أدام الله عزه: قال: أخبرني)(١١) أبو الحسن أحمد بن محمد، عن أبيه، في سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن كثير بن(١٢) علقمة، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أو صني.

فقال: أو صيك بتقوئ الله، والورع، والعبادة، وطول السجود، وأداء الامانة، وصدق الحديث، وحسن الجوار، فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه وآله.

صلوا(١٣) عشائركم، وعودوا مرضاكم، واحضروا جنائزكم(١٤) .

وكونوا لنا زينا، ولا تكونوا علينا(١٥) شينا، حببونا إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم، جروا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل قبيح(١٦) .

فما قيل فينا من خير، فنخن أهله، وما قيل فينا من شر فوالله، ما نحن كذلك.

لنا حق في كتاب الله، وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله

____________________

(١٠) كلمة " الامام " من " مج ".

(١١) ما بين القوسين من " مط " و " مج " وفي النسخ بدلها: قال الشيخ: وأخبرني.

(١٢) في " تي " عن علقمة، بدل: " بن علقمة ".

(١٣) زاد في " مط ": في، وكذا في نسخة من المستطرفات.

(١٤) كذا في " مط " و " مج " وفي النسخ: جنائزهم.

(١٥) في " مط ": لنا.

(١٦) في " مط " و " مج ": كل شر، وكذا في المستطرفات.

وسلم، وولادة طيبة.

فهكذا فقولوا(١٧) .

[ ٣ ] - وبهذا الاسناد: عن الحلبي، عن حميد بن المثنى، عن يزيد بن خليفة، قال:

قال لنا أبو عبد الله عليه السلام - ونحن عنده -: نظرتم - والله - حيث نظر الله، واخترتم من اختار الله، أخذ الناس يمينا وشمالا، وقصدتم قصد محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أنتم - والله - على المحجة البيضاء، فأعينوا على ذلك بورع واجتهاد(١٨) .

فلما أردنا أن نخرخ (من عنده)(١٩) قال: ما على أحدكم إذا عرفه الله بهذا الامر(٢٠) أن لا يعرفه الناس به(٢١) .

إنه من عمل للناس، كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله ؟ كان ثوابه على الله تعالى(٢٢) .

____________________

(١٧) الحديث، أورده في مستطرفات السرائر (ص ١٦٣) عن العيون والمحاسن، للمفيد، ومثله متنا وسندا في بشارة المصطفى (ص ٢٢٢) الطبعة الثانية.

وقريب منه في صفات الشيعة للصدوق عن الصادق عليه السلام، الحديث (٣٩).

(١٨) كلمة " واجتهاد " من " ن " و " ضا " فقط.

(١٩) ما بين القوسين من " ن " فقط.

(٢٠) كلمة " الامر " ليست في " ن " ولا في " تي ".

(٢١) كلمة " به " لم ترد في " تي ".

(٢٢) الحديث، رواه في مستطرفات السرائر (ص ٣ - ١٦٤) وأورد البرقي في المحاسن (ص ١٤٨) صدره بسنده عن أبيه، عن النضر، عن يحص الحلبي، عن أبي المغرا - وهو =

[ ٤ ] - وقال: قال الحسن (بن علي)(٢٣) عليه السلام لرجل: يا هذا، لا تجاهد الطلب جهاد المغالب، ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم، فإن ابتغاء الفضل من السنة، والاجمال في الطلب من العفة(٢٤) ، وليست العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، فإن الرزق مقسوم، والاجل موقوت(٢٥) واستعمال الحرص يورث المأثم(٢٦) .

[ ٥ ] - قال: وأتى رجل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: يا بن رسول الله، أو صني.

فقال له: لا يفقدك الله(٢٧) حيث أمرك، ولا يراك (٢٨) حيث نهاك.

فقال له: زدني.

فقال: لا أجد مزيدا(٢٩) .

____________________

= حميد بن المثنى -.

وذكره في بشارة المصطفى (ص ٢٢٢) ذيل الحديث الثاني وبسنده.

(٢٣) ما بين القوسين لم يرد في " ن " ولا في " تي ".

(٢٤) في " ضا ": الفقه، هنا وفي الجملة التالية: وليس الفقة، بدل " العفة " في الموضعين.

(٢٥) في " ن ": موقوت، بدل " موقوت " وكذلك في بشارة المصطفى.

(٢٦) في " مج ": الملآثم.

والحديث، أورد في مستطرفات السرائر (ص ١٦٤) وفي. تحف العقول (ص ٢٣٣) عن الحسن عليه السلام، وفي التمحيص لابن همام (ص ٥٢) ح (٩٨) وذكره في بشارة المصطفى، في ذيل الحديث الثاني السالف.

(٢٧) زاد في " ن ": كلمة: " من ".

(٢٨) زاد في " ن كلمة: " من ".

(٢٩) كلمة " مزيدا " وردت في " ن " فقط.

والحديث، أورد في مستطرفات السرائر (ص، ١٦٤) ونقله في بشارة المصطفى في ذيل =

[ ٦ ] - قال: وقال الباقر عليه السلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه، إلا استوجب المزيد(٣٠) قبل أن يظهر شكره على لسانه(٣١) .

[ ٧ ] - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام - في أدبه لاصحابه -: من قصرت يده عن المكافاة(٣٢) فليطل لسانه بالشكر(٣٣) .

[ ٨ ] - قال: وقال عليه السلام: من حق الشكر لله على نعمه(٣٤) أن يشكر من أجرى تلك النعمة على يده(٣٥) .

[ ٩ ] - قال: وقال سلمان رحمة الله عليه(٣٦) : أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبع، لا أدعهن على حال: أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أحب الفقراء وأدنو منهم، وأن أقول(٣٧) الحق - وإن كان مرا - وأن أصل رحمي - وإن كانت مدبرة - وأن لا أسأل الناس شيئا، وأوصاني: أن أكثر من قول: " لا

____________________

= الحديث الثاني وبسنده.

(٣٠) زاد في " مط " و " مج " كلمة: بها.

(٣١) الحديث، رواه في مستطرفات السرائر (ص ١٦٤) وذكره في بشارة المصطفى في ذيل الحديث الثاني، وبسنده. (٣٢) في " مط " و " مج ": بالمكافاة.

(٣٣) الحديث، أورده في مستطرفات السرائر (ص ١٦٤) ورواه في بشارة المصطفى، بذيل الحديث الثاني وبسنده.

(٣٤) في " مط " و " مج ": تعالى، بدل (على نعمه).

(٣٥) الحديث، رواه في مستطرفات السرائر (ص ١٦٤) ورواه في بشارة المصطفى (ص ٢٢) ذيل الحديث الثاني، وبسنده.

(٣٦) في " مط ": رضي الله عنه.

(٣٧) في " ن " و " ضا " و " تي ": وأرى قول الحق.

حول ولا قوة إلا بالله " فأنها كنز من كنوز الجنة(٣٨) .

[ ١٠ ] - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رجل لابي: من أعظم الناس في الدنيا قدرا ؟

فقال: من لم تجعل الدنيا لنفسه في نفسه خطرا(٣٩) .

[ ١١ ] - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة من مكارم الاخلاق: إعطاء من حرمك، وصلة من قطعك، والعفو عمن ظلمك(٤٠) .

[ ١٢ ] - أخبرني الشيخ أبو عبد الله، قال: أخبرني(٤١) أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن صفوان(٤٢) ، عن منصور بن حازم(٤٣) ، عن أبي حمرة الثمالي، عن علي

____________________

(٣٨) الحديث، أورده في مستطرفات السرائر (ص ١٦٤) ورواه البرقي في المحاسن (١ / ١١) ح (٣٤) عن سلمان.

(٣٩) في " ن " و " ضا ": من لم يجعل الدنيا خطرا، وفي " تي ": من لم يجعل للدنيا خطرا.

والحديث، أورده في مستطرفات السرائر (ص ١٦٥).

(٤٠) الحديث، أورد في مستطرفات السرائر (ص ١٦٥).

وقد جاء في حديث عن الصادق عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال - في خطبة -: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والاخرة وذكر قريبا من الحديث، رواه في كتاب الزهد، للاهوازي (ص ١٥)، وانظر تحف العقول (ص ٤٥) و (ص ٢٩٣).

(٤١) في " ن " و " تي ": قال الشيخ المفيد: أخبرني.

(٤٢) اسم " صفوان " ساقط من " ضا ". (٤٣) في " ن ": منصور بن أبي حازم.

ابن الحسين عليه السلام، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث منجيات، وثلاث مهلكات: فأما المنجيات: فخوف الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب (والرضا)(٤٤) والقصد في الغنى والفقر.

وأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه(٤٥) .

[ انتهى الكتاب ](٤٦)

____________________

(٤٤) ما بين القوسين ليس في " تي ".

(٤٥) الحديث، رواه الحسين الاهوازي في الزهد (ص ٦٨) عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن يونس، عن المنهال، مثله.

وروى الدولابي في الكنى (١ / ١٥١) عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثله.

وأورد المهلكات: البرقي في المحاسن (٣ / ٣ و ٤ / ٤) عن الصادق أو السجاد عليهما السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وكذا في وصية لعلي لعين عليهما السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه (٤ / ٢٦٠) رقم (٨٢٤).

(٤٦) وقد فرغت من التعليق على هذا الكتاب، ومراجعته للمرة الثانية، منتصف ليلة الاربعاء، غرة شعبان المعظم، سنة اثني عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية المكرمة، بمدينة قم المقدسة.

وأستغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتب     

السيد محمد رضا الحسيني

الجلالي    

الفهارس

[ مرتّبة على أرقام الصفحات ]

١- فهرس الآيات الكريمة.

٢- فهرس الأحاديث الشريفة.

٣- فهرس الكتب والمؤلفات.

٤- فهرس الفِرَق والطوائف.

٥- فهرس الأعلام.

٦- فهرس المواضع والبلدان.

٧- فهرس المصطلحات والألفاظ الخاصّة.

٨- فهرس المصادر والمراجع.

٩- فهرس المحتوى.

وقد اشرنا إلى ان دليل اعتبار قول الشاهد هو دليل حجية الاخبار الآحاد واعتبار التعدد في البينة قد ثبت بدليل آخر. وعلى هذا فالرجوع إلى الرجالي من باب الرجوع إلى الراوي والمخبر. ففيما اخبر به من أحوال من أدركه من الرواة لا اشكال. وفي غيره قوله واخباره بمنزلة رواية مرسلة.

فادا علم من طريقته انه لا يرسل في ذلك الا عن ثقة فيعتمد عليه وان شئت قلت: ان قوله مثلا: زرارة ثقة، شهادة منه على الوثاقة مستندة إلى رواية الثقات او شهادتهم في جميع الطبقات. وحينئذ فالعمدة إثبات التزام الرجالي بالاعتماد على الثقات وعدم الرواية عمن لا يبالي بالحديث في جميع رجال السند كي يكون قوله واخباره بمنزلة رواية معتبرة عندنا وان كانت محذوفة الاسناد. اعتبار قول المتأخرين من اهل الرجال اختار بعض الاعلام عدم حجية توثيق المتأخرين من أهل الرجال وجرحهم. بل يظهر منه عدم حجية قول مثل ابن طاوس والمحقق والعلامة وابن داود وامثالهم من المتأخرين قدس الله ارواحهم الطاهرة. بدعوى كثرة أخطائهم وخصوصا العلامة رحمه الله، وان المتأخرين نقلة لمن تقدم فيما لهم توثيق او جرح وفي غير ذلك إستعملوا الرأي والاجتهاد لا محالة ولا دليل على اعتبار رأيهم.قلت فيه اولا منع اكثرية خطأ المتأخرين بل الامر بالعكس كما هو ظاهر بالتأمل في كلامهم في الرجال والفقه وغيرهما.وثانيا ان تم دليل حجية قول اهل الرجال فالفرق بلا دليل في

غير محله. وكون الخطأ في اقوال العلامة اكثر من غيره مهدته على مدعيه. ولو سلم ان كثره مشاغله وتفننه في العلوم وكثرة تأليفاته وغير ذلك ربما اوجب الخطأ بما ليس في كلام غيره فلا يوجب التوقف في الاخذ بكلامه كما لا يوجب بالنسبة إلى شيخ الطائفة والمعصوم من الخطأ غيرنا.

وثالثا ان كون المتأخرين نقلة لما ذكره المتقدمون ليس قدحا وعدم وقوفهم على ازيد مما ذكره المتقدمون ممنوع جدا فكم وقف المتأخر على مالم يقف عليه المتقدم من الآثار في الرجال والفقه وغيرهما وهذا واضح لمن كان كثير التتبع في الاخبار.

ورابعا ان الاجتهاد واستعمال الرأي في الآثار لا يخص بالمتأخر نعم فتح المتأخر باب الاجتهاد بمصراعيه دون من تقدمه، ومن تأمل في توثيقات ابن الوليد وشيوخ القميين واحمد بن عيسى واضرابهم وما صدر منهم من الجرح مع ان كثيرا من أعلام عصرهم قد أنكروا ذلك عليهم فضلا عمن تأخر عنهم تبين له ان الفرق المذكور في غير محله وان كان إجتهاد المتأخر اكثر وقد اشبعنا القول في ذلك في فوائدنا الرجالية.

منهج النجاشي في الجرح والتعديل

تقدم ان قول اهل الرجال انما يعتمد عليه من باب الشهادة والرواية، فمنع بعد أكثر من ترجمه النجاشي في رجاله عن زمانه ربما يشكل الاعتماد على جرحه وتعديله، اذلا يستند إلى الحس والسماع بلا واسطة، ولا يعرف من طريقته الالتزام بالاعتماد على خصوص ما رواه الثقات ولو مع الواسطة بل المعلوم خلافه فقد صرح بترك

الرواية عن المطعونين من مشايخه الا مع واسطة بينه وبين المطعون كما تقدم في مشايخه. وقد اعتمد في رواياته للكتب والمصنفات على روايات فيها ضعف بالارسال او الجهالة او ضعف بعض رجال الاسناد. مع ان ذكر المصنفات هو الغرض الاول لتأليف الكتاب دون ذكر احوال الرواة. فكيف لا يحتمل اعتماده في اثبات سائر اوصاف الرواة بمثل هذه الاخبار. وقد إتحد السياق لذكر الكتب والاوصاف بقوله بنحو الجزم ثقة، كوفي، واقفي، له كتاب. بل ربما اعتمد في التوثيق وغيره على ما رواه الكشي او غيره من رواية ضعيفة الاسناد كما ستقف عليه في هذا الشرح. على انه استعمل الرأي والاجتهاد في الجرح والتعديل فيما اختلف فيه الآثار أو كلمات أصحاب الرجال كما يظهر بالتأمل فيما ذكره في الحسن بن محبوب ومحمد بن عيسى وغيرهما ممن اختلف فيه الآثار وقول اهل الرجال.

قلت وفي جميع ذلك نظر وتأمل اما روايته الكتب باسناد ضعيف وشهادته بقوله: له كتاب او كتب فلما سبق ان ثبوته لا ينحصر بما ذكره من الروايه عن مؤلفه لعدم حصر الطريق به كما صرح بان الطرق كثيرة وانما يكتفي بواحد لئلا يطول. على ان كثيرها مشهوره او رواها جماعات من الناس. وذكرنا ان ضعف الرواية لا يضر بالشهادة لاصل الكتاب. واما الاعتماد على رواية ضعيفة في التوثيق ففيما لم يستند اليها في كلامه لا نعلم باستناده وفيما علق التوثيق على الرواية فهذا مشعر بعدم جزمه بالتوثيق كما لا يخفى.

واما الاجتهاد في الجرح والتعديل في موارد الاختلاف فلا يوجب عدم جواز الرجوع اليه في شهادته بالتوثيق وسيأتي الفرق بين الجرح والتعديل في هذا المقام. واما التزام النجاشي بالاعتماد على رواية الثقات خاصة بحيث تكون شهادته بالوثاقة بمنزلة رواية محذوفة الاسناد رواها الثقات، فيمكن كشفه من تحفظه رحمه الله على شروط الرواية فقد ترك الرواية عن المطعون وان كان كثير العلم والادب والسماع. ومن تعليقه التوثيق او الجرح او ثبوت وصف او حال للرواة أو كتاب في كثير من التراجم على اصحاب الرجال، او بعضهم، او على الكشي، او ابي العباس، واحمد بن الحسين، وغيرهم إيماء‌ا منه رحمه الله بعدم الجزم به. وقد اكثر في هذا الكتاب تعليق رواية الرواة عن ابي عبدالله او عن ابي الحسن عليهم السلام على ابي العباس ايماء‌ا منه إلى عدم ثبوتها عنده، لضعف مستندها، أو لان الطبقة لا تساعد على ذلك. فتوقف رحمه الله عن الجزم بذلك مع شهادة ابي العباس ابن نوح، او ابن عقدة على ذلك ايضا وفى بعض الموارد علق الرواية عن احدهم عليهم السلام عليهما معا. وان شئت فلاحظ ترجمة عبدالله بن سنان (رقم 565) حيث قال: روى عن ابي عبدالله (ع) وقيل روى عن أبي الحسن موسى (ع) وليس بثبت الخ.

وقد روى الكليني والشيخ وغيرهما باسناد فيه زياد بن مروان عن عبدالله بن سنان عن أبي الحسن (ع) فيظهر من ذلك ان عدم ثبوت رواية عبدالله بن سنان عنه (ع) لضعف المستند بزياد بن مروان القندي الضعيف مضافا إلى ما قيل: انه مات في حياة ابي عبدالله (ع) ونحو ذلك في ترجمة زكريا بن ادريس (رقم 464) وغيره فلاحظ وتأمل.

وبالجملة فمن تعليق النجاشي ما ذكره من الاوصاف في جملة من التراجم على قول أهل الرجال أو بعضهم مشيرا إلى ضعفه يستظهر - ان ما ذكره في غير هذه الموارد بصورة الجزم وبلا تعليق على قائل قد ثبت عنده بطريق معتبر واسناد خال عن ضعيف او من لا يبالي بالحديث. كما انه يستظهر كون الطريق المعتبر عنده معتبرا عندنا لو وصل الينا، من طريقته رحمه الله في الجرح والتعديل في الاسانيد ورجالها ومما اورد به على الاصحاب وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. هذا مضافا إلى امكان القول بان قول النجاشي مثلا: سماعة بن مهران ثقة شهادة منه تؤخذ بها كشهادته على حياة رجل او علمه او على طهارته شي ء او نجاسته من دون لزوم الفحص عن مستنده حتى يعلم بخطائه فتترك وفى هذا الوجه وما قبله نظر قد فصلنا القول في تحقيق ذلك في فوائدنا.

التوثيقات العامة

لا فرق في مدح الرواة وتوثيقهم بين كونه شخصيا كقوله زرارة ثقة، وبين كونه بوجه عام، كما في توثيق بيت او مدحهم. ففي عمومة اسماعيل بن عبد الخالق وابيه قال النجاشي: كلهم ثقات. فمن كان من عمومته يحكم بوثاقته وان ثبت ذلك من كلام غيره. ومن ذلك وامثاله، استفدنا وثاقة جماعة من الرواة ممن لم يفرد لهم النجاشي ترجمة وعلى هذا فاذا ثبت في جماعة المدح بانهم لا يرون إلا عن الثقات فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه وان لم يصرح في كلام الاصحاب بتوثيقهم بالخصوص.وكذلك فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات

والاجتناب عن الرواية عن الضعاف. وحينئذ فلا بأس بذكر من قيل فيه: انه لا يروى إلا عن الثقات وايضا من ورد فيه مدح ربما يستفاد منه انه لا يروى الا عن الثقات وان لم يصرح بذلك في كلام الاصحاب. وظاهر الاصحاب ان رواية من عرف بانه لا يروى إلا عن الثقات امارة عامة على وثاقة من روى عنه، ويلزم منه أيضا عدم الفرق بين مسانيد هؤلاء وبين مراسيلهم. ففي (كتاب العدة) في القرائن الدالة على صحة الاخبار. قال شيخ الطائفة: واذا كان أحد الروايين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولا جل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم ولذا عملوا بمراسيلهم اذا إنفردوا عن رواية غيرهم الخ.

قلت وتبعه الشهيد رحمه الله في مقدمة الذكرى.

من لا يروى الا عن الثقة

يظهر من كلام النجاشي وغيره: ان في رواة أصحابنا من يعرف بانه لا يروى الا عن ثقة. ومعرفة ذلك اما بتصريح الراوي الثقة بانه لا يروى الا عن الثقة مطلقا، او في كتاب خاص مثل ابن قولويه في كامل الزيارات وغيره. واما بتصريح غيره كما صرح الشيخ (ره) في ابن ابي عمير واضرابه

وقد تقدم. واما يستفاد من لازم الكلام مثل تعليل النجاشي لعدم الرواية عن بعض الرواة بضعفه وورود الطعن فيه فان مشايخ النجاشي انما استفيد وثاقتهم من تعليله عدم الرواية عن بعضهم بكونه مطعونا او ضعيفا. فيدل بالالتزام على انه لا يروى الا عن الثقة على كلام تقدم في ذلك. وفى كفاية الاستقراء لاثبات كون جميع من روى عنه ثقاتا اذا لم يفد القطع، اشكال حققناه في الفوائد.

وهؤلاء جماعة. الاول النجاشي كما تقدم الكلام فيه. الثاني والثالث محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الاسكافي ابوعلي، واحمد بن محمد بن سليمان ابوغالب الزراري شيخ العصابة في زمنه ووجههم. قال النجاشي في جعفر بن مالك (رقم 310): كان ضعيفا في الحديث قال احمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعا ويروى عن المجاهيل، وسمعت من قال كان ايضا فاسد المذهب والرواية، ولا ادري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة ابوعلي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة ابوغالب الزراري رحمهما الله وليس هذا موضع ذكره الخ.

قلت وانت خبير بان العجب المتقدم انما يصح اذا عرف الشيخان الجليلان بانهما لا يرويان عن الضعاف وعن غير الثقات، وتمام الكلام في ذلك في ترجمته وفى فوائدنا الرجالية.

الرابع ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله في كتاب كامل الزيارة قال (ره) في الديباجة: حتى أخرجته وجمعته عن الائمة صلوات الله عليهم اجمعين من احاديثهم ولم أخرج فيه حديثا روى عن غيرهم، اذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله

عليهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا انا لا نحيط بجميع ما روى عنهم في هذا المعنى، ولا غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم انتهى.

قلت فيما افاده (ره) تصريح بامور احدها عدم ذكره في الكتاب الا الروايات المأثورة عن الائمة الطاهرين عليهم السلام، لكفاية ما وصل عنهم والغنى عن اخبار غيرهم.

ثانيها انه مع كثرة ما ورد عنهم عليهم السلام في جميع الابواب وعدم العلم بصحة لجميع، إقتصر على رواية ما وقع اليه (ره) من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله. وظاهره انه (ره) ترك ما وقع من غير جهة الثقات من اصحابنا او ما وقع من جهة غير اصحابنا وان كانوا ثقاتا.

ثالثها الاكتفاء بالثقات المشهورين بالحديث والرواية وترك الرواية عن غير المشهورين بالرواية وعن الشذاذ. قلت وفى اختصاص الامرين الاخيرين بمشايخه ومن روى عنه بلا واسطة كما هو صريح غير واحد من أصحابنا أو ظاهرهم أأو عمومهما لجميع رجال اسانيده إلى المعصوم عليه السلام كما هو مختار بعضهم وجهان. ويبعد الثاني مضافا إلى التأمل في ظهور كلامه في نفسه بل منعه وجود جماعة من المصرحين بالضعف في اسانيد رواياته، والارسال، والرفع، والقطع، في احاديثه. مضافا إلى تعارف تخصيص الرواية عن الثقات بالمشايخ بلا واسطة لا حتى مع الواسطة فمن ذلك كله يستفاد ان المراد: الرواية عن المشايخ الثقات وعن كتب الثقات

والمشهورين من الرواة. وان كان في طرق هذه الروايات المجاهيل والمطعونين.

ودعوى ان وجود المصرح بالضعف في اسانيده يقتضى، عدم الاخذ بهذا التوثيق العام في قبال الدليل على الضعف لا عدم الاخذ به مطلقا حتى فيمن لم يصرح بالضعف، وهذا نظير العلم بخروج بعض افراد العام عن حكمه بدليل المخصص فلا تقتضى رفع اليد عن دليل العام في غير مورد المخصص.

مدفوعة بعمد صحة القياس بباب العالم والخاص على ما سيأتي بيانه. ويمكن تقريب الاول بامور اولها ان غرضه رحمه الله من هذا الالتزام هو صحة ما ذكره في هذا الكتاب. وهذه تقتضى وثاقة جميع رجال السند. لا خصوص مشايخه كما هو ظاهر. وليس في مقام بيان طريقته في الحديث فقط.

ثانيها قوله انا لا نحيط بجميع الخ. فان الاحاطة بجميع مارواه وحدثه مشايخه ليس أمرا عجيبا غير ممكن عادة حتى يوجب الاقتصار المذكور، بخلاف ما اذا اريد العموم فان الاحاطة بالجميع حينئذ متعذرة عادة هذا ان اريد الاحاطة خارجا واما اذا اريد الوقوف على الصحة والاطمئنان بالصدور فالامر اوضح فان ما كان خصوص شيخه من الثقات فلا يدخل فيما علم او اطمأن بصحته عادة بل انما يحيط او يعلم بصحته اذا كان جميع رجال اسانيده ثقاتا.

ثالثها قوله (ره) ما وقع لنا من جهة الثقات بدل ما سمعته من ثقات مشايخنا وامثال ذلك فان الاول يقتضى كون جميع الرجال ثقاتا حتى يصح اطلاق وقوعه عن المعصوم (ع) من طريق الثقات.

الخامس الشيخ الجليل علي بن ابراهيم بن هاشم القمي الذي وثقه

النجاشي بقوله: ثقة في الحديث، ثبت، معتمد صحيح المذهب الخ.

قال في ديباجة التفسير: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم الخ.

قلت ودلالة كلامه ظاهرة إلا ان الشأن في الطريق إلى التفسير وفي ثبوت هذا الكلام ويأتي ان شاء الله في ترجمته. وقد اخرجنا رجال اسانيده ومشايخه في هذا الكتاب في محله.

السادس شيخنا الاجل محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (ره) في كتاب المقنع وكذا والده قال في اوله: وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قاريه اذا كان ما ابينه فيه موجودا بينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله تعالى قلت حكى العلامة المجلسي (ره) في اجازات البحار عن خط استاد الشهيد عميد الرؤساء هبة الله بن حامد اللغوي قال ذكر الشيخ ابوعلي ابن شيخنا الطوسي (قدهما) ان اول من ابتكر طرح الاسانيد وجمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينه علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه قال ورأيت جميع من تأخر عنه يحمد طريقه فيها ويعول عليه في المسائل لا يجد النص عليها لثقته وامانته وموضعه من الدين والعلم الخ.

السابع ابوجعفر محمد بن أبي القاسم الطبري في كتاب بشارة المصطفى قال (ره) في ديباجته: ولا اذكر فيه الا المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار والثقات الاخيار الخ.قلت وقد اخرجنا رجال اسانيده في محله.

الثامن الشيخ الجليل محمد بن المشهدي في المزار الكبير قال في اوله: اما بعد فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات

للمشاهد وما ورد في الترغيب إلى ان قال: مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات عليهم السلام الخ.

قلت قد أخرجنا رجال اسانيده في محله، وتمام الكلام في مؤلفه وفي نفس الكتاب، وفي الطرق اليه في محله فلا نطيل في المقام.

التاسع السيد الورع ركن الاسلام علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس في كتاب فلاح السائل قال في الديباجة: اعلم انني اروي فيما اذكر من هذا الكتاب روايات. وطريقي اليها من خواص اصحابنا الثقات. وربما يكون في بعضها بين بعض الثقات المشار اليهم وبين النبي صلى الله عليه وآله واحد الائمة عليهم السلام رجل مطعون عليه بطعن من طريق الآحاد، او يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد، وبسبب محتمل لعذر للمطعون عليه يعرف ذلك السبب او يمكن تجويزه عند أهل الانتقاد، وربما يكون عذري الخ.

ثم ذكر كلاما في عذره وملخصه، يرجع إلى أحد عشر امرا وذكرها بطوله يوجب الخروج عن الغرض إلا انه لما فيها من الفوائد لا بأس بذكرها ملخصا حيث يفيد في جميع من روى عن الثقات وقد أخرجنا رجال اسانيد روايات فلاح السائل في محله. احدها كون مستند الطعن رواية قاصرة سندا لوجود مطعون فيه لو لعدم انتهاء الطعن إلى المعصوم عليه السلام كالاضمار ونحوه، أو لانتهاء الطعن إلى غير معصوم لم يعلم استناد طعنه إلى شهادة ثابتة أو حجة واضحة، او إلى سبب غير عادي من الغضب والنسيان والحقد والحسد الذي قل من سلم منه، وقد شاع ذلك الطعن فيظن السامع انه حق ولكن يكشف بطلانه لمن تثبت واستكشف او ربما يعترف الطاعن ببطلانه وهذا رأيناه في كثير من الاحوال.

الثاني كون الطعن في المذهب مع كون المطعون ثقة في حديثه، وامانته وهذا كما في كثير من ثقات الفطحية والزيدية والواقفية وغيرهم.

الثالث كون ما يوجب الطعن جائزا شرعا للمطعون وإن لم يجز لغيره فمن رآه على ذلك طعن ولم يعلم بجوازه له لتقية شديدة أو غير ذلك، ولو اظهر خلافه ايضا ربما لم يقبلوا منه.

الرابع اعتماد الثقات من أصحابنا على رواية المطعون وعدم استثنائها فيكونوا قد عرفوا صحة الرواية من وجوه ثم أشار (ره) اليها.

الخامس كون ما ذكر من السند الذي في بعض رجاله طعن تأييدا لما اذكره فيه من السند الصحيح الخالي من الطعن فالاعتماد على ذاك الطريق الغير المطعون فيه.

السادس كون الحديث الذي في بعض رجال سنده طعن موردا للاخبار الدالة على ان من بلغه ثواب على عمل فعمل به رجاء ذلك الثواب فله أجر ذلك.

قلت هذا ملخص ما أفاده (ره) في المقام في أحد عشر وجها بعضها مدخولة في بعض ومع ذلك فلا تخلو عن النقد والقدح بما لا يخفى عند التأمل وتحقيق ذلك في فوائدنا فلا نطيل. ثم ان هذا بعض من وقفنا على تعهده بالرواية عن الثقاة في الجملة من مشايخ الاجازة والحديث. وينبغي الاشارة إلى مشايخ الحديث ورواته فقط ممن روى عن الثقات وهم جماعة.

الاول جعفر بن بشير ابومحمد البجلي الوشاء فيأتي في ترجمته (رقم 301) قول الماتن (ره): من زهاد اصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة إلى ان قال ابوالعباس بن نوح يقول: كان يلقب قفحة العلم

روى عن الثقات ورووا عنه الخ.

قلت وقد اخرجت مشايخه ومن روى عنه ومن سمع من جعفر وروى عنه في فوائدنا وذلك بذكر الثقات والممدوحين منهم ومن لم يصرح بمدح ولا قدح أولا ثم بذكر من غمز أو طعن فيه وهم جماعة مع تحقيق كامل في احوالهم وفى سند الرواية إلى هؤلاء المطعونين.

الثاني محمد بن اسماعيل الزعفراني فيأتي في ترجمته (رقم 945) قول الماتن (ره): ثقة عين روى عن الثقات وروى عنه ولقى اصحاب أبي عبدالله عليه السلام الخ.

الثالث محمد بن أبي عمير ابواحمد الازدي فيأتي في ترجمته (رقم 897) قول الماتن (ره): فلهذا اصحابنا يسكنون إلى مراسيله وفي الشرح عن كش في تسميته الفقهاء من اصحاب أبي ابراهيم وابي الحسن الرضا عليهم السلام قال: اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر ثم ذكرهم (ره) وعد منهم محمد بن ابي عمير. وعن الشيخ (ره) في العدة ص 63 قال: فان كان المرسل ممن يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم ولذا عملوا بمراسيلهم اذا انفردوا عن رواية غيرهم وذكر نحوه الشهيد (ره) في الذكرى كما تقدم. قلت وقد حققنا القول في ما يستفاد من هذا الكلام في فوائدنا

وأشرنا إلى من روى عنه ابن ابي عمير من الثقات او الممدوحين وربما تجاوز المأتين، وإلى من لم يصرح بشئ ايضا كما ربما يقارب أو يتجاوز عددهم المأتين، وإلى من ورد فيه طعن او غمز من الاصحاب، وربما يقارب او يتجاوز عددهم العشرين مع الاشارة إلى روايته عن هؤلاء المطعونين والتأمل في إسنادها ثم التحقيق في احوال هؤلاء بما لا ينافي روايته عنهم مع التوثيق العام لمن روى عنه فلاحظ وتأمل.

الرابع احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي على ما تقدم في كلام الشيخ (ره).

الخامس صفوان بن يحيى على ما تقدم ويأتي عن الفهرست ما يشير إلى ذلك في ترجمته.قلت وقد اخرجت مشايخهما من الثقات والممدوحين ومن لم يصرح بشئ ومن ورد فيه طعن في فوائدنا مع اشارة إلى روايتهما عن المطعونين وتحقيق في اسنادها والجواب عن الاشكال المتوهم فلاحظ.

السادس علي بن الحسن الطاطري الكوفي فيأتي (رقم 673) في ترجمته من هذا الشرح عن الشيخ (ره) في الفهرست ص 92 (رقم 380) قوله: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم فلاجل ذلك ذكرناها الخ. وهناك في كلام الماتن (ره) ما يشير إلى ذلك وقد اخرجنا أسماء من روى عنه في فوائدنا مع تحقيق الكلام في ذلك.

السابع سعد بن عبدالله القمي في كتابه المنتخبات فيأتي في هذا الشرح من ترجمته عن الفهرست (رقم 306) ص 76 بعد توثيقه وتجليله وذكر كتبه والطرق اليها عن الصدوق وابن الوليد عليهما الرحمة قوله في آخر كلام ابن بابويه: وقد رويت عنه كلما في كتاب المنتخبات مما

اعرف طريقه من الرجال الثقات الخ.وتمام الكلام في ذلك وفيمن روى عنه في هذا الكتاب في فوائدنا فلاحظ.

الثامن يظهر من الماتن (ره) في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى الاشعري على ما يأتي انشاء الله (رقم 591) ان من روى عنه غير ما استثناه ابن الوليد والصدوق (ره) من جماعة يبلغ عددهم خمس وعشرين ثقات بل صرح في محمد بن عيسى مما استثناه انه على ظاهر العدالة والثقة فلاحظ وتأمل وتمام الكلام فيمن روى عنه وفيما استثنى في فوائدنا.

من يسكن إلى روايته

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات والاجتناب عن الرواية عن الضعاف سكون الاصحاب إلى رواية الرجل. فقد طعن أصحاب الحديث على بعض الرواة تارة بضعفه في الحديث وأخرى بضعف من روى عنه. وثالثة باكثار الرواية عن المجاهيل، او من لا يبالي بالحديث، وغير ذلك من وجوه الطعن، وحينئذ فالمطعون لا يكون عندهم مسكونا إلى روايته وحديثه فسكونهم إلى روايته إمارة خلوه عن الطعون، وكذا خلو احاديثه من المناكير، وقد مدح النجاشي رحمه الله جماعة بسكون الاصحاب إلى روايتهم. فمنهم

1 - محمد بن أبي عمير ففي ترجمته (رقم 897 بعد مدحه قال: " فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله " ومن يروى عن الضعيف لا يسكن إلى مراسيله كما هو واضح.

2 - عبدالله بن الصلت ففي ترجمته (رقم 569) قال: " ثقة مسكون إلى روايته.

3 - رفاعة بن موسى الاسدي ففي ترجمته (رقم 435) قال: " كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا تعرض بشئ من الغمز حسن الطريقة ".

4 - واحمد بن عبدالله بن احمد بن جلين الدوري في ترجمته (رقم 201)،

5 - احمد بن محمد بن جعفر الصولي في ترجمته (رقم 198) ولنا في ذلك كلام يأتي في الشرح.

6 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب في ترجمته (رقم 907).

7 - لوط بن يحيى بن سعيد ابومخنف في ترجمته (رقم 883).

8 - محمد بن بكران بن عمران في ترجمته (رقم 1063).

9 - محمد بن الحسن بن الوليد في ترجمته (رقم 1054).

قلت وقد حققنا القول في ذلك واستقصينا ذكر من رووا عنه وما يمكن ان يرد على ذلك في فوائدنا.

من لا يطعن عليه في شئ

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات، والاجتناب عن الرواية عن الضعاف، المدح بكون الرجل ممن لا يطعن عليه في شئ من مذهبه وطريقته ومشيخته وغير ذلك من وجوه الطعن فاذا روى مثله عمن لم يصرح بضعف يستكشف وثاقته عنده. وإلا فروايته عن الضعيف من اوضح ما يوجب الطعن عليه، وفي الرواة من يعرف

بذلك ومدحهم النجاشي به، وهؤلاء جماعة مثل

1 - عبدالله بن سنان فيأتي في ترجمته (رقم 565) كوفى ثقة ثقة من اصحابنا جليل لا يطعن عليه في شئ إلى أن ذكر كتبه ثم قال: روى هذه الكتب عنه جماعات من اصحابنا لعظمته في الطائفة وثقته وجلالته الخ.

2 - عبيد بن زرارة فيأتي في ترجمته (رقم 623) ثقة عين لا لبس فيه ولا شك الخ.

3 - محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي وأهل بيته فيأتي في ترجمته (رقم 893) بعد ذكرهم وانهم اهل بيت فضل وأدب قال: وهم ثقات لا يطعن عليهم بشئ ".

4 - احمد بن محمد بن احمد الجرجاني (رقم 204) كان ثقة في حديثه ورعا لا يطعن عليه الخ.

5 - علي بن مهزيار فيأتي في ترجمته (رقم 675) بعد مدحه قوله: كان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيحا اعتقاده الخ.

6 - علي بن سليمان الزراري (رقم 687) قال: كان ورعا ثقة فقيها لا يطعن عليه في شئ.

7 - يعقوب بن اسحق السكيت فيأتي في (رقم 1230) بعد مدح كثير له قوله: كان مقدما إلى قوله: ثقة مصدقا لا يطعن عليه.

8 - محمد بن علي الحلبي واخوته فيأتي (رقم 895) وجه اصحابنا وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه هو، واخوته عبيدالله، وعمران وعبدالاعلى الخ.

9 - رفاعة بن موسى النخاس فيأتي في ترجمته (رقم 435) كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا تعرض بشئ من الغمز

حسن الطريقة.

10 - هاروون بن موسى التلعكبري فيأتي في ترجمته (رقم 1195) كان وجها في اصحابنا معتمدا لا يطعن عليه الخ.

قلت وقد اخرجنا مشايخ هؤلاء ومن رووا عنه من الثقات والممدوحين والمجاهيل والمطعونين مع تحقيق القول في روايتهم عنهم في فوائدنا واوضحنا الجواب عما يرد عليه في المقام.

من يعتمد على جميع رواياته

لا يعتمد على جمعى روايات احد الا اذا كانت خالية من الغلو والتخليط والمناكير وكانت مما رواها عن الثقات ولم يعتمد على الضعاف ومن لا يبالي بالحديث فروايته عن أحد تشير إلى وثاقته وخلوه عما يوجب الطعن وقد أشار النجاشي إلى ذلك في جماعة.منهم احمد بن الحسن بن اسماعيل الميثمي الآتي ترجمته (رقم 175) قال ثقة في الحديث صحيح الحديث معتمد عليه.وثابت بن دينار ابي حمزة الثمالي الآتي في ترجمته (رقم 294): وكان من خيار اصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث.وعلي بن ابراهيم بن هاشم الاتي في ترجمته (رقم 686) قوله: ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب.وعلي بن الحسن بن رباط البجلي الآتي في ترجمته (رقم 665) قوله: ثقة معول عليه.وعلي بن محمد بن علي بن عمر القلا فيأتي في ترجمته (رقم 685) قوله: كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الرواية

معتمد على ما يرويه.وعبدالرحمن بن ابي نجران الآتي في ترجمته (رقم 627) قوله: ثقة ثقة معتمد على ما يرويه.وغير هؤلاء ممن احصينا ذكرهم والتحقيق في ذلك وما يمكن ان يرد عليه في فوائدنا.

من روى عن الاجلة أو روى عنهم قد يقال: ان من امارات الوثاقة رواية من عرف بانه روى عن الاجلة، أو روى عنه الاجلة، فان رواية أجلة الرواة واثباتهم وثقاتهم عن رجل يكشف عن خلوه عن طعن يعرف كما ان روايته عن الاجلة إنما تكون مدحا اذا كان عامة مشايخه في الحديث كذلك دون بعضهم وإلا فلعله لا يوجد ضعيف لا يروى عن ثقة. ثم ان ذلك لا يخلو عن اشكال والتحقيق في ذلك وفيمن صرح فيه الاصحاب بذلك في فوائدنا.

المأمون في الحديث

ومما يمكن ان يكون امارة الوثاقة او قيل بها رواية من عرف بانه مأمون في الحديث عن رجل لا يعرف حاله، بدعوى ان من لا يبالي بالحديث ويروى عمن سمع منه من مجهول او ضعيف او وضاع لا يكون مأمونا في الحديث وفي ذلك اشكال وتمام الكلام فيه وفيمن عرف بذلك في فوائدنا.

من كان ثقة في الحديث

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات، والتحرز فيها عن الضعاف المدح بالوثاقة في الحديث.

وقد مدح أئمة الرجال جماعة بقولهم: ثقة في الحديث - كما مدح النجاشي بذلك جماعة يقارب عددهم الاربعين بل يمكن القول بان قولهم: ثقة بلا تقييد بالحديث او غمز من وجه، ظاهر باطلاقه في الوثاقة في الحديث ايضا، إذ لا يكون ثقة بنحو الاطلاق الا إذا اجتنب عن رواية الضعاف.

بيان ذلك ان الثبت والقوة والاحكام وعدم الزوال والاضطراب كما هي الوثاقة او من لوازمها لا يتحقق في الموثوق به. الا مع سلامته عن الجنون، ونحوه من موانع الالتزام والثبات، ومع معرفة الحق والالتزام به وبالجري عليه في مقام العمل. ثم ان الوثوق والثقات في أمر من شئون الموثوق به لا يلازمه في جميع اموره كما هو واضح. فقد يكون الرجل ثقة غير مضطرب في مذهبه، ولا يكون ثقة في الجري على مذهبه باتيان ما أوجبه عليه او ترك ما حرمه عليه كالفاسق فلا يعتمد ولا يؤتمن عليه في قوله فانه لا يتحرز من الكذب إلا اذا التزم في نفسه بترك القبيح ولذا قد يكون في الفاسق والكافر من لا يكذب ويجتنب عنه. كما ان المتحرز بنفسه عن الكذب قد يكون متحرزا عن حكايته عن غيره او متحرزا عن الحكاية عن الكذاب والضعيف ومن لا يبالي بالحديث مطلقا وان كان صدقا ايضا، وقد لا يكون كذلك فلا يبالي بالحديث عمن سمع منه وان كان في نفسه صدوقا لا يكذب وغير ذلك من وجوه الوثوق بالرجل