شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وفي رواية سماعة : « وقد تحلّ لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهماً » ( قلت )(١) له : كيف هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله »(٢) .

والقول الثاني للشيخ : أنّ الضابط : من يملك نصاباً من الأثمان أو قيمته فاضلاً عن مسكنه وخادمه(٣) ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، لقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم )(٥) .

وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.

والجواب : أنّهعليه‌السلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي.

وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ(٦) ، لقولهعليه‌السلام : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى؟ قال : ( خمسون درهماً )(٧) .

____________________

(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : قيل.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦١ - ٥٦٢ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧.

(٣) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المغني ٢ : ٥٢٣ و ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٣٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٣ - ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٦ ، بتفاوت يسير في الجميع.

(٦) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ / ١٨٤٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٦ / ١٦٢٦ ، سنن النسائي ٥ : ٩٧ ، ومسند أحمد ١ : ٤٤١ بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٥٢٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

وهو محمول على أنّه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسّره أهل البيتعليهم‌السلام .

وقال الحسن البصري وأبو عبيد : الغني : من يملك أربعين درهماً(١) ؛ لما روى أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من سأل وله قيمة اُوقيَّة فقد ألحف(٢) )(٣) والاُوقيَّة : أربعون درهماً(٤) .

ولا دلالة فيه.

وفي رواية عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً »(٥) .

ولا حجّة فيه أيضاً ؛ لأنّ حولان الحول عليها يدلّ على استغنائه عنها فيحرم عليه أخذها.

مسألة ١٦٤ : لو كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها‌ ، فإن كفاه الغلّة له ولعياله ، أو الربح لم يجز له أن يأخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز أن يأخذ من الزكاة ما يتمّ به كفايته ، ولم يكلّف الإِنفاق من البضاعة ولا من ثمن الضيعة ، لما فيه من التضرّر.

ولأنّ سماعة سأله عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٥٥٠ - ٥٥١.

(٢) ألحف في المسألة : إذا ألحّ فيها ولزمها. النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٣٧.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٦ - ١١٧ / ١٦٢٨ ، سنن النسائي ٥ : ٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٨ / ١ ، مسند أحمد ٣ : ٧ و ٩ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٠ ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٥٢٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٤) اُنظر : الصحاح ٦ : ٢٥٢٧.

(٥) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١.

لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا »(١) فقد نصّ على جواز الأخذ مع عدم الاكتفاء بالغلّة مع قطع النظر عن الثمن.

ولا فرق بين الدار والبضاعة والضيعة ؛ إذ المشترك - وهو المالية - هو الضابط دون خصوصيّات الأموال.

فروع :

أ - لو لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً ، وإن كان محتاجاً حلّت له الصدقة وإن ملك نُصباً سواء في ذلك الأثمان وغيرها ، وبه قال مالك والشافعي(٢) ، لأنّ الحاجة هي : الفقر ، وضدّها : الغنى ، فمن كان محتاجاً فهو فقير ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرِّمة.

ب - لو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً وإن ملك نُصباً ، وبه قال الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم(٣) .

ج - لو كانت له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكوي لم تحلّ له الصدقة ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر(٤) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب )(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٤٨ - ٤٩ / ١٢٧ و ١٠٧ - ١٠٨ / ٣٠٨ ، الكافي ٣ : ٥٦١ / ٤ ، والفقيه ٢ : ١٧ - ١٨ / ٥٧.

(٢) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٩٧.

(٣) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

(٤) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، المجموع ٦ : ١٩٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٥٢.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن النسائي =

ولأنّه يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقراء.

وقال أبو يوسف : إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح ، وأرجو أن يجزئه(١) .

وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : يجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأنّه ليس بغني(٢) ؛ لما مرّ من قولهعليه‌السلام : ( أعلمهم أنّ عليهم الصدقة )(٣) .

د - لو ملك نصاباً زكويّاً أو نُصباً تقصر عن مؤونته ومؤونة عياله حلّت له ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) ، لأنّه لم يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الأخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي ، ولأنّ الفقر : الحاجة. وهي متحقّقة فيه.

وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يأخذ ؛ لأنّه تجب عليه الزكاة فلا تجب له ؛ للخبر(٥) .

والغنى المانع من الأخذ ليس هو الغنى الموجب للدفع.

ه- لو كان له مال معدٌّ للإِنفاق ولم يكن مكتسباً ولا ذا صناعة اعتبرت الكفاية به حولاً كاملاً له ولعياله ومن يمونه ، لأنّ كلّ واحد منهم مقصود دفع حاجته ، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ؛ لأنّه لا يسمّى فقيراً بالعادة.

ويحتمل أن يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالإِنفاق.

والحقّ : الأول ؛ لما روي من جواز تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو‌

____________________

= ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢ ، وفي الجميع : ( لا حَظّ فيها لغني ).

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ١٦٣.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

سبعمائة مع التكسب القاصر(١) ، فمع عدمه أولى.

و - لو جعلنا مناط المنع ملك النصاب وإن قصر عن الكفاية ، فلو كان له عائلة جاز أن يأخذ لعياله حتى يصير لكلّ واحد منهم ما يحرم معه الأخذ ؛ لأنّ الدفع إنّما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الأخذ.

ز - لو كان للولد المعسر ، أو الزوجة الفقيرة ، أو الأب الفقير والد أو زوج أو ولد موسرون ، وكلٌّ منهم ينفق على من تجب عليه لم يجز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنّ الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني باُجرته.

وإن لم ينفق أحد منهم وتعذّر ذلك جاز الدفع إليهم ، كما لو تعطّلت منفعة العقار.

مسألة ١٦٥ : ويعطى من ادّعى الفقر إذا لم يعلم كذبه‌ سواء كان قويّاً قادراً على التكسب أو لا ، ويقبل قوله من غير يمين سواء كان شيخاً ضعيفاً أو شاباً ضعيف البُنية أو زمناً أو كان سليماً قويّ البُنية جلداً ، وهو أحد وجهي الشافعية(٢) ؛ لأنّ رجلين أتيا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقسّم الصدقة ، فسألاه شيئاً منها ، فصعَّد بصره فيهما وصوَّبه(٣) ، وقال لهما : ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب )(٤) ودفع إليهما ولم يحلّفهما.

والثاني للشافعي : أنّه يحلف إن كان قويّاً في بُنيته ظاهرة الاكتساب ؛ لأنّ‌

____________________

(١) اُنظر : المعتبر : ٢٧٨ ، والكافي ٣ : ٥٦٠ / ١.

(٢) الاُم ٢ : ٧٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ - ١٥٢.

(٣) صوّبه : خفضه. النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٧.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢ بتفاوت يسير.

ظاهره يخالف ما قاله(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه مسلم ادّعى ممكناً ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ولو عرف له مال وادّعى ذهابه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة ؛ لأنّه ادّعى خلاف الظاهر ، والأصل البقاء(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

والأقرب : أنّه لا يكلّف بيّنة تعويلاً على صحة اخبار المسلم. وكذا البحث في العبد لو ادّعى العتق أو الكتابة.

ولو ادّعى حاجة عياله ، فالوجه القبول من غير يمين ، لأنّه مسلم ادّعى أمراً ممكناً ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ويحتمل الإِحلاف ؛ لإِمكان إقامة البيّنة على دعواه. وللشافعي كالوجهين(٤) .

مسألة ١٦٦ : العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة‌ وهم السُّعاة في جباية الصدقات عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي(٥) ؛ لقوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) (٦) .

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن قوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) أكلّ هؤلاء يعطى؟ : « إنّ الإِمام يعطي هؤلاء جميعاً »(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ - ١٥٢.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.

(٥) الاُم ٢ : ٧١ - ٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩ ، تفسير الرازي ١٦ : ١١٠.

(٦) التوبة : ٦٠.

(٧) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٨ ، الفقيه ٢ : ٢ - ٣ / ٤.

وقال أبو حنيفة : يعطي عوضاً واُجرة لا زكاةً ، لأنّه لا يعطي إلّا مع العمل ، ولو فرّقها الإِمام أو المالك لم يكن له شي‌ء ، والزكاة تدفع استحقاقاً لا عوضاً ، ولأنّه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحلّ لغني(١) .

ولا يلزم من توقّف الإِعطاء على العمل سقوط الاستحقاق ، والمدفوع ليس عوضاً ، بل استحقاقاً مشروطاً بالعمل.

ونمنع عدم الدفع إلى الغني مطلقاً ؛ لأنّ العامل لا يأخذ باعتبار الفقر ، وابن السبيل يأخذ وإن كان غنيّاً في بلده فكذا هنا.

مسألة ١٦٧ : يجب على الإِمام أن يبعث ساعياً في كلّ عام لتحصيل الصدقات من أربابها‌ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعثهم في كلّ عام ؛ فيجب اتّباعه ، ولأنّ تحصيل الزكاة غالباً إنّما يتمّ به ، وتحصيل الزكاة واجب فيجب ما لا يتمّ إلّا به.

إذا ثبت هذا فينبغي للإِمام أن يوصيه كما وصّى أمير المؤمنينعليه‌السلام عامله.

قال الصادقعليه‌السلام : « بعث أمير المؤمنينعليه‌السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرنّ دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه راعياً لحقّ الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فسلِّم عليهم ، وقُل : يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، فإن أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيراً.

فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه ، فإنّ أكثره له ، فقُل له : يا عبد الله‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٤٤ ، تحفة الفقهاء ١ : ٢٩٩.

أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخل دخول متسلّط عليه ولا عنف به ، فاصدع المال صَدْعين ، ثم خيِّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرّض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ، ثم خيّره فأيّهما اختار فلا تعرّض له فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله عزّ وجلّ في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ الله منه ، فإن استقالك فأقله ، ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حقّ الله في ماله ، فاذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشي‌ء منها ، ثم احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله عزّ وجل.

فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرّق بينهما ، ولا يصرّنّ(١) لبنها فيضرّ ذلك بفصيلها ، ولا يجهد بها ركوباً ، وليعدل بينهن في ذلك ، وليوردهن كلّ ماء يمرّ به ، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جوادِّ الطرق في الساعة التي فيها تريح(٢) وتغبق(٣) وليرفق بهنّ جهده حتى تأتينا بإذن الله سحاحاً(٤) سماناً غير متعبات ولا مجهدات ، فنقسمهنّ بإذن الله على كتاب الله وسُنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أولياء الله فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما ينظر الله عزّ وجلّ إلى وليّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لإِمامه إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى ».

____________________

(١) الصرار - وزان كتاب - خرقة تشدّ على أطباء الناقة لئلّا يرتضعها فصيلها. وأطباء جمع طبي.

وهي لذات الخف والظلف كالثدي للمرأة. المصباح المنير : ٣٣٨ و ٣٦٩.

(٢) الإِراحة : ردّ الإِبل والغنم من العشي الى مُراحها حيث تأوي اليه ليلاً. لسان العرب ٢ : ٤٦٤ « روح ».

(٣) الغبوق : الشرب بالعشي. الصحاح ٤ : ١٥٣٥ « غبق ».

(٤) سحت الشاة : اسمنت. وغنم سحاح : أي سمان. الصحاح ١ : ٣٧٣ « سحح ».

ثم بكى الصادقعليه‌السلام ، وقال لبريد بن معاوية : « يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلّا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذا العالم ، ولا اُقيم في هذا الخلق حدّ منذ قبض الله أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولا عمل بشي‌ء من الحقّ إلى يوم الناس هذا ».

ثم قال : « أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ، ويميت الأحياء ، ويردّ الحق إلى أهله ، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأبشروا ثم أبشروا ، والله ما الحقّ إلّا في أيديكم »(١) .

مسألة ١٦٨ : إذا تولّى الرجل إخراج الزكاة بنفسه سقط حق العامل منها‌ ؛ لأنّه إنّما يأخذ بالعمل.

وكذا لو تولّى الإِمام أو الوالي من قبله قسمتها لم يستحق شيئاً ، لأنّه يأخذ رزقه من بيت المال ؛ لأنّه يتولّى اُمور المسلمين ، وهذا من جملة المصالح.

أمّا الساعي فإن رأى الإِمام أن يجعل له اُجرةً من بيت المال لم يستحق شيئاً من الصدقة ، وإن لم يجعل له شيئاً كان له نصيب من الزكاة.

ويتخيّر الإِمام بين أن يستأجره لمدّة معلومة باُجرة معلومة ، أو يعقد له جعالة ، فإذا عمل ما شرط عليه ، فإن كان أجر مثله أقلّ كان الفاضل من الثمن من الصدقة مردوداً على أهل السُّهمان ، وإن كان السهم أقلّ من اُجرته جاز للإِمام أن يعطيه الباقي من بيت المال ؛ لأنّه من المصالح ، وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

ويجوز أن يعطيه من باقي الصدقة ويقسّم الفاضل عن اُجرته بين باقي المستحقين ؛ لأنّ الفاضل لمـّا ردّ عليهم كان الناقص عليهم ، وهو القول الثاني للشافعي(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٦ - ٥٣٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ - ٩٧ / ٢٧٤.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.

وله ثالث : تخيير الإِمام بينهما(١) كما قلناه.

وله رابع : أنّه يأخذ من سهم المصالح إذا لم يفضل عن أهل السُّهمان فضل ، وإن فضل أخذ من الصدقة(٢) .

والوجه : أنّه لا يشترط تقدير الاُجرة أو السهم ؛ لأنّ له نصيباً بفرضه تعالى ، فلا يشترط في استعماله غيره.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله الحلبي ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإِمام ، ولا يقدَّر له شي‌ء »(٣) .

مسألة ١٦٩ : والمؤلَّفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة‌ بالنص والإِجماع ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإِسهام وإن كانوا كفّاراً ، وحكمهم باقٍ عند علمائنا - وبه قال الحسن البصري والزهري وأحمد ، ونقله الجمهور عن الباقرعليه‌السلام (٤) - للآية(٥) ، فإنّه تعالى سمّى المؤلَّفة في الأصناف الذين سمّى الصدقة لهم.

وروى زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبايعته ، قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزَّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك )(٦) .

ومن طريق الخاصة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح‌

____________________

(١ و٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.

(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١.

(٤) المغني ٢ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٥) التوبة : ٦٠.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ / ١٦٣٠ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٤ و ٧ : ٦.

أن يأخذها؟ قال : هي محلَّلة للّذين وصف الله في كتابه( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) الحديث(٢) .

وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلّفة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ الله تعالى أعزّ الإِسلام ، وأغناه عن أن يتألّف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألّفاً بحال. وروي هذا عن عمر(٣) .

وهو مدفوع بالآية(٤) ، وبعمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن مات ، ولا يجوز ترك الكتاب والسنّة إلّا بنسخ ، والنسخ لا يثبت بعد موتهعليه‌السلام ، فلا يجوز ترك الكتاب والسنّة بمجرّد الآراء والتحكّم ، ولا بقول صحابي.

على أنّهم لا يعملون بقول الصحابي إذا عارض القياس فكيف إذا عارض الكتاب والسنّة!

قال الزهري : لا أعلم شيئاً نسخ حكم المؤلَّفة(٥) .

على أنّ ما ذكروه لا يعارض حكم الكتاب والسنّة ، فإنّ الاستغناء عنهم لا يوجب رفع حكمهم ، وإنّما يمنع عطيّتهم حال الغنى عنهم ، فإذا دعت الحاجة إلى إعطائهم اُعطوا ، كما أنّ باقي الأصناف إذا عدم منهم صنف في زمان سقط حكمه في ذلك الزمان ، فإذا وجد عاد حكمه.

قال الشيخ : يجوز للإِمام القائم مقام النبيعليه‌السلام أن يتألّف‌

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٤ ، التفريع ١ : ٢٩٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٥ ، المغني ٢ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٥.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) المغني ٢ : ٥٢٦.

الكفّار ، ويعطيهم سهمهم الذي سمّاه الله تعالى ، ولا يجوز لغير الإِمام القائم مقامهعليه‌السلام ذلك ، وسهم المؤلَّفة مع سهم العامل ساقط اليوم(١) .

مسألة ١٧٠ : قال الشيخ : المؤلَّفة عندنا هم : الكفّار الذين يستمالون بشي‌ء من الصدقات إلى الإِسلام‌ يتألَّفون ليستعان بهم على قتال المشركين ، ولا يعرف أصحابنا مؤلَّفة أهل الإِسلام(٢) .

وقال المفيدرحمه‌الله : المؤلَّفة ضربان : مسلمون ومشركون(٣) ، وبه قال الشافعي(٤) .

وهو الأقوى عندي ، لوجود المقتضي وهو المصلحة الناشئة من الاجتماع والكثرة على القتال.

وقسَّم الشافعي المؤلَّفة قسمين : مشركون ومسلمون(٥) ، فالمشركون ضربان : أحدهما : من له نيّة حسنة في الإِسلام والمسلمين فيعطى من غير الصدقة ، بل من سهم المصالح لتقوى نيّتهم في الإِسلام فيميلون إليه فيسلمون.

لما روي أنّ صفوان بن اُميّة لَمـّا أعطاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فتح مكة خرج معه إلى هوازن ، واستعار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله منه ثلاثين درعاً ، وكانت أوّل الحرب على المسلمين ، فقال قائل : غلبت هوازن وقُتل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال صفوان : بفيك الحجر ، لَربٌّ من قريش أحب إلينا‌

____________________

(١ و ٢ ) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٩.

(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٧٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٤.

(٥) رفعهما بناءً على تقدير مبتدأ محذوف.

من ربّ من هوازن(١) .

ولَمـّا أعطى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله العطايا ، قال صفوان : ما لي ؛ فأومأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى وادٍ فيه إبل محمَّلة ، فقال : ( هذا لك ) فقال صفوان : هذا عطاء من لا يخشى الفقر(٢) .

الثاني : مشركون لم يظهر منهم ميل إلى الإِسلام ، ولا نيّة حسنة في المسلمين لكن يخاف منهم ، فإن أعطاهم كفّوا شرّهم وكفّ غيرهم معهم.

روى ابن عباس أنّ قوماً كانوا يأتون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن أعطاهم مدحوا الإِسلام وقالوا : هذا دين حسن ، وإن منعهم ذمّوا وعابوا(٣) .

فهذان الضربان هل يعطون بعد موت النبيعليه‌السلام ؟ قولان :

أحدهما : يعطون ، لأنّهعليه‌السلام أعطاهم ، ومعنى العطاء موجود.

والثاني : لا يعطون ؛ لأنّ مشركاً جاء إلى عمر يلتمس المال فلم يعطه ، وقال : من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(٤) ، ولأنّه تعالى أظهر الإِسلام وقمع المشركين ، فلا حاجة بنا إلى ذلك.

فإن قلنا : يعطون ، فإنّهم يعطون من سهم المصالح لا من الزكاة ؛ لأنّها لا تصرف إلى المشركين.

وهو ممنوع ؛ للآية(٥) .

وأما المؤلَّفة من المسلمين فعلى أربعة أضرب :

ضرب أشراف مطاعون ، علم صدقهم في الإِسلام ، وحسن نيّتهم فيه ، إلّا أنّ لهم نظراء من المشركين إذا اُعطوا رغب نظراؤهم في الإِسلام‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨ - ١٩ نحوه.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٣) عنه في الدرّ المنثور - للسيوطي - ٣ : ٢٥١ ، والمغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٤) ذكره ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣١٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٥) التوبة : ٦٠. وقوله : ( وهو ممنوع ) جواب من المصنف عن الشافعي.

فهؤلاء يعطون ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر(١) مع ثباتهم وحسن نيّتهم.

وضرب أشراف مطاعون في قومهم نيّاتهم ضعيفة في الإِسلام إذا اُعطوا رجي حسن نيّاتهم وثباتهم فإنّهم يعطون ؛ لأنّهعليه‌السلام أعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإِبل ، وأعطى صفوان بن اُمية مائة ، وأعطى الأقرع بن حابس مائة ، وأعطى عُيَيْنَة مائة ، وأعطى العباس بن مرداس أقلّ من مائة ، فاستعتب فتمّم المائة(٢) .

وهل يعطون بعد النبيعليه‌السلام ؟ قولان :

أحدهما : المنع - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لظهور الإِسلام ، ولأنّ أحداً من الخلفاء لم يعط شيئاً من ذلك.

والثاني : يعطون ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى ، وأعطى أبو بكر عدي ابن حاتم - وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة - ثلاثين بعيراً(٤) .

وحينئذٍ هل يعطون من الصدقات من سهم المؤلَّفة ، للآية ، أو من سهم المصالح ، لأنّه منها؟ قولان.

الضرب الثالث : قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاقة بمن يليهم من المشركين ، فإذا جهّز الإمام إليهم جيشا لزمه مؤونة ثقيلة ، وإذا أعطى من يقربهم من أصحاب القوّة والطاقة أعانوهم ودفعوا المشركين.

____________________

(١) نقله أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٩.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٣٧ / ١٠٦٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧ ، أسد الغابة ٣ : ١١٢ - ١١٣.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩ ، اللباب ١ : ١٥٣ ، الميزان للشعراني ٢ : ١٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٥.

(٤) سنن البيهقي ٧ : ١٩ - ٢٠ ، وذكره أيضاً ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

والضرب الرابع : مسلمون من الأعراب أو غيرهم في طرف من أطراف الإِسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات لا يؤدّون الزكاة إلّا خوفاً من هؤلاء الأعراب ، فإن أعطاهم الإِمام جبوها وحملوها إليه ، وإن لم يعطهم لم يفعلوا ذلك ، واحتاج الإِمام إلى مؤونة ثقيلة في إنفاذ من يحصّلها ، فإنّه يعطيهم.

ومن أين يعطيهم؟ أربعة أقوال :

الأول : من سهم المؤلّفة من الصدقة ؛ لأنّهم يتألّفون على ذلك.

الثاني : من سهم الغزاة ؛ لأنّهم غزاة أو في معناهم.

الثالث : من سهم المصالح ؛ لأنّ هذا في مصالح المسلمين.

الرابع : من سهم المؤلّفة ، وسهم الغزاة من الصدقة.

واختلف أصحابه في هذا القول ، فقال بعضهم : إنّما أعطاهم من السهمين بناءً على جواز أخذ من اجتمع فيه سببان بهما ، وعلى المنع لا يعطون منهما.

وقال آخرون : يعطون من السهمين ، لأنّ معناهما واحد وهو أنّه يعطى منهما ، لحاجتنا إليهم وهم المؤلَّفة والغزاة ، بخلاف أن يكون فقيراً وغازياً ؛ لاختلاف السببين.

وقال آخرون : إنّه اراد أنّ بعضهم يعطى من سهم الغزاة وهم الذين يغزون منهم ، وبعضهم من سهم المؤلَّفة وهُم الذين اُلّفوا على استيفاء الزكاة(١) .

قال الشيخ : وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا ، غير أنّه لا يمتنع أن نقول : إنّ للإِمام أن يتألّف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلَّفة ، وإن شاء من سهم المصالح ؛ لأنّ هذا من فرائض الإِمام ، وفعله حجّة ، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم ، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه وعدم القطع‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ - ١٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٤ - ١٥٦.

بأحد الأمرين(١) .

مسألة ١٧١ : والرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن‌ ، وأجمع المسلمون عليه ، واختلفوا في المراد.

فالمشهور عند علمائنا : أنّ المراد به صنفان : المكاتبون يعطون من الصدقة ؛ ليدفعوه في كتابتهم. والعبيد تحت الشدّة يشترون ويعتقون ؛ لقوله تعالى( وَفِي الرِّقابِ ) (٢) وهو شامل لهما ، فإنّ المراد إزالة رقّيته.

وشرطنا في الثاني الضُرّ والشدّة ؛ لما روي عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة ويعتقها ، فقال : « إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم - ثم قال - إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه »(٣) .

والجمهور رووا المكاتبين عن عليعليه‌السلام (٤) ، والعبد يشترى ابتداءً عن ابن عباس(٥) .

وروى علماؤنا ثالثاً وهو : أنّ من وجب عليه كفّارة في عتق في ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته.

لرواية علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالمعليه‌السلام : «( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الأيمان وليس عندهم ما يكفِّرون جعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفِّر عنهم »(٦) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٠.

(٢) التوبة ٦٠ :.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٢.

(٤) المجموع ٦ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩٦٧.

(٥) المغني ٧ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٥ ، المجموع ٦ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، والدرّ المنثور للسيوطي ٣ : ٢٥٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٩ - ٥٠ / ١٢٩ ، وتفسير القمي ١ : ٢٩٩.

قال الشيخ : والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه(١) . وهو جيد.

ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضُرّ وشدّة ، وعليه فقهاؤنا.

لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعاً يدفعها إليه فنظر مملوكاً يباع فاشتراه بها فأعتقه فهل يجوز ذلك؟

قال : « نعم »(٢) .

وقال الشافعي : المراد بقوله تعالى :( وَفِي الرِّقابِ ) المكاتبون خاصة يعطيهم من الصدقة ليدفعوه في كتابتهم(٣) - ورووه عن عليعليه‌السلام ، وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي - لأنّ مقتضى الآية الدفع إليهم بدليل قوله( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) يريد الدفع إلى المجاهدين ، فكذا هنا(٤) .

وهو لا يمنع ما قلناه.

وقال مالك : المراد به أن يشتري العبيد من الصدقة ويبتدئ عتقهم - ورووه عن ابن عباس والحسن البصري ، وبه قال أحمد وإسحاق ، ولم يشرطوا الشدة - لقوله تعالى( وَفِي الرِّقابِ ) والرقبة إذا اُطلقت انصرفت إلى القنّ كقوله تعالى( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٥) (٦) .

ونمنع الحصر.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١.

(٣) في النُسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : ( كتابته ) وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٤) الاُم ٢ : ٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، المغني ٧ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩.

(٥) النساء : ٩٢.

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩٦٧ ، تفسير القرطبي =

وأجاب الشافعيّة : بأنّ الزكاة يعود نفعها حينئذٍ إلى المعطي ويثبت له الولاء.

ونمنع اختصاص النفع بالمعطي وثبوت الولاء للمعتق على ما يأتي.

مسألة ١٧٢ : والغارمون لهم سهم من الصدقات‌ بالنص والإِجماع ، وهُم : المدينون في غير معصية ، ولا خلاف في صرف الصدقة إلى من هذا سبيله.

ولو استدان للمعصية لم يقض عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية(١) - لأنّه دين استدانه للمعصية فلا يدفع إليه ، كما لو لم يثبت ، ولما فيه من الإِغراء بالمعصية ؛ إذ الفاسق إذا عرف أنّه يقضى عنه ما استدانه في معصية أصرَّ على ذلك ، فيمنع حسماً لمادّة الفساد.

ولقول الرضاعليه‌السلام : « يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، وإن كان أنفقه في معصية الله فلا شي‌ء له على الإِمام »(٢) .

وقال أبو إسحاق من الشافعية : يدفع إليه(٣) ؛ لأنّه لو كان قد أتلف ماله في المعاصي وافتقر دفع إليه من سهم الفقراء ، وكذلك إذا خرج في سفر معصية ، ثم أراد أن يرجع دفع إليه من سهم ابن السبيل.

والفرق : أنّ مُتلف ماله يعطى للحاجة في الحال ، وهنا يراعى الاستدانة في الدين وكان للمعصية ، فافترقا.

____________________

= ٨ : ١٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، المغني ٧ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٤ و ٦٩٥.

(١) قال النووي في المجموع ٦ : ٢٠٨ : فإن تاب فهل يعطى؟ أصحّهما : لا يعطى ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة.

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠.

(٣) المجموع ٦ : ٢٠٨ ، وفيه بعد عنوان التوبة.

فروع :

أ - لو لم يعلم فيما ذا أنفقه ، قال الشيخ : يمنع(١) ، لأنّ رجلاً من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضاعليه‌السلام ، قلت : فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر »(٢) .

ولأنّ الشرط - وهو الإِنفاق في الطاعة - غير معلوم.

وقال أكثر علمائنا : يعطى ؛ بناءً على أنّ ظاهر تصرفات المسلم إنّما هو على الوجه المشروع دون المحرَّم. ولأنّ تتبّع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. وفي سند الرواية ضعف(٣) .

ب - لو أنفقه في معصية وتاب احتمل جواز الدفع وعدمه.

وقال الشيخ : يدفع إليه من سهم الفقراء إن كان منهم لا من سهم الغارمين(٤) . وهو حسن.

ج - لو كان المدفوع كلّ الدين جاز للإِمام أن يدفعه إلى الغرماء ؛ لأنّه قد استحقّ عليه الدفع فناب عنه ، ولو كان لا يفي وأراد أن يتّجر به دفع إليه ؛ لما فيه من المصلحة.

مسألة ١٧٣ : الغارمون صنفان : أحدهما : من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصية ، وعجز عن أدائه ، وكان فقيراً ، فإنّه يأخذ من سهم الغارمين إجماعاً ليؤدّي ذلك.

وإن كان غنيّاً لم يجز أن يعطى عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، و(٥) لأنّه‌

____________________

(١) النهاية : ٣٠٦ ، وفيه : لم يجب عليه القضاء عنه. وحكى المحقق في المعتبر : ٢٨٠ عنه هكذا : لا يقضى عنه.

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠.

(٣) منهم : ابن إدريس في السرائر : ١٦٢ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٨٠ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٢٥٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١.

(٥) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر زيادة حرف الواو.

يأخذ لا لحاجتنا إليه ، فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل.

والثاني : يأخذ لعموم الآية(١) (٢) .

الثاني : من تحمّل حمالة لإِطفاء الفتنة ، وسكون ( نائرة )(٣) الحرب بين المتقاتلين وإصلاح ذات البين ، وهو قسمان :

أحدهما : أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما فيتحمّل رجل ديته لإِصلاح ذات البين ، فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدّي ذلك ، لقوله تعالى( وَالْغارِمِينَ ) (٤) .

ولا فرق بين أن يكون غنيّاً أو فقيراً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمس : غازٍ في سبيل الله ، أو عاملٍ عليها ، أو غارم )(٥) .

ولأنّه إنّما يقبل ضمانه وتحمّله إذا كان غنيّاً فيه حاجة إلى ذلك مع الغنى ، فإن أدّى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ ؛ لأنّه قد سقط عنه الغرم.

وإن كان قد استدان وأدّاها جاز أن يعطى من الصدقة ، ويؤدّي الدين لبقاء الغرم والمطالبة.

الثاني : أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال ولا يعلم مَن أتلفه ، وخشي من الفتنة ، فتحمّل ذلك المال حتى سكنت النائرة ، فإنّه يدفع إليه من سهم الغارمين ؛ لصدق اسم الغرم عليه ، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) الْأُم ٢ : ٧٢ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٠٨.

(٣) في « ن » : ثائرة بدل نائرة.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) مصنّف عبد الرزاق ٤ : ١٠٩ / ١٧٥١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٠ / ١٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٩ / ١٦٣٥ ، موطّأ مالك ١ : ٢٦٨ / ٢٩ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٦.

أَشْرَكَ(١) وَعَبَدَ اثْنَيْنِ ؛ وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنى دُونَ الِاسْمِ ، فَذَاكَ التَّوْحِيدُ ، أَفَهِمْتَ يَا هِشَامُ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ(٢) : زِدْنِي ، قَالَ : « لِلّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ(٣) اسْماً ، فَلَوْ كَانَ الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمّى ، لَكَانَ كُلُّ(٤) اسْمٍ(٥) مِنْهَا إِلهاً(٦) ، وَلكِنَّ اللهَ مَعْنىً يُدَلُّ عَلَيْهِ بِهذِهِ الْأَسْمَاءِ وَكُلُّهَا غَيْرُهُ.

يَا هِشَامُ ، الْخُبْزُ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ ، وَالْمَاءُ اسْمٌ لِلْمَشْرُوبِ ، وَالثَّوْبُ اسْمٌ لِلْمَلْبُوسِ ، وَالنَّارُ اسْمٌ لِلْمُحْرِقِ ؛ أَفَهِمْتَ يَا هِشَامُ فَهْماً تَدْفَعُ بِهِ وَتُنَاضِلُ(٧) بِهِ أَعْدَاءَنَا الْمُتَّخِذِينَ(٨) مَعَ اللهِ(٩) عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : « نَفَعَكَ اللهُ بِهِ(١٠) وَثَبَّتَكَ يَا هِشَامُ ».

قَالَ هِشَامٌ(١١) : فَوَ اللهِ ، مَا قَهَرَنِي أَحَدٌ فِي التَّوْحِيدِ حَتّى(١٢) قُمْتُ مَقَامِي هذَا.(١٣)

__________________

(٣) في الكافي ، ح ٢٣٦ والوافي : « إنّ لله‌ تسعةً و تسعين ».

(٤) في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « لكلّ ».

(٥) في « بس » : « شي‌ء ». وفي حاشية « ج » : - « اسم ».

(٦) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « إلهٌ ».

(٧) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » : « تناقل ». والمناقلة : المحادثة. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٤ ( نقل ). وفي حاشية « ف » : « تقابل » و « تثاقل ». وفي حاشية « ض » : « تنازل ». وفي التوحيد : « تنافر ». وفيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٣٨٨ « تثاقل به أعداءَنا ، أي تجعلهم متباطئين غير ناهضين للجدال وإن استُنهضوا ». وقال الفيض فيالوافي : « تناضل ، إمّا بفتح التاء ، بحذف إحدى التاءين. أو بضمّها ، أي تجادل وتخاصم وتدافع ». وانظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٢ ( نضل ).

(٨) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « الملحدين ». وفي الأخير : « الملحدين : العادلين عن دين الحقّ ومنهج الصواب ، متّخذين مع الله تعالى غيره ، على تضمين معنى الأخذ ». وفي الوافي : « والملحدين ».

(٩) في التوحيد : « والملحدين في الله والمشركين مع الله » بدل « المتّخذين مع الله ».

(١٠) في « بس ، بف » : - « به ».

(١١) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والكافي ، ح ٢٣٦ والتوحيد والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع : - « هشام ».

(١٢) في حاشية « ج ، ض » : « حين ». ونقله المازندراني في شرحه واستظهره. وفي التوحيد : « حينئذٍ حتّى ».

(١٣)الكافي ، كتاب التوحيد ، باب المعبود ، ح ٢٣٦ ؛ وفيالتوحيد ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٤٩٤٨ ، وفيه إلى قوله : « فذاك التوحيد ».

٣١٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَعْنَى اللهِ ، فَقَالَ : « اسْتَوْلى(١) عَلى مَا دَقَّ وَجَلَّ ».(٢) ‌

٣١٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) (٣) فَقَالَ : « هَادٍ لِأَهْلِ السَّمَاءِ(٤) ، وَهَادٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ».

* وَفِي رِوَايَةِ الْبَرْقِيِّ : « هُدى(٥) مَنْ فِي السَّمَاءِ(٦) ، وَهُدى(٧) مَنْ فِي الْأَرْضِ ».(٨) ‌

__________________

(١) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٩ : « قولعليه‌السلام : استولى ، لعلّه من باب تفسير الشي‌ء بلازمه ؛ فإنّ معنى الإلهيّة يلزمه ‌الاستيلاء على جميع الأشياء ، دقيقها وجليلها. وقيل : السؤال إنّما كان عن مفهوم الاسم ومناطه ، فأجابعليه‌السلام بأنّ الاستيلاء على جميع الأشياء مناط العبوديّة بالحقِّ لكلّ شي‌ء.

أقول : الظاهر أنّه سقط من الخبر شي‌ء ؛ لأنّه مأخوذ من كتاب البرقي وروى فيالمحاسن بهذا السند بعينه عن القاسم ، عن جدّه الحسن ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام وسئل عن قوله الله :( عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) [ طه (٢٠) : ٥ ] فقال : استولى على ما دقّ وجلّ ، وروى الطبرسي فيالاحتجاج هكذا ، فلايحتاج إلى هذه التكلّفات ؛ إذ أكثر المفسّرين فسّروا الاستواء بمعنى الاستيلاء ، وقد حقّقنا في مواضع من كتبنا أنّ العرش يطلق على جميع مخلوقاته سبحانه ، وهذا أحد إطلاقاته لظهور وجوده وعلمه وقدرته في جميعها. وهذا من الكلينيّ غريب ، ولعلّه من النسّاخ ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٣٨ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢١٢. وفيالتوحيد ، ص ٢٣٠ ، ح ٤ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن القاسم بن يحيى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ١٥ ، عن الحسن بن خرزاد ، عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٣٨٠.

(٥) في حاشية « ف » : « هاد ». وفي الوافي : « هادي ».

(٦) في « ض » وحاشية « ف » والتوحيد والمعاني : « السماوات ».

(٧) في حاشية « ف » : « هاد ». وفي الوافي : « وهادي ».

(٨)التوحيد ، ص ١٥٥ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٥ ، ح ٦ ، بسنده فيهما عن يعقوب بن يزيد.الوافي ، =

٣١٦/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي(١) يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) (٢) وَقُلْتُ(٣) : أَمَّا « الْأَوَّلُ » فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، وَأَمَّا « الْآخِرُ » فَبَيِّنْ لَنَا تَفْسِيرَهُ.

فَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَبِيدَ(٤) أَوْ يَتَغَيَّرَ ، أَوْ يَدْخُلَهُ التَّغَيُّرُ(٥) وَالزَّوَالُ ، أَوْ يَنْتَقِلَ مِنْ لَوْنٍ إِلى لَوْنٍ ، وَمِنْ هَيْئَةٍ إِلى هَيْئَةٍ ، وَمِنْ صِفَةٍ إِلى صِفَةٍ ، وَمِنْ زِيَادَةٍ إِلى نُقْصَانٍ ، وَمِنْ نُقْصَانٍ إِلى زِيَادَةٍ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ(٦) ، هُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَهُوَ الْآخِرُ عَلى مَا لَمْ يَزَلْ ، وَلَا تَخْتَلِفُ(٧) عَلَيْهِ الصِّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ كَمَا تَخْتَلِفُ عَلى غَيْرِهِ ، مِثْلُ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَكُونُ تُرَاباً مَرَّةً ، وَمَرَّةً لَحْماً وَ(٨) دَماً ، وَمَرَّةً رُفَاتاً(٩) وَرَمِيماً(١٠) ، وَكَالْبُسْرِ(١١) الَّذِي يَكُونُ مَرَّةً ‌

__________________

= ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٣٨١ و ٣٨٢.

(١) في « بس » : - « أبي ». وهو سهو ؛ فقد روى صفوان بن يحيى ، عن فضيل بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور فيالكافي ، ح ١٥٨٥. هذا ؛ وابن أبي يعفور ، هو عبدالله بن أبي يعفور العبدي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٦ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٣١٠٦.

(٤) هكذا في « ف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « إلّا يبيد ». وقوله : « يبيد » أي يهلك. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ( بيد ).

(٥) في « ض ، بس ، بف » وحاشية « ج ، ف ، بح » والتوحيد : « الغير ». وفيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١١ : « وفي بعض النسخ : الغير ، وهو بالكسر اسم من غيّرت الشي‌ء فتغيّر ، وهذا قريب ممّا في الأصل ».

(٦) في التوحيد : « واحداً » بدل « بحالة واحدة ».

(٧) في « بح ، بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « لايختلف ». وفي « بس » : « ولايزال بحالة ، لاتختلف » بدل « ولايزال بحالة واحدة - إلى - ولاتختلف ». (٨) في التوحيد : « ومرّة ».

(٩) « الرُفات » : الحُطام ، وهو المتكسّر من الأشياء اليابسة ، وكلّ ما دُقّ فكُسِر. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٤ (رفت).

(١٠) « الرميم » : ما بَلي من العظام. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٧ ( رمم ).

(١١) في التوحيد : « كالتمر ».

بَلَحاً(١) ، وَمَرَّةً بُسْراً ، وَمَرَّةً رُطَباً ، وَمَرَّةً تَمْراً ، فَتَتَبَدَّلُ(٢) عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ ، وَاللهُ - جَلَّ وَعَزَّ - بِخِلَافِ ذلِكَ »(٣) .

٣١٧/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ الْبَانِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْأَوَّلِ(٤) وَالْآخِرِ ، فَقَالَ : « الْأَوَّلُ لَاعَنْ أَوَّلٍ(٥) قَبْلَهُ ، وَلَا عَنْ بَدْءٍ(٦) سَبَقَهُ ؛ وَالْآخِرُ(٧) لَاعَنْ نِهَايَةٍ كَمَا يُعْقَلُ مِنْ صِفَةِ(٨) الْمَخْلُوقِينَ ، وَلكِنْ قَدِيمٌ ، أَوَّلٌ ، آخِرٌ(٩) ، لَمْ يَزَلْ ، وَلَا يَزُولُ(١٠) ، بِلَا بَدْءٍ(١١) وَلَا نِهَايَةٍ(١٢) ، لَايَقَعُ عَلَيْهِ الْحُدُوثُ ، وَلَا يَحُولُ(١٣) مِنْ حَالٍ إِلى حَالٍ ، خَالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(١٤) ».(١٥) ‌

__________________

(١) البَلَحُ : قبل البُسر ؛ لأنّ أوّل التمر طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمرٌ.الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ( بلح ).

(٢) في « ض » : « فتبدّل ». وفي « ف » : « وتبدّل ». وفي « ب ، بح ، بف » والتوحيد : « فيتبدّل ».

(٣)التوحيد ، ص ٣١٤ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن إدريسالوافي ، ج ١ ، ص ٤٧١ ، ح ٣٨٣.

(٤) في التوحيد والمعاني : « سئل عن قوله عزّ وجلّ : هو الأوّل ».

(٥) في التوحيد : + « كان ».

(٦) في « ب » : « بديّ ». وفي الوافي : « بدي‌ء ». و « البدء » أي الابتداء. و « البديّ أو البدي‌ء » بمعنى المصدر ، أي‌البداية ؛ لوقوعه في مقابل النهاية ، أو الكلّ بمعنى السيّد الأوّل في السيادة. والمراد هاهنا الموجد والعلّة. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩١ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤١.

(٧) في « ج ، ض ، بح ، بر » والوافي والمعاني : « آخر ».

(١٢) فيشرح صدر المتألّهين : « فهو الأوّل لم يزل بلا أوّل سبقه ولا بداية له ، وهو الآخر لايزول بلا آخر بعده ولا نهاية له ». وفي شرح المازندراني : « ويحتمل أن يكون كلّ واحدٍ - من لم يزل ولا يزول - متعلّقاً بكلّ واحد ، فيفيد أنّه أوّل عند كونه آخراً ، وآخر عند كونه أوّلاً ».

(١٣) في « ف ، بح ، بر » : « لا يحوّل » بالتشديد.

(١٤) قولهعليه‌السلام : « خالق كلّ شي‌ء » تأكيد وتعليل وكالبرهان لجميع ما ذكر. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩١ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٤.

(١٥)التوحيد ، ص ٣١٣ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٢ ، ح ١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم.الوافي ، ج ١ ، =

٣١٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ(١) إِلى أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالى ، لَهُ أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ فِي كِتَابِهِ ، وَأَسْمَاؤُهُ(٢) وَصِفَاتُهُ هِيَ(٣) هُوَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّ لِهذَا الْكَلَامِ وَجْهَيْنِ : إِنْ كُنْتَ تَقُولُ : « هِيَ(٤) هُوَ » ، أَيْ إِنَّهُ ذُو عَدَدٍ وَكَثْرَةٍ ، فَتَعَالَى اللهُ عَنْ ذلِكَ(٥) ؛ وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ : هذِهِ الصِّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ ، فَإِنَّ « لَمْ تَزَلْ » مُحْتَمِلٌ مَعْنَيَيْنِ : فَإِنْ قُلْتَ : لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقُّهَا ، فَنَعَمْ ؛ وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ : لَمْ يَزَلْ تَصْوِيرُهَا وَهِجَاؤُهَا(٦) وَتَقْطِيعُ حُرُوفِهَا ، فَمَعَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ غَيْرُهُ ، بَلْ كَانَ اللهُ وَلَا خَلْقَ ، ثُمَّ خَلَقَهَا وَسِيلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ ، يَتَضَرَّعُونَ(٧) بِهَا إِلَيْهِ ، وَيَعْبُدُونَهُ وَهِيَ ذِكْرُهُ(٨) ، وَكَانَ اللهُ وَلَا ذِكْرَ(٩) ، وَالْمَذْكُورُ(١٠) بِالذِّكْرِ هُوَ اللهُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ ، وَالْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ مَخْلُوقَاتٌ وَالْمَعَانِي(١١) ، وَالْمَعْنِيُّ بِهَا هُوَ‌

__________________

= ص ٤٧٢ ، ح ٣٨٤.

(٥) في « ف » : + « علوّاً كبيراً ».

(٦) « الهِجاء » : تقطيع اللفظة بحروفها ، تقول : هجوتُ الحروفَ ، أي عددتها وتلفّظت بها واحداً بعد واحد. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٥٣ ( هجو ) ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٨.

(٧) في « ج » وحاشية « ض » : « متضرّعون ». وفي « بر » : « ويتضرّعون ».

(٨) قرأها السيّد الداماد والمازندراني : الذُكْرَة ، وهي في اللغة بمعنى الذِكْرى نقيض النسيان. والمراد بها هاهنا ما به الذِكرى ، وهو آلتها. قال فيالوافي : « فيه تكلّف ؛ لفقد التاء فيما بعد ». ونسب السيّد ما في المتن إلى التصحيف ، كما جعله المازندراني محتملاً.التعليقة للداماد ، ص ٢٦٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٨ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٤. وانظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٤ ( ذكر ).

(١١) « الواو » في « والمعاني » بمعنى مع ، أو للعطف على الأسماء والصفات ، فهو مبتدأ خبره محذوف ، أي المعاني‌مخلوقة ، أو للعطف على « مخلوقات » فهو خبر للصفات ، كما أنّ « مخلوقات » خبر للأسماء ، أي الأسماء مخلوقات والصفات هي المعاني ، أو لعطف الجملة ، فهو مبتدأ خبره « هو الله » و « المعنيّ بها » عطف تفسير لها. =

اللهُ الَّذِي لَايَلِيقُ بِهِ الِاخْتِلَافُ وَلَا الِائْتِلَافُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ وَيَأْتَلِفُ(١) الْمُتَجَزِّئُ ، فَلَا يُقَالُ : اللهُ مُؤْتَلِفٌ(٢) ، وَلَا اللهُ قَلِيلٌ(٣) ولَا(٤) كَثِيرٌ ، وَلكِنَّهُ الْقَدِيمُ فِي ذَاتِهِ ؛ لِأَنَّ مَا سِوَى الْوَاحِدِ مُتَجَزِّئٌ ، وَاللهُ وَاحِدٌ ، لَامُتَجَزِّئٌ وَلَا مُتَوَهَّمٌ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَكُلُّ مُتَجَزِّئٍ أَوْ مُتَوَهَّمٍ(٥) بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ دَالٌّ عَلى خَالِقٍ لَهُ ؛ فَقَوْلُكَ : « إِنَّ اللهَ قَدِيرٌ » خَبَّرْتَ(٦) أَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْ‌ءٌ ، فَنَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْعَجْزَ ، وَجَعَلْتَ الْعَجْزَ سِوَاهُ ، وَكَذلِكَ قَوْلُكَ : « عَالِمٌ » إِنَّمَا نَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْجَهْلَ ، وَجَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاهُ ، وَإِذَا(٧) أَفْنَى اللهُ الْأَشْيَاءَ ، أَفْنَى الصُّورَةَ(٨) وَالْهِجَاءَ وَالتَّقْطِيعَ(٩) ، وَلَا يَزَالُ مَنْ لَمْ يَزَلْ عَالِماً ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : فَكَيْفَ(١٠) سَمَّيْنَا(١١) رَبَّنَا سَمِيعاً؟ فَقَالَ : « لِأَنَّهُ لَايَخْفى عَلَيْهِ مَا يُدْرَكُ بِالْأَسْمَاعِ ، وَلَمْ نَصِفْهُ بِالسَّمْعِ الْمَعْقُولِ فِي الرَّأْسِ(١٢) .

وَكَذلِكَ سَمَّيْنَاهُ بَصِيراً ؛ لِأَنَّهُ لَايَخْفى عَلَيْهِ مَا يُدْرَكُ بِالْأَبْصَارِ مِنْ لَوْنٍ أَوْ شَخْصٍ‌

__________________

= وفيالتوحيد وبعض النسخ ، على ما فيالتعليقة للداماد وشرح المازندراني بدون الواو وبالإضافة. وهو الصحيح عند السيّد الداماد ، والأظهر عند المازندراني. اُنظر شروح الكافي.

(٣) « ولا الله قليل » إمّا معطوفة على صدر الجملة المنفيّة السابقة ، وهذه الجملة كأنّها كالتعليل لها. أو عطف على متعلّق القول منها. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٦٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٩.

(٤) في « بف » : - « لا ».

(٥) في « ف » : « متوهّم أو متجزّئ ». وفي التوحيد : « ومتوهّم ».

(٦) في شرح المازندراني : « خبّرت ، أي خبّرت به على حذف العائد. قال الجوهري : أخبرته بكذا وخبّرته‌بمعنى ». وانظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤١ ( خبر ).

(٧) في « ض » والتوحيد : « فإذا ».

(٨) في التوحيد : « الصور ».

(١١) في التوحيد : « سمّي ».

(١٢) « المعقول في الرأس » أي المحبوس فيه ، أو الذي نتعقّله في الرأس ونحكم بأنّه فيه. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩٢ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٥.

أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، وَلَمْ نَصِفْهُ(١) بِبَصَرِ لَحْظَةِ(٢) الْعَيْنِ.

وَكَذلِكَ سَمَّيْنَاهُ لَطِيفاً ؛ لِعِلْمِهِ بِالشَّيْ‌ءِ اللَّطِيفِ مِثْلِ الْبَعُوضَةِ وَأَخْفى(٣) مِنْ ذلِكَ ، وَمَوْضِعِ النُّشُوءِ(٤) مِنْهَا ، وَالْعَقْلِ وَالشَّهْوَةِ ؛ لِلسَّفَادِ(٥) وَالْحَدَبِ(٦) عَلى نَسْلِهَا ، وَإِقَامِ بَعْضِهَا عَلى بَعْضٍ ،(٧) وَنَقْلِهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ إِلى أَوْلَادِهَا فِي الْجِبَالِ وَالْمَفَاوِزِ(٨) وَالْأَوْدِيَةِ وَالْقِفَارِ(٩) ، فَعَلِمْنَا أَنَّ خَالِقَهَا لَطِيفٌ بِلَا كَيْفٍ ، وَإِنَّمَا الْكَيْفِيَّةُ لِلْمَخْلُوقِ الْمُكَيَّفِ.

وَكَذلِكَ سَمَّيْنَا رَبَّنَا(١٠) قَوِيّاً لَابِقُوَّةِ الْبَطْشِ(١١) الْمَعْرُوفِ مِنَ‌

__________________

(٣) في التوحيد : « وأحقر ».

(٤) « النشوء » من نشأ ينشأ ، بمعنى النماء. وفي التوحيد : « الشقّ ». وضبطه السيّد الداماد : « النِشوَة » بمعنى السُكر ؛ لاقترانه بالعقل. وهو المنسوب إلى بعض النسخ عند المازندراني ، وإلى التكلّف عند الفيض. وضبطه المازندراني : « النَش‌ء » ، والمجلسي : « النُشُوّ » واحتمل « النشأة » ، وهو غير صحيح عند السيّد الداماد. و « النِشْو » : جمع النشوة بمعنى شمّ الريح. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٦٩ ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩٢ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٢٤ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٥ ؛المغرب ، ص ٤٥١ ( نشأ ).

(٥) في « ج ، ف ، بس » : « للفساد ». وفي التوحيد : « والسفاد ». و « السِفاد » - بكسر السين - : نزو الذكر على الاُنثى ، أي وثبه ونهوضه عليها. وفي بعض النسخ « للفساد » وهو إمّا من تحريف الناسخين ، أو للتنبيه على أنّ الشهوة علّة للفساد ، وأنّ السفاد ينبوع الفساد ، وشهوة السفاد في الحقيقة هي شهوة الفساد. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سفد ) ؛التعليقة للداماد ، ص ٢٧٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٢٥.

(٦) « الحدب » : التعطّف والشفقة ، يقال : حَدِبَ فلان على فلان يَحْدَبُ حَدَباً ، أي تعطّف وحنا عليه. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٠١ ( حدب ).

(٧) في التوحيد : « وإفهام بعضها عن بعض ». وفيالتعليقة للداماد : « أي كون بعضها مقيماً قواماً على بعضها قويّاً عليه قائماً باُموره ، حافظاً لأحواله ».

(٨) المفاز والمفازة : البريّة القفر. والجمع : الـمَفاوِز. سمّيت بذلك لأنّها مُهلِكة ؛ من فوّز ، إذا مات. وقيل : سمّيت تفاؤلاً من الفوز بمعنى النجاة.النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ( فوز ).

(٩) « القِفار » : جمع القفر ، وهو مفازة وأرض خالية لا ماء فيها ولا نبات. اُنظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ ( قفر ).

(١٠) في « ف » : « سمّيناه ربّاً ».

(١١) « البَطْش » : الأخذ الشديد عند ثوران الغضب ، فالإضافة لاميّة. أو السطوة وقوّة التعلّق بالشي‌ء وأخذه على الشدّة ، فالإضافة بيانيّة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ ( بطش ) ؛التعليقة للداماد ، ص ٢٧١.

الْمَخْلُوقِ(١) ، وَلَوْ كَانَتْ قُوَّتُهُ قُوَّةَ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ(٢) ، لَوَقَعَ التَّشْبِيهُ ، وَلَاحْتَمَلَ الزِّيَادَةَ ، ومَا احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ احْتَمَلَ النُّقْصَانَ ، وَمَا كَانَ نَاقِصاً كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزاً ، فَرَبُّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَاشِبْهَ لَهُ(٣) وَلَا ضِدَّ(٤) ، وَلَا نِدَّ(٥) وَلَا كَيْفَ ، وَلَا نِهَايَةَ ، وَلَا تَبْصَارَ بَصَرٍ(٦) ، وَمُحَرَّمٌ عَلَى الْقُلُوبِ أَنْ تُمَثِّلَهُ ، وَعَلَى الْأَوْهَامِ أَنْ تَحُدَّهُ ، وَعَلَى الضَّمَائِرِ أَنْ تُكَوِّنَهُ(٧) ، جَلَّ وَعَزَّ عَنْ إِدَاتِ(٨) خَلْقِهِ ، سِمَاتِ(٩) بَرِيَّتِهِ ، وَتَعَالى عَنْ ذلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً »(١٠) .

__________________

(١) في « ب » : « الخلق ».

(٢) في « ب ، ج ، ف ، بر » وحاشية « ض ، بس » والتوحيد : « الخلق ».

(٥) « النِدّ » : مثل الشي‌ء في الحقيقة الذي يضادّه في اُموره وينادّه ، أي يخالفه.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥ ( ندد ).

(٦) في « ب ، ف ، بح » : « ولا يبصر ببصر ». وفي « بس » وحاشية « ج » والتعليقة للداماد وشرح صدر المتألّهين : « و لا ببصّار بصر ». و في « ج » و حاشية « بح » وشرح المازندراني : « ولا بصّار بصر ». وفي « بف » : « ولا يبصّر ببصر ». وفي مرآة العقول : « ولا يبصار ببصر ». وفي التوحيد : « لا أقطار محرم » بدل « لا تبصار بصر ومحرم ».

(٧) في التوحيد : « تكيّفه ».

(٨) « الإدات » بكسر الهمزة بمعنى الأثقال والأحمال ، جمع « إدَة » وأصلها الوأد بمعنى الثقل. أو هي جمع « الأَدِيّ » بمعنى الاُهبة والعُدَّة. أو هي لفظة مفردة معناها المعونة ، وهي في الأصل مصدر « آديته » أي أعنته. قاله السيّد الداماد ، ثمّ نسب إلى التحريف والتصحيف ما في بعض النسخ : « عن ذات خلقه ». ثمّ ردّ قراءته بفتح الهمزة وتفسيره بالآلة بقوله : « وفي ذلك مع القصور عن إفادة معنى سديد ذهول عن أنّ « الأداة » بمعنى الآلة هي بالتاء المدوّرة المقلوبة في الوقف هاءً ». وأجاب عنه المازندراني بعد ما قرأها بالفتح وفسّره بالآلة بقوله : « الأمر فيه هيّن ، سيّما إذا كان المقصود رعاية المناسبة بينها وبين السمات ». وهو مؤيّد لقراءة السيّد كما لايخفى.

وقرأه ميرزا رفيعا : « آداب خلقه ». ثمّ نقل عن بعض النسخ : « عن أداة خلقه » وقال : « أي آلتهم التي يفعلون ويحتاجون في أفعالهم إليها ». وهكذا قرأه وفسّره العلّامة المجلسي. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٧١ ؛حاشية ميرزا رفيعا ؛ ص ٣٩٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ : ص ٢٨ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٨ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٣ ( أود ).

(٩) « السِمات » : جمع السِمَة بمعنى العلامة. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٦٦٠ ( وسم ).

(١٠)التوحيد ، ص ١٩٣ ، ح ٧ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمّد بن بشر ، عن أبي هاشم =

٣١٩/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ » فَقَالَ : مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « حَدَّدْتَهُ(١) » فَقَالَ الرَّجُلُ : كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ(٢) : « قُلْ : اللهُ أَكْبَرُ(٣) مِنْ أَنْ يُوصَفَ ».(٤) ‌

٣٢٠/ ٩. وَرَوَاهُ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ(٦) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيُّ شَيْ‌ءٍ اللهُ(٧) أَكْبَرُ(٨) ؟ » فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، فَقَالَ : « وَكَانَ ثَمَّ شَيْ‌ءٌ ؛ فَيَكُونَ(٩) أَكْبَرَ مِنْهُ؟ » فَقُلْتُ : فَمَا(١٠) هُوَ؟

__________________

= الجعفري.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٣٨٥ ؛البحار ، ج ٥٧ ، ص ٨٢ ، ذيل ح ٦٢.

(١) « حدّدته » بالتشديد من التحديد ، أي جعلت عظمته متحدّدة بكونه سبحانه أكبر من كلّ شي‌ء. أو بالتخفيف من‌الحدّ ، بمعنى الشرح ، أي شرحت عظمته وكنه كبريائه. واختار السيّد الداماد الأوّل وقال : « هذا أولى وأبلغ وأقرب وأنسب ». اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٧٤ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٠ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٦.

(٤)التوحيد ، ص ٣١٢ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١١ ، ح ٢ ، بسنده فيهما عن سهل بن زياد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٨٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، ح ٩٠٨٥.

(٥) في شرح المازندراني : « ورواه ، أي روى مضمون الحديث المذكور ».

(٦) في « ب » : « جميع بن عبيد بن عمير ». والخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ص ٢٤١ ، ح ٢٢٥ ، عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عمر ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . ورواه فيالمحاسن ، ص ٣٢٩ ، ح ٨٧ ، أيضاً مع اختلاف يسير عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عَمرو ، عمّن رواه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

هذا ، والخبر أورده المجلسيرحمه‌الله فيالبحار ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١ ، نقلاً منالتوحيد ومعاني الأخبار ، وفي ذيله نقلاً منالمحاسن ، وفيه : « عمرو بن جميع ». وعمرو بن جميع هو المذكور في كتب الرجال. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٨ ، الرقم ٧٦٩ ؛رجال البرقي ، ص ٣٥ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٩٠ ، الرقم ٧٣٣ ؛رجال الطوسي ، ص ٢١٥ ، الرقم ٣٥١٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٨٩.

(٩) في حاشية « ض » وحاشية شرح صدر المتألّهين : + « الله ».

(١٠) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح المازندراني والتوحيد والمعاني والوافي =

قَالَ(١) : « اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ »(٢) .

٣٢١/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٣) « سُبْحَانَ اللهِ » فَقَالَ : « أَنَفَةٌ لِلّهِ(٤) »(٥) .

٣٢٢/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

= والوسائل. وفي المطبوع : « وما ».

(١) في « ف » : « فقالعليه‌السلام ». وفي شرح صدر المتألّهين والمحاسن : « فقال ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٤١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٢٥ عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عمر ، عن رجل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٢٩ ، كتاب العلل ، ح ٨٧ ، بسنده عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عمرو ، عمّن رواه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتوحيد ، ص ٣١٣ ، ح ٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١١ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن مروك بن عبيد. [ ولايبعد زيادة « عن أبيه » في السند ؛ فإنّ الوارد في عدّة من الأسناد رواية « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن مروك بن عبيد ». ولم نجد توسّط والد أحمد بينه وبين مروك في غير سند هذا الخبر. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ وص ٥٧٤ ].الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، ح ٩٠٨٤.

(٣) في المعاني : + « معنى ». وفي تفسير العيّاشي : + « قول الله ».

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والتعليقة للداماد ، وشرح المازندرانى ومرآة العقول وجميع المصادر. وفي المطبوع : « أنفةُ [ ا ] لله ». وقوله : « أنفة لله » أي تنزيه لذاته الأحديّة عن كلّ ما لايليق بجنابه ، أو استنكافه تعالى عمّا لايليق به وتنزّهه عمّا لايجوز له ، يقال : أنِفَ من الشي‌ء ، إذا استنكف عنه وكرهه وشرفت نفسه عنه. والمراد التنزيه المطلق. انظر:التعليقة للداماد ، ص ٢٧٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣١ - ٣٢ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٩ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٥ ( أنف ).

(٥)الكافي ، كتاب الصلاة ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح ، ضمن ح ٥٠٥٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن هشام بن الحكم. وفيالتوحيد ، ص ٣١٢ ، ح ٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٩ ، ح ١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢ ، عن هشام بن الحكم.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٨٨.

(٦) في « ب » : « الحسيني » وهو سهو. وعبد العظيم هذا ، هو عبدالعظيم بن عبدالله بن عليّ بن الحسن بن زيد بن‌الحسن بن عليّ بن أبي طالب ، راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٤٧ ، الرقم ٣٦٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٧٤ ، الرقم ٥٤٩.

أَسْبَاطٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِيقِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سُبْحانَ اللهِ ) (١) : مَا يُعْنى بِهِ؟ قَالَ : « تَنْزِيهُهُ(٢) ».(٣) ‌

٣٢٣/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَعليه‌السلام : مَا مَعْنَى « الْوَاحِدِ »؟ فَقَالَ : « إِجْمَاعُ(٤) الْأَلْسُنِ عَلَيْهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالى(٥) :( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ) (٦) »(٧) .

١٧ - بَابٌ آخَرُ وَهُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً وَهُوَ

الْفَرْقُ مَا بَيْنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَسْمَاءِ اللهِ

وَأَسْمَاءِ الْمَخْلُوقِينَ‌

٣٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْهَمْدَانِيِّ(٨) ؛

__________________

(١) يوسف (١٢) : ١٠٨ ؛ المؤمنون (٢٣) : ٩١ ؛ ومواضع اُخر.

(٢) في « ب ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ف » وشرح صدر المتألّهين وحاشية ميرزا رفيعا والمعاني والوافي : « تنزيه ».

(٣)التوحيد ، ص ٣١٢ ، ح ٣ ، بسنده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيعليه‌السلام ؛معاني الأخبار ، ص ٩ ، ح ٢ ، بسنده عن عليّ بن أسباط. راجع :التوحيد ، ص ٣١١ ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٩ ، ح ٣.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٨٩.

(٤) في حاشية « ف » : « اجتماع ». وفي التوحيد : « قال : الذي اجتماع » بدل « فقال : إجماع ».

(٥) في التوحيد : « بالتوحيد كما قال الله » بدل « بالوحدانيّة كقوله تعالى ».

(٦) الزخرف (٤٣) : ٨٧.

(٧)التوحيد ، ص ٨٣ ، ح ٢ ، بسنده عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٧ ، ح ٣٩٠.

(٨) في « ألف ، ج ، بح » : « الهمذاني ». والرجل بهذا العنوان غير مذكور في كتب الرجال ، إلّا أنّ الشيخ الطوسي =

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (٢) ، لَوْ(٣) كَانَ كَمَا يَقُولُ الْمُشَبِّهَةُ(٤) ، لَمْ يُعْرَفِ(٥) الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ ، وَلَا الْمُنْشِئُ مِنَ الْمُنْشَاَ ، لكِنَّهُ(٦) الْمُنْشِئُ(٧) ، فَرَّقَ(٨) بَيْنَ مَنْ جَسَّمَهُ(٩) وَصَوَّرَهُ وَأَنْشَأَهُ ؛ إِذْ كَانَ لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا يُشْبِهُ هُوَ شَيْئاً ».

قُلْتُ : أَجَلْ - جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ - لكِنَّكَ قُلْتَ : الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، وَقُلْتَ : لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ ، وَاللهُ وَاحِدٌ ، وَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ ، أَلَيْسَ قَدْ تَشَابَهَتِ الْوَحْدَانِيَّةُ؟

__________________

= ذكر فيالفهرست ، ص ٣٦٧ ، الرقم ٥٧٥ ، المختار بن بلال بن المختار بن أبي عبيد راوياً لكتاب فتح بن يزيد ؛ وذكر في رجاله ، ص ٤٣٧ ، الرقم ٦٢٥٨ ، المختار بن بلال ( هلال خ ل ) بن المختار بن أبي عبيد وقال : « روى عن فتح بن يزيد الجرجاني ، روى عنه الصفّار ». فمن المحتمل اتّحاد العنوانين ووقوع التصحيف ، أو الاختصار في النسب في أحدهما ، فتأمّل.

(١) اختلفوا فيه أنّه الرضاعليه‌السلام ؛ لما رواه فيعيون الأخبار ، أو الثالثعليه‌السلام كما يلوح من كشف الغمّة ، اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٧٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٦ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٠.

(٢) الإخلاص (١١٢) : ٣ و ٤. وفي التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : + « منشئ الأشياء ، ومجسّم الأجسام ، ومصوّرالصور ». ونقل هذه الزيادة السيّد بدرالدين في حاشيته ، ص ٩٥ عن نسخة أقلّ اعتماداً عليه ، وقال : « وهذا هو الصواب ، فكأنّه ساقط من البين ».

(٣) في شرح المازندراني والوافي نقلاً عن بعض نسخ الكافي : « ولو ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » والوافي : - « لو كان كما يقول المشبّهة ».

(٥) في « ف ، بح » : « لم يفرق ».

(٦) في « ف » : « لكن ».

(٧) فيالوافي : « لكنّه المنشئ ، إمّا كلام تامّ وما بعده كلام آخر. أو المنشئ ، بدل من الضمير وما بعده خبره ».

(٨) « فرق » اسم عند صدر المتألّهين ، و « إذ » تعليل. وفعل ماض من التفريق عند المازندراني ، و « إذ » يحتمل الظرفيّة والتعليل. وكلاهما محتمل عند الفيض والمجلسي.

(٩) « بين من جسّمه » أي بينه وبين من جسّمه. أو فرّق بين مجعولاته بحيث لايشتبه شي‌ء منها بمماثله. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥١.

قَالَ : « يَا فَتْحُ ، أَحَلْتَ(١) - ثَبَّتَكَ اللهُ - إِنَّمَا التَّشْبِيهُ فِي الْمَعَانِي ، فَأَمَّا(٢) فِي الْأَسْمَاءِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ دَلَالَةٌ(٣) عَلَى الْمُسَمّى ، وَذلِكَ(٤) أَنَّ الْإِنْسَانَ وَإِنْ قِيلَ(٥) : وَاحِدٌ ، فَإِنَّهُ(٦) يُخْبَرُ أَنَّهُ جُثَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ بِاثْنَيْنِ(٧) ، وَالْإِنْسَانُ نَفْسُهُ(٨) لَيْسَ بِوَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ أَعْضَاءَهُ مُخْتَلِفَةٌ ، وَأَلْوَانَهُ مُخْتَلِفَةٌ(٩) ، وَمَنْ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَهُوَ أَجْزَاءٌ مُجَزَّأَةٌ لَيْسَتْ بِسَوَاءٍ : دَمُهُ غَيْرُ لَحْمِهِ ، وَلَحْمُهُ غَيْرُ دَمِهِ ، وَعَصَبُهُ غَيْرُ عُرُوقِهِ ، وَشَعْرُهُ غَيْرُ بَشَرِهِ(١٠) ، وَسَوَادُهُ غَيْرُ بَيَاضِهِ ، وَكَذلِكَ سَائِرُ جَمِيعِ الْخَلْقِ ؛ فَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ فِي الِاسْمِ(١١) ، وَلَا وَاحِدٌ فِي الْمَعْنى ، وَاللهُ - جَلَّ جَلَالُهُ - هُوَ(١٢) وَاحِدٌ(١٣) لَاوَاحِدَ غَيْرُهُ ، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا تَفَاوُتَ ، وَلَا زِيَادَةَ وَلَا نُقْصَانَ ، فَأَمَّا الْإِنْسَانُ الْمَخْلُوقُ الْمَصْنُوعُ الْمُؤَلَّفُ(١٤) مِنْ أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ(١٥) ‌

__________________

(١) « أحلت » ، أي أتيت بالمحال وقلت محالاً من القول. وقال المازندراني في شرحه : « أو هل تحوّلت وانتقلت‌عن عقيدتك ، على أن تكون الهمزة للاستفهام ، والدعاء بالتثبّت يناسب كلا الاحتمالين ».

(٢) في « بح » : « وأمّا ».

(٣) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين و شرح المازندراني و التوحيد و العيون. وفي حاشية « ض ، بس » : « دليل ». وفي المطبوع وبعض النسخ على ما في شرح المازندراني وشرح صدر المتألّهين : « دالّة ». (٤) في حاشية « بف » : « تلك ».

(٩) في « ض » وشرح صدر المتألّهين : - « وألوانه مختلفة ». وفي « بس » : « والإنسان بنفسه وألوانه مختلفة » بدل « والإِنسان نفسه - إلى - وألوانه مختلفة ».

(١٠) في « بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي : « بشرته ».

(١٣) في التوحيد ، ص ١٨٥ : + « في المعنى ».

(١٤) الظاهر أنّ « المؤلّف » خبر المبتدأ وجواب أمّا ، ولكنّ النسخ متّفقة على التعريف وفقدان الفاء.

(١٥) الظرف متعلّق بـ « المؤلّف » ، و « المؤلّف » خبر المبتدأ. و « المخلوق المصنوع » صفة للمبتدأ ، أو متعلّق بـ « المصنوع » ، و « المصنوع » خبر المبتدأ ، أو يكون الظرف خبر المبتدأ - استبعده المازندراني - أو يكون كلّ من المخلوق والمصنوع والمؤلّف والظرف خبر المبتدأ. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٩ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٢.

وَجَوَاهِرَ شَتّى غَيْرَ أَنَّهُ بِالِاجْتِمَاعِ شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَرَّجْتَ(١) عَنِّي فَرَّجَ اللهُ عَنْكَ ، فَقَوْلَكَ : اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ(٢) فَسِّرْهُ لِي كَمَا فَسَّرْتَ الْوَاحِدَ ؛ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ لُطْفَهُ عَلى خِلَافِ لُطْفِ خَلْقِهِ لِلْفَصْلِ(٣) ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ‌تَشْرَحَ ذلِكَ لِي(٤) ، فَقَالَ : « يَا فَتْحُ ، إِنَّمَا قُلْنَا : اللَّطِيفُ ؛ لِلْخَلْقِ اللَّطِيفِ ، وَ(٥) لِعِلْمِهِ بِالشَّيْ‌ءِ اللَّطِيفِ ، أَوَلَا تَرى - وَفَّقَكَ اللهُ وَثَبَّتَكَ - إِلى(٦) أَثَرِ صُنْعِهِ فِي النَّبَاتِ اللَّطِيفِ وَغَيْرِ اللَّطِيفِ ؛ وَمِنَ(٧) الْخَلْقِ اللَّطِيفِ ، وَ(٨) مِنَ الْحَيَوَانِ الصُّغَارِ(٩) ، وَ(١٠) مِنَ الْبَعُوضِ(١١) وَالْجِرْجِسِ(١٢) ، وَمَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهَا مَا(١٣) لَايَكَادُ(١٤) تَسْتَبِينُهُ الْعُيُونُ ، بَلْ لَايَكَادُ يُسْتَبَانُ‌

__________________

(١) جوّز المازندراني التخفيف والتشديد ؛ استناداً إلى كلام الجوهري في استوائهما في المعنى. اُنظر :شرح‌المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٩ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ( فرج ).

(٢) في التوحيد ، ص ٦٠ : - « الخبير ». وقال السيّد بدرالدين في حاشيته ، ص ٩٥ : « يدلّ على صحّته - أي خلوّ الحديث من كلمة الخبير - أنّه لم يقل « فسّرهما لي » وأيضاً لم يأت ذكر الخبير في كلامهعليه‌السلام ».

(٣) في « بر » وحاشية « بح » وشرح صدر المتألّهين : « للفضل ».

(٤) في « ف ، بر » وشرح صدر المتألّهين والعيون : « لي ذلك ».

(٥) في « ب ، ج ، بح ، بر ، بس ، بف » والتعليقة للداماد والوافي : - « و ». وجعل الداماد والفيض ما في المتن مستنداً إلى نسخة واستصوباه عطفاً على « للخلق اللطيف » على أن يكون تعليلاً ثانياً لتسميته سبحانه لطيفاً. واحتمل المازندراني كونه تعليلاً لتسميته تعالى خبيراً. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٨٠ ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٤٢ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٣.

(٨) في التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : - « و ».

(٩) فيشرح المازندراني : « الصُغار - بالضمّ - : الصغير. قال الجوهري : صَغُر الشي‌ء فهو صغير وصُغار بالضمّ ». وانظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٣ ( صغر ). (١٠) في التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : - « و ».

(١١) « البعوض » : البقّ ، وهي دويّبة مثل القمّلة ، حمراء منتنة الريح ، تكون في السُرُر والجُدُر ، إذا قتلتها شممت لها رائحة اللوز الـمُرّ. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٦٦ ( بعض ) ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ( بقق ).

(١٢) « الجِرجِس » : لغة في القِرْقِس ، وهو البعوض الصغار. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٣ ( جرجس ).

(١٣) « ما » مبتدأ مؤخّر و « من الخلق » خبر مقدّم. وفي حاشية « ف » والتوحيد ، ص ١٨٥ : « ممّا ».

(١٤) اتّفقت النسخ التي قوبلت على التذكير. وفي التعليقة للداماد : « بالتذكير والتأنيث ». وفي شرح صدر المتألّهين والعيون : « تكاد ».

- لِصِغَرِهِ - الذَّكَرُ مِنَ الْاُنْثى ، وَالْحَدَثُ الْمَوْلُودُ مِنَ الْقَدِيمِ.

فَلَمَّا رَأَيْنَا صِغَرَ ذلِكَ فِي لُطْفِهِ ، وَاهْتِدَاءَهُ(١) لِلسَّفَادِ ، والْهَرَبَ مِنَ الْمَوْتِ ، وَالْجَمْعَ لِمَا يُصْلِحُهُ ، وَمَا(٢) فِي لُجَجِ(٣) الْبِحَارِ ، وَمَا فِي لِحَاءِ(٤) الْأَشْجَارِ وَالْمَفَاوِزِ(٥) وَالْقِفَارِ(٦) ، وَإِفْهَامَ(٧) بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ مَنْطِقَهَا ، وَمَا يَفْهَمُ بِهِ أَوْلَادُهَا عَنْهَا ، وَنَقْلَهَا الْغِذَاءَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَأْلِيفَ(٨) أَلْوَانِهَا : حُمْرَةٍ(٩) مَعَ صُفْرَةٍ ، وَبَيَاضٍ مَعَ حُمْرَةٍ(١٠) ، وَأَنَّهُ(١١) مَا(١٢) لَاتَكَادُ(١٣) عُيُونُنَا تَسْتَبِينُهُ ، لِدَمَامَةِ(١٤) خَلْقِهَا ‌

__________________

(١) في شرح المازندراني : « اهتداءه ، عطف على : صغر ذلك ، أو على : لطفه ». وفي الوافي : « اهتداؤه ».

(٢) في التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : « ممّا ». وقال فيالوافي : « وفي بعض النسخ : « ممّا » بياناً لـ « ما يصلحه » وهوأوضح ». واستصحّه الداماد فيالتعليقة ، ثمّ قال : « وفي نسخ كثيرة : « وما » عطفاً على « ما » المدخولة للاّم ». وهذا العطف تفسيري عند المازندراني ، كما أنّ عطفه على « صغر ذلك » محتمل أيضاً عنده. راجع :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٤٤.

(٣) « لجج » : جمع اللُجّة ، ولُجّة الماء : معظمه.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ( لجج ).

(٤) « اللحاء » : قشر الشجر. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٠ ( لحو ).

(٥) « المفاوز » : جمع الـمَفاز والمفازة ، وهي البريّة القفر ، سمّيت بذلك ؛ لأنّها مهلكة ، من فوّز ، إذا مات. وقيل : سمّيت تفاؤلاً من الفوز بمعنى النجاة. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ( فوز ).

(٦) « القِفار » : جمع القفر ، وهو مفازة وأرض خالية لا ماء فيها ولا نبات. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ ( قفر ).

(٧) فيشرح المازندراني : « إفهام ، إمّا بالكسر أو بالفتح. ولفظة « عن » و « فهم بعض منطقها » كما في كتاب العيون يرجّح الثاني ». وانظر :مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٣.

(٨) « ثمّ تأليف » عطف على « صغر ذلك ». اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٨١ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٤٦.

(٩) فيشرح المازندراني : « حمرة ، بالجرّ بيان للألوان ، أي ثمّ تأليف حمرة مع صفرة ، وبالرفع ، خبر مبتدأ محذوف ، وهو الضمير الراجع إلى الألوان ، وما بعدها صفة لها ».

(١٠) في العيون : « خضرة ».

(١١) فيشرح المازندراني : « وأنّه عطف على « صغر ذلك ». وقال بعض الأفاضل : « وَانْهَ » بسكون النون وفتح الهاء ، أمر من نهى ينهى ، والموصول منصوب على المفعوليّة وعبارة عن الأجزاء ، والمعنى : اسكت عمّا لاتدركه عيوننا من أجزائها وتأليف بعضها مع بعض ».

(١٤) في « ب ، بح ، بف » : « لذمامة ». و « الدَمَامَة » : القِصَر والقبح. قال الداماد فيالتعليقة : « وأمّا الذمامة - بإعجام الذال - =

لَا تَرَاهُ(١) عُيُونُنَا ، وَلَا تَلْمِسُهُ أَيْدِينَا ، عَلِمْنَا(٢) أَنَّ خَالِقَ هذَا الْخَلْقِ لَطِيفٌ ، لَطُفَ بِخَلْقِ(٣) مَا سَمَّيْنَاهُ بِلَا عِلَاجٍ(٤) وَلَا أَدَاةٍ وَلَا آلَةٍ ، وَأَنَّ كُلَّ صَانِعِ(٥) شَيْ‌ءٍ فَمِنْ شَيْ‌ءٍ صَنَعَ(٦) ، وَاللهُ - الْخَالِقُ اللَّطِيفُ الْجَلِيلُ - خَلَقَ وَصَنَعَ لَامِنْ شَيْ‌ءٍ »(٧) .

٣٢٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « اعْلَمْ - عَلَّمَكَ اللهُ الْخَيْرَ - أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَدِيمٌ ، وَالْقِدَمُ صِفَتُهُ الَّتِي دَلَّتِ الْعَاقِلَ عَلى أَنَّهُ لَاشَيْ‌ءَ قَبْلَهُ ، وَلَا شَيْ‌ءَ مَعَهُ فِي دَيْمُومِيَّتِهِ(٨) ، فَقَدْ بَانَ لَنَا بِإِقْرَارِ الْعَامَّةِ(٩) مُعْجِزَةَ(١٠) الصِّفَةِ أَنَّهُ لَاشَيْ‌ءَ قَبْلَ اللهِ ،

__________________

= بمعنى القلّة ، من قولهم : بئر ذَمّة - بالفتح - أي قليلة الماء ، وفي هذا المقام تصحيف ». وانظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ( دمم ).

(١) فيشرح المازندراني : « لا تراه ، إمّا استيناف ، أو بمنزلة إضراب عن قوله : « لايكاد ». ونصبه على الحال بعيد ؛ لعدم ظهور عامل له ». (٢) فيشرح المازندراني : « علمنا ، جوابُ لـمّا ».

(٣) في التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : « في خلق ».

(٤) فيشرح المازندراني : « بلا علاج ، أي بلا مباشرة بالأعضاء والجوارح ، أو بلا تجربة ولا مزاولة ولا تدريج. تقول : عالجت الشي‌ء معالجة وعلاجاً ، إذا زاولته ومارسته ». وانظر :الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ( علج ). (٥) في التوحيد ، ص ١٨٥ : « صانع كلّ ».

(٦) في العيون : « صنعه ».

(٧)التوحيد ، ص ١٨٥ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٣ ، بسنده فيهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار الهمداني ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني. وفيالتوحيد ، ص ٦٠ ، ضمن ح ١٨ ، بسند آخر عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨١ ، ح ٣٩٣.

(٨) في « بر » والعيون : « ديمومته ». وفي حاشية « ج » : « ديمومة ».

(٩) فيشرح المازندراني : « بإقرار العامّة ، أي بإقرار عامّة الموجودات ، كلّها بلسان الحال والإمكان ، وبعضها بلسان المقال والبيان ».

(١٠) في التوحيد : « مع معجزة ». و « معجزة » إمّا اسم فاعل ، فعليه إمّا مرفوعة فاعلةً لـ « بان » وما بعدها بدل عنها. أو منصوبة على المفعوليّة ، إذا كان الإقرار بمعنى الاستقرار. أو منصوبة بنزع الخافض ، إذا كان الإقرار بمعنى الاعتراف.=

وَلَا شَيْ‌ءَ مَعَ اللهِ فِي بَقَائِهِ ، بَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ ؛ وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ فِي بَقَائِهِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ خَالِقاً لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ ، فَكَيْفَ يَكُونُ خَالِقاً لِمَنْ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ؟! وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ شَيْ‌ءٌ ، كَانَ الْأَوَّلَ ذلِكَ الشَّيْ‌ءُ ، لَاهذَا ، وَكَانَ الْأَوَّلُ أَوْلى بِأَنْ يَكُونَ خَالِقاً لِلثَّانِي(١) .

ثُمَّ وَصَفَ نَفْسَهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - بِأَسْمَاءٍ دَعَا(٢) الْخَلْقَ - إِذْ خَلَقَهُمْ وَتَعَبَّدَهُمْ وَابْتَلَاهُمْ - إِلى أَنْ يَدْعُوهُ بِهَا ، فَسَمّى نَفْسَهُ سَمِيعاً ، بَصِيراً ، قَادِراً ، قَائِماً ، نَاطِقاً(٣) ، ظَاهِراً ، بَاطِناً(٤) ، لَطِيفاً ، خَبِيراً ، قَوِيّاً ، عَزِيزاً ، حَكِيماً ، عَلِيماً(٥) ، وَمَا أَشْبَهَ هذِهِ الْأَسْمَاءَ(٦) .

فَلَمَّا رَأى ذلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ الْغَالُونَ(٧) الْمُكَذِّبُونَ - وَقَدْ سَمِعُونَا نُحَدِّثُ عَنِ اللهِ أَنَّهُ‌

__________________

= وإمّا اسم مفعول ، فعليه إمّا منصوبة حالاً عن العامّة ، أو مجرورة صفة لها. وإمّا مصدر « مَعْجِزَة ». أو على وزن مِفْعَلَة للمبالغة ، فعليها هي منصوبة بنزع الخافض.

قال المحقّق الشعراني : « وأمّا الشارح القزويني فقرأه : « معجرة » بالراء المهملة ، و « العجر » ورم البطن واتّساعه. وفسّره بأنّ العامّة وسّعوا صفة « القديم » حتّى شمل غير الله تعالى من العقول والأفلاك. وعلى هذا فلايمكن استشهاد الإمامعليه‌السلام بهذا الإقرار من العامّة وتصويب رأيهم ».

وفيشرح المازندراني : « في بعض نسخ لايعتدّ به : « بهذه الصفة » وهو أظهر ». واستصوب فيالوافي ما في العيون من « مع معجزة الصفة ». اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٨٣ ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٥١ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٤.

(١) هكذا في « ف » وهو الصحيح. وفي سائر النسخ والمطبوع : « للأوّل ». والمراد به الأوّل المفروض أوّلاً. وفي التوحيد : « خالقاً للأوّل الثاني ».

(٢) في « ض ، ف » والمرآة : « دعاء ». وهو الظاهر منشرح المازندراني حيث قال : « بالنصب على أنّه مفعول له ، مثل « حذر الموت » ؛ يعني وصف نفسه لأجل دعائهم إيّاه بتلك الأسماء ». وفيمرآة العقول : « الأظهر أنّه على صيغة الفعل كما فيالتوحيد والعيون ولكن في أكثر نسخ الكتاب مهموز ».

(٣) في العيون : « قاهراً حيّاً قيّوماً » بدل « قائماً ناطقاً ».

(٤) في « ف » : « وباطناً ».

(٥) في « ف » وحاشية « ض ، بر » والوافي : « حكيماً حليماً عليماً ». وفي حاشية « ج » : « حكيماً حليماً ». وفي حاشية « بس » : « حكيماً عليماً حليماً ». (٦) في حاشية « بح » : « الأشياء ».

(٧) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » وحاشية بدرالدين وميرزا رفيعا وشرح المازندراني =

لَا شَيْ‌ءَ مِثْلُهُ ، وَلَا شَيْ‌ءَ مِنَ الْخَلْقِ فِي حَالِهِ - قَالُوا : أَخْبِرُونَا - إِذَا(١) زَعَمْتُمْ أَنَّهُ لَامِثْلَ لِلّهِ وَلَا شِبْهَ لَهُ - كَيْفَ شَارَكْتُمُوهُ فِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنى ، فَتَسَمَّيْتُمْ بِجَمِيعِهَا؟! فَإِنَّ فِي ذلِكَ دَلِيلاً عَلى أَنَّكُمْ مِثْلُهُ فِي حَالَاتِهِ كُلِّهَا ، أَوْ فِي(٢) بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ؛ إِذْ جَمَعْتُمُ(٣) الْأَسْمَاءَ الطَّيِّبَةَ.

قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَلْزَمَ الْعِبَادَ أَسْمَاءً(٤) مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعَانِي ؛ وَذلِكَ كَمَا يَجْمَعُ الِاسْمُ الْوَاحِدُ مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلى ذلِكَ قَوْلُ النَّاسِ الْجَائِزُ عِنْدَهُمُ الشَّائِعُ(٥) ، وَهُوَ الَّذِي خَاطَبَ اللهُ بِهِ الْخَلْقَ ، فَكَلَّمَهُمْ بِمَا يَعْقِلُونَ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ حُجَّةً فِي تَضْيِيعِ مَا ضَيَّعُوا ؛ فَقَدْ(٦) يُقَالُ لِلرَّجُلِ : كَلْبٌ ، وَحِمَارٌ ، وَثَوْرٌ ، وَسُكَّرَةٌ(٧) ، وَعَلْقَمَةٌ(٨) ، وَأَسَدٌ ، كُلُّ(٩) ذلِكَ عَلى خِلَافِهِ وَحَالَاتِهِ(١٠) ، لَمْ تَقَعِ(١١) الْأَسَامِي عَلى مَعَانِيهَا الَّتِي كَانَتْ بُنِيَتْ عَلَيْهَا(١٢) ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ بِأَسَدٍ وَلَا كَلْبٍ ، فَافْهَمْ ذلِكَ‌

__________________

= والوافي والتوحيد والعيون. والمراد من تجاوز في الخلق عن مرتبتهم وشاركهم مع الله في أسمائه وصفاته. وفي « ف » والمطبوع وحاشية « بح » : « القالون ». والقِلى بمعنى البغض.

(١) في « بس » والوافي والعيون : « إذ ».

(٢) في « بر ، بف » والوافي : - « في ».

(٣) في التوحيد والعيون : « جمعتكم ».

(٦) في مرآة العقول : « وقد ».

(٧) « السُكَّرَة » : واحدة السُكَّر ، وهو فارسيّ معرّب. وفيالمغرب : « السكّر - بالتشديد - ضرب من الرطب مشبه‌ بالسكّر المعروف في الحلاوة ».الصحاح ، ج ٢ ص ٦٨٨ ؛المغرب ، ص ٢٢٩ ( سكر ).

(٨) « العَلْقَم » : شجر مُرّ. ويقال للحنظل ولكلّ شي‌ء مُرّ : علقم.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٩١ ( علقم ).

(٩) في « ف » : « وكلّ ».

(١٠) في العيون : « لأنّه » بدل « وحالاته ». وقوله : « حالاته » عطف على الضمير المجرور في « خلافه » بدون إعادة الجارّ ، وهو جائز ، وللمانع أن يجعل الواو بمعنى مع ، أو يقدّر مضافاً ، أي وخلاف حالاته. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٥٩ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٦.

(١١) في « ج ، ض ، بح » وشرح المازندراني : « لم يقع ».

(١٢) هكذا في حاشية « بح » والتوحيد والعيون. وفي النسخ التي قوبلت والمطبوع : « عليه ».

رَحِمَكَ اللهُ.

وَإِنَّمَا سُمِّيَ(١) اللهُ تَعَالى بِالْعِلْمِ(٢) بِغَيْرِ(٣) عِلْمٍ حَادِثٍ عَلِمَ بِهِ الْأَشْيَاءَ ، اسْتَعَانَ(٤) بِهِ عَلى حِفْظِ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ أَمْرِهِ ، وَالرَّوِيَّةِ(٥) فِيمَا يَخْلُقُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَيُفْسِدُ(٦) مَا مَضى مِمَّا(٧) أَفْنى مِنْ خَلْقِهِ ، مِمَّا لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ ذلِكَ الْعِلْمُ وَيَغِيبُهُ(٨) كَانَ جَاهِلاً ضَعِيفاً ، كَمَا أَنَّا لَوْ رَأَيْنَا(٩) عُلَمَاءَ الْخَلْقِ(١٠) إِنَّمَا سُمُّوا بِالْعِلْمِ لِعِلْمٍ حَادِثٍ ؛ إِذْ كَانُوا فِيهِ(١١) جَهَلَةً ، وَرُبَّمَا فَارَقَهُمُ الْعِلْمُ بِالْأَشْيَاءِ ، فَعَادُوا إِلَى الْجَهْلِ.

وَإِنَّمَا سُمِّيَ اللهُ عَالِماً ؛ لِأَنَّهُ لَايَجْهَلُ شَيْئاً ، فَقَدْ جَمَعَ الْخَالِقَ وَالْمَخْلُوقَ اسْمُ(١٢) الْعَالِمِ(١٣) ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى عَلى مَا رَأَيْتَ.

__________________

(١) في التوحيد : « نسمّي ». وفي العيون : « يسمّى ».

(٢) في « ب » والتوحيد والعيون : « بالعالم ». وفيشرح المازندراني : « المراد بالعلم : العالم ، بذكر المشتقّ منه مقام المشتقّ. أو المراد بالتسمية الوصف. أو قال ذلك للتنبيه على أنّ العلم عين ذاته ».

(٣) في « ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح المازندراني والعيون والوافي : « لغير ».

(٤) في التوحيد والعيون : « واستعان ».

(٥) في « ف ، بح ، بر » : « والرؤية ».

(٦) في التوحيد : « وبعينه ». وفي العيون : « وتفنيه ».

(٧) في الوافي : « بما ».

(٨) عطف على « لم يحضره » والأنسب : « وغابه ». وفي « ج ، ض ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « يعينه ». وفي « ف » : « يغنيه ». وفي حاشية « ب » : « يغبه ». وفي حاشية « بح » : « يغنيه ويُعنيه ». وفي « بح » وحاشية « بس ، ض » : « يعيبه ». وفي التعليقة للداماد : « تَغَيَّبه » ونسبه فيالوافي إلى التكلّف. وفيشرح المازندراني : « في بعض النسخ : تَغَيَّبه ، والأصل فيه : تَغَيَّبَ عنه ». وفيمرآة العقول : « يعيّنه من التعيين وفي بعض النسخ : ولغيبه وفيالعيون وغيره : ويُعِنْه. وهو الصواب. وفي بعض نسخالعيون : وتفنيه ما مضى وفي بعض نسخ التوحيد : وتقفية ما مضى ». واستصوب فيالوافي أيضاً ما فيالتوحيد وبعض نسخ العيون من : « يُعِنْه ».

(٩) في « ج » : « أرينا ».

(١٠) في حاشية « بح » : « الحقّ ».

(١١) في التوحيد والعيون : « قبله ». وفيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٤٠٨ : « فئة » أي إذ كانوا قبل علمهم فئة جهلة.

وَسُمِّيَ رَبُّنَا سَمِيعاً(١) لَابِخَرْتٍ(٢) فِيهِ يَسْمَعُ بِهِ الصَّوْتَ وَلَا يُبْصِرُ بِهِ ، كَمَا أَنَّ خَرْتَنَا(٣) - الَّذِي بِهِ نَسْمَعُ - لَانَقْوى بِهِ عَلَى الْبَصَرِ ، وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَايَخْفى عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ(٤) الْأَصْوَاتِ ، لَيْسَ عَلى حَدِّ مَا سُمِّينَا نَحْنُ ، فَقَدْ جَمَعْنَا(٥) الِاسْمَ بِالسَّمْعِ(٦) ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَهكَذَا الْبَصَرُ(٧) لَابِخَرْتٍ مِنْهُ(٨) أَبْصَرَ(٩) ، كَمَا أَنَّا نُبْصِرُ بِخَرْتٍ(١٠) مِنَّا لَانَنْتَفِعُ بِهِ فِي غَيْرِهِ ، وَلكِنَّ اللهَ بَصِيرٌ لَايَحْتَمِلُ(١١) شَخْصاً مَنْظُوراً إِلَيْهِ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَهُوَ قَائِمٌ لَيْسَ عَلى مَعْنَى انْتِصَابٍ وَقِيَامٍ عَلى سَاقٍ فِي كَبَدٍ(١٢) كَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ ، وَلكِنْ(١٣) « قَائِمٌ » يُخْبِرُ أَنَّهُ حَافِظٌ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ : الْقَائِمُ بِأَمْرِنَا فُلَانٌ ، وَ(١٤) اللهُ(١٥) هُوَ الْقَائِمُ(١٦) عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ، وَالْقَائِمُ أَيْضاً فِي كَلَامِ النَّاسِ : الْبَاقِي ؛ وَالْقَائِمُ أَيْضاً يُخْبِرُ عَنِ

__________________

(١) في « بف » : + « بصيراً ».

(٢) في التوحيد : « لا بجزء ». وفي العيون : « لا جزء ». و « الخَرت » و « الخُرْت » : ثقب الإبرة والفأس والاذن وغيرها. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٩ : ( خرت ). (٣) في التوحيد والعيون : « جزأنا ».

(٤) في التوحيد والعيون : - « شي‌ء من ».

(٥) « جمعنا » إمّا بسكون العين ، فالاسم منصوب. أو بفتحها ، فالاسم مرفوع. وكذا نظائره الآتية إلّالقرينة معيّنة. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٦٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٧.

(٦) في « ف » : + « والبصر ». وفي شرح المازندراني والتوحيد والعيون : « بالسميع ».

(٧) في العيون : « البصير ».

(٨) في التوحيد : « لا بجزء به ». وفي العيون : « لا لجزء به » كلاهما بدل « لا بخرت منه ».

(١١) في حاشية « بح » والتوحيد والعيون : « لايجهل ». واستصوبه السيّد بدر الدين في حاشيته ، واستظهره المازندراني في شرحه ، والمجلسي فيمرآة العقول.

(١٢) « الكَبَد » : الشدّة والضيق والتعب والمشقّة. اُنظر :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ( كبد ).

(١٣) في « ج » : « ولكنّه ». وفي « بس » : - « ولكن قائم ». وفي التوحيد والعيون : + « أخبر أنّه ».

(١٤) فيشرح المازندراني : « الواو ، إمّا للحال ، أو للعطف على قوله : « كقول الرجل » أو على مقول القول ، وهو القائم ». (١٥) في التوحيد والعيون : - « الله ».

(١٦) في التوحيد : « قائم ».